دغدغه ایران
55.7K subscribers
1.18K photos
527 videos
149 files
2.59K links
این تنها رسانه ویژه انتشار نوشته‌های محمد فاضلی در تلگرام است. هیچ کانال دیگری برای نشر نوشته‌هایم ندارم.
Download Telegram
روز شنبه 9 بهمن از ساعت 11 تا 13 در دانشگاه شهید بهشتی، در بحثی درباره نسبت امر اجتماعی و امر سیاسی شرکت خواهم کرد. (محمد فاضلی)
📚 کتابخانه جیوگی؛ سه کتاب پیشنهادی محمد فاضلی
🔸تاریخ بی‌خردی
🔹چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟
🔸نجات محیط زیست
@jivegichannel
درباره منشور
حقوق شهروندی (24)
فضیلت راستگویی
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
روز بیست‌وچهارم
ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
دولت‌ها همگی مدعی بوده و هستند که ویژگی‌های مندرج در ماده 24 منشور حقوق شهروندی را دارا هستند. کدام دولت است که ادعای اجتناب از فریبکاری، خودسری یا دستکاری در اطلاعات نداشته باشد؟ و البته کدام دولت است که مردم آن را کم و بیش به همه آن صفات ناپسندی که ماده 24 برشمرده است متهم نکرده باشند؟ ناگزیر شکافی است میان برداشتی که دولت‌ها از خود دارند و آنچه مردم درباره ایشان می‌پندارند. ملزومات پر کردن این شکاف چیست؟ و مطالبه جامعه چه می‌تواند باشد؟ این ماده البته بر دولت تأکید می‌کند اما کیست که نداند آنچه در این ماده برشمرده شده برای همه ارکان حاکمیت سیاسی ضروری است.
شایسته است نخبگان و مردم جامعه هر کدام به قدر توان خویش تلاش کنند فریبکاری، خودسری، دستکاری در اطلاعات، مخفی‌کاری و به کار گماردن ناشایسته‌ها و ناراستی و بدکرداری همه دولت‌ها را نقد کنند و در این راه به حد توان کوشا باشند. دولت اما موجودیت یکدستی نیست و همه قماش آدمیزادی در آن یافت می‌شود و همه در معرض وسوسه‌های انسانی و شیطانی هستند. تجربه بشری آموخته است به ما که برای کنترل کردن قدرت خودسر و توان فریبکاری آدمیانی که در دولت کار می‌کنند ابزارهایی لازم است. اگر از منظری ساختاری قرار است راه بر این شیوه‌های خطا بسته شود، ملزوماتی دارد که شماری از آنها را در ادامه تشریح می‌کنم.
راستگویی و اجتناب از فریبکاری و مخفی‌کاری دولت‌ها زمانی امکان‌پذیر می‌شود که شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد. اطلاعات اگر در دسترس مردم نباشد، چگونه باید راستی و درستی گفتار و کردار قدرت سیاسی آزموده شود؟ اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در تاریخ 11/11/1388 توسط محمود احمدی‌نژاد به وزارت ارشاد ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن در دولت حسن روحانی به تصویب رسیده، گامی محکم به سوی تحقق ماده 24 منشور حقوق شهروندی است. ما اگر برداشتن یک گام بزرگ به سوی تحقق مندرجات منشور را مطالبه می‌کنیم، اجرای قانون مذکور را مطالبه کنیم.
قدرت سیاسی وقتی به وجدان و افکار عمومی توجه می‌کند که رسانه‌های آزاد قادر باشند نیروی افکار عمومی را بازتاب دهند. رسانه‌های انحصاری مسیر مناسبی برای مؤثر واقع شدن افکار عمومی نیستند. رسانه‌های آزاد هستند که مقامات را به عذرخواهی وادار می‌کنند و انتصاب ناشایستگان را بر ملا می‌سازند. خودسری‌ها را مذمت و دست‌درازی‌ها به بیت‌المال را افشا می‌کنند. تحقق ماده 24 منشور حقوق شهروندی، نیازمند تعمیق دموکراسی جوهری و نه فقط دموکراسی انتخاباتی در ایران است. دموکراسی‌ای که آزادی رسانه، آزادی تشکل‌یابی و آزادی دسترسی به اطلاعات و انتشار عمومی آن را تضمین کند. (محمد فاضلی) https://telegram.me/fazeli_mohammad
درباره منشور
حقوق شهروندی - 25
ممنوعیت تفتیش عقاید

من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
✍واژه آزادی هفده بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده و بارها بر صیانت از آزادی و نقض نشدن آن تأکید شده است. اصول متعدد قانون اساسی صورت‌های مختلف آزادی و از جمله آزادی بیان را ذکر می‌کنند. برای مثال، اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم حاوی این مطلب است که «در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد.»
✍سوای از این‌که آیا همین اصل یکصد و هفتاد و پنجم رعایت شده است یا خیر، سؤال این است که مصالح کشور را چه کسانی و چگونه تشخیص می‌دهند؟ برای مثال، آیا آن‌چه تاکنون صدا و سیما تشخیص داده و بر اساس آن عمل کرده، و به همین جهت ادعا می‌شود که آزادی بیان را نقض کرده، مطابق مصالح کشور بوده است؟ همین امر درخصوص تحدید آزادی با کمک ممیزی کتاب، توقیف روزنامه‌ها، فیلتر کردن سایت‌ها و تلاش برای محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نیز رخ داده است. آیا امروز زمان بازنگری در شیوه تشخیص مصالح کشور فرا نرسیده است؟
دولت اما برای آن‌که مقتضیات تحقق ماده 25 منشور را فراهم کند، می‌تواند اقداماتی به شرح زیر انجام دهد.
✍نفی هرگونه قاعده‌گذاری در قالب تدوین لایحه یا مصوبه دولت یا بخش‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی که نافی حق مردم در حیطه آزادی اندیشه باشد.
✍نفی هرگونه تفاوت‌گذاری و بی‌عدالتی اجرایی بین شهروندان در بهره‌مندی قانونی از آزادی اندیشه، به جهت جنسیت یا تعلق به نژاد، قومیت، مذهب، نگرش سیاسی اجتماعی، وضعیت جسمانی و مبانی مشابه این‌ها.
✍نفی هرگونه مداخله غیرقانونی در فعالیت‌های فکری مربوط به‌حق یادشده که هدف از آن ایجاد محدودیت غیرقانونی باشد.
