#الف
سیاست، راه حل اقتصاد
شورای سردبیری: اوضاع کشور خوب نیست و رئیس جمهور نمیتواند با گفتن اینکه مسئولین باید صد در صد امیدوار و با نشاط باشند چیزی را عوض کند. تحلیلگران در تصویرهایی که در ماههای اخیر از آینده کشور داشتهاند همواره بخشی را به یک سناریوی محتمل، بحران منجر به فروپاشی یا فرورفتن کشور در وضعیت آشوب اختصاص دادهاند. این پیشبینیها همواره روی متغیرها و وضعیت سیاسی استوار نشدهاند و بخش عمده آنها بر تاثیرات گسترده بحران مزمن اقتصادی استوارند.
در دل یک بحران عمیق اقتصادی هستیم. گاهی به وضوح و آشکار مانند یک دمل، و گاهی پوشیده مانند یک سرطان: مواردی مثل بحران موسسات مالی موسوم به بیمجوز و افزایش طوفانی بهای ارز را به وضوح میبینیم، وضع رو به ورشکستگی سازمانهای بیمهای و روند فزاینده گریز سرمایه از بخش تولید به علت کاهش اعتماد به آینده، به راحتی محسوس و قابل مشابه نیست. این روزها، در حالی که آن اعتماد به آینده روند سقوط در پیش گرفته، قیمت ارز با شیب تند در حال افزایش است. علل اقتصادی و سیاسی دارد و تاثیرات آن هم اقتصادی و سیاسی است.
نمیخواهیم در باره سوءسیاستهای منجر به این وضع (که بسیار گفته شده بنویسم). خلاصه آن با تازهترین تعبیری که میتوانیم عرضه کنیم این است که دولتها در طول این چهل سال تلاش داشتهاند به طریق غیر اقتصادی، یک متغیر اقتصادی را کنترل کنند. اصطلاحا میتوان به آن سرکوب ارزی گفت. درست مثل سرکوب آزادی فردی، یا سرکوب هنر، که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. دولتها تحلیلها و راهحلهای اقتصاددانان را نپذیرفته و همواره به قیمت از دست دادن امکانات کشور به دنبال بازار سیاه یا آزاد ارز دویدهاند تا بر سرش بکوبند و از رفتار گاه عصیانیاش جلوگیری کنند. همیشه هم شکست خوردهاند. بگذریم.
آنچه امشب ما را وادار میکند دوباره به حوزه اقتصاد بپردازیم، شنیدن دوباره این سخن از زبان یکی از معاونان رئیس جمهور است که سفتهبازی موجود در بازار علل روانی دارد. این علتی درست است و جهانشمول: هر گاه ترس از کمیابی کالایی وجود دارد، هجوم برای تهیه و ذخیره آن افزایش مییابد. حال ممکن است یکی برای خرید ارز ارزانتر برای سفری در چند ماه دیگر، یک نفر به عنوان کاسبی و نوعی دستفروشی کالایی که قیمت آن را رو به رشد میداند و یکی هم برای حفظ قدرت خرید در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود به دنبال خرید ارز بیافتد. همه اینها را میتوان در زمره کسان دارای باور به افزایش نرخ ارز و پیشرانه روانی توصیف کرد.
اما این بار، موضوع اندکی تفاوت دارد. کافی است ساعتی را به گفتگو با کسانی که به عنوان خریدار و فروشنده در مراکز خرید و فروش ارز فراوانند بگذرانید. اکثر آنها از جمله دلایل افزایش عطش به خرید ارز را ترس مردم از آینده سیاسی کشور عنوان میکنند. اصطلاحاتی مثل به هم ریختن اوضاع، آینده نامعلوم کشور، همه دارند میروند، ومواردی مثل اینها بسیار شنیده میشود، در حالیکه در گذشته دلایلی چون توزیع نشدن ارز، کوتاهی بانک مرکزی و ... بیشتر شنیده میشد. اینها نشانههای بدی هستند. هیچ چیز مثل باورپذیر شدن امکان تضعیف و سقوط یک دولت یا سیستم، سبب ویرانی آن نمیشود.
دولت و حکومت کاری فوری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کاستن از سهم عوامل اقتصادی در اوج گیری بحران اقتصادی نمیتواند کند، اما کاهش علل روانی و ترس از آینده ممکن است و این یکی، اتفاقا کاملا سیاسی است. علل روانی سیاسی را با امر سیاسی میتوان برطرف کرد. وضع عمومی سیاسی، دراز دستی عوامل منسوب به حکومت به جیب مردم (چه کسی در ایران میپندارد صندوق کلاهبردار "قرضالحسنه" با نام مذهبی ریشه در دستگاه حکومتی ندارد؟) فساد گسترده در دستگاه حکومت، تعداد زیاد دستگیری، و تعداد زیاد اجبار حکومت به گذشت از مواردی که حکومت جرم اعلام کرده(حجاب اندازی، سخن پراکنی بیواهمه در مترو و خیابان، ...) و مهمتر از همه خاطره و تصویر کاملا زنده رخدادهای دهه اول دیماه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که شیرازه امور از هم گسیخته و کشور در مسیر فروپاشی است.
این تصور را نه میتوان با حرفهای رئیسجمهور و نه با افزایش تبلیغات و نه کاربرد نیروی ویژه تغییر داد. حس ناامنی و وحشت بیثباتی جامعه را آکنده است. اگر کسی را سودای درمان این پیکره روانی هست، این بار نه شیرین سخنی، نه ترشرویی و تهدید، و نه تطمیع و دادن وعده چاره کار است. آن بالا، یک تصمیم سیاسی بسیار بزرگ، درحد یک خانهتکانی حکومتی لازم است.
🆔 @jameeno
سیاست، راه حل اقتصاد
شورای سردبیری: اوضاع کشور خوب نیست و رئیس جمهور نمیتواند با گفتن اینکه مسئولین باید صد در صد امیدوار و با نشاط باشند چیزی را عوض کند. تحلیلگران در تصویرهایی که در ماههای اخیر از آینده کشور داشتهاند همواره بخشی را به یک سناریوی محتمل، بحران منجر به فروپاشی یا فرورفتن کشور در وضعیت آشوب اختصاص دادهاند. این پیشبینیها همواره روی متغیرها و وضعیت سیاسی استوار نشدهاند و بخش عمده آنها بر تاثیرات گسترده بحران مزمن اقتصادی استوارند.
در دل یک بحران عمیق اقتصادی هستیم. گاهی به وضوح و آشکار مانند یک دمل، و گاهی پوشیده مانند یک سرطان: مواردی مثل بحران موسسات مالی موسوم به بیمجوز و افزایش طوفانی بهای ارز را به وضوح میبینیم، وضع رو به ورشکستگی سازمانهای بیمهای و روند فزاینده گریز سرمایه از بخش تولید به علت کاهش اعتماد به آینده، به راحتی محسوس و قابل مشابه نیست. این روزها، در حالی که آن اعتماد به آینده روند سقوط در پیش گرفته، قیمت ارز با شیب تند در حال افزایش است. علل اقتصادی و سیاسی دارد و تاثیرات آن هم اقتصادی و سیاسی است.
نمیخواهیم در باره سوءسیاستهای منجر به این وضع (که بسیار گفته شده بنویسم). خلاصه آن با تازهترین تعبیری که میتوانیم عرضه کنیم این است که دولتها در طول این چهل سال تلاش داشتهاند به طریق غیر اقتصادی، یک متغیر اقتصادی را کنترل کنند. اصطلاحا میتوان به آن سرکوب ارزی گفت. درست مثل سرکوب آزادی فردی، یا سرکوب هنر، که هیچکدام به نتیجه نرسیده است. دولتها تحلیلها و راهحلهای اقتصاددانان را نپذیرفته و همواره به قیمت از دست دادن امکانات کشور به دنبال بازار سیاه یا آزاد ارز دویدهاند تا بر سرش بکوبند و از رفتار گاه عصیانیاش جلوگیری کنند. همیشه هم شکست خوردهاند. بگذریم.
آنچه امشب ما را وادار میکند دوباره به حوزه اقتصاد بپردازیم، شنیدن دوباره این سخن از زبان یکی از معاونان رئیس جمهور است که سفتهبازی موجود در بازار علل روانی دارد. این علتی درست است و جهانشمول: هر گاه ترس از کمیابی کالایی وجود دارد، هجوم برای تهیه و ذخیره آن افزایش مییابد. حال ممکن است یکی برای خرید ارز ارزانتر برای سفری در چند ماه دیگر، یک نفر به عنوان کاسبی و نوعی دستفروشی کالایی که قیمت آن را رو به رشد میداند و یکی هم برای حفظ قدرت خرید در مقابل کاهش ارزش پول ملی خود به دنبال خرید ارز بیافتد. همه اینها را میتوان در زمره کسان دارای باور به افزایش نرخ ارز و پیشرانه روانی توصیف کرد.
اما این بار، موضوع اندکی تفاوت دارد. کافی است ساعتی را به گفتگو با کسانی که به عنوان خریدار و فروشنده در مراکز خرید و فروش ارز فراوانند بگذرانید. اکثر آنها از جمله دلایل افزایش عطش به خرید ارز را ترس مردم از آینده سیاسی کشور عنوان میکنند. اصطلاحاتی مثل به هم ریختن اوضاع، آینده نامعلوم کشور، همه دارند میروند، ومواردی مثل اینها بسیار شنیده میشود، در حالیکه در گذشته دلایلی چون توزیع نشدن ارز، کوتاهی بانک مرکزی و ... بیشتر شنیده میشد. اینها نشانههای بدی هستند. هیچ چیز مثل باورپذیر شدن امکان تضعیف و سقوط یک دولت یا سیستم، سبب ویرانی آن نمیشود.
دولت و حکومت کاری فوری برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کاستن از سهم عوامل اقتصادی در اوج گیری بحران اقتصادی نمیتواند کند، اما کاهش علل روانی و ترس از آینده ممکن است و این یکی، اتفاقا کاملا سیاسی است. علل روانی سیاسی را با امر سیاسی میتوان برطرف کرد. وضع عمومی سیاسی، دراز دستی عوامل منسوب به حکومت به جیب مردم (چه کسی در ایران میپندارد صندوق کلاهبردار "قرضالحسنه" با نام مذهبی ریشه در دستگاه حکومتی ندارد؟) فساد گسترده در دستگاه حکومت، تعداد زیاد دستگیری، و تعداد زیاد اجبار حکومت به گذشت از مواردی که حکومت جرم اعلام کرده(حجاب اندازی، سخن پراکنی بیواهمه در مترو و خیابان، ...) و مهمتر از همه خاطره و تصویر کاملا زنده رخدادهای دهه اول دیماه، بسیاری را به این نتیجه رسانده که شیرازه امور از هم گسیخته و کشور در مسیر فروپاشی است.
این تصور را نه میتوان با حرفهای رئیسجمهور و نه با افزایش تبلیغات و نه کاربرد نیروی ویژه تغییر داد. حس ناامنی و وحشت بیثباتی جامعه را آکنده است. اگر کسی را سودای درمان این پیکره روانی هست، این بار نه شیرین سخنی، نه ترشرویی و تهدید، و نه تطمیع و دادن وعده چاره کار است. آن بالا، یک تصمیم سیاسی بسیار بزرگ، درحد یک خانهتکانی حکومتی لازم است.
🆔 @jameeno
🔹پیشنهاد نصب دوربین مداربسته روی شانههای کاوه مدنی
◽️جواد حیدریان/جامعه نو: سقوط ارزش اطلاعرسانی در ایران زمانی آغاز شد که رسانه ملی به جای آنکه نقش یک رسانه بیطرف را ایفا کند به بنگاه تهمتپراکنی علیه یک جناح و بوق تبلیغاتی برای جناح دیگر کشور شد.
نبود رسانه مرجع و قابل اعتماد با تنگنظری غالب بر مدیریت رادیو و تلویزیون و کاسته شدن شأن مطبوعات مکتوب، فرصت خوبی برای رسانههای غیرمطمئن با منابع خبری معیوب فراهم کرده است. وسیله رسوایی مفسدان در اختیار کسانی است که گزینشی به پخش خبر و اطلاعرسانی دست میزنند.
شاید بتوان نمونه ابتذال رسانهای فضای اخیر را در کانالهای تلگرامی جست که در خلأ دسترسی آزاد به اطلاعات و بیطرفی رسانه ملی، بدل به محیطی برای پخش غیرمطمئنترین خبرها شده است. رسانههای بینالمللی مثل بیبیسی فارسی هم گویا برای عقب نماندن از تور جمع آوری فالورهای سرگردان، شبیه به چنین کانالهای عمل میکند و با انتشار اخبار بی سند و با مهندسی ویژهای٬ مثل ماجرای دستگیری کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست و در اختیار بودن او در دست ماموران امنیتی بر این شبهه دامن میزند.
