با نزدیک‌شدن لحظهٔ تاریخی تغییر حاکمیت در ایران، «جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران» ، با مأموریتی روشن تأسیس شده است: تضمین ثبات و امنیت در طول دورهٔ گذار پس از سقوط جمهوری اسلامی از طریق احیای قانون و حاکمیت ملی.

جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران – به‌منظور اجتناب از هرگونه هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در دوران گذار و فراهم‌شدن زمینهٔ لازم در جهت برپایی مجلس مؤسسان – تجلیگاه ارادهٔ ملی و مردمی – برای استقرار همیشگی یک نظم نوین، فراگیر و دموکراتیک در جغرافیای سیاسی ایران تأسیس شده است.

هیأت مؤسس "جبهه احیا" بر این نظر است که با بهره‌گیری از راهبردهای حقوقی تدوین‌شده در "اساسنامهٔ نهضت مقاومت ملی" – توسط زنده‌یاد آقای دکتر شاپور بختیار – می‌توان قانونی‌ترین شرایط ضروری و لازم را برای برگزاری یک همه‌پرسی عادلانه و فراگیر جهت تشکیل مجلس مؤسسان – در دوران بسیار حساس گذار – مهیا ساخت.

بر این اساس، ما از تمامی احزاب سیاسی، سازمان‌ها و گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج از ایران دعوت می‌کنیم برای احیای قانون و حاکمیت ملی در ایران ائتلاف کنند.

نظام حکومتی مورد نظر جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، در ایران پسا نظام ولایت فقیه، دارای ساختاری سکولار- دمکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه (مقننه، مجریه، قضائیه) میباشد.

مجلس موسسان توسط نمایندگانی که با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند برپا میگردد. این مجلس موسسان مسئولیت تدوین قانون اساسی را برعهده دارد. ماهیت نظام حکمرانی، پارلمانتاریستی (پارلمانی) خواهد بود و ویژگیهای آن در قانون اساسی تبیین میشود.

تمامیت ارضی ایران یک اصل خدشه‌ناپذیر و غیرقابل‌گفت‌وگو است که مورد اتفاق تمامی ایرانیان در داخل و خارج از کشور می‌باشد. معیار سنجش تمامیت ارضی، وضعیت مرزهای سیاسی ایران در روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ می‌باشد.

حاکمیت در ایران مطلقاً غیردینی بوده و در طول دوران گذار، "دولت موقت" که مدیریت جامعه را بر عهده دارد، حق ندارد برای هیچ نوع باور یا عقیدهٔ دینی یا غیردینی از محل منابع عمومی هزینه‌ای انجام دهد. همچنین تبلیغ هر نوع دینی یا ارتکاب هر نوع اقدامی که حمل بر تبلیغ دینی یا عقیدتی شود، از طریق مجاری منتسب به حاکمیت من‌جمله مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و رسانه‌های دولتی ممنوع بوده و غیرقانونی به‌شمار می‌رود.

حاکمیت ملی ایران تنها و تنها ناشی از ارادهٔ ملی مردم ایران است. ارادهٔ مردم ایران چه در دوران گذار و چه پس از آن، یگانه منشأ حاکمیت و تنها مرجع مشروعیت سیاست و حکومت در ایران می‌باشد.

بر این اساس، دولت موقت موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی با حضور ناظران بین‌المللی برای تشکیل مجلس مؤسسان اقدام نماید. در طول این مدت که در هر حال نباید بیشتر از یک سال از تاریخ سقوط و انقراض نظام ولایت فقیه باشد، دولت موقت موظف است سازوکارهای لازم را برای تشکیل و تأسیس احزاب و جمعیت‌های سیاسی فراهم کند تا بتوانند آزادانه و در امنیت کامل، نظر و برنامه‌های خود را برای حکومت آیندهٔ ایران تشریح و تبلیغ نمایند. در هر حال هیچ طرح، نظر، ایده یا برنامه‌ای از سوی هیچ گروه، دسته یا حزبی نمی‌تواند ناقض تمامیت ارضی ایران مصرح در بند دوم این طرح هفده‌ماده‌ای باشد.

حکومت موقت ایران موظف به تأمین امنیت کامل برای همهٔ احزاب، گروه‌ها، تنوع‌های سیاسی، تنوع‌های قومی و آیینی و همهٔ شهروندان برای بیان آزادانهٔ عقایدشان می‌باشد و در صورتی که برخی از نظرها یا برنامه‌ها برخلاف منافع ملی یا تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شود، تنها از طریق ارجاع به مراجع قضایی قابل پیگیری است و در هر حال هیچ حزب، گروه یا شهروندی حق برخورد غیرقانونی با سایرین را ندارد.

