#الف

🏷 آیا دیوانگی مفید است؟

🖊 شورای سردبیری:
عملیات تجاوزکارانۀ جناح هار صهیونیسم بین‌الملل و جناح فوق‌تهاجمی امپریالیسم نوین (نئولیبرالیسم سیاسی-نظامی) علیه کشورمان سبب گیجی و ناتوانی از درک بسیاری از ممکنات سیاست بین‌الملل نزد اکثریتی از ما شده‌است. به زبان ساده‌تر بسیاری از ما نمی‌دانیم مقصود نهایی و غایت اهداف ایالات‌متحده، اسرائیل و برخی کشورهای کوچک‌تر مثل عربستان و ترکیه و آذربایجان در مورد کشور ضعیف شدۀ ما چیست و در برابر آن چه می‌باید کرد؟ می‌کوشیم اندکی روشن‌گر باشیم.

دو احتمال اصلی و دو هدف کلان دربارۀ طرح‌های مربوط به ایران وجود دارد:
نخستین هدف خالی‌کردن آن از توان دفاعی و تهاجمی و کاهش بنیۀ اقتصادی آن به‌نحوی‌که با وجود داشتن جایگاه بزرگترین کشور منطقه، ناتوان‌ترین آن باشد. اسمش را می‎شود کشیدن دندان شیر و گرسنگی‌دادن به آن گذاشت. در این صورت هر کفتار و شغالی می‌تواند لقمه‌ای از آن بکند. این ایده کاملاً محتمل و درحال‌وقوعی است که زمینه‌اش هم از سه جهت فراهم است:
الف- استراتژی دفاعی ایران پوچ و بی‌حاصل از کار درآمده‌است: بی‌عاقبتی ابتنای دفاع بر تهاجم به اهداف اشتباه مانند اسرائیل و رفاقت با ونزوئلا در آن سر دنیا، نابودی نیابتی‌ها، عدم‌امکان رسیدن به سلاح تعیین‌کننده)
ب- پر خطا بودن تشخیص دوست و دشمن و متحد و شریک: ایران در عرصۀ واقعی سیاست جهان تنهاست.
ج- گروگان بودن و ماندن اقتصاد ایران در چنبر اهداف سیاسی اشتباه: هزینۀ محسوس و نامحسوس آن تضعیف کلی کشور است و بیگانگان این را کاملاً می‌دانند.

دومین هدف محتمل که از گفتنش هم اباندارند فروشکستن و خردکردن ایران در حد تقسیم آن است. ایدۀ دور از امکانی نیست و زمینۀ این هم از سه جهت فراهم است:
الف- ناتوانی آشکارحکومت در حفظ و تقویت وحدت ملی، که حاصل چهل‌سال نادانی و رفتن به دنبال سراب‌های ایدئولوژیک، انکار هویت تک‌پایۀ ایرانی، رنجاندن و ناراضی‌کردن مردم، و حذف و مبارزه با مفهوم وطن و ملیت، تقسیم جامعه به شهروند حزب‌اللهی درجه‌یک و غیرحزب‌اللهی درجه‌دو و هزار خطای دیگر است که فرصتی برای جبران نتایج وخیم آن نیست. گسل‌های اجتماعی کلان ایران فراوان و مستعد زلزله‌های سیاسی هشت‌ریشتیری است.
ب- افزایش زمینه‌های قومی و مذهبی تجزیۀ ایران که در گذشته بسیار ناچیز بوده، به‌خاطر سیر حکومت در عالم رویا و بودن اقوام در معرض تحریکات همسایگان.
ج- افزایش تعداد آرزومندان تقسیم ایران، به‌ویژه در همسایگی آن: گرگ‌های گرسنه می‌دانند شیر ضعیف شده‌است.

پس... چه باید کرد؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان با ترس از حکومت یا عشق به آن داد. در مورد احتمال نخست باید به سازشی بنیادین با بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان دست‌زد. ممکن است اسم آن را کوتاه‌آمدن یا تسلیم بگذارند که باکی نیست. اگر توان نسبی دفاعی ناچیز است باید به معامله‌ای شرافتمندانه تن‌داد. مدیر حکومت سرشکسته‌می‌شود ولی کشور پابرجا می‌ماند و مسیر تازه‌ای در پیش‌می‌گیرد. کسی که از این راه‌حل دفاع‌نمی‌کند باید بدون مجامله بگوید نتیجۀ نهایی ناهمراهی‌اش چیست و ارزشش را دارد یا نه؟ در این حالت امکان بقای حکومت فعلی نیز هست.

درمورد امکان دوم، یعنی وجود ارادۀ قدرتمندان دنیا برای خردکردن ایران، راه‌حلی جز رفتار تهاجمی تعیین‌کننده وجود ندارد. به‌محض تشخیص نزدیک‌شدن ارادۀ فوق به مرحلۀ عمل باید به مهاجم و پشتیبان آن حمله‌کرد. دیوانه‌وار باید حمله کرد. کشور را در وضعیت جنگ کامل قرار داد، خائنان را اعدام باید کرد و همۀ آن تهدیدهای بی‌موقع مانند بستن تنگۀ هرمز و رهاکردن مین و... را باید واقعیت‌بخشید. آتش‌بازی بر آن سوی خلیج‌فارس را باید به اجرا درآورد. درنوردیدن خاک هرجایی که کوچکترین نقشی در طرح فروریزش کشور داشته‌باشد، عمل واقعی (نه تهدید) برای به‌آتش‌کشیدن منطقه به زیان محرکین اجرای چنین طرحی و درگیرکردن کل منطقه در معرکه، تنها استراتژی ممکن در برابر ایدۀ شیطانی تقسیم ایران و مجاز است.
امّا!....اما اجازه‌بدهید اندکی از خر شیطان پیاده‌شویم: راه‌حلی که گفتیم شرایطی دارد: توانایی انجام کارهایی را که گفتیم داریم. شلیک موشک یا غرق‌کردن چند کشتی در تنگۀ هرمز یا زدن دوبی و آرامکو احتمالاً سخت نباشد اما مسئله این است که جمع‌کردن عواقب آن هم توانایی می‌خواهد. نه این حکومت مرد آن است و نه ایران توان برآمدن از پس پیامدهای طغیان‌گری بین‌المللی، حتی با دلیل دفاعی شرافتمندانه را دارد. شرافت شهادت زیباست، اما باید دید از پس آن چه باقی می‌ماند...پس عاقبت از همان راه اول نخواهیم رفت؟

خواهیم رفت: زیرکی، کیاست و تیزهوشی و از-خود-گذشتگی بیشتری می‌خواهد (از آن نوعی که از ترکیب الف‌های «یک انتخاب بغرنج» و «هفت حکم راهبردی» حاصل‌می‌آید) ولی تنها راه‌حل غیردیوانه‌وار و پیش‌گیرنده از انهزام ملی ماست.
می‌روند... حداقل به‌خاطر وحشت از افتادن حکومت!

🆔@jameeno

#یادداشت_مهمان

🏷 کیخسرو و امام منصوب: ابرمرد و حکمرانی تا هنگام مرگ


🖊 امیرحسین علینقی | تحلیل‌گر حقوق اساسی:

کنون، جان و دل زین سرای سپنج
بکندم، سرآوردم این درد و رنج
کنون، هر چه جستم همه یافتم
ز تخت کی‌ای روی بر تافتم / فردوسی

۱. در یک تقسیم فراگیر، نظریه‌های مربوط به حاکمیت را می‌توان در دو گروه عمده طبقه‌بندی کرد. در نظریه‌هایی که از لحاظ تاریخی قدمت بیشتری دارد، گروه‌هایی بر آنند که حق حاکمت در اختیار «بعضی از انسان»هاست و این بعضی‌ها بر اساس برخی خصائص و مزایای شخصی یا خداداد و یا اکتسابی، دارای حق حاکمیت‌اند، و از لحاظ سیاسی می‌توانند در مصدر حکمرانی جامعه سیاسی گیرند. این نظریه‌ها انسان‌ها را به گروههای اجتماعی متفاوت و نابرابر تقسیم کرده و به این انسان‌های برگزیده این اختیار و صلاحیت را می‌دهد تا نسبت به دیگر انسان‌ها اعمال حاکمیت نمایند. در این رویکرد می‌توان، به تفکیک، از طرفداران حاکمیت صاحبان فرّ ایزدی در اندیشه ایران قدیم، انسان‌ کامل در دیدگاه عارفان ایرانی، انسان-فلیسوف در تلقی افلاطون و یا ولی فقیه در انگاره برخی از فقهای متاخر، یاد کرد. این انسان‌های خاص که دارای حق حاکمیت هستند را می‌توان «ابرمردانی» نام نهاد که، به فراخور هر نظریه سیاسی، برتری‌هایی نسبت به عامه مردم و دیگر انسان‌ها دارند و همین برتری‌ها سرچشمه حق آنان در حکمرانی سیاسی است. در مقابل اما، می‌توان به نظریه قرارداد اشاره کرد که بر اساس آن و بر پایه برابری انسان‌ها، حق تعیین سرنوشت و یا حق حاکمیت، در اختیار تمامی انسان‌ها قرار دارد. از این زاویه، نظریه حاکمیت مردم ریشه در برابری ذاتی انسان‌ها دارد. اگر در جهان امروز، گرایش عمده بر آن است که بر برابری ذاتی انسان‌ها و حق حاکمیت انسان تاکید شود؛ با این وصف، در این بخش از جهان که ما زندگی می‌کنیم، هنوز که هنوز است، شعله‌های حاکمیت «برخی از انسان‌ها»، در بسیاری از نظریه‌ها و گرایش‌های فکری، آگاهانه یا حتی ناآگاهانه، زبانه می‌کشد.

۲. یکی از آثار نظریه حاکمیت، به طول دوره زمامداری حاکمان مربوط می‌شود. اگر هابز را، به علت پیچیدگی نظریه قراردادش نادیده بگیریم، می‌توان بر آن بود که، نظریه حق حاکمیت انسان و ابناء بشر در تعیین سرنوشت خویش، طول دوره زمامداری حاکمان را تابعی از خواست و اراده انسان‌های دارای حاکمیت می‌داند که مثلاً، در قوانین اساسی تجلی می‌یابد. لذا، می‌توان گفت که زمامداری حاکمان، بر اساس رویکرد حق حاکمیت انسان، سقفِ زمانیِ محدودی دارد که توسط مردم دارای حق حاکمیت، یعنی همین مردم عادی، تعیین و مشخص می‌شود. در مقابل، از آنجا که ابرمردان، صلاحیت‌های حکمرانی خویش را، نه از عموم مردم، بلکه از اوصاف و ویژگی‌هایی دریافت می‌کنند، که ربطی به عموم مردم ندارد؛ طول دوره زمامداری ایشان نیز، تابعی از تداوم همان صفات و ویژگی‌هاست، نه اراده مردم. لذا مادام که وصف انسان کامل، انسان دارای فرّ و یا فقیه عادل و یا فیلسوف بودن، بر حاکمی ثابت باشد، تنها در صورت خروج از کامل بودن، یا فرهمندی یا عدالت و یا فیلسوف بودن است که همای حکمرانی و تعیین سرنوشت از شانه شهریاران پرواز خواهد کرد. اما در اینجا نکته قابل توجه این است که تشخیص انسان کامل یا فرهمند یا عادل و یا فیلسوف، در اختیار عموم مردم، که اصالتاً فاقد صلاحیت‌اند، نیست. در نتیجه، این تنها حاکمان هستند که، به علت در اختیار داشتن منابع قدرت، «عملاً» واجد این توان‌اند تا خود را کامل، فرهمند، عادل و فلیسوف بدانند. این حلقه نظری، از زاویه طول دوره حکمرانی، به این نتیجه می‌انجامد که این حاکمان یا انسان‌های خاص، تنها زمانی که خود تشخیص دهند و یا از طریق حاکم دیگر، یا ملک‌الموت و یا مردم، به قهر، کنار گذارده شوند، بر مصدر کار باقی می‌مانند. در نتیجه، رویکرد حق حاکمیت بعضی از انسان‌ها، لاجرم، و از لحاظ عملی، پایانی برای دوره حکمرانی قائل نیست: حکمرانی تا هنگام مرگ و یا خروج از حکمرانی به قهر.