اما آنچه قضیه را غم انگیزتر میکند بیتدبیری حاکم بر نظام و قوانین رسانهای و آزادی بیان و مدیریت صدا و سیمای میلی نیست که یک رسانه بزرگ را به یک شبکه مبتذل حامی اقلیتی ناچیز بدل کرده است، بلکه میل خبرنگاران مستقل در سالهای اخیر به افتادن در دام خبرهای بیسند و دخالتهای شخصی و غیرحرفهای و قضاوتهای بیجا و طلبکارانه نسبت به افراد، نهادها و فعالان مختلف و البته حضور فعالانه غیرخبرنگاران با رسالتهای اجتماعی و سیاسی دیگر در نقش رسانه است. در ماجرای دستگیری فعالان محیطزیست شاید بیش از آنچه عمل خلافی اتفاق افتاده باشد، واکنشها و قضاوتهای همکاران ما به حساسیت بر چنین افرادی بیشتر دامن زد - که مستندات آن موجود است - و حالا مسأله به بحرانی شدیداً امنیتی بدل شده که جنازه یکی از فعالان محیط.زیست و از چهره های علمی و مورد اعتماد جامعه از سلولش بیرون آورده میشود و اتهام درست یا غلط جاسوسی بر کفن او نقش میبندد.
کاوه مدنی که زندگی راحت در غرب و موقعیت حرفهای مثل استادی دانشگاه امپریال کالج لندن را رها کرد، در روزگاری که کشورش با بزرگترین چالش تاریخی خود در مسأله آب دست به گریبان است به ایران آمد. از روزی که مسولیتی در سازمان محیطزیست را به عهده گرفته تا اکنون، خبرنگاران ناآگاه و فعالان محیطزیست برای او چالشهای غریبی درست کردهاند تا امیدش را از دست دهد و برود. در نهایت با پرونده پیچیده فعالان محیطزیست و کارکنان موسسه غیردولتی میراث پارسیان، دقیقا به خاطر حساسیتهایی که برخی از ما به غلط نسبت به او و دیگران ایجاد کردیم، پایش به دستگاههای امنیتی باز شد و بعد از آن رسانههای خارج از کشور که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند، سوار بر موج شایعاتی شدند که از قضا از دل چنین فضایی بوجود آمده است. حالا باید دوربینی مداربسته روی شانه کاوه مدنی نصب کنیم تا برخی رسانهها و مخاطبان منفعل، راضی شوند که کاوه مدنی در دفتر کارش در سازمان محیطزیست است و تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی نیست و حسابهای کاربریاش را در شبکههای اجتماعی به او پس بدهید!
قطعا چنین شرایطی محصول کجاندیشی دستگاه مدیریت رسانهای و نتیجه محدودیت آزادی بیان و فرصت دادن به شایعهسازان در زمانه بیاعتمادی عمومی در ایران است. زمانی است که باید امید برای ورود متخصصان و کاربلدها را به دلیل چنین فشارهایی که هم منبع داخلی و غیردولتی دارند هم منبع خارجی و حکومتی دارند، از دست بدهیم...
🆔 @jameeno
◽️جواد حیدریان/جامعه نو: سقوط ارزش اطلاعرسانی در ایران زمانی آغاز شد که رسانه ملی به جای آنکه نقش یک رسانه بیطرف را ایفا کند به بنگاه تهمتپراکنی علیه یک جناح و بوق تبلیغاتی برای جناح دیگر کشور شد.
نبود رسانه مرجع و قابل اعتماد با تنگنظری غالب بر مدیریت رادیو و تلویزیون و کاسته شدن شأن مطبوعات مکتوب، فرصت خوبی برای رسانههای غیرمطمئن با منابع خبری معیوب فراهم کرده است. وسیله رسوایی مفسدان در اختیار کسانی است که گزینشی به پخش خبر و اطلاعرسانی دست میزنند.
شاید بتوان نمونه ابتذال رسانهای فضای اخیر را در کانالهای تلگرامی جست که در خلأ دسترسی آزاد به اطلاعات و بیطرفی رسانه ملی، بدل به محیطی برای پخش غیرمطمئنترین خبرها شده است. رسانههای بینالمللی مثل بیبیسی فارسی هم گویا برای عقب نماندن از تور جمع آوری فالورهای سرگردان، شبیه به چنین کانالهای عمل میکند و با انتشار اخبار بی سند و با مهندسی ویژهای٬ مثل ماجرای دستگیری کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیطزیست و در اختیار بودن او در دست ماموران امنیتی بر این شبهه دامن میزند.
اما آنچه قضیه را غم انگیزتر میکند بیتدبیری حاکم بر نظام و قوانین رسانهای و آزادی بیان و مدیریت صدا و سیمای میلی نیست که یک رسانه بزرگ را به یک شبکه مبتذل حامی اقلیتی ناچیز بدل کرده است، بلکه میل خبرنگاران مستقل در سالهای اخیر به افتادن در دام خبرهای بیسند و دخالتهای شخصی و غیرحرفهای و قضاوتهای بیجا و طلبکارانه نسبت به افراد، نهادها و فعالان مختلف و البته حضور فعالانه غیرخبرنگاران با رسالتهای اجتماعی و سیاسی دیگر در نقش رسانه است. در ماجرای دستگیری فعالان محیطزیست شاید بیش از آنچه عمل خلافی اتفاق افتاده باشد، واکنشها و قضاوتهای همکاران ما به حساسیت بر چنین افرادی بیشتر دامن زد - که مستندات آن موجود است - و حالا مسأله به بحرانی شدیداً امنیتی بدل شده که جنازه یکی از فعالان محیط.زیست و از چهره های علمی و مورد اعتماد جامعه از سلولش بیرون آورده میشود و اتهام درست یا غلط جاسوسی بر کفن او نقش میبندد.
کاوه مدنی که زندگی راحت در غرب و موقعیت حرفهای مثل استادی دانشگاه امپریال کالج لندن را رها کرد، در روزگاری که کشورش با بزرگترین چالش تاریخی خود در مسأله آب دست به گریبان است به ایران آمد. از روزی که مسولیتی در سازمان محیطزیست را به عهده گرفته تا اکنون، خبرنگاران ناآگاه و فعالان محیطزیست برای او چالشهای غریبی درست کردهاند تا امیدش را از دست دهد و برود. در نهایت با پرونده پیچیده فعالان محیطزیست و کارکنان موسسه غیردولتی میراث پارسیان، دقیقا به خاطر حساسیتهایی که برخی از ما به غلط نسبت به او و دیگران ایجاد کردیم، پایش به دستگاههای امنیتی باز شد و بعد از آن رسانههای خارج از کشور که از آب گلآلود ماهی خود را صید میکنند، سوار بر موج شایعاتی شدند که از قضا از دل چنین فضایی بوجود آمده است. حالا باید دوربینی مداربسته روی شانه کاوه مدنی نصب کنیم تا برخی رسانهها و مخاطبان منفعل، راضی شوند که کاوه مدنی در دفتر کارش در سازمان محیطزیست است و تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی نیست و حسابهای کاربریاش را در شبکههای اجتماعی به او پس بدهید!
قطعا چنین شرایطی محصول کجاندیشی دستگاه مدیریت رسانهای و نتیجه محدودیت آزادی بیان و فرصت دادن به شایعهسازان در زمانه بیاعتمادی عمومی در ایران است. زمانی است که باید امید برای ورود متخصصان و کاربلدها را به دلیل چنین فشارهایی که هم منبع داخلی و غیردولتی دارند هم منبع خارجی و حکومتی دارند، از دست بدهیم...
🆔 @jameeno
🔹هیس، پزشکان فریاد نمی زنند
رضا احمدی _ روانپزشک
▫️پزشکان در ۲۵ بهمن ماه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، فریاد اعتراضی بلند کردند. فریادی که بویژه پزشکان جوان دیر زمانی است، در گلوی خود خفه کرده بودند، تا شاید با گفتگو، رایزنی و مذاکره حل شود. پزشک سوگند میخورد که بیمارش را فارغ از هرگونه قضاوت، دین و نژاد معالجه کند و بنا به این سوگند بوده است که ناملایمات را دید و سکوت کرد. امروز نیز که مجبور به اعتراض شد، خاضعانه و فروتنانه، خطاب به بیماران گفت، من وظیفهام معالجه بیماران است و با وجود آنکه معترضم، بیماران اورژانسی را معالجه میکنم و از خدمت به مردم انگیزه و انرژی میگیرم.
اعتراض پزشکان به مردم نیست، پزشکان بخشی از همین مردمند و برخورد امروز اکثر مراجعهکنندگان با اعتراض پزشکان، پس از شنیدن درددل پزشکان جوان، پر از همدردی و درک متقابل بود. مردم پس از مدتها روایتی واقعی از مشکلات پزشکان جوان شنیدند. پزشکان شاغل در مراکز دولتی، حقوق ثابتی معادل دو و نیم میلیون میگیرند که اگر قراردادی باشند، در بسیاری نقاط همان دو و نیم میلیون حقوق ثابت را هم نمیگیرند و بیمه هم نمیشوند و زندگی براساس کارانهای میچرخد که براساس تعداد ویزیت و تعداد جراحی و مشاوره محاسبه میشود، که این پرداخت کارانه در نقاط مختلف کشور از ده تا پانزده ماه تاخیر دارد و این موجب شده، بسیاری از پزشکان جوان با مشکلات معیشتی مواجه شوند. پزشکان با وجود همه این مشکلات، با خود گفتهاند، اکثر مردم، هم اکنون با مشکل معیشتی مواجهاند، من هم به عنوان بخشی از مردم، داشتن این مشکلات را تحمل میکنم، اما آنچه کاسه صبر پزشکان را لبریز نمود، نوع برخورد مسوولان وزارتخانه و دانشگاهها و گاه رسانههایی که مشکلات را تنها از زاویه عینک خود میدیدند، بوده است. هم اکنون بار انجام طرح تحول بر دوش پزشکان جوان طرحی، قراردادی، هیات علمی، انترنها، رزیدنتها و دستیاران فلوشیپی و فوق تخصصی است و در این زنجیره، طیفی که بیشترین بار طرح تحول را بر دوش میکشد، مورد بیشترین بیمهریها قرار گرفته است.
حدود یکماه قبل بیش از هزار و سیصد نفر از این پزشکان طی نامهای سرگشاده به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهان بررسی موضوع تاخیر طولانی مدت پرداخت کارانهها، محاسبه آنکالی ـ مقیمی، عدم محاسبه شدن زمان آنکالی ـ مقیمی به عنوان ساعت موظفی، حق مطب و برخورد نامناسب، دستوری و توهینآمیز بعضی روسای بیمارستانها و شبکهها شدند که نه تنها هیچ پاسخی دریافت نکردند، حتی در مواردی با پاسخهای توهین و تهدیدآمیز مدیران ردهپایین مواجه شدند.
مدتهاست که حال و روز پزشکانی که بار طرح تحول را میکشند، خوب نیست، اما گوش شنوایی هم دیده نشد. مسوولان بهداشتی ـ درمانی در حالی در رسانهها و تریبونها صحبت از خدمت عظیم به مردم میکنند که نه تنها به خدمت رسانهای این طرح توجهی نمیکنند، گاه برای سرپوش گذاشتن بر سومدیریتها، کمکاری بیمهها، عدم وجود سیستم ارجاع، عدم فراهم کردن زیرساختهای اجرای طرح تحول و منافع شرکتهای خاص تجهیزات پزشکی در طرح تحول، انگشت اتهام را به سمت پزشکان میگیرند و متاسفانه گاهی مردم را رو در روی پزشکان قرار میدهند. در این میان بعضی رسانهها بدون دیدن همه جوانب موضوع، تصویری که از پزشکان ارائه میدهند، فردی طمعکار با حقوق نجومی است، هر چند خود پزشکان نیز اذعان دارند که بسان هر صنفی، پزشک خلافکار وجود دارد و شاید با کمرنگ شدن اخلاق در جامعه، شمار این تعداد، مثل هر صنف دیگری، در میان پزشکان نیز افزایش یافته باشد، اما این موضوع شامل اکثریت صنف نمیشود و اکثریت همکاران درصورت بروز خطای انسانی، تمام تلاش خود را برای رفع آن مینمایند و تصویر رسانهای گاه به شدت ناقص است.
با این اوصاف، پزشکان جوان که مدتها بود، یکدیگر را به هیس دعوت میکردند، این بار تصمیم جمعی گرفتند که فریاد بزنند، شاید فریادرسی پیدا شود.
