#الف

🔺مصلحت!

▫️شورای سردبیری: سال۱۳۶۶درحالی‌که تصمیم‌گیریِ نهاییِ همۀ امور در ارادۀ آقای خمینی بود، او برای حل مسائل حساسی که برای نظامِ مبتنی بر رأس‌نشینیِ یک فقیه، معضل و موجب شکاف بودند، پیکره‌ای به نام مجمع تشخیص مصلحت تأسیس کرد. کار مجمع تصمیم‌گیری برای موارد مشخصِ اختلافی در جایگاه فراتر از افراد و گرایش‌ها بود که در آن زمان در قالب مجلس (پیکرۀ مردمی‌تر و چاره‌جوی مشکلات کشور) و شورای نگهبان (پیکرۀ محافظه‌کاران مذهبی و نگهبان سلطۀ فقه بر کشور) شکل گرفته بودند. مقاومت محافظه‌کارانِ مذهبی در مقابل نیازهای زمانه و میل مجلس به حل مشکلات بر مبنای شرایط روز، کشور را دچار فلج تصمیم‌گیری کرده بود و این راه‌حل توانست در آن مقطع راهگشا باشد.

هرچند به تدریج کارویژۀ این مجمع از نفوذ بیشترِ یک جناح سیاسی و آشکار شدن حدود پذیرش نیازهای زمانه توسط حکومت دینی دچار سکته شد، اما با مرگ آقای خمینی این مجمع هم در مسیر تلاش برای تصاحب همۀ امور کشور در قالب حکومت فردی به‌کلی از کارآیی افتاد و مثل سایر پیکره‌های ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی، نقش زینتی و فرمانبر یافت. روندی معمول در جریان سِیر یک حکومت از قالب دیکتاتوری به ساختار توتالیتر. نگاهی به اعضای مجمع کنونی مؤید این واقعیت است: یک دپوی نگهداری آدم‌های متفرقه مثل احمدی‌نژاد و پرویز داوودی در مدار حکومت! کارکرد مجمع فعلی این است، نه حل معضلات کشور. مجمع تشخیص مصلحت، دیگر مجمع تشخیص مصلحت کشور نیست!   
حالا دوباره محرز شده است که روند تصمیم‌سازیِ حکومت در امور داخلی بلاتکلیف و دوگانه است و به یک داور عاقل و محافظه‌کار نیازمندیم که به سرنوشت نظام و کشور فکر کند. اما یک داور نداریم که پیکره‌ای مرکب از عقلای قوم باشد.

تفاوت نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر این است که در اولی امور مهم را، یک ترکیب محدود در کنار شخص دیکتاتور سامان می‌دهند (سال‌های آخر آقای خمینی) و امور جاری را پیکره‌های دورتر از دیکتاتور با استقلال نسبی (دولت‌نخست وزیر موسوی در همان دوران)؛ اما در نظام توتالیتر، هیچ ارگان مستقلی که بتواند حتی امور جزئی را سامان دهد باقی نمی‌ماند: همۀ امور غیراساسی نیز، از عوض کردن اسم کوچه و خیابان تا تصمیمات خُرد اقتصادی در حلقۀ توتالیتر انجام می‌شود که همۀ امور تحت نظر آن است. قفل شدن امور در چنین سیستمی قطعی است زیرا نهادها، مثلاً مجلس و شورای نگهبان و مجمع به عنوان زائده‌هایی زینتی برای حاکم‌اند و نه چاره جویان امور پیچیدۀ کشورداری.

