‍🟰 سمفونی ساختار بحرانی، جامعه جنبشی و جنگ

ایران پس از جنگ چهل روزه- ۴

 
✍ سعید مدنی

چشم انداز آینده را میتوان درترکیبی از «جامعه جنبشی»، «بحران ساختاری» و «جنگ» (محدود یا نامحدود) ترسیم کرد. این سه عامل در کنار هم بر یکدیگر تأثیر هم‌افزا دارند و همدیگر را تشدید می‌کنند. برای ساده سازی وضعیت و تبیین سناریوهای پیش رو اگر پیش فرض خود را  ثابت فرض کردن دو روند بحران ساختاری و جامعه جنبشی یا ادامه وضعیت موجود ساختارج.ا و نارضایتی و اعتراض  در جامعه ایران  به عنوان متغیرهای تابع از جنگ به عنوان متغیر تعیین کننده و اثر گذار قرار دهیم در این صورت  سه سناریو بر مبنای سه حالت جنگی محتمل است:
 
سناریو اول- ادامه وضع موجود جنگی(نه جنگ نه صلح، هم جنگ هم صلح): ادامه این وضعیت به تشدید تدریجی  بحران ساختاری و اعتراضات و جنبش های اجتماعی منجر خواهد شد.
 
سناریو دوم- تشدید جنگ و گسترش دامنه آن تا ورود نیروی پیاده در برخی مناطق کشور: در چنین وضعیتی اگرچه بحران ساختاری تشدید میشود اما به  تخفیف اعتراضات و جنبش های اجتماعی و کاهش  مشروعیت مبارزه در افکار عمومی منجر میشود. این آثار تا تغییر وضعیت جنگی به یکی از دو سناریو اول یا سوم تغییر چندانی نخواهد کرد.  
 
سناریو سوم- توافق موقت محدود و ناپایدار با امریکا(شرایط پیش از جنگ): در این شرایط بحران ساختاری و اعتراضات و جنبش های اجتماعی به تدریج تشدید میشود.
 
با در نظر گرفتن جمیع شرایط بالا در هر حال  احتمال تشدید بحران ساختاری و ناتوانی نظام در حل بحران های تو در توی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بسیار بیشتر از تعدیل یا کاهش بحران ها است. از سوی دیگر به نظر میرسد احتمال افزایش نارضایتی و تشدید اعتراضات عمومی نیز بیش از  کاهش یا تخفیف اعتراضات است(جامعه جنبشی). در این صورت گزینه های تغییر اعم از انقلاب، گذار یا رفرم بیش از گزینه های کنترل وضعیت در قالب سرکوب ، کودتا یا ادامه وضع موجود(پس از کشتار دی ماه) محتمل تر است. به نظر میرسد سوگیری جامعه به سوی هر یک از گزینه های تغییر(انقلاب، گذار و رفرم) تا حد زیادی از یک سو موکول است به چگونگی صورت بندی نیروهای سیاسی که بتوانند نقش مرجع را در جامعه ایران کسب کنند و از سوی دیگر موکول است به سیاست های نظام حکمرانی در قبال نیروهای سیاسی کنونی در جامعه ایران و همچنین اعتراضات و جنبش های اجتماعی و به طور کلی جامعه مدنی ایران.
 
 
منبع: ایران فردا

@Kaleme

🟰 مرز بین شکست و پیروزی فرو می ریزد

✍ مرضیه حاجی هاشمی

سخنگوی «سپاه پاسداران»، در سخنانی، جنگ جاری را «جنگ آخرالزمانی» توصیف و تأکید کرده که به اذن الهی، پیروزی ایران در این جنگ «مطلق» خواهد بود و ایران به «ابرقدرت جهان» تبدیل خواهد شد. اهمیت این سخنان فقط در پیش‌بینی پیروزی ایران یا ادعای تبدیل‌شدن آن به یک قدرت جهانی نیست؛ بلکه در چارچوبی است که این پیش‌بینی‌ها درون آن معنا پیدا می‌کنند.

در ادبیات متعارف روابط بین‌الملل، ابرقدرت‌شدن با معیارهایی چون ظرفیت اقتصادی و فناورانه، توان نظامی با برد جهانی، قدرت مالی، شبکهٔ متحدان و توانایی اثرگذاری بر قواعد نظم بین‌المللی سنجیده می‌شود؛ اما هنگامی که این ادعا در چارچوب «جنگ آخرالزمانی» مطرح می‌شود، معنای پیروزی می‌تواند از محاسبات متعارف قدرت فراتر رود و پیروزی نه‌تنها برتری بر رقیب؛ بلکه نشانهٔ حقانیت نهایی جبهه‌ای تلقی شود که خود را در سوی خدا و خیر قرار می‌دهد.

در چنین روایتی، جنگ از رقابتی سیاسی و نظامی به بخشی از نبردی فراگیر میان حق و باطل تبدیل می‌شود، نبردی که نتیجهٔ نهایی آن، دست‌کم در تصور گوینده، از پیش تضمین‌شده است. این همان نقطه‌ای است که الهیات سیاسی آخرالزمانی می‌تواند به زبان قدرت ژئوپلیتیکی راه یابد. ادعای پیروزی مطلق و ابرقدرت‌شدن، دیگر صرفاً پیش‌بینی برآمده از ارزیابی ظرفیت‌های مادی نیست؛ بلکه بیان سیاسیِ اعتقاد به پیروزی نهایی جبههٔ حق و وارث زمین شدن است.

