#الف
🔺ریشهها!
▫️شورای سردبیری: هنگامیکه اتحاد شوروی در دهۀ آخرِ قرن بیستم فروشکست و ازهمپاشید، اندیشمندانِ زیادی مشغولِ بررسیِ عللِ این سقوط شدند. داستانی بود مثل نابودی ماموتها یا دایناسورها! پیکری کوچک وآسیبپذیر نبود که به ضربهای ازپادرآمده باشد. بزرگترین کشورِ غنیِ دنیا، یکی از دو ابرقدرتِ حاکم برجهان، درقرن بیستم. هنگامیکه تجزیه شد، کنکاش پیرامون ریشۀ ضعفِ منجر به فروپاشی این غول بسیاربود. کلمه «ریشهها (roots)» درعنوانِ کتابها ومقالاتِ بررسی این علل، فراوان بود. البته نمیخواهیم به شوروی بپردازیم. فقط مقدمهای است برای شیرجه روی بنیانهای حکومت خودمان!
وارسیِ ریشههای فروپاشی، درست بود. معمولاًعللِ ظاهری وروبنایی چشمگیرترهستند. در اتحاد شوروی مثلاً مخالفت بامظاهرِ غربی یافقدانِ آزادیهای فردی وسیاسی، علل ظاهری و روبناییِ فروپاشیاند ورصد وبرجستهسازیِ آنها مقدور؛ اما آن فروپاشی ریشه دریک نظامِ اندیشگی وسازههای فکری ونظریِ آن داشت. فارغ ازمنظومۀ فکری مارکسیسم، ریشۀ فروپاشی، وقایع سال۱۹۱۷تا۱۹۲۱ درمحافل اندیشهپردازِ شوروی بود. بهعقیدۀ جورج کنان (Kennan, George. "The Sources of Soviet Conduct) در آن دوره، سرکوبِ هر شکلی از اقتصادِ سرمایهداری، از ترسِ سهمخواهی نمایندگان بورژوازی از قدرت سیاسی بود و نه مخالفت بااقتصاد سرمایهداری که مارکس نافیِ وجود وفایدهاش نیست (مانند احساسات ضد سرمایهداریِ روحانیونِ ایران در اوایل انقلاب). مثلِ میلِ استبدادیِ استالین به صنعتی کردنِ سریعِ شوروی یا اشتباه در تخصیصِ منابع برای بخشهای اقتصادی یا لزوم هزینه دادن در جریانِ گذار از سوسیالیسم به کمونیسم که مبتنی بود بر باورِ «همۀ حقیقت نزد ماست». (خداوکیلی خیلی به حکومت ما شبیه بودهاند. بگذریم!)
نهفقط دربارۀ اتحاد شوروی که تقریباً دربارۀ همۀ حکومتها اصلِ درستی است که: کارکردِ حکومتها را باید دربنیانهای نظری وریشههای فکریِ اندیشهورزانِ پایهگذار و آفرینندگانشان جستجو کرد ونه درنتیجۀ شرایط روز وضرورتهای زمانه. این جمهوری اسلامیِ کژکارکرد که درنظرِ بسیاری، مطابق عقل سلیم و بنمایههای اخلاق وعیار عدالت نیست، تطوریافتۀ همان برساختۀ بیعیب ونقصِ دورۀ ۵۷و۵۸ نیست؟ آیا در نظریۀ جمهوری اسلامی، ایرادی بنیادین وریشهای مشهودنیست؟
البته همیشه لزومی ندارد بدانیم نظرات امام خمینی برچه بنیانهای فقهی وتجربیات وتأثراتِ شخصی استوار بودهاند اماحتماً لازم است بدانیم آبشخورِ ریشۀ نابخردی وبیاخلاقیِ کنونی کدام چشمۀ دورانِ تأسیس بود ونتیجۀ کدام خطای نظری است. باید بپرسیم چراترجیعبندِ استدلالهای آقای تاجزاده برای ماندن برپیمانِ قانون اساسی، اشاره به آرمانهای بیان شده درنوفللوشاتو است و نه عملکردِ ۵۷تا۶۷؟ راستش، اینکه چطور میتوان تلقیهای آرزوگونه را از روی۴۰سال آسیب و نابخردی، ستم و خون، و فساد و تباهی پَراند و به حرفهای قشنگِ زیرِ درختِ سیب وصل کرد و در عرصۀ سیاست فروخت و به خلقالله غالب کرد، هنری است که فقط آقای تاجزادۀ دوستداشتنی دارد. روشِ تحلیلیِ این دوست عزیز به آنچه این چهلوچند سال برکشور گذشته (که برنگرههای بنیادی وتصمیمهای زعیمِ آن دوران استوار بوده است) بیاعتناست و فراموش میکندسوءتعبیرهای آقای جنتی و امثالِ او ازقوانین، فرع براین واقعیت است. نمیتوان بدون پرداختن به ریشههای یک وضعیت، برای اصلاحِ آن گام برداشت(واضح است درقاموس جامعهنو این به معنی براندازی نیست)؛ فرجامِ بنای دیوارِ استدلال بر پِیِ معیوب، فروریختن است.
باورِ جاریِ جامعۀ امروز این است که اگر سخنان امام خمینی درپاریس را نباید خدعه دانست، معتبرتر از مواضعِ عملیِ ایشان دربارۀ قانون اساسی و شکلِ حکومت و نقش روحانیون در آن نیز نبایددانست. باور برخی ناظران نیز چنین است که ایشان بعد از عصرِ ۲۲بهمن۵۷، هیچ تصمیمِ درستِ قابل دفاعی جزپذیرشِ دیرهنگامِ قطعنامۀ۵۹۸ نداشته است (که البته موضوع این یادداشت نیست، هرچند میتواند محور بحث با ماباشد).
ارجاعات به مواضع پاریس (البته درسطح پروپاگاندا و آژیتاسیون) استنادهای خوبیاند وتبحرِ بیشتر در آنها بسیار مفید است؛ بهویژه برای سروکله زدن باکسانی که درهر بحثی ابتدا میخواهند باکشفِ بیاعتقادیِ دینی یا ناباوری به امام ویا بیوفایی به نظام، طرفِ مقابل را زمین بزنند ویا کسانی که برای نقدِ رفتارِ دیکتاتورمآبانۀ کسی، سعۀصدر یکی دیگر را عَلَم میکنند و یا بحثِ با بازجوها در زندان و از این قبیل؛ اما برای تعیینِ راهِ آیندۀ سیاسی کشور، درانداختنِ طرحی دیگر، جستجوی راهِ برونرفت از اوضاع کنونی وحتی اصلاحِ استراتژی اصلاحطلبیِ پیروان خط همان امام خمینی، اصلح است آنها راکنار بگذاریم، حتی اگر نخواهیم بپذیریم ریشۀ مشکلِ سیاسیِ کنونی در افکار، آرا و تصمیمات مرحوم امام خمینی است!
🆔 @jameeno
🔺ریشهها!
▫️شورای سردبیری: هنگامیکه اتحاد شوروی در دهۀ آخرِ قرن بیستم فروشکست و ازهمپاشید، اندیشمندانِ زیادی مشغولِ بررسیِ عللِ این سقوط شدند. داستانی بود مثل نابودی ماموتها یا دایناسورها! پیکری کوچک وآسیبپذیر نبود که به ضربهای ازپادرآمده باشد. بزرگترین کشورِ غنیِ دنیا، یکی از دو ابرقدرتِ حاکم برجهان، درقرن بیستم. هنگامیکه تجزیه شد، کنکاش پیرامون ریشۀ ضعفِ منجر به فروپاشی این غول بسیاربود. کلمه «ریشهها (roots)» درعنوانِ کتابها ومقالاتِ بررسی این علل، فراوان بود. البته نمیخواهیم به شوروی بپردازیم. فقط مقدمهای است برای شیرجه روی بنیانهای حکومت خودمان!
وارسیِ ریشههای فروپاشی، درست بود. معمولاًعللِ ظاهری وروبنایی چشمگیرترهستند. در اتحاد شوروی مثلاً مخالفت بامظاهرِ غربی یافقدانِ آزادیهای فردی وسیاسی، علل ظاهری و روبناییِ فروپاشیاند ورصد وبرجستهسازیِ آنها مقدور؛ اما آن فروپاشی ریشه دریک نظامِ اندیشگی وسازههای فکری ونظریِ آن داشت. فارغ ازمنظومۀ فکری مارکسیسم، ریشۀ فروپاشی، وقایع سال۱۹۱۷تا۱۹۲۱ درمحافل اندیشهپردازِ شوروی بود. بهعقیدۀ جورج کنان (Kennan, George. "The Sources of Soviet Conduct) در آن دوره، سرکوبِ هر شکلی از اقتصادِ سرمایهداری، از ترسِ سهمخواهی نمایندگان بورژوازی از قدرت سیاسی بود و نه مخالفت بااقتصاد سرمایهداری که مارکس نافیِ وجود وفایدهاش نیست (مانند احساسات ضد سرمایهداریِ روحانیونِ ایران در اوایل انقلاب). مثلِ میلِ استبدادیِ استالین به صنعتی کردنِ سریعِ شوروی یا اشتباه در تخصیصِ منابع برای بخشهای اقتصادی یا لزوم هزینه دادن در جریانِ گذار از سوسیالیسم به کمونیسم که مبتنی بود بر باورِ «همۀ حقیقت نزد ماست». (خداوکیلی خیلی به حکومت ما شبیه بودهاند. بگذریم!)
