#از_دیگر_رسانهها
🔸رغبت دینی در زمانه کنونی
🔹 و الی ربک فارغب
▫️سید هادی طباطبایی: غایت و هدف دینداری را میباید برگزید. نمیباید دین و دینداری را در تمسک به اموری معرفی کرد که با عقل زمانه کمتر سازگاری دارد. پاینهادن در عرصهی عمومی، اشباعِ عقلِ جمعی را نیز میطلبد. میتوان به دستاوردهای جدیدِ امروزین به دیدهی عنایت نگریست و همچنان بر مرام دینی مقیّد بود.
🔹 آیتالله سید محمود موسوی دهسرخی از مجتهدین حدیثگرا و تجددگریز شیعه از روحانیونی بود که صریحاً پشت پا بر مدنیّتِ جدید میزد. او در کتاب کشکولی که از وی منتشر شده، در ذکرِ احوالات خود میگوید فردی از او درخواست کرده تا به خانهاش برود؛ دهسرخی پاسخ میگوید: «نمیآیم؛ چون رادیو و تلویزیون داری نمیآیم… چون دخترهایت به مدرسه میروند نمیآیم».
🔹 سید عبدالاعلی سبزواری مرجعِ کوتاهزمانِ نجف و جانشین سید خویی، اکراه و اجبار در گرایش به دین را جایز شمرده بود. دین و ایمانی که میباید به رغبتِ تام بر دل دینداران مینشست، به حکم مرحوم سبزواری میتوانست به اکراه و اجبار نیز متحقق گردد. وی ادعا کرد که «چون دینِ حق، برای نجات انسانها از شقاوت ابدی لازم است؛ از این رو اکراه بر آن مجاز بوده و رها کردنِ کافر که موجب سقوط ابدی و شقاوت جاودانه او میشود، قبیح و نارواست».
🔹 مرحوم شیخ مفید قرنها پیش متدیّنان را هشدار داده بود که «جماعتی از شیعیان که دیانت آنها از روی تقلید و بدون تأمل است… شایستهی خلود در جهنم میباشند». وی حتی معتقد بود: «امام غائب(عج) از آن جهت تا کنون ظاهر نشده است که میداند اعتقاد بیشترین پیروان او مبتنی بر تقلید است و بر چنین مردمی نمیتوان اعتماد کرد».
🔹 سید مرتضی علم الهدی نیز عالمان دین را قَسَم داده بود که «هر آنکه دربارهی مطالبِ ما اندیشه مینماید، قَسَمش میدهیم که در هیچ یک از رهیافتها و دلائل آن از ما تقلید نکند… بلکه در هر گزارهای، مانند شخصی که از ابتدا میخواهد شروع کند، نظر نماید و از این طریق تلاش نماید تا حق را از باطل و راست را از دروغ تشخیص دهد».
منبع: کانال مباحثات
متن کامل مطلب👇👇👇
http://mobahesat.ir/15698
🆔 @jameeno
🔸رغبت دینی در زمانه کنونی
🔹 و الی ربک فارغب
▫️سید هادی طباطبایی: غایت و هدف دینداری را میباید برگزید. نمیباید دین و دینداری را در تمسک به اموری معرفی کرد که با عقل زمانه کمتر سازگاری دارد. پاینهادن در عرصهی عمومی، اشباعِ عقلِ جمعی را نیز میطلبد. میتوان به دستاوردهای جدیدِ امروزین به دیدهی عنایت نگریست و همچنان بر مرام دینی مقیّد بود.
🔹 آیتالله سید محمود موسوی دهسرخی از مجتهدین حدیثگرا و تجددگریز شیعه از روحانیونی بود که صریحاً پشت پا بر مدنیّتِ جدید میزد. او در کتاب کشکولی که از وی منتشر شده، در ذکرِ احوالات خود میگوید فردی از او درخواست کرده تا به خانهاش برود؛ دهسرخی پاسخ میگوید: «نمیآیم؛ چون رادیو و تلویزیون داری نمیآیم… چون دخترهایت به مدرسه میروند نمیآیم».
🔹 سید عبدالاعلی سبزواری مرجعِ کوتاهزمانِ نجف و جانشین سید خویی، اکراه و اجبار در گرایش به دین را جایز شمرده بود. دین و ایمانی که میباید به رغبتِ تام بر دل دینداران مینشست، به حکم مرحوم سبزواری میتوانست به اکراه و اجبار نیز متحقق گردد. وی ادعا کرد که «چون دینِ حق، برای نجات انسانها از شقاوت ابدی لازم است؛ از این رو اکراه بر آن مجاز بوده و رها کردنِ کافر که موجب سقوط ابدی و شقاوت جاودانه او میشود، قبیح و نارواست».
🔹 مرحوم شیخ مفید قرنها پیش متدیّنان را هشدار داده بود که «جماعتی از شیعیان که دیانت آنها از روی تقلید و بدون تأمل است… شایستهی خلود در جهنم میباشند». وی حتی معتقد بود: «امام غائب(عج) از آن جهت تا کنون ظاهر نشده است که میداند اعتقاد بیشترین پیروان او مبتنی بر تقلید است و بر چنین مردمی نمیتوان اعتماد کرد».
🔹 سید مرتضی علم الهدی نیز عالمان دین را قَسَم داده بود که «هر آنکه دربارهی مطالبِ ما اندیشه مینماید، قَسَمش میدهیم که در هیچ یک از رهیافتها و دلائل آن از ما تقلید نکند… بلکه در هر گزارهای، مانند شخصی که از ابتدا میخواهد شروع کند، نظر نماید و از این طریق تلاش نماید تا حق را از باطل و راست را از دروغ تشخیص دهد».
منبع: کانال مباحثات
متن کامل مطلب👇👇👇
http://mobahesat.ir/15698
🆔 @jameeno
مباحثات
و إلی ربّک فارغب « مباحثات
غایت و هدف دینداری را میباید برگزید. نمیباید دین و دینداری را در تمسک به اموری معرفی کرد که با عقل زمانه کمتر سازگاری دارد. پاینهادن در عرصهی عمومی، اشباعِ عقلِ جمعی را نیز میطلبد. میتوان به دستاوردهای جدیدِ امروزین به دیدهی عنایت نگریست و همچنان…
🔸در شش سال گذشته پوتین چقدر درآمد داشته است؟
🔹درآمد رییسجمهور روسیه سالی 112 هزار دلار
▫️روسیه - سهیل سرائیان/ جامعهنو: براساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات روسیه، ولادمیر پوتین رییسجمهور فعلی روسیه از سال 2011 تا 2016 رقمی نزدیک به 675 هزار دلار حقوق دریافت کرده است. با توجه به قانون اساسی روسیه، تمامی نامزدهای انتخاباتی باید رقم دقیق درآمد و لیست داراییهای خودشان را در شش سال گذشته به این کمیسیون اعلام کنند.
ولادمیر پوتین که به صورت رسمی و به عنوان نامزد مستقل رسما برای انتخابات ریاستجمهوری ماه مارس کاندیدا شده است، امروز- ششم ماه فوریه به صورت رسمی لیست داراییها و درآمدش را اعلام کرد. او در میان سالهای 2011 - 2016 به صورت دقیق 35 میلیون و 528 هزار و 818 روبل روسیه حقوق دریافت کرده که با توجه به قیمت دلار در روسیه حدودا 675 هزار دلار حقوق او بوده است. براساس خوداظهاری پوتین این حقوق از بخش ریاستجمهوری، حقوق بازنشستگی نظامی و دریافت سود از حسابهای بانکیاش به دست آمده است.
پوتین همچنین صاحب یک خانه 77 متری با 18 متر پارکینگ در سنت پترزبورگ و یک خانه 153 متری با 18 متر پارکینگ در مسکو است. او دو عدد خودرو هم به نام خودش دارد که هر دو از برند معروف(GAS Retro) هستند. اولی تولید سال 1960 و دومی تولید سال 1965 است. پوتین یک خودروی نیوا شاسیبلند تولید سال 1987 هم دارد.
در ادامه داراییهای ولادمیر پوتین، میتوان به 13 حساب بانکی شخصی که مجموعا رقمی نزدیک به 247 هزار دلار موجودی دارند هم اشاره کرد. وی همچنین صاحب 230 سهم در بانک سنتپترزبورگ است. زمانی که ولادمیر پوتین در سال 2011 آماده حضور در انتخابات ریاستجمهوری میشد، داراییاش نزدیک به 102 هزار دلار در 10 حساب شخصی و همین 230 سهم در بانک سنت پترزبورگ روسیه بود.
🆔 @jameeno
http://www.jameeno.com/?p=1948
🔹درآمد رییسجمهور روسیه سالی 112 هزار دلار
▫️روسیه - سهیل سرائیان/ جامعهنو: براساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات روسیه، ولادمیر پوتین رییسجمهور فعلی روسیه از سال 2011 تا 2016 رقمی نزدیک به 675 هزار دلار حقوق دریافت کرده است. با توجه به قانون اساسی روسیه، تمامی نامزدهای انتخاباتی باید رقم دقیق درآمد و لیست داراییهای خودشان را در شش سال گذشته به این کمیسیون اعلام کنند.
ولادمیر پوتین که به صورت رسمی و به عنوان نامزد مستقل رسما برای انتخابات ریاستجمهوری ماه مارس کاندیدا شده است، امروز- ششم ماه فوریه به صورت رسمی لیست داراییها و درآمدش را اعلام کرد. او در میان سالهای 2011 - 2016 به صورت دقیق 35 میلیون و 528 هزار و 818 روبل روسیه حقوق دریافت کرده که با توجه به قیمت دلار در روسیه حدودا 675 هزار دلار حقوق او بوده است. براساس خوداظهاری پوتین این حقوق از بخش ریاستجمهوری، حقوق بازنشستگی نظامی و دریافت سود از حسابهای بانکیاش به دست آمده است.
پوتین همچنین صاحب یک خانه 77 متری با 18 متر پارکینگ در سنت پترزبورگ و یک خانه 153 متری با 18 متر پارکینگ در مسکو است. او دو عدد خودرو هم به نام خودش دارد که هر دو از برند معروف(GAS Retro) هستند. اولی تولید سال 1960 و دومی تولید سال 1965 است. پوتین یک خودروی نیوا شاسیبلند تولید سال 1987 هم دارد.
در ادامه داراییهای ولادمیر پوتین، میتوان به 13 حساب بانکی شخصی که مجموعا رقمی نزدیک به 247 هزار دلار موجودی دارند هم اشاره کرد. وی همچنین صاحب 230 سهم در بانک سنتپترزبورگ است. زمانی که ولادمیر پوتین در سال 2011 آماده حضور در انتخابات ریاستجمهوری میشد، داراییاش نزدیک به 102 هزار دلار در 10 حساب شخصی و همین 230 سهم در بانک سنت پترزبورگ روسیه بود.
🆔 @jameeno
http://www.jameeno.com/?p=1948
جامعه نو
درآمد رییسجمهور روسیه سالی 112 هزار دلار - جامعه نو
روسیه – سهیل سرائیان/ جامعهنو- براساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات روسیه، ولادمیر پوتین رییسجمهور فعلی روسیه از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رقمی نزدیک به ۶۷۵ هزار دلار حقوق دریافت کرده است. با توجه به قانون اساسی روسیه، تمامی نامزدهای انتخاباتی باید رقم دقیق درآمد و…
#الف
🔹انقلاب و مطالبهگری
▫️شورای سردبیری: دو روز پیش یکی از اعاظم تفکر و عمل سیاسی در ایران جمله زیر را به عنوان تیتر به روزنامهای تقدیم کرد: "جوانان دنبال انقلاب نیستند، مطالبهگرند." بدون مقدمه باید به سراغ ارزیابی این قضاوت رفت.
