Forwarded from محمد درویش
🔴ننگ با رنگ پاک نمی شه!🔴
آن گروه از خوانندگان عزیز درویش نامه که به هم نسلان نگارنده نزدیک هستند، خوب یادشان هست که عنوانی که بر پیشانی این یادداشت نقش بسته است، در جریان تظاهرات مردمی بر علیه رژیم پهلوی و در خطاب به عوامل ساواک که می کوشیدند، دیوارنویسی بر علیه خاندان پادشاهی را شبانه با رنگ پاک کنند؛ به صورت یک شعار مردمی بارها و بارها شنیده می شد.
اینک البته انقلاب پیروز شده، اما مصداق آن شعار هنوز از بین نرفته! رفته؟
⚡️ اخیرا پدیده ویرانگر نشست زمین تا ورودی مشهورترین و پربازدیدترین کهن زادبوم ایرانی، یعنی تخت جمشید هم رسیده و مسوولین این میراث جهانی مجبور شده اند با ریختن چند کامیون خاک، فعلا صورت مساله را پاک کنند! غافل از اینکه ننگ با رنگ پاک نمی شه! ماجرا این است که متاسفانه مرگ دشتی که تخت جمشید بر روی آن بناشده، به دلیل برداشتهای بیش از حد به بهانه خودکفایی در گندم، قطعی است و دیگر هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرآیند ویرانگر نشست زمین بایستد.
آقایان باید آن زمان که تعداد سدهای حوضه آبخیز کر و سیوند را سه برابر می کردند و علاوه بر درودزن، ملاصدرا و سیوند را هم ساختند و بختگان را نابود کردند، به فکر این بحران می افتادند! آنها باید زمانی که وسعت شالیکاری ها در کام فیروز از سی هزار هکتار به بیش از ۱۳۰ هزار هکتار افزایش می یافت؛ در اندیشه این درد بی درمان فرو می رفتند!
آنها باید وقتی به فکر می افتادند که ۲۵ سال با قرار گرفتن در رکورد بزرگترین تولیدکننده گندم در بین ۳۱ استان کشور، خنده های مستانه سرنمی داده و آن را نشانه مدیریت توانمند خود نمی پنداشتند!
آنها باید آن هنگام به فکر چاره جویی می افتادند که هنوز حدود سی هزار چاه غیر مجاز در سطح استان حفر نشده بود!
و آنها باید زمانی کمربندها را سفت می کردند که هنوز رکورد نشست زمین در کره زمین که با ۳۶ سانتی متر در سال در اختیار تهران بود، توسط دشت فسا به جهرم به میزان ۵۶ سانتی متر در سال، یعنی ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی در جهان شکسته نمی شد!
🔴 راست آن است که بروز پدیده نشست زمین، نشانه فاجعه مدیریتی در بخش آب کشور است. زیرا آنها نخواستند یا نتوانستند به موقع بحران را هشدار داده و ترمز توسعه ناپایدار را بکشند! حتی کاش به همین اندازه بسنده می کردند! چرا که همچنان هم بر ساخت سدهای بیشتر و طرح های انتقال آب تاکید می کنند تا همچنان بر طبل بیشتر وابستگی معیشتی به سرزمین کوبیده و روند بدهکاری اکولوژیکی کشور از مرز ورشکستگی غیرقابل جبران هم عبور کند!
🔴 اما سدسازها، تنها متهمان این فاجعه بزرگ نیستند! وزارت جهاد کشاورزی هم مقصر است که تن به این بازی مرگبار داد و قواعد ویرانگرش را پذیرفت. سازمان حفاظت محیط زیست هم مقصر است که چرا از اهرم های نظارتی خویش استفاده نکرده و اخطار قانون اساسی نداد؟! نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مقصر هستند که نه تنها از قدرت خود برای مهار این بحران سود نبردند، بلکه خود با وضع قوانینی ضد محیط زیستی، سرعت این روند مرگبار را شتاب بخشیدند، مثل قانونی که در سال ۱۳۸۹ تصویب کرده و دولت را واداشتند تا برای چاه های غیرمجازی که پیش از سال ۸۵ حفر شده بودند، پروانه قانونی صادر کند!