نهفقط دربارۀ اتحاد شوروی که تقریباً دربارۀ همۀ حکومتها اصلِ درستی است که: کارکردِ حکومتها را باید دربنیانهای نظری وریشههای فکریِ اندیشهورزانِ پایهگذار و آفرینندگانشان جستجو کرد ونه درنتیجۀ شرایط روز وضرورتهای زمانه. این جمهوری اسلامیِ کژکارکرد که درنظرِ بسیاری، مطابق عقل سلیم و بنمایههای اخلاق وعیار عدالت نیست، تطوریافتۀ همان برساختۀ بیعیب ونقصِ دورۀ ۵۷و۵۸ نیست؟ آیا در نظریۀ جمهوری اسلامی، ایرادی بنیادین وریشهای مشهودنیست؟
البته همیشه لزومی ندارد بدانیم نظرات امام خمینی برچه بنیانهای فقهی وتجربیات وتأثراتِ شخصی استوار بودهاند اماحتماً لازم است بدانیم آبشخورِ ریشۀ نابخردی وبیاخلاقیِ کنونی کدام چشمۀ دورانِ تأسیس بود ونتیجۀ کدام خطای نظری است. باید بپرسیم چراترجیعبندِ استدلالهای آقای تاجزاده برای ماندن برپیمانِ قانون اساسی، اشاره به آرمانهای بیان شده درنوفللوشاتو است و نه عملکردِ ۵۷تا۶۷؟ راستش، اینکه چطور میتوان تلقیهای آرزوگونه را از روی۴۰سال آسیب و نابخردی، ستم و خون، و فساد و تباهی پَراند و به حرفهای قشنگِ زیرِ درختِ سیب وصل کرد و در عرصۀ سیاست فروخت و به خلقالله غالب کرد، هنری است که فقط آقای تاجزادۀ دوستداشتنی دارد. روشِ تحلیلیِ این دوست عزیز به آنچه این چهلوچند سال برکشور گذشته (که برنگرههای بنیادی وتصمیمهای زعیمِ آن دوران استوار بوده است) بیاعتناست و فراموش میکندسوءتعبیرهای آقای جنتی و امثالِ او ازقوانین، فرع براین واقعیت است. نمیتوان بدون پرداختن به ریشههای یک وضعیت، برای اصلاحِ آن گام برداشت(واضح است درقاموس جامعهنو این به معنی براندازی نیست)؛ فرجامِ بنای دیوارِ استدلال بر پِیِ معیوب، فروریختن است.
باورِ جاریِ جامعۀ امروز این است که اگر سخنان امام خمینی درپاریس را نباید خدعه دانست، معتبرتر از مواضعِ عملیِ ایشان دربارۀ قانون اساسی و شکلِ حکومت و نقش روحانیون در آن نیز نبایددانست. باور برخی ناظران نیز چنین است که ایشان بعد از عصرِ ۲۲بهمن۵۷، هیچ تصمیمِ درستِ قابل دفاعی جزپذیرشِ دیرهنگامِ قطعنامۀ۵۹۸ نداشته است (که البته موضوع این یادداشت نیست، هرچند میتواند محور بحث با ماباشد).
ارجاعات به مواضع پاریس (البته درسطح پروپاگاندا و آژیتاسیون) استنادهای خوبیاند وتبحرِ بیشتر در آنها بسیار مفید است؛ بهویژه برای سروکله زدن باکسانی که درهر بحثی ابتدا میخواهند باکشفِ بیاعتقادیِ دینی یا ناباوری به امام ویا بیوفایی به نظام، طرفِ مقابل را زمین بزنند ویا کسانی که برای نقدِ رفتارِ دیکتاتورمآبانۀ کسی، سعۀصدر یکی دیگر را عَلَم میکنند و یا بحثِ با بازجوها در زندان و از این قبیل؛ اما برای تعیینِ راهِ آیندۀ سیاسی کشور، درانداختنِ طرحی دیگر، جستجوی راهِ برونرفت از اوضاع کنونی وحتی اصلاحِ استراتژی اصلاحطلبیِ پیروان خط همان امام خمینی، اصلح است آنها راکنار بگذاریم، حتی اگر نخواهیم بپذیریم ریشۀ مشکلِ سیاسیِ کنونی در افکار، آرا و تصمیمات مرحوم امام خمینی است!
🆔 @jameeno
#الف
🔺دربارۀ اقتصاد یک گاو!
▫️شورای سردبیری: امروز باید پاسخگوی پرسش یک همراه «جامعه نو» باشیم: «آیا حکومت فعلی ایران، در واقعیت ماهیتی کاملاً نئولیبرال دارد؟ یعنی سرمایهداریِ محض است؟»
پاسخِ خلاصه اینکه، تا منظورِ چه مفهومی از نئولیبرالیسم باشد! از نگاه ما نظام اقتصادیِ امروزِ ایران بر مبنای منتج از نظام سیاسی آن، یک سرمایهداریِ «همطریقسالارِ چندانحصاری» (crony oligopol capitalism) با مختصاتِ ثانویۀ خویشاوندپروریِ غارتگر (nepotic kleptocrat) است که اساسِ مادیاش مبتنی بر فرصتهای رانتی است. آن را توضیح و شباهتش را با اقتصاد نئولیبرال نشان میدهیم؛ اما اصلاً به معنای غربیِ نئولیبرال نیست.
متأسفانه عبارت نئولیبرال به مفهومی مخدوش، ورد زبانِ تبلیغاتچیهای حکومت هم شده است. بنابراین ابتدا کمی نئولیبرالیسم را (بهعنوان یک تز اقتصادی) توصیف میکنیم.
این پوششِ مفهومی، در دهۀ هشتادِ قرن پیش توسعه یافت و توصیفکنندۀ دو جریان عمقی در جهانِ سرمایهداری به رهبریِ بریتانیا و ایالاتمتحده بود. جریان اول توسعۀ بیکرانِ خصوصیسازی تا حدِ خصوصی کردنِ خدمات عمومی و کاهش خدمات اجتماعی بود. جریان دوم حذف گستردۀ قوانینِ مربوط به نظارت دولت بر توسعۀ مداومِ سرمایهدارانِ همطریقشان بود. هدفِ جنبیِ هر دو جریان، جمع کردن بساطِ دولتهای رفاه نیز بود و با امتیازِ گشودنِ میدانهای تازه برای افزایشِ حرکت سرمایه، دست آن را هم میگشودند و ازاینرو نئولیبرالیسم در ذات خود پدیدهای ضد جامعه بوده و هست. بااینحال، نئولیبرال یک جریان فراقانونی و وحشی نبود؛ وقتی سرمایهداران ایالاتمتحده میخواستند به پارکهای ملی چنگاندازی کنند، حداقل به یک فرمان ریاستجمهوری برای آزادسازیِ عملیات اکتشاف و معدنکاری نیاز داشتند. همینجا مقایسه کنیم که در ایران، برای غارت چوبِ جنگلهای استان گلستان، احتیاج به تغییر قانون نبود و مجوز از جایی فراقانونی میآمد. بنابراین، در واگذاریِ بهرهبرداری از منابع عمومی، دستورِ نئولیبرالِ بوش پسر به نفع رفقای همطریقش، همذات است با مجوز نامرئی به آن دارودستۀ غارتگرِ جنگل! دربارۀ سایر مجوزها (بهویژه در واردات) نیز چنین است: گشودنِ دست رفقای همطریق و خویشاوندان برای عمل سرمایهدارانه، بدون حداقلی از قانون برای ضابطهمندی!
حالا برسیم به تشریح نظام اقتصادیِ موجود و اینکه چقدر با نظام نئولیبرال انطباق دارد یا ندارد. در واقع نظامهای اقتصادیِ مستقر همواره زیرمجموعۀ نظامهای سیاسیاند و باید بر همان مبنا بررسی شوند.
