شایعات و خبرهای عجیبی را که در فضای مجازی می‌بینید برای ما بفرستید تا بررسی و #درستی‌سنجی کنیم.
ارتباط مستقیم با ادمین: @FactNamehAdmin

✅ @FactNameh

این خبر صحت ندارد! برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۷ هنوز اعلام نشده است و طبق قوانین، اسامی نامزد‌های جایزه صلح تا ۵۰سال محرمانه باقی می‌مانند.
https://factnameh.com/fact-checks/2017-10-06-nobel-peace.html

هم‌زمان با اعلام برنده جایزه نوبل ادبیات، برخی از شبکه‌های مجازی به ویژه در تلگرام از اهدای جایزه صلح نوبل به نادیه موراد، زن جوان ایزدی و فعال حقوق بشر که موفق شده بود از اسارت داعش بگریزد تعلق گرفته است. تعداد زیادی از کاربران نمونه‌هایی از این خبر را برای ما فرستادند تا بررسی کنیم.

https://t.me/factnameh/81

این خبر صحت ندارد! نشان به آن نشان که برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۷ هنوز (در زمان نوشتن این مطلب) اعلام نشده است. همچنین برخلاف آن‌چه در یکی از این مطالب نادرست آمده، جایزه صلح نوبل ماه‌ها پس از اعلام برنده و در اسلو نروژ اهدا می‌شود.

سرگذشت دردناک نادیه مورادی که در نوزده سالگی به اسارت و بردگی داعش درآمده بود، به تفصیل در رسانه‌های جهان بازگو شده است. او هم‌اکنون سفیر حسن‌نیت سازمان ملل متحد در زمینه قاچاق انسان است و سال گذشته از سوی دولت عراق به عنوان نامزد جایزه صلح نوبل به کمیته نوبل پیشنهاد شده بود.

طبق اطلاعات سایت رسمی جایزه نوبل، امسال ۳۱۸ نامزد دریافت جایزه صلح وجود دارد که شامل ۲۱۵ فرد حقیقی و ۱۰۳ سازمان می‌شود. طبق قوانین نوبل، اسامی و اطلاعات نامزد‌های نهایی جایزه صلح تا ۵۰سال محرمانه باقی می‌مانند.

اطلاعات بیشتر و لینک‌های مرتبط در لینک زیر👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-10-06-nobel-peace.html

✅ @FactNameh

👈بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۵ کمتر از سال ۹۱؟


پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اخیرا مدعی شده «بودجه مصرفی نهاد از رقم ۳۸۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ تقلیل داده شد و این در حالی است که براساس روال متعارف، باید به ۶۸۲ میلیارد تومان افزایش می‌یافت».
این گزارش مدعی است «با اعمال نگاه پیشگیرانه در هرزروی منابع و تاکید بر استفاده بهینه از آن و اصلاح روند بودجه مصرفی نهاد، طی دولت یازدهم، سالیانه ۳۱۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.»‌ همچنین در جای دیگری از این گزارش به «تعدیل حدود ۱۴۰۰ نفر نیروی انسانی مازاد» اشاره شده است.

مقایسه ارقام ذکر شده در این گزارش یا اطلاعات موجود یا کلیات و جزئیات قوانین بودجه سالیانه، نشان می‌دهد که آن چه به عنوان کاهش بودجه مصرفی نهاد ریاست ذکر شده درست نیست.

ممکن است میزان مخارج این نهاد در برخی بخش‌ها کمتر شده باشد، اما آن چه مسلم و قطعی به نظرمی‌رسد، کلیت بودجه و هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری ۴۷ درصد (حدود ۱۸۰ میلیارد تومان) و بودجه زیرمجموعه نهاد ۴۹درصد افزایش داشته است. این البته کمتر از نرخ تورم است که بر اساس داده‌های محاسبه‌گر هوشمند تورم بانک مرکزی، طی چهار سال ۹۰ درصد بوده است.

با این همه گزارش خبری منتشر شده از گزارش عملکرد معاونت پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری، هیچ اشاره‌ای به نرخ تورم ندارد و به صورت صریح و با ذکر اعداد و ارقام از کاهش بودجه مصرفی این نهاد خبر داده است و بدون اشاره به جزییاتِ روشن صرفا ارقامی را ذکر کرده که بدون توضیح فاقد اعتبارند.

بعید نیست اصل گزارش عملکرد متفاوت از آن چیزی باشد که در خبر منتشر شده و آنچه ذکر شده اشتباه رسانه‌ای در فرایند خلاصه‌سازی گزارش باشد. اما فکت‌نامه صرف نظر از اصل گزارش عملکرد که به طور عمومی منتشر نشده، خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت را به دلیل مغایرت با اسناد معتبر بودجه سالانه دستگاه‌های دولتی، «نادرست» ارزیابی می‌کند.

درستی‌سنجی کامل به همراه لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-10-10-gov-budget.html

👈 شهردار تهران: چهاردهم مهر ۱۲۸۶ روزی است که تهران برای نخستین‌بار به صورت قانونی پایتخت ایران شد.

