#توئیتر_جامعه_نو

🔸رشته توییت جامعه‌نو درباره "بچه‌مذهبی‌های دانشگاه‌دیده" به مناسبت ۲۲بهمن

۱-نسل بچه مذهبی‌های "دانشگاه دیده‌" که بعدا مصدر امورحکومت تازه شدند بیشترمحصول سخنرانی امثال فخرالدین حجازی بودکه به تقلید از وعاظ مسیحی درباره مدینه فاضله در دانشگاه هاسخنرانی هیجان‌ساز میکردند. چماقی را که سالهای بعدروحانیت بر سرجامعه کوفت این دانشگاه دیده‌هاساختند.

۲-نسلی که روحانیت به عنوان باورمند به حکومت اسلامی به دانشگاه فرستاد تا تربیت وچاق کند، بیشتر فرصت‌طلب بودتامعتقد به چیزی جزخودش.  این نسل در دو دهه سوم و چهارم روی کار آمد و تخریب بیشتر کشور حاصل سواد ،ایده‌ها، و منفعت پرستی آن است : نابودگرمنافع ملی!

۳- درصدبزرگی ازبچه‌مذهبی‌های دانشگاهی که جوانی را در دهه۶۰ و ۷۰ در معاونتهای وزارت خدمت کرده‌اند، حالا یا در انجمن حافظ شناسی‌اند یا دوره تفسیر مولانا راه انداخته‌اند و به سیاست کاری ندارند ؛ سنشان بالا رفت و حسابگر شدند.... بشر قابل ترقی است  !البته این نکته فرعی بود.

۴-تعدادبچه‌مذهبی‌های دانشگاهی که طاقت حکومت خودشان رانیاوردند و باعنوان روشنفکردینی سر ازاروپا وآمریکا درآوردند وبه نسخه نویسی برای آینده مشغولنداحتمالا بیشتر ازدانشگاهی‌هایی است که بی اعتقاد دینی وبی ادعای روشنفکری درزندانهای حکومت دینی میپوسند. عجیب نیست البته !

۵-تجربه بزرگترمیگوید خیلی ازآنها دراصول اعتقادی وباورهای ماورایی اختلافات عجیب و غریب پیداکرده و با هم در نزاع فکری‌اند، امانمیپذیرند بدون نیل به ثبات نظری در بنیانهای اعتقاددینی نمیتوان از آن نظریه حکمرانی و دولت‌سازی درآورد. اسمش را میگذاریم آزادفکری ارتدکسیکال دین‌آلود!

۶- برگردیم داخل. نسل سوم"بچه مذهبی دانشگاه دیده‌" به کمپ تربیتی امام صادق فرستاده شد. بیشترجوجه فاشیست تامومن، وبی شناخت دنیای خارج از کمپ ؛ کارگزار مدیریت شده! هنگام پیچیده شدن داخلی نسخه حکومت، اینهادست مخملباف را درسرعت روگردانی از ولی‌نعمت خواهندبست!

۷-وآخراینکه این حرفهابرای تحقیرنبود. مجموعه این افرادرهرتحول ممکن درآینده کشور نقش بازی خواهندکرد. مثبت ومنفی، ومردم‌خواهانه وفرصت‌طلبانه‌! فرقی نمیکندالان کارگزارحکومت باشند یاروشنفکر دینی. نیروی انسانی کشورند و به عنوان "دانشگاه‌دیده‌" باید به عنوان بخشی ازجامعه‌کارپذیرفته شوند.

🆔 @jameeno

#توئیتر_جامعه_نو

▫️آن پیام کوه است و حرف شما ندا!

▫️بین محتوای پیام مهندس موسوی و مضمون پاسخهای سیل آسا و فراوان طرفداران او  تناسبی وجود ندارد. همانگونه که قبلا در جامعه‌نو گفته شده، آن بخش از پیام که میگوید"این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است. کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد؟"  وظایف تازه‌ای در پیدا کردن پاسخ این پرسش بردوش خود موسوی  میگذارد ، و البته وظایفی بردوش‌جامعه ای که او رانماینده خود میدانند.