از زیرساختِ سیاسیِ نظامِ «همطریقسالارِ اولیگوپل» شروع کنیم. نظام سیاسی ایران، ظاهر یک حکمرانیِ مطلقه (absolute monarchy) است که نتوانسته همراه با سلطۀ مطلق باشد؛ بنابراین نمیتواند یک دستگاه «همپیوندِ» اقتصادی را نیز (مانند دوران پهلوی) همراه داشته باشد. در دستگاه همپیوندِ اقتصادی، اولاً مسیر توسعۀ کشور (درست یا غلط) مشخص است. ثانیاً همۀ فعالان کوچک و بزرگ اقتصادی ضمن رقابت (بهعنوان اجزا)، در یک حلقه عملِ اقتصادی میکنند که در سمت همان سیاستِ توسعه جابجا میشود. ثالثاً قوانین مشخصِ اکیدی به روابط اجزا نظم میدهد. نتیجۀ عدم تمرکزِ قدرت سیاسی در ایران کنونی (که بحث این مقاله نیست)، رسیدن به اقتصادِ چند انحصاری یا اولیگوپل است. کانونهای محدود قدرت، هر یک به گوشهای از اقتصاد چنگ میاندازند؛ نه برای توسعه هدفی واحد دارند، نه یگانگیِ سیاسیِ مطلق و نه توافق و رقابتِ قانونمند بر سر منافع اقتصادی. ریشۀ کشمکشهای درونحکومتیِ ما نیز همین است.
خصلتِ رفاقتسالارانه (crony) که به علت زیرساخت ظاهراً عقیدتیِ روابط اجزای حکومت در ایران، «همطریقسالاری» ترجمۀ رساتری برای آن است، شکلدهندۀ هرمِ ساختاریِ حکومت بر مبنای هممسلکی، رفاقت، پارتیبازی، خدمات متقابل و فروش موقعیت شغلی است. موقعیت سیاسی (و به تبع آن اقتصادی)، مانند نظامهای کمونیستی، از سوی حکومت و از بالا به پایین و بر اساس روابط درونی توزیع میشود. چگونه؟ با توجه به نقش و سهمِ گستردۀ دولت در اقتصاد، سازوکارِ تخصیص منابع، جهتدهیِ منافع و کسب موقعیتهای تعیینکننده (امضاهای طلایی). محصول قطعی آن، انحصار چند عامله (اولیگوپل) است.
نظامِ موجود البته کاملاً سرمایهدارانه است اما اکثرِ مختصات سرمایهداریِ لیبرالِ جهان سومی را ندارد (نقش نظارتی و محدودِ دولت در اقتصاد، تجارت آزاد، رقابتِ قانونمند و البته اندکی آزادیِ اجتماعی و سیاسی) و فقط برخی کیفیاتِ نئولیبرالی را دارد.
همانگونه که ذکر شد هر دو سیستمِ مورد بحث امتیازمحور و، در ایران رانتیِ هممسلکسالارانه است. فقط خواص اجازۀ رشدِ اقتصادی دارند و بر اساس جایگاه، امتیازِ رشد میگیرند. در اقتصاد غرب، به گروهِ یکدرصدی معروفاند و اتحادیههای مرئی و نامرئی دارند.
🆔 @jameeno
🔻ادامه یادداشت را در پست بعد بخوانید
🔺دربارۀ اقتصاد یک گاو!
▫️شورای سردبیری: امروز باید پاسخگوی پرسش یک همراه «جامعه نو» باشیم: «آیا حکومت فعلی ایران، در واقعیت ماهیتی کاملاً نئولیبرال دارد؟ یعنی سرمایهداریِ محض است؟»
پاسخِ خلاصه اینکه، تا منظورِ چه مفهومی از نئولیبرالیسم باشد! از نگاه ما نظام اقتصادیِ امروزِ ایران بر مبنای منتج از نظام سیاسی آن، یک سرمایهداریِ «همطریقسالارِ چندانحصاری» (crony oligopol capitalism) با مختصاتِ ثانویۀ خویشاوندپروریِ غارتگر (nepotic kleptocrat) است که اساسِ مادیاش مبتنی بر فرصتهای رانتی است. آن را توضیح و شباهتش را با اقتصاد نئولیبرال نشان میدهیم؛ اما اصلاً به معنای غربیِ نئولیبرال نیست.
متأسفانه عبارت نئولیبرال به مفهومی مخدوش، ورد زبانِ تبلیغاتچیهای حکومت هم شده است. بنابراین ابتدا کمی نئولیبرالیسم را (بهعنوان یک تز اقتصادی) توصیف میکنیم.
این پوششِ مفهومی، در دهۀ هشتادِ قرن پیش توسعه یافت و توصیفکنندۀ دو جریان عمقی در جهانِ سرمایهداری به رهبریِ بریتانیا و ایالاتمتحده بود. جریان اول توسعۀ بیکرانِ خصوصیسازی تا حدِ خصوصی کردنِ خدمات عمومی و کاهش خدمات اجتماعی بود. جریان دوم حذف گستردۀ قوانینِ مربوط به نظارت دولت بر توسعۀ مداومِ سرمایهدارانِ همطریقشان بود. هدفِ جنبیِ هر دو جریان، جمع کردن بساطِ دولتهای رفاه نیز بود و با امتیازِ گشودنِ میدانهای تازه برای افزایشِ حرکت سرمایه، دست آن را هم میگشودند و ازاینرو نئولیبرالیسم در ذات خود پدیدهای ضد جامعه بوده و هست. بااینحال، نئولیبرال یک جریان فراقانونی و وحشی نبود؛ وقتی سرمایهداران ایالاتمتحده میخواستند به پارکهای ملی چنگاندازی کنند، حداقل به یک فرمان ریاستجمهوری برای آزادسازیِ عملیات اکتشاف و معدنکاری نیاز داشتند. همینجا مقایسه کنیم که در ایران، برای غارت چوبِ جنگلهای استان گلستان، احتیاج به تغییر قانون نبود و مجوز از جایی فراقانونی میآمد. بنابراین، در واگذاریِ بهرهبرداری از منابع عمومی، دستورِ نئولیبرالِ بوش پسر به نفع رفقای همطریقش، همذات است با مجوز نامرئی به آن دارودستۀ غارتگرِ جنگل! دربارۀ سایر مجوزها (بهویژه در واردات) نیز چنین است: گشودنِ دست رفقای همطریق و خویشاوندان برای عمل سرمایهدارانه، بدون حداقلی از قانون برای ضابطهمندی!
حالا برسیم به تشریح نظام اقتصادیِ موجود و اینکه چقدر با نظام نئولیبرال انطباق دارد یا ندارد. در واقع نظامهای اقتصادیِ مستقر همواره زیرمجموعۀ نظامهای سیاسیاند و باید بر همان مبنا بررسی شوند.
از زیرساختِ سیاسیِ نظامِ «همطریقسالارِ اولیگوپل» شروع کنیم. نظام سیاسی ایران، ظاهر یک حکمرانیِ مطلقه (absolute monarchy) است که نتوانسته همراه با سلطۀ مطلق باشد؛ بنابراین نمیتواند یک دستگاه «همپیوندِ» اقتصادی را نیز (مانند دوران پهلوی) همراه داشته باشد. در دستگاه همپیوندِ اقتصادی، اولاً مسیر توسعۀ کشور (درست یا غلط) مشخص است. ثانیاً همۀ فعالان کوچک و بزرگ اقتصادی ضمن رقابت (بهعنوان اجزا)، در یک حلقه عملِ اقتصادی میکنند که در سمت همان سیاستِ توسعه جابجا میشود. ثالثاً قوانین مشخصِ اکیدی به روابط اجزا نظم میدهد. نتیجۀ عدم تمرکزِ قدرت سیاسی در ایران کنونی (که بحث این مقاله نیست)، رسیدن به اقتصادِ چند انحصاری یا اولیگوپل است. کانونهای محدود قدرت، هر یک به گوشهای از اقتصاد چنگ میاندازند؛ نه برای توسعه هدفی واحد دارند، نه یگانگیِ سیاسیِ مطلق و نه توافق و رقابتِ قانونمند بر سر منافع اقتصادی. ریشۀ کشمکشهای درونحکومتیِ ما نیز همین است.
خصلتِ رفاقتسالارانه (crony) که به علت زیرساخت ظاهراً عقیدتیِ روابط اجزای حکومت در ایران، «همطریقسالاری» ترجمۀ رساتری برای آن است، شکلدهندۀ هرمِ ساختاریِ حکومت بر مبنای هممسلکی، رفاقت، پارتیبازی، خدمات متقابل و فروش موقعیت شغلی است. موقعیت سیاسی (و به تبع آن اقتصادی)، مانند نظامهای کمونیستی، از سوی حکومت و از بالا به پایین و بر اساس روابط درونی توزیع میشود. چگونه؟ با توجه به نقش و سهمِ گستردۀ دولت در اقتصاد، سازوکارِ تخصیص منابع، جهتدهیِ منافع و کسب موقعیتهای تعیینکننده (امضاهای طلایی). محصول قطعی آن، انحصار چند عامله (اولیگوپل) است.