🆔 @jameeno
رضا احمدی _ روانپزشک
▫️پزشکان در ۲۵ بهمن ماه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، فریاد اعتراضی بلند کردند. فریادی که بویژه پزشکان جوان دیر زمانی است، در گلوی خود خفه کرده بودند، تا شاید با گفتگو، رایزنی و مذاکره حل شود. پزشک سوگند میخورد که بیمارش را فارغ از هرگونه قضاوت، دین و نژاد معالجه کند و بنا به این سوگند بوده است که ناملایمات را دید و سکوت کرد. امروز نیز که مجبور به اعتراض شد، خاضعانه و فروتنانه، خطاب به بیماران گفت، من وظیفهام معالجه بیماران است و با وجود آنکه معترضم، بیماران اورژانسی را معالجه میکنم و از خدمت به مردم انگیزه و انرژی میگیرم.
اعتراض پزشکان به مردم نیست، پزشکان بخشی از همین مردمند و برخورد امروز اکثر مراجعهکنندگان با اعتراض پزشکان، پس از شنیدن درددل پزشکان جوان، پر از همدردی و درک متقابل بود. مردم پس از مدتها روایتی واقعی از مشکلات پزشکان جوان شنیدند. پزشکان شاغل در مراکز دولتی، حقوق ثابتی معادل دو و نیم میلیون میگیرند که اگر قراردادی باشند، در بسیاری نقاط همان دو و نیم میلیون حقوق ثابت را هم نمیگیرند و بیمه هم نمیشوند و زندگی براساس کارانهای میچرخد که براساس تعداد ویزیت و تعداد جراحی و مشاوره محاسبه میشود، که این پرداخت کارانه در نقاط مختلف کشور از ده تا پانزده ماه تاخیر دارد و این موجب شده، بسیاری از پزشکان جوان با مشکلات معیشتی مواجه شوند. پزشکان با وجود همه این مشکلات، با خود گفتهاند، اکثر مردم، هم اکنون با مشکل معیشتی مواجهاند، من هم به عنوان بخشی از مردم، داشتن این مشکلات را تحمل میکنم، اما آنچه کاسه صبر پزشکان را لبریز نمود، نوع برخورد مسوولان وزارتخانه و دانشگاهها و گاه رسانههایی که مشکلات را تنها از زاویه عینک خود میدیدند، بوده است. هم اکنون بار انجام طرح تحول بر دوش پزشکان جوان طرحی، قراردادی، هیات علمی، انترنها، رزیدنتها و دستیاران فلوشیپی و فوق تخصصی است و در این زنجیره، طیفی که بیشترین بار طرح تحول را بر دوش میکشد، مورد بیشترین بیمهریها قرار گرفته است.
حدود یکماه قبل بیش از هزار و سیصد نفر از این پزشکان طی نامهای سرگشاده به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهان بررسی موضوع تاخیر طولانی مدت پرداخت کارانهها، محاسبه آنکالی ـ مقیمی، عدم محاسبه شدن زمان آنکالی ـ مقیمی به عنوان ساعت موظفی، حق مطب و برخورد نامناسب، دستوری و توهینآمیز بعضی روسای بیمارستانها و شبکهها شدند که نه تنها هیچ پاسخی دریافت نکردند، حتی در مواردی با پاسخهای توهین و تهدیدآمیز مدیران ردهپایین مواجه شدند.
مدتهاست که حال و روز پزشکانی که بار طرح تحول را میکشند، خوب نیست، اما گوش شنوایی هم دیده نشد. مسوولان بهداشتی ـ درمانی در حالی در رسانهها و تریبونها صحبت از خدمت عظیم به مردم میکنند که نه تنها به خدمت رسانهای این طرح توجهی نمیکنند، گاه برای سرپوش گذاشتن بر سومدیریتها، کمکاری بیمهها، عدم وجود سیستم ارجاع، عدم فراهم کردن زیرساختهای اجرای طرح تحول و منافع شرکتهای خاص تجهیزات پزشکی در طرح تحول، انگشت اتهام را به سمت پزشکان میگیرند و متاسفانه گاهی مردم را رو در روی پزشکان قرار میدهند. در این میان بعضی رسانهها بدون دیدن همه جوانب موضوع، تصویری که از پزشکان ارائه میدهند، فردی طمعکار با حقوق نجومی است، هر چند خود پزشکان نیز اذعان دارند که بسان هر صنفی، پزشک خلافکار وجود دارد و شاید با کمرنگ شدن اخلاق در جامعه، شمار این تعداد، مثل هر صنف دیگری، در میان پزشکان نیز افزایش یافته باشد، اما این موضوع شامل اکثریت صنف نمیشود و اکثریت همکاران درصورت بروز خطای انسانی، تمام تلاش خود را برای رفع آن مینمایند و تصویر رسانهای گاه به شدت ناقص است.
با این اوصاف، پزشکان جوان که مدتها بود، یکدیگر را به هیس دعوت میکردند، این بار تصمیم جمعی گرفتند که فریاد بزنند، شاید فریادرسی پیدا شود.
🆔 @jameeno
🔹سند رسوایی
درباره جلوگیری مجدد از اکران «عصبانی نیستم»
▫️پژمان موسوی / جامعه نو: امروز برای چندمین بار اتفاق افتاد؛ فرقی نمیکند اسمش چه باشد، آنچه روی داده است جز توقیفِ بی سر و صدای یک فیلمِ شریف برای چندمین بار نیست. ماجرای اکرانِ «عصبانی نیستم» با نامهای که امروز رضا درمیشیان منتشر کرد، وارد مرحله تازهای شد. مطابق این نامه که به امضای محمد ابراهیم داروغهزاده، علیرضا رضاداد و منوچهر شاهسواری رسیده است و تاریخِ 27/9/96 را بر پیشخوان خود دارد، در جلسه مشترکی که در شورای صنفی نمایش در این تاریخ برگزار شده است، توافق شده بود که «معاونت ارزشیابی سازمان سینمایی بر مبنای جمعبندیها، توافقات لازم برای اکران فیلم مذکور در تاریخ 25/11/96 به عمل میآورند و تاریخ قطعی نمایش این فیلم از نظر سازمان سینمایی، 25/11/96 و غیر قابل تغییر است و سازمان سینمایی مسوولیت نمایش این فیلم را بر عهده می گیرد»؛ امروز قرار بود همان روز موعودی باشد که بالاخره طلسم اکرانِ این فیلم میشکند و سینماهای تهران و سراسر کشور، «عصبانی نیستم» را بر پرده خود میبینند. امروز هم گذشت و فیلم که اکران نشد هیچ، کوچکترین توضیحی هم از سوی «مقامات مسوولی» که پای آن نامه را امضا کرده بودند داده نشد. تنها یک ربع به 9 شب، ایسنا خبری را به نقل از غلامرضا فرجی منتشر کرد که مثل همیشه توپ را در زمین عوامل فیلم انداخته بود. او گفته است: شورای صنفی نمایش هیچ مشکلی با اکران فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان ندارد اما از آنجا که مؤسسه پخش فیلمیران از پخش و اکران این فیلم انصراف داده است، باید پخشکننده جدیدی معرفی و روال اداری آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شود!
فرض که اینچنین باشد، کیست که نداند پخشکننده از چه رو و برای چه از پخش این فیلم که با توجه به موضوع و حواشی به وجود آمده برای آن، فروشی خوب و تضمین شده را انتظار میکشید، انصراف داده است! جدای از این، آیا نمیشد سازمان محترمِ سینمایی یا شورای محترم صنفی اکران، در روزهای منتهی به اکران این موضوع را اعلام میکرد و دست روی دست نمیگذاشت تا چندین ساعت از زمانی که قرار بود این فیلم اکران شود بگذرد و تازه اعلام نماید که این فیلم پخشکننده ندارد؟ یعنی می توان باور کرد رضا درمیشیان با علم به اینکه میدانسته پخشکننده ندارد، پخشکننده تازهای را معرفی نکرده و دست روی دست گذاشته است؟
موضوع فراتر از اینهاست؛ اگر این نخستین بار بود که این فیلم دچار این سرنوشت میشد، شاید این بهانهها باور پذیر بود ولی این بار باید با صدای بلند فریاد برآورد و معترض شد که چرا با سینمای مستقل و سینماگران مستقل اینچنین میکنید؟ آیا این نامه سند رسوایی امضاکنندگان آن نیست؟
🆔 @jameeno
https://goo.gl/Prvg7Q
درباره جلوگیری مجدد از اکران «عصبانی نیستم»
▫️پژمان موسوی / جامعه نو: امروز برای چندمین بار اتفاق افتاد؛ فرقی نمیکند اسمش چه باشد، آنچه روی داده است جز توقیفِ بی سر و صدای یک فیلمِ شریف برای چندمین بار نیست. ماجرای اکرانِ «عصبانی نیستم» با نامهای که امروز رضا درمیشیان منتشر کرد، وارد مرحله تازهای شد. مطابق این نامه که به امضای محمد ابراهیم داروغهزاده، علیرضا رضاداد و منوچهر شاهسواری رسیده است و تاریخِ 27/9/96 را بر پیشخوان خود دارد، در جلسه مشترکی که در شورای صنفی نمایش در این تاریخ برگزار شده است، توافق شده بود که «معاونت ارزشیابی سازمان سینمایی بر مبنای جمعبندیها، توافقات لازم برای اکران فیلم مذکور در تاریخ 25/11/96 به عمل میآورند و تاریخ قطعی نمایش این فیلم از نظر سازمان سینمایی، 25/11/96 و غیر قابل تغییر است و سازمان سینمایی مسوولیت نمایش این فیلم را بر عهده می گیرد»؛ امروز قرار بود همان روز موعودی باشد که بالاخره طلسم اکرانِ این فیلم میشکند و سینماهای تهران و سراسر کشور، «عصبانی نیستم» را بر پرده خود میبینند. امروز هم گذشت و فیلم که اکران نشد هیچ، کوچکترین توضیحی هم از سوی «مقامات مسوولی» که پای آن نامه را امضا کرده بودند داده نشد. تنها یک ربع به 9 شب، ایسنا خبری را به نقل از غلامرضا فرجی منتشر کرد که مثل همیشه توپ را در زمین عوامل فیلم انداخته بود. او گفته است: شورای صنفی نمایش هیچ مشکلی با اکران فیلم «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان ندارد اما از آنجا که مؤسسه پخش فیلمیران از پخش و اکران این فیلم انصراف داده است، باید پخشکننده جدیدی معرفی و روال اداری آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری شود!
فرض که اینچنین باشد، کیست که نداند پخشکننده از چه رو و برای چه از پخش این فیلم که با توجه به موضوع و حواشی به وجود آمده برای آن، فروشی خوب و تضمین شده را انتظار میکشید، انصراف داده است! جدای از این، آیا نمیشد سازمان محترمِ سینمایی یا شورای محترم صنفی اکران، در روزهای منتهی به اکران این موضوع را اعلام میکرد و دست روی دست نمیگذاشت تا چندین ساعت از زمانی که قرار بود این فیلم اکران شود بگذرد و تازه اعلام نماید که این فیلم پخشکننده ندارد؟ یعنی می توان باور کرد رضا درمیشیان با علم به اینکه میدانسته پخشکننده ندارد، پخشکننده تازهای را معرفی نکرده و دست روی دست گذاشته است؟
موضوع فراتر از اینهاست؛ اگر این نخستین بار بود که این فیلم دچار این سرنوشت میشد، شاید این بهانهها باور پذیر بود ولی این بار باید با صدای بلند فریاد برآورد و معترض شد که چرا با سینمای مستقل و سینماگران مستقل اینچنین میکنید؟ آیا این نامه سند رسوایی امضاکنندگان آن نیست؟
🆔 @jameeno
https://goo.gl/Prvg7Q
#الف
🔹شوک کوتاهمدت به بازاری بیمهار: درس بگیریم و جدیتر اصلاح کنیم!
▫️علی محسنی / جامعه نو: بانک مرکزی شامگاه چهارشنبه 25 بهمن ماه اطلاعیهای منتشر کرد و از سه برنامه «انتشار گواهی سپرده ریالی»، «انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز» و «پیشفروش سکه بهار آزادی» رونمایی کرد. با توجه به شتاب گرفتن روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد، فشارها بر دولت برای اتخاذ واکنشی مناسب برای مهار نوسانها افزایش یافته بود تا آنکه این اقدام بانک مرکزی در ادامه رخدادهای صبح امروز صورت پذیرفت. به نکاتی در این باب میتوان اشاره کرد:
* سخنگوی دولت دیروز صبح درخواستی خواهشگونه از مردم را مطرح کرد: «از ملت میخواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند» نیت خیر پشت این درخواست شاید پذیرفتنی باشد اما یکی از چند مقام ارشد اقتصادی دولت جملهای بر زبان رانده که میتواند در حکم تایید یک نگرانی بزرگ باشد: «نگرانی عجز از کنترل بازار»! ارسال چنین سیگنالی به یک بازار ملتهب میتواند روند آن را تشدید کند و طیفهای متنوع خریداران با انگیزههای مختلف را در خرید ارز مصممتر کند چون انرژی سمت عرضه را رو به تحلیل ارزیابی میکنند. این نشانه اول خروج از کنترل بازار ارز بود که مدتها از سوی مقامهای دولتی انکار میشد.
