{ من مخرجات العته والجنون 2..
جرى اليوم اخذي عنوه وبالقوه بواسطه الشرطه القضائيه المرابطه لدى النيابه العامه الابتدائيه من داخل مبنئ المحكمه اثر امر احضار قهري صادر عن احد اعضاء النيابه .. وبمجرد مثولي امام ذلك العضو وقبل نطق كلمه واحده قام بتوجيه افراد الشرطه بتوقيفي واحتجازي في سجن النيابه وعند رفضي لامر التوقيف المخالف للقانون ومحاوله الجنود تنفيذ الامر الصادر لهم وحدوث جلبه اثارت حفيضه المواطنين والزملاء المحامين المتواجدين بمبنئ النيابه وعلئ رأسهم الزميل الاستاذ القدير / حميدالبناء نقيب المحاميين م/عدن وهم يرون زميل لهم يجر بطريقه مهينه وغير لائقه والذين لولا تدخلهم ووقوفهم في وجه تلك التصرفات الهوجاءو المشينه لحصل مالا يحمدعقباه .. حيث خرج حينها علينا وكيل النيابه الذي استبشرنا خيرا من قدومه وامر بدخولي لمكتبه وبدلا من ان يقدم اعتذاره لمابذر من احد اعضاءه من اساءه وتجاوز للقانون قام ووجه لي العبارات الاتيه واناهنااقتبس من عباراته حرفيا( انت محامي فيك قفزه لو ماتبطلها لابتنفعك نقابه المحاميين ولا بينفعك القاضي/فهيم<اشاره لفضيله القاضي فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمه استئناف م/ عدن> ,,ولا أعلم ماعلاقه القاضي فهيم بالامر,, واستطرد بالقول :الان انتظر اخذ اقوالك واجلس بادب )بالرغم من كون ذلك الاجراء بحد ذاته مخالف ايضا للقانون جمله وتفصيلا ومن ان الاسلوب غير لائق بالتعامل مع محامي ، وليتضح لي بعدها وجود مزعوم شكوئ جرئ استغلالها للقيام بتلك البرباحنده المخالفه والمسيئه .. علما من ان مزعوم الشكوئ تلك ان صدق جزافآ فيعد من جرائم الجلسات يتم اثباتها وفقا للقانون بمحضر رسمي من قبل رئيس المحكمه واحالتها للنيابه العامه وهو مالم يحدث .. ثم وعند محاوله العضو استجوابي رفضت الاستجواب لمخالفته وجميع الإجراءات التي قام بها للقانون النافذ``فمعلوم من القانون بالضروره انه لايحق توقيف المحامي بمناسبه ماقد يبذر منه من اقوال وافعال اثناء تاديه مهام وظيفته هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرئ لايجوز استجواب المحامي الا من قبل عضو نيابه استئناف بل من اقدم اعضاء نيابه الاستئناف ويكون ذلك بعد اخطار نقابه المحامين وحضور ممثل عنها لحضور التحقيق واذا تطلب الامر حضور المحامي للنيابه فيتم ذلك باستدعاء شخصي او عن طريق الهاتف ويمنع استدعائه نهائيآ عن طريق الشرطه او اي جهه امنيه ..كما ولاترفع الدعوئ الجزائيه علئ المحامي الا بعد عرض الامر علئ النائب العام للجمهوريه وله وحده البث في قرار تحريكها من عدمه وحيث نصت الماده (53) من قانون المحاماة النافذ: أ- (لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي.)
#ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
#ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.
كما نصت الماده (215) من تعليمات النيابه العامه ( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام قبل التصرف فيها.
وقد جاء بذيل الماده (216)من ذات القانون بالقول: .. وإذا أقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
كمانصت الماده(213) من ذات القانون.. مادة(213) ..على نيابات استئناف المحافظات أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم في(دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورو د ها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور.
وإذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها إرسالها فورا إلى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها.
تلك من ابجديات والف باء مهام عمل النيابه العام كجهه ادعاء عام ومن لم يعي تلك القواعد ويعمل وفق نفاذها وهو من علئ عاتقه انفاذ سياده القانون واقامه العدل من اعضاء النيابه العامه ووكلائها هو اما جاهل بالقانون واما مستغل لسلطه وظيفته وفي كلا الحالتين فهو دون مستوئ استحقاق تقلد مثل تلك المناصب والمهام القضائيه ..