با پیچیدگیِ معضلات و دشواریِ تصمیم‌گیری برای حل آن‌ها، حلقۀ تصمیم‌گیر در حکومت‌های توتالیتر درمی‌ماند و معمولاً در بن‌بست‌های خودساخته گیر می‌افتد. راه‌حل همۀ رهبران توتالیتر در این مورد، تشکیل یک کمیته برای رفع معضل است. در جریان مذاکره برای خروج از چنبرۀ فشارِ بین‌المللی به خاطر مسئله هسته‌ای، حلقۀ تمامیت‌خواه تا آنجا پیش رفت که به علت گوش ندادن به حرف ناصحانِ عاقل به انتهای کوچۀ بن‌بست رسید و چون باید دست‌ها را بالا می‌برد اما مسئولیت را نمی‌پذیرفت، کار را به روحانی و ظریف واگذار کرد تا به برجام  برسند و ابعاد سازشکارانۀ آن را گردن بگیرند. مسئله این‌گونه حل شد: وقتی در ساختار تصمیم‌گیری نظام توتالیتر شکاف می‌افتد، چاره  معمولاً این است که تعداد تصمیم‌گیران را از عدد «یک» و «همه» دور می‌کنند و به یک کمیته از عقلای محافظه‌کارِ سیستم می‌سپرند. چین که الگوی رهبران جمهوری اسلامی نیز هست حدود بیست سال پیش در زمان جیانگ زمین برای حل معضل یافتن راهی جهت ورود و قبول عضویت بورژوازی نوپدیدِ چین به حزب کمونیست، چنین کرد: کمیته‌ای سه‌نفره مأمور شد تا با بازنگری قانون اساسی این راه را باز کند. توجه کنید: راهی برای قبولِ سرمایه‌داران به‌عنوان عضو حزب کمونیست چین! از پیدا کردن راهی برای آزاد گذاشتن زنان در استفاده نکردن از روسری سخت‌تر نیست؟
آن‌هایی که عضو حکومت‌اند و مدعی عقل، به جای حمایت بی‌قید وشرط از بلاهتی که گریبان حکومتِ دینیِ سرشار از انواع فساد را گرفته، به‌جای راحت گذشتن از کنار ولنگاری اقتصادی و دفاع از کشتن جوانان مدافع آزادی‌های فردی به اسم مبارزه با ولنگاریِ بی‌حجابی و به‌جای تکرار حرف‌های دوپهلو دربارۀ آزادی فردی زنان که به تقلید از رأس می‌گویند، بهتر است سراغش بروند تا فرمان تشکیل آن کمیتۀ سه یا چند نفره را برای پذیرفتن مسئولیت تغییر فرمان بدهد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت هنوز حداقل در اسم زنده است و می‌توان از آن خواست دردسرِ حکمران را در مورد آن تکه‌پارچه برطرف کند  و افسانه‌های بافته دربارۀ اهمیت آن، دیوار برلین و حصن حصین بودنش برای نظام را دور بزند. 
عقلای حکومت باید جرئت پیشنهاد داشته باشند!

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔺روحانی-سیاستمداران و استهلاک سرمایه مذهبی ایرانیان

🖌امیرحسین علینقی


۱. یکی از رهاوردهای حوزه مطالعات استراتژیک، پرداختن به موضوع «امنیتی کردن»(۱) و «سیاسی کردن» بخشی از امور اجتماعی است که ماهیتی امنیتی و سیاسی ندارند. نظریه‌پردازان مکتب کپنهاگ معتقدندبرخی مقامات سیاسی از مجرای امنیتی کردن امور اجتماعی می‌کوشند تا با توجیهات امنیتی قلمرو اقتدار خویش را توسعه دهند. «حکومت‌ها از لحاظ فردی یا سازمانی، منافع خاص خود را دارند و با وارد کردن مساله امنیت ملی به محیط داخلی، می‌توانند قدرت علیه مخالفان خود را افزایش دهند.»(۲) از این منظر نه تنها اصل این تلاش‌ها فاقد مبنای سیاسی و امنیتی است، بلکه باید با «غیرامنیتی»(۳) کردن امور، مسائل اجتماعی را نه فقط از قلمرو مطالعات امنیتی بلکه از دایره صلاحیت‌های سیاستمداران خارج کرد. تجربه بشری به ما آموخته که دخالت‌های سیاستمداران در مسايل اجتماعی عمومی، نه تنها این مسائل را حل نمی‌کند، بلکه به کلافی سردرگم بدل می‌کند.

۲. پیشتر به این نکته اشاره کرده‌ام(۳) که سیاستمداران ایرانی برای امنیتی کردن امور اجتماعی، در ابتدا این امور را سیاسی می‌کنند تا آن را در دستور کار مدیریت سیاسی خود قرار دهند و سپس با امنیتی کردن، این امور اجتماعی را تبدیل به «خط قرمز» می‌کنند و دیگران را از ورود به آن منع می‌کنند تا خود، پشت درهای بسته درباره آنها تصمیم‌گیری کنند. این رایج‌ترین روش تولید صلاحیت برای خود و منع دیگران از ورود به مسائل است. اما آثار درازمدت این روش می‌تواند سرمایه‌های اجتماعی و مذهبی و امنیتی حکومت‌ها را مستهلک کند.

۳. ابداع کلیدواژه «حرام سیاسی» ممکن است به تلاش برای سیاسی کردن امر اجتماعی (حجاب) و سپس امنیتی کردن آن (چنانکه بلافاصله در کلام برخی ظاهر شد) تعبیر شود. اما واقعیت این است که «مساله حجاب» بسیار پیشتر با تبدیل شدن به «امر سیاسی» و سپس «امر امنیتی» بی‌دلیل برای برخی تبدیل به خط قرمزی شده که چشم‌پوشی از آن را به معنای از دست دادن هویت و ماهیت حکومت موجود می‌دانند. اگر چنین باشد می‌توان پرسید پس شأن نزول کلیدواژه «حرام سیاسی» در فضای عمومی ایران چیست؟