بواقع ، وقار سیاسی و حجب موسوی دراینکه به خود اجازه تعیین تکلیف برای دیگران بدهد، سبب جا گذاری چنین پرسش معماگونه ای  در آن متن هست. شاید یک گره به آسانی گشوده‌شونده  معما این باشد که صرف موافقت با مطالبات مندرج در بیانیه کافی نیست و جامعه نیز باید برای آنکه آن "کمترین ابهام" را روشن کند گامی بردارد. انصاف نیز همین را میگوید . حاصل ۱۲سال اندیشه کردن در حصر فرموله کردن آن مطالبات است و البته نشانه دوم در آن پیام این است که در این گام پرهیز از خشونت   گم یا له نشود.

احتمالامعتقدان به درستی و عقلانیت آن مطالبات، بویژه آنها که سنخیت صنفی وانجمنی را در اعلان حمایت خود رعایت کرده‌اند باید اعلام حمایت را به تقاضای گردآمدنی کوتاه و خشونت پرهیز برای اعلام این مطالبات مزین کنند، شاید آزمایشی از میزان میل حکومت گشودگی هم باشد.

🆔 @jameeno

#الف

🔺درخواست میرحسین موسوی چیست؟

▫️جامعه‌نو: دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی  که در اثنای  روزهای پرتلاطم اخیر درگذشت ، دست ایران را از دامان تعداد بیشتری از اساتید شرافتمند و کشور دوست  علم حقوق و بویژه حقوق اساسی  کوتاه کرد.  میراث و یادگار اصلی او برای ما این جمله طلایی است که قانون اساسی ابزار " تنظیم قدرت و تضمین آزادی" است.  همراه با احساس  فقدان این استاد ارجمند و دریغ از نبود کسانی چون دکتر ناصر کاتوزیان ، این  فکر پیش میایدکه  اگر آقای موسوی و کسانی مانند او درتقاضای شکل‌گیری  یک رژیم حقوقی منطقی تازه و متناسب با موقعیت کنونی کشور برای پیشنهاد به مردم ایران  و گرفتن نظر آنان جدی هستند  ، خوب است  در محضر  اساتید حقوق  کشور  که هنوز بین مایند تقاضایی به میان آورند :  مثلا از  اساتید معظم   حقوق تقاضا کنند و بخواهند  کسانی را  از  همگنان خود برای اندیشه‌ورزی و تهیه پیش نویس پایه برای  پیکربندی اصول آن نظام حقوقی معهود و مناسب کیفیات کنونی کشور ، که مورد آرزو و در ذهن همگان است ، پیشنهادکنند. به قید تجربه  میتوان فرض کرد  گام اولی که میرحسین موسوی برآن موافقت دارد و میخواهد، عقلا همین است . ما هم باید این زحمت پاسخ به این پرسش  را به خود بدهیم که آیا اصولا پیشنهادهای آقای موسوی شرایط کاربست در ایران امروز را دارد یا نه، و اگر بله، باز کردن مسیری باریک برای تغییری کم‌بیم و پر امید چگونه ممکن خواهد شد. این تلاش بیش از همه  از اساتید حقوق برمی آید.

  جماعاتی از تحولخواهان که استقبال زبانی خود را اعلام کرده‌اند میتوانند جوف  نشان دادن حمایت علنی از مطالبات مطرح، از اساتید بنام تقاضا کنند که این گام را بردارند چرا که اعلانهای حمایت از آقای میرحسین موسوی  بدون چنین درخواستی چندان به کار نمی آید.
مامیتوانستیم کسانی را پیشنهاد و از آنها دعوت کنیم. میتوانستیم بر این مبنی که عارضه غالب بر ساختار حقوقی کشور را باید بدون جراحی و خونریزی برطرف کرد از بسیاری از اساتید(از محقق داماد و موسوی بجنوردی بگیرو بیا تا زرافشان و رئیس‌طوسی  تا عباسعلی کدخدایی) تقاضا کنیم به مشورت  نسخه‌ای بررفع این عارضه بیاورند، ولی خب کار را باید نه به دعوت توام با تحمیل، که به رغبت پیش آمده با فشار وجدان سپرد.
 
