✍چشم انداز توسعه ایران در دوران شاهنشاه آریامهر
گاهی سخنان بی پایه و اساسی از جانب مرتجعین سرخ و سیاه مطرح میشود مبنی بر اینکه اقتصاد ایران در دوران پهلوی رو به افول بود!
باید حقیقت را از امار و ارقام یافت و برنامه های توسعه ایران را بررسی کرد!
محور تحقق توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود که فرمانفرماییان تا نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و عبدالمجید مجیدی در دهه نخست دهه ۱۳۵۰ آن را اداره میکردند.برنامه پنجم که در دوره فرمانفرماییان، آماده شد، بنا بود در فروردین ۱۳۵۲ آغاز شود. این برنامه جامع ترین برنامه ای بود که تا به آن روز
تدوین شده بود. در تخت جمشید با شاه درباره اصول نظری، محتوا و فرایند آن بحث شد و تا آنجا که به فرمانفرماییان مربوط بود شاه نه تنها از آن برنامه خوشش آمد و آن را تأیید کرد،بطوری که همگان تصور کردند فرمانفرماییان نخست وزیر اینده است!از سوی دیگر مجیدی تصور می کرد شاه با این برنامه موافق نبود زیرا در نظر داشت برای افزایش چشمگیر در آمد ایران از نفت دست به اقداماتی بزند و بنابراین می دانست که این برنامه تا حد زیادی درآمدهای ایران را کم تر از واقع ارزیابی کرده است.
در واقع شاه طی یک سال بهای نفت را به ۱۱/۶۵ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد و نیز قرار داد کنسرسیوم را لغو کرد. این به معنای افزایش بسیار زیاد درآمد سالانه ایران از نفت بود، ۱۰۰ برابر بیش از سال ۱۹۵۷- افزایش از ۲۰۰ میلیون دلار به ۲۰ میلیارد دلار.
وظیفه مجیدی این بود که این برنامه را بازنگری کند به گونه ای که با درآمدهای جدید تطبیق یابد و این چالشی بی سابقه بود زیرا برنامه ریزی سنتی در ایران معمولا به دلیل کمبود سرمایه محدود می شد؛دراین برهه از زمان موضوع این بود که چگونه قدرت خرید سرمایه را با کمبود عوامل دیگر تطبیق دهند،عواملی که در برنامه بازنگری شده آن را کمبود نیروی کار متخصص، قابلیت بالفعل و بالقوه در تسهیلات زیربنایی مانند بنادر، جاده ها و راه آهن، انواع منابع انرژی، مواد لازم برای ساخت و ساز مانند سیمان و آهن و محصولات کشاورزی توصیف می کرد. در جریان رشد سریع اقتصادی، قدرت تولیدی کشور،همگام با افزایش منابع مالی و ارزی فزونی نیافته است. در نتیجه، امکانات مالی بخش عمومی و قدرت خرید بخش خصوصی به مراتب بیشتر از حداکثر امکانات تولید داخلی بوده است و وجود #تورم_در_سطح_بین_المللی و وجود تنگناهای وارداتی و راه ها امکانات بالقوه کشور را برای استفاده از بازارهای خارجی
برای رفع دشواری ها و کمبودهای داخلی محدود کرده است.
این برنامه بازنگری شده نارسایی ها را در نظر داشت و می خواست با ارزیابی ظرفیت جذب جامعه آنها را برطرف کند ولی با چالش هایی که رویارویی با آنها و غلبه بر آنها بسیار دشوار به نظر می رسید، روبرو بود.در برنامه چهارم، تولید ناخالص ملی از ۶۸۶ میلیارد ریال (۱۰/۲ میلیارد دلار) به ۱۱۶۵ میلیون ریال (۱۷/۳میلیارد دلار) به قیمت ثابت سال ۱۳۵۱ افزایش یافته و به رشد ۱۱/۲ درصد رسیده بود. برنامه پنجم رشدی ۲۵/۹ درصدی را پیش بینی می کرد که باعث افزایش تولید ناخالص ملی بر اساس قیمت های ثابت، به ۳۶۸۶ میلیارد ریال یا ۵۵ میلیارد دلار رسید (عملا در سال ۱۳۵۶ تولید ناخالص ملی به بیش از ۸۰ میلیارد دلار بالغ شد). با توجه به رشد ۲/۹درصدی جمعیت، تولید سرانه ناخالص ملی بنا بود از ۳۷۵۲۳ ریال (۵۵۶دلار) در سال ۱۳۵۰ به ۶۶۵ ۱۰۲(۱۵۲۱ دلار) در سال ۱۳۵۶ برسد (در عمل در سال ۱۳۵۷ تولید سرانه ناخالص ملی به حدود ۲۴۰۰ دلار بالغ شد). هزینه های مصرفی ۷۷/۱درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۵۰ بود؛ انتظار می رفت این رقم به ۵۸/۸درصد تولید ناخالص ملی و ۶۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۶ کاهش یابد. سیل درآمدهای فراوان نفتی بر موازنه رشد بخش های مختلف اثر گذاشت.
