🔴 اقدام موثر در شرایط بی‌ثباتی و کاهش میزان عاملیت جمعی

✍ابوالفضل رحیمی شاد

حتما شما هم در چند ماه گذشته با این پرسش روبرو شده‌اید که "در شرایط امروز چه کار باید بکنیم یا چه می‌توانیم بکنیم تا وضعیت تغییر کند؟" یادداشت پیش رو با هدف پاسخ به این پرسش نوشته شده است.

بنظر من امروز مسئله بسیاری از ما نداشتن ایده و انگیزه نیست. مسئله این است که شرایط اجتماعی و سیاسی، امکان تبدیل ایده و اراده فردی به عمل جمعی و پایدار را محدود کرده است. برای شروع بسیاری از کارها در جامعه و بخصوص برای رسیدن به نتیجه به چیزی بیش از داشته‌های شخصی نظیر ایده، اراده، انگیزه و شجاعت نیاز است. ثبات نسبی، فراهم بودن امکان برنامه‌ریزی دست کم برای میان مدت، اعتماد افراد به یکدیگر، امکان ارتباط مستمر، منابع و امکان همکاری از جمله این موارد است.

فرض کنید می‌خواهید یک کسب‌ وکار راه بیندازید، آیا بنظرتان صرف داشتن ایده، اراده و انگیزه کافی است؟ آیا بدون چشم‌انداز بلندمدت برای برنامه‌ریزی، بدون اطمینان به برخورداری از زمان لازم برای شناخته شدن و جلب اعتماد مشتری، بدون اطمینان از شرایط اجتماعی که ممکن است موجب هدر رفت سرمایه شما شود می‌توانید کارتان را شروع کنید؟ برای یک اقدام موثر اجتماعی نیز در کنار ایده، اراده و انگیزه باید امکان ساخت شبکه و سازمان یابی فراهم باشد و برای این منظور امکان برقراری رابطه امن و پایدار و ایجاد اعتماد بین اعضای شبکه نیز ضروری است.

در واقع هر اقدامی که به نحوی با جامعه مرتبط باشد، نیازمند فراهم بودن شرایطی است که بخش زیادی از آن تحت کنترل ما نیست و در آن عاملیت نداریم. اینجا همان نقطه ای است که خیلی از افراد تحت فشار و با نگاه اشتباه، نظیر همه یا هیچ دیدن هدف و یا کم‌توجهی به توان شخصی دچار یأس، ناامیدی و سرخوردگی می‌شوند و عده‌ای دیگر بدون توجه به میزان احتمال دستیابی به نتیجه دست به اقدامات هیجانی، پرهزینه و بی فایده میزنند و شرایط را برای خود و اطرافیان از آنچه هست دشوارتر می‌کنند.

در این شرایط چه باید کرد؟
نخست باید واقعبینانه توان و داشته‌هایمان را در نظر بگیریم و تلاش کنیم آنها را حفظ و تقویت کنیم. از داشته‌های فردی مثل دانش، تجربه و سرمایه مادی گرفته تا داشته های اجتماعی نظیر شبکه دوستان، انجمن‌ها و تشکل‌ها و هرآنچه برای ما سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.
سپس تلاش کنیم تا این ظرفیت‌ها را افزایش دهیم. کسب بیشتر دانش و مهارت، گسترش دامنه ارتباط و تقویت نهادهای موجود.در شرایطی که امکان کنش جمعی محدود است، و نمی‌توانیم اقدامات بزرگ انجام دهیم، باید مانع فرسایش آنچه تاکنون ساخته شده شویم و تا جایی که امکان دارد بر آن بیفزاییم.

این اقدامات شاید در ظاهر کوچک و حتی کم‌اثر به نظر برسد. اما ارزش آن نه در اندازه و نتیجه فوری بلکه در این است که ما را برای گام موثرتر بعدی آماده‌تر از قبل می‌کند. در واقع از یک منتظر منفعل به یک منتظر فعال و آماده تبدیل می‌شویم.

باید توجه داشته باشیم که وقتی دوره بی‌ثباتی طولانی و عاملیت جمعی محدود می‌شود، آسیب فقط به اقتصاد یا سیاست وارد نمی‌شود؛ ظرفیت ساختن آینده نیز فرسوده می‌شود. افراد یاد می‌گیرند که برنامه‌ریزی نکنند، سرمایه‌گذاری نکنند،  پروژه بلندمدت آغاز نکنند، اعتماد نکنند و به جای ساختن، خود را با شرایط وفق دهند. این شاید یکی از عمیق‌ترین خسارت‌های بی‌ثباتی و محدود شدن عاملیت جمعی است. در این وضعیت جامعه فقط بخشی از فرصت‌های امروز را از دست نمی‌دهد بلکه توان تولید فرصت‌های فردا را نیز از دست می‌دهد.

بنابراین، در این شرایط مهم‌ترین پرسش شاید این نیست که "ما امروز چگونه می‌توانیم ایران را تغییر دهیم؟" بلکه این است که "چگونه نگذاریم تا خواست و توان تغییر در ما و در جامعه از بین برود؟" این به معنای کنار گذاشتن عمل نیست. به معنای پذیرفتن محدودیت‌های واقعی و انتخاب نوع دیگری از عمل است. عملی که ممکن است امروز اثر سیاسی آشکار نداشته باشد، اما ایده، دانش، مهارت، اعتماد و ارتباط‌هایی را حفظ و تقویت می‌کند که فردا اثرگذار است. امروز باید کاری کنیم تا فردا آماده‌تر از دیروز باشیم.

حالا اگر دنبال معیار برای تشخبص اقدام موثر می‌گردید، کافی است به این چهار پرسش پاسخ دهید:
۱-آیا من و دوستانم قادر به انجام این کار هستیم؟ ۲-آیا قادر به تداوم این کار هستیم؟ ۳- آیا فایده و نتیجه این کار از هزینه‌اش بیشتر است؟  ۴- آیا انجام این کار چیزی از ضعف و کاستی دیروز ما کم می‌کند؟     

منبع: تحکیم ملت

@Kaleme

🔴 توافق‌گرایی یا حرکت در محدوده گفتمان مسلط؟

✍ مرتضی صارمی*

مدتی است، از درون جریان اصلاح‌طلبی، رویکردی شکل گرفته که بر «توافق» با گفتمان حاکم تأکید می‌کند. استدلال روشن است: اگر تغییر قرار است مسالمت‌آمیز و از مسیر انتخابات باشد، باید با طرف مقابل گفت‌وگو کرد، از تقابل پرهیز کرد و به نقاط مشترک رسید.


