Forwarded from قربانیان خاموش
💢اختیار تنبیه و تادیب طفل و ارتباط آن با کودک‌آزاری؛
🔻وضعیت فعلی حقوق کیفری ایران، اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان کودکان را به بهانه تادیب و حفاظت، از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خارج می‌کند و امکان سواستفاده و بزه‌دیدگی کودکان را در پرتو این علل موجه قانونی فراهم کرده، بر میزان "رقم سیاه" خشونت‌های خانوادگی میافزاید .
🔻 تحقیقات نشان می‌دهد که کودک‌آزاری درون خانوادگی بالاترین میزان کودک‌آزاری را در ایران به خود اختصاص داده است. تعهدات بین المللی ایران نیز سیاست مذکور را تائید نمی‌کنند.
📚مقاله‌ی حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه‌دیدگی،دکتر امیرحمزه زینالی
#حقوقی #قربانیان_خاموش
📍 #سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین: به زودی در بهمن ۹۶
🌐 Nochildabuse.sosapoverty.org
🆔 @NoChildAbuse
〰〰〰〰〰
goo.gl/1TrV39
🔻وضعیت فعلی حقوق کیفری ایران، اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان کودکان را به بهانه تادیب و حفاظت، از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خارج می‌کند و امکان سواستفاده و بزه‌دیدگی کودکان را در پرتو این علل موجه قانونی فراهم کرده، بر میزان "رقم سیاه" خشونت‌های خانوادگی میافزاید .
🔻 تحقیقات نشان می‌دهد که کودک‌آزاری درون خانوادگی بالاترین میزان کودک‌آزاری را در ایران به خود اختصاص داده است. تعهدات بین المللی ایران نیز سیاست مذکور را تائید نمی‌کنند.
📚مقاله‌ی حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه‌دیدگی،دکتر امیرحمزه زینالی
#حقوقی #قربانیان_خاموش
📍 #سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین: به زودی در بهمن ۹۶
🌐 Nochildabuse.sosapoverty.org
🆔 @NoChildAbuse
〰〰〰〰〰
goo.gl/1TrV39
Forwarded from قربانیان خاموش
💢 چالش‌های قانونی کودک آزاری در ایران
⚖️به طور کلی در قوانین کیفری ایران، قانون خاصی درباره‌ی کودک آزاری وجود ندارد، حتی در برخی مواد قانونی، زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت کیفری کمتری نیز از وی مطرح شده است.
در حالی که، درکنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به آن ملحق شده است و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط دیگر، به لزوم جرم انگاری خاص در خصوص کودک آزاری تأکید شده است.
❗️علی‌رغم آنکه کودک آزاری‌ها اعم از جسمی، روحی، جنسی اغلب در داخل خانواده‌ها و توسط نزدیک‌ترین افراد به کودک انجام می‌شود، هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت‌های خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز، والدین را در اینگونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است.
📚مقاله بررسی چالش‌های قانونی کودک آزاری جنسی در ایران، دکتر رزا قراچورلو، وکیل پایه یک دادگستری
#حقوقی #قربانیان_خاموش
📍 #سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین: به زودی در بهمن ۹۶
🌐 Nochildabuse.sosapoverty.org
🆔 @NoChildAbuse
〰〰〰〰〰
goo.gl/xCXKKE
⚖️به طور کلی در قوانین کیفری ایران، قانون خاصی درباره‌ی کودک آزاری وجود ندارد، حتی در برخی مواد قانونی، زمانی که بزه دیده طفل باشد، حمایت کیفری کمتری نیز از وی مطرح شده است.
در حالی که، درکنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به آن ملحق شده است و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط دیگر، به لزوم جرم انگاری خاص در خصوص کودک آزاری تأکید شده است.
❗️علی‌رغم آنکه کودک آزاری‌ها اعم از جسمی، روحی، جنسی اغلب در داخل خانواده‌ها و توسط نزدیک‌ترین افراد به کودک انجام می‌شود، هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت‌های خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز، والدین را در اینگونه جرایم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است.