۴. پیشتر تنها اشاره‌ای کافی بود تا مسلمانان تکلیف خود را در موضوعی مانند حجاب، شرعی دانسته و طبق آن عمل کنند. اکنون اما، هم‌نشینی «حرام سیاسی» در کنار «حرام شرعی» به ما می‌گوید ظاهراً «دیگر» تنها اشاره به «حرام شرعی» برای توجیه مسلمانان و پیشبرد کار کفایت نمی‌کند و، به هر دلیل، مسلمانان به صرف بیان اینکه این موضوع «حرام شرعی» است قانع نمی‌شوند. درنتیجه روحانیون و سیاستمداران که تاکنون برای اقناع مسلمانان تنها به «حرام شرعی» بودن موضوعی اشاره می‌کردند، اکنون کلامشان فاقد برش لازم است تا مسلمانان را به حرام بودن آن متقاعد کنند. تلاش برای بهره‌جویی از تعبیر «حرام سیاسی» و هم‌نشاندن آن با «حرام شرعی» را باید در این راستا تحلیل کرد. این همان تاثیر درازمدت و مخرب استحصال بی‌رویه از منابع مشروعیت دینی است که در انتهای بند دوم به آن پرداختم. درواقع، درست یا غلط، به قدری از دین و شرع برای توجیه اداره کشور و مدیریت بر مسائل جاری استفاده شده که گویا حساب‌های این منبع مشروعیت از سرمایه تهی شده است(۵). تمسک به «حرام شرعی» را باید از این جهت مورد توجه قرار داد. البته با توجه به استحصال و استفاده‌های بی‌حساب از موضوع امنیت نیز شاید بتوان در موثر بودن استفاده از این کلیدواژه‌ جدید تردید کرد.

۵. در درازمدت به صرفه و صلاح دین و روحانی-سیاستمداران نیست که در همه موضوعات از دین و ارزش‌های دینی مایه گذاشته و موضوعات اجتماعی را به موضوعاتی مورد توجه خود تبدیل کنند. جوامع نظام‌های خودتنظیم‌گراند و بلدند که چگونه مسائل خود را حل کنند. «بگذاریم مردم زندگی‌شان را بکنند». اگر هم با خودتنظیمی جوامع موافق نیستید می‌توانید مساله حجاب اجباری را بی‌دردسر، به همه‌پرسی ایرانیان بسپارید و از این مهلکه خارج شوید. در غیر این‌صورت هزینه‌های بیشتر و بیشتری از منابع مشروعیت دینی و سیاسی (امنیت) خواهیم پرداخت. (پایان)

▫️ یادداشت‌ها:
۱) Securitization

۲) باری بوزان: مردم، دولتها و هراس، ص۱۱۱ و ۵۷
۳) Desecuritization

۴) ن.ک. به صفحات ۲۱ به بعد کتاب «توالی بحران‌ها و عدم‌توازن در استراتژی ملی کشور». ازقضا مثال مذکور در آن کتاب، سیاسی و سپس امنیتی کردن موضوع حضور زنان در ورزشگاهها بود. اینکه چرا مسائل زنان در صدر مسائل سیاسی و امنیتی کشور قراردارد موضوع جالبی از زاویه ماهیت و کارایی اندیشه سیاسی شیعه است.

۵) مثال‌های متعددی از کاهش دسترسی روحانی-سیاستمداران ایرانی به منابع سرمایه دینی می‌توان آورد. عدم حمایت بخش‌های موثری از دینداران ایرانی و همچنین گروه مرجع روحانی از سیاست‌های جاری، تنها مثال‌هایی از این استهلاک سرمایه است.

🆔 @jameeno

#الف

🔺بوکس و شطرنج!

▫️تحریریۀ جامعه نو: جامعۀ ایران و به‌ویژه زنان آن در تصمیمی اعلام‌نشده بازی خود با حکومت را از بوکس و کشتی به شطرنج تغییر داده‌اند و پهلوانِ کلفت‌بازو را پشت میز شطرنج شکست خواهند داد. چرا؟ چون این حکومت شطرنج بلد نیست، همان‌قدر که دیپلماسی ندارد و نباید با آن جنگید چون تنها توانش فشردن دکمه شلیک و ماشۀ شات‌گان است.

رفتار هشیارانۀ جامعه در چهار ماه اخیر بسیار قابل‌مطالعه است: بعدازآن سه ماهِ جنجالی شهریور تا آذر، تقابل مردم به‌ویژه زنان با حکومت پایان نیافت اما تغییر فاز داد. تحرکات خشونت‌بار از عمامه‌پرانی شیطنت‌آمیز گرفته تا تسخیر داغ خیابان‌ها که به دود و باروتشان‌ آلود، جای خود را به مقاومتی حذف‌ناپذیر و بسیار فراگیرتر مقابل حکومت داد که در چهار ماه اخیر آن را از پا درآورده: سلاحی از دست حکومت نگرفته چون حکومت مقابل تاکتیک این دوره نمی‌توانسته مسلح به میدان بیاید. با مقاومت مدنی و نافرمانی در برابر اوامر و مقررات بی‌پایه و ضدمردمی، با بی‌اعتنایی به تهدیدها و نیز ارائۀ استدلال‌های انکارناپذیر در برابر لفاظی منبری‌ها و سخنگویان حکومتی به مرحلۀ آچمزِ کل حکومت نزدیک شده‌ایم! بیشتر شرح می‌دهیم.