یک روز بعد در صبح چهارشنبه اما برخوردهای شدید انتظامی با فعالان بازار ارز، نشانه دوم خروج بازار از کنترل بود که عجز از کنترل با نظام مرسوم عرضه و تقاضا را اثبات میکرد. نشانه سوم اما اطلاعیه بانک مرکزی بود که در عوض تلاش برای کنترل بازار با عرضههای پی در پی، سعی شد با افزایش جذابیت بازارهای دیگر، هجوم نقدینگی به سوی بازار ارز را مهار کند. این اطلاعیه در حقیقت پذیرش دیدگاه افراد بدبین به پشت صحنه بازار بود: «بانک مرکزی کنترل بر بازار ارز را از دست داده است!»
* روزنامه اقتصادی مشهور در تیتر نخست شماره سهشنبه خود از توصیهای رونمایی کرده بود: «الگوی روسی مهار دلار». بانک مرکزی اما در واکنش یک روز بعد خود به این توصیه تن داد و با ابزار رشد نرخ سود بانکی به جنگ نقدینگی مهاجم به بازار ارز رفت. در صورتی که بپذیریم الگوی روسی مهار به کار گرفته شده، امید میرود در صورت موفقیت این طرح، الگوی مذکور به طور کامل در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد چون روسها پس از مهار نوسانهای دلار با افزایش شدید نرخ بهره بانکی، شناورسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند و در صورتی که این راهکار در آینده مورد توجه قرار گیرد، استفاده از این روش مطلوب خواهد بود.
گفتنی است رشد نرخ سود بانکی در شرایطی که تنها چند ماه از موفقیت کاهش این نرخ میگذرد، نوعی بازگشت به عقب است و شانس اصلاح وضعیت نامساعد نظام بانکی را کاهش میدهد اما اجرای با برنامه این طرح و سعی بر تداوم کاهش نرخ سود بانکی پس از مهار بازار ارز، میتواند امید به ادامه اصلاح نظام بانکی را زنده نگاه دارد.
دولتها میتوانند در واکنش به شوکهای کوتاهمدت نامطلوب به اقتصاد از راهکارهای کوتاهمدت بهره گیرند اما نباید برنامههای کوتاهمدت را به بلندمدت تسری دهند و در طولانیمدت صرفا میباید به راهکارهای اصلاحی و ریشهای متوسل شوند.
*** امید میرود دولتمردان از تحولات اخیر بازار ارز در دو جهت درس گرفته باشند: نخست آنکه، از «تاکید بر تحت کنترل بودن همه چیز»، «آرامش دادن مصنوعی به مردم» و «پیشبینی قیمتها در آینده» بپرهیزند. اقتصاد سرکشتر از آن است که به توصیه و دستور تن دهد و این بار با شوکی کوتاهمدت، این مسئله را با قاطعیت به اثبات رساند. مقام دولتی میباید با منطق اقتصاد همراه شود، در نهایت صبر مردم را به پذیرش واقعیتهای اقتصادی کشور بخواند و هیجان آن را نداشته باشد که با وعدههای کوتاهمدت به مردم، محبوبیتها را حفظ کند.
درس دوم آن که، اصلاحات اقتصادی را جدی بگیرند. این اصلاحات هزینهزا است و محبوبیت را حتی از بین میبرد. در یک جامعه خسته از سالها تداوم مشکلات اقتصادی، اصلاحات سختتر نیز میشود و احتمال میرود هزینههای اجتماعی به بار آورد. دولت فعلی در میانه چنین شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اما سعی دارد اصلاحاتی آرام را با هزینههای غیرمحسوس پیش ببرد. امری که به نظر میرسد ناشدنی است! رویدادهای بازار ارز اثبات کرد میباید به جنگ ریشهای مشکلات اقتصادی بحرانگونه فعلی رفت: باید دولت را کوچک کرد، باید نظام بانکی را جدیتر اصلاح کرد و مهمتر از همه «سیاست را در خدمت اقتصاد درآورد».
🆔 @jameeno
🔹شوک کوتاهمدت به بازاری بیمهار: درس بگیریم و جدیتر اصلاح کنیم!
▫️علی محسنی / جامعه نو: بانک مرکزی شامگاه چهارشنبه 25 بهمن ماه اطلاعیهای منتشر کرد و از سه برنامه «انتشار گواهی سپرده ریالی»، «انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز» و «پیشفروش سکه بهار آزادی» رونمایی کرد. با توجه به شتاب گرفتن روند رشد نرخ ارز در بازار آزاد، فشارها بر دولت برای اتخاذ واکنشی مناسب برای مهار نوسانها افزایش یافته بود تا آنکه این اقدام بانک مرکزی در ادامه رخدادهای صبح امروز صورت پذیرفت. به نکاتی در این باب میتوان اشاره کرد:
* سخنگوی دولت دیروز صبح درخواستی خواهشگونه از مردم را مطرح کرد: «از ملت میخواهیم به کشورمان کمک کنند و برای وارد شدن به بازار ارز هول نزنند» نیت خیر پشت این درخواست شاید پذیرفتنی باشد اما یکی از چند مقام ارشد اقتصادی دولت جملهای بر زبان رانده که میتواند در حکم تایید یک نگرانی بزرگ باشد: «نگرانی عجز از کنترل بازار»! ارسال چنین سیگنالی به یک بازار ملتهب میتواند روند آن را تشدید کند و طیفهای متنوع خریداران با انگیزههای مختلف را در خرید ارز مصممتر کند چون انرژی سمت عرضه را رو به تحلیل ارزیابی میکنند. این نشانه اول خروج از کنترل بازار ارز بود که مدتها از سوی مقامهای دولتی انکار میشد.
یک روز بعد در صبح چهارشنبه اما برخوردهای شدید انتظامی با فعالان بازار ارز، نشانه دوم خروج بازار از کنترل بود که عجز از کنترل با نظام مرسوم عرضه و تقاضا را اثبات میکرد. نشانه سوم اما اطلاعیه بانک مرکزی بود که در عوض تلاش برای کنترل بازار با عرضههای پی در پی، سعی شد با افزایش جذابیت بازارهای دیگر، هجوم نقدینگی به سوی بازار ارز را مهار کند. این اطلاعیه در حقیقت پذیرش دیدگاه افراد بدبین به پشت صحنه بازار بود: «بانک مرکزی کنترل بر بازار ارز را از دست داده است!»
* روزنامه اقتصادی مشهور در تیتر نخست شماره سهشنبه خود از توصیهای رونمایی کرده بود: «الگوی روسی مهار دلار». بانک مرکزی اما در واکنش یک روز بعد خود به این توصیه تن داد و با ابزار رشد نرخ سود بانکی به جنگ نقدینگی مهاجم به بازار ارز رفت. در صورتی که بپذیریم الگوی روسی مهار به کار گرفته شده، امید میرود در صورت موفقیت این طرح، الگوی مذکور به طور کامل در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد چون روسها پس از مهار نوسانهای دلار با افزایش شدید نرخ بهره بانکی، شناورسازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند و در صورتی که این راهکار در آینده مورد توجه قرار گیرد، استفاده از این روش مطلوب خواهد بود.
گفتنی است رشد نرخ سود بانکی در شرایطی که تنها چند ماه از موفقیت کاهش این نرخ میگذرد، نوعی بازگشت به عقب است و شانس اصلاح وضعیت نامساعد نظام بانکی را کاهش میدهد اما اجرای با برنامه این طرح و سعی بر تداوم کاهش نرخ سود بانکی پس از مهار بازار ارز، میتواند امید به ادامه اصلاح نظام بانکی را زنده نگاه دارد.
دولتها میتوانند در واکنش به شوکهای کوتاهمدت نامطلوب به اقتصاد از راهکارهای کوتاهمدت بهره گیرند اما نباید برنامههای کوتاهمدت را به بلندمدت تسری دهند و در طولانیمدت صرفا میباید به راهکارهای اصلاحی و ریشهای متوسل شوند.
*** امید میرود دولتمردان از تحولات اخیر بازار ارز در دو جهت درس گرفته باشند: نخست آنکه، از «تاکید بر تحت کنترل بودن همه چیز»، «آرامش دادن مصنوعی به مردم» و «پیشبینی قیمتها در آینده» بپرهیزند. اقتصاد سرکشتر از آن است که به توصیه و دستور تن دهد و این بار با شوکی کوتاهمدت، این مسئله را با قاطعیت به اثبات رساند. مقام دولتی میباید با منطق اقتصاد همراه شود، در نهایت صبر مردم را به پذیرش واقعیتهای اقتصادی کشور بخواند و هیجان آن را نداشته باشد که با وعدههای کوتاهمدت به مردم، محبوبیتها را حفظ کند.
درس دوم آن که، اصلاحات اقتصادی را جدی بگیرند. این اصلاحات هزینهزا است و محبوبیت را حتی از بین میبرد. در یک جامعه خسته از سالها تداوم مشکلات اقتصادی، اصلاحات سختتر نیز میشود و احتمال میرود هزینههای اجتماعی به بار آورد. دولت فعلی در میانه چنین شرایط بد اقتصادی قرار گرفته اما سعی دارد اصلاحاتی آرام را با هزینههای غیرمحسوس پیش ببرد. امری که به نظر میرسد ناشدنی است! رویدادهای بازار ارز اثبات کرد میباید به جنگ ریشهای مشکلات اقتصادی بحرانگونه فعلی رفت: باید دولت را کوچک کرد، باید نظام بانکی را جدیتر اصلاح کرد و مهمتر از همه «سیاست را در خدمت اقتصاد درآورد».
🆔 @jameeno
#الف
🔹عقل سلیم آنها کجا رفته است؟
▫️شورای سردبیری: چرا محافظهکاران ایران در کار تضعیف دولت مستقر توقفی صورت نمیدهند و در نتایج آن تردید نمیکنند و دستگاه تبلیغاتی آنها از جد و جهد برای ناکارا و فاسد نشان دادن دولت روحانی کم نمیگذارد؟
این پرسش، خودش یک پرسش دیگر پدید میآورد: اصولا آنها چرا باید این دولت را کارا و تلاشگر برای جبران گذشته تاریک خود نشان دهند؟ پاسخ پرسش اخیر این است که نظام با چالشهایی فوق حاد دست در گریبان است که هرکدام به تنهایی برای زیر و رو کردن یک دولت کافی است: اقتصادی بههم ریخته و آلوده به رکود، بیکاری و کمبود سرمایهگذاری؛ فشارهای متنوع خارجی؛ فساد و سوءاستفاده فراگیر داخلی؛ و حالا دیگر از همه مهمتر، شروع خیزشهای بیکاران و لشگر ناراضیان. وقتی حکومتی با چنین وضعی روبروست دیگر چه جای جنگ داخلی بر سر قدرت و تخریب نیمی از نظام توسط نیمه دیگر؟! آیا عقل حکم نمیکند درگیری داخلی و عملیات ایذایی را رها کنیم و به حل مشکلاتی بپردازیم که در صورت حل نشدن بنیان ما را ریشهکن میکند؟ به قاعده، وقتی مخالف یا مشکل بنیانکنی پشت در ایستاده و عنقریب در را از پاشنه درمیآورد، گریبان یکدیگر را گرفتن صحیح است؟
پاسخ این پرسش حتی توسط آدمهای کمهوش منفی است. حالا میتوان پرسش اول را به صورتی پیگیرتر مطرح ساخت: وقتی کل نظام در محاصره مشکلاتی بنیانکن و دشمنانی بیرحم است، چرا محافظهکاران در حال سوراخ کردن قایقی هستند که خود در آن نشستهاند و نیمی از نظام دائما در حال چوب گذاشتن لای چرخ نیمه دیگر و ناکارا و فاسد خواندن آن در دستگاه تبلیغاتی خود است؟
آیا خرد جمعی آنها از یک عقل متعارف کمتر است؟ آیا عقل سلیم در موضوعی چنین بسیط و پر دامنه و ابعاد، در یک بستر زمانی طولانی میتواند تا این حد نازا و گزینشگر دائمی کژراهه باشد؟ فقط در یک صورت چنین امری ممکن است: آن خرد جمعی و آن عقل سلیم، به گروگان رفته باشد.
