دغدغه ایران
55.7K subscribers
1.18K photos
527 videos
149 files
2.59K links
این تنها رسانه ویژه انتشار نوشته‌های محمد فاضلی در تلگرام است. هیچ کانال دیگری برای نشر نوشته‌هایم ندارم.
Download Telegram
درباره منشور حقوق شهروندی - 20
حسن تدبیر

من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز بیستم
ماده 20-حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
✍مواد 19 تا 24 منشور حقوق شهروندی، ذیل عنوان «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» آمده‌اند. من ماده 19 منشور را «حق به حکمرانی خوب» نامیدم و می‌توان دید که ماده 20 بخشی از این حق را در قالب برشمردن ویژگی‌های اداره کردن خوب بیان می‌کند.
✍سؤال مهم این است که تحت چه شرایطی تحقق ماده 20 امکانپذیر می‌شود؟ آیا در کشوری که انجام اصلاحات اداری به مدت چندین دهه به تعویق افتاده است می‌توان به تحقق ماده 20 منشور امید داشت؟
✍ماده 20 از ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور سخن می‌گوید و از آن موادی است که بدون اصلاحات ساختاری، هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت حتی اگر دولت با ایمان و باور کامل در پی اجرای آن باشد.
✍دستگاه اداری در ایران چند مشکل بنیادین دارد: شفاف نیست و رویه‌های متداول بسیاری برای پنهان‌کاری دارد؛ کارکنان بخش اداری بسیار زیاد هستند و تعداد زیاد کارکنان اداری در شرایط عدم شفافیت، عامل تخلف و فساد است؛ رویه‌های اجرایی، مالی و نظارتی دستگاه اداری بشدت قابل نقد است؛ دستگاه اداری منابع مالی و پولی بسیار عظیمی را بر اثر تمرکز منابع در دست دولت در اختیار دارد؛ تعدد مجوزها و اختیارات دستگاه اداری، زمینه تخلف و سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
✍این واقعیت را نباید نادیده گرفت که فقدان آزمون‌های استخدامی کارآمد، ناکارآمدی آموزش به کارکنان دستگاه اداری، نقش پررنگ سیاست و تحولات سیاسی در ورود و خروج کارکنان به دستگاه اداری، موانعی ساختاری پیش روی حقوق شهروندی مندرج در ماده 20 قرار داده است؟
✍نسل‌های جدیدی از نظریات توسعه و تفکرات نهادگرا نشان داده‌اند که دولت نقش‌آفرینی بسیار مؤثری در جریان توسعه کشورها دارد. دولتی قادر است در تحقق توسعه نقش‌آفرین باشد که ظرفیت داشته باشد و این ظرفیت تابعی از قابلیت‌هایی است که در بند 20 برشمرده شده است. ماده 20 منشور به نوعی ویژگی‌های نظامی اداری‌ای را برمی‌شمارد که برای توسعه ایران ضروری است. آیا دولتمردان بر ضرورت اصلاحات نظام اداری آگاه نیستند؟ یا اصلاح این نظام چنان جراحی سختی است که هنوز هیچ سیاستمداری به آن تن نداده است؟ ملزومات سپردن دستگاه اداری در ایران به دست اصلاحات چیست؟ گفت‌وگو درباره الزامات ساختاری تحقق مندرجات منشور حقوق شهروندی، می‌تواند به نشان دادن راه‌های اصلاحات و تحمل هزینه‌های آن کمک کند. این بدان معناست که ملزومات تحقق منشور را فراتر از الزامات حقوقی یا اراده سیاسی ببینیم و تحلیلی ساختاری از چگونگی گام برداشتن به سوی تحقق خواسته‌ها داشته باشیم.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
📢 یک آتش‌نشان در محل حادثه:

🔹من فریاد می‌زنم ⁧ پلاسکو ⁩ تنهاساختمان ضعیف نیست نیمی از ساختمانهای تهران در خطر هستند. ما فریاد می‌زنیم کسی نمی‌شنود

