#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹هان ای شرم! سرخی ات پیدا نیست...!

🖌 مژگان باقری

▫️اما علت چیست؟ چرا و از چه زمانی ایرانیان یاد گرفته اند کارهای غیراخلاقی خود را توجیه کنند؟ چرا جامعه ایرانی به جایی رسیده است که احساس شرم را تجربه نمی کند؟ اساسا احساس شرم به چه معناست و چه تفاوتی با حجب و حیا و احساس گناه دارد؟ اهمیت احساس شرم در چیست و چرا افراد جامعه باید به تجربه ی احساس شرم رو بیاورند؟

آنان که فکر می کنند بدون یک اقدام بزرگ جمعی و صرفا با دعوت مردم به رعایت اصول اخلاقی در چارچوب دین یا عرفان می توانند صحنه ی عمومی جامعه را از گنداب بی اخلاقی و بی شرمی پاک کنند سخت در اشتباهند چرا که این رذیلت های اخلاقی و عدم احساس شرم در افراد، ریشه در تاریخ هزاران ساله ی استبدادی در این جامعه دارد.

🆔 @jameeno

🔻بیشتر بخوانید

https://telegra.ph/sh-08-03-2

#الف

🔸اصلاحات کار حکومت است!

▫️شورای سردبیری: در سال ۱۳۷۸ در برخی محافل اهل‌نظر اصلاح‌طلب بحثی درباره آینده اصلاحات جریان داشت: انتقال زعامت و رهبری اصلاحات به دوش فرد دیگری جز خاتمی. هدف، امکان‌پذیر کردن شروع تغییر برای انطباق وضعیت کشور با واقعیتهای بیرونی و نیازهای زمانه و تضمین شدن تداوم این اصلاحات از طریق حذف حاکمیت دوگانه بود.

تعارف کردن رهبری اصلاحات به شخص مهم و تعیین‌کننده حکومت علت روشن و ساده‌ای داشت: به قاعده، اصلاحات را حاکم میکند که قدرت اعمال تغییرات را دارد، اگر اراده‌اش را داشته باشد و اصلاح‌طلبان قاعدتا و بیشتر "طالب" اصلاح هستند تا "برآورنده" آن. با این رویکرد، خاتمی میتوانست رئیس قوه مجریه و کماکان نظریه پرداز اصلاحات بماند، اما آنکه ایده‌ها را به اراده برای تغییر تبدیل می‌کرد قدرتمندترین شخص حکومت بود. به این ترتیب، اصلاحات در جمهوری اسلامی به روندی بی‌مانع، بی‌وقفه و تحرکی در همه اجزای حکومت تبدیل میشد، چرا که یک روند تحول‌ اصلاحی وقتی به نتیجه میرسد که کانون قدرت از آن حمایت کند و در همه اجزای سیستم جاری شود. مثلا نمیتوان از اصلاحات سیاسی و اجتماعی حرف زد اما نظام قضایی را به بهانه استقلالش با روند اصلاحات همراه و هماهنگ نساخت.

این ایده به در بسته خورد. کسانی گمان کردند تداوم روند اصلاحات ممکن است به ساختار قدرت در نظام هم تسری داده شود و به قول خودشان "حد یقفی" وجود نداشته باشد. لابد رنودی هم در گوشه و کنار زمزمه کرده‌اند اصلاح‌طلبان کلک می‌زنند و در ادعای اینکه اصلاحات باید در چارچوب حفظ نظام و صرفا نوسازی آن باشد خدعه می‌کنند. نتیجه آن شد که قدرت فائقه پس زد، جایگاه پدری به کلی ترک شد و کسی نماند که در دعوای میراث وارد نشود. آینده کشور با هراس از به رسمیت شناختن لزوم اصلاحات توسط حکومت قربانی شد. این ناهمراهی، در کنار فقدان فشار از پایین، فقدان جنبش‌های اصیل و استخوان‌دار اجتماعی و نهادهای موثر مدنی به توقف روند اصلاح جمهوری اسلامی انجامید.

نتیجه بدتر این امتناع، و درنتیجه آن ناکامی اصلاح‌طلبان در پیشبرد روند اصلاحی، بروز این تصور در اذهان بود که گویا برآورنده نیاز اصلاحات در کشور، خود اصلاح‌طلبانند و در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند. "طالب اصلاح" همان "برآورنده نیاز اصلاحی" تلقی شد. سالها گذشته و بسیاری هنوز درک نکرده‌اند با توجه به ساخت واقعی قدرت در ایران، "طالب اصلاح" نمی‌تواند "برآورنده و مجری اصلاحات" هم باشد (مگر آنکه به قول عوام دیکتاتور صالح باشد). روشنفکران این را به جامعه القا کردند که خاتمی با ۲۰ میلیون رای خود میتوانست به آماج‌های اصلاحی دست پیدا کند. نتیجه عدم تحقق این انتظار اتوپیایی، بدهی ناحق اصلاح‌طلبان به جامعه شد و اتهام‌هایی از این دست که شریک حکومت و سوپاپ اطمینان آن هستند یا ترسویند و ...

این، حاصل عدم درک سازوکار تحول اصلاحی است. تحولات اجتماعی در عرصه سیاسی به دوشکل روی می‌دهند: اصلاحات و انقلاب. سهم مردم در این هردو، طلب اولی و ارتکاب دومی است. تا وقتی با یک نظام سیاسی روابط مبتنی بر مسالمت دارند، خواستهای خود را در قالب طلب اصلاح مطرح میکنند. اگر حکومت سخت‌سری کند و به نیاز اصلاحی پاسخ ندهد، انقلاب میکنند. آنها و رهبرانشان برای انقلاب فاعل‌اند، اما برای اصلاحات صرفا طالب و درخواست‌کننده. اصلاح‌طلبان را نمیتوان به خاطر آنکه حکومتها سخت‌سر و مقاوم به اصلاحات هستند سرزنش کرد و نمیتوان رهبران آنها را شاه سلطان حسین نامید چرا که با حاکم مخالف اصلاحات سرشاخ و وارد منازعه نشده‌اند. اما ما، این کار را کردیم.

نقش فاعلی حاکمان در تحول اصلاحی را به راحتی میتوان در بستر تاریخ و مواردی جستجو کرد که فارغ از آنکه جامعه در چه موقعیتی بوده و تقاضای اصلاحات داشته یا نه، حاکمان اتوتارین، واضع و خالق روندهای اصلاحی بوده‌اند (امپراتور میجی، شاه عباس،...). یعنی جریان اصلاح، از پذیرش و اراده‌ای در بالای هرم شروع می‌شود؛ گاه از پایین تقاضای آن هست، گاهی هم نیست و به اراده حاکم بستگی دارد.

البته توضیح دهیم رفتن به سراغ ایده‌ای متعلق به دو دهه پیش برای طرح دوباره آن و زنده کردن آن پیشنهاد نیست. آن فرصت به تاریخ پیوسته و بازنمیگردد. اما شاید نسل تازه اصلاح‌طلبان بتواند از آن چیزی بیاموزد. بیاموزد اصلاح‌طلبی چیزی فراتر از مطالبه‌گری اصلاح قاعده‌ها و رفتارهای حکومت نیست و با طلب قدرت و شراکت در آن تفاوت دارد، با شریک شدن در قدرت اصلاح نشده فرق دارد. بیاموزد که اصلاحات کار حکومتهاست و رهبر اصلاح‌طلب را با استواری‌اش بر آرمان و آموزه‌های اصلاح‌طلبی ارزش‌گذاری می‌کنند نه میزان سخت‌سری و مقاومت نیروهای واپسگرا در مقابل اصلاحات. فدا شدن امکانات و فرصتهای کشور در پای خوف استبداد از تغییر را نمیتوان به حساب اصلاح‌طلبان گذاشت، حتی اگر بشود آنها را حکومتی و داخل "رژیم" توصیف کرد.

🆔 @jameeno

#الف

🔺رگ فساد!

▫️شورای سردبیری: این‌ روزها طی گزارشی تحقیقی که اطلاعات را بتدریج عرضه می‌کند، یک جریان فساد در وزارت ارشاد افشا شده است. تکذیبی در کار نیست و مدارک محکم است. صدایی در نمی‌آید و همه سرشان را پایین انداخته‌اند. داستان آن از کجا شروع شده است؟

بیش از دو دهه پیش، مالک یک نشریه محلی جنوب کشور که امتیاز انتشار خود را در وزارت ارشاد سراسری کرده بود، به سراغ روزنامه‌نگاری در تهران رفت تا نسخه سراسری روزنامه خود را به سردبیری او منتشر کند. هنگام قرارومدار حرفهای خوبی زدند، اما در دوران تدارک و کسب آمادگی انتشار اتفاق مشکوکی رخ داد: آقای مالک شخصی را به عنوان مدیر اداری و مالی روزنامه به سردبیر جوان معرفی کرد. معمولا اینکه مسئول اداری و مالی روزنامه چه کسی باشد چندان برای سردبیران مهم نیست، اما این مدیر شخص ویژه‌ای بود: کارمند وزارت ارشاد در بخش توزیع کمکهای دولت به رسانه‌ها. برق از سر سردبیر پرید. تبانی از سر و روی این همکاری جاری بود. نطفه مافیا را دید. نباید آنجا میماند.

وزارت موسوم به فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی از نهادهای کنترل، سرکوب، و تشویق رسانه‌ها و فعالیتهای فرهنگی کشور است. اگر بخش خالص ایدئولوژیک آن را که معاونتی موسوم به قرآن و عترت است کنار بگذاریم، بقیه‌اش با وجود سازمانی پیچیده کلا به دو بخش قابل تقسیم است: بخش کنترل فرهنگ از طریق منع و نفی، و بخش خرید سکوت از طریق اعطای سوبسید. در بخش اول کنترل امنیتی و سیاسی اعطای مجوزها و امتیازنامه‌ها از طریق دریافت نظر وزارت اطلاعات (بصورت رسمی) و ارگانهای موازی آن (به صورت غیر رسمی و فراقانونی)، دخیل کردن نظر قوه قضائیه در امور و هماهنگ شدن با یک جناح سیاسی خاص از طریق اعمال نظر آن جناح در انتخاب بالاترین مقام وزارتخانه اعمال میشود.

اما این جنبه هدایتی، بدون جنبه حمایتی کارساز نیست. رژیم وزارت ارشاد بر این هر دو استوار است. غیرسیاسی‌ها و هدایت‌شده‌ها مانعی برای فعالیت ندارند و از طریق دریافت یارانه‌های ریالی سالانه و گاهی کمک‌جنسی حمایت میشوند و مادام که خط قرمزهای ارشاد را رعایت کنند از این شیرینی برخوردارند. یک سیاست کامل چماق و هویج! هم سیاهچاله توقیف دارد هم قنادی سوبسید. عجیب نیست اگر این سازوکار ناروا فسادآفرین شود و سازمانش خانه دزدان.

برگردیم به‌ کار آن سردبیر جوان با آقای مالک‌ نشریه. روزی پس از قطعیت حضور کارگزار ارشاد در روزنامه، سردبیر پی‌کار خود رفت. در آن دوران سازندگی و بریزوبپاش مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، هنوز کسی مفهوم "تعارض منافع " را به عرصه سیاست ایران نیاورده بود (این مفهوم میگوید شخص نباید همزمان در دو سازمان که با هم روابط مالی دارند مسئولیت داشته باشد) اما سردبیر جوان میدانست این اصل که حداقل درقانون تجارت ایران‌ از دوران رضاشاهی وجود داشته سازوکار مانع از فساد و رانت است. البته‌ همواره اشخاص با ذوق و صاحب فکر و قلمی در وزارت ارشاد بوده‌اند که بدون تعارض منافع با رسانه‌ها همکاری میکردند، اما این فرق دارد با شراکت مدیران رسانه‌ها با برخی مقامات‌ارشاد: تشکیل مافیا، برای زدن جیب وزارتخانه!