این زبان در سوی دیگر جنگ نیز شنیده شده است. در آمریکا، شماری از رهبران مسیحی انجیلیِ حامی «ترامپ»، رویارویی با ایران را نبردی میان خیر و شر توصیف کرده و اهمیت تحولات خاورمیانه را با پیشگویی‌های کتاب مقدس دربارهٔ بازگشت مسیح پیوند داده‌اند، به طور نمونه، اینکه یهودیان پیش از بازگشت مسیح به سرزمین موعود، باز خواهند گشت. «رویترز» در این زمینه در گزارشی بعد از جنگ ۴٠ روزه به نقش این رهبران در تقویت چارچوب دینیِ جنگ پرداخته است.

«رابرت جفرس»، کشیش انجیلی نزدیک به ترامپ، جنگ را «نبردی معنوی میان پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان» توصیف کرد. «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، نیز از زبان صریحاً دینی برای دفاع از جنگ و توجیه اعمال خشونت شدید علیه دشمنان استفاده کرد. «بنیاد آزادی مذهبی نظامیان آمریکا» اعلام کرد که بیش از دویست شکایت از نیروهای نظامی دریافت کرده است که بنا بر یکی از این شکایت‌ها، فرمانده‌ای جنگ با ایران را بخشی از «طرح الهی خدا» و مرتبط با پیشگویی‌های کتاب مکاشفه دربارهٔ «آرماگدون» و بازگشت مسیح معرفی کرده است. البته نمی توان اینها را معادل اثبات وجود یک باور رسمی آخرالزمانی در ارتش آمریکا دانست و تفاوت نهادی در اینجا اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

در ایران، سخن از جنگ آخرالزمانی و پیروزی مطلق از زبان سخنگوی رسمی سپاه بیان شده است؛ یعنی نمایندهٔ نهادی نظامی که خود یکی از بازیگران اصلی جنگ است. در آمریکا، این چارچوب در میان رهبران انجیلی، برخی مقام‌های دولتی و بنا بر گزارش‌هایی در میان شماری از فرماندهان نظامی دیده شده،؛ اما به بیان رسمی و هدف اعلام‌شدهٔ ارتش تبدیل نشده است؛ البته استفادهٔ وزیر دفاع آمریکا از زبان دینی نشان می‌دهد که نمی‌توان این پدیده را صرفاً به حاشیه‌های مذهبی جامعهٔ آمریکا محدود کرد.

پیامد سیاسی این نوع نگاه می‌تواند مهم باشد. هنگامی که یک نهاد نظامی جنگ را نبرد نهایی حق و باطل معرفی می‌کند، معیار ارزیابی موفقیت از واقعیت‌های میدانی، هزینه‌های اقتصادی و انسانی و تحقق اهداف قابل‌اندازه‌گیری فاصله  می گیرد. در چنین چارچوبی، عقب‌نشینی ممکن است نه تصمیمی راهبردی؛ بلکه نوعی عدول از رسالت تلقی شود، مصالحه ممکن است به‌صورت سازش با شر تعبیر شود و شکست نیز به‌جای آنکه موجب بازنگری در محاسبات شود، به‌عنوان آزمونی موقت در مسیر پیروزی نهایی بازتفسیر گردد.

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که چنین زبانی بر ارزیابی اطلاعات، تعیین اهداف و امکان بازنگری در راهبرد اثر بگذارد؛ لذا مسئلهٔ بنیادی این است که چه معیاری می‌تواند ادعای حقانیت مطلق را در برابر واقعیت و پیامدهای تصمیم‌های سیاسی و نظامی پاسخ‌گو نگه دارد. هنگامی که یک نهاد قدرت، پیروزی خود را نه فقط مطلوب؛ بلکه مقدر و تضمین‌شده مبتنی بر نگاهی آخرالزمانی بداند، جنگ از ابزاری برای تحقق اهدافِ قابل ارزیابی به آزمونی برای اثبات یک حقیقتِ از پیش‌پذیرفته‌ تبدیل می شود، پیامدهای واقعی به هیچ روی در نظر نمی آید و مرز بین شکست و پیروزی فرو می ریزد.


منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

‍ 🟰 دو روی یک سکه‌!

منع اجباری حجاب درآذربایجان و تحمیل اجباری آن در ایران

 
✍️ فریبا نظری

در چارچوب سکولاریسم لیبرال و تساهل‌گرا که در بسیاری از کشورهای غربی یا دموکراسی‌های مبتنی بر حقوق بشر جریان دارد، یک اصل بنیادین حکم می‌کند: بی‌طرفی نهاد دولت.
دولت سکولار قرار نیست در اعتقادات و سبک زندگی شهروندان البته تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نزند، دخالت کند. حق پوشش مبتنی بر باورهای دینی هم بخشی از حقوق مدنی فردی شمرده می‌شود. اگر حکومتی به بهانه سکولاریسم بخواهد سبک پوشش شهروندان را کنترل کند،از تساهل سکولار به سمت مهندسی اجتماعی آمرانه حرکت کرده است.