مطابق آخرین آمارگیری کشور جمله فوق توصیفکننده حدود ۲۵ میلیون ایرانی بین ۲۰ تا ۳۵ سال است. شجاعت بسیاری میخواهد خواست و گرایش سیاسی ۲۵ میلیون نفر را با یک جمله توصیف کردن. این خاصیت یک قضاوت کترهای است
از آنجا که موضوع گفتگوی یادشده اعتراضهای اوایل دی ماه است، حداقل استدلالی که در رد این حکم کلی میتوان داد وجود دو گروه حاضر و غایب در این اعتراضهاست. گروهی بر کناره ایستاده بود و امتناع میکرد، و گروهی نیز رفتار و حرف براندازی داشت. گروه اول مصداق جمله فوقالذکر است: به هیجان نیامد، هدف مشخصی در میانه نمیدید و عاقلانه کنار ایستاد تا به وقت و طریق مناسب مطالبهگری کند. گروه دوم اما، در انقلاب بود.
یکی از علل صدور جملاتی کلی مثل مورد فوق، تصور مغشوش ما از انقلاب، طغیان، شورش، رفتار خشن، مطالبهگری، اوباشگری، تندروی، اغتشاش، نافرمانی و.... است. فکر میکنیم انقلاب یک طرح اندیشیده مهندسی و مرحلهبندی شده است و طبق نقشه خاصی پیش میرود. برای آنها که در خیابان فریاد میکشند و حمله و ضدحمله میکنند و کشته میشوند، چنین نیست. نه انقلاب فرانسه، نه اکتبر و نه اسلامی چنین نبودند. معروف است که وقوع انقلابها از سوی حکومتهای مستبد به مردم تحمیل میشود. وقتی در جایی جوانان مطالبهگر یک حق، مثلا حق محترم شمرده شدن رای به اعتراض بروند اما آنها را بتارانند، بزنند، دستگیر و زندانی کنند، نوکر اجنبی بخوانند و به گلوله ببندند، در صورت ناکامی سرکوب، مطالبهگری به انقلابی رفتار کردن منتهی میشود.
به این ترتیب کشیدن خط و اعلام اینکه جوانان ما مطالبهگرند نه انقلابی، یا حتی بخشی از آنها مطالبهگرند و بخشی خواهان انقلاب، نادرست است. جوانان شورشی دی ماه که اکنون برخی اصلاحطلبان رسمی به چندین زبان از آنها تبری میجویند، همانهایی هستند که شش ماه پیش از آن به توصیه آقای خاتمی به روحانی و آن فهرست مورد تاکید «تکرار» قرار گرفته رای داده بودند. حتی اگر شش ماه دیگر انتخاباتی باشد ممکن است دوباره صف بکشند و به نفع مطالبهگری اصلاحطلبانه رای دهند. در واقع مرز مشخصی که مطالبهگر را از شورشی و انقلابی جدا کند وجود ندارد و بسته به موقعیت، ممکن است مطالبهگران سنگ بردارند و یا آنها که رفتار انقلابی دارند سنگ از دست بیندازند و به چای پاره کردن پوستر و تصویر، پلاکارد و پوستر بالای سر ببرند.
اصلاحطلبان استخواندار به جای صدور این جملات قصار و بیمعنی، بهتر است موقعیت حکومت را برایش به خوبی و صراحت بازنمود و تشریح کنند و از آن بخواهند با درک موقعیت پرخطری که بقای آن را به وقوع دور تازه و محتملی از شورشهای کور شهری وابسته کرده است، رفتار خود را اصلاح کند. شاید....
🆔 @jameeno
🔹انقلاب و مطالبهگری
▫️شورای سردبیری: دو روز پیش یکی از اعاظم تفکر و عمل سیاسی در ایران جمله زیر را به عنوان تیتر به روزنامهای تقدیم کرد: "جوانان دنبال انقلاب نیستند، مطالبهگرند." بدون مقدمه باید به سراغ ارزیابی این قضاوت رفت.
مطابق آخرین آمارگیری کشور جمله فوق توصیفکننده حدود ۲۵ میلیون ایرانی بین ۲۰ تا ۳۵ سال است. شجاعت بسیاری میخواهد خواست و گرایش سیاسی ۲۵ میلیون نفر را با یک جمله توصیف کردن. این خاصیت یک قضاوت کترهای است
از آنجا که موضوع گفتگوی یادشده اعتراضهای اوایل دی ماه است، حداقل استدلالی که در رد این حکم کلی میتوان داد وجود دو گروه حاضر و غایب در این اعتراضهاست. گروهی بر کناره ایستاده بود و امتناع میکرد، و گروهی نیز رفتار و حرف براندازی داشت. گروه اول مصداق جمله فوقالذکر است: به هیجان نیامد، هدف مشخصی در میانه نمیدید و عاقلانه کنار ایستاد تا به وقت و طریق مناسب مطالبهگری کند. گروه دوم اما، در انقلاب بود.
یکی از علل صدور جملاتی کلی مثل مورد فوق، تصور مغشوش ما از انقلاب، طغیان، شورش، رفتار خشن، مطالبهگری، اوباشگری، تندروی، اغتشاش، نافرمانی و.... است. فکر میکنیم انقلاب یک طرح اندیشیده مهندسی و مرحلهبندی شده است و طبق نقشه خاصی پیش میرود. برای آنها که در خیابان فریاد میکشند و حمله و ضدحمله میکنند و کشته میشوند، چنین نیست. نه انقلاب فرانسه، نه اکتبر و نه اسلامی چنین نبودند. معروف است که وقوع انقلابها از سوی حکومتهای مستبد به مردم تحمیل میشود. وقتی در جایی جوانان مطالبهگر یک حق، مثلا حق محترم شمرده شدن رای به اعتراض بروند اما آنها را بتارانند، بزنند، دستگیر و زندانی کنند، نوکر اجنبی بخوانند و به گلوله ببندند، در صورت ناکامی سرکوب، مطالبهگری به انقلابی رفتار کردن منتهی میشود.
به این ترتیب کشیدن خط و اعلام اینکه جوانان ما مطالبهگرند نه انقلابی، یا حتی بخشی از آنها مطالبهگرند و بخشی خواهان انقلاب، نادرست است. جوانان شورشی دی ماه که اکنون برخی اصلاحطلبان رسمی به چندین زبان از آنها تبری میجویند، همانهایی هستند که شش ماه پیش از آن به توصیه آقای خاتمی به روحانی و آن فهرست مورد تاکید «تکرار» قرار گرفته رای داده بودند. حتی اگر شش ماه دیگر انتخاباتی باشد ممکن است دوباره صف بکشند و به نفع مطالبهگری اصلاحطلبانه رای دهند. در واقع مرز مشخصی که مطالبهگر را از شورشی و انقلابی جدا کند وجود ندارد و بسته به موقعیت، ممکن است مطالبهگران سنگ بردارند و یا آنها که رفتار انقلابی دارند سنگ از دست بیندازند و به چای پاره کردن پوستر و تصویر، پلاکارد و پوستر بالای سر ببرند.
اصلاحطلبان استخواندار به جای صدور این جملات قصار و بیمعنی، بهتر است موقعیت حکومت را برایش به خوبی و صراحت بازنمود و تشریح کنند و از آن بخواهند با درک موقعیت پرخطری که بقای آن را به وقوع دور تازه و محتملی از شورشهای کور شهری وابسته کرده است، رفتار خود را اصلاح کند. شاید....
🆔 @jameeno
#الف
🔹قطار گفتگوی ملی
▫️شورای سردبیری: حدود دو ماه پیش از شروع تظاهرات شورشگرانه دی ماه، روزنامه جامعه فردا نخستین شماره خود را به انتقال پیشنهاد بهزاد نبوی کهنه سیاستمرد اصلاح طلب، درباره نیاز عرصه سیاسی کشور به شروع بدون قید و شرط گفتگوهای صلح آمیز ملی، برای فایق آمدن بر مشکلات انباشته و کهنهای اختصاص داد که حاصل سوءمدیریت طولانی مدت حکمرانی جمهوری اسلامی هستند.
هر چند دلسوزان کشور از این پیشنهاد به خوبی استقبال و بر ضرورت آن تاکید کردند، اما پیشوایان و سردمداران جناح محافظه کار، مست از می قدرت و دچار سرگیجه پیروزیهایی خیالی، پشت چشم نازک کردند. نیازی نمیدیدند، چون سر از پنجره بیرون نکرده و نمیدانستند در اعماق کشور خودشان چه خبر است. دعوتها، در عمل بیپاسخ ماند.
با وقوع نا آرامیهای سراسری، شورشهای کور جوانان بیکار، و مشخص شدن این واقعیت که در عمق رودی که رام و آرام به نظر میرسید جریانهای سرکش و زاینده امواج بلاخیز وجود دارد، وحشت آشکار شد و لرزش صدایی پدید آمد. پیدا شدن نیاز به نوعی توافق ملی برای چاره جویی میتواند نتیجه درک این واقعیت باشد، هر چند حکومت سخت سری نشان میدهد و به نظر میرسد بر همان مدار شعارهای سابق بچرخد: توده مردم در پیروی از ما پیشرانه مذهبی دارند؛ به راحتی بر جامعه حکم میرانیم؛ اتفاقی نخواهد افتاد و نیازی هم به گفتگو و توافق با کسی نداریم....... در ضمن، زورش را هم داریم!
اما بخش واقعبینتر و نگرانی نیز در همین پیکره هست که اعتقاد خود به زور نیروی ضد شورش را از دست داده و محاسبات جدیدی میکند. در این محاسبات جدید در باره هر موضوعی نگاه تازهای هست: حکمرانی خوب دادن حدودی از آزادی و حق تصمیم گیری در باره احوالات شخصیه به مردم است؛ کنار آمدن با دولتهای دیگر و دنیا است؛ خودداری از مداخلات بیحاصل فرامرزی است؛ و پذیرفتن وجود رقیب سیاسی است..... این نگاه تازه، اکنون ضرورت برقراری یک گفتگوی ملی را پذیرفته است. آیا صدایش را رسا میکند؟
🆔 @jameeno
🔹قطار گفتگوی ملی
▫️شورای سردبیری: حدود دو ماه پیش از شروع تظاهرات شورشگرانه دی ماه، روزنامه جامعه فردا نخستین شماره خود را به انتقال پیشنهاد بهزاد نبوی کهنه سیاستمرد اصلاح طلب، درباره نیاز عرصه سیاسی کشور به شروع بدون قید و شرط گفتگوهای صلح آمیز ملی، برای فایق آمدن بر مشکلات انباشته و کهنهای اختصاص داد که حاصل سوءمدیریت طولانی مدت حکمرانی جمهوری اسلامی هستند.
هر چند دلسوزان کشور از این پیشنهاد به خوبی استقبال و بر ضرورت آن تاکید کردند، اما پیشوایان و سردمداران جناح محافظه کار، مست از می قدرت و دچار سرگیجه پیروزیهایی خیالی، پشت چشم نازک کردند. نیازی نمیدیدند، چون سر از پنجره بیرون نکرده و نمیدانستند در اعماق کشور خودشان چه خبر است. دعوتها، در عمل بیپاسخ ماند.
با وقوع نا آرامیهای سراسری، شورشهای کور جوانان بیکار، و مشخص شدن این واقعیت که در عمق رودی که رام و آرام به نظر میرسید جریانهای سرکش و زاینده امواج بلاخیز وجود دارد، وحشت آشکار شد و لرزش صدایی پدید آمد. پیدا شدن نیاز به نوعی توافق ملی برای چاره جویی میتواند نتیجه درک این واقعیت باشد، هر چند حکومت سخت سری نشان میدهد و به نظر میرسد بر همان مدار شعارهای سابق بچرخد: توده مردم در پیروی از ما پیشرانه مذهبی دارند؛ به راحتی بر جامعه حکم میرانیم؛ اتفاقی نخواهد افتاد و نیازی هم به گفتگو و توافق با کسی نداریم....... در ضمن، زورش را هم داریم!
