مصاحبه اختصاصی ایران؛

⭕ فیلم/دانشگاه‌ باید در تدوین راهبردهای همکاری ایران و چین نقش

🔹عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در گفت‌وگویی اختصاصی با «ایران»: دانشگاه نباید از فرایند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با روابط خارجی کنار گذاشته شود؛ زیرا این نهاد از توانایی تولید محتوای علمی و تخصصی برخوردار است و می‌تواند با ارزیابی مستقل، نقد سیاست‌ها و ارائه راهکارهای مستند، به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

@irannewspaper

📌مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران برگزار می کند:

اولین همایش بین المللی ایران و نظم نوین جهانی:تحولات پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل

دوشنبه و سه شنبه ۵-۴ آبان ۱۴۰۵
آئین افتتاحیه: ۸-۱۰ صبح
پنل های تخصصی: ۱۰صبح الی ۱۸ بعد ازظهر

راه های ثبت نام در همایش:
آی دی تلگرام: @CGIS_UT
پست الکترونیکی: intstudy@ut.ac.ir

با درود و احترام
کنداکتور نهایی همایش ایران و نظم نوین جهانی

قواعد حقوق و عدالت بین‌المللی به سخره قدرت‌های بزرگ جهانی گرفته شده است

عباس شیری، رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران:
🔹قبلا هم گفته‌ام که ما سوگوار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر امروز باید باشیم. چون آنچه که در طول دهه‌ها فعالیت متفکران جهانی برای شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل و عدالت بین‌المللی انجام شده، در چند سال گذشته به بازی و سخره قدرت‌های بزرگ جهانی گرفته شده است.

@IRNA_1313

شیری: ابراز تردید کارشناسان حقوق بین‌الملل درباره اعتبار مقررات در نظم نوین جهانی

عباس شیری، رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران:

🔹حتی در صورت توجیه قانونی توسل به زور، حمله به مراکز غیرنظامی ممنوع بوده و فرماندهان و مقامات صادرکننده دستور حملات، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند و نمی‌توانند به سلسله‌مراتب فرماندهی استناد کنند.

@IRNA_1313

لزوم بازخواست قدرت‌های بزرگ در نقض حقوق بین‌الملل

عباس شیری، رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران:

🔹حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مسئولیت دولت‌ها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و قدرت دولت‌ها نباید مانع از اجرای مسئولیت‌های ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی شود.

🔹بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها اشاره دارد و این قاعده یکی از ارکان اصلی نظم حقوقی بین‌المللی معاصر است و کشورها نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف، تمامیت ارضی دیگر کشورها را به خطر بیندازند.

🔹 البته منشور ملل متحد در ماده ۵۱، حق دفاع مشروع را در شرایط معینی به رسمیت شناخته است؛ همان‌طور که شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت ایجاد شده است، هرچند وجود حق وتو برای دولت‌های پیروز جنگ جهانی دوم، ساختار این شورا را گاه به «قانون جنگل» شبیه کرده، اما با این وجود همچنان باید از ساختار و اسناد بین‌المللی دفاع کرد.

🔹نمونه تاریخی حمله آمریکا به عراق به بهانه دستیابی به سلاح هسته‌ای و به جا گذاشتن یک میلیون کشته و ویرانی گسترده بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد واقعی پس از گذشت دهه‌ها، این پرسش را مطرح کرد که آیا این روزها نیز ادعاهای مشابه درباره ایران می‌تواند توجیه‌کننده حملات نظامی باشد؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است.

🔹مسئله کلیدی این است که آیا این قواعد در عمل برای همه دولت‌ها، صرف‌نظر از قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی آن‌ها اعتبار یکسانی دارد؟ اگر یک دولت قدرتمند از قواعد بین‌المللی تخطی کند، آیا سازوکارهای موجود می‌توانند همان سطح از بررسی حقوقی و پاسخگویی را درباره آن‌ها نیز اعمال کنند؟ چرا که آثار نقض این قواعد تنها به رقابت میان دولت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه جان انسان‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و ثبات یک منطقه را به نابودی می‌کشد.

@IRNA_1313

⭕ شیری: ابراز تردید کارشناسان حقوق بین‌الملل درباره اعتبار مقررات در نظم نوین جهانی

عباس شیری، رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران:

🔹حتی در صورت توجیه قانونی توسل به زور، حمله به مراکز غیرنظامی ممنوع بوده و فرماندهان و مقامات صادرکننده دستور حملات، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند و نمی‌توانند به سلسله‌مراتب فرماندهی استناد کنند.