اگر بپذیریم ماهیت جنبشی که اواخر شهریور با جرقۀ مرگ مهسای جاویدنام شکل گرفت مطالبه‌محور و با مضمون پس‌زنی مقررات حکومتیِ نافیِ حقوق زنان ایران بوده و شعار «بگذارید زندگی کنیم!» پرچم آن، تاکتیکِ بخشی از متخصصانِ امنیتی حکومت دایر بر تزریق خشونت به آن، مؤثر افتاده؛ «مطالبات دموکراتیک عمومی را به محض بالا گرفتن، آغشته به خشونت کنیم تا قابل سرکوب شوند.» پانصدوچند کشته، هزاران مجروح و نود هزار زندانی، نتیجۀ کاربرد چماق توسط بازوی سرکوبگر حکومت در برابر آن مطالبه بود. تهاجم چندباره به کمپ‌های تروریستی در کشور همسایه و تلاش برای ربط دادنِ آن با جنبش مهسا، در همین راستا بود. حکومت اهل جنگ می‌نمود و جامعه جنگ نمی‌توانست!

پیامد آن را از چند زاویه می‌توان دید. از نگاه حکومت، سرکوب جواب داده بود و مردم از خیابان به خانه برگشته بودند؛ اما حکومتی‌ها خطای دید داشتند. از زاویۀ دیگر، جامعه مطالبۀ خود را محدود کرد و از صحنۀ خشونت به پشت میز شطرنج (که در آن از حکومت حاذق‌تر است) تغییر مکان داد: دو پرچمدار این جنگ بی‌آتش، زنان و دستمزدبگیران، در ماه‌های اخیر بدون درگیری و شعار و تدریجاً به خیابان برگشته‌اند و در حال تسخیر آن‌اند. حکومت هم که شطرنج نمی‌داند هر روز فرصت از دست می‌دهد و مهره می‌سوزاند. تاکتیکِ رودررو کردن مردم با هم، دوربین‌بازی و پیامک و جریمۀ کاری، جعل شرعیات، ماست‌پاشی و اعزام دختربچه‌های چادری به خیابان و پارک، پلمب مغازه و پاساژ تاکتیک‌های ازپیش‌باخته در شطرنجی‌ست که استعدادش را ندارد. پس سرعت باخت شدت خواهد گرفت، زیرا جامعه در حال کشف ارزش قلعه‌هایی است که حکومت بدون جنگ و خونریزی مجبور به تسلیم آن‌ها شده است.

می‌توان نتایجی گرفت و حتی توصیه‌هایی داشت. موقعیت حکومت اوایل زمستان گذشته تحکیم یافته بود چون به‌اصطلاح جنود شیطانی توانستند خشونت را بارِ جنبش کنند ولی حکومت امروز بسیار تضعیف شده و صف پرشمارتری از زنان و نیروهای کف جامعه و دستمزدبگیران را مقابل خود می‌بیند که راه‌حل معقول و کارآمدی برای منصرف کردن آن‌ها از پیگیری حقوقشان ندارد. اگر مطالبه‌گران جنبش حقوق مدنی یعنی زنان، دستمزدبگیران، پیشه‌وران و دانشجویان دستاوردهای فعلی خود را ببینند و باور کنند، این روند به نفع جامعه ادامه خواهد یافت. حکومت توان مقابله با نافرمانی‌های مدنی (اعتصابات صنفی، نقض حجاب اجباری، گردهمایی‌ها و تظاهرات صنفی) را ندارد چون این تحرکات همان تاکتیک‌های مسالمت‌آمیزِ شطرنج‌بازان است که حکومت در برابرشان مقهور است و فقط دست‌وپا می‌زند. تداوم نافرمانی مدنی آن را آچمز می‌کند.

توصیه نیز می‌توان کرد: دو طایفه‌اند که از بازگشت به میدان خشونت خرسند می‌شوند؛ اول شیاطینی که در خارج از کشور و در راستای منافع بیگانگان و نادان از شرایط داخلی به تاخت می‌آیند و وعده می‌دهند که با تشدید برخوردها حکومت سرنگون خواهد شد و چنین در بوق می‌کنند که فقط یک گام دیگر تا سرنگونی حکومت باقی است. اینان طی چند ماه اخیر و با فروکش کردن خشونت، افسرده‌ شده‌اند و حتی توان توافق با هم را از دست داده‌اند و بیشتر آویزان دولت‌های خارجی می‌شوند تا رژیم را ساقط کنند و آن‌ها را به حکومت برسانند! گروه دوم بخشی از متخصصان امنیتی حکومت‌اند که در گوش برخی مقامات ارشد می‌خوانند تا ترس ایشان از آینده را به فرمان اعمال خشونت و سرکوب بدل کنند.

