نامه چند چهره اجتماعی و فرهنگی به رئیس جمهوری برای لغو انحلال جمعیت امام علی

اعتمادآنلاین
یکشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، درخواست لغو انحلال جمعیت امام علی را دادند. متن نامه به شرح زیر است:

 
به نام خداوند هستی بخش


جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)، به عنوان یکی از خوشنام‌ترین، تأثیرگذارترین و شفاف‌ترین سازمان‌های مدنی تاریخ معاصر، آن هم در شرایطی که ایران ما بنابر آمار رسمی حدود بیست میلیون نفر حاشیه‌نشین دارد، عملی حیرت‌آور و افزودن بحرانی بر انبوه بحران‌های کشور است.

هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای نیز درباره این اقدام دور از تدبیر و ناامید‌کننده ارائه داده نمی‌شود؛ کسی نمی‌گوید چرا یک نهاد مردمی که شفافیت مالی و عملکردی آن زبانزد است، باید منحل شود.

ما به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مدنی نسبت به تخریب این سرمایه اجتماعی میهنمان معترضیم.
 
سرمایه‌ای که بیش از بیست سال عمر هزاران هزار تن از بهترین جوانانمان به پای جوانه زدن و ریشه گرفتن و قد کشیدنش هزینه شده و امروز زیر سایه بلندش، شش‌هزار کودک رنج‌دیده و صدها مادر سرپرست خانوار، اندکی از هُرم داغ کوره دردهای اجتماع، آسوده‌اند.

جمعیتی که در بیش از چهل نقطه پردرد کشورمان، خانه‌هایی پر از عشق و دانش و حمایت، برای کودکان و مادران برپا داشته و تمام اعضای آن داوطلبانه شب و روز خود را به پای این عزیزان گذاشته‌اند.

ما از سرمایه ارزشمندی به نام جمعیت امام علی دفاع می‌کنیم که علاوه بر نان، آب، غذا، سقف و آغوش مهر شدن برای آسیب دیدگان، صدای دادخواهی و محرومیت آنان را نیز به گوش مسئولان می‌رساند و روحیه مطالبه‌گری را در سرزمینی که به سکوت و انفعال و تماشا عادت کرده است، با تمام توان ترویج می‌کند.

ما مردم ایرانیم و این کارزار ماست برای حمایت از سازمان مردم‌نهادی که در سخت‌ترین لحظات بیست سال گذشته، با حفظ استقلال و پاکی و شفافیت خود، به خصوص در بحران‌ها کنار دردمندان و بی‌پناهان بوده است.

نگذاریم فردای ایرانمان، از نهادهای مدنی توانمندی که نه در حرف، که در عمل، تدریس عقلانیت و مهر و وطن‌دوستی و شرافت می‌کنند، تهی شود. این درخواست وزارت کشور را، نه قانونی، نه عقلانی و نه اخلاقی می‌دانیم. چراکه برای ما روشن است تخریب جمعیت امام علی به عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های اندیشه و عشق این ملت، تنها به مصلحت دشمنان این آب و خاک است و بس.

شروع کارزار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹
 
پایان کارزار: ۰۸ فروردین ۱۴۰۰
 
از طرف: عموم مردم
 
هشتگ رسمی: #جمعیت_امام_على
 
نویسندگان: لیلا ارشد، رخشان بنی‌اعتماد، شیوا دولت‌آبادی، پیام روشنفکر، سیامک زند رضوی، فیروزه صابر، افخم صباغ، فاطمه قاسم‌زاده، سعید دهقان، لیلی رشیدی
 
منبع: کارزار

https://www.karzar.net/imam-ali-society

🆔@imamalisociety

🔶 همراه کلاس‌های خانه ایرانی قصرقند در استان سیستان‌ و‌ بلوچستان باشید.

🔸نوای عشق معلمان داوطلب، زیبایی و پاکی بی‌اندازه کودکان بلوچ در مسیر تحصیل علم.

