دومین جلسه از محاکمه متهمان پرونده #پتروشیمی در حالی روز شنبه ۱۸ اسفند برگزار شد که نماینده دادستان از متواری بودن «#مرجان_شیخ_الاسلامی» شریک متهم اصلی این پرونده از ایران با هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع خبر داد.
پیش از این مقامات قضایی اعلام کرده‌بودند که سه متهم این پرونده خارج از ایران هستند
همچنین «#رضا_حمزه لو» متهم اصلی این پرونده است که بنا به گزارش ایرنا اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی «مرجان شیخ الاسلام» در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
به گفته نماینده دادستان، این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته‌اند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.
متهمان این پرونده ۱۴ نفر اعلام شده که اتهاماتشان «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی» است و تخلف این پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو گزارش شده که بزرگترین اختلاس انجام شده در ایران محسوب می شود.
در ماه‌های اخیر پرونده های فساد در ایران افزایش یافته است و مقامات جمهوری اسلامی به اتهام افرادی به عنوان مفاسد اقتصادی در دادگاه ویژه این جرایم رسیدگی می کند.
با این حال رسیدگی به این پرونده‌ها نیز که حتی حکم اعدام را برای برخی از متهمان به همراه داشته است تا کنون نتوانسته راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی در ایران باشد.
چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر #فساد شده اند.
🔷 آدمین تلگرام @iranncmedia
🔴 @irannc https://www.instagram.com/p/Bu0g-uFnoOn/
پیش از این مقامات قضایی اعلام کرده‌بودند که سه متهم این پرونده خارج از ایران هستند
همچنین «#رضا_حمزه لو» متهم اصلی این پرونده است که بنا به گزارش ایرنا اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی «مرجان شیخ الاسلام» در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
به گفته نماینده دادستان، این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته‌اند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.
متهمان این پرونده ۱۴ نفر اعلام شده که اتهاماتشان «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی» است و تخلف این پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو گزارش شده که بزرگترین اختلاس انجام شده در ایران محسوب می شود.
در ماه‌های اخیر پرونده های فساد در ایران افزایش یافته است و مقامات جمهوری اسلامی به اتهام افرادی به عنوان مفاسد اقتصادی در دادگاه ویژه این جرایم رسیدگی می کند.
با این حال رسیدگی به این پرونده‌ها نیز که حتی حکم اعدام را برای برخی از متهمان به همراه داشته است تا کنون نتوانسته راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی در ایران باشد.
چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر #فساد شده اند.
🔷 آدمین تلگرام @iranncmedia
🔴 @irannc https://www.instagram.com/p/Bu0g-uFnoOn/
Instagram
شورای ملی ایران
دومین جلسه از محاکمه متهمان پرونده #پتروشیمی در حالی روز شنبه ۱۸ اسفند برگزار شد که نماینده دادستان از متواری بودن «#مرجان_شیخ_الاسلامی» شریک متهم اصلی این پرونده از ایران با هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر…
جوابیه #مهدی_خلجی به اتهامات وارده به همسرش #مرجان_شیخ_الاسلامی:
«در پرونده پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی، متّهم ردیف ششم است که فقط بنا به اقاریر متّهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود. این پرونده متعلّق به هشت سال پیش است که روشن نیست چرا تا امروز رسیدگی به آن به عهده تعویق افتاده است. حال، پس از دستورِ آیت الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این دادگاه عهده‌دار رسیدگی به آن شده است.»
در ادامه مهدی خلجی در پاسخ به اتهامات وارده به همسرش نوشته: «این دادگاه مثل دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و روند دادرسی در آن از رویّه معمول قضائی پیروی نمی‌کند. حقوق‌دانان به ایرادهای حقوقیِ پرونده‌هایی که طی مدّت برقراری این دادگاه در آن رسیدگی شده و به صدور حکم منجرّ شده‌اند، اشاره کرده‌اند. بنابراین، ما با دادگاهی کمابیش صحرائی روبه‌رو هستیم که متّهمان حتّی از حقوقی که قوانین جمهوری اسلامی به رسمیّت می‌شناسد، برخوردار نیستند.
من نه در مسائل حقوقی تخصّصی دارم، نه از جزئیات این پرونده آگاهم. ولی آن‌چه منابع رسمی قضائی می‌گویند با آن‌چه غوغاپیشگانِ فضای مجازی وانموده‌اند، تفاوتی فاحش دارد.»
http://mehdikhalaji.com/archives/1441
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc
«در پرونده پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی، متّهم ردیف ششم است که فقط بنا به اقاریر متّهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود. این پرونده متعلّق به هشت سال پیش است که روشن نیست چرا تا امروز رسیدگی به آن به عهده تعویق افتاده است. حال، پس از دستورِ آیت الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این دادگاه عهده‌دار رسیدگی به آن شده است.»