می‌شود به جامعه توصیه کرد با شناخت این دو گروه که شیفتهٔ هرچه بیشتر کشاندن دامنِ خشونت بر سر کشور هستند، برای به رسمیت شناختن حقوق ملت و ادای آن به راه خود در مسیر فشار آوردنِ بی‌خشونت به حکومت ادامه دهد.

🆔 @jameeno

#الف

🔻آقای میرحسین، حالا شما توضیح دهید... لطفاً!

▫️شورای سردبیری: حدود دو هزار سال پیش، قباد یکم پادشاه ساسانی که در اثر درگیری‌های درونی خاندان پس از عزل به زندان افتاده بود، گریخت و برای بازستانی سلطنت به یک قوم بیگانه متوسل شد. سراغ هفتالیان در شرق ایران رفت، از آنها لشگری وام گرفت، پادشاهی از سر گرفت و البته بدهی خود را با دادن یک‌باج سبیل سالا‌‌‌‌نه جبران کرد. این یک حکم تاریخی است: هر که برای تعویض حکومت کشورش به بیگانه تمسک جوید، دست‌نشانده اوست!

سیر تاریخ را که دنبال می‌کنی و تا عصر حاضر که پیش می‌آیی، به رابطه محمدعلیشاه با روس‌ها، رابطه محمدرضاشاه با آمریکایی‌ها و حکومت فعلی با روسها و چینی ها می‌رسی. اولی با قزاق روس مشروطه‌خواهان را سرکوب کرد، دومی با کمک سازمان سی‌آی‌ای آمریکا به حکومت برگشت، و سومی هم که با شعار نه شرقی، نه غربی آمده بود، امروزه‌ سرنوشت خودش و کشور را به سرانگشت چینی‌ها و سیاستهای روسها بسته است... کاوه آهنگر اسطوره‌ای و یعقوب لیث و بابک اگر کم داریم، در عوض تا دلتان بخواهد شاه و سیاستمدار آویزان به بیگانه داریم.‌ امروزه تعداد فعالانشان تقریبا به اندازه همه فعالان مدعی در عرصه سیاست کشور است. تقریبا همه آنها که در خارج از کشورند و تعداد زیادی در داخل، دخیل‌بند آستانه کشورها و مجامع   بین‌المللی هستند و قبح تقاضا از خارجی برای کمک به پیروزی در  کشمکش و جنگ بر سر حکومت کاملا ریخته است. درباره این فاجعه ملی قبلا زیاد گفته‌ایم و تکرار نمی‌کنیم. مسأله این است که تعداد این دسته آدم‌ها در حال افزایش است. اخیرا کسی که از او انتظار نمی‌رفت به کاروان متوسلان به‌ درگاه خارجیان بپیوندد در کمیسیون حقوق بشر اروپاحاضر شده تا برای مبارزه با  حکومت نابخرد، فاسد و سرکوبگر ایران از آن یاری بگیرد. این حضور با واکنش‌های منفی و درخواست توضیح روبرو شد و اخیرا توضیح دریافت شده است. خوب است آن را به دقت بخوانید:
     
""انتظار اینکه خارجی‌ها بخواهند یا بتوانند چیزی را در ایران عوض کنند واقع‌بینانه نیست؛ توقع اینکه دولتهای خارجی وضعیت حقوق بشر را در ایران تغییر دهند توقع غلطی است. وضعیت حقوق بشر در ایران را خود مردم ایران می‌توانند تغییر دهند. که آن هم مستلزم مقاومت مدنی و اجماع محکم بر سر محورهای مشخص است. آنچه که می توان و باید در سطح بین‌الملل انجام داد آگاه کردن افکار عمومی از شرایط ایران جهت حمایت معنوی و انسانی جوامع دیگر و محکومیت رفتار حکومت ایران با مردم است. باید به قدرت خودمان متکی باشیم تا هم حکومت را علیرغم سرکوب عریانش به عقب برانیم و هم گذار دموکراتیک در ایران محقق شود.""

گوینده این عبارات آقای اردشیر امیرارجمند است و امیدواریم بر خوانندگان آگاه آشکار باشد سخنان ایشان توضیحی توجیه‌آمیز و لفاظی از سر اجبار است که اگر صادقانه باشد فقط معنای محکومیت عمل  خود این شخص را می‌دهد! آقای ارجمند در تمام سال‌های حصر آقای میرحسین موسوی به عنوان مشاور ارشد ایشان فعالیت کرده و به نمایندگی از او حرف زده است. افکار عمومی آقای امیرارجمند را به عنوان سخنگوی آقای موسوی پذیرفته است.  حال که اتفاق مراجعه‌ نماینده آقای موسوی به کمیسیون حقوق بشر اروپا رخ داده و واکنش بخشی از افکار عمومی را باعث شده و  توضیح نماینده ایشان هم انشایی نارسا و دست‌وپازدنی آشکار برای فرار از پاسخگویی است، وظیفه آقای موسوی است که به طریقی مناسب، پاسخ  پرسش‌های زیر را برای کسانی عرضه کنند که در تلاش خود برای اصلاح یا تغییر این حکومت غیرموجه دیکتاتور و پایان دادن به رفتار شیطانی آن، ایشان را از پیش از شروع حصر به عنوان  میر کاروان تغییر انتخاب کرده‌اند.