۳. یکی از آفات مهلک سیاست‌ورزی، که ارتباط وثیقی با طول دوره حکمرانی دارد...

- ادامه‌ی مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس اینجا بخوانید.

🆔@jameeno

#الف

🏷 لویه‌جرگه و مؤسسان!

🖊 شورای سردبیری:
تعین‌تکلیف سیاسی درون کشور پیش‌شرط هرگونه تغییر قابل‌توجه در سیاست‌خارجی، رابطۀ حکومت و جامعه، تغییر خط‌مشی اقتصادی و جمع‌کردن بساط فساد است. اگر این شبه‌حکم را قبول‌ندارید خواندن بقیۀ این متن برایتان فایده‌ای نخواهدداشت. ولی وقتی آن را بپذیریم اولین پرسشی که در برابر گوینده‌اش می‌گذاریم این است که «چگونه؟» مگر حکومت فعلی راه هرگونه تحول سیاسی و تغییر در داخل، حتی تغییر جزئی، را نبسته‌است؟
پرسش حقی است. فارغ از آنانی که در خارج از کشور سودای براندازی دارند و تغییر به هر وسیله‌ای ولو مداخلۀ خارجی را می‌پذیرند، پاسخ آن در داخل کشور چندان آسان نیست: گره ولایت‌فقیه که آقای‌خمینی به وسط دستمال جمع‌کردن قانون‌اساسی زد (و در دوران خودش هم مطلقه بود) و منجر شد به قفل‌شدگی هریک از اجزای قدرت به انگشت ولی‌فقیه و شکل‌گیری یک دستگاه واقعاً عظیم و سنگین مالکیت‌های انحصاری اقتصادی همراه با پایه‌های گسترده‌اش (باندهای قدرت، نیروهای امنیتی ، دستگاه انتظامی و بوروکراسی امنیت محور)، کل کشور را دربرمی‌گیرد؛ چنان عظیم که تغییر در یک گوشه‌اش همۀ گوشه‌ها را به ارتعاش درمی‌آورد. مثلاً رسیدن به حساب یک بنیاد یا منع شورای‌نگهبان از گزینش (به‌جای نظارت بر صحت انجام انتخابات) و مانند این‌ها امواجی ایجادمی‌کند که تا قعر نظام پیش‌می‌رود، گروه‌های وسیع منتفعان را حساس‌می‌کند و به مقابله می‌آورد و... لاجرم حتی آن‌که سرنخ همۀ این‌ها را در دست دارد، از فکر تغییر دست‌می‌کشد.
این‌که می‌گوئیم حکومت یک‌روز از درون فروپاشیده‌می‌شود به‌خاطر همین ناتوانی رئیس آن از تغییر در سیاست‌داخلی است. حکومت گروگان خویش است؛ همچون پادشاهی که گروگان نگهبان اتاق‌خواب خویش است. سیاست‌داخلی این حکومت را چگونه می‌باید تغییر داد؟

اولین پاسخی که می‌رسد معمولا برگزاری رفراندم است که اخیرا آقای‌موسوی هم آن را برای چندمین‌بار عرضه‌کرده‌است. اسم فارسی‌ کنونی‌اش را می‌شود «خودکشی حکومتی» گذاشت! انگار کسی بساط دار فراهم‌کند، روی چهارپایه برود، طناب به گردن بیندازد و خودش چهارپایه را ور بیندازد. عمراً که چنین‌کند! زیرفشار هم که دیگر اسمش رفراندم نیست؛ برکنارشدن به‌زور است!

اما شاید راه‌حل میانه‌ای هم باشد که نه مبتنی بر زور باشد و نه رفراندم...

- ادامه مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس این‌جا بخوانید.

🆔@jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🏷 توسعه شاید، دموکراسی نه حالا...

🖊 احسان شریف‌ثانوی | پژوهش‌گر علوم سیاسی
سرعت اتفاقات سال‌های اخیر آن‌قدر بالاست که امکان نگریستن از بالا و کل‌نگر را به شدت از ما سلب می‌نماید. ما مدام درگیر اتفاقات و تحولات عظیمی هستیم، پیش بینی آینده مدام سخت‌تر ‌و ‌دور از دسترس‌تر می‌شود، در عین حال این‌که امکان اثرگذاری و کنش‌گری اجتماعی هم در محاق این وضعیت قرار دارد. توصیف مختصات کلان وضع فعلی امری سخت، اما ضروری است. سالیان سال کنش‌های رفرمیک، مدنی و مصلحانه‌یِ جمعی، علی رغم دستاوردهای درون‌زای بسیار مهم اجتماعی، عملا امکان و ‌ظرفیت جدی در ساختار سیاسی برای اصلاح راهبردها و حکمرانی به نفع خیرِ عمومی و امر ملی ایجاد نکرد. انسداد مطلق در سطوح مختلف، مساله‌یِ ناکارآمدی، مساله‌یِ مشروعیت و... ساختار را در یک وضعیت کُلپس قرار داد‌ه است. ریشه‌های زمین بازی سیاست آن‌قدر ستبر و‌عمیق است که امکان تغییر و ‌چر خش حتی در صورت بودن خواست‌ و اراده‌اش دیگر بسیار اندک و ناممکن است. مساله‌یِ جنگ و تجاوز سرزمینی درکوتاه مدت، روکشی بر این حقایق مختصاتی فعلی انداخت. مردمِ جنگ گریز، میهن‌دوست و صلح‌طلب ما، در فقره‌یِ جنگ به صورت عمومی حول مساله‌یِ ایران گردهم آمدند، اما این "ما" متعلقش کوتاه‌مدت و موردی بود. ابربحران‌ها و مسائل تو در تو، جاری و باقیست. افقی برای تغییر رو به توسعه و بهبود در دسترس نیست، اما من در این مکتوب تلاش دارم آینده را به مثابه امکان‌هایی مختلف شناسایی نمایم. سیاست عرصه‌ی صلب و سخت واقعیت‌هاست. نمی‌توان ایده‌ها را صرفا انتزاع کرد. نمی‌توان واقعیت‌ها را روی تخت پروکرست نشاند تا به مطلوب ما نزدیک شوند، باید مطلوب را از دل مقدور جست.
من در این مکتوب با سه محور واقع‌گرایی، امر‌ملی و خیرِجمعی آینده را در وسع فهم و نظر پژوهش خواهم کرد. منفک شدن از هویت‌ها، مطلوب‌ها و منافع جریانی وگروهی به نفع سه محور یادشده بالا، فقدان اصلی فضای فکری-تحلیلی ماست. من ابتدا از دو منظر اقتصاد سیاسی و‌توسعه‌ی سیاسی با روش توصیفی امکان‌های پیش‌رو را خواهم سنجید و ‌در نهایت امر تحلیل کلان و تجویزی خود را با قیود در دسترس بودن، عملیاتی بودن و نافع عمومی بودن ارائه خواهم نمود...

- ادامه مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس این‌جا بخوانید.

🆔@jameeno

#الف

🏷 اصولی، راه‌جو!

🖊 شورای سردبیری:
لزوم تغییر شرایط یک کشور را چگونه می‌باید اثبات‌کرد؟ تطابق الزامات به تغییر را با شرایط موجود چگونه می‌باید سنجید و در نهایت و مهم‌تر از این‌دو، برای وقوع تغییر بهینه می‌باید از کدام سو رفت؟ این سه پرسش مهم‌ترین پرسش‌هایی‌اند که نه فیلسوف‌ها، بلکه جریانات روشنفکریِ مشغول‌به‌سیاست باید به آن‌ها پاسخ‌دهند.
ولی امروز نه دربارۀ آن شرایط بلکه در مورد همین روشنفکران سخن می‌گوییم و موقعیت آن‌ها را در کشورمان می‌سنجیم. ابتدا ببینیم چرا آن‌ها را از فلاسفه منفک‌کردیم؟ دلیل ساده‌ای دارد: فیلسوف معمولاً یک دستگاه منسجم نظری دربارۀ توضیح هستی و جهان دارد. دیدگاهش مرز ندارد، اجزایش می‌باید ابطال‌پذیر باشد اما کل دستگاه فکری‌شان ابطال‌پذیر نیست؛ چون معمولاً بر واقعیات مسلم و سادۀ هستی استوارمی‌شود. البته به اصطلاح فیلسوفانی که مخلوق دستگاه‌های تبلیغاتی‌اند معمولاً جعلی‌اند (مانند یکی به اسم یوال‌هراری که چندسال‌پیش بی‌بی‌سی می‌کوشید به‌عنوان فیلسوف قالبش‌کند) و به نسیمی همچون خشکه‌برگ روبیده می‌شوند.

روشنفکران مشغول‌به‌سیاست ادعای فیلسوف‌بودن ندارند و نمی‌توانند هم داشته‌باشند اما باید یک دستگاه فکری و انسجام نظری داشته‌باشند تا دیدگاه‌های آن‌ها صاحب هویت و یکدستی و انتظام و ثبات درازمدت باشد. بااین‌حال دوروبر ما پر است از اشخاصی که فعالیتشان در عرصۀ سیاست بر برآیند آن الزامات و شرایط که در جملۀ اول گفتیم استوار نیست. برخی از دادن تصویری تقریبی از مسیر تغییر نیز عاجزند، فقط حرافی و لفاظی می‌کنند، مواضع متلون دارند، برحسب تعارفات حکومت واکنش‌نشان‌می‌دهند، جملات شیک می‌گزینند و عبارات قصار می‌پرانند. گاهی به آن بالا حمله‌می‌کنند و گاه کرنش را مصلحت‌می‌دانند، دربارۀ هر موضوع خارج از تخصصشان حرف‌می‌زنند و به مسیر سلبریتی‌شدن می‌روند و نمی‌توان جایگاه نظر آن‌ها را در عرصۀ سیاست تعیین‌کرد و آشکار است نمی‌توان‌گفت صاحب دستگاه نظری برای تحلیل شرایط کشور و ارائۀ مسیر برای وقوع تحول‌اند. طبعاً از ردیف‌کردن نمونه‌ها خودداری‌می‌کنیم تا این بحث به کشمکش‌های فردی ختم‌نشود. البته اکثریت این دسته از فعالان روشنفکر صادقند و موضوع پروژه‌شان در سیاست خودشان نیستند اما تمییز آن‌ها از شارلاتان‌های اپورتونیست سیاسی اندکی دشوار است (مثل جامعه‌شناسی که روز دوم جنگ‌اخیر اعلامیه داد لباس سفید بپوشید و برای عوض‌کردن حکومت به خیابان بیایید. از این شخص هم متأسفانه بی‌بی‌سی رونمایی‌کرد). گاهی اوقات فضا آن‌قدر رنگارنگ و سینوسی و آمیخته است که گاه حتی آژیتاتورها هم خودشان را قاطی‌می‌کنند (حتی مفسران ایران‌اینترنشنال هم بر قطار مدح‌نویسی برای آقای تاجزاده سوار شده‌اند؛ متأسفانه. خرتوخری است این کشور!)