جمهوری آذربایجان پس ازاستقلال، اگرچه عنوان سکولار را در قانون اساسی خود دارد، اما در عمل الگویی شبیه به لائیسیته دولتی اقتدارگرا و تدافعی را پیاده کرده که ریشه‌های آن را می‌توان دردو حوزه جستجو کرد:

میراث دوران شوروی؛
نگاه حاکم بر ساختار سیاسی و نهادهای آموزشی کشورهای قفقاز پس از فروپاشی شوروی، همچنان متمایل به کنترل شدید دولتی بر دین و پاکسازی فضاهای رسمی و آموزشی از هرگونه نماد مذهبی است.دراین تفکر،دولت خود را قیم مدرنیزاسیون جامعه می‌انگارد و دین باید کاملاً به حوزه خصوصی یا کنترل‌شده محدود شود.

ترس از اسلام‌گرایی سیاسی؛
حاکمیت سیاسی در باکو به‌شدت از فعال شدن جریان‌های سیاسی-مذهبی به‌ویژه با ریشه‌های فرامرزی، نگران است. بنابراین دولت هرگونه نماد مذهبی آشکاردر نهادهای دولتی و آموزشی را خطری برای امنیت ملی و هویت سکولار مبتنی بر سنت شوروی/ملی می‌بیند و با آن برخورد قهرآمیز می‌کند.

ممانعت از حجاب دانش‌آموزان در جمهوری آذربایجان، مصداق بارز چرخش سکولاریسم بی‌طرف نهادی/حقوقی به سکولاریسم تدافعی یا ایدئولوژیک است.
در این وضعیت،دولت از ابزار قدرت خود استفاده می‌کند تا با تعریف خاصی از مدرنیزاسیون و امنیت، پوشش شهروندان را در مدارس محدود کند. بنابراین، از منظر حقوق بشر و آزادی‌های مدنی، این رویه کاملاً در تناقض با روح تساهل‌گرای سکولاریسم است؛ اما در عمل‌گرایی سیاسی دولت‌های اقتدارگرا که به دنبال کنترل کامل فضای اجتماعی هستند، ابزاری برای یکسان‌سازی فضای عمومی به شمار می‌رود.

این اقدام حکومت آذربایجان شبیه اقدامات حاکمیت ایران در پیاده‌سازی حجاب اجباری است. اگرچه هدف ظاهری این دو حکومت در دو نقطه کاملاً متضاد قرار دارد(یکی به‌دنبال حذف نمادهای مذهبی و دیگری به‌دنبال تحمیل آن‌هاست)، اما منطق، سازوکار و ماهیت کنش سیاسی هردو یکسان است.
پدیده‌ای که باعنوان مهندسی اجتماعی آمرانه،کنترل بدن شهروندان یا مهندسی اجتماعی از بالا نام دارد. اقتدارگرایی سیاسی جدا از اینکه چه جامه‌ی ایدئولوژی‌ دینی یا غیردینی بر تن داشته باشد، ویژگی‌هایی دارد:

۱- ️در هر دو الگو، حق انتخاب و آزادی فردی شهروندان نادیده گرفته می‌شود. چه زمانی که پوشیدن لباس مشخصی اجبار شود و چه زمانی که منع گردد، تصمیم‌گیری درباره بدن و پوشش زن و مرد از آنان سلب شده و به نهاد قدرت سپرده می‌شود.

۲- ️در این نگاه، دولت خود را قیم جامعه می‌داند؛ در ایران باعنوان تکلیف شرعی/سیاسی و درآذربایجان با عنوان صیانت از مدرنیسم، امنیت ملی و هویت سکولار. در هر دو ساختار، آموزه‌های ایدئولوژیک بر حقوق بشر و حق بر بدن، تسلط دارند.

۳- سازوکار اجرا در هر دو مدل بر پایه محرومیت‌های اجتماعی است؛ در یک جا محرومیت از تحصیل و ورود به فضاهای عمومی به دلیل داشتن پوشش ودرجای دیگر محرومیت‌ و‌ برخوردهای انتظامی و قضایی به دلیل نداشتن آن.

۴- حکومت‌های اقتدارگرا، تنوع طبیعی جامعه را نوعی تهدید امنیتی دانسته و به جامعه مدنی و تکثر آن، بی‌اعتماد هستند. از نظر آن‌ها فضای عمومی نباید محلی برای بروز تنوع سبک‌های زندگی یا باورهای انتخابی فرد باشد، بلکه باید ویترین یکدست ایدئولوژی رسمی حاکم باشد.

