☀️از ازل دنیا صحنه جدال میان خوبی و بدی بوده‌است. اما صبر می‌تواند خوبی را تثبیت و تکثیر کند و بدی را از بین ببرد.

🎬 سخنان شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی (ع)

🆔@imamalisociety

💢برای گذاشتن ویرگول در محل مناسب، به کارزار جمعیت بپیوندید

🔻ما به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مدنی نسبت به تخریب این سرمایه اجتماعی میهن‌مان معترضیم...

(بخشی از متن این کارزار که اگر شما نیز به این امر معترض هستید در امضای آن همراه ما باشید)

⭕️فردا مورخ ۱۲ اسفند ۹۹ دادگاه مشخص شدن وضعیت انحلال جمعیت امام علی(ع) است که بیش از بیست سال در کنار شما و به اعتمادتان بیش از ۶۰۰۰ کودک و صدها مادر سرپرست خانوار را تحت حمایت خود قرار داده و آغازگر مسیری بوده است که ماموریتش عدالت و صلح می‌باشد.

✅این‌بار نیز به انتخاب و حمایت شما دلگرمیم نگذاریم این نور امید خاموش گردد.

کارزار حمایت از جمعیت امام علی: 👇
https://www.karzar.net/imam-ali-society

🆔@imamalisociety

🔰سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال #جمعیت_امام_علی بیانیه‌ای صادر کرد، متن بیانیه به شرح زیر است؛


بسمه‌تعالی

یکی از تعهدات و وعده‌های مهم دولت تدبیر و امید، که در «منشور حقوق شهروندی» تدوین و اعلام گردید، پایمردی بر حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی بود. در این منشور، که به‌مثابۀ برنامه و خط‌‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است، بر التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همۀ برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات تأکید شده است؛ چنان‌که مادۀ ۴۳ از این منشور، که ناظر بر اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مقرر می‌دارد:

«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».

با این حال، خبر درخواست وزارت کشور از دستگاه قضایی، مبنی بر انحلال «جمعیت امام علی (ع)» که تشکیلاتی خوش‌نام، محبوب و فعال در عرصه‌های مدنی، فقرزدایی و تسهیل‌گری اجتماعی است، مایۀ شگفتی و افسوس گردید.

تأسف‌بارتر آنکه این اقدام بدون التزام به شفافیت در اعلام مبانی و توجیهات حقوقی و قانونی این درخواست صورت گرفته است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن اعتراض به این اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید، خاطرنشان می‌سازد که حتی در صورت ایراد اتهام قضایی نسبت به مدیران و اعضای ارشد یک شخصیت حقوقی، انحلال آن مستوجب آسیب و نقض حقوق سایر اعضا و ذی‌نفعان و مصداق نقض عملی اصل 26 قانون اساسی و مادۀ 43 منشور حقوق شهروندی است. از این گذشته، نباید از یاد برد که نهادها، انجمن‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جزو سرمایه‌های معنوی هر ملت هستند که تداوم و استمرار آنها بر ثبات اجتماعی و بقای اعتماد و امید ملت تأثیر مستقیم دارد و در مقابل، تبعات نهادزدایی و تخریب نهادهای اجتماعی، بیش از همه، دامن تخریب‌کنندگان را خواهد گرفت.

لذا سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، از شخص رئیس‌جمهور، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، تقاضا دارد بر اساس تکیلفی که قانون اساسی بر دوش ایشان نهاده و نیز در مقام عمل به تعهدات انتخاباتی خویش، درخصوص موارد ذیل، دستور صریح و مقتضی صادر نمایند:

۱. تبیین شفاف و روشن مبانی و توجیهات قانونی وزارت کشور در لزوم درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)؛

۲. اتخاذ تدبیر مؤثر در تفکیک اتهامات وارد بر تعدادی از اعضای ارشد این جمعیت از شخصیت حقوقی آن و جلوگیری از تضییع حق تشکل و فعالیت سایر اعضا؛

۳. انجام پی‌گیری‌های مؤثر به‌منظور بهره‌مندی جمعیت امام علی (ع) از موازین دادرسی منصفانه و حق دفاع در مراجع شبه‌قضاییِ مستقر در وزارت کشور و همچنین در مراجع قضایی؛

۴. اقدام جهت اصلاح و جبران رفتار نهادزدای وزارت کشور مبنی بر درخواست انحلال این تشکل.



سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

🆔@imamalisociety

⭕️ نامه جمعی از وکلا در واکنش به درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع):

ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام

موضوع: درخواست ممانعت از انحلال جمعیت امام علی

اینجانبان وکلای دادگستری، در راستای تکلیف انسانی و مسئولیت شهروندی، ضمن یادآوری مفاد منشور حقوق شهروندی رییس جمهور و در استقبال ازدستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رییس قوه قضاییه، با هدف حمایت از کنشگران مستقل مدنی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، به استحضار می‌رسانیم:
"جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)" یک سازمان مردم نهاد با هدف ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان با رویکردی کاملاً مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی بوده که از سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی طی شماره ثبت ۱۹۰۶۱ با مجوز وزارت کشور اهتمام به کاهش آسیب‌های اجتماعی را سرلوحه فعالیت مشارکت پذیرانه خود قرارداده است.
پیشینه فعالیت داوطلبانه مدنی و اعتماد و مودت مردم نسبت به خیرخواهی جمعی که سازمان‌مند و بدون مداخله دولتی بوده؛ تجربه‌ای موفق خلق نموده تا جمعیت امام علی (ع) در سال۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی خاص در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی این سازمان در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از سازمانهای فعال درزمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین المللی معرفی شود.
فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه همواره این ویژگی را دارد که ممکن است دستگاه حکمروایی، رشد آن را متداخل با وظایف ذاتی خود و یا مخالف و مغایر با مصالح حاکمیت انگارد اما تفاوت جایگاه و کارکرد حکومت و نهادهای مدنی و شهروندان فعال نباید باعث اعمال محدودیت و از بین بردن فرصت کنشگری نهادهای مدنی گردد. با این وصف در سال جاری، برای نهاد مدنی فوق و تعدادی از گردانندگان آن پرونده اتهامی تشکیل گردیده که امید داریم با ایفای نقش سازنده و موثر روسای محترم قوای مجریه و قضائیه، از حقوق قانونی و شهروندی متهمان پرونده جمعیت امام علی صیانت شده و افرادی که برای بهبود امور و شاخص‌های اجتماعی و اشاعه خیر عمومی، بذل تلاش و همت و به تعبیر بهتر، ایثار و فداکاری نموده‌اند، مکافات نبینند.
به قرار مسموع، اقداماتی جهت انحلال جمعیت امام علی در جریان است که آن را در مسیر مصالح و منافع عمومی کشور و مردم نمی دانیم و بر آنیم که سعه صدر مسئولان در قبال فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران این عرصه و برقراری امکانی برای گفتگوی حکومت و دولت با نهادها و فعالان مدنی، موجبات رشد و توسعه فعالیت‌های مسالمت جویانه مدنی و ارتقاء جایگاه حکومت از منظر شاخص‌های حقوق بشری و شهروندی را فراهم خواهد ساخت. بدون تردید، با لحاظ پیشینه و ماهیت فعالیت‌های جمعیت مردم نهاد مورد اشاره، اتخاذ رویکرد حذفی و طرد و انحلال، علاوه بر تحمیل هزینه به کشور، بر پیکره نهادهای مدنی صدمه وارد ساخته و موجب دلسردی ایثارگران و کنشگران عرصه فعالیت‌های مدنی، داوطلبانه و خیرخواهانه خواهد گردید. بنا به مراتب، تقاضا داریم ضمن صدور دستور بررسی دقیق پرونده اتهامی و رعایت حقوق متهمان، از انحلال جمعیت امام علی جلوگیری فرمایید.


صالح نقره کار، سعید دهقان، آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، سعید خلیلی، مصطفی نیلی، مصطفی دانشجو، رضا شفاخواه، محمدرضا عظیمی، محمدرضا فقیهی، مسعود حاجیانی، محمدرضا شاکری، یاشار کاظمی، مصطفی خسروی نژاد، بهار صحرائیان، مهدیه فراهانی، مسعود احمدیان، بهاره جعفری، امیر ولی، افسانه مدنی، بهاره فشارکی، کیمیا کوروس، پرتو برهان پور، حسین یعقوبی، طناز کلاهچیان، حجت نظری، آرش دولتشاهی، شهرزاد عشیر، مریم صدرنیا، لیلا شفاعی، احسان حیدری، محمد مستوفی‌نژاد، فاطمه عسگری، ظریفه نصیری، زهرا ارزنی، میلاد پناهی‌پور

🆔@imamalisociety

🎼 دو رِ می فا سُل لا سی....
گوش کن! صدایی جز نوای زندگی می‌شنوی؟...

🎥 گزارش تصویری از کلاس موسیقی کودکان خانه ایرانی خاکسفید.



