دغدغه ایران
55.7K subscribers
1.18K photos
527 videos
149 files
2.59K links
این تنها رسانه ویژه انتشار نوشته‌های محمد فاضلی در تلگرام است. هیچ کانال دیگری برای نشر نوشته‌هایم ندارم.
Download Telegram
کتاب «روایتی از زندگی و زمانه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، 1313-1394» نوشته جعفر شیرعلی نیا، اکنون ارزشهای خود را بیشتر آشکار می کند. تاریخ در بررسی، نقد و تجلیل هاشمی، بسیار چون این کتاب باید بنویسد
عکس های این کتاب نیز خواننده را به گذشته هایی تأمل برانگیز و یادآوری وقایعی می کشانند که از امروز دستاویز تاریخ پژوهان خواهند بود.
این گونه کتابها وقتی در زمان حیات خود فرد نوشته می شوند، خواننده اقلا مطمئن است که محتوا به تأیید خود او رسیده است.
یادداشت عباس ملکی درباره آیت الله هاشمی، خواندنی است. یک عبارت آن هم جالب توجه است: «شاهکار بخش سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی، رفتار او در قبال فروپاشی اتحاد شوروی بود. مردی که موافقت‌نامۀ روابط استراتژیک ایران و اتحاد شوروی را تدارک دیده بود، زمانی که دریافت حمایت از استقلال و کمک به کشورهای تازه متولدشده در شمال کشور بیشتر به منافع ملی کشور نزدیک است، تردید به خود راه نداد.» http://www.sharghdaily.ir/News/112144/
اهمیت نمادین اولین ایرباس
اولین هواپیمای ایرباس خریداری‌شده از فرانسه امروز تحویل ایران شد و قرار است فردا در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشیند. یک فروند هواپیما تحولی در صنعت هوایی ایران ایجاد نمی‌کند و بنابراین ارزش اقتصادی آن به اندازه سایر ارزش‌های این هواپیما نیست. من تصور می‌کنم ارزش نمادین این هواپیما بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی آن است، لیکن پیش از شرح ارزش نمادین آن، باید بگویم که بسیار متأسفم که وزارت راه و شهرسازی در کل بیش از یکسال گذشته یک گزارش توجیهی منسجم، دقیق، با آمار و ارقام، و استدلال‌های روشن درباره ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی ایران و اهمیت راهبردی آن منتشر نکرد. این کوتاهی به کنار، اما اولین ایرباس به جهات زیر اهمیت دارد:
1. برجام اگر فقط یک دست‌آورد می‌داشت و آن هم غیرامنیتی کردن پرونده هسته‌ای ایران و لغو شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران بود، ارزشمند بود؛ لیکن دست‌آوردهای دیگری داشته و فردا که اولین ایرباس بر زمین بنشیند، این دست‌‌آوردها بیشتر عینی و ملموس می‌شود. واژه «هیچ» که درباره برجام به‌کار می‌برند «پوچ» خواهد شد.
2. اولین ایرباس نشان می‌دهد راهبرد تعامل سازنده، به‌واقع سازنده است. این پرنده آهنی، پرنده زیبای امید به «عقلانیت تعامل سازنده» را در آسمان ایران به پرواز درمی‌آورد. مردم خواهند دید که دو سال و نیم مذاکره و یکسال ایستادگی بر سر اجرای توافق برجام، ثمر داده است.
3. اولین ایرباس نشان می‌دهد که می‌توان با عقلانیت تعامل سازنده، از شرایط تحقیرآمیز 40 سال اجبار به استفاده از هواپیماهای دست چندم بیرون آمد. ناوگان فرسوده‌ای که میانگین سن آن بالای 25 سال است، در شأن ملت ایران نیست.
4. اولین ایرباس، شکافی بر دیوار «بی‌حاصل دانستن تعامل اقتصادی با جهان» وارد می‌آورد. این شکاف، محصول رویکردی متفاوت به جهان است.
من آن‌قدر ساده‌لوح نیستم که بگویم اگر هزار مشکل حل‌نشده داریم، دل‌مان را به یک ایرباس نو خوش کنیم؛ بلکه کاملاً برعکس، معتقدم آن‌قدر مشکلات بنیادین داریم که ده ایرباس نو هم ذره‌ای از مشکلات ما را حل نمی‌کند. مشکل نداشتن ناوگان هواپیمایی کارآمد و نو هم برآمده از همان مشکلات بنیادین اقتصاد و سیاست جامعه ایرانی است. ایرباس نو لیکن به شکلی نمادین، اهمیت رویکرد و نگاه نو به تعامل با جهان را آشکار می‌سازد. اولین ایرباس نشان می‌دهد که تن دادن به منطق گفت‌وگو، کارساز است. مهم‌تر اما آن است که بپرسیم: چه زمانی منطق گفت‌وگوی صریح درباره مشکلات داخلی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ و آیا در عصر «پساهاشمی» این گفت‌وگو دشوارتر خواهد شد؟
https://telegram.me/fazeli_mohammad
آیت ا... هاشمی: عاملي براي گفت‌وگو و ائتلاف (روزنامه اعتماد 23 دی 1395)

محمد فاضلي

نظام‌هاي سياسي در طيفي قرار مي‌گيرند كه در يك سوي آن نظام‌هايي با ساختارهاي سياسي نهادينه و كارآمد قرار دارند و در سوي ديگر ساختاري وجود ندارد و فقط نزاع‌هاي عاملان و ظرفيت بسيج آنها تعيين‌كننده سرنوشت سياسي است. ايران داراي نظامي سياسي در ميانه اين طيف است. تركيبي از قانون مكتوب و رقابت‌هاي سياسي نيمه‌ساختاريافته در قالب احزاب و گروه‌هاي نامستحكم به اضافه كنشگري‌هاي عاملاني كه سرمايه سياسي و اجتماعي متفاوت دارند، در بستر نظمي ايدئولوژيك، سرنوشت سياست را تعيين مي‌كنند. كنشگران در همه نظام‌هاي سياسي اهميت دارند، اما در نظام سياسي ايران، كنشگري كه سرمايه سياسي بسيار داشته و از ويژگي‌هاي فردي مناسب – ظرفيت تعامل، سابقه همنشيني با نخبگان سياسي، داشتن شبكه‌اي از رفقاي سياسي، هوش شخصي، شناخت جهان و آرزوهاي غيرشخصي بزرگ - برخوردار باشد، اهميت مضاعف مي‌يابد. آيت‌الله هاشمي همان كنشگري است كه اين ويژگي‌ها را داراست. آيت‌الله هاشمي همواره ميانه چپ و راست ايستاد و هرگز باب گفت‌وگو را نبست و خودش واسطه‌اي براي گفت‌وگو ميان نيروهاي متعارض بود.