فسادهای اخیر در وزارت ارشاد (موضوع گزارش‌های پژمان موسوی - روزنامه‌نگار و عضو تیم مدیریت انجمن روزنامه‌نگاران) باتوجه به سطح آن درخور توجه‌است. پشت آن چند افعی خبره مطبوعاتی و مقام دولتی بالا خوابیده‌اند. کاوش و تشریح مکانیسم غارت و بازیابی ریشه آن را که به ماهیت سیستم سیاسی مربوط میشود به وقت دیگری میگذاریم. فعلا موضوع مهمتری هست که به خودمان مربوط میشود:

علیرغم آنکه روزنامه‌نگاران ایرانی درباره خود بسیار مینویسند، از یکدیگر بسیار تقدیر میکنند یا حتی اختلافات شخصی با یکدیگر را به عرصه رسانه‌های عمومی میکشند، اما درباره فسادهای اخیر مرتبط به آنها چندان واکنشی ندارند. بازتاب آنقدر ناچیز است که اتفاقی نمیتواند باشد. سکوت مقامات سابق و کنونی وزارت ارشاد که به صراحت به فساد متهم شده‌اند قابل درک است ("سرت را پایین بگیر تا موج بگذرد!") اما سکوت رسانه‌ها را فقط به یک دلیل میتوان درک‌ کرد: مدیران رسانه‌ها نگران درگیر شدن با ارشاد، کاهش شیرینی سوبسید و بهم خوردن رفاقتهای مفید هستند. اما روزنامه‌نگاران چرا ساکتند؟

آنها باید درباره چرایی پدید آمدن این مجرای فساد، عناصر درگیر آن، و راه سرکوب این مافیا حرف بزنند.
جامعه‌نو خلاصه پیشنهادهایی را که قبلا در این زمینه داده تکرار میکند:
🔹 دولت اعطای هر گونه کمک مستقیم به فعالان بخش فرهنگ را کنار بگذارد و اگر بودجه‌ای برای فرهنگ دارد به توسعه زیربناهای‌فرهنگی اختصاص دهد.
🔸 دولت و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی و وابسته به دولت از کار رسانه‌داری منع شوند.

البته متاسفانه گویا مخالفان اصلی این پیشنهادها روزنامه‌نگاران و اقتدارگرایان هستند!

🆔 @jameeno

🔻جزئیات گزارش را اینجا بخوانید

https://telegra.ph/Co-08-05

🔸ماله‌كش هستم، ديدن نتايج!

▫️سعيد برآبادي/ جامعه نو: چه دليلي براي گراميداشت روزي و شغلي وجود دارد كه اين شغل، جايگاه خودش را از دست داده و ديگر كسي تره هم خرد نمي‌كند كه اصلا خبرنگار كيست، چه كار مي‌كند و چرا وجودش در يك جامعه مهم و به نفع خودِ آن جامعه است؟ سوزن اول را كه به خودمان بزنيم، اين «يك پول شدن سكه خبرنگاري»، خودكرده است؛ ما روزنامه‌نگارها، قاطي فساد شديم، دچار كبر و غرور شديم، پاي‌بند شرافت شغلي‌مان نبوديم، به خاطر پول، رفتيم براي اين و آن حزب و جريان كار كردن و دست آخر اين شد كه اگر كسي پيدا شود و بخواهد صداي‌مان كند، مي‌گويد: «هي! ماله‌كش!».
ماله‌كشي هستم كه در سه ماه اول سال 98، به مسافركش، تغيير پوزيشن شغلي دادم، بس كه پهلوي اين و آن مدير رسانه‌اي رفتم و شنيدم كه در باتلاق قيمت كاغذ، خبرنگار بايد در ضررِ كار رسانه‌اي شريكِ مديرش شود! اما در ديدارهاي كوتاه توي پرايد قرضي و جدال با ترافيك و جوش آوردن ماشين و استفاده از ويز و سر و كله زدن با مسافران، فهميدم كه ديگر همان حلقه آخر هم شكسته و اصلا چيزي به نام شغل خبرنگاري در اتمسفر مسافرانم وجود ندارد. خالي‌ست اين جايگاه و طبعا كه اين جاي خالي، پر شده با خبرهاي دوزاريِ تلگرامي و اينستاگرامي و توييتري.
جفايي كه به ما شد اما محدود به فعل خود ما نبود. 92 كه يادمان نرفته؟ رسانه‌ها و شغل خبرنگاري نه فقط به جايگاه خودش برنگشت كه وضع بدتر شد. مديران غريبه با مطبوعات از ما، «توليدكننده محتوا»، «ران‌كننده» و «پوش‌كننده» با جيره و مواجب ساختند كه ديديم و البته ديديم كه مردم چطور مچ دست‌مان را باز كردند كه فلاني خبرنگار نيست، وابسته به اين است و خرجش را آن يكي مي‌دهد. در اين قحطي امنيت شغلي، ما چرا خودمان را اين‌قدر ارزان فروختيم كه حالا قيمت‌مان از فلان توييتري ارزان‌تر شده؟ ما نردباني بوديم كه از ما بالا رفتند و درست وقتي كه به پشت بام رسيدند، انداختندش پايين. حالا اين پايين هستيم. در بيرون، ماله‌كش و در داخل، نامرئي و ناديده.
حاشيه‌اي كه ما به آن رانده شديم، جايِ ناجوري‌ست؛ مي شود هر كاري در اين جا كرد، مي‌شود از اين و آن اطلاعات گرفت و در دشمني با آن و اين، خرجش كرد.
حاشيه‌اي كه ما به آن رانده شديم، پايين‌ترين‌شان ما در تاريخ مطبوعات ايران است؛ جايي كه رسانه ملي، عملا ما را جاسوس خطاب مي‌كند و مردم، باورمان ندارند.
اين حاشيه، اما حاشيه امني براي فساد است. جايي ست كه در آن، مي‌شود هر خبر هولناكي را با شل كردن سر كيسه و به مدد خبرهاي بي‌ضررِ لايك‌خور، به محاق برد و خفه كرد. حالا آن بيرون هم كه بوديم، كار خاصي نكرديم اما در روزگاري كه ديگر مردم ما را نمي‌خوانند، خبر راست را كي و كجا و چطور مي‌شنوند؟ مسافران يكي يكي سوار پرايدم مي‌شدند، خبرهاي روز را از توي گوشي مي‌خواندند و وقتي سوال مي‌كردم منبع خبرت كجاست، در جوابم با لبخندي عاقلانه مي گفتند: «شما رانندگيتو بكن! از اين ماله‌كش‌ها چيزي درنمياد».

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹اصلاحات کار حکومت‌های «ملی» است

🖌آرمان امیری/ نویسنده کانال مجمع دیوانگان

▫️یادداشت «اصلاحات کار حکومت است»، از قابل‌تامل‌ترین یادداشت‌هایی بود که طی روزهای اخیر خوانده‌ام. یادداشتی که با فاصله گرفتن از دوگانه حضور یا پرهیز از انتخابات، چاره‌جویی اصلاحات را به صورتی زیربنایی‌تر مورد بازخوانی قرار داده است. پرسش اصلی آن یادداشت را می‌توان به اینگونه خلاصه کرد: «آیا اساسا، طالبان اصلاح، باید خود مجری تحقق مطالبات‌شان باشند»؟ و البته جمع‌بندی نهایی یادداشت بدانجا می‌رسد که: «طالبان اصلاح می‌توانند (و ای بسا باید) صرفا به طرح مطالبات و گسترش آن در میان جامعه بپردازند و تحقق نهایی این مطالبات را به راس قدرت حکومت واگذار کنند».

نگارندگان یادداشت به درستی اشاره می‌کنند که در جریان دولت اصلاحات، مطالبات اصلاحی تنها زمانی به تغییر منجر می‌شدند که شخص اول کشور با آن موافق باشد. وگرنه اراده رییس جمهور حتی اگر با اراده مجلس هم جمع شود، اولا نمی‌تواند در مقابل اراده شخص اول کشور قرار گیرد، در ثانی، اساسا بازه گسترده‌ای از ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت (مانند دستگاه قضایی) را شامل نمی‌شود.

این انتقادی است که نشان می‌دهد ایده اصلاح‌طلبی ما، نه به دلیل مشکلاتی از جنس «هر ۹ روز یک بحران»، و نه به صرفا به دلیل حذف و تضعیف نیروهای اصلاح‌طلب با ابزار شورای نگهبان، بلکه به دلیل تناقضی آشکار در اصل طرح اولیه محکوم به شکست بوده است. متاسفانه اصلاح‌طلبان هرگز به این سوال پاسخ جدی ندادند که بالاخره از کدام مسیر قانونی قرار است دست به اصلاح ساختارهای غیرانتخابی بزنند؟ و البته، در طول این مسیر قانونی، چطور قرار است با قدرتی که از نظر حقوقی برتر از مناسب انتخابی خود است مواجه شوند؟

با این حال، من با نتیجه‌ نهایی یادداشت مذکور موافق نیستم. گویی نگارندگان به این توصیه نهایی می‌رسند که اصلاح‌طلبی را صرفا در کنش اجتماعی و نهایتا حوزه اندیشه محدود کنیم و خوش‌بین و منتظر باقی بمانیم که ای بسا مقامات حکومتی حاضر شوند به چنین اصلاحاتی تن در دهند. این شیوه از اصلاح‌گری در تاریخ کشور ما سابقه هم داشته است. برای مثال، «میرزاملکم‌خان» در نخستین دوره از فعالیت‌اش در عصر ناصری امیدوار بود که توصیه‌های مشفقانه‌اش مورد پذیرش شاه قرار گیرد. امیدی که البته تا مقادیری هم محقق شد اما خیلی زود به بن‌بست خورد. چراکه طبیعتا پادشاه تنها تا جایی به اصلاحات تن می‌داد که مخل قدرت مطلقه خودش نباشد.

مشکل دوم این پیشنهاد آن است که از جنس «کنش‌گری سیاسی» نیست. هرچند در برخی تعاریف فراخ از سیاست، هرگونه کنش‌گری اجتماعی و شهروندی را نیز می‌توانیم «پولتیکال» و سیاسی قلمداد کنیم، اما مشخصا وقتی داریم برای جریانات سیاسی نسخه می‌پیچیم، باید در دایره چگونگی «کسب قدرت» و سپس تاثیرگذاری بر آن سخن بگوییم.

ایراد سوم وارد به این نگاه را من بدین شیوه خلاصه می‌کنم: «اصلاح‌گری حکومتی، تنها از جانب دولت‌های ملی فراگیر قابل تصور است». یعنی تنها زمانی می‌توان امیدوار بود که راس قدرت به چنین اصلاحاتی (آن هم در سطح بهبود مدیریت، و نه توزیع قدرت) دست بزند، که خود را حاکم بلامنازع و بدون رقیب کشور بداند. در شرایطی که راس قدرت، عملا به یکی از دو جناح عمده سیاسی کشور وابسته باشد و جناح دیگر را آلترناتیو خود بداند، امید داشتن به چنین تحولی عبث و بیهوده است.

به عنوان پیشنهاد جایگزین، می‌توان شیوه نگاه به کلیت مساله را همچنان به همین شکل حفظ کنرد و به جای ورود به مصادیق جزیی همچون یک انتخابات، تصویر را به همین شکل کلی مورد بررسی قرار دهیم. اما به این حقیقت هم باید شود که وقتی قصد اصلاح یک ساختار بسته را داریم، و وقتی می‌دانیم که دست بالا را در درون این ساختار را نداریم، پس بدیهی است که باید به عامل فشاری از خارج این سیستم امیدوار باشیم. موثرترین و مشروع‌ترین عامل فشاری که در دست‌رس ما قرار دارد، پشتوانه نیروی اجتماعی است. ایراد کار اصلاح‌طلبان طی ۲۰ سال گذشته آن بود که می‌خواستند این عامل بیرونی را صرفا به شکل یک عامل درونی محدود کنند. یعنی از فشار اجتماعی، وزنه‌ای در سطح «آرای پای صندوق» درست کنند و با کانالیزه کردن آن در چهارچوب سیستم حکومتی، عملا به ابتر شدن و بی‌نتیجه ماندن آن دامن زدند.

