دغدغه ایران
55.7K subscribers
1.18K photos
527 videos
149 files
2.59K links
این تنها رسانه ویژه انتشار نوشته‌های محمد فاضلی در تلگرام است. هیچ کانال دیگری برای نشر نوشته‌هایم ندارم.
Download Telegram
شماره نوروزی اندیشه پویا در 200 صفحه از یکشنبه پانزدهم اسفند در کتابفروشی‌ها و دکه‌های مطبوعاتی سراسر کشور
@andishepouya
☑️✏️ معرفی چند کانال تلگرامی ارزشمند و پر محتوا



✏️ بهبود نظام آموزشی ✏️

☑️ موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»
حامی توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان
@hamianefarda

☑️ تفکر سیستمی
محمدعلی اسماعیل زاده / گروه آسمان دانشگاه شریف
@systemsthinking

☑️ اندیشکده آموزش
مهدی بهلولی / آموزگار و روزنامه نگار
@andishkadeamoozesh

☑️ مقاله ها و خبرهای آموزشی و فرهنگی
@eduarticle

☑️ آموزش،مهارت و اشتغال
آموزش عالی علمی کاربردی،آموزش های تخصصی، کاریابی، سبک زندگی،استعدادیابی
مجموعه فعالیت‌های مجمع
@majmainfo1

☑️ آموزان
آموزش همگانی آنلاین / ویدئو های آموزشی مختلف با زیرنویس فارسی
@AmoozON


✏️ تحلیل اقتصادی✏️


☑️ اقتصاد اجتماعی
میثم هاشم خانی / تحلیل های کوتاه در اقتصاد، فقرزدایی و توسعه پایدار
@social_Economics

☑️ کانال انجمن اقتصاددانان ایران
@ieairan2

☑️ نیمکت
سعید اسلامی بیدگلی / نکات کوتاه اقتصادی و مالی و . . .
@nymkat

☑️ دوستدار سقراط
علی سرزعیم / تحلیل های اقتصادی به زبان ساده
@ali_sarzaeem

☑️ شهد اقتصاد
سعید مسگری / لذت دانش اقتصادی
@Shahdeeghtesad

☑️ مالیه نوین شرکتی
پیمان مولوی / دیدگاهی نو به تامین مالی بین المللی و مالیه نوین شرکتی
@drpeymanmolavi

☑️ ماهنامه اقتصادی کارایی
@karayi

✏️ تحلیل مدیریتی ✏️


☑️ مدیریت خلاقانه
ابراهیم گلشنی / تحلیل های خلاقانه مدیریت نوین در سازمان
@Creative_Management

☑️ هاروارد فارسی
خشایار قدیری نژاد / همخوانی کتاب های دانشکده کسب و کار هاروارد
@HarvardFarsi

☑️ بینش استراتژیک (عباس سلمان پور / توسعه بینش و تفکر استراتژیک)
@DrSalmanpour

☑️ دیجی متد
نگاه 360 درجه به دیجیتال مارکتینگ
@digimethod


✏️ تحلیل اجتماعی ✏️


☑️ دغدغه ایران (محمد فاضلی)
@fazeli_mohammad

☑️ پژوهشگرام
حمید مسعودی / دنیای مهارت‌های پژوهشگری اجتماعی
@isociology

☑️ انسان شناسی و مطالعات فرهنگی
نعمت الله فاضلی
@DrNematallahFazeli

☑️ جامعه‌شناسی فرهنگ و اقتصاد
(آسیب‌های‌ اجتماعی، شهر، قومیت‌ها، توسعه و هنر)
@DrHassanRashidi