اما بخش واقعبینتر و نگرانی نیز در همین پیکره هست که اعتقاد خود به زور نیروی ضد شورش را از دست داده و محاسبات جدیدی میکند. در این محاسبات جدید در باره هر موضوعی نگاه تازهای هست: حکمرانی خوب دادن حدودی از آزادی و حق تصمیم گیری در باره احوالات شخصیه به مردم است؛ کنار آمدن با دولتهای دیگر و دنیا است؛ خودداری از مداخلات بیحاصل فرامرزی است؛ و پذیرفتن وجود رقیب سیاسی است..... این نگاه تازه، اکنون ضرورت برقراری یک گفتگوی ملی را پذیرفته است. آیا صدایش را رسا میکند؟
🆔 @jameeno
🔹سیاه، سفید، رنگی
🔻عکسهای مستند اجتماعی در قاب «شید»
▫️زهره قلیپور / جامعه نو: نمایشگاه هشتمین دورۀ جایزۀ عکس شید در گالری راه ابریشم، و با کیوریتوری نیوشا توکلیان، مهدی وثوقنیا، آرش خاموشی و روشن نوروزی در حال برگزاری است و تا پایان بهمن سال جاری ادامه دارد.
این نمایشگاه با ارائۀ آثاری در حوزۀ عکاسی مستند اجتماعی، عرصۀ مستقلی برای ترسیم ابعادی از اجتماع است که از صافی دیدگاههای رسمی عبور نمیکند، و درعوض فرصتی برای نمایاندن زوایای مغفولماندۀ اجتماع به دست میدهد، به عبارتی بر آن است تا قاب دوربینهای جریان غالب را عریضتر کند بلکه با پرهیز از ارائۀ تصویری معوج و مثله شده از واقعیت، حواشی جامانده از تصاویر متعارف را بر آفتاب بیندازد.
🆔 @jameeno
🔻متن کامل این مطلب را در سایت جامعه نو بخوانید:
http://www.jameeno.com/?p=1965
🔻عکسهای مستند اجتماعی در قاب «شید»
▫️زهره قلیپور / جامعه نو: نمایشگاه هشتمین دورۀ جایزۀ عکس شید در گالری راه ابریشم، و با کیوریتوری نیوشا توکلیان، مهدی وثوقنیا، آرش خاموشی و روشن نوروزی در حال برگزاری است و تا پایان بهمن سال جاری ادامه دارد.
این نمایشگاه با ارائۀ آثاری در حوزۀ عکاسی مستند اجتماعی، عرصۀ مستقلی برای ترسیم ابعادی از اجتماع است که از صافی دیدگاههای رسمی عبور نمیکند، و درعوض فرصتی برای نمایاندن زوایای مغفولماندۀ اجتماع به دست میدهد، به عبارتی بر آن است تا قاب دوربینهای جریان غالب را عریضتر کند بلکه با پرهیز از ارائۀ تصویری معوج و مثله شده از واقعیت، حواشی جامانده از تصاویر متعارف را بر آفتاب بیندازد.
🆔 @jameeno
🔻متن کامل این مطلب را در سایت جامعه نو بخوانید:
http://www.jameeno.com/?p=1965
جامعه نو
عکسهای مستند اجتماعی در قاب «شید» - جامعه نو
زهره قلیپور / جامعه نو: نمایشگاه هشتمین دورۀ جایزۀ عکس شید در گالری راه ابریشم، و با کیوریتوری نیوشا توکلیان، مهدی وثوقنیا، آرش خاموشی و روشن نوروزی در حال برگزاری است و تا پایان بهمن سال جاری ادامه دارد. این نمایشگاه با ارائۀ آثاری در حوزۀ عکاسی مستند…
#الف
🔹مخملی همگرا، کلنگی واگرا
▫️شورای سردبیری: روزهای سالگرد وقوع انقلاب ۱۳۵۷ است. اگر روزنامه داشتیم، لابد الان دنبال عکس دسته گلی برای صفحه اول و تدارک تیتری القاگر حضور سراسری و امیدوارانه مردم بودیم. رفتاری کهنه و چهل ساله، که ماهیت آن کاملا عوض شده و پوستهاش را هزاران یادگار ناخوشایند از ۴۰ سال رفتار نامناسب و نابخردانه رنگی تیره و تار بخشیده است. نارسایی و ناراستی و بدکرداری ما وارثان آن انقلاب نرم و معصوم، البته جایی برای مباهات و تهنیت سالگرد نمیگذارد. منتفعان غارتگر آن رخداد تاریخی البته این روزها دائما به یکدیگر شادباش میگویند، در حالی که پیران سرزمین در موجه ساختن انقلابی که ۴۰ سال پیش درانداختهاند در برابر جوانان پرسشگر کم میآورند.
در منقبت آن انقلاب و مذمت این وضعیت بسیار میتوان گفت از پس سالها میخواهیم وجوهی از آن جنبش رهاییبخش را از دور نگاه کنیم: وجه همگراساز آن انقلاب نرم و مخملی.
وقتی رخ داد، تا ماه و سالی بعد، جامعه وحدتی را که در ماههای پیش از انقلاب یافته بود تقویت میکرد و سپهر آن را وسعت میبخشید. همگرایی ملاتی چنان مایهدار و سفت یافته بود که تا سالهای پایان جنگ دوام آورد. نه نیازی به واردات جنگجو از افغانستان بود، نه کسی از "سفره انقلاب " لقمه بزرگ برمیداشت، نه ژنهای خوب زاد و ولد کرده بودند، نه نرخ مهاجرت بالایی وجود داشت، نه....
انقلابی مخملی بود از بزرگترین انقلابهای بدون خشونت قرن بیستم و صرفا مبتنی بر تظاهرات خیابانی. طی روزهای پیش از ۲۲ بهمن، مردم شاخههای گل به لوله تفنگ سربازان فرو کرده بودند، روز قبل از بروز درگیری بین نیروهای نظامی بر سر همراهی با نظام نوینی که زاده میشد، نظامیان به صورت دسته.جمعی به دیدار آقای خمینی رفته و با دادن سلام نظامی، به نظام در حال شکلگیری اظهار وفاداری کرده بودند. انقلابی بدون خشونت و مخملی بود.
آن انقلاب مخملی زاییده و زاینده همگرایی بود. همگرایی اجتماعی حافظ سیستمها و زمینهساز توسعه است و در مقابل، واگرایی نابودگر آنچه وجود دارد و یا قرار است به صورت سودمند به وجود آید. بستر همگرایی آن انقلاب را آمیزهای از علایق مذهبی، شور ملی و میل به برابری و عدالت (هرچند تصوری مبهم از هر سه) پدید میآورد و ملات التصاق حاصل از آن چنان توده سیالی از مردم ساخت که وارفتن آن یک دهه به طول انجامید. فایده اصلیاش آن بود که پس از فروپاشی رژیم پیشین، کشور را یکپارچه، متحد و بدون خطر چندپارگی نگه میداشت. اکنون از آن همگرایی اثری باقی نیست و در دهههای اخیر جز به صورت موقت و کاملا سلبی (انتخابات ۷۶ و ۹۲) ردی از همگرایی دیده نشده است. یکی از نشانههای خطیر بودن موقعیت کنونی کشور ما، فقدان آن همگرایی است.
امروز، در آستانه سالگرد آن تغییر بسیار آرام نظام سیاسی، جامعه ما آبستن چیست؟ نشانهها میگویند یک انقلاب کلنگی پر از خشونت، بدون هیچ شور همگراسازی که نوید آیندهای امیدبخش برای میلیونها جوان بیکار، بیامید و سرشار از خشم بدهد. خشونت و واگرایی، احتمالا دو خصلت برجسته تحولات آتی در کشور ما خواهد بود.
🆔 @jameeno
🔹مخملی همگرا، کلنگی واگرا
▫️شورای سردبیری: روزهای سالگرد وقوع انقلاب ۱۳۵۷ است. اگر روزنامه داشتیم، لابد الان دنبال عکس دسته گلی برای صفحه اول و تدارک تیتری القاگر حضور سراسری و امیدوارانه مردم بودیم. رفتاری کهنه و چهل ساله، که ماهیت آن کاملا عوض شده و پوستهاش را هزاران یادگار ناخوشایند از ۴۰ سال رفتار نامناسب و نابخردانه رنگی تیره و تار بخشیده است. نارسایی و ناراستی و بدکرداری ما وارثان آن انقلاب نرم و معصوم، البته جایی برای مباهات و تهنیت سالگرد نمیگذارد. منتفعان غارتگر آن رخداد تاریخی البته این روزها دائما به یکدیگر شادباش میگویند، در حالی که پیران سرزمین در موجه ساختن انقلابی که ۴۰ سال پیش درانداختهاند در برابر جوانان پرسشگر کم میآورند.
در منقبت آن انقلاب و مذمت این وضعیت بسیار میتوان گفت از پس سالها میخواهیم وجوهی از آن جنبش رهاییبخش را از دور نگاه کنیم: وجه همگراساز آن انقلاب نرم و مخملی.
وقتی رخ داد، تا ماه و سالی بعد، جامعه وحدتی را که در ماههای پیش از انقلاب یافته بود تقویت میکرد و سپهر آن را وسعت میبخشید. همگرایی ملاتی چنان مایهدار و سفت یافته بود که تا سالهای پایان جنگ دوام آورد. نه نیازی به واردات جنگجو از افغانستان بود، نه کسی از "سفره انقلاب " لقمه بزرگ برمیداشت، نه ژنهای خوب زاد و ولد کرده بودند، نه نرخ مهاجرت بالایی وجود داشت، نه....
انقلابی مخملی بود از بزرگترین انقلابهای بدون خشونت قرن بیستم و صرفا مبتنی بر تظاهرات خیابانی. طی روزهای پیش از ۲۲ بهمن، مردم شاخههای گل به لوله تفنگ سربازان فرو کرده بودند، روز قبل از بروز درگیری بین نیروهای نظامی بر سر همراهی با نظام نوینی که زاده میشد، نظامیان به صورت دسته.جمعی به دیدار آقای خمینی رفته و با دادن سلام نظامی، به نظام در حال شکلگیری اظهار وفاداری کرده بودند. انقلابی بدون خشونت و مخملی بود.
آن انقلاب مخملی زاییده و زاینده همگرایی بود. همگرایی اجتماعی حافظ سیستمها و زمینهساز توسعه است و در مقابل، واگرایی نابودگر آنچه وجود دارد و یا قرار است به صورت سودمند به وجود آید. بستر همگرایی آن انقلاب را آمیزهای از علایق مذهبی، شور ملی و میل به برابری و عدالت (هرچند تصوری مبهم از هر سه) پدید میآورد و ملات التصاق حاصل از آن چنان توده سیالی از مردم ساخت که وارفتن آن یک دهه به طول انجامید. فایده اصلیاش آن بود که پس از فروپاشی رژیم پیشین، کشور را یکپارچه، متحد و بدون خطر چندپارگی نگه میداشت. اکنون از آن همگرایی اثری باقی نیست و در دهههای اخیر جز به صورت موقت و کاملا سلبی (انتخابات ۷۶ و ۹۲) ردی از همگرایی دیده نشده است. یکی از نشانههای خطیر بودن موقعیت کنونی کشور ما، فقدان آن همگرایی است.
امروز، در آستانه سالگرد آن تغییر بسیار آرام نظام سیاسی، جامعه ما آبستن چیست؟ نشانهها میگویند یک انقلاب کلنگی پر از خشونت، بدون هیچ شور همگراسازی که نوید آیندهای امیدبخش برای میلیونها جوان بیکار، بیامید و سرشار از خشم بدهد. خشونت و واگرایی، احتمالا دو خصلت برجسته تحولات آتی در کشور ما خواهد بود.