☀️ اینجا خانه‌ی ایرانی قصرقند است، خانه‌‌ی کودکان استان سیستان و بلوچستان



🆔@Imamalisociety

🔻نامه‌های دفاتر جمعیت امام علی(ع) خطاب به سخنگوی دولت و ردِ پیشنهاد ایشان مبنی بر مستقل کار کردن دفاتر

۴۰ دفتر #جمعیت_امام_علی (ع) ضمن نگارش نامه‌هایی خطاب به سخنگوی دولت و ردِ پیشنهاد ایشان مبنی بر تکه‌تکه نمودن این سازمان مردم‌نهاد و مستقل کار کردن هر یک از دفاتر، اعلام کردند: «در کنار هم می‌مانیم». این دفاتر خواستار رفع مشکلات برای کلیت جمعیت امام علی شدند.

متن این نامه‌ها را می‌توانید در لینک زیر مشاهده فرمایید:

https://b2n.ir/x81060

🆔@imamalisociety

⭕️ نامه سرگشاده جمعیت امام علی(ع) به ریاست قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

با تقدیم سلام و احترام

احتراما به استحضار می‌رساند وزارت کشور در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ دادخواستی را با خواسته‌ی «انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)» تقدیم مرجع قضایی کرده است.

🔹نظر به برگزاری اولین جلسه‌ی رسیدگی به این دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ مستدعی است ترتیباتی فراهم فرمایید که اصول قانون اساسی، مبانی دادرسی منصفانه و مفاد سند امنیت قضایی و دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی به طور کامل و در حد اعلای خود در این دادرسی رعایت و لحاظ شود.

🔹 با توجه به این که خوانده‌ی این دعوا یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد ایران با بیش از بیست سال سابقه‌ی فعالیت گسترده، ده هزار عضو داوطلب، شش هزارکودک تحت پوشش و هفتصد زن سرپرست خانوار مورد حمایت است، هر گونه خطا در دادرسی یا شبهه در رسیدگی به ادله و ادعاهای طرفین دعوا، نه تنها اشخاصی را که مستقیما با جمعیت امام علی (ع) در ارتباطند متضرر می‌کند، بلکه آسیب جبران‌ناپذیری به جامعه‌ی مدنی و سرمایه‌ی اجتماعی تک‌تک فعالان داوطلبی که در سراسر کشور به مصاف آسیب‌های اجتماعی رفته‌اند وارد می‌کند.

🔹از این رو شایسته است این دادخواست در چارچوب موازین قانونی با شفافیت کامل در برابر دیدگان تمام شهروندان ایرانی، که همه‌ی آن‌ها به نحوی در این دعوا ذی‌نفعند، مورد رسیدگی قرار گرفته و تاثیر تصمیمات دادگاه بر اشخاص بی‌شماری که مستقیما یا باواسطه با آن در ارتباطند مورد تدقیق قرار گیرد.

🔹علاوه بر این، با توجه به سابقه‌ی فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) در حوزه‌های متنوعی که بسیاری از آن‌ها ارتباط وثیقی با شرح وظایف دستگاه قضایی از جمله پیشگیری از جرم دارد و نظر به این که در دادخواست وزارت کشور تلویحا ادعا شده است که این سازمان مردم‌نهاد از اهداف خود منحرف شده و توانایی خود را برای انجام کارویژه‌های مثبت خود از دست داده است، از حضرتعالی دعوت می‌کنیم گروهی از متخصصین را برای ارزیابی فعالیت‌های این سازمان مردم‌نهاد در حوزه‌های مرتبط با دستگاه قضایی تشکیل دهید.

🔹 جمعیت امام علی (ع) در طول سال‌های فعالیت خود علاوه بر حضور مستمر در محلات بزه‌خیر و آسیب‌دیده در قالب مراکزی تحت عنوان «خانه ایرانی» و حمایت از کودکان و خانواده های بی‌شمار به شیوه‌های مختلف، با برگزاری مسابقات ورزشی سراسری مانند «لیگ فوتبال پرشین»، سمینارهای گسترده‌ی دانشگاهی مانند «سمینار کودک‌آزاری در محلات حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی» و پیمایش‌های سراسری، از تمام ظرفیت نیروهای داوطلب خود برای پیشگیری از وقوع جرم و ریشه‌یابی و بازنمایی صحیح آسیب‌های اجتماعی استفاده کرده است.