مسائل در جوامعي با ساختارهاي سياسي غيرنهادينه‌ و نامستحكم، به سرعت مي‌توانند چنان پيچيده شوند كه به‌راحتي بشود آنها را بدخيم خواند. مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي وقتي بدخيم مي‌شوند و هزينه‌هاي حل مساله چنان سنگين مي‌شوند كه كنشگران از ورود به مساله اجتناب مي‌كنند يا اساسا از شناخت آن بازمي‌مانند. گفت‌وگو براي شناخت مساله، درك هزينه‌ها و فوايد هر راه‌حل، سازوكارهاي تقسيم بار هزينه‌ها بر دوش طرف‌هاي درگير و چگونگي فايق آمدن بر عقلانيت‌هاي كوتاه‌بين و اجتناب از ورود به بازي‌هاي سرجمع‌ صفر، نيازمند گفت‌وگوي فراگير مي‌شود. گفت‌وگوست كه ظرفيت يادگيري جمعي و ايستادن در ترازهاي بالاتري از خردورزي و ديدن افق‌هاي دورتر را ايجاد مي‌كند.
سياست در جوامعي نظير ايران به سرعت از ذخيره منازعات شخصي نيز تغذيه مي‌كند و به دليل ظرفيت بالاي كنشگري، صبغه عاطفي و احساسي نيز بر كنش‌هاي سياسي غلبه مي‌يابد. گفت‌وگو در چنين وضعيتي، راهي به سوي رهايي از كوتاه‌بيني و كم‌ظرفيتي است. گفت‌وگوست كه مي‌تواند ظرفيت ايجاد كند براي خلق ائتلاف‌هاي موثر براي تعديل و رفع مسائلي كه حل‌ناشدني به نظر مي‌رسند.
آيت‌الله هاشمي ظرفيتي بود براي آنكه سياست‌ورزان با گفت‌وگو افق‌هاي تازه‌تري بيابند و از حد منازعاتي كه هنوز ساختارهاي منسجم براي سامان‌مند كردن آنها پديد نيامده است فراتر روند و براي آنكه مسائل از آن‌چه هستند، بدخيم‌تر نشوند. اين ظرفيت به مدد سابقه سياسي، سرمايه فرهنگي، تجربه و منش فردي وي به دست آمده بود. من عميقا با جواد كاشي موافقم كه «هاشمي رفت، اما جمهوري اسلامي نيازمند هاشمي است. اگر هاشمي رفت، بايد شخصيتي ديگر در موضع او بنشيند.» مسائل سياسي ايران در نبود ظرفيت هاشمي مي‌توانند از آن‌چه هستند بدخيم‌تر شوند.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
هر شب یک حق – شب سیزدهم (22 دی 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
- ماده 13 منشور حقوق شهروندی آن‌قدر جای بحث دارد که حقوقدانان می‌توانند کتاب‌ها درباره آن بنویسند، و از این‌رو فقط می‌خواهم از نگاهی متفاوت و با تأکید بر یک عامل درباره آن بنویسم. قدرت سیاسی به بهانه‌های مختلف امنیت شهروندان را می‌تواند خدشه‌دار کند و این تجربه‌ای رایج در ایران ماست، لیکن فکر می‌کنم قدرت سیاسی با «ناکارآمدی در تحقق توسعه» بیش یا حداقل به اندازه سایر ابزارهای زور و قدرت سیاسی و نظامی‌اش، امنیت همه‌جانبه شهروندان را به خطر می‌اندازد. این ایده کمی تقلیل‌گرایانه است اما گمان می‌کنم تعرض قدرت سیاسی به امنیت همه‌جانبه شهروندان، تا اندازه زیادی محصول ناکامی در تحقق توسعه است.
- شاید فقط قبلاً به این اندیشیده باشیم که قدرت سیاسی با زندان و خشونت امنیت جانی را به خطر می‌اندازد، اما این گونه نیست. مدل شکست‌خورده و ناکارآمدی از توسعه، شهری بنا می‌کند که در خطر زلزله و مرگ میلیون‌ها انسان است؛ مدیریت منابع آب را چنان سامان می‌دهد که بیم تخریب تمدن شهروندان را فرا می‌گیرد، و خودروهایی تولید می‌کند که شهروندان در آن‌ها ایمنی کافی ندارند.
- مدل ناکارآمد توسعه است که نظام بانکی مخرب تولید داخلی، بر باد دهنده سرمایه‌های مردم، و به بارآورنده هزاران میلیارد تومان فساد بانکی ایجاد می‌کند و مردم احساس امنیت مالی را از دست می‌دهند.
- ناکارآمدی در تحقق توسعه است که شهروندانی فقیر خلق می‌کند و حیثیت و آبروی اجتماعی ایشان را در معرض خطر قرار می‌دهد. توسعه را اگر به معنایی همه‌جانبه و مشتمل بر توسعه سیاسی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی تلقی کنیم، ناکامی در توسعه است که دستگاه قضایی را مشحون از کاستی‌ها برای حمایت از حقوق شهروندان سامان می‌دهد و عدالت برقرار نمی‌شود.
- ناکارآمدی در توسعه است که نرخ بیکاری را چنان بالا می‌برد که شهروندان از یافتن شغل شایسته بی‌بهره می‌مانند و امنیت جانی، حیثیت و آبروی ایشان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
- من فکر می‌کنم وقتی یک مدل توسعه شکست می‌خورد و از برآوردن نیازهای شهروندانش باز می‌ماند، ناگزیر با نارضایتی جمعی روبه‌رو می‌شود. این نارضایتی جمعی منشأ ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی است و قدرت سیاسی را ناگزیر را نقض حقوق و آزادی‌های مدنی به هر بهانه‌ای می‌کند. این‌جاست که تأمین امنیت عمومی، بهانه‌ای برای مداخله در زندگی خصوصی و جایگزینی برای رضایت جمعی می‌شود.
