محمد فاضلی. مسئله من با مقوله سدسازي، انتقال آب، قنات يا هر چيز ديگر، دموكراتيكشدن فرايند تصميمگيري و شفافيت در بستر نهادي است. سؤال من اين است سه سال است دولت آقاي روحاني روي كار است و نامش هم عقلانيت و تدبير بوده، كدام يك از فرايندهاي تصميمگيري و بسترهاي حقوقي مرتبط با مدیریت منابع آب، شفافتر، عقلانيتر و دموكراتيكتر شدهاند؟ اگر فردا سیاستمداران دیگری آمدند که پوپولیستتر بودند یا بیشتر تحت سیطره پیمانکارها قرار داشتند، در فرايندي كه ساختار نهادي و شفافيت در تصميمگيري حاصل نشده، چه تضميني وجود دارد چندین سازه مشکلدار دیگر، نظیر گتوند، ساخته نشود؟
محمد فاضلی. باید مشخص شود تحت چه فرايندي از سياستگذاري به نقطه فعلي رسيدهايم. پس بايد فرايند شفافسازي را طي كنيم. سه شرط براي انتقال آب وجود دارد؛ اول در حوضه گيرنده نهايت بهرهوري اتفاق افتاده باشد. سؤال من اين است. پروژه انتقال آب زاب به درياچه اروميه را شروع كردهاند و دو هزار ميليارد تومان رقم قرارداد است. هزینه پروژه آب از ارس به درياچه اروميه، سه هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان است. بخش خصوصي ميخواهد از خزر به سمنان انتقال آب انجام دهد، طبق گزارش سايت آب منطقهاي سمنان، هزارو ١٨٣ ميليون مترمكعب آب بخش كشاورزي داريم. يعني اگر ١٠ درصد صرفهجويي كنيد، ١١٠ ميليون مترمكعب میشود. آیا در همه حوضههای گیرنده آب، بهرهوری مصرف آب در بالاترین میزان است؟ آيا همانقدر كه برای انتقال آب فشار وارد میشود، براي تجارت آب و قيمتگذاري هم کاری میشود؟
محمد فاضلی. باز تأکید میکنم حرف من اين است كه گزارش ملی آب داشته باشيم و تكليف مشخص باشد كه در چه مورد صحبت ميكنيم و اصلا مهم نيست كه چه كسي كار اشتباه را انجام داده است. اصلا بياييم عفو عمومي اعلام كنيم. فقط مشخص كنيم فرايندهاي اشتباه چه بوده است. نميخواهيم كساني كه سد ساختهاند يا دیگری را مؤاخذه کنیم، اما بدانيم در اين فرايند چه اتفاقي افتاده است. تا اين موارد را حل نكنيم، هر ابزار جديدي ممكن است به خطا برود و قابلاعتماد نیست. پاسخ من به انتقال آب اين است؛ تا وقتي كه مطمئن نباشيم روال تصميمگيري، اجرا، برنامهريزي، محاسبه و پيامدها شفاف است، عليالقاعده نميتوانيم هيچ پروژه انتقال آبي را درست يا نادرست بدانيم چون نميدانيم اين خرگوش از كلاه كدام جادوگر بیرون میآید.
چالش فیشهای حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی
این روزها مسئله فیشهای حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر میشود و برخی از آن به فیشگیت تعبیر میکنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالشهای بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالشها ناظر بر مذاکرات هستهای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجیهای معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالشها هرگز نتوانست ضربهای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیشهای حقوقی بهکلی متفاوت است. جامعه در شرایط بیکاری و رکود گسترده و درحالیکه از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیشهای حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادیای چنین حقوقهایی پرداخت شود؟ آیا دریافتکنندگان این حقوقها، مستحق دریافت آن بودهاند؟ گستره چنین پرداختهایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوقها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسشها نیابد، عمق بیاعتمادیاش عمیقتر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود میپرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و کنترلهای نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موجسواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا میتوان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشندهای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی بهکار میآید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده اين است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمیشود بلکه «از بالا» تولید میشود. دقیقتر اینکه، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید میکنند. نهادهای حکومتی و خطمشیهایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید میکنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شدهاند، اعتماد به بار میآورند. استدلال میشود که منطق فراگیر شیوهی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال میشود که گونهی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید میکند و همچنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی میتوان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاهکردن به مسئله فیشهای حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجرهای میگشاید تا به یافتن پاسخ این پرسش که چگونه میتوان تهدید فیشهای حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راهگشاست. بزنگاه به وضعیتی گفته ميشود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخشهایی از نظام سیاسی- برخی ویژگیهای قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیشتر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاهمدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی بهکار میبرم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاههای نظارتی وارد میشود تا پاسخگو شوند.