✍آزادی نیز به مانند سایر حقوق فقط بر مبنای مکتوبات حقوقی تضمین نمی‌شود بلکه نیازمند پشتوانه‌ای حقیقی است. عدم توازن منابع قدرت میان قدرت سیاسی و مردم عامل توانمندی قدرت سیاسی برای تحدید آزادی اندیشه و بیان است. رسیدن به موازنه حقیقی قدرت نیز مستلزم رسیدن به سطوحی از توسعه، جدا شدن توانمندی‌های زندگی مردم از حمایت قدرت سیاسی، و تغییرات فرهنگی است که قدرت سیاسی را از دست‌درازی به آزادی اندیشه بازدارد. جامعه ایران امروز به مدد تغییرات جمعیت‌شناختی، توسعه تحصیلات، در دسترس قرار گرفتن رسانه‌های بیشتر، و ناممکن شدن تحدید و تهدید اندیشه‌ها، سطوح بیشتری از آزادی بیان را تجربه می‌کند. جامعه در اصل به ابزارهایی برای کسب موازنه حقیقی قدرت دست یافته است. تلاش برای آزادی کماکان ادامه خواهد داشت و گروه‌هایی می‌کوشند تا با عناوین مختلف در مقابل آزادی‌های قانونی بایستند، و بسط آزادی را با صوری از بداخلاقی، بی‌بندوباری، اخلال در امنیت و نظم یا نفی برخی ارزش‌ها یکسان بپندارند، اما تحولات کیفی و کمی در جامعه ایرانی، نیرویی پدید آورده که از هر منفذی برای بهره‌برداری از آزادی استفاده خواهد کرد. (محمد فاضلی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
📺 ویدئوی برنامه شب سبک جیوگی، ۵-۱۱-۹
🔸هفته پنجم برنامه جیوگی، موضوع محیط زیست
🎙 گفت‌وگو با محمد فاضلی، جامعه‌شناس

📌 لینک آپارات
http://www.aparat.com/v/9EJXz

📌 لینک یوتیوب
https://www.youtube.com/watch?v=ElyJ5Vqk5Kg


🎬 نسخه کامل 👇

@jivegichannel
حکومت‌مندی و حادثه پلاسکو
نادر صدیقی دوست اندیشمندم درباره حادثه پلاسکو نوشته است: «حکومت یا به عبارت فوکویی «حکومت‌مندی» (Governmentality) قلمرو «شناخت، محاسبه، آزمایش و ارزش‌گذاری است.» پلاسکو نشان داد ما حکومت داریم اما حکومت‌مندی نداریم. حادثه پلاسکو را می‌توان به مثابه «سرنخ» نگاه کرد: سرنخی که مداخله سیاست‌گذارانه دولت را ضروری جلوه می‌دهد. اگر شهروند-مالیات را برای مثال داشتیم، پلاسکو رخ نمی‌داد. مالیات‌دهی سطحی از مداخله دولتی را ایجاب می‌کند که به نوبه خود تولیدکننده حجم انبوهی از اطلاعات جانبی است. پلاسکو در نقطه کور تکنولوژی‌های حکومت‌مندی رخ داد.»
عبارت «حکومت‌مندی قلمرو شناخت، محاسبه، آزمایش و ارزش‌گذاری است» بسیار درخشان است. بخش مهمی از حوادث از آن جهت رخ می‌دهند که کلیت حکومت، به مانند بخش مهمی از حکومت‌ها در جهان غیرتوسعه‌یافته، قادر به شناخت، محاسبه، آزمایش و ارزش‌گذاری کافی نیست. شما فقط بپرسید: آیا دقیقاً می‌دانیم چه تعداد ساختمان دیگر در تهران در معرض پلاسکویی‌شدن هستند؟ یا امروز که وزارت کار قول‌هایی درباره بیمه بیکاری کارگران پلاسکو داده است، آیا واقعاً: کارگران پلاسکو به دقت مشخص هستند؟ آیا هزینه خسارات ناشی از بیکار شدن آن‌ها قابل محاسبه است؟ آیا قادریم ادعای هر کارگری برای کار کردن در پلاسکو را راستی‌آزمایی کنیم؟ و آیا قادریم به درستی ارزش کالاهای موجود در ساختمان پلاسکو را مشخص کنیم؟ آیا این کالاها در درون یک نظام مالیاتی دقیق عبور کرده‌اند، قاچاق نبوده‌اند، تمام مسیرهای گمرکی مناسب را طی کرده‌اند تا امروز بشود ارزش دقیق آن‌ها را مشخص کرد؟ آیا همه چیز روشن است و انگیزه‌ای برای پنهان‌کاری نیست؟ اگر پاسخ سؤال‌های فوق مثبت است، سخن نادر صدیقی نقض می‌شود و ما صاحب حکومت‌مندی هستیم، و اگر نیست، ایراد همان است که نادر صدیقی می‌گوید. ظرفیت‌های حکومت‌مندی باید افزایش یابد. (محمد فاضلی- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی). https://t.me/fazeli_mohammad
Forwarded from Mohammad Fekri
🔴 راهی برای ارتباط با سیاست‌گذاران
✅ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری سایتی طراحی کرده است که از طریق آن می‌توان هم ایده‌ها را به سیاست‌گذاران ارائه کرد و هم می‌توان در آن نقدی بر سیاست‌های دولتی نوشت. این تنها سایت دولتی است که در آن سیاست‌های دولت نقد می‌شود!!! از شکل‌گیری چنین سایتی باید استقبال کرد و آنرا مقاله به مقاله خواند.
از آدرس زیر عضو کانال تلگرام شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی (شمس) شوید:
https://telegram.me/npps_ir
هر روز یک حق – روز بیست‌وششم (9 بهمن 1395)
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
✍آزادی به همان میزان که نیازمند تضمین حقوقی است، به تضمین‌های ساختاری نیز نیاز دارد. ساختارها – برای مثال ساختاری که دنیای دیجیتال با فناوری اینترنت فراهم کرده – این امکان را فراهم کرده که حتی اگر قدرت سیاسی حق آزادی بیان را تضمین نکند، مردم این امکان را داشته باشند که از این حق استفاده کنند و البته بدیهی است که بسته به نوع استفاده از این ابزارها، خطاهایی نیز در استفاده از آزادی بیان صورت گیرد، یا افراد و گرو‌ه‌هایی هزینه استفاده از این ابزارها برای تولید، انتشار و به‌اشتراک گذاردن اطلاعات را بپردازند.
✍مردم امروز از آزادی بیان استفاده می‌کنند اما آزادی در استفاده از تلگرام یا انتشار متون و محتوای تولیدشده توسط خود مردم را نمی‌توان صورت بهینه‌ای از حق آزادی بیان دانست. مردم اساساً تولیدکنندگان محتواهای مهم و اثرگذار نیستند. مهم‌ترین اطلاعات در سازمان‌های دولتی، خصوصی و به صورت سازمانی تولید می‌شوند. مردم باید به این گونه اطلاعات دسترسی داشته باشند و آن‌گاه بتوانند همین اطلاعات یا تحلیل‌های خود از آن‌ها را آزادانه منتشر کنند. روزنامه‌ها، مجلات و شبکه‌های اجتماعی بدون دسترسی داشتن به داده‌هایی که به صورت سازمانی تولید می‌شوند و اغلب فقط در اختیار قدرت سیاسی قرار می‌گیرند، دچار نوعی بازگویی و در خود فرورفتن می‌شوند. مردم – اعم از نخبگان و مردم عادی – بدون دسترسی داشتن به این گونه داده‌های سازمانی، تنها حاصل تأملات خود را که نسبت آن‌ها با واقعیت مشخص نیست، بازگو خواهند کرد.
✍دولت اگر می‌خواهد ماده 26 منشور اجرا شود، لازم است حداقل اقدامات زیر را انجام دهد:
✍با لحاظ مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، وضعیت حقوقی و قانونی اندیشه و تفکر، بیان و دسترسی به اطلاعات در کشور را آسیب‌شناسی کند.