نحلۀ دیگر روشنفکران مشغول‌به‌سیاست که دستگاه تحلیلی دارند، دربارۀ شرایط و الزامات دچار توهم و خیال‌پردازی نیستند و مسیرهای برون‌رفت از چاهی را که جمهوری‌اسلامی کنده بدون زیگزاگ و مبتنی بر سنجش زمانمند ارائه‌می‌کنند. تعداد این جماعت بسیار کم است. در بیرون بسیار کمترند و در داخل کمتر مورد مراجعه و قطب ایدۀ سیاسی می‌شوند: سعید حجاریان را به‌طور نسبی تعداد زیادی دنبال‌نمی‌کنند و از دستگاه منتظم فکری‌اش سردرنمی‌آورند، تاجزاده را نه به‌خاطر انتظام مطالباتش که فقط به خاطر شجاعت و استقامت می‌شناسند و می‌ستایند، حاتم قادری را (که نمونه‌ای بیرون از نظام است) فقط به‌خاطر مواضع بسیارتند اخیرش می‌شناسند و میرحسین را به‌خاطر این‌که حس‌میکنند لابد می‌خواهد ریشۀ حکومت را بکند کم‌کم قابل‌توجه می‌دانند. خاتمی را که اساساً به‌عنوان رئیس‌جمهوری سابق می‌شناسند و نه یک روشنفکر اصولی و راه‌جوی جدی رفع بحران ملی. کیفیت مشترک این نمونه‌ها این است که ثبات مواضع دارند و رسیدنشان به مواضع کنونی حاصل یک تجربۀ تدریجی مبتنی بر مشارکت، اصلاح‌گری، نصیحت (خصوصاً در مورد قادری) و چاره‌جویی‌های مبتنی بر شرایط واقعاً موجود است. آدمی در طول زمان پخته‌می‌شود و دستگاه تحلیلی و مواضع باثبات می‌یابد. جایی که این دست از روشنفکران بر آن ایستاده‌اند معمولاً حاصل تحول قابل‌ردیابی در طول یک زندگی است.

نکته‌ای فرعی اما مهم هم بر این بحث هست: حکومت باید به وضعیت خود، جامعه و روشنفکران دلسوز توجه‌کند. درنهایت یا می‌باید در برابر تزها و راه‌حل‌هایی که امثال روشنفکران مذکور ارائه‌می‌کنند تسلیم‌شود و گذار از وضعیت موجود را برای کشور کم‌هزینه و بی‌خونریزی صورت‌دهد و یا پای انواع نیروهای شیطانی بیرون از این کشور را به تحول و گذار باز کند! آن‌کس که فکرمی‌کند برکناربودن حجاریان، زندان‌بودن تاجزاده، خانه‌نشین بودن خاتمی، رانده‌بودن قادری و درحصربودن موسوی بر استحکام جایگاهش می‌افزاید، عاقبت در برابر شورش منتهی به وضعیتی ناشناخته، ایران‌شکن و دین‌زدا، از پا درخواهد آمد!

🆔@jameeno

#الف

🏷 ناکارآمدِ خون‌ریز

🖊 سیدعلی هاشمی | تحریریۀ جامعه‌نو:
ایست بازرسی ابزاری است برای بررسیِ افراد، وسایل نقلیه یا کالاها، آن‌هم با اهداف امنیتی، نظارتی یا کنترلی. حکومت در برهه‌های متعدد و با اهداف مختلف از این ابزار بهره برده و می‌برد. اهدافی ازجمله تأمین امنیت، کنترل قاچاق کالا و مواد مخدر، بررسی اسناد و مدارک و مدیریت ناآرامی‌های اجتماعی و در هفته‌های اخیر با سویۀ امنیتی و با چه هدفی، کسی نمی‌داند و چرا این‌قدر دست به ماشه، باز هم کسی نمی‌داند. صرفاً می‌دانیم که تاکنون چندین نفر از شهروندان و «هم‌وطنان» (قابل‌توجه وطن‌پرستانِ نورسیده) بر اثر تیراندازیِ نیروهای حاضر در ایست بازرسی کشته شده‌اند.

دهۀ شصت، جلوگیری از فعالیت گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق و یا قاچاق اسلحه، دستاویزِ برپاییِ بعضی از ایست‌های بازرسی بود. آن زمان در مناطق جنگی نیز ایست‌های بازرسیِ نظامی وجود داشت و هدفش کنترل تردد و شناساییِ نیروهای خرابکار یا دشمن بود که خب معقول و بایسته به نظر می‌آمد اما مثلاً در همان برهه ایست‌های بازرسیِ کمیته با هدف بررسیِ مسائل اخلاقی نیز وجود داشت که نه معقول بود و نه بایسته و اغلب موجب نارضایتیِ عمومی می‌شدند. بازرسی‌هایی تهاجمی و معمولاً خشن که قرینِ نقض حریم خصوصی بودند و در برخی موارد، تو گویی مردم جملگی مظنون یا مجرم‌اند مگر اینکه خلافش ثابت شود.

با فاصله گرفتن از جنگ و دهۀ شصت، ایست‌های بازرسی در بعضی زمینه‌ها کمی تغییر کردند و با اهدافی متفاوت به کار خود ادامه دادند؛ مثلاً ایست‌های بازرسیِ پلیسِ راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها برای بررسی مدارک رانندگان، ایمنی خودروها و جلوگیری از حمل کالاهای غیرقانونی بیش‌ازپیش گسترش یافت. در کنار این مورد، ایست‌های بازرسیِ موقت در زمان‌های خاص (مانند نوروز یا مناسبت‌های مذهبی) که برای مدیریت ترافیک و حفظ امنیت ایجاد می‌شدند نیز به فهرست افزوده شدند، هر چند که ایستِ کمیته در شکل و هیبتی روزآمد، همچنان پای ثابتِ این بساط بود.

در دهۀ ۹۰ و دهۀ فعلی نوعی تقریباً تازه از ایست‌های بازرسی متولد و فراگیر شدند. نحو و گونه‌ای که منجر به شکل‌گیریِ در دسترس‌ترین تصویر و تعریف از ایست بازرسی در اذهان عمومی شد. با شدت گرفتنِ اعتراضات در این دهه و دهۀ فعلی، ایست‌های بازرسی در شهرها و جاده‌ها برای کنترل ناآرامی‌ها و شناسایی افراد مرتبط با اعتراضات شکل گرفت و افزایش یافت. ایست‌هایی که با نقض غرض، به‌جای ایجاد امنیت صرفاً باعث احساس ناامنی در مردم و نیز ایجاد خشم و نفرت شده و می‌شوند؛ البته که فارغ از هدفِ منطقی، اساساً هدفِ حکومت از برپاییِ این ایست‌ها همین است. صرفاً ایجاد رعب و ترس در دل مردم جهت جلوگیری از شروع اعتراضات و به رخ کشیدنِ قدرت و اقتدارِ نداشته و نیز القای حس کنترل و اشراف بر امور. دربارۀ کارکرد این ایست‌ها، شطحیاتی مانند جلوگیری از جابجاییِ پهپاد و دوش‌پرتاب نیز گفته می‌شود که خب اگر جلوگیر بودند باید قبلاً کاری می‌کردند. روندِ فعلی حتی عقب‌گیری و پیگرد هم نیست.

واقعاً راهِ پیدا کردنِ کسانی که ارشدترین فرماندهان نظامی را به محل‌های موردنظر کشانده‌اند و یا به عبارت بهتر، به محل‌های موردنظر هدایت کرده‌اند، گذاشتنِ ایست بازرسی در اتوبان‌ها و خیابان‌ها و معابر شهری است؟ آیا در ایست بازرسی می‌توان کسی یا کسانی را پیدا کرد که گِرای محل و ساعتِ جلسۀ شورای عالی امنیت ملی را داده‌اند؟ مطمئناً راه پیدا کردنِ آن‌ها، ایست بازرسی نیست چون کسی یا کسانی که می‌توانند فرماندهان را به جایی بکشانند و یا هدایت کنند و از زمان و مکان جلسۀ شورای عالی امنیت ملی خبر دارند و صبر می‌کنند تا عضوِ دیرکرده هم برسد و بعد اطلاع بدهند که بزنند، با برپاییِ ایست بازرسی یافت می‌نشوند.

فی‌الحال نیز شاهدیم که این ایست‌های بازرسی شده‌اند ایستگاه‌های مرگ و از مردم عادی تلفات می‌گیرند. کنایه‌ای تلخ به گزارۀ «عوضش امنیت داریم» که از قضا خود حکومت ناقضِ این ادعا شده است. بعد هم، آیا، مگر، شاید، بعدازهرگز یک آدمِ مشکوکی هم به تورشان بخورد که بعید است جاسوس باشد یا دنبالۀ شبکۀ جاسوسی یا همچو چیزی که خب این هم خودش آلوده به اما و اگر است چون اساساً گزارش و مستندی دال بر میزانِ کارآمدیِ این فقره در دست نیست. اساساً با این روش‌ها، مشخص است که نه جاسوسی را گرفته‌اند و نه خواهد گرفت. نشان به آن نشان که...

- ادامه‌ی مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس اینجا بخوانید.

🆔@jameeno

#الف

🏷 رقص مرگ!

🖊 شورای سردبیری:
حدود هشتادسال‌پیش در میانۀ کشمکش میان دو قدرت آمریکا و اتحاد شوروی بر سر نفت ایران محمد مصدق، نمایندۀ مجلس چهاردهم، چاره‌ای اندیشید و در مجلس به تصویب‌رساند: منع دولت‌ها از واگذاری امتیاز نفت به هر کشوری و وابسته‌کردن مذاکره برای فروش نفت ایران به تصمیم مجلس! به عبارت روشن طرح مصدق می‌گفت امتیاز نفت به هیچ‌یک از دو طرف مشتاق داده‌نخواهدشد. بریتانیا قبلاً امتیاز نفت جنوب را گرفته و فارغ از این کشمکش بود. این سیاست عنوان موازنۀ منفی گرفت و داستان نفت و توازن منفی آن یک سرمشق در مورد نفت شد. هرچند آمریکا بعداً در نفت جنوب ایران با انگلیس شریک‌شد اما آسیبی به آن مفهوم نزد تا به‌عنوان یک اصطلاح سیاسی در جامعۀ ایران بماند.