وظیفه جامعه، دعوت از کاردان برای انجام کار درست است!

🆔 @jameeno

🔺پرونده جامعه نو: بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد

🔹حسین اکبری (فعال کارگری): چانه‌زنی بدون فشار کارگران کارساز نیست 

▫️لیلا رزاقی/جامعه نو: این روزها سخن گفتن و حساس‌سازی نسبت به ضرورت توجه به مقوله تعیین حداقل دستمزد که رقمی ثابت برای تمام سال است، آنهم در شرایطی که جامعه تقریبا به طور روزانه با افزایش تورم و به تبع آن بالا رفتن قیمت اقلام و کالاهای اساسی مواجه‌ است، کار چندان ساده‌ای نیست. اما اهمیت حساس‌سازی جامعه نسبت به مسئله تعیین حداقل دستمزد متناسب با دو شاخص تورم و سبد معیشت، زمانی توجیه پذیر می‌شود که بدانیم روند مذاکره و چانه‌زنی در این میدان نه تنها بر وضعیت درآمدی اکثریت حداقل‌بگیر که به ادعای برخی گزارش‌ها 70 درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند، تاثیرگذار است؛ بلکه سایر سطوح شغلی و همینطور پایه مستمری دریافتی بازنشستگان را نیز به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

بنابراین برای موفقیت در میدانی که معمولا موازنه و تقسیم قدرت در آن چندان عادلانه نیست و جانبدارانه به سمت سرمایه‌داری سنگینی می‌کند، تنها می‌توان به کمک «مذاکره» و «چانه‌زنی جمعی» موثر در جهت اجرای نص قانون گامی مثبت برداشت. نگاهی به سیاست‌گذاری‌های یکجانبه در حوزه روابط کار و مقوله تعیین دستمزد بیانگر آن است که در سالهای گذشته این دو مولفه چه در «اجرا» و چه در «نتیجه» به دلیل فقدان یا ضعف قدرت چانه‌زنی جمعی از سوی گروه کارگری، به بن بست رسیده و به موازات پروژه سرکوب سیستماتیک مزد که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولت‌ها دنبال می‌شود، بر فاصله گرفتن حداقل دستمزد از زندگی و معاش خانوار کارگری افزوده است. 
پرسش اینجاست که بدنه کارگری در چانه‌زنی برای دستیابی به دستمزد قانونی چه نقشی دارد؟
آیا اساسا مسئله مزد و کنشگری پیرامون آن، مسئله و الویت امروز جامعه کارگری کشور است یا خیر؟
کارگران با چه ابزاری می‌توانند در مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد، دست بالا را داشته باشند؟
شورایعالی کار و نمایندگان کارگری حاضر در این شورا تا چه میزان تکنیک‌ها و ابزارهای چانه‌زنی جمعی آشنایی دارند، چالش‌های فراروی فعالیت این نمایندگان چیست و  با توجه به زمینه و ظرفیت‌های موجود شانس آنها برای موفقیت در مذاکرات مزدی چقدر است؟

«جامعه نو» در آستانه تعیین حداقل دستمزد 1402 و با تمرکز بر اهمیت آسیب‌شناسی موضوع مذاکره و چانه‌زنی جمعی، این پرسش‌ها را با برخی از کنشگران کارگری از طیف‌های مختلف در میان گذاشته و امیدوار است برآیند این بحث‌ها در کوتاه‌مدت به چاره‌اندیشی و شکل‌گیری ائتلافی قدرتمند میان گروههای مختلف کارگری و مشارکت آنها در مذاکرات مزدی منجر شود و در بلندمدت به خلق فرصت‌هایی برای تحقق موازنه قدرت در روابط کار کمک کند.

🆔  @jameeno

🔻اینجا بیشتر بخوانید.

🔸پرونده جامعه نو: بحران چانه‌زنی جمعی بر سر حداقل دستمزد
(گفتگوی دوم)

🔻کاظم فرج‌اللهی(فعال کارگری):  نماینده واقعی کارگری نداریم.

