«بحران امنیت و مسئولیت‌ناپذیری ساختاری»


فاجعه‌ی تلخ و تکان‌دهنده‌ی بندرعباس، که جان ده‌ها تن از هموطنان ما را گرفت و صدها زخمی برجا گذاشت، بار دیگر بحران عمیق امنیت در کشور را به نمایش گذاشت.


سیستمی که در سال‌های اخیر بارها نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی را با شدیدترین برخوردها مواجه ساخته و در مقابل تهدیدات واقعی، ناکارآمد عمل کرده، امروز نمی‌تواند مسئولیت این فجایع را از دوش خود بردارد. این درحالیست که بسیاری از اقشار فعال و دلسوز جامعه بارها شاهد این شاخ و شانه کشیدن‌ها و قدرت به رخ کشیدن‌های نهادهای امنیتی بوده‌اند که در هر مناسبتی تیغ تیز شمشیر قلع و قمعشان بر سر فعالان و کنشگران بلند است اما حالا در زمان‌های نزدیک به هم شاهد اتفاقاتی هستیم که امنیت کشور را در سطح وسیعی زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد سیستم امنیتی تا عمق خود دچار بحران و حفره بوده و قادر به تامین امنیت در هیچ یک از ابعاد آن نیست.

فاجعه بندر عباس به هر دلیلی رخ داده باشد انگشت اتهام آن به سمت سیستم امنیتی و حکومتی است که همواره برای قربانی کردن از شهروندانِ خود‌ مایه گذاشته است و این قربانی شدن آنقدر ساده و پیش پا افتاده شده که حتی حفظ ظاهر و پیام تسلیت را هم دیگر به دنبال ندارد.

جمعیت امام علی ضمن تسلیت و همدردی با خانواده هموطنان بی‌گناهی که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند و آرزوی سلامتی برای مجروحان‌حادثه، حکومت ایران و دستگاه‌های امنیتی را مسبب این حادثه و ملزم به پاسخگویی می‌داند.

🆔@imamalisociety

🔻 قتل‌های ناموسی در ایران بعنوان تهدیدی علیه جان زنان

با توجه به موارد متعدد زن‌کشی به بهانه حفظ ناموس در شهرهای مختلف و عدم توجه به این پدیده دهشتناک از سوی متولیان در جهت جلوگیری از وقوع مجدد آن در نشست سالیانه سازمان ملل با موضوع زنان در ۸ مارسی که گذشت نشستی با این موضوع برگزار گردید و به بررسی ابعاد حقوقی و فرهنگی این مسئله و ارائه اقدامات لازم در جهت پیشگیری از آن پرداخته شد.

همچنین به موازات این برنامه؛ نشست مجازی در سازمان ملل با موضوع؛ «توانمندسازی زنان آفریقا توسط جمعیت امام علی» با حضور فعالین مدنی و حقوق زنان برگزار گردید.

که طی آن مراحل مختلف این پروژه شامل آموزش با هدف بهبود تغذیه و قدرت‌یابی زنان و چگونگی آغاز کارآفرینی اجتماعی برای آنان با تمرکز بر تهیه غذا طی یک پرسه چندساله همراه با تشریح شرایط اجتماعی و اقتصادی این زنان و کودکانشان ارائه گردید.

"برای مشاهده جزئیات بیشتر می‌توانید به فایل ارائه این نشست که در کانال قرار می‌گیرد مراجعه نمایید."

🆔@imamalisociety

🔹 به مناسبت روز جهانی مقابله با کار کودک
جمعیت امام علی برگزار می‌کند:

"نشستی با محوریت بررسی وظایف دولت در قبال کودکان کار"

🗓 یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

🕗 ساعت ۸ شب – به وقت ایران
📍لایو اینستاگرام جمعیت امام علی

🎙 با حضور:
دکتر نازلی صدقی – وکیل دادگستری
دکتر اعظم خاتم – پژوهشگر مطالعات شهری
زهرا رحیمی – کنشگر اجتماعی

در کنار هم از حق کودکانی می‌گوییم که کار نباید سهم کودکی‌شان باشد.

صفحه جمعیت امام علی:
https://www.instagram.com/imamalisociety

🆔@imamalisociety

🔻 نشست « بررسی وظایف دولت در قبال کودکان کار» با توجه به شرایط نامناسب فعلی به تعویق افتاد، به امید صلح و روزهای بهتر برای کودکان.

🔻تحصیل یک حق اساسی برای همه کودکان است و تامین این حق بر دوش دولتهاست.

در نبود دولت کارآمد و مسئول نگذاریم کودکان ایران زمین از حق تحصیل محروم‌ بمانند.