طبعاً معکوس موازنۀ منفی، یعنی موازنۀ مثبت، این می‌شود که یک کشور به طرف‌های مهم خود (که معمولاً ابرقدرت و یا قدرتمندند) امتیاز دهد، اما این امتیاز برابر باشد. در جهان کنونی که دوران امتیازهای نفتی به‌سرآمده امتیاز برابر صرفاً و درنهایت به دو متغیر محدود می‌شود: حجم تجارت و سوگیری نظامی.
کشورهای بزرگ میل دارند حجم تجارت خود را با کشورهایی که بزرگ، پولدار و غیرمهاجم به منافع آن‌هایند افزایش‌دهند. رقابت بر سر بازار که برای انتخاب نوع موازنه به کشورها فشار می‌آورد یکی از عمده‌ترین پیشرانه‌های جهان سرمایه‌داری از همان نخست بوده‌است.
سوگیری نظامی نیز یک زمینۀ اعمال موازنه است. موازنۀ منفی این است که کشور از ورود به اتحادها و ائتلاف‌های نظامی (معمولاً با کشورهای قدرتمند) کلاً خودداری‌کند و موازنۀ مثبت در این زمینه ورود به تعاملات دارای وزن برابر با همان قدرتمندان است. این امر عمدتاً در خرید تسلیحات از همه (مثلاً از یکی جنگنده، از دیگری تانک و از سومی ادوات دفاعی)، حفظ بی‌طرفی در تقابلات گرم و رفتار متعادل در جبهه‌بندی‌های دیپلماتیک است.
کشور ما مدت‌هاست تعادل خود را در تشخیص منافع ملی از دست داده و از امکان انتخاب موازنۀ بهینه نیز بازمانده‌است. شعار حکومت هنگام تشکیل موازنۀ منفی بر مبانی ایدئولوژی بود. ظاهر آن بد نبود (هرچند دستاوردی نداشت) ولی با شروع جنگ تحمیلی کارایی خود را به‌کلی ازدست‌داد. صدام از شوروی جنگندۀ میگ، از فرانسه میراژ و از آمریکا اطلاعات می‌گرفت درحالی‌که شوروی به ایران کامیون نظامی و زیردریایی دیزلی می‌فروخت و از جبهۀ مقابلش موشک خارج از ردۀ آمریکایی و خمپارۀ اسرائیلی قاچاق‌می‌شد: اجبار ایران را به‌دست‌کشیدن از آن موازنۀ منفی رانده ولی به حوزۀ موازنه مثبت نکشانده‌بود. سیاست سردرگمی بود که هرروز هم سردرگم‌تر می‌شد؛ چون حکومت به‌خاطر استعداد ناچیز در دورنگری سیاست خارجی فاقد استراتژی امنیت‌ملی سنجیده بود و هر روز خود را گرفتارتر می‌ساخت.
تلاش‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی برای شکستن کمر سیاست‌خارجی منحط و رسیدن به تصور واقع‌بینانه‌ای از سیاست موازنه شکست‌خورد و درنهایت کشور را به کارتِ بازی چند طرف در برابر طرف‌های دیگر تبدیل‌کرد. با اصرار حکومت برای ادامۀ یک تقابل فاقد منطق، ترس از ورود به تعامل با همۀ طرف‌ها و درپیش‌گرفتن سیاست ناسنجیده و نیندیشیده درنهایت به «نه جنگ و نه مذاکره» ختم‌شد که این روزها میوۀ تلخ و زهرآگینی داده‌است.

به‌فرض که فردا سرِ به‌سنگ‌خوردۀ حکومت تغییر مسیر دهد و به‌دنبال یک سیاست بین‌المللی کمتر سردرگم برود و به جستجوی موازنه‌ای نو برود. کدام باشد بهتر است؟ منفی یا مثبت؟
حداقل یک راهنمای عمل وجوددارد: اوضاع وخیم کشور در اقتصاد و نیاز مبرمش به سرمایه‌گذاری! اگر هم روزی امکان داشت موازنۀ منفی و اتکا به دارایی داخلی کشور را در مسیر توسعه قراردهد، جمهوری‌اسلامی آن مسیر ر ا کور کرد و به پرتگاهی کشاند که اکنون همگی بر لبۀ آن ایستاده‌ایم. کشوری که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد ناچار است با همۀ قدرت‌ها و صاحبان سرمایه تعامل مثبت کند. معنای آن برقراری موازنۀ مثبت است که لوازم آن خیلی سنگین نیست: غیر از چشم باز در تشخیص چگونگی ورود سرمایۀ خارجی، مستلزم رهاکردن خط‌مشی ماجراجویانه در سیاست خارجی و روی‌کاربودن یک دولت سالم ملی است.

حکومت کنونی فاقد خرد بنیادین، عقل سرد و روشن‌بینی مطلوب برای درپیش‌گرفتن یک سیاست نظام‌دار موازنۀ مثبت است: قدرتمندان خونخوار و شیطانی را به‌طمع کشتن یک ملت و تقسیم مایملکش انداخته‌است و گویا احتمال برگشتش از مسیر اشتباه جز با دگنگ بیگانۀ مغرض وجود ندارد. این به فاجعه ختم‌می‌شود.
خیرخواهان کشور توصیه‌اش می‌کنند از رقص مرگ بر لبۀ پرتگاه احترازکند و بدون آن دگنگ به مسیر ناسنگلاخ منتهی به بهترشدن اوضاع برگردد!

🆔@jameeno

#الف

🏷 «پس باید»!

🖊 شورای سردبیری:
بالاخره ایران بازیگر اصلی ژئوپلتیک منطقه است یا یک کیک بزرگ در آستانۀ قطعه‌قطعه و بلعیده‌شدن؟

این پرسشی است که بعد از آشنایی با دیدگاه‌های کارشناسان ایرانی و خارجی در برابر ما قرارمی‌گیرد: در یک طرف ایرانی قرار دارد که به‌تحلیل امثال حسین شریعتمداری آمریکا و اسرائیل را شکست‌داده، اعراب خود را مجبور می‌دانند به‌عنوان بزرگتر منطقه بشناسندش، بدون وجود و رضایت آن برقراری هیچ نوع ترتیبات امنیتی منطقه‌ای امکان ندارد و بنابراین تا کاملاً از پا درنیاید و تقسیم‌نشود عطش ایالات‌متحده و صهیونیسم بین‌الملل آرام‌نمی‌گیرد. «پس باید» هرچه را در دست دارد زمین بگذارد و فقط به توسعۀ موشکی و هسته‌ای بپردازد و به‌قول برخی از این استراتژیست‌ها «همۀ دشمنان را به زانو درآورد».
در طرف دیگر ولی ایرانی قرار دارد که اخیراً در یک جنگ محدود بزرگترین ضربات قابل‌دریافت در عصر جنگ‌های جدید را دریافت‌کرده (از بین رفتن دفاع هوایی، سازمان نیروهای نظامی، بمباران شهری و دودشدن بازوهای منطقه‌ای، و البته هنوز نه تأسیسات حیاتی نیروگاهی، نفتی و بندری) و امکان تدارکاتی تداوم نقشی را که تاکنون در منطقه داشته ندارد و «پس باید» هرچه را در دست دارد زمین بگذارد و فقط به توسعۀ موشکی و هسته‌ای بپردازد و به‌قول گروهی دیگر از استراتژیست‌ها «از انهدام بیشتر کشور و زورشنوی افزون‌تر جهانخواران جلوگیری‌کند».
جالب است که هر دو گروه با نقطۀ مبداء متفاوت به نتایج واحدی می‌رسند: تداوم درافتادن با ایالات‌متحده، اسرائیل، اعراب و همسایگان طمع‌کار! این وسط باید چیزی اشتباه باشد که دو تحلیل متفاوت به نتیجۀ واحدی می‌رسند و شاید هم جمع دو نیمۀ اشتباه، دو نیمۀ توهم در کنار دو نیمۀ واقعیت، به یک اشتباه مشترک کامل می‌انجامد.

نیمۀ اشتباه گروه اول این است که فکرمی‌کنند ما در آن جنگ پیروز شده‌ایم و از روی این واقعیت می‌پرند که «پیروز نشدیم، اما منهدم و منهزم هم نشدیم» -دیدن نیمه پر لیوان! این را هم درنظرنمی‌گیرند که وقتی تحلیل یک استراتژیست با تحلیل جان بولتون یکسان از آب درآید می‌باید به خودش شک‌کند و نه اطمینان به آن جانور کثیف!
نیمۀ اشتباه تحلیل گروه دوم این است که فرض را بر این می‌گیرد که بازسازی و توسعۀ سپر هوایی کشور در شرایط کنونی ممکن است و مشکل هم فقط در تعداد موشک است. درحالی‌که عقل سلیم می‌گوید هیچ منبع عاجل مطمئنی (مثلا روسیه و یا چین) برای طراحی و تأمین امنیت آسمان ایران وجود ندارد.
نتیجه آن‌که تنها کار ممکن درحال‌حاضر برای هردو گروه شریک در این اشتباهِ برآورد تأکید برافزایش توان نظامی بدون توجه به حجم لازم آن برای برآمدن از پس فناوری ایالات‌متحده و اسرائیل است. به‌احتمال‌زیاد چسبیدن به این موضع مشترک تقویت قوای نظامی (که به‌خودی‌خود خیلی لازم هم است) این است که هیچ طرفی راه برون‌رفتی از وضعیت وخیم کنونی کشور سراغ‌ندارد. پشت تأکید صرف بر افزایش نیروی نظامی هیچ محاسبه و دید استراتژیکی وجود ندارد. نظیر این حماقت است که آب کافی نداری ولی خواهان صادرات یازده‌میلیارددلار هندوانه و سبزی به روسیه و واردات مهاجر و افزایش جمعیت به ۱۵۰میلیون‌نفر باشی! سرشار از کوته‌بینی استراتژیک!

