آیا بانک جهانی واقعیت‌های اقتصادی ایران را می‌شناسد؟
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان»، که پنجشنبه هفتم ژانویه منتشر شد، ضمن ابراز بدبینی درباره میانگین رشد اقتصادی هم برای دنیا و هم برای کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۱۶، از جهش اقتصادی ایران طی سه سال آینده خبر می‌دهد.
خوشبینی این نهاد مالی بین‌المللی درباره چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران به گونه‌ای آشکار مغایر با ارزیابی‌های اغلب بدبینانه‌ای است که محافل کسب‌وکار تهران و کانون‌های کار‌شناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی از اوضاع کنونی کشور و چشم‌انداز‌های آن به دست می‌دهند.
حتی صندوق بین‌المللی پول، در مقایسه با بانک جهانی، ارزیابی‌های بسیار محتاطانه تری درباره وضعیت اقتصادی ایران دارد.
آمار نادرست بانک جهانی
میانگین رشد #اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، به ارزیابی بانک جهانی، از ۲.۹ در صد بیشتر نخواهد بود و طی دو سال بعد از آن به زحمت از سه در صد تجاوز خواهد کرد. برای کل کشور‌های در حال توسعه، همین شاخص در سال جاری میلادی از ۴.۸ در صد بالا‌تر نمی‌رود و در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز در محدوده ۵.۳ در صد نوسان خواهد کرد.
نرخ رشد ایران اما، از دیدگاه کار‌شناسان بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ در صد می‌رسد و در سال ۲۰۱۷ به هفت در صد نزدیک می‌شود. جهش اقتصادی ایران، به ارزیابی همین نهاد، پیآمد امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ و آغاز فرایند برداشته شدن تحریم علیه جمهوری اسلامی در یکی دو ماهه نخست سال ۲۰۱۶ است. همان منبع بر افزوده شدن پانصد هزار تا هفتصد هزار بشکه بر تولید کنونی نفت ایران و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده کشور در خارج تاکید می‌کند و می‌افزاید که ادغام ایران در اقتصاد جهانی، به عنوان پیآمد اجرای «برجام»، شرایط لازم را برای جان گرفتن بخش‌های نفت، گاز و خود رو فراهم می‌آورد.
طی چند سال اخیر این خوشبینانه‌ترین ارزیابی یک سازمان مقتدر مالی بین المللی، در سطح بانک جهانی، درباره چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران است. جالب آنکه این خوشبینی می‌تواند با شگفتی محافل کار‌شناسی تهران روبه‌رو شود که دشواری‌ها و بن بست‌های اقتصادی کشور خود را بسیار بهتر از بانک جهانی می‌شناسند و می‌دانند که دستیابی ایران به یک جهش واقعی به پیش زمینه‌هایی بسیار پیچیده‌تر از آنچه کار‌شناسان این نهاد بر آن تکیه کرده‌اند، نیاز دارد.
ولی آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند این است که بانک جهانی در ارزیابی‌های خود نه تنها دشواری‌های عمیق سیاسی و اقتصادی ایران را در نظر نمی‌گیرد، بلکه درباره سابقه رشد اقتصادی کشور هم بر آماری تکیه می‌کند که معلوم نیست از کجا به دست آورده است. این درست است که سال میلادی و سال ایرانی بر هم منطبق نیستند، ولی این عدم تطابق به تنهایی برای درک تفاوت میان آمار بانک جهانی و آمار منابع رسمی آماری ایران کافی به نظر نمی‌رسند:
۱) در آمار بانک جهانی، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۳ (کم وبیش معادل سال ۱۳۹۲)، منهای ۱.۹ در صد اعلام شده که کاملا منطبق بر ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عوض بانک جهانی نرخ رشد سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۳) را ۴.۳ در صد اعلام می‌کند، حال آنکه در آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد سال ۹۳ تنها سه در صد بوده است. تازه همین نرخ سه در صدی هم با انتقاد شدید بخش مهمی از محافل کار‌شناسی ایران روبرو شد.
در گزارشی زیر عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران: عملکرد رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و چشم انداز ۱۳۹۴»، که آبانماه ۹۴ منتشر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که «شواهد موجود به تفکیک بخشی (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و آماری) نشان می‌دهد که نرخ رشد سه در صدی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ دچار بیش بر آوردی است.»
تنها «مرکز پژوهش‌های مجلس»های مجلس نیست که نرخ سه در صدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای سال ۱۳۹۳ «دچار بیش برآوردی» می‌داند. در این شرایط چگونه است که بانک جهانی در ارزیابی نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل ۱۳۹۳) تا ۴.۳ در صد پیش می‌رود؟
۲) و اما نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۵ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۴)، از سوی بانک جهانی ۱.۹ در صد ارزیابی شده است. این نیز با آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران و نیز در ارزیابی محافل کار‌شناسی تهران می‌بینیم، نمی‌خواند.
توضیح اینکه مرکز آمار ایران در گزارش بسیار کوتاهی، که از سر طنز به «سه خط و یک جدولی» شهرت یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ یک در صد ارزیابی کرده است. ولی با توجه به سست بودن این ارزیابی و نا‌همگونی آن با رکود شدید قابل مشاهده در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران، کسی آن را جدی نگرفت.
و اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در سکوت کامل فرو رفته و در حالی که به آخر دیماه نزدیک می‌شویم، ه
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان»، که پنجشنبه هفتم ژانویه منتشر شد، ضمن ابراز بدبینی درباره میانگین رشد اقتصادی هم برای دنیا و هم برای کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۱۶، از جهش اقتصادی ایران طی سه سال آینده خبر می‌دهد.
خوشبینی این نهاد مالی بین‌المللی درباره چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران به گونه‌ای آشکار مغایر با ارزیابی‌های اغلب بدبینانه‌ای است که محافل کسب‌وکار تهران و کانون‌های کار‌شناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی از اوضاع کنونی کشور و چشم‌انداز‌های آن به دست می‌دهند.
حتی صندوق بین‌المللی پول، در مقایسه با بانک جهانی، ارزیابی‌های بسیار محتاطانه تری درباره وضعیت اقتصادی ایران دارد.
آمار نادرست بانک جهانی
میانگین رشد #اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶، به ارزیابی بانک جهانی، از ۲.۹ در صد بیشتر نخواهد بود و طی دو سال بعد از آن به زحمت از سه در صد تجاوز خواهد کرد. برای کل کشور‌های در حال توسعه، همین شاخص در سال جاری میلادی از ۴.۸ در صد بالا‌تر نمی‌رود و در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز در محدوده ۵.۳ در صد نوسان خواهد کرد.
نرخ رشد ایران اما، از دیدگاه کار‌شناسان بانک جهانی، در سال ۲۰۱۶ به ۵.۸ در صد می‌رسد و در سال ۲۰۱۷ به هفت در صد نزدیک می‌شود. جهش اقتصادی ایران، به ارزیابی همین نهاد، پیآمد امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوئیه ۲۰۱۵ و آغاز فرایند برداشته شدن تحریم علیه جمهوری اسلامی در یکی دو ماهه نخست سال ۲۰۱۶ است. همان منبع بر افزوده شدن پانصد هزار تا هفتصد هزار بشکه بر تولید کنونی نفت ایران و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده کشور در خارج تاکید می‌کند و می‌افزاید که ادغام ایران در اقتصاد جهانی، به عنوان پیآمد اجرای «برجام»، شرایط لازم را برای جان گرفتن بخش‌های نفت، گاز و خود رو فراهم می‌آورد.
طی چند سال اخیر این خوشبینانه‌ترین ارزیابی یک سازمان مقتدر مالی بین المللی، در سطح بانک جهانی، درباره چشم‌انداز‌های اقتصادی ایران است. جالب آنکه این خوشبینی می‌تواند با شگفتی محافل کار‌شناسی تهران روبه‌رو شود که دشواری‌ها و بن بست‌های اقتصادی کشور خود را بسیار بهتر از بانک جهانی می‌شناسند و می‌دانند که دستیابی ایران به یک جهش واقعی به پیش زمینه‌هایی بسیار پیچیده‌تر از آنچه کار‌شناسان این نهاد بر آن تکیه کرده‌اند، نیاز دارد.
ولی آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند این است که بانک جهانی در ارزیابی‌های خود نه تنها دشواری‌های عمیق سیاسی و اقتصادی ایران را در نظر نمی‌گیرد، بلکه درباره سابقه رشد اقتصادی کشور هم بر آماری تکیه می‌کند که معلوم نیست از کجا به دست آورده است. این درست است که سال میلادی و سال ایرانی بر هم منطبق نیستند، ولی این عدم تطابق به تنهایی برای درک تفاوت میان آمار بانک جهانی و آمار منابع رسمی آماری ایران کافی به نظر نمی‌رسند:
۱) در آمار بانک جهانی، نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۳ (کم وبیش معادل سال ۱۳۹۲)، منهای ۱.۹ در صد اعلام شده که کاملا منطبق بر ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عوض بانک جهانی نرخ رشد سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۳) را ۴.۳ در صد اعلام می‌کند، حال آنکه در آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد سال ۹۳ تنها سه در صد بوده است. تازه همین نرخ سه در صدی هم با انتقاد شدید بخش مهمی از محافل کار‌شناسی ایران روبرو شد.
در گزارشی زیر عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران: عملکرد رشد اقتصادی ۱۳۹۳ و چشم انداز ۱۳۹۴»، که آبانماه ۹۴ منتشر شد، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که «شواهد موجود به تفکیک بخشی (کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات موسسات پولی و آماری) نشان می‌دهد که نرخ رشد سه در صدی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۳ دچار بیش بر آوردی است.»
تنها «مرکز پژوهش‌های مجلس»های مجلس نیست که نرخ سه در صدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را برای سال ۱۳۹۳ «دچار بیش برآوردی» می‌داند. در این شرایط چگونه است که بانک جهانی در ارزیابی نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۴ (کم و بیش معادل ۱۳۹۳) تا ۴.۳ در صد پیش می‌رود؟
۲) و اما نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۵ (کم و بیش معادل سال ۱۳۹۴)، از سوی بانک جهانی ۱.۹ در صد ارزیابی شده است. این نیز با آنچه در صحنه واقعی اقتصاد ایران و نیز در ارزیابی محافل کار‌شناسی تهران می‌بینیم، نمی‌خواند.
توضیح اینکه مرکز آمار ایران در گزارش بسیار کوتاهی، که از سر طنز به «سه خط و یک جدولی» شهرت یافت، نرخ رشد اقتصادی ایران را در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ یک در صد ارزیابی کرده است. ولی با توجه به سست بودن این ارزیابی و نا‌همگونی آن با رکود شدید قابل مشاهده در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران، کسی آن را جدی نگرفت.
و اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات نرخ رشد اقتصادی ایران در سکوت کامل فرو رفته و در حالی که به آخر دیماه نزدیک می‌شویم، ه
ترس از ویروس کرونا باز هم قیمت نفت را پایین آورد
به نوشته رویترز قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت در روز جمعه (۲۵ بهمن‌ماه) ۵۷ دلار و ۳۲ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۵۲ دلار و ۵ سنت بود.
قیمت نفت امروز کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های اقتصادی منطقه آسیا هستند که قرار است این هفته منتشر شود و نشانه‌هایی درباره تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای نفت، در بر خواهد داشت.
مؤسسه کپتال ایکنامیکس اعلام کرد: توجه به مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی ماه فوریه، به‌ویژه آمارهای منطقه آسیا، معطوف خواهد بود، زیرا این آمارها نشانه‌ای زودهنگام از چگونگی تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره عرضه تولیدی در جهان ارائه می‌کنند.
#کرونا #نفت #چین #ووهان #اقتصاد_جهانی #۲۸بهمن۹۸ #17Feb2020
شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30
@irannc
به نوشته رویترز قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت در روز جمعه (۲۵ بهمن‌ماه) ۵۷ دلار و ۳۲ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا ۵۲ دلار و ۵ سنت بود.
قیمت نفت امروز کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های اقتصادی منطقه آسیا هستند که قرار است این هفته منتشر شود و نشانه‌هایی درباره تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای نفت، در بر خواهد داشت.
مؤسسه کپتال ایکنامیکس اعلام کرد: توجه به مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی ماه فوریه، به‌ویژه آمارهای منطقه آسیا، معطوف خواهد بود، زیرا این آمارها نشانه‌ای زودهنگام از چگونگی تأثیر ویروس کرونا بر زنجیره عرضه تولیدی در جهان ارائه می‌کنند.
#کرونا #نفت #چین #ووهان #اقتصاد_جهانی #۲۸بهمن۹۸ #17Feb2020
شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30
@irannc
قیمت نفت خام آمریکا ۸ درصد دیگر سقوط کرد
قیمت نفت خام آمریکا در حالی با یک سقوط سنگین دیگر مواجه شد که انتشار گزارش آب رفتن اقتصاد چین، تأثیر مثبت برنامه رئیس‌جمهور آمریکا برای بازگشایی بخش‌هایی از اقتصاد این کشور را کاملاً از بین برد.
تا ساعت ۱۳:۵۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۸.۱۰ درصد یا ۱.۶۱ دلار سقوط کرد و به ۱۸.۲۶ دلار رسید.
قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۴۳ درصد یا ۱۳ سنت پایین آمد و به ۲۷.۶۹ دلار رسید.
#۲۹فروردین۹۹ #17Apr2020
#بحران_کرونا #سوءمدیریت #سقوط_بهای_نفت #نفت_برنت #اقتصاد_جهانی
شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30
@irannc
قیمت نفت خام آمریکا در حالی با یک سقوط سنگین دیگر مواجه شد که انتشار گزارش آب رفتن اقتصاد چین، تأثیر مثبت برنامه رئیس‌جمهور آمریکا برای بازگشایی بخش‌هایی از اقتصاد این کشور را کاملاً از بین برد.
تا ساعت ۱۳:۵۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۸.۱۰ درصد یا ۱.۶۱ دلار سقوط کرد و به ۱۸.۲۶ دلار رسید.
قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۰.۴۳ درصد یا ۱۳ سنت پایین آمد و به ۲۷.۶۹ دلار رسید.
#۲۹فروردین۹۹ #17Apr2020
#بحران_کرونا #سوءمدیریت #سقوط_بهای_نفت #نفت_برنت #اقتصاد_جهانی
شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30
@irannc