عقل سلیم محافظهکاران کجا رفته است؟
🆔 @jameeno
🔹عقل سلیم آنها کجا رفته است؟
▫️شورای سردبیری: چرا محافظهکاران ایران در کار تضعیف دولت مستقر توقفی صورت نمیدهند و در نتایج آن تردید نمیکنند و دستگاه تبلیغاتی آنها از جد و جهد برای ناکارا و فاسد نشان دادن دولت روحانی کم نمیگذارد؟
این پرسش، خودش یک پرسش دیگر پدید میآورد: اصولا آنها چرا باید این دولت را کارا و تلاشگر برای جبران گذشته تاریک خود نشان دهند؟ پاسخ پرسش اخیر این است که نظام با چالشهایی فوق حاد دست در گریبان است که هرکدام به تنهایی برای زیر و رو کردن یک دولت کافی است: اقتصادی بههم ریخته و آلوده به رکود، بیکاری و کمبود سرمایهگذاری؛ فشارهای متنوع خارجی؛ فساد و سوءاستفاده فراگیر داخلی؛ و حالا دیگر از همه مهمتر، شروع خیزشهای بیکاران و لشگر ناراضیان. وقتی حکومتی با چنین وضعی روبروست دیگر چه جای جنگ داخلی بر سر قدرت و تخریب نیمی از نظام توسط نیمه دیگر؟! آیا عقل حکم نمیکند درگیری داخلی و عملیات ایذایی را رها کنیم و به حل مشکلاتی بپردازیم که در صورت حل نشدن بنیان ما را ریشهکن میکند؟ به قاعده، وقتی مخالف یا مشکل بنیانکنی پشت در ایستاده و عنقریب در را از پاشنه درمیآورد، گریبان یکدیگر را گرفتن صحیح است؟
پاسخ این پرسش حتی توسط آدمهای کمهوش منفی است. حالا میتوان پرسش اول را به صورتی پیگیرتر مطرح ساخت: وقتی کل نظام در محاصره مشکلاتی بنیانکن و دشمنانی بیرحم است، چرا محافظهکاران در حال سوراخ کردن قایقی هستند که خود در آن نشستهاند و نیمی از نظام دائما در حال چوب گذاشتن لای چرخ نیمه دیگر و ناکارا و فاسد خواندن آن در دستگاه تبلیغاتی خود است؟
آیا خرد جمعی آنها از یک عقل متعارف کمتر است؟ آیا عقل سلیم در موضوعی چنین بسیط و پر دامنه و ابعاد، در یک بستر زمانی طولانی میتواند تا این حد نازا و گزینشگر دائمی کژراهه باشد؟ فقط در یک صورت چنین امری ممکن است: آن خرد جمعی و آن عقل سلیم، به گروگان رفته باشد.
عقل سلیم محافظهکاران کجا رفته است؟
🆔 @jameeno
🔸بازخوانی رابطه روحانیت و نظام (۵)؛ حجتالاسلام والمسلمین نبویان در گفتوگو با مباحثات:
▫️تفکر لیبرابی مدیران نتیجه عدم نقشآفرینی حوزه است/نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند
🔹 حوزه علمیه از ابتدای انقلاب باید کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد. بعد از ۱۴۰۰ سال حکومت به نام حوزویان تشکیل شد. حوزویانی که خود را کنار کشیدند باید پاسخگوی این نقصان باشند. اول در مرحله تولید فکر دچار مشکل شدند و دوم در مرحله اجرا.
🔹 ما زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی تولید کنند که مدیریت هزینههای اینچنینی و بیتالمال در دست ما باشد.
🔹 در ابتدای انقلاب امام فرمودند که دانشگاهها باید تعطیل شوند تا علم دینی تولید شود. جامعه مدرسین آیتالله مصباح یزدی را بهعنوان نماینده خود برای بررسی متون و تدوین علوم اسلامی معرفی کرد. ماهها ایشان میزبان اساتید دانشگاه بود که آنها متون موجود را ارائه میکردند و ایشان با مبانی دینی تطبیق داده و اصلاح میکردند. روزی ۱۶ ساعت در حال بحث بودند. سردرد و میگرن شدیدی که الآن دارند مربوط به آن زمان است. چندهزار صفحه مطلب تهیه شد. باید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میکرد؛ اما وقتی قرار بر اجرا بود همهی این زحمات را کنار گذاشتند. چه کسانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند؟ امثال دکتر سروش. ما هم ناکارآمدی را تاحدودی قبول داریم؛ اما باید یقه همین تفکر سکولار را گرفت.
🔹 سکولار امروزی در حوزه میگوید برای اینکه دین را حفظ کنیم نباید وارد مسائل سیاسی بشویم. به اینها میگوییم مگر دین امربهمعروف و نهی از منکر یا جهاد ندارد؟ این جماعت که تعصب خاصی به مسأله عزاداری و سیدالشهدا(ع) دارند، هیچگاه پاسخ نمیدهند که اصلاً حرکت و قیام امام حسین(ع) در مقابل چی کسی بوده است؟ در مقابل ظلم بود و ظالمین امروز همین امریکا و اسرائیل هستند. چرا ربا زیاد شده است؟ چون مراجع و بزرگان ساکت نشستند. اگر میخواهید اسلام واقعی پیاده شود بیایید بگویید بانکداری اسلامی و فرهنگ اسلامی چیست؟ سیاست خارجی چگونه باید باشد؟
منبع: سایت مباحثات
متن کامل گفتوگو 👇👇👇
http://mobahesat.ir/15765
▫️تفکر لیبرابی مدیران نتیجه عدم نقشآفرینی حوزه است/نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند
🔹 حوزه علمیه از ابتدای انقلاب باید کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد. بعد از ۱۴۰۰ سال حکومت به نام حوزویان تشکیل شد. حوزویانی که خود را کنار کشیدند باید پاسخگوی این نقصان باشند. اول در مرحله تولید فکر دچار مشکل شدند و دوم در مرحله اجرا.
🔹 ما زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی تولید کنند که مدیریت هزینههای اینچنینی و بیتالمال در دست ما باشد.
🔹 در ابتدای انقلاب امام فرمودند که دانشگاهها باید تعطیل شوند تا علم دینی تولید شود. جامعه مدرسین آیتالله مصباح یزدی را بهعنوان نماینده خود برای بررسی متون و تدوین علوم اسلامی معرفی کرد. ماهها ایشان میزبان اساتید دانشگاه بود که آنها متون موجود را ارائه میکردند و ایشان با مبانی دینی تطبیق داده و اصلاح میکردند. روزی ۱۶ ساعت در حال بحث بودند. سردرد و میگرن شدیدی که الآن دارند مربوط به آن زمان است. چندهزار صفحه مطلب تهیه شد. باید شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب میکرد؛ اما وقتی قرار بر اجرا بود همهی این زحمات را کنار گذاشتند. چه کسانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند؟ امثال دکتر سروش. ما هم ناکارآمدی را تاحدودی قبول داریم؛ اما باید یقه همین تفکر سکولار را گرفت.
🔹 سکولار امروزی در حوزه میگوید برای اینکه دین را حفظ کنیم نباید وارد مسائل سیاسی بشویم. به اینها میگوییم مگر دین امربهمعروف و نهی از منکر یا جهاد ندارد؟ این جماعت که تعصب خاصی به مسأله عزاداری و سیدالشهدا(ع) دارند، هیچگاه پاسخ نمیدهند که اصلاً حرکت و قیام امام حسین(ع) در مقابل چی کسی بوده است؟ در مقابل ظلم بود و ظالمین امروز همین امریکا و اسرائیل هستند. چرا ربا زیاد شده است؟ چون مراجع و بزرگان ساکت نشستند. اگر میخواهید اسلام واقعی پیاده شود بیایید بگویید بانکداری اسلامی و فرهنگ اسلامی چیست؟ سیاست خارجی چگونه باید باشد؟
منبع: سایت مباحثات
متن کامل گفتوگو 👇👇👇
http://mobahesat.ir/15765
مباحثات
تفکر لیبرالی مدیران نتیجه عدم نقشآفرینی حوزه است/نظام باید بودجه تئوریپردازی در حوزه را تقبل کند « مباحثات
حوزه علمیه از ابتدای انقلاب باید کادرسازی را شروع میکرد که بهخاطر مصلحتاندیشیها و عافیتطلبیهای بخشی از همین حوزه این اتفاق نیافتاد/ما زمانی میتوانیم هزینه کنیم تا عدهای از حوزویان و دانشگاهیان در قالب یک کار علمی فکر و اندیشه دینی تولید کنند که مدیریت…
🔴 بیانیه بیش از یکصد دانشجو، استاد و فعال مدنی در اعتراض به اخراج زهرا قلندرینژاد از دانشگاه به جرم درویشی
به گزارش خبرنگار سایت #مجذوبان_نور؛ بیش از یکصد تن از دانشجویان، اساتید و فعالان #سیاسی و #مدنی با صدور بیانیهای به #اخراج #زهرا_قلندرینژاد از دانشگاه به جرم #درویشی واکنش نشان داده و خواستار رفع موانع تحصیلی و بازگشت این دانشجو به دانشگاه شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حق برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی برای همه اقشار جامعه فارغ از گرایشات سیاسی، مذهبی و قومی از حقوق اساسی افراد در جامعه است که در قانون اساسی کشورمان و #حقوقشهروندی دولت روحانی به آن اشاره شده است. بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از #حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». همچنین در ماده ۱۰۶ منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید به صراحت عنوان شده که: « #جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از #آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان به صرف داشتن عقیده و ابراز آن در محیطهای علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل #محروم کرد».
بعلاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجهی ویژه دارد. بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش حرفهای باید #عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند».
اگرچه این اصول فراگیر، تمامی محدودیتها و تبعیضها را از پیش پای ملت برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیضآمیزی بسته است اما همچنان شاهد تصمیمات نابخردانه و تبعیضهای آشکاری هستیم که #دانشجویان را به دلیل تفاوت در عقیده از تحصیل بازمیدارد. در آخرین نمونهٔ این محرومیتها، خانم زهرا قلندرینژاد، از دراویش طریقت #نعمتاللهی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در #دانشگاه آزاد واحد #بندرعباس مشغول به تحصیل بود به دلایل #عقیدتی از تحصیل در این دانشگاه منع شد.
اخراج زهرا قلندرینژاد صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای متفاوت، قطعاً بر خلاف همه اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف روح اسلام رحمانی است. علاوه بر مغایرت این اقدام با نصّ صریح قانون اساسی و قوانین #حقوق بشری، ابهاماتی هم در روند اخراج این دانشجو از دانشگاه؛ از جمله عدم تفهیم اتهام به دانشجو و عدم طی شدن مراحل قانونی اخراج در کمیته انضباطی دانشگاه، اتفاق افتاده است. نظر به این روند پر ابهام و تکذیب و سکوت امضاکنندگان نامه و مسئولین امر، ما خواستار #بازگشت بیقید و شرط این دانشجو به دانشگاه هستیم.
*جمعی از دانشجویان، #اساتید دانشگاه، فعالین سیاسی و مدنى
🆔 @jameeno
به گزارش خبرنگار سایت #مجذوبان_نور؛ بیش از یکصد تن از دانشجویان، اساتید و فعالان #سیاسی و #مدنی با صدور بیانیهای به #اخراج #زهرا_قلندرینژاد از دانشگاه به جرم #درویشی واکنش نشان داده و خواستار رفع موانع تحصیلی و بازگشت این دانشجو به دانشگاه شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حق برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی برای همه اقشار جامعه فارغ از گرایشات سیاسی، مذهبی و قومی از حقوق اساسی افراد در جامعه است که در قانون اساسی کشورمان و #حقوقشهروندی دولت روحانی به آن اشاره شده است. بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از #حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند». همچنین در ماده ۱۰۶ منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید به صراحت عنوان شده که: « #جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از #آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آنها را نمیتوان به صرف داشتن عقیده و ابراز آن در محیطهای علمی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل #محروم کرد».
بعلاوه اعلامیه جهانی حقوق بشر به آموزش و پرورش رایگان و همگانی توجهی ویژه دارد. بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه میگوید: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش حرفهای باید #عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند».
اگرچه این اصول فراگیر، تمامی محدودیتها و تبعیضها را از پیش پای ملت برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیضآمیزی بسته است اما همچنان شاهد تصمیمات نابخردانه و تبعیضهای آشکاری هستیم که #دانشجویان را به دلیل تفاوت در عقیده از تحصیل بازمیدارد. در آخرین نمونهٔ این محرومیتها، خانم زهرا قلندرینژاد، از دراویش طریقت #نعمتاللهی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در #دانشگاه آزاد واحد #بندرعباس مشغول به تحصیل بود به دلایل #عقیدتی از تحصیل در این دانشگاه منع شد.