نسخه جایگزین اما حفظ عامل بیرونی در پشت درهای سیستم است. یعنی فعال نگه داشتن فشار اجتماعی، جایی فراتر از سازوکارهای معمول سیستم حکومتی، آن هم در اشکال مختلفی چون اجتماعات، راهپیمایی‌ها، اعتصاب، اعتراضات مدنی و نظایر آن. راه حلی که البته با مقاومت جدی اصلاح‌طلبان فعلی مواجه است و عملا به نوعی «خلع سلاح خود ساخته» در یک جنگ کاملا نابرابر شباهت دارد.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸نگاهی به وضعیت فساد سیستماتیک در محیط های علمی و پژوهشی (قسمت اول)

🖌هاجر داهیم

▫️در یک سایت مطلبی آمده بود که کشور ما بزرگترین سیل بشر ساخته سالیان اخیر را تجربه کرده است که در اثر بی تدبیری مسئولین و مدیران اجرایی موجبات تلفات انسانی و تخريب گسترده و خسارتهاي سنگين به مردم شده است که جبران آن نیازمند اختصاص یکسال بودجه عمرانی کشور است و صد البته هزاران نفر آواره و تبعات آن نیز تا چندین سال بعد هم باقی خواهد ماند. همه نیک مي دانيم كه هم مديران و مسئولان جامعه و هم عامه مردم نه تنها به نظرات کارشناسان و هشدارها و پيش بيني های فنی و تخصصی توجه نمي كنيم بلكه از كساني كه كام خوش خيالي ها و خوش بيني هايمان را تلخ كنند اصلا خوشمان نمي آيد. خلاصه در اين ويژگي همه مشترك هستيم كه ارزش و اهميتي براي نهيب بيدارباش كساني كه مي توانند ما را از حادثه ها باخبر سازند قائل نمي شويم. تذكر و توصيه هاي كارشناسان آگاه و متخصص كه نشانه ها را زودتر از مردم عادي تشخيص مي دهند و در هر رشته و حوزه اي خبره هستند مي تواند جلوي بسياري از خسارت هاي سنگين را بگيرد.

مطابق هر سال جشن ها و مراسم های فرمایشی و نمایشی متعددی در روز معلم و مراسم هفته آموزش برگزار می شود که جای خالی مشکلات و آسیب های حیطه آموزش حسابی پر است! البته جایگاه والای علم و عالم در دنیا و جایگاه آموزش و تعلیم و تربیت در توسعه و پیشرفت نیازی به تأیید گرفتن از این مراسم های تکراری و مبتذل ندارد. این مراسم ها مورد نیاز افرادی است که به بهانه های مختلف به دنبال تأکید کردن بر جایگاه نداشته علمی خود هستند. تا با فرافکنی و ظاهر سازی نشان دهند که نقش مؤثری در پیشرفت آموزش داشته اند. آموزش صحیح و مؤثر، فعالیت برنامه ریزی شده مدون و اجرای دقیق آن می باشد که منجر به تغییر در نگرش، مهارت­‌ها یا دانش فرد میشود و متکی بر شایستگی های خاصی است که باید در فضای یادگیری انجام شود. آموزش، ماحصل تجربیات، برنامه‌ها و ایده‌های آموزشی صحیح کشورهای پیشرو است و باعث می شود که از عقب‌ماندگی و جهلی که ما را از عرصه تمدن و پیشرفت دور می‌کند فاصله بگیریم. کشورهای عقب مانده که از مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی رنج می‌بردند، از طریق ایجاد سیستم‌های آموزشی قوی که به رشد اقتصادی و اجتماعی این کشورها کمک کرد، توانستند دوباره روی پای خود ایستاده و با تلاش مستمر و هدفمند در ردیف کشورهای پیشرفته قرار بگیرند. قطعا پیشرفت آموزش و پرورش به نفع رشد اقتصادی و توسعه جامعه خواهد بود. اما مهم ترین موضوع آن است که برنامه‌های درسی و محیط های آموزشی باید بر محوریت اخلاق و عقلانیت متمرکز باشد تا بتوانیم جامعه‌ای با فضیلت بسازیم که فضای احترام، تکریم و محترم شمردن نظم و قوانین میان مردم بر آن حاکم باشد. نظام رتبه بندی بین المللی تایمز (بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد) کیفیت آموزش را به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها در نظر گرفته است.

🆔 @jameeno

🔻بیشتر بخوانید. ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید

https://telegra.ph/sy-08-10

🔻ادامۀ یادداشت در پست قبلی را اینجا بخوانید

🆔 @jameeno

https://telegra.ph/Sy2-08-10

#الف

🔹پایان فراکسیون ریش‌جنبان‌ها!

▫️شورای سردبیری: آخرین راهکار معنا بخشیدن به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات و مجلس شورا را یکی از اعاظم اصلاحات عرضه کرده است: استفاده از الگوی مدیریت ناطق نوری برای رهبری نمایندگان اصلاح‌طلب با حرکات دست و عمامه ؛ "... ما اگر صد نفر نماینده به مجلس بفرستیم، اما لیدر نداشته باشند، به هر طرفی می‌لغزند و هزینه ایجاد می‌کنند، فراکسیون امید به چنین وضعیتی دچار شد لذا می‌بینیم استراتژی دقیق ندارد و مواضعش ناهمگون و رأی هایش غیرشفاف است، اما در مقابل، رادیکال‌های مجلس مدیر دارند. به خاطر دارید زمانی آقای ناطق نوری در مجلس بود و چنین نقشی را برای راست‌ها ایفا می‌کرد؛ می‌گفت اگر دست به عمامه‌ام زدم یعنی رأی منفی بدهید و اگر دستم پایین بود رای مثبت بدهید، یعنی نظر نمایندگان به رهبر فراکسیون‌شان بود. ما باید سطح رئیس فراکسیون اصلاح طلبان را بالا ببریم."

میتوان فرض کرد علت رسیدن به چنین ارزیابی‌ها و رهنمودهایی، اشخاصی مثل عارف و دهها نفر مثل اویند که با بلیط اصلاح‌طلبان وارد مجلس میشوند ولی سعی میکنند وسط لحاف بخوابند و هروقت خواستند به هر طرفی بغلتند. بویژه تجربه چهار سال اخیر برای اصلاح‌طلبان تلخ بوده است "...لیدر نداشته باشند به هر طرفی میلغزند و هزینه ایجاد میکنند..."

پس روشن است که مشکل اصلاح طلبان فقط نظارت استصوابی و رندی یا نادانی رقیب در عدم درک نتایج انحصارطلبی مستبدانه اش نیست؛ در خالی بودن سبد خودش هم هست: خالی از مومنان به اصلاحات به قدر کفایت، و اجبار دوباره به سوا کردن از بین گلابی‌هایی که از سیستم سورت و الک شورای نگهبان گذشته‌اند و اصلاح طلبان گاهی از ژنتیک سیاسی آنها کم اطلاع و گاه حتی کاملا بی‌اطلاعند و اما به طریقی (سابقه جبهه، ریش و هیئت، پرگویی‌شعاری، ...) در شرایط حمایت از آنها قرار میگیرند و سپس آنها را در مجلس مانند گردویی پوک و کپک‌زده مییابند که بوی ناخوشایند آنها اصلاح‌طلبان را نزد مردم شرمنده میکند. سیستم راه معقولی برای معلق نگاه داشتن اصلاح‌طلبان یافته است: استخواندار و جاافتاده‌هایشان را ردصلاحیت میکند تا بتواند مجلس را به راحتی با تشری کنترل کند. سایت مشرق که به دستگاه های دارای ماهیت ضد اصلاحات وابسته است با گمانه زنی درباره بحث‌های اخیراصلاح‌طلبان مینویسد: «...می‌گویند که اگر چهره‌های پیر و مسئله‌دار ما از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشوند؛ فهرست انتخاباتی نخواهیم داد و دعوتی هم از مردم صورت نمی‌دهیم. " ترجمه دقیقی است از ذهنیت خودشان در باره کسانی که نباید وارد مجلس شوند. جایی برای امثال بهزاد نبوی در مجلس نیست.

اما علاوه بر اینها مشکل دیگری هم هست: ذهنیتی که به شگرد ناطق نوری ارجاع میدهد و فراکسیونی میخواهد که به جای شباهت کنونی آن به دسته گربه‌هایی غیرقابل جمع کردن در یکجا، مانند گله گوسفندها باشد تا رئیس فرضی فراکسیون بتواند آنها را چوپانی کند. این ظاهرا یک راه حل جدی است ولی بعید است اشخاص استخوان خردکرده‌ای مثل حجاریان دنبال چنین راه حل و روشی برای فراکسیون خود باشند، اما به هرحال این حرف نشاندهنده یک گرفتاری است: زاده شدن #نازایی_سیاسی به خاطر نهادینگی انسداد سیاسی. اصلاح‌طلبان هم به مسیر خطا کشیده شده‌اند و تنگنایی آشکارپدید آمده است: به علت خصومت و سوگیری شدید که شورای نگهبان در مقابل رقیب سیاسی خود به خرج میدهد، اصلاح‌طلبان نمیتوانند اشخاص دارای آرمانهای اصلاح‌طلبانه و اهداف غیر شخصی به مجلس بفرستند و کسانی که به نام آنها به مجلس میروند وفایی به آرمان اصلاح‌ ندارند. به عبارت دیگر ، سبد آنها از دولتمردان قابل اطمینانی که بتوانند ازالک شورای مذکور بگذرند خالی است. چاره آنها چیست؟

🆔 @jameeno

🔻بیشتر بخوانید

https://telegra.ph/al-08-10

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹هموطن و هموطن‌دوستی

🖌 عیسی پیله‌ور

▫️ما مجبور نیستیم بین اسلام، وطن کشوری و وطن محلی فقط یکی را انتخاب کنیم یا یکی را حذف کنیم. این متن توصیفی است از "هموطن‌دوستی" که با انعطافش انسجامهای مختلف محلی، اسلامی و کشوری را در تعامل مثبت با هم قرار می‌دهد.

هموطن کیست؟ "هموطن‌دوستی" چیست؟

1- هموطن

1-1- هموطن از حقوق انسانی و قانونی من حمایت می‌کند. من هم از حقوق انسانی و قانونی هموطنانم حمایت میکنم.

1-2- هموطن به هویت و انتخاب‌هایم احترام گذاشته و درصدد تضعیف یا تخریب آنها نیست. من هم به هویت و انتخابهای هموطنانم احترام میگذارم و درصدد تضعیف یا تخریب آنها نیستم.

1-3- هموطنان از حقوق کودکان، زنان، فقرا، اقلیتهای زبانی، و مذاهب مختلف اسلامی حمایت میکنند.

1-4- هموطن با من منصفانه و قانونی رقابت میکند. من هم با وی منصفانه و قانونی رقابت میکنم.

1-5- هموطن هموطن من، هموطن من است. مخالف حقوق انسانی و قانونی هموطن من، هموطن من نیست بلکه او مخالف هموطن‌دوستی است.

1-6- هموطن نه تنها در مواقع خطر و نیاز به هموطن خود کمک میکند بلکه قبل از وقوع خطر نیز به هموطن خود کمک میکند که برای خطرات آماده باشند. خطر چه داخلی باشد چه خارجی، چه طبیعی باشد چه مصنوعی به دست بشر.

1-7- هموطنان از اقدامات قانونی حکومتی که تابع آرا هموطنان است و انجام وظیفه میکند، حمایت میکنند.

