✅ دستگاه سرکوب بیوقفه ادامه میدهد: ۷ فعال مدنی به ۴۲ سال حبس محکوم شدند
✋ در حالی که کشور با بحرانی بیسابقه مواجه شده و به دلیل شیوع ویروس #کرونا زندانیان به مرخصی اعزام میشوند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد زندانها از متهمان عقیدتی و #سیاسی خالی بمانند. علاوه بر اینکه در تبعیضی آشکار اکثر زندانیان محیطزیستی، دراویش یا دانشجویان از مرخصی عمومی محروم ماندهاند، احکام گروهی دیگر از متهمان عقیدتی و سیاسی نیز اعلام شده تا ورودی زندانها بیش از خروجیشان باشد.
✋ در تازه ترین مورد، دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۷ فعال مدنی به نام: سعید اقبالی، بهنام موسیوند، شقایق محکی، مژگان لعلی، سعید سیفیجهان، شیما بابایی و داریوش زند را مجموعا به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» برای این افراد قابل اجرا خواهد بود.
✋ همچنین در روزهای اخیر چند محکوم دادگاههای انقلاب که با وثیقه خارج از زندان به سر میبردند (از جمله ۳ عضو کانون نویسندگان ایران) برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدهاند.
@DhrcIran
✋ در حالی که کشور با بحرانی بیسابقه مواجه شده و به دلیل شیوع ویروس #کرونا زندانیان به مرخصی اعزام میشوند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد زندانها از متهمان عقیدتی و #سیاسی خالی بمانند. علاوه بر اینکه در تبعیضی آشکار اکثر زندانیان محیطزیستی، دراویش یا دانشجویان از مرخصی عمومی محروم ماندهاند، احکام گروهی دیگر از متهمان عقیدتی و سیاسی نیز اعلام شده تا ورودی زندانها بیش از خروجیشان باشد.
✋ در تازه ترین مورد، دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۷ فعال مدنی به نام: سعید اقبالی، بهنام موسیوند، شقایق محکی، مژگان لعلی، سعید سیفیجهان، شیما بابایی و داریوش زند را مجموعا به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» برای این افراد قابل اجرا خواهد بود.
✋ همچنین در روزهای اخیر چند محکوم دادگاههای انقلاب که با وثیقه خارج از زندان به سر میبردند (از جمله ۳ عضو کانون نویسندگان ایران) برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدهاند.
@DhrcIran
✅ دکتر سیف زاده: دادگاههای انقلاب غیرقانونی هستند و باید منحل شوند
✋ پس از اعدام #روح_الله_زم و اعتراضات بسیاری که در رابطه با نحوه دادرسی و صدور و اجرای حکم وی صورت گرفت، دکتر سید محمد سیف زاده از بنیانگذاران و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با #رادیو_فردا به بررسی روند حقوقی صدور حکم و نیز جایگاه قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران پرداخته است.
✋ دکتر #سیف_زاده معتقد است: بنا به چهار دلیل این رای برخلاف قانون است، اول اینکه خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دوم اینکه بر اساس اصل سرزمینی بودن مجازات چون جرم در ایران اتفاق نیافتاده جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته است. سوم اینکه اگر عمل مجرمانه ای هم اتفاق افتاده چون بوسیله رسانه صورت گرفته، جرم مطبوعاتی است و کسی که از ایشان شکایت داشته باید کتبا اعتراض خود را می نوشت و ایشان هم با توضیحات در رسانه خود منتشر می کرد. چهارم و مهمتر اینکه دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی هستند، چرا که مطابق قانون اساسی مرجع صالحه قضایی فقط محاکم عمومی دادگستری هستند و دادگاههای انقلاب موضوعیتی نداشته و غیر قانونی هستند.
✋ دکتر سیف زاده در مورد تاریخچه #دادگاه_انقلاب می گوید: «خمینی این دادگاهها را برای یک یا دو ماه و صرفا برای محاکمه سران رژیم سابق بوجود آورد [ ]و از آنجایی که این مساله الان بلاموضوع شده عملی که انجام می دهند صد در صد خلاف قانون است.»
همچنین در واکنش به ادعای امنیتی بودن جرم روح الله زم و محاکمه او در دادگاه انقلاب افزود، از آنجا که مجلس خبرگان اول جرم را به چهار دسته #سیاسی، #مطبوعاتی، خاص نظامی و عادی تقسیم کرده، مطلقا جرمی به نام #جرم_امنیتی نداریم و جرم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی است.
✋ در پایان دکتر سیف زاده معتقد است با توجه به عدم استقلال #قوه_قضاییه، فقدان قضات بی طرف و از بین رفتن استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای احقاق حقوق باید انحلال دادگاههای انقلاب تبدیل به خواست حقوقی شود.
❇️ گفتگوی کامل دکتر سیف زاده با رادیو فردا را از اینجا گوش کنید.
@DhrcIran
✋ پس از اعدام #روح_الله_زم و اعتراضات بسیاری که در رابطه با نحوه دادرسی و صدور و اجرای حکم وی صورت گرفت، دکتر سید محمد سیف زاده از بنیانگذاران و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با #رادیو_فردا به بررسی روند حقوقی صدور حکم و نیز جایگاه قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران پرداخته است.
✋ دکتر #سیف_زاده معتقد است: بنا به چهار دلیل این رای برخلاف قانون است، اول اینکه خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دوم اینکه بر اساس اصل سرزمینی بودن مجازات چون جرم در ایران اتفاق نیافتاده جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته است. سوم اینکه اگر عمل مجرمانه ای هم اتفاق افتاده چون بوسیله رسانه صورت گرفته، جرم مطبوعاتی است و کسی که از ایشان شکایت داشته باید کتبا اعتراض خود را می نوشت و ایشان هم با توضیحات در رسانه خود منتشر می کرد. چهارم و مهمتر اینکه دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی هستند، چرا که مطابق قانون اساسی مرجع صالحه قضایی فقط محاکم عمومی دادگستری هستند و دادگاههای انقلاب موضوعیتی نداشته و غیر قانونی هستند.
✋ دکتر سیف زاده در مورد تاریخچه #دادگاه_انقلاب می گوید: «خمینی این دادگاهها را برای یک یا دو ماه و صرفا برای محاکمه سران رژیم سابق بوجود آورد [ ]و از آنجایی که این مساله الان بلاموضوع شده عملی که انجام می دهند صد در صد خلاف قانون است.»
همچنین در واکنش به ادعای امنیتی بودن جرم روح الله زم و محاکمه او در دادگاه انقلاب افزود، از آنجا که مجلس خبرگان اول جرم را به چهار دسته #سیاسی، #مطبوعاتی، خاص نظامی و عادی تقسیم کرده، مطلقا جرمی به نام #جرم_امنیتی نداریم و جرم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی است.
✋ در پایان دکتر سیف زاده معتقد است با توجه به عدم استقلال #قوه_قضاییه، فقدان قضات بی طرف و از بین رفتن استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای احقاق حقوق باید انحلال دادگاههای انقلاب تبدیل به خواست حقوقی شود.
❇️ گفتگوی کامل دکتر سیف زاده با رادیو فردا را از اینجا گوش کنید.
@DhrcIran
رادیو فردا
نگاهی حقوقی به ابهام های پرونده روح الله زم، باید انحلال دادگاه های انقلاب را به خواست عمومی تبدیل کنیم