☑️ بهاره آروین
@baharvin

☑️ جامعه شناسی روز
با ما جامعه شناسی را به روز بخوانید
@sociologychannel




✏️انتشار این لیست در یک گروه تلگرامی = حمایت از رشد کانال های پرمحتوا

〰〰〰〰
کانال "اقتصاد اجتماعی"
@Social_Economics
هر روز یک حق – روز پنجاه‌ویکم (8 اسفند 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
✍️قدرت سیاسی به عنوان وعده‌دهنده و رعایت‌کننده حقوق شهروندی، معمولاً به صورت مستقیم اقدامی برای نقض ماده 51 منشور حقوق شهروندی انجام نمی‌دهد، بلکه اقدامات آن غیرمستقیم بر توانمندی افراد برای ازدواج و تشکیل خانواده تأثیر می‌گذارد.
✍️سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حکمرانی سیاسی است که ظرفیت افراد برای کسب درآمد، تأمین مسکن و سایر ملزومات زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قدرت انتخاب ایشان برای ازدواج را محدود کرده یا افزایش می‌دهد. من در شرح ماده 13 منشور آن‌را «حق توسعه» نامیده و به این صورت بازنویسی کردم: «شهروندان حق دارند از توسعه همه‌جانبه کشور خود اطمینان حاصل کنند. هیچ مقامی حق ندارد با ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و اصرار ورزیدن بر شیوه‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در ایجاد توسعه اثبات شده است، به هر بهانه‌ای و برای هر هدفی، امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی شهروندان را به خطر اندازد.» ماده 51 را نیز می‌توان ادامه همان «حق توسعه» دانست. توسعه‌نیافتگی است که ظرفیت کشور برای تحقق حقوق مردم، و از جمله حق ازدواج و تشکیل خانواده را به خطر می‌اندازد.
✍️قدرت سیاسی غیر از تلاش برای حکمرانی صحیح و هموار کردن راه توسعه، باید تهدیدهای خانواده را بررسی کرده و نسبت به آن‌ها سیاست‌های مناسب اتخاذ کند. جمهوری اسلامی ایران دارای سیاست‌های کلی خانواده است که در آن بر بسیاری از محوری‌ترین ملزومات تحکیم خانواده نظیر تسهیل ازدواج، اصلاح قوانین و رویه‌های حقوقی، ارائه آموزش‌های لازم، ساماندهی نظام مشاوره، حمایت اجتماعی از زنان در ابعاد مختلف، و ارتقای سلامت خانواده در ابعاد مختلف تأکید شده است. پیشبرد ماده 51 مستلزم اجرایی‌شدن این سیاست‌های کلی است.
✍️خانواده در دنیای جدید با انواع تهدیدهایی مواجه است که پیش‌تر سابقه نداشته‌اند. جامعه به غیر از مشکلات ناشی از توسعه که ظرفیت‌های ازدواج را تهدید می‌کند، با انواع عوامل تهدیدکننده خانواده نظیر تغییرات در سبک‌های زندگی، تغییرات ارزشی و نگرشی، تغییر الگوهای جنسیتی و رفتار جنسی، و تحولات فرهنگی نیز مواجه است. سیاست‌های درست برای حمایت از خانواده مستلزم شناخت تحولات و واکنش‌های جامعه به آن‌هاست. حمایت از توسعه مطالعات مؤثر در حوزه خانواده گامی به سوی تحقق ماده 51 است.
✍️دولت و قدرت سیاسی به‌طور کلی اگرچه می‌توانند دغدغه خانواده داشته باشند، اما مداخلات مضر قدرت در خانواده نیز می‌تواند تهدیدکننده باشد. تلاش برای محدود کردن زنان در نقش‌های خاص، مداخله در روابط دو جنس، تصویب قوانینی که در آن عدالت جنسیتی رعایت نشده باشد، و اقدام بدون ملاحظه تأثیرات درازمدت بر خانواده، یا تلاش برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن‌ها بر خانواده می‌تواند تهدیدی برای خانواده باشد. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
اولویت‌های مملکت – قسمت سوم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» (http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/985435) منتشر کرده است که خواندن آن‌را به همه علاقمندان برای درک وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف، ضرورت‌های سیاست‌گذاری و اقداماتی که باید انجام گیرد توصیه می‌کنم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم. (محمد فاضلی)
(اگر مایل بودید، این مجموعه نوشتارها درباره اولویت های مملکت را با دیگران به اشتراک بگذارید.)

عواقب تداوم وضع موجود
👈با توجه به رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392 درآمد سرانه واقعی مردم حدود 21 درصد نسبت به سال 1390 کاهش یافت. با فرض رشد متوسط سالیانه 5 درصد که برابر متوسط نرخ رشد دهه‌های اخیر اقتصاد ایران است؛ برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 حدود 5 سال زمان لازم است.
👈چنانچه ماهیت رشد اقتصادی از نوع رشد اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران (غیر اشتغال‌زا) باشد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در دوره 1393-1400 نه‌تنها شاهد کاهش جمعیت بیکار و کاهش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود، بلکه روند افزایشی در آن‌ها ممکن است مشاهده شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، با تداوم وضعیت فعلی، تعداد بیکاران در افق 1400 به نزدیک 5 میلیون نفر خواهد رسید که اگر به آن شاغلین ناقص و دلسرد شدگان از بازار کار اضافه شوند جمعیت آن‌ها بسیار بیشتر از این خواهد بود.
👈تداوم آلایندگی صنایع کشور نه‌تنها آثار مخرب زیست‌محیطی برای کشور خواهد داشت بلکه با توجه به اهمیت و ابعاد بین‌المللی موضوع تداوم وضعیت موجود می‌تواند یکی از موانع تعاملات ایران با سایر کشورها باشد.
👈تعداد بیکاران کل کشور حدود 2.9 میلیون نفر است که اگر جمعیت دارای اشتغال ناقص به آن‌ها افزوده شود 5.3 میلیون نفر خواهد بود و اگر جمعیت دلسرد از کار به آن‌ها اضافه شود این جمعیت بیش از 6 میلیون نفر خواهد شد.
👈«نسبت جمعیت به تعداد شاغلان» یا همان «بار تکفل» در سال‌های اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به 3.6 نفر رسیده است که بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و می‌تواند معیاری از فقیرتر شدن خانوار ایرانی باشد. «نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت در سن کار» در دهه اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به 62 درصد رسیده است که دارای ابعاد اجتماعی، امنیتی و فرهنگی خاص خود است.
👈میزان اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در ایران کاهش یافته است به‌نحوی‌که میزان اشتغال‌زایی هر یک واحد درصد رشد اقتصادی از 180 هزار نفر در سال‌های 1380-1375 به حدود 3 هزار نفر طی سال‌های 1390-1385 کاهش یافته است و در مجموع بیانگر آن است که تولید در ایران سرمایه‌بر تر شده است.
👈اولین اقدام اساسی تغییر نگرش سیاست‌گذار در مورد نحوه حصول رشد اقتصادی است. نگاه به این موضوع می‌تواند از «حمایت از تولید برای اشتغال‌زایی» به «حمایت از نیروی کار برای تولید» تغییر کند. پیگیری راهبرد «حمایت از نیروی کار برای تولید» مستلزم «توانمندسازی نیروی کار»، «افزایش پوشش و فراگیری نظام بانکی»، «اولویت صنایع کوچک و متوسط» و «افزایش گسترده سهم بخش‌ها در رشد اقتصادی» است.