🔴 اینک البته دیگر کار از کار گذشته و عاقبتی که امروز گریبان مردم دردمند میناب را گرفته و پیشروی فروچاله ها از دشت های مجاور و مناطق اطراف چلوگاومیشی به درون خانه های مسکونی در مرکز شهر نزدیک شده؛ فرجام نامیمون آنهایی است که بی مهابای فرداها، با افتخار به تداوم کاشت محصولات پرمصرف در ایران مرکزی ادامه دادند و متاسفانه ادامه هم می دهند!
استان فارس باید سریعا فرمان تعطیلی هر نوع برداشت از سفره های آب را صادر کرده و میزان استحصال از اندوخته های اندک موجودش را در حد بیست درصد کل ظرفیت سالانه کاهش دهد. استان فارس باید به سرعت با چرخش مدیریتی، در اندیشه رونق بخشیدن به کسب و کارهایی برآید که به منابع آب و خاکش وابسته نباشند.
بازار استحصال انرژی های نو، بازاری با یک میلیون شغل جدید است؛ افزون بر آن، حوزه بومگردی و گردشگری تاریخی و فرهنگی هم از چنین پتانسیلی برخوردار است. حتی مدارس طبیعت می توانند دورنمای ایجاد ۲۰۰ هزار شغل را در کشور بیافرینند، ...
🔴 پرسش اصلی اما این است:
چرا به سرعت نمی ایستیم، از بزرگراه خارج نشده و دور نمی زنیم؟! چرا همچنان فکر می کنیم با کاهش سرعت می توانیم خطر را مدیریت کنیم! در حالیکه اینک بر همه روشن شده که بیش از نیم قرن است در مسیری اشتباه بر پدال گاز فشار آورده ایم!
شجاعت مدیریتی این نیست که همیشه سرنیزه بیاویزیم و بر طبل جنگ بکوبیم؛ گاه شجاع ترین مدیران آنهایی هستند که بپذیرند اشتباه کرده، از مردم خویش عذرخواهی کنند و با تقویت سرمایه اجتماعی، بکوشند درایت مدارانه، مشکلات را مهار کنند.
#نشست_زمین
#فاجعه_مدیریت_آب
#تخت_جمشید
@darvishnameh
آن گروه از خوانندگان عزیز درویش نامه که به هم نسلان نگارنده نزدیک هستند، خوب یادشان هست که عنوانی که بر پیشانی این یادداشت نقش بسته است، در جریان تظاهرات مردمی بر علیه رژیم پهلوی و در خطاب به عوامل ساواک که می کوشیدند، دیوارنویسی بر علیه خاندان پادشاهی را شبانه با رنگ پاک کنند؛ به صورت یک شعار مردمی بارها و بارها شنیده می شد.
اینک البته انقلاب پیروز شده، اما مصداق آن شعار هنوز از بین نرفته! رفته؟
⚡️ اخیرا پدیده ویرانگر نشست زمین تا ورودی مشهورترین و پربازدیدترین کهن زادبوم ایرانی، یعنی تخت جمشید هم رسیده و مسوولین این میراث جهانی مجبور شده اند با ریختن چند کامیون خاک، فعلا صورت مساله را پاک کنند! غافل از اینکه ننگ با رنگ پاک نمی شه! ماجرا این است که متاسفانه مرگ دشتی که تخت جمشید بر روی آن بناشده، به دلیل برداشتهای بیش از حد به بهانه خودکفایی در گندم، قطعی است و دیگر هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرآیند ویرانگر نشست زمین بایستد.
آقایان باید آن زمان که تعداد سدهای حوضه آبخیز کر و سیوند را سه برابر می کردند و علاوه بر درودزن، ملاصدرا و سیوند را هم ساختند و بختگان را نابود کردند، به فکر این بحران می افتادند! آنها باید زمانی که وسعت شالیکاری ها در کام فیروز از سی هزار هکتار به بیش از ۱۳۰ هزار هکتار افزایش می یافت؛ در اندیشه این درد بی درمان فرو می رفتند!
آنها باید وقتی به فکر می افتادند که ۲۵ سال با قرار گرفتن در رکورد بزرگترین تولیدکننده گندم در بین ۳۱ استان کشور، خنده های مستانه سرنمی داده و آن را نشانه مدیریت توانمند خود نمی پنداشتند!
آنها باید آن هنگام به فکر چاره جویی می افتادند که هنوز حدود سی هزار چاه غیر مجاز در سطح استان حفر نشده بود!