🆔 @jameeno
🔹ابداع یک جناح سیاسی در سوئد
▫️جامعه نو: اروپا و بویژه بخش شمالی آن در دهه های اخیر بستر پرورش و زاده شدن ایده های تازه فلسفی و سیاسی بوده است. زهدانی برای خرده گرایش هایی غالبا بر آمده از شاخه های خشکیده سوسیالیسم ناکام، یا خاکستر لیبرالیسم ناتوان. هردو کم آورده در پاسخ گویی مکفی به نیاز های مادی ، روحی ،معنوی و هویتی انسان اروپایی. گزارش حاضر تصویر محدودی از جستجوی مرزها و فضاهای تازه توسط نسل های نو این قاره را عرضه میکند.
در عین حال آنچه برگردان و نشر این مطلب را توجیه میکند، یادآوری ابعاد خلاقه ای است که میتوان در پیوند فلسفه و سیاست پیش چشم داشت، به تعبیری شاید بشود با ساکنان هتلی که وصفش در این یادداشت میرود همسو شد، آن هم به مدد اندیشه های ورزیده ای که از هزار توی فلسفه عبور میکنند و منادی سیاستی ميشوند چنان انعطاف پذیر که آن را آبستن تحقق عناصری ناممکن-نما می کنند... حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دورنمای ارائه شده در این گزارش برای ما آرمانگرايانه و دور از بسترهای ملموس است، به این بسنده میکنیم که متن کنونی را فرصتی برای خیال پردازی در عالم سیاست به شمار آوریم.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Gholipour-02-09
▫️جامعه نو: اروپا و بویژه بخش شمالی آن در دهه های اخیر بستر پرورش و زاده شدن ایده های تازه فلسفی و سیاسی بوده است. زهدانی برای خرده گرایش هایی غالبا بر آمده از شاخه های خشکیده سوسیالیسم ناکام، یا خاکستر لیبرالیسم ناتوان. هردو کم آورده در پاسخ گویی مکفی به نیاز های مادی ، روحی ،معنوی و هویتی انسان اروپایی. گزارش حاضر تصویر محدودی از جستجوی مرزها و فضاهای تازه توسط نسل های نو این قاره را عرضه میکند.
در عین حال آنچه برگردان و نشر این مطلب را توجیه میکند، یادآوری ابعاد خلاقه ای است که میتوان در پیوند فلسفه و سیاست پیش چشم داشت، به تعبیری شاید بشود با ساکنان هتلی که وصفش در این یادداشت میرود همسو شد، آن هم به مدد اندیشه های ورزیده ای که از هزار توی فلسفه عبور میکنند و منادی سیاستی ميشوند چنان انعطاف پذیر که آن را آبستن تحقق عناصری ناممکن-نما می کنند... حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که دورنمای ارائه شده در این گزارش برای ما آرمانگرايانه و دور از بسترهای ملموس است، به این بسنده میکنیم که متن کنونی را فرصتی برای خیال پردازی در عالم سیاست به شمار آوریم.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Gholipour-02-09
Telegraph
ابداع یک جناح سیاسی در سوئد
میشل ورنشتد در استکهلم به سر میبرد و سودای آینده را در خیال میپروراند. اینجا یک مسکن اشتراکی است که پیشتر هتل بوده و حالا پنجاه نفر در آن زندگی میکنند، آنها صاحب پنج آشپزخانه و چند فضای مشترک دیگر در چهار طبقه هستند؛ هر یک از ساکنان یک اتاق خواب مجهز…
#الف
🔹حکومت اقتصادی
▫️شورای سردبیری: درباره مشکلات اقتصاد ایران بسیار گفته شده است و یکی از مسائلی که درباره آن اختلاف فراوان وجود دارد دولتی بودن اقتصاد است. اقتصاددانان میگویند اقتصاد دولتی است و فاقد کارایی، اتلاف منابع دارد، مانع حضور ثمربخش خصوصی است و فساد آن از اقتصادهای مبتنی بر سلطه سرمایهداری خصوصی بر اقتصاد بسیار بیشتر است. آنها خصوصیسازی و بیرون رفتن دولتها از بنگاهداری و برنامهریزی و تخصیص منابع را پیشنهاد میدهند. در مقابل، گروه دیگری از اینکه اقتصاددانان لیبرال بر فرماندهی اقتصاد ایران چنبره زده و در حال بردن کشور به پرتگاه سقوط اقتصادی هستند و سرمایهداران بر اقتصاد کشور سلطه یافتهاند سخن میگویند. هر دو طرف دلایل محکمی درباره ادعای خود عرضه میکنند. اما هیچکدام درست نمیگویند!
اقتصاد ایران نه در اختیار دولت است و نه بخش خصوصی. بخش تعیینکننده آن حکومتی است و حکومتی با دولتی تفاوت دارد. وجوه مشخصه اقتصاد دولتی، برنامهریزی متمرکز، مدیریت سازمانی بنگاهها، کنترل قیمتها، و تخصیص کنترل شده (و ناکارای) منابع است. دولت در ایران همه این کارها را انجام میدهد، ولی در دو وجه صاحب اختیار نیست. اول اینکه در شکلگیری انواع سازمانهای دارای کارکرد اقتصادی نقش ندارد و تابع است، و دوم اینکه بر ایجاد و انتقال مالکیت و مدیریت داراییها فاقد نظارت است. این همان پدیده زاینده قدرتهای اقتصادی فرادولتی و سازوکاری شده است که آنرا خصولتی نام گذاشتهاند.
قدرتهای اقتصادی فرادولتی، جریان بسیار وسیع و موثری است. از زیارتگاهها گرفته تا پادگانهای نظامی گستره آن است و به نظام تیولداری استوار شده است: حکومت "جایی" را به کسی داده است. دیگران، یعنی همان دولت را به آنجا راه و نفوذ و نظارتی نیست. حالا دیگر مهم نیست که "آنجا" را چگونه اداره میکنند. دارالایتام و رژیم کرهشمالی دارند یا با "کورپوریشن" خارجی "جوینت" شدهاند. یک نظام خاص شبهفئودالی با ماهیت تیولداری است. این غولها، نه دولتیاند و نه هیچگونه پاسخگویی به دولت دارند.
دومین تکهی پاره از دولت، موسسات حاصل از واگذاریهای کمتر تیولدارانه، تحت قاعده و همان خصولتی است. طبق قانون بوده (مثلا واگذاریهای رد دیون) ولی دریافتکننده و مدیر به اراده حکومت بر راس نشسته است. مالکالرقاب نیست، ولی مالکالمال هست. دولت نفوذ و کنترل ظاهری بر هیات مدیرههای آنها دارد. احمدینژاد در دوران مدیریت بلاهتبار خود چند بار براساس اعتماد به نفسی که به او القا شده بود تلاش کرد آدمهای خودش را با وابستگان به حکومت جایگزین کند. او را سر جایش نشاندند (نمونه برجستهاش تغییر ناکام مدیر سایپا بود) این موسسات معمولا براساس برنامه و تکلیف دولتی عمل نمیکنند و پاسخگویی آنها به سازمانهای دولتی محدود و تابعیتشان ناکامل است (بانکها در برابر بانک مرکزی و خودروسازها در برابر استاندارد و محیط زیست).
مجموعه این دو بخش، سهم عظیمی از پیکره اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما مهمتر آن است که فضای اقتصاد کشور را نیز میآفرینند. فضای سازمانهای نظارتی دولت، اتاق بازرگانی، و حتی ذهن بخش خصوصی آغشته به سم متصاعد از این مافیای ملی اقتصاد است. اینکه بسیاری افراد حکم به غیرممکن بودن اصلاح وضع اقتصاد و دزد بودن همه غیر از خودشان میدهند، حاصل سلطه همان سم بر روح ماست.
بحث بر سر اینکه اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی را باید پایان داد. ابتدا باید اقتصاد حکومتی از هم بپاشد.
🆔 @jameeno
🔹حکومت اقتصادی
▫️شورای سردبیری: درباره مشکلات اقتصاد ایران بسیار گفته شده است و یکی از مسائلی که درباره آن اختلاف فراوان وجود دارد دولتی بودن اقتصاد است. اقتصاددانان میگویند اقتصاد دولتی است و فاقد کارایی، اتلاف منابع دارد، مانع حضور ثمربخش خصوصی است و فساد آن از اقتصادهای مبتنی بر سلطه سرمایهداری خصوصی بر اقتصاد بسیار بیشتر است. آنها خصوصیسازی و بیرون رفتن دولتها از بنگاهداری و برنامهریزی و تخصیص منابع را پیشنهاد میدهند. در مقابل، گروه دیگری از اینکه اقتصاددانان لیبرال بر فرماندهی اقتصاد ایران چنبره زده و در حال بردن کشور به پرتگاه سقوط اقتصادی هستند و سرمایهداران بر اقتصاد کشور سلطه یافتهاند سخن میگویند. هر دو طرف دلایل محکمی درباره ادعای خود عرضه میکنند. اما هیچکدام درست نمیگویند!
اقتصاد ایران نه در اختیار دولت است و نه بخش خصوصی. بخش تعیینکننده آن حکومتی است و حکومتی با دولتی تفاوت دارد. وجوه مشخصه اقتصاد دولتی، برنامهریزی متمرکز، مدیریت سازمانی بنگاهها، کنترل قیمتها، و تخصیص کنترل شده (و ناکارای) منابع است. دولت در ایران همه این کارها را انجام میدهد، ولی در دو وجه صاحب اختیار نیست. اول اینکه در شکلگیری انواع سازمانهای دارای کارکرد اقتصادی نقش ندارد و تابع است، و دوم اینکه بر ایجاد و انتقال مالکیت و مدیریت داراییها فاقد نظارت است. این همان پدیده زاینده قدرتهای اقتصادی فرادولتی و سازوکاری شده است که آنرا خصولتی نام گذاشتهاند.
قدرتهای اقتصادی فرادولتی، جریان بسیار وسیع و موثری است. از زیارتگاهها گرفته تا پادگانهای نظامی گستره آن است و به نظام تیولداری استوار شده است: حکومت "جایی" را به کسی داده است. دیگران، یعنی همان دولت را به آنجا راه و نفوذ و نظارتی نیست. حالا دیگر مهم نیست که "آنجا" را چگونه اداره میکنند. دارالایتام و رژیم کرهشمالی دارند یا با "کورپوریشن" خارجی "جوینت" شدهاند. یک نظام خاص شبهفئودالی با ماهیت تیولداری است. این غولها، نه دولتیاند و نه هیچگونه پاسخگویی به دولت دارند.
دومین تکهی پاره از دولت، موسسات حاصل از واگذاریهای کمتر تیولدارانه، تحت قاعده و همان خصولتی است. طبق قانون بوده (مثلا واگذاریهای رد دیون) ولی دریافتکننده و مدیر به اراده حکومت بر راس نشسته است. مالکالرقاب نیست، ولی مالکالمال هست. دولت نفوذ و کنترل ظاهری بر هیات مدیرههای آنها دارد. احمدینژاد در دوران مدیریت بلاهتبار خود چند بار براساس اعتماد به نفسی که به او القا شده بود تلاش کرد آدمهای خودش را با وابستگان به حکومت جایگزین کند. او را سر جایش نشاندند (نمونه برجستهاش تغییر ناکام مدیر سایپا بود) این موسسات معمولا براساس برنامه و تکلیف دولتی عمل نمیکنند و پاسخگویی آنها به سازمانهای دولتی محدود و تابعیتشان ناکامل است (بانکها در برابر بانک مرکزی و خودروسازها در برابر استاندارد و محیط زیست).