✍موانع سلیقه‌ای و سخت‌گیری‌های بی‌مورد و تنگ‌نظرانه اجرایی در مسیر شکل‌گیری و فعالیت قانونمند و مؤثر کانون‌های اندیشه‌ورزی و تفکر و تحقیق اعم از انجمن‌های علمی، کانون‌های دانشجویی، مؤسسات علمی، فرهنگی، هنری و شبکه‌های فکری حضوری یا غیرحضوری را رفع کند.
✍دولت اگر به‌واقع خواستار تحقق ماده 26 منشور است، ترتیبات قانونی لازم برای تشکیل اندیشکده‌های (Think Tanks) مستقل از دولت و نهادهای حکومتی را فراهم آورد. اندیشکده‌ها در همه جهان، سازمان‌هایی مؤثر برای دسترسی به اطلاعات و تحلیل آن هستند و نقش مهمی در انتشار اطلاعات و تحلیل‌های راهبردی و مؤثر بر سرنوشت کشورها دارند.
✍برخورد قانونی با بیان نفرت‌آمیز، محرک تبعیض و خشونت و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات عمومی مراجع و نهادها و اطلاعات خصوصی افراد انجام دهد.
✍اقدام مناسب برای تصویب آیین‌نامه‌های قوانین مصوب حوزه آزادی اطلاعات و تلاش لازم برای اجرای دقیق تعهدات دولت در این حوزه صورت گیرد.
قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، زیربنایی محکم برای تقویت ماده 26 منشور حقوق شهروندی است. دولت به‌واقع اگر خواستار تحقق بخش‌های زیادی از منشور حقوق شهروندی و هم‌چنین اصلاحات در کشور است، هر چه سریع‌تر برای اجرای درست این قانون عمل کند. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
این متن در روزنامه سپید منتشر شده است.

پلاسکو و تعمیق/تعدیل شکاف دولت-ملت
شکاف دولت-ملت دارای دو بعد است: عینی و ذهنی. بعد عینی این شکاف بیشتر ناظر بر تفاوت سطح توانمندی‌های دولت و ملت است. دولتی که سازماندهی سیاسی یا منابع اقتصادی دارد و همین مواهب را از جامعه دریغ کرده و مانع سازماندهی سیاسی (مثلا در قالب احزاب) شده، یا منابع اقتصادی را در انحصار خود درآورده، شکافی در فاصله عینی خود با ملت ایجاد می‌کند. شکاف ذهنی نیز ناظر بر تفاوت نگرش‌های مورد انتظار قدرت سیاسی و نگرش‌های واقعی مردم به قدرت سیاسی است. قدرت سیاسی دوست دارد مردم آن‌را قابل اعتماد، کارآمد، پاسخ‌گو، اخلاقی، مشروع و درستکار تلقی کنند، و در حالی که جامعه چنین نگرش‌هایی نسبت به قدرت سیاسی نداشته باشد، شکاف ذهنی دولت-ملت تعمیق می‌شود. انتظارات ذهنی دوسویه نیز هست. ملت نیز انتظار دارد از سوی دولت، قابل اعتماد، کارآمد و اخلاقی تلقی شود. بدیهی است که انتظارات دو طرف از یکدیگر، یکسان نیست.
من پیش‌تر جامعه ایران را «جامعه مسائل حل‌نشده» خوانده‌ و نوشته‌ام «جامعه ایرانی تعداد زیادی از مسائل – سقوط هواپیماها، برخورد قطارها، فسادهای بزرگ، و مجرمان مجازات‌نشده - را در حافظه جمعی خود دارد. جامعه همواره صداقت نهادهای تعیین‌کننده مقصر سوانح هوایی را زیر سؤال برده، به شناسایی دقیق عوامل پرونده‌های بزرگ فساد شک کرده، و در چنین فضایی حتی برای حوادث طبیعی نیز علت‌های عجیب و غریب تراشیده است. مسائل در چنین فضایی که هیچ نهادی آن قدر اعتمادپذیر نیست تا اعلام موضع‌اش پایان‌بخش مسائل باشد، همواره زیر پوست جامعه حرکت می‌کنند و هم‌چون زخمی باز و بهبودنیافته باقی می‌مانند. حتی وقتی مقصرهای واقعی شناسایی می‌شوند و به مجازات می‌رسند، وجدان جمعی به آرامش نمی‌رسد. همواره گروهی هستند که کثیرند و مطمئن‌اند که عامل اصلی مجازات نشده، علت اصلی حادثه پنهان نگه داشته شده، و رویه‌های منجر به بروز فاجعه آشکار نشده‌اند. بنابراین، هر بار که مسأله‌ای رخ می‌دهد، بار و فشار آن بر جامعه احساس شده و در عالم ذهن باقی می‌ماند و بر مردم فشار می‌آورد. مسائل دائم روی هم تلنبار می‌شوند و گویی جامعه هیچ مسأله‌ای را حل‌شده و قابل عبور نمی‌داند.» این گونه است که همواره مسائلی شبهه‌برانگیز در فضای اجتماعی و سیاسی ایران پرسه می‌زنند، هم‌چون روح‌هایی سرگردان که شهروندان را می‌آزاراند.
هر حادثه‌ای نظیر فروریزی ساختمان پلاسکو شکاف ذهنی دولت-ملت را می‌تواند تعمیق یا تعدیل کند. این گونه مسائل اگر با مشخص شدن مسیر منجر به بروز حادثه، آشکار شدن رویه‌های نادرست، شناسایی متخلفین، اصلاح رویه‌ها در فرایندی شفاف و مجازات متخلفین پایان یابند و جامعه اطمینان یابد که بر اثر شفاف طی‌ شدن فرایند بررسی، درس‌هایی آموخته شده، ساختارهایی بهبود یافته و راه بر تکرار خطاها بسته شده است، منشأ تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی می‌شوند. ملت در چنین شرایطی می‌تواند به دولت عمل کند. قدرت سیاسی در اصل باید یک بار هم که شده ثابت کند قادر است مسأله‌ای را به دقت تعریف کرده، بررسی کند و نتیجه را به نحو قانع‌کننده‌ای برای مردم تشریح نماید. قدرت سیاسی باید یک بار هم که شده ثابت کند در خاتمه دادن قانع‌کننده به یک مسأله کارآمد است.
حادثه پلاسکو اگر در فضایی شفاف با سطح اطلاع‌رسانی مناسب بررسی و گزارش‌دهی شود، به تعدیل شکاف دولت-ملت می‌انجامد و اگر رویه‌ای شبیه مسائل پیشین نظیر سقوط هواپیماها، حوادث برای قطارها، و مسائل مشابه را طی کند، این شکاف را تعمیق خواهد کرد.
واقعیت این است که این‌جا هم با مقوله دموکراسی سروکار داریم. صندوق رأی برای دموکراسی حیاتی است، اما وجود رویه‌هایی که اعتماد و سرمایه اجتماعی تولید کنند برای دموکراسی حیاتی است. دموکراسی انتخاباتی که نتواند سرنوشت یک حادثه را کامل بازگویی کند، به تدریج بی‌اعتبار می‌شود. ما امروز در چنین مرحله‌ای قرار داریم. مردم انتظار دارند صندوق رأی غیر از آن‌که کسانی را در قدرت جابه‌جا می‌کند، سرنوشت مسائلی را نیز آشکار کند. مردم امروز از شورای شهر انتظار دارند پیشرو در آشکارسازی اطلاعات مربوط به حادثه پلاسکو باشد، و از دولت انتظار دارند بررسی‌ای عمیق انجام دهد و راه‌های ممانعت از تکرار این حوادث را آشکار سازد.