منع اجباری حجاب در آذربایجان و تحمیل اجباری آن در ایران، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای که نام آن انحصار حق تصمیم‌گیری برای پوشش شهروندان توسط نهاد قدرت است و با اصول بنیادین آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ناهمخوان است.
اعتراض مدافعان وکارگزاران حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران به سیاست‌های منع پوشش مذهبی در آذربایجان، مصداق بارز یک تناقض ساختاری و استاندارد دوگانه است.
کسانی که انحصار حق تصمیم‌گیری بر پوشش شهروندان توسط حاکمیت را در کشور خود مشروع می‌دانند، نمی‌توانند همان الگوی مداخله‌گر و آمرانه را در کشوری دیگر نقد کنند.نقد راهبردهای اجباری زمانی معتبر است که بر پایه اصل کرامت انسانی، آزادی فردی و حق بر بدن برای همه انسان‌ها استوار باشد؛ مبنایی بنیادین که حق انتخاب پوشش را چه برای داشتن و چه برای نداشتن حجاب، به رسمیت می‌شناسد.



منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 ۲۶ ساچمه در صورت؛
روایت صاحب رستورانی که  ۱۹ دی‌ماه بینایی‌اش را از دست داد

پدرام محمودی، صاحب یک کافه‌رستوران با انتشار ویدیویی از وضعیت خود، از نابینایی هر دو چشمش در پی اصابت ساچمه در شامگاه ۱۹ دی ۱۴۰۴ خبر داده است. او می‌گوید این حادثه ساعت ۱۹:۵۵، زمانی رخ داد که در رستوران خود حضور داشت و در اعتراضات شرکت نداشت. به گفته محمودی، حدود ۲۶ ساچمه به صورتش اصابت کرد و او بینایی هر دو چشم خود را از دست داد.

محمودی در این ویدیو از زندگی در تاریکی مطلق و محرومیت از دیدن چهره همسر و فرزند ۹ ساله‌اش سخن می‌گوید.

او با اشاره به دشواری‌های زندگی پس از حادثه می‌گوید در ماه‌های گذشته، مسئولیت تأمین معاش خانواده و اداره زندگی بر دوش همسرش بوده است.

محمودی می‌گوید همسرش با وجود دشواری‌های فراوان، کافه‌رستوران را دوباره راه‌اندازی کرده است. او در پایان ویدیو از مشتریان و افرادی که پیش‌تر به این مجموعه رفت‌وآمد داشته‌اند درخواست می‌کند با حمایت از کسب‌وکار خانوادگی آن‌ها، در این شرایط دشوار تنهاشان نگذارند.

منبع: mahoor_restaurantt - خبرانه‌ها

@Kaleme

🟰 جنگ‌طلبی بس است؛ ایران را از لبه پرتگاه بازگردانید

✍️علیرضا کفایی

تا چه زمانی قرار است ملت ایران هزینه تصمیم‌هایی را بپردازد که نه در شکل‌گیری آنها نقشی داشته و نه در برابر پیامدهایشان پناهی دارد؟ تا کی باید سفره مردم کوچکتر، آینده جوانان تیره‌تر و اضطراب و ناامنی بر زندگی خانواده‌ها سایه بیندازد؟
مردم ایران گروگان هیچ سیاستی نیستند و کشور ملک شخصی هیچ جریان و نهادی نیست که هرگونه تصمیمی بخواهد درباره سرنوشت آن بگیرد.
جنگ یعنی ویرانی زندگی، سقوط امید، فرسایش اقتصاد، آوارگی خانواده‌ها و آینده‌ای که از نسل جوان دزدیده می‌شود... اگر این مسیر به ویرانی بیشتر بینجامد، چه کسی مسئول است؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ و چه کسی می‌تواند عمر و جان از دست ‌رفته مردم را بازگرداند؟
با شعارهای آتشین نمی‌توان شکم گرسنه را سیر کرد، خانه ویران‌شده را ساخت یا آینده ازدست ‌رفته را بازگرداند....شعار مقاومت، اگر به سیاستی برای حفظ جان مردم و تأمین منافع ملی نینجامد، چگونه می‌تواند توجیه‌کننده تحمیل هزینه‌های بی‌پایان بر جامعه باشد؟
ماجراجویی نظامی، لجاجت سیاسی و بستن راه‌های دیپلماتیک، نشانه اقتدار نیست، اقتدار واقعی آن است که اجازه ندهید کشور به میدان تسویه ‌حساب قدرتها تبدیل شود؛ پیش از فروریختن خانه‌ها و فروپاشیدن زندگی‌ها، راهی برای جلوگیری از فاجعه پیدا کنید.
البته تجاوز و مداخله خارجی محکوم است و هیچ قدرتی حق ندارد سرنوشت ملت ایران را تعیین کند. اما محکوم کردن دشمن خارجی نباید به سپری برای پنهان کردن خطاهای داخلی تبدیل شود. نمی‌توان از استقلال کشور سخن گفت، اما درباره تصمیم‌هایی که امنیت، اقتصاد و آینده آن را به خطر می‌اندازد سکوت کرد....دفاع از ایران، دفاع از مردم ایران است؛ نه تقدیس تصمیم‌گیرندگان و نه مصون کردن قدرت از نقد و پاسخ‌گویی.
مذاکره خیانت نیست؛ ادامه جنگ بدون افق روشن، مسئولیت‌ گریزی است
چه کسی گفته است مذاکره تسلیم است؟ چه منطقی می‌گوید باید همه راه‌ها را آزمود، دیپلماسی میدان حفظ منافع ملی است، نه میدان نمایش غرور فردی و جناحی.
اگر مذاکره ممکن است از خسارت بیشتر جلوگیری کند، چرا باید آن را با برچسب ‌زنی و اتهام‌ زنی بی ‌اعتبار کرد؟ اگر توافقی می‌تواند با حفظ حقوق و منافع ایران به جنگ پایان دهد، چرا باید آن را پیشاپیش خیانت نامید؟ مگر مسئولیت سیاست‌مدار چیزی جز کاستن از رنج مردم و تأمین امنیت و آینده کشور است؟
تندروهای جنگ ‌طلب باید یک ‌بار برای همیشه از پاسخ‌ های کلیشه‌ای دست بردارند و روشن بگویند، برنامه عملی شما برای پایان جنگ چیست؟ هزینه این مسیر چقدر است؟ چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار بحران وجود دارد؟ و اگر محاسباتتان اشتباه از آب درآمد، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟
کشور را نمی‌توان با شعار اداره کرد و ملت را نمی‌توان تا ابد به پرداخت هزینه خطاهای سیاسی وادار ساخت.
همبستگی ملی با دستور شکل نمی‌گیرد، نمی‌توان مردم را هنگام خطر به میدان فراخواند، اما هنگام تصمیم‌گیری آنان را نادیده گرفت. نمی‌توان از مردم انتظار فداکاری داشت، اما حق پرسشگری، اعتراض و مشارکت مؤثر را از آنان دریغ کرد.
اگر حکومت خواهان وحدت ملی است، باید به مردم اعتماد کند؛ فضای سیاسی را بگشاید، حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد، زندانیان سیاسی را از یاد نبرد و امکان نقد آزادانه سیاست‌های کشور را فراهم کند.... جامعه‌ای که صدایش شنیده نشود با تبلیغات رسمی به همبستگی پایدار نمی‌رسد.
ملت، ابزار بقای قدرت نیست؛ قدرت باید ابزار تأمین آزادی، امنیت و رفاه ملت باشد.
چرخه تصمیم‌های پرهزینه، انحصارطلبی و بی ‌پاسخ‌ گذاشتن مطالبات مردم را متوقف کنید.... ایران برای عبور از بحران به عقلانیت، شفافیت، دیپلماسی فعال و اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ نه به تشدید تنش و نه به خاموش کردن صدای منتقدان.