نظامِ موجود البته کاملاً سرمایهدارانه است اما اکثرِ مختصات سرمایهداریِ لیبرالِ جهان سومی را ندارد (نقش نظارتی و محدودِ دولت در اقتصاد، تجارت آزاد، رقابتِ قانونمند و البته اندکی آزادیِ اجتماعی و سیاسی) و فقط برخی کیفیاتِ نئولیبرالی را دارد.
همانگونه که ذکر شد هر دو سیستمِ مورد بحث امتیازمحور و، در ایران رانتیِ هممسلکسالارانه است. فقط خواص اجازۀ رشدِ اقتصادی دارند و بر اساس جایگاه، امتیازِ رشد میگیرند. در اقتصاد غرب، به گروهِ یکدرصدی معروفاند و اتحادیههای مرئی و نامرئی دارند.
🆔 @jameeno
🔻ادامه یادداشت را در پست بعد بخوانید
🔻ادامه یادداشت از پست قبل
▫️در ایران به رأس حکومت ارادتمند هستند و بسیاری به طریقی در دستگاه حکمرانی شریکاند. اما نوع غارتِ دو سیستم تفاوت ظاهری دارد: خوشظاهر و قانونمند، وحشیانه و بیضابطه!
از همینجا خصلتِ خویشاوندپروریِ غارتگرانه بهعنوان کیفیتِ ثانویۀ حکمرانیِ اقتصادی ظاهر میشود و باز هم زیربنای آن، ناهمپیوندیِ فعالانِ اقتصادی زیر لوای یک حکمرانِ ناتوان از خلقِ حکمرانیِ مطلقۀ ضابطهمند است؛ فاقدِ فرصتی برای منفعتجویی بر مبنای فعالیتِ سالم و تدریجی، فاقدِ ماندگاری و ثبات و بنابراین فرصت باید غنیمت شمرده شود! معنیِ آن دوشیدنِ حداکثریِ سوژۀ اقتصادی، گاو ایران است. به همین دلیل است که باجناق و برادرزن به کار میآیند و نوبت هر کسی چند روز اوست! لذا در ایران تجربۀ تغییرِ همۀ مدیران با تغییر دولتها (تا حد اعضای هیئتمدیرۀ واحدها) بر همین اساس است: آمیزهای از ناتوانیِ رأس حکومت در یکپارچهسازیِ دستگاه حکمرانی و اداری تحت یک هدف واحد، اجبار به توزیع رانت برای حفظ وفاداری، تقابل منافع اجزا در جزئیات و کلیات و، از همپاشیدگی و ناکارآییِ کلّیتِ سیستمی که در وضعیتِ غارت است. آن را با تسامح، دزدسالاری یا کلپتوکراسی نامیدهاند؛ اما واقعیتر است که به دولتِ حاصل از چنین نظامی «نالایقسالار» (kakistocrat) بگوییم که مؤیدِ قضاوتِ درون و بیرونِ حاکمیت دربارۀ همۀ دولتهای این نظام است و نکته اینکه در چنین دولتی، کارآمدیِ نظام اقتصادی لیبرال امکانِ بروز ندارد.
اما تفاوت عمدهای نیز هست: معمولاً در کشورهای درحالتوسعه، نقش و سهمِ دولت در اقتصاد (برخلاف اقتصادهای نئولیبرال) بالاست زیرا دولتها در فرآیندِ توسعه، وظایف زیربناییِ زیادی بهعهده دارند؛ نقش و سهمی که به علت نادانی و ناکارآییِ ذاتیِ حکومت در ایران کنونی، بسیار بالاتر از میزان معقول است و بالا هم میماند و تشابه نئولیبرالی را در حد کم نگه میدارد و اساساً، ربط معناداری هم به موضوع ندارد. در واقع بار سنگینی است از واحدهای کمبازده و میلیونها حقوقبگیر بر دوش لاغر شدۀ دولتها.
اما آنچه دربارۀ نقش دولت اهمیت دارد نقشِ نرمافزاری آن در این ماجراست. نقش هدایتی، نظارتی و قانونگذاریِ دولت. در این مورد نیز رفتار و نگرشِ مدیریت اقتصاد ایران نئولیبرال نیست: مقرراتزدایی نمیکند بلکه رهاسازیِ بیهدف میکند؛ رهبری نمیکند بلکه مداخلۀ ناموزونِ حداکثری میکند! عملکرد گذشتهاش آنقدر غیرعقلانی بوده که حالا مجبور است بسیار متناقض عمل کند. تازه فهمیده بسیاری مجوزها فاقد الزام و احمقانه و متعلق به عهد بوق است اما مجبور است مقرراتی پیچیده برای تولید و توزیعِ مرغ وضع کند. تواناییِ رهبریِ بازار پول کشور را ندارد اما به اجبار قیمت تخممرغ را اعلام میکند. با این آشفتگیها کسی نمیتواند بر کلیتِ آنچه بهعنوان اقتصاد در ایران جریان دارد، برچسبِ یک نظامِ اقتصادیِ تعریفشده و شناختهشده بزند؛ هر چند مشابهتهایی فراوان دیده میشوند.
خلاصه آنکه ؛ برای نئولیبرال بودن، باید اول لیبرال بود و برای اقتصاد ایران صفتِ سرمایهداریِ لیبرال، وصلهای ناچسب است!
امیدواریم آنچه رفت رسا باشد و نیاز به توضیح دیگری پیش نیاید.
🆔 @jameeno
▫️در ایران به رأس حکومت ارادتمند هستند و بسیاری به طریقی در دستگاه حکمرانی شریکاند. اما نوع غارتِ دو سیستم تفاوت ظاهری دارد: خوشظاهر و قانونمند، وحشیانه و بیضابطه!
از همینجا خصلتِ خویشاوندپروریِ غارتگرانه بهعنوان کیفیتِ ثانویۀ حکمرانیِ اقتصادی ظاهر میشود و باز هم زیربنای آن، ناهمپیوندیِ فعالانِ اقتصادی زیر لوای یک حکمرانِ ناتوان از خلقِ حکمرانیِ مطلقۀ ضابطهمند است؛ فاقدِ فرصتی برای منفعتجویی بر مبنای فعالیتِ سالم و تدریجی، فاقدِ ماندگاری و ثبات و بنابراین فرصت باید غنیمت شمرده شود! معنیِ آن دوشیدنِ حداکثریِ سوژۀ اقتصادی، گاو ایران است. به همین دلیل است که باجناق و برادرزن به کار میآیند و نوبت هر کسی چند روز اوست! لذا در ایران تجربۀ تغییرِ همۀ مدیران با تغییر دولتها (تا حد اعضای هیئتمدیرۀ واحدها) بر همین اساس است: آمیزهای از ناتوانیِ رأس حکومت در یکپارچهسازیِ دستگاه حکمرانی و اداری تحت یک هدف واحد، اجبار به توزیع رانت برای حفظ وفاداری، تقابل منافع اجزا در جزئیات و کلیات و، از همپاشیدگی و ناکارآییِ کلّیتِ سیستمی که در وضعیتِ غارت است. آن را با تسامح، دزدسالاری یا کلپتوکراسی نامیدهاند؛ اما واقعیتر است که به دولتِ حاصل از چنین نظامی «نالایقسالار» (kakistocrat) بگوییم که مؤیدِ قضاوتِ درون و بیرونِ حاکمیت دربارۀ همۀ دولتهای این نظام است و نکته اینکه در چنین دولتی، کارآمدیِ نظام اقتصادی لیبرال امکانِ بروز ندارد.
اما تفاوت عمدهای نیز هست: معمولاً در کشورهای درحالتوسعه، نقش و سهمِ دولت در اقتصاد (برخلاف اقتصادهای نئولیبرال) بالاست زیرا دولتها در فرآیندِ توسعه، وظایف زیربناییِ زیادی بهعهده دارند؛ نقش و سهمی که به علت نادانی و ناکارآییِ ذاتیِ حکومت در ایران کنونی، بسیار بالاتر از میزان معقول است و بالا هم میماند و تشابه نئولیبرالی را در حد کم نگه میدارد و اساساً، ربط معناداری هم به موضوع ندارد. در واقع بار سنگینی است از واحدهای کمبازده و میلیونها حقوقبگیر بر دوش لاغر شدۀ دولتها.
اما آنچه دربارۀ نقش دولت اهمیت دارد نقشِ نرمافزاری آن در این ماجراست. نقش هدایتی، نظارتی و قانونگذاریِ دولت. در این مورد نیز رفتار و نگرشِ مدیریت اقتصاد ایران نئولیبرال نیست: مقرراتزدایی نمیکند بلکه رهاسازیِ بیهدف میکند؛ رهبری نمیکند بلکه مداخلۀ ناموزونِ حداکثری میکند! عملکرد گذشتهاش آنقدر غیرعقلانی بوده که حالا مجبور است بسیار متناقض عمل کند. تازه فهمیده بسیاری مجوزها فاقد الزام و احمقانه و متعلق به عهد بوق است اما مجبور است مقرراتی پیچیده برای تولید و توزیعِ مرغ وضع کند. تواناییِ رهبریِ بازار پول کشور را ندارد اما به اجبار قیمت تخممرغ را اعلام میکند. با این آشفتگیها کسی نمیتواند بر کلیتِ آنچه بهعنوان اقتصاد در ایران جریان دارد، برچسبِ یک نظامِ اقتصادیِ تعریفشده و شناختهشده بزند؛ هر چند مشابهتهایی فراوان دیده میشوند.