گذشت زمان ثابت خواهد کرد که این بار قدرت سیاسی در ایران سودای شفاف‌سازی، بررسی عمیق و ارائه گزارشی بی‌طرفانه به مردم دارد، یا دست آخر آتش‌نشان‌هایی که دست‌شان از دنیا کوتاه شده و نمی‌توانند از خود دفاع کنند، بدون آن‌که جعبه سیاهی وجود داشته باشد، مقصران این حادثه قلمداد خواهند شد. تاریخ وزنه گزینه دوم را سنگین‌تر نشان می‌دهد اما شاید این بار شدت تأثیر افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، و بزرگی حادثه سرنوشت دیگری رقم بزند. من پیش‌تر پیشنهاد کرده‌ام تدوین «گزارش ملی پلاسکو» در دستور کار قرار گیرد. گوش شنوایی اگر وجود داشته باشد، می‌توان درباره سازوکارهای تدوین چنین گزارشی بیشتر بحث کرد. (محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
https://t.me/fazeli_mohammad
درس‌های پلاسکو

سلیمان پاک‌سرشت
معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دیروز آواربرداری ساختمان پلاسکو به پایان رسید. اکنون ساختمانی که چهارشنبه 29 دی ماه یک روز عادی را سپری کرده بود، امروز دهم بهمن‌ماه با یک فضای خالی جایگزین شده است. این فضا یا به بیان بهتر جای خالی به زودی پر خواهد شد. طولی نخواهد کشید که به جای ساختمان پلاسکو، بنایی به احتمال زیاد با کاربری مشابه ولی قطعاً در ابعادی به مراتب مرتفع‌تر سربرخواهد آورد. یادمان‌ها و نمادهایی برای یادآوری این حادثه ناگوار و از جان‌گذشتگی آتش‌نشانان در بنای جدید به پا خواهد شد که به مرور به بخشی از بنا تبدیل شده و در آن ترکیب خواهند شد و بدین ترتیب روزی عادی در حیات پلاسکوی جدید شروع خواهد شد. ممکن است در ناخودآگاه بحران‌گریز و شاید عافیت‌‌طلب خود آرزو کنیم چنین سرنوشتی برای پلاسکو هر چه زودتر محقق شود. اما خودآگاهی اجتماعی و شهروندی ما ایجاب می‌کند نپذیریم که بتوان با احداث بنایی جدید، جای خالی و به بیان دقیق‌تر سؤال پلاسکو را پاسخ داد. پلاسکو یک علامت سؤال بزرگ در قلب شهر تهران و ای‌بسا ایران است. سؤالی که باید به آن جواب داد: چگونه می‌توان از بروز چنین فجایعی جلوگیری کرد؟ فاجعه خواندن فروپاشی پلاسکو به هیچ وجه آن را امری نادر و کم‌شمار نخواهد کرد وقتی بدانیم در همین کلانشهر تهران و بسیاری کلانشهرهای دیگر کشور ساختمان‌های زیادی با مختصاتی شبیه به پلاسکو و ای بسا نگران‌کننده‌تر از آن قرار دارند. واقعاً چه تضمینی وجود دارد که امروز عادی یکی از این ساختمان‌ها به یک فردای بحرانی تبدیل نشود؟ پاسخ این سؤالات را باید در پلاسکو جست‌و‌جو کرد نه جای دیگر؟ پلاسکو جایی است که پاسخ و راه‌حل‌ بسیاری از بحران‌های محتمل آینده، در آن نهفته است. پلاسکو درس‌های زیادی برای گفتن دارد.
در چنین شرایطی تشکیل هیأت ویژه گزارش بررسی حادثه پلاسکو به دستور رئیس جمهوری محترم اقدام ارزشمند و جدیدی در الگوی مدیریت چنین وقایعی محسوب می‌شود. همان‌گونه که در حکم رئیس محترم جمهوری خطاب به رئیس هیأت مذکور آمده است، مسئولیت این کارگروه مستقل، بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی حادثه، کیفیت هماهنگی میدانی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران، راه‌های پیشگیری از تکرار آن و شناسایی اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم است. فعالیت این هیأت و از آن مهم‌تر عملکرد آن در ارائه گزارشی مستند، مبتنی بر شواهد، روش‌مند و علمی به جامعه می‌تواند گام مهمی‌ در نهادینه کردن فرهنگ بررسی وقایع و حوادث در کشور باشد. چنین گزارشی باید بتواند با تحلیل ریشه‌ای علّی، نقش عوامل و شرایط محیطی زمینه‌ساز آسیب‌پذیری ساختمان پلاسکو را در برابر حادثه آتش‌سوزی شناسایی کند. این آسیب‌پذیری محصول کدام فرآیندها و روال‌های معمول در تأسیس، فعالیت و مدیریت چنین فضاهایی بوده است؟ شناسایی این عوامل و شرایط بلند مدت از آن رو اهمیت دارد که سایر ساختمان‌ها و بناهای بزرگ تجاری و... در تهران نیز محصول همین شرایط و قواعد هستند و احتمالاً به میزان پلاسکو آسیب‌پذیرند. سؤال دیگری که این گزارش باید به آن جواب دهد این است که چه عامل، رویداد و یا حادثه‌ای آسیب‌پذیری ساختمان پلاسکو را به فروپاشی آن متصل کرد؟ به بیان دیگر رویدادی که در متن شرایطی که پلاسکو را آسیب‌پذیر کرده بود، مانند یک علت نهایی عمل کرد چه بود و چرا روی داد؟ الگو، مختصات و پروتکل مورد استفاده برای اطفای حریق و مواجهه با آتش‌سوزی و علت ناموفق بودن آن چه بود؟ مدیریت بحران در روز وقوع حادثه و روزهای بعد چه ویژگی‌هایی داشت و نقایص و نقاط قوت آن چه بود؟ برای ممانعت از بروز چنین وقایعی چه اقدامات بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدتی باید صورت پذیرد؟
برای این‌که گزارش هیأت مذکور به یک گزارش مبتنی بر داده‌های رسانه‌ای و دست دوم تقلیل پیدا نکند و از آن مهم‌تر تجربه‌ای برای فعالیت گروه‌های حقیقت‌یاب در موارد مشابه فراهم شود، لازم است به ملاحظاتی توجه شود. نخستین و جدی‌ترین ملاحظه تکیه بر تجارب موفق تأسیس، فعالیت و تهیه گزارش توسط هیأت‌های موفق و مجرب بررسی وقایع در دنیاست.