چهاردهم مهر ۱۳۹۶، محمدعلی نجفی، شهردار تهران در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: امروز درست صد و ده سال از روزی [می‌گذرد] که در اولین دوره مجلس، از «تهران» به عنوان دارالخلافه نام برده شد و برای نخستین بار شهر تهران به صورت قانونی به عنوان پایتخت معرفی شد…

اگرچه تاریخ پایتختی تهران به آغاز سلطنت آقامحمدخان قاجار (به روایتی فروردین ۱۱۶۵هجری شمسی) برمی‌گردد و قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، اما بازخوانی اسناد تاریخی نشان می‌دهد ۱۱۰ سال پیش در چهاردهم مهر ماه سال ۱۲۸۶، برای نخستین بار پایتختی تهران با درج در اصل چهارم متمم قانون اساسی، رسمیت قانونی پیدا کرد.

این اتفاق نه در مجلس شورای ملی، بلکه در قصر سلطنتی تهران اتفاق افتاد. نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی حداقل از ابتدای سال ۱۲۸۶ در گیر و دار تصویب متمم بودند و قطعا چند هفته‌ای پیش از امضای شاه قاجار کار تصویب را از سرگذرانده بودند. در متن مصوب و معتبر متمم قانون هیچگاه از لفظ دارالخلافه استفاده نشده، اما پیش از ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری در مذاکرات مجلس و مکاتبات رسمی و قانونی از جمله قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای امضا شده توسط مظفرالدین شاه بارها از لفظ دارالخلافه و طهران استفاده شده بود تا بالاخره به اعتبار امضای محمدعلی شاه قاجار، پایتختی تهران از ۱۴ مهر ۱۲۸۶ اعتبار کامل قانونی به خود می‌گیرد.

با این اوصاف فکت‌نامه، اظهارات مطرح شده از سوی شهردار تهران و عضو سابق شورای شهر را درباره سابقه تاریخی و قانونی پایتختی تهران «درست» ارزیابی می‌کند.

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-10-11-tehran-capital.html

تعداد زیادی از کاربران از ما خواستند ماجرای «اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه» را بررسی کنیم. مقاله مفصل زیر حاصل تحقیقات ما از گفته‌ها و ادعاهای دوطرف ماجراست...
http://telegra.ph/larijani-10-14
✅ @FactNameh

⁉️ سوال‌های متداول درباره #حصر!

میرحسین #موسوی، مهدی #کروبی و زهرا #رهنورد از بهمن ماه سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند. در نزدیک به هفت سال گذشته سوال‌های مختلفی درباره حصر، زمان آغاز آن و نهادی که این دستور را صادر کرده، مطرح شده است. با وجود موضع‌گیری‌های مسئولان مختلف کشور درباره حصر، تاکنون کمتر سند رسمی درباره حصر منتشر شده است و مجموعه دانسته‌ها از حصر به سخنانی باز می‌گردد که مسئولان به بهانه‌های مختلف بیان کرده‌اند.

👈 حصر چطور مطرح شد؟
👈 حصر از چه زمانی آغاز شد؟
👈 چه مقامی دستور حصر را داد؟
👈 شورای عالی امنیت ملی چه وظایفی دارد؟
👈 شورای عالی امنیت ملی چه نقشی در حصر دارد؟
👈 موضع #روحانی درباره حصر چیست؟
👈 اختیارات رییس‌جمهوری برای رفع حصر چقدر است؟

در مقاله‌ی زیر تلاش کرده‌ایم به بخشی از سوال‌هاو ابهام‌ها، مختصر و ساده پاسخ دهیم. برای خواندن مقاله به لینک زیر بروید👇
https://factnameh.com/articles/2017-10-19-house-arrest-faq.html
✅ @FactNameh

👈بررسی صحت یک نقل‌قول منتسب به سیدمرتضی آوینی - به همراه توضیحاتی از حسین معززی‌نیا در پاسخ به فکت‌نامه
بیشتر بخوانید:
https://factnameh.com/fact-checks/2017-10-23-avini.html
✅ @FactNameh

👈منصور غلامی (وزیر علوم): «در دوره ریاست من دانشجویی بخاطر فعالیت سیاسی تنبیه انضباطی نشده است»

آنچه مشخص است این است که
۱- منصور غلامی، یکی از مدیران اصلاح‌طلب دانشگاهی است که از یک سو حمایت دانشگاهیان سرشناس اصلاح‌طلب را به همراه دارد.

۲- چنانکه از اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های مختلف (با گرایش‌های گوناگون) برمی‌آید، طی این سال‌ها سر و کار دانشجویان این دانشگاه با کمیته‌های انضباطی، حراست دانشگاه و نهادهای قضایی استان همدان چندان کم نبوده است. به عنوان نمونه می‌توان به این گزارش خبرگزاری فارس اشاره کرد که در حاشیه گزارش تحصن صنفی دانشجویان دانشگاه بوعلی به احضارها اشاره می‌کند. یا گزارش سایت کلمه که مدعی است طی یک سال یازده دانشجوی دانشگاه‌های بوعلی سینا، علوم پزشکی و صنعتی همدان با پرونده‌های قضایی و اتهامات سیاسی-امنیتی مواجه شده‌اند. یا گزارش هفته‌نامه دولت و ملت که در ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ منتشر شده، به وضعیت دانشگاه بوعلی پرداخته و می‌نویسد: «فعالان سیاسی دانشگاه مراسم ۱۶ آذر سال ۹۳ دانشگاه را به رسمیت نشناخته و مراسمی مستقل در حیاط دانشگاه برگزار کردند که با حضور چشمگیر دانشجویان به اعتراضی همه‌جانبه به ریاست دانشگاه بدل شد. واکنش مسئولان دانشگاه به این اعتراضات، احضار چهار تن از دانشجویان به کمیته انضباطی و صدور حکم انضباطی برای آنان و اخراج دو تن از اعضای شورای صنفی بود.»