نتیجه‌گیری خیلی خیلی ساده
برخی اولویت‌های کشور عبارتند از: «افزایش رشد اقتصادی» که «اشتغال‌زا و فقرزدا» نیز باشد و این اقدام را از مسیر «توانمندسازی و ماهر ساختن نیروی انسانی» دنبال کند و در عین حال ملاحظات محیط‌زیستی و محدویت‌های منابع آب و خاک و طبیعت ایران را نیز لحاظ کند. نزدیک انتخابات است، حواس‌مان باشد هر فردی کاندیدا شد ازش بپرسیم چگونه این اولویت‌ها را محقق می‌کند.
حواس‌مان باشد، حرف‌های خوبی مثل «ما می‌توانیم»، «به جوان‌ها اتکا کنیم»، «با مشارکت مردم می‌توانیم»، «کافی است نگرش‌های خود را تغییر دهیم» و عباراتی نظیر این‌ها، آزمون خود را پس داده‌اند؛ کلیاتی هستند که هیچ وقت جای عقلانیت، سیاست‌گذاری، ایده‌های مبتکرانه و برنامه‌های منسجم را نمی‌گیرند. https://telegram.me/fazeli_mohammad
سیاست گذاری عمومی
روزبه کردونی، نویسنده کانال سیاست گذاری عمومی، متفکر، دلسوز، عاشق ایران، مدیری قابل و یک خوزستانی خونگرم واقعی است. ییاست گذاری عمومی خوانده و کانالش براب علافنندان این حوزه و ابران جالب و تامل برانگیز است. https://t.me/RKardooni
Forwarded from Ahmad Bokharaei
فایلهای تصویری نشست مشترک دو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و گروه جامعه‌شناسی سیاسی- ۸ اسفند ۱۳۹۵ - سخنرانان: دکتر محمد فاضلی، آقای کامبیز نوروزی و دکتر احمد بخارایی- انجمن جامعه شناسی ایران
https://goo.gl/photos/PgUWYbwKriMLurv38 برای مشاهده نوار ویدئویی سخنرانی‌ها روی دو تصویر بالای صفحه اصلی، کلیک کنید. فایل اول شامل ۳ سخنرانی و فایل دوم شامل پرسش و پاسخ است
تفحص از پلاسکو به سبک ژاپنی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با انتشار نتایج مطالعه 50 صفحه‌ای درباره «الگوی ژاپنی تحقیق و تفحص از حوادث غیرمترقبه»، سه ماموریت کلیدی هیات ویژه بررسی حادثه «پلاسکو» را تشریح کرد. سال 2011، کمیسیون مستقل بررسی حادثه «فوکوشیما» در ژاپن با ترکیبی از اعضای غیروابسته به دولت، موفق شد علت حادثه «نشر مواد رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما بعد از زلزله و سونامی شرق ژاپن» را «تبانی سازمان‌‌یافته برای طفره رفتن از ایمن‌سازی نیروگاه» اعلام کند. عدم رعایت اصل بی‌طرفی در این تحقیق، می‌توانست انحراف افکار عمومی - طبیعی جلوه دادن حادثه توسط متخلفان- را رقم بزند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

http://donya-e-eqtesad.com/news/1093830
هر روز یک حق – روز پنجاه‌ودوم (10 اسفند 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 52-حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.
✍️حق به ظاهر ساده‌ای است، اما تأثیرات رعایت شدن یا نشدن این حق بر زندگی مردم و بالاخص زوج‌های جوان می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. شماری از بیماری‌های ژنتیکی و وراثتی وجود دارند که در دسترس بودن آزمایش‌ها و مشاوره‌های پزشکی مناسب می‌تواند از پیدایش آن‌ها در فرزندان زوج‌ها جلوگیری کند.
✍️جامعه ایرانی اگرچه روی خوشی به مشاوره و روانشناسی نشان نمی‌دهد و هنوز مراجعه به روانپزشک و مشاوره روانی - علی‌رغم نیازمندی زیاد جامعه به چنین خدماتی – با تابوهایی مواجه است، اما مشاوره‌ها و آموزش‌هایی که متخصصان روانشناسی، خانواده و سایر تخصص‌های مرتبط می‌توانند به زوج‌ها ارائه کنند، بسته به شرایط مختلف می‌تواند تأثیری تعیین‌کننده در زندگی آن‌ها داشته باشد.
✍️آمارها نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از زوج‌های ایرانی به علت ناتوانی و ناکامی در برآوردن نیازهای جنسی شرکای زندگی خود در نهایت با مشکل در زندگی مواجه شده و اثرات ناخوشایندی بر زندگی ایشان بر جا می‌ماند. افراد به دلایل مختلف و از جمله مقاومت هنجارهای سنتی در مقابل آموزش‌های جنسی، به شدت نیازمند دریافت مشاوره و آموزش‌های جنسی هستند.
✍️تنگناهای ساختاری جامعه از جمله بیکاری، درآمدهای ناکافی، هزینه‌های بالا و مسائلی از این دست بنیان خانواده را در ایران تهدید می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت که همه کاستی‌های مذکور با ارائه آموزش و مشاوره از میان بروند و اثر آن‌ها تضعیف شود، لیکن ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌هایی که ماده 52 بر آن‌ها تأکید می‌کند قادر است به ارتقای کیفیت زندگی و تحکیم بنیان خانواده کمک کند. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
اولویت‌های مملکت – قسمت چهارم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» (http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/985435) منتشر کرده است که خواندن آن‌را به همه علاقمندان برای درک وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف، ضرورت‌های سیاست‌گذاری و اقداماتی که باید انجام گیرد توصیه می‌کنم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم.

وضع تورم و ضرورت اصلاح نظام بانکی
✍️تنها 26 کشور طی 10 سال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان 10 کشور نخست قرار دارد. در سال 2014 تنها چهار کشور بوده‌اند که نرخ تورمی بالاتر از ایران را تجربه کرده‌اند که عبارت‌اند از: ونزوئلا، سودان، مالی و بلاروس.

راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس
👈سیاست‌های مالی و پولی منظم مبنی بر کنترل پایه پولی و نقدینگی
👈اقدامات اساسی در جهت اصلاح نهادی رابطه بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت از طریق:
📌الزام بانک‌ها به رعایت قواعد مقرر مانند منع بنگاه‌داری، اصلاحات ترازنامه‌ای و تعیین تکلیف دارایی‌های مسموم.
📌اصلاح قوانین مرتبط با شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین بانکداری در جهت تقویت استقلال بانک مرکزی.
📌الزامات قانونی به‌منظور ایجاد منع قانونی برای دولت و سایر نهادها برای دست‌اندازی به منابع شبکه بانکی.
📌تفکیک بانک‌های خوب با وضعیت مطلوب از بانک‌های با وضعیت نامطلوب و افزایش سرمایه بانک‌های خوب.
📌عدم تصویب قوانینی که پیامدهای تورمی دارند.
📌عدم تصویب هرگونه قانونی که منجر به محدود کردن اختیارات بانک مرکزی می‌شود.
📌پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به استفاده از منابع شبکه بانکی می‌شود.

نتیجه‌گیری خیلی خیلی ساده
هیچ دولتمرد و سیاست‌مدار بزرگی تاکنون رابطه بین بانک مرکزی، نظام مالی و پولی و تورم را که بلایی چند دهه‌ای برای اقتصاد ایران بوده است، به درستی روشن نکرده است. استقلال بانک مرکزی، اصلاحات در بانک‌ها، مسأله بنگاه‌داری، اصلاحات ترازنامه و دارایی‌های مسموم بانک‌ها هیچ وقت مسأله جدی هیچ انتخاباتی نبوده است. مردم هیچ وقت از قوانینی که اختیارات بانک مرکزی را محدود کرده‌اند یا منجر به استفاده از منابع شبکه بانکی شده‌اند اطلاع نیافته‌اند یا اصلاً در دستور کار مردم قرار نگرفته‌اند. مردم فقط تورم را حس کرده‌اند و نرخ بهره‌های بالای بانک‌ها آن‌ها را آزرده است، اما هیچ وقت اصلاحات لازم برای غلبه بر این وضعیت موضوع و دستور کار سیاسی جدی نبوده است.
اقتصاددانان بسیار و این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت می‌گوید کلید حل تورم و بسیاری دیگر از معضلات اقتصادی که روزمره تجربه می‌کنیم در اصلاح نظام بانکی و ارتباط دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی است. انتخابات 96 دقت کنید که اصلاً کاندیداها درباره اصلاح نظام بانکی چیزی می‌گویند و برنامه‌ای برای آن دارند. بانک‌ها می‌توانند همه ما را به روز سیاه بنشانند، اصلاح آن‌ها را جدی بگیریم.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
هر روز یک حق – روز پنجاه‌وسوم
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.
✍️اصول دهم، بند‌های دوم و سوم اصل بیست‌وسوم و بند یکم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص برنامه‌های مختلف برای حمایت از خانواده را ضروری دانسته‌اند و ماده 53 نیز در ادامه آن‌هاست. «حمایت‌های لازم» و «ایمن‌سازی خانواده» دو مفهوم کلیدی مندرج در ماده 53 هستند. تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مستلزم چه حمایت‌هایی است؟ من پیش‌تر بخشی از این حمایت‌ها را برشمرده‌ام و معتقدم می‌توان همه آن‌ها را ذیل «حق توسعه» گرد آورد. حمایت از خانواده مستلزم جامعه‌ای به اندازه کافی توسعه‌یافته است که افراد بتوانند دسترسی کافی به شغل، مسکن و ملزومات زندگی خانوادگی داشته باشند؛ زنان توانمند شوند و عدالت جنسیتی متناسب با تحولات اجتماعی گسترش یابد؛ و بتوان مدعی شد که فشار ساختاری علیه ازدواج و نهاد خانواده وجود نداشته یا تعدیل شده باشد. ایده اصلی آن است که بر اثر افزایش جمعیت، نیازمندی‌ها افزایش می‌یابد و جامعه کم‌توسعه‌یافته از ظرفیت لازم برای پشتیبانی نهاد خانواده برخوردار نخواهد بود. این چنین رویکردی را می‌توان حمایت و ایمن‌سازی ساختاری نامید.
✍️یک نکته بسیار مهم نیز آن است که اگرچه اصل بر تلاش برای حفظ استواری خانواده است، اما طلاق نیز واقعیت انکارناپذیر جامعه امروز است و در قانون و شرع نیز به رسمیت شناخته شده است. نظام حمایتی باید به قدری توانایی داشته باشد که بتواند زوجین و بالاخص زنان و کودکان بازمانده از طلاق را در بالاترین سطح ممکن حمایت کرده و بازگشت ایشان به زندگی مناسب و غیرآسیب‌زا را تضمین کند. تقبیح طلاق و تأکید بر تحکیم خانواده، نباید مانعی مقابل حمایت از بازماندگان طلاق شود.
✍️تأکید بر اهمیت حمایت و ایمن‌سازی خانواده هم‌چنین نباید مانع از آن شود که جمعیت بسیار زیاد کسانی که احتمالاً به دلیل تحولات جمعیت‌شناختی و اجتماعی در معرض تجرد قطعی قرار می‌گیرند، دچار انزوا و طردشدگی اجتماعی شوند و از در سیاست‌گذاری اجتماعی از ایشان غفلت شود.
✍️حمایت و ایمن‌سازی خانواده نیازمند توجه کردن به زمینه‌های بروز خشونت خانگی و آسیب‌های اجتماعی در خانواده، اصلاح قوانین برای حمایت از حقوق زوجین و کودکان، تدوین مقررات برای رعایت جدی عدالت جنسیتی، درک تغییرات صورت‌گرفته در ساختار نقش‌های جنسی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان است. رویکردهای سنتی گذشته در بسیاری موارد قادر به تأمین امنیت و حمایت از بنیان خانواده نیستند.
✍️تأمین حمایت و امنیت لازم برای خانواده، به غیر از تقویت ساختارهای مقوم خانواده و اصلاحات حقوقی و افزایش شناخت از تحولات اجتماعی، می‌تواند از طریق انجام شمار دیگری از اقدامات نیز دنبال شود که عبارتند از:
✍️گسترش آموزش‌های حقوقی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی مربوط به تحکیم خانواده و مهارت‌آموزی‌های ذیربط در سطوح مدارس و مراکز آموزش عالی و برای عموم افراد در جامعه.
✍️بررسی راه‌کارهای حقوقی تقویت امنیت اقتصادی و روحی زنان خانه‌دار به‌ویژه در سنین سالمندی.
✍️اجرای برنامه‌هایی برای تضمین این‌که در چارچوب تقویت عدالت جنسیتی، تبعیض علیه دختربچه‌ها در بهره‌مندی از حقوق انسانی آن‌ها در هیچ منطقه‌ای از کشور اِعمال نشود.
✍️اجرای مستمر برنامه‌های مختلف برای توسعه سلامت در خانواده‌ها متناسب با نیازهای هر یک از اعضای خانواده و پیشگیری از بروز بیمارهای مختلف یا حمایت مؤثر در فرایندهای درمانی. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
Forwarded from شمس - NPPS.IR
@npps_ir
ایران و گذر از جهان تک‌قطبی به جهان چند ‌قطبی
بهروز عبدالوند
(استاد بازنشسته دانشگاه آزاد برلین و عضو شورای روابط خارجی آلمان)
یکشنبه 95.12.22
ساعت 15 تا 17
@npps_ir
ثبت‌نام از
yon.ir/k5ziJ
برگرفته از گزارش شماره 15269 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صفحه 3.
آیا اصلاحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی رسد؟