ماده 13 منشهور حقوق شهروندی، جدای از هر تفسیر حقوقی، بیان دیگر صدای بلند و ناشنیده 80 میلیون ایرانی در طلب توسعه همه‌جانبه است. ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان این گونه نیز بازنویسی کرد: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان «حق توسعه» نیز نامید.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان این گونه نیز بازنویسی کرد: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان «حق توسعه» نیز نامید.
هر شب یک حق – شب چهاردهم (24 دی 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
- این ماده از منشور قدرت سیاسی را مکلف می‌سازد سازمان، تجهیزات و نیروی انسانی کافی برای تأمین امنیت فراهم کند و تضمین نماید که مراجع و مأموران به اندازه کافی از آموزش‌ها و مسئولیت‌پذیری برای رسیدگی به موارد تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت برخوردار هستند. این ماده اگرچه از امری بدیهی سخن به میان می‌آورد، اما تأکید بر واقعیتی تلخ نیز هست.
- بسیاری از شهروندان ایرانی شاهد بوده‌اند که خدمات پلیس با سرعت و کیفیت ناکافی به ایشان ارائه شده است. ترکیبی از محله‌های نامناسب شهری، دوردست بودن جغرافیایی و ارائه‌نشدن خدمات امنیتی و انتظامی، ناکافی بودن تجهیزات، سازماندهی و نیروی انسانی پلیس، ناآشنایی مأموران به وظایف، و گاه سوءاستفاده آن‌ها از اختیارات؛ و هم‌چنین احتمال بروز فساد و فقدان بی‌طرفی نیروهای امنیتی و انتظامی، به تضییع حقوق شهروندان انجامیده است.
- عدم مداخله به‌موقع نیروی انتظامی گاه به وقایع دردناکی منجر شده است. ناکافی بودن امکانات پلیس و مجموعه‌ای از عوامل که بی‌انگیزگی در نیروی انسانی پلیس ایجاد می‌کند، منافع شهروندان را در خطر قرار می‌دهد.
- نیروهای انتظامی و امنیتی در همه جهان در معرض سوگیری‌های ذهنی خود و نقض بی‌طرفی و فقدان رفتار حرفه‌ای متناسب با حقوق شهروندی هستند. تحقیقات برای مثال نشان می‌دهد نیروهای پلیس معمولاً کلیشه‌هایی جنسیتی دارند و بیش از آن‌که درصدد رسیدگی به تخلف افراد متعرض به زنان باشند، زنان را قربانی اقدامات و شیوه‌های رفتاری خود می‌دانند. ماده 14 منشور حقوق شهروندی متضمن الزام نیروهای انتظامی و امنیتی به اجتناب از این چنین سوگیری‌هایی و سازماندهی رویه‌هایی برای ممانعت از این سوگیری‌ها در رسیدگی‌های پلیس است.
- ماده 14 منشور یادآوری می‌کند که در ارائه خدمات امنیتی و انتظامی باید استانداردهای خاص نیز رعایت شود. موارد تلخی نظیر بدرفتاری با دستگیرشدگان و متهمان در بازداشتگاه‌ها، و اعمال رویه‌های خلاف توسط مأموران، ضرورت‌های ماده 14 منشور را بیشتر آشکار می‌سازد.
- مراجع مشخصی نیز برای دادخواهی در قبال کوتاهی و عملکرد بد نیروهای امنیتی و انتظامی وجود دارد. شایسته است آموزش‌های عمومی برای ارتقای آگاهی عمومی درخصوص این مراجع و راه‌های استفاده از خدمات آن‌ها در جهت تحقق حقوق شهروندان ارائه شود.
ماده 14 منشهور حقوق شهروندی، مطالبه پاسخ‌گو بودن نیروهای امنیتی و انتظامی، و منع سوءاستفاده از قدرت است.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
فساد سیستماتیک و قانونمند شده است
احمد توکلی و عباس عبدی در میزدگردی با عنوان «مفسدان قربانی‌اند یا علت فساد؟» شرکت کرده‌اند و متن آن در مجله مهرنامه دی‌ماه 1395 منتشر شده است. کنار هم نشستن توکلی و عبدی خود نشانی از آن است که فساد به چه سطحی رسیده که کنار هم قرار گرفتن آن‌ها را موضوعیت بخشیده است. هر دو در بحث درباره فساد، ضرورت و اهمیت احساس کرده‌اند. متنی خواندنی است، و شماری از عبارات آن جالب است.
✍توکلی: «من معتقدم ما در مرحله فساد سیستمی هستیم. طبق این تعریف دستگاه‌هایی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آلوده می‌شوند که می‌توانند به نفع جریان فساد قانون وضع کنند. مثلاً مقررات صادرات و واردات را تعیین کنند. فساد این مرحله تبدیل به فساد قانونی می‌شود که سیستم توزیع درآمد فاسد را تثبیت می‌کند، در نتیجه مبارزه از مرحله قبل سخت‌تر می‌شود.»
✍توکلی: «آقای قالیباف برای من نقل کرد که همان رئیس نابکار کمییسیون که این دوره صلاحیتش هم رد شد، در ساخت یک برج با فردی شریک شده بود و نمی‌خواست پولی به شهرداری بدهد. با این وجود 80 میلیارد تومان از او گرفتند. این نماینده مجلس چه ثروتی اندوخته که فقط برای برج 80 میلیارد تومان به شهرداری بپردازد؟ بنابراین در مجاری تصمیم‌گیری افرادی هستند که نمی‌گذارند ساختارها و قوانین فسادخیر اصلاح شوند.»
✍توکلی:«من مدعی‌ام که فساد سیستمی وجود دارد. پلیس دچار مشکل است، دستگاه قضایی و کمیسیون اصل 90 مجلس، و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دچار مشکل هستند. ... در مجلس گاهی می‌توانند جلوی تصویب قانون ضدفساد را بگیرند و یا قانونی به تصویب برسانند که فسادزاست.»