1-8- ولی اگر حکومت تابع آرا هموطنان نباشد، یا اگر از محدوده قوانین مصوب وکلای مردم فراتر رود، یا اگر حقوق یا منافع جمعی از هموطنان را تهدید یا تخریب کند، در آن صورت هموطنان از حقوق و منافع هموطنان خود حمایت میکنند نه از استبداد یا بی‌قانونی حکومت.

1-9- هموطنان، از تبادل مادی و معنوی بین جمعیتهای متفاوت هموطن حمایت میکنند ولی از اقدامات منزوی‌کننده حمایت نمیکنند.

1-10- هموطنان در مصرف منابع مشترک و منابع عمومی بر افراد و گروههای تابع کشورهای دیگر ارجحیت و اولویت مطلق دارند.

1-11- هموطنان از سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای استفاده منصفانه و اقتصادی همه هموطنان، حمایت میکنند.

1-12- هموطنان با تبادل مادی و معنوی هر جمعیت هموطن با جمعیت دیگری که هموطن نیست، مخالفت نمی‌کنند مگر اینکه مجلس وکلای منتخب هموطنان، تبادل با آن جمعیت دیگر را (مثلا با اکثریت مطلق آرا کل وکلای مجلس)، ممنوع کرده باشد.


2- انسجام هموطنی

هموطنی به مفهوم فوق، نوعی انسجام منعطف و بادوام بوجود می‌آورد که:

2-1- منکر و مخالف هویت و منافع زیرمجموعه‌های خود نیست لذا اختلاف داخلی را حداقل می کند و با رشد طبیعی و قانونی تک‌تک زیرمجموعه‌ها، قدرت کل زیاد می شود.

2-2- انسجام هموطنی، عمدتا از صلح، ثبات، تجارت و توسعه حمایت میکند چون جنگ، بی‌ثباتی، انزوا و رکود به ضرر اکثریت مطلق منجر میشود.

2-3- این انسجام مشترکات را تقویت کرده و تبادل بین زیرمجموعه‌ها را تقویت میکند.

2-4- مرز با همسایگان در انسجام هموطنی، خط باریک جغرافیا نیست و عمده ارتباط با همسایه به عهده جمعیت محلی است با رعایت مصوبات اکثریت مطلق هموطنان.

2-5- انسجام هموطنی، اقتدار خود را بصورتی نسبتا طبیعی در ورای مرزهای رسمی اعمال میکند و با مقاومت چندانی هم مواجه نمیشود. چون اولا انسجام هموطنی، جذابیتی فرامرزی دارد، دوما از طریق جمعیتی مشابه با جمعیت محل رقابت اعمال میشود، سوما مقابله با نفوذ طبیعی غیرحکومتی برای هر کشوری مشکلتر است از مقابله با نفوذ حکومتی.

2-6- حکومت در مواقع مهم مثل دفاع در مقابل دشمن خارجی میتواند به حمایت "انسجام هموطنی" تکیه کند، همچنین میتواند در اجرای وظایف قانونی خود به حمایت نسبی انسجام هموطنی تکیه کند. (ولی حکومت اساسا نمیتواند "انسجام هموطنی" را تابع خود کند و هر تلاشی برای تابع کردن آن، به متلاشی شدن بخش اعظم وسعت، عمق و قدرت انسجام هموطنی منجر میشود و آنچه تابع می شود عملا شبکه کوچکی خواهد بود که در مواقع مهم فایده چندانی نخواهد داشت).

2-7- انسجام هموطنی بزرگترین و بادوام ترین مانع سواستفاده قدرتهای خارجی از تفاوتهای داخلی کشور است. انسجام هموطنی نه تنها جنبه های مشترک را تقویت میکند بلکه انگیزه‌های خروج از انسجام هم‌وطنی را بمراتب کاهش می دهد. (انگیزه‌های خروج موقعی زیاد میشود که جمعیتی دچار تبعیض و بی‌عدالتی مستمر بوده و در داخل، حمایتی و آینده روشنی نبیند).

2-8- این انسجام نمی تواند سریع، صلب و ضربتی عمل کند (نه فواید آنها را دارد نه مضرات آنها را). دشمن قدرتمند خارجی ممکن است که دیوار دفاع نظامی را بشکند یا خسارات مادی زیادی را وارد کند ولی پیروزی آن بر انسجام هم‌وطنی نزدیک به محال است. انسجام هم‌وطنی، عمق عمیق کشور و جامعه است.

🆔 @jameeno

#ب

🔻نیمه خائن واقعیت !

▫️تحریریه جامعه‌نو : ساعت هفت صبح شنبه ۲۶ مرداد. بی‌بی‌سی بامدادی خبر صدور حکم توقیف نفتکش ایرانی توسط دادگاهی در ایالات متحده را به شنوندگان می‌دهد. چند ساعت قبل رخ داده، اما در رسانه‌های ایران خبری از این گام جدید ضدایرانی دولت ترامپ نیست. سرزدن به سایت سی‌ان‌ان نشان می‌دهد خبر رسانه بریتانیایی صحت دارد. اما فقط رسانه‌های ایران نیستند که میل به دادن این خبر ندارند، رئیس مجلس نیز در نطق خود چند دقیقه به آمریکا و انگلیس فحش می‌دهد و آنها را به هر دلیلی محکوم میکند ولی ذکری از حکم تازه آمریکایی‌ها به میان نمی‌آورد . به احتمال زیاد خبر ندارد، چون صبحگاه به منابع جهانی خبری نگاه نکرده است، شاید به‌علت بیخیالی معمول اهل حکومت، شاید به‌دلیل گرفتاری‌های اخیر خاندان لاریجانی... به احتمال بیشتر، رسانه‌های حکومت هم در آن صبح خط عدم اشاره به موضوع را از محتوای سخنرانی او میگیرند.

ساعت دو بعد از ظهر، رسمی‌ترین رسانه حکومت، اخبار ساعت ۱۴ رادیو ایران، گریزی از دادن خبر ندارد ، اما باید آنرا در حاشیه خبر دیگری بگوید: خبر حمله پهبادهای حوثی به تاسیسات نفتی تگزاکو در عمق ۱۲۰۰ کیلومتری عربستان . شنونده می‌تواند تصور خود را درباره ارتباط دو خبر باور کند: بلافاصله بعد از صدور حکم ‌توقیف نفت و نفتکش ایران در آمریکا، یک شرکت نفتی آمریکایی فعال در صادرات نفت عربستان هدف قرار میگیرد. بافتن این دو خبر در یکدیگر، احتمال تلاش برای القای وجود اراده تشدید حمله متقابل به تاسیسات نفتی طرف مقابل را آشكارا نمایش می‌دهد. به صورتی بالقوه هر دو خبر میتواند مهم باشد. علامتی از یک پله بالاتر رفتن، به سوی جنگ.

اما این دو خبر مهم و ارتباط احتمالی آنها، در رسانه‌های آنطرف آب هم با برخورد متفاوتی روبرویند حالا نوبت آنهاست که یک خبر را نبینند: چند ساعت بعد از اخبار ایران، شبکه‌ای که روزنامه‌نگاران ایرانی با پول سعودی‌ها برای عربستان تاسیس کرده‌اند، هنوز خبر حوثی‌ها را ندیده است، هر چند که رویترز چند ساعت پیش از آن، تایید درستی خبر جمهوری اسلامی را از سعودی‌ها گرفته است. این هم قابل درک است: مدیران ایرانی‌تبار شبکه سعودی، برحسب سابقه آموزشی و تربیتی خود در رسانه‌های کشور خودشان، یاد گرفته‌اند خبری که در آن از حمله موفقیت‌آمیز به خاک حکومت صاحب‌رسانه سخن برود باید کنار گذاشته شود. قابل درک است .

عین همین وضع برای بخش فارسی بی‌بی‌سی پیش میآید. بخش اول خبر عصرگاهی آنها هم ساکت است: یا مثل علی لاریجانی نگاهی به رسانه‌های جهانی نینداخته پشت میکروفون می‌روند، یا گرفتاریشان این است که نمیدانند دادن خبر حمله حوثی‌ها با سیاست بی‌بی‌سی تعارضی دارد یا نه . سرانجام، در بخش‌های بعدی خبر برای آنها رفع ابهام میشود؛ مشکلی در نقل البته دیرهنگام این خبر نیست و حتی میتوان مفسر هم برایش دعوت کرد .

این ماجرای مشارکتی، نمونه‌ای روشن از حال و روز خبررسانی برای یک ملت نگران از وقایع پیش‌رو ، توسط دستگاه‌های اطلاع‌رسانی فارسی داخلی و خارجی است. هیچکس دروغ نگفته است، اما هیچکس هم کل آنچه را واقع شده نگفته است. فرصت و فضای کافی برای همه خبرها هم که نیست، بنابراین گزینش از بین خبرها امری طبیعی و بی‌ایراد است و رندی روزنامه‌نگار هم همینجا به کار می‌آید: گزارش نیمی از واقعیت؛ سوگیری کاسبکارانه در پوشش ادعای شیک استقلال، فریبی بیش نیست . هیچیک از ما دروغ نمیگوید، اما هیچکس هم همه واقعیت را گزارش نمیکند و بی‌طرف هم نیست و افسانه استقلال اینگونه رسانه‌ها و کارکنان آنها را هم فقط ساده‌دلان باور میکنند. تنها تفاوت جزئی، این است که رسانه‌های زیر کنترل ‌حکومت ایران تبلیغات خود را به لحن خصومت‌آمیز و سرشار از توصیف و نسبت‌های عنادورزانه آلوده میکنند و از ادبیات شیک و متظاهر به خنثی بودن رسانه‌های خارجی فاصله میگیرند.

با همین توجیهات راست گویی و بیطرفی، به مزدوری رسانه‌ای - تبلیغاتی دولت‌ها می‌رویم. یکی از علت‌های حمله هر روزه به اخبار فضای مجازی توسط روزنامه‌نگاران مشغول در رسانه‌های وابسته به دولت‌ها با مضمون دروغ بودن اخبار آنها، تقویت همین ادعای خودداری از انتشار اخبار دروغ توسط خود این رسانه‌هاست. ولی هر روز دهها نشانه هست از اینکه در مسیر ساخت افکار عمومی به نفع دولتها، آگاهانه و با چراغ به گزیده گویی واقعیتها میرویم تا ذهن جامعه را در فضایی تاریک بدزدیم .

باید کاری کرد. اما رسانه‌های حکومت‌ها و یارانه‌بگیرهای حکومت‌ها خودشان بازیگران رند این صحنه‌اند، دیگران با دستمزدهای چرب خارجی خودشان را "خودتوجیهی" درمانی می‌کنند و فریب می‌دهند و درمقابل، جامعه را به قطاری که معلوم نیست توسط حکومت و دولتهای ضدایرانی به کدام جهنم هدایت میشود، سوار می‌کنند.

با این حال باید کاری کرد.

🆔 @jameeno

#ب

🔹پته‌‌ریزون!

▫️تحریریه جامعه‌نو: بیست و هفتم مرداد... و همه مشغول انداختن پته روی آب‌!

اول، نامه متقابل آملی لاریجانی در جواب پته‌ریزان شفاهی محمد یزدی از راه رسید: شخصیت‌های رده دوم نظام؛ رئیس اسبق و سابق قوه موسوم به قضائیه که کلام منقول از یکی و متن نامه پاسخ دیگری به نشانه‌های آشکار سوءعمل اقتصادی قاضی‌القضات‌های جمهوری اسلامی اشاره می‌کرد. آنگاه سخنگوی دولت از یک پته امنیتی حرف زد که اعتراف‌های رسمی از سوی کل حکومت را فرمول‌بندی آبرومندانه میکرد. ترجمه‌اش به فارسی ناپرده‌پوش چنین میشد: وزارت اطلاعات در دوره احمدی‌نژاد مردمان بیگناه را برای اعتراف دروغین و گردن گرفتن ترور دانشمندان هسته‌ای به امر اسرائیل زیر فشار شکنجه گذاشته و به قیمت اعدام افراد بیگناه نمایش توان و اشراف اطلاعاتی داده است، و آخر سر معاون سابق ارزی بانک مرکزی بود که بعد از ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی اوایل سال ۹۷ بازداشت شده بود و حالا پته چهره‌های پشت دستور حراج ارز به نرخ موسوم به جهانگیری را به آب انداخت و از یک مداخله امنیتی دیگر پرده‌برداری کرد.