فرصت و توان مردم نامحدود نیست. صبر جامعه را با رضایت اشتباه نگیرید و سکوت مردم را تأیید سیاست‌های خود تلقی نکنید، مردم حق دارند بپرسند چرا باید زندگی‌شان زیر سایه جنگ و ناامنی بگذرد و چرا راه‌حل‌های دیپلماتیک، به‌جای آنکه جدی گرفته شوند، گاه به میدان اتهام ‌زنی تبدیل می‌شوند.

بس است! با جان و نان مردم قمار نکنید... جنگ را به میدان اثبات غرور سیاسی تبدیل نکنید... راه دیپلماسی را باز کنید، به رنج مردم پایان دهید و در برابر ملت پاسخگو باشید.

ایران به جنگ بی‌پایان نیاز ندارد؛ به صلحی عزتمندانه، حکمرانی پاس‌گو و بازگشت اعتماد مردم نیاز دارد.... هیچ افتخاری بالاتر از حفظ جان انسان ها و هیچ مصلحتی برتر از نجات ایران و آینده فرزندان این سرزمین نیست.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 اصرار بر اجبار؛ خطایی مکرر و پرهزینه

✍ آذر منصوری

اصرار حاکمیت بر تحمیل پوشش به زنان ایران، پیش از هر چیز، نشانه ناتوانی در فهم واقعیت جامعه و تکرار سیاستی شکست‌خورده است؛ سیاستی که سال‌ها آزموده شده، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کرده و نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه به تعمیق شکاف میان جامعه و حاکمیت انجامیده است.

مسئله فقط نوع پوشش زنان نیست. مسئله، نادیده گرفتن حق انتخاب، بی‌توجهی به تحولات اجتماعی و اصرار بر مداخله در حوزه‌ای است که با هویت فردی، کرامت انسانی و آزادی‌های شهروندی پیوند دارد. این اصرار در شرایطی ادامه پیدا می‌کند که زنان ایران همچنان با انواع تبعیض‌ها در عرصه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه‌اند. به جای آنکه حاکمیت برای رفع این تبعیض‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر گام بردارد، بخش مهمی از توان و منابع خود را صرف کنترل پوشش زنان می‌کند؛ گویی مسئله اصلی کشور، نه بحران معیشت و نابرابری، نه محدود شدن حقوق شهروندی و نه کاهش اعتماد عمومی، بلکه انتخاب پوشش از سوی زنان است.