این روزها مسئله فیشهای حقوق نامتعارف که از آنها به نجومی تعبیر میشود و برخی از آن به فیشگیت تعبیر میکنند به تهدیدی علیه سرمایه اجتماعی و البته عامل تضعیف گفتمان و پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. واقعیت این است که دولت یازدهم در سه سال گذشته با چالشهای بسیاری در عرصه عمومی مواجه بوده اما عمده آن چالشها ناظر بر مذاکرات هستهای بودند و از آنجا که افکار عمومی - به شهادت نظرسنجیهای معتبر- با دولت همراه بوده است، آن چالشها هرگز نتوانست ضربهای اساسی به پایگاه اجتماعی دولت وارد کند؛ اما ماجرای فیشهای حقوقی بهکلی متفاوت است. جامعه در شرایط بیکاری و رکود گسترده و درحالیکه از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیشهای حقوق نامتعارف مواجه شده است. افکار عمومی با چندین سؤال بنیادین مواجه شده است: چرا باید در چنین شرایط اقتصادیای چنین حقوقهایی پرداخت شود؟ آیا دریافتکنندگان این حقوقها، مستحق دریافت آن بودهاند؟ گستره چنین پرداختهایی چه اندازه است؟ پرداخت این حقوقها از چه زمانی آغاز شده است؟ جامعه اگر پاسخی درخور برای این پرسشها نیابد، عمق بیاعتمادیاش عمیقتر خواهد شد. مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود میپرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و کنترلهای نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موجسواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
پرسش مهم در چنین وضعی این است که آیا میتوان این تهدید جدی را به فرصت تبدیل کرد و آفت کشندهای را که به جان سرمایه اجتماعی افتاده است، از میان برد؟ اینجاست که تحلیل نظری عوامل ایجاد سرمایه اجتماعی بهکار میآید. بو روثستاین، استاد علوم سیاسی سوئدی و محقق انستیتو کیفیت حکومت دانشگاه گوتنبرگ با نقد ایده رابرت پاتنام معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده اين است که «...اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمیشود بلکه «از بالا» تولید میشود. دقیقتر اینکه، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید میکنند. نهادهای حکومتی و خطمشیهایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید میکنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شدهاند، اعتماد به بار میآورند. استدلال میشود که منطق فراگیر شیوهی نوردیک دولت رفاهی است که به بهترین وجه به چنین نهادهایی که بیشترین مناسبت را با تولید برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی دارند، شباهت دارد. استدلال میشود که گونهی نوردیک دولت رفاهی میزان زیادی اعتماد تولید میکند و همچنین متکی بر سطوح بالایی از اعتماد اجتماعی است». وقتی میتوان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شده باشند. مؤسسه تحت رهبری روثستاین ١١ سال است که بر کیفیت حکومت، مقابله با فساد، اعتماد و سرمایه اجتماعی متمرکز شده و شواهد کافی برای نسبت کیفیت حکومت و اعتماد ارائه کرده است. نگاهکردن به مسئله فیشهای حقوقی از زاویه نظریه روثستاین پنجرهای میگشاید تا به یافتن پاسخ این پرسش که چگونه میتوان تهدید فیشهای حقوق را به فرصت تبدیل کرد امیدوار شویم؛ اما پیش از آن باید مفهوم دیگری را نیز توضیح دهم. مفهوم بزنگاه برای تشریح وضع فعلی در نظام اداری و دولت بسیار راهگشاست. بزنگاه به وضعیتی گفته ميشود که سیستم تحت بررسی - در اینجا نظام اداری، دولت و بخشهایی از نظام سیاسی- برخی ویژگیهای قبلی خود را از دست داده و آماده است تا وارد مسیرهایی شود که پیشتر امکان آن وجود نداشته است. بزنگاه، کوتاهمدت است و دوام زیادی ندارد. من وقتی مفهوم بزنگاه را برای وضع فعلی بهکار میبرم، منظورم آن است که فشار سنگینی بر نظام اداری، دولت و دستگاههای نظارتی وارد میشود تا پاسخگو شوند.
👍1
شبکههای اجتماعی در موقعیت بینظیری قرار گرفتهاند بهنحویکه نهتنها متهم به ترویج فساد یا بیبندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفتهاند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخگویی را ایفا میکنند. دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانعکنندهای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداختهایی در گذشته هم صورت میگرفته است دردی را دوا نمیکند و فقط نشان میدهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوقهایی فقط در دولت و شرکتهای دولتی پرداخت نمیشود، بلکه بانکها، شهرداریها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوقهایی میپردازند، فقط فشار برای پاسخگویی را بیشتر میکند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولتهای قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است. این مسئله از طریق مناقشات جناحی نیز حلشدني نيست زیرا افرادی از هر دو جناح سیاسی اصلی و دولتهایی برآمده از هر دو جناح رقیب درگیر این مسئله بوده و هستند. مسئله فیشهای حقوق، مدعای یک جناح علیه جناح دیگر یا ادعای یک قوه علیه قوهای دیگر نیست؛ بلکه طرح مدعای مردم در برابر کل قوا و نهادهای نظارتی است. بزرگی مسئله، میزان تهدید آن را مهم جلوه میدهد اما به همان میزان نیز فرصت میسازد. دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه بهیکباره نسبت به عارضهای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه میکند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولتها همواره در این بلاتکلیفی بهسر بردهاند که اصلاح آن را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه بهیکباره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازهای است که جامعه تمامقد پشتسر کسانی میایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامانکردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند. اما حرکت به سمت اصلاحات، چند پیششرط دارد؛
1. اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودي به آنها خوشبين نيستند و ازاینرو اتاقهای دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمیکند.
2. فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیشهای حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمیتوان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارشهایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدماعتماد را حل نمیکند.
3. مسئله حادثشده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمیتوان در گزارشهایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسشهای بیپاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیشآمده به فرصتی بینظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام بهسوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیتهای را در اختیار رئیسجمهور قرار داده است.
کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوقهای نامتعارف ارائه کند. مسئله فیشهای حقوقی از آنجا که مسئلهای اجتماعی شده و در لایههای عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.
1. اصلاحات در نظام اداری نیازمند مشارکت نظام سیاسی و جامعه مدنی است. نمایندگان دولت و نهادهای سیاسی کسانی هستند که مردم تا حدودي به آنها خوشبين نيستند و ازاینرو اتاقهای دربسته بوروکراسی دولتی و سایر نهادها، اعتماد مردم را به اقدامات اصلاحی جلب نمیکند.
2. فقدان شفافیت است که منجر به مسئله فیشهای حقوقی و شکست اعتماد مردم شده است. شفافیت را نمیتوان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارشهایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدماعتماد را حل نمیکند.
3. مسئله حادثشده محصول ابهام و نقصان اطلاعات است. بنابراین نمیتوان در گزارشهایی مشحون از نقصان اطلاعات و پرسشهای بیپاسخ، اعتماد را بازسازی کرد. پیشنهاد من این است که مسئله پیشآمده به فرصتی بینظیر برای بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر مشارکت دولت و جامعه مدنی در مدلی برای بررسی، رفع و تضمین عدم تکرار آن تبدیل شود. تشکیل «کمیته ملی شفافیت» با ترکیبی برآمده از نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اولین گام بهسوی ایجاد سازوکاری جهت بررسی مسئله است. قانون اساسی ابزار ایجاد چنین کمیتهای را در اختیار رئیسجمهور قرار داده است.
کمیته ملی شفافیت باید ظرف مدتی معین «گزارش ملی» درباره توصیف، تبیین و راهکارهای حل مسئله حقوقهای نامتعارف ارائه کند. مسئله فیشهای حقوقی از آنجا که مسئلهای اجتماعی شده و در لایههای عمیق آگاهی مردم رسوخ کرده است، باید طی سازوکاری اجتماعی حل شود. بنابراین فرایند اجتماعی عملکرد کمیته ملی و شفافیت فرایند تدوین گزارش ملی، به اندازه محتوا و راهکارهای پیشنهادی توسط این کمیته و گزارش اهمیت دارد.
👍1
اولینبار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویهای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن میشوند هیچ عزم جدیای برای مقابله با اینگونه رویهها وجود ندارد. بزنگاه ایجادشده بهسرعت اثر خود را از دست میدهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخگویی با تعمیق بدبینی جایگزین میشود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیشگرفتن رویهای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد. چنین مسائلی بیشباهت به سرطان نیستند. سرطان بهتدریج در بافتها رشد میکند و بهیکباره سر برمیآورد. برخی مواقع آنقدر دیر شده که دیگر چارهای جز تسلیم در برابر مرگ نیست، اما نظامهای اجتماعی هیچگاه نمیمیرند و تسلیمشدن معنایی ندارد. اما درمان سرطان، هزینهبردار، دردناک و رنجورکننده است؛ اما چارهای جز درمان بیماری نیست. گاه باید تن به شیمیدرمانی داد و گاه باید زیر تیغ جراحی رفت؛ اما گریزی از درمان دردناک نیست. سرطان را باید پیش از آنکه همه بافتها را درگیر کند، درمان کرد.
منابع
روثستاین، بو. دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارعپور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.
منابع
روثستاین، بو. دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه محمود شارعپور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه. ١٣٩٣.
محمد فاضلی در روزنامه شرق نوشت: مسئله این است که فقط پای دولت در میان نیست. مردم از خود میپرسند این کشور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و کنترلهای نظام بانکی نداشته است که چنین اتفاقاتی در نظام اداری افتاده است. مسئله اصلا به موجسواری مخالفان دولت و پایان آن ختم نخواهد شد. عواقب آن نیز به یک جناح سیاسی ختم نخواهد شد.