استفاده درست و دقیق از شواهد و مستندات گردآوری شده به روش‌های علمی از دیگر ملاحظاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور لازم است این هیأت در اسرع وقت، تیمی خبره و آشنا به روش‌های گردآوری شواهد میدانی واقعه در حوزه‌های مختلف را تعیین کند تا زیر نظر آنها نسبت به گردآوری، دسته‌بندی و گزارش شواهد و داده‌های میدانی اقدام کنند. در عین حال باید دبیرخانه‌ای نیز به منظور مستندسازی فرآیندها و روال‌های طی‌شده و یادگیری سازمانی ایجاد شود که در عین حال مسئولیت ارزیابی صحت مستندات و روش‌های دسترسی به آن را برعهده گیرد. هیأت مذکور باید به صورت منظم جلساتی برای بررسی پیشرفت بررسی، هدایت عملیات میدانی، تحلیل و تلفیق نتایج داشته باشد و در مورد چارچوبی برای تهیه گزارش توافق کند. از طرف دیگر با توجه به این‌که سازوکاری از پیش‌تعیین شده برای تهیه چنین گزارش‌هایی برای بررسی و تحقیق وقایع و حوادث مهم در کشور وجود ندارد، انتظار می‌رود یکی از نتایج این گزارش تعیین روال نهادی مشخصی برای تهیه و ارائه چنین گزارش‌هایی باشد. شکل‌گیری این هیأت، فعالیت موفق و در نهایت گزارش مستند، علمی و جامع آن به جامعه و شهروندان، اراده دولت را در پایبندی به امر شفافیت اطلاعات و تأمین حقوق شهروندان به کاهش مخاطرات، آگاهی و شهر نشان خواهد داد. گزارش این کمیته حقیقت‌یاب، بازسازی پلاسکو را نه فقط به بازسازی فیزیکی بنا بلکه به بازسازی تفکر مدیریت امنیت و ایمنی شهروندان و فضاهای شهری تبدیل خواهد کرد.
https://t.me/fazeli_mohammad
هر روز یک حق – روز بیست‌وهفتم (10 بهمن 1395)
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
✍واقعیت این است که مردم امروزه به صورت فردی اگر آفرینش هنری، فکری و ادبی داشته باشند، مانعی پیش روی انتشار آثار خود نمی‌بینند. شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت این امکان را به مردم داده است که به سرعت قطعات موسیقی، تصاویر فیلم‌برداری شده، نقاشی یا سایر آثار هنری، و متونی را که تولید می‌کنند به اشتراک گذاشته و منتشر کنند. آن‌چه ماده 27 منشور بیشتر به آن اشاره دارد، تولید سازمان‌یافته فکری، ادبی و هنری است که توسط مؤسسات و اغلب با جنبه اقتصادی صورت می‌گیرد و در مقیاس وسیع به صورت رسمی قرار است منتشر شود و با محدودیت‌های قدرت سیاسی مواجه می‌گردد.
✍حتی اگر از مقوله ممیزی کتب، فیلم‌نامه‌ها، آثار موسیقایی و کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های تئاتر بگذریم، این واقعیت که فیلم‌هایی پس از طی همه مراحل قانونی توقیف می‌شوند، کنسرت‌هایی که لغو می‌شوند، کتاب‌هایی که مجوز نشر نمی‌گیرند یا جمع‌آوری می‌شوند، صورت‌های آشکار نقض ماده 27 منشور حقوق شهروندی هستند.
✍رعایت ماده 27 فقط از منظر فرهنگی حائز اهمیت نیست، بلکه عمیقاً با اقتصاد فرهنگ و هنر رابطه دارد. فیلم‌ها، کنسرت‌ها، کتاب‌ها و سایر آفرینش‌های هنری سانسورشده و توقیف‌شده با منافع تولیدکنندگان و سازمان‌های انتشار آن‌ها درگیر هستند. هر گونه محدودیت سلیقه‌ای و سختگیری و ممانعت از آفرینش هنری، بنیان‌های اقتصادی فرهنگ را تضعیف می‌کند.
✍سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران هنوز در عصر پیشادیجیتال و شبکه‌ای نشدن به سر می‌برد. این سیاست‌گذاری در حالی بر ممیزی سختگیرانه پافشاری می‌کند که رسانه‌های دیجیتال هر شهروند را به یک مولد فرهنگی و هنری تبدیل کرده‌اند. سختگیری‌های فقط باعث می‌شوند صورت‌های رسمی، فاخر و دارای اصالت هنری بیشتر از دسترس مردم خارج شوند.
✍یکی از ملزومات فراهم آوردن شرایطی که در آن انتشار خلاقیت‌های هنری با موانع سلیقه‌ای مواجه نشود، استفاده از تشکل‌ها و اصناف هنری و فرهنگی برای ممیزی است. این گونه ممیزی و واگذار کردن اختیار تطبیق دادن قانون با آثار هنری و فرهنگی به انجمن‌های تخصصی و صنفی، می‌تواند میزان حرفه‌ای‌گری در ممیزی را افزایش داده و حرکت از معیارهای سیاسی به معیارهای اخلاقی در انتشار آثار هنری و فرهنگی را تقویت کند.
سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری کشور باید به این واقعیت متوجه شود که با رسانه‌های دیجیتال، عملاً مسأله انتشار و دسترسی به محصولات فرهنگی و هنری حل شده و نمی‌توان به مانند گذشته تیغ سانسور را تأثیرگذار تلقی کرد، لیکن اصرار بر رویه‌های گذشته جز ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و تضعیف اقتصاد هنر و فرهنگ، تأثیر جدی دیگری ندارد. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
هر روز یک حق – روز بیست‌وهشتم (28 دی 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
✍قانون اساسی، فرهنگ عمومی، مطالبه مردمی و جریانات جهانی همگی دلالت بر این دارند که شهروندان حق نقد، ابراز نارضایتی، و نصیحت کردن در مورد عملکرد حکومت را دارند. مردم بدون این‌که این حق به صورت مکتوب و در قالب منشور به رسمیت شناخته شود، این کار را انجام می‌دهند. سؤال مهم درباره چگونگی اثربخش شدن این گونه نقدها، نارضایتی‌ها و دعوت به خیرهاست.
✍سؤال فوق را وقتی می‌توان به شکل مناسب پاسخ گفت که بپرسیم ساختار و سازمان به رسمیت شناخته‌شدن حق نقد و دعوت به خیر چیست؟ آیا مردم به صورت انفرادی قادر به این کار هستند؟ ممکن است پاسخ داده شود که امروز هر ایرانی یک گوشی تلفن همراه هوشمند در دست دارد و نقد و دعوت به خیر را به شیوه‌ای خاص انجام می‌دهد. آیا این بدان معناست که ماده 28 منشور محقق شده است؟
✍درست آن است که گفته شود نقد، اعتراض و دعوت به خیر کردن تا زمانی که در ظرف سازمانی و تشکیلاتی مناسب ریخته نشود، و قدرت سیاسی را وادار به پاسخ‌گویی نکند، کارآمدی لازم را نخواهد داشت. قابل دفاع است که همان کنشگری تلگرامی فرد فرد مردم نیز سطحی از پاسخ‌گویی در مقابل نقد و دعوت به خیر ایجاد می‌کند و چنین نیز کرده است، اما این‌ها جایگزینی برای ساختار سازمانی نقد و دعوت به اصلاح نیست.
✍تجربه سیاسی جوامع نشان می‌دهد ساختارهای حزبی، انجمن‌های صنفی، رسانه‌های قدرتمند غیردولتی، اندیشکده‌های مطالعاتی، انجمن‌های علمی-تخصصی و سایر تشکیلاتی با ماهیت سازمان‌یافته و منسجم، قادرند قدرت سیاسی را نقد و دعوت به اصلاح کنند.