▫️لیلا رزاقی/جامعه نو:  سازمان بین‌المللی کار، «چانه‌زنی جمعی»  را مذاکره در مورد دستمزد و شرایط کار بین سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی می‌داند. طبق این تعریف، مذاکرات به عنوان بخشی از روند چانه‌زنی جمعی به صورت دوجانبه انجام می‌شود و دولت فقط با ایجاد چارچوب‌های لازم، زمینه مذاکرات را تسهیل می‌کند. با وجود اینکه چانه‌زنی جمعی از حداقل استانداردها برای پرداخت حداقل مزد محافظت می‌کند اما در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران روند چانه‌زنی جمعی، روندی چالش‌برانگیز است.
«جامعه نو» در آستانه تعیین حداقل دستمزد 1402 و در ادامه آسیب‌شناسی موضوع مذاکره و چانه‌زنی جمعی در تعیین مزد سالانه، با کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری، به بررسی روند سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار و نقش نمایندگان کارگری در تعیین حداقل دستمزد پرداخته‌ است. به باور او سازوکارهای حاکم بر روند تصمیم‌گیری در شورایعالی کار و انتخاب نمایندگان کارگری از سوی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی بگونه‌ای است که «لابی‌گری» جایگزین «مذاکره و چانه‌زنی جمعی» شده است... فرج‌اللهی  به نکات تامل‌ برانگیزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در چنین شرایطی وقتی کارگران از کارآمدی تشکل‌های شبه‌حاکمیتی ناامید شدند و از داشتن تشکل‌های مستقل هم محروم بودند، تصمیم گرفتند که خیابان را به عنوان عرصه‌ای برای کنشگری مستقیم و شکل نوینی از مذاکره جمعی برگزینند.»


جامعه نو- روند سه ‌جانبه گرایی در شورایعالی کار و بطور ویژه نقش نمایندگان کارگری در تعیین حداقل دستمزد و تاثیرگذاری بر سیاست‌های مزدی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فرج‌اللهی: در آغاز باید بگویم به باور من اساسا سه جانبه گرایی به این مفهوم که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مقابل هم به مذاکره و چانه زنی بنشینند و گروه سومی (نمایندگان دولت) به عنوان میانجی بی‌طرف و داور بر روند مذاکرات آنها نظارت داشته باشد، دست کم از دهه هفتاد قرن بیستم میلادی به این سو، دیگر موضوعیتی ندارد. مقوله سه جانبه گرایی دستاوردی بود که در پرتو رشد و پیشروی جنبش جهانی کارگران در نیمه اول همان قرن و در شرایط اجتماعی سیاسی و توازن قوای طبقاتی سالهای آغازین پس از جنگ بدست آمد و توسط سازمان بین‌المللی کار رسمیت یافت. سال‌هایی که در اروپا دولت‌های رفاه یا دولت‌های سرمایه‌داری با گرایش‌های سوسیال دموکراسی در مسند قدرت قرار گرفته و تلاش می‌کردند به عنوان نهاد ناظر و خیرخواه عمومی و بطور نسبی مستقل از طبقات اصلیِ جامعه  ظاهر شده  در روند مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان به نقش یک ناظر و داور بی‌طرف نزدیک شوند. اما پس از آن با ظهور و قدرت‌گیری نئولیبرالیسم در غرب، عملا حمایت جانبدارانه از سرمایه‌داری در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و آنها از نقش ناظر بی‌طرف خارج شدند؛ آشکارا جانبدار شده و سرکوب های مزدی، موقتی کردن کارها وتلاش برای نابودی یا اضمحلال اتحادیه‌های کارگری را در دستور کار قرار دادند. سه‌جانبه گرایی به مفهوم دخالت و نظارت بی‌طرفانه دولت دیگر موضوعیتی ندارد. گروه سوم دیگر گروه بی‌طرفی نیست و به شدت جانب‌دارانه عمل می‌کند.

🔺اینجا بیشتر بخوانید.