محمد فاضلی در روزنامه شرق درباره ماجرای فیش های حقوق نوشت: شبکههای اجتماعی در موقعیت بینظیری قرار گرفتهاند بهنحویکه نهتنها متهم به ترویج فساد یا بیبندوباری نیستند بلکه در موضع افشاکننده خطا یا فساد قرار گرفتهاند و نقش نهاد مدنی مؤثر برای الزام به پاسخگویی را ایفا میکنند.
محمد فاضلی در شرق نوشت: دولت و نهادهای نظارتی هیچ پاسخ قانعکنندهای ندارند و یادآوری اینکه چنین پرداختهایی در گذشته هم صورت میگرفته است دردی را دوا نمیکند و فقط نشان میدهد که نابسامانی در نظام اداری ریشه تاریخی دارد. بیان اینکه چنین حقوقهایی فقط در دولت و شرکتهای دولتی پرداخت نمیشود، بلکه بانکها، شهرداریها، بنیادها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز چنین حقوقهایی میپردازند، فقط فشار برای پاسخگویی را بیشتر میکند. سیستم باید پاسخ دهد که چگونه یک تخلف یا رویه غیرمنصفانه در طول زمان (دولتهای قبلی تاکنون) و گستره سازمانی (دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) رواج داشته و تاکنون درمان نشده است.
دولت و سایر قوا اگر عزم راسخی برای اصلاح نظام اداری و بازسازی اعتماد اجتماعی داشته باشند، اکنون در بهترین زمان ممکن قرار دارند. جامعه بهیکباره نسبت به عارضهای بزرگ در نظام اداری آگاه شده و با حساسیت بسیار انجام اصلاحات را مطالبه میکند. بزرگی مشکل نظام اداری در ایران به حدی است که دولتها همواره در این بلاتکلیفی بهسر بردهاند که اصلاح آن را از کجا آغاز و حمایت اجتماعی لازم برای چنین اصلاحات دردناکی را چگونه حاصل کنند. اما این حمایت اجتماعی، حساسیت و مطالبه بهیکباره فراهم شده است. شدت مطالبه و حساسیت عمومی به اندازهای است که جامعه تمامقد پشتسر کسانی میایستد که بخواهند اصلاحات در نظام اداری را از روزنه بسامانکردن نظام حقوق و دستمزد آغاز کنند.
اولینبار نیست که فرصتی برای همکاری جامعه و دولت بر محور مبارزه با رویهای غلط و گاه فاسد ایجاد شده، اما استفاده نکردن از این فرصت به آن معناست که مردم مطمئن میشوند هیچ عزم جدیای برای مقابله با اینگونه رویهها وجود ندارد. بزنگاه ایجادشده بهسرعت اثر خود را از دست میدهد و مطالبه اجتماعی ایجادشده برای پاسخگویی با تعمیق بدبینی جایگزین میشود. هیچ بیانیه، توضیح شفاهی، عذرخواهی، فرافکنی یا کتمانی قادر نیست جایگزینی برای درپیشگرفتن رویهای مدنی- حاکمیتی برای بررسی مسئله و مواجهه شفاف با مسئله ایجادشده باشد.
این مطلب به سفارش مجله تجارت فردا، و درباره سخنان علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی نوشته شده و در شماره 182 (4 تیر 1395) این مجله منتشر شده است.
—----------------------------------------------------------------------
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 خرداد 1395 در قامت وزیری با ایدههای کلان ظاهر شد. حضور وی در مجلس از معدود دفعاتی بود که یک وزیر به عوض ارائه آمار و ارقام و پرداختن به جزییات، ایدههایی کلان درباره نظام اداره کشور و نظام تدبیر توسعه مطرح کرد. علی ربیعی به یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد. در حقیقت پیش از ارائه تحلیلی از سخنان وی، تحلیلی از تحول در بازی والیبال ارائه کنم. این تحلیل ما را به عمق سخنی که ربیعی بیان کرده است خواهد برد.
بازی والیبال امروز به گونهای است که صرفنظر از اینکه چه تیمی سرویس را میزند، هر تیمی که توپ را در زمین حریف بخواباند، امتیاز میگیرد. بازی والیبال دو دهه قبل اینگونه نبود و تیمی که توپ را در زمین حریف میخواباند به شرطی امتیاز میگرفت که سرویس را نیز خودش زده باشد. پرسش این است که این تغییر قاعده، چه تحولی در والیبال جهان ایجاد کرد؟
این تغییرات، تبعات بسیار زیادی برای بازی والیبال داشته است. محدود شدن بازی والیبال به حدود 90 دقیقه، امکان مناسبی برای شبکههای تلویزیونی جهت پخش بازی والیبال ایجاد کرده است. زمان بازی والیبال، پیشتر بسیار بیشتر از امروز بود و به دلیل دشواری برآورد طول زمان بازی، امکان اجاره ماهواره یا تخصیص زمان مشخص در جدول پخش برنامههای تلویزیونی به والیبال وجود نداشت. امکان پخش تلویزیونی به افزایش درآمدهای این رشته و پایداری اقتصادی آن نیز کمک کرده است.