جهت مشارکت میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://donorbox.org/backpack

🆔@imamalisociety

نابودی حافظه

🔰 با نگاهی بر جامعه مدنی در نظام توتالیتر

"بخش نخست؛ زمانی که قدرت تاریخ را می‌بلعد"

در نظام‌های اقتدارگرا، حذف نهادهای مدنی تلاشی آگاهانه برای پاک‌سازی حافظه‌ی جمعی جامعه است. قدرت‌های توتالیتر، برای تثبیت سلطه‌ی خود، تنها به کنترل حال و آینده بسنده نمی‌کنند، بلکه گذشته را نیز به تصرف خویش درمی‌آورند.

نهادهای مدنی، با ثبت روایت‌ها، تجارب و دستاوردهای اجتماعی، نقش حافظه‌ی زنده‌ی جامعه را ایفا می‌کنند. این حافظه، بستری است که در آن مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی، همبستگی مدنی و مطالبه‌گری جمعی تکوین می‌یابد. از این منظر، نابودی آرشیوها و تاریخ نهادهای مدنی اقدامی صرفاً فنی یا بوروکراتیک نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد ساختاری برای گسستن پیوند میان کنش جمعی و یادگیری اجتماعی است.

فرایند حذف حافظه در حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً در چند سطح رخ می دهد:

نخست امنیتی‌سازی فضای مدنی از طریق برچسب‌گذاری سیاسی یا فرهنگی و معرفی نهادهای مستقل به‌عنوان عناصر «وابسته»  به‌منظور آماده‌سازی افکار عمومی برای حذف آن‌هاست.

دوم قانونی‌سازی سرکوب از راه تصویب یا تفسیر مبهم قوانین که زمینه‌ی توقیف دارایی‌ها، تعطیلی دفاتر و بازداشت اعضا را فراهم می‌کند.

سطح سوم بایگانی‌زدایی فیزیکی و دیجیتال است که به معنای حذف اسناد، تخریب داده‌ها و نابودی آثار ثبت‌شده می‌باشد. بر این اساس بنظر می‌رسد در عصر حاضر، «پاکسازی دیجیتال» جایگزین کارآمدتری برای مصادره‌ی فیزیکی شده است؛ روشی که بی‌صدا اما مؤثر، حافظه‌ی نهادی را از میان می‌برد.

در این راستا تجربه‌ی کشورهای مختلف نیز مؤید این روند است. مثلا در روسیه، سازمان «Memorial» که دهه‌ها در حوزه‌ی مستندسازی و آموزش مدنی فعالیت داشت، پس از برچسب‌گذاری سیاسی منحل و آرشیوش مصادره شد. در مصر، پس از سال ۲۰۱۳، ده‌ها سازمان اجتماعی فعال در زمینه‌های فقرزدایی و توانمندسازی جوانان با اتهامات مالی تعطیل شدند و اسنادشان ناپدید گردید. در ترکیه نیز، در پی وضعیت اضطراری سال ۲۰۱۶، آرشیوهای فرهنگی و آموزشی بسیاری از نهادهای غیردولتی توقیف شد. همچنین در هنگ‌کنگ، حذف دیجیتال پلتفرم‌های مشترک میان گروه‌های مدنی، ابزار کلیدی مهار فضای مشارکت اجتماعی بود.

این اقدامات صرفاً شکل تازه‌ای از سانسور نیستند؛ زیرا سانسور، مانعِ دسترسی به محتواست، اما بایگانی‌زدایی، حذف خود امکانِ یادآوری و بازاندیشی است. جامعه‌ای که حافظه‌ی مدنی خود را از دست داده باشد، هر بار ناگزیر است از نقطه‌ی صفر آغاز کند؛ جامعه‌ای بی‌تجربه، بی‌تداوم و بی‌تاریخ.

و این خود گویای این حقیقت است که نابودی بایگانی و حافظه نهادی، بخشی از پروژه‌ی مهندسی اجتماعی قدرت است. در چنین چارچوبی، حذف نهادهای مدنی اقدامی هدفمند برای محو و بازنویسی تاریخ کنشگری جمعی و قطع استمرار فرهنگی جامعه است.

قدرت‌های اقتدارگرا با حذف حافظه‌ی نهادی، در واقع جامعه را از ابزار فهم خویش تهی می‌کنند؛ تا هر مطالبه، هر اعتراض و هر حرکت مدنی، بی‌پشتوانه، بی‌تاریخ و در نهایت، بی‌معنا جلوه کند.
این مطلب ادامه دارد...
🆔@imamalisociety

نابودی حافظه

🔻بخش دوم؛

پاکسازی حافظه‌ی مدنی؛ روایت تخریب مستندات جمعیت امام علی(ع)

در بخش نخست، به پدیدارشناسی و متدولوژی حذف و نابودی مسیر جامعه‌ی مدنی توسط ساختارهای قدرت در نظام‌های توتالیتر پرداخته شد؛ اینکه چگونه با محوسازی اندیشه‌ها، روش‌ها و گفتمان‌های مدنی، میدان برای تاخت‌وتاز ارکان استبداد هموار می‌شود.