اقتصاد ایران به دلیل انباشت مشکلات ساختاری و سوء مدیریت در دوره های مختلف،در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد. در گفت وگویی که با وزیر اقتصاد داشتم و در شماره 216 هفته نامه تجارت فردا انعکاس یافته، اشاره کردم که در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بمب‌های عمل نکرده اقتصاد ایران هستند که متأسفانه با وجود تلاش‌های زیادی که در این دولت صورت گرفته،هم چنان لاینحل باقی مانده اند و به احتمال زیاد در آینده برای کشور مشکل ایجاد خواهند کرد.
البته فهرست تهدیدهای اقتصاد‌ایران،خیلی بیشتر از وضعیت نگران‌کننده نظام‌بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است.خشکسالی،بحران‌های زیست‌محیطی و بیکاری مسائل بزرگی هستند که ظرفیت بحران‌سازی اجتماعی دارند. اما به نظر من نمی‌شود تنها از دولت انتظار حل و فصل این مسائل را داشت.
در این میان عده‌ای، اصلاح ذهنیت مجموعه حاکمیت را مقدم بر اصلاحات اقتصادی می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند تعدد و فشار مشکلات اقتصادی، فرصتی برای ذهنیت‌سازی حاکمیت باقی نمی‌گذارد. با این حال هر دو طیف در اینکه باید درباره حل مشکلات اقتصادی باید اجماع ایجاد کرد اشتراک نظر دارند.
حل و فصل مسائل هسته‌ای را مثال خوبی برای حل مسائل اقتصادی می‌دانم و معتقدم همان‌طور که برجام،تجربه ای بی نظیر در گفت وگوی ما با قدرت های جهانی بود و ما را به نتیجه مطلوب رساند،باید خیلی جدی درباره مسائل داخلی هم گفت وگو کنیم.
همین طور معتقدم تجربه نظام ما درباره مسأله نقدینگی و اثر آن بر تورم،مثال بسیار خوبی است از این که اصلاحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی‌رسد مگر این که اجماع کامل درباره آن صورت گیرد.
در گفت وگو با دکتر طیب نیا اشاره کردم که سال‌های طولانی در کشور ما درباره حل تورم راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌شد اما پس از اوج گیری تورم در دولت قبل، در نهایت، همه پذیرفتند که حل این مشکل چند راه حل مختلف ندارد و تنها یک راه حل دارد. این بود که مجموعه نظام به این باور رسید که باید بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم و دولت به منابع بانک مرکزی دست درازی نکند. از دکتر طیب نیا پرسیدم چقدر اهمیت دارد که قبل از اصلاحات اقتصادی، اجماع ایجاد کنیم؟
ایشان گفتند: "کاهش تورم مثال بسیار خوبی است که اشاره کردید. وقتی در همه ارکان نظام این مسأله جا افتاد که تورم به عنوان یک مشکل جدی، کشور را تهدید می‌کند، همه برای حل و فصل آن، توافق کردند."
نتیجه این که در کشور ما ظرفیت حل وفصل مسائل بزرگ وجود دارد اما بستر گفت وگو فراهم نیست. چقدر خوب می‌شد اگر همه جریان‌های سیاسی در کشور،حول پنج معضل بزرگ اقتصادی که ظرفیت بحران‌سازی اجتماعی دارد،اجماع می‌کردند.
کاش جریان‌های سیاسی، به عمق مشکلاتی نظیر بیکاری، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی،بحران‌های زیست محیطی و سرمایه‌گذاری پی می‌بردند و رقابت‌ها و تخریب‌های سیاسی را به این زمین‌ها نمی‌کشاندند.

