هشدار در ارتباط با وضعیت وخیم نرگس محمدی

سکوت در برابر فاشیسم عریانِ انحصارطلبی، که با وقاحتی بی‌حد و مرز در پی تعیین حدود آزادی بیان و حق انتقاد برای مبارزان واقعیِ داخل کشور است، نه‌تنها جایز نیست، بلکه نوعی همراهی با سرکوب و مشروعیت‌بخشی به استبداد محسوب می‌شود.

اگر اعتباری برای فعالان خارج از کشور وجود دارد، این اعتبار به واسطه مبارزات، خون‌ها و هزینه‌هایی است که در داخل کشور پرداخت می‌شود؛ به‌ویژه از سوی مبارزان واقعی‌ای که در حصر و زندانِ رژیم به سر می‌برند.

روز ۱۱۶۴ تحصن پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا مقابل وزارت خارجه بریتانیا

اگر می خواهیم ایران بماند، این دشمن متجاوز یعنی جمهوری اسلامی باید برود.

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

بحث و چالش فکری با درویشی با درد آزادی، دکتر مصطفی آزمایش در گفتگو ‌با ویکتوریا آزاد و آزاد فارسانی

جمهوری اسلامی امروز شبیه حیوان گرفتار در تله است: نه شکست خورده، اما دیگر آزادی عمل گذشته را نیز ندارد. این حکومت هم‌زمان از چندین جهت تحت فشار قرار گرفته و فضای محدودی برای پیشروی یا عقب‌نشینی در اختیار دارد.

در حال حاضر، رژیم با چند بحران عمده روبه‌رو است: وخامت شدید وضعیت اقتصادی، بحران عمیق مشروعیت اجتماعی پس از موج‌های پی‌درپی اعتراضات، افزایش فشارهای امنیتی و منطقه‌ای، و همچنین رقابت‌ها و تنش‌های مداوم درون ساختار قدرت. اگرچه هنوز ریزش مهمی در سطوح بالای حکومت مشاهده نمی‌شود، اما این موضوع را نباید نشانهٔ وحدت واقعی در حاکمیت دانست.

به باور من، مجموعهٔ این فشارها حکومت را به سمت نوعی انعطاف‌پذیری محدود و تاکتیکی در برابر ایالات متحده سوق داده است. با این حال، این وضعیت را نباید نشانهٔ یک تحول راهبردی تلقی کرد. بنیان‌های ایدئولوژیک و اهداف اصلی جمهوری اسلامی همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند.در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد حکومت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

۱. خرید زمان از طریق طولانی کردن مذاکرات و انتظار برای فراهم شدن شرایط بین‌المللی مساعدتر.
۲. کاهش فشارهای خارجی از طریق امتیازدهی‌های تاکتیکی، بدون آنکه در سیاست‌های بنیادین خود تغییری ایجاد کند.
۳. جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌های اجتماعی به یک جنبش مدنی گسترده، از طریق سرکوب، ارعاب، زندان، اعدام و ایجاد شکاف در جامعهٔ مدنی.

این موضوع توضیح می‌دهد که چرا گاهی شاهد لحن نرم‌تر، امتیازدهی‌های محدود یا تغییراتی در تاکتیک‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی هستیم. چنین اقداماتی بیش از آنکه نشانهٔ اصلاح واقعی باشند، ابزارهایی برای بقا محسوب می‌شوند.در نتیجه، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی ترکیبی از انعطاف نسبی در سیاست خارجی و سخت‌گیری مستمر در سیاست داخلی را به نمایش می‌گذارد.

در حالی که تلاش می‌کند فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد، همچنان برای ادارهٔ کشور عمدتاً بر سرکوب، کنترل امنیتی و محدود کردن جامعهٔ مدنی تکیه دارد.از نگاه من، بسیاری از سیاستگذاران غربی میزان استفادهٔ حکومت از مذاکرات به عنوان یک ابزار تاکتیکی را دست‌کم می‌گیرند و گاه آن را با تمایل به تغییر بنیادین اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل معتقدم کاهش فشارها، بدون دریافت امتیازات حقوق بشری و ساختاری، ممکن است به تقویت حکومت منجر شود، نه به تعدیل رفتار آن. انعطاف‌پذیری فعلی جمهوری اسلامی را بهتر است به عنوان یک استراتژی بقا درک کرد تا یک تحول ایدئولوژیک یا استراتژیک واقعی.