تنها پرچم رسمی ایران برای دوران گذار، پرچم ملی سه‌رنگ با نشان شیر و خورشید و شمشیر می‌باشد.

تمامی بندهای بیانیهٔ جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی در چارچوب تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی مردم ایران مورد تأیید و تصویب حکومت ایران در دوران گذار می‌باشد.

دهه‌ها سوءمدیریت، فساد ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مخرب، بدون توجه به ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، در نظام ولایت فقیه، کشور را با بحران‌های عمیق و دامنه‌گستری در حوزه محیط زیست مواجه ساخته است. دولت منتخب در دوران گذار موظف است حفظ و احیای محیط زیست را در چارچوب اصول توسعه پایدار، یکی از اولویت‌های امنیت ملی و نهادی در سیاست‌های جامعه آزاد بداند.

در این راستا، ستاد ملی بحران محیط‌زیست با رهیافت‌های مستقل، اختیارات ویژه و با مشارکت نهادهای علمی، مدنی و جوامع محلی تشکیل خواهد شد. این ستاد مسئول طراحی و اجرای برنامه جامع و اضطراری نجات محیط‌زیست بر پایه محورهای ذیل است:

الف. نجات منابع آبی از طریق توقف پروژه‌های آسیب‌زا، اصلاح الگوهای مصرف، احیای سفره‌های زیرزمینی، و مقابله با فرسایش و الگوی خاک و تأمین عدالت آبی برای همه، همراه با جبران ضررهای حاصله‌بران و کشاورزان

ب. احیای زیست‌بوم‌های تخریب‌شده، به‌ویژه تالاب‌ها، جنگل‌ها، مراتع و رودخانه‌ها

پ. بازسازی امنیت غذایی با تکیه بر کشاورزی پایدار، کاهش ضایعات، و حمایت از تولیدکنندگان خُرد و محلی

ت. گذار تدریجی به انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی شبکه‌های برق و گاز، بدون پذیرش تعهدات بین‌المللی آلاینده تا تعیین‌تکلیف در مجلس مؤسسان

ث. بازنگری و توقف پروژه‌های عمرانی و صنعتی مخرب، با نظارت و ارزیابی مستقل اثرات زیست‌محیطی

ج. همکاری علمی و فنی با نهادهای بین‌المللی معتبر، مشروط به انطباق کامل با منافع ملی و حاکمیت زیست‌محیطی کشور

چ. آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی برای ترویج رفتارهای پایدار و مشارکت فعال شهروندان در حفاظت و احیای محیط‌زیست

ح. مدیریت گونه‌های مهاجم گیاهی با استفاده از دانش بومی، اصول اکولوژیکی و مشارکت جوامع محلی

خ. پیگیری قانونی عاملان تخریب محیط‌زیست و الزام آن‌ها به جبران خسارات وارده به منابع طبیعی کشور

د. بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان داخل و خارج از کشور و فراهم‌سازی فرصت بازگشت و مشارکت متخصصان تبعیدی تا پیش از تشکیل مجلس مؤسسان و تصمیم‌گیری نهایی ملت از طریق همه‌پرسی، دولت موقت از پذیرش هرگونه تعهد بین‌المللی الزام‌آور در حوزه محیط‌زیست که بدون بررسی و اخذ رأی مستقیم یا غیرمستقیم ملت یا رهبری کشور در دوره‌گذاری باشد، خودداری خواهد کرد.

در جهت تقویت ثبات سیاسی و تأمین بلندمدت امنیت سرمایه‌گذاری، حکومت موقت ایران در دوران گذار تمامی قراردادهای منعقده میان حکومت سابق با دولت‌های دیگر را – که در تعارض با منافع ملی نباشد – در چارچوب حاکمیت ملی و حفظ منافع مردم ایران به رسمیت می‌شناسد. اگر مفاد یک یا چند قرارداد که در دوران حاکمیت نظام ساقط‌شدهٔ ولایت فقیه منعقد شده است، در تضاد با منافع ملی تشخیص داده شود یا خدشه‌ای بر حق حاکمیت ملی ایران وارد کند، دولت موقت ایران در گام نخست با مراجعه به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای حل اختلاف در همان قرارداد سعی در حفظ حقوق مردم ایران می‌کند. در غیر این صورت، دولت موقت ایران در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی بر اساس اصل عدل و انصاف و با عنایت به قوانین و روند‌های پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی برای احقاق حقوق حقهٔ مردم ایران اقامهٔ دعوی خواهد کرد.