✅ اخبار مهم و موثق
@Eslahatnews
ساختارها و سازه‌هایی که ما را دود می‌کنند و به هوا می‌برند.
بدبختانه همه آنچه امروز در تهران با فروریختن ساختمان پلاسکو رخ داد، در مقابل آنچه پس از زلزله محتمل این شهر در مخاطره، یا پس از فرونشست احتمالی زمین در جایی از این شهر، در مقابل دیدگاه ما قرار خواهد گرفت، هیچ است. آتش‌نشان‌ها را بستاییم، قربانی شدن ایشان را تسلیت بگوییم، عزای عمومی اعلام کنیم، مردمی را با تجمع برای گرفتن سلفی و فیلم و عکس باعث شدند عملیات امداد و نجات مختل شود نکوهش کنیم، و مدیران و صاحبان ساختمانی را که ایمنی کافی نداشت و قهرمانان ما را به کام مرگ کشید محاکمه کنیم؛ اما هیچ کدام از این ها به اندازه نقد سیاست‌هایی که چنین شهری را پدید آورده، و توصیف و تبیین حکمرانی شهری‌ای که مسئول این وضعیت است، برای ما راهگشا نخواهد بود. سیاست‌ها باعث خلق ساختارها و سازه‌هایی شده‌اند که ما را دود می‌کنند و به هوا می‌برند.
https://t.me/fazeli_mohammad
گزارش ملی پلاسکو را مطالبه کنیم
(محمد فاضلی – کانال دغدغه ایران)
تدوین گزارش‌های ملی اقداماتی راهگشا برای درس گرفتن از وقایع ناخوشایند هستند. این گونه گزارش‌ها با برگزیدن ترکیبی از متخصصان بی‌طرف، مورد اعتماد، برآمده از دولت، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی، و تحت شرایطی شفاف و اعتمادزا برای مردم تدوین می‌شوند. من بارها درباره ضرورت تدوین «گزارش ملی آب» برای تبیین پیدایش بحران آب در ایران نوشته‌ام؛ در مسأله حقوق‌های نجومی پیشنهاد کردم گزارش ملی این مسأله تدوین شود؛ و امروز باز هم پیشنهاد می‌کنم «گزارش ملی پلاسکو» تدوین شود. گزارش ملی پلاسکو نشان خواهد داد که کدام سیاست‌های غلط، کدام تخصیص‌های نامناسب بودجه، کدام بی‌توجهی‌ها به رویه‌های ایمنی و فقدان پی‌گیری اجرایی و قضایی موضوع؛ کدام ناکارآمدی‌ها در مدیریت صحنه، کدام بی‌تدبیری‌ها در اطلاع‌رسانی، و ... باعث بروز فاجعه و شدت یافتن ابعاد آن شده است. «گزارش ملی پلاسکو» می‌تواند آغاز راهی جدید باشد، به شرط آن‌که تدوین‌کنندگان چنین گزارشی همان مسئولانی نباشند که خود بخشی از مسأله‌اند.
#گزارش_ملی_پلاسکو
چه کسانی حاضرند امضاکننده نامه ای به رئیس جمهور یا وزیر کشور برای تعیین تیمی برای تدوین «گزارش ملی پلاسکو» باشند؟ گزارشی به واقع ملی، تهیه شده توسط آدم های موجه و مورد اعتماد، به دور از فشارهای سیاسی و پنهان کاری، منجر به کشف زمینه های بروز چنین حوادثی، و ایجادکننده اعتماد به این که در ایران نیز می توان دقیق و صادقانه برای اصلاح امور گزارش تهیه کرد. گزارشی با امضاهای روشن که تهیه کنندگانش پای آن می ایستند؟ #گزارش_ملی_پلاسکو
هر شب یک حق – روز نوزدهم (29 دی 1395)
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.
✍ماده 19 و ماده 13 منشور حقوق شهروندی را می‌توان مکمل یکدیگر دو سوی یک سکه دانست. ماده 13 بیان می‌کند «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.» من درباره ماده 13 نوشتم که امنیت همه‌جانبه‌ای که این ماده بر آن تأکید می‌کند از توسعه همه‌جانبه پایدار به دست می‌آید و از این‌رو ماده 13 را می‌شود این گونه بازنویسی کرد: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 19 به‌واقع برخی از مهم‌ترین ملزومات توسعه همه‌جانبه را بیان می‌کند.