+ چهارمین شماره‌ی پادکست رای‌بُن مستند منتشر شد

این شماره‌ی پادکست به فیلم مستند «بی‌بی‌جان» ساخته‌ی «نرگس جودکی» و «ایمان پاک‌نهاد» می‌پردازد.

خلاصه‌ی داستان: بی‌بی‌جان درباره‌ی سرنوشت دختری‌ست که در سیزده سالگی عروس شده است.


پادکست رای‌بُن مستند را در کست‌باکس، شنوتو و دیگر اَپ‌های پخش پادگیر بشنوید.
zil.ink/rybondoc


نویسنده و کارگردان: آزادی رضائیان‌مقدم
لوگو: هامد جابرها – استودیو هـ
موسیقی: شهرام غلام‌پور

مجری طرح: رای‌بُن استودیو
انتشار و پشتیبانی: حمیدرضا هدایت
صاحب‌امتیاز و تهیه‌شده در: پلتفرم رای‌بُن مستند

#نرگس_جودکی #ایمان_پاکنهاد #آزادی_مقدم #سینمای_مستند_ایران #رای_بن_مستند #فیلم_مستند #سینمای_ایران #پادکست #تاریخ_شفاهی #پادکست

#مطالبات_همراهان_جامعه_نو

🔺حق انتخاب مدرسه

🖌اسداله شمائی

▫️وزارت آموزش و پرورش! ما اولیای امضاکننده می‌خواهیم والدین از مهرماه ۱۴۰۲ در ثبت‌نام دانش‌آموزان پایهٔ اول ابتدایی، حق انتخاب داشته باشند. می‌خواهیم نسل آینده چنان تربیت شود که از همان پایهٔ اول یاد بگیرد کنار هم بودن نر و ماده طبیعی است و هر تبعیض و تفکیکی خلاف طبیعت است. می‌خواهیم فرزندمان طبیعی، سالم و درست زندگی کند.

ما خواهان تحصیل فرزندمان در مدرسهٔ مختلط هستیم. از مقام وزارت می خواهیم در سال تحصیلی پیش‌رو تمهیداتی فراهم کند که والدین دانش‌آموزان پایهٔ اول ابتدایی هنگام ثبت‌نام حق انتخاب مدرسه (تک جنسیتی-مختلط) را  داشته باشند.

-پانوشت: به بازنشر این کارزار کمک کنید. آینده ساختنی است.

🆔 @jameeno

#الف

🔺«صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی»

▫️شورای سردبیری: مجموعۀ تفسیرهایی جدی از اشخاص فهیم، که تلاش کرده‌اند بیانیه‌ها و مطالبات دو عنصرِ شاخصِ اصلاحات (آقای خاتمی و آقای موسوی) را در طول هم و در یک مسیرِ واحد ببینند، به چند راه‌حل مشخصِ مشترک ختم می‌شود:
* بدون حضور وسیع نیروهای اجتماعی پشت سر مطالبات یاد شده و به‌اصطلاح فشار از پایین، چیزی تغییر نخواهد کرد.
* باید یک نهاد معتبر، مرکب از اشخاصِ معتمد نظام و نمایندگان جنبش اصلاحات تشکیل شود.
* این نهاد باید جایگاه رهبر کنونی را تا پایان عمر ایشان یا پروسۀ تحول، مصون بدارد.
* نهاد معتبر باید با شفافیت، از قانون اساسیِ مبتنی بر محوریت ولی‌فقیه به قانون اساسیِ مبتنی بر انتخاب مقاماتِ ارشد کشور با رأی شهروندان، طی طریق کند.
* پس‌ازاین پیمایش، که در نهایت به آراء عمومی گذاشته خواهد شد باید بر اساس همان قانون اساسی، انتخابات نهادهای اصلیِ ادارۀ کشور برگزار شود.