🔹 همچنین گروه‌های تخصصی مددکاری، روانشناسی و حقوقی جمعیت امام علی (ع) به صورت مصداقی در کانون‌های آسیب و بزه‌دیدگی مداخله می‌کنند که انجام اقدامات ترمیمی در ده‌ها مورد از قتل‌های انجام شده توسط اشخاص زیر ۱۸ سال و ایجاد مصالحه میان اولیاءدم و کودکان معارض قانون، از جمله‌ی این اقدامات است.
از این رو از حضرت‌عالی درخواست می‌گردد وظیفه‌ی بررسی اقدامات متعدد و متنوع انجام شده توسط این سازمان مردم‌نهاد را به گروهی از کارشناسان معتمد و مستقل واگذار نمایید تا مشخص گردد این سازمان مردم‌نهاد دارای چه جایگاهی در جامعه‌ی مدنی ایران است و هرگونه آسیب به آن، کشورمان را ازچه کارکردها و منافعی محروم می‌کند.

🔹 امید می‌رود با چنین اقدامی، میزان اعتبار و خطر ادعاهای نامهربانانه‌ای که گاه و بی‌گاه در مراجع قضایی علیه این سازمان مردم‌نهاد مطرح می‌شود مشخص گردد.

🆔@imamalisociety

☀️از ازل دنیا صحنه جدال میان خوبی و بدی بوده‌است. اما صبر می‌تواند خوبی را تثبیت و تکثیر کند و بدی را از بین ببرد.

🎬 سخنان شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی (ع)

🆔@imamalisociety

💢برای گذاشتن ویرگول در محل مناسب، به کارزار جمعیت بپیوندید

🔻ما به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مدنی نسبت به تخریب این سرمایه اجتماعی میهن‌مان معترضیم...

(بخشی از متن این کارزار که اگر شما نیز به این امر معترض هستید در امضای آن همراه ما باشید)

⭕️فردا مورخ ۱۲ اسفند ۹۹ دادگاه مشخص شدن وضعیت انحلال جمعیت امام علی(ع) است که بیش از بیست سال در کنار شما و به اعتمادتان بیش از ۶۰۰۰ کودک و صدها مادر سرپرست خانوار را تحت حمایت خود قرار داده و آغازگر مسیری بوده است که ماموریتش عدالت و صلح می‌باشد.

✅این‌بار نیز به انتخاب و حمایت شما دلگرمیم نگذاریم این نور امید خاموش گردد.

کارزار حمایت از جمعیت امام علی: 👇
https://www.karzar.net/imam-ali-society

🆔@imamalisociety

🔰سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در واکنش به درخواست وزارت کشور مبنی بر انحلال #جمعیت_امام_علی بیانیه‌ای صادر کرد، متن بیانیه به شرح زیر است؛


بسمه‌تعالی

یکی از تعهدات و وعده‌های مهم دولت تدبیر و امید، که در «منشور حقوق شهروندی» تدوین و اعلام گردید، پایمردی بر حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی بود. در این منشور، که به‌مثابۀ برنامه و خط‌‌مشی دولت در رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است، بر التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همۀ برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات تأکید شده است؛ چنان‌که مادۀ ۴۳ از این منشور، که ناظر بر اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، مقرر می‌دارد:

«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود».

با این حال، خبر درخواست وزارت کشور از دستگاه قضایی، مبنی بر انحلال «جمعیت امام علی (ع)» که تشکیلاتی خوش‌نام، محبوب و فعال در عرصه‌های مدنی، فقرزدایی و تسهیل‌گری اجتماعی است، مایۀ شگفتی و افسوس گردید.

تأسف‌بارتر آنکه این اقدام بدون التزام به شفافیت در اعلام مبانی و توجیهات حقوقی و قانونی این درخواست صورت گرفته است.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، ضمن اعتراض به این اقدام وزارت کشور دولت تدبیر و امید، خاطرنشان می‌سازد که حتی در صورت ایراد اتهام قضایی نسبت به مدیران و اعضای ارشد یک شخصیت حقوقی، انحلال آن مستوجب آسیب و نقض حقوق سایر اعضا و ذی‌نفعان و مصداق نقض عملی اصل 26 قانون اساسی و مادۀ 43 منشور حقوق شهروندی است. از این گذشته، نباید از یاد برد که نهادها، انجمن‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... جزو سرمایه‌های معنوی هر ملت هستند که تداوم و استمرار آنها بر ثبات اجتماعی و بقای اعتماد و امید ملت تأثیر مستقیم دارد و در مقابل، تبعات نهادزدایی و تخریب نهادهای اجتماعی، بیش از همه، دامن تخریب‌کنندگان را خواهد گرفت.