🆔 @jameeno

🔺اینجا بیشتر بخوانید.

🔹نخستین شماره‌ی «تجربه» در سال ۱۴۰۲ روی پیشخوان

▫️شماره‌ی هجدهم دوره‌ی جدید مجله‌ی «تجربه» با یک پرونده‌ی ویژه درباره‌ی مرگِ خودخواسته‌ی کیومرث پوراحمد و نحوه‌ی مواجهه‌ی جامعه با آن با عنوان اصلی «این خودکشی نباید ناامیدمان کند، باید امید بدهد برای یک زندگیِ بهتر، یک زیستِ انسانی‌تر» به همراهِ یادنامه‌هایی برای احمد سمیعی گیلانی و عبدالله انوار و صفحاتی ویژه‌ی مواجهه‌ی ابراهیم گلستان و ژان‌لوک‌گُدار در «تا جمعه، رابینسون» منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

چهره‌ی‌ماه: یادنامه‌ای برای عبدالله انوار، حکیمِ بزرگِ روزگارِ ما با آثار و گفتاری از مهدی محقق، ناصر گل‌باز، جمشید کیانفر، احسان‌الله شکراللهی، نورالله مرادی، نادره جلالی، فاطمه علی‌اصغر، مجید بجنوردی، شهریار صحاف و… به همراه گفت‌وگویی منتشر نشده با او

ادبیات: پرونده‌ی ویژه‌ی درگذشتِ احمد سمیعی گیلانی با آثار و گفتاری از امین حق‌ره، نادره رضایی، صابر محمدی، آنوشا نیک‌سرشت، پیمان طالبی،  نگار حسینخانی، میلاد حسینی و… به همراه گفت‌وگوی منتشر نشده‌ی حمیدرضا محمدی با او/  گفت‌وگو با کتایون سنگستانی به مناسبت انتشار کتاب «گشنگی» و بخش مرور کتاب‌های روز

کتاب‌خانه: گفت‌وگو با دراگو اشتامبوک شاعر و سفیر کرواسی در تهران به بهانه‌ی انتشار کتاب تازه‌اش «و دیگر دریا نبود» درباره‌ی ادبیات، ایران و سیاست/ گفت‌وگو با فرزانه آرین نژاد به بهانه‌ی کتاب «دیزاین کُن»/ بررسی کارنامه‌ی نرگس حسن‌لی مترجم/ معرفی مجموعه‌ی «انسان» نشر نو/ معرفی مجموعه‌ی شاهنامه برای کودکان و کتاب آزادی از نشر دیبایه/ معرفی کتاب‌فروشی‌های اینترنتی/ مرور کتاب‌های روز

سینمای ایران: پرونده‌ای درباره‌ی مرگ خودخواسته‌ی کیومرث پوراحمد با نگاهی به کارنامه‌ی سینمایی او با آثار و گفتاری از کیانوش عیاری، احمد طالبی‌نژاد، مجید مظفری، پوریا ذوالفقاری، احسان بیگلری، لاله اسکندری، مهدی باقربیگی، سحر عصرآزاد، علیرضا پورصباغ و… همراه با گفت‌وگویی با عبدالرحمن نجل‌رحیم مغر پژوه درباره‌ی خواستگاهِ خودکشی/  پرونده‌ای درباره‌ی مواجهه‌ی ابراهیم گلستان و ژان‌لوک‌گُدار به مناسبت نمایش فیلم «تا جمعه، رابینسون» همراه با گفت‌وگویی با میترا فراهانی کارگردان و یادداشتی از علی بختیاری/ یادداشتی از امیر ابراهیم جلالیان به یاد پرویز فنی‌زاده

تئاتر: گفت‌وگویی تفصیلی احسان زیورعالم با بهزاد قادری سُهی به همراه یادداشتی از نغمه قدیمی

تجسمی: پرونده‌ای درباره‌ی «آینده‌ی هنرهای تجسمی با حضور یک‌باره‌ی هوش مصنوعی» با آثار و گفتاری از جاوید رمضانی، صالح تسبیحی، دلارام عسگری، شرمین دالوند، سارا کریمان، حسین محسنی، امین شاهد و…/ گفت‌وگوی فاروق مظلومی با بیتا قزل‌ایاق

مطالعات ایرانی: صفحاتی درباره‌ی یک‌صدمین سالِ آغاز انتشار نشریه‌ی «توفیق» با آثار و گفتاری از عباس توفیق، غلامرضا کیانی رشید، احمد عبداللهی‌نیا، معراج قنبری و…/ گفت‌وگوی کمیل روحانی با شروین وکیلی درباره‌ی جامعه‌شناسی دموکراسی در ایران باستان/ درباره‌ی شاهرود و خاطره‌هایش به قلم محدثه قزوینی/ وارثان زعفران و نمک به قلم علی اتحاد 

به همراه یادداشت‌هایی از فرشین کاظمی‌نیا، سید علی آل‌داود، حسین بهروش و…

مدیر مسئول تجربه کتایون بناساز است و پژمان موسوی سردبیری آن را بر عهده دارد. سما بابایی هم دبیر تحریریه‌ی تجربه است. عکس روی جلد هم از مهدی حسنی است.