۳- تحقیقات ما نشان می‌دهد بر اساس شواهد و قرائن ادعای غلامی که در دوره مدیریت او «هیچ دانشجویی به خاطر فعالیت سیاسی تنبیه انضباطی نشده است» با شواهد و قرائن موجود مطابقت ندارد. بنابراین منصور غلامی -وزیر علوم- در اولین حضورش در فکت‌نامه نشان نادرست می‌گیرد.

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-10-30-646.html
✅ @FactNameh

👈استناد شورای نگهبان به سخنرانی آیت‌الله خمینی برای حذف اقلیت‌های دینی از شوراها

محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در خصوص منع عضویت اقلیت‌های دینی در شهرهای با اکثریت مسلمان: «مستند این کار نیز مبنای سخن حضرت امام (آیت‌الله خمینی) است که در سخنرانی خود به صراحت مطرح کرده‌اند که ما در آن بیانیه این مستندات را هم ذکر کردیم.»
این گفته محمد یزدی که در شماره چهارشنبه دهم آبان ۹۶ روزنامه صبح نو به چاپ رسیده اشاره به ابلاغیه‌ای است که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ۲۶ فروردین ۹۶ آن را در روزنامه رسمی و رسانه‌ها منتشر کرد و خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد. ابلاغیه‌ای که در هفته‌های اخیر به «تعلیق عضویت» سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از عضویت در این شورا منجر شده و به یکی از مباحث مورد مناقشه میان مجلس، دولت و شورای نگهبان تبدیل شده است.

۱- گفته‌های آیت‌الله خمینی، به عنوان رهبر سابق- ممکن است دارای اهمیت سیاسی یا تاریخی باشد، اما اعتبار یک سند حقوقی را ندارد. حتی با فرض قبول ادعای برخی مبنی بر اختیارات فراقانونی ولایت مطلقه فقیه:
اول صحبت از یک گفته است و نه یک حکم حکومتی. دوم، اختیارات قانونی آیت‌الله خمینی تا پیش از بازنگری قانون اساسی نه بر مبنای ولایت مطلقه فقیه، بلکه اختیارات قانونی رهبری بوده است. قاعدتا نسخه بازنگری شده قانون اساسی عطف به ماسبق نمی‌شود.
۲- گفته‌های او توصیه‌ای خطاب به رای‌دهندگان است و خطاب به نهادهای اجرایی و نظارتی نیست.
۳- قانون شوراهای محلی در زمان آیت‌الله خمینی تصویب شده است. رهبر وقت جمهوری اسلامی که سابقه مخالفت با قوانین را در کارنامه دارد، آن زمان مخالفتی با این ماده از قانون نکرده که صراحت بر این دارد: «انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.»
۴- تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها مبنای قانونی دفاع از عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر است. این تبصره پیش‌تر به تصویب شورای نگهبان رسیده و اعضای شورای نگهبان تا پاییز ۱۳۹۶ مغایرتی با شرع در آن ندیده‌ بودند.
۵- موارد زیادی از تضاد میان سخنان آیت‌الله خمینی با قوانین وجود دارد، مثل گفته‌ای که مجلس را فاقد صلاحیت قانون‌گذاری می‌داند. در صورت پذیرش استدلال شورای نگهبان، باید اختیار قانون‌گذاری از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شود.
۶- در سوابق سیاسی آقایان یزدی و جنتی، مخالفت با گفته صریحی از آیت‌الله خمینی وجود دارد. (ماجرای نخست‌وزیری میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۴)
با استناد به این دلایل به این نتیجه می‌رسیم که «استناد سخنرانی آیت‌الله خمینی برای لغو عضویت منتخب قانونی شورای شهر یزد» توجیه منطقی نداشته و نادرست است.

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇

https://factnameh.com/fact-checks/2017-11-05-sepanta-niknam.html

👈شمخانی: کسی در حصر نیست

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات، گفت: “واژه حصر واژه درستی نیست و این آقایان مد نظر شما در حصر نیستند… آنها هر کس را که اراده کنند می‌توانند ببینند، کما این‌که اخیرا آقای کروبی درخواست کردند آقای دوستی را ببینند و این انجام شد”.

این اولین بار است که پس از بهمن ماه سال ۸۹ یکی از مسئولان جمهوری اسلامی منکر “حصر” می‌شود. مقام‌های مختلفی – از جمله صادق آملی لاریجانی رییس قوه‌ قضاییه، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه، محمدباقر نوبخت سخن‌گوی دولت روحانی و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در زمان تصویب حصر – از “حصر” سخن گفته‌اند. از جمله در آخرین نمونه از این دست سخن‌گوی قوه‌قضاییه گفته بود: “در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح می‌شود، تصمیم جدیدى گرفته نمیشود و حصرکماکان بقوت خودباقى است”.

بحث محدود کردن امکان ملاقات یا تماس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به دلیل حصر، مساله جدیدی نیست. این امری است که مسئولان مختلفی به آن اذعان دارند. احمد جنتی – دبیر شورای نگهبان – چهار روز پس از برگزاری راه‌پیمایی ۲۵ بهمن ۸۹ گفته بود: “کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند”.