در این بخش، تمرکز بر چگونگی پیاده‌سازی عملی این حربه‌ها در روند نابودسازی مستندات، محتواها و آثار جمعیت امام علی(ع) است؛ روندی که به شکلی تدریجی، هدفمند و چندلایه توسط ساختارهای امنیتی دنبال شد.

جمعیت امام علی، به‌عنوان نهادی برخاسته از متن جامعه و متکی بر حضور داوطلبانه‌ی هزاران جوان و فعال اجتماعی، در بیش از یک‌چهارم قرن فعالیت، به الگویی بی‌بدیل از امدادرسانی، حمایتگری، توانمندسازی، فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری اجتماعی بدل شد. حاصل این مسیر، گنجینه‌ای غنی از مستندات سمعی و بصری از عمق آسیب‌های اجتماعی در حاشیه‌های کشور بود؛ تصاویری از کودکان کار و خیابان، زنان درگیر فقر و اعتیاد، و نیز از تلاش‌های داوطلبان برای ساختن بدیلی انسانی و مدنی در دل رنج.

این مجموعه، خود حافظه‌ی زنده‌ی جامعه‌ی مدنی ایران بود؛ حافظه‌ای که نه‌تنها بازتابی از رنج‌ها، بلکه سندی از پایداری، تفکر و اثربخشی کنش جمعی در شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شد.

اما همان‌گونه که در بخش نخست توضیح داده شد، در ساختارهای توتالیتر، حافظه‌ی مدنی بزرگ‌ترین تهدید برای تمامیت‌خواهان است. از همین رو، جمعیت امام علی نیز از تیرهای زهرآگین این جریان‌ها در امان نماند و حافظه‌اش هدف یکی از سازمان‌یافته‌ترین پروژه‌های حذف نهادی قرار گرفت؛ پروژه‌ای که به دست نفوذ عوامل ساختار‌های امنیتی و گاه با همکاری اجباری یا فریب‌خورده‌ی ناآگاهانه برخی از درون جمعیت، در سکوت و تدریج رقم خورد.

در ادامه، به مهم‌ترین ابعاد این روند اشاره می‌شود:

🔹 ۱.طبقه‌بندی و تقطیع هدفمند آرشیوهای فکری
بخشی از عملیات تخریب بنظر می‌رسد با نفوذ عوامل امنیتی طبق روش‌های ذکر شده در بخش نخست و دسترسی آنان به تیم سمعی‌ـ‌بصری جمعیت آغاز شد. این افراد، اقدام به کلاسه‌بندی و تقطیع گزینشی فایل‌های ویدئویی از کلاس‌ها، همایش‌ها و نشست‌های مختلف جمعیت نمودند.
سپس، بخش‌هایی از این فایل‌ها در روند پرونده‌سازی‌‌ها و محکومیت‌‌ها و در نبود هیچ شبهه و اتهام مالی در جهت انحلال جمعیت مورد استفاده قرار گرفت
بخش اعظم دیگر، حذف یا مخدوش شد تا امکان انتشار عمومی و ارائه‌ی کامل آن در دفاعیات قضایی از میان برود.

🔹 ۲. پاک‌سازی حافظه‌ی نخستین سال‌های شکل‌گیری جمعیت
در راستای مغشوش‌سازی منشأ این حرکت مدنی، مستندات مربوط به نخستین فعالیت‌های جمعیت نیز هدف قرار گرفت؛ از جمله تصاویر فعالیت‌های داوطلبان در بیمارستان‌ها در کنار کودکان مبتلا به سرطان، مراسم «آیین کوچه‌گردان»، و فعالیت‌های انسان‌دوستانه‌ای که در هفت سال نخست آغاز جمعیت شکل گرفته بود.

🔹 ۳. تحریف و تخریب مستندات تصویری از حضور میدانی و هنری
در ادامه، برای تحریف واقعیت و وارونه‌سازی حقیقت، اقداماتی هدفمند جهت تخریب و پاک‌سازی صوتی و تصویری فیلم‌های حضور دلسوزانه اعضای روی گردان از ارکان‌های قدرت استبدازده در فعالیت‌های امدادی انجام شد. همچنین بخش اعظم تصاویر گرفته شده  از اجراهای تئاتر با مضامین اجتماعی  فرزندان جمعیت نیز، مورد تخریب و دست‌کاری قرار گرفت تا هرگونه نشانه‌ای از رویکرد انسان‌گرایانه‌ی جمعیت محو شود.