اخراج زهرا قلندرینژاد صرفاً به دلیل داشتن عقیدهای متفاوت، قطعاً بر خلاف همه اصول و قوانین جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف روح اسلام رحمانی است. علاوه بر مغایرت این اقدام با نصّ صریح قانون اساسی و قوانین #حقوق بشری، ابهاماتی هم در روند اخراج این دانشجو از دانشگاه؛ از جمله عدم تفهیم اتهام به دانشجو و عدم طی شدن مراحل قانونی اخراج در کمیته انضباطی دانشگاه، اتفاق افتاده است. نظر به این روند پر ابهام و تکذیب و سکوت امضاکنندگان نامه و مسئولین امر، ما خواستار #بازگشت بیقید و شرط این دانشجو به دانشگاه هستیم.
*جمعی از دانشجویان، #اساتید دانشگاه، فعالین سیاسی و مدنى
🆔 @jameeno
#گواهی_سپرده_بانکی
▫️میثم رحیمی / جامعه نو: طبق دستورالعمل جدید #بانک_مرکزی از فردا بانک ها به مدت دو هفته مجاز به صدور گوهی سپرده یکساله با #سود_۲۰_درصد می باشند. به نظر می رسد کاهش دستوری سود سپرده بانکی و افزایش #نقدینگی در چندسال گذشته باعث التهاب بیش از حد سایر #بازارهای_موازی گشته است، بطوری که خود #دولتمردان و #تصمیم_گیران_اقتصادی پیش بینی چنین آشفتگی را نمی کردند. این کاهش دستوری چند نکته جالب را بیش از پیش مشخص کرد:
۱. فشار نقدینگی بیش از حد در صورت عدم برنامه ریزی باعث افزایش شدید تورم در سایر حوزه ها میگردد.
۲. عدم جذب نقدینگی در #بخش_های_واقعی_اقتصاد که نشان میدهد کاهش سود بانکی به تنهایی منجر به رونق اقتصادی و خروج از رکورد نمی گردد.
۳. عدم توسعه #بازار_سرمایه که توانایی و ظرفیت جذب نقدینگی را ندارد.
۴. اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس #سعی_و_خطا و عدم پیش بینی سیاست های اشتباه
۵.مشکلات نقدینگی بانک ها و استقبال زیاد آنها از جذب مجدد سپرده بانکی با نرخ های بالا، جهت سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف و به تعویق انداختن #ورشکستگی
🆔 @jameeno
▫️میثم رحیمی / جامعه نو: طبق دستورالعمل جدید #بانک_مرکزی از فردا بانک ها به مدت دو هفته مجاز به صدور گوهی سپرده یکساله با #سود_۲۰_درصد می باشند. به نظر می رسد کاهش دستوری سود سپرده بانکی و افزایش #نقدینگی در چندسال گذشته باعث التهاب بیش از حد سایر #بازارهای_موازی گشته است، بطوری که خود #دولتمردان و #تصمیم_گیران_اقتصادی پیش بینی چنین آشفتگی را نمی کردند. این کاهش دستوری چند نکته جالب را بیش از پیش مشخص کرد:
۱. فشار نقدینگی بیش از حد در صورت عدم برنامه ریزی باعث افزایش شدید تورم در سایر حوزه ها میگردد.
۲. عدم جذب نقدینگی در #بخش_های_واقعی_اقتصاد که نشان میدهد کاهش سود بانکی به تنهایی منجر به رونق اقتصادی و خروج از رکورد نمی گردد.
۳. عدم توسعه #بازار_سرمایه که توانایی و ظرفیت جذب نقدینگی را ندارد.
۴. اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس #سعی_و_خطا و عدم پیش بینی سیاست های اشتباه
۵.مشکلات نقدینگی بانک ها و استقبال زیاد آنها از جذب مجدد سپرده بانکی با نرخ های بالا، جهت سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف و به تعویق انداختن #ورشکستگی
🆔 @jameeno
#الف
🔹امتناع و امتناع
شورای سردبیری: دیروز، درست در روزی که "یک مقام وزارت اطلاعات" دکتر مسرت نایب رئیس جبهه ملی را احضار کرد و به او گفت این جبهه حق ندارد جلسه شورای مرکزی خود را در منزل او برگژار کند، وزارت کشور جلسهای برگزار کرد که به گفته معاون این وزارتخانه نتیجه نهاییاش ارائه لایحهای برای ایجاد امکان تجمعات و راهپیمایی قانونی خواهد بود.
طرفه تقارنی است! حکومت درحالی که ظرفیت تحمل جمع شدن چند عضو صلحجوترین تشکل سیاسی ایران را در منزل نایب رئیس آن ندارد، وزارت کشور خود را به دنبال نخود سیاه و برداشتن سنگ بزرگ قانونی کردن تجمعات و راهپیمایی میفرستد. دست راست از دست چپ خبر ندارد، یا این هم یک آدرس عوضی تازه است؟
میتوان با اطمینان گفت آدرس عوضی و نعل وارونه نیست. "همه" در حال چاره جویی برای حل "مساله" و جلوگیری از ورود دوباره لشگر بیکاران و طلبکاران شعارهای حکومت به خیابانها هستند.
صورت مساله برای وزارت کشور این است: تظاهرات دهه اول دیماه به شورش کشیده شد، چون نظام برای کنترل تظاهرات و مطالبات جامعه جز نیروهای ویژه خود نیرویی سیاسی و خارج از حکومت برای هدایت و کنترل تظاهر کنندگان باقی نگذاشته بود و بعد از پیشنهاد روزنامه جامعه فردا به وزارت کشور در مورد دادن اجازه برگزاری تظاهرات قانونی و کنترل شده به تشکلهای موجود برای جهت دهی به تظاهرات نیز، احزاب موجود به علت واهمه از نتایج، از پذیرش این در خواست وزارت کشورخودداری کردند. حالا وزارت کشور میخواهد ساز و کاری قانونی برای استفاده از اصلاح طلبان و ملییون در جهت کنترل بروز خشن مطالبات جامعه ایجاد کند. برای روز مبادا !
صورت مساله برای بخش دیگر حاکمیت این است: جامعه آبستن است و معلوم نیست کی و چه رخ دهد. باید با مشت آهنین آماده بود و به جای گشودن، باید فضای جامعه را بست. حتی جلسه حزبی خانگی یک گروه کم تحرک نیز برای حکومت خطر دارد و باید آن را مانع شد.
حالا باید ببینیم چه میشود و بالاخره به کدام سو و چه نتیجهای کشیده میشویم. باید منتظر ماند، ولی تا آن وقت، بد نیست نگاهی به تاریخ بیندازیم. در پاییز ۵۷ زمانی که مشخص شده بود راه حل تظاهراتی که در خیابانها جریان داشت اسلحه سربازان گارد و چماق کولیهای مزدور اطراف کرمان نیست، شاه به سراغ جبهه ملی رفت تا دولت خوشنامی تشکیل داده و به انقلاب پایان دهد. پاسخ جبهه ملی که رهبرانش به تازگی از زندان آزاد شده بودند خیلی کوتاه و فقط در سه بند بود: رژیم با نقض مداوم قانون اساسی و اعمال ظلم و ستم و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است، جنبش ملی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد و نظام بعدی هم به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین میشود.
🆔 @jameeno
🔹امتناع و امتناع
شورای سردبیری: دیروز، درست در روزی که "یک مقام وزارت اطلاعات" دکتر مسرت نایب رئیس جبهه ملی را احضار کرد و به او گفت این جبهه حق ندارد جلسه شورای مرکزی خود را در منزل او برگژار کند، وزارت کشور جلسهای برگزار کرد که به گفته معاون این وزارتخانه نتیجه نهاییاش ارائه لایحهای برای ایجاد امکان تجمعات و راهپیمایی قانونی خواهد بود.
طرفه تقارنی است! حکومت درحالی که ظرفیت تحمل جمع شدن چند عضو صلحجوترین تشکل سیاسی ایران را در منزل نایب رئیس آن ندارد، وزارت کشور خود را به دنبال نخود سیاه و برداشتن سنگ بزرگ قانونی کردن تجمعات و راهپیمایی میفرستد. دست راست از دست چپ خبر ندارد، یا این هم یک آدرس عوضی تازه است؟
میتوان با اطمینان گفت آدرس عوضی و نعل وارونه نیست. "همه" در حال چاره جویی برای حل "مساله" و جلوگیری از ورود دوباره لشگر بیکاران و طلبکاران شعارهای حکومت به خیابانها هستند.
صورت مساله برای وزارت کشور این است: تظاهرات دهه اول دیماه به شورش کشیده شد، چون نظام برای کنترل تظاهرات و مطالبات جامعه جز نیروهای ویژه خود نیرویی سیاسی و خارج از حکومت برای هدایت و کنترل تظاهر کنندگان باقی نگذاشته بود و بعد از پیشنهاد روزنامه جامعه فردا به وزارت کشور در مورد دادن اجازه برگزاری تظاهرات قانونی و کنترل شده به تشکلهای موجود برای جهت دهی به تظاهرات نیز، احزاب موجود به علت واهمه از نتایج، از پذیرش این در خواست وزارت کشورخودداری کردند. حالا وزارت کشور میخواهد ساز و کاری قانونی برای استفاده از اصلاح طلبان و ملییون در جهت کنترل بروز خشن مطالبات جامعه ایجاد کند. برای روز مبادا !
صورت مساله برای بخش دیگر حاکمیت این است: جامعه آبستن است و معلوم نیست کی و چه رخ دهد. باید با مشت آهنین آماده بود و به جای گشودن، باید فضای جامعه را بست. حتی جلسه حزبی خانگی یک گروه کم تحرک نیز برای حکومت خطر دارد و باید آن را مانع شد.
حالا باید ببینیم چه میشود و بالاخره به کدام سو و چه نتیجهای کشیده میشویم. باید منتظر ماند، ولی تا آن وقت، بد نیست نگاهی به تاریخ بیندازیم. در پاییز ۵۷ زمانی که مشخص شده بود راه حل تظاهراتی که در خیابانها جریان داشت اسلحه سربازان گارد و چماق کولیهای مزدور اطراف کرمان نیست، شاه به سراغ جبهه ملی رفت تا دولت خوشنامی تشکیل داده و به انقلاب پایان دهد. پاسخ جبهه ملی که رهبرانش به تازگی از زندان آزاد شده بودند خیلی کوتاه و فقط در سه بند بود: رژیم با نقض مداوم قانون اساسی و اعمال ظلم و ستم و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است، جنبش ملی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد و نظام بعدی هم به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین میشود.
🆔 @jameeno
🔹دغدغۀ امنیت و سیاست رهایی
▫️حسن قاضیمرادی / جامعه نو: امنیت از مهمترین نیازهای پایهای هر جامعۀ انسانی است. در گذشته پاسخگویی به دغدغۀ امنیت به الگوهایی نظری میانجامید که آنها را میتوان نظریههای دولت-محور نامید. مطابق این نظریهها دولت با بهکارگیری نیروی نظامی٬ قدرت سرکوب و دستگاههای نظارتی عامل اصلی ایجاد و حفظ امنیت در جامعه است. تجارب گسترده در نسبت میان دولت و امنیت اما این دریافت را برجسته کرد که دولت با بهکارگیری سلطه (و قدرت) عامل مهم سرکوب و کنترل مردم و بنابراین٬ ایجاد و گسترش ناامنی در جامعه است٬این تجارب و نقد نظریههای دولت-محور زمینه طرح نظریههایی دربارۀ دغدغۀ امنیت شد که جامعه-محورند.
در جامعۀ ما نیز از دیرباز و در طول دوران معاصر به علت ناامنی گسترده چه بسیار که به دغدغۀ امنیت پرداخته شده است. درعینحال، چه در کل جامعۀ سنتی تا پیش از انقلاب مشروطه و چه پسازآن در دورۀ گذار به جامعۀ مدرن امنیتِ مبتنی بر نظریۀ دولت-محور مسلط بوده است. این مسئله و اینکه موقعیتهایی هستند که تحلیلشان بهانهای میشود برای تأکید بر امنیتِ دولت-محور ضروری میکند با نظر به دریافتهای متمایز سنتی و مدرن از معنای امنیت به چگونگی مواجههمان با دغدغۀ آن توجه کنیم.
در این نوشته با سنجش رویکردمان به دغدغۀ امنیت تا دوران معاصر به معنای نوین امنیت با توجه به سیاست رهایی میپردازم.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید.