بخش دیگر سخنان شمخانی به امکان ملاقات برای موسوی، کروبی و رهنورد اشاره داشت. به گفته او این سه نفر “هر کس را که اراده کنند می‌توانند ببینند، کما این‌که اخیرا آقای کروبی درخواست کردند آقای دوستی را ببینند و این انجام شد”.

این ادعا البته اولین بار نیست که مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر برخی نیروهای نزدیک به اصول‌گرایان گفته‌اند که موسوی، کروبی و رهنورد شرایط عادی دارند، از امکانات رفاهی برخوردارند و امکان ملاقات با افراد مختلف نیز برای آن‌ها وجود دارد. برای نمونه مهر ماه سال ۹۶ محمداسماعیل کوثری، نماینده پیشین مجلس و جانشین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، درباره شرایط حصر گفته بود: “اینها به‌راحتی رفت‌وآمد می‌کنند با نزدیکان و اقوام خود دیدار دارند؛ مسافرت می‌روند و زندگی عادی دارند. منتهی برای دیدار یا جلسه‌ای که امکان توطئه علیه امنیت مردم باشد محدودیت دارند و هر فعالیت ضد امنیتی که ممکن است علیه مردم باشد برای اینها محدود شده است و این محدودیت هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. این‌طور نیست که برخی فکر می‌کنند اینها در یک اتاق حصر مطلق خانگی هستند، اصلا و ابدا این‌طور نیست”.

با این حال سخنان شمخانی با واکنش نزدیکان موسوی و کروبی مواجه شد. نرگس موسوی، یکی از سه دختر موسوی و رهنورد در حساب کاربری توییتر نوشت: “زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همچنان در حصر خانگی هستند و از دیدن اقوام و دوستان خود کما فی السابق محروم هستند”.

حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از دیگر کسانی بود که به سخنان شمخانی و دوستی واکنش نشان داد. او گفت: “نیروهای امنیتی فرد ملاقات کننده را انتخاب کردند که پیش حاج آقا برود و همچنین در مورد اشخاص دیگر نیز به همین ترتیب است و خود آقای کروبی نگفته‌اند چه کسی به ملاقاتشان برود”.


برای بررسی امکان ملاقات آزادانه با موسوی، کروبی و رهنورد اما می‌توان به سخنان علی مطهری، نماینده مجلس، استناد کرد. او زمستان سال ۹۵ گفته بود برای “ملاقات با محصوران” به دنبال “مجوز” است تا “از برنامه آن‌ها برای بعد از آزادی مطلع شویم و نتیجه را به مراجع مربوط اعلام کنیم”. همان زمان محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، خبر داده بود که “از چندین ماه قبل آقای مطهری درخواست چنین ملاقاتی داشته و مقام های مربوط قضایی چنین امکانی را برای آقای مطهری یا شخصیت سیاسی دیگری فراهم نکرده‌اند”.

محمدرضا باهنر، از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز پس از انتشار و تکذیب اخباری درباره ملاقات یا ارسال پیام از سوی او برای میرحسین موسوی، گفته بود در زمان حصر ملاقاتی با موسوی نداشته و “اگر هم ضرورتی برای چنین ملاقاتی وجود داشته باشد “کسانی که تصمیم به حصر گرفته‌اند، اجازه نمی‌دهند”.

با توجه به مجموعه پاسخ‌ها و اظهارنظرهایی که پیرامون این مساله انجام شده و توضیح و توصیف‌های پیش از این درباره شرایط حصر، به نظر می‌رسد سخنان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره حصر و شرایط میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نادرست است.

درستی‌سنجی کامل را در سایت فکت‌نامه ببینید👇

https://factnameh.com/fact-checks/2017-11-07-shamkhani.html
✅ @FactNameh

👈تیراژ واقعی روزنامه کیهان چقدر است؟

«تیراژ کیهان در زمان شمس‌الواعظین ۳۰۰ هزار بود، دوره شریعتمداری به ۷ هزار رسید. اولی از فعالیت مطبوعاتی محروم و دومی رییس مادام‌العمر موسسه شد!؟» این متن توییتی است که مصطفی تاجزاده نهم آبان ماه در حساب کاربری‌اش در توییتر منتشر کرد.
برای اطلاع از منبع این گفته با آقای تاجزاده تماس گرفتیم و درباره منبع اعداد و ارقام ارائه شده پرسیدیم. او در پاسخ به ما گفت که این اطلاعات نقل از گفته‌های ماشاالله شمس‌الواعظین در نمایشگاه مطبوعات تهران است؛ جایی که سردبیر سابق روزنامه کیهان در میزگرد دوهفته‌نامه روبه‌رو، ضمن انتقاد از وضعیت مطبوعات گفته بود: «تیراژ سال ٧٩ [روزنامه‌ها] بیشتر از ۴میلیون بود؛حالا یک میلیون نمی‌شود… امروز شنیدم تیراژ کیهان که دوره من ٣٠٠هزار [نسخه] بود به ٧هزار رسیده است».