مجموعه این دو بخش، سهم عظیمی از پیکره اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، اما مهمتر آن است که فضای اقتصاد کشور را نیز میآفرینند. فضای سازمانهای نظارتی دولت، اتاق بازرگانی، و حتی ذهن بخش خصوصی آغشته به سم متصاعد از این مافیای ملی اقتصاد است. اینکه بسیاری افراد حکم به غیرممکن بودن اصلاح وضع اقتصاد و دزد بودن همه غیر از خودشان میدهند، حاصل سلطه همان سم بر روح ماست.
بحث بر سر اینکه اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی را باید پایان داد. ابتدا باید اقتصاد حکومتی از هم بپاشد.
🆔 @jameeno
#یادداشت_مهمان
🔹اعتراض ، اعتیاد و خودکشی!
▫️جلال صادقی: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اخیرا در پاسخ به سوالی فرمودهاند:
یک نفر در کلانتری اراک خودکشی کرده بود که معتاد بود. سخنگوی قوه ی قضاییه تصریح کرد: فرد دیگری هم در دستشویی زندان اوین خودکشی کرده که او هم حدودا ٢١ ساله و معتاد بوده است. وی دانشجو نبوده است. همچنین ایشان مدتی بعد در توصیف برخی از دختران خیابان انقلاب که اکنون در بازداشت بسر میبرند فرمودهاند که گروهی از اینان مواد مخدر صنعتی استفاده کردهاند.
آقای اژهای بیتردید از نقاط قوت قوهی قضاییه به شمار میرود. ایشان از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است و این ویژگیها ایشان را از سایر مسئولان قوهی قضاییه و نیز حتی از دیگر روحانیون بلندپایه متمایز میسازد. آقای اژهای بر خلاف سایر همکاران خویش در قوهی قضاییه، فارغ از جایگاه شغلی، اساسا از پرسش و پاسخ طفره نمیرود. وی در عین حال برخلاف سایر روحانیون بلندپایه اهل دیالوگ و گفتگوست؛ هرچند نه در ابعادی وسیع و مورد انتظار اما چندان نیز از حضور در محافل پرسشگر و برقراری دیالوگ با دیگران اجتناب نمیکند و لذا همین ویژگیها منجر به آن شده است که ایشان به نسبت همقطاران خویش در قوهی قضاییه فهم صحیحتری از افکار عمومی و حساسیتهایش داشته باشند.
اما رویکرد اخیر ایشان در توصیف وضعیت افراد بازداشت شده محل تأمل و پرسش است:
۱_ ایشان در توصیف افراد بازداشت شده به اعتیاد آنها اشاره کردهاند، بگونهای که گویی میتوان افراد بازداشت شده را به دو طایفهی معتاد و غیر معتاد تقسیم نمود و برای هریک حقوقی جداگانه در نظر گرفت؛ در حالیکه چنین موضوعی قطعا مبنای قانونی، شرعی و اخلاقی نخواهد داشت. اصل ۳۹ قانون اساسی صراحتا هتک حرمت و حیثیت به بازداشت شدگان را ممنوع قلمداد نموده است. اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۱۰ از لزوم احترام به حیثیت و کرامت انسانی این افراد سخن گفته است. توصیف متهمان با چنین ادبیاتی قطعا به معنای نادیده انگاشتن حیثیت و کرامت انسانی متهمان میباشد.
همچنین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در مواد نخست خویش _ خاصه در مواد ۷،۶،۵،۴_
به بیان بخشی از حقوق افراد بازداشت شده، بدون تفکیک افراد معتاد از غیر معتاد!، میپردازد. نیک آشکار است که این حقوق فارغ از هرگونه وضعیتی به تمام افراد بازداشت شده تعلق میگیرد و اشاره به اعتیاد و سایر وضعیتهای عرضی به منظور سرپوش نهادن بر وضعیت نامناسب بازداشتگاهها نه تنها غیر قانونی و مغایر با شأن و حیثیت بازداشت شدگان خواهد بود بلکه موضوعی غیراخلاقی نیز به شمار میرود.
۲_ایشان در خصوص خودکشی افراد بازداشت شده نیز به اعتیاد آنان اشاره فرمودهاند و اینان را از معترضان، دانشجویان و... تفکیک نمودهاند. بنده بسیار مایلم حضرت ایشان به این پرسش پاسخ دهند که:
آیا حیات مقولهای ذومراتب است؟ مگر میتوان حیات را به اعتبار جایگاه شغلی یا اجتماعی افراد تقسیم بندی نمود؟ به عبارتی صریحتر، آیا ارزش حیات فردی معتاد کمتر از ارزش حیات فردی دانشجو، وکیل، وزیر و... است؟ قطعا چنین نیست و همگان از این حق بنیادین بشری به شکلی یکسان بهره مند میباشند. لذا سخن گفتن با چنین ادبیاتی در توصیف افراد خودکشی کننده قطعا شایستهی جایگاه قانونی و فقهی ایشان نمیباشد.
۳_و اما پرسش اساسی آنست که: وظیفهی حفاظت از افراد بازداشت شده بر عهدهی چه نهادیست؟ مگر نه آنکه این وظیفه بر عهدهی سازمان زندانها به عنوان بخشی از قوهی قضاییه است؟ بنا به گزارشات منتشر شده، یکی از افراد بازداشت شده خویش را حلق آویز نموده است. اینکه در بازداشتگاهی امکانات فیزیکی تا بدانجا مهیا باشد که فردی خویش را حلق آویز نماید به معنای نقص در مدیریت بازداشتگاه میباشد؛ موضوعی که لازم است توسط مسئولین محترم قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری به عمل آید.
۴_ توصیف معترضین با چنین الفاظی با هدف تخفیف و تحقیر اینان امری شایسته نخواهد بود. میتوان با معترضین و شیوهی اعتراض آنان مخالفت نمود، تخریب اموال عمومی را تقبیح شمرد، تخریب کنندگان را در مراجع قضایی صالح محاکمه نمود اما نمیتوان در این فرایند به ادبیاتی نادرست متوسل شد. ایشان اگر اکنون ادبیات رییس جمهور اسبق را هتاکانه قلمداد مینمایند پس شایسته است خویش نیز ازاین ادبیات اجتناب نموده و در این دام کرفتار نشوند. اعتراض در چارچوب قانون حق هر شهروندی است و اعمال هیچ حقی نبایستی با چنین ادبیاتی توصیف شود.
🆔 @jameeno
🔹اعتراض ، اعتیاد و خودکشی!
▫️جلال صادقی: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اخیرا در پاسخ به سوالی فرمودهاند:
یک نفر در کلانتری اراک خودکشی کرده بود که معتاد بود. سخنگوی قوه ی قضاییه تصریح کرد: فرد دیگری هم در دستشویی زندان اوین خودکشی کرده که او هم حدودا ٢١ ساله و معتاد بوده است. وی دانشجو نبوده است. همچنین ایشان مدتی بعد در توصیف برخی از دختران خیابان انقلاب که اکنون در بازداشت بسر میبرند فرمودهاند که گروهی از اینان مواد مخدر صنعتی استفاده کردهاند.
آقای اژهای بیتردید از نقاط قوت قوهی قضاییه به شمار میرود. ایشان از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است و این ویژگیها ایشان را از سایر مسئولان قوهی قضاییه و نیز حتی از دیگر روحانیون بلندپایه متمایز میسازد. آقای اژهای بر خلاف سایر همکاران خویش در قوهی قضاییه، فارغ از جایگاه شغلی، اساسا از پرسش و پاسخ طفره نمیرود. وی در عین حال برخلاف سایر روحانیون بلندپایه اهل دیالوگ و گفتگوست؛ هرچند نه در ابعادی وسیع و مورد انتظار اما چندان نیز از حضور در محافل پرسشگر و برقراری دیالوگ با دیگران اجتناب نمیکند و لذا همین ویژگیها منجر به آن شده است که ایشان به نسبت همقطاران خویش در قوهی قضاییه فهم صحیحتری از افکار عمومی و حساسیتهایش داشته باشند.
اما رویکرد اخیر ایشان در توصیف وضعیت افراد بازداشت شده محل تأمل و پرسش است:
۱_ ایشان در توصیف افراد بازداشت شده به اعتیاد آنها اشاره کردهاند، بگونهای که گویی میتوان افراد بازداشت شده را به دو طایفهی معتاد و غیر معتاد تقسیم نمود و برای هریک حقوقی جداگانه در نظر گرفت؛ در حالیکه چنین موضوعی قطعا مبنای قانونی، شرعی و اخلاقی نخواهد داشت. اصل ۳۹ قانون اساسی صراحتا هتک حرمت و حیثیت به بازداشت شدگان را ممنوع قلمداد نموده است. اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز در ماده ۱۰ از لزوم احترام به حیثیت و کرامت انسانی این افراد سخن گفته است. توصیف متهمان با چنین ادبیاتی قطعا به معنای نادیده انگاشتن حیثیت و کرامت انسانی متهمان میباشد.
همچنین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در مواد نخست خویش _ خاصه در مواد ۷،۶،۵،۴_
به بیان بخشی از حقوق افراد بازداشت شده، بدون تفکیک افراد معتاد از غیر معتاد!، میپردازد. نیک آشکار است که این حقوق فارغ از هرگونه وضعیتی به تمام افراد بازداشت شده تعلق میگیرد و اشاره به اعتیاد و سایر وضعیتهای عرضی به منظور سرپوش نهادن بر وضعیت نامناسب بازداشتگاهها نه تنها غیر قانونی و مغایر با شأن و حیثیت بازداشت شدگان خواهد بود بلکه موضوعی غیراخلاقی نیز به شمار میرود.
۲_ایشان در خصوص خودکشی افراد بازداشت شده نیز به اعتیاد آنان اشاره فرمودهاند و اینان را از معترضان، دانشجویان و... تفکیک نمودهاند. بنده بسیار مایلم حضرت ایشان به این پرسش پاسخ دهند که:
آیا حیات مقولهای ذومراتب است؟ مگر میتوان حیات را به اعتبار جایگاه شغلی یا اجتماعی افراد تقسیم بندی نمود؟ به عبارتی صریحتر، آیا ارزش حیات فردی معتاد کمتر از ارزش حیات فردی دانشجو، وکیل، وزیر و... است؟ قطعا چنین نیست و همگان از این حق بنیادین بشری به شکلی یکسان بهره مند میباشند. لذا سخن گفتن با چنین ادبیاتی در توصیف افراد خودکشی کننده قطعا شایستهی جایگاه قانونی و فقهی ایشان نمیباشد.
۳_و اما پرسش اساسی آنست که: وظیفهی حفاظت از افراد بازداشت شده بر عهدهی چه نهادیست؟ مگر نه آنکه این وظیفه بر عهدهی سازمان زندانها به عنوان بخشی از قوهی قضاییه است؟ بنا به گزارشات منتشر شده، یکی از افراد بازداشت شده خویش را حلق آویز نموده است. اینکه در بازداشتگاهی امکانات فیزیکی تا بدانجا مهیا باشد که فردی خویش را حلق آویز نماید به معنای نقص در مدیریت بازداشتگاه میباشد؛ موضوعی که لازم است توسط مسئولین محترم قضایی مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری به عمل آید.
۴_ توصیف معترضین با چنین الفاظی با هدف تخفیف و تحقیر اینان امری شایسته نخواهد بود. میتوان با معترضین و شیوهی اعتراض آنان مخالفت نمود، تخریب اموال عمومی را تقبیح شمرد، تخریب کنندگان را در مراجع قضایی صالح محاکمه نمود اما نمیتوان در این فرایند به ادبیاتی نادرست متوسل شد. ایشان اگر اکنون ادبیات رییس جمهور اسبق را هتاکانه قلمداد مینمایند پس شایسته است خویش نیز ازاین ادبیات اجتناب نموده و در این دام کرفتار نشوند. اعتراض در چارچوب قانون حق هر شهروندی است و اعمال هیچ حقی نبایستی با چنین ادبیاتی توصیف شود.