حالا تصور کنید فدراسیون جهانی والیبال به جای این تغییر قاعده، تلاش میکرد از طریق اعطای وام و ساختن هزاران سالن والیبال در نقاط مختلف جهان، توزیع توپ و تور و دادن کمکهزینه به تیمهای ضعیفتر برای شرکت در مسابقات بینالمللی، این ورزش را عالمگیر کرده و تعداد بیشتری از افراد را به سوی این ورزش جلب کند. هزینه چنین اقدامی بسیار زیاد میبود و والیبال به خوبی در تلویزیون نمایش داده نمیشد و پایداری اقتصادی آن نیز به اندازه امروز نبود. فدراسیون جهانی والیبال باید برای نظارت بر توزیع اعتبارات، پایش کیفیت و فرآیند ساخت سالنهای والیبال و مبارزه با فساد در جریان ساخت و سازها و اعطای کمکها، سازمانی مفصل را توسعه میداد. اما امروز والیبال به بازی سودآور، جذاب، با زمان قابل پیشبینی، قابل پخش تلویزیونی و رقابتی تبدیل شده است. والیبال امروز در چند واژه خلاصهشدنی است: آسانتر، سریعتر، جذابتر، قابل پیشبینیتر، و رقابتیتر از گذشته.
علی ربیعی در مجلس دقیقاً درباره تفاوت دوگزینهای که فدراسیون جهانی والیبال پیشرو داشت، سخن گفت. اما بدبختانه دولت در ایران گزینه توسعه والیبال از طریق اعطای وام برای ساختن تعداد زیادی سالن والیبال را برگزیده است و علی ربیعی نقد خود را متوجه همین گزینه کرد. دولتها در ایران سالنهای والیبال (زیرساختهای) متعددی میسازند، ولی بازی والیبال (کنش اقتصادی) در این جامعه، با قواعدی انجام میشود که بسیار کسلکننده، غیررقابتی، نابرابر و متمایل به محدود کردن رقابت میان چند بازیگر قدرتمند است. به علاوه از آنجا که درآمد پایدار ناشی از حق پخش تلویزیونی (و همه مزایای مترتب بر آن) که معادل درآمد ناشی از فعالیت در یک محیط کسب و کار مناسب است، وجود ندارد، اقتصاد دائماً به رانتهای مختلف و حمایتهای دولتی وابسته است.
علی ربیعی به این واقعیت اشاره کرد که زیرساختها در بستر اقتصاد ایران، دردی دوا نمیکنند. این رویکرد وی متناظر با ایده سوزان رز-آکرمن است که در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) مینویسد: «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخهای رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمیتوانند از منابع انسانی و مادی خود بهطور موثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما اینگونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراهها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریفتر و پیچیدهتر و دشواری هستند که نمیتوان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» دشواری اصلاحاتی که مشوق یک بخش خصوصی فعال باشند، فساد را کاهش دهند و نظام اداری را اصلاح کنند، بسیار بیشتر از کلنگ زدن 40 هزار پروژه عمرانی است که دولت نهم و دهم به ارث گذاشت. دولتها برایشان سادهتر است که دولت «ساخت و ساز» باشند و بسیار دشوار است که منادی اصلاح «ساز و کار» باشند.
—----------------------------------------------------------------------
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 25 خرداد 1395 در قامت وزیری با ایدههای کلان ظاهر شد. حضور وی در مجلس از معدود دفعاتی بود که یک وزیر به عوض ارائه آمار و ارقام و پرداختن به جزییات، ایدههایی کلان درباره نظام اداره کشور و نظام تدبیر توسعه مطرح کرد. علی ربیعی به یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد. در حقیقت پیش از ارائه تحلیلی از سخنان وی، تحلیلی از تحول در بازی والیبال ارائه کنم. این تحلیل ما را به عمق سخنی که ربیعی بیان کرده است خواهد برد.
بازی والیبال امروز به گونهای است که صرفنظر از اینکه چه تیمی سرویس را میزند، هر تیمی که توپ را در زمین حریف بخواباند، امتیاز میگیرد. بازی والیبال دو دهه قبل اینگونه نبود و تیمی که توپ را در زمین حریف میخواباند به شرطی امتیاز میگرفت که سرویس را نیز خودش زده باشد. پرسش این است که این تغییر قاعده، چه تحولی در والیبال جهان ایجاد کرد؟
این تغییرات، تبعات بسیار زیادی برای بازی والیبال داشته است. محدود شدن بازی والیبال به حدود 90 دقیقه، امکان مناسبی برای شبکههای تلویزیونی جهت پخش بازی والیبال ایجاد کرده است. زمان بازی والیبال، پیشتر بسیار بیشتر از امروز بود و به دلیل دشواری برآورد طول زمان بازی، امکان اجاره ماهواره یا تخصیص زمان مشخص در جدول پخش برنامههای تلویزیونی به والیبال وجود نداشت. امکان پخش تلویزیونی به افزایش درآمدهای این رشته و پایداری اقتصادی آن نیز کمک کرده است.
