⭕️بیانیه مشترک جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، شبکه ایرانیاران و جبهه آزادی ایران در محکومیت حادثه مسلحانه در واشنگتن

جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، شبکه ایرانیاران و جبهه آزادی ایران، با انتشار بیانیه‌ای مشترک در واکنش به حادثه مسلحانه در واشنگتن، ضمن محکومیت صریح این اقدام، آن را صرفاً یک رخداد فردی ندانسته و بر بستر گسترده‌تر افراطی‌سازی و تهدیدهای نوظهور علیه امنیت جوامع دموکراتیک تأکید می‌کند. منتشر کنندگان بیانیه با هشدار نسبت به نقش شبکه‌های نفرت‌پراکن و الگوهای «جنگ هیبریدی»، این روند را در پیوند با سیاست‌های برخی حکومت‌های اقتدارگرا از جمله رژیم جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرده و بر ضرورت مواجهه جدی و ساختاری با این تهدیدات در سطح بین‌المللی تأکید دارند.

🔴 متن بیانیه:

بیانیه مشترک جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، شبکه ایرانیاران و جبهه آزادی ایران
در محکومیت حادثه مسلحانه در واشنگتن

جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، شبکه ایرانیاران و جبهه آزادی ایران، حمله مسلحانه شب گذشته در واشنگتن را که امنیت یک گردهمایی عمومی را هدف قرار داد، به‌شدت محکوم می‌کنند.

این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی در جوامع مبتنی بر قانون نیز نمی‌توان تهدیدهای نوظهور علیه امنیت عمومی را نادیده گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عامل این حمله فردی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ریشه چنین خشونت‌هایی را نمی‌توان صرفاً در فقر، حاشیه‌نشینی یا فقدان آموزش جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در چارچوب فرآیندهای پیچیده‌تر افراطی‌سازی، به‌ویژه در بستر فضای مجازی، بررسی کرد.

در این چارچوب، شبکه‌ها و کانون‌های نفرت‌پراکن با تولید و انتشار مستمر پیام‌های خصمانه، بذر خشم و تقابل را در ذهن افراد مستعد می‌کارند و به‌تدریج آنان را در معرض فرسایش روانی قرار می‌دهند. در چنین روندی، الزامی به عضویت مستقیم در یک سازمان یا ارتباط آشکار با یک مرکز مشخص وجود ندارد؛ اتصال به جریان‌های انتشار نفرت و قرار گرفتن در معرض پیام‌های مستمر تحریک‌آمیز، تحقیرکننده و خشونت‌طلبانه کافی است.

ما این پدیده را بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر در قالب جنگ هیبریدی می‌دانیم؛ راهبردی که طی سال‌های اخیر از سوی برخی حکومت‌های اقتدارگرا، از جمله حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، برای تضعیف انسجام اجتماعی در جوامع قانون‌مدار، فرسایش اعتماد عمومی به قانون و سست‌کردن پیوند شهروندان با نظم مدنی به کار گرفته شده است.

در عین حال، داده‌ها و اظهارات مختلف نشان می‌دهد که شبکه‌های انسانی وابسته به این ساختارها در خارج از کشور نیز قابل توجه‌اند. حضور گسترده بستگان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، موضوعی است که هم در گزارش‌های رسانه‌ای بین‌المللی و هم در اظهارات برخی مقام‌های نزدیک به ساختار قدرت بازتاب یافته است. این مجموعه شواهد نشان می‌دهد که چنین ظرفیتی، در صورت بهره‌برداری سازمان‌یافته، می‌تواند در چارچوب الگوهای نفوذ، شبکه‌سازی و اثرگذاری مورد استفاده قرار گیرد و نباید دست‌کم گرفته شود.

پایبندی به قانون، یکی از ارکان بنیادین جوامع دموکراتیک است و طراحان این نوع جنگ، دقیقاً همین بنیان را هدف قرار داده‌اند. تضعیف اعتماد به سازوکارهای حقوقی و کاهش التزام به حل‌وفصل اختلافات در چارچوب قانون، می‌تواند به فرسایش تدریجی این جوامع از درون و حتی بی‌ثباتی ساختاری بینجامد؛ وضعیتی که مطلوب طراحان چنین راهبردهایی است. از این رو، مواجهه با این تهدید مستلزم هوشیاری و اقدام قاطع است و هرگونه تعلل در این زمینه پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.