📚مقاله بررسی چالش‌های قانونی کودک آزاری جنسی در ایران، دکتر رزا قراچورلو، وکیل پایه یک دادگستری
#حقوقی #قربانیان_خاموش
📍 #سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین: به زودی در بهمن ۹۶
🌐 Nochildabuse.sosapoverty.org
🆔 @NoChildAbuse
〰〰〰〰〰
goo.gl/xCXKKE
💢حقوق والدین، حقوق کودکان
🔻خانواده از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در حمایت از کودک، و والدین، مهم‌ترین اشخاص در زندگی وی هستند؛ اما این نقش و رابطه نباید عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شود و در نتیجه زمینه‌ی عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن میان حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه‌های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی درون خانواده است.
🌐منبع: مقاله‌ی حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه‌دیدگی
دکتر امیرحمزه زینالی
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🔻خانواده از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در حمایت از کودک، و والدین، مهم‌ترین اشخاص در زندگی وی هستند؛ اما این نقش و رابطه نباید عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شود و در نتیجه زمینه‌ی عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن میان حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه‌های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی درون خانواده است.
🌐منبع: مقاله‌ی حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه‌دیدگی
دکتر امیرحمزه زینالی
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
📌ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق کودک:
کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را برای تفریح، آرامش، بازی و فعالیت‌های خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت می‌شناسند.
📸 کودک هشت ماهه، بعد از بهبود و ترک اعتیاد، خانه ایرانی قلعه خیابان مشهد
#حقوقی
#اعتیاد_کودک
yon.ir/rYMwR
🔻 🔻 🔻
🆔 @imamalisociety
کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را برای تفریح، آرامش، بازی و فعالیت‌های خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و هنری به رسمیت می‌شناسند.
📸 کودک هشت ماهه، بعد از بهبود و ترک اعتیاد، خانه ایرانی قلعه خیابان مشهد
#حقوقی
#اعتیاد_کودک
yon.ir/rYMwR
🔻 🔻 🔻
🆔 @imamalisociety
💢حق آموزش در اسناد بین‌المللی
حق آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه‌ی انسان شناخته شده؛ به طوری که در اسناد بین‌المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است.
🔻الف. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸؛
ماده ۲۶ این اعلامیه اذعان می‌دارد:
هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است.
🔻ب. کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش؛
در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد با یادآوری تاکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض، در ماده‌ی ۵ خود به اعلام محق بودن افراد در برخورداری از آموزش و پرورش اذعان می‌کند.
🔻ج. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
به علت عدم الزام‌آور بودن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، این میثاق در سال ۱۹۶۶ مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب اجرای مفاد این اعلامیه برای کلیه‌ی اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد و اعضا متعهد به اجرای آن شدند.
ماده ۱۳ این میثاق، رایگان و اجباری بودن آموزش را مورد تاکید قرار می‌دهد.
🔻د. کنوانسیون حقوق کودک؛
این کنوانسیون در نوامبر ۱۹۸۹ در ۵۴ ماده مورد تصویب قرار گرفته است و همانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ بر حمایت همه جانبه از کودکان به خصوص در امر آموزش تاکید دارد و ماده ۲۸ این کنوانسیون بر این حق تاکید می‌نماید.
🔻ز. اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی؛
این اعلامیه که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۵ اوت ۱۹۹۰ در شهر قاهره تصویب شد در ماده ۹ خود اذعان می‌دارد: طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت. بر دولت الزام است که راه‌ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه‌ای که مصلحت جامعه را برآورد، تامین نماید.
به‌طور کلی باید گفت حق آموزش یک حق بنیادین در نسل دوم تقسیم‌بندی‌های حقوق بشری است که باید تلاش‌ها در جهت الزام‌آور بودن این حق ذاتی و فطری افزایش یابد.