برای مثال در فاصله سال های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ ارزش افزوده در بخش نفت ۵۱/۵ درصد بود، در بخش های صنعت و معدن ۱۸ درصد، در بخش خدمات ۱۶/۲ درصد، و در بخش کشاورزی ۷ درصد بود و در حدی چشمگیر سهم این بخش ها را در تولید ناخالص ملی تغییر می داد.
سهم نفت از ۱۹/۵ درصد در پایان برنامه چهارم در سال ۱۳۵۱ به ۴۸/۷ درصد در پایان برنامه پنجم در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت در حالی که سهم باقی بخش ها کاهش یافت: سهم کشاورزی که در پایان برنامه سوم در حدود ۳۴/۵٪ بود در پایان برنامه چهارم به ۱۸ درصد و در پایان برنامه پنجم به ۸ درصد کاهش یافت،صنایع و معادن از ۲۲/۳ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۱۶/۱ درصد در سال ۱۳۵۶ کاهش یافت، سهم خدمات از ۴۰/۱درصد به ۲۷/۲ درصد کاسته شد. درآمدهای ناشی از نفت و گاز که ۶۶۲۸/۵ میلیارد ریال (۹۸/۹ میلیارد دلار) برآورد شده بود، ۷۹/۸ درصد از درآمد دولت را در برنامه پنجم تشکیل می داد که تقریبا ۱۲ برابر
دریافتی های دوره برنامه چهارم بود.
ادامه🔻🔻
گاهی سخنان بی پایه و اساسی از جانب مرتجعین سرخ و سیاه مطرح میشود مبنی بر اینکه اقتصاد ایران در دوران پهلوی رو به افول بود!
باید حقیقت را از امار و ارقام یافت و برنامه های توسعه ایران را بررسی کرد!
محور تحقق توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود که فرمانفرماییان تا نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و عبدالمجید مجیدی در دهه نخست دهه ۱۳۵۰ آن را اداره میکردند.برنامه پنجم که در دوره فرمانفرماییان، آماده شد، بنا بود در فروردین ۱۳۵۲ آغاز شود. این برنامه جامع ترین برنامه ای بود که تا به آن روز
تدوین شده بود. در تخت جمشید با شاه درباره اصول نظری، محتوا و فرایند آن بحث شد و تا آنجا که به فرمانفرماییان مربوط بود شاه نه تنها از آن برنامه خوشش آمد و آن را تأیید کرد،بطوری که همگان تصور کردند فرمانفرماییان نخست وزیر اینده است!از سوی دیگر مجیدی تصور می کرد شاه با این برنامه موافق نبود زیرا در نظر داشت برای افزایش چشمگیر در آمد ایران از نفت دست به اقداماتی بزند و بنابراین می دانست که این برنامه تا حد زیادی درآمدهای ایران را کم تر از واقع ارزیابی کرده است.
در واقع شاه طی یک سال بهای نفت را به ۱۱/۶۵ دلار به ازای هر بشکه افزایش داد و نیز قرار داد کنسرسیوم را لغو کرد. این به معنای افزایش بسیار زیاد درآمد سالانه ایران از نفت بود، ۱۰۰ برابر بیش از سال ۱۹۵۷- افزایش از ۲۰۰ میلیون دلار به ۲۰ میلیارد دلار.