و آنها باید زمانی کمربندها را سفت می کردند که هنوز رکورد نشست زمین در کره زمین که با ۳۶ سانتی متر در سال در اختیار تهران بود، توسط دشت فسا به جهرم به میزان ۵۶ سانتی متر در سال، یعنی ۱۴۰ برابر شرایط بحرانی در جهان شکسته نمی شد!
🔴 راست آن است که بروز پدیده نشست زمین، نشانه فاجعه مدیریتی در بخش آب کشور است. زیرا آنها نخواستند یا نتوانستند به موقع بحران را هشدار داده و ترمز توسعه ناپایدار را بکشند! حتی کاش به همین اندازه بسنده می کردند! چرا که همچنان هم بر ساخت سدهای بیشتر و طرح های انتقال آب تاکید می کنند تا همچنان بر طبل بیشتر وابستگی معیشتی به سرزمین کوبیده و روند بدهکاری اکولوژیکی کشور از مرز ورشکستگی غیرقابل جبران هم عبور کند!
🔴 اما سدسازها، تنها متهمان این فاجعه بزرگ نیستند! وزارت جهاد کشاورزی هم مقصر است که تن به این بازی مرگبار داد و قواعد ویرانگرش را پذیرفت. سازمان حفاظت محیط زیست هم مقصر است که چرا از اهرم های نظارتی خویش استفاده نکرده و اخطار قانون اساسی نداد؟! نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مقصر هستند که نه تنها از قدرت خود برای مهار این بحران سود نبردند، بلکه خود با وضع قوانینی ضد محیط زیستی، سرعت این روند مرگبار را شتاب بخشیدند، مثل قانونی که در سال ۱۳۸۹ تصویب کرده و دولت را واداشتند تا برای چاه های غیرمجازی که پیش از سال ۸۵ حفر شده بودند، پروانه قانونی صادر کند!
🔴 اینک البته دیگر کار از کار گذشته و عاقبتی که امروز گریبان مردم دردمند میناب را گرفته و پیشروی فروچاله ها از دشت های مجاور و مناطق اطراف چلوگاومیشی به درون خانه های مسکونی در مرکز شهر نزدیک شده؛ فرجام نامیمون آنهایی است که بی مهابای فرداها، با افتخار به تداوم کاشت محصولات پرمصرف در ایران مرکزی ادامه دادند و متاسفانه ادامه هم می دهند!
استان فارس باید سریعا فرمان تعطیلی هر نوع برداشت از سفره های آب را صادر کرده و میزان استحصال از اندوخته های اندک موجودش را در حد بیست درصد کل ظرفیت سالانه کاهش دهد. استان فارس باید به سرعت با چرخش مدیریتی، در اندیشه رونق بخشیدن به کسب و کارهایی برآید که به منابع آب و خاکش وابسته نباشند.
بازار استحصال انرژی های نو، بازاری با یک میلیون شغل جدید است؛ افزون بر آن، حوزه بومگردی و گردشگری تاریخی و فرهنگی هم از چنین پتانسیلی برخوردار است. حتی مدارس طبیعت می توانند دورنمای ایجاد ۲۰۰ هزار شغل را در کشور بیافرینند، ...
🔴 پرسش اصلی اما این است:
چرا به سرعت نمی ایستیم، از بزرگراه خارج نشده و دور نمی زنیم؟! چرا همچنان فکر می کنیم با کاهش سرعت می توانیم خطر را مدیریت کنیم! در حالیکه اینک بر همه روشن شده که بیش از نیم قرن است در مسیری اشتباه بر پدال گاز فشار آورده ایم!
شجاعت مدیریتی این نیست که همیشه سرنیزه بیاویزیم و بر طبل جنگ بکوبیم؛ گاه شجاع ترین مدیران آنهایی هستند که بپذیرند اشتباه کرده، از مردم خویش عذرخواهی کنند و با تقویت سرمایه اجتماعی، بکوشند درایت مدارانه، مشکلات را مهار کنند.
#نشست_زمین
#فاجعه_مدیریت_آب
#تخت_جمشید
@darvishnameh
👍1
آهنگ تیتراژ پایانی فیلم ایستاده در غبار. فیلم را که ببینید، این آهنگ، الهام بخش می شود.