حالا تصور کنید فدراسیون جهانی والیبال به جای این تغییر قاعده، تلاش میکرد از طریق اعطای وام و ساختن هزاران سالن والیبال در نقاط مختلف جهان، توزیع توپ و تور و دادن کمکهزینه به تیمهای ضعیفتر برای شرکت در مسابقات بینالمللی، این ورزش را عالمگیر کرده و تعداد بیشتری از افراد را به سوی این ورزش جلب کند. هزینه چنین اقدامی بسیار زیاد میبود و والیبال به خوبی در تلویزیون نمایش داده نمیشد و پایداری اقتصادی آن نیز به اندازه امروز نبود. فدراسیون جهانی والیبال باید برای نظارت بر توزیع اعتبارات، پایش کیفیت و فرآیند ساخت سالنهای والیبال و مبارزه با فساد در جریان ساخت و سازها و اعطای کمکها، سازمانی مفصل را توسعه میداد. اما امروز والیبال به بازی سودآور، جذاب، با زمان قابل پیشبینی، قابل پخش تلویزیونی و رقابتی تبدیل شده است. والیبال امروز در چند واژه خلاصهشدنی است: آسانتر، سریعتر، جذابتر، قابل پیشبینیتر، و رقابتیتر از گذشته.
علی ربیعی در مجلس دقیقاً درباره تفاوت دوگزینهای که فدراسیون جهانی والیبال پیشرو داشت، سخن گفت. اما بدبختانه دولت در ایران گزینه توسعه والیبال از طریق اعطای وام برای ساختن تعداد زیادی سالن والیبال را برگزیده است و علی ربیعی نقد خود را متوجه همین گزینه کرد. دولتها در ایران سالنهای والیبال (زیرساختهای) متعددی میسازند، ولی بازی والیبال (کنش اقتصادی) در این جامعه، با قواعدی انجام میشود که بسیار کسلکننده، غیررقابتی، نابرابر و متمایل به محدود کردن رقابت میان چند بازیگر قدرتمند است. به علاوه از آنجا که درآمد پایدار ناشی از حق پخش تلویزیونی (و همه مزایای مترتب بر آن) که معادل درآمد ناشی از فعالیت در یک محیط کسب و کار مناسب است، وجود ندارد، اقتصاد دائماً به رانتهای مختلف و حمایتهای دولتی وابسته است.
علی ربیعی به این واقعیت اشاره کرد که زیرساختها در بستر اقتصاد ایران، دردی دوا نمیکنند. این رویکرد وی متناظر با ایده سوزان رز-آکرمن است که در کتاب فساد و دولت (آکرمن، 1385) مینویسد: «کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهایی که نرخهای رشد اندکی دارند اغلب در وضعیت دشواری هستند زیرا نمیتوانند از منابع انسانی و مادی خود بهطور موثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما اینگونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراهها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است. اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریفتر و پیچیدهتر و دشواری هستند که نمیتوان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست.» دشواری اصلاحاتی که مشوق یک بخش خصوصی فعال باشند، فساد را کاهش دهند و نظام اداری را اصلاح کنند، بسیار بیشتر از کلنگ زدن 40 هزار پروژه عمرانی است که دولت نهم و دهم به ارث گذاشت. دولتها برایشان سادهتر است که دولت «ساخت و ساز» باشند و بسیار دشوار است که منادی اصلاح «ساز و کار» باشند.
این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولتهای ساخت و سازی و دولتهای ساز و کاری قائل میشود. دولت ساخت و سازی دائم درگیر ساخت سازهها، کارخانهها و سرمایهگذاریهایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آنها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت ساز و کاری درگیر اصلاح رویههای مولد انگیزهها، رقابت و تقلیل فرصتهای فساد و به کار بستن شیوههای جذب مشارکت بیشتر مردم است.
دست زدن به اصلاح ساز و کارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمانیافته و غیرسازمانیافته است و به اجماعسازی، گفتوگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیتهایی است که برای نمایشهای پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند.