تجربه سال‌های گذشته باید برای سیاست‌گذاران روشن کرده باشد که جامعه را نمی‌توان با دستور و اجبار به عقب بازگرداند. مقاومت مدنی زنان در برابر سیاست‌های تحمیلی، پدیده‌ای مقطعی یا واکنشی گذرا نیست؛ حاصل انباشت تجربه زیسته زنانی است که می‌خواهند درباره زندگی و بدن خود تصمیم بگیرند. جنبش مهسا این واقعیت را به شکلی بی‌سابقه آشکار کرد. مرگ تلخ مهسا امینی به نمادی از اعتراض به اجبار و تبعیض تبدیل شد و نشان داد که مسئله پوشش، در پیوند با مطالبات گسترده‌تری درباره آزادی، کرامت انسانی و رابطه مردم با حاکمیت قرار گرفته است.

هشدار اصلی همین‌جاست: هر بار که حاکمیت می‌کوشد با ابزارهای قانونی، انتظامی یا تبلیغاتی نوع پوشش زنان را کنترل کند، موضوعی را که می‌تواند انتخابی فردی و اجتماعی باشد، به عرصه مقاومت مدنی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، حتی نوع پوشش نیز معنایی فراتر از ظاهر پیدا می‌کند و به نشانه‌ای از پذیرش یا رد مداخله حکومت بدل می‌شود. این مداخله نه‌تنها مقاومت را تقویت می‌کند، بلکه بر عرف جامعه نیز اثر می‌گذارد؛ زیرا سیاست رسمی، به جای همراهی با تحولات اجتماعی، در برابر آن قرار می‌گیرد و فاصله میان هنجارهای رسمی و زندگی واقعی مردم را افزایش می‌دهد.

این روند، در نهایت، به زیان خود حاکمیت تمام می‌شود. هر سیاستی که برای اجرای آن ناگزیر به گسترش نظارت، تهدید، برخورد و محدود کردن آزادی‌های شهروندان باشد، نمی‌تواند به رضایت و همراهی پایدار جامعه منجر شود. نتیجه چنین رویکردی، فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن شکاف دولت‌ـ‌ملت است؛ شکافی که در شرایط دشوار کنونی کشور، هزینه‌های آن می‌تواند بسیار فراتر از موضوع پوشش باشد.

راه برون‌رفت، نه تشدید اجبار، بلکه پذیرش واقعیت جامعه ایران و به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان است. حاکمیت باید از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان دست بردارد و به جای تقابل با جامعه، برای رفع تبعیض‌های ساختاری، تضمین حقوق شهروندی و بازسازی اعتماد عمومی تلاش کند. پوشش زنان را نمی‌توان با اجبار به مسئله‌ای حل‌شده تبدیل کرد؛ اما می‌توان با اصرار بر اجبار، آن را به زخمی عمیق‌تر در رابطه جامعه و حاکمیت بدل ساخت. تجربه جنبش مهسا این هشدار را داده است و نادیده گرفتن آن تنها و تنها اصرار بر تکرار خطایی پرهزینه است.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 خفقان!

✍ احمد بخارایی

مکرراً مورد پرسش واقع شده‌ام: چرا مانند گذشته نمی‌نویسم و با جراید گفت‌وگو نمی‌کنم و مناظره‌ای ندارم؟!
شما بهتر می‌دانید که فضا را به شدت امنیتی کرده‌اند. بسیاری را دستگیر کرده‌اند. در این وانفسا، پس از بازجویی‌های مکرر توسط برادران اطلاعات سپاه، دادسرای امنیت هم از من تعهد گرفته‌است حرف نزنم.
حال شما چه فکر می‌کنید؟
اگر منتقدین حرف نزنند و تحلیل نکنند چه سودی برای امنیت واقعی دارد؟

این که ماه‌هاست سانسور شده‌ام و این که امثال من از سخن گفتن منع شده‌اند آیا در نهایت به نفع مملکت و مردم است؟!
واقعاً نمی‌دانم اگر حقیقتاً خدا و امام زمان حامی جمهوری اسلامی است پس چرا این‌قدر ترس و سانسور و تهدید و زندان و شکنجه و … از سوی نظام سیاسی؟!

روزها سوژه‌های زیادی برای تحلیل به ذهنم هجوم می‌آورند اما ساکت و ساکن فقط نظاره‌گرم حال آن‌که، آن‌چه با خود گفت‌و‌گو می‌کنم و آن‌چه پیش‌بینی می‌شود یکی پس از دیگری اتفاق می‌افتد!

اوضاع جالبی نیست و ایران، تهدید می‌شود. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی، ایران و مردم را گروگان گرفته‌است و از ایدئولوژی مذهبی، سوءاستفاده و «جان‌فدا» خلق می‌کند!

در میان این همه هیاهو و طوفان گرانی و تورمی، رئیس مجلس خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید: «بچرخ تا بچرخیم»!

او یعنی قالیباف که «نمی‌چرخد» زیرا اگر می‌چرخید سیسمونی از ترکیه وارد نمی‌کرد و خاندانش با ثروت انبوه پیوند نمی‌خورد، این «مردم» بدبختند که باید بچرخند تا در نهایت سرگیجگی با «مخ» به زمین بخورند! … نمی‌توانم و اجازه ندارم سخن بگویم … چه می‌توان گفت در شرایطی که رئیس قوه قضاییه می‌گوید: در جنگ هستیم و باید جنگی عمل و قضاوت کنیم!


منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 ده درس از اعتراض‌های فرانسه

✍ مجتبی نجفی

پلیس شهروند را نکشت.‌ چون می‌داند اگر کسی هم کشته شود باید در پیشگاه دادگاه پاسخگو باشد.

دانشگاه های فراوانی بسته شدند. تا جایی که می‌دانم دانشجویی اخراج نشده است. یک باور ساده اندیشانه وجود داشت در کشورهایی مانند فرانسه جنبش دانشجویی وجود ندارد.

بر خلاف کلیشه های رایج، اقدامات تخریبی و غارت فروشگاهها، تنها درصد کمی از اعتراضها بودند. رقص، کنشهای نمادين، آواز، تظاهرات همبسته از گروههای مختلف، سازماندهی مناسب، ...جلوه های زیبایی از اعتراض را شکل دادند.

دولت خواست به بهانه شرایط استثنایی حق اعتراض را محدود کند اما دادگاه رد کرد و به برگزار کنندگان حق داد. اگر دولت بدون نهاد ناظر باشد شهروند را می‌بلعد.

مقایسه فرانسه و جمهوری اسلامی مع الفارق است. اولی دموکراسی، دومی استبداد دینی است. از اولی متناسب با جایگاه دموکراسی انتظار می‌رود. اما دومی فقط خون ریختن را توجیه می‌کند. اولی ضعفهای زیادی دارد اما دومی ضد فرهنگ شهروندمداری است‌.

دولت همیشه میل دارد شهروند را محدود و کنترل کند. اگر نهادهای واسط و ناظر نباشند این میل سیری ناپذیر است. برای کنترل عطش سیری ناپذیر دولت، علاوه بر جامعه مدنی قدرتمند، به نهادهای ناظر و بی طرف بین دولت و شهروندان نیاز است.

تمام مفاهیم چپ، راست، اسلام سیاسی، لائیسیته، ...در حال دگرگونی است. مفاهیم در کانتکست خاص رشد می‌کنند. مقایسه ایران خاورمیانه با فرانسه اروپا در جهت بررسی تفاوت ها نیاز است اما در راستای همسان سازی و ساخت کلیشه خطرناک است‌.

بسیاری از ویدیوها و تصاویر منتشر شده هدفهای انتخاباتی داشتند. شهروند منتقد همیشه نسبت به رسانه باید شکاک باشد، تصاویر را دربست نپذیرد، قدرت آنالیز تصویر را داشته باشد و حتی یقین ها را مدام در معرض شک قرار دهد.

دموکراسی، شیوه زیست بشری است، کامل نیست. در روند سیسنوسی زیست می‌کند. دموکراسی فرانسوی نقاط قوت و ضعف دارد. به جای کل کل، تایید همه جانبه یا نفی همه جانبه، باید آموخت‌.

از قطعیت بپرهیزیم و مساله طرح کنیم. از دل این اعتراضها پژوهش‌های زیادی خلق می‌شود که بسیاری از کلیشه های ذهنی را نابود خواهند کرد. پژوهشگری ضد کلیشه هاست.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 مرز میان «امنیت جامعه» با «بقا به هر قیمت»