✍بخش دیگری از ماده 28 بر گسترش فرهنگ انتقادپذیری، مدارا و تحمل تأکید می‌کند. این درست است که مردم کشورهای مختلف به درجات متفاوتی مداراگر، متساهل و تحمل‌کننده یکدیگر هستند، و این‌ها به خصایص فرهنگی کشورها نیز بدل شده است، اما مدارای اجتماعی مردم نسبت به یکدیگر و مدارا و تساهل قدرت سیاسی نسبت به منتقدان دو مقوله متفاوت هستند که بر هم تأثیر می‌گذارند. مدارا و تساهل قدرت سیاسی، بیش از آن‌که نتیجه عادات و اداراکات فرهنگی صاحبان قدرت باشد، محصول توازن‌های حقیقی، بنیان‌های استوار حقوقی و سازمان‌دهی اثربخش کسانی است که باید مورد مدارا و تساهل قرار گیرند.
✍دولت اگر به‌واقع خواستار تحقق ماده 28 منشور حقوق شهروندی است، به عوض تأکید بر بعد فرهنگی انتقادپذیری و مدارا، بر فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب تشکیلاتی و حقوقی تأکید کند. نقد کردن کنشی است که بر بستر نهادی و سازمانی جامعه بارور می‌شود. بسترهای مناسب است که فرهنگ مدارا و تساهل پدید می‌آورند، و آدم‌های متساهل و مداراگر نیز در جامعه‌ای با بسترهای سازمانی و نهادی نامناسب، نامداراگرهای خیره‌سری خواهند شد که حق دیگران برای نقد و نظر را به بند می‌کشند. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
مصاحبه با خبرگزاری ایرنا – قسمت اول
من در اواخر دی‌ماه مصاحبه‌ای با خبرنگار ایرنا انجام دادم که در نهایت متن بسیار مفصلی شد و در تاریخ ده بهمن 1395 منتشر گردید (http://www.irna.ir/fa/News/82406185/). گزیده‌های این مصاحبه‌ را در چند قسمت منتشر می‌کنم. (محمد فاضلی @fazeli_mohammad)

مسأله توسعه
✍جامعه كنوني ما بسيار مشتاق شنیدن درباره توسعه است. جامعه درباره توسعه حرف می‌زند و خود را ديگر كشورها مقایسه می‌کند ولی هنوز آماده پذیرش هزینه‌های آن نیست. سیاست‌مداران ما نیز مدام از اقتدار و عزت پیشرفت و در یک کلام توسعه حرف می‌زنند ولی حاضر نیستند تن به پرداخت هزينه‌هاي آن دهند.
✍نكته مهم بعدي اين است كه تحقق بسياري از آنچه در قانون اساسي و اين منشور آمده، فقط مستلزم اقدامات حقوقي يا سياسي نيست بلكه نياز به دستاوردهاي بزرگ در حوزه‌هاي اجتماعي و بالاخص اقتصادي دارد. برای مثال در قانون اساسي و منشور به صراحت آمده كه هيچ كس حق تعرض به امنيت جاني، شغلي و حيثيتي ديگران را ندارد. اما آيا اين امنيت جاني و حيثيتي فقط از موضع قدرت سياسي تهديد مي‌شود يا ممكن است از محل توسعه‌نيافتگي نيز به خطر بيفتد؟ حادثه پلاسکو نشان داد که امنیت مردم نه فقط از سوی قدرت سیاسی بلکه از سوی توسعه‌نیافتگی هم تهدید می‌شود.
✍آيا توسعه‌نيافتگي يا شكست در توسعه سبب اين نشده كه شما امنيت شغلي نداشته باشيد؟ آيا فقير شدن افراد، تهديد براي حيثيت آنان نيست؟ فقط قدرت سياسي با استفاده از قدرت و زور و زندان و غيره نيست كه امنيت جاني، حيثيتي و شغلي شما را به خطر مي‌اندازد.
تحقق حقوق شهروندی به عبارت ديگر فقط تضمین قضایی نمي‌خواهد، بلکه تضمین اقتصادی و محيط‌زیستی و اجتماعی هم لازم دارد. تضمين منشور بنابراین به ميزان توسعه‌يافتگي جامعه بستگی دارد.
✍نمي‌توانيم يك كشور توسعه نيافته يا در حال توسعه باقي بمانيم اما انتظار هم داشته باشيم كه كرامت، امنيت جاني و مالي و ساير حقوق‌مان رعايت شود.
✍ما باید مشکلاتی نظیر رشد اقتصادي پايين، تورم بالا، نظام بانكي ناكارآمد، محيط زيست در حال تخريب، صنايع فرسوده، عقب‌ماندگي فناورانه، مديريت نامناسب منابع، نداشتن جايگاه در بازار جهاني، پايين بودن ميزان صادرات، و واردات كالاهاي ساخته شده بدون داشتن سهم مناسب در اقتصاد جهاني را حل كنيم. اگر توفيق اين كار را يافتيم شما اسمش را بگذاريد پيشرفت يا توسعه يا هر چيز ديگري که دوست دارید.
✍من به صراحت و با توجه به تجربيات خود مي‌گويم كه بسياري از همين افرادي كه در داخل به جريان‌هاي منتقد توسعه تعلق دارند به محض اينكه در اولين فرودگاه يك كشور خارجي توسعه‌یافته از هواپيما پياده شوند استواری ایده‌های‌شان فرو می‌ریزد.
✍كشورهايي مي توانند قدرت نرم داشته باشند كه همزمان قدرت اقتصادي و نظامي داشته باشند و به هيچ كدام از اين قدرت‌ها به تنهايي نمي‌توان اتكا كرد. هيچ كشوري به صرف توان نظامي و دفاعي بالا نمي‌تواند پابرجا بماند چنانچه در مورد اتحاد جماهير شوروي ديده شد.
قدرت نرم هم به تنهايي دست یافتنی نيست، يعني شما نمي‌توانيد بگوييد كشوري قدرت اقتصادي و نظامي ندارد ولي قدرت نرم زيادي دارد. عقب افتادن در توسعه هر سه قدرت اقتصادي، نظامي و نرم را نابود مي‌كند. آنچه در ايران امروز كاملا آشكار و مشهود است اين است كه مردم احساس ناكامي در توسعه، قدرت اقتصادي و قدرت نرم و سخت كشور را دارند. (محمد فاضلی). https://telegram.me/fazeli_mohammad
مصاحبه با خبرگزاری ایرنا – قسمت دوم
من در اواخر دی‌ماه مصاحبه‌ای با خبرنگار ایرنا انجام دادم که در نهایت متن بسیار مفصلی شد و در تاریخ ده بهمن 1395 منتشر گردید (http://www.irna.ir/fa/News/82406185/). گزیده‌های این مصاحبه‌ را در چند قسمت منتشر می‌کنم. (محمد فاضلی - @fazeli_mohammad)

مسأله توسعه و منتقدانش
✍گروه‌ها همانطور كه گفتم الزاماً ايدئولوژيك نيستند. برخي از آنان بوروكرات‌ها و تكنوكرات‌هايي هستند كه از يك حجاب ايدئولوژيك براي حفاظت از منافع خود استفاده مي‌كنند. شما فكر نكنيد وقتي با سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مخالفت مي‌شود اين مخالفت‌ها الزاماً از جانب گروه‌هاي خاص ايدئولوژيك است كه داراي پيش‌فرض‌هاي ارزشي خاصي درباره نظام بين‌الملل هستند. خيلي‌ها به اين خاطر با پيوند اقتصاد ايران و دنيا مخالفند كه در صورت ورود اين سرمايه‌ها منافع اقتصادي‌شان به خطر مي‌افتد.