هرچند امروزه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو، یونیسف و .. از دولت‌ها خواستار ارایه‌ی گزارش و برنامه‌های آموزشی خود در جهت رفع تبعیض و محرومیت تحصیلی هستند، متاسفانه هنوز حق آموزش به مانند سایر حقوق الزام‌آور میان دولت‌ها بطور کامل مورد اجرا قرار نگرفته و همچنان شاهد نقض حق آموزش در برخی نقاط دنیا به ویژه در میان کشورهای جنگ زده و جهان سوم و یا در طول جنگ‌های منطقه‌ای و داخلی، شورش‌ها و ناآرامی‌ها و در‌اثر مهاجرت‌ها هستیم. به صورتی که محرومیت از این حق هم‌اکنون تهدیدی جدی برای آینده‌ی نسل بعدی چنین سرزمین‌هایی به شمار می‌رود.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
حق آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی و اولیه‌ی انسان شناخته شده؛ به طوری که در اسناد بین‌المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است.
🔻الف. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸؛
ماده ۲۶ این اعلامیه اذعان می‌دارد:
هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است.
🔻ب. کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش؛
در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد با یادآوری تاکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر اصل عدم تبعیض، در ماده‌ی ۵ خود به اعلام محق بودن افراد در برخورداری از آموزش و پرورش اذعان می‌کند.
🔻ج. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
به علت عدم الزام‌آور بودن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، این میثاق در سال ۱۹۶۶ مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب اجرای مفاد این اعلامیه برای کلیه‌ی اعضای سازمان ملل الزام‌آور شد و اعضا متعهد به اجرای آن شدند.
ماده ۱۳ این میثاق، رایگان و اجباری بودن آموزش را مورد تاکید قرار می‌دهد.
🔻د. کنوانسیون حقوق کودک؛
این کنوانسیون در نوامبر ۱۹۸۹ در ۵۴ ماده مورد تصویب قرار گرفته است و همانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ بر حمایت همه جانبه از کودکان به خصوص در امر آموزش تاکید دارد و ماده ۲۸ این کنوانسیون بر این حق تاکید می‌نماید.
🔻ز. اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی؛
این اعلامیه که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۵ اوت ۱۹۹۰ در شهر قاهره تصویب شد در ماده ۹ خود اذعان می‌دارد: طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت. بر دولت الزام است که راه‌ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه‌ای که مصلحت جامعه را برآورد، تامین نماید.
به‌طور کلی باید گفت حق آموزش یک حق بنیادین در نسل دوم تقسیم‌بندی‌های حقوق بشری است که باید تلاش‌ها در جهت الزام‌آور بودن این حق ذاتی و فطری افزایش یابد.
هرچند امروزه بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونسکو، یونیسف و .. از دولت‌ها خواستار ارایه‌ی گزارش و برنامه‌های آموزشی خود در جهت رفع تبعیض و محرومیت تحصیلی هستند، متاسفانه هنوز حق آموزش به مانند سایر حقوق الزام‌آور میان دولت‌ها بطور کامل مورد اجرا قرار نگرفته و همچنان شاهد نقض حق آموزش در برخی نقاط دنیا به ویژه در میان کشورهای جنگ زده و جهان سوم و یا در طول جنگ‌های منطقه‌ای و داخلی، شورش‌ها و ناآرامی‌ها و در‌اثر مهاجرت‌ها هستیم. به صورتی که محرومیت از این حق هم‌اکنون تهدیدی جدی برای آینده‌ی نسل بعدی چنین سرزمین‌هایی به شمار می‌رود.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🌀چالش‌های پیش رو در مورد قانون جدید مربوط به ازدواج کودکان
💢علی‌رغم اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص افزایش حداقل سن ازدواج که هم اکنون یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفته، قدمی رو به جلو به شمار می‌رود، با این حال حل ریشه‌ای معضل ازدواج کودکان در عمل با چالش‌های جدی‌ای مواجه و نیازمند اجرای سیاست‌های حمایتی است.