روی آوردن به دولت ساخت و سازکننده به جهات دیگری نیز شیرینی و جذابیت دارد. ترکیبی از انگیزههای پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکتهای پیمانکاری و زنجیرههای تامین مواد ساخت و ساز، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتادهای در درون مردم که گزارش کار دولتها را -در کوتاهمدت- بر اساس تعداد پروژهها ارزیابی میکند، دولتها را به «ساخت و ساز» متمایل میکند. دولتها دائماً پروژههایی را که بوروکراتها، نمایندگان مجلس و شرکتهای پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی دارند و مطالبه مردمی برای آنها را نیز تحریک میکنند، کلنگ میزنند؛ اما هیچ کار جدیای برای بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیرههای ارزش، و زمینهسازی برای ارتقای بهرهوری انجام نمیدهند. مدیریت منابع آب در ایران نمود جدی چنین وضعیتی است. صدها سد و هزاران سازه آبی با قیمتهای گزاف ساخته شدهاند اما وضعیت حکمرانی آب، بهرهوری و مداخله ذینفعان در مدیریت منابع آب که عمدتاً مقولاتی نرمافزاری، بسیار کمهزینهتر اما متضمن کار اجتماعی، اجماعسازی، درافتادن با صاحبان منافع و تفویض اختیارات است، بسیار عقبمانده و ابتدایی است. همین وضعیت در خصوص کشیدن جادههای بسیار نیز صدق میکند. جادهها بسیارند اما بخش خصوصی پویا و فعالی که محصول تولیدشده خود را با استفاده از این جادهها به بندرهای صادراتی و بازارهای مصرف جهانی برساند، وجود محسوسی ندارد.
صندوق بینالمللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورتهای ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است مهمترین موانع رشد در سالهای 2012 تا 2015 عبارت بودهاند از: دسترسی به تامین مالی، بیثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت. پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغالزایی اندک تاثیر داشتهاند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهمترین عامل با اصلاح نظام بانکی، داراییهای مشکوکالوصول بانکها، نظارت بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات سازوکاری و نه ساخت و سازی هستند.
ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایهگذاری هنگفت در زیرساختها، دولتها را به سمت ساخت و ساز میکشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامهریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل میکند و در این فرآیند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج میگیرد.
علی ربیعی با طرح ایدههایش نکته دیگری را نیز مدنظر داشته است. وضعیت درآمدهای دولت، قیمتهای نفت، سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور، و چشمانداز تغییرات قیمت نفت در کنار میزان نیازمندیهای جامعه ایران، حاکی از آن است که ایده «دولت سرمایهگذار» که اعتبارات لازم برای زیرساختها و همچنین برنامههای رفاهی پرخرج اما ناهدفمند را تامین میکرد به پایان خود نزدیک شده است. از اینرو، تداوم جریان توسعه در ایران به کمک دیدگاه دولت «ساخت و سازی» امکانپذیر نیست.
دولتها در ایران دیگر نمیتوانند کلنگ ساخت و ساز و قیچی بریدن روبان افتتاح زیرساختها را در دست بگیرند. دولت در ایران اگر میخواهد تسهیلکننده و تسریعکننده جریان توسعه باشد، باید گستره داناییاش از ساز و کارهای تنظیمگری موثر را افزایش دهد، به مردم تکیه کند تا حمایت اجتماعی لازم برای اعمال تغییرات در ساختار منافع مبتنی بر اقتصاد سیاسی موجود را کسب کند، و از مسیر گفتوگوی واقعی با جامعه، ساز و کارهای حکمرانی را بهبود بخشد. دولت در ایران باید به دنبال تغییرات بنیادین قاعده بازی باشد، قواعدی از همان جنس که بازی والیبال را کاملاً متحول ساخت
دست زدن به اصلاح ساز و کارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمانیافته و غیرسازمانیافته است و به اجماعسازی، گفتوگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیتهایی است که برای نمایشهای پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند.
روی آوردن به دولت ساخت و سازکننده به جهات دیگری نیز شیرینی و جذابیت دارد. ترکیبی از انگیزههای پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکتهای پیمانکاری و زنجیرههای تامین مواد ساخت و ساز، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتادهای در درون مردم که گزارش کار دولتها را -در کوتاهمدت- بر اساس تعداد پروژهها ارزیابی میکند، دولتها را به «ساخت و ساز» متمایل میکند. دولتها دائماً پروژههایی را که بوروکراتها، نمایندگان مجلس و شرکتهای پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی دارند و مطالبه مردمی برای آنها را نیز تحریک میکنند، کلنگ میزنند؛ اما هیچ کار جدیای برای بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیرههای ارزش، و زمینهسازی برای ارتقای بهرهوری انجام نمیدهند. مدیریت منابع آب در ایران نمود جدی چنین وضعیتی است. صدها سد و هزاران سازه آبی با قیمتهای گزاف ساخته شدهاند اما وضعیت حکمرانی آب، بهرهوری و مداخله ذینفعان در مدیریت منابع آب که عمدتاً مقولاتی نرمافزاری، بسیار کمهزینهتر اما متضمن کار اجتماعی، اجماعسازی، درافتادن با صاحبان منافع و تفویض اختیارات است، بسیار عقبمانده و ابتدایی است. همین وضعیت در خصوص کشیدن جادههای بسیار نیز صدق میکند. جادهها بسیارند اما بخش خصوصی پویا و فعالی که محصول تولیدشده خود را با استفاده از این جادهها به بندرهای صادراتی و بازارهای مصرف جهانی برساند، وجود محسوسی ندارد.