مثل بسیاری روزهای دیگر، یک روز پر از افشاگری بود و البته سرشار از تهدیدهای آشکار و نهان. سایت وابسته به حوزه علمیه قم در بستر جنگ آیت‌الله‌ها خواستار برخورد سپاه و بسیج با نقل‌کنندگان سخنان یزدی شد که گروهی از طلاب و روحانیون جسور حوزه هستند و حوزه علمیه آنها را افراد مشکوک اعلام کرده است. انگار جنگی در پیش است فعلا در مرحله رفت‌وآمد میانجی‌گران، و البته معلوم نیست که آیا در این مورد هم نه مذاکره خواهد شد نه جنگ، و یا یک چیز دیگری هم ممکن است!

طرف دیگری هم هست. مردمانی که می‌پرسند چه خبر است و جوابی روشن و قانع‌کننده نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد واقعا پاسخ روشنی در میان نیست، ولی وقتی دلیلی روشن و رخدادی جدیدالحدوث برای توضیح چرایی وقوع یک جنگ داخلی نیست، علت احتمالی را باید در شکستگی قدرت جمع‌کننده سیستم جستجو کرد. وقتی اجزا، به صورت مستقل و براساس انگیزه‌های شخصی و منافع جناحی کارکرد می‌یابند و اسرار مگو را به رایگان به جامعه می‌برند، باید اختلالی در مراکز هماهنگ‌کننده و فرماندهی جستجو کرد. این رخدادها، احتمالا وجوه یک جنگ داخلی رشدیابنده و پیش‌درآمد یک تحول فیصله‌بخش‌ داخلی‌ هستند. حالا اگر کسی میخواهد لابلای این پته به آب‌ریزی‌ها نشانه‌های بحران جانشینی هم جستجوکند، باید قرائنی کافی و اضافی در دست داشته باشد.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹در دفاع از انتخابات آزاد

🖌احسان آزاد

▫️چندی قبل در یادداشتی که در همین کانال انتشار یافت. اشاره کردم که دغدغه اصلی حامیان اصلاح طلبان، بر خلاف انتخاباتهای گذشته، شرکت یا عدم شرکت این طیف در انتخابات نیست ، حتی به نظر می رسد نظارت استصوابی هم که اصلاح طلبان طی این سالها و البته تا حدی بدرستی، بعنوان یکی از موانع اصلی عمل به شعارهای اصلاح طلبانه شان، از آن یاد می کنند و همواره در ماههای منتهی به انتخابات صداهای گلایه شان در این خصوص رساتر میشود؛ نیز دلیل عدم تمایل عمومی به شرکت در انتخابات نباشد. بر این مبنا به نظر می رسد دلیل اصلی، بی پاسخ ماندن پرسش های مهمی باشد که اصلاح طلبان در این سالها محافظه کارانه و یا بخاطر ملاحظات و مصلحت، از دادن پاسخ صریح به آنها سر باز زده اند و یا با پاسخهای مبهم، پیچیده در اشارات و کنایه ها به غبار آلودگی فضا در این زمینه افزوده اند. صرف نظر از این مطالبه بنیادی ، عملکرد دولت روحانی بویژه در دوره دوم و بی عملی فراکسیون امید در مجلس فضای ناامیدی از اصلاح طلبان را تشدید کرده است.
در این راستا به تازگی یادداشتی بیانیه وار از طرف مصطفی تاجزاده در تبیین دلایل و تشریح سر فصلهای اصلی استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان انتشار یافت که با تاکید بر استراتژی مشارکت مشروط، همگان را به گفتگوی ملی در این خصوص فرا می خواند. در همین راستا به چند نکته اشاره میشود:
۱. از تحلیل ها و دلایل ذکر شده برای شرکت در انتخابات که از سوی اصلاح طلبان از جمله در همین بیانیه، مطرح می شود برمی آید که دلایل اصلی همچنان "شرایط حساس کنونی" که تقریبا پای ثابت کلیه انتخاباتها ست و نیز عقب زدن رقیب اصولگرا(دولت پنهان، نهادهای انتصابی و ...) می باشد. هر چند که اینبار به رقیب اصولگرا " دشمن برانداز " نیز اضافه شده است. اصلاح طلبان باید آگاه باشند که در موقعیت کنونی، رویکرد سلبی سابق ، هر چند که بر منطق صحیح هم استوار باشد دیگر جوابگو نبوده و برای اقناع پایگاه اجتماعی نیاز به رویکردی ایجابی دارند.

۲. مشارکت یا عدم مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات و یا هر کنش جمعی سیاسی باید مبنایی درونی داشته و بر اساس استراتژی بلند مدت باشد. لذا موضع رقبا و یا "دشمنان" نباید لزوما تاثیری در آن داشته باشد. آیا مثلا اگر بر اندازان به هر دلیلی موافق مشارکت در انتخابات باشند رویکرد اصلاحات می بایست متفاوت باشد؟ اصلاح طلبان باید نگاه اصلی را به درون خود معطوف کنند.
۳. پذیرش نیاز به داشتن برنامه مشخص و مدون برای حضور در مجلس از طرف اصلاح طلبان و اعلام آن به مردم و همچنین متعهد شدن نامزد ها به اجرای آن قبل از انتخابات، هر چند در نظام های دموکراتیک امری بدیهی ست، قدمی مثبت محسوب می شود. اما به نظر می رسد مطالبه اصلی رای دهندگان حامی اصلاحات را برآورده نمی سازد. هر گونه برنامه ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از سوی اصلاح طلبان، چه در عرصه ی انتخابات و یا کلانتر از آن ، باید شامل پاسخ به پرسش های کلیدی زیر باشد:

- راهکار اصلاح طلبان برای پیاده کردن این برنامه ها با در نظر گرفتن صحنه واقعی توازن قدرت در ایران چیست؟ مجددا یادآور میشوم که اصلاح طلبان باید به طور واضح و شفاف بگویند که مثلا برای تصویب قوانین مورد نظرشان چگونه از سد شواری نگهبان و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت خواهند گذشت؟ حتی اگر تمامی مجلس و کلیه نهادهای انتخابی را با بهترین و رادیکال ترین لیست های خود در اختیار داشته باشند. چگونه مجلس به قولی به راس امور باز خواهد گشت در حالیکه ساختار های قانونی به طور کاملا قانونی مانع آن هستند.
- برنامه اصلاح طلبان برای به عقب راند ن دولت پنهان، هسته سخت قدرت، اصولگرایان تندرو و یا هر عنوان دیگری که خواهد داشت، از عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چیست؟ چگونه با شرکت در انتخابات تنها از طریق صندوق رای محقق خواهد شد؟ آیا با دیدن نتایج آرای چشم گیر اصلاح طلبان و شکست سنگین (چنانچه در گذشته شاهدش بودیم) این گروهها با ندامت این عرصه ها را به مردم واگذار خواهند کرد؟ آیا به شیوه "نصحیت الملوک" متنبه خواهند شد و به رای اکثریت تمکین خواهند کرد؟
۴. هر چند "اصلاحات" در مقابل "انقلاب" به حرکت تدریجی از درون ساخت قدرت برای ایجاد تغییر با ثبات می پردازد. اما لزوما همه ی راهکارهایش به صندوق رای آنهم در انتخاباتی با نظارت استصوابی ختم نمی شود. اصلاح طلبی اصیل مختصاتی دارد که مهمترین آن شاید تکیه به کنشگری مدنی توده ی مردم باشد بجای نگاه معطوف به قدرت. لذا شاید تاکید بر انتخابات آزاد و تلاش برای تحقق آن با تمامی معیار هایش اولین گام در این عرصه باشد.

🆔 @jameeno

#یادداشت_منتخب

در هفته‌های اخیر، مجمع عمومی چندین بانک برگزار شده، و در انتشار صورتهای مالی، مطابق قانون، تسهیلاتی که به کارمندان خودشون می‌دهند رو هم منتشر کرده‌اند.

این جدول، تسهیلات برخی بانکها به هیئت مدیره‌شون رو لیست کرده:
https://t.me/zarrebinnews/16970

از سویی، این وامها اعتراضات زیادی برانگیخته. از سوی دیگه، دبیرکل کانون بانکهای خصوصی، در دفاع از این رویه گفته که این وام‌ها از محل «منابع داخلی خود بانكها» پرداخت شده، و «از محل سپرده‌های مردم نزد سيستم بانكی» پرداخت نشده، لذا اشکال نداره.
(منبع: http://bankdariirani.ir/fa/news/164101)


حق با کیه؟ حق داریم بابت اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران بانکی معترض باشیم؟ یا چون از محل منابع بانکها بوده، اشکالی نداره؟

بستگی داره صحبت از کدوم بانک می‌کنیم؟ بانک واقعی، یا بانک ایرانی؟ دقت داشته باشیم که این چیزی که ما تو کشور بهش می‌گیم بانک، با اونی که در بقیه دنیا بهش می‌گن بانک، خیلی فرق داره.

در بانک واقعی، سرمایه بانک، یا همون چیزی که آقای دبیرکل «منابع بانک» خونده‌اند، نقش سپر محافظ سپرده‌گذار رو ایفا می‌کنه. بذل و بخشش کردن از محل سرمایه بانک، باعث افزودن به ریسک سپرده‌گذار میشه. اگه سپرده‌گذاران یک بانک اصل پولشون رو از دست بدهند هزینه‌های اجتماعی بسیاری داره. اگر هم بانک مرکزی اون خسارت رو جبران کنه،‌ تبعات تورمی‌ش وحشتناکه. پس با حفظ کیفیت و کمیت سرمایه بانک، باید ریسک سپرده‌گذار رو پایین نگه داشت.

بذل و بخشش از محل سرمایه بانک، مثل اینه که راننده تاکسی ترمز ماشین‌ش رو تعمیر نکنه، و به مسافر بگه به تو چه، صندلی که روش نشستی که سالمه، سیستم‌های ایمنی ماشین به تو چه ربطی داره.
همونطور که حق هر مسافر تاکسی اینه که ترمز و کمربند ایمنی تاکسی سالم باشند،‌ حق هر سپرده‌گذار هم اینه که کیفیت و کمیت سرمایه بانک مناسب باشه، و به بهینه‌ترین نحو مدیریت بشه. نه اینکه اون سرمایه بین مدیران بانک، یا شرکتهای تابعه، بذل و بخشش بشه.

پس در یک بانک واقعی، سپرده‌گذار نسبت به اون «منابع بانک» که دبیرکل کانون ازش صحبت می‌کردند، صاحب حقه.

اما برای بانک ایرانی قضیه فرق می‌کنه. قانون بانکداری بدون ربا میگه سپرده‌گذار موکل بانکه. خب طبعا منابع وکیل به موکل ربطی نداره. یعنی منابع بانک تماما حق سهامدار بانکه، و در اختیار مدیران بانک. البته در عمل، سال ۹۶، در تجربه موسسات اعتباری دیدیم که وقتی این سرمایه کم بیاد، چه تبعات اجتماعی و اقتصادی وحشتناکی داره.

در واقع قانون بانکداری بدون ربا، عیوب ساختاری در نظام بانکداری ما ایجاد کرده، که برای یک عده فرصت رانت‌خواری قانونی فراهم آورده. اینه که می‌گم مشکلات پولی و بانکی ما، از تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته، تا فساد بانکی و اختلاف طبقاتی، ریشه در قانون بانکداری بدون ربا داره. فراموش نکنیم که فساد علت نیست، بلکه معلوله. فساد معلول ساختارهای معیوبه، و قانون بانکداری بدون ربا، یک ساختار معیوب برای بانکداری ما ایجاد کرده.
خلاصه اینکه دفاع دبیرکل کانون بانکهای خصوصی از وام بانکها به مدیران بانکی، طبق قانون بانکداری بدون ربا درسته، اما منطقا اشتباهه.