🆔 @jameeno
#الف
🔹م..................
▫️شورای سردبیری: امشب باید مطلبی میداشتیم به مناسبت فقدان یکی از فعالان محیطزیست کشور، کاووس سیدامامی که برخلاف اصرار مداومش بر غیرسیاسی بودن مبارزه در راه حفظ محیط زیست، به سیاسیترین شکل ممکن - مرگ کلاسیک در زندان- دوستان و همکارانش را ترک ابدی گفت. کار سختی است تعارف در این باب برای گفتن نیمی از حقیقت. وقتی کسی جان در مسیری میگذارد، اگر نمیتوان قطعکننده راه او را معرفی کرد، بهتر است سکوت کنیم. به جای آنچه باید مینوشتیم، علت پایان راه دکتر سیدامامی را در تکرار یکی از سرمقالههای هفته پیش خود جستجو میکنیم: چرا محیطزیست کشته میدهد؟
آیا دغدغههای محیط زیستی میتواند منشاء تحول سیاسی باشد؟ پیش از دهه هفتاد قرن پیش، کسی به این پرسش پاسخ مثبت نمیداد، اما با ظهور حزب سبزهای آلمان و موفقیت نسبی آن در عرصه محافظه کار سیاست آلمان، تصور اینکه اشخاص دلمشغول به مسایلی چون سرنوشت کره زمین و حفظ محیط زیست، علیرغم ظاهر گریزان از سیاست خود کارکردهای قوی سیاسی خواهند یافت بسیار بدیهی شد. نمیتوان پیوند خورده با طبیعت و نگران محیط زیست بود و به سیاست نپرداخت. امروزه، این امری جهان شمول شده است.
اکنون احزاب سبز فقط به عنوان طرفداران حفظ محیط زیست شناخته نمیشوند و گرایشهای قوی طرفداری از عدالت اجتماعی، سهل گیری عقیدتی، سوگیری ضد خشونت، و مبارزه در راه دمکراسی با مرام و مسلک اکثر آنها عجین شده است. آنها جنبشها و احزابی متمایل به چپ شناخته میشوند و اقبال عمومی به آنها، به ضرر احزاب سنتی رو به افزایش است.
در ایران جنبش طرفداری از حفظ محیط زیست یک حرکت روبه رشد، جذاب، به صورت بالقوه سیاسی و دارای ماهیت آموزشگر و انضباط بخش است. بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی برخاسته از تحرک مردم که به عنوان "مردم نهاد" شناخته میشوند، بر موضوع محیط زیست متمرکزند و نهادهای غیر دولتی واسط مانند شوراهای شهر نیز به شدت از آنها و گفتمانی که آنرا نمایندگی میکنند تاثیر میپذیرند. این ظرفیتی بسیار گسترده و مفید به حال تحولات معطوف به توسعه دموکراتیک کشور است.
احزاب سیاسی و حاملان اندیشه تغییرات دموکراتیک متاسفانه از این ظرفیت غافل هستند و مفاهیم تازه و نوین مشارکت اجتماعی را به خوبی نمیشناسند. گرانیگاه جنبشهای سیاسی سازنده تحول مسالمت آمیز در آینده کشور ما، نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی هستند: مردمان با انگیزه و غالبا تحصیلکرده و هدفمندی که طیفی وسیع از خواستها و مطالبات، از حراست از حقوق صنفی جمعی گرفته تا حفظ حریم واقعی خصوصی فردی و حفظ محیط زیست عمومی کشور را نمایندگی میکنند.
تنها شرط پیمودن این مسیر مسالمت آمیز، خودداری حکومت از سوق دادن جامعه به سوی طغیان کور فقرای خشمگین علیه نارساییهای حاصل از عملکردش نیست، هشیاری نیروهای سیاسی تحول طلب برای صورتبندی مسائل معمولی زندگی شهروندان به عنوان مطالبات عمومی هم هست: از دغدغه شهروندان عادی درباره کودکان کار گرفته تا نگرانیهایشان درباره محیط زیست.
🆔 @jameeno
🔹م..................
▫️شورای سردبیری: امشب باید مطلبی میداشتیم به مناسبت فقدان یکی از فعالان محیطزیست کشور، کاووس سیدامامی که برخلاف اصرار مداومش بر غیرسیاسی بودن مبارزه در راه حفظ محیط زیست، به سیاسیترین شکل ممکن - مرگ کلاسیک در زندان- دوستان و همکارانش را ترک ابدی گفت. کار سختی است تعارف در این باب برای گفتن نیمی از حقیقت. وقتی کسی جان در مسیری میگذارد، اگر نمیتوان قطعکننده راه او را معرفی کرد، بهتر است سکوت کنیم. به جای آنچه باید مینوشتیم، علت پایان راه دکتر سیدامامی را در تکرار یکی از سرمقالههای هفته پیش خود جستجو میکنیم: چرا محیطزیست کشته میدهد؟
آیا دغدغههای محیط زیستی میتواند منشاء تحول سیاسی باشد؟ پیش از دهه هفتاد قرن پیش، کسی به این پرسش پاسخ مثبت نمیداد، اما با ظهور حزب سبزهای آلمان و موفقیت نسبی آن در عرصه محافظه کار سیاست آلمان، تصور اینکه اشخاص دلمشغول به مسایلی چون سرنوشت کره زمین و حفظ محیط زیست، علیرغم ظاهر گریزان از سیاست خود کارکردهای قوی سیاسی خواهند یافت بسیار بدیهی شد. نمیتوان پیوند خورده با طبیعت و نگران محیط زیست بود و به سیاست نپرداخت. امروزه، این امری جهان شمول شده است.
اکنون احزاب سبز فقط به عنوان طرفداران حفظ محیط زیست شناخته نمیشوند و گرایشهای قوی طرفداری از عدالت اجتماعی، سهل گیری عقیدتی، سوگیری ضد خشونت، و مبارزه در راه دمکراسی با مرام و مسلک اکثر آنها عجین شده است. آنها جنبشها و احزابی متمایل به چپ شناخته میشوند و اقبال عمومی به آنها، به ضرر احزاب سنتی رو به افزایش است.
در ایران جنبش طرفداری از حفظ محیط زیست یک حرکت روبه رشد، جذاب، به صورت بالقوه سیاسی و دارای ماهیت آموزشگر و انضباط بخش است. بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی برخاسته از تحرک مردم که به عنوان "مردم نهاد" شناخته میشوند، بر موضوع محیط زیست متمرکزند و نهادهای غیر دولتی واسط مانند شوراهای شهر نیز به شدت از آنها و گفتمانی که آنرا نمایندگی میکنند تاثیر میپذیرند. این ظرفیتی بسیار گسترده و مفید به حال تحولات معطوف به توسعه دموکراتیک کشور است.
احزاب سیاسی و حاملان اندیشه تغییرات دموکراتیک متاسفانه از این ظرفیت غافل هستند و مفاهیم تازه و نوین مشارکت اجتماعی را به خوبی نمیشناسند. گرانیگاه جنبشهای سیاسی سازنده تحول مسالمت آمیز در آینده کشور ما، نهادهای مدنی و سازمانهای غیر دولتی هستند: مردمان با انگیزه و غالبا تحصیلکرده و هدفمندی که طیفی وسیع از خواستها و مطالبات، از حراست از حقوق صنفی جمعی گرفته تا حفظ حریم واقعی خصوصی فردی و حفظ محیط زیست عمومی کشور را نمایندگی میکنند.
تنها شرط پیمودن این مسیر مسالمت آمیز، خودداری حکومت از سوق دادن جامعه به سوی طغیان کور فقرای خشمگین علیه نارساییهای حاصل از عملکردش نیست، هشیاری نیروهای سیاسی تحول طلب برای صورتبندی مسائل معمولی زندگی شهروندان به عنوان مطالبات عمومی هم هست: از دغدغه شهروندان عادی درباره کودکان کار گرفته تا نگرانیهایشان درباره محیط زیست.
🆔 @jameeno
#الف
🔹موضع اصلاحات
▫️شورای سردبیری: مواضع اصلاح طلبان در مورد تظاهرات شورشگرانه اوایل دیماه به تدریج در حال اصلاح و تصحیح است، هر چند که این اصلاح بسیار زمانبر شد. آن امتناع اولیه، آن دستپاچگی در فاصله گذاری و نفی، و سپس روندی از صرف قوه تحلیل و صدور قضاوتهای واقعبینانه و اصلاح موضع که آغازگر آن خاتمی بود و توسط دیگران دنبال شد، حالا دیگر به سردرگمی پایان داده و مواضع کنونی را کمکم قابل پذیرش میسازد: نیازی به محکوم کردن فوری و بیقید و شرط حاضران در تظاهرات نیست، شرکت کنندگان غالبا جوانان بیکار و بیامید طبقات محروم بودهاند، علت این حضور خشم از مجموعه عملکرد کل حکومت بوده، حکومت باید درس بگیرد و هشیار شود، و مردم هم به دنبال این باشند که مطالبات خود را به صورت آرام و بدون خشونت پیگیری کنند.
این، کمابیش بازتاب دهنده موضع کنونی اصلاح طلبان در برابر ناآرامیهای دیماه است. فارغ از اینکه ممکن است در آینده صورتبندیتر شده و به صورت منظومهای از مواضع متوازن عرضه شود، در باب سرعت رسیدن به این نقطه ملاحظاتی هست.
در عرصه سیاست، رخدادها در بسیاری اوقات به صورت طوفانی رخ میدهند و چون گرد باد حرکت میکنند. تعیین مسیر آنها همچون تعیین مسیر گردباد مشکل و همراه با ریسک است و نمیتوان زمان زیادی برای موقعیتیابی، واکنش و موضعگیری صرف کرد. تنها کسانی میتوانند در این عرصه بدون نیاز دائمی به اصلاح موضع حضور داشته باشند که دستگاه تحلیلی آنها از چارچوب مستحکم درونی برخوردار باشد. اطلاعات غلط یا غلو شده، تفسیرهای فاقد منطق، تحلیل ژلهای، شناوری روزانه مواضع و گوشه دلی در گروی میزی در جایی داشتن، ما را از درک روندهای پیچیده و گاه سریع اجتماعی باز میدارد.
اولین کاری که حالا از جنبه نظری در برابر پیکره فکری اصلاح طلبان قرار دارد، روغنکاری دستگاه تحلیلی آنها برای تعیین چارچوب تحولات سیاسی در ایران است. اضلاع این چارچوب چه جنسی دارند و اندازه شان چقدر است؟ (به زبان روشنتر، باید تعیین کنند نیروهای حاضر یا ممکن الحضور در عرصه کیانند و حجم اجتماعی آنها چقدر است) رابطه آنها با یکدیگر و زاویهشان با هم چگونه و چقدر است؟.....
این اهل نظر باید به خود بگویند ما مهندس جامعه و طراح مسیر حرکت نیروهای اجتماعی نیستیم، مفسر و تبیینگر آنیم. بنابراین به جای کشتی گرفتن با بازیگران سیاسی در صفحات اول روزنامهها، فعلا و صرفا باید جریانهای عمقی، نیروهای اجتماعی ناپیدا و فاقد نمایندگی و مطالبات آنها را مورد واکاوی و شناسایی تحلیلی قرار دهیم. تنها در این جا، بر فراز بالاترین نقطه تیرک دکل است که میشود رسیدن طوفان و اندازه آن را زودتر تشخیص داد و به کشتیبان کمک کرد.