با توجه به اینکه بسیاری از بحران‌های جهان مانند محیط‌زیست، اقتصاد، مهاجرت، جرائم سایبری، جنایات سازمان‌یافته و تروریسم صرفاً در سطوح ملی قابل مدیریت نیستند، حکومت موقت ایران همکاری کامل خود را در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی با کشورهای دیگر برای حل مشکلات جهانی به عمل خواهد آورد. به‌ویژه در جهت محافظت از انسانیت و انسان‌گرایی، دولت موقت ایران در دوران گذار نقشی فعال و اصولی در ائتلاف مبارزه با تروریسم تا خشکاندن تمام ریشهٔ آن در سطح جهان ایفا خواهد کرد.

متقابلاً دولت موقت ایران از کمک‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های تابعهٔ سازمان ملل برای حل برخی از بحران‌های به‌جامانده از دوران رژیم ولایت فقیه، به‌ویژه بحران‌های زیست‌محیطی در گوشه‌وکنار کشور استقبال خواهد کرد.

با توجه به اینکه کشور ایران موزاییکی از تنوع‌های فرهنگی، قومی و آیینی گوناگون است، دولت موقت ایران با توجه به مفاد بیانیهٔ جهانی حقوق بشر و در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت ملی، حق خودگردانی برای تنوع‌های قومی را به‌طور اصولی به‌رسمیت می‌شناسد.

دولت موقت، بر پایهٔ یک الگوی اقتصاد ترکیبی که ضمن حفظ رقابت آزاد، از همبستگی و عدالت توزیعی پاسداری می‌کند، موظف است راهبردهای جذب و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری—به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)—را در دستور کار قرار دهد. ایران، به‌سبب دارا بودن جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر با کشش مصرفی بالا، منابع غنی انرژی و پتانسیل تولیدی گسترده، در حکم یک «خاک حاصلخیزِ» بکر برای شرکت‌های بین‌المللی است.

به‌دلیل بیش از چهار دهه حاکمیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، درهای اقتصاد ایران برای ورود سرمایه و فناوری‌های نوین بسته باقی مانده و زیرساخت‌های حیاتی کشور از ورود به چرخهٔ رقابت جهانی محروم شده‌اند. برای جبران این عقب‌ماندگی تاریخی، دولت موقت باید با وضع مقررات شفاف، پایدار و رقابت‌محور، بستر حمایت از مالکیت خصوصی و تضمین امنیت حقوقی سرمایه را فراهم آورد و موظف است سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که هم از مالکیت خصوصی و سازوکارهای بازار آزاد حفاظت کند و هم با ارائهٔ خدمات عمومی و نظارت منصفانه بر بازار، مانع شکل‌گیری انحصار و فساد شود. در این راستا، تأمین حداقل‌های معیشتی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، و تضمین رفاه عمومی اولویت خواهند داشت. این رویکرد در راستای افزایش بهره‌وری، رشد پایدار و توزیع متوازن منافع قرار دارد و می‌تواند جهشی شگفت‌انگیز در نرخ اشتغال، نوآوری و قدرت خرید خانوارها ایجاد کند.

برای تنظیم دقیق‌تر مقررات و راهبردهای اجرایی، دولت موقت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تیمی از متخصصان حوزهٔ اقتصاد—شامل اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، مالیهٔ عمومی و اقتصاد صنعتی—را مأمور کند تا، در چهارچوب اصول فوق، سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های لازم را تدوین نمایند. این گروه تخصصی، با استفاده از رویکردهای تجربی و به‌دور از هرگونه ایدئولوژی حاکمیتی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه و ارتقای سطح زندگی شهروندان فراهم خواهد کرد.

در راستای بنای ساختار دموکراتیک پایدار و ایجاد همبستگی ملی، تضمین آزادی‌های فرهنگی و توسعهٔ آموزشی متناسب با حقوق بشر از اولویت‌های دولت موقت خواهد بود. بر این اساس:

الف. تشکیل تیم متخصصان آموزش و فرهنگ: دولت موقت موظف است در اسرع وقت، گروهی متشکل از صاحب‌نظران حوزهٔ آموزش، فرهنگ، علوم انسانی و علوم اجتماعی را منصوب کند تا در چارچوب مصوبات دولت موقت، راهبردهای دقیق و اجرایی برای بازنگری در محتوای آموزشی و سیاست‌های فرهنگی را تدوین نمایند.