در اصلِ گفت‌وگو، مذاکره، رقابت انتخاباتی و پرهیز از خشونت اختلافی نیست. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «توافق‌گرایی» بدون توجه به نابرابری قدرت، به راهبرد سیاسی تبدیل شود.
توافق زمانی معنا دارد که طرفین یکدیگر را به رسمیت بشناسند و هر دو بتوانند بر نتیجه اثر بگذارند. اما اگر یک طرف خود را معیار نظام سیاسی بداند و طرف دیگر را فقط در چارچوب تعیین‌شده بپذیرد، دیگر با رابطه‌ای متقارن روبه‌رو نیستیم.

پرسش اصلی اینجاست: توافق بر سر چه چیزی؟
اگر گفتمان مسلط از پیش تعیین کند چه کسانی حق ورود به رقابت دارند، حدود رقابت چیست و چه تغییری پذیرفتنی است، انتخابات دیگر صرفاً میدان رقابت گفتمان‌ها نیست. نظارت استصوابی نمونه روشن این وضعیت است؛ مسئله فقط رد یا تأیید نامزدها نیست، بلکه این است که چه کسی حدود میدان سیاست را تعیین می‌کند؟
در چنین شرایطی، «توافق‌گرایی» ممکن است نه به معنای توافق میان دو گفتمان، بلکه به معنای یافتن جایگاهی در محدوده‌ای باشد که گفتمان مسلط از پیش ترسیم کرده است.

این تفاوت برای اصلاح‌طلبی مهم است. اصلاح‌طلبی نمی‌تواند فقط به افزایش امکان مشارکت در چارچوب موجود تقلیل یابد؛ زیرا اساساً ناظر به تغییر تدریجی قواعد و ساختارهایی است که مانع تحقق اراده عمومی می‌شوند. اگر توافق به قیمت کنار گذاشتن پرسش از این قواعد تمام شود، دشوار است بتوان آن را راهبردی اصلاح‌طلبانه دانست.
نقد توافق‌گرایی، نفی گفت‌وگو نیست؛ نقد توافق بدون برابری سیاسی است.

مبارزه مسالمت‌آمیز یک روش است؛ انتخابات یک سازوکار؛ توافق یک تاکتیک یا راهبرد؛ اما پذیرش گفتمان مسلط یک انتخاب سیاسی است. این مفاهیم نباید با یکدیگر خلط شوند.
یک جریان اصلاح‌طلب می‌تواند همزمان از انتخابات و روش‌های مسالمت‌آمیز دفاع کند و خواهان تغییر قواعد محدودکننده مشارکت سیاسی باشد.

بنابراین مسئله نه «ستیز» با حاکمیت است و نه «توافق» با آن؛ مسئله این است که موضوع توافق چیست و طرفین با چه نسبتی از قدرت پای میز مذاکره می‌نشینند.
اگر توافق بر سر منافع ملی، کاهش تنش، اصلاحات نهادی، افزایش مشارکت و تضمین حقوق شهروندی باشد، می‌توان از آن دفاع کرد.

اما اگر توافق فقط به معنای پذیرفتن این اصل باشد که «گفتمان حاکم شاقول است و دیگران باید خود را با آن تنظیم کنند»، دیگر با توافق میان گفتمان‌ها مواجه نیستیم؛ با حرکت در محدوده گفتمان مسلط مواجهیم.
توافق وقتی اصلاح‌گر است که دو طرف را به یکدیگر نزدیک کند؛ اما اگر فقط یک طرف را وادار به نزدیک شدن کند، توافق متقابل نیست.

* عضو شورای مرکزی حزب مجمع‌ ایثارگران

منبع: فردای بهتر

@Kaleme

‏🔴 عبدالله مومنی:

خانم سخنگو، از خشونت جامعه علیه نیروهای امنیتی می‌گویید، اما از خشونت ساختاری،کشتار شهروندان، زندان و اعدام سخنی نمی‌گویید.
‏ایام انتخابات می‌گفتید آمده‌اید تا رأی مردم را بگیرید تا مادری مثل مادر مهرشاد عزادار نشود؛ امروز فراموش کرده‌اید که رأی را برای چه گرفتید.
‏
افراد و جریاناتی که بدون طی مسیر کسب صلاحیت سیاسی در فضای عمومی و با حذف دگراندیشان، طرد منتقدان و گزینش در یک نظام تبعیض‌آمیز و رانت به قدرت میرسند؛محصول مناسبات قدرت اقتدارگرا می‌شوند
‏حذف مخالفان و روی کار آمدن ناشایستگان فساد سیاسی است که ام الفساد است.

منبع: حساب ایکس نگارنده

@Kaleme

🔴 اعتراض معلمان به شرایط بد اقتصادی در مقابل سازمان برنامه و بودجه

@Kaleme

🔴 علی‌محمد باغشاهی بازداشت شد

بنا بر گزارش صنف مستقل دانشجویان بهشتی، علی‌محمد باغشاهی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه بهشتی که صبح امروز ۱۵ شهریورماه برای جلسهٔ بازپرسی به دادسرای یزد مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

این دانشجو هفتهٔ گذشته، با شکایت وزارت اطلاعات، به اتهام آن‌چه «اقدام رسانه‌ای علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام و توهین به مقام معظم رهبری» خوانده می‌شود، به دادسرای یزد احضار و تفهیم اتهام شده بود.

منبع: دانشجویان متحد

@Kaleme

🔴 وقتی جای قربانی وسرکوبگر عوض می‌شود

✍️حامد آئینه وند

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توصیف وقایع خونین دی‌ماه گفته است: «چه شد که جامعه به اینجا رسید که چنین بلایی سر نیروی امنیتی خودش بیاورد؟» او از کشته‌شدن نیروهای امنیتی ابراز تأسف کرده و گفته است که باید بررسی کرد چرا جامعه به چنین نقطه‌ای رسید.

اما پرسش واقعی این نیست که چرا مردم به نیروهای امنیتی اعتراض کردند؛ پرسش این است که چگونه در ۱۸ و۱۹ دی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی توانستند چنین سرکوب خونینی را علیه مردم به راه بیندازند؟

این پرسش وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم آمار رسمی که خود حکومت با همه دروغ هایی که از آن سراغ داریم شمار قربانیان را ۳۱۱۷ کشته برای اعتراضات دی‌ماه اعلام کرده است.