✍عبدی: «فساد سیاسی و اقتصادی به شکلی به هم تبدیل می‌شوند. فساد سیاسی به پول تبدیل می‌شود، سپس پول به فساد سیاسی تبدیل می‌شود و این دور هم‌چنان یکدیگر را تقویت می‌کنند. البته محدودیت مبارزه با فساد سیاسی بیشتر است.»
👈عبارت «فساد سیستماتیک» و «فساد قانونمند» مرا به یاد دو سال و نیم پیش در میزگردی با حضور محمد درویش و علی اصغر سعیدی درباره مشکلات مدیریت منافع آب در ایران می‌اندازد. من آن‌جا گفتم: «پارادوکس‌ بزرگ یعنی این که استانی که بحرانی‌ترین وضعیت را در آب‌های زیرزمینی دارد، به قطب صنایع غذایی در ایران تبدیل می‌شود و بعد هم‌زمان تلاش می‌شود صنایع آب‌بر ازجمله فولاد هم به این استان منتقل شود. همین اتفاق در یزد هم در حال تکرار است و به‌تازگی مجوز تأسیس کارخانۀ‌های فولاد جدید در یزد داده شده است. من به خودم جرئت می‌دهم که اسم این اقدامات را فساد سیستماتیک بگذارم؛ فسادی که به شکل قانونی انجام می‌شود.
مهندس چیت‌چیان، وزیر نیرو اعلام کرده است که چهل درصد سدهای ما خالی است و آبی پشت آن برای ذخیره وجود ندارد. ... کل سدهای ساخته شده در کشور 650 سد است و ساخت 537 سد هم در دست مطالعه است. بسیاری از سدهایی که در دست ساخت داریم تزیینی است و بسیاری هم در جاهایی ساخته شده که کاربرد نداشته است. ... اسم این روند فساد قانونمند است. در این روند قبل از هر اتفاقی، صورت مسئله از ارتقای بهره‌وری مدیریت آب به ساخت سازه‌های تأمین آب عوض می‌شود و بعد باز هم صورت مسئله را به انتقال بین حوضه‌ای عوض می‌کنند و نهایتاً بحران خودش را نشان می‌دهد. در تکنولوژی و در شناخت مسئلۀ زیست‌محیطی شکست خوردیم و در این وضعیت کسانی هنوز بر سدسازی اصرار دارند. تأکید بر سدسازی به عنوان نماد پیشرفت تکنولوژیک اشتباه بوده، و عظمت سدها ممکن است روزی سبب ذلت ما شوند.» https://t.me/fazeli_mohammad
👍1
درباره منشور
حقوق شهروندی (15)
حق مشارکت
در تعیین سرنوشت
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز پانزدهم
ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند.
✍ماده 15 منشور حق مردم برای مشارکت از طریق انتخابات را به رسمیت می‌شناسد و نمی‌توان انکار کرد که انتخابات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که اگر آزادانه و منصفانه باشد، برای تعیین سرنوشت اثربخش خواهد بود؛ لیکن انتخابات نمی‌تواند تنها ابزاری باشد که برای تعیین سرنوشت به‌کار می‌آید و نه برای همه تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، انتخابات شیوه مناسبی است.
✍اغلب مطالعات توسعه نشان می‌دهد نظام‌های دموکراتیک‌تر عملکرد اقتصادی بهتری دارند و از آزادی اجتماعی و فرهنگی بیشتری برخوردار هستند، اما فقط انتخابات برای رسیدن به مشارکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه کافی نیست. نظام‌های سیاسی می‌توانند انتخاباتی باشند و افراد از طریق سازوکارهای انتخاباتی به قدرت برسند، اما کماکان مانع تأثیرگذاری جدی مردم بر سرنوشت خویش شوند.
✍هر نظام انتخاباتی باید با مجموعه‌ای از نهادها، رویه‌ها و سازمان‌ها تکمیل شود تا زمینه تأثیرگذاری مردم بر سرنوشت‌شان فراهم شود. مقامات اجرایی کشورها و نمایندگان مجالس اغلب از سازوکارهای انتخاباتی برگزیده می‌شوند، اما نظام‌های قضایی که تضمینی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود هستند، نظام‌هایی تخصصی هستند که تابع سازوکارهای انتخاباتی نیستند. بدنه نظام اداری دولت و سازمان‌های تخصصی نظام‌های سیاسی نیز با سازوکارهای انتخاباتی برگزیده نمی‌شوند. همین بخش‌های غیرانتخابی هستند که تأثیری تعیین‌کننده بر سرنوشت مردم دارند.
✍ساختار نظام اقتصادی از جمله نوع مداخله دولت در اقتصاد یا تضمین حقوق مالکیت، شفافیت اقتصادی و نوع نظام سیاستگذاری اقتصادی، به اندازه رویه‌های انتخاباتی در تعیین سرنوشت مردم مؤثر هستند. اینها از انتخابات تأثیر می‌پذیرند، اما کاملاً تحت تأثیر آن نیستند. بنابراین به گمان من، تضمین حق مشارکت در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیازمند نهادها و سازمان‌هایی بسیار فراتر از نهاد انتخابات است. جامعه ایرانی اگرچه باید بر حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پافشاری کند، اما باید از آن فراتر رود و به اصلاحاتی در بخش‌های غیرانتخابی نظر داشته باشد.
✍تناقض مهم آن است که گاه بخش‌های انتخابی موانع بزرگی پیش روی اصلاحات در بخش‌های غیرانتخابی مهم هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که مقامات منتخب در چارچوب شبکه‌ای از منافع یا برای اجتناب از هزینه‌ها، مانع اصلاحات لازم برای توسعه مشارکت همه‌جانبه شوند. در ضمن، باید در نظر داشت که انتخابات راهکار مناسبی برای بسیاری از تصمیم‌های سیاسی مهم نیست. انتخابات و رأی اکثریت نمی‌تواند جایگزینی برای منطق کارشناسی باشد، اگرچه این دو می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
https://t.me/fazeli_mohammad
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز شانزدهم
ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و مانند اینها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.