۱- بررسی‌های ما نشان می‌دهد، به جز برخی گفته‌های پراکنده هیچ آمار دقیق و معتبری درباره تیراژ دقیق روزنامه کیهان -چه در دوره‌های گذشته و چه در دوره فعلی- وجود ندارد. اکثر روزنامه‌ها و نشریات ایرانی -از جمله روزنامه کیهان- از درج تیراژ دقیق در شناسنامه نشریه خودداری می‌کنند، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم که مرجع اعلام نظر در این‌باره است، تا کنون اقدامی برای شفاف‌سازی تیراژ روزنامه‌ها اطلاع‌رسانی نکرده است.

۲- در مورد تیراژ روزنامه کیهان در گذشته مطالب مختلفی بیان می‌شود. تیراژ یک میلیون نسخه‌ای در زمان انقلاب یا تیراژ ۳۰۰ هزارنسخه‌ای در زمان سردبیری آقای شمس‌الواعظین (در سال ۱۳۶۸) یا تیراژ ۲۴۰هزار نسخه‌ای در زمان عضویت محمد مهاجری در شورای سردبیری این روزنامه (پیش از سال ۱۳۸۸). فکت‌نامه در مقام تایید مستقل هیچ کدام از این اعداد و ارقام نیست.

۳- برآوردهای فکت‌نامه اگرچه برای برآورد تیراژ روزنامه کافی نیستند، اما به طور قطع نشان می‌دهند که تعداد نسخه‌های چاپ شده کیهان در طول یک روز حتما بیش از ۷ هزار در کمترین حالت چیزی حدود ۱۴‌هزار نسخه است. حتی بررسی‌های واقع‌گرایانه‌تر نشان می‌دهد با توجه به ماهیت تضمینی توزیع روزنامه به نهادهای عمومی، میزان توزیع خالص (کل تیراژ منهای برگشتی) بیش از ۷ هزار نسخه در روز است.

محاسبه دست‌پایین تعداد مراکز توزیع روزنامه در سراسر کشور، کتابخانه‌ها و مشترکان دولتی و عمومی روزنامه کیهان و همین‌طور توزیع‌های تضمینی شرکت‌های هوایی و قطارهای مسافری و… نشان می‌دهند که تیراژ روزنامه بیش از آن چیزی است که از سوی ماشاالله شمس‌الواعظین گفته و از سوی برخی فعالان سیاسی تکرار شده است.

با این حساب اعداد و ارقام مطرح شده درخصوص تیراژ ۷ هزار نسخه‌ای روزنامه کیهان از سوی فکت‌نامه نشان نادرست می‌گیرد.

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-11-08-keyhan.html
✅ @FactNameh

آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه را با کمک‌های کالایی و اهدای خون یاری کنیم... ❤️

#زلزله #زلزله_کرمانشاه
@Aslnoozdah

🔹شبکه های اجتماعی: سگی به نام «تیدا» در مناطق زلزله زده ۶ نفر را از زیر آوار نجات داد (نادرست)

این خبر در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی منتشر شد که سگی به نام تیدا در جریان امداد و نجات زلزله‌زدگان به عنوان «سگ زنده یاب» شش تن را از زیر آوار نجات داده است.
اسماعیل اسکندری رییس مرکز سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر اما به طور رسمی این خبر را تکذیب کرد و گفت: «خبرهای منتشر شده در مورد کشف ۶ زلزله زده در زیر آوار توسط یک سگ به نام "تیدا" کذب محض است و این سگ اصلا زنده یاب نیست.» رییس مرکز سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر همچنین گفت که «تیم های آنست (زنده یاب) هلال احمر با ۳۱ قلاده سگ زنده یاب به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام و از همان ابتدا شروع به جستجو در میان آوارها کردند و در ۴۸ ساعت گذشته سگ های سازمان امداد و نجات هلال احمر موفق شدند ۶ نفر را که زنده زیر آوار بودند شناسایی و آنها را نجات دهند.»
به گفته رییس مرکز سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در حال حاضر ۷۳ قلاده سگ زنده یاب در سراسر ایران وجود دارد که همه آنها آموزش‌دیده هستند و این امکان را دارند تا بتوانند برای زنده‌یابی مورد استفاده قرار بگیرند. این سگ‌ها به ترتیب در هر استان دو قلاده و در تهران هشت قلاده سگ زنده یاب نگهداری می‌شوند.
پیشتر در جریان آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو هم خبر مشابهی درباره این سگ منتشر شده و آن را «سگ زنده یاب پلیس» معرفی کرده بودند.
برخلاف بعضی خبرها که وجود سگی به نام «تیدا» را انکار می‌کند این سگ وجود عینی دارد و مربی به نام «میرمسعود رضوی» از آن نگهداری می‌کند اما نه در صفحه اختصاصی «تیدا» در اینستاگرام که ۱۰۲ هزار فالوئر دارد و نه در کانال تلگرامی آن ادعایی درباره نجات شش تن از زلزله زدگان توسط تیدا منتشر نشده است.
ماجرای حضور این سگ در مناطق زلزله زده از این قرار است که مربی «تیدا» در ابتدای زلزله کرمانشاه تماسی با آتشنشانی کرمانشاه داشته و در آن سگ خود را «زنده یاب» معرفی می‌کند اما این تماس به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. پس از آن از صدور مجوز حضورش در کرمانشاه با موافقت «سردار حسین رحیمی» رییس پلیس تهران خبر داده است. بعد از این مربی «تیدا» ویدیویی از منزل یکی از آشنایان خود در کرمانشاه منتشر کرده که در آن شماره حسابی برای کمک به زلزله‌زدگان اعلام کرده و مشغول کمک برای تامین بخشی از اقلام مورد نیاز زلزله‌زدگان است اما نشانه‌ای از حضور این سگ در عملیات «نجات» زلزله‌زدگان از زیر آوار وجود ندارد.
علاوه براین عکسی از این سگ در فرودگاه مهرآباد منتشر شده که نشان می‌دهد زمان حضور این سگ در فرودگاه، خبرنجات شش تن توسط سگ های زنده یاب هلال احمر منتشر شده بود.
بخشی از مطلب «چهار خبر نادرست درباره زلزله کرمانشاه»👇
https://factnameh.com/articles/2017-11-19-earthquake-kermanshah.html
✅ @FactNameh