در ادامه مهدی خلجی در پاسخ به اتهامات وارده به همسرش نوشته: «این دادگاه مثل دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و روند دادرسی در آن از رویّه معمول قضائی پیروی نمی‌کند. حقوق‌دانان به ایرادهای حقوقیِ پرونده‌هایی که طی مدّت برقراری این دادگاه در آن رسیدگی شده و به صدور حکم منجرّ شده‌اند، اشاره کرده‌اند. بنابراین، ما با دادگاهی کمابیش صحرائی روبه‌رو هستیم که متّهمان حتّی از حقوقی که قوانین جمهوری اسلامی به رسمیّت می‌شناسد، برخوردار نیستند.
من نه در مسائل حقوقی تخصّصی دارم، نه از جزئیات این پرونده آگاهم. ولی آن‌چه منابع رسمی قضائی می‌گویند با آن‌چه غوغاپیشگانِ فضای مجازی وانموده‌اند، تفاوتی فاحش دارد.»
http://mehdikhalaji.com/archives/1441
ارسال فيلم، عکس و مطلب به ما:
▫️Telegram ID: @iranncmedia 👈
@irannc
در خصوص ادعای تعلق چندین ملک به من در رسانه‌ها (گرچه ربط این آدرس‌های اشتباه به پرونده جاری قابل درک نیست) تنها اشاره می‌کنم که قابل اثبات است که جز دو مورد، مابقی در اجاره من در سال‌های متفاوت بوده و دو موردی که به من تعلق دارد، بیش از دو سوم مبلغ کل، وام بانکی است که یک مورد آن به علت تعویق یک سال و نیم پرداخت قسط، به مدت شش ماه است که از سوی بانک برای فروش گذاشته شده است؛ ضمن اینکه دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی و مواردی از این دست به خوبی بلد است و نیاز به ارائه آدرس‌های اشتباه نیست، مگر اینکه هدف از آن، تشویش اذهان و به خطر انداختن امنیت اجتماعی من و خانواده‌ام باشد. بنابراین در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول من درآمدهای اتهامی هیچ نقشی ندارد و نداشته است.
باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.
در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»
❌ این بیانیه توسط #مرجان_شیخ_الاسلامی_آل_آقا در اختیار ایسنا قرار گرفته و منتشر شده است.
https://bit.ly/2O7pTwA
@irannc
باید صریحاً بگویم که موردی در کار و فعالیت من نیست که خود را پنهان کنم و علاقه‌ای هم ندارم که دیگر متهمان پرونده را سپر بلای خود کنم. این همه نسبت‌های توهین‌آمیز و تخریب مستقیم و غیرمستقیم اعتبار فردی و شغلی خود را نیز که از طرف افراد با انگیزه‌های گوناگون و رسانه‌هایی مانند رادیو فردا، تلویزیون من‌وتو، وبسایت ایران‌وایر، پتیشن کنگره ایرانیان کانادا، رسانه‌های داخل ایران و … انجام شده و بعضاً با برچسب‌هایی مانند اختلاس‌گر ۶ میلیارد یورویی همراه است و موجب سلب آرامش و امنیت من و فرزندانم در پرونده دادگاهی شده که هنوز مفتوح است و تاکنون حتی به اتهامات من نپرداخته، قطعاً پیگیری قضائی خواهم کرد.
در انتها با توجه به اینکه به تصریح مقامات قضائی، این پرونده کارشناسی نشده است، مجدداً ضرورت بررسی و حسابرسی کارشناسانه از حساب‌های شرکت‌های تحت مدیریت خود و شفاف کردن موضوع مورد بحث را تأکید می‌کنم، چراکه بدون بررسی‌های تخصصی و بی‌طرفانه هیچگونه نتیجه منطقی و عادلانه بر روند دادرسی متصور نیست.»
❌ این بیانیه توسط #مرجان_شیخ_الاسلامی_آل_آقا در اختیار ایسنا قرار گرفته و منتشر شده است.
https://bit.ly/2O7pTwA
@irannc
ایسنا
نخستین توضیحات «مرجان شیخ‌الاسلامی» درباره اتهاماتش
با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت که چند جلسه از محاکمه متهمان این پرونده تاکنون برگزار شده و در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است؛ «مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا.»