کمیته ملی شفافیت، پیشنهاد حسام الدین آشنا برای رسیدگی به مسأله فیش های حقوقی.
اصلاحطلبی را تعریف کنیم
برخی فکر میکنند مسأله فیشهای حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداختهاند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیشهای حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بیعدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنجا که این احساس بیعدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر میشود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.
فیشهای حقوقی کلان فقط در دولت و شرکتهای زیرمجموعه پرداخت نمیشوند، بلکه شاید منبع بزرگتر چنین فیشهایی در سازمانهای عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتیها در آن سهمی ندارند. همچنین دریافتکنندگان عمده چنین فیشهایی اغلب آدمهایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولتها کار میکنند. آدمهایی که ماهی خود را از آب میگیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکراتهای فرصتطلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موجسازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانهای یک هفتهای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.
مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیشهای حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبهگری آنها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم میخورد.
من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاحطلبی را تعریف کنیم. مسأله فیشهای حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاحطلبی واقعی است. من پیشتر هم نوشتهام که اصلاحطلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاحطلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزشها.
توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاحطلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم میجویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سالهاست بر حفاظت از ارزشها تأکید میکنند و وقتی ارزشها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... قربانی میشوند، صدایی برنمیخیزد و مصداق پیدا نمیکنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبحگون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو میخورند.
اما الان وقت تعریف اصلاحطلبی است. نسبت اصلاحطلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاحطلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالفاند. سابقه دولتهای نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص میکند، اما هیچ دلیل قانعکنندهای هم نداریم که نشان دهد اصلاحطلبان قبلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونتهای بسیار بیرون میزند.
من فکر میکنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابهسامانی نظام اداری در ایران به اندازهای است که سالها مصلحان در این اندیشه بودهاند که اصلاحات در آنرا از کجا آغاز کنند و مهمتر آنکه «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکههای اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایدهها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.
اصلاحطلبی واقعی را آغاز کنیم
تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست
گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید
برخی فکر میکنند مسأله فیشهای حقوقی یک بازی سیاسی است که جناح منتقد دولت حسن روحانی به راه انداختهاند و بنابراین ادامه دادن این ماجرا، بازی در زمین حریف است. اما واقعیت این است که ماجرای فیشهای حقوقی از ابتدا اصلاً سیاسی نبوده است. این ماجرا برآمده از احساس نابرابری است – که همیشه وجود داشته و امروز تشدید شده است؛ به علاوه در دسترس قرار گرفتن یک ابزار به نام شبکه اجتماعی. کارمندان یک اداره حالا قادرند نارضایتی و احساس بیعدالتی خود را به سرعت با دیگران به اشتراک بگذارند و از آنجا که این احساس بیعدالتی در جامعه فراگیر است، خیلی سریع فراگیر میشود. جناح سیاسی منتقد دولت نیز حاضر است مدتی با این قضیه بازی کند،اما اصلاً تمایلی به کش دادن آن ندارد.
فیشهای حقوقی کلان فقط در دولت و شرکتهای زیرمجموعه پرداخت نمیشوند، بلکه شاید منبع بزرگتر چنین فیشهایی در سازمانهای عمومی غیردولتی، بنیادها یا سایر نهادهایی باشند که اتفاقاً دولتیها در آن سهمی ندارند. همچنین دریافتکنندگان عمده چنین فیشهایی اغلب آدمهایی غیرسیاسی و برآمده از بوروکراسی غیرشفاف و ناکارآمدند که گرایش جناحی و سیاسی ندارند و با همه دولتها کار میکنند. آدمهایی که ماهی خود را از آب میگیرند. شفافیت برای هر دو گروه – منتقدان دولت و بوروکراتهای فرصتطلب – سم کشنده است. شفافیت دوستان زیادی ندارد و دشمنایش انبوه است. بنابراین تئوری موجسازی منتقدان علیه دولت از اساس غلط است. منتقدان دولت فقط در حد یک بازی رسانهای یک هفتهای حاضر به استفاده از این مقوله بوده و هستند. اما اصل ماجرا، اجتماعی است.