با این حال، سخنگوی دولت به جای آنکه درباره مسئولیت حکومت در برابر این کشتار توضیح بدهد، از این سخن می‌گوید که جامعه چگونه چنین «بلایی» بر سر نیروهای امنیتی آورده است. این فقط یک انتخاب واژگان نیست؛ این وارونه‌کردن جای قربانی و سرکوبگر است.

وقتی هزاران نفر کشته شده‌اند، اولین وظیفه یک مقام دولتی این نیست که برای نیروهای امنیتی مرثیه بخواند؛ وظیفه او این است که بپرسد چرا چنین حجم عظیمی از خشونت علیه شهروندان اتفاق افتاد، چه کسی دستور شلیک داد؟ چه کسی مسئول عملیات بود وچرا هزاران خانواده ایرانی باید برای همیشه با جای خالی عزیزانشان زندگی کنند.
مسئله البته فقط مهاجرانی نیست.

مسئله کسانی هستند که سال‌ها با این ادعا وارد ساختار قدرت شدند که حضورشان می‌تواند از وقوع فاجعه جلوگیری کند؛ کسانی که گفتند اگر درون ساختار باشند، شاید بتوانند خشونت را کاهش دهند، صدای مردم را به حکومت برسانند و مانع تکرار فجایع گذشته شوند.

اما اگر نتیجه حضور در قدرت این باشد که وقتی فاجعه رخ می‌دهد، به جای ایستادن کنار قربانی، زبان حکومت را تکرار کنیم، چه تفاوتی میان «اصلاح طلبان یا اصول گرایان » و مثلا« پزشکیان و جلیلی» درتوجیه قدرت باقی می‌ماند؟
کسی که در برابر کشتار هزاران انسان، مسئله اصلی را خشونت مردم علیه نیروهای امنیتی معرفی می‌کند، عملاً دارد صورت مسئله را پاک می‌کند.

اینجا دیگر بحث بر سر اصلاح یا محافظه‌کاری، اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی نیست؛ بحث بر سر ابتدایی‌ترین اصل مسئولیت سیاسی است: قدرت باید درباره خشونتی که به نام آن اعمال شده پاسخ بدهد.

مهاجرانی می‌گوید باید پرسید چه شد جامعه به اینجا رسید. درست می‌گوید؛ اما این پرسش را باید از جای دیگری آغاز کرد: چه شد که حکومتی که باید حافظ جان شهروندانش باشد، در ۱۸ و ۱۹ دی به چنان خشونتی متوسل شد که حتی آمار رسمی خود حکومت از هزاران کشته حکایت دارد؟

و شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا همین باشد: کسانی که روزی با ادعای جلوگیری از فاجعه به دولت رفتند، اگر امروز برای فاجعه روایت می‌سازند، دیگر نمی‌توانند خود را تماشاگر آن بدانند. آنها در قبال آنچه در ساختار قدرت رخ می‌دهد، مسئولیت دارند.

ایرانیان ضرب‌المثلی دارند درباره آدم‌هایی که وقیحانه دروغ می‌گویند: «سر سفره پدر و مادرش بزرگ نشده است.» شاید این تعبیر عامیانه و تند باشد، اما گاهی برای توصیف فاصله میان حقیقت و وقاحت، هیچ عبارت دیگری به اندازه آن گویا نیست.

کسی که در برابر هزاران کشته، به جای پرسیدن از قاتل، از «بلایی» سخن می‌گوید که بر سر نیروهای امنیتی آمده، نه فقط واقعیت را وارونه می‌کند؛ بلکه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان در ساختار قدرت، آن‌قدر از ابتدایی‌ترین معیارهای اخلاقی فاصله گرفت که حتی مرگ هزاران انسان نیز مانع از بیان چنین سخنانی نشود.

مسئولیت سیاسی یعنی در لحظه فاجعه، جای قربانی وسرکوبگر را عوض نکنیم. واگر کسی حتی در برابر چنین کشتاری حاضر نیست این پرسش ساده را مطرح کند که «چه کسی مردم را کشت؟»
مشکل فقط سیاست نیست؛ مسئله، سقوط معیارهای اخلاقی است.

منبع: تحکیم ملت

@Kaleme

🔴 مطهره گونه‌ای برای اجرای حکم بازداشت و روانه زندان شد

به گزارش امتداد، مطهره گونه‌ای، فعال دانشجویی که پیش‌تر در جریان جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده بود، صبح امروز ۱۶ شهریورماه برای اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان شد.

گونه‌ای پیش‌تر اعلام کرده بود که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اهانت به رهبری وقت، سیدعلی خامنه‌ای» به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین حکم ضبط تلفن همراه او به دلیل آن‌چه «حاوی مطالب مجرمانه» عنوان شده، صادر شده است.

منبع: دانشجویان متحد

@Kaleme

🔴 چگونه جامعه اخلاقی تری داشته باشیم؟ چرا با زور و پاداش نمی‌توان جامعه‌ای اخلاقی ساخت؟

✍️مصطفی ملکیان

برای ساختن جامعه‌ای سالم که انسان‌ها در آن امکان شکوفایی داشته باشند، ظاهراً آخرین پناهگاه ما اخلاق است. اما اخلاقی‌شدن انسان دشوار است و اخلاقی‌کردن دیگران، از آن نیز دشوارتر.
برای هموارترکردن این مسیر، توجه به چند نکته ضروری است:

1️⃣ اخلاق را تا شناخت قطعی جهان به تعویق نیندازیم
جهان بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوانیم به شناختی قطعی و کامل از آن برسیم. پس نمی‌توانیم ابتدا نقشه جهان را مو‌به‌مو بشناسیم و بعد تصمیم بگیریم چگونه اخلاقی زندگی کنیم.
در اخلاق باید بیش از عقاید انسان‌ها به کردارشان توجه کنیم. سوسیالیست، لیبرال، متدین، بی‌دین، دین‌گرا و دین‌ستیز، همگی می‌توانند اخلاقی باشند. اخلاقی‌زیستن به عمل انسان مربوط است، نه تعلق او به یک نظام عقیدتی خاص.