✍قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخ‌گویی و شفافیت چهار ویژگی نظام‌های سیاسی هستند که در صورت وجود داشتن می‌توان دولت دارای این صفات را واحد «حکمرانی خوب» خواند. شفافیت از ملزومات مقابله با فساد است که به خصیصه سیستماتیک حکمرانی در ایران بدل شده است. کارآمدی نیاز هر سیستم حکمرانی برای تخصیص درست منابع و رسیدن به اهداف است. قانون‌مداری یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های مشروعیت نظام سیاسی را فراهم می‌کند، و پاسخ‌گویی خصیصه‌ای در راستای تولید اعتماد است. خطاهای حکمرانی و اعمال قدرت به درجاتی در همه نظام‌های سیاسی رخ می‌دهند، اما مهم آن است که سیستم در برابر خطاها پاسخ‌گو باشد تا بتواند اعتماد تولید کند.
✍عدالت و انصاف نیز ارزش‌هایی هستند که هر نظام سیاسی و اجتماعی مطلوب می‌پندارد و برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند. واقعیت این است که بدون وجود چهار خصیصه حکمرانی خوب، عدالت و انصاف دور از دسترس هستند.
✍ماده 19 اگرچه تحقق حکمرانی خوب را بر کارکنان و مسئولان دولت تکلیف می‌کند، اما هم‌زمان باید در نظر داشت که این خصایص را نباید به سطح فردی تقلیل داد. این خصائص برآمده از اخلاق‌مداری، دینداری یا ویژگی‌های فردی نظام اداری و اجرایی نیستند، بلکه ترتیبات نهادی، ساختار رویه‌ها، تنظیم منافع، قدرت حقیقی جامعه برای نظارت بر قدرت سیاسی و وجود قوه قضائیه مستقل می‌تواند تضمین‌کننده تحقق ویژگی‌های حکمرانی خوب باشد.
✍بانک جهانی شش شاخص برای حکمرانی خوب قائل است که عبارتند از پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت تنظیم‌گری، حاکمیت قانون، و کنترل فساد. این شش شاخص به آن‌چه در ماده 19 آمده شباهت بسیار دارد. بانک جهانی این شاخص‌ها را بر اساس نمره‌ای بین منفی 2.5 تا مثبت 2.5 برای کشورها اندازه می‌گیرد. نمره ایران در شش شاخص مذکور در سال 2015 به ترتیب 1.54-، 0.91-، 0.2-، 1.28-، 0.95-، و 0.61- بوده است. هر شش شاخص نمره منفی داشته‌اند و این بدان معناست که راه بسیاری تا تحقق حکمرانی خوب در پیش است.
✍ماده 13 منشور را «حق به توسعه» خواندیم و ماده 19 منشور را می‌توان «حق به حکمرانی خوب» نامید. این دو حق از مهم‌ترین حقوقی است که منشور حقوق شهروندی بر آن تأکید می‌کند.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
انتشار کتاب «دانش در اشتراک»
کتاب «دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی» که با ویراستاری شارلوت هس و النور استروم به فارسی ترجمه شده کتابی خواندنی است. این کتاب را غلامرضا خواجه‌پور ترجمه کرده و توسط پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است. این کتاب در ادامه ایده‌های النور استروم درباره «منابع مشترک» است. مقدمه، فصل دوم و بالاخص فصل سوم کتاب، چارچوب نظری تحلیل نهادی درخصوص منابع مشترک را توضیح می‌دهند و بسیار خواندنی است. کتاب درباره «دانش به مثابه منبع مشترک» است اما مبانی نظری و دیدگاه‌های منتج از مبانی نظری و مقالات ناظر بر دانش به‌مثابه منابع مشترک، برای تحلیل وضعیت محیط زیست در ایران نیز راهگشاست. خواندن این کتاب را به همه علاقمندان حکمرانی محیط‌زیستی، و تحلیل مسائل مربوط به بحران آب و سایر منابع محیط زیست ایران می‌توان توصیه کرد. این کتاب لذت خواندن تحلیل اقتصادی نهادگرا و پربینش را به شما ارزانی می‌کند. این کتاب در 519 صفحه با قیمت 25700 تومان به بازار عرضه شده است.
https://t.me/fazeli_mohammad
اگر علاقمند به تحلیل اقتصادی نهادگرا یا حکمرانی محیط زیستی هستید، این کتاب را بخوانید.
درباره منشور حقوق شهروندی - 21
فضیلت احقاق حق