مردمانی سرخورده، بیکار، گرفتار آمده در رکود و برآشفته از واقعیت بیعدالتی، نیروی محرکه جریان اجتماعی و سیاسی فیشهای حقوقی هستند. این نیروی محرکه اگر نادیده گرفته شود، عاقبت ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد. اگر هم جدی گرفته شود و انرژی مطالبهگری آنها به ورودی عزم ملی برای اصلاح نظام اداری بدل شود، بزنگاهی مهم در تاریخ اصلاحات در ایران رقم میخورد.
من معتقدم حالا وقت آن است که اصلاحطلبی را تعریف کنیم. مسأله فیشهای حقوقی بزنگاهی برای تعریف اصلاحطلبی واقعی است. من پیشتر هم نوشتهام که اصلاحطلبان و اصولگرایان در ایران در دو محور با یکدیگر فرق دارند: سیاست خارجی و دو شعار نامفهوم. تکلیف سیاست خارجی مشخص است. اصلاحطلبان سر سازگاری بیشتری با جهان خارج دارند. اما دو شعار نامفهوم این دو گروه در عرصه سیاست داخلی عبارتند از: توسعه سیاسی و صیانت از ارزشها.
توسعه سیاسی شعار نامفهوم اصلاحطلبان است. دوای هر دردی را در این مفهوم میجویند و هنوز هم معنا و نسبت تاریخی آن با واقعیت اقتصاد سیاسی جامعه ایرانی آشکار و تئوریزه نشده است. اصولگرایان نیز سالهاست بر حفاظت از ارزشها تأکید میکنند و وقتی ارزشها پای فسادهای کلان، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و ... قربانی میشوند، صدایی برنمیخیزد و مصداق پیدا نمیکنند. هر دو شعار چون ابزارهایی شبحگون در فضای گفتمان سیاسی دو رقیب تلو تلو میخورند.
اما الان وقت تعریف اصلاحطلبی است. نسبت اصلاحطلبی با اصلاحات اداری چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که شفافیت در نظام اداری ایجاد شود؟ شک ندارم که انبوهی از اصلاحطلبان و اصولگرایان با افزایش شفافیت در نظام اداری مخالفاند. سابقه دولتهای نهم و دهم، تکلیف اصولگرایان را مشخص میکند، اما هیچ دلیل قانعکنندهای هم نداریم که نشان دهد اصلاحطلبان قبلاً چنین حقوقهایی دریافت نکردهاند. فرایند و ساختار نظام اداری در ایران بیمار است و از این تن بیمار، عفونتهای بسیار بیرون میزند.
من فکر میکنم «کمیته ملی شفافیت» (National Transparency Committee-NTC) و تدوین «گزارش ملی شفافیت» (National Transparency Report-NTR) راهکاری برای آغاز اصلاحات اداری در ایران است. یادمان باشد پیچیدگی و بزرگی مسأله ناکارآمدی و نابهسامانی نظام اداری در ایران به اندازهای است که سالها مصلحان در این اندیشه بودهاند که اصلاحات در آنرا از کجا آغاز کنند و مهمتر آنکه «حمایت اجتماعی» و «گفتمان سیاسی» لازم برای چنین اصلاح و جراحی بزرگی را چگونه فراهم آورند. امروز به واسطه ترکیب یک وضعیت اجتماعی به شدت نابرابر و ابزار شبکههای اجتماعی، چنین فرصتی خلق شده است. ما باید این فرصت را قدر بشناسیم و مطالبه برای اصلاحات واقعی در نظام اداری را آغاز کنیم. اگر با این ایدهها موافق هستید برای فراگیر شدن سه کمپین تلاش کنیم.
اصلاحطلبی واقعی را آغاز کنیم
تشکیل کمیته ملی شفافیت مطالبه ماست
گزارش ملی شفافیت را منتشر کنید
یکی از دوستان بسیار عزیز، دعای زیر را به مناسبت شبهای قدر برام فرستاده بود. ساده، زیبا و دوست داشتنی است.
خدایا به حق شب قدر برای علمای ما بصیرت، زهاد مامعرفت، تجار ما امانت، روشنفکران ما مسوولیت، حکام ما مهر و عدالت، جامعه ما آراستگی به فضیلت و پرهیز از ترس و نفرت، رزمندگان ما نصرت و رفتگان ما مغفرت مقدر فرما.