خلاصه آنکه ؛ برای نئولیبرال بودن، باید اول لیبرال بود و برای اقتصاد ایران صفتِ سرمایهداریِ لیبرال، وصلهای ناچسب است!
امیدواریم آنچه رفت رسا باشد و نیاز به توضیح دیگری پیش نیاید.
🆔 @jameeno
#الف
🔸زیر پوست ایران!
◽️ شورای سردبیری: «چه خواهد شد؟» احتمالاً مهمترین پرسش مشترک ایرانیان اعم از عارف و عامی است. پاسخهای متنوعی هم دارد که فصل مشترکشان، تصویری از وضعیتِ مصیبتزدۀ کنونی با نتیجهگیریِ نوعی فروپاشیِ همهجانبه است؛ اما درکِ استدلالیِ نتایج یادشده، چندان عمومیت ندارد. مثلاً کسانی میگویند نارضایتیها به نوعی انقلاب میانجامد اما برای این پرسش پاسخی ندارند: چرا در کشورهایی با وضعیتی بهمراتب مصیبتبارتر از ما، احتمالِ انقلاب نیست؟
برای اجتناب از این پرسشهای بحثبرانگیز، با نگاه دیگری اوضاع را بررسی میکنیم. باید ببینیم زیر پوست این کشور و مردمانش چه میگذرد و پیشرانههای چراغ خاموشِ این جامعه در برابر حکومتی با تباهکاریهای فزاینده چیست؟ امروز، نکتهای در این باب میگوییم.
🆔@jameeno
🔻ادامۀ یادداشت را اینجا بخوانید
🔸زیر پوست ایران!
◽️ شورای سردبیری: «چه خواهد شد؟» احتمالاً مهمترین پرسش مشترک ایرانیان اعم از عارف و عامی است. پاسخهای متنوعی هم دارد که فصل مشترکشان، تصویری از وضعیتِ مصیبتزدۀ کنونی با نتیجهگیریِ نوعی فروپاشیِ همهجانبه است؛ اما درکِ استدلالیِ نتایج یادشده، چندان عمومیت ندارد. مثلاً کسانی میگویند نارضایتیها به نوعی انقلاب میانجامد اما برای این پرسش پاسخی ندارند: چرا در کشورهایی با وضعیتی بهمراتب مصیبتبارتر از ما، احتمالِ انقلاب نیست؟
برای اجتناب از این پرسشهای بحثبرانگیز، با نگاه دیگری اوضاع را بررسی میکنیم. باید ببینیم زیر پوست این کشور و مردمانش چه میگذرد و پیشرانههای چراغ خاموشِ این جامعه در برابر حکومتی با تباهکاریهای فزاینده چیست؟ امروز، نکتهای در این باب میگوییم.
🆔@jameeno
🔻ادامۀ یادداشت را اینجا بخوانید
Telegraph
زیر پوست ایران!
شورای سردبیری: «چه خواهد شد؟» احتمالاً مهمترین پرسش مشترک ایرانیان اعم از عارف و عامی است. پاسخهای متنوعی هم دارد که فصل مشترکشان، تصویری از وضعیتِ مصیبتزدۀ کنونی با نتیجهگیریِ نوعی فروپاشیِ همهجانبه است؛ اما درکِ استدلالیِ نتایج یادشده، چندان عمومیت…
#الف
🔺غیرقابل فروش!
▫️تحریریه جامعه نو: در میانۀ دهۀ هفتاد قرن پیش، شاه ایران در اوج قدرتِ حاصل از درآمد زیاد و پیوندِ عمیق با ایالات متحده، معاملۀ پر سودی کرد: کردهای عراق را که برای فشار به دولت عراق مسلح کرده بود، به صدام فروخت! برای عراق که مشکلاتِ فراوانی داشت، ثمن این معامله دست کشیدن از ادعاهای ارضی و رودخانهای به نفع ایران و، پذیرش شکست در هماوردی با ایران بود. اگر با ادبیات امروزی حرف بزنیم، آن روز شاه نیروی نیابتیاش در عراق را صرف حل مشکل کرد و بهرهمند از حمایتی که کرده بود، پروندۀ کردهای عراق را بست. جنگجوی نیابتی در کشور همسایه، فقط برای همین کار به درد میخورد!
حکومت فعلی چنین کاری بلد نیست؛ البته نه چون به نظرش غیراخلاقی است! چند نیروی نیابتی در منطقه ساخته اما فقط هزینههایشان را میدهد و استفادهای نمیکند. باورهای ایدئولوژیک یا قیمتگذاریِ بالا روی نیروی نیابتی، علت هر چه باشد نتیجهاش «هزینۀ بیفایده» شده است. اینهمه هزینه معلوم نیست کجا نتیجهای به نفع منافع ملی خواهد داشت!
داستان شاه سابق متفاوت بود. متأسفانه مجبوریم از او تعریف کنیم. حمایت از جنبش کردها علیه کودتاگرانِ بعثیِ عراق، با اهدای هزار تفنگ برنو (تفنگِ خارج از ردۀ ارتش) و یک میلیون گلوله و۲۰۰هزار تومان پول شروع شد و چون آمریکاییها هم بهاندازۀ شاه مشتاقِ فشار آوردن به دولت تازۀ عراق بودند، با وجود دستودلبازی، هزینههای بعدی را به دوش آمریکاییها انداخت. دست آخر، وقتی صدام را در الجزایر گیر انداخت و قرارداد ۱۹۷۵ را امضا کرد، از همان روز کردها را به حال خودشان گذاشت و حتی مرز را بست تا به ایران فرار نکنند و صدام پیشمرگهها را گیر بیندازد. نمونهای کلاسیک و درست از خلق نیروی نیابتی و معامله روی آن!
مقایسه کنید با حکومت فعلی که همهجا پولهای هنگفت خرج نیروی نیابتی کرده و ادعای نفوذش گوش را کر میکند. امروز میخواهیم ادعایش را بپذیریم! در عراق برگی نمیافتد مگر با رضایت ایران. هدایتِ سیاست در عراق، دست ایران است (حداقل تا مدتی پیش بود). در جنوبِ شبهجزیره در حیاتخلوتِ عربستان نفوذِ جدی دارد و مستشارانش یکی از سهمناکترین جنگهای جاریِ منطقه را هدایت میکنند و الخ! خب، حاصلش کو؟
حالا میشود پرسید: این نیروهای نیابتی دقیقاً با چه ثمنی معامله خواهند شد؟ یعنی مثلاً ما میخواهیم عربستان چه چیزی پای معامله بیاورد؟ هزینههایی که در عراق (که آمریکاییها آن را یک نظامِ فرقهایِ منحط و شرّپَرور کردهاند) برای شیعیان شده، در ازای ادای چه خواستی سربهسر خواهد شد؟ قطع حمایت از حماس و ندادنِ چمدانهای دلار به رهبران آن در فرودگاه، در ازای کدام امتیاز خواهد بود؟ و و و!
سادهترین پاسخ، ارجاعاتِ عوامفریبِ ایدئولوژیک است: حمایت از مظلوم در برابر ظالم. یک توجیه دمدستی (با تار و پودی پوسیده) که مردم ایران مدتهاست اعلام کردهاند نمیپذیرند! ایرانیها نمیخواهند وکیلالرعایای جهان باشند و نمیخواهند با تحملِ افلاس اقتصادی و پرداختِ هزینه، اوهام زعمای قوم ادامه یابد.
بیهودگی، بیفرجامی و زیانبخشیِ تحرکها و حمایتهایِ نیابتیِ کنونی، اتفاقاً همین روزها معلوم است؛ مذاکراتِ حیاتیِ وین در جریان است و باید امتیازاتی بدهیم و بگیریم. آیا جز امتیازاتِ معمول (در حوزۀ هستهای و تسلیحاتی) چیز دیگری برای معاوضه با لغو تحریمها داریم؟ ...و دوباره این پرسش: در برابر کدام امتیازِ شناختهشده، دعوای قبایل بدوی یمن را به خودشان وامینهیم و از حیاتخلوتِ عربستان عقبنشینیِ ناگزیر میکنیم که به هزینهاش بیارزد؟ در برابر چه امتیازی، جناحِ تقسیم و تضعیفشدۀ شیعه در حکومت عراق دیگر ستون پنجم ایران نخواهد بود؟ ...و باز هم الخ!
