جمهوریاسلامی در برخورد با معترضان و منتقدان، بیتوجه به قوانین مصوب خویش و همواره با طرح اتهامات غیرواقعی سعی در سرکوب آنان کرده است. این بار نیز در اقدامی آشکارا از سر استیصال با طرح اتهام موهوم و بیاساس"ارتباط گیری" تلاش میکند تا با ایجاد جو رعب و وحشت، جنبشهای پویا و زنده را سرکوب و خاموش گرداند.
و البته از حکومتی که نهتنها به حقوق بشر بلکه به قوانین موضوعه خود بیاعتناست، جز این نیز انتظاری نمیرود.
#کانون_مدافعان_حقوق_بشر اعلام میکند در هیچیک از قوانین جاری "ارتباط گیری" نه با شهروندان خارجی و نه با #سندیکاها و #اتحادیههای_صنفی_و_کارگری جرم نیست. سلب آزادیهای اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی، مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت وقابل پیگرد کیفری است و آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند .
کانون مدافعان حقوق بشر یادآور میشود که ایران متعهد به اجرای مفاد #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر و #میثاقین_بینالمللی است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد تعهدات بینالمللی در حکم قوانین عادی و برای همه، از جمله مسئولین حکومتی لازمالاتباع است. مفاد ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها دلالت دارد. همچنین بر ایجاد حق ارتباط اتحادیهها با یکدیگر و تشکیل فدراسیونهای ملی و بینالمللی تأکید دارد.
بنابراین نهتنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی) و اتحادیهها و سندیکاهای آنان جرم نیست، بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری و یا الحاق اتحادیهها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بینالمللی را فراهم سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر به مسئولین جمهوریاسلامی هشدار میدهد که به پروندهسازیهای پوچ و بیاساس و سلب آزادیهایاساسی ملت خاتمه داده و نسبت به آزادی این فعالین فرهنگی و کارگری و نیز دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در اسرع وقت اقدام نماید.
کانون مدافعان حقوق بشر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
#همآوا
#IranHamAva
و البته از حکومتی که نهتنها به حقوق بشر بلکه به قوانین موضوعه خود بیاعتناست، جز این نیز انتظاری نمیرود.
#کانون_مدافعان_حقوق_بشر اعلام میکند در هیچیک از قوانین جاری "ارتباط گیری" نه با شهروندان خارجی و نه با #سندیکاها و #اتحادیههای_صنفی_و_کارگری جرم نیست. سلب آزادیهای اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی، مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت وقابل پیگرد کیفری است و آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند .
کانون مدافعان حقوق بشر یادآور میشود که ایران متعهد به اجرای مفاد #اعلامیه_جهانی_حقوق_بشر و #میثاقین_بینالمللی است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد تعهدات بینالمللی در حکم قوانین عادی و برای همه، از جمله مسئولین حکومتی لازمالاتباع است. مفاد ماده ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها دلالت دارد. همچنین بر ایجاد حق ارتباط اتحادیهها با یکدیگر و تشکیل فدراسیونهای ملی و بینالمللی تأکید دارد.
بنابراین نهتنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی) و اتحادیهها و سندیکاهای آنان جرم نیست، بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری و یا الحاق اتحادیهها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بینالمللی را فراهم سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر به مسئولین جمهوریاسلامی هشدار میدهد که به پروندهسازیهای پوچ و بیاساس و سلب آزادیهایاساسی ملت خاتمه داده و نسبت به آزادی این فعالین فرهنگی و کارگری و نیز دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در اسرع وقت اقدام نماید.
کانون مدافعان حقوق بشر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
#همآوا
#IranHamAva