در داخل ایران و حتی در میان بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، احساس ناامیدی و فرسودگی سیاسی به شکل فزاینده‌ای مشاهده می‌شود. امید به تغییر حکومت از طریق اعتراضات مردمی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. بسیاری از مردم معتقدند دستگاه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همچنان آمادگی و توانایی استفاده از خشونت گسترده برای سرکوب اعتراضات را دارد.

در نتیجه، بخشی از جامعه دیگر تظاهرات خیابانی را به تنهایی برای تغییر موازنه قدرت کافی نمی‌داند. این وضعیت پیامد مهم دیگری نیز داشته است: بخشی از مخالفان حکومت بیش از گذشته به فشارهای خارجی به عنوان عامل بالقوه تغییر نگاه می‌کنند. در سال‌های اخیر، در شعارها، پیام‌ها و حتی برخی بنرهای منتشرشده در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی، می‌توان درخواست از بازیگران خارجی، به‌ویژه ایالات متحده و اسرائیل، برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را مشاهده کرد.

فارغ از اینکه کسی با این دیدگاه موافق باشد یا نه، این پدیده نشان‌دهنده کاهش اعتماد بخشی از جامعه به امکان تغییر از طریق نیروهای داخلی به تنهایی است. در همین حال، جامعه مدنی ایران نیز آسیب‌های جدی دیده است. سرکوب، بازداشت، اعدام، ارعاب و فشارهای امنیتی مداوم بسیاری از شبکه‌های مدنی و اجتماعی را تضعیف کرده است.

به باور من، جامعه مدنی ایران هنوز زنده است، اما تحت فشاری بی‌سابقه فعالیت می‌کند و حکومت نیز نسبت به گذشته با خشونت و سختگیری بیشتری عمل میکند. تداوم این شرایط زمینه‌ساز موج‌های جدیدی از اعتراضات و اعتصابات سراسری خواهد بود.

پیام مهم سیاسی این اقدام این است که نشان می دهد امید به اصلاح و معامله با این رژیم از میان رفته و روزهای این سیستم شیطانی به شماره افتاده است.

روز ۱۲۳۶ تحصن پس از ۷۲ روز اعتصاب غذا مقابل وزارت خارجه بریتانیا

اگر می خواهیم ایران بماند، این دشمن متجاوز یعنی جمهوری اسلامی باید برود.

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.

#IRGCterrorists
#جبهه_احیای_قانون_و_حاکمیت_ملی_ایران

جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران، اقدام تازه دولت بریتانیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گامی مهم در مقابله با تروریسم دولتی، نقض حقوق بشر و تهدیدهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی می‌داند. با این حال، باید روشن کرد که این اقدام هنوز با ممنوع‌سازی کامل سپاه به‌عنوان یک سازمان تروریستی ذیل قانون تروریسم بریتانیا تفاوت دارد. تصمیم اخیر، سپاه را به‌عنوان نهادی وابسته به یک دولت خارجی و تهدیدآفرین برای امنیت بریتانیا هدف قرار می‌دهد و حمایت یا همکاری با آن را قابل پیگرد می‌سازد.
 
جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران تأکید می‌کند که سپاه پاسداران را نباید با ارتش رسمی ایران یکی دانست. ایران دارای ارتش رسمی است، اما سپاه به عنوان بازوی ساختار خلافتی رژیم ، نیرویی ، فراقانونی ،‌ایدئولوژیک، امنیتی، اقتصادی و فرامرزی است که در خدمت ساختار قدرت جمهوری اسلامی و شبکه‌های نیابتی آن عمل می‌کند. مأموریت سپاه، دفاع ملی از مرزهای ایران نیست؛ بلکه صدور انقلاب، گسترش نفوذ ایدئولوژیک و عملیات فرامرزی است.
 
پیام ما به سیاستمداران بریتانیایی روشن است: اقدام علیه سپاه، اقدام علیه ملت ایران یا ارتش ملی ایران نیست. سپاه نماینده  کشور ایران نیست؛ بازوی مسلح فراقانونی  و فرامرزی ساختار ایدئولوژیک و خلافتی جمهوری اسلامی است. 
 
تصمیم اخیر دولت بریتانیا که پس از سال‌ها بحث سیاسی، حقوقی و امنیتی اتخاذ شده است، نشان می‌دهد که در نهایت، قانون می‌تواند بر مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غلبه کند. این تصمیم، هرچند از منظر فنی هنوز با ممنوع‌سازی کامل ذیل قانون تروریسم ۲۰۰۰ تفاوت دارد، یک گام مهم برای جرم‌انگاری حمایت از سپاه و مقابله مؤثرتر با شبکه‌های تهدیدآفرین وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا است.
 