محمد فاضلی
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌ وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز بیست‌ ویکم
ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
✍بررسی رتبه ایران در شاخص‌های حکمرانی خوب – ذیل ماده 19 منشور حقوق شهروندی – حاکی از آن بود که وضعیت شاخص حاکمیت قانون در ایران ضعیف است. ماده 19 تأکید توأمان بر حاکمیت قانون و پاسخگویی نظام اداری در قبال مردم است. پژوهش‌های جامعه‌شناختی و سیاسی نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی جامعه ایران بشدت در حال فرسایش است و این امر معمای توسعه‌نیافتگی را در ایران پیچیده‌تر خواهد ساخت. ماده 21 منشور بر حقی تأکید می‌کند که می‌تواند سبب تولید سرمایه اجتماعی از بالا (عرصه حکومت) باشد و راهی برای خروج از حرکت قهقرایی سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می‌دهد. درخصوص این ماده از منشور، موارد زیر قابل تأمل است.
✍شناسایی حق دادخواهی لزوماً به معنای تأیید محتوای مطالبه شهروندان نیست بلکه تضمینی برای رعایت حقوق مردم است و اینکه همه نهادها مراقبت کنند که تصمیمی برخلاف حقوق مردم نگیرند یا دستور و ابلاغیه‌ای برخلاف حقوق مردم تدوین و اجرا نکنند چراکه در این صورت توسط نظارت قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
✍این واقعیت را نباید نادیده گرفت که فقدان آزمون‌های استخدامی کارآمد، ناکارآمدی آموزش به کارکنان دستگاه اداری، نقش پررنگ سیاست و تحولات سیاسی در ورود و خروج کارکنان به دستگاه اداری، سبب پیدایش ساختاری در نظام اداری شده است که به جهات مختلف، از جمله کم‌دانشی کارکنان بخش عمومی، زد و بندهای سیاسی و وجود افراد فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای، سبب نقض حقوق مردم و تصمیم‌های خلاف قانون شده است. لیکن، تحقق ماده 21 منشور می‌تواند از طرق زیر تسهیل شود.
✍نظر به صلاحیت دادگاه‌های مختلف دادگستری برای رسیدگی به دادخواهی مردم و با توجه به اینکه برخی مراجع مشخص قضایی در قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح یا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی پیش‌بینی ‌شده‌اند که جملگی می‌توانند در حدود صلاحیت‌های قانونی خود مورد رجوع مردم قرار گیرند، باید برنامه اطلاع‌رسانی با همفکری قوه قضائیه و حقوقدانان تدوین و اجرا گردد که مردم در سراسر کشور نسبت به‌حق دادخواهی خود اطلاع نسبی پیدا کنند.
✍توسعه همکاری قوای سه‌گانه در جهت تدارک لازم تدابیر جبرانی برای موارد خساراتی که بر اثر انجام کارهای خلاف قانون توسط کارکنان دولت و سایر دستگاه‌ها به شهروندان وارد می‌شود.
✍هرگونه ابتکار قانونی قوه مقننه برای رفع مواردی که در حال حاضر مانع مردم برای دادخواهی علیه تصمیمات برخی مقامات یا نهادهای عمومی نزد دیوان عدالت اداری می‌شود.
✍تقویت نهادهای مستقل حقوقی فعال جهت تحکیم حق بر دادخواهی مردم و پیگیری تخصصی فرایندهای ذی‌ربط ازجمله کانون وکلای دادگستری یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق ماده 21 است. https://telegram.me/fazeli_mohammad
مسایل اجتماعی و محیط زیست.pdf
1.8 MB
19 دیماه 1395 در نشست انسان شناسی و فرهنگ، به همراه آقای عباس عبدی درباره سیاست، و تخریب محیط زیست سخن گفتیم. گزارش روزنامه اعتماد از این نشست.
جامعه مسائل حل‌نشده
نگذاریم پلاسکو به مسأله‌ای حل‌نشده تبدیل شود.
جامعه ایرانی تعداد زیادی از مسائل – سقوط هواپیماها، برخورد قطارها، فسادهای بزرگ، و مجرمان مجازات‌نشده - را در حافظه جمعی خود دارد. جامعه همواره صداقت نهادهای تعیین‌کننده مقصر سوانح هوایی را زیر سؤال برده، به شناسایی دقیق عوامل پرونده‌های بزرگ فساد شک کرده، و در چنین فضایی حتی برای حوادث طبیعی نیز علت‌های عجیب و غریب تراشیده است. مسائل در چنین فضایی که هیچ نهادی آن قدر اعتمادپذیر نیست تا اعلام موضع‌اش پایان‌بخش مسائل باشد، همواره زیر پوست جامعه حرکت می‌کنند و هم‌چون زخمی باز و بهبودنیافته باقی می‌مانند. حتی وقتی مقصرهای واقعی شناسایی می‌شوند و به مجازات می‌رسند، وجدان جمعی به آرامش نمی‌رسد. همواره گروهی هستند که کثیرند و مطمئن‌اند که عامل اصلی مجازات نشده، علت اصلی حادثه پنهان نگه داشته شده، و رویه‌های منجر به بروز فاجعه آشکار نشده‌اند. بنابراین، هر بار که مسأله‌ای رخ می‌دهد، بار و فشار آن بر جامعه احساس شده و در عالم ذهن باقی می‌ماند و بر مردم فشار می‌آورد. مسائل دائم روی هم تلنبار می‌شوند و گویی جامعه هیچ مسأله‌ای حل نمی‌کند و از آن عبور کند.
