🔴#صد_و_بیست_نهمین_روز_بازداشت

شارمین جان!
روزهایی که کنارمان نیستی تمام می‌شود و دوباره روزهایی می‌آید که هستی. اما هستنِ تو، بودنت، پشت هیچ میله‌ای به حبس کشیده نمی‌شود؛ که تو خود تعلیم می‌دهی «حضور»، نه خاصیتِ جسم در ظرفِ محدود زمان و مکان، که کیمیایِ جان‌های آزاده است و یک انسان، درست تا همان جا که به فرزندان انسان بی دریغ عشق ورزیده و عدالت را فریاد زده، حضور دارد.

۱۲۹ روز از دستگیری #شارمین_میمندی_نژاد می‌گذرد و دلسوزان ایران می‌پرسند مقصود از این اقدام چه بوده است؟ چرا جامعه باید از حضورِ کسی که بودنِ موثر و انسانی را تعلیم می دهد، محروم بماند؟

#آزادی_فعالان_مدنی
#جمعیت_امام_علی
#دادرسی_عادلانه
#شارمین_میمندی_نژاد

🆔 @imamalisociety

سیاه چاله‌ی هویت

"به بهانه سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال"

📖شناسنامه. [ ش ِ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) ورقه یا کتابچه‌ی رسمی که در آن نام صاحب ورقه و نام پدر و مادر و دیگر خصوصیات وی ثبت می شود. و این ورقه را اداره‌ی آمار و ثبت احوال به هر شخصی میدهد و از روی آن دارنده‌ی دفترچه را می شناسند. ورقه‌ی هویت.
👤هویت: شناسه، چِبود، چیستی، کیستی، نام و نشان، هستی.
👥معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۷: «حدود ۴٩ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور وجود دارد.»
بدون شناسنامه بودن یعنی نبودن در لیست ثبت احوال، یعنی عدم ثبت شدن احوال، یعنی سرنوشتشان دقیقاً معلوم نیست؛ یعنی اگر به احوالشان نرسیم:
مدرسه نمی‌توانند بروند.
ازدواجشان ثبت نمی‌شود.
🕳️خانه نمی‌توانند بخرند.
🕳️بیمه نمی‌توانند بشوند.
🕳️حساب نمی‌توانند داشته باشند.
🕳️شکایت نمی‌توانند بکنند.
و 🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️...

ما اینجا از کسایی حرف می‌زنیم که می‌گویند #شناسنامه_حق_من_است و راست می‌گویند.

#جمعیت_امام_علی
#خانه_ایرانی_شهریار

🆔@imamalisociety

#اطلاعیه

💢 وزارت کشور خواستار انحلال جمعیت امام علی (ع) توسط مراجع قضایی شده است.

بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.
با توجه به تعهد همیشگی جمعیت امام‌علی بر رعایت اصل شفافیت، بر خود لازم دانستیم مراتب را به اطلاع ملت شریف ایران به ویژه همراهان همیشگی این جمعیت برسانیم.

🔴 لازم به ذکر است در حال حاضر تمامی مراکز و پروژه‌های جمعیت امام علی فعال و برقرار است.

#جمعیت_امام_علی

🆔@imamalisociety

🔻نامه‌های دفاتر جمعیت امام علی(ع) خطاب به سخنگوی دولت و ردِ پیشنهاد ایشان مبنی بر مستقل کار کردن دفاتر

۴۰ دفتر #جمعیت_امام_علی (ع) ضمن نگارش نامه‌هایی خطاب به سخنگوی دولت و ردِ پیشنهاد ایشان مبنی بر تکه‌تکه نمودن این سازمان مردم‌نهاد و مستقل کار کردن هر یک از دفاتر، اعلام کردند: «در کنار هم می‌مانیم». این دفاتر خواستار رفع مشکلات برای کلیت جمعیت امام علی شدند.

متن این نامه‌ها را می‌توانید در لینک زیر مشاهده فرمایید:

https://b2n.ir/x81060

🆔@imamalisociety

🔰سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال #جمعیت_امام_علی بیانیه‌ای صادر کرد، متن بیانیه به شرح زیر است؛


بسمه‌تعالی

یکی از تعهدات و وعده‌های مهم دولت تدبیر و امید، که در «منشور حقوق شهروندی» تدوین و اعلام گردید، پایمردی بر حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی بود. در این منشور، که به‌مثابۀ برنامه و خط‌‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است، بر التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همۀ برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات تأکید شده است؛ چنان‌که مادۀ ۴۳ از این منشور، که ناظر بر اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مقرر می‌دارد:

«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».

با این حال، خبر درخواست وزارت کشور از دستگاه قضایی، مبنی بر انحلال «جمعیت امام علی (ع)» که تشکیلاتی خوش‌نام، محبوب و فعال در عرصه‌های مدنی، فقرزدایی و تسهیل‌گری اجتماعی است، مایۀ شگفتی و افسوس گردید.

تأسف‌بارتر آنکه این اقدام بدون التزام به شفافیت در اعلام مبانی و توجیهات حقوقی و قانونی این درخواست صورت گرفته است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن اعتراض به این اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید، خاطرنشان می‌سازد که حتی در صورت ایراد اتهام قضایی نسبت به مدیران و اعضای ارشد یک شخصیت حقوقی، انحلال آن مستوجب آسیب و نقض حقوق سایر اعضا و ذی‌نفعان و مصداق نقض عملی اصل 26 قانون اساسی و مادۀ 43 منشور حقوق شهروندی است. از این گذشته، نباید از یاد برد که نهادها، انجمن‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جزو سرمایه‌های معنوی هر ملت هستند که تداوم و استمرار آنها بر ثبات اجتماعی و بقای اعتماد و امید ملت تأثیر مستقیم دارد و در مقابل، تبعات نهادزدایی و تخریب نهادهای اجتماعی، بیش از همه، دامن تخریب‌کنندگان را خواهد گرفت.

لذا سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، از شخص رئیس‌جمهور، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، تقاضا دارد بر اساس تکیلفی که قانون اساسی بر دوش ایشان نهاده و نیز در مقام عمل به تعهدات انتخاباتی خویش، درخصوص موارد ذیل، دستور صریح و مقتضی صادر نمایند:

۱. تبیین شفاف و روشن مبانی و توجیهات قانونی وزارت کشور در لزوم درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)؛

۲. اتخاذ تدبیر مؤثر در تفکیک اتهامات وارد بر تعدادی از اعضای ارشد این جمعیت از شخصیت حقوقی آن و جلوگیری از تضییع حق تشکل و فعالیت سایر اعضا؛

۳. انجام پی‌گیری‌های مؤثر به‌منظور بهره‌مندی جمعیت امام علی (ع) از موازین دادرسی منصفانه و حق دفاع در مراجع شبه‌قضاییِ مستقر در وزارت کشور و همچنین در مراجع قضایی؛

۴. اقدام جهت اصلاح و جبران رفتار نهادزدای وزارت کشور مبنی بر درخواست انحلال این تشکل.



سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

🆔@imamalisociety