لذا سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، از شخص رئیس‌جمهور، به‌عنوان پاسدار قانون اساسی، تقاضا دارد بر اساس تکیلفی که قانون اساسی بر دوش ایشان نهاده و نیز در مقام عمل به تعهدات انتخاباتی خویش، درخصوص موارد ذیل، دستور صریح و مقتضی صادر نمایند:

۱. تبیین شفاف و روشن مبانی و توجیهات قانونی وزارت کشور در لزوم درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع)؛

۲. اتخاذ تدبیر مؤثر در تفکیک اتهامات وارد بر تعدادی از اعضای ارشد این جمعیت از شخصیت حقوقی آن و جلوگیری از تضییع حق تشکل و فعالیت سایر اعضا؛

۳. انجام پی‌گیری‌های مؤثر به‌منظور بهره‌مندی جمعیت امام علی (ع) از موازین دادرسی منصفانه و حق دفاع در مراجع شبه‌قضاییِ مستقر در وزارت کشور و همچنین در مراجع قضایی؛

۴. اقدام جهت اصلاح و جبران رفتار نهادزدای وزارت کشور مبنی بر درخواست انحلال این تشکل.



سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

🆔@imamalisociety

⭕️ نامه جمعی از وکلا در واکنش به درخواست انحلال جمعیت امام علی(ع):

ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام

موضوع: درخواست ممانعت از انحلال جمعیت امام علی

اینجانبان وکلای دادگستری، در راستای تکلیف انسانی و مسئولیت شهروندی، ضمن یادآوری مفاد منشور حقوق شهروندی رییس جمهور و در استقبال ازدستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رییس قوه قضاییه، با هدف حمایت از کنشگران مستقل مدنی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، به استحضار می‌رسانیم:
"جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)" یک سازمان مردم نهاد با هدف ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان با رویکردی کاملاً مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی بوده که از سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی طی شماره ثبت ۱۹۰۶۱ با مجوز وزارت کشور اهتمام به کاهش آسیب‌های اجتماعی را سرلوحه فعالیت مشارکت پذیرانه خود قرارداده است.
پیشینه فعالیت داوطلبانه مدنی و اعتماد و مودت مردم نسبت به خیرخواهی جمعی که سازمان‌مند و بدون مداخله دولتی بوده؛ تجربه‌ای موفق خلق نموده تا جمعیت امام علی (ع) در سال۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی خاص در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی این سازمان در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از سازمانهای فعال درزمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین المللی معرفی شود.
فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه همواره این ویژگی را دارد که ممکن است دستگاه حکمروایی، رشد آن را متداخل با وظایف ذاتی خود و یا مخالف و مغایر با مصالح حاکمیت انگارد اما تفاوت جایگاه و کارکرد حکومت و نهادهای مدنی و شهروندان فعال نباید باعث اعمال محدودیت و از بین بردن فرصت کنشگری نهادهای مدنی گردد. با این وصف در سال جاری، برای نهاد مدنی فوق و تعدادی از گردانندگان آن پرونده اتهامی تشکیل گردیده که امید داریم با ایفای نقش سازنده و موثر روسای محترم قوای مجریه و قضائیه، از حقوق قانونی و شهروندی متهمان پرونده جمعیت امام علی صیانت شده و افرادی که برای بهبود امور و شاخص‌های اجتماعی و اشاعه خیر عمومی، بذل تلاش و همت و به تعبیر بهتر، ایثار و فداکاری نموده‌اند، مکافات نبینند.
به قرار مسموع، اقداماتی جهت انحلال جمعیت امام علی در جریان است که آن را در مسیر مصالح و منافع عمومی کشور و مردم نمی دانیم و بر آنیم که سعه صدر مسئولان در قبال فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران این عرصه و برقراری امکانی برای گفتگوی حکومت و دولت با نهادها و فعالان مدنی، موجبات رشد و توسعه فعالیت‌های مسالمت جویانه مدنی و ارتقاء جایگاه حکومت از منظر شاخص‌های حقوق بشری و شهروندی را فراهم خواهد ساخت. بدون تردید، با لحاظ پیشینه و ماهیت فعالیت‌های جمعیت مردم نهاد مورد اشاره، اتخاذ رویکرد حذفی و طرد و انحلال، علاوه بر تحمیل هزینه به کشور، بر پیکره نهادهای مدنی صدمه وارد ساخته و موجب دلسردی ایثارگران و کنشگران عرصه فعالیت‌های مدنی، داوطلبانه و خیرخواهانه خواهد گردید. بنا به مراتب، تقاضا داریم ضمن صدور دستور بررسی دقیق پرونده اتهامی و رعایت حقوق متهمان، از انحلال جمعیت امام علی جلوگیری فرمایید.