🆔@Imamalisociety

#اطلاعیه

به اطلاع مردم عزیزی که پیگیر جلسه دادگاه جمعیت امام علی در روز دوازدهم اسفندماه بودند می‌رسانیم جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی (ع) و درخواست انحلال این نهاد مردمی از سوی وزارت کشور امروز در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. جمعیت امام علی در این جلسه مستندات مورد نظر را به دادگاه ارائه کرد. در حال حاضر مدارک و لوایح تکمیلی تقدیم دادگاه خواهد گردید و پرونده در حال طی کردن مراحل حقوقی است.

🆔@imamalisociety

✅ دادگاه جمعیت امام علی برگزار شد وزارت کشور شاکی جمعیت

✍🏻 شهرزاد همتی

🔰ابوذر نصراللهی، وکیل جمعیت امام علی(ع)، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به برگزاری دادگاه، ‌درباره جزئیات این جلسه گفت: «جلسه رسیدگی با حضور زهرا رحیمی، به‌عنوان مدیر‌عامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و بنده ابوذر نصراللهی به‌عنوان وکلای پرونده و دو نفر نماینده از جانب وزارت کشور برگزار شد. دادخواست وزارت کشور مشتمل بر پنج محور بود؛ یک موضوع مطروحه، خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب بود که ما به صورت مفصل درباره فعالیت‌هایی که جمعیت داشته و این فعالیت مورد توجه مقامات هم قرار گرفته است، صحبت کردیم. درباره اقداماتی مانند کوچه‌گردان عاشق، آیین طفلان مسلم، صفای سعی، هفت‌سین برکت و... به صورت مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم که جمعیت امام علی‌(ع) دقیقا در راستای اهداف و سیاست‌های هشت‌گانه‌ای که در اساسنامه تعریف شده، گام برداشته است».‌

🔰وی افزود: «ما زمانی می‌توانیم بگوییم که این سازمان مردم‌نهاد از مسیر خود خارج شده که در حالی که فعالیت جمعیت خیریه است، مثلا در حوزه‌هایی مثل سیاست یا حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که چنین نیست و ادعای وزارت کشور هم چنین چیزی نیست؛ بنابراین این سازمان در حوزه فعالیت تعریف‌شده خود عمل کرده است؛ منتها ما باید نگاهمان به گزاره‌ها، قانونی و در چارچوب مقررات باشد. بحث دوم وزارت کشور، بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه در مهلت ارائه‌شده قانونی بود. وزارت کشور و شورای ملی مصوبه‌ای دارند که بر اساس آن، جمعیت امام علی باید ساختارش را از هیئت امنایی به صورت مجمع عمومی تغییر دهد. این مصوبه بر‌خلاف قانون است و قابلیت اجرائی‌شدن ندارد؛ چرا‌که مؤسسه بر مبنای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و در این آیین‌نامه، به تشکل‌های هیئت امنایی اشاره شده است. در سال ۱۳۹۵ هم که آیین‌نامه جدید مصوب شده، این آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه آیین‌نامه سال ۸۴ را نفی نکرده است. ضمن آنکه آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ هم الزامی برای سمن‌ها برای اینکه به صورت مجمع عمومی هدایت بشوند، تعیین و تعریف نکرده است». این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: «فارغ از اینکه براساس قوانین موجود، اساسا دولت حق دخالت در کار تشکل‌ها را در تأسیس،‌ انحلال، نحوه اداره و... ندارد، ما از وزارت کشور درخواست کردیم مستند قانونی که بر مبنای آن جمعیت امام علی باید اساسنامه خود را تغییر دهد به دادگاه ارائه کند و شماره ماده را بیان کنند که البته نمایندگان حقوقی وزارت کشور به ماده قانونی خاصی اشاره نکرده و بیان کردند که این تشخیصی بوده که شورای ملی داده است. دفاع ما هم این بود که شورای ملی مکلف است بر اساس قانون تصمیم‌گیری کند؛ چرا‌که بر اساس بند چ ماده ۱۶ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، ارکان، تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و... مبتنی بر اساسنامه بوده و بر اساس تبصره ماده ۱ آیین‌نامه نیز تشکل‌های مردم‌نهاد، به عدم دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در تأسیس و اداره و استقرار تشکل‌ها تأکید شده است».‌

🔰نصراللهی درباره ادعای وزارت کشور در دادگاه مبنی بر عدم شفافیت جمعیت امام علی در جذب منابع مالی نیز گفت: ‌همان‌طورکه مستحضر هستید، راجع به جمعیت‌ها و تشکل‌ها، معمولا حسابرس قانونی و رسمی به حساب‌ها رسیدگی می‌کند. درخصوص جمعیت این اتفاق افتاده و همین اعتمادی که مردم به جمعیت امام علی(ع) دارند، نشانگر شفافیت در حساب‌های مالی است. ما پرینتی از گزارش حسابرسی جمعیت را در چند سال اخیر تقدیم دادگاه کرده و عنوان کردیم شفافیت همواره وجود داشته و این ادعا صحیح نیست.

