ابطال مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز از واردکنندگان
🔸هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه شماره شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران را ابطال کرد.
🔸 بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.
🔸متن رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرفهای قرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیشگفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال میشود./گمرکنیوز
#واردات #گمرک #ارز
@irankoreachamberofcommerce
🔸هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه شماره شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران را ابطال کرد.
🔸 بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.
🔸متن رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرفهای قرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیشگفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال میشود./گمرکنیوز
#واردات #گمرک #ارز
@irankoreachamberofcommerce
4_5839105727943149547.pdf
176.8 KB
بخشنامه ۳۶۹۸۸۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ #بانک_مرکزی در خصوص نحوه اخذ ما به التفاوت نرخ ارز
🔰بانک مرکزی از واردکنندگان در 3 نرخ متفاوت دلار، مابهالتفاوت میگیرد
▪️بانک مرکزی اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
#واردات
@irankoreachamberofcommerce
🔰بانک مرکزی از واردکنندگان در 3 نرخ متفاوت دلار، مابهالتفاوت میگیرد
▪️بانک مرکزی اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
#واردات
@irankoreachamberofcommerce