در واقع مشکل اینه که قانون ما غیر منطقیه. اگر نه اینگونه وامها در بقیه دنیا غیرقانونی‌ هستند./ وقایع اقتصادیه

🆔 @jameeno

#ب

🔻حکومت صلاحیت نمی‌طلبد!

▫️تحریریه جامعه‌نو : این ‌روزها، محمد یزدی از اعاظم روحانیت اختیار دار کشور، به استناد ماجرای اخیر او با آملی لاریجانی زیر فشار پرس‌وجو و انتقاد اهل نظر جامعه است. از او پرسشهایی میشود که نیازی به پاسخ ندارند و هدف آنها نشان دادن این واقعیت به جامعه است که کشور در واقع اداره‌کنندگانی عادل، درستکار، به‌هوش، با وضع جسمانی خوب ( مثلا قدرت گویایی و شنوایی)، و دارای دستگاه فکری و تحلیلی سنجیده و یکپارچه ندارد. تفاوت توصیفها و انتقادهای کنونی در این است که مستندات آنها را محمد یزدی و آملی لاریجانی در دعوای قدرت خود فراهم کرده‌اند. شدت آنها به حدی است که هر دو را هم از عدالت ساقط میکند و هم از صلاحیت در اختیار داشتن اختیار دیگران (مثلا صلاحیت تشخیص صلاحیت دیگران برای نامزدی در انتخابات). برای جلوگیری از اطاله کلام مشروح پرسشهای یاد شده را نمیآوریم، ولی همین‌قدر اشاره کنیم که از مجموعه آنها این نتیجه مستفاد میشود که اداره کلان کشور به دست و اختیار کسانی داده شده که احتمالا اختیار تصمیم‌گیری در باره مسائل خانواده خودشان هم توسط فرزندانشان به حق و به خاطر نارسایی‌های حاصل از کبر سن از آنها سلب شده است.

بین پرسشهای مطرح شده، این پرسش صادقانه هم بود که "با توجه به اینکه وضعیت تصمیم‌گیری آیت‌الله یزدی حتی برای اعضای شورای نگهبان هم قابل قبول نیست، حضور او در این شورا چه ضرورتی دارد؟"

پرسشی ساده اما مهم است و بحث را ازچارچوب دعوای فوق خارج میکند: چرا باید اینگونه شخصیتها در نقاط حساس تصمیم‌ساز حضور داشته باشند؟ پاسخ هم به زبان ساده این است که چون لازم است نمایندگانی از گونه نمایندگان فعلی در نهاد قانونگذاری کشور حضور و نمایندگی مردم را در اختیار داشته باشند! در واقع، برای آنکه نهادهای انتخابی اشخاصی نوکرصفت،کم‌مایه، متمایل به فساد و نامناسب برای نمایندگی مردم را در دل خود جای دهند، نهادهای انتصابی الک‌کننده و صاحب حق نظارت استصوابی باید اشخاصی چون یزدی و آملی لاریجانی باشند. علت بنیادین این امر هم این است که برای استواری قدرت‌فائقه و ثبات رابطه راس حکومت و بدنه‌ ملت، اجزای حکومت باید از صدر تا ذیل، از ملازمان تا کارگزاران، کیفیاتی ویژه داشته باشند. کیفیاتی که کلیت آنها حتی از دل چند جمله محمد یزدی و چند سطر نامه آملی لاریجانی کاملا قابل استخراج است: مسن و کم‌توان، بی‌اطلاع از جهان امروز، و آلوده به چرب و شیرین دنیا.

🆔 @jameeno

#الف

🔹عبور !

▫️شورای سردبیری: ایستادن در میانه، به شیوه‌ای مادرانه. این سخت‌ترین کار در عرصه سیاست است و سهم اصلی عناصر روشن‌اندیش و متفکر در جریان کشمکشهای اجتماعی - سیاسی: نشان دادن مسیر ناگزیر و نتیجه نادلخواه آنچه اهل سیاست سخت‌سرانه بر وقوع آن اصرار دارند؛ رخدادهایی ناخوشایند و شوم که غیرواقع‌بینی حاکم بر کشمکشهای سیاسی احزاب و جناحها پدید می‌آورند. ایفای این نقش روشنفکرانه در ایران، به علت عدم درک مرزهای ظریف فعالیت ذهنی روشنگرانه و فعالیت عملی‌ سیاسی هم مشکل است و هم کم‌بازده: زاینده دردسر با حکومت، و تنش با فعالان عرصه سیاست. شاید به همین دلیل است که روشنفکران زیادی ترجیح میدهند تحلیلها و راه‌جویی‌های خود را در عرصه کم‌خطر اجتماعی نگه دارند، سخنی از مابه‌ازای سیاسی آنها نگویند و بخشی از نتیجه‌گیری‌های خودرا پوشیده نگه دارند؛ ترسی حاصل قرار گرفتن بین توجیه‌کنندگان یک نگرش حکومتی شکست‌خورده، غرق در فساد، فاقد چشم‌انداز روشن و عاقبت خیر، و جناحی عطشناک اصلاحات برای نجات سیستم از یک فروپاشی بدخیم و پرهزینه، و بدتر از آنها عوام‌فریبی‌های مجموعه‌ای درهم جوش از خرده‌روشنفکران وازده عهد سلطنت، حقوق‌بگیران سرویسهای امنیتی غربی، و روزنامه‌نگاران مزدور در ماورای دریاها. مجموعه این گروهها با اصرار بر آنچه درست می‌پندارند یا منافعشان حکم میکند، جامعه محقق و اهل نظر غیر متعصب را زیر فشار رسانه‌ای خود میگیرند.

باوجود فشار از چند جهت، رابطه بین روشنفکران با اصلاح‌طلبان مذهبی باورمند به امکان گریز از فروپاشی بدخیم جمهوری اسلامی، مبتنی بر تنازع نظری و اختلاف برآورد از اوضاع نیست. علت اصلی این نزدیکی، عدم اصرار بر قطعیت نتیجه‌گیری‌ها و احکام و باورها در هر دوسوست. در حال حاضر، روشنفکران با اصلاح‌طلبان مذهبی زبان سیاسی و مبانی ارزشی عمدتا مشترک و مفیدی دارند.

اما به هرحال بین آنها بحثی عمده هست: مسئولیت نابسامانی اوضاع کشور با کیست، یا علت آن چیست؟ پاسخ بخش اعظم اصلاح‌طلبان این است که اوضاع کنونی حاصل عملکرد جناح مقابل است که اصولگرا یا اقتدارگرا نامیده میشود. نقد آنها به حکومت و اوضاع، بیشتر عملگرایانه است و شامل ساختار نظام سیاسی و مبانی آن، مثلا بنیانهای قانون اساسی نمیشود و مسئول اوضاع وخیم کشور هم از نظر آنها افراد هستند نه ساختار بنیادین نظام. بخشی وسیع از جریان روشنفکری نظری خلاف این دارد: بنیانهای پی‌ریزی جمهوری اسلامی غیرواقع‌بینانه و زاینده نگرشهای ایدئولوژیک بوده‌اند که به نوبه خود و به صورتی طبیعی و ناگزیر به بازتولید دائم استبداد سیاسی و فروریزش اقتصاد و شکستگی ملی می‌انجامند. بنابراین، برای حفظ این جمهوری با اجتناب از تقابل‌ حاد جامعه و حکومت، نیاز به پذیرش اصلاحات در بنیانها تا حد تغییر ساختارهای قانونی و تحول بنیادین قانون اساسی هست.

اما این اختلاف، تعارض در برآوردهای کمیتی و عددی و اختلاف در باورهای کیفی اخلاقی نیست و بنابر این افتراقی دورکننده به حساب نمی‌آید. درسهای چند دهه اخیر سبب شده که اصلاح‌طلبان سخت‌سری اعتقادی‌ نشان نمیدهند و روشنفکران عطش انقلاب و براندازی. هم از این رو، اشتراک‌ها و منطقه تداخلی حلقه‌های دربرگیرنده این دو جماعت پیوسته در حال افزایش است و نه کاهش که برخی می‌پندارند: بنیانهای‌ نظام نظری حاکم بر آینده سیاست در کشور احتمالا در این منطقه متداخل شکل میگیرد و تکامل میابد. سرنوشت فروپاشی انقلابی و یا اصلاح‌ مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه‌تر این جمهوری با کیفیت و حجم این همسویی مشخص میشود.

این حکم، طبعا نافی دعاوی مرسومی چون مرگ اصلاحات، ناگزیر بودن فروپاشی و قطعی بودن براندازی توسط نیروی خارجی است. البته همه چیز ممکن هست، ولی امکان نگه داشتن جامعه پشت سر اصلاحاتی تعمیق‌یابنده هم هست. برای حرکت در این مسیر، اصلاح‌طلبان مذهبی باید در کنار حمایت از تداوم یک نظام دینی به نقد بنیانهای حقوقی جمهوری کنونی با هدف اصلاح آنها ادامه دهند و برای همه خردمندانه خواهد بود تداوم باور به تاثیر سازنده اصلاح‌طلبان بر گردش چرخ تغییرات ناگزیر در حکومت فعلی، در مسیر برون‌رفت از انسداد حاکم و #نازایی_سیاسی. فارغ از اینکه کارنامه فردی و جمعی اصلاح‌طلبان تا امروز چه بوده است، آنها تنها پل ممکن برای عبورمسالمت‌آمیز از موقعیت مافیایی و بدعاقبت کنونی به حکومتی کم‌هزینه‌تر برای کشورند. رفتار مادرانه و صبورانه روشنفکران خردمند در دورانهای گذار، برجسته‌ترین نقشی است که میتوانند در کشورشان بازی کنند و این رسالت‌ تاریخی و مهم آنهاست که جامعه را متوجه باریکی این مسیر و ظرافت عبور از آن کنند، هرچند درک آن توسط بخش عظیمی از جامعه سخت‌است، تخطئه میشود و خواهد شد.

اصرار نمیکنیم، ولی شاید کسب همسویی و همگامی‌ همگانی با اصلاح‌طلبان تنها طریق دور کردن کشور از چاله‌های یک انقلاب باتلاقی ضداستبدادی باشد.

🆔 @jameeno

#الف

🔻دسته چاقو!

▫️شورای سردبیری: فساد سیستمیک مافیایی، تا عمق جان. این کوتاهترین توصیفی است که میتوان از زبان بسیاری اشخاص درباره جمهوری چهل ساله ما شنید. این نظر عمومی را کیفیات اکتسابی نظام در طول این دوره شکل داده است و تلاش دغدغه داران حیثیت نظام در تکذیب سیستمیک بودن این فساد به جایی نمیرسد.

چرا این اصرارها باور نمیشود و چرا سیستمیک یا نظامداربودن وخصلت مافیایی اینقدر محکم به قبای حکومت و نظام چسبیده است؟ علت را نمیتوان به شیوه تبلیغاتچی‌های حکومت در کمبود ترس‌از خدا ، فقدان قوانین‌ناظر ، دردسترس بودن آسان منابع عمومی ویا "عملکرد اون جناح" دانست . علت ، امری ماهوی است: از این کوزه ، متاسفانه بیشتر آب زهرآلود تراوش میکند .