ما نمی‌خواهیم در این مطلب نتیجه‌بگیریم که «پس باید» با ایالات‌متحده مذاکره‌کرد. واقع آن است که حکومت مرحلۀ آمادگی و اقدام به گفتگو را پشت‌سرگذاشته و الان آمریکاست که طاقچه‌بالا می‌گذارد. تنها حرف این است که برای بیرون‌آمدن از این بن‌بست باید کاری فراتر از کسب آماگی نظامی کرد. احتمال‌دارد این کار پذیرش شرایط آمریکا و در پیش گرفتن سیاست همکاری با همۀ طرف‌های قدرتمند (بی‌طرفی مثبت) باشد یا پیامی بیشتر از «ما نگفتیم اسرائیل را نابودمی‌کنیم» به اسرائیل: که می‌خواهیم دوربزنیم به سمت دهۀ چهل و پنجاه و شاید هم امکان‌دادن به ظهور ملتی یکپارچه که حد علقه‌اش به حفظ آب و خاک اجدادی بیش از تنفر انباشته‌اش از اقدامات حکومت فعلی باشد. شاید به ترکیبی از سه اقدام. ولی می‌باید دانست همان‌قدر که نمی‌شود سر آمریکا و اسرائیل کلاه‌گذاشت، همان‌قدر هم نمی‌شود ملتی آسیب‌دیده، رنجیده و ناباور را با سرود و مجسمه فریب‌داد. همان‌گونه که قبلاً گفته‌ایم تنها راه برون‌رفت شرافتمندانه و معقول از گردبادی که از داخل و خارج می‌رسد و همه‌چیز را درهم‌می‌پیچد این است که حکومت همۀ آن‌ها را که در پنجاه‌سال اخیر بر مسند نشسته و در رسیدن به وضع حاضر سهمی دارند، در مجلسی گرد کند تا همان‌قدر که برای تشکیل و دوام چنین حکومتی شریک بوده‌اند، در یافتن فرجام آن نیز حرفی بزنند و رأیی بدهند. شاید، فقط شاید، راهی بدون هزینۀ بالا برای عبور از این گردباد یافته‌شود.
تقاضای رفراندوم از بیرون دایرۀ حاکم کار عبثی است: تن نمی‌دهد مگر به‌زور؛ که آن هم دیگر رفراندوم نیست؛ برکناری به‌زور است!

🆔@jameeno

#الف

🏷 ملت ایمن!

🖊 شورای سردبیری:
امثال کشور ترکیه دارند از «چاه دوازده‌روزۀ» اخیر سیاست بین‌الملل درس استخراج می‌کنند: ایمن‌کردن یک ملت در جهان کنونی به چه ابزاری نیاز دارد؟ حکومت ایران ولی نمی‌خواهد پاسخ این پرسش را بداند!
علت ساده‌ای دارد: آن پاسخ تقریباً همه‌چیز حکومت را نفی و او را رفوزه می‌کند. هنگامی‌که حتی یک عامل و پارامتر ساختاردهنده به امنیت یک ملت در هیچ‌یک از اجزای حکومت نیست به‌میان‌آوردن فهرستی از ابزار یادشده یادآوری این واقعیت به حکومت است که شعور ندارد، عقل تحلیلی ندارد، چشم‌انداز از جهان ندارد، نیازهای ملی را نمی‌شناسد، پیشرانه‌های جامعه خود را نیز تشخیص نمی‌دهد و حتی امکانات در دسترس را صورت‌برداری‌نکرده و نمی‌بیندشان. این یعنی مرخص است!
می‌توان فهرستی از آن نیازها و ابزار و اجزاء فراهم‌کرد و می‌توان سنجش‌کرد که هر حکومتی تا چه اندازه به آن‌ها توجه‌داشته‌است
نخستین وسیلۀ حفظ امنیت یک ملت حفاظت از وحدت آن است. وحدت ملی یک عامل ذهنی و مرتبط با روح و روان تک‌تک شهروندان است. اگر حکومتی نتواند حس احترام به جایگاه انسانی، عزت‌نفس، برابری حقوق، آزادی و به‌ویژه اعتماد به حکومت را در یک ملت پدیدآورد، ثبات و امنیت روانی آن را به‌هم‌می‌زند و در حفظ وحدت ملی نمرۀ صفر می‌گیره. علت روشن است: احساس فقدان فردیت و داشتن وجدان آزاد، عدم برابری، وجود تبعیض و نبود آزادی عقیده انسان‌ها را از یکدیگر دور و وحدت آن‌ها را ناممکن‌می‌کند. شهروند درجه‌دو از شهروند درجه‌یک متنفرمی‌شود، محرومان از فرصت برابر کینۀ برخورداران از رانت را به‌دل‌می‌گیرند و بی‌اعتمادی به حکومت بی‌اطمینانی و ترسی دائمی در دل اشخاص پدیدمی‌آورد. احساس عدم ثبات و تزلزل موقعیت فرد، زایندۀ عدم اعتماد اجتماعی، همسایه‌هراسی، دشمن‌خویی و عصبیت است. درچنین وضعیتی صحبت از وحدت ملی پوچ است و نمی‌توان آن را با تبلیغات پدیدآورد. نمرۀ حکومت کنونی در زمینۀ حراست از وحدت ملی هم صفر است. یک ملت نمی‌تواند زیر سایۀ حکومتی که آن را یک تبلیغاتچی شارلاتان می‌یابد احساس امنیت کند.

دومین متغیر مهم ایمن‌بودن یک ملت مقدار اعتماد آن به قرارنگرفتن در معرضر آسیب‌پذیری از سوی بیگانگان است. این یک ترس قدیمی بشر است که از دوران زندگی شبانی تا تشکیل دولت‌شهر و جامعۀ امروز ادامه‌داشته‌است. ترسی نامیرا است و حکومت‌ها می‌باید بتوانند آن را در ذهن ملت‌ها کاهش‌دهند. این نمره نیز در کارنامۀ حکومت ما صفر است. نه امروز و پس‌از تهاجم موسوم به ۱۲روزه، حتی قبل‌از آن آشکار بود حکومت نمی‌تواند اعتماد به ایمن‌بودن در برابر بیگانه را به ملت عرضه‌کند. نه سیاست‌خارجی آن، نه متحدانش و نه تدارکاتش هرگز حامل این اعتماد نبودند. متلک «عوضش امنیت داریم»، فرار به جلوی «اگر فلان‌جا نجنگیم مجبوریم در همدان و تهران بجنگیم» و نظایر آن‌ها نشانۀ زدودگی اعتمادند. جنگ اخیر نشان‌داد مجموعۀ عناصر مادی دفاعی نیز از کارایی مناسب برخوردارنبوده‌اند.

سومین مشخصۀ ملت ایمن باور به ثبات حکومت است. باور به ثبات در حکومتی که اجزایش هرروز در سخنرانی می‌گویند کسی نمی‌تواند ما را از جا تکان‌دهد مشکل است و حکومت فعلی در تکرار این‌که حتما ثباتش حفظ‌می‌شود از پرگوترین حکومت‌هاست. هنگامی‌که همۀ شهروندان خودی و نخودی دربارۀ این‌که یک حکومت کی تغییرمی‌کند و رژیم جانشینش چه‌خواهدبود بحث‌می‌کنند، کارش تمام است. تصور بی‌ثباتی در آینده در ذهن عموم قابل‌حذف نیست.

و بالاخره چهارمین گروه از کیفیات یک ملت ایمن عناصر مادی ایمنی است: معیشت عمومی مناسب، تحصیل در دسترس، بهداشت کافی، مسکن درخور، نظام مستمری، محیط‌زیست سالم، اشتغال کافی، حمایت‌های اجتماعی و امکان تفریح که حکومت ایران دربارۀ آن‌ها هم رفوزه است. این‌ها کیفیاتی قابل‌اندازه گیری ودارای شاخص‌های کلان‌اند. حکومت ایران در همۀ شاخص‌های کلان بازنده و رد بوده‌است. بین سال ۸۸ تا ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی ایران فقط ۱/۵۷ برابرشده است (برای مقایسه؛ ترکیه ۷/۹۱، عربستان ۷/۵۹، و امارات ۳/50 برابر شده‌اند).

جمع همۀ این عوامل و توجه به ترکیب بهینۀ همۀ آن‌ها را، ما پایۀ استراتژی امنیت‌ملی می‌نامیم. استراتژی امنیت‌ملی هم چیزی نیست که از طریق تشکیل و تجدید و تکثیر و ابداع شوراهای متعدد پدید آید. یک ایدۀ کلان است با این مضمون که طریق رساندن کشور به جایی که همۀ عوامل و متغیرهای فوق در حالت بهینه قرارداشته‌باشند کدام است.
در این خانه آب و نان و برق و دارو و آسودگی خیال و یگانگی و آسمان امن و زمین پراعتماد و حکومت واحد در دسترس نیست. چرا هفت‌دست کاسه‌بشقاب دورش می‌چینید؟
حالا اگر می‌گوئید همۀ این کاسه‌بشقاب‌ها «سوراخ» دارند، باز یک حرفی، ولی راه‌حل مشکل دفاع در ایران شورابازی نیست؛ داشتن استراتژی سنجیده و خردمندانۀ امنیت‌ملی است.

🆔@jameeno

‌نشر نی برگزار می‌کند:
جلسهٔ نقد و بررسی کتابِ «تسخیر سیاست‌گذاری»
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
ترجمهٔ رضا امیدی

با حضور:
کمال اطهاری
یاسر باقری
رضا امیدی (آنلاین)
و محسن آزموده

زمان: دوشنبه ۲۰ مرداد، ساعت ۱۸
مکان: خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، نبش خیابان فکوری، پلاک ۲۰، ساختمان نشر نی، طبقهٔ پنجم

اطلاعات بیشتر در: @neypub

#‌‌در_کرانه_روز

🏷 فاصله!

جای این پرسش تحلیلی هست که بین رفراندم مورد درخواست آقایان موسوی و تاجزاده با رفراندم درخواستی برندۀ نوبل صلح «تحت نظارت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی» چقدر فاصلۀ شکلی، محتوایی و مسیر تحقق وجود دارد.
بین آنها فاصله‌ای به اندازۀ تارمو هست یا یک درۀ عمیق بی‌انتها؟
هرچه هست پاسخ این پرسش را با شعار نمی‌توان داد.

🆔@jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🏷 گذارهای هم‌زمان: از امکان تا امتناع دموکراسی

🖊 احسان شریف‌ثانوی | پژوهش‌گر علوم سیاسی
جهان فعلی تقریبا در سیطره‌ی کامل دموکراسی‌های‌ نهادی و سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد است. علی‌رغم بودن استثناهایی در فضای نظری و دانش حکم‌رانی هنوز تشکیک جدی به کارایی این دو نظام سیاسی و اقتصادی وارد نشده ‌است، اما در مورد این‌که هر کشوری ابتدا به سراغ کدام فرآیند رفته یا امکان پیگیری هم‌زمان پروسه‌ی دموکراتیک‌سازی و اصلاحات اقتصادی بازارگرا وجود دارد، مباحث و مصادیق متعدد و متعارضی وجود دارد.
گرایش مسلط بر سیاست‌های جهانی هر دوی این فرآیندها را مثبت و گاها بهم پیوسته تلقی می‌نمایند. شیوه‌ی حمایت بازیگران خارجی،تامین منابع مورد نیاز و کمک به تحقق این دو فرآیند دغدغه‌ی اصلی فعالین داخلی و بین‌المللی است. اکنون نیز چون چند دهه‌ی قبل هنوز بسیاری از نظریه‌پردازان نوسازی و اقتصاد آزاد توسعه‌ی اقتصادی را شرط و زمینه‌ی اصلی فرآیند دموکراسی سازی می‌دانند، اما برخی نظریات جدید مبتنی بر داده‌های تجربی کشورهای در حال توسعه ادعا دارند که این دو فرآیند با هم ناسازگار هستند و امکان پیش‌برد هم‌زمان آزادسازی اقتصادی و دموکراتیک‌سازی نیست.
این ادعا در تِزی به نام ناسازگی گذاری(Transitional Incompatibility) صورت بندی می‌گردد. در دو خوانش از این تِز اول دموکراتیک سازی این استعداد را دارد که اصلاحات اقتصادی را از درون بی اثر و خنثی کند، دوم این‌که هزینه‌های سنگین اصلاحات اقتصادی بازیگران اجتماعی را در مقابل فرآیندهای دموکراتیک‌سازی قرار خواهد داد. پرداختن نظری به مفهوم ناسازگی گذاری برای مولف این مکتوب تلاشی است در ادامه مقاله‌ی قبلی برای شناخت احتمالات اصلی در دل تحولات بزرگ پیش‌روی. بی شک باید ممکن‌ترین آینده‌ی مطلوب را از دل ترکیب و هم‌نشینی این نظریات با امور واقع و جاری در این جغرافیا سنجید و پیش‌بینی نمود...