🔻اکثر ازدواج‌های سنین پایین در خانواده‌هایی صورت می‌گیرد که از حیث فرهنگ و موقعیت اجتماعی در شرایط خاصی قرار دارند. ازدواج مساله‌ای است که در آن عناصر فرهنگی و اجتماعی بسیار دخیل است. بنابراین سنت ازدواج در سنین پایین در فرهنگ‌های خاص قومی کشورمان صرفا با تصویب قانون حل نخواهد شد و نیاز به تبلیغات وآموزش‌های لازم نیز احساس می‌شود؛ که متعاقبا مستلزم تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و اداری برای نهادهای مربوطه چون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و غیره است.
📌ادامه‌ی این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
➡ bit.ly/2DYOYZe
#حقوقی
#ازدواج_کودکان
🆔 @imamalisociety
💢علی‌رغم اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص افزایش حداقل سن ازدواج که هم اکنون یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفته، قدمی رو به جلو به شمار می‌رود، با این حال حل ریشه‌ای معضل ازدواج کودکان در عمل با چالش‌های جدی‌ای مواجه و نیازمند اجرای سیاست‌های حمایتی است.
🔻اکثر ازدواج‌های سنین پایین در خانواده‌هایی صورت می‌گیرد که از حیث فرهنگ و موقعیت اجتماعی در شرایط خاصی قرار دارند. ازدواج مساله‌ای است که در آن عناصر فرهنگی و اجتماعی بسیار دخیل است. بنابراین سنت ازدواج در سنین پایین در فرهنگ‌های خاص قومی کشورمان صرفا با تصویب قانون حل نخواهد شد و نیاز به تبلیغات وآموزش‌های لازم نیز احساس می‌شود؛ که متعاقبا مستلزم تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و اداری برای نهادهای مربوطه چون آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و غیره است.
📌ادامه‌ی این یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
➡ bit.ly/2DYOYZe
#حقوقی
#ازدواج_کودکان
🆔 @imamalisociety
Telegraph
🌀چالش‌های پیش رو در مورد قانون جدید مربوط به ازدواج کودکان
💢علی‌رغم اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص افزایش حداقل سن ازدواج که هم اکنون یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفته، قدمی رو به جلو به شمار می‌رود، با این حال حل ریشه‌ای معضل ازدواج کودکان در عمل با چالش‌های جدی‌ای مواجه و نیازمند اجرای سیاست‌های…
Forwarded from پادکست شورمس
🔵 برچسب حاشیه
🔺مناطق حاشیه نشین در نظر مردم باقی مناطق، محله‌های بدنامی به حساب می‌آیند و ساکنان‌شان با عینک بدبینی نگریسته می‌شوند. این موضوع باعث برچسب خوردن اهالی می‌شود و فرد برچسب خورده، دیگر خود را مقید به رعایت بسیاری از قواعد و آداب اجتماعی نمی‌داند؛ چرا که درهرصورت او محکوم است!
🔺این برچسب باعث می‌شود حتی ساکنین جدید این محلات که در محل سکونت قبلی خود دارای تشخص و وجهه‌ی اجتماعی مناسبی بوده‌اند، خود را در معرض پیش‌داوری منفی اجتماع ببینند و خودآگاه یا ناخودآگاه مطابق با آن برچسب منفی رفتار کنند. این موضوع را کنار فشار زندگی بگذارید، می‌توان حدس زد که چه رفتارهایی از این افراد ممکن است سر بزند.