🔹عکس «باشگاه خبرنگاران» از برج تخریب شده زلزله کرمانشاه: (شاخدار)
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما، ساعت دوشنبه ۲۲ آبان، درحالی که که هنوز کمتر از یک شبانه‎روز از زلزله استان کرمانشاه گذشته بود با انتشار عکس یک برج که تخریب و کج شده بود آن را «تصویری از تخریب ساختمان‌ها در پی زلزله شب گذشته» استان کرمانشاه معرفی کرد.
این عکس به تدریج در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیگر نیز منتشر شد و برخی از رسانه‌ها یا کاربران شبکه های اجتماعی نیز آن را به تخریب گسترده مسکن مهر ربط دادند. با انتشار چندین گزارش تصویری خبرگزاری‎های رسمی از تخریب گسترده مسکن مهر و اظهارات مقام‌های مسئول و مردم زلزله زده تخریب چندین مجموعه از مسکن مهر سرپل ذهاب تایید شد اما در هیچ گزارش تصویری عکس منتشر شده از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وجود نداشت.
عکس منتشر شده از سوی باشگاه خبرنگاران جوان علاوه بر رسانه‌های داخلی، حتی خبرنگاران رسانه‌ها در خارج از ایران را هم به خطا واداشت.
یک جستجوی ساده نشان می دهد که عکس منتشر شده از سوی باشگاه خبرنگاران جوان هیچ ارتباطی با زلزله کرمانشاه ندارد و اساسا به ایران مربوط نیست. این عکس تصویری است از یک برج ۱۳ طبقه منطقه الازاريطه شهر اسکندریه در کشور مصر. این ساختمان روز چهارشنبه ۳۱ مه ۲۰۱۷ در آستانه فروپاشی قرار گرفت، تمام ساکنانش و همچنین ساکنان ساختمان های مجاور تخلیه و شبکه حمل و نقل ریلی در اطراف آن هم متوقف شد تا از فروریختن آن جلوگیری شود و خبر آن هم روز اول ژوئن (۱۱ خرداد۹۶) در رسانه های مصر و رسانه های دیگر دنیا منتشر شد.
ویدیوها و عکس هایی که از این حادثه در رسانه های رسمی و غیررسمی منتشر شده به وضوح نشان می‌دهند که عکس منتشر شده در باشگاه خبرنگاران تصویری از ساختمان ۱۳ طبقه منطقه الازاريطه در اسکندریه مصر است و ارتباطی به زلزله کرمانشاه ندارد. دوم ژوئن (۱۲ خرداد۹۶) ویدیویی درباره این ساختمان ۱۳ طبقه در کانال یوتیوب پرس تی وی هم منتشر شده بود.
سایت نامه نیوز، هم روز ۲۲ آبان این عکس را با تیتر «مسکن مهر سرخم کرد» منتشر مکرد.
نکته جالب و مهم در این ماجرا آن است که باشگاه خبرنگاران پس از انتشار مکرر این عکس در شبکه های اجتماعی و رسانه‌ها در ایران، با انتشار متنی در ساعت ۱۵:۵۷ دقیقه روز ۲۲ آبان ارتباط این عکس را با ایران و مسکن مهر تکذیب کرد و نوشت: «یک سایت خبری برای زیر سوال بردن مسکن مهر، تصویر ساختمان فروریخته‌ای در مصر را به جای مسکن مهر در مناطق زلزله‎زده قصر شیرین جا زد و آن را در فضای مجازی منتشر کرد.»

بخشی از مطلب «چهار خبر نادرست درباره زلزله کرمانشاه»👇
https://factnameh.com/articles/2017-11-19-earthquake-kermanshah.html
✅ @FactNameh

👈معاون امور ویژه دفتر رهبری: دوازده میلیون نفر در مجموعه‌های مسکن مهر زندگی می‌کنند.

...فکت‌نامه تلاش می‌کند تا صرف نظر از محتوای اصلی اظهارات وحید حقانیان، درستی آن بخش از اظهارات او را که در آن به آمار و ارقام اشاره شده، بررسی کند.

مطابق آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، کار نازک‌کاری بیش از یک میلیون و ۹۱۱ هزار واحد مسکن مهر تا ۲۳ آبان ۱۳۹۵ به پایان رسیده است.

از سوی دیگر گزارش‌های پراکنده دیگری هم وجود دارد که بر اساس آنها تعداد واحدهای تکمیل شده که به بهره‌برداری رسیده‌اند تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۲۹ واحد بوده است.

این در حالی است که بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۱۱۰ هزار واحد مسکن مهر متقاضی نداشته و خالی از سکنه‌اند.