تجربه هند در حل وفصل مسائل اقتصادی مثال خوبی از رفتارهای همدلانه جناح‌های سیاسی است که باید مورد توجه کنش‌گران سیاسی و اقتصادی در ایران قرار گیرد.
حزب کنگره ملی در هند اصلاحات ساختاری را در هند کلید زد. با اصلاحاتی که در این کشور آغاز شد، برخی نارضایتی‌ها هم پیش آمد. اما این نارضایتی‌ها کوتاه‌مدت بود. اما اکنون داریم آثار این اصلاحات را در اقتصاد هند به وضوح می‌بینیم. مشکلات اقتصادی هند با انجام اصلاحاتی که بعضا درد آور بود، در نهایت حل شد و اکنون هند به کشوری پیشرو در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌است. البته حزب کنگره در انتخابات، به رقیب خود باخت و دولت را به حزب رقیب واگذار کرد. اما در میان‌مدت این مساله به نفع هند بود.
دکتر طیب نیا می‌گوید" در سفری که به این کشور داشتم با مسئولان حزب جدید و از جمله نخست‌وزیرشان که صحبت می‌کردم آنها می‌گفتند حتما اصلاحات را ادامه خواهند داد. حتی اگر آنها هم انتخابات ریاست جمهوری را به حزب رقیب خود واگذار کنند." همه باید امیدوار باشیم چنین عزم و اراده و درک صحیحی در کشور ما هم شکل بگیرد. چون منافع ملی و سرنوشت کشور قطعا مهم‌تر از منافع یک حزب و جریان سیاسی و برنده شدن در انتخابات است. به قول دکتر طیب نیا، اصلاحات اقتصادی هزینه دارد و بسیار دشوار است. مانند داروی تلخی که به بیمار می‌دهید یا تزریق آمپولی که درد دارد. بیمار از دارو خوشنود نمی‌شود. اما برای بهبود باید تلخی و درد را تحمل کند.

@mohsenjalalpour
هر روز یک حق – روز پنجاه‌وچهارم (12 اسفند 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 54-حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
✍️زنان یکی از گروه‌های هدف خشونت در همه جوامع انسانی هستند. خشونت کلامی، توهین‌های جنسی، تماس‌های بدنی، تجاوز و قتل صورت‌هایی از خشونت هستند که زنان در همه جوامع تجربه می‌کنند. زنان حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی بشری نظیر ایام جنگ و بروز حوادث طبیعی نظیر زلزله یا سیل که منجر به بی‌خانمانی انسان‌ها و بر هم خوردن نظم طبیعی جامعه می‌شود، اولین گروهی هستند که در معرض تجربه‌های تلخ آزار جنسی و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
✍️جامعه ایران متأسفانه صورت‌های مختلفی از خشونت علیه زنان را در مقیاس گسترده تجربه می‌کند. اکثریت زنان ایرانی صورت‌هایی از خشونت نظیر بوق زدن رانندگان مرد، شنیدن کلمات توهین‌آمیز، استعاره‌های جنسی، تماس بدنی در اماکن عمومی و کتک خوردن در منزل را تجربه می‌کنند. انگاره‌های مردسالارانه، فقدان ارائه آموزش‌های مناسب به کودکان، تداوم یافتن کلیشه‌های جنسیتی در ساختار فرهنگی، فقدان ظرفیت‌های نظام اجتماعی برای رشد و شکوفایی کافی زنان و تغییر ذهنیت اجتماعی نسبت به ایشان، به علاوه ضعف‌های نظام حقوقی تداوم‌بخش این وضعیت است.
✍️زنان ایرانی اگرچه قربانیان خشونت می‌شوند اما هنوز انجام مطالعات درباره خشونت علیه زنان با مقاومت‌هایی روبه‌روست. محققان اجتماعی یک دهه قبل را به یاد دارند که به شدت تلاش شد تا رشته مطالعات زنان در ایران محدود شده و از میان برود. توجیه چنین برخوردی آن بود که این گونه مطالعات فمنیستی هستند. جامعه ایرانی به شناخت مشکلات زنان به شدت نیازمند است. به‌جاست شاخص‌های علمی خشونت و ناامنی علیه زنان گردآوری و تدوین شوند و همه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش یا رفع خشونت و ناامنی بر اساس برنامه‌های مدونی که به تفکیک استان‌های مختلف و شرایط اجتماعی هر کدام تدوین می‌شود اقدام کنند.
✍️به‌جاست از سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر فعالان حقوق زنان حمایت شود تا بتوانند مسائل زنان را شناسایی کرده و راهکارهای حل این مسائل را با کمک خود ایشان تدوین نمایند. هر گونه تابویی کردن طرح مسائل زنان هیچ کمکی به حل مسأله نمی‌کند و فقط از تبدیل‌شدن آن‌ها به دستور کار اجتماعی جلوگیری می‌کند.
✍️اجرایی شدن ماده 54 هم‌چنین مستلزم اتخاذ تدابیر اجرایی لازم برای ساماندهی فوری حمایت‌های ممکن قانونی از گروه‌های مختلف کودکان ایرانی است که در معرض خطر هستند یا به علت شرایط جسمی و موقعیتی احتمال نقض حق آن‌ها بیشتر است مانند: کودکان کار، کودکان فاقد هویت، کودکان خیابانی، کودکان قربانی جرم، کودکان دارای معلولیت، کودکان خانواده‌های محروم و نیازمند، کودکان دارای بیماری‌های خاص، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، کودکان در معرض خشونت خانگی، کودکان همراه با مادر زندانی. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad
چهل اقتصاددان در ترازوی نقد
چهل نفر که رسانه ها ایشان را اقتصاددان خوانده اند به حسن روحانی نامه نوشته و سیاستهای اقتصادی ایشان را نقد کرده و پیشنهاداتی هم ارائه کرده اند. من کل این اقدام را مثبت و البته دیرهنگام و بی تعارف انتخاباتی می دانم. اما فرصتی برای گفت و گوست. بنابراین سه پیشنهاد دارم.
1. اقتصاددانان انتقادات این جمع را ارزیابی و منتشر کنند.
2. سابقه نوشته های این جمع در نقد اقتصاد ایران و عملکرد دولت قبل و فعلی بررسی شود.
3. تحلیلی درباره فهرست کتابهای اقتصادی نوشته شده توسط این جمع ارائه شود. بالاخره از 40 نفر که مدعی علم اقتصاد هستند، 40 جلد کتاب اقتصاد که باید انتظار داسته باشیم.
گربه باید موش بگیرد
هر قدر به ایام انتخابات نزدیک می‌شویم، دوگانه‌سازی‌ها برای نشان دادن تمایزات و کوبیدن طرف مقابل تشدید می‌شود. برخی دوگانه‌هایی که این روزها می‌کوشند به خورد مردم بدهند ذیل دوگانه «انقلابی-لیبرال» تعریف می‌شوند. دوگانه‌هایی نظیر «مقاومت-سازش»، «وادادگی-ایستادگی» و موارد مشابه، همگی زیر چتر دوگانه «انقلابی-لیبرال» تعریف می‌شوند. بخشی از جریان اصولگرایی بیش از همه و به شکلی افراطی سنگ «انقلابی‌گری» به سینه می‌زند و گرایش‌های اصلاح‌طلب، اعتدالی و طرفداران دولت را با عباراتی نظیر لیبرال، لیبرال سرمایه‌داری، سازشکار و ... خطاب می‌کند. من درخصوص این دوگانه‌سازی‌ها چند ملاحظه دارم.
اول، بخش زیادی از آن‌ها که لیبرالیسم را ناسزا می‌گویند، به عمرشان یک کتاب درباره لیبرالیسم نخوانده‌اند و اصلاً نمی‌دانند چه چیزی را ناسزا می‌گویند. چند سال تجربه تدریس مباحث مختلف در علوم سیاسی به من آموخته است که مفاهیمی نظیر لیبرالیسم برای اغلب دانشجویان که در شمار اهل علم به حساب می‌آیند، معانی کلیشه‌ای دارند و تازه وقتی بیشتر می‌خوانند، خود نیز در شمار طرفداران ایده‌های لیبرال می‌آیند. کثیری از این جماعت ضدلیبرال، نه درباره لیبرالیسم خوانده‌اند و نه آثار منتقدان غیرایرانی و بالاخص غربی لیبرالیسم را خوانده‌اند و لاجرم فکر می‌کنند خودشان اصلی‌ترین منتقدانی هستند که لیبرالیسم را به زانو درآورده و رسالت تاریخی خود را به انجام می‌رسانند.
دوم، مطالبه مردم از این دوگانه‌سازی‌ها فراتر رفته است. مردم به دوگانه «کارآمد-ناکارآمد» گذر کرده‌اند. مردم از دایره اسم‌ها و ایسم‌ها فراتر رفته‌اند و کشورهایی را می‌بینند که هر اسمی و ایسمی دارند ولی سرانجام اقتصادشان روبه‌راه‌تر است، محیط‌زیست‌شان پاک‌تر است، فناوری‌شان پیشرفته‌تر است، اعتبار پاسپورت‌شان بیشتر است، و نرخ بیکاری و تورم‌شان کمتر است. اسم‌ها و ایسم‌ها برای منازعه سیاسیون خوب است، اما دوگانه واقعی برای مردم «کارآمدی-ناکارآمدی» است. مردم در اصل جمله‌ای مشهور و منتسب به دنگ شیائو پنگ رهبر پیشین چین را بازگو می‌کنند: «گربه باید موش بگیرد، سیاه و سفید آن فرقی نمی‌کند.» دولت، انقلابی یا لیبرال، باید کارآمد باشد. این گونه اگر به قضیه سیاست در ایران نگاه کنیم، شاخص‌های ارزیابی فرق خواهد کرد.
خبرها حکایت از آن دارد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز گفته است: «کشور حداقل در ۵ تا ۶ مورد از جمله در زمینه بیکاری، محیط زیست، نظام بانکی، بودجه دولت و منابع آب با چالش‌های بزرگ روبه‌رو است که عبور از این چالش‌ها و حل مشکلات نیازمند اراده، انسجام و عزم ملی است.» دولت در ایران باید گربه‌ای باشد که این موش‌ها را شکار کند، سیاه و سفیدش مهم نیست.
https://telegram.me/fazeli_mohammad
👍1
Forwarded from ایران جهانی در یک مرز
میشه این عکس رو حداقل برای یک نفر بفرستی؟
برای گروه هاتون که عالی هم میشه😍
قرار نیس اتفاق خاصی بیافته
فقط میخواهیم امسال رو کنار خانواده
و بدون هیچ اتفاقی به پایان برسانیم
اولویت‌های مملکت – قسمت پنجم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» (http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/985435) منتشر کرده است که خواندن آن‌را به همه علاقمندان برای درک وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف، ضرورت‌های سیاست‌گذاری و اقداماتی که باید انجام گیرد توصیه می‌کنم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم.