🆔 @jameeno
🔹موضع اصلاحات
▫️شورای سردبیری: مواضع اصلاح طلبان در مورد تظاهرات شورشگرانه اوایل دیماه به تدریج در حال اصلاح و تصحیح است، هر چند که این اصلاح بسیار زمانبر شد. آن امتناع اولیه، آن دستپاچگی در فاصله گذاری و نفی، و سپس روندی از صرف قوه تحلیل و صدور قضاوتهای واقعبینانه و اصلاح موضع که آغازگر آن خاتمی بود و توسط دیگران دنبال شد، حالا دیگر به سردرگمی پایان داده و مواضع کنونی را کمکم قابل پذیرش میسازد: نیازی به محکوم کردن فوری و بیقید و شرط حاضران در تظاهرات نیست، شرکت کنندگان غالبا جوانان بیکار و بیامید طبقات محروم بودهاند، علت این حضور خشم از مجموعه عملکرد کل حکومت بوده، حکومت باید درس بگیرد و هشیار شود، و مردم هم به دنبال این باشند که مطالبات خود را به صورت آرام و بدون خشونت پیگیری کنند.
این، کمابیش بازتاب دهنده موضع کنونی اصلاح طلبان در برابر ناآرامیهای دیماه است. فارغ از اینکه ممکن است در آینده صورتبندیتر شده و به صورت منظومهای از مواضع متوازن عرضه شود، در باب سرعت رسیدن به این نقطه ملاحظاتی هست.
در عرصه سیاست، رخدادها در بسیاری اوقات به صورت طوفانی رخ میدهند و چون گرد باد حرکت میکنند. تعیین مسیر آنها همچون تعیین مسیر گردباد مشکل و همراه با ریسک است و نمیتوان زمان زیادی برای موقعیتیابی، واکنش و موضعگیری صرف کرد. تنها کسانی میتوانند در این عرصه بدون نیاز دائمی به اصلاح موضع حضور داشته باشند که دستگاه تحلیلی آنها از چارچوب مستحکم درونی برخوردار باشد. اطلاعات غلط یا غلو شده، تفسیرهای فاقد منطق، تحلیل ژلهای، شناوری روزانه مواضع و گوشه دلی در گروی میزی در جایی داشتن، ما را از درک روندهای پیچیده و گاه سریع اجتماعی باز میدارد.
اولین کاری که حالا از جنبه نظری در برابر پیکره فکری اصلاح طلبان قرار دارد، روغنکاری دستگاه تحلیلی آنها برای تعیین چارچوب تحولات سیاسی در ایران است. اضلاع این چارچوب چه جنسی دارند و اندازه شان چقدر است؟ (به زبان روشنتر، باید تعیین کنند نیروهای حاضر یا ممکن الحضور در عرصه کیانند و حجم اجتماعی آنها چقدر است) رابطه آنها با یکدیگر و زاویهشان با هم چگونه و چقدر است؟.....
این اهل نظر باید به خود بگویند ما مهندس جامعه و طراح مسیر حرکت نیروهای اجتماعی نیستیم، مفسر و تبیینگر آنیم. بنابراین به جای کشتی گرفتن با بازیگران سیاسی در صفحات اول روزنامهها، فعلا و صرفا باید جریانهای عمقی، نیروهای اجتماعی ناپیدا و فاقد نمایندگی و مطالبات آنها را مورد واکاوی و شناسایی تحلیلی قرار دهیم. تنها در این جا، بر فراز بالاترین نقطه تیرک دکل است که میشود رسیدن طوفان و اندازه آن را زودتر تشخیص داد و به کشتیبان کمک کرد.
🆔 @jameeno
#الف
سیاست، راه حل اقتصاد
شورای سردبیری: اوضاع کشور خوب نیست و رئیس جمهور نمیتواند با گفتن اینکه مسئولین باید صد در صد امیدوار و با نشاط باشند چیزی را عوض کند. تحلیلگران در تصویرهایی که در ماههای اخیر از آینده کشور داشتهاند همواره بخشی را به یک سناریوی محتمل، بحران منجر به فروپاشی یا فرورفتن کشور در وضعیت آشوب اختصاص دادهاند. این پیشبینیها همواره روی متغیرها و وضعیت سیاسی استوار نشدهاند و بخش عمده آنها بر تاثیرات گسترده بحران مزمن اقتصادی استوارند.
در دل یک بحران عمیق اقتصادی هستیم. گاهی به وضوح و آشکار مانند یک دمل، و گاهی پوشیده مانند یک سرطان: مواردی مثل بحران موسسات مالی موسوم به بیمجوز و افزایش طوفانی بهای ارز را به وضوح میبینیم، وضع رو به ورشکستگی سازمانهای بیمهای و روند فزاینده گریز سرمایه از بخش تولید به علت کاهش اعتماد به آینده، به راحتی محسوس و قابل مشابه نیست. این روزها، در حالی که آن اعتماد به آینده روند سقوط در پیش گرفته، قیمت ارز با شیب تند در حال افزایش است. علل اقتصادی و سیاسی دارد و تاثیرات آن هم اقتصادی و سیاسی است.
نمیخواهیم در باره سوءسیاستهای منجر به این وضع (که بسیار گفته شده بنویسم). خلاصه آن با تازهترین تعبیری که میتوانیم عرضه کنیم این است که دولتها در طول این چهل سال تلاش داشتهاند به طریق غیر اقتصادی، یک متغیر اقتصادی را کنترل کنند. اصطلاحا میتوان به آن سرکوب ارزی گفت. درست مثل سرکوب آزادی فردی، یا سرکوب هنر، که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. دولتها تحلیلها و راهحلهای اقتصاددانان را نپذیرفته و همواره به قیمت از دست دادن امکانات کشور به دنبال بازار سیاه یا آزاد ارز دویدهاند تا بر سرش بکوبند و از رفتار گاه عصیانیاش جلوگیری کنند. همیشه هم شکست خوردهاند. بگذریم.
آنچه امشب ما را وادار میکند دوباره به حوزه اقتصاد بپردازیم، شنیدن دوباره این سخن از زبان یکی از معاونان رئیس جمهور است که سفتهبازی موجود در بازار علل روانی دارد. این علتی درست است و جهانشمول: هر گاه ترس از کمیابی کالایی وجود دارد، هجوم برای تهیه و ذخیره آن افزایش مییابد. حال ممکن است یکی برای خرید ارز ارزانتر برای سفری در چند ماه دیگر، یک نفر به عنوان کاسبی و نوعی دستفروشی کالایی که قیمت آن را رو به رشد میداند و یکی هم برای حفظ قدرت خرید در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود به دنبال خرید ارز بیافتد. همه اینها را میتوان در زمره کسان دارای باور به افزایش نرخ ارز و پیشرانه روانی توصیف کرد.
اما این بار، موضوع اندکی تفاوت دارد. کافی است ساعتی را به گفتگو با کسانی که به عنوان خریدار و فروشنده در مراکز خرید و فروش ارز فراوانند بگذرانید. اکثر آنها از جمله دلایل افزایش عطش به خرید ارز را ترس مردم از آینده سیاسی کشور عنوان میکنند. اصطلاحاتی مثل به هم ریختن اوضاع، آینده نامعلوم کشور، همه دارند میروند، ومواردی مثل اینها بسیار شنیده میشود، در حالیکه در گذشته دلایلی چون توزیع نشدن ارز، کوتاهی بانک مرکزی و ... بیشتر شنیده میشد. اینها نشانههای بدی هستند. هیچ چیز مثل باورپذیر شدن امکان تضعیف و سقوط یک دولت یا سیستم، سبب ویرانی آن نمیشود.
دولت و حکومت کاری فوری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کاستن از سهم عوامل اقتصادی در اوج گیری بحران اقتصادی نمیتواند کند، اما کاهش علل روانی و ترس از آینده ممکن است و این یکی، اتفاقا کاملا سیاسی است. علل روانی سیاسی را با امر سیاسی میتوان برطرف کرد. وضع عمومی سیاسی، دراز دستی عوامل منسوب به حکومت به جیب مردم (چه کسی در ایران میپندارد صندوق کلاهبردار "قرضالحسنه" با نام مذهبی ریشه در دستگاه حکومتی ندارد؟) فساد گسترده در دستگاه حکومت، تعداد زیاد دستگیری، و تعداد زیاد اجبار حکومت به گذشت از مواردی که حکومت جرم اعلام کرده(حجاب اندازی، سخن پراکنی بیواهمه در مترو و خیابان، ...) و مهمتر از همه خاطره و تصویر کاملا زنده رخدادهای دهه اول دیماه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که شیرازه امور از هم گسیخته و کشور در مسیر فروپاشی است.
این تصور را نه میتوان با حرفهای رئیسجمهور و نه با افزایش تبلیغات و نه کاربرد نیروی ویژه تغییر داد. حس ناامنی و وحشت بیثباتی جامعه را آکنده است. اگر کسی را سودای درمان این پیکره روانی هست، این بار نه شیرین سخنی، نه ترشرویی و تهدید، و نه تطمیع و دادن وعده چاره کار است. آن بالا، یک تصمیم سیاسی بسیار بزرگ، درحد یک خانهتکانی حکومتی لازم است.
🆔 @jameeno
سیاست، راه حل اقتصاد
شورای سردبیری: اوضاع کشور خوب نیست و رئیس جمهور نمیتواند با گفتن اینکه مسئولین باید صد در صد امیدوار و با نشاط باشند چیزی را عوض کند. تحلیلگران در تصویرهایی که در ماههای اخیر از آینده کشور داشتهاند همواره بخشی را به یک سناریوی محتمل، بحران منجر به فروپاشی یا فرورفتن کشور در وضعیت آشوب اختصاص دادهاند. این پیشبینیها همواره روی متغیرها و وضعیت سیاسی استوار نشدهاند و بخش عمده آنها بر تاثیرات گسترده بحران مزمن اقتصادی استوارند.
در دل یک بحران عمیق اقتصادی هستیم. گاهی به وضوح و آشکار مانند یک دمل، و گاهی پوشیده مانند یک سرطان: مواردی مثل بحران موسسات مالی موسوم به بیمجوز و افزایش طوفانی بهای ارز را به وضوح میبینیم، وضع رو به ورشکستگی سازمانهای بیمهای و روند فزاینده گریز سرمایه از بخش تولید به علت کاهش اعتماد به آینده، به راحتی محسوس و قابل مشابه نیست. این روزها، در حالی که آن اعتماد به آینده روند سقوط در پیش گرفته، قیمت ارز با شیب تند در حال افزایش است. علل اقتصادی و سیاسی دارد و تاثیرات آن هم اقتصادی و سیاسی است.
نمیخواهیم در باره سوءسیاستهای منجر به این وضع (که بسیار گفته شده بنویسم). خلاصه آن با تازهترین تعبیری که میتوانیم عرضه کنیم این است که دولتها در طول این چهل سال تلاش داشتهاند به طریق غیر اقتصادی، یک متغیر اقتصادی را کنترل کنند. اصطلاحا میتوان به آن سرکوب ارزی گفت. درست مثل سرکوب آزادی فردی، یا سرکوب هنر، که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. دولتها تحلیلها و راهحلهای اقتصاددانان را نپذیرفته و همواره به قیمت از دست دادن امکانات کشور به دنبال بازار سیاه یا آزاد ارز دویدهاند تا بر سرش بکوبند و از رفتار گاه عصیانیاش جلوگیری کنند. همیشه هم شکست خوردهاند. بگذریم.
آنچه امشب ما را وادار میکند دوباره به حوزه اقتصاد بپردازیم، شنیدن دوباره این سخن از زبان یکی از معاونان رئیس جمهور است که سفتهبازی موجود در بازار علل روانی دارد. این علتی درست است و جهانشمول: هر گاه ترس از کمیابی کالایی وجود دارد، هجوم برای تهیه و ذخیره آن افزایش مییابد. حال ممکن است یکی برای خرید ارز ارزانتر برای سفری در چند ماه دیگر، یک نفر به عنوان کاسبی و نوعی دستفروشی کالایی که قیمت آن را رو به رشد میداند و یکی هم برای حفظ قدرت خرید در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود به دنبال خرید ارز بیافتد. همه اینها را میتوان در زمره کسان دارای باور به افزایش نرخ ارز و پیشرانه روانی توصیف کرد.