میخواهیم ادعا کنیم روشِ نایبسازیِ دهههای اخیر (یعنی اساس سیاست منطقهای و عنصر مهم استراتژی امنیت ملی کشور) سیاستی بیفرجام بوده است؛ درختی پر شاخه که یا میوۀ سمّی میدهد یا هیچ! حکومت نتوانسته برای توجیهِ این اقدامات، نزد ملت امتیازی معقول بتراشد. آن داستان که اگر چنان نمیکردیم داعش به تهران میآمد و زنانتان را میبرد، اساساً به این موضوع ربطی ندارد. کمک به دولت رسمی همسایه برای مبارزه با تهاجمِ مغولوارِ تروریستی، به تعبیۀ دستهجاتِ فرقهای در کشورها و مداخله در سیاست آنها ربطی ندارد.
«جامعه نو» همواره کوشیده است با نقدِ وضعیت حاضر و ارائه رویکردی واقعبینانهتر در سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی (استراتژی خارپشت)، مسیری متفاوت و متناسبتر با موقعیت سوقالجیشی و شرایط اقتصادی و اجتماعیِ کشور ارائه دهد. دیدگاه ما این است که نفع نهاییِ سیاستها و رویکردهای پرهزینۀ کنونی، نصیب دولتهایی مانند اسرائیل و روسیه میشود و نه مردم ایران و حکومت فعلی!
دراینباره باز هم خواهیم نوشت.
🆔 @jameeno
🔺غیرقابل فروش!
▫️تحریریه جامعه نو: در میانۀ دهۀ هفتاد قرن پیش، شاه ایران در اوج قدرتِ حاصل از درآمد زیاد و پیوندِ عمیق با ایالات متحده، معاملۀ پر سودی کرد: کردهای عراق را که برای فشار به دولت عراق مسلح کرده بود، به صدام فروخت! برای عراق که مشکلاتِ فراوانی داشت، ثمن این معامله دست کشیدن از ادعاهای ارضی و رودخانهای به نفع ایران و، پذیرش شکست در هماوردی با ایران بود. اگر با ادبیات امروزی حرف بزنیم، آن روز شاه نیروی نیابتیاش در عراق را صرف حل مشکل کرد و بهرهمند از حمایتی که کرده بود، پروندۀ کردهای عراق را بست. جنگجوی نیابتی در کشور همسایه، فقط برای همین کار به درد میخورد!
حکومت فعلی چنین کاری بلد نیست؛ البته نه چون به نظرش غیراخلاقی است! چند نیروی نیابتی در منطقه ساخته اما فقط هزینههایشان را میدهد و استفادهای نمیکند. باورهای ایدئولوژیک یا قیمتگذاریِ بالا روی نیروی نیابتی، علت هر چه باشد نتیجهاش «هزینۀ بیفایده» شده است. اینهمه هزینه معلوم نیست کجا نتیجهای به نفع منافع ملی خواهد داشت!
داستان شاه سابق متفاوت بود. متأسفانه مجبوریم از او تعریف کنیم. حمایت از جنبش کردها علیه کودتاگرانِ بعثیِ عراق، با اهدای هزار تفنگ برنو (تفنگِ خارج از ردۀ ارتش) و یک میلیون گلوله و۲۰۰هزار تومان پول شروع شد و چون آمریکاییها هم بهاندازۀ شاه مشتاقِ فشار آوردن به دولت تازۀ عراق بودند، با وجود دستودلبازی، هزینههای بعدی را به دوش آمریکاییها انداخت. دست آخر، وقتی صدام را در الجزایر گیر انداخت و قرارداد ۱۹۷۵ را امضا کرد، از همان روز کردها را به حال خودشان گذاشت و حتی مرز را بست تا به ایران فرار نکنند و صدام پیشمرگهها را گیر بیندازد. نمونهای کلاسیک و درست از خلق نیروی نیابتی و معامله روی آن!
مقایسه کنید با حکومت فعلی که همهجا پولهای هنگفت خرج نیروی نیابتی کرده و ادعای نفوذش گوش را کر میکند. امروز میخواهیم ادعایش را بپذیریم! در عراق برگی نمیافتد مگر با رضایت ایران. هدایتِ سیاست در عراق، دست ایران است (حداقل تا مدتی پیش بود). در جنوبِ شبهجزیره در حیاتخلوتِ عربستان نفوذِ جدی دارد و مستشارانش یکی از سهمناکترین جنگهای جاریِ منطقه را هدایت میکنند و الخ! خب، حاصلش کو؟
حالا میشود پرسید: این نیروهای نیابتی دقیقاً با چه ثمنی معامله خواهند شد؟ یعنی مثلاً ما میخواهیم عربستان چه چیزی پای معامله بیاورد؟ هزینههایی که در عراق (که آمریکاییها آن را یک نظامِ فرقهایِ منحط و شرّپَرور کردهاند) برای شیعیان شده، در ازای ادای چه خواستی سربهسر خواهد شد؟ قطع حمایت از حماس و ندادنِ چمدانهای دلار به رهبران آن در فرودگاه، در ازای کدام امتیاز خواهد بود؟ و و و!
سادهترین پاسخ، ارجاعاتِ عوامفریبِ ایدئولوژیک است: حمایت از مظلوم در برابر ظالم. یک توجیه دمدستی (با تار و پودی پوسیده) که مردم ایران مدتهاست اعلام کردهاند نمیپذیرند! ایرانیها نمیخواهند وکیلالرعایای جهان باشند و نمیخواهند با تحملِ افلاس اقتصادی و پرداختِ هزینه، اوهام زعمای قوم ادامه یابد.
بیهودگی، بیفرجامی و زیانبخشیِ تحرکها و حمایتهایِ نیابتیِ کنونی، اتفاقاً همین روزها معلوم است؛ مذاکراتِ حیاتیِ وین در جریان است و باید امتیازاتی بدهیم و بگیریم. آیا جز امتیازاتِ معمول (در حوزۀ هستهای و تسلیحاتی) چیز دیگری برای معاوضه با لغو تحریمها داریم؟ ...و دوباره این پرسش: در برابر کدام امتیازِ شناختهشده، دعوای قبایل بدوی یمن را به خودشان وامینهیم و از حیاتخلوتِ عربستان عقبنشینیِ ناگزیر میکنیم که به هزینهاش بیارزد؟ در برابر چه امتیازی، جناحِ تقسیم و تضعیفشدۀ شیعه در حکومت عراق دیگر ستون پنجم ایران نخواهد بود؟ ...و باز هم الخ!
میخواهیم ادعا کنیم روشِ نایبسازیِ دهههای اخیر (یعنی اساس سیاست منطقهای و عنصر مهم استراتژی امنیت ملی کشور) سیاستی بیفرجام بوده است؛ درختی پر شاخه که یا میوۀ سمّی میدهد یا هیچ! حکومت نتوانسته برای توجیهِ این اقدامات، نزد ملت امتیازی معقول بتراشد. آن داستان که اگر چنان نمیکردیم داعش به تهران میآمد و زنانتان را میبرد، اساساً به این موضوع ربطی ندارد. کمک به دولت رسمی همسایه برای مبارزه با تهاجمِ مغولوارِ تروریستی، به تعبیۀ دستهجاتِ فرقهای در کشورها و مداخله در سیاست آنها ربطی ندارد.
«جامعه نو» همواره کوشیده است با نقدِ وضعیت حاضر و ارائه رویکردی واقعبینانهتر در سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملی (استراتژی خارپشت)، مسیری متفاوت و متناسبتر با موقعیت سوقالجیشی و شرایط اقتصادی و اجتماعیِ کشور ارائه دهد. دیدگاه ما این است که نفع نهاییِ سیاستها و رویکردهای پرهزینۀ کنونی، نصیب دولتهایی مانند اسرائیل و روسیه میشود و نه مردم ایران و حکومت فعلی!
دراینباره باز هم خواهیم نوشت.
🆔 @jameeno
🔺 شماره ۵ «تجربه» با تصویر جلدی از «منوچهر انور» و پروندهای دربارهی چالشهای اخلاقی/حقوقی فیلم «قهرمان» روی پیشخوان
.
شمارهی پنجم دورهی جدید مجلهی «تجربه» با تصویرِ جلد منوچهر انور و پروندهای تفصیلی دربارهی چالشهای حقوقی/اخلاقیِ کپیرایت در دو فیلمِ «قهرمان» و «دو سر بُرد، دو سر باخت» منتشر شد.
🆔 @jameeno
▫️برای کسب اطلاعات از محتوای این شماره اینجا را بخوانید.
.
شمارهی پنجم دورهی جدید مجلهی «تجربه» با تصویرِ جلد منوچهر انور و پروندهای تفصیلی دربارهی چالشهای حقوقی/اخلاقیِ کپیرایت در دو فیلمِ «قهرمان» و «دو سر بُرد، دو سر باخت» منتشر شد.