👍1
فرایند انتقال آب دموکراتیک نیست. عنوان یک میزگرد منتشرشده در روزنامه شرقhttp://www.sharghdaily.ir/News/96458/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
روزنامه شرق
فرایند انتقال آب دموکراتیک نیست
امشب برای بحث درباره «اعتماد و سرمایه اجتماعی» در برنامه «زمرد» که از شبکه چهار سیما پخش می شود شرکت می کنم. ساعت پخش: 9 شب.
برنامه امشب 10 تیر 1395 زمرد از شبکه 4. ادامه بحث اعتماد. راهکارهای افزایش اعتماد. ساعت 9 شب
محمد فاضلی: فکر میکنم بیشازحد روی اینکه سازهها راهکار هستند یا نیستند و نقد سازهها تمرکز شده است. من با سازهها مخالف نیستم. ما سازه خوب و بد داریم؛ اینکه کجا بسازیم و چقدر و با چه منطقی بسازیم مهم است. من به عنوان اصل معتقدم درباره مدیریت آب، دو مورد خیلی مهم است؛ اول پایداری؛ پایداریهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی و انسانی. برای مدیریت آب باید از ارزانترین و پایدارترین روشها استفاده شود و استفاده از روشهایی که پایداری را برای درازمدت تضمین میکنند؛ مثل تنظیمگریهای حقوقی، قیمتگذاری و چارچوب نهادی مناسب برای پایداری. در ایران حدود نیمقرن است به قیمتگذاری آب پرداخته نشده است، ٥٠ سال است به تجارت آب نپرداختهایم و به شیوههای صرفهجویی توجه نکردهایم. گفته میشود تا سال ٢٠٣٠، آب مصرفی جهان ١٥ درصد بیشتر میشود فقط به این دلیل که مصرف انرژی ٤٠ درصد افزایش پیدا میکند و این آب برای تولید انرژی صرف میشود، پس عاقلانه است روشهای تولید انرژی که نیازشان به آب کمتر است، سرمایهگذاری کنیم؛ یعنی با بستهای سیاستی مواجهایم که سیاستگذاریهای حقوقی، قیمتگذاری، فضای کسبوکار و صرفهجویی در آن اولویت دارند.
محمد فاضلی. چرا باید در یک ساختار با کمترین منابع و دولت تحت فشار، پرهزینهترین روشها در دستور کار قرار بگیرند؛ درحالیکه روشهای پایدارتر و ارزانتر روی زمین ماندهاند؟ در ضمن، وقتی هم میخواهیم سازه بسازیم باید فرایند شفاف باشد. در سازه گتوند بعد از چند سال هنوز یک گزارش ملی دقیق نداریم که چه کسی، کجا و چرا خطا کرده است؛ این یعنی نهفقط در منابع آب، بلکه در سیاستگذاری و فرایند تصمیمگیری هم مشکل داریم و وضعیت بحرانی است.
محمد فاضلی. فاضلی: مقایسه ایران با چین، آمریکا و كانادا از اساس نادرست است؛ چون اقلیم و سرانههای آبی ما، به علاوه بستر نهادی و حکمرانی آب در ایران با این کشورها بسیار متفاوت است. فریدون قاسمی، كتابي دارد كه شايد مرجع كتابهاي انتقال آب در دنیاست و انتشارات کمبریج آن را در سال ٢٠٠٨ منتشر کرده است و در آن جدولی از سرانه آب کانادا، چین، هند و ایالات متحده ارائه میکند که نشان میدهد سرانه در كانادا ١٠٤ هزار مترمکعب برای هر فرد است. در آمریکا ششهزار و ٤٠٠ و در استرالیا ١٩هزارو ٣٠٠متر مکعب است.
محمد فاضلی. بستری شفاف وجود نداشته که مشخص شود در سدها چه اتفاقی افتاده و در بعضی موارد کجا خطا کردهایم؟ تا امروز قانوني براي انتشار عمومي گزارشهاي ارزيابي زيستمحيطي وجود ندارد، دادگاه محیط زیست نداریم. ما در كشورمان براي كسي كه نان ميدزدد دادگاه داريم اما دادگاه محیط زیست نداریم. ما از این مرحله که بگوییم سدسازي خوب است یا بد، رد شدهایم و مناقشه كردن در اينباره بيحاصل است. بايد به سمت بستر حقوقي و اقتصادي، ساختار نظام تصمیمگیری و شفافيت در فرايند برويم.