چنین خصیصه‌ای برآمده از فقدان اعتماد نهادی و زوال سرمایه اجتماعی نهادی در جامعه ایرانی است. مرجعیتی باید قادر باشد مسائل را ختم کند. این مسأله به گمان من بیش و بزرگ‌تر از خود مسائلی است که برای جامعه به صورت دوره‌ای پیش می‌آیند. فردی در جامعه‌ای نظیر نروژ با همه شاخص‌های توسعه انسانی و آرامشی که به آن نسبت داده می‌شود، پیدا می‌شود که بمب‌گذاری کند و اجتماع جوانان حزب حاکم را به گلوله ببندد. قریب هشتاد نفر در حادثه سال ۲۰۱۱ در این کشور کشته شدند. بروز چنین سطحی از خشونت در جامعه نروژ هم ممکن است، اما جامعه در نهایت مسأله را شناسایی کرده و در اذهان پایان یافتن آن‌را به رسمیت می‌شناسد. آتش‌سوزی هم ممکن است در کشورهای توسعه‌یافته رخ دهد و خسارات بسیار به بار آورد.
حالت طبیعی جامعه، بروز مسائل عذاب‌آور برای وجدان جمعی است. همه جوامع از پیشرفته‌ترین تا توسعه‌نیافته‌ترین به چنین مسائلی دچار می‌‌شوند. تیراندازی به دانش‌آموزان مدارس در آمریکا یا قتل‌های سریالی در کشورهای مختلف از جمله این مسائل هستند. بروز چنین مسائلی در جوامع امروزی ناخوشایند و در عین حال طبیعی است. غیرطبیعی آن است که جامعه نمی‌تواند به حل مسأله اعتماد کند و مطمئن نیست که چه درسی از این حوادث گرفته می‌شود. جامعه‌ای به این ترتیب خلق می‌شود که مسائل مثل اشباح در اطراف مردم پرسه می‌زنند، و بر روح و روان آدمیان فشار می‌آورند. آدمیان خود را در حصار مسائلی احساس می‌کنند که بخشی از خاطره جمعی نیستند، بلکه بخشی از حس روزمره‌اند بدون آن‌که نشانه‌ای از پایان یافتن آن‌ها وجود داشته باشد. بحران اعتماد و زوال سرمایه اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین عوامل خلق چنین وضعیتی است. «جامعه مسائل حل‌نشده» وصف چنین جامعه‌ای است.
حادثه پلاسکو فرصتی است تا یک بار هم که شده قدرت سیاسی و جامعه به کمک یکدیگر ثابت کنند می‌توانند مسأله‌ای را خیلی روشن بررسی کنند و به نتیجه برسند. معلوم شود حادثه چگونه و در چه فرایندی رخ داده است، و چگونه می‌شود از این حادثه درس گرفت و مسأله را ختم کرد. «جامعه مسائل حل‌ناشده» باید ثابت کند یک مسأله را می‌تواند حل کند.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
روز چهارشنبه 29 دیماه در برنامه جیوگی شرکت کردم و درباره سیاست و محیط زیست گفت و گو کردم. این برنامه روز سه شنبه از شبکه 2 بعد از خبر بیست و سی پخش می شود.
رضا کلاهی را از سال 1381 می شناسم. جامعه شناس فکوری است که خلاقانه تحلیل می کند. داده های خوبی اگر در دسترسش باشد، تحلیل های ارزشمند و اندیشه های تأمل برانگیز خلق خواهد کرد. رضا امشب با پست زیر برای جمع آوری داده هایی درباره حادثه پلاسکو کمک پژوهشی خواسته است. شما هم کمکش کنید. این هم نوعی کمک به جامعه ایرانی از مسیر هموار کردن اندیشه ورزی درباره پلاسکو است. اگر مایل بودید شما هم درخواست او را به اشتراک بگذارید. 👇👇👇👇👇
برای انجام یک کار پژوهشی کوچک درباره‌ی واکنش‌های مردم به واقعه‌ی پلاسکو، نیاز دارم مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و اظهار نظرهایی که در این باره در فضاهای عمومی، اعم از تلگرام، فیسبوک، اینستا گرام یا گفتگوهای شفاهی طرح و منتشر شده است را گردآوری کنم. ممنون خواهم شد اگر آخرین پنج پستی که در این باره در گروه‌های تلگرامی یا سایر شبکه‌های اجتماعی که در آن‌ها عضو هستید منتشر شده است را به آدرس تلگرام شخصی من بفرستید.
پست‌هایی را ارسال کنید که اشخاص حقیقی نوشته باشند نه اشخاص حقوقی مانند خبرگزاری‌ها.
تاکید می‌کنم پست‌هایی که می‌فرستید، جنبه‌ی خبری صرف نداشته باشد بلکه شامل تحلیل یا قضاوتی درباره‌ی واقعه باشد.
تاکید دوم این که قوت یا ضعف تحلیل، اصلا ملاک نیست. فقط پنج یادداشت آخر ارسال شود.
لطفا این پست را در گروه‌های دیگر هم‌خوان کنید.
از همراهی شما در این پژوهش کوچک پیشاپیش بسیار سپاس‌گزارم.

