🔴میلیون‌ها نفر طی ۳۰ سال به اجاره‌نشینان افزوده شد
🔻ایران بهشتی برای پولدارتر شدن پولدارها!
اگر نگاهی به لیست کشور‌های جهان بیندازید، خواهید دید که در دنیا از مجموع ۲۰۵ کشور جهان، در بیش از ۱۸۷ کشور خانه، خودرو، ویلا و ... همچون ایران سرمایه و تجارتی سودآور نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشور‌های جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر، آن را بعد از VAT، در جایگاه دوم قرار داده است. تا سال ۲۰۰۱ تعداد کشور‌های مجری این مالیات ۱۱۴ کشور بود، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است.
#ایران جزو معدود کشور‌هایی است که #دلالی #مسکن، #خودرو و هرچیز مشابه آن بسیار سودآور است و عملا نقدینگی سرگردان به این سو سرازیر شده و قیمت را به صورت کاذب روز به روز افزایش می‌دهد.
🔹مسکنی که کوچکتر شد!
با نگاهی به نرخ درصد اجاره‌نشینان در ایران، این رقم از نرخ ۱۸ درصد در دهه ۶۰ به بیش از ۳۷ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
این یعنی میلیون‌ها نفر به تعداد اجاره‌نشینان در کشور طی این سال‌ها از لحاظ رقمی افزوده شده است.
این در حالی است که طبق آمار در کشور بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی وجود داشته و اگر مالیات صحیحی بر آن‌ها اعمال می‌شد و از نقش سرمایه و سودمحوری خارج می‌گشت، قیمت کاذب مسکن تا حد زیادی کاهش می‌یافت.
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشور‌ها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.
🔻بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوار‌های سه دهک اول و بخشی از خانوار‌های دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را برطرف کنند.
همچنین سهم خانوار‌های دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوار‌های شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشور‌های اروپایی نرخ مالکیت طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی ۱۰ سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از ۷۵ درصد گزارش شده است.
🔻بنا بر تجربه اجرایی کشور‌های توسعه‌یافته ، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشور‌های پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.
این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می‌خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال ۹۳ هنوز در یاد‌ها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.
/✍خبرگزاری دانشجو
⚜️عصر صنعت ساختمان⚜️
🆔 @BUILDING_AGE
آخرين اخبار و پیشبینی بازار مسكن و صنعت ساختمان
🔻ایران بهشتی برای پولدارتر شدن پولدارها!
اگر نگاهی به لیست کشور‌های جهان بیندازید، خواهید دید که در دنیا از مجموع ۲۰۵ کشور جهان، در بیش از ۱۸۷ کشور خانه، خودرو، ویلا و ... همچون ایران سرمایه و تجارتی سودآور نیست.
مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشور‌های جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک قرن می‌گذرد، اما سرعت گسترش خیره کننده این مالیات در ۵۰ سال اخیر، آن را بعد از VAT، در جایگاه دوم قرار داده است. تا سال ۲۰۰۱ تعداد کشور‌های مجری این مالیات ۱۱۴ کشور بود، اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱۷ به ۱۸۷ کشور افزایش یافته است.
#ایران جزو معدود کشور‌هایی است که #دلالی #مسکن، #خودرو و هرچیز مشابه آن بسیار سودآور است و عملا نقدینگی سرگردان به این سو سرازیر شده و قیمت را به صورت کاذب روز به روز افزایش می‌دهد.
🔹مسکنی که کوچکتر شد!
با نگاهی به نرخ درصد اجاره‌نشینان در ایران، این رقم از نرخ ۱۸ درصد در دهه ۶۰ به بیش از ۳۷ درصد در سال ۹۸ رسیده است.
این یعنی میلیون‌ها نفر به تعداد اجاره‌نشینان در کشور طی این سال‌ها از لحاظ رقمی افزوده شده است.
این در حالی است که طبق آمار در کشور بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی وجود داشته و اگر مالیات صحیحی بر آن‌ها اعمال می‌شد و از نقش سرمایه و سودمحوری خارج می‌گشت، قیمت کاذب مسکن تا حد زیادی کاهش می‌یافت.
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشور‌ها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.
🔻بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوار‌های سه دهک اول و بخشی از خانوار‌های دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را برطرف کنند.
همچنین سهم خانوار‌های دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوار‌های شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشور‌های اروپایی نرخ مالکیت طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است. عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی ۱۰ سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از ۷۵ درصد گزارش شده است.
🔻بنا بر تجربه اجرایی کشور‌های توسعه‌یافته ، استفاده از ابزار مالیات تا حد زیادی مانع تداوم وضعیت فعلی است. راهکاری که برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر در کشور‌های پیشرفته جهان پیشنهاد شده نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است.
این نوع مالیات بر پایه افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی است. ساز و کار این نوع مالیات به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته‌بازان و سوداگران باشند. ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه از نظر علمی کاملا توجیه دارد و مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
با وجود آنکه قریب به یک سال است که طرح مذکور در مجلس خاک می‌خورد و تجربه تلخ رد این پایه مالیاتی در سال ۹۳ هنوز در یاد‌ها مانده است، تعلل و انتظار کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه لایحه توسط دولت پذیرفته نیست. کمیسیون اقتصادی در مقابل معضلات اقتصادی و جلوگیری از سوداگری باید نقش فعالانه داشته و منفعل عمل نکند.
/✍خبرگزاری دانشجو
⚜️عصر صنعت ساختمان⚜️
🆔 @BUILDING_AGE
آخرين اخبار و پیشبینی بازار مسكن و صنعت ساختمان