با این ترتیب،از نگاه اصلاحطلبان "هنوز" در چارچوب سیستم، این مسالمت‌آمیزترین راه گذار از جمهوری فعلی به یک حکمرانیِ متوسط‌القامۀ جمهوری اسلامی است که در محافظه‌کارترین شکل خود حفظ قانون اساسی سال ۵۸ منهای محوریت ولایت مطلقۀ فقیه را پیشنهاد می‌کند؛ یعنی صورت و شقّ میانه‌ای که نظام ولایت‌فقیه و اجزای متشکلۀ فرمانروایی آن بر گردش کار کشور، در چارچوب حفظ حق رأی آزاد شهروندان در انتخابات آزادِ غیراستصوابی عمل کنند. ما این مسیر را «پوست‌اندازی» جمهوری اسلامی می‌نامیم.

جستجوی راهی میانۀ این راه‌حلِ محافظه‌کارانه و گذاشتن سنگ بنای عملِ سیاسی بر زمینی که قانون اساسی سال ۵۸ اساساً در آن وجود نداشته باشد، متأسفانه بی‌نتیجه است. در واقع راه‌حل محافظه‌کارانه و راه‌حل میانه یکی‌اند. ما در «جامعه نو» بسیار تلاش کردیم تا با بررسیِ تفسیرها و پیشنهادهای مختلف و تجزیۀ راه‌حل‌های پیشنهادیِ اشخاصِ معقول و ترکیبِ دوبارۀ آن‌ها، راه‌حل میانه‌ای بیابیم که بین تغییرِ محافظه‌کارانه و تغییر «پایان‌یابی» قرار گیرد. متأسفانه موفق نبودیم . واضح است که اساساً پایان بخشیدن به اوضاع فعلی از راه براندازی (توسط نیروهای غیرملی و به کمک بیگانه) را نیز به خاطر فقدان امکان یا بدیل جدی قابل‌طرح و بررسی و ارزیابی نمی‌دانیم. توجه شود که پایان‌یابی با برافتادن تفاوت دارد: ماهیت اولی مسیری از توافق نیروهای داخلی برای تغییر مسالمت‌آمیز و خاتمۀ داوطلبانه به تجربۀ ناموفق حکومت دینی است و ماهیتِ دومی، ریشه‌کنیِ حکومتِ کنونی بر اساس فشار خارجی و تحرک نیروهای غیرملی فارغ از اینکه جانشین آن، چه باشد.

البته واضح است که امکانِ پیمایش هر یک از مسیرهای فوق، به موازنۀ قوا بستگی دارد. موازنۀ قوای حکومت برای حفظ وضعیت فعلی، با قوایی که در بیرون ، در جامعه پراکنده است و گاه همسویی دارد و در مواردی هم ناهمسویی اما به‌هرحال همه خواهان یک تغییر . این البته امری است خارج از موضوع این مطلب.

نکتۀ محوری اینجاست که نمی‌توان از بیانیۀ موسوی و خاتمی، دو راه‌حلِ منفک از هم استخراج کرد (کاری که جبهۀ اصلاح‌طلبان با رودربایستی و به اشتباه کرده است). شاید بشود گام‌هایی را پس‌وپیش کرد اما از برداشتنِ آن گام‌ها گریزی نیست. گام اصلیِ هر دو نیز یکی است که گرانیگاه روی هم گذاشتنِ آجرهای تازه برای «هر نوع» بنای تازه است. این گرانیگاه، همان «سنگ‌پایۀ» نظام کنونی یعنی سیستم ولایت است که فعلاً فقط توسط یک نفر امکانِ جابجایی یا بیرون کشیدن آن از دیوارِ به‌هرحال عظیمِ جمهوری فعلی وجود دارد: رهبری کنونی!

واقعیتِ غیرقابلِ ردّی است که نمی‌توان بدون موافقتِ رهبر فعلی، هیچ گامِ کوچک و بزرگِ مسالمت‌آمیزی برداشت و برای رسیدن به آن موافقت، شرایطی لازم است که در بند اول این مطلب آمد. اگر به تجربه‌های تاریخیِ چنین وضعیت‌هایی مراجعه کنیم، می‌بینیم راه مسالمت‌آمیزِ محتمل، فقط در همان بند خفته است؛ البته معجزاتی از قبیل آنچه یک استاد دانشگاه پیشنهاد کرده نیز در عالم خیال ممکن است؛ مثل اینکه رهبرِ یک نظام توتالیتر (با استبدادی فرق فاحش دارد) یک روز صبح از خواب برخیزد، رهبر مخالفان «سیستم» را فرابخواند و فرمولِ انحلال خود را ممهور و اثرانگشت خورده به او هدیه کند!