ما تأکید می‌کنیم که مقابله با این تهدید صرفاً به برخورد با عاملان مستقیم خشونت محدود نمی‌شود. در کنار اجرای قانون درباره مرتکبان، لازم است کانون‌های تولید و توزیع نفرت، شبکه‌های افراطی‌سازی آنلاین و سازوکارهای پنهان تحریک به خشونت نیز در اولویت اقدامات حقوقی و امنیتی قرار گیرند. ابزارهای سنتی اجرای قانون برای مقابله با این نوع تهدیدات کفایت نمی‌کنند و جوامع قانون‌مدار ناگزیرند سازوکارهای خود را متناسب با این شکل از تهدیدات پیچیده به‌روز کنند.

در پایان، تأکید می‌کنیم که صیانت از جامعه آزاد، مستلزم اقدام مؤثر در شناسایی و برچیدن شبکه‌های نفرت‌پراکنی و افراطی‌سازی در سطح جهانی، به‌ویژه در ایران، است.

جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران
شبکه ایرانیاران
جبهه آزادی ایران
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

🔵وبسایت جبهه

#انقلاب_ایران
#جبهه_احیای_قانون_و_حاکمیت_ملی_ایران
⚪️@DORRTV

⭕️گزارش مشروح از چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده قتل مسعود مسجودی در ونکوور

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان قتل دکتر مسعود مسجودی، استاد پیشین دانشگاه و عضو کادر مرکزی جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران ، روز دوشنبه ۲۷ آپریل در ونکوور کانادا برگزار شد. این جلسه کوتاه بود و دو متهم پرونده، مهدی احمدزاده رضوی ۴۸ ساله و آرزو سلطانی ۴۵ ساله، از داخل بازداشتگاه و به‌صورت آنلاین در دادگاه حاضر شدند.

🖤بر اساس گزارش های دریافتی، قاضی دادگاه اعلام کرده است که شواهد و مدارک جدیدی در پرونده به دست آمده و به همین دلیل، دو متهم همچنان در بازداشت خواهند ماند تا در جلسه بعدی، این مدارک و شواهد بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. مطابق این گزارش، دادگاه با آزادی متهمان با قید وثیقه موافقت نکرده و آنان تا زمان برگزاری جلسه بعدی در بازداشت باقی می‌مانند.

🖤در این گزارش گفته شده است که مسعود مسجودی پیش از کشته‌شدن، در حال بررسی و مستندسازی تهدیدها و آزارهایی بوده که از سوی برخی هواداران رضا پهلوی علیه فعالان سیاسی مستقل ایرانی صورت می‌گرفته است. همچنین در متن گزارش آمده که مسجودی شاکی خصوصی رضا پهلوی بوده است.

🖤در بخش دیگری از گزارش، دو متهم پرونده به‌عنوان افرادی نزدیک به طیف سلطنت‌طلبان در ونکوور معرفی شده‌اند. که این دو نفر در تجمعات این طیف شرکت داشته‌اند و پیش‌تر مسعود مسجودی را تهدید کرده بودند. همچنین گفته شده که مسجودی این تهدیدها را به مراجع قضایی ذیصلاح گزارش کرده بود.

🖤نکته مهم این جلسه، ادامه بازداشت متهمان بود. بر اساس گزارش، قاضی بر تصمیم قبلی خود تأکید کرده و اجازه نداده است که متهمان با وثیقه از زندان آزاد شوند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در پرونده‌های قتل، به‌ویژه زمانی که شواهد تازه یا نگرانی‌های مربوط به روند رسیدگی وجود داشته باشد، دادگاه ممکن است بازداشت متهمان را تا جلسات بعدی ادامه دهد.

🖤جلسه بعدی دادگاه برای چهارم ماه ژوئن، ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ونکوور تعیین شده است

در حال حاضر پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی نخبه ریاضی و عضو کادر مرکزی جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران همچنان در مرحله بررسی قضایی و تکمیل شواهد قرار دارد. دو متهم اصلی پرونده همچنان در بازداشت‌اند، آزادی آنان با وثیقه فعلاً پذیرفته نشده، و جلسه بعدی دادگاه در اوایل ژوئن برگزار خواهد شد.

#مسعود_مسجودی
#جبهه_احیای_قانون_و_حاکمیت_ملی_ایران