وظیفه مجیدی این بود که این برنامه را بازنگری کند به گونه ای که با درآمدهای جدید تطبیق یابد و این چالشی بی سابقه بود زیرا برنامه ریزی سنتی در ایران معمولا به دلیل کمبود سرمایه محدود می شد؛دراین برهه از زمان موضوع این بود که چگونه قدرت خرید سرمایه را با کمبود عوامل دیگر تطبیق دهند،عواملی که در برنامه بازنگری شده آن را کمبود نیروی کار متخصص، قابلیت بالفعل و بالقوه در تسهیلات زیربنایی مانند بنادر، جاده ها و راه آهن، انواع منابع انرژی، مواد لازم برای ساخت و ساز مانند سیمان و آهن و محصولات کشاورزی توصیف می کرد. در جریان رشد سریع اقتصادی، قدرت تولیدی کشور،همگام با افزایش منابع مالی و ارزی فزونی نیافته است. در نتیجه، امکانات مالی بخش عمومی و قدرت خرید بخش خصوصی به مراتب بیشتر از حداکثر امکانات تولید داخلی بوده است و وجود #تورم_در_سطح_بین_المللی و وجود تنگناهای وارداتی و راه ها امکانات بالقوه کشور را برای استفاده از بازارهای خارجی
برای رفع دشواری ها و کمبودهای داخلی محدود کرده است.
این برنامه بازنگری شده نارسایی ها را در نظر داشت و می خواست با ارزیابی ظرفیت جذب جامعه آنها را برطرف کند ولی با چالش هایی که رویارویی با آنها و غلبه بر آنها بسیار دشوار به نظر می رسید، روبرو بود.در برنامه چهارم، تولید ناخالص ملی از ۶۸۶ میلیارد ریال (۱۰/۲ میلیارد دلار) به ۱۱۶۵ میلیون ریال (۱۷/۳میلیارد دلار) به قیمت ثابت سال ۱۳۵۱ افزایش یافته و به رشد ۱۱/۲ درصد رسیده بود. برنامه پنجم رشدی ۲۵/۹ درصدی را پیش بینی می کرد که باعث افزایش تولید ناخالص ملی بر اساس قیمت های ثابت، به ۳۶۸۶ میلیارد ریال یا ۵۵ میلیارد دلار رسید (عملا در سال ۱۳۵۶ تولید ناخالص ملی به بیش از ۸۰ میلیارد دلار بالغ شد). با توجه به رشد ۲/۹درصدی جمعیت، تولید سرانه ناخالص ملی بنا بود از ۳۷۵۲۳ ریال (۵۵۶دلار) در سال ۱۳۵۰ به ۶۶۵ ۱۰۲(۱۵۲۱ دلار) در سال ۱۳۵۶ برسد (در عمل در سال ۱۳۵۷ تولید سرانه ناخالص ملی به حدود ۲۴۰۰ دلار بالغ شد). هزینه های مصرفی ۷۷/۱درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۵۰ بود؛ انتظار می رفت این رقم به ۵۸/۸درصد تولید ناخالص ملی و ۶۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۶ کاهش یابد. سیل درآمدهای فراوان نفتی بر موازنه رشد بخش های مختلف اثر گذاشت.
برای مثال در فاصله سال های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ ارزش افزوده در بخش نفت ۵۱/۵ درصد بود، در بخش های صنعت و معدن ۱۸ درصد، در بخش خدمات ۱۶/۲ درصد، و در بخش کشاورزی ۷ درصد بود و در حدی چشمگیر سهم این بخش ها را در تولید ناخالص ملی تغییر می داد.
سهم نفت از ۱۹/۵ درصد در پایان برنامه چهارم در سال ۱۳۵۱ به ۴۸/۷ درصد در پایان برنامه پنجم در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت در حالی که سهم باقی بخش ها کاهش یافت: سهم کشاورزی که در پایان برنامه سوم در حدود ۳۴/۵٪ بود در پایان برنامه چهارم به ۱۸ درصد و در پایان برنامه پنجم به ۸ درصد کاهش یافت،صنایع و معادن از ۲۲/۳ درصد در سال ۱۳۵۱ به ۱۶/۱ درصد در سال ۱۳۵۶ کاهش یافت، سهم خدمات از ۴۰/۱درصد به ۲۷/۲ درصد کاسته شد. درآمدهای ناشی از نفت و گاز که ۶۶۲۸/۵ میلیارد ریال (۹۸/۹ میلیارد دلار) برآورد شده بود، ۷۹/۸ درصد از درآمد دولت را در برنامه پنجم تشکیل می داد که تقریبا ۱۲ برابر
دریافتی های دوره برنامه چهارم بود.
ادامه🔻🔻