🆔 @jameeno

https://s8.uupload.ir/files/img_20230502_204629_164_lwlw.jpg

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔺ناکارکردی حکومت: حکومت در نقش اجتماع

🖌امیرحسین علینقی

▫️«کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم... حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم... باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد.» (سجاد پادام مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار)

۱. در برخی کشورهای عالم، به محض اینکه بررسی‌ها نشان داد که آینده ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی نگران کننده است، وارد عمل شده و شرایط را اصلاح کردند. در ایران اما، هر سال بر میزان اتکای صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی افزوده می‌شود و عین خیال کسی نیست. تنها برای سال جاری رقم حیرت‌انگیز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. آنها که عدد و رقم می‌فهند می‌دانند که این رقم به معنای ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. با این حال، تلاشی برای اصلاح شرایط صورت نمی‌گیرد.

۲. بنا بر این است که این «صندوق‌های خالی» حمایت‌های لازم را از بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، در دوره بازنشستگی ایشان، به عمل آورند. جدای از ملاحظات حقوقی و این واقعیت که این افراد سال‌ها حق بیمه‌های مربوطه را پرداخته‌اند و دریافت این مستمری‌ها حق ایشان است، نیم نگاهی به توان «بنیان‌کن» این گروه از پا به سن گذاشتگان کشور و عائله تحت تکفل ایشان، که به لطف بیکاری موجود هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، نیز کافی است تا سیاستمداران و بدنه کارشناسی حکومت را متوجه مخاطرات میان‌مدت و درازمدت عدم توجه به این موضوع بنماید.

۳. تنها کافی است تا به آنچه در فرانسه می‌گذرد توجه کرد تا مشخص شود که، برای آینده ایران و حکمرانی کشور، این عرصه از میدان مین هم خطرناک‌تر است. جالب اینجاست که فرانسویان تلاش دارند نگذارند تا ناترازی این صندوق‌ها، شبیه وضعیت موجود در ایران شود، و چنین در آتش می‌سوزند.

۴. انتظار می‌رفت و می‌رود که از صدر تا ذیل حکومت، با توجه به عواقب این وضعیت، دست به کار شده و اقدامی کنند. فرقی نمی‌کند که نتیجه این وضعیت همان استعاره‌ای باشد که در کلام مدیرکل وزارت کار آمده (فروش سرزمین ایران) باشد یا کاستن از نرخ سرمایه‌گذاری و خریدن رنجوری بیشتر و بیشتر در آینده، و چه احتمال وقوع آنچه در خیابان‌های فرانسه می‌گذرد. باید اقدامی می‌شد. همچنین انتظار می‌رفت و می‌رود که برخی از گروههای مرجع که نیم نگاهی به سیاست و روندهای اقتصادی دارند نیز، تلاش کنند تا نخبگان حکومتی و افکار عمومی را از حساسیت این موضوع و موضوعاتی شبیه به این، که آینده کشور را تیره و تار می‌کند، آگاه کنند.

۵. اما... گویا مساله کشور اینها نیست. مساله اصلی حکمرانی در ایران اکنون، مساله‌ای است که هیچگاه مساله‌ای در سطح حکومت نبوده است و هنجارهای اجتماعی همیشه آن را مدیریت کرده‌اند. با این حال، سیاستمداران ایرانی اصرار دارند تا از وظایف اصلی خود غافل شده و پا در کفش جامعه کنند...

۶. مادام که مساله اصلی کشور تار موی زنان و پارچه‌کشی میان مردان و زنان باشد، بی‌گمان، وقت و انرژی و حوصله‌ای برای پرداختن به موضوعاتی مانند ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی باقی نخواهد ماند.
...اگر حکومت‌ها نقش جامعه را بازی کنند، نخواهند توانست نقش حکومت را ایفا کنند...

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔻آزمونی ناموفق از تعهد سیاسی و علمی نخبگان ایرانی

🖌امیرحسین علینقی

▫️۱. مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار که در توصیف وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، از احتمال حرکت به سمت فروش بخش‌هایی از کشور یاد کرده بود، از مقام خود برکنار شد. فارغ از این پرسش که چرا مقام‌های حکومتی بدون پرداختن به موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این مدیرکل را از مقامش عزل کردند، در این یادداشت تلاش می‌کنم تا موضوع را از زاویه دید نخبگان سیاسی و علمی مخالف حکومت و میزان تعهد آنها به آینده ایران، به بحث بگذارم. به نقش حکومت در عدم توجه به این مساله، در یادداشت قبلی با عنوان ناکارکردی حکومت: حکومت در نقش اجتماع اشاره کرده‌ام.