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/ghazimoradi-02-17
▫️حسن قاضیمرادی / جامعه نو: امنیت از مهمترین نیازهای پایهای هر جامعۀ انسانی است. در گذشته پاسخگویی به دغدغۀ امنیت به الگوهایی نظری میانجامید که آنها را میتوان نظریههای دولت-محور نامید. مطابق این نظریهها دولت با بهکارگیری نیروی نظامی٬ قدرت سرکوب و دستگاههای نظارتی عامل اصلی ایجاد و حفظ امنیت در جامعه است. تجارب گسترده در نسبت میان دولت و امنیت اما این دریافت را برجسته کرد که دولت با بهکارگیری سلطه (و قدرت) عامل مهم سرکوب و کنترل مردم و بنابراین٬ ایجاد و گسترش ناامنی در جامعه است٬این تجارب و نقد نظریههای دولت-محور زمینه طرح نظریههایی دربارۀ دغدغۀ امنیت شد که جامعه-محورند.
در جامعۀ ما نیز از دیرباز و در طول دوران معاصر به علت ناامنی گسترده چه بسیار که به دغدغۀ امنیت پرداخته شده است. درعینحال، چه در کل جامعۀ سنتی تا پیش از انقلاب مشروطه و چه پسازآن در دورۀ گذار به جامعۀ مدرن امنیتِ مبتنی بر نظریۀ دولت-محور مسلط بوده است. این مسئله و اینکه موقعیتهایی هستند که تحلیلشان بهانهای میشود برای تأکید بر امنیتِ دولت-محور ضروری میکند با نظر به دریافتهای متمایز سنتی و مدرن از معنای امنیت به چگونگی مواجههمان با دغدغۀ آن توجه کنیم.
در این نوشته با سنجش رویکردمان به دغدغۀ امنیت تا دوران معاصر به معنای نوین امنیت با توجه به سیاست رهایی میپردازم.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید.
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/ghazimoradi-02-17
Telegraph
دغدغۀ امنیت و سیاست رهایی
امنیت از مهمترین نیازهای پایهای هر جامعۀ انسانی است. در گذشته پاسخگویی به دغدغۀ امنیت به الگوهایی نظری میانجامید که آنها را میتوان نظریههای دولت-محور نامید. مطابق این نظریهها دولت با بهکارگیری نیروی نظامی٬ قدرت سرکوب و دستگاههای نظارتی عامل اصلی…
#الف
🔹پس ذهن یک جامعه
▫️شورای سردبیری: برای آن دسته از اهل نظر که در تحلیلهای خود از جزء به کل میرسند، یکی از برنامههای ورزشی تلویزیون ایران در هفته گذشته نماد کاملی از جامعه ایران بوده است. یک ناظر گفته است ورزشکار شرکتکننده "نماد واقعی ملت ایران بود: عصبی، سرخورده، ناراحت، مطمئن از فساد، بدون راه حل، آماده پرخاش، رادیکالتر ازگذشته و به دنبال پاسخ از مدیری که به دوربین نگاه میکرد و دروغ میگفت."
توصیف کوتاه و مقرون به حقیقتی است و روابط هریک از ما را با خودمان، با اطرافیانمان، با افکار عمومی، با جامعه، با حکومت و رابطه حکومت را با ما به خوبی و خلاصه وصف کرده است. اما این توصیف واقعیتی هراسآور را نیز پنهان میکند: عناصری شوم و نامبارک، منفی و تاریک ذهن اغلب ما را آکنده است و این ذهنیت، همراه با احساس قرار گرفتن در مغاکی عاری از بارقهای نور امید، هویت ذهن جمعی و واکنشهای آینده ما را شکل میدهد. برونداد این مغاک چیزی جز خشونت اجتماعی، بیرحمی نسبت به همنوع، و میل به ویرانگری نیست......... برای ما، وظیفهای بالاتر از جلوگیری از سلطه این آینده بر سرنوشت مردم این کشور وجود ندارد.
اما این یک پدیده و بلای از آسمان افتاده نیست. معلول عملکرد ماست. حاصل عملکرد مدیران ناکارا، نادان و کجکار جامعه است بر یک بستر فرهنگی ناشی از قرنها تربیت استبدادی. در واقع حاصل عمل همان کسی که به قول آن ناظر،"به دوربین نگاه میکند و دروغ میگوید."
اعتماد، این عنصر قوامبخش جامعه، از دست رفته و جای آن حفرهای پر از احساس پلیدی، بویژه نسبت به هر کس که نشانهای از حکومت در ظاهر و یا رفتار و آراء خود داشته باشد برای شهروندان عادی به جا مانده است. این نیز جلوهای بدفرجام و ناشی از مجموعه احساسات توصیف شده در صدر این مقال است. حاصل این یک نیز موج بلاخیزی از نفرت، میل به انتقام، و رفتار ضد قانونی در آینده است...... برای ما وظیفهای بالاتر از جلوگیری از سلطه این آینده شوم بر سرنوشت مردم این کشور وجود ندارد.
🆔 @jameeno
🔹پس ذهن یک جامعه
▫️شورای سردبیری: برای آن دسته از اهل نظر که در تحلیلهای خود از جزء به کل میرسند، یکی از برنامههای ورزشی تلویزیون ایران در هفته گذشته نماد کاملی از جامعه ایران بوده است. یک ناظر گفته است ورزشکار شرکتکننده "نماد واقعی ملت ایران بود: عصبی، سرخورده، ناراحت، مطمئن از فساد، بدون راه حل، آماده پرخاش، رادیکالتر ازگذشته و به دنبال پاسخ از مدیری که به دوربین نگاه میکرد و دروغ میگفت."
توصیف کوتاه و مقرون به حقیقتی است و روابط هریک از ما را با خودمان، با اطرافیانمان، با افکار عمومی، با جامعه، با حکومت و رابطه حکومت را با ما به خوبی و خلاصه وصف کرده است. اما این توصیف واقعیتی هراسآور را نیز پنهان میکند: عناصری شوم و نامبارک، منفی و تاریک ذهن اغلب ما را آکنده است و این ذهنیت، همراه با احساس قرار گرفتن در مغاکی عاری از بارقهای نور امید، هویت ذهن جمعی و واکنشهای آینده ما را شکل میدهد. برونداد این مغاک چیزی جز خشونت اجتماعی، بیرحمی نسبت به همنوع، و میل به ویرانگری نیست......... برای ما، وظیفهای بالاتر از جلوگیری از سلطه این آینده بر سرنوشت مردم این کشور وجود ندارد.
اما این یک پدیده و بلای از آسمان افتاده نیست. معلول عملکرد ماست. حاصل عملکرد مدیران ناکارا، نادان و کجکار جامعه است بر یک بستر فرهنگی ناشی از قرنها تربیت استبدادی. در واقع حاصل عمل همان کسی که به قول آن ناظر،"به دوربین نگاه میکند و دروغ میگوید."
اعتماد، این عنصر قوامبخش جامعه، از دست رفته و جای آن حفرهای پر از احساس پلیدی، بویژه نسبت به هر کس که نشانهای از حکومت در ظاهر و یا رفتار و آراء خود داشته باشد برای شهروندان عادی به جا مانده است. این نیز جلوهای بدفرجام و ناشی از مجموعه احساسات توصیف شده در صدر این مقال است. حاصل این یک نیز موج بلاخیزی از نفرت، میل به انتقام، و رفتار ضد قانونی در آینده است...... برای ما وظیفهای بالاتر از جلوگیری از سلطه این آینده شوم بر سرنوشت مردم این کشور وجود ندارد.
🆔 @jameeno
🔹«اصول خودی» و «اصول بیخودی»!
▫️جلال صادقی / جامعه نو: واکنش اخیر برخی به طرح رفراندوم باری دیگر این واقعیت تلخ را به ما یادآوری نمود که گروههای قدرتمندی در این سرزمین در عمل به اصول مهمی از قانون اساسی باور چندانی ندارند و صرفا در سخنان خویش از احترام به آن سخن میگویند. اینان در حالی اکنون اصل مزبور را متروک، فاقد کارکرد و... میخوانند که هرگاه منافعشان ضرورت یافته است برخی از اصول را در پرتو تفاسیری شاذ تا بدانجا گسترش دادهاند که عملا به اصلی دیگر تغییر چهره داده است. هنوز از یاد نبردهایم که چگونه تیغ استصواب از آستین نظارت بیرون جهید و بسیاری از شایستگان این آب و خاک را برخلاف قانون اساسی قربانی نمود و اینان در کمال مسرت به تبیین و توجیه چنین رویهای پرداختند. آنگاه که منفعت ضرورت یافت هر اصلی را پوستینی وارونه نهادند و با تفاسیری فراتر از شاذ! نه فقط سیرت هر اصلی را دگرگون ساختند بلکه به صورت آن نیز پنجهها افکندند. حال اما صرف سخن از رفراندوم که اصلی است از اصول قانون اساسی را نیز بر نمیتابند و با آن چون طفلی ناخواسته رفتار مینمایند.
قصه امروز ما غصه تنها و تنها یک اصل و یک رفراندوم نیست، بل قصه پرغصه اصلهای بیشماری است که برخی را خوش نیامده است و لذا چون طفلی بیپناه به هر سویش میافکنند، بر سرش میکوبند، ملامتش میگویند و اندکی جو برایش بها نمیدهند؛ داستان اصولی است که هر روز حیاتی فربهتر از دیروز برایش تراشیدهاند و بدانها چنان مقام و منزلتی هدیه کردهاند که جای را بر دیگر اصول مستضعف بسی تنگ نموده است و ایکاش فقط تنگ مینمود؛ چه اصلهایی و چه طفلهای نوپایی که در این فربه ساختن اصلهای خوب و «اصلهای خودی» ابراهیموار قربانی شدند؛ تنها و یکه به جرم آنکه اصلهایی بد بودند، «اصلهای بیخودی!» تن فربه برخی اصول خودی جایی برای کالبد نحیف برخی دیگر باقی نگذاشت و هرچه «خودیها» فربهتر، «بیخودیها» نحیفتر!
و اکنون داستان، داستان غمانگیز موت اصولی است که دیگر کسی حتی به خاطرشان هم نمیآورد و اینچنین است که وقتی روحانی فاتحهای خواند برای یکیشان صدایی از هرسو به هوا برخواست که: برای که؟؟
وی نگفت اما برای همان اصول جوانمرگی که تن فربه اصول خوب و خودی جایی برایشان باقی نگذاشت!
و دیری نپایید که تن نحیف این اصول بیخودی رو به موت نهاد. یک به یک به خاک سپرده شدند. به گمانم اکنون استخوانشان نیز پوسیده باشد! یکیشان همین رفراندوم بود، خدایش رحمت کناد! دیگرانشان نیز در فصل سوم دفن شدهاند. یکی دیگرشان را نیز روزهایی قبل در هوای بارانی ارتفاعات تهران به خاک سپردند ! وقتی اگر شد سری به آنها نیز بزنید! برخی از این اصول بیخودی البته جانسخت بودهاند و همچنان به حیات خویش ادامه میدهند اما با لباسی به غایت ناموزون، هیاتهای منصفه را بنگرید!
سخن بسیار است اما «این زمان بگذار تا وقتی دگر». النهایه، مخالفین گرامی را اگر فرصتی هست بسیار شایسته خواهد بود گهگاهی به قانون اساسی نیز سری بزنند؛ شاید اندکی « ...هوا تازه شود! ».
🆔 @jameeno
▫️جلال صادقی / جامعه نو: واکنش اخیر برخی به طرح رفراندوم باری دیگر این واقعیت تلخ را به ما یادآوری نمود که گروههای قدرتمندی در این سرزمین در عمل به اصول مهمی از قانون اساسی باور چندانی ندارند و صرفا در سخنان خویش از احترام به آن سخن میگویند. اینان در حالی اکنون اصل مزبور را متروک، فاقد کارکرد و... میخوانند که هرگاه منافعشان ضرورت یافته است برخی از اصول را در پرتو تفاسیری شاذ تا بدانجا گسترش دادهاند که عملا به اصلی دیگر تغییر چهره داده است. هنوز از یاد نبردهایم که چگونه تیغ استصواب از آستین نظارت بیرون جهید و بسیاری از شایستگان این آب و خاک را برخلاف قانون اساسی قربانی نمود و اینان در کمال مسرت به تبیین و توجیه چنین رویهای پرداختند. آنگاه که منفعت ضرورت یافت هر اصلی را پوستینی وارونه نهادند و با تفاسیری فراتر از شاذ! نه فقط سیرت هر اصلی را دگرگون ساختند بلکه به صورت آن نیز پنجهها افکندند. حال اما صرف سخن از رفراندوم که اصلی است از اصول قانون اساسی را نیز بر نمیتابند و با آن چون طفلی ناخواسته رفتار مینمایند.
