ورق بزنید

ضرورت حقوقی اجرای موقت قانون اساسی مشروطه در دوران گذار از نظام ولایت فقیه

پس از سرنگونی نظام ولایت فقیه، کشور با چالش‌های اساسی در مدیریت و حفظ نظم روبه‌رو خواهد بود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، بحران در نظام قضایی و خلأ قانونی ناشی از نقص‌های ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل ۱۶۷ این قانون با اجازه به قضات برای رجوع به منابع فقهی متنوع (حتی منابع غیر ایرانی قرون‌ گذشته) و تفسیر به رأی، موجب ناعادلانه شدن احکام و پیچیدگی در سیستم قضایی شده است. این مقاله با تکیه بر این بحران، به بررسی سه گزینه موجود برای مدیریت کشور در دوران گذار پرداخته و ضرورت اجرای موقت قانون اساسی مشروطه را تبیین می‌کند.

#دوران_گذار #سقوط_جمهوری_اسلامی #همبستگی_ملی #هم‌_آوا