جرى اليوم اخذي عنوه وبالقوه بواسطه الشرطه القضائيه المرابطه لدى النيابه العامه الابتدائيه من داخل مبنئ المحكمه اثر امر احضار قهري صادر عن احد اعضاء النيابه .. وبمجرد مثولي امام ذلك العضو وقبل نطق كلمه واحده قام بتوجيه افراد الشرطه بتوقيفي واحتجازي في سجن النيابه وعند رفضي لامر التوقيف المخالف للقانون ومحاوله الجنود تنفيذ الامر الصادر لهم وحدوث جلبه اثارت حفيضه المواطنين والزملاء المحامين المتواجدين بمبنئ النيابه وعلئ رأسهم الزميل الاستاذ القدير / حميدالبناء نقيب المحاميين م/عدن وهم يرون زميل لهم يجر بطريقه مهينه وغير لائقه والذين لولا تدخلهم ووقوفهم في وجه تلك التصرفات الهوجاءو المشينه لحصل مالا يحمدعقباه .. حيث خرج حينها علينا وكيل النيابه الذي استبشرنا خيرا من قدومه وامر بدخولي لمكتبه وبدلا من ان يقدم اعتذاره لمابذر من احد اعضاءه من اساءه وتجاوز للقانون قام ووجه لي العبارات الاتيه واناهنااقتبس من عباراته حرفيا( انت محامي فيك قفزه لو ماتبطلها لابتنفعك نقابه المحاميين ولا بينفعك القاضي/فهيم<اشاره لفضيله القاضي فهيم عبدالله الحضرمي رئيس محكمه استئناف م/ عدن> ,,ولا أعلم ماعلاقه القاضي فهيم بالامر,, واستطرد بالقول :الان انتظر اخذ اقوالك واجلس بادب )بالرغم من كون ذلك الاجراء بحد ذاته مخالف ايضا للقانون جمله وتفصيلا ومن ان الاسلوب غير لائق بالتعامل مع محامي ، وليتضح لي بعدها وجود مزعوم شكوئ جرئ استغلالها للقيام بتلك البرباحنده المخالفه والمسيئه .. علما من ان مزعوم الشكوئ تلك ان صدق جزافآ فيعد من جرائم الجلسات يتم اثباتها وفقا للقانون بمحضر رسمي من قبل رئيس المحكمه واحالتها للنيابه العامه وهو مالم يحدث .. ثم وعند محاوله العضو استجوابي رفضت الاستجواب لمخالفته وجميع الإجراءات التي قام بها للقانون النافذ``فمعلوم من القانون بالضروره انه لايحق توقيف المحامي بمناسبه ماقد يبذر منه من اقوال وافعال اثناء تاديه مهام وظيفته هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرئ لايجوز استجواب المحامي الا من قبل عضو نيابه استئناف بل من اقدم اعضاء نيابه الاستئناف ويكون ذلك بعد اخطار نقابه المحامين وحضور ممثل عنها لحضور التحقيق واذا تطلب الامر حضور المحامي للنيابه فيتم ذلك باستدعاء شخصي او عن طريق الهاتف ويمنع استدعائه نهائيآ عن طريق الشرطه او اي جهه امنيه ..كما ولاترفع الدعوئ الجزائيه علئ المحامي الا بعد عرض الامر علئ النائب العام للجمهوريه وله وحده البث في قرار تحريكها من عدمه وحيث نصت الماده (53) من قانون المحاماة النافذ: أ- (لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي.)
#ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
#ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.
كما نصت الماده (215) من تعليمات النيابه العامه ( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام قبل التصرف فيها.
وقد جاء بذيل الماده (216)من ذات القانون بالقول: .. وإذا أقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
كمانصت الماده(213) من ذات القانون.. مادة(213) ..على نيابات استئناف المحافظات أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم في(دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورو د ها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور.
وإذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها إرسالها فورا إلى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها.
تلك من ابجديات والف باء مهام عمل النيابه العام كجهه ادعاء عام ومن لم يعي تلك القواعد ويعمل وفق نفاذها وهو من علئ عاتقه انفاذ سياده القانون واقامه العدل من اعضاء النيابه العامه ووكلائها هو اما جاهل بالقانون واما مستغل لسلطه وظيفته وفي كلا الحالتين فهو دون مستوئ استحقاق تقلد مثل تلك المناصب والمهام القضائيه ..