✍بسياري از آنهايي كه با سرمايه‌گذاري و ورود شركت‌هاي خارجي، با ورود بانك‌ها به نظام بانكداري بين‌المللي و پيوستن ايران به نظام جهاني مخالفند کسانی هستند كه تعطيلات‌شان را در جزاير هاوايي سپري مي‌كنند و هيچ علقه ديني و ارزشي هم ندارند. حتي قسمتي از بخش خصوصي ما نيز مخالف سرمايه‌گذاري خارجي یا برخی رویه‌هایی است که در راستای توسعه اقتصادی ایران است. این سیستم ناکارآمد توسعه و جهت‌گیری‌های اقتصادی نادرست برای مردم ایران توسعه به ارمغان نمی‌آورد اما برای بسیاری منافع کلانی دارد.
✍اصلا نباید تصور کرد که حتی همه بخش خصوصی کشور هم طرفدار گشایش سیستم جهانی و معاملات در یک نظام باز و جذب سرمایه خارجی است. برداشت یکسانی از بخش خصوصی نباید داشت. بدیهی است که همین‌ها دنبال مشروط کردن ورود سرمایه و فناوری خارجی هستند. بنابراین همه مقاومت‌ها در مقابل توسعه، مقاومت ایدئولوژیک ارزشی نیست و بخشی از آن مقاومت صاحبان منافع تثبیت‌شده‌ای است که خواستار نوعی از تعامل با دنیا هستند که ‌منافع‌شان را تضمین کند و مشکل این است که این منافع لزوماً منافع درازمدت سیستم اقتصادی کشور را تأمین نمی‌کند.
✍ما احتیاج به یک نظریه اقتصاد سیاسی دولت و یک نظریه اقتصاد سیاسی توسعه داریم که به روشنی توضیح دهد که بخش‌های خصوصی، خصولتی، دولتی و سیاست‌های توسعه چگونه در تعامل با هم به بازتولید رانت غیرمولد یاری می‌رسانند.

مسأله محیط زیست
✍اگر اين روند ادامه پيدا كند ما عبرت تاريخ خواهيم شد، يعني سرزميني مي‌شويم كه به دليل استفاده نادرست از منابع و تخريب محيط زندگي و زيست خود، رو به انحطاط خواهد رفت. اين درست برخلاف نظر عده‌اي است كه فكر مي كنند ما موجوداتي مقدس هستيم که تحت هر شرایطی حفظ خواهیم شد. خداوند، سنت‌هاي الهي و قوانین طبيعت هيچ تضميني به ما نداده‌اند كه اگر در اينگونه در استفاده از منابع تجديدناپذير خود اصرار و اسراف كنيم باقی بمانیم.

منشور حقوق شهروندی
✍صرف مکتوب شدن حقوق و تصريح آن، ضمانت اجرايي براي تحقق آن ايجاد نمي‌كند بلکه نقطه آغازي خواهد بود براي ايجاد توازن واقعی بین مردم و حاکمیت سیاسی.
✍هيچ مشكلي در جامعه حل و تبديل به دستاورد اجتماعي نمي‌شود مگر اينكه قبل از آن به مطالبه فراگير اجتماعي تبديل شده باشد.
نفس اينكه دولتي بيايد و به صراحت بگويد حقوقی هست که محقق نشده و باید عملي و پياده شود و خود را هم متعهد به اين كار بداند، دستاورد مهمي براي آنهايي است كه دنبال اصلاح امور ايران هستند. اجراي آن البته به ميزان حمايت جامعه مدني از اين ايده و شکل‌گیری یک توازن حقیقی قدرت مربوط مي‌شود.
✍مادامي كه جامعه وارد گفت‌و‌گويي فراگير درباره موضوعي نشود و آنرا به بخشي از آگاهي جمعي خود تبديل نكند و افكار عمومي و نيروهاي اجتماعي براي تحقق آن فعالیت نکنند هيچ اتفاقي در عرصه واقعي نمي‌افتد. (محمد فاضلی) https://telegram.me/fazeli_mohammad
کولبران زیر کدام بهمن یخ زدند؟ سیستان را کدام سیل برد؟
تصاویری از کولبران منتشر می‌شود و رنج و سختی ایشان را به تصویر می‌کشد. تصاویری به همان ترتیب سیستان را نشان می‌دهند که مردمانش رنجیده و مشوش، در چادرها اسکان یافته‌اند. اما باور کنیم که نه کولبران غرب زیر بهمن سرد ماندند، و نه مردمان شرق زیر آب رفتند. مردمان شرق و غرب این سرزمین زیر آوار توسعه‌نیافتگی؛ نابرابری‌های ساختاری نظام بودجه‌ریزی؛ شکاف‌های قومی؛ مذهبی و زبانی؛ شکاف فزاینده توسعه مرکز و پیرامون؛ صدای ناشنیده حاشیه‌؛ و نگرش‌های به دور از منطق توسعه پایدار و انباشته از رویکردهای نادرست مدیریتی؛ یخ زدند، غرق شدند و گاه ریه‌های‌شان هوای انباشته از ریزگردهای آمده از عراق و گاه شن‌های برخاسته از خاک هامون را تنفس کرده است. قربانیان کولبری، غریق‌های سیستان و حتی جان‌باختگان پلاسکو، همه محصول یک چیز هستند: توسعه‌نیافتگی.
ایران ما هم‌چون آدمیزادی شده که پوکی استخوان گرفته است. هر ضربه‌ای حتی ضعیف، جایی از آن‌را می‌شکند. فروریزی پلاسکو، آوار شدن بهمن بر کولبران، سیل در سیستان، خشکسالی در اصفهان، ریزگرد در خوزستان، طوفان نمک در آذربایجان و شماری دیگر از همین دست بر ما آوار خواهند شد مگر آن‌که راه دیگری در پیش گیریم، به دور از شعار و استوار بر شعور. (محمد فاضلی). https://telegram.me/fazeli_mohammad
می خواستم چیزی درباره فشارها بر اسنپ و تپسی از سوی بخش سنتی آژانس های حمل مسافر بنویسم، ولی نوشته محسن جلال پور همه حرفها را زده است. متن ایشان را بخوانید، اصل حرف را زده است. 👇👇👇👇👇
با اسنپ و تپسی چه کنیم؟ (گزیده ای از نوشته محسن جلال پور)
✍بخش عمده‌ای از صنایع کهنه و فرسوده و نهادهای فرتوت اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی و عدم بهره وری به بن‌بست رسیده‌اند.این بخش‌های اقتصاد ایران دیگر توانایی اثر‌گذاری بر اشتغال و رشد‌اقتصادی را ندارند.دولت‌ها اما به دلایل مختلف اصرار بر تداوم این وضع دارند.در حالی که سال‌ها پیش باید از ادامه فعالیت این نهادها جلوگیری می‌شد و حکم به ورشکستگی این بخش‌ها می‌دادند.
✍اکنون این بخش ها گودال‌های منابع اقتصاد‌ایران هستند که ناکارآمدی آنها با خروارها منابع، تبدیل به کارآمدی و توانایی نمی‌شود. قاعدتا اگر سازوکارهای اقتصاد ایران مبتنی بر نظام بازار بود و نهاد دولت این قدر مبسوط‌ الید و غیر پاسخ‌گو نبود،باید ورشکستگی این بخش‌ها را می‌پذیرفت و ما شاهد ریزش بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد بودیم.