صالح نقره کار، سعید دهقان، آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، سعید خلیلی، مصطفی نیلی، مصطفی دانشجو، رضا شفاخواه، محمدرضا عظیمی، محمدرضا فقیهی، مسعود حاجیانی، محمدرضا شاکری، یاشار کاظمی، مصطفی خسروی نژاد، بهار صحرائیان، مهدیه فراهانی، مسعود احمدیان، بهاره جعفری، امیر ولی، افسانه مدنی، بهاره فشارکی، کیمیا کوروس، پرتو برهان پور، حسین یعقوبی، طناز کلاهچیان، حجت نظری، آرش دولتشاهی، شهرزاد عشیر، مریم صدرنیا، لیلا شفاعی، احسان حیدری، محمد مستوفی‌نژاد، فاطمه عسگری، ظریفه نصیری، زهرا ارزنی، میلاد پناهی‌پور

🆔@imamalisociety

🎼 دو رِ می فا سُل لا سی....
گوش کن! صدایی جز نوای زندگی می‌شنوی؟...

🎥 گزارش تصویری از کلاس موسیقی کودکان خانه ایرانی خاکسفید.



🆔@Imamalisociety

#اطلاعیه

به اطلاع مردم عزیزی که پیگیر جلسه دادگاه جمعیت امام علی در روز دوازدهم اسفندماه بودند می‌رسانیم جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی (ع) و درخواست انحلال این نهاد مردمی از سوی وزارت کشور امروز در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. جمعیت امام علی در این جلسه مستندات مورد نظر را به دادگاه ارائه کرد. در حال حاضر مدارک و لوایح تکمیلی تقدیم دادگاه خواهد گردید و پرونده در حال طی کردن مراحل حقوقی است.

🆔@imamalisociety

✅ دادگاه جمعیت امام علی برگزار شد وزارت کشور شاکی جمعیت

✍🏻 شهرزاد همتی

🔰ابوذر نصراللهی، وکیل جمعیت امام علی(ع)، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به برگزاری دادگاه، ‌درباره جزئیات این جلسه گفت: «جلسه رسیدگی با حضور زهرا رحیمی، به‌عنوان مدیر‌عامل جمعیت امام علی، آرش کیخسروی و بنده ابوذر نصراللهی به‌عنوان وکلای پرونده و دو نفر نماینده از جانب وزارت کشور برگزار شد. دادخواست وزارت کشور مشتمل بر پنج محور بود؛ یک موضوع مطروحه، خروج جمعیت از موضوع مربوطه و اجرای اهداف مصوب بود که ما به صورت مفصل درباره فعالیت‌هایی که جمعیت داشته و این فعالیت مورد توجه مقامات هم قرار گرفته است، صحبت کردیم. درباره اقداماتی مانند کوچه‌گردان عاشق، آیین طفلان مسلم، صفای سعی، هفت‌سین برکت و... به صورت مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم که جمعیت امام علی‌(ع) دقیقا در راستای اهداف و سیاست‌های هشت‌گانه‌ای که در اساسنامه تعریف شده، گام برداشته است».‌

