چالشی که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای ایجاد کرده، نیازمند توجه مستمر شورای امنیت است و این شورا باید همچنان با جدیت کامل به این موضوع رسیدگی کند.

بیست‌ویکمین گزارش دبیرکل سازمان ملل که در ۹ ژوئن منتشر شد، به‌روشنی اعلام می‌کند که به‌جز بندهای ۷، ۸، ۱۶ و ۲۰، قطعنامه ۲۲۳۱ و ترتیبات اجرایی مرتبط با آن همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند. شورای امنیت نیز با استفاده از سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بود، قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ را دوباره برقرار کرد.

اقداماتی که در سپتامبر گذشته دوباره به اجرا درآمدند، برای مقابله با برنامه‌ای هسته‌ای طراحی شده بودند که مدت‌ها تلاش کرده است دور از نظارت جامعه بین‌المللی پیش برود.

ماه گذشته، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را با حمایت گسترده بین‌المللی تصویب کرد. این قطعنامه بار دیگر نگرانی آژانس را از ادامه عمل نکردن جمهوری اسلامی به تعهداتش براساس موافقت‌نامه جامع پادمان اعلام کرد.

آژانس گزارش داده است که از زمان حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵، دیگر نمی‌تواند موجودی‌های پیش‌تر اعلام‌شده مواد هسته‌ای را در همه تأسیسات آسیب‌دیده جمهوری اسلامی به‌طور پیوسته و قابل‌اعتماد ردیابی کند.

از اواخر فوریه ۲۰۲۶، این خلأ اطلاعاتی، به‌جز نیروگاه بوشهر، تمام تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده در جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.

جمهوری اسلامی درباره مسائل پادمانی حل‌نشده با آژانس همکاری نکرده، اطلاعات و اظهارنامه‌های به‌روز موردنیاز براساس موافقت‌نامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی را ارائه نداده و بیش از یک سال است که اجازه دسترسی بازرسان به ذخایر اورانیوم با غنای بالا و دیگر ذخایر پیش‌تر اعلام‌شده اورانیوم با غنای پایین را نمی‌دهد.

جمهوری اسلامی با سرپیچی از موافقت‌نامه پادمانی‌ای که طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان‌پی‌تی، ملزم به اجرای آن است، تعهدات خود ذیل قطعنامه‌هایی را که پاییز گذشته دوباره برقرار شدند نیز نقض کرده است.

در یک هفته گذشته، جمهوری اسلامی اقداماتی انجام داده که هم با مفاد و هم با روح تفاهم شکل‌گرفته میان دو کشور ما مغایرت دارد.

ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از موشک‌های کروز و پهپادها ــ تسلیحاتی که براساس این قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول محدودیت هستند ــ برای حمله به کشتی‌های تجاری که به‌طور قانونی از آب‌های عمان عبور می‌کردند و همچنین زیرساخت‌هایی در بحرین، اردن، کویت و قطر استفاده کرد.

رهبران جمهوری اسلامی اکنون فرصتی تاریخی دارند تا کشورشان را در جهت منافع مردم خود دگرگون کنند. تصمیم با خود آن‌هاست.

ما با امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی به پیشرفت‌هایی دست یافتیم. درِ دیپلماسی همچنان باز است و دیپلماسی مسیر مطلوب ما برای برطرف کردن نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

امیدواریم جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد بار دیگر به تعهدات خود پایبند شود و برای دستیابی به یک توافق نهایی، به‌طور جدی وارد مذاکرات شود.

گفت‌وگو هنوز امکان‌پذیر است، اما هنگامی که جمهوری اسلامی حتی از تعهدات ابتدایی و ساده‌ای مانند شلیک نکردن به اهداف غیرنظامی سرپیچی می‌کند، ما نمی‌توانیم مذاکره کنیم.

با این حال، باید کاملاً روشن باشد که ایالات متحده آماده است جمهوری اسلامی را به‌دلیل اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد، وادار به پاسخ‌گویی کند.

اگر به اهداف غیرنظامی یا کشتی‌ها شلیک کنید، ما پاسخ خواهیم داد.

تا زمانی که یک توافق نهایی حاصل نشود و این شورا آن را برای لغو تحریم‌های اعمال‌شده براساس این قطعنامه‌ها تأیید و تصویب نکند، کشورهای عضو موظف‌اند قطعنامه‌های دوباره برقرارشده را با حسن نیت اجرا کنند.

این قطعنامه‌ها مؤثرترین ابزار مسالمت‌آمیز شورای امنیت برای مهار تشدید تنش و حفظ امنیت بین‌المللی هستند.

در اساس، جمهوری اسلامی حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های این شورا را نقض کرده است. واکنش شورای امنیت به چنین تخلفاتی نباید موضع‌گیری دوپهلو یا مانع‌تراشی باشد.

کشورهای عضو با تضعیف نظام تحریمی قطعنامه ۱۷۳۷ ــ یعنی ساختار تحریم‌های سازمان ملل که خود این شورا تصمیم به اعمال آن گرفته است ــ نه‌تنها برخلاف اراده شورای امنیت عمل می‌کنند، بلکه ابزارهای غیرنظامی و غیرقهرآمیز موجود برای حل مناقشه را نیز محدود می‌سازند.

بار دیگر تأکید می‌کنم که رئیس‌جمهوری ترامپ صلح را ترجیح می‌دهد. ما از دیگر اعضای شورای امنیت می‌خواهیم برای حفظ و اجرای ابزارها و سازوکارهای این نهاد به ما بپیوندند.

این دیدار در مشهد انجام شد و دیدگاه‌هایمان را به طرف قطری اعلام کردیم