✍سال‌های طولانی بود که با معضل کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات تاکسی‌ها و تاکسی‌های تلفنی مواجه بودیم.در این میان شرکت‌های کم ادعایی ظهور کردند که بدون کمک‌های دولتی توانستند هم مشکل قیمت و هم مشکل کیفیت تاکسی‌رانی را در ایران ارتقا دهند.
✍تجربه شخصی خرید خدمات از این شرکت‌ها برای من عجیب و فوق العاده بود.عمدا مسیری مشخص را با دو نوع خدمات تاکسی‌رانی آزمایش کردم.تجربه استفاده از اسنپ و تپسی فوق العاده بود.منظم‌تر،خوش برخوردتر و ارزان تر.
✍بدون شک هرکس از خدمات استارت‌اپ ها در بخش‌های مختلف استفاده کرده،ادعای من را تأیید می‌کند.در بخش طبخ و توزیع غذا،در بخش خرید کالاها،در بخش تاکسی و تاکسی‌رانی،در بخش خرید کتاب و محصولات فرهنگی و در هرکجا که این شرکت ها فعال شده‌اند،رضایت عمومی افزایش یافته و قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرده‌است.
✍در همین شرایط،بخش سنتی بازار ایران علیه این شرکت‌ها دادخواست مطرح کرده و خواستار محدودیت فعالیت آنها شده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که دولت در برابر این مشکل بزرگ چه راه‌هایی پیش‌رو دارد؟
✍راه اول،پاک کردن صورت مسأله و دادن حکم به توقف فعالیت‌ این گونه شرکت‌هاست. اما قطعا این سیاست،هزینه‌های بسیار سنگینی خواهد داشت.پیام این سیاست نیز برای سرمایه گذاران خارجی مخرب و زیان‌بار خواهد بود.ذره ای تردید نباید داشت که هزینه‌های توقف فعالیت این شرکت‌ها بسیار زیان‌بار خواهد بود.
✍راه دوم این است که دولت با تمام توان از فعالیت این گونه شرکت‌ها حمایت کند.هزینه‌های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی محدود کردن فعالیت این گونه شرکت‌ها باید محاسبه شود و دولت و تشکل‌های کسب و کار باید از این گونه فعالیت ها حمایت کنند و نگذارند بخش فرسوده و ناکارآمد اقتصاد ایران،بیش از این برای این گونه فعالیت‌ها محدودیت و نا‌ امنی ایجاد کند.مردم به خوبی قادرند کالای خوب را از کالای بد تشخیص دهند و حذف کالای خوب از سبد مصرفی آنها قطعا هزینه‌های زیادی خواهد داشت.
✍علاوه بر این، رهبر انقلاب بارها و بارها درباره اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان اظهارنظر کرده اند.توصیه های ایشان همواره مبتنی بر حمایت از کسب وکارهای دانش بنیان بوده و همواره از دولت ها گلایه کرده‌اند که چرا به اندازه کافی به کسب وکارهای دانش بنیان اهمیت نمی‌دهند.
✍به این ترتیب بخش سنتی بازار به جای مانع تراشی برای فعالیت های نوپا و دانش محور،باید به فکر تجدید ساختار باشد و خود را برای رقابت بهتر آماده کند.در سایه رقابت،هم کیفیت ارتقا پیدا می‌کند و هم قیمت‌ها کاهش می یابد.
✍به نظر من دولت یازدهم در معرض یک آزمون مهم و تعیین کننده قرار‌گرفته است.باید قاطع بود و با حل ریشه‌ای و درست این مشکل،پیام‌های درست به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از همه مهم‌تر به نخبگان جامعه داد.
هر روز یک حق – روز بیست‌ونهم (11 بهمن 1395)
من تلاش می‌کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 29 - دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.
✍نکته اول درخصوص ماده 29 منشور آن است که تکثر و تنوع رسانه‌ها در زمینه رسانه‌های سمعی و بصری کماکان محدود باقی مانده و صورتی انحصاری یافته است. رسانه‌های دیجیتال رقیب‌هایی با اهمیت فزاینده حساب می‌آیند اما کماکان انحصار در رادیو و تلویزیون، نقشی تعیین‌کننده در فضای رسانه‌ای دارد. دولت به این معنا، قادر نیست از تکثر و تنوع رسانه‌ها به‌طور کامل دفاع کند. دولت حتی برای فیلتر کردن رسانه‌هایی نظیر شبکه‌های اجتماعی نیز تحت فشار است.
✍غیر از ملاحظات مربوط به قدرت سیاسی و قضایی، رسانه‌ها به جهات دیگری نیز تحت فشار هستند. وابستگی مالی رسانه‌ها به تبلیغات تجاری، آگهی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، و پیوندهای عمیق میان اصحاب رسانه‌ها با صاحبان قدرت برای تأمین مالی، رسانه‌ها را تحت فشاری ساختاری برای خودسانسوری قرار می‌دهد. دست رسانه‌ها برای درج هر نوع خبری یا بیان هر نوع اطلاعاتی که حتی از سوی مراجع قضایی نیز پیگیری نمی‌شود، باز نیست.
✍فشار بر رسانه‌ها همواره برای سانسور نیست، بلکه گاه در قالب تطمیع و به انحراف کشاندن آن‌ها بروز می‌کند. رسانه‌ها در معرض فشارهای ناشی از تهدید به قطع همکاری نیز قرار دارند. اخبار و محتوای رسانه‌ای در جامعه ایرانی که سایه سنگین اقتصاد دولتی را بر سر خود دارد، اغلب با سویه‌ای دولتی و مرتبط با دولت و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط هستند. رسانه‌ها به همکاری کردن این نهادها برای ارائه اخبار، گرفتن مصاحبه و سایر صورت‌های تولید محتوا نیاز دارند. تهدید به قطع همکاری رسانه‌ای با خبرنگاران و رسانه‌های منتقد و خاص، بخشی از فرایند اعمال فشار است.
✍تهدید به قطع همکاری و عدم ارائه اطلاعات بالاخص در جامعه‌ای که قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات اجرا نمی‌شود، حیات رسانه را با خطر مواجه می‌کند.
✍شرایط کاری اصحاب رسانه نیز عامل دیگری برای فشار ساختاری بر رسانه‌ها برای خودسانسوری است. تضمین‌نشده بودن جایگاه شغلی خبرنگاران و روزنامه‌نویسان، ایشان را در مواجهه با مسائل محافظه‌کار می‌سازد. این واقعیت که روزنامه‌ها در صورت بروز تخلف یا جرم مطبوعاتی به کلی توقیف می‌شوند و مجازات فقط منحصر به نویسنده یا مسئول متخلف نمی‌شود و حیات رسانه کلاً در مخاطره قرار می‌گیرد، فضایی از محافظه‌کاری بر رسانه‌ها حاکم می‌کند.
✍آن‌چه گفته شد نشان می‌دهد فشار و سانسور در حوزه رسانه‌ها فقط محصول قوه قهریه و قضایی نیست، بلکه عواملی ساختاری نیز بر محافظه‌کاری، سانسور یا خودسانسوری رسانه‌ها مؤثر است. کنترل مطبوعات فقط با فرایندهای قضایی نیست. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad