🔴علی اکبر پورجمشیدیان دبیر شورای امنیت اقرار میکند که بیش از ۴۰۰ شهرستان و ۱۰۰ نقطه در تهران درگیر تظاهرات بود. او چنین جمعیت پروسعتی از ایرانیان را «تروریست» مینامد . این فرد کثیف را هرگز فراموش نخواهیم کرد و بهرسزای اعمالش خواهید رسید بزودی!

🔴خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تعطیلی مراکز اداری و مدارس و دانشگاه‌ها در روز شنبه، ۴بهمن۱۴۰۴ خبر داد. بر اساس این گزارش، «کلیه ادارات و موسسات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سراسر استان تهران، تعطیل و مدارس (طبق اعلامیه آموزش و پرورش، غیر حضوری و مجازی و در بستر شاد)، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر حضوری هستند.

🔴خانم مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ؛ ‏این متن سخنرانی من به زبان فارسی‌ست که امروز در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردم.
‏کل نشست را از جمله سخنرانی کمیسر عالی حقوق بشر، گزارش هیئت حقیقت‌یاب و اظهارات کشورهای عضو را می‌توانید از طریق لینک زیر ببینید:
‏⁦ webtv.un.org/en/asset/k1m/k…⁩
‏متن سخنرانی مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
‏ به نمایندگی از کمیته هماهنگی رویه‌های ویژه سازمان ملل
‏ژنو
‏۲۳ ژانویه ۲۰۲۶
‏آقای رئیس،
‏نمایندگان محترم،
‏و نمایندگان جامعه مدنی،
‏این افتخار را دارم که امروز، به نمایندگی از کمیته‌ی هماهنگی رویه‌های ویژه‌ی سازمان ملل و در چارچوب مأموریت خود، در این نشست سخن گویم.
‏در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، فشارهای شدید اقتصادی موجب آغاز اعتراضاتی در سراسر ایران شد که به سرعت به جنبشی سراسری در تمام مناطق کشور بدل گردید؛ جنبشی که مردان و زنان از گروه‌های متنوع اتنیکی و مذهبی در آن، خواستار تغییرات سیاسی شدند.
‏آنچه حکمرانی دموکراتیک را از نظام‌های اقتدارگرا متمایز می‌سازد، این است که مردم حق دارند به‌صورت مسالمت‌آمیز خواهان چنین تغییراتی باشند و مقامات موظف‌اند به این مطالبات پاسخ دهند، نه آنکه آن‌ها را سرکوب کنند.
‏مقامات ایرانی به این اعتراضات با خشونت پاسخ داده‌اند. وضعیت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، روزی که مقامات اقدام به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی کردند، به‌طور چشمگیری وخیم‌تر شد.
‏قطع مستمر اینترنت مانع از مشاهده و ثبت بین‌المللی جنایات شده و هم‌زمان، هماهنگی اعتراضات مسالمت‌آمیز را مختل کرده است. این محاصره دیجیتال، رنج و اضطراب عمیقی برای خانواده‌ها در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است که قادر به اطمینان از سلامت عزیزان خود نیستند.
‏به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی، آمار جان‌باختگان همچنان محل مناقشه است؛ وضعیتی که به مقامات ایران امکان کنترل جریان اطلاعات را می‌دهد. آمارهای دولتی کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، را گزارش کرده‌اند. در مقابل، برخی آمارهای جامعه مدنی شمار جان‌باختگان را بالغ بر ده‌ها هزار نفر برآورد می‌کنند، هرچند این ارقام در حال حاضر قابل راستی‌آزمایی نیستند. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است. همچنین گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه مقامات خانواده‌ها را وادار می‌کنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جان‌باخته‌شان از اعضای بسیج بوده‌اند که به ادعای مقامات توسط معترضان کشته شده‌اند، و نیز از خانواده‌ها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه می‌کنند؛ رویه‌هایی بی‌رحمانه که سوگ را با اخاذی درهم می‌آمیزد.
‏آقای رئیس،
‏ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌خواند—روایتی که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ نیز به‌کار گرفته شد—در پی توجیه سرکوب‌های خشن است و ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور خواستار برخوردی سخت شده‌اند و رئیس قوه قضاییه نیز بدون هرگونه تساهل، خواهان رسیدگی‌های قضایی شتاب‌زده شده است.
‏استفاده از نیروی مرگبار توسط مقامات تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است و باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. من شمار زیادی ویدئو دریافت کرده‌ام که به نظر می‌رسد استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح را نشان می‌دهد؛ اقدامی که نقض آشکار این اصول به‌شمار می‌رود.
‏به‌کارگیری نیروی قهریه و مجازات اعدام علیه معترضان مسالمت‌جو، بیانگر بی‌اعتنایی آشکار به حق آزادی تجمع و بیان و نیز حق حیات است. حتی در مواردی که اجرای حکم صورت نمی‌گیرد، صدور حکم اعدام علیه معترضان غیرقانونی بوده و با هدف خاموش‌کردن صدای مخالفت انجام می‌شود.
‏گزارش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها هزار نفر، از جمله دانش‌آموزان، در سراسر کشور بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده‌هایشان بازداشت شده‌اند و یورش‌هایی نیز به بیمارستان‌ها صورت گرفته است. همچنین اطلاعاتی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه بازداشت‌شدگان تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند که از تلویزیون پخش می‌شود؛ اقدامی که در راستای تقویت روایت رسمی دولت مبنی بر «مجرم» بودن معترضان است.
‏فضای مدنی با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است، از جمله تعطیلی رسانه‌ها و ارعاب و تهدید وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان. همچنین این سرکوب ممکن است به‌زودی به آزار و تعقیب اقتصادی نیز بسط یابد، از جمله از طریق برنامه‌هایی برای مصادره اموال چهره‌های شناخته‌شده و صاحبان کسب‌وکاری که از اعتراضات حمایت کرده‌اند..
‏علی‌رغم مخاطرات شخصی بسیار زیاد، مردم ایران همچنان بر مطالبات خود پافشاری می‌کنند.