2️⃣ در برابر رازها سکوت کنیم
مسئله را می‌توان حل کرد و مشکل را می‌توان رفع کرد؛ اما راز چیزی است که عقل بشر درباره نفی یا اثبات آن سخن روشنی ندارد.
در برابر راز باید سکوت کرد؛ وگرنه به دام کسانی می‌افتیم که مدعی رازگشایی‌اند و می‌خواهند زندگی ما را بر ادعاهایی بی‌دلیل بنا کنند.
اخلاق باید بر عقلانیت و استدلال استوار باشد، نه بر رازهایی که دلیلی به سودشان وجود ندارد.

3️⃣ سخن خردستیز را از هیچ‌کس نپذیریم
سخن خردستیز را نباید از هیچ‌کس پذیرفت؛ خواه فیلسوف باشد، خواه عارف، الهی‌دان، دانشمند یا بنیان‌گذار دین و مذهب.
عقلانیت اقتضا می‌کند امور خردپذیر را بپذیریم، درباره امور خردگریز حکم قطعی ندهیم و سخنان خردستیز را کنار بگذاریم.

4️⃣باورهایمان را «تا اطلاع ثانوی» بدانیم
جامعه اخلاقی به گشودگی ذهن نیاز دارد.
انسان گشوده‌ذهن باور دارد، اما پرونده مسائل را برای همیشه بسته نمی‌داند. می‌گوید: «تا اطلاع ثانوی، بهترین پاسخ من این است» و اگر با دلیل بهتری روبه‌رو شود، در باور خود تجدیدنظر می‌کند.
باورهای انسان عقلانی همواره یک قید دارند:
تا اطلاع ثانوی.

6️⃣همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم
حتی اگر نتوانیم هم‌سرشتی انسان‌ها را اثبات کنیم، دست‌کم می‌توانیم هم‌سرنوشتی آنان را نشان دهیم.
همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و هیچ‌کس قایق نجات اختصاصی ندارد. اگر کشتی به ساحل برسد، همه می‌رسیم و اگر غرق شود، هیچ‌کس نجات نمی‌یابد.
بنابراین سود من در زیان دیگری نیست. بازی زندگی «برنده ـ بازنده» نیست؛ یا همه با یکدیگر پیروز می‌شویم یا همه با یکدیگر شکست می‌خوریم.

7️⃣ اخلاق را از الهیات مستقل کنیم

اگر بگوییم فقط متدینان می‌توانند اخلاقی باشند، بی‌دینان را بی‌دلیل از ساحت اخلاق بیرون رانده‌ایم. اگر نیز اخلاقی‌بودن را منحصر به بی‌دینان بدانیم، همین ظلم را در حق متدینان کرده‌ایم.

نه الهیاتی‌بودن کسی را اخلاقی می‌کند و نه الهیاتی‌نبودن.

از سوی دیگر، نمی‌توان پاسخ همه مسائل اخلاقی امروز را از متونی طلب کرد که در دوران پیشامدرن پدید آمده‌اند. بسیاری از مسائل جدید، مانند اتانازی، در آن دوران اساساً مطرح نبوده‌اند تا درباره آن‌ها سخنی گفته شده باشد.

8️⃣اخلاق با ترس و طمع ساخته نمی‌شود
جامعه را فقط با نیروی باوراننده، یعنی استدلال و اقناع، می‌توان اخلاقی کرد؛ نه با نیروهای وادارنده و نه با نیروهای انگیزاننده.

با پلیس، دادگاه، زندان و تهدید نمی‌توان انسان اخلاقی ساخت؛ همان‌گونه که با وعده پول، مقام و پاداش نیز اخلاق پدید نمی‌آید.
کسی که فقط از ترس مجازات از کار نادرست پرهیز می‌کند، الزاماً اخلاقی نشده است. کسی هم که صرفاً به امید پاداش کار خوبی انجام می‌دهد، هنوز اخلاقی عمل نکرده است.

اخلاقی‌زیستن از جایی آغاز می‌شود که انسان نه از سر ترس و نه به طمع پاداش، بلکه به حکم عقل و به سبب قانع‌شدن، راه درست را انتخاب کند.

می‌توان انسان را وادار کرد مطابق قانون رفتار کند؛ اما نمی‌توان او را وادار کرد اخلاقی باشد.
اخلاق با زور آغاز نمی‌شود؛ با عقلانیت، استدلال و اقناع آغاز می‌شود.

برگرفته از سخنرانی «سیر تحول اخلاق - بهمن 1403»

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🔴 احضار محسن آرمین به دادسرای امنیت

محسن آرمین، نایب‌رئیس اول جبهه اصلاحات ایران، به دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ احضار و پس از انجام بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد.

این احضار در ادامه روند احضار اعضای هیأت‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران صورت گرفته است. موضوع پرونده به بیانیه جبهه اصلاحات ایران در واکنش به رخدادهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه مربوط است که در بهمن‌ماه منتشر شده بود.

محسن آرمین پس از حضور در دادسرا و پاسخ‌گویی به پرسش‌های بازپرس، با قرار کفالت آزاد شد.

منبع: کانال تلگرام جبهه اصلاحات

@Kaleme

‍ 🔴 محمدصالح نقره‌کار: واکنش کیفری به بیانیه جبهه اصلاحات ایران از منظر حقوق اساسی و آزادی احزاب واجد نقد است.

محمدصالح نقره‌کار، وکیل جبهه اصلاحات ایران، در نشست مجمع عمومی این جبهه با اشاره به پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده برای اعضای هیأت رئیسه گفت: اصل ترتب و اولویت حقوق بنیادین بر فرایندهای قضایی و اداری ایجاب می کند، تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی به آزادی بیان و احزاب در سپهر عمومی خللی وارد نکند. لذا این پرونده‌ها را نباید صرفاً پرونده چند عضو جبهه اصلاحات دانست؛ این موضوع در سطحی فراتر، به آزادی احزاب، آزادی بیان، حق تحلیل ناقدانه و کنشگری سیاسی و دفاع از ارزش‌های مردم‌سالارانه مربوط است.

وی با تأکید بر اینکه کنش سیاسی و تحلیل مواضع و رویدادهای کشور، مادامی که متضمن رفتار مجرمانه از پیش تعیین شده نباشد یا به نظم عمومی و حقوق دیگران اسیب نزند، نباید با رویکرد جزایی ، جرم‌انگاری شود، افزود: جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان یک تشکل سیاسی قانونی، باید بتواند درباره مسائل کشور اظهارنظر و تحلیل ناقدانه کند و اختلاف نظر سیاسی نباید به حوزه کیفری کشیده شود.پایداری مردم سالاری محتاج احترام به ازادی حزبی است.تعهد و تخلق حکمروایی به ازادی حزبی و زدودن موانع امنیتی و قضایی از مسیر کنشگران سیاسی بازتاب تعهد به قانون اساسی و خونبهای شهیدان است.