در بالا، توافقی صورت نمی‌گیرد اگر از پایین فشار مؤثری نباشد:
صورتی در زیر«باید» آنچه در بالاستی!

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸چرا مختلط

🖌اسداله شمائی

▫️من در دبیرستان پسرانه ادبیات درس می‌دهم. دبیرستان ما سالن بزرگ و مجهزی دارد. چند روز پیش دختران دبیرستانی را با مینی‌بوس برای برگزاری جشن دههٔ فجر به مدرسه ما آورده بودند. از پنجرهٔ کلاس می‌شد دختران را در حیاط دید که با لباس فرم مدرسه به سمت مینی‌بوس سبز در حال حرکت هستند. پسرهایی که کنار پنجره بودند حواسشان به حیاط بود یکی دو نفر هم خود را به سمت پنجره کشاندند. بقیه کلاس هم خواه ناخواه تحت تأثیر حضور حواها بودند. چند بار تذکر دادم که بی‌خیال حیاط بشوند اما فایده نداشت. آدم‌ها از پنجره دور نمی‌شدند به شوخی و خنده گفتم «اتهام مزاحمت برای نوامیس جرم کوچکی نیست» حتی شوخی‌اش هم آنها را ترساند. یاد دوران تحصیل خودم افتادم. من تا اول راهنمایی در روستا و  به شکل مختلط درس خوانده‌ام. پنج دختر و نه پسر بودیم. در مدرسه تمرکز همه بر درس و مشق بود. روستایمان آب لوله‌کشی نداشت و دخترها برای آب آشامیدنی و رختشویی به چشمهٔ وسط روستا می‌آمدند. ما سه برادر بودیم و یک دوچرخه ۲۶دینام‌دار داشتیم که با چراغش پز می‌دادیم. نوبتی سوار می‌شدیم و به دخترها خودی نشان می‌دادیم.

پایهٔ پنجم بودم که دو دختر از شهر همدان به مدرسهٔ روستا آمدند. زمان جنگ بود با خانواده‌شان از ترس بمباران عراقی‌ها به روستا آمده بودند. کیف و لوازم التحریر آنها شیک و متفاوت بود. مدادتراش، پاک‌کن، ماژیک و مدادرنگی‌شان مایهٔ حسادت و کنجکاوی ما بود. شهری بودنشان اجازه نمی‌داد حتی فکر عاشق شدن به آنها را به ذهنمان راه دهیم. حد خودمان را می‌دانستیم.
چرا ما از حضور دخترها در مدرسه دچار جنون آنی نمی‌‌شدیم.

۱-می‌دانستیم دخترها همیشه هستند و نیازی به عجله و هول شدن نیست.

۲-خواهرمان کلاس بغلی بود. دوست نداشتیم پسرها به او بد نگاه بکنند لذا خودمان هم سعی می‌کردیم نگاهمان پاک باشد.

۳-آن زمان در مدرسه تنبیه می‌کردند.
می‌ترسیدیم.

۴-روستا کوچک بود و خبرها زود پخش می‌شد. از این که پشت سر خود و خانواده‌مان حرف باشد می‌ترسیدیم.

فروید می‌گوید: «تمدن مجموعه نهادها و ابزارهایی است که زندگی  ما را از زندگی اجداد حیوانی‌مان متفاوت می‌کند. تمدن دو هدف دارد: حفاظت از انسان درمقابل طبیعت و تنظیم رابطهٔ بین انسان‌ها. مهم‌ترین چیز برای رسیدن به تمدن مهار نیروی جنسی انسان است.  تمدن یعنی فهمیدن این که نیروی جنسی را باید فقط برای جنس مخالف و فقط باید با همسر قانونی به کار گرفت.  تمدن به انسان یاد می‌دهد که بهتر است به فکر جامعه و همنوعان باشد. از طبیعت که پیوسته و منظم کار می کند و در حال آفرینش است یاد بگیرد که کار کند و زیبایی بیافریند.»