قصه امروز ما غصه تنها و تنها یک اصل و یک رفراندوم نیست، بل قصه پرغصه اصلهای بیشماری است که برخی را خوش نیامده است و لذا چون طفلی بیپناه به هر سویش میافکنند، بر سرش میکوبند، ملامتش میگویند و اندکی جو برایش بها نمیدهند؛ داستان اصولی است که هر روز حیاتی فربهتر از دیروز برایش تراشیدهاند و بدانها چنان مقام و منزلتی هدیه کردهاند که جای را بر دیگر اصول مستضعف بسی تنگ نموده است و ایکاش فقط تنگ مینمود؛ چه اصلهایی و چه طفلهای نوپایی که در این فربه ساختن اصلهای خوب و «اصلهای خودی» ابراهیموار قربانی شدند؛ تنها و یکه به جرم آنکه اصلهایی بد بودند، «اصلهای بیخودی!» تن فربه برخی اصول خودی جایی برای کالبد نحیف برخی دیگر باقی نگذاشت و هرچه «خودیها» فربهتر، «بیخودیها» نحیفتر!
و اکنون داستان، داستان غمانگیز موت اصولی است که دیگر کسی حتی به خاطرشان هم نمیآورد و اینچنین است که وقتی روحانی فاتحهای خواند برای یکیشان صدایی از هرسو به هوا برخواست که: برای که؟؟
وی نگفت اما برای همان اصول جوانمرگی که تن فربه اصول خوب و خودی جایی برایشان باقی نگذاشت!
و دیری نپایید که تن نحیف این اصول بیخودی رو به موت نهاد. یک به یک به خاک سپرده شدند. به گمانم اکنون استخوانشان نیز پوسیده باشد! یکیشان همین رفراندوم بود، خدایش رحمت کناد! دیگرانشان نیز در فصل سوم دفن شدهاند. یکی دیگرشان را نیز روزهایی قبل در هوای بارانی ارتفاعات تهران به خاک سپردند ! وقتی اگر شد سری به آنها نیز بزنید! برخی از این اصول بیخودی البته جانسخت بودهاند و همچنان به حیات خویش ادامه میدهند اما با لباسی به غایت ناموزون، هیاتهای منصفه را بنگرید!
سخن بسیار است اما «این زمان بگذار تا وقتی دگر». النهایه، مخالفین گرامی را اگر فرصتی هست بسیار شایسته خواهد بود گهگاهی به قانون اساسی نیز سری بزنند؛ شاید اندکی « ...هوا تازه شود! ».
🆔 @jameeno
🔹چرا در انتشار برخی اطلاعات از حادثه سانچی عجله میکنید؟
▫️دكتر علي مرادي*: معلوم نیست انیمیشنی که درباره حادثه کشتی سانجی در رسانهها انتشار یافته، بر اساس چه اطلاعاتی تهیه شده است. هنوز گزارشهای اولیه سانحه بیرون نیامده، چگونه ما میتوانیم تصادم را به شیوهای که انیمیشن نشان میدهد ترسیم کنیم؟ بر اساس آن چه این انیمیشن نشان میدهد، کشتی سانچی بدون هیچگونه تحلیلی، قانون ۱۵ (وضعیت قطع راه یا Crssing Situation از کنوانسیون بینالمللی مقررات جلوگیری از تصادم در دریا) را نقض نموده است. قانون ۱۵ به صراحت عنوان میکند: هرگاه دو شناور موتوری به نحوی در حال قطع راه یکدیگر باشند که خطر تصادم وجود داشته باشد، شناوری که دیگری را در سمت راست خود قرار دارد، بایستی از سر راه آن کنار برود و لازم است اگر وضع موجود ایجاب کند، از قطع راه شناور دیگر در سینه آن جلوگیری کند. همچنین مواد ۱۶ و ۱۷ همین کنوانسیون به وظایف شناورهای راهدهنده و راهگیرنده پرداخته است که بدون داشتن اطلاعات مسیر هر دو کشتی، به راحتی نمیتوان به نتیجه انیمیشن تهیه شده رسید. حتما بایستی اطلاعات VDR (جعبه سیاه کشتی) برای حداقل یکی از کشتیها موجود باشد تا تحلیل درستی ارائه شود. به نظر میرسد در انتشار برخی اطلاعات کارشناسی نشده عجلهای در کار است. واقعا این انیمیشن چه مشکلی را در شرایط کنونی میتواند حل کند، جز این که به ابهامات بیافزاید؟
نظرات زیادی درباره سانحه تانکر سانچی ارائه شده و از زوایای متعدد موضوع بررسی میشود. به فراخور اتفاق، نکاتی را در این بخش متذکر میشوم:
1- در فرایند حملونقل دریایی، تصادم یکی از شکلهای سانحه است. تصادم به معنای برخورد دو کشتی است. سوانح بسیای در حملونقل دریایی دنیا اتفاق میافتد؛ برخی از آنها کوچک و برخی دیگر بزرگ و در حد فاجعه است. اوایل سال ۱۳۹۴ کشتی سنگاپوری به نام Alpine Eternity به سکوی نفتی در خلیجفارس برخورد کرد که تنها به لطف دوجداره بودن بدنه و وجود دیواره، این تصادف به محموله کشتی که بنزین هواپیما بود، آسیب نرساند و در نتیجه آتشسوزی یا آلودگی ایجاد نشد. این در حالی است که حتی یک جرقه میتوانست وضعیت موجود را به فاجعه تبدیل کند. همچنین در سال ۲۰۱۲ کشتی مدرن و مجهز ایتالیایی Costa Concorda که به تجهیزات روزآمد ناوبری مجهز بود با بیش از ۱۵۰۰ نفر در نزدیکی ساحل به صخره برخورد کرد و ۳۲ نفر –درست به تعداد جان باختگان حادثه سانچی- جان خود را از دست دادند.
2- طرح برخی سوالات، بدون داشتن اطلاعات درست از سانحه صحیح نیست. بیشتر دیدگاههای مطرح شده در ارتباط با سانحه، احساسی و غیرفنی است و باید منتظر ماند تا اطلاعات VDR (جعبه سیاه کشتی) بازخوانی و سپس زنجیره رخدادها، مشخص شود تا حتیالامکان دلیل اصلی مشخص گردد.
3- وقوع سوانح دلایل مختلف دارد؛ از خطای خدمه گرفته تا نقص تجهیزات. درک علت هر سانحه نیاز به بررسی علت و معلولهای آن حادثه دارد و نیازمند استخراج و تحلیل اطلاعات مربوط به هر دو کشتی است. مولفههای موثر در ارزیابی یک سانحه دریایی حداقل در چهار محور است:
۱) نرمافزار: یعنی همه آنجه قابل لمس نیست، اما در فرآیند دریانوردی تاثیر دارد.
۲) سختافزاری: یعنی موارد فیزیکی و قابل لمس مانند تجهیزات، موتورآلات و ... .
۳) زیستافزار: یعنی مولفههای مربوط به کارکنان کشتی و هر آنچه که بر انسان تاثیر میگذارد. این مولفه طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد که شامل مواردی چون وضعیت استراحت، خستگی، نوع خوراک، وضعیت روانی و ... است.
۴) محیط: که شامل وضعیت آب و هوایی و محیطی میگردد.
به هرحال باید اطلاعات واقعی در دسترس باشد تا موارد را بررسی کرد. البته در این نوع بررسی تنها به دنبال یافتن علت سانحه هستیم و نه مقصریابی. مقصریابی موضوع دیگری است که جداگانه باید بررسی شود و عمدتا به نقض مقررات مربوط میشود.
* مديركل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي / پژوهشگر در حوزه سوانح دريايي
منبع: ماهنامه بندر و دریا
🆔 @jameeno
https://goo.gl/9CFQzc
▫️دكتر علي مرادي*: معلوم نیست انیمیشنی که درباره حادثه کشتی سانجی در رسانهها انتشار یافته، بر اساس چه اطلاعاتی تهیه شده است. هنوز گزارشهای اولیه سانحه بیرون نیامده، چگونه ما میتوانیم تصادم را به شیوهای که انیمیشن نشان میدهد ترسیم کنیم؟ بر اساس آن چه این انیمیشن نشان میدهد، کشتی سانچی بدون هیچگونه تحلیلی، قانون ۱۵ (وضعیت قطع راه یا Crssing Situation از کنوانسیون بینالمللی مقررات جلوگیری از تصادم در دریا) را نقض نموده است. قانون ۱۵ به صراحت عنوان میکند: هرگاه دو شناور موتوری به نحوی در حال قطع راه یکدیگر باشند که خطر تصادم وجود داشته باشد، شناوری که دیگری را در سمت راست خود قرار دارد، بایستی از سر راه آن کنار برود و لازم است اگر وضع موجود ایجاب کند، از قطع راه شناور دیگر در سینه آن جلوگیری کند. همچنین مواد ۱۶ و ۱۷ همین کنوانسیون به وظایف شناورهای راهدهنده و راهگیرنده پرداخته است که بدون داشتن اطلاعات مسیر هر دو کشتی، به راحتی نمیتوان به نتیجه انیمیشن تهیه شده رسید. حتما بایستی اطلاعات VDR (جعبه سیاه کشتی) برای حداقل یکی از کشتیها موجود باشد تا تحلیل درستی ارائه شود. به نظر میرسد در انتشار برخی اطلاعات کارشناسی نشده عجلهای در کار است. واقعا این انیمیشن چه مشکلی را در شرایط کنونی میتواند حل کند، جز این که به ابهامات بیافزاید؟
نظرات زیادی درباره سانحه تانکر سانچی ارائه شده و از زوایای متعدد موضوع بررسی میشود. به فراخور اتفاق، نکاتی را در این بخش متذکر میشوم:
1- در فرایند حملونقل دریایی، تصادم یکی از شکلهای سانحه است. تصادم به معنای برخورد دو کشتی است. سوانح بسیای در حملونقل دریایی دنیا اتفاق میافتد؛ برخی از آنها کوچک و برخی دیگر بزرگ و در حد فاجعه است. اوایل سال ۱۳۹۴ کشتی سنگاپوری به نام Alpine Eternity به سکوی نفتی در خلیجفارس برخورد کرد که تنها به لطف دوجداره بودن بدنه و وجود دیواره، این تصادف به محموله کشتی که بنزین هواپیما بود، آسیب نرساند و در نتیجه آتشسوزی یا آلودگی ایجاد نشد. این در حالی است که حتی یک جرقه میتوانست وضعیت موجود را به فاجعه تبدیل کند. همچنین در سال ۲۰۱۲ کشتی مدرن و مجهز ایتالیایی Costa Concorda که به تجهیزات روزآمد ناوبری مجهز بود با بیش از ۱۵۰۰ نفر در نزدیکی ساحل به صخره برخورد کرد و ۳۲ نفر –درست به تعداد جان باختگان حادثه سانچی- جان خود را از دست دادند.
2- طرح برخی سوالات، بدون داشتن اطلاعات درست از سانحه صحیح نیست. بیشتر دیدگاههای مطرح شده در ارتباط با سانحه، احساسی و غیرفنی است و باید منتظر ماند تا اطلاعات VDR (جعبه سیاه کشتی) بازخوانی و سپس زنجیره رخدادها، مشخص شود تا حتیالامکان دلیل اصلی مشخص گردد.
3- وقوع سوانح دلایل مختلف دارد؛ از خطای خدمه گرفته تا نقص تجهیزات. درک علت هر سانحه نیاز به بررسی علت و معلولهای آن حادثه دارد و نیازمند استخراج و تحلیل اطلاعات مربوط به هر دو کشتی است. مولفههای موثر در ارزیابی یک سانحه دریایی حداقل در چهار محور است:
۱) نرمافزار: یعنی همه آنجه قابل لمس نیست، اما در فرآیند دریانوردی تاثیر دارد.
۲) سختافزاری: یعنی موارد فیزیکی و قابل لمس مانند تجهیزات، موتورآلات و ... .
۳) زیستافزار: یعنی مولفههای مربوط به کارکنان کشتی و هر آنچه که بر انسان تاثیر میگذارد. این مولفه طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد که شامل مواردی چون وضعیت استراحت، خستگی، نوع خوراک، وضعیت روانی و ... است.
۴) محیط: که شامل وضعیت آب و هوایی و محیطی میگردد.
به هرحال باید اطلاعات واقعی در دسترس باشد تا موارد را بررسی کرد. البته در این نوع بررسی تنها به دنبال یافتن علت سانحه هستیم و نه مقصریابی. مقصریابی موضوع دیگری است که جداگانه باید بررسی شود و عمدتا به نقض مقررات مربوط میشود.
* مديركل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي / پژوهشگر در حوزه سوانح دريايي
منبع: ماهنامه بندر و دریا
🆔 @jameeno
https://goo.gl/9CFQzc