با این حساب می‌توان چنین فرض کرد که در کل کشور، در حال حاضر بخشی از جمعیت ایران در یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر زندگی می‌کنند. اما جمعیت این افراد چقدر است؟

برای داشتن برآوردی از این جمعیت کافی است، تعداد کل واحدهای مسکن مهر را در متوسط تعداد افرادی که در یک خانه زندگی می‌کنند در هم ضرب کنیم.

طبق آمار معتبر، متوسط تراکم نفر در واحد مسکونی در سال ۱۳۹۵، ۳/۵ نفر در هر واحد بوده است.

حاصل ضرب این دو عدد (۳/۵ در یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر) بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نخواهد شد که کمی بیش از نصف آن چیزی است که معاون امور ویژه دفتر رهبری اعلام کرده است.

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-11-23-maskan-mehr.html
✅ @FactNameh

🔹 گزارش درستی‌سنجی اظهارات وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبری درباره جمعیت ساکن در مسکن مهر، از سوی برخی مخاطبان محل سوال قرار گرفت که در اینجا تلاش می‌کنیم تا با ارائه اسناد کمکی به برخی از شبهات پاسخ دهیم.

نخست باید روی دو نکته تاکید کنیم:
اول، روش درستی‌سنجی ما بررسی صحت آمار ۱۲ میلیونی بود. در صورت صحت آمار ارائه شده متوسط جمعیت ساکنان در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر باید بیش از ۶ نفر در خانه بود که با توجه به میانگین ملی و منطقه‌ای کشوری، غیرممکن است.
دوم، هیچ آمار معتبری در دسترس عموم وجود ندارد که به طور مستقل جمعیت ساکنان مسکن مهر را اعلام کند. بنابراین روش ما تخمین جمعیت بر اساس داده‌های مرتبطی است که از سوی نهادهای معتبر داخلی منتشر شده‌اند. این داده‌ها تا زمانی که نشانه‌ای جدی از ناسازگاری ریاضی یا آماری نداشته باشد، یا از سوی مراجع مستقل علمی و رسانه‌ای مورد تردید واقع نشده باشند، از سوی فکت‌نامه معتبر شناخته می‌شوند.

قاعدتا جمعیت دقیق ساکن در مسکن مهر، تنها از طریق سرشماری یکی از نهادهای معتبر آماری ممکن است، اما در صورت فقدان سرشماری، محاسبات بر اساس میانگین‌های معتبر ملی و منطقه‌ای، دقیق‌ترین و مستندترین روش علمی برای تخمین جمیعت ساکنان مسکن مهر است.

این برآوردها در واقع محدوده‌ جمعیتی این مجتمع‌های مسکونی را بر اساس نرم ملی و منطقه‌ای را مشخص می‌کند.

به عنوان مثال بر اساس همین برآوردها می‌توان گفت که عدد ۱۲ میلیون نفر قطعا نادرست است، چون در این صورت باید در به طور متوسط در هر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تحویل داده شده مسکن مهر بیش از ۶ نفر ساکن باشند. یعنی اگر به فرض جمعیت ساکن در یک واحد ۳ نفر بود، جمعیت واحد دیگری باید ۹ نفر باشد که از نظر منطقی پذیرفتنی نیست، اما اینکه شاخص‌های منطقه‌ای و وضع درآمدی خانوارهای ساکن چقدر روی متوسط جمعیت خانوار تاثیر دارد و می‌تواند نتایج محاسبات ما را به هم بریزد؟ سوال مهمی است که از سوی کاربران مطرح شده است.

برای پاسخ دادن به این سوال‌ها می‌توان به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران اشاره کرد و دید که نسبت بعد خانوار، بسته به جمعیت و میزان درآمد خانوار چقدر تغییر می‌کند...

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/articles/2017-11-27-maskan-mehr.html

✅ @FactNameh

👈حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، هفتم آذر ماه طی ارائه گزارش عملکرد خود در صد روز نخست دولت دوازدهم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد: «در حال حاضر آمار اشتغال خالص در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال، بالای ۷۰۰ هزار نفر است». به این معنا که جمعیت شاغلان ایران در تابستان گذشته حداقل ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از تابستان ۹۵ است.

مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده از سوی حسن روحانی با آمارهای رسمی اشتغال (فصلی و سالیانه) نشان می‌دهد بعضی از آمارهای ارائه شده از سوی او کاملا دقیق و بقیه نزدیک به آماررسمی‌اند.

🔸آمار اشتغال خالص: درست

ادعا: بیش از ۷۰۰ هزار شغل (در برنامه تلویزیونی بیش از ۷۰۰ هزار شغل و در گزارش عملکرد مکتوب ۷۹۵ هزار)

آمار رسمی: ۷۹۵ هزار شغل

🔸متوسط اشتغال خالص از پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶: نیمه درست

ادعا: ۶۸۵ هزار شغل سالیانه

آمار رسمی:

(پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶: ۲/۴۱۵ میلیون شغل در طول ۳ سال ۹ ماه یا متوسط سالیانه ۶۴۴ هزار شغل در سال

متوسط سالیانه ۹۳ تا برآورد سالیانه ۹۶ (بر اساس آمار فصلی تابستان): ۶۳۰ هزار شغل در سال

🔸متوسط اشتغال خالص زنان از پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶: درست

ادعا: ۳۰۷ هزار شغل سالیانه

آمار رسمی:

(پاییز ۹۳ تا تابستان ۹۶) ۲/۴۱۵ میلیون شغل یا متوسط ۳۴۶ هزار شغل

متوسط سالیانه ۹۳ تا برآورد سالیانه ۹۶ (بر اساس آمار فصلی تابستان): ۳۰۷ هزار شغل

درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-11-29-employment.html

✅ @FactNameh

👈روحانی: طبق یک قاعده کلی قیمت ارز در آذر و دی بالا می‌رود و در بهمن و اسفند پایین می‌آید

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در گزارش صد روزه عملکرد خود در توضیحاتی درباره نوسان‌های بازار ارز مدعی شد: «در مقطعی از سال جاری به‌خاطر شایعاتی که ایجاد شد، رشدی غیرقابل پیش‌بینی در بازار ایجاد شد که مقدار متعادل شد، اما در عین حال همه ساله در این فصل طبق آمار در آذر و دی، با افزایش قیمت ارز مواجه‌ایم که در بهمن و اسفند پایین می‌آید، امسال هم از آن قاعده کلی مستثنی نیست.»

بررسی‌های ما نشان می‌دهد، آنچه حسن روحانی از آن به عنوان قاعده کلی یاد کرده در بیش از نیمی از ۱۵ سال گذشته مطلقا صادق نبوده است. اگر چه این مدل در ۳ سال گذشته برقرار بوده و نرخ ارز در ماه‌های آذر و دی ماه افزایش و سپس در بهمن و اسفند کاهش یافته، اما اطلاق «قاعده کلی» به رفتار ۳ ساله، اطلاق درستی نیست.

با این اوصاف این گفته حسن روحانی را که «طبق یک قاعده کلی قیمت ارز در آذر و دی بالا می‌رود و در بهمن و اسفند پایین می‌آید» نادرست ارزیابی می‌شود.

درستی‌سنجی کامل را به همراه تصاویر اسناد، لینک‌ها و داده‌های مرتبط در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-11-30-exchange-rate.html

👈مسعود نیلی: درآمد سرانه ملی ایرانیان در حال حاضر ۷۰ درصد سال ۱۳۵۵ است

مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی این جمله را در یک سخنرانی با عنوان «ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور به بهانه چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶» در اتاق بازرگانی ایران مطرح کرده است. او همچنین تصویری از روند تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۹۵ ارائه کرده است: «درآمد سرانه غیرنفتی در فاصله زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷، ۶۰ درصد کاهش یافته و این موضوع در افت رفاه مردم اثرگذار بوده، بخشی از این کاهش به دلیل کاهش صورت کسر یعنی کم شدن حجم تولید ناخالص داخلی و بخشی به دلیل رشد مخرج، یعنی افزایش جمعیت کشور بوده است. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶، با یک رشد نسبتا ناهموار، درآمد سرانه دو برابر شده است، اما از سال ۱۳۸۶ تا کنون، درآمد سرانه ثابت باقی مانده است، به نحوی که رقم درآمد سرانه در دو سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ تقریبا برابر بوده است».

رای بررسی این ادعا، باید سراغ آمار معتبر برویم و ببنیم درآمد سرانه ملی ایران طی این سال‌ها چقدر تغییر کرده است. این عدد در واقع حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی به جمعیت است و نشان می‌دهد به طور متوسط سهم درآمدی هر شهروند از کل تولید ناخالص ملی کشور چقدر است.

مقایسه این سهم در سال‌های مختلف می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات باشد، اما برای آنکه تصویر واقعی‌تری از این مقایسه به دست آید، باید تغییرات ارزش پول در طول زمان نیز در محاسبات در نظر گرفته شود، کما اینکه برای بررسی ادعای مطرح شده از سوی مشاور رییس‌جمهور باید درآمد سرانه را بر اساس قیمت ثابت یک سال مشخص اندازه‌گیری کنیم.

برای این کار سراغ مرکز داده‌های بانک جهانی رفتیم و به نمودار سرانه تولید ناخالص ملی ایران بر اساس نرخ ثابت دلار سال ۲۰۱۰ نگاه کردیم.
آمار نشان می‌دهد متوسط سهم درآمدی هر ایرانی از تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) بیش از ۸۳۷۰ دلار (به ارزش دلار سال ۲۰۱۰) بوده است. این عدد اما در سال ۲۰۱۵، معادل کمتر از ۵۷۶۰ دلار (به ارزش دلار سال ۲۰۱۰) است.
به بیان ریاضی درآمد سرانه ملی، طی ۴۰ سال ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و درآمد متوسط هر ایرانی در سال ۱۳۹۴، کمتر از ۷۰ درصد درآمد متوسط سال ۱۳۵۵ بوده است.

آمار معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران در یک دوره ۴۰ ساله به اندازه رشد جمعیت نبوده است و سرانه تولید ناخالص ملی طی سال‌های ۱۳۵۵ تا به الان حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است، با این حساب فکت‌نامه ادعای مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری ایران را کاملا «درست» ارزیابی کرده و روی این گزاره که «درآمد سرانه ملی ایرانیان در حال حاضر ۷۰ درصد سال ۱۳۵۵ است» مهر تایید می‌زند.


درستی‌سنجی کامل به همراه تصاویر اسناد،لینک‌ها و داده‌های مرتبط را در سایت فکت‌نامه ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2017-12-04-iran-per-capita-income.html
✅ @FactNameh