- ادامه مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس این‌جا بخوانید.

🆔@jameeno

#در_کرانه_روز

عمده‌ترین کارکرد نصب مقامات جدید در سطوح بالای جمهوری‌اسلامی «انداختن مسئولیت نتایج خطاهای راهبردی و ناشی از فهم و اختیاراتِ سیستم-حکومت بر دوش فرد برکنارشده» است.
عوض‌شدن آدم‌ها در شورای عالی امنیت‌ملی و مراکز دیگر، کیفیت مشاوره‌دهی را اندکی تغییرمی‌دهد اما تغییر اثربخشی در رویکرد کلان و سازوکار تصمیم‌سازی نمی‌دهد. چارچوب و بن‌مایۀ تغییر در موقعیت بیرونی ایران، رویکردهای بنیادین و افق‌دار ژئوپولتیکی آن است که به‌دلایلی در حد لایتغیر ثبات‌دارند؛ ما اسمش را می‌گذاریم: استراتژی امنیت‌ملی!
در ایران مقامات اشتباه نبوده‌اند؛ استراتژی امنیت‌ملی اشتباه بوده و هست!

🆔@jameeno

#الف

🏷 ظرفیت!

🖊 شورای سردبیری:
احتمالاً دیرباورترین ایرانی ساکن در سرزمین ما هم امروز این باور را تا حدودی پیدا کرده‌است که کشور کم‌وبیش در آستانۀ یک تحول چشم‌گیر سیاسی است. البته در مورد سمت‌وسو و مقدار این تحول هیچ توافقی وجود ندارد که موضوع بی‌اشکالی است. به‌قول «رضا مارمولک» که می‌گفت راه‌های بی‌شماری برای رسیدن به خدا وجود دارد، امکانات و احتمالات زیادی هم برای وقوع یک تحول سیاسی در کشور هست که زادۀ دیده‌ها و تجربه‌ها و امیال مجموعۀ شهروندان دل‌مشغول به تحول سیاسی در کشوری غرق در بلا و گرفتاری‌های حکومت‌آورده است.
اما عامل تعیین‌کننده‌ای در این میان وجود دارد: بزرگترین اختلافی که می‌تواند درون یک ملت باشد و آن را دو یا هزار یا چندپاره کند اختلاف بر سر برآورد ظرفیت وقوع تغییر است. در واقع اختلاف اصلی و قابل‌توجه بر سر چگونگی ایجاد تحول در عرصۀ سیاسی کشورها، اختلاف سلیقه و یا ترجیح و تقابل منافع نیست، اختلاف بر سر برآورد ظرفیت جامعه برای نوع و مقدار تحول قابل‌حصول است. به‌این‌ترتیب اختلاف‌نظرها از جنبۀ تعداد کاهش می‌یابد و اجماع‌هایی محدود شکل‌می‌گیرد.

نهایی‌ترین دسته‌بندی و خلاصۀ احتمالات و راه‌حل‌ها رسیدن به یک دوراهی است: احتمال تحول انقلابی و امکان تحول اصلاحی. به یک تعریف امروزی: تغییر خشونت‌محور و تحول خشونت‌پرهیز! واضح است که برمبنای دوگانۀ «در روزان ابری یا باران می‌بارد و یا نمی‌بارد»، یا این می‌شود و یا آن و بحثی که می‌ماند زائد است. وقتی اختلاف تا این حد ساده است، فقط می‌توان منتظر ماند: یا این می‌شود، یا آن!
اما آن موصوع برآورد ظرفیت ما را رهانمی‌کند. هرروز با حرفی، آدمی، جنجالی، حادثه‌ای و زلزله‌ای روبرومی‌شویم که بر برآورد شخصی خود ما از ظرفیت تغییر تأثیرمی‌گذارد؛ چه‌برسد به برآوردی که برای نرفتن از راه خطا، باید دسته‌جمعی بر آن توافق‌کنیم تا یکدیگر را خنثی‌نکرده‌باشیم.
مثال تازه‌اش فضای ذهنی بسیار متفاوت همۀ ما از روز آغاز جنگ دوازده‌روزه به این سو است: طیف وسیعی از برآورد ظرفیت و شکلِ تغییرِ همراه آن وجود داشت: دو سر آن طیف از «اسرائیل رژیم را برای ما تغییرمی‌دهد» تا «حملۀ اسرائیل سبب تحکیم سلطۀ حکومت می‌شود» امتداد و فاصله داشت که می‌دانیم فاصله‌ای بسیار زیاد است. مثال‌های بسیار دیگری می‌شود دربارۀ ظرفیت تغییر زد: مثلا از «توانایی تغییر از طریق ریختن به خیابان» تا «امکان تغییر با اصلاحات درون‌حکومتی ( که جامعه‌نو دائم متهم به تبلیغ آن می‌شود)».

این اختلاف‌ها اساساً بر همان مسئلۀ برآورد ظرفیت تغییر شکل‌می‌گیرد. آیا آن ظرفیت واقعیتی بیرونی و مستقل از ذهن ما نیست؟ هست! این «برآورد» ماست که مضمون ظرفیت را تغییر می‌دهد (و بسیاری اوقات به اشتباهِ «هزینه‌دادن» ختم‌می‌شود): «تغییر»، در دل «ظرفیت» و سر بر بالش «احتمال» خفته‌است: شاید بتوان آن را با فریادکشیدن و یا درکردن ترقه‌ای بیدار کرد اما چگونگی برخاستنش کارکرد درونی خود اوست. یک دایناسور بزرگ که می‌توان با قلقلک، درکردن ترقه و یا زدن چاقویی به پهلویش بیدارش‌کرد، اما بعد از آن را استعدادها و ظرفیت‌های خودش تعیین‌می‌کند. مارمولکی بسیار بدهیبت‌تر از تیراناسور با گشودن چشم و دیدن ما می‌گریزد، ولی معلوم نیست غول‌پیکرِ خفته بعد از بیدارشدن دم خود را به جنبش درآورد یا آرواره‌هایش را حرکت‌دهد.

این حرف‌ها برای ترساندن شما از وقوع تغییر، حتی تغییرِ جاری بر جوی‌های خون نیست؛ اصلا؛ به ارادۀ هیچ‌یک از ما نیست. اراده‌گرایی ما در تولید آن ظرفیت نقشی ندارد؛ هرچند در مسیر به عینیت پیوستن آن نقش‌بازی‌می‌کنیم. در دوران فعالیت حداکثری چریکی در ایران، این تصور اشتباه وجود داشت و به‌زبان‌می‌آمد که «جنبش چریکی موتور بیدار کردن و به‌جنبش‌درآوردن جامعه است». حرف مهملی از کار درآمد. بسیار شنیده‌اید که ایران، سوئیس و ژاپن نمی‌شود. این، بیان عوامانۀ همان ظرفیت تغییر است.
این درست که ممکن است طوفان به ناگهان درختی را ریشه‌کن‌کند یا ساختمانی را فروریزد اما برای هردو کار نه می‌توان در انتظار طوفان نشست و نه بی‌توجه به عمق ریشه یا استحکام پی بیلی بر دوش کشید! ایران کنونی احتمالاً حتی ظرفیت هند و مالزی‌شدن را نیز ندارد!

🆔@jameeno

#در_کرانه_روز

مضمون سفر لاریجانی به عراق و لبنان تهدیدبار نیست. رساندن پیام تازه و اطمینان‌دادن به این است که مسئله‌ی دولت‌ها و گروه‌ها در این دو کشور به‌تدریج از مرکز توجه حکومت ایران دور و به‌عنوان مسئله‌ای که ایران در آن مداخله‌کند از دستورکار حذف‌خواهدشد. آن‌چه از قول ولایتی نوشته‌بودند مصرف داخلی داشت.
به این سفر برای اعلام گردن‌کلفتی نرفته‌ایم.

🆔@jameeno

#در_کرانه_روز

🏷 نصیحت!

بعید به‌نظرمی‌رسد عقلانیت نسبیِ واپس‌کشانهٔ منطقه‌ای بدون اصلاح کلی استراتژی خارجی، حالا دیگر ثمربخش و نجات‌دهنده باشد.
برای کاهش فشار و رفع خطرات محتمل، غیر از واپس‌کشی منطقه‌ای، یک معامله هم لازم است. اگر نه چندان بزرگ، ولی قابل‌توجه! تیم سیاست‌خارجی ایالات‌متحده هم به آن نیاز دارد.

اگر نظام راه اصلاحات داخلی را کاملاً به روی خود بسته می‌داند و از کوچه‌پس‌کوچه‌های آن می‌ترسد، راه آن اصلاح خارجی از طریق معاملهٔ فوری را کسی سد نکرده‌است. لنج‌داران ایرانی هنگام ملاحظه کوهی از هندوانه در سواحل جنوبی، سریع‌تر از این حکومت واکنش نشان‌می‌دهند‌: زیر قیمت می‌فروشند و درمی‌روند. در سیاست خارجی هم چیزهای هست که با گذشت زمان رو به گندیدگی می‌گذارد و غیرقابل‌فروش می‌شود. سال ۹۶ که امکانات سوریه را نفروختید زیان‌کار چندجانبه شدید! حالا هم در بورس سیاست خاور میانه، قیمت سهام لبنانی و عراقی‌تان سقوط آزاد کرده‌است. خیلی ندانم‌کار هستید!
از ما، فقط گفتن برمی‌آید.

🆔@jameeno

#الف
🏷️ گوش کن!