🔹 ۴. نابودی داده‌های میدانی و مستندات آسیب‌شناسی اجتماعی
بخش عظیمی از آرشیو مربوط به شناسایی آسیب‌های اجتماعی در محلات حاشیه‌ای نیز نابود شد؛ از جمله تصاویر و گزارش‌های مربوط به کودکان زباله‌گرد، کارگاه‌های بازیافت، اعتیاد کودکان، فقر شدید و مسائل مرتبط با زنان. این داده‌ها حاصل سال‌ها حضور میدانی داوطلبان بود و حذف آن‌ها به معنای حذف اسناد بی‌بدیل از واقعیت زیسته‌ی فرودستان در ایران است.

🔹 ۵. تخریب دستاوردهای فرهنگی، هنری و آموزشی
در نهایت، بخش اعظم محتواهای تولیدی مرتبط با برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی جمعیت که بازتابی از فرآیند توانمندسازی کودکان و زنان تحت حمایت بود، معدوم گردید. این بخش از آرشیو، شواهد مهمی از تأثیر اجتماعی و خلاقیت‌های جمعی داوطلبان در طول دو دهه فعالیت محسوب می‌شد.

🔻 آنچه از خلال این تخریب‌ها مشهود است تلاش برای پاک کردن امکان یادآوری و استمرار تجربه‌ی مدنی یک نسل است؛ نسلی که باور داشت می‌توان با مهر، دانش، و کنش جمعی، ساختارهای ناعادلانه را به چالش کشید. و در ادامه این پاک کردن سعی بر تخریب این نهاد مدنی با روایت‌سازی‌های مشوش همچنان به قوت خویش باقیست در حالی که مستنداتی برای دفاع در اختیار این جمعیت نیست.


👈 لطفا ادامه مطلب را از طریق instantview مطالعه بفرمایید.
🆔@imamalisociety

نابودی حافظه

🔻بخش سوم

از تخریب ساختار تا مهندسی بی‌اعتمادی

در دو بخش پیشین، از یک سو به منطق و متدولوژی حذف حافظه‌ی مدنی در نظام‌های توتالیتر پرداخته شد و از سوی دیگر، نمونه‌ی عینی این روند در نابودی آرشیو و مستندات جمعیت امام علی تشریح گردید. در این بخش، تمرکز بر «الگوهای رفتاری» و سازوکارهایی است که به تخریب تدریجی این نهاد مردمی انجامید؛ رفتارهایی که درهم‌تنیدگی سیاست‌های امنیتی را بازتاب می‌دهد، بی‌آنکه ادعای کشف تمام حقیقت را داشته باشد.

جمعیت امام علی همواره آگاه بوده و هست که تنوع دیدگاه، اختلاف نظر و حتی تضاد آرا، جزء جدایی‌ناپذیر هر کنش جمعی زنده است و در واقع، یکی از نیروهای محرکه‌ی رشد، خلاقیت و اصلاح درونی به شمار می‌آید. آنچه در این نوشتار نقد و توصیف می‌شود الگوهای رفتاری مخربی است که آگاهانه یا ناآگاهانه، از سطح اختلاف نظر سالم عبور کرده و به مهندسی بی‌اعتمادی، تضعیف همبستگی، تحریف واقعیت و تخریب ساختار انجامیده است. تمایز میان «اختلاف سازنده» و «رفتارهای برهم‌زننده‌ی اعتماد و انسجام» برای جمعیت امری بنیادی است؛ از همین رو، تأکید این مقاله بر نقد نوع دوم است، بی‌آنکه حق طبیعی تنوع دیدگاه و نقد درونی زیر سؤال برود.

محدودیت‌های قضاوت و وفاداری به حقیقت

پیش از هر چیز باید تأکید شود که جمعیت امام علی در شرایطی هدف فشار و سرکوب قرار گرفت که امکان شکل‌گیری سازوکارهای عادلانه‌ی حقیقت‌یابی عملاً وجود نداشت. از این رو، آنچه در پی می‌آید «توصیف روندها و الگوهای رفتاری» است؛ تلاشی برای ثبت تجربه‌ی تاریخی یک نهاد مدنی، با پایبندی به اصول اخلاقی، حقوق بشری و انصاف. این روایت، آگاهانه از برچسب‌زنی شخصی و قضاوت زودهنگام پرهیز می‌کند و تنها تا آنجا پیش می‌رود که شواهد، تجربه‌ی جمعی و قرائن رفتاری اجازه می‌دهد...


👈 لطفا ادامه مطلب را از طریق instantview مطالعه بفرمایید.
🆔@imamalisociety