✍ماده 16 منشور یکی از مناقشه‌دارترین مسائل در جمهوری اسلامی ایران را مد نظر قرار داده است. ماده 15 منشور «همه‌پرسی» را به‌عنوان راه تأثیرگذاری بر تعیین سرنوشت معرفی می‌کند و تحقق چنین امری منوط به مشارکت عادلانه و آزاد در انتخابات است. عادلانه و آزاد بودن انتخابات نیز منوط به برابری شهروندان در همه فرآیندهای انتخاباتی است.
✍جامعه ایران همواره در چهار دهه گذشته در معرض این پرسش قرار داشته که آیا برخورداری همگان از ابزارهای تبلیغات انتخاباتی یکسان است؟ آیا صدا و سیما به‌عنوان اصلی‌ترین و مؤثرترین ابزار در سطح ملی، به یکسان در اختیار همه مردم در فرآیندهای انتخاباتی است؟ سؤال مهم‌تر این است که آیا بدون داشتن رسانه‌های خصوصی و غیرانحصاری، می‌توان ابزارهای تبلیغات انتخاباتی را به صورت برابر در اختیار همگان قرار داد؟
✍انتخابات در ایران به جهتی دیگر هم سازگار با ماده 16 منشور حقوق شهروندی نیست. واقعیت آن است که تأمین هزینه‌های انتخابات در ایران شفاف نیست و تلاش‌های صورت‌گرفته برای مشخص شدن منابع تأمین مالی کاندیداها که قطعاً بر تصمیم‌های بعدی برگزیدگان مؤثر است، تاکنون به نتیجه مشخصی نینجامیده است. شفافیت نداشتن تأمین هزینه‌های انتخاباتی سبب می‌شود زمینه مناسبی برای بهره‌مندی غیرعادلانه کاندیداهای مختلف از منابع مالی و از جمله منابع عمومی فراهم شود. ماده 16 از این منظر، تأکید بر ضرورت شفافیت به منظور مبارزه با فساد در فرآیندهای انتخاباتی نیز هست.
✍رسیدن به شفافیت منابع مالی و استفاده عادلانه کاندیداها از ابزارهای تبلیغاتی و همچنین تحقق حقوق کاندیداها و مردم در اعتراض به تخلفات انتخاباتی، بدون دست‌یافتن به سازماندهی و تشکل‌های حزبی کارآمد بسیار دشوار و امکان‌ناپذیر است. مردم در دنیای جدید به کمک ابزارهای تشکیلاتی و سازماندهی حزبی، صنفی، حرفه‌ای و مشارکت‌های سازمانی داوطلبانه قادرند به حقوق خود برسند. ماده 16 بنابراین، تلویحاً تأکید بر ضرورت سازماندهی حزبی برای دست یافتن به حقوق مردم در فرآیندهای انتخاباتی است.
✍ماده 16 منشور حقوق شهروندی در ادامه ماده 15، وجه دیگری از ضرورت‌های تعمیق دموکراسی در ایران را نشان می‌دهد. دموکراسی با رسانه‌های آزاد و غیرانحصاری، سازماندهی حزبی و نهادها و رویه‌های مبتنی بر شفافیت تأمین مالی کاندیداها و احزاب سیاسی، بخت بیشتری برای تعمیق و تأثیرگذاری دارد.
https://t.me/fazeli_mohammad
گذشت زمان در عصر «هم‌آیندی بحران‌ها» به نفع ایران نیست
دستگاه سیاست‌گذاری کشور در مقابل مشکلات بزرگی نظیر رشد اقتصادی پایین در چند دهه متوالی، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران در محیط زیست و بالاخص منابع آب، مشکلات ناشی از ناکارآمدی و بزرگ بودن نظام اداری، و موارد مشابه قرار گرفته است. تصور من این است که در چنین وضعیت حساسی، دو چیز دائماً به تعویق می‌افتد:
1. گفت‌وگوی اجتماعی صریح و فراگیر درباره هر یک از مسائل با ذینفعان خاص آن‌ها
2. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره اقدامات اصلاحی ضروری در قبال هر یک از این مسائل
گویی نظام تصمیم‌گیری منتظر است گذشت زمان برخی از مسائل را از دستور کار خارج کرده یا شدت دشواری و هزینه‌های تصمیم‌های سخت را کاهش دهد. نظام تصمیم‌گیری بر مبنای محاسبه هزینه‌های هر تصمیم، دائم طرح بحث جدی و اخذ تصمیم‌های دشوار را به تعویق می‌اندازد، اما ابداً توجه ندارد که هیچ مسأله‌ای با گذشت زمان به خودی خود بهبود نیافته و نخواهد یافت.
من ویژگی دورانی را که در آن به سر می‌بریم «هم‌آیندی بحران‌ها» می‌دانم. طبیعی است که هر کشوری در دوره‌های مختلف با شماری از مشکلات که سلسله‌مراتبی از شدت دارند و همه به صورت بحرانی و بدخیم درنیامده‌اند روبه‌رو باشد، اما بحرانی و بدخیم شدن مسائل متعدد طبیعی نیست. این همه با هم آمدن مشکلات بحرانی را «هم‌آیندی بحران‌ها» می‌نامم. بگذارید شماری از این‌ها را خلاصه کنم و البته این‌ها همه مسائل بحرانی‌شده نیستند.
✍رشد اقتصادی با میانگین کمتر از 4 درصد در طول چهار دهه و افزایش جمعیت، عدم توازن ساختاری در برآوردن نیازهای کشور ایجاد کرده است. بیکاری بارزترین پی‌آمد این وضعیت است.
✍افزایش جمعیت و بیکاری فزاینده، جمعیت جوان را در معرض فرسایش و آمادگی برای اقدامات بی‌ثبات‌کننده قرار داده است.
✍رشد اقتصادی اندک و نامتوازن، شکاف گسترده‌ای میان مرکز و پیرامون کشور ایجاد کرده است. توسعه‌نیافته‌ترین استان‌ها در مرزهای کشور قرار گرفته‌اند، و سه عامل تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های قومی و تفاوت‌های توسعه‌ای بر هم انطباق یافته‌اند و این وضعیت در شرایط تشدید فرقه‌گرایی و منازعات قومی و مذهبی در خاورمیانه، بالقوه تهدیدی جدی است.