👈🏻ادامه مطلب را در INSTANT VIEW بخوانید:

🆔@imamalisociety

🔅خانه‌ی ایرانی همان جایی‌ست که برای بیش از شش هزار کودک، هفتصد زنِ سرپرست خانوار و ده‌ها هزار داوطلب، سرپناهی شده از جنسِ عشق و امید.

نور ایمان در این خانه‌ها، هر روز بیش از پیش بر جان‌مان می‌نشیند و چشمان‌مان را برای پیدا کردن بارقه‌های عشق و امید در دل تاریکی و نا‌امیدی، تواناتر می‌کند.

🎬خانه‌های ایرانی، امیدِ ما به فردای ایران هستند...

🆔@imamalisociety

#اطلاعیه
دادگاه بدوی رای بر انحلال جمعیت امام علی صادر نموده است. این حکم ساعاتی پیش از طریق سامانه ابلاغ گردید.
🆔 @imamalisociety

🌐۶۱۳۷ کودک و نوجوان در ۲۰ استان کشور تحت حمایت جمعیت امام علی (ع)
(تیرماه ۱۳۹۹)

🔸در حال حاضر، فعالیت‌های مستمر #جمعیت_امام_علی (ع) در ۲۰ استان کشور برقرار می‌باشد. بخشی از این فعالیت‌ها در قالب ۴۴ مرکز دایمی در ۱۳ استان کشور در حال انجام است.
هم‌چنین در ۷ استان دیگر نیز، اعضای داوطلب بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته، در کنار کودکان، نوجوانان و زنان محلات محروم هستند.

آمار تفکیک‌شده به صورت استانی را می‌توانید در تصویر مشاهده نمایید.

@imamalisociety

۶۱۳۷ کودک...

🔻بیست سال ساعت به ساعت کنار دردهای نهان کودکانی که از زندگی در این سرزمین، معنایی جز کار نیافتند.
بیست سال دقیقه به دقیقه همراه کودکانی که رنج بی‌کسی‌هایشان را از اعتیاد پدر، بی پناهی مادر پشت درهای یک خانه به جای گذاشتند.
بیست سال ثانیه به ثانیه کنار کودکانی که در آغوش آرام عشق و امنیت هزاران هزار داوطلب ماوا یافتند و معنای زندگی را دیگر در شوق آموزش، ذوق بازی‌های کودکی، آفرینش هنر، اشتیاق ورزش و انگیزه درمان و بلاخره ساختن آینده‌ای روشن برای خود و جامعه‌شان دیدند.

🔻مگر می‌شود باور کرد که دیگر آوای دل انگیز خنده‌های از ته دل‌شان را نشنویم؟
مگر می‌شود تاریکی تمام امید جوانه زده در قلب‌های خسته‌شان را به نظاره بنشینیم؟
مگر می‌شود از نگاه‌های پرسشگرشان برای دانستن چرایی رها شدن در کوره‌راه‌های سخت و عصیان‌گر جامعه گذر کرد؟

💢و سوالی که یک شبانه روز ذهن نگران ما را بیش از هر چیز دیگر آشفته ساخته است: چه خواهد شد آینده تمام ۶۱۳۷ کودک‌مان؟!

🆔@imamalisociety

بهت‌زده در میان آوار، نشسته بر روی لوازم اهدایی. با پیراهنی که گویی لباس عیدش بوده.
شاید مبهوت گوش سپرده بر مرثیه مادر. یا که رنج نگاه پدر را می‌نگرد؟
یا که شاید سه‌چرخه‌ی مانده زیر آوارش، آن روبه‌رو است.

🔸دخترکم تو امروز معانی را درک می‌کنی، چرا که در تصویر روبه‌رویت مفهوم رنج را دیدی. اکنون دیگر با چه بهانه‌ای شاد خواهی شد، ای شقایق قرمز رنگِ دشتِ سبز سی‌سخت؟...

📸توزیع کمک‌های مردمی توسط جمعیت امام علی(ع) در مناطق زلزله‌زده سی سخت.

🆔@imamalisociety