نقره‌کار با اشاره به دو پرونده مطرح در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای امنیت برای اعضای هیأت رئیسه جبهه اصلاحات ایران اظهار کرد: در جریان دفاع از اعضای جبهه، پنج ایراد اساسی نسبت به اتهامات مطرح‌شده ارائه شد؛ از جمله صلاحیت مرجع رسیدگی از منظر جرم سیاسی، تفکیک شخص حقیقی اعضا از شخص حقوقی حزب، ماهیت تحلیلی مطالبه گرانه بیانیه‌ها، نحوه استناد به گزارش ضابطان، جایگاه شاکی و گزاره های محتوایی که متضمن خیرعمومی خواهی و تذکر مشفقانه و فارغ از سوء نیت و قصد ارتکاب جرم بوده است.

به گفته این وکیل، بیانیه‌های مورد استناد، در چارچوب کنش سیاسی و تحلیل مسائل کشور صادر شده‌اند و نمی‌توان صرفاً بر اساس برداشت یک مخاطب خاص، آنها را فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی کرد. محدویت های قانونی نباید مبهم و غیرشفاف و قابل برداشت های سلیقه ای و تحمیلی باشد.

وی با تاکید بر مرزبندی بین تحلیل و تبیین مواضع با جرایم جزایی مندرج در قوانین افزود: حق مشارکت سیاسی نباید پر ریسک شود و سازماندهی دیدگاه های شهروندان ،اسباب موازنه قدرت و سهیم شدن مردم در اداره عمومی و پرهیز از تمرکز خودسرانه امر عمومی می‌شود. اگر آزادی احزاب و حق کنشگری سیاسی پذیرفته شده باشد، اظهارنظر سیاسی حتی اگر مورد پسند برخی نهادها نباشد، به خودی خود نمی‌تواند عنوان مجرمانه پیدا کند.

نقره‌کار همچنین گفت: حسن نیت و خیرعمومی خواهی با تمرکز بر گستره کنشگری های حزبی و برآیند فعالیت ها داوری می‌شود و جبهه اصلاحات ایران در موضوعات مختلف کشور به‌صورت متوازن اظهارنظر کرده و صرفاً بر نقد حاکمیت در وقایع اعتراضی دی ماه ۱۴۰۴ متمرکز نبوده است‌.تضارب اندیشه ها و بیان متشکل حزبی باعث می‌شود آحاد جامعه صداهای مختلف را به واسطه نمایندگان خود بازتاب دهند و از رفتارهای خسارت بار و خشونت مدار اجتناب شود.

وکیل جبهه اصلاحات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتضائات پسا جنگ، بر ضرورت تقویت تاب‌آوری، رواداری و تحمل سیاسی تأکید کرد و گفت: حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز حقوق و آزادی‌های اساسی نباید به محاق برود. از این منظر، پیگیری این پرونده‌ها می‌تواند فرصتی برای تأکید دوباره بر حقوق شهروندی، آزادی احزاب و ضرورت ترمیم شکاف‌های اجتماعی باشد.

نقره‌کار همچنین از ضرورت توجه به اقدامات وحدت بخش ، دشمن شکن و وطن پرستارانه جبهه اصلاحات ایران در دوران جنگ و ارائه مستندات آن به مرجع قضایی سخن گفت و تأکید کرد: از جمیع کنش ها تبادر می‌شود که نگاه جبهه اصلاحات ایران معطوف به خیر عمومی و منافع ملی بوده و آن جا که حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین در معرض آسیب قرار می‌گیرد، احزاب باید بتوانند به‌صورت مستقل و مسئولانه ابراز دیدگاه ، کنشگری و مطالبه در بستر پایداری دموکراسی و امر ملی نمایند.

وی در پایان تأکید کرد که دفاع از حقوق اعضای جبهه نباید صرفاً دفاع از اشخاص تلقی شود؛ بلکه باید آن را دفاع از حق فعالیت سیاسی، استقلال تشکل‌های قانونی و امکان تداوم کنشگری مدنی و حزبی در کشور دانست.

@Kaleme

🔴 آیت‌الله بیات‌زنجانی خواستار پایان حصر میرحسین موسوی و ترمیم «زخم بزرگ» ایجادشده در جامعه در جریان اعتراضات دی‌ماه شد.

آیت‌الله اسدالله بیات‌زنجانی در دیدار محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، خواستار رفع حصر میرحسین موسوی شد.

این مرجع عالیقدر گفت: “اگر مهندس موسوی نبود، جنگ ۸ ساله پایان نمی‌یافت. حصر ایشان در این دولت باید پایان یابد.”

وی با زخم بزرگ نامیدن حوادث دی‌ماه، خواستار ترمیم این زخم بزرگ ایجاد شده در بدنه‌ی جامعه، توسط دولت شد.

آیت‌الله بیات زنجانی در ادامه بیانات خود ابراز داشتند: “در زمان جنگ همه موظف به حمایت از دولت هستند. پیش‌تر به دلیل برخی ملاحظات از دیدار با اعضای دولت امتناع می‌کردم چراکه گفته شده بود برایشان هزینه دارد و من راضی نبودم؛ اما الان دیدار را پذیرفتم چون عدم دیدار را تضعیف دولت می‌دانستم و این را به صلاح نمی‌بینم و تقویت دولت را تکلیف می‌دانم.”

او در ادامه گفت: “دولت در‌حال تلاش است اما وضعیت اقتصادی مردم بسیار بد است؛ بسته‌های حمایتی متناسب با زمان جنگ که از سوی دولت در نظر گرفته شده، تقویت شود.”

آیت‌الله بیات در پایان گفت: “مردم حق حیات بر گردن نظام و حاکمیت دارند؛ این نظر فقهی من است که رای مردم مبنای مشروعیت نظام سیاسی‌ست. باید با آن‌ها شفاف و صادق بود.”