#حقوقی
#حاشیه‌نشینی_و_بزهکاری
#پیشگیری_از_جرم
🆔 @Eventias
🔺مناطق حاشیه نشین در نظر مردم باقی مناطق، محله‌های بدنامی به حساب می‌آیند و ساکنان‌شان با عینک بدبینی نگریسته می‌شوند. این موضوع باعث برچسب خوردن اهالی می‌شود و فرد برچسب خورده، دیگر خود را مقید به رعایت بسیاری از قواعد و آداب اجتماعی نمی‌داند؛ چرا که درهرصورت او محکوم است!
🔺این برچسب باعث می‌شود حتی ساکنین جدید این محلات که در محل سکونت قبلی خود دارای تشخص و وجهه‌ی اجتماعی مناسبی بوده‌اند، خود را در معرض پیش‌داوری منفی اجتماع ببینند و خودآگاه یا ناخودآگاه مطابق با آن برچسب منفی رفتار کنند. این موضوع را کنار فشار زندگی بگذارید، می‌توان حدس زد که چه رفتارهایی از این افراد ممکن است سر بزند.
#حقوقی
#حاشیه‌نشینی_و_بزهکاری
#پیشگیری_از_جرم
🆔 @Eventias
Forwarded from پادکست شورمس
⭕️ اختلاف طبقاتی می تواند دو مساله را در پی داشته باشد:
۱) شکل‌گیریِ نفرت از اجتماع و در پی انتقام برآمدن.
۲) قرار گرفتن تحت فشار روانی و ساختاری اجتماع برای دست‌یابی به ارزش‌های مادی.
❌در صورت عدم دسترسی به ابزارهای مشروعِ دست یافتن به این ارزش‌ها، افراد شدیداً به استفاده از ابزارهای نامشروع و ارتکاب جرایم و انحرافات تمایل پیدا می‌کنند.
#حقوقی
#پیشگیری_از_جرم
#محیط_و_بزهکاری
#حاشیه‌نشینی_و_بزهکاری
🆔 @Eventias
۱) شکل‌گیریِ نفرت از اجتماع و در پی انتقام برآمدن.
۲) قرار گرفتن تحت فشار روانی و ساختاری اجتماع برای دست‌یابی به ارزش‌های مادی.
❌در صورت عدم دسترسی به ابزارهای مشروعِ دست یافتن به این ارزش‌ها، افراد شدیداً به استفاده از ابزارهای نامشروع و ارتکاب جرایم و انحرافات تمایل پیدا می‌کنند.
#حقوقی
#پیشگیری_از_جرم
#محیط_و_بزهکاری
#حاشیه‌نشینی_و_بزهکاری
🆔 @Eventias
💢سرمایه‌گذاری بر خروج کودکان از سیستم کیفری رسمی
ایجاد راه‌حل‌های غیرکیفری و رسمی برای حل و فصل جرایم مربوط به کودکان به‌خصوص درمورد کودکانی که خود به جرائم اقرار کرده و یا با مراجع قضایی درخصوص جبران رفتار مجرمانه‌ی خود همکاری دارند، می‌تواند منافع مثبت متعددی داشته باشد:
-کاهش نرخ ارتکاب مجدد جرم
-جلوگیری از برچسب‌زنی به کودکان، توهین به کودک و شکل‌گیری هویت مجرمانه در وی
-تقویت روحیه‌ی پذیرش اشتباه، عذرخواهی کودک و تلاش وی برای جبران خسارات وارده به جامعه و افراد
-ارزان‌تر بودن راه‌کارهای غیرکیفری نسبت به فرآیند دادگاه و بازداشت
🔻نیروهای پلیس، دادستان‌ها و قضات باید قدرت جداسازی کودکان را از اولین تماس با سیستم کیفری تا اولین جلسه‌ی دادگاه داشته باشند. همچنین این قدرت باید قاعده‌مند و مورد نظارت بوده تا تضمین شود که این اختیار در جهت منافع کودک به‌کار برده می‌شود.
🔻اقدامات جایگزین باید مبتنی بر بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه در جهت بازگشت دوباره فرد به جامعه به‌کار برده شود.