آدرس تلگرام شخصی من:
@rezakolahi

https://telegram.me/mohammadrezakolahi
هر روز یک حق – روز بیست‌ودوم (4 بهمن 1395)
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 22- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
✍به جرأت می‌توان گفت بخشی از توسعه‌نیافتگی و دشواری زندگی که ایرانیان امروز تجربه می‌کنند، محصول ناآگاهی ایشان از تأثیرات تصمیم‌های سیاست‌گذاران بر منافع ایشان و ناآگاهی از شیوه‌های آگاه شدن بر این تأثیرات است. ماده 22 منشور چگونه می‌تواند محقق شود؟ مردم چگونه می‌توانند آگاهی یابند که سیاست‌هایی اتخاذ شده یا تصمیم‌هایی گرفته شده که بر منافع ایشان تأثیر می‌گذارد؟ مردم مگر منافع یکسانی دارند که تصمیم‌ها بر منافع همه آن‌ها تأثیر بگذارد؟ این سؤالات راهگشای تحلیل‌هایی درباره ملزومات تحقق ماده 22 منشور هستند.
✍یکی از مهم‌ترین ملزومات برای تحقق ماده 22 منشور، پذیرش تکثر اجتماعی و سیاسی و پذیرش حق تشکل و سازمان‌یابی منافع متکثر است. جامعه مدرن آن‌قدر پیچیده است و هر تصمیم و اقدام تأثیراتی بر زندگی گروه‌های مختلف بر جای می‌گذارد و از این‌روست که گروه‌های مختلف باید حق داشته باشند برای دفاع از منافع خود که تحت تأثیر این تصمیم‌ها قرار می‌گیرند، تشکل و سازماندهی ایجاد کنند.
✍منافع کارگران، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، زنان، مردان، واردکنندگان، دانشجویان و صدها گروه اجتماعی دیگر از یکدیگر متفاوت است و هیچ گروه و سازمانی نمی‌تواند انحصار شناخت و دنبال کردن منافع سایر گروه‌های اجتماعی را داشته باشد. همه گروه‌ها باید حق داشته باشند تشکیلات و سازماندهی لازم برای جلوگیری از ضربه خوردن به منافع خود را ایجاد کنند.
✍دفاع از منافع و حقوق مشروع مردم، نیازمند «تحلیل و ارزیابی تأثیرات» است. تصمیم‌ها، قوانین و رویه‌های مختلفی که در جریان سیاست‌گذاری عمومی تصویب می‌شوند، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط‌زیست و در بازه‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت دارند. ارزیابی این گونه تأثیرات به تخصص‌های معینی در جهان بدل شده‌اند. ارزیابی تأثیر محیط‌زیستی یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخه‌های «ارزیابی تأثیر» است. تحقق ماده 22 منشور آن است که قوانین مناسب در زمینه ضرورت اجرایی‌شدن ارزیابی تأثیر به تصویب برسد، و ضمانت اجرایی لازم برای آن‌ها نیز از طریق به رسمیت شناخته‌شدن تکثر و روال‌های حقوقی مشخص ایجاد شود.
✍گروه‌های متکثر باید حق داشته باشند برای دفاع از منافع‌شان انواع ارزیابی تأثیر را در دستور کار قرار دهند و بر اساس نتایج آن‌ها نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.
✍تحقق ماده 22 منشور مستلزم انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز هست. مردم از کجا بدانند هر تصمیمی چه تأثیراتی بر زندگی و منافع ایشان خواهد داشت در صورتی که نتوانند به اطلاعات لازم برای ارزیابی تأثیر تصمیمات دسترسی نداشته باشند.
تحقق ماده 22 منشور در معنایی کلی‌تر، مستلزم تشکل‌یابی، آزادی اطلاع‌رسانی، آزادی در دسترسی به اطلاعات و انتشار آن‌هاست. این بدان معناست که ماده 22 منشور ربط وثیقی با تعمیق دموکراسی در کشور دارد.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
📝 "جامعه مسایل حل نشده"

✍ دکتر محمد فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در یادداشتی تلگرامی درباره حادثه تلخ پلاسکو نوشت:

✅ نگذاریم پلاسکو به مسأله‌ای حل‌نشده تبدیل شود.

✅ جامعه ایرانی تعداد زیادی از مسائل (سقوط هواپیماها، برخورد قطارها، فسادهای بزرگ، و مجرمان مجازات‌نشده) را در حافظه جمعی خود دارد.