منبع: کانال تلگرام دفتر آیت‌الله بیات زنجانی

@Kaleme

🔴 مهدویت با چاه و تفاهم‌نامه ساخته نمی‌شود

✍علیرضا کفایی

تفاهم‌نامه‌ای رئیس‌جمهور با ترامپ امضاء کرد، تفاهم‌نامه‌ای هم وزیر آموزش‌وپرورش با مسجد جمکران
ظاهراً بعضی‌ها واقعاً سوراخ دعا را گم کرده‌اند!
آقای کاظمی و معاونان بدانند
دینداریِ ناقص‌العقل‌ها، نه به دین خدمت می‌کند و نه به تربیت نسل آینده؛ بلکه به نهاد دین و باور مردم آسیب می‌زند.
فرهنگ مهدویت با تفاهم‌نامه و بخشنامه و پیوند دادن مدرسه با یک مکان خاص ساخته نمی‌شود؛ مهدویت یعنی عدالت، اخلاق، عقلانیت، امید و مسئولیت‌پذیری.
خودِ روایت‌ها و ادعاهای تاریخی مربوط به مسجد جمکران نیز محل بحث و تردید است. نمی‌توان یک روایت محل مناقشه را مبنای سیاست تربیتی میلیون‌ها دانش‌آموز قرار داد و نامش را انتظار گذاشت.
یاور مهدی شدن، از چاه و نمایش و مراسم بیرون نمی‌آید؛
از ساختن انسان و جامعه‌ای عادلانه و اخلاقی آغاز می‌شود.
فقط مراقب باشید بچه‌های مردم را اشتباهی به جای نامه، در آن چاه کذایی نیندازید؛
که این‌بار ممکن است آسیب، فقط فکری نباشد و آسیب جانی هم به دنبال داشته باشد!
تا کی قرار است به نام دین،
عوام‌فریبی را جای دینداری و نمایش را جای تربیت بنشانیم؟

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🔴 سومین تولد حسین شنبه‌زاده در زندان؛ یک سال زندان بیشتر برای پیام تولد قبلی

حسین شنبه‌زاده، ویراستار، مترجم و فعال شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی، امروز برای سومین بار سالروز تولدش را در زندان می‌گذراند و به همین مناسبت پیامی از زندان اوین فرستاده است.

شنبه‌زاده خرداد ۱۴۰۳ در اردبیل بازداشت شد. نام او اندکی پیش از بازداشت، با گذاشتن تنها یک نقطه «.» زیر یکی از پست‌های علی خامنه‌ای در شبکه ایکس بیش از پیش مطرح شده بود؛ پاسخی که تعداد پسندهایش از پست خامنه‌ای بیشتر شد.

او پس از بازداشت در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی به نفع اسرائیل»، «توهین به مقدسات»، «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۱۲ سال حبس محکوم شد که پنج سال آن به عنوان مجازات اشد قابل اجراست.

این نخستین زندان شنبه‌زاده نیز نیست. او پیش‌تر در سال ۱۳۹۸ به دلیل فعالیت‌ها و نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و در پرونده‌ای دیگر به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده بود و در مرداد ۱۴۰۲ از زندان آزاد شد.

اما زندان برای شنبه‌زاده حتی به معنای پایان پرونده‌سازی‌ها نبوده است. او سال گذشته نیز به مناسبت تولدش پیامی از داخل زندان منتشر کرد. انتشار همان پیام به تشکیل پرونده‌ای تازه انجامید و چندی پیش به دلیل آن به یک سال حبس دیگر محکوم شد.

حالا حسین شنبه‌زاده در سومین تولدی که پشت میله‌های زندان می‌گذراند، بار دیگر از اوین پیام داده است که آن را در خبرنامه‌ها میتوانید بشنوید.

منبع: کانال تلگرام مهدی محمودیان

@Kaleme

🔴 استادان دانشگاه مهرماه سر کلاس نمی‌روند؟/ ۱۰ نامه برای مسعود پزشکیان نوشتیم بی‌پاسخ ماند؛ فشارهای معیشتی به افزایش نارضایتی و مهاجرت منجر می‌شود

با وجود تصویب ترمیم ۶۰ درصدی حقوق استادان، تأخیر و پرداخت قطره‌چکانی حقوق و ابهام درباره اجرای این مصوبه، نگرانی از مهاجرت استادان و تعلیق فعالیت‌های دانشگاهی را افزایش داده است.

✍ مظاهر گودرزی

با وجود تصویب افزایش متوسط ۶۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در شورای حقوق و دستمزد و تأیید آن در هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و صدور احکام جدید برای حدود ۵۰ هزار استاد، اجرای این احکام از فروردین‌ماه با مشکل مواجه شده است، در ابتدا سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبار لازم خودداری می‌کرد، اما حالا که دست و پا شکسته هم پرداخت می‌شود زمزمه‌هایی از بازپس گرفتن احکام افزایش حقوق به‌گوش می‌رسد، طوری‌که کارن ابری‌نیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به خبرآنلاین می‌گوید: «دراین مدت درباره اجرای مصوبه حقوقی اعضای هیات علمی خیلی بحث‌ها هم مطرح است؛ از جمله اینکه این احکام باید باطل شود و حقوق‌ها به سال قبل برگردد. این صحبت‌ها باعث نگرانی استادان دانشگاه‌ها می‌شود.» ...

ادامه متن

منبع: خبرآنلاین

@Kaleme

🔴 بیانیه استادان دانشگاه؛ اگر حقوق ترمیم نشود، از مهر سر کلاس نمی‌رویم

کانون صنفی استادان دانشگاه با انتقاد از تأخیر در اجرای قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی، هشدار داد در صورت پرداخت کامل حقوق تا پایان شهریور، از ابتدای مهر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی استادان به حالت تعلیق درمی‌آید.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود تصویب قانونی و صدور احکام جدید حقوقی اعضای هیئت علمی، اختلاف میان دولت و سازمان برنامه و بودجه بر سر اجرای مصوبه ترمیم حقوق، پرداخت کامل حقوق استاد دانشگاه را با ابهام و تأخیر مواجه کرده است.