اما این بار، موضوع اندکی تفاوت دارد. کافی است ساعتی را به گفتگو با کسانی که به عنوان خریدار و فروشنده در مراکز خرید و فروش ارز فراوانند بگذرانید. اکثر آنها از جمله دلایل افزایش عطش به خرید ارز را ترس مردم از آینده سیاسی کشور عنوان میکنند. اصطلاحاتی مثل به هم ریختن اوضاع، آینده نامعلوم کشور، همه دارند میروند، ومواردی مثل اینها بسیار شنیده میشود، در حالیکه در گذشته دلایلی چون توزیع نشدن ارز، کوتاهی بانک مرکزی و ... بیشتر شنیده میشد. اینها نشانههای بدی هستند. هیچ چیز مثل باورپذیر شدن امکان تضعیف و سقوط یک دولت یا سیستم، سبب ویرانی آن نمیشود.
دولت و حکومت کاری فوری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کاستن از سهم عوامل اقتصادی در اوج گیری بحران اقتصادی نمیتواند کند، اما کاهش علل روانی و ترس از آینده ممکن است و این یکی، اتفاقا کاملا سیاسی است. علل روانی سیاسی را با امر سیاسی میتوان برطرف کرد. وضع عمومی سیاسی، دراز دستی عوامل منسوب به حکومت به جیب مردم (چه کسی در ایران میپندارد صندوق کلاهبردار "قرضالحسنه" با نام مذهبی ریشه در دستگاه حکومتی ندارد؟) فساد گسترده در دستگاه حکومت، تعداد زیاد دستگیری، و تعداد زیاد اجبار حکومت به گذشت از مواردی که حکومت جرم اعلام کرده(حجاب اندازی، سخن پراکنی بیواهمه در مترو و خیابان، ...) و مهمتر از همه خاطره و تصویر کاملا زنده رخدادهای دهه اول دیماه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که شیرازه امور از هم گسیخته و کشور در مسیر فروپاشی است.
این تصور را نه میتوان با حرفهای رئیسجمهور و نه با افزایش تبلیغات و نه کاربرد نیروی ویژه تغییر داد. حس ناامنی و وحشت بیثباتی جامعه را آکنده است. اگر کسی را سودای درمان این پیکره روانی هست، این بار نه شیرین سخنی، نه ترشرویی و تهدید، و نه تطمیع و دادن وعده چاره کار است. آن بالا، یک تصمیم سیاسی بسیار بزرگ، درحد یک خانهتکانی حکومتی لازم است.
🆔 @jameeno
🔹پیشنهاد نصب دوربین مداربسته روی شانههای کاوه مدنی
◽️جواد حیدریان/جامعه نو: سقوط ارزش اطلاعرسانی در ایران زمانی آغاز شد که رسانه ملی به جای آنکه نقش یک رسانه بیطرف را ایفا کند به بنگاه تهمتپراکنی علیه یک جناح و بوق تبلیغاتی برای جناح دیگر کشور شد.
نبود رسانه مرجع و قابل اعتماد با تنگنظری غالب بر مدیریت رادیو و تلویزیون و کاسته شدن شأن مطبوعات مکتوب، فرصت خوبی برای رسانههای غیرمطمئن با منابع خبری معیوب فراهم کرده است. وسیله رسوایی مفسدان در اختیار کسانی است که گزینشی به پخش خبر و اطلاعرسانی دست میزنند.
شاید بتوان نمونه ابتذال رسانهای فضای اخیر را در کانالهای تلگرامی جست که در خلأ دسترسی آزاد به اطلاعات و بیطرفی رسانه ملی، بدل به محیطی برای پخش غیرمطمئنترین خبرها شده است. رسانههای بینالمللی مثل بیبیسی فارسی هم گویا برای عقب نماندن از تور جمع آوری فالورهای سرگردان، شبیه به چنین کانالهای عمل میکند و با انتشار اخبار بی سند و با مهندسی ویژهای٬ مثل ماجرای دستگیری کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست و در اختیار بودن او در دست ماموران امنیتی بر این شبهه دامن میزند.
اما آنچه قضیه را غم انگیزتر میکند بیتدبیری حاکم بر نظام و قوانین رسانهای و آزادی بیان و مدیریت صدا و سیمای میلی نیست که یک رسانه بزرگ را به یک شبکه مبتذل حامی اقلیتی ناچیز بدل کرده است، بلکه میل خبرنگاران مستقل در سالهای اخیر به افتادن در دام خبرهای بیسند و دخالتهای شخصی و غیرحرفهای و قضاوتهای بیجا و طلبکارانه نسبت به افراد، نهادها و فعالان مختلف و البته حضور فعالانه غیرخبرنگاران با رسالتهای اجتماعی و سیاسی دیگر در نقش رسانه است. در ماجرای دستگیری فعالان محیطزیست شاید بیش از آنچه عمل خلافی اتفاق افتاده باشد، واکنشها و قضاوتهای همکاران ما به حساسیت بر چنین افرادی بیشتر دامن زد - که مستندات آن موجود است - و حالا مسأله به بحرانی شدیداً امنیتی بدل شده که جنازه یکی از فعالان محیط.زیست و از چهره های علمی و مورد اعتماد جامعه از سلولش بیرون آورده میشود و اتهام درست یا غلط جاسوسی بر کفن او نقش میبندد.
کاوه مدنی که زندگی راحت در غرب و موقعیت حرفهای مثل استادی دانشگاه امپریال کالج لندن را رها کرد، در روزگاری که کشورش با بزرگترین چالش تاریخی خود در مسأله آب دست به گریبان است به ایران آمد. از روزی که مسولیتی در سازمان محیطزیست را به عهده گرفته تا اکنون، خبرنگاران ناآگاه و فعالان محیطزیست برای او چالشهای غریبی درست کردهاند تا امیدش را از دست دهد و برود. در نهایت با پرونده پیچیده فعالان محیطزیست و کارکنان موسسه غیردولتی میراث پارسیان، دقیقا به خاطر حساسیتهایی که برخی از ما به غلط نسبت به او و دیگران ایجاد کردیم، پایش به دستگاههای امنیتی باز شد و بعد از آن رسانههای خارج از کشور که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند، سوار بر موج شایعاتی شدند که از قضا از دل چنین فضایی بوجود آمده است. حالا باید دوربینی مداربسته روی شانه کاوه مدنی نصب کنیم تا برخی رسانهها و مخاطبان منفعل، راضی شوند که کاوه مدنی در دفتر کارش در سازمان محیطزیست است و تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی نیست و حسابهای کاربریاش را در شبکههای اجتماعی به او پس بدهید!
قطعا چنین شرایطی محصول کجاندیشی دستگاه مدیریت رسانهای و نتیجه محدودیت آزادی بیان و فرصت دادن به شایعهسازان در زمانه بیاعتمادی عمومی در ایران است. زمانی است که باید امید برای ورود متخصصان و کاربلدها را به دلیل چنین فشارهایی که هم منبع داخلی و غیردولتی دارند هم منبع خارجی و حکومتی دارند، از دست بدهیم...
🆔 @jameeno
◽️جواد حیدریان/جامعه نو: سقوط ارزش اطلاعرسانی در ایران زمانی آغاز شد که رسانه ملی به جای آنکه نقش یک رسانه بیطرف را ایفا کند به بنگاه تهمتپراکنی علیه یک جناح و بوق تبلیغاتی برای جناح دیگر کشور شد.
نبود رسانه مرجع و قابل اعتماد با تنگنظری غالب بر مدیریت رادیو و تلویزیون و کاسته شدن شأن مطبوعات مکتوب، فرصت خوبی برای رسانههای غیرمطمئن با منابع خبری معیوب فراهم کرده است. وسیله رسوایی مفسدان در اختیار کسانی است که گزینشی به پخش خبر و اطلاعرسانی دست میزنند.
شاید بتوان نمونه ابتذال رسانهای فضای اخیر را در کانالهای تلگرامی جست که در خلأ دسترسی آزاد به اطلاعات و بیطرفی رسانه ملی، بدل به محیطی برای پخش غیرمطمئنترین خبرها شده است. رسانههای بینالمللی مثل بیبیسی فارسی هم گویا برای عقب نماندن از تور جمع آوری فالورهای سرگردان، شبیه به چنین کانالهای عمل میکند و با انتشار اخبار بی سند و با مهندسی ویژهای٬ مثل ماجرای دستگیری کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست و در اختیار بودن او در دست ماموران امنیتی بر این شبهه دامن میزند.
اما آنچه قضیه را غم انگیزتر میکند بیتدبیری حاکم بر نظام و قوانین رسانهای و آزادی بیان و مدیریت صدا و سیمای میلی نیست که یک رسانه بزرگ را به یک شبکه مبتذل حامی اقلیتی ناچیز بدل کرده است، بلکه میل خبرنگاران مستقل در سالهای اخیر به افتادن در دام خبرهای بیسند و دخالتهای شخصی و غیرحرفهای و قضاوتهای بیجا و طلبکارانه نسبت به افراد، نهادها و فعالان مختلف و البته حضور فعالانه غیرخبرنگاران با رسالتهای اجتماعی و سیاسی دیگر در نقش رسانه است. در ماجرای دستگیری فعالان محیطزیست شاید بیش از آنچه عمل خلافی اتفاق افتاده باشد، واکنشها و قضاوتهای همکاران ما به حساسیت بر چنین افرادی بیشتر دامن زد - که مستندات آن موجود است - و حالا مسأله به بحرانی شدیداً امنیتی بدل شده که جنازه یکی از فعالان محیط.زیست و از چهره های علمی و مورد اعتماد جامعه از سلولش بیرون آورده میشود و اتهام درست یا غلط جاسوسی بر کفن او نقش میبندد.
کاوه مدنی که زندگی راحت در غرب و موقعیت حرفهای مثل استادی دانشگاه امپریال کالج لندن را رها کرد، در روزگاری که کشورش با بزرگترین چالش تاریخی خود در مسأله آب دست به گریبان است به ایران آمد. از روزی که مسولیتی در سازمان محیطزیست را به عهده گرفته تا اکنون، خبرنگاران ناآگاه و فعالان محیطزیست برای او چالشهای غریبی درست کردهاند تا امیدش را از دست دهد و برود. در نهایت با پرونده پیچیده فعالان محیطزیست و کارکنان موسسه غیردولتی میراث پارسیان، دقیقا به خاطر حساسیتهایی که برخی از ما به غلط نسبت به او و دیگران ایجاد کردیم، پایش به دستگاههای امنیتی باز شد و بعد از آن رسانههای خارج از کشور که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند، سوار بر موج شایعاتی شدند که از قضا از دل چنین فضایی بوجود آمده است. حالا باید دوربینی مداربسته روی شانه کاوه مدنی نصب کنیم تا برخی رسانهها و مخاطبان منفعل، راضی شوند که کاوه مدنی در دفتر کارش در سازمان محیطزیست است و تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی نیست و حسابهای کاربریاش را در شبکههای اجتماعی به او پس بدهید!
قطعا چنین شرایطی محصول کجاندیشی دستگاه مدیریت رسانهای و نتیجه محدودیت آزادی بیان و فرصت دادن به شایعهسازان در زمانه بیاعتمادی عمومی در ایران است. زمانی است که باید امید برای ورود متخصصان و کاربلدها را به دلیل چنین فشارهایی که هم منبع داخلی و غیردولتی دارند هم منبع خارجی و حکومتی دارند، از دست بدهیم...
🆔 @jameeno