@irannewspaper

بدون صلح پایدار، چرخه خشونت در جهان ادامه خواهد داشت/اصل حاکمیت دولت‌ها مغایر حمله نظامی به کشورهاست

عباس شیری، رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران:

🔹اکنون شاهد گزینشی بودن عدالت در جهان هستیم به این معنا که اگر ایران مرتکب یک رفتاری شود که که نقض حقوق بین‌الملل به شمار بیاید به شدت در عرصه بین‌المللی با واکنش‌هایی مانند تحریم‌ها یا حمله نظامی روبه‌رو می‌شود ولی اگر همین رفتار آمریکا یا اسرائیل انجام بدهد هیچ گونه واکنشی در عرصه بین‌المللی ندارد، کما اینکه تاکنون هیچ واکنش بین المللی در مقابل جنایات اسرائیل یا آمریکا در چند دهه گذشته صورت نگرفته و هیچ قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه آنها به تصویب نرسیده است.

🔹تمام قطعنامه‌هایی که علیه اسرائیل به تصویب رسیده به وسیله آمریکا وتو شد در حالی که آنها از مصادیق بارز جنایات جنگی بودند.

🔹یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌‌الملل، برابری حاکمیتی دولت‌هاست، دولت‌ها از حاکمیتی برابر، برخوردارند و اگر کشوری قدرت نظامی، جمعیت و قلمرو بیشتری دارد برتری بر سایر دولت‌ها نخواهد داشت.

🔹هر دولتی در قلمرو سرزمینی خودش از اصل حاکمیت برخوردار است، این یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل است که هیچ کشوری نمی‌تواند کشوری در مورد اصول حاکمیتی چیزی را دیکته کرده و به هر بهانه‌ای، به کشورهای دیگر حمله نظامی بکند.

🔹منع توسل به زور، یک قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل است، اصل بر عدم توسل به زور، اصل بر عدم حمله نظامی و عدم اشغال کشورهای دیگر است.

🔹با هر بهانه و دلیلی نمی‌شود به کشورهای دیگر حمله کرد. حتی اگر آن دولت مرتکب خطایی هم بشود مجوز حمله نظامی به آن کشور، زیرساخت‌ها، اماکن غیر نظامی و حتی نظامی آن کشور نیست.

@IRNA_1313

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران:
قواعد حقوق بین‌الملل و عدالت جهانی، به سخره قدرت‌های بزرگ جهانی درآمده است

🔹رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: ما باید سوگوار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر باشیم زیرا آنچه که طی دهه‌ها فعالیت متفکران جهانی برای شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل و عدالت بین‌المللی انجام شده، در چند سال گذشته به بازی و سخره قدرت‌های بزرگ جهانی گرفته شده است.

https://irna.ir/xjYzQ2
@IRNA_1313

اگر قواعد حقوقی در برابر قدرت‌های بزرگ فاقد قابلیت اجرای مؤثر تلقی شوند، این وضعیت می‌تواند اعتماد به نهادهای بین‌المللی را تضعیف کند و این تصور را تقویت سازد که قدرت، بیش از قانون، تعیین‌کننده حدود رفتار دولت‌هاست.

ازاین‌رو، بحث درباره پاسخ‌گویی کیفری بین‌المللی، در واقع بحث درباره آینده نظم حقوقی جهانی است.

بخش دوم: از ممنوعیت توسل به زور تا جنایت تجاوز؛ ضرورت تفکیک مفاهیم حقوقی

برای ورود دقیق‌تر به موضوع، لازم است میان سه مفهوم مرتبط اما متمایز تفکیک کنیم: نخست، نقض احتمالی ممنوعیت توسل به زور و مسئولیت بین‌المللی دولت؛ دوم، تحقق عمل تجاوز؛ و سوم، تحقق جنایت تجاوز و مسئولیت کیفری فردی.

این تفکیک اهمیت اساسی دارد؛ زیرا در گفت‌وگوهای سیاسی و حتی گاهی در تحلیل‌های حقوقی، این مفاهیم به‌جای یکدیگر به کار می‌روند، درحالی‌که هر یک تابع معیارهای حقوقی خاص خود است.

نخست، بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور در روابط بین‌المللی اصولاً ممنوع است، مگر در چارچوب استثناهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل. اگر رفتاری با این تعهد ناسازگار باشد، مسئولیت بین‌المللی دولت مربوط می‌تواند مطرح شود؛ مشروط بر آنکه عناصر لازم برای انتساب و تحقق نقض احراز شوند.

دوم، مفهوم عمل تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۷۴، مورد توجه قرار گرفته است. این قطعنامه چارچوبی برای شناسایی اعمال تجاوز در روابط میان دولت‌ها ارائه می‌کند و نمونه‌هایی از رفتارهای نظامی را برمی‌شمارد که با رعایت شرایط مربوط می‌توانند در ارزیابی عمل تجاوز اهمیت داشته باشند.

سوم، جنایت تجاوز در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی تعریف شده است. بر اساس این ماده، جنایت تجاوز به برنامه‌ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوز از سوی شخصی مربوط می‌شود که در موقعیتی قرار دارد که بتواند عملاً اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کند؛ مشروط بر اینکه عمل تجاوز، از حیث ماهیت، شدت و گستره، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد.