کانون صنفی استادان دانشگاه دراین‌باره بیانیه‌ای صادر کرده است، متن بیانیه در ادامه آمده است.«استادان و اعضای هیأت علمی گران‌قدر و جامعه ی دانشگاهی کشورپس از طی دو سال فرایندهای کارشناسی و تقنینی و پشت‌سر نهادن مراحل قانونی، انتظار می‌رفت با اجرای قانون ترمیم حقوق، بخشی از نارسایی‌های معیشتی جامعه علمی مرتفع گردد. اما با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۵، بدنه دانشگاهی کشور همچنان شاهدِ مانع‌تراشی‌های سلیقه‌ای و خارج از عرفِ سازمان برنامه و بودجه و به‌ویژه ریاست آن سازمان است.کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، با درک شرایط خطیر کشور و در راستای حفظ ثبات نظام آموزشی، تمامی مسیرهای گفتمانی از جمله مکاتبات سربسته و سرگشاده، مذاکرات مستقیم و تعامل با جمهور اعضای هیئت علمی و مسئولان ذیربط را پیمود تا این چالش بدون تقابل و در چارچوب قانون حل‌وفصل شود.اکنون بر  عموم اعضای هیأت علمی آشکار است که سازمان مذکور، نه‌تنها متولیِ اجرای قانون نیست، بلکه خود به سدی نفوذناپذیر در برابر قانون تبدیل شده است. از این روی، حجت بر دولت محترم تمام است.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نسبت به تداومِ این مانع‌تراشی‌هایِ آشکار که موجبِ خروجِ نخبگان، کاهش بهره‌وری علمی و ایرادِ ضربات جبران‌ناپذیر به سرمایه ملی کشور می‌شود، هشدار جدی می‌دهد. بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه و معیشتِ اعضا هیأت علمی، نه قابل‌برتابیدن است و نه از دیدگاه توسعه‌ی کشور، بدون پاسخ باقی خواهد ماند.بنابراین، اعلام می‌ شود:در صورت عدم تحققِ کامل و قطعیِ ترمیم حقوق تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ ، کانون صنفی به پشتوانه درخواست و مطالبات قاطبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، از ابتدای مهرماه، از عموم استادان و اعضای هیأت علمی درخواست تعلیق کلیه‌ی فعالیتهای دانشگاهی اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای را خواهد داشت. بدیهی است تا اعمال نهایی و بی قید و شرط قانون ترمیم حقوق اعضا هیات علمی، این رویه باقی خواهد ماند.»

منبع: خبرآنلاین

@Kaleme

🔴 پادکست در امتداد عدالت: مخاطرات تبدیل شدن یک طرح امنیتی به قانون

بخش دوم

نقدی بر مصوبه تازه مجلس "مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

امتداد هر دو هفته‌ یک بار در روزهای دوشنبه اقدام به انتشار پادکست در امتداد عدالت می‌کند. در این برنامه‌ها کوشش می‌شود تا بررسی بعضی مسائل حقوقی و قضایی به مشکلات شهروندان بپردازد.

منبع: امتداد

@Kaleme

🔴 فجایع دیماه ۴۰۴؛ رنجی که پایانی ندارد

✍ آذر منصوری

خبر تلخ درگذشت دانیال کریمی، پدر امیرمحمد کریمی، و آیدا حیدری، نامزد ابوالفضل سلیمانی الموتی، دو رویداد جداگانه اما مرتبط با وضعیت دشوار خانواده‌های دادخواه دی‌ماه را پیش چشم می‌گذارد.
درباره علل این دو مرگ باید بر پایه اطلاعات قابل‌اعتماد و بدون پیش‌داوری تحقیق کرد. با این حال، فشار روانی، بلاتکلیفی حقوقی، محدودیت در پیگیری پرونده‌ها و نبود پاسخ‌گویی شفاف می‌تواند سوگ را به فرایندی طولانی و فرساینده تبدیل کند.

پرسش این است که چرا برخی خانواده‌ها، به جای دسترسی به اطلاعات روشن، حمایت روانی و امکان پیگیری قانونی، با سکوت، ابهام یا فشار مضاعف روبه‌رو می‌شوند؟
همدردی با آنان ضروری است، اما کافی نیست.

دی‌ماه ۱۴۰۴ باید با استفاده از اسناد، شهادت‌ها و داده‌های قابل بررسی واکاوی شود؛ نه برای تشدید کینه، بلکه برای شناخت عوامل بحران و کاهش احتمال تکرار آن.

دی‌ماه ۴۰۴ را نمی‌توان فقط به اعتراضات، درگیری‌ها و تلفات تقلیل داد. اعتراضات گسترده معمولاً از انباشت عواملی چون فشار تورمی، کاهش قدرت خرید، نگرانی شغلی، احساس تبعیض، محدودیت‌های اجتماعی، ضعف نمایندگی سیاسی و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی شکل می‌گیرند.
هنگامی که شهروندان امکان بیان اعتراض خود را در رسانه‌ها، انجمن‌ها یا نهادهای انتخابی محدود می‌بینند، نارضایتی‌های پراکنده ممکن است به‌سرعت به اعتراض عمومی تبدیل شود.

بررسی این عوامل به معنای نادیده‌گرفتن نقش خشونت، تخریب یا مداخله احتمالی خارجی نیست. هر ادعا درباره سازمان‌دهی یا حمایت خارجی باید با شواهد مشخص بررسی شود؛ همان‌طور که عملکرد نهادهای داخلی نیز باید بر اساس تصمیم‌ها و نتایج عملی آن‌ها ارزیابی شود. نسبت‌دادن کلی اعتراضات به عوامل خارجی، بدون سند، مانع شناخت ریشه‌های داخلی بحران می‌شود.

سرکوب صورت مسئله را از میان نمی‌برد. بازداشت گسترده، قطع ارتباطات، محدودیت رسانه‌ای یا استفاده نامتناسب از زور شاید در کوتاه‌مدت خیابان را آرام کند، اما در بلندمدت بی‌اعتمادی و رادیکال‌شدن بخشی از جامعه را افزایش می‌دهد.

باید روشن شود چه مطالباتی مطرح بود، چرا کانال‌های قانونی کارآمد نبودند، چه تصمیم‌هایی به تشدید درگیری انجامید و آیا گزینه‌هایی مانند مذاکره، میانجی‌گری یا مدیریت مرحله‌ای تجمعات وجود داشت.

تحلیل دی‌ماه باید هم نقش عوامل داخلی و هم بازیگران خارجی را بررسی کند، اما نه با جایگزین‌کردن روایت‌های کلی به جای شواهد. دولت‌ها، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی خارج از کشور ممکن است از اعتراضات برای فشار سیاسی یا تبلیغاتی استفاده کرده باشند؛ از جمله با حمایت رسانه‌ای هدفمند، روایت‌های گزینشی یا تشویق به اقدامات پرخطر و اعلام کمک در زاه است و فراخوان های بی مسئولیت .
این مداخله ها در اعتراضات دیماه به حدی آشکار بود که نیاز به دلیل و شواهد برای اثبات آن وجود ندارد.