✅ جامعه همواره صداقت نهادهای تعیین‌کننده مقصر سوانح هوایی را زیر سؤال برده، به شناسایی دقیق عوامل پرونده‌های بزرگ فساد شک کرده، و در چنین فضایی حتی برای حوادث طبیعی نیز علت‌های عجیب و غریب تراشیده است.

✅ مسائل در چنین فضایی که هیچ نهادی آن قدر اعتمادپذیر نیست تا اعلام موضع‌اش پایان‌بخش مسائل باشد، همواره زیر پوست جامعه حرکت می‌کنند و هم‌چون زخمی باز و بهبودنیافته باقی می‌مانند.

✅ حتی وقتی مقصرهای واقعی شناسایی می‌شوند و به مجازات می‌رسند، وجدان جمعی به آرامش نمی‌رسد.

✅ همواره گروهی هستند که کثیرند و مطمئن‌اند که عامل اصلی مجازات نشده، علت اصلی حادثه پنهان نگه داشته شده، و رویه‌های منجر به بروز فاجعه آشکار نشده‌اند.

✅ بنابراین، هر بار که مسأله‌ای رخ می‌دهد، بار و فشار آن بر جامعه احساس شده و در عالم ذهن باقی می‌ماند و بر مردم فشار می‌آورد. مسائل دائم روی هم تلنبار می‌شوند و گویی جامعه هیچ مسأله‌ای حل نمی‌کند و از آن عبور کند.

✅ چنین خصیصه‌ای برآمده از فقدان اعتماد نهادی و زوال سرمایه اجتماعی نهادی در جامعه ایرانی است. مرجعیتی باید قادر باشد مسائل را ختم کند.

✅ این مسأله به گمان من بیش و بزرگ‌تر از خود مسائلی است که برای جامعه به صورت دوره‌ای پیش می‌آیند.

✅ فردی در جامعه‌ای نظیر نروژ با همه شاخص‌های توسعه انسانی و آرامشی که به آن نسبت داده می‌شود، پیدا می‌شود که بمب‌گذاری کند و اجتماع جوانان حزب حاکم را به گلوله ببندد. قریب هشتاد نفر در حادثه سال ۲۰۱۱ در این کشور کشته شدند.

✅ بروز چنین سطحی از خشونت در جامعه نروژ هم ممکن است، اما جامعه در نهایت مسأله را شناسایی کرده و در اذهان پایان یافتن آن‌را به رسمیت می‌شناسد.

✅ آتش‌سوزی هم ممکن است در کشورهای توسعه‌یافته رخ دهد و خسارات بسیار به بار آورد.

✅ حالت طبیعی جامعه، بروز مسائل عذاب‌آور برای وجدان جمعی است.

✅ همه جوامع از پیشرفته‌ترین تا توسعه‌نیافته‌ترین به چنین مسائلی دچار می‌‌شوند.

✅ تیراندازی به دانش‌آموزان مدارس در آمریکا یا قتل‌های سریالی در کشورهای مختلف از جمله این مسائل هستند.

✅ بروز چنین مسائلی در جوامع امروزی ناخوشایند و در عین حال طبیعی است.

✅ غیرطبیعی آن است که جامعه نمی‌تواند به حل مسأله اعتماد کند و مطمئن نیست که چه درسی از این حوادث گرفته می‌شود.

✅ جامعه‌ای به این ترتیب خلق می‌شود که مسائل مثل اشباح در اطراف مردم پرسه می‌زنند، و بر روح و روان آدمیان فشار می‌آورند.

✅ آدمیان خود را در حصار مسائلی احساس می‌کنند که بخشی از خاطره جمعی نیستند، بلکه بخشی از حس روزمره‌اند بدون آن‌که نشانه‌ای از پایان یافتن آن‌ها وجود داشته باشد.

✅ بحران اعتماد و زوال سرمایه اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین عوامل خلق چنین وضعیتی است.

✅ «جامعه مسائل حل‌نشده» وصف چنین جامعه‌ای است.

✅ حادثه پلاسکو فرصتی است تا یک بار هم که شده قدرت سیاسی و جامعه به کمک یکدیگر ثابت کنند می‌توانند مسأله‌ای را خیلی روشن بررسی کنند و به نتیجه برسند. معلوم شود حادثه چگونه و در چه فرایندی رخ داده است، و چگونه می‌شود از این حادثه درس گرفت و مسأله را ختم کرد. «جامعه مسائل حل‌ناشده» باید ثابت کند یک مسأله را می‌تواند حل کند.