صندوق بینالمللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورتهای ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است مهمترین موانع رشد در سالهای 2012 تا 2015 عبارت بودهاند از: دسترسی به تامین مالی، بیثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت. پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغالزایی اندک تاثیر داشتهاند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهمترین عامل با اصلاح نظام بانکی، داراییهای مشکوکالوصول بانکها، نظارت بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات سازوکاری و نه ساخت و سازی هستند.
ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایهگذاری هنگفت در زیرساختها، دولتها را به سمت ساخت و ساز میکشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامهریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل میکند و در این فرآیند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج میگیرد.
علی ربیعی با طرح ایدههایش نکته دیگری را نیز مدنظر داشته است. وضعیت درآمدهای دولت، قیمتهای نفت، سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور، و چشمانداز تغییرات قیمت نفت در کنار میزان نیازمندیهای جامعه ایران، حاکی از آن است که ایده «دولت سرمایهگذار» که اعتبارات لازم برای زیرساختها و همچنین برنامههای رفاهی پرخرج اما ناهدفمند را تامین میکرد به پایان خود نزدیک شده است. از اینرو، تداوم جریان توسعه در ایران به کمک دیدگاه دولت «ساخت و سازی» امکانپذیر نیست.
دولتها در ایران دیگر نمیتوانند کلنگ ساخت و ساز و قیچی بریدن روبان افتتاح زیرساختها را در دست بگیرند. دولت در ایران اگر میخواهد تسهیلکننده و تسریعکننده جریان توسعه باشد، باید گستره داناییاش از ساز و کارهای تنظیمگری موثر را افزایش دهد، به مردم تکیه کند تا حمایت اجتماعی لازم برای اعمال تغییرات در ساختار منافع مبتنی بر اقتصاد سیاسی موجود را کسب کند، و از مسیر گفتوگوی واقعی با جامعه، ساز و کارهای حکمرانی را بهبود بخشد. دولت در ایران باید به دنبال تغییرات بنیادین قاعده بازی باشد، قواعدی از همان جنس که بازی والیبال را کاملاً متحول ساخت
مطالبه گری مردم برای شفاف سازی فیش های حقوق، دستگاه اداری را وادار ساخته از فرافکنی سیاسی فراتر رود و به عوض متهم کردن گذشتگان، وارد امر سیاستی شود. برای مردم مهم است که بدانند دولت های قبلی چه خطاهایی مرتکب شده اند، اما بسیار مهم تر آن است که بدانند دولت فعلی برای ممانعت از تکرار آن خطاها چه می کند. این رویکرد، «گذشته گرایی سیاسی» را به «آینده گرایی سیاستی» تبدیل می کند. اکنون مردم خواست خود برای اصلاحات واقعی را تا مرز تبدیل شدن به یک بیانیه رسمی پیش برده اند.
شبکه های اجتماعی که همواره متهم به گسترانیدن فساد بوده اند، در ماجرای فیش های حقوق در جایگاه چشم نگران و عامل نظارت عمومی و مردم سالاری ایفای نقش کردند. این رسانه های پیش تر متهم، امروز در جایگاه ضد فساد نشسته اند. البته دولت رئیس جمهور روحانی نیز افتخار مقاومت در مقابل فیلترینگ شبکه های اجتماعی و فراهم کردن فضای نقش آفرینی آن ها را برای خود حفظ می کند.
دولت برای اولین بار نشان داد که به جای خس و خاشاک خواندن منتقدان، به جای حواله کردن مخالفان به داغ و درفش و به جای انداختن بار مشکلات به گردن دشمنی های خارجی، می تواند کاستی های ساختاری در نظام حقوقی و قانونی، و نقصان مزمن و پرسابقه در عملکرد نظارتی را آشکارا بپذیرد و خود را متعهد به اصلاح نظام اداری و رویه های پرداخت حقوق و دستمزد نماید. ارتقای اصلاح طلبی مدنی به اصلاح گری دولتی یکی از مهم ترین ابعاد این بیانیه است.
رئیس جمهور تمامی دستگاه ها را موظف می سازد که حداقل و حداکثر دستمزد ماهیانه مقامات کشوری و لشکری را در پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درج کنند. اجرای این حکم بدان معناست که می توان دانست هر مقام در جمهوری اسلامی ایران چقدر حقوق دریافت می کند و این نقطه آغاز بسیار مهمی برای شفافیت و البته شایسته سالاری است. مردم از این به بعد می پرسند: آنچه در فیش های حقوقی به تفکیک تحت دو عنوان حق شغل و حق شاغل درج می شود چقدر با واقعیت تطبیق دارد؟ آیا صلاحیت های فردی و عملکرد فلان مقام، با دستمزدی که دریافت می کند متناسب است؟ این پرسش گری راه به سوی شایسته سالاری بیشتر خواهد برد؟