درگیریهای روز و شب گذشته با #دراویش_گنابادی در #گلستان_هفتم منجر به دستگیری و ضرب و شتم گسترده دراویش شده و خبرهایی مبنی بر کشته شدن چند تن از دراویش نیز منتشر شده است.خبرگزاری تسنیم نیز از کشته شدن سه سرباز نیروی انتظامی و یک بسیجی در درگیریهای شب گذشته خبر داد.
دستگیری پیروان سایر ادیان و برخورد قضایی و انتظامی با آنان مغایر با مواد ۱۸ و ۱۹ #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر (آزادی عقیده و باور و آزادی آشکار کردن باور و دین)و اصل ۲۳ #قانون_اساسی (تفتیش عقاید ممنوع)است.همچنین دستگیری و سرکوب تحمعات مسالمت آمیز دراویش نقض آشکار اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حق اعتراض به رسمیت شناخته شده است .از طرف دیگر این امر نقض ماده ۹ #میثاق_حقوق_مدنی_سیاسی است که ایران نیز آنرا امضا نموده است:(هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه بدون مجوز دستگیر یا بازداشت زندانی کرد )

حکم قصاص #صالح_شریعتی بدون توجه به اظهارات شهود و بر اساس قسامه صادر شد.
گرفتن اقرار زیر #شکنجه و صدور حکم اعدام برای متهمی زیر ۱۸ سال، بدون مدارک متقن و تنها بر اساس قسم ۵۰ مرد از بستگان اولیای دم که هیچ‌کدام شاهد قتل نبوده‌اند، بسیاری از آنان اصلاً متهم را نمی‌شناختند و تنها گفته‌اند اطمینان دارند که او قاتل است!

طبق ماده 1 دومین پروتکل اختیاری #میثاق_حقوق_مدنی_سیاسی :
1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل #اعدام نخواهد شد.
2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل خواهد آورد.
و جمهوری اسلامی میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است!

http://uupload.ir/files/zvcn_3.jpg

http://uupload.ir/files/j5me_6.jpg
صدور حکم #اعدام متهم ۱۶ ساله بر اساس مراسم قسامه
احتمال اعدام یک نوجوان اهل سنقر کە در سن ١٧ سالگی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە است، بالقوە می باشد.در فروردین سال ۱۳۹۱، صالح که حدود ۱۶ سال سن داشت، برای کار فصلی به همراه پدرش به مزرعه‌ای در منطقه شاه مبارک در استان بوشهر رفت. او در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران دیگر در آن سقوط کرد و کشته شد. در ابتدا اولیای دم از صاحب چاه شکایت کردند و هیچ اقدامی متوجه صالح نبود اما چندی بعد به عنوان متهم بازداشت شد و به گفته وکیل وی برای اقرار زیر شکنجه قرار گرفت و مجبور به قبول اتهام قتل شد.و در نهایت حکم اعدام بر اساس قسامه (قسم خوردن 50 نفر مبنی بر اینکه متهم مجرم است صرفنظر از اینکه اطلاع کافی دارد یا نه؟)صادر شده است.این حکم نقض میثاق حقوق مدنی سیاسی و نیز نقض کنوانسیون حقوق کودک است:

ماده 1 دومین پروتکل اختیاری #میثاق_حقوق_مدنی_سیاسی:
1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل خواهد اورد.

مطابق ماده37 #کنوانسیون_حقوق_کودک(ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات):
حکومت ها تضمين مي کنند که :
الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
ب) توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است. حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود.
ج) با هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت.
@baschariyat

http://uupload.ir/files/yk1f_5.jpg

براساس گزارش‌های سازمان ثبت‌احوال استان تهران در سال گذشته ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به #کودکان زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است .
#میثاق_حقوق_مدنی_سیاسی سازمان ملل متحد:
بند۱۱-حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیتهای دوران زندگی مشترک و حق جدائی و انحلال آن
ماده 9 #کنوانسیون_حقوق_کودک (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)
1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند.
#ازدواج_کودکان
@baschariyat

http://uupload.ir/files/93ao_2.jpg