🆔 @jameeno
▫️برای کسب اطلاعات از محتوای این شماره اینجا را بخوانید.
#الف
🔸پیچاپیچِ بازار!
▫️تحریریهجامعهنو: آیا کار ایران درست است که در شرایط اضطرار و زمانی که چشمانداز و ماهیتِ روابطش با قدرتهای دو سوی جهان نامعلوم است، وارد معاهدات درازمدت با یک قدرتِ برتر میشود؟ حکومت از خودش چنین پرسشی نمیکند. چرا؟ به دلیل همان اضطرار و گیرافتادگی. در روابط خارجی گیج است و قاعدۀ بازی در وضعیتِ «آیندۀ نامعلوم» را نمیداند. امروز دربارۀ خطرِ «ورود به راستۀ ناسنجیده در بازارِ پیچاپیچِ سیاستِ بینالملل» نکتهای خواهیم گفت: کسی که نقشۀ بازار تهران را در ذهن نداشته باشد، در آن گم میشود و معلوم نیست از کجا سردربیاورد!
اگر حوصلۀ مطلب زیاد بود، شاید ابتدا داستانِ کوبا و هند را میگفتیم. یکی از آنها در شرایط اضطرار سیاسی به دامان یک ابرقدرت نَغَلتید و یکی دیگر در شرایط اضطراری زیر بیرق یکی از دو ابرقدرتِ قرن پیش رفت. هندِ درحالتوسعه، دوستیِ توأمان و متعادلی با هر دو ابرقدرت، ایالاتمتحده و اتحاد شوروی داشت و کوبای تازهانقلابکرده و از آمریکا نامهربانیدیده، سی سال خود را گروگانِ جنگ سرد کرد. میخواهیم خلاصه کنیم ولی برای رفعِ برداشتِ ناصواب، اضافه میکنیم هند توازنی برقرار کرد که کوبا به دلایلی نتواست: هند یک معاهدۀ همکاریِ گسترده با شوروی داشت ولی از نظر سیاسی فراتر از خطوربطِ جنبشِ میانهروی عدم تعهد نرفت (یکی از بنیانگذاران آن بود) و با این توازنِ سیاسی و نزدیکیِ یکسان به دو ابرقدرت، هم به برنامههای توسعه سرعت داد و هم در شکافهای بینالمللی بمب اتمش را ساخت. وضع کوبا فرق کرد چون عدم تحمل ایالاتمتحده و ناکامیِ سفر کاسترو به آمریکا، تیم عدالتجوی ۲۶ژوئیه را به جبهۀ شوروی راند و کوبا از دسترسی به بازارهای جهانی ناکام ماند. کوبا در دوران عبور از دیکتاتوری و درحالیکه باید منتظر میماند تا شرایط اضطرارش بگذرد، نباید در عرض چهار سال به پایگاه موشکهای اتحاد شوروی تبدیل میشد! میخواهیم نتیجه بگیریم کشورهایی که فاقد تواناییِ تعیین و تثبیت نوع و سطح روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامیِ خود با دیگراناند و جایگاه تثبیتشدهای در سیاست بینالملل ندارند، نباید با هیچ قدرتِ مسلطی و در هیچ زمینهای، وارد معاهداتِ درازمدتِ تعهدآور بشوند. عاقبت خوبی ندارد!
اکنون میتوانیم به کشور خودمان بپردازیم که قبلاً دربارۀ استراتژی امنیت ملیِ متزلزل و غیرمنطقی و پر تعارضِ آن بسیار نوشتهایم. حکومت فعلی پس از چهل سال هنوز نتوانسته در عرصۀ سیاست بینالملل و بازارهای جهانی، جایگاهی در حدِ سهمِ واقعیِ ایران از منابع مادی، جمعیتی و فرهنگیِ دنیا و جایگاهی در شأن و احترامِ ملی برای کشور فراهم کند. البته در این مطلب به علل آن کاری نداریم. قدر مسلم اینکه، تواناییِ کشور در اِعمال ارادۀ ملی و خواستِ حکومت برای پیشبردِ توسعه و تثبیت جایگاه جهانیاش، بسیار نازل و شکننده شده است. بهویژه اینکه روابطش با هیچ قدرت و کشوری تثبیت نشده و جایگاهش در جغرافیای سیاسیِ جهان نامشخص و کماکان فرودست است؛ لذا نباید با قدرتِ برتر از خودش، وارد تعاملات تعهدآور بلندمدت شود. علل روشنی دارد:
۱- برای گریز از یک مشکلِ اضطراریِ اقتصادی یا سیاسی، ورود به پیمان یا قراردادی بلندمدت، عاقلانه نیست. ما از مفاد قرارداد یا توافق با چین چندان نمیدانیم ولی میدانیم منشأ علاقۀ وافرِ حکومت به توسعۀ رابطه با چین چیست. صرفاً چون از عواقبِ پیمانهای درازمدتِ چین با کشورهای درحالتوسعه مطلعیم، هشدار میدهیم که از سودمندیِ چین برای دور زدنِ تحریم استفاده بکند، اما نباید ـ و حق ندارد ـ واردِ تورِ اقتصادی ـ سیاسیِ درازمدتِ چین یا هر قدرتِ دیگری شود. بستههای قراردادِ بلندمدتِ چینی، مثل تورهای ماهیگیریِ ترالِ آن ویرانگر است!
۲- سیاست بینالملل یک چراغ راهنمای طلایی دارد: دوست و دشمنِ ابدی وجود ندارد! اتحادها در برابر منافعِ ملی کشورها و گرایشِ راهبرانشان شکنندهاند. جهان عرصۀ فروش و مبادلۀ امتیاز بین کشورهاست. خردمند آن است که حتی در یک پیمانِ دفاعیِ دوجانبه، فرجامِ ناگزیرِ آن (یعنی شکستنِ پیمان) را در نظر بگیرد. در پیمانِ امنیتی ـ نظامی با قویدستان باید دانست که همواره نقشِ دو طرفِ این پیمان برای هم، نقشِ حامی و کارتِ بازی است. طرفِ قوی همواره میتواند اِعمال سلطه کند یا شما را بفروشد. در ماجرای راه دادنِ نیروی هوایی روسیه به پایگاه هوایی ایران، اگر آن مجوز بر اساس یک پیمان و قرارداد درازمدت بود، روحانی نمیتوانست هنگام افشا و شرمندگی، بهسادگی منتفیاش کند.
🆔 @jameeno
🔻ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید
🔸پیچاپیچِ بازار!
▫️تحریریهجامعهنو: آیا کار ایران درست است که در شرایط اضطرار و زمانی که چشمانداز و ماهیتِ روابطش با قدرتهای دو سوی جهان نامعلوم است، وارد معاهدات درازمدت با یک قدرتِ برتر میشود؟ حکومت از خودش چنین پرسشی نمیکند. چرا؟ به دلیل همان اضطرار و گیرافتادگی. در روابط خارجی گیج است و قاعدۀ بازی در وضعیتِ «آیندۀ نامعلوم» را نمیداند. امروز دربارۀ خطرِ «ورود به راستۀ ناسنجیده در بازارِ پیچاپیچِ سیاستِ بینالملل» نکتهای خواهیم گفت: کسی که نقشۀ بازار تهران را در ذهن نداشته باشد، در آن گم میشود و معلوم نیست از کجا سردربیاورد!
اگر حوصلۀ مطلب زیاد بود، شاید ابتدا داستانِ کوبا و هند را میگفتیم. یکی از آنها در شرایط اضطرار سیاسی به دامان یک ابرقدرت نَغَلتید و یکی دیگر در شرایط اضطراری زیر بیرق یکی از دو ابرقدرتِ قرن پیش رفت. هندِ درحالتوسعه، دوستیِ توأمان و متعادلی با هر دو ابرقدرت، ایالاتمتحده و اتحاد شوروی داشت و کوبای تازهانقلابکرده و از آمریکا نامهربانیدیده، سی سال خود را گروگانِ جنگ سرد کرد. میخواهیم خلاصه کنیم ولی برای رفعِ برداشتِ ناصواب، اضافه میکنیم هند توازنی برقرار کرد که کوبا به دلایلی نتواست: هند یک معاهدۀ همکاریِ گسترده با شوروی داشت ولی از نظر سیاسی فراتر از خطوربطِ جنبشِ میانهروی عدم تعهد نرفت (یکی از بنیانگذاران آن بود) و با این توازنِ سیاسی و نزدیکیِ یکسان به دو ابرقدرت، هم به برنامههای توسعه سرعت داد و هم در شکافهای بینالمللی بمب اتمش را ساخت. وضع کوبا فرق کرد چون عدم تحمل ایالاتمتحده و ناکامیِ سفر کاسترو به آمریکا، تیم عدالتجوی ۲۶ژوئیه را به جبهۀ شوروی راند و کوبا از دسترسی به بازارهای جهانی ناکام ماند. کوبا در دوران عبور از دیکتاتوری و درحالیکه باید منتظر میماند تا شرایط اضطرارش بگذرد، نباید در عرض چهار سال به پایگاه موشکهای اتحاد شوروی تبدیل میشد! میخواهیم نتیجه بگیریم کشورهایی که فاقد تواناییِ تعیین و تثبیت نوع و سطح روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامیِ خود با دیگراناند و جایگاه تثبیتشدهای در سیاست بینالملل ندارند، نباید با هیچ قدرتِ مسلطی و در هیچ زمینهای، وارد معاهداتِ درازمدتِ تعهدآور بشوند. عاقبت خوبی ندارد!