این دستاورد، نتیجه تلاش‌های مستمر شمار زیادی از قربانیان، کنشگران حقوق بشر، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و فعالان مدنی است که طی سال‌های گذشته با اتکا به استدلال‌های حقوقی و شواهد مستند، بر ضرورت پاسخگو کردن سپاه پاسداران تأکید کردند.
در این میان، جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران با افتخار از مبارزات بنیان‌گذار خود، وحید بهشتی، یاد می‌کند؛ کسی که با تحصن و اعتصاب غذای طولانی‌مدت خود در برابر وزارت امور خارجه بریتانیا، این مطالبه را به یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی و پارلمانی بریتانیا تبدیل کرد. ایستادگی او نمادی از این باور بود که حتی یک شهروند، اگر بر پایه قانون، حقیقت و مسئولیت‌پذیری مدنی اقدام کند، می‌تواند وجدان عمومی را به حرکت درآورد.
 
همچنین یاد و نام مسعود مسجودی دیگر عضو دفتر مرکزی جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران  را گرامی می‌داریم؛ پژوهشگر و کنشگری که او نیز با تحصن‌ها و اعتصاب‌های غذای خود، هرچند در بستری متفاوت، بر ضرورت عدالت، شفافیت و مقابله با نفوذ و بی‌قانونی پای فشرد. یاد او یادآور آن است که راه دفاع از قانون و آزادی، گاه با هزینه‌های سنگین فردی همراه است.
 
جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران بر این اصل بنیادین تأکید می‌کند که مبارزه با استبداد، تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر تنها زمانی به نتیجه‌ای پایدار خواهد رسید که بر پایه قانون، استقلال دستگاه قضایی، پاسخگویی نهادهای قدرت و احترام به کرامت انسان استوار باشد. ما معتقدیم هیچ فرد، نهاد یا حکومتی نباید فراتر از قانون قرار گیرد و هیچ مصلحت سیاسی نباید مانع اجرای عدالت شود.
 
​این تصمیم دولت بریتانیا را نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه برای پیگیری مسئولیت‌پذیری، اجرای عدالت و حمایت مؤثرتر از مردم ایران و همه قربانیان تروریسم و سرکوب می‌دانیم. جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی ایران از دولت بریتانیا می‌خواهد در گام‌های بعدی، با حفظ دقت حقوقی، مسیر را برای ممنوع‌سازی کامل‌تر و مؤثرتر شبکه سپاه، نهادهای پوششی، بازوهای تبلیغاتی، مالی، اطلاعاتی و نیابتی آن هموار کند.
 
ما همچنین از سایر دولت‌های دموکراتیک می‌خواهیم با پایبندی به اصول حاکمیت قانون، اقدامات مؤثر، هماهنگ و دقیق برای مقابله با تروریسم دولتی، شبکه‌های فراملی سرکوب، و ناقضان حقوق بشر را دنبال کنند. دفاع از مردم ایران، دفاع از امنیت بین‌المللی و دفاع از اصل حاکمیت قانون، سه بخش جدایی‌ناپذیر از یک مسئولیت مشترک جهانی است.

سپاه خانواده‌ام را تهدید کرده است. به همین دلیل اقدام بریتانیا برای من تا این اندازه شخصی است—و به همین دلیل باید فراتر برود.

این تصمیم ثابت می‌کند که کارزارهای مصمم می‌توانند تغییر ایجاد کنند.

به‌عنوان یک ایرانی‌تبار بریتانیایی، تصمیم دولت برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی، برای من لحظه‌ای عمیقاً شخصی و آرامش‌بخش است.

من تقریباً چهار دهه پیش، در کودکی، ایران را ترک کردم؛ اما هرگز از خاطرات و داستان‌های کشوری که ترس آن را شکل داده است، رها نشده‌ام.

ایران سرزمینی با میراث و فرهنگ شگفت‌انگیز است؛ تمدنی که شعر، علم و فلسفه را به جهان عرضه کرد و با یکی از نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر در دوران کوروش بزرگ پیوند دارد. تاریخ ایران بازتاب‌دهنده مدارا، آزادی عقیده و احترام به ملت‌های گوناگون است. به همین دلیل دردناک است که ببینیم سرزمین مادری‌ام امروز به‌دست رژیمی اداره می‌شود که هویت آن را ربوده و به منبعی برای سرکوب، ترس و افراط‌گرایی تبدیل کرده است.