ب. اصلاح نظام آموزشی برای حذف پروپاگاندا و ترویج تفکر انتقادی: این تیم متخصصان باید، در چارچوب اصول دموکراتیک و حقوق بشر، به‌سرعت در محتوای آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها تجدیدنظر کند تا هرگونه پروپاگاندای ایدئولوژیک، سانسور یا تحریف تاریخی حذف شده و تفکر انتقادی، رواداری دینی و فرهنگی و همبستگی ملی جایگزین آن شود.

ج. حفظ و ارتقای تکثر فرهنگی و تنوع زبانی: دولت موقت، با همکاری تیم متخصصان و انجمن‌های ملی یا محلی، موظف است حقوق فرهنگی و زبانی همهٔ گروه‌ها را به‌رسمیت بشناسد. هیچ زبان یا فرهنگ محلی نباید سرکوب یا محدود شود؛ بلکه در چارچوب تمامیت ارضی ایران، امکان آموزش و ابراز فرهنگی در محیط‌های عمومی، مراکز آموزشی و رسانه‌ها فراهم گردد.

د. آزادی بیان در فرهنگ، هنر و رسانه: دولت موقت باید با لغو مقررات محدودکنندهٔ آزادی بیان، بستر شکوفایی استعدادهای هنری و فرهنگی را فراهم آورد. ایجاد فضای امن برای فعالیت مطبوعات، ناشران و هنرمندان از الزامات شکل‌گیری شالودهٔ فرهنگی دوران گذار به دموکراسی است.

ه. توانمندسازی آموزشی برای گروه‌های حاشیه‌رانده‌شده: دولت موقت با همکاری نهادهای مدنی و تیم متخصصان، موظف به توسعهٔ زیرساخت‌ها و خدمات آموزشی ویژه برای زنان، کودکان کار، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر است تا فرصت‌های برابر برای پیشرفت به شکلی پایدار تضمین گردد.

به‌منظور جلوگیری از هرگونه تمرکز بیش‌از‌حد قدرت در دوران گذار، دولت موقت مکلف است چارچوبی شفاف برای پاسخ‌گویی و نظارت قانونی بر عملکرد خود فراهم نماید. در این راستا:

الف. یک نهاد ناظر موقت (برای نمونه «شورای عالی گذار» یا نهادی فراقوه‌ای مشابه) که ترکیبی متوازن از نمایندگان جامعهٔ مدنی، احزاب سیاسی، کارشناسان حقوقی و نمایندگان اصناف را دربر می‌گیرد، می‌بایست تأسیس شود تا در خصوص تصمیمات کلان دولت موقت، حق بررسی و ارائهٔ توصیهٔ اصلاحی داشته باشد.

ب. این نهاد ناظر در چارچوب اصول حاکمیت ملی و حقوق بشر موظف به پایش تصویب مقررات و تصمیمات دولتی است تا از تخلفات احتمالی، انحراف از وظایف محول‌شده یا اعمال خلاف منافع عمومی جلوگیری کند.

ج. نظارت مالی و اداری بر دولت موقت باید از طریق سازوکارهای حسابرسی مستقل و گزارش‌دهی عمومی صورت پذیرد. در صورت مشاهدهٔ هرگونه فساد یا سوءاستفادهٔ قدرت، نهاد ناظر موظف است موضوع را به مراجع قضایی دوران گذار گزارش کند.

د. دولت موقت و تمامی نهادهای تحت امر آن ملزم هستند تا در مقابل پرسش‌های نهاد ناظر، پاسخ‌گو بوده و تمام مستندات و اطلاعات غیرمحرمانه را در اختیار قرار دهند.

دولت موقت وظایف خود را تا زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان که به‌دنبال برگزاری یک رفراندوم ملی و فراگیر در سطح کشور ایران برپا شده است، و استقرار دولت منتخب جدید ادامه خواهد داد.

مجلس مؤسسان اختیار دارد تا در روند گذار به دولت منتخب نخست، تکلیف ادامه کار دولت موقت را معین نماید،و از جهت انحلال آن پس از انتقال اختیارات اجرایی به دولت منتخب جدید اتخاذ تصمیم نماید.