ریشه ضخیم فساد در جمهوری به روزهای اول پیروزی انقلاب میرسد : مردم ساده و بیخبر از دنیا، استدلال حکومت تازه تاسیس را پذیرفتند که هرکس‌ثروتمند غیر نمازخوان است و کارخانه و تجارتخانه و زمین‌ دارد شریک جنایات پهلوی است و احتمالا مهدورالدم ، اما مالش قطعا حرام است و باید مصادره شود. مقاومت امثال مهندس بازرگان در شورای انقلاب در مقابل گرایش عوامانه به جایی نرسید و یک قانون"همینطوری" برای ملی کردن صنایع و مصادره هزاران واحدبه تصویب رسید. بازرگان فقط توانست هنگام اعلام خبر مصادره های انقلابی در رادیو به مردم تحریک شده برای مصادره جمعی بگوید "اینها کارخانه هایشان مصادره و ملی‌شده است نه خانه و زندگی‌شان. یک‌وقت نروید بریزید سر زن و بچه شان !"

باید عمری به اندازه جمهوری اسلامی داشت تا به خوبی درک کرد پس از آنروز خیل جوانان ساده و بی‌تجربه گمارده شده به مدیریت کارخانه‌های مصادره شده چگونه اول به عامل ورشکستگی واحدها تبدیل شدند ، سپس بسیاریشان به دله دزدهایی درجستجوی منافع حقیر شخصی ارتقاء یافتند و درسیر تکاملی خود درنهایت با ایجاد شبکه‌ای وسیع و تودرتو مافیای تبهکاری را شکل دادند که کل اقتصاد را به ورشکستگی کشاند ؛ سیرتکاملی یک طبقه نوکیسه که‌از کیف کردن با امتیازات مدیریت واحدهای اقتصادی ودست بردن به منابع آنها شروع کردو سپس به سراغ منابع ملی در ارقام چند هزار میلیارد تومانی رفت : "تکامل سوء مدیریت به سوءاستفاده". این خلاصه ترین توصیف از کلیت حکومت و از جمله مدیران منصوب آن است.

اماساده لوحانه خواهد بودماجرا را ساده و بدون نقش حکومت ببینیم. بستر رویش این مافیا، در سطوح بالا گسترده شد. روزی که جنگ تمام شد، هاشمی رفسنجانی گفت رزمندگانی که از جنگ برمیگردند باید به جبهه اقتصاد بروند و شرکت تاسیس کنند. اهل شک،هدف این دعوت را دادن چرب و شیرین به از جبهه برگشته‌ها با هدف کشیدن فیوز آنهامیدانستند. استدلالی نداشتند، اما به هر حال روزی که در اثر بیرون زدن گند این سیاست فرمان انحلال شرکتهای تجاری تاسیس شده توسط عوامل دستگاه اطلاعات صادر شد، به دورانی رسیده بودیم که فساد و تبهکاری اقتصادی و دزدیدن منابع ملی شیوعی تام یافته بود . اگر کسی حوصله تحقیق داشته باشد، در نهایت خواهد گفت قریب به تمام فاسدان تبهکار این مافیا از نسلی بوده اند که در دامان سیستم به عنوان اشخاص متعهد معتمد پرورده شدند. به آسانی میتوان نشان داد بین لشگریان این جبهه تماما تبهکار ، به ندرت یک بازرگان یا تولید کننده غیرمتعهد به حکومت(حکومت آنها را "کراواتی" میخواند) میتوان یافت. درست است که بخشی وسیع از سرمایه‌داری صنعتی - تجاری ملی به علل عقیدتی ازحکومت حمایت میکند، اما این نزدیکی عقیدتی و آیینی ، مشارکت در غارت مافیایی‌ نیست. درفهرست بدهکاران کوچک بانکی شاید، اما در فهرست سوءاستفاده‌کنندگان نظام بانکی نمیتوان نام تجار و تولیدکنندگان قدیمی و خوشنام را یافت. آنها رفتار غارتی ندارند وخودشان قربانی این مافیای دولتی‌اند.تبهکاران اقتصادی شناخته شده همگی نوکیسه‌اند: یا ششلول‌بند خیابانی سال ۸۸هستند ،یا تازه دامادهای وزیر و وکیل ، وآقازاده ها و شرکا و همسران آنها و...

برای درک ماهیت فسادی که کشور را در برگرفته ، باید ژنتیک عاملان آن را بشناسیم. درست است که ریشه آن انتصاب افراد بی‌تجربه در واحدهای مصادره شده است، ولی وقتی آنها خطا کردند و سوء مدیریت‌شان به سوء استفاده تبدیل شد حکومت مثل این روزها نهضت و کارناوال مبارزه با فساد راه نینداخت. علت ساده‌ای داردکه حاصل تجربه های جهانی است: حکومتها ، وقتی گرایش وکیفیات وخصائل استبدادی پیدا میکنند به وفاداری قشرهای خاصی از جامعه (مثلا نیروهای نظامی و امنیتی) نیاز حیاتی میابند و وفاداری به خود رابا دادن امتیاز اقتصادی و فرصت غارت به حامیان پاداش میدهند. برسردمداران خودی‌پنداشته‌فساد چشم میبندند ،چون آنهاتا قبل از آنکه بزنند به چاک(معمولا سرمایه‌ای میاندوزند و میخواهند آنرا ببرند) ابراز ارادت وبرای حفظ حکومت هر کاری میکنند.
‌ریشه فساد سیستمیک و مافیایی اقتصادی، پدرخواندگی سیاسی است.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹برنامه‌ای بدون مهمترین اجزا

🖌عیسی پیله‌ور

▫️حق بچه‌ها برای برخورداری از سلامتی هم قانونی است هم طبیعی. حق برخورداری از تعلیم وتربیت متناسب با طبیعت و ماهیت انسانی بچه‌ها هم همینطور. برخورداری از دو حق مذکور احتیاج به صرف منابع مادی و غیرمادی دارد که بنظرم بالاترین اولویت در تخصیص منابع یک جامعه‌اند. اگر منابع کافی صرف سلامتی و تحصیل بچه‌ها نشود، علاوه بر جنبه انسانی، حتی از زاویه اقتصادی و اجتماعی نیز نامعقول است چون به ضررهای زیاد و عدم‌النفع‌های زیاد در طول دهها سال زندگی آتی آنها منجر می‌شود. (اخیرا متمرکز شده‌ام روی یافتن راههای جدید برای جبران کسری منابع مذکور و موضوع را با متخصصین از حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، جامعه‌شناختی و ... مطرح می‌کنم)

از همین زاویه، برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش وپرورش را مروری کردم. این هم نتیجه:

1- مهمترین مشکل آموزش وپرورش سرانه پایین دانش آموزی است. در برنامه وزیر پیشنهادی به "توسعه مشارکت خیرین" و جای دیگری به "افزایش مشارکت خانواده ها" اشاره شده!!! منطق و دلیل این دو برنامه وزیر پیشنهادی احتمالا ترکیب «مجانی بودن آموزش عمومی طبق قانون اساسی» با وضعیت بد اقتصاد خانوارهاست که بخاطر مدیریت مشعشع مقامات در حال بدتر شدن هم هست.

2- وضعیت معیشتی معلمان زیرخط فقر است ولی وزیر پیشنهادی ...

3- تعداد زیادی از مدارس فرسوده، استیجاری و غیراستاندارد هستند ولی وزیر پیشنهادی ...

4- از معلمان فعلی، در سالهای آینده تعداد زیادی بازنشسته خواهند شد ولی وزیر پیشنهادی ...

5- به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چندین بار اشاره شده ولی توجهی نشده که سند مذکور مصوبه مجلس را ندارد و مقامات موظف‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند و اسناد دیگر فقط ذیل قوانین معتبر قابل استفاده‌اند نه در عرض قوانین و بجای قوانین.

6- حق والدین در انتخاب نوع برنامه‌های تعلیم وتربیت فرزندانشان در برنامه‌های وزیر پیشنهادی جایی ندارد. همچنانکه حق مذکور در سند تحول بنیادین هم جایی ندارد. (محتوای سند مذکور عمدتا تکرار همان نظرات و روشهایی است که حداقل در سه دهه اخیر مکررا شکست خورده.)

7- وزیر پیشنهادی اسناد متعددی را بعنوان اسناد «بالادستی» ذکر کرده ولی قانون اساسی و قانون وزارت آموزش وپرورش را ذکر نکرده! (این را اول متن نیاوردم که مخاطب در همان بند اول قضاوت نهایی نکند.)

یعنی "وزیر پیشنهادی" برنامه‌ای داده که:
▫️حق انتخاب والدین در آن غایب است
▫️وظایف قانونی وزیر در آن غایب است
▫️جبران کمبود شدید منابع هم غایب است.

هر برنامه‌ای که فاقد هر کدام از این سه مورد باشد، تاثیرش از انشای دبستانی بیشتر نخواهد بود. (این متن را برای مخالفت با وزیر پیشنهادی آ.پ. نمی‌نویسم. موافقت/ مخالفت با وزیر پیشنهادی قاعدتا از مقایسه وی با دیگر کاندیداهای محتمل بدست می‌آید و بعید نیست که وی از کاندیداهای محتمل دیگر بهتر باشد. در اصل می‌خواستم وعده وزیر برای جبران کمبود شدید منابع را ببینم که ...)

🆔 @jameeno

#الف

🔸"خزانه‌الاسرار" به چه‌کار می آید؟

▫️شورای سردبیری: سالها پیش، یکی از سازمانهایی که درشمار وظایفش گرد آوری اطلاعات فعالیتهای شرکای حکومت هم هست پرونده پسر یکی از مقامات را خدمت یک مقام دیگر برد . البته شاید لازم نباشد اینها راخیلی مبهم بنویسیم؛ صاحب پرونده مهدی‌هاشمی پسرمرحوم هاشمی‌رفسنجانی بود که از طریق شرکتی پوششی به نام هورتون، از شرکت نروژی استات اویل چیزی حدود ۱۵/۲ میلیون دلار گرفته بود تا دستش را در پروژه‌های نفتی‌ایران بند کند و مطبوعات نروژ داستان را لو داده بودند. نقل است که آن مقام گفته بود چرا این پرونده را برای من آورده‌اید؟ ببرید برای آقای هاشمی...

میشود تصور کرد که پرونده به اطلاع مرحوم هاشمی رسیده تا دست پدر زیرسایه‌ساطور پسر بماند و سپس به " خزانه‌الاسرار" منتقل شده است. شاید بهتر باشد قبل از ادامه داستان، توضیحی در باره این خزانه بدهیم . پدیده ای خاص جمهوری اسلامی که نوعی بایگانی اسناد و پرونده‌های فساد شرکای حکومت و خانواده انهاست. کارکرد آن این است که پرونده ها را برای روز مبادا در یکی از شعبه‌های‌خود منجمد میکند. اخیرا آملی لاریجانی نشانی یکی از این شعبه‌ها‌را داده است: "...بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات‌ مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیتهاست و ..." مفهوم این نشانی آن است که پرونده فساد خاندانهای"مسئولان و شخصیتها" برای‌رفتن به روی میز قاضی نیست، بلکه برای داشتن گزک "این" از "آن" است تا اشخاص رویشان را در مقابل قدرت کم کنند، و یاروز واقعه وزمان رویارویی و حذف شریک فلکزده برسد.پرونده مهدی هاشمی هم در یکی از همین خزانه ها یازده سال منجمد بود تا اینکه دوران هاشمی رفسنجانی از مرحله افول به نقطه رانده شدن و حذف رسید واجبار کشاندن پسرش به ایران در مقابلش نهاده شد: درجمهوری اسلامی ، با فساد مبارزه اقتصادی نمیشود، از رخ دادن آن برای مبارزه سیاسی و اسکات وحذف رقیب و مخالف استفاده میکنند. خزانه‌ای که لاریجانی گفته ، به همین کار میاید ودر واقع زرادخانه ای است مقفل، که کلیدش در دست قدرت فائقه است. به همین دلیل است که آملی‌لاریجانی در نامه کشمکشش با محمد یزدی از داشتن چنین سینه مالامال ومحافظ خود به مثابه یک فضیلت سخن میگوید؛ انگار که وظیفه‌اش را در محضر قدرت به نیکویی انجام داده است. اسرار را نگه داشته است تا کی که قدرت را به کار سرکوب و حذف یکی از کسان آید.
‌
این میتواند توضیحی باشد بر چاره ناپذیر بودن فساد مسئولان و مقامات در کشور ایران . در یکی از مطالب پیشین اشاره کردیم که چگونه استبداد رفع نیاز خود به حمایت را با دادن فرصت اقتصادی به حامیان پاداش میدهد و چنین فرصتهایی در ذات خود سوء استفاده وفسادآلودند و نطفه مافیای اقتصادی را در شکم حکومت تکثیر میکنند. به وقت لزوم، ابعاد آشکارا فساد آمیز این فرصتهای اعطایی، به‌شکل پرونده ای برای خرد کردن اشخاص مورد استفاده قرار میگیرد. اگر دقت کنیم، غیر از موارد آشکاری که مقامات درجه پایین به علت از پرده بیرون افتادن سوءاستفاده‌شان به محکمه رفته‌اند،امواج مبارزه با فساد زمانی به راه‌افتاده که تسویه حسابی در جریان بوده و درجایی دوراز نظر، سونامی جابجایی قدرت رخ داده است. در آن داستان مهدی هاشمی که گفتیم،محکومیت یک عضو خاندان هاشمی به علت فساد زمانی رخ داد که پدر خانواده در جریان رویارویی باعشق شوم قدرت به احمدی‌نژاد، راه خود را بکلی از حکومت جدا کرد.