🔰وی افزود: «ما زمانی می‌توانیم بگوییم که این سازمان مردم‌نهاد از مسیر خود خارج شده که در حالی که فعالیت جمعیت خیریه است، مثلا در حوزه‌هایی مثل سیاست یا حوزه‌های اقتصادی فعالیت کند که چنین نیست و ادعای وزارت کشور هم چنین چیزی نیست؛ بنابراین این سازمان در حوزه فعالیت تعریف‌شده خود عمل کرده است؛ منتها ما باید نگاهمان به گزاره‌ها، قانونی و در چارچوب مقررات باشد. بحث دوم وزارت کشور، بی‌اعتنایی هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه به مصوبات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها و عدم اصلاح وضعیت مؤسسه در مهلت ارائه‌شده قانونی بود. وزارت کشور و شورای ملی مصوبه‌ای دارند که بر اساس آن، جمعیت امام علی باید ساختارش را از هیئت امنایی به صورت مجمع عمومی تغییر دهد. این مصوبه بر‌خلاف قانون است و قابلیت اجرائی‌شدن ندارد؛ چرا‌که مؤسسه بر مبنای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ تشکیل شده و در این آیین‌نامه، به تشکل‌های هیئت امنایی اشاره شده است. در سال ۱۳۹۵ هم که آیین‌نامه جدید مصوب شده، این آیین‌نامه به‌هیچ‌وجه آیین‌نامه سال ۸۴ را نفی نکرده است. ضمن آنکه آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ هم الزامی برای سمن‌ها برای اینکه به صورت مجمع عمومی هدایت بشوند، تعیین و تعریف نکرده است». این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: «فارغ از اینکه براساس قوانین موجود، اساسا دولت حق دخالت در کار تشکل‌ها را در تأسیس،‌ انحلال، نحوه اداره و... ندارد، ما از وزارت کشور درخواست کردیم مستند قانونی که بر مبنای آن جمعیت امام علی باید اساسنامه خود را تغییر دهد به دادگاه ارائه کند و شماره ماده را بیان کنند که البته نمایندگان حقوقی وزارت کشور به ماده قانونی خاصی اشاره نکرده و بیان کردند که این تشخیصی بوده که شورای ملی داده است. دفاع ما هم این بود که شورای ملی مکلف است بر اساس قانون تصمیم‌گیری کند؛ چرا‌که بر اساس بند چ ماده ۱۶ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، ارکان، تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و... مبتنی بر اساسنامه بوده و بر اساس تبصره ماده ۱ آیین‌نامه نیز تشکل‌های مردم‌نهاد، به عدم دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در تأسیس و اداره و استقرار تشکل‌ها تأکید شده است».‌

🔰نصراللهی درباره ادعای وزارت کشور در دادگاه مبنی بر عدم شفافیت جمعیت امام علی در جذب منابع مالی نیز گفت: ‌همان‌طورکه مستحضر هستید، راجع به جمعیت‌ها و تشکل‌ها، معمولا حسابرس قانونی و رسمی به حساب‌ها رسیدگی می‌کند. درخصوص جمعیت این اتفاق افتاده و همین اعتمادی که مردم به جمعیت امام علی(ع) دارند، نشانگر شفافیت در حساب‌های مالی است. ما پرینتی از گزارش حسابرسی جمعیت را در چند سال اخیر تقدیم دادگاه کرده و عنوان کردیم شفافیت همواره وجود داشته و این ادعا صحیح نیست.

👈🏻ادامه مطلب را در INSTANT VIEW بخوانید:

🆔@imamalisociety

🔅خانه‌ی ایرانی همان جایی‌ست که برای بیش از شش هزار کودک، هفتصد زنِ سرپرست خانوار و ده‌ها هزار داوطلب، سرپناهی شده از جنسِ عشق و امید.

نور ایمان در این خانه‌ها، هر روز بیش از پیش بر جان‌مان می‌نشیند و چشمان‌مان را برای پیدا کردن بارقه‌های عشق و امید در دل تاریکی و نا‌امیدی، تواناتر می‌کند.

🎬خانه‌های ایرانی، امیدِ ما به فردای ایران هستند...

🆔@imamalisociety