🔻راه‌حل‌های جایگزین امروزه در بسیاری از سیستم‌های کیفری درخصوص کودکان صورت می‌گیرد.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
ایجاد راه‌حل‌های غیرکیفری و رسمی برای حل و فصل جرایم مربوط به کودکان به‌خصوص درمورد کودکانی که خود به جرائم اقرار کرده و یا با مراجع قضایی درخصوص جبران رفتار مجرمانه‌ی خود همکاری دارند، می‌تواند منافع مثبت متعددی داشته باشد:
-کاهش نرخ ارتکاب مجدد جرم
-جلوگیری از برچسب‌زنی به کودکان، توهین به کودک و شکل‌گیری هویت مجرمانه در وی
-تقویت روحیه‌ی پذیرش اشتباه، عذرخواهی کودک و تلاش وی برای جبران خسارات وارده به جامعه و افراد
-ارزان‌تر بودن راه‌کارهای غیرکیفری نسبت به فرآیند دادگاه و بازداشت
🔻نیروهای پلیس، دادستان‌ها و قضات باید قدرت جداسازی کودکان را از اولین تماس با سیستم کیفری تا اولین جلسه‌ی دادگاه داشته باشند. همچنین این قدرت باید قاعده‌مند و مورد نظارت بوده تا تضمین شود که این اختیار در جهت منافع کودک به‌کار برده می‌شود.
🔻اقدامات جایگزین باید مبتنی بر بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه در جهت بازگشت دوباره فرد به جامعه به‌کار برده شود.
🔻راه‌حل‌های جایگزین امروزه در بسیاری از سیستم‌های کیفری درخصوص کودکان صورت می‌گیرد.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🔸معاون کل وزارت بهداشت: ۴۲۰ هزار نفر در کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت فقیر شده‌اند./خبرگزاری مهر
📌اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
#حقوقی
📷عکس از خانه ایرانی درمان جمعیت امام علی
🆔 @imamalisociety
📌اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
#حقوقی
📷عکس از خانه ایرانی درمان جمعیت امام علی
🆔 @imamalisociety
🌀ابعاد مختلف حقوقی کار کودک
🔻سخن گفتن از ابعاد حقوقی کار کودک ساده است. کافی است بروید سراغ ماده‌ی ۷۹ قانون کار و یادآور شوید که «به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است» و بعد هم اشاره کنید که «مجازات‌های نقدی و یا تا شش ماه حبس در انتظار نقض کنندگان این مقرره است.»
حتی می‌شود به ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد که «هرگونه بهره‌کشی از کودکان جهت اعمال خلاف قانون را مستوجب مجازاتی که می‌تواند تا یک‌سال حبس شدت داشته باشد.» دانسته است.
🔻زرق و برق این مواد معمولا چشم خواننده و نگارنده را می‌گیرد و دیگر ابعاد حقوقی کار کودک که نه تنها در جهت مبارزه با این پدیده نیست بلکه آن را ترویج و تشدید هم می‌کند مغفول می‌ماند؛ مثلا دیگر توجه کسی به متروک ماندن قانون «تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ و تاثیر اجرا نشدن آن بر شیوع پدیده‌ی کار کودک جلب نمی‌شود. طبق این قانون تمام والدین مکلفند نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان خود اقدام کنند و در صورت تخطی از این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش با اخذ اسامی کودکانِ در سن تحصیل از اداره‌ی ثبت احوال نسبت به این مهم اقدام می‌کند و پدر و مادری که با وجود تمکن مالی مانع تحصیل کودکانشان شده‌اند مجازات می‌گردند. متروک ماندن این قانون در نظام آموزش و پرورش ما، بی‌شک یکی از دلایل شیوع ترک تحصیل و باز ماندن از آن و رو آوردن کودکان به کار است.