بنابراین، هرگونه نقض احتمالی ممنوعیت توسل به زور، خودبه‌خود به معنای تحقق جنایت تجاوز نیست. برای احراز این جنایت، باید شرایط مقرر در اساسنامه، از جمله معیار نقض آشکار منشور و جایگاه رهبری شخص مورد نظر، بررسی شود.

این تمایز از دو جهت اهمیت دارد.

از یک سو، نباید به دلیل دشواری اثبات جنایت تجاوز یا وجود محدودیت‌های صلاحیتی، مسئله مسئولیت احتمالی دولت در قبال نقض قواعد منع توسل به زور نادیده گرفته شود.

از سوی دیگر، نباید بدون بررسی ادله و احراز عناصر قانونی، مسئولیت کیفری اشخاص معین را قطعی تلقی کرد.

حقوق کیفری بین‌المللی، به‌ویژه هنگامی که موضوع به تصمیم‌های رهبران سیاسی و نظامی مربوط می‌شود، باید هم‌زمان از دو اصل حفاظت کند: ضرورت پاسخ‌گویی در برابر نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل و ضرورت رعایت اصول قانونی‌بودن جرم و مجازات، دادرسی منصفانه و اثبات مسئولیت فردی.

در مطالعه موردی حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر همین اساس باید پرسید: مبنای حقوقی عملیات چه بوده است؟ آیا شرایط استناد به دفاع مشروع وجود داشته است؟ آیا ضرورت و تناسب اقدام ادعایی قابل احراز است؟ و در صورت احراز نقض آشکار منشور، آیا شرایط تحقق جنایت تجاوز و انتساب آن به اشخاص واجد موقعیت رهبری فراهم است؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی مستقل اسناد و واقعیات است. بااین‌حال، حتی طرح دقیق این پرسش‌ها نیز ما را به مسئله اصلی این پژوهش نزدیک می‌کند: آیا نظام موجود عدالت کیفری بین‌المللی ظرفیت لازم را برای رسیدگی مؤثر و منصفانه به چنین ادعاهایی دارد؟

بخش سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و محدودیت‌های واکنش کیفری به جنایت تجاوز

دیوان کیفری بین‌المللی با هدف رسیدگی به جنایات بین‌المللی مشخص، از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، تأسیس شده است.

بااین‌حال، صلاحیت موضوعی دیوان به این معنا نیست که دیوان در هر شرایطی می‌تواند به هر اتهامی رسیدگی کند. اعمال صلاحیت آن به قواعدی درباره صلاحیت موضوعی، زمانی و سرزمینی یا شخصی و نیز شرایط خاص آغاز رسیدگی وابسته است.

این مسئله درباره جنایت تجاوز پیچیدگی بیشتری دارد؛ زیرا اساسنامه رم برای اعمال صلاحیت نسبت به این جنایت، رژیم ویژه‌ای را در مواد ۱۵ مکرر و ۱۵ ثالث پیش‌بینی کرده است.

ماده ۱۵ مکرر به اعمال صلاحیت در مسیر ارجاع دولت عضو یا آغاز تحقیق به ابتکار دادستان مربوط می‌شود؛ درحالی‌که ماده ۱۵ ثالث چارچوب ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت را تنظیم می‌کند.

این دو مسیر از نظر شرایط حقوقی یکسان نیستند. در مسیر ماده ۱۵ مکرر، محدودیت‌های خاصی درباره دولت‌های عضو و غیرعضو و شرایط اعمال صلاحیت وجود دارد. در مقابل، ارجاع شورای امنیت در چارچوب ماده ۱۵ ثالث تابع سازوکار متفاوتی است.

🎬 سینما؛ روایتی فراتر از تصویر، فرصتی برای نقد و تحلیل

⚖️ مؤسسه تحقیقات علوم جزایی دانشگاه تهران و جرم‌شناسی برگزار می‌کند:

🎥 پخش و نقد حقوقی و هنری فیلم سینمایی «بی دار»

با حضور و سخنرانی:

🔹 دکتر عباس شیری | دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
🔹 دکتر رضا پورحسین | استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران
🔹 دکتر فیروز محمودی جانکی | دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
🔹 آقای حسین دوماری | کارگردان و تهیه‌کننده فیلم

🎙️ دبیر نشست: آقای محمدحسن مجتهدی
پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی | دانش آموخته دانشگاه تهران

📅 سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه
⏰ ساعت ۱۶
📍 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری

🎟️ ورود برای عموم آزاد و بلامانع است.

📲 کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با دبیر نشست:
@Mojtahedi5890

✨ فرصتی برای تماشای سینما از دریچه حقوق، جرم‌شناسی، روان‌شناسی و هنر؛ با نگاهی فراتر از قاب تصویر.

منتظر حضور شما هستیم. 🌱

#بی_دار #نقد_حقوقی #نقد_سینمایی #حقوق_کیفری #جرم_شناسی #دانشگاه_تهران #سینما #نشست_علمی