🖊️ شورای سردبیری: اینکه حسن و حسین و تقی و نقی افتاده‌اند به اظهار نظر در باره استراتژی نوین ملی امر مبارکی است هرچند معلوم نیست سهم عناصر مختلف در استراتژی ملی چیست و این استراتژی پویاست یا ثبات دارد و یا سرعت تغییر و قوانین حاکم بر تغییر آن  چند و چون است.
سوای ناروشنی‌ها و اینکه چرا حسن روحانی دوباره وارد میدان شده و انگیزه‌اش چیست، کار خوبی کرده، چون روی این تشک، کسی جز امثال او حریف پوشک‌پوش‌های حکومت نمی‌شود. البته از پس رییس تشک و داور و کمک داور  بر نمی‌آید، اما همین هم غنیمت است.
اما بحث درباره محتوای حرف روحانی نیاز به توجه به نکات ظریفی دارد. دو مفهوم استراتژی ملی و استراتژی امنیت ملی با هم تفاوت دارند.بطور خلاصه، دومی زیر مجموعه اولی است. استراتژی ملی شامل امنیت اجتماعی و استواری سیستم، امنیت ملی،  مسیر اقتصاد و توسعه آن، چگونگی تامین رفاه اجتماعی، و مسیر تحول فرهنگی است. نکته این است که این اجزاء سهم ثابت ندارند و بسته به موقعیت سهم میگیرند و حتی فدای یکدیگر هم میشوند.در شرایط تهدیدبار خارجی، سهم استراتژی امنیت ملی در مشغول کردن ذهن حکومت‌ها به زیان سایر اجزاء افزایش می‌یابد و مهمتر از آن غلط و ناقص بودن آن استراتژی کل اجزای سازنده استراتژی ملی به چاله و پسرفت و تحول منفی دچار می‌شوند.
وضعیت ایران طبق همین قاعده کلی پدید آمده است: آقای خمینی انقلاب ضد سلطنت ایران را به ظهور یک نظام سلطنتی ایدئولوژیک  تبدیل کرد و از همان روز اول انرا بر مبنای تهاجم ایدیولوژیک بنا کرد(در حالی که ارتش را از بین می‌برد). او اساسا نمیدانست امنیت ملی چیست و در نتیجه امنیت ایران را از بین برد (اول با حمله صدام): استراتژی خود هدف نیست، مسیر نیل به آن است و هدف نظام چهل ساله هم سراپا وهم است! به همین علت است که کشور کلا فاقد استراتژی ملی شد و آن اوهام ایدئولوژیک امنیت ملی ایران را نابود و آن را فاقد استراتژی برای امنیت ملی  کرد. جای دوست و دشمن، جایگاه در نظامات و سازمانهای بین‌المللی، هدف از حمایت این علیه آن، و شکل توسعه ساختار نیروهای نظامی(که فقط در زمینه سرکوب داخلی موفق میشدند) دچار تشتت، بلاتکلیفی و  بی‌سرانجامی شد. همین میشل عون که چند روز پیش یقه لاریجانی را گرفت تا به حال چندبار نقش متحد و دشمن ایران را عوض کرده است. زمانی سرصف مدارس بند آخر شعار مرگ بر میشل عون بود (بدبخت دانش آموزان!) 

 حالا عده‌ای  از استراتژی نوین ملی حرف میزنند، انگار که خودرو  یا مد لباس است که طراحی و مدل نوین و طبق مد روز داشته باشد، یا یک شرکت تبلیغاتی هستند که استراتژی تازه‌ای برای حضور کالایی در بازار جستجو میکنند. دارند پیرامون موضوع حرف میزنند نه خودش. دوردایره خط قرمز میچرخند و دعا میخوانند. پایشان را آنطرف خط نمیگذارند. سال ۶۷ مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی اصطلاح "منافع‌ملی" را به میان آورد و درباره مفهوم آن نوشت. جماعت همیشه مفسر آنرا لقلقه زبان و حدود چهل سال آن را دستمالی کردند بدون آنکه جرات کنند  کلامی بر ضد سیستم پایمال کننده آن بزنند و پایشان را آنطرف خط بگذارند. حالا نوبت استراتژی  (امنیت) ملی است که با پوشاندن بیکینی نوین به آن فقط سکسی‌ترش می‌کنند نه قابل فهم‌تر. نکته این است که نظام جمهوری اسلامی فاقد استراتژی ملی(چه امنیتی، چه حکمرانی و چه هر استراتژی دیگری) بوده است. نوین و کهنه ندارد. این سیستم به مثابه درختی که کج رشد کرده قابل چرخاندن به سمتی دیگر با کلمات و دعاهای تازه نیست. مستلزم تغییر کامل ذهنیت مغز سیستم، بویژه هیپوتالاموس آن هست.

وضعیت کشور چنان است که با یا بدون حکومت فعلی، با یا بدون تهاجم مجدد خارجی،  دارای بحرانهای ماندگار چندلایه  و ترکیبی در مهمترین ابعاد زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. انگار که آب و روغن و نفت و خاک و کثافت را در دیگی همزده باشی و بخواهی آن‌ها را جدا کنی. اصلاحات آسانی مانند آزادی فرهنگی و زندانیان سیاسی، دست برداشتن از سر زندگی خصوصی مردم، حذف روحانیون و افراد ناوارد از عرصه موضوعات تخصصی، اصلاح نظام گزینشی، حذف تبعیض دینی و مذهبی، و حتی سکولار کردن روش حکمرانی آسانترین لایه‌های بحران برای حل و رفع هستند. نکته مثبت حرف روحانی همین است. اصلاح‌طلبان درون نظام سالهاست با کمترین موفقیت در حال دست وپا زدن و التماس به حکومت برای زدودن بخشی کوچک از این لایه‌های خاک و کثافت و گندیدگی و جراحت هستند. امروز خطرزاترین وجه موثر بر حیات ملی ایرانیان به خطر افتادن امنیت ملی آنهاست و آنقدر دست بسته‌اند که مهمترین درخواست آنها کماکان همانست که ذکر شد، حتی اگر ندانند چنین اصلاحاتی اندکی از آسیب نتایج سیاستهای اشتباه و ناسنجیده حکومت بر امنیت ملی نیز خواهد کاست. گوش کردن به حرف روحانی چیزی از شما نمی‌کاهد، به قدر او هم نمی‌افزاید؛ اما شاید عمر شما را درازتر و عاقبتتان را به‌خیرتر کند!

#الف

🏷️ فرجامِ شوم

🖊️ سید علی هاشمی- جامعه‌نو: به هر جای این چند دهه که نگاهی انداخته شود، اغلبِ برنامه‌ها، تقریباً هر کارِ ریز و درشتی، هر مسیر و اقدامی، همه نادرست و اشتباه انتخاب و شروع شده‌اند و ادامه پیدا کرده‌اند. اقدامات و برنامه‌هایی که تمامی ندارند و خسارات و مکافاتشان برای مردم و کشور نیز تمامی ندارد؛ مثلاً در زمینۀ آب و برق و گاز. اساساً حکومت بدون توجه به نظراتِ کارشناسان و با فکر و برنامه و رویکردی غلط، به این عرصه‌ها ورود کرد و در ادامه بدون توجه به هشدارهای صاحب‌نظران، منافع ملی و خیر عمومی را قربانیِ اوهامی همچون خودکفایی و نیز منافع باندهای قدرت و ثروت کرد.

روندی که در آن برای حفظ و بهبود و توسعۀ شبکه و زیرساخت‌های آب و برق و گاز فکری نشد و نمی‌شود و صرفاً منافع باندهای ذکرشده لحاظ شد و می‌شود. مثلاً سرمایه‌گذاریِ ناکافی در صنعت گاز و نیروگاه‌ها و نیز فرسودگیِ زیرساخت‌ها، باعث شد که تولید انرژی پاسخگوی مصرف داخلی نباشد. همچنین، وابستگی به گاز برای تولید برق و عدم توسعۀ انرژی‌های تجدیدپذیر، مشکلات را تشدید کرد.

می‌توان گفت که شرایط امروز علاوه بر رویکردِ غلطِ خودکفایی، نتیجۀ رهاشدگیِ محض و مطلقِ زیرساخت‌ها و اختصاصِ تام و تمام منابع کشور به بلندپروازی‌های اتمی و منطقه‌ای است. فی‌الواقع محورسازی کمر این ملک و ملت را شکست.

در باب خودکفایی، شاید بتوان گفت که قرین‌ترین و بایسته‌ترین رویکرد با نگرشِ حکومتِ تازه بود. در کنار بقیۀ رویکردهای نادرست و تعریفی که از خودش می‌داد، خودکفایی، طبیعی‌ترین و مقتضی‌ترین رویکرد بود. حکومتی که شعارش نه شرقی نه غربی بود و مبنایش نه تعامل و تبادل بلکه تقابل و تعارض بود، خب بالطبع باید سراغ خودکفایی می‌رفت چون هم خودش مثلاً وارداتِ یک محصول را وابستگی و نقطه‌ضعفِ سیاسی می‌دانست و هم اساساً با چنان مبنایی (تقابل و تعارض) و تعریف خودش ذیلِ نفیِ دیگران، اصلاً کسی مایل به تعامل و تبادل با وی نبود.

ادامه مطلب و متن کامل را در instant view و با لمس این‌جا بخوانید.

🆔jameeno

#الف

🏷️ مرخص !

🖊️ شورای سردبیری: زمانی بس دور، آنزمان که آقای تاجزاده بیرون از زندان بود، به یکی از دوستان خود قولی داد: "مقاله‌ای درباب غلط بودن قضاوت تو درباره عملکرد امام خمینی خواهم نوشت." آن دوست ادعا کرده بود آقای خمینی از عصر روز ۲۲ بهمن ۵۷ تا پایان عمر هیچ تصمیم درستی نگرفته است الا دو تصمیم: پذیرش قطعنامه اتش بس باعراق( آن هم پس از چند ماه تاخیر خسارت بار) و صدور حکم موسوم به احکام ثانویه، یعنی مجاز بودن خودش به صدور احکام مغایر با فقه سنتی( که آن هم نصفه نیمه ماند). آقای تاجزاده فرصت نکرد آن مقاله را بنویسد و به زندان رفت. در زندان هم که فرصت کافی داشت به این مهم نپرداخت و قضیه ماند روی هوا.