🔻همین‌طور قوانین مربوط به تابعیت که ده‌ها هزار نفر از کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران تبعه‌ی بیگانه را از داشتن تابعیت ایرانی و اوراق هویت محروم کرده است، خود از ریشه‌های گسترش کار کودک است. کودکی که نه مدرک هویتی دارد که بتواند در مدرسه ثبت‌نام کند و نه از امکانات حمایتی مثل یارانه و بیمه‌ی درمانی برخوردار است، چه راه چاره‌ای جز کار کردن در برابر خود می‌بیند؟
حتی قوانینی که در ظاهر در ارتباط با بزرگسالان هستند می‌توانند کار کودک را ترویج کنند. قانونی که حداقل حقوق کارگران را یک‌چهارم حداقل درآمد برای رسیدن به خط فقر تعیین می‌کند، به واقع دارد به کارگر می‌گوید برای تامین حداقل معاش خود به فکر راه‌های دیگر باش و روی دستمزد خود حساب نکن. یکی از ساده ترین راه‌ها، به کار گرفتن کودکان است؛ و ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم بدون اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و صرفا با رویکرد کیفری و واکنش‌مدار می‌توان به مبارزه با کار کودک رفت.
#حقوقی
#نه_به_کار_کودک
yon.ir/FPF0j
🔻🔻🔻
🆔 @imamalisociety
🔻سخن گفتن از ابعاد حقوقی کار کودک ساده است. کافی است بروید سراغ ماده‌ی ۷۹ قانون کار و یادآور شوید که «به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است» و بعد هم اشاره کنید که «مجازات‌های نقدی و یا تا شش ماه حبس در انتظار نقض کنندگان این مقرره است.»
حتی می‌شود به ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد که «هرگونه بهره‌کشی از کودکان جهت اعمال خلاف قانون را مستوجب مجازاتی که می‌تواند تا یک‌سال حبس شدت داشته باشد.» دانسته است.
🔻زرق و برق این مواد معمولا چشم خواننده و نگارنده را می‌گیرد و دیگر ابعاد حقوقی کار کودک که نه تنها در جهت مبارزه با این پدیده نیست بلکه آن را ترویج و تشدید هم می‌کند مغفول می‌ماند؛ مثلا دیگر توجه کسی به متروک ماندن قانون «تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ و تاثیر اجرا نشدن آن بر شیوع پدیده‌ی کار کودک جلب نمی‌شود. طبق این قانون تمام والدین مکلفند نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان خود اقدام کنند و در صورت تخطی از این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش با اخذ اسامی کودکانِ در سن تحصیل از اداره‌ی ثبت احوال نسبت به این مهم اقدام می‌کند و پدر و مادری که با وجود تمکن مالی مانع تحصیل کودکانشان شده‌اند مجازات می‌گردند. متروک ماندن این قانون در نظام آموزش و پرورش ما، بی‌شک یکی از دلایل شیوع ترک تحصیل و باز ماندن از آن و رو آوردن کودکان به کار است.
🔻همین‌طور قوانین مربوط به تابعیت که ده‌ها هزار نفر از کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران تبعه‌ی بیگانه را از داشتن تابعیت ایرانی و اوراق هویت محروم کرده است، خود از ریشه‌های گسترش کار کودک است. کودکی که نه مدرک هویتی دارد که بتواند در مدرسه ثبت‌نام کند و نه از امکانات حمایتی مثل یارانه و بیمه‌ی درمانی برخوردار است، چه راه چاره‌ای جز کار کردن در برابر خود می‌بیند؟
حتی قوانینی که در ظاهر در ارتباط با بزرگسالان هستند می‌توانند کار کودک را ترویج کنند. قانونی که حداقل حقوق کارگران را یک‌چهارم حداقل درآمد برای رسیدن به خط فقر تعیین می‌کند، به واقع دارد به کارگر می‌گوید برای تامین حداقل معاش خود به فکر راه‌های دیگر باش و روی دستمزد خود حساب نکن. یکی از ساده ترین راه‌ها، به کار گرفتن کودکان است؛ و ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم بدون اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و صرفا با رویکرد کیفری و واکنش‌مدار می‌توان به مبارزه با کار کودک رفت.