▫️لازمهٔ متمدن شدن تسلط بر میل جنسی است. بدون مهار نیروی جنسی انسان در مرحلهٔ حیوانی باقی می‌ماند. مدرسهٔ مختلط فرصت متمدن شدن است زیرا عملاً یاد می‌گیریم که باید این میل را مهار کنیم.

🆔  @jameeno

#الف

🔺تکنوکراسی ملی می‌آید؟

▫️شورای سردبیری: یک عنوان خوش‌آهنگ و شیک اما با ته‌رنگی از توهین و تخفیف شخصیتی: تکنوکرات! ایرانی‌ها آن را معادل «فن‌سالار» یافته‌اند و البته به‌اندازۀ فرهنگ سیاسی اروپاییان آن را کم‌اعتبار و درجۀ دوم نمی‌دانند: آخوندها (این عنوان را از باب تخفیف به کار نمی‌بریم) آن‌قدر در این چهل سال جهل ورزیدند و در اموری که دانش و فن می‌خواست  مداخله کردند و خرابی پدید آوردند که تکنوکرات و فن‌سالار، در ذهن عموم ما معنی آدم با شعور و کاربلد می‌دهد.

به‌واقع نیز چنین است. تکنوکرات‌ها در دانشگاه یاد می‌گیرند که چطور چیزی را با هزینۀ حداقلی بسازند یا خراب کنند و یا چیزی را با کاربرد اصول علمی پنهان کنند؛ مثلاً بلدند حساب کنند برای رسیدن به فلان مقدار رشد باید چقدر نیروگاه برق  یا بندرگاه ساخت یا می‌توانند ترتیبی بدهند که ساخت همان نیروگاه آن‌قدر به انحراف برود تا به جیب حزب و رفقایشان نیز پولِ کافی برسد و یا می‌توانند با انتشار پولِ مازاد بر احتیاج، مثل شعبده‌بازها جیبِ ملت را پنهانی و طوری بزنند که آب از آب تکان نخورد! لذا تکنوکرات‌ها در کارِ سیاست نیز در بورس هستند و به‌عنوان آچار فرانسه در خدمت سیاستمدارانِ حرفه‌ای‌اند و حتی می‌توانند خودشان هم دولت تشکیل دهند! با همۀ این حرف‌وحدیث‌ها، باید بدانید دردِ ایرانِ امروز تکنوکرات، یعنی آدم چیزفهم و کاردرست است! برداشت درستی هم می‌تواند باشد.

در این الف می‌خواهیم نوع تازه‌ای از تکنوکرات و تکنوکراسی را تعریف کنیم. نامش را تکنوکراسی ملی می‌گذاریم و کیفیاتی بر آن تعریف می‌کنیم و ببینیم می‌شود آن را بر کسانی اطلاق کرد یا نه.

ایدۀ این موضوع با خواندنِ گزارشِ مشروحِ دکتر محمود سریع‌القلم به ذهن آمد؛ گزارشی که از آخرین اجلاس داووس تحفه آورده و بسیار خواندنی است. کشف اینکه این ایده چگونه با خواندن آن گزارش پدید آمده را واگذار می‌کنیم به خوانندگان ارجمند تا بروند آن گزارش ارزشمند را بخوانند. خلاصه‌اش می‌شود اینکه فن‌سالارانِ تعیین‌کنندۀ جریان‌های عمدۀ تجاری و اقتصادی، چنان در حال قدرت گرفتن هستند که به‌ناچار از سهم سیاست‌های ژئواستراتژیک با ماهیت رقابت بر سر حوزۀ نفوذ نظامی کاسته می‌شود و شاید بر سهم آن‌ها افزوده شود.

🆔 @jameeno

🔻اینجا بیشتر بخوانید.