✍فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت، و عقب‌ماندگی فناورانه، نرخ بهره‌وری را در سطح نامناسبی نگه داشته است. تحریم‌های بین‌المللی، فضای نامساعد سرمایه‌گذاری و شرایط نامناسب برای فناوری خارجی این وضعیت را تشدید می‌کند.
✍نظام بانکی به علل مختلف در وضعیت ناپایدار، ورشکسته و ناتوان از تأمین مالی توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شرایط پس از برجام نشان داد که بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی خارجی به دلیل استانداردهای پایین بانک‌های ایرانی و تهدیدها در زمینه پولشویی و عدم شفافیت مالی، تمایل زیادی به کار کردن با بانک‌های ایرانی ندارند. این وضعیت جذب سرمایه خارجی را نیز دشوار می‌سازد. وضعیت ناپایدار بانک‌ها اصلاحات اقتصادی با اتکا به شرایط درونی را نیز دشوار ساخته است.
✍اصلاحات در نظام اداری کشور دائماً به تعویق افتاده و ظرفیت دولتمندی کاهش یافته است. دولت در عین حال که بزرگ است و بخش عمده بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، ناکارآمد نیز هست و قادر نیست موتور محرک توسعه باشد.
✍فساد به خصیصه سیستماتیک حکمرانی بدل شده و همین امر اعتماد عمومی را کاهش داده است. فساد مانعی عمده در برابر توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت رشد اقتصادی نیز شده است.
✍مجموع خصایص اقتصاد سیاسی ایران باعث فرسایش شدید محیط زیست شده و کشور را با بحران منابع حیاتی روبه‌رو ساخته است. بحران آب، فرسایش شدید خاک، بحران آلودگی هوا، فرونشست زمین، و از زوال تنوع زیستی در اشکال مختلف آن تهدیدی برای کشور است و یکی از پایه‌های فرسایش تمدنی را شکل می‌دهد. تغییر اقلیم نیز عاملی است که ایران و کشورهای منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و بر شدت مشکلات می‌افزاید.
✍آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر روندهای داخلی و هم‌چنین روندهای بین‌المللی افزایش یافته و به تهدیدی برای ثبات اجتماعی تبدیل شده است.
✍سرمایه اجتماعی کشور بر اثر مجموع مشکلات ذکر شده فرسایش و اعتماد عمومی به حکمرانی کاهش یافته است.
نکته مهم این است که شانه خالی کردن از زیر بار این مشکلات، به رسمیت نشناختن آن‌ها، در سطح ملی آماده گفت‌وگوی صریح درباره آن‌ها نشدن، تشریح نکردن گزینه‌های اصلاحات و هزینه‌های مترتب بر هر گزینه، و تقسیم نکردن بار هزینه‌ای که هر گروه یا ذینفع باید تحمل کند، هیچ یک از این مسائل را از روی میز تصمیم‌گیری خارج نمی‌کند. گذشت زمان دشواری تصمیم‌های سخت و دردناکی هزینه‌های آن‌ها را نخواهد کاست.
اغلب این بحران‌ها به مسیر طی‌شده وابستگی دارند و هر فرایندی که وابستگی به مسیر داشته باشد، بالاخص اگر در مسیری ناکارآمد قفل شده باشد، با گذشت زمان ابعاد پیچیده‌تر و وخیم‌تری خواهد یافت. زمان مناسبی برای طرح ایده‌های کلی نظیر «انشاءا... با کمک مردم و استقامت ایشان بر مشکلات غلبه خواهیم کرد» نیست. این عبارات برای مناقشات یا امیدواری‌های سیاسی و زمانه‌ای خاص خوب بوده‌اند، اما این‌ها برای تصمیم‌ها و انتخاب‌های سیاستی کارآمدی ندارند. زمان بحث‌های دقیق، تصمیم‌های سخت، گفت‌وگوهای فراگیر و صریح، تقسیم مسئولیت‌ها و هزینه‌ها در سطح ملی، و هم‌زمان حفظ امیدواری به اصلاح امور است. انتخابات سال 1396 فرصتی برای طرح بحث‌های سیاستی است، صریح و توأم با ترس از گذشت زمان. کلی‌گویی‌ها زمان را دشمن ما می‌سازند و دقت‌ها و به تن خریدن دشواری‌ها، زمان را به نفع ما به‌کار خواهند گرفت.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
درباره منشور
حقوق شهروندی (17)
بی طرفی
در انتخابات
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز هفدهم
ماده 17- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقام ها و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
✍ماده 17 برآمده از تجربه‌ای تاریخی است. انتخابات ریاست جمهوری 1388 نشان داد که پیدایش هر گونه شائبه‌ای در برگزاری انتخابات یا طی شدن فرآیندهایی که ابهام‌زا باشند تا چه اندازه می‌تواند خسارت‌بار باشد. جامعه ایرانی پس از برگزاری انتخابات سال 1392 و با وجود آنکه به چنان آرامشی دست یافته که قادر است بدون دغدغه مراسم بزرگی نظیر تشییع جنازه چندمیلیونی آیت‌الله هاشمی را برگزار کند، اما هنوز زخم‌های ناشی از انتخابات سال 1388 را در درون خود دارد. جامعه در هر انتخابات درباره سرنوشت دوره‌ای از آینده خود تصمیم می‌گیرد و بزرگ‌ترین قرارداد میان مردم و حاکمیت سیاسی درباره تفویض اختیار قدرت تعیین سرنوشت مردم به بخشی از حکومت تحقق می‌یابد. این لحظه سرنوشت‌ساز باید در نهایت شفافیت طی شود. پیدایش وضعیتی که ماده 17 منشور بر آن تأکید می‌کند، اگرچه نیازمند رویه‌ها و تضمین‌های حقوقی است، اما بیش از آن به پشتوانه حقیقی نیازمند است. تضمین‌های حقوقی نظیر آن‌چه در ماده 15 و 16 منشور بیان شده است، به تحقق ماده 17 کمک می‌کنند لیکن به توازن رسیدن قدرت جامعه – از جمله قدرت ناشی از سازماندهی و تشکیلات احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای به علاوه تقویت قدرت اقتصادی بخش خصوصی و وجود رسانه‌های آزاد – پشتوانه حقیقی اجرای ماده 17 منشور است.