@mostafatajzadeh
Forwarded from دغدغه ایران
روز چهارشنبه 29 دیماه در برنامه جیوگی شرکت کردم و درباره سیاست و محیط زیست گفت و گو کردم. این برنامه روز سه شنبه از شبکه 2 بعد از خبر بیست و سی پخش می شود.
ضرورت پاسخگویی مقامات اداری
محمد فاضلی

من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز بیست‌وسوم
ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل ‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه کنند.
✍سؤال طبیعی در مواجهه با ماده 23 منشور آن است که «چرا مقامات اداری در دسترس و در مقابل شهروندان به اندازه کافی پاسخگو نیستند؟» پاسخ این سؤال است که شرایط تحقق ماده 23 منشور را آشکار می‌کند. دو رویکرد کلی به این سؤال می‌توان داشت. روحیه و شخصیت ایرانی یکی از پاسخ‌هایی است که به چنین سؤال داده شده است. گروهی استدلال می‌کنند که ایرانیان مردمانی خودمدار، قانون‌گریز و قدرت‌طلب هستند و نتیجه می‌گیرند که نظام اداری انباشته‌شده از این افراد، پاسخگو نخواهد بود. من اما بر رویکردی ساختاری به این موضع تأکید می‌کنم و بر این باورم که ویژگی‌های نسبت‌ داده‌شده به شخصیت ایرانی نیز برآمده از قرار گرفتن در ساختار مشخصی است.
✍میزان اختیارات، مالکیت و مداخلات دولت در جامعه ایران به حدی است که تقریباً همه امور مهم زندگی از مسیر دولت می‌گذرد. شهروندان به دلایل مختلف و در زندگی روزمره بارها نیازمند مداخله به سازمان‌های دولتی هستند. سازمان‌های دولتی بزرگ برای مدیریت این مراجعه زیاد شکل گرفته‌اند. هر بوروکرات با مراجعات بسیاری مواجه است که در نظام‌های اداری توسعه‌یافته اصلاً راهی به دولت پیدا نمی‌کنند. نظام اداری انباشته از انبوه کارکنانی است که اغلب بدون آزمون‌های استخدامی معتبر، آموزش‌های کاری باکیفیت و مهارت‌های لازم به‌کار گرفته شده‌اند. بسیاری از مشاغل دستگاه اداری در ایران را می‌توان یافت که حتی «شرح کار» ندارند.
✍انبوه مراجعه و انباشت نیروی انسانی کم‌کیفیت در نظام اداری، در کنار انبوهی از اختیارات و منابع قدرت در دست دولت و سازمان بوروکراتیک، به چنان پیچیدگی اداری حیرت‌انگیزی منجر شده که هر کارمند را به مهره‌ای کم‌اثر در نظام اداری بدل می‌سازد. این پیچیدگی بتدریج الگوهای فرهنگی آموخته‌شده در نظام اداری را نهادینه می‌کند.
✍دستگاه‌های نظارتی نیز اولاً خود دچار همان بلیه‌ای هستند که تشریح شد و در ضمن در صورت اراده به رسیدگی با چنان حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه خواهند شد که ناگزیر باید دست به اولویت‌بندی بزنند. این بدان معناست که همواره کارکنان می‌توانند اطمینان داشته باشند مفرهایی برای گریز از عواقب ناپاسخگویی وجود خواهد داشت.
✍نظام اداری ایران چندین دهه است که از تحولات و ابداعات در نظام اداری جهان به دور است. تجربه کوچک کردن دولت، برو‌ن‌سپاری، خصوصی‌سازی و موارد مشابه نیز در چنبره‌ای از پیچیدگی‌ها شکست خورده است. قرار داشتن در چنین وضعیتی بدان معناست که تحقق ماده 23 منشور فقط مستلزم رسیدگی قضایی یا عزم سیاسی برای برخورد با کنشگران خاطی نیست. نمی‌توان از مسیر تقویت مکانیسم‌های نظارتی شرایط ساختاری مولد کوتاهی در پاسخگویی را کاهش داد. عزم سیاسی اگر لازم است، نه برای تشدید برخوردها بلکه برای فراهم کردن زمینه‌های اصلاح نظام اداری ضرورت دارد.
✍ملاحظات مربوط به اجرایی‌شدن ماده 23 منشور نشان می‌دهد که ضمانت اجرایی مندرجات منشور حقوق شهروندی بسیار فراتر از عزم سیاسی یا ملاحظات قضایی است. این ملاحظات همچنین نشان می‌دهد که موفقیت در فراهم کردن ملزومات ساختاری هر ماده از منشور می‌تواند چه تأثیرات فزاینده‌ای بر رعایت بقیه حقوقی داشته باشد که ممکن است از نگاه منتقدان در منشور فعلی گنجانده نشده است. https://telegram.me/fazeli_mohammad