پیشتر هم گفته‌ایم که فساداجزای حکومت در ایران امری ماهوی است و نه عارضی. ساخت حقوقی این قانون اساسی و ساختار واقعی قدرت برآمده از آن، استبدادخیز و فسادپرور است. باید تغییر کند، و در رویارویی با خوره فساد که بزرگترین تاثیرش کشتن روح ملت در پیشگاه اهریمن است، فقط مساله پیش روی ما آن است که آن رابا عمل آگاهانه اصلاحی تغییر دهیم و یا رهایش کنیم تا در آینده ، هنگامی که خزانه‌الاسرار ها به نجف و شام و لندن میرسند ، حکومت متکی به این قانون اساسی استحکام خود را در برابر یک انقلاب کلنگی آزمایش کند.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹فردا از آنچه فکر می کنیم، دیرتر است.

🖌عیسی پیله‌ور

1- رسیدن به هر مجموعه ای از اهداف باارزش، نیاز به صرف منابع مختلف از جمله منابع مالی دارد. هر چند منابع مالی برای ایجاد تغییرات مثبت و بادوام کافی نیست ولی فقدان منابع مالی به شکست حتمی منجر می‌شود.

2- منابع مالی حکومت ایران در اثر تحریمها کاهش داشته که به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت. حتی اگر تحریمها رفع شوند، بخاطر اضافه شدن آمریکا به عرضه نفت، قیمت نفت کمتر از مقدار فعلی خواهد بود لذا درآمدهای نفت در نهایت زیاد نخواهد بود.

3- آیا برنامه‌هایی که همین الان خارج از مکانیسم قانونی دولت-مجلس و در جلسه سران قوا تهیه می شوند، چقدر احتمال و امکان موفقیت دارند؟
3-1- بخاطر اختلاف جناحهای سیاسی بر سر خیلی از اصول، سیاستها و اقدامات، حمایت سیاسی کافی برای انجام تغییرات مثبت و بادوام جمع نخواهد شد.
3-2- بخاطر نزدیک شدن به انتخابات مجلس، یا باید رقابتها بالا بروند که مشروعیت دموکراتیک کسب شود که در اینصورت برنامه‌های جلسات سران قوا لاجرم قوت کافی نخواهد داشت. یا اینکه مخالفان دموکراسی رقابتها را محدودتر خواهند کرد که در نتیجه مشروعیت دموکراتیک خیلی کم خواهد بود که به شکست برنامه‌ها منجر خواهد شد.
3-3- بخاطر تقابل غیرموجه با عربستان و آمریکا، مقدار زیادی از منابع مادی و غیرمادی از اولویتهای واقعی جامعه دورتر خواهد شد و صرف اموری خواهند شده که در تقابل مذکور بکارشان آید. این نیز علت دیگری بر شکست برنامه‌ها خواهد بود.

4- آیا می توان برای تدوین و اجرای برنامه‌ای قوی منتظر تشکیل مجلس جدید شد؟

متاسفانه با انتظار معجزه‌ای نخواهد شد: اولا منابع ما رفته‌رفته کمتر و کمتر می شود. دوما با ضعیف‌تر شدن ما، آمریکا و اسرائیل کمتر حاضر به مذاکره و معامله خواهند شد. سوما انتخابات مجلس احتمالا همانقدر آزاد خواهد بود که در دوره‌های اخیر یوده لذا تاثیر مجلس مشابه تاثیر مجالس اخیر خواهد بود.

5- همه موارد فوق را برنامه‌ریزان زورگوییهای آمریکا و اسرائیل می‌دانند. ولی اگر انتخابات مجلس آزاد باشد محاسبات قبلی آنها بی‌ارزش خواهد شد.

6- اگر انتخابات مجلس بقدر کافی آزاد باشد، مشروعیت دموکراتیک بالایی کسب خواهد شد که برای استقامت در مقابل زورگوئیهای آمریکا و اسرائیل خیلی موثر خواهد بود. حتی اعلام اینکه انتخابات آتی مجلس عمدتا آزاد خواهد بود و نظارت استصوابی (که بنظرم خلاف قانون اساسی است) اعمال نخواهد شد، حتی قبل از انجام انتخابات موجب تقویت قدرت چانه زنی دیپلماتهای ما خواهد شد و بنظرم زیاده‌خواهی آمریکا و عربستان را کمتر خواهد کرد.

7- مجلس حاصل از انتخابات دموکراتیک، برای تصویب برنامه‌های لازمه و حمایت از اجرای آنها از مکانیزم جلسه سران قوا بمراتب بهتر و موثرتر خواهد بود. برنامه‌های مصوب مجلس مذکور از مشارکت طیف وسیع‌تری از متخصصان بهره خواهد برد و نظرات و منافع اکثریت مردم در آنها لحاظ خواهد شد لذا امکان و احتمال موفقیت زیادی خواهد داشت.

در مجموع فکر می کنم فردا از آنچه فکر می کنیم، دیرتر است لذا بنظرم فعالان عرصه اقتصادی/ اجتماعی/ اقتصادی بایستی به فکر شروع تغییرات مثبت قبل از انتخابات مجلس باشند و نتیجه همفکریها را از مقامات بخواهند. مثل اعلام آزاد بودن انتخابات مجلس، همچنین اعلام تبعیت همه مقامات و نهادها از مصوبات مجلس منتخب مردم که هم در داخل فواید متعدد دارند و هم در سیاست خارجی.

(می‌دانیم که افراد و جریاناتی که از منافع عظیم غیرقانونی بهره می‌برند، راضی به انتخابات آزاد و راضی به تبعیت از مجلس منتخب مردم نخواهند شد. ولی این نباید مانع شود که وضعیت صحیح را تصویر کنیم و فعالان برای تحقق آن تلاش کنند.)

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔻احکام قضایی فعالین کارگری و تصویر مبهم پایگاه طبقاتی حکومت ایران

🖌امیرحسین علینقی

۱. تعدادی از کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، که پیگیر حقوق معوقه خود بوده‌اند، به زندان محکوم شده‌اند. اگر چه این اقدام را می‌توان از زاویه حقوق اساسی شهروندان یا کارگران ایرانی، مانند آزادی اجتماعات (اصل ۲۷) مورد بررسی قرار داد، اما در این یادداشت، به قصد توجه به برخی ملاحظات اقتصاد سیاسی، از ابعاد حقوقی موضوع صرفنظر می‌کنم.

۲. انقلاب ایران مناسبات مثبتی را با کارگران ایرانی تعریف کرده و بخشی از مدیران کشور به سابقه کارگری خود می‌بالند. همچنین توصیه‌هایی فراوانی را در تکریم کارگران و ضرورت پرداخت دستمزد آنان، قبل از خشک شدن عرق‌شان، به نقل معصومین، بر منابر شنیده‌ایم. در این وانفسا، این‌که تعدادی از کارگران در پی اعتراض‌های ناشی از نپرداختن حقوق‌شان، محکوم به زندان شوند، عجیب می‌نماید. در واقع، انتظار می‌رفت تا، قبل از تبدیل شدن موضوع به اعتراض‌های عمومی، حکومت ایران در مقام الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق کارگران وارد عمل شود تا هم دین خود به کارگران ایرانی را ادا، و هم به توصیه‌های ائمه هدی عمل کرده و هم اینکه دستمزد کارگران را به عنوان طلب ممتاز از کارفرمایان وصول نماید.

۳. سال‌های سال، بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی کشور، وابسته به حکومت بوده‌اند. در طول آن سال‌ها، نهادهای حکومتی و قوه قضاییه ایران، در عمل، بخشی از سازمانی بوده‌اند که گویی در مقام دفاع از مالک واحدهای صنعتی (حکومت) در تقابلی نانوشته با کارگران قرار داشته‌‌اند و نهادهای کارگری آماج نظارت‌های ویژه حکومت بوده است. اینکه، در آن ایام، نهادهای حکومتی ایران، در مقام کارفرما، موضع مثبتی نسبت به اعتراض‌ها و نهادهای کارگری نداشته‌اند، اگر چه خلاف قانون و انتظار از رفتار حکومت است، اما قابل فهم است.

۴. می‌توان فهمید که چرا نهادهای حکومتی که در آن ایام مالک کارگاههای صنعتی بوده‌اند و در موضع کارفرما قرار داشته‌اند، مسایل کارگری را تا حد موضوعات امنیتی کشور ارتقا داده‌اند. همچنین می‌توان درک کرد که چرا کارگران در اعتراض به مدیریت شرکت‌های دولتی، نیم اعتراضی هم به مالک (حکومت) داشته‌اند. اما، برای امروز ایران، که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و کارگاههای صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده، باقی ماندن در آن فضا، گویای نوعی عقب‌ماندگی از زمان است. لذا این‌که چرا امروزه از سوی نهادهای حکومتی و قوه قضاییه، چالش‌های کارگری-کارفرمایی بخش خصوصی در حد یک مساله امنیتی طرح می‌شود و به همین دلیل، کارگران احکام قضایی می‌گیرند، قابل تامل است.

۵. آیا حکومت و بوروکراسی ایرانی هنوز نتوانسته است از گفتمان گذشته‌اش خلاص شود و هنوز بر این تصور است که مالک و کارفرمای بخش اعظم شرکت‌ها و کارگاههای اقتصادی است؟ یا اینکه حکومت و دادگاههای ایران در حال چرخش از حکومت پابرهنگان به حمایت از منافع کارفرمایان می‌باشد؟

۶. از آنجا که فرض منطقی آن است که مناسبات میان حکومت و طبقات اجتماعی ایران (از جمله کارگران) دستخوش تحولی جدی نشده است، احتمالا معقول‌تر آن باشد تا فعلا فرضیه دگردیسی پایگاه طبقاتی حکومت ایران را نادیده بگیریم. در نتیجه شاید لازم باشد که به برخی از نهادهای اداری کشور یادآور شد که "حکومت ایران سال‌هاست که بخش اعظم مالکیت خود بر شرکتهای دولتی را واگذار کرده و به همین دلیل می‌بایست در تعارضات کارگری-کارفرمایی بی‌طرف باشد."

۷. حکومتی که در میان فعالان کارگری و کارفرمایی بی‌طرف باشد، احتمالا شعارها و ناسزاهای کمتری از طرفین خواهد شنید و به همین دلیل از استناد به جرائم امنیتی علیه طرفین ماجرا مستغنی خواهد شد.

🆔 @jameeno