#حقوقی
#نه_به_کار_کودک
yon.ir/FPF0j
🔻🔻🔻
🆔 @imamalisociety
💢خروج از بن‌بست بی‌تابعیتی
برای #کودکان_بدون_شناسنامه ایرانی
🔻هم‌اکنون در کشورمان، به ویژه در مناطق شرقی و استان سیستان و بلوچستان، اشخاص زیادی وجود دارند که نه به خاطر ازدواج با بیگانگان، بلکه به خاطر محرومیت منطقه و غفلتی که در زمانی که برای اتباع ایران اسناد سجلی صادر می‌شده روی داده، فاقد شناسنامه و به تبع آن هر گونه اوراق هویتی هستند. این افراد که عموما از بلوچ‌های ایرانی هستند پشت در پشت شناسنامه نداشته‌اند تا بتوانند با اثبات انتساب خود به شخصی که شناسنامه دارد برای خود نیز شناسنامه بگیرند و از آن‌جا که خود را ایرانی می‌دانند حتی از حمایت‌های عادی که از سوی دولت از اتباع و مهاجران غیرایرانی صورت می‌پذیرد نیز محروم مانده‌اند.
🔻این وضعیت و خلا قانونی موجود، یک بن‌بست حقوقی در راه گریز از بی‌تابعیتی و تلاش برای به رسمیت شناختن حق این اشخاص در داشتن اوراق هویت ایجاد کرده بود. تبصره‌ی ۲ قانون جدید «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» سعی می‌کند این بن‌بست را بشکند. در این بخش مقرر شده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند.» به این ترتیب، اشخاص مورد بحث با اثبات ولادت خود و یکی از والدین‌شان در ایران با دلایلی مثل «گواهی ولادت» یا «استشهاد و تحقیقات محلی» می‌توانند برای خود و سپس برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند و چرخه‌ی باطل بی‌تابعیتی را از بین ببرند.
#حقوقی
#کودکان_بدون_شناسنامه
🆔 @imamalisociety
برای #کودکان_بدون_شناسنامه ایرانی
🔻هم‌اکنون در کشورمان، به ویژه در مناطق شرقی و استان سیستان و بلوچستان، اشخاص زیادی وجود دارند که نه به خاطر ازدواج با بیگانگان، بلکه به خاطر محرومیت منطقه و غفلتی که در زمانی که برای اتباع ایران اسناد سجلی صادر می‌شده روی داده، فاقد شناسنامه و به تبع آن هر گونه اوراق هویتی هستند. این افراد که عموما از بلوچ‌های ایرانی هستند پشت در پشت شناسنامه نداشته‌اند تا بتوانند با اثبات انتساب خود به شخصی که شناسنامه دارد برای خود نیز شناسنامه بگیرند و از آن‌جا که خود را ایرانی می‌دانند حتی از حمایت‌های عادی که از سوی دولت از اتباع و مهاجران غیرایرانی صورت می‌پذیرد نیز محروم مانده‌اند.
🔻این وضعیت و خلا قانونی موجود، یک بن‌بست حقوقی در راه گریز از بی‌تابعیتی و تلاش برای به رسمیت شناختن حق این اشخاص در داشتن اوراق هویت ایجاد کرده بود. تبصره‌ی ۲ قانون جدید «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» سعی می‌کند این بن‌بست را بشکند. در این بخش مقرر شده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند.» به این ترتیب، اشخاص مورد بحث با اثبات ولادت خود و یکی از والدین‌شان در ایران با دلایلی مثل «گواهی ولادت» یا «استشهاد و تحقیقات محلی» می‌توانند برای خود و سپس برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند و چرخه‌ی باطل بی‌تابعیتی را از بین ببرند.
#حقوقی
#کودکان_بدون_شناسنامه
🆔 @imamalisociety