۲. هیچگونه آشنایی با مدیرکل برکنار شده ندارم، بعلاوه وظیفه‌ای نیز در استخراج انگیزه او از بیاناتش در باب حرکت عمومی کشور به سمت فروش بخش‌هایی از ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگان ندارم. با این وصف، به گمانم، اگر فردی با انگیزه خیرخواهانه هم، قصد داشت اهمیت موضوع را برای افکار عمومی و نخبگان حکومتی آشکار کند، یکی از انتخاب‌های پیش رویش، همین اظهاراتی است که مدیرکل معزول بر زبان رانده است. لذا از زاویه نگاه یک بی‌طرف، مناسب‌ترین گزینه این بود که از هشدار اعلام شده، استقبال شده و تبدیل به تقاضایی برای مطالعه بیشتر و پاسخگویی بیشتر از طرف مقام‌های حکومتی و چاره‌اندیشی شود... امری که، با کمال تاسف، محقق نشد.

۳. در این ماجرا، رویه سطحی فضای مجازی، خود را در بالاترین نرخ به نمایش گذاشت. حجم بسیار زیادی از انتقادات و توهین‌های کوچک و بزرگ متوجه این مدیرکل شده و در حالی که اصل ماجرا، هنوز که هنوز است، برای بسیاری از قضاوت‌کنندگان نامکشوف است، آنها مدیرکل معزول را از سیل اتهامات خود بی‌نصیب نگذاشتند. اما پرداختن به این موضوع هم وظیفه این یادداشت نیست.

۴. در همین سال جاری حجم زیادی از منابع عمومی، در قالب بودجه کل کشور، در اختیار صندوق‌های ناتراز و ورشکسته بازنشستگی قرار می‌گیرد تا آنچه را که حق بازنشستگان است پرداخت کنند. این در حالی است که حکومت ایران، در شرایط جاری، در دسترسی به منابع مالی، با محدویت‌های بسیار شدیدی مواجه است. اگر چنین باشد، آنگاه به راحتی می‌توان تصور کرد که این منابع مالی یا از طریق چاپ اسکناس و یا از طریق کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذارانه حکومتی (در کلام مدیرکل معزول به این نکته هم اشاره شده بود اما توجهی به آن هم نشد) تامین شود. فرجام راه اول، نرخ تورم بی‌امانی است که اکنون نیز حلقوم ایرانیان بازنشسته و غیربازنشسته را هدف گرفته است و فرجام راه دوم نیز، ضعیف‌تر و فقیرتر شدن هر چه بیشتر ایران در سالهای آتی و فشار باز هم بیشتر بر منابع عمومی برای تامین حقوق بازنشستگان است.

۵. حکومت ایران که هیچ. اما از گروههای سیاسی منتقد، که خود را در قامت بدیل حکومت معرفی می‌کنند، و همچنین برخی نخبگان علمی که حضوری موثر در فضای مجازی دارند، انتظار می‌رفت تا سخنان این مدیرکل را بهانه‌ای برای پاسخگویی حکومت در موضوع صندوق‌های بازنشستگی کنند و این موضوع مهم را به سطح گفتگوی عمومی بکشانند. فراتر از این، از نخبگان علمی و گروههای سیاسی منتقد انتظار می‌رفته و می‌رود که، بسیار پیشتر از این، رویکرد خود نسبت به این موضوع مهم را شکافته و حتی مدیرکل مربوطه را ترغیب کنند که سخنانی شبیه به آنچه گفته، بر زبان آورد. وظیفه گروههای سیاسی مدعی حکومت‌داری تنها این نیست که در مقام منتقد حکومت عمل کنند. آنها وظیفه داشته و دارند تا راه‌حل‌های عملی خویش را در باب مهم‌ترین مسایل مبتلا به جامعه، از جمله بحران صندوق‌های بازنشستگی، ارائه کنند. اما نگاهی به بیانیه‌ها و سخنان مهم‌ترین سیاستمداران حزبی و غیرحزبی منتقد نشان می‌دهد که، شوربختانه، دست آنها در این زمینه خالی است. برخورد تند برخی نخبگان علمی با سخنان مدیرکل معزول هم، مایه تأسف جدی است.

۶. در سال‌های اخیر، جدای از معدود اقتصاددانانی که با ورود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی، اهمیت موضوع را، که به مانند آواری در حال خراب شدن بر سر جامعه و اقتصاد ایران است، گوشزد کرده‌اند؛ مابقی مدعیان علمی و سیاسی نه تنها تلاش کرده‌اند تا از موضوع دور بمانند و دامن تر نکنند، بلکه اکنون بخشی از آواری شدند که در هماهنگی با حکومت و ناسزاهای فضای مجازی، با عزل مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، آتش بحران صندوق‌های بازنشستگی را تا اطلاع ثانوی، در زیر خاکستر سکوت دفن کردند... بسی افسوس و تأسف!

🆔 @jameeno