اکنون میتوانیم به کشور خودمان بپردازیم که قبلاً دربارۀ استراتژی امنیت ملیِ متزلزل و غیرمنطقی و پر تعارضِ آن بسیار نوشتهایم. حکومت فعلی پس از چهل سال هنوز نتوانسته در عرصۀ سیاست بینالملل و بازارهای جهانی، جایگاهی در حدِ سهمِ واقعیِ ایران از منابع مادی، جمعیتی و فرهنگیِ دنیا و جایگاهی در شأن و احترامِ ملی برای کشور فراهم کند. البته در این مطلب به علل آن کاری نداریم. قدر مسلم اینکه، تواناییِ کشور در اِعمال ارادۀ ملی و خواستِ حکومت برای پیشبردِ توسعه و تثبیت جایگاه جهانیاش، بسیار نازل و شکننده شده است. بهویژه اینکه روابطش با هیچ قدرت و کشوری تثبیت نشده و جایگاهش در جغرافیای سیاسیِ جهان نامشخص و کماکان فرودست است؛ لذا نباید با قدرتِ برتر از خودش، وارد تعاملات تعهدآور بلندمدت شود. علل روشنی دارد:
۱- برای گریز از یک مشکلِ اضطراریِ اقتصادی یا سیاسی، ورود به پیمان یا قراردادی بلندمدت، عاقلانه نیست. ما از مفاد قرارداد یا توافق با چین چندان نمیدانیم ولی میدانیم منشأ علاقۀ وافرِ حکومت به توسعۀ رابطه با چین چیست. صرفاً چون از عواقبِ پیمانهای درازمدتِ چین با کشورهای درحالتوسعه مطلعیم، هشدار میدهیم که از سودمندیِ چین برای دور زدنِ تحریم استفاده بکند، اما نباید ـ و حق ندارد ـ واردِ تورِ اقتصادی ـ سیاسیِ درازمدتِ چین یا هر قدرتِ دیگری شود. بستههای قراردادِ بلندمدتِ چینی، مثل تورهای ماهیگیریِ ترالِ آن ویرانگر است!
۲- سیاست بینالملل یک چراغ راهنمای طلایی دارد: دوست و دشمنِ ابدی وجود ندارد! اتحادها در برابر منافعِ ملی کشورها و گرایشِ راهبرانشان شکنندهاند. جهان عرصۀ فروش و مبادلۀ امتیاز بین کشورهاست. خردمند آن است که حتی در یک پیمانِ دفاعیِ دوجانبه، فرجامِ ناگزیرِ آن (یعنی شکستنِ پیمان) را در نظر بگیرد. در پیمانِ امنیتی ـ نظامی با قویدستان باید دانست که همواره نقشِ دو طرفِ این پیمان برای هم، نقشِ حامی و کارتِ بازی است. طرفِ قوی همواره میتواند اِعمال سلطه کند یا شما را بفروشد. در ماجرای راه دادنِ نیروی هوایی روسیه به پایگاه هوایی ایران، اگر آن مجوز بر اساس یک پیمان و قرارداد درازمدت بود، روحانی نمیتوانست هنگام افشا و شرمندگی، بهسادگی منتفیاش کند.
🆔 @jameeno
🔻ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید
🔺ادامۀ یادداشت از پست قبل
۳- مشخصاً برای ایران، موقعیت ژئواستراتژیک کشور، توان طبیعی و مرحلۀ توسعۀ کشور، راهبرد درازمدت امنیتی و سیاسیاش را به یک سیاست موازنۀ مثبت محدود میکند. این یعنی نزدیکیِ با طمأنینه، یکنواخت و متعادل به قدرتهای جهانی (دراینباره قبلاً بسیار نوشتهایم). بهاینترتیب رو آوردن به ایجاد پیمانهای درازمدتِ همهجانبه به همراه ضمائم متعددِ غالباً فوقمحرمانه، بستنِ دستِ کشور برای اجرای سیاستِ موازنۀ مثبت است که متأسفانه گرایش غالب حکومت ماست. مخالفانِ سیاستِ حکومت هم متأسفانه سرنا را از سر گشادش میزنند و بهجای استدلالهای نظریِ کمککننده، مواردی مانند قرارداد یا توافقنامه با چین را بهانۀ رقابتِ سیاسیِ کماهمیتشان میکنند. توهم و نابخردیهایِ حکومت، آثاری بسیار فراتر از جدل و لفاظی بر سر عبارات موهومی چون نگاه به شرق دارد. بهجای مسخره کردنِ حکومت باید به آن یاد داد مسیر درستِ عاقبتبهخیریِ کشور، نگاه بهکل جهان و شرق و غرب آن است!
این رویکرد متناسب با وضعیت کشور و، در واقع بخشی مهم از استراتژیِ امنیت ملیِ #خارپشت، بهعنوان یک راهبردِ محافظهکارانه اما خردمندانه (نه بهاصطلاح انقلابی اما نابخردانه) است که دربارۀ ابعاد منطقهایِ آن بارها در «جامعه نو» بحث شده است. اگر عاقلی در سیستم مانده که هنوز فکر میکند سیاستهای منطقهایِ حکومت دستاوردی داشته، توصیۀ ما این است که به سرنوشتِ آینده و اثرِ آن دستاوردها در چارچوبِ محکمی که پیمانهای درازمدت با اقویای جهان بر تحرکِ شریکِ فرودست میگذارد، فکر کند. نتیجۀ این تعقل، شاهد و محکی است بر اینکه پیمانِ بیموقعِ عریض و طویل و درازمدت با قدرتمندانِ شرق و غرب چه تأثیرات عمیقی بر استقلال کشورها میگذارد.
🆔 @jameeno
۳- مشخصاً برای ایران، موقعیت ژئواستراتژیک کشور، توان طبیعی و مرحلۀ توسعۀ کشور، راهبرد درازمدت امنیتی و سیاسیاش را به یک سیاست موازنۀ مثبت محدود میکند. این یعنی نزدیکیِ با طمأنینه، یکنواخت و متعادل به قدرتهای جهانی (دراینباره قبلاً بسیار نوشتهایم). بهاینترتیب رو آوردن به ایجاد پیمانهای درازمدتِ همهجانبه به همراه ضمائم متعددِ غالباً فوقمحرمانه، بستنِ دستِ کشور برای اجرای سیاستِ موازنۀ مثبت است که متأسفانه گرایش غالب حکومت ماست. مخالفانِ سیاستِ حکومت هم متأسفانه سرنا را از سر گشادش میزنند و بهجای استدلالهای نظریِ کمککننده، مواردی مانند قرارداد یا توافقنامه با چین را بهانۀ رقابتِ سیاسیِ کماهمیتشان میکنند. توهم و نابخردیهایِ حکومت، آثاری بسیار فراتر از جدل و لفاظی بر سر عبارات موهومی چون نگاه به شرق دارد. بهجای مسخره کردنِ حکومت باید به آن یاد داد مسیر درستِ عاقبتبهخیریِ کشور، نگاه بهکل جهان و شرق و غرب آن است!
این رویکرد متناسب با وضعیت کشور و، در واقع بخشی مهم از استراتژیِ امنیت ملیِ #خارپشت، بهعنوان یک راهبردِ محافظهکارانه اما خردمندانه (نه بهاصطلاح انقلابی اما نابخردانه) است که دربارۀ ابعاد منطقهایِ آن بارها در «جامعه نو» بحث شده است. اگر عاقلی در سیستم مانده که هنوز فکر میکند سیاستهای منطقهایِ حکومت دستاوردی داشته، توصیۀ ما این است که به سرنوشتِ آینده و اثرِ آن دستاوردها در چارچوبِ محکمی که پیمانهای درازمدت با اقویای جهان بر تحرکِ شریکِ فرودست میگذارد، فکر کند. نتیجۀ این تعقل، شاهد و محکی است بر اینکه پیمانِ بیموقعِ عریض و طویل و درازمدت با قدرتمندانِ شرق و غرب چه تأثیرات عمیقی بر استقلال کشورها میگذارد.
🆔 @jameeno