This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
صحبت های عجیب حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت از رد صلاحیت #هاشمی_رفسنجانی در شورای نگهبان.
وی به وضوع از دخالت #وزارت_اطلاعات_جمهوری_اسلامی و سپاه پاسداران در تائید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در #شورای_نگهبان میگوید.
اظهارات #وزیراطلاعات سابق در حالی است که اکنون #علی_لاریجانی مدعی است نهادهای امنیتی و نظامی گزارشهای کذب در مورد وی به شورای نگهبان دادهاند تا وی را رد صلاحیت کنند.
#سپاه_باجگیران_انقلاب_اسلامی #سربازان_بدنام_امام_زمان #نه_به_جمهوری_اسلامی
🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing
وی به وضوع از دخالت #وزارت_اطلاعات_جمهوری_اسلامی و سپاه پاسداران در تائید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در #شورای_نگهبان میگوید.
اظهارات #وزیراطلاعات سابق در حالی است که اکنون #علی_لاریجانی مدعی است نهادهای امنیتی و نظامی گزارشهای کذب در مورد وی به شورای نگهبان دادهاند تا وی را رد صلاحیت کنند.
#سپاه_باجگیران_انقلاب_اسلامی #سربازان_بدنام_امام_زمان #نه_به_جمهوری_اسلامی
🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing
👍3
خاطرات #اکبر_هاشمی_رفسنجانی : روز ۲۳ خرداد ۱۳۷۹ :
«آقای [عباسعلی] علیزاده، رئیس دادگستری تهران آمد و جریان جلسهاش با آقای خاتمی را گفت که ایشان به تندی با او صحبت کرده در مورد تعطیلی مطبوعات و پرونده انتخابات و مسئله فرشاد ابراهیمی و آقای علیزاده هم جواب محکم داده است؛ گفت، فرشاد ابراهیمی با تحریک سران دوم خردادی، آن نوار را پُر کرده و وزارت اطلاعات اصرار دارد که او را در اختیار داشته باشد، ولی اطلاعات ناجا [نیروی انتظامی] را هم شریک بررسی کردهاند.»
[اینکه چرا باید رئیس دادگستری تهران به سراغ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید و گزارش دهد یا گلایه کند خود امری عجیب است ]
هاشمی در آن خاطرات و البته تا به نیمه خرداد ۷۹ اشاره دیگری نکرده اما نمی گوید که چرا با نظر عباسعلی علیزاده موافقت می کند و کمی بعد پرونده را از وزارت اطلاعات می گیرند و به اطلاعات ناجا می سپارند و باز کمی بعدتر با منتقل شدن بازجویان و بقول خودشان کارشناسان از اطلاعات ناجا به معاونت اطلاعات سپاه پرونده به اطلاعات سپاه پاسداران منتقل می شود .
برای آن پرونده و یا بقول آقای هاشمی « مسئله فرشاد ابراهیمی» دو بار مجلس ششم تحقیق و تفحص انجام داد و در هر دو بار به مهندسی شدن پرونده و دادگاه و تخلفات بی شمار اشاره کردند اما قوه قضائیه همچنان در مسیر جناحی و تخلفات خود پای فشرد و عملا من را قربانی کردند.
نمایندگان مجلس ، دو کمیسیون در شورای عالی امنیت ملی ، رئیس شورای امنیت کشور (وزیرکشور) تقاضا داشتند در جریان رسیدگی قرار گیرند اما قوه قضائیه سرسختانه اعلام می کرد پرونده را به هیچ کس نمی دهیم !
بعدها مشخص شد با شدت گرفتن اختلافات قوه قضائیه و مجلس و قوه مجریه بر سر این پرونده مجمع تشخیص مصلحت وارد شده و با نظر هاشمی رفسنجانی ( که جالب است هاشمی رفسنجانی نیز یکی از شکات پرونده بوده است) پرونده را از وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا گرفتند و به سپاه پاسداران سپردند .
امری که عملا بجای رسیدگی قضایی پرونده به تسویه حساب شکات بدل شد و شد آنچه که نباید بشود!
آنانی که همچنان #هاشمی_رفسنجانی را اعتدالگرا می نامند بد نیست بدانند اعتدالگرایی ایشان اینگونه بود!
🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing
«آقای [عباسعلی] علیزاده، رئیس دادگستری تهران آمد و جریان جلسهاش با آقای خاتمی را گفت که ایشان به تندی با او صحبت کرده در مورد تعطیلی مطبوعات و پرونده انتخابات و مسئله فرشاد ابراهیمی و آقای علیزاده هم جواب محکم داده است؛ گفت، فرشاد ابراهیمی با تحریک سران دوم خردادی، آن نوار را پُر کرده و وزارت اطلاعات اصرار دارد که او را در اختیار داشته باشد، ولی اطلاعات ناجا [نیروی انتظامی] را هم شریک بررسی کردهاند.»
[اینکه چرا باید رئیس دادگستری تهران به سراغ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید و گزارش دهد یا گلایه کند خود امری عجیب است ]
هاشمی در آن خاطرات و البته تا به نیمه خرداد ۷۹ اشاره دیگری نکرده اما نمی گوید که چرا با نظر عباسعلی علیزاده موافقت می کند و کمی بعد پرونده را از وزارت اطلاعات می گیرند و به اطلاعات ناجا می سپارند و باز کمی بعدتر با منتقل شدن بازجویان و بقول خودشان کارشناسان از اطلاعات ناجا به معاونت اطلاعات سپاه پرونده به اطلاعات سپاه پاسداران منتقل می شود .
برای آن پرونده و یا بقول آقای هاشمی « مسئله فرشاد ابراهیمی» دو بار مجلس ششم تحقیق و تفحص انجام داد و در هر دو بار به مهندسی شدن پرونده و دادگاه و تخلفات بی شمار اشاره کردند اما قوه قضائیه همچنان در مسیر جناحی و تخلفات خود پای فشرد و عملا من را قربانی کردند.
نمایندگان مجلس ، دو کمیسیون در شورای عالی امنیت ملی ، رئیس شورای امنیت کشور (وزیرکشور) تقاضا داشتند در جریان رسیدگی قرار گیرند اما قوه قضائیه سرسختانه اعلام می کرد پرونده را به هیچ کس نمی دهیم !
بعدها مشخص شد با شدت گرفتن اختلافات قوه قضائیه و مجلس و قوه مجریه بر سر این پرونده مجمع تشخیص مصلحت وارد شده و با نظر هاشمی رفسنجانی ( که جالب است هاشمی رفسنجانی نیز یکی از شکات پرونده بوده است) پرونده را از وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا گرفتند و به سپاه پاسداران سپردند .
امری که عملا بجای رسیدگی قضایی پرونده به تسویه حساب شکات بدل شد و شد آنچه که نباید بشود!
آنانی که همچنان #هاشمی_رفسنجانی را اعتدالگرا می نامند بد نیست بدانند اعتدالگرایی ایشان اینگونه بود!
🌐 irbr.news
🆔 @irbriefing
👍11