✍رسانه‌های انحصاری می‌توانند برای کسانی که دسترسی به این رسانه‌ها دارند فرصت جانبداری ایجاد کنند، اما رسانه‌های آزاد فضای بیشتری برای دسترسی عادلانه به فرصت‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ایجاد می‌کنند. قدرت اقتصادی انحصاری دولتی یا خصولتی است که فرصت ساختاری برای بهره‌مندی غیرعادلانه و جانبداری سیاسی از کاندیداهای خاص فراهم می‌کند، لیکن اقتصاد قدرتمند غیردولتی متعلق به بخش خصوصی، در شرایط شفافیت قوانین مربوط به حمایت مالی از کاندیداهای انتخابات، فرصت و تأثیرگذاری جانبداری سیاسی را از بین می‌برد. تحلیل فوق حاکی از آن است که مداخله جانبدارانه احتمالی برگزارکنندگان انتخابات بیش از آنکه از جهت‌گیری‌های ذهنی و فرهنگ سیاسی ایشان ناشی شود، برآمده از فرصت‌های ساختاری ناشی از ضعف پشتوانه‌های حقیقی تضمین‌کننده بی‌طرفی دولت است. رویه‌های حقوقی باید مانعی برای جانبداری ایجاد کنند و پشتوانه‌های حقیقی باید فرصت جانبداری را سلب کرده و آن را بی‌اثر سازند. جامعه ایرانی تا رسیدن به شرایط مناسبی در زمینه ماده 17 راه بسیاری در پیش دارد زیرا تمهید پشتوانه‌های حقیقی آن، زمانبر و متضمن تحولاتی ساختاری است.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
سؤالات درس هواپیمایی:
سؤال اول: رویه صنعت هوایی در سی و هفت سالی را که نتوانسته هواپیمای نو بخرد باید نقد کرد و از آن درس گرفت، یا یک سالی را که منجر به خرید هواپیمای نو شده است؟
سؤال دوم: رویه سی و هفت سالی را که صنعت هوایی نتوانسته نوسازی شود باید ادامه داد، یا رویه یک سالی را که باعث ایجاد ظرفیت نوسازی ناوگان شده است؟
سؤال سوم: به نظر شما راهکار پیشنهادی منتقدان خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هواپیمایی و استفاده از ظرفیت های ایران برای کسب سهم ارزشمندی از بازار صنعت هوایی چیست؟
نظرات خود درباره این متن را به @MohFazeli ارسال کنید.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
انتشار کتاب «دولت در جامعه»
جوئل میگدال نظریه‌پرداز بزرگی در زمینه دولت است. وی را با مطالعه کتاب «جوامع قوی و دولت‌های ضعیف» شناختم و ایده‌هایی از رساله دکتری‌ام که بعدها تحت عنوان بنیان‌های ساختاری تحکیم دموکراسی (1389) منتشر شد برآمده از ایده وی درباره کارکردها و ظرفیت دولت بود. میگدال تعریفی متفاوت از دولت ارائه می‌کند که تعریف دولت ماکس وبر را به چالش می‌کشد و بر همین مبنا به سؤالی بسیار مهم که در بستر اجتماعی و سیاسی ایران نیز بسیار مهم است می‌پردازد. سؤال مهم این دولت‌ چگونه به اهدافش دست می‌یابد و باعث تغییر می‌شود؟ بیان دیگری از این سؤال که چرا دولت‌ها موفق می‌شوند/نمی‌شوند برخی چیزها در جامعه را تغییر دهند. مطالعه پاسخ میگدال به این پرسش‌ها، تجربه‌ای پربینش و بسیار راهگشاست.
امروز به تصادف در کتابفروشی نشر نی دیدم که کتاب «دولت در جامعه: چگونه دولت‌ها و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل می‌دهند؟» با ترجمه محمدتقی دلفروز توسط انتشارات کویر منتشر شده است. مشتاقانه کتاب را خریدم. بخش اول را خوانده‌ام و ترجمه روان و گویاست. موفقیت در ترجمه این اثر خوب را به آقای دلفروز تبریک می‌گویم. این کتاب در 392 صفحه، به قیمت 29 هزار تومان منتشر شده است. خواندن کتاب را به همه علاقمندان جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعات دولت، سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری عمومی، توصیه می‌کنم.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
خواندن این کتاب به همه علاقمندان جامعه‌شناسی سیاسی، مطالعات دولت، سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری عمومی، توصیه می‌شود.
بودجه‌ریزی یا تقسیم کیک؟
خبرها حکایت از آن می‌کند که مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده در بودجه‌های سنواتی، بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به میزان ۷ دهم درصد بودجه عمومی دولت لحاظ کند و تخصیص دهد. معنای واقعی تخصیص بودجه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی دولت چیست؟ بگذارید بودجه خانوار را تحلیل کنیم و به معنای بودجه درصدی برسیم.
هیچ خانواده‌ای بودجه‌بندی را بر اساس درصد انجام نمی‌دهد. سرپرست خانوار معمولی هیچ‌گاه نمی‌گوید من برای مثال 3 درصد درآمد امسال خانواده را برای خریدن کتاب، 2 درصد برای بهداشت و درمان، و 17 درصد برای مسکن هزینه می‌کنم. سرپرست خانوار ردیف‌های اعتبار خانواده‌اش را بر اساس ادراکی از نیازها، اهدافی که خانواده باید به آن‌ها برسد، ملاحظاتی درباره وقایع غیرمنتظره، چشم‌اندازی از آینده و ضرورت پس‌انداز، و مطلوبیتی که از هر نوع هزینه‌کرد مد نظر دارد تنظیم می‌کند. افراد، جدای از خانوار نیز هیچ وقت نمی‌گویند «من همواره 7 درصد از درآمدم را صرف خرید کتاب یا مصرف رسانه‌ای می‌کنم.»