جای این سوال هست که اگر ادعا شود کل نظام جمهوری اسلامی هم در دوران حیات نزدیک به نیم قرنی خودهمین کارنامه را دارد و جز یک تصمیم با تاخیر امضای معاهده موسوم به برجام بر فهرست تصمیمات درست خود نیفزوده، آیا کسی هست که پاسخ مستدل نافی این ادعا ارائه کند یا نه.
بعید است. جز انها که با شعار دادن و نشستن بر منابر یکطرفه خرج خود را در می‌آورند، بعید است کسی برای نفی این ادعا فکر خود را مشغول کند. البته میپذیریم که بین "تن‌دادن"  و"تصمیم گرفتن" تفاوتی قائل نشده‌ایم، وگرنه هم ان پذیرش قطعنامه زیر فشار نظامی خارجی بود، هم آن احکام ثانویه زیر فشار اجتماعی داخلی، و هم برجام زیر  زور سازمان ملل! یعنی منطقا، این حکومت در عمر خود هیچ تصمیم درست ملی داوطلبانه‌ای نگرفته است. البته ادعای بزرگی است و هر کس نقیض آن را دارد، بسم‌الله!
حکومتی که چنین کارنامه‌ای دارد و به جای کار درست هزار عمل خبط دارد و مردم ایران را به فقر و بی آیندگی هم دچار کرده است، آیاقابل دفاع است؟ عقول ساده به سرعت پاسخ منفی میدهند و دنبال این میروند که حکومت جانشین بیاورند. آنهایی که پیچیده‌تر فکر میکنند میروند دنبال اینکه برای عبور از فاز پر اشتباه این سیستم ، چه راهی کم هزینه تر است.
ابتدا منتقدان بیرون سیستم برای اصلاح آن تلاش میکنند(معمولا سرکوب میشوند)
سپس اصلاح‌طلبان درون سیستم ظهور و تلاش میکنند سیستم را روی ریل برگردانند. سیستم گوش نمیکند و انها را پس میزند و حذف میکنند. گروه بعدی مصلحت سنجان حکومت هستند که از ضعیف شدن حکومت بیم دارند. حکومت تعدادی سگ استخدام میکند که به انها پارس کنند و به عنوان بی‌بصیرت فحش دهند.  سپس ترسیدگان از عاقبت حکومت پیش می‌ایند که از میان آنها بناپارت ظهور میکند(ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم) و الی آخر.
در تمام این مراحل ، هسته مرکزی حکومت دائما در برابرتغییر مقاومت میکند، هر اصلاحی را پس از انکه دیگر دیر شده انجام میدهد، تکیه‌اش را به روباه و سگ و خوک و گرگ انسان نما افزایش می‌دهد، و.....
اما یک گروه جامانده هم در توصیفات بالا داریم: اصلاح‌طلب غیر سفره نشین و ناعافیت طلب، که معتقد است اصلاحات از نان شب واجب‌تر است، اما  چه حکومت یک قدم اصلاحی بردارد و چه بر ندارد، باید از آن دفاع کرد. از خطاهایش چشم پوشی کرد و در خطاهای جدیدش شریک شد.نمونه برجسته این جماعت، کسانی‌اند که این روزها از موضع اصلاح‌طلبی به بیانیه تازه جبهه اصلاح‌طلبان می‌تازند. برای انها، چون اخیرا اسرائیل و آمریکا  به ایران حمله کرده‌اند و ممکن است دوباره حمله کنند، نقد عملکرد حکومت و توصیه ان به سازش، بلاهت سیاسی، فراموش کردن وطن، خروج، و یاغی گری است. رمز حمله انها، " به هم زدن انسجام" است.  انسجام دروغ بزرگی است ساخته شده از ریختن وطنپرستی مردم با افلاس حکومت در همزن برقی. اما خب..!
امروز حکومت در طریقی که آن بیانیه پیشنهاد کرده بود رهسپار است(البته دادن شعارهای گنده را متوقف نمیکند) و تجربه میگوید همراه به این رهسپاری، مشت خود را بر سر آن جماعت بدبخت حق‌گو فرود خواهد آورد.
ایرادهایی که از چپ و راست  به بیانیه جبهه اصلاحات گرفته میشود تنها در صورتی هسته و رگه‌ای از واقعبینی در خود دارد که مدعیان چپ و راست بتوانند فقط یک نمونه، واقعا فقط یک نمونه از کنار آمدن داوطلبانه حکومت با مطالبات و خواستهای حقوقی،سیاسی، اجتماعی، واقتصادی و فرهنگی مردم ارائه کنند . از شیخی با یک من ریش و چند پست و مقام این را خواستیم، مدتی سرخاراند و با پنجه ریش شانه کرد و جدی گفت استعفای صدیقی!!
واقعا این حکومتجز صدیقی‌ها به مردم چه داده است که بتواند نخواستن همگانی خود را نقد و نفی کند؟ما همه مراحل اصلاح‌طلبی را پیموده‌ایم،به اندازه کافی از ضرورت اصلاح سیستم(نه براندازی آن) دفاع کرده‌ایم،  و واقعا دنبال دیدن نشانه‌ای از انجام حتی یک اقدام داوطلبانه درست و عقلانی حکومت گشته‌ایم و می‌گردیم.  نیافته‌ایم و حکم میدهیم تنها از حکومت‌هایی میتوان دفاع کرد که در برابر هر هزار فداکاری ملتشان حداقل یک اقدام مثبت ملی داوطلبانه انجام داده باشند!

🆔@jameeno

#الف

🏷️ مرگ در اعماقِ شکست

🖊️ جامعه‌نو/سیدعلی هاشمی: انجام هر کاری یک معنایی دارد. بازتابِ یک ویژگی است. یک ویژگیِ مفرد و رها در خلأ هم نه. یک ویژگیِ برآمده از یک هویت که با ویژگی‌هایی جور و همگون که برازنده و در خورِ هم‌اند، تعریفی جامع‌ومانع از آن هویت‌اند؛ مثلاً اگر کسی مسئولیت‌پذیر نیست، همزمان شجاع هم نیست زیرا یکی از ملزوماتِ پذیرشِ مسئولیت، شجاعت است لذا دعوتِ چنین فردی به اقدامِ شجاعانه (مثلاً پذیرش چیزی) سالبه به انتفاع موضوع است!

مثلاً ویژگی‌های شخصیتیِ هیتلر با هم تعامل داشتند و هویت او را شکل می‌دادند. آدولفِ ستمگر، خودشیفته و خودبزرگ‌بین نیز بود و خود را یک رهبرِ بی‌همتا می‌دانست. این باورِ عمیق به برتریِ شخصی باعث شد که تصمیماتش را نقدناپذیر بداند و هر مخالفتی را به‌شدت سرکوب کند. این ویژگی با ستمگریِ هیتلر هم‌خوانی داشت زیرا ابزارِ او برای تحمیل دیدگاهش به دیگران، خشونت و ارعاب بود. حالا اگر کسی از هیتلر می‌خواست که نظرش را به دیگران تحمیل نکند یا نقدپذیر باشد، اساساً داشت در جهت و بسترِ درستی با هیتلر صحبت می‌کرد؟ فارغ از بسترِ نصایح‌الملوک، اساساً دعوت به آنچه نیست یا کسی فاقد آن است، دعوت به عدم است و معقول نیست.

هیتلرِ ستمگر، بی‌رحم نیز بود و این بی‌رحمی در سیاست‌هایش (مثلاً هولوکاست و جنگ‌افروزی) نمود و بروز داشت. بی‌رحمی، ستمگریِ او را به سطحی باورناپذیر رسانده بود؛ بالطبع هر چه بی‌رحم‌تر، ظالم‌تر. طلبِ رحم از این ظالم، مثل همان دعوت به نقدپذیری است. ظالم اساساً رحم ندارد. اگر داشت که ظالم نمی‌شد!
هیتلرِ اقتدارگرا، در پیِ کنترلِ کاملِ تمامِ جنبه‌های جامعه بود. از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و حتی زندگیِ شخصی افراد. کنترل‌گریِ اقتدارگرایانه، رفتاری قرینِ ستم بود که منجر شده بود به ایجاد یک رژیمِ توتالیتر که ناقض و دشمنِ آزادی و حق انتخاب بود. سخن از ارزشمندیِ آزادی با کسی که میلِ وافری به کنترلِ همه‌چیز و همه‌کس دارد، قرینِ عقل است؟ نه! اتفاقاً طبیعتِ ستمگرِ کنترل‌گر است که نسبتش با آزادی، نسبتِ جن و بسم‌الله باشد.

هیتلرِ ستمگر، بدبین و بی‌اعتماد هم بود و همیشه در هولِ مکافات و خوفِ کمینِ دشمن؛ لذا همیشه فضا را رعب‌آور و امنیتی نگه می‌داشت تا نکند کسی هوسِ خامی در سر بپزد. حذفِ حتی مخالفانِ همفکر، از نتایجِ چنین رویکردی بود. دعوتِ ستمگر به دست برداشتن از ایجاد رعب، چنان موارد سابق است. مجبور است که دیگران را بترساند چون ستمگر است و ترسان از مکافات! اصلاً اگر ستمگر نبود که چه نیاز به ترساندن و چه جای ترسیدن.

انجامِ هر یک از این اقدامات، معنایی دارد که قرین است با ویژگیِ نظیرش و برآمده است از هویتِ شخص و نیز جور و همگون است با سایرِ ویژگی‌هایی که برازنده و در خورِ هم‌اند و تعریفی جامع‌ومانع‌اند از هویت‌ِ یک دیکتاتور. این ویژگی‌ها نه‌تنها مکملِ یکدیگرند، بلکه هم را تقویت می‌کنند و منجر می‌شوند به فجایعِ باورناپذیر.

حال آیا می‌شد این هیتلرِ ستمگرِ خودشیفتۀ بی‌رحمِ بدبین را دعوت به شجاعت و پذیرش شکست کرد؟ چطور کسی که خودش را بی‌عیب و نقص می‌دانست، می‌خواست بپذیرد که اشتباه کرده و شکست خورده است؟ اگر می‌پذیرفت که خودش و هویتش را انکار کرده بود. ابتدا باید از «آن» که بود بازمی‌گشت و اگر برمی‌گشت می‌شد به چنین چیزی دعوتش کرد. وقتی برنگشت و نشانه و شواهد و قرائنی دال بر میل به برگشت نیز نبود، این دعوت معقول بود؟

شجاعت، نیازمندِ خودآگاهی و داشتنِ مهارتِ تأمل در اشتباهات است. هیتلرِ خودشیفته که اشتباهی در خود نمی‌دید و هرگز به نقد خود یا سیاست‌هایش نمی‌پرداخت و نمی‌گذاشت که احدی نیز بپردازد و همیشه شکست‌ها را (که نتیجۀ اشتباهات بودند) به دیگران نسبت می‌داد، چطور می‌توانست به این خودآگاهی و مهارت برسد؟ دعوت او به شجاعت، در نبود این ظرفیت ذهنی، بی‌معنی بود.

شجاعت در پذیرشِ شکست ملزم به پذیرشِ اشتباه است و پذیرشِ اشتباه ملزم به پذیرش ضعف و کاستی و خب چه چیزی تهدیدآمیزتر از ضعف و کاستی برای اقتدارگرایی و کنترل‌گری؟ در نگاهِ هیتلرِ اقتدارگرا و کنترل‌گر، پذیرش ضعف، رفتن به زیر سایۀ مرگ و جرعه‌ای از جام زهر بود؛ لذا درعین‌حال که شکستی را نمی‌پذیرفت، همیشه پیروز هم بود چون اقتدار داشت و همه‌چیز در کنترلش بود.

اساساً جهانی که چنین هویتی می‌دید و می‌خواست که ببیند، این‌گونه بود؛ لذا شخصی با چنین ویژگی‌هایی، از شجاعت بی‌بهره است و تنها مسیرش ادامۀ شکست در جهان واقعی و استمرارِ نوارِ پیروزی در اوهام است. باید توجه کرد که هویتش وی را به چنین مسیری بُرد و نه مثلاً انکارِ واقعیت و دقیقاً همان هویت، وی را به خودکشی در پناهگاه زیرزمینی سوق داد؛ به مرگ در اعماقِ شکست.

🆔@jameeno