بازخوانی لایحه حمایت از حقوق معلولین فصل پایانی #هماهنگی امشب پنجم آذر ساعت 20 در گروه کمپین

فصل یازدهم- شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت

ماده 63- به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های مشمول و در راستای فراهم شدن زمینه اجرای این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن شورای هماهنگی امور افراد دارای معلولیت یا ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا)

2- رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا)

3- وزیر راه و شهرسازی یا معاون ذیربط

4- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذیربط

5- وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا معاون ذیربط

6- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط

7- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط

8- وزیر کشور یا معاون ذیربط

9- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا معاون ذیربط

10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ذیربط

11- نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه

12- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یا معاون ذیربط

13- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل مردم نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (نابینایان، ناشنوایان، افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی، افراد کم توان ذهنی و مبتلایان به اختلالات روانی مزمن که تا زمان ایجاد شبکه‌های مذکور، انجمن‌های ذیربط عهده‌دار این وظیفه خواهند بود)
14- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

#کمپین_لایحه_حمایت_معلولین_هماهنگی


https://telegram.me/Disabilitysupportcampaign

نظرات اعضاء

محبوبه:
در مورد بخش پایانی لایحه #هماهنگی
نقل قول دوست عزيزي در يكي از سمن ها ميگفتند:
متصدي شدن چند وزارت خانه باعث عدم ضمانت اجرايي آن خواهد شد
بطور مثال اموزش وپرورش مكلف است هرسال ٣درصد از معلمان را از معلولان انتخاب كند
تضمين اين قانون چيه ؟

حال فرض مثال آموزش وپرورش اينكار انجام نداد
در قانون ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است ...
يعني اگر بطور مثال اون وزارت خانه وظيفه محوله خود را انجام نداد به كسي پاسخگو نيست
بايد در قانون ضمن بازخواست ، نوع مجازات هم براي وزارت خانه هاي مربوطه تايين شود
مكلف بودن تنها كافي نيست .
بايد ضمانت اجرايي ونوع برخورد با آن وزارتخانه مشخص و محرز شود
به اين معني كه اگر وزارت خانه ي مذكور طبق قانون انجام نداد وطبق گزارشات موثق اثبات شد بايد جريمه يا مجازاتي در قانون براي اون وزارت خانه تايين شده باشد

احمدبیگ:
لازم نیست همه ضمانت ها در هر قانونی ذکر شود
چون در سایر قوانین تصویب شده است.
و سازمانهای نظارتی و بازرسی این وظایف را به عهده دارند

سبزواری:
خلع قانونی خود یک معظل بزرگ برای معلولین بوده است ودر صورت تصویب لایحه حداقل قانونی که حتی در صورت عدم اجرا قابل پیگیری ومطالبه است وجود خواهد داشت ودر صورت نقصان همان قوانین قابل پالایش ورفع نواقص خواهندبود.
#کمپین_لایحه_حمایت_معلولین_هماهنگی