وضع تورم و ضرورت اصلاح نظام بانکی
یکی از عوامل موثر بر ناکامی تحقق اهداف بخش واقعی اقتصاد (رشد و توزیع عادلانه درآمدها) عملکرد ناکارآ و بعضا ناسالم نظام بانکی است که مهم‌ترین جز نظام مالی در ایران به شمار می‌رود. با توجه به مخاطره‌ای که در سال‌های اخیر گریبانگیر نظام بانکی شده است این اصلاح باید با ظرافت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

برخی راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس
👈نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها
👈اصلاح و بازنگری در احکام قانونی مربوط به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای بخش واقعی
👈ساماندهی مؤسسات غیرمجازی که فعالیت پولی و اعتباری انجام می‌دهند
👈ارتقای شفافیت در نحوه نگهداری حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی. مهم‌ترین راهبرد انتقال کلیه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و بهره‌برداری کامل از «حساب واحد خزانه» است. در غیر این صورت به دلیل رسوب منابع دولتی در حساب‌های مختلف شبکه بانکی، مشکلاتی از قبیل تلاش برای افزایش منابع جهت گرفتن انواع وام‌ها برای کارکنان، افزایش نیاز دولت به نقدینگی و کسری بودجه کاذب بروز پیدا می‌کند که مفاسد ناشی از آن را نمی‌توان به‌راحتی مدیریت و کنترل کرد. (خبر خوب: رئیس‌جمهور هفته گذشته دستور داد که این راهبرد اجرایی شود.)
👈تقویت نظارت شرعی بانک مرکزی بر شبکه بانکی: در حال حاضر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، محدود به نظارت‌های مرسوم بین‌المللی از قبیل نظارت بر نسبت‌های مالی است. در واقع بانک مرکزی از حیث شرعی هیچ‌گونه نظارت سیستماتیکی بر بانک‌ها اعمال نمی‌کند و درجه تعهد بانک‌ها به اصول عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مبهم و مشکوک است.
👈تقویت استقلال مقام ناظر (بانک مرکزی) از شبکه بانکی: از آنجا که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، نظارت همه‌جانبه بر شبکه بانکی است، درصورتی‌که بانک مرکزی به لحاظ ساختاری، مالی یا از حیث سرمایه انسانی، وابستگی متقابل به شبکه بانکی داشته باشد، مشکل تعارض منافع و تداخل وظایف نظارت و اجرا پیش‌آمده و عملاً نظارت بانکی به نحو کامل اجرا نخواهد شد. بررسی دقیق صورت سود و زیان بانک مرکزی و روش بودجه‌ریزی آن، حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی است که می‌تواند استقلال مالی مقام ناظر را مختل کند. از سوی دیگر گردش مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی بسیار رایج و پربسامد است. این پدیده در صورت بی‌توجهی می‌تواند منجر به ناکارآمدی نظارت شده و برای نظام بانکی کشور دردسرآفرین باشد.

📣📣نتیجه‌گیری خیلی خیلی ساده
بخش مهمی از مباحثات انتخاباتی سال 1396 باید به بررسی وضعیت بانک‌ها و برنامه کاندیداها درباره اصلاحات در نظام بانکی اختصاص یابد. آن کاندیدایی که برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ای نداشته باشد، و به همان اندازه برنامه برای غلبه کردن بر مقاومت‌ها در مقابل اصلاح نظام بانکی نداشته باشد، مانعی پیش روی بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران و رفتن به سوی پرتگاه اقتصادی نخواهد شد. (محمد فاضلی).
https://telegram.me/fazeli_mohammad
در آستانه انتشار گزارش هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو، نشست خبری رییس هیات برای ارائه گزارش ساعت 10:30 فردا چهارشنبه 25 اسفند در اتاق شورای دفتر ریاست واقع در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار می گردد.
هر روز یک حق – روز پنجاه‌وپنجم (17 اسفند 1395)
من تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 55- حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
✍️جدای از ملاحظات حقوقی مربوط به سرپرستی کودکان، جامعه و قدرت سیاسی وظیفه دارند شرایطی ایجاد کنند که زمینه‌های ساختاری وجود سرپرستان باصلاحیت برای کودکان فراهم شده و تقویت شود. جامعه‌ای که در آن فقر گسترده است، سطح آموزش پایین است و شهروندان زیادی از سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اندکی برخوردار هستند، زمینه مساعدی برای تولد کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست فراهم می‌شود. والدین فقیر، با سواد پایین، ساکن در محلات نامناسب، بدون حمایت اجتماعی و گاه دچار طرد اجتماعی، ظرفیت زیادی دارند که سرپرستان مناسبی برای کودکان نباشند.
✍️جامعه باید با دارا بودن نظام رفاهی منسجم، ضعیف‌ترین اقشار را تحت پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای قرار دهد و از طریق توانمندسازی، مانع از آن شود که کودکان در معرض آسیب و بدسرپرستی قرار بگیرند.
✍️طیفی از کودکان وجود دارند که علی‌رغم همه تمهیداتی که اندیشیده می‌شود، سرپرستان مناسبی ندارند. کودکان کار، کودکان فاقد هویت، کودکان خیابانی، کودکان معارض قانون، کودکان قربانی جرم، کودکان دارای معلولیت، کودکان خانواده‌های محروم و نیازمند، کودکان دارای بیماری‌های خاص، کودکان در معرض خشونت خانگی و کودکان همراه با مادر زندانی در شمار کودکانی هستند که به هر دلیل سرپرست باصلاحیتی ندارند یا احتمال بدسرپرست بودن آن‌ها زیاد است. نظام رفاهی و حمایتی باید بتواند سرپرست صلاحیت‌دار برای این افراد تمهید کند و تا آن زمان از ایشان حمایت نماید.
✍️قدرت سیاسی می‌تواند برای پیشبرد و محقق کردن ماده 55 نسبت به انجام کارهایی اقدام کند. تقویت نظام‌های نظارتی در بخش‌های مختلف مربوط به حقوق کودک در جهت تضمین هر چه بیشتر رعایت حقوق کودکان و پیگرد قانونی موارد نقض حقوق کودک و ارجاع موارد مستوجب مسئولیت مدنی یا کیفری به مراجع قضایی؛ تدوین برنامه جامع آموزش حقوق کودک و آشنایی دانش آموزان و سایر دست‌اندرکاران آموزش و پرورش اعم از مدیران، معلمان، کارشناسان و انجمن‌های اولیاء و مربیان با مفاهیم بنیادی رعایت حقوق انسان‌ها؛ و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ارتقای مستمر دانایی‌های کودکان نسبت به حقوق‌شان، می‌تواند در تضمین رعایت حقوق کودکان مؤثر باشد.
✍️توسعه نهادهای فعال در زمینه پیشبرد حقوق کودک و گسترش فعالیت‌های آموزشی ترویجی در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی از حقوق کودکان و تحکیم فرهنگ عمومی مناسب در این زمینه نیز می‌تواند از دیگر اقداماتی باشد که با مشارکت جامعه مدنی نسبت به تحقق ماده 55 کمک‌کننده خواهد بود. (محمد فاضلی)
https://telegram.me/fazeli_mohammad