اما وجود فشار یا مداخله خارجی، مسئولیت نهادهای داخلی را از میان نمی‌برد. تصمیم‌گیران داخلی موظف‌اند مطالبات شهروندان را بشنوند، حقوق قانونی آنان را رعایت کنند و درباره مرگ، بازداشت یا آسیب‌دیدگی افراد پاسخ روشن ارائه دهند.
نمی‌توان محدودیت حقوق شهروندی یا نبود تحقیق مستقل را صرفاً با اشاره به تهدید خارجی توجیه کرد.
همچنین نسبت‌دادن هر انتقاد از حکومت به همکاری با دولت‌های خارجی، مرز میان اعتراض مدنی و مداخله سازمان‌یافته را مخدوش می‌کند.

امنیت ملی فقط به کنترل مرزها یا توان نظامی وابسته نیست؛ اعتماد عمومی، کارآمدی نهادها و وجود مسیرهای قانونی برای حل اختلاف نیز بخشی از آن‌اند. اگر شهروندان بتوانند از طریق احزاب، انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها، شوراها و نهادهای قضایی مطالبات خود را پیگیری کنند، احتمال تبدیل نارضایتی به بحران کاهش می‌یابد. برعکس، تعطیل‌شدن این مسیرها می‌تواند اعتراض‌های محدود را به رویارویی گسترده تبدیل کند.

سازوکاری مستقل برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به خشونت، بازداشت یا نقض حقوق شهروندی، همراه با انتشار منظم آمار بازداشت‌شدگان، اعلام مبنای قانونی تصمیم‌های امنیتی و دسترسی خانواده‌ها به وکیل و اطلاعات پرونده، می‌تواند اعتماد را تقویت کند.

جامعه قدرتمند جامعه‌ای نیست که در آن اعتراضی وجود نداشته باشد، بلکه از ویژگی های چنین جامعه‌ای این است که اختلاف‌ها در آن بدون خشونت و از مسیرهای قانونی مدیریت شوند.
قدرت پایدار نیز بیش از ترس و سکوت، به رضایت، مشارکت و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌های حکمرانی وابسته است.

گذر زمان به‌تنهایی مسئله خانواده‌های داغدار را حل نمی‌کند. کاهش رنج سوگ زمانی ممکن است که آنان به اطلاعات دقیق، حمایت روانی، امکان پیگیری حقوقی و رفتار محترمانه نهادهای رسمی دسترسی داشته باشند.

منبع: امتداد

@Kaleme

🔴 زنان و جمهوری‌اسلامی

«تبعیض در جمهوری‌اسلامی فقط مربوط به زنان نیست؛ مردان هم کم آسیب ندیدند در طول عمر این حکومت. مشکل قوانین است که با شریعت و‌ فقه تطبیق داده شده.
اکثریت مردم حکومت دینی را مانع اصلی تحقق خواسته‌ها و آرزوهایشان میدانند. راهی که من برای تغییرات بنیادین انتخاب میکنم مقاومت مدنی است اما اگر مردم به جایی برسند که مقاومت مدنی دیگر جواب ندهد، میروند بسمت برهم زدن و تخریب کل ساختارها»

صدیقه وسمقی
در گفت‌وگو با مهدی محمودیان

برنامه سه‌راه جمهوری استودیو پات

این برنامه بعداز ۲ سال از زمان ضبط برای اولین‌بار منتشر میشود!


فیلم کامل را اینجا ببینید



@Kaleme

‍ 🔴 عامل اصلی تورم نرخ ارز است، نه کسری بودجه و نقدینگی

عباس شاکری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با نشریه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد که نرخ ارز عامل اصلی تورم در ایران است و برخلاف تصور رایج، کسری بودجه و نقدینگی متهمان اصلی تورم نیستند.

تورم؛ مسئله‌ای ساختاری و چندلایه
مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً وجود تورم نیست، بلکه مزمن و ساختاری شدن آن است. در کنار نقدینگی باید پرش‌های ارزی، انحصار در قیمت‌گذاری و منافع گروه‌های ذی‌نفع را جدی گرفت.

نرخ ارز؛ موتور اصلی فشار هزینه
عامل عمده تورم ایران را نرخ ارز است. بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای حتی در داخل با نرخ ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و جهش ارزی مستقیماً هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاهای نهایی را بالا می‌برد.

نقدینگی؛ متهم اصلی نیست
گزاره رایج «نقدینگی علت اصلی تورم است» صحیح نیست؛ چراکه کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامتوازن نقدینگی، با الگوی ساده «مازاد تقاضا» همخوانی ندارد. البته که نقدینگی در برخی بخش‌ها همچنان اثرگذار است.

کسری بودجه؛ بیشتر معلول شوک ارزی
کسری بودجه دولت عامل اصلی تورم نیست. افزایش کسری بودجه از سال ۱۳۹۶، همزمان با بی‌ثباتی نرخ ارز رخ داده و تا حد زیادی معلول شوک ارزی بوده است؛ ضمن اینکه بخش مهمی از رشد نقدینگی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود.

راه مهار تورم؛ ثبات ارزی و اصلاح ساختار
برای مهار تورم، در کوتاه‌مدت ثبات نسبی نرخ ارز و شفافیت هزینه و حاشیه سود بنگاه‌ها ضروری است. در میان‌مدت نیز تقویت شورای رقابت و شفافیت اقتصادی و در بلندمدت اصلاح نظام پاداش‌دهی اقتصاد و استقلال بانک مرکزی از گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند راه‌گشا باشد.

کلیپ: شاکری در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد تبیین می‌کند که چگونه رسانه‌ها و اقلیتی که از تورم سود می‌برند، حتی به قیمت تحریف و گزینش نادرست نظریه‌های تاریخی برای توجیه‌پذیر کردن تورم تلاش می‌کنند.

منبع: خانه اندیشه‌ورزان

@Kaleme

🔴 احمدرضا حائری از زندان قزل‌حصار آزاد شد

احمدرضا حائری، فعال مدنی و از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، با پایان دوران محکومیت خود از زندان قزل‌حصار کرج آزاد شد.

این فعال حقوق بشر بیش از سه سال را در زندان‌های اوین و قزل‌حصار سپری کرد؛ او دوران حبس خود را از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در زندان اوین آغاز کرد و پس از چند ماه به قزل‌حصار منتقل شد. آقای حائری در طول تمام دوران محکومیت خود از حق مرخصی محروم بود.

@Kaleme