بودجه اگر بر اساس درصدی از کل لحاظ شود بدان معناست که عملکرد، اهداف، نیازمندی‌ها و مطلوبیت‌ها دیگر معیار ارزیابی و تخصیص نیستند. اگر قرار باشد هر سال هفت‌دهم درصد بودجه عمومی به صدا و سیما اختصاص یابد، دیگر معنایی ندارد که پرسیده شود این بودجه برای چه کاری، برآوردن چه نیازی، و در بستر کدام تغییرات جهان رسانه تخصیص می‌یابد.
تخصیص درصدی بودجه، نه تنها نشانی از عقلانیت ندارد، بلکه نشان می‌دهد نگاه مجلس به بودجه‌ریزی، نگاهی بر اساس تقسیم کیک است. سهمیه دستگاه‌ها از کیک مشخص می‌شود بدون آن‌که عملکردها اهمیتی داشته باشد.
نظام بودجه‌ریزی در ایران به‌طور تاریخی ایراد داشته و هرگز عملیاتی و مبتنی بر عملکرد نبوده است. ابداع مجلس در درصدی کردن سهم صدا و سیما، برگی دیگر از این تداوم عدم عقلانیت را رو کرد.
من به یاد عبارتی از ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه می‌افتم. وبر در فصل جامعه‌شناسی اقتصادی و در بحث درباره «عقلانیت محاسبه پولی، مدیریت و تنظیم بودجه» می‌نویسد: «استفاده و ایجاد مستمر تمهیدات از طریق یک نهاد اقتصادی، چه از طریق تولید و چه از طریق تبادل کالا، چه برای مصرف خود آن کالا و چه برای دستیابی به سایر کالاها برای مصرف، مدیریت بودجه‌ای نام دارد. در جائیکه عقلانیت به حداکثر رسیده است، مبنای چنین عقلانیتی برای افراد یا گروه‌ها در چارچوب بودجه تجلی می‌یابد.» وبر نمی‌دانست قریب یکصد سال بعد از آن‌که وی بودجه را تجلی عقلانیت تلقی کرد، نوعی از بودجه‌ریزی ظهور می‌کند که در آن سهم ثابت از بودجه، بی‌توجه به برآورد نیاز، عملکرد و اثربخشی باب می‌شود.
ادامه این رویه می‌تواند این گونه باشد: سهم دستگاه‌ها از بودجه مشخص شود و بدین ترتیب مشکل بودجه‌ریزی حل خواهد شد. بودجه عمومی هر ساله بر اساس سهم ثابت دستگاه‌ها تقسیم خواهد شد و می‌توان سازمان برنامه و بودجه را تقریباً تعطیل کرد. https://telegram.me/fazeli_mohammad
حقوق شهروندی - 18
لزوم بی‌طرفی صدا و سیما
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌ شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز هجدهم
ماده 18- صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
✍الزامات و دلالت‌های ماده 18 منشور حقوق شهروندی واضح‌تر از آن است که نیاز به شرح داشته باشد و بنابراین سؤال مهم این است که صدا و سیما و سایر رسانه‌های استفاده‌کننده از بودجه و اموال عمومی تحت چه شرایطی بی‌طرف خواهند ماند؟ پاسخ به این سؤال در درک معنای تلویحی بی‌طرفی نهفته است.
✍رسانه‌ای که بی‌طرف باشد بر چه چیزی تأکید می‌کند؟ رسانه نیز منافعی دارد و رسانه بی‌طرف چه منافعی خواهد داشت؟ واژه بی‌طرفی در مقابل چه واژه دیگری مطرح می‌شود؟
✍واژه بی‌طرفی در مقابل «جانبداری سیاسی» طرح می‌شود. منافع رسانه جانبدار نیز در جذب مخاطب متمایل به گرایش سیاسی خود و پیشبرد اهداف آن گرایش تعریف می‌شود. این گونه است که سرمایه سیاسی رسانه بر سایر سرمایه‌های آن و از جمله سرمایه اجتماعی‌اش غلبه می‌کند. رسانه‌ای که جانبداری سیاسی نداشته باشد، نفعش را در جذب مخاطب بیشتر جست‌وجو می‌کند و بنابراین سرمایه اجتماعی را برتری می‌بخشد.
✍سرمایه سیاسی در بازار انحصاری و سرمایه اجتماعی در بازار رقابتی معنا پیدا می‌کنند. رسانه در بازار رقابتی، مجبور به کسب مخاطب است و ناگزیر باید اعتماد مخاطب را جلب کند. این بدان معناست که رسانه مجبور است با مدعای بی‌طرفی – حتی اگر به شکل ظریفی این مدعا را نقض کند – با مخاطب مواجه شود. ادعای بی‌طرفی و تلاش برای بی‌طرف و پاسخگو نگه داشتن رسانه در چگونه مصرف کردن بودجه و اموال عمومی، مستلزم نفی انحصار در فضای رسانه‌ای است.
✍این واقعیت را نیز باید همواره مد نظر داشت که انحصارهای سیاسی بتدریج سبب شکل‌گیری شبکه‌ای از منافع برای تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌هایی می‌شود که ممکن است هم‌سویی با گرایش‌های سیاسی دستگاه اداری و از جمله رسانه انحصاری نداشته باشند. این بدان معناست که تلاش برای حفظ انحصار نه فقط از سوی سیاسیون و با دلایل سیاسی، بلکه از سوی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها، به شکلی زیرکانه و در پوشش استدلال‌های سیاسی نیز صورت می‌گیرد. لذا، تلاش برای نفی جانبداری سیاسی رسانه در عرصه‌های مختلف و از جمله انتخابات، فقط با مانع سیاسی مواجه نیست.
✍رعایت بی‌طرفی توسط رسانه، نیازمند ترکیبی از نفی انحصار در عرصه رسانه‌ها، شفافیت امور مالی رسانه‌ها، پاسخگو نگه‌داشتن رسانه‌ها در مقابل معیارهای حرفه‌ای و صنفی عرصه رسانه و تغییر در مقررات و رویه‌های حقوقی حاکم بر رسانه است. https://telegram.me/fazeli_mohammad