نزدیک به ۱۵ سال پیش وارد عرصه سیاست شدم، زیرا می‌خواستم از دموکراسی و آزادی‌هایی دفاع کنم که بریتانیا به من داده بود؛ همان آزادی‌هایی که از مردم سرزمین مادری‌ام دریغ شده است. آن زمان هشدار دادم که تهدید رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای اجرایی آن در سپاه، فقط به داخل ایران محدود نمی‌شود. ایدئولوژی، شبکه‌ها و نفوذ این رژیم بسیار فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است.

۱۲۳۶ روز پیش، همسرم، «وحید بهشتی»، تصمیم شجاعانه‌ای گرفت و کارزار ممنوعیت سپاه را رهبری کرد. این کارزار با اعتصاب غذای ۷۲روزه او در مقابل وزارت خارجه آغاز شد و سپس به یک کمپ صلح تبدیل شد که حمایت هزاران شهروند عادی بریتانیا را به خود جلب کرده است.

وحید این کار را با آگاهی کامل از تهدیدهای جانی عوامل جمهوری اسلامی در بریتانیا علیه خود انجام داد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، او با ارعاب مستمر، تهدید به سر بریده شدن و حتی فتوایی از سوی رژیم جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. یکی از اعضای محبوب گروه کارزار «جبهه ایران» ما، «مسعود مسجودی»، نیز در کانادا به‌طرزی فجیع به قتل رسید. بااین‌حال وحید حتی یک لحظه هم عقب ننشست.

در این مسیر، لحظاتی از ترس، فرسودگی و تردید وجود داشت؛ اما هرچه رژیم بیشتر تلاش کرد ما را تهدید، ارعاب یا ساکت کند، عزم ما نیز بیشتر شد. رژیم حتی به‌طور علنی از شهردار لندن، «سر صادق خان»، خواست کارزار ما را متوقف کند. این اقدام به‌جای تضعیف عزم ما، آن را محکم‌تر کرد؛ زیرا از تجربه شخصی می‌دانستیم چیزی را آشکار کرده‌ایم که رژیم به‌شدت می‌خواست پنهان بماند.

فقط ای‌کاش بریتانیا به‌جای دنبال‌کردن دیگران، پیشگام این مسیر بود. این اقدام قابل استقبال است، اما پس از سال‌ها هشدار فعالان، صدها نماینده پارلمان از احزاب مختلف و جامعه ایرانیان خارج از کشور انجام شده است.

بااین‌حال، صرف تعیین سپاه به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی، نفوذ و منافع این گروه در بریتانیا را عقب نخواهد راند.

ردپای سپاه را می‌توان در شمار قابل‌توجهی از مساجد، خیریه‌ها و کسب‌وکارهای بریتانیا مشاهده کرد. حتی در گزارش‌هایی، ارتباط میان یک گروه پیشاهنگی و افراط‌گرایان شیعه مستند شده است. باورکردنی نیست که مقام‌های بریتانیایی پیش از اقدام، اجازه دادند این وضعیت با چنین سرعتی وخیم شود.

دولت اکنون باید فوراً شبکه‌های مالی سپاه، سازمان‌های پوششی، عملیات نفوذ و افراد وابسته به رژیم را که از بریتانیا به‌عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌کنند، مختل کند. دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های سپاه باید مسدود شود و هر نهادی که تأمین مالی، تبلیغ یا تسهیل عملیات آن را بر عهده دارد، باید با بررسی دقیق و اجرای جدی قانون روبه‌رو شود.

«اندی برنهام» با انبوهی از پرونده‌ها روی میز کارش وارد ساختمان شماره ۱۰ خواهد شد؛ اما امنیت ملی مقدس‌ترین مسئولیت اوست و نحوه اجرای این تصمیم، نخستین آزمون حیاتی او خواهد بود.

این تصمیم ثابت می‌کند که کارزارهای مصمم می‌توانند تغییر ایجاد کنند. از نمایندگان مجلس عوام و اعضای مجلس اعیان از سراسر پارلمان که در کنار ما ایستادند و حاضر نشدند سکوت کنند، سپاسگزارم.

مبارزه ما امروز ادامه دارد؛ نه از سر خشم، بلکه با امید به ایرانی آزاد و بریتانیایی امن‌تر.