✍ محمد شریف شاهی

این روزها برخی از حقوقدانان و افراد  آشنا به حقوق عمومی در دفاع از مشت آهنین و لویاتانی خشن سخن می گویند که با قربانی کردن حقوق اساسی امروز امنیتی موهوم برای فرزندان آینده رقم خواهد زد؟!
این سطور تذکری به آنان است:
دولت-ملت ها با انقیاد اکثریت از اقلیتِ صاحب قدرت تداوم نیافته اند. تداوم یک دولت نه در تبدیل آن به لویاتانی اقتدارگرا، تمرکزگرا با مشت آهنین، بلکه در شناسایی حقوقی نهفته است که هر یک از افراد ملت در پرتو آن حقوق بتواند سعادت و خوشبختی خود را جستجو کند. جمعیتی که با مشت آهنین به انسجام می رسند؛ ملت نمی سازند و تداوم نمی یابند.
دولت‌ها شکل می‌گیرند تا امنیت و زیست انسانی شرافتمندانه شهروندان را مهیا کنند؛ نه آنکه خود، سرچشمه تولید تهدید، فرسایش سرمایه‌های ملی و بحران‌های مکرر برای موجودیت کشور شوند.
در تجربه تاریخ سیاسی بارها دیده‌ایم که، جوامع چگونه با  تصلب، نابردباری و سوءتدبیر تا لبه پرتگاه فروپاشی پیش رفته و آن‌گاه در نقطه اوج انسداد، حکمرانان برای بقای نقاب «لویاتان» هابزی بر چهره می‌زنند تا جامعه را میان دوگانه موهوم «انقیاد مطلق» یا «آشوب و فروپاشی» مخیر کنند.
این تمسک تحریفی آشکار است. شرط بنیادین لویاتان هابز برای اطاعت؛ «توانایی در حفاظت از جان و بقای اتباع» است. نمی توان ایده های خالق بحران‌، تباه‌کننده جان و معیشت مردم را در نقش ناجی معرفی کرد.
در این گذرگاه‌های خطیر، مسئولیت تاریخی مستقیماً متوجه «حقوق‌دانان» است. رسالت اصیل اهل حقوق عمومی، مهارِ ضابطه‌مند قدرت، پاسداری از حقوق و آزادی‌های بنیادین و تذکر قاطعانه مسئولیت حکمرانی است؛ نه تراشیدن توجیهات شبه‌حقوقی برای تحدید حقوق شهروندان به بهانه امنیت.
تاریخ فراموش نمی کند که حقوق‌دان برجسته‌ای چون «کارل اشمیت» چگونه با تفسیر خاص از «وضعیت استثنایی»، قانون اساسی وایمار را به مسلخ برد و  با نگارش  مقاله رسوای "پیشوا از حقوق پاسداری می‌کند" اعدام‌های خودسرانه و حذف خونین مخالفان در "شب دشنه‌های بلند" را به نام ضرورت حفظ نظم و امنیت توجیه حقوقی کرد!
حاصل آن خلع‌سلاحِ حقوق و تسلیم به اقتدارگرایی فاشیستی چه شد؟
نه تنها نظمی پایدار و امنیتِ لویاتانی برای جامعه بحران‌زده آلمان حاصل نشد، بلکه کار به نابودی مفهوم «دولتِ قانونی»، جنگی ویرانگر با ده‌ها میلیون قربانی، تجزیه چند ده‌ساله آلمان و تهدید تمامیت صلح جهانی کشید.
امنیتی که بر آوار حقوق بنیادین، سرکوب آزادی‌ها و توجیهات فرمایشی حقوقی بنا شود، در بطن خود بزرگ‌ترین کانون بحران و ناامنی را می‌پرورد. حقوق‌دان اگر نتواند مرز میان «امنیت جامعه» با «بقا به هر قیمت» را تبیین کند و به‌جای ایستادن در کنار حقوق مردم، توجیه‌گر نقض آن شود، شریک مسئولیت در فجایع پیش‌رو است.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 تهدید محوطه باستانی ریگ هندیجان با آغاز عملیات پرورش میگو

شاهدان عینی به نیماد اطلاع داده‌اند که ماشین‌آلات در محدوده محوطه یا حریم مجموعه باستانی ریگ هندیجان مشغول عملیات ایجاد کانال برای ساخت مرکز پرورش میگو هستند.

این فعالیت‌ها در حالی جریان دارد که هیچ اطلاع‌رسانی شفافی درباره حضور ماشین‌آلات و محدوده دقیق این عملیات صورت نگرفته است.

در عین حال پرونده ثبت ملی مجموعه هندیجان یا ریگ با وسعت و اهمیت تاریخی‌اش پس از سال‌ها پیگیری همچنان بلاتکلیف مانده است.

طرح‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های شیلاتی از جمله پرورش میگو در سواحل خوزستان پیش می‌رود، اما گزارش شاهدان عینی حاکی است در منطقه‌ای که آثار تاریخی ارزشمند و محوطه‌های باستان‌شناختی گسترده ای قرار دارد، الزامات قانونی حفاظت از میراث فرهنگی نادیده گرفته شده است.

اداره کل میراث فرهنگی خوزستان درباره روند پرونده ثبت ملی مجموعه ریگ، مجوزهای احتمالی، محدوده عملیات و اقدامات نظارتی سکوت کرده است. مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی نیز تاکنون اقدامی برای توقف این عملیات و رسیدگی فوری به پرونده ثبت ملی انجام نداده است.

منبع: نیماد

@Kaleme

‍‍ 🟰 کمدی کلاسیک بناپارتیسم در ایران

ایران پس از جنگ چهل روزه-۵

 
✍ سعید مدنی
 
برخی در چنین شرایطی بر پروژه «بناپارتیسم» و روی کار آمدن فردی مانند قالیباف تأکید دارند و معتقدند که او می‌تواند «توسعه آمرانه» را در ایران رقم زند و این قدرت و موقعیت را دارد که کشور را از بن‌بست کنونی نجات دهد. تصور آن‌ها این است که با ظهور چهره‌ای چون قالیباف، جمهوری اسلامی می‌تواند بحران‌هایش را پشت سر بگذارد. این در حالی است که قالیباف نیز ناگزیر است در چارچوب همین ساختار سراسر بحران عمل کند.
 
زمانی هاشمی رفسنجانی پس از جنگ، پروژه توسعه آمرانه را کلید زد که به یک «تراژدی» و بحران‌های ساختاری عمیقی ؛ از جمله، فقر و نابرابری بیشتر و از آن مهم تر توزیع وسیع تر و گسترده تر رانت و فساد و ورود نظامیان به قدرت و اقتصاد و تثبیت امنیتی‌ها در حوزه اقتصاد انجامید. پیامد آن رویکرد، چنان فضای بسته‌ای بود که در پاسخ به یک بیانیه انتقادی ساده در سال ۱۳۶۹، نزدیک به بیست نفر از چهره‌های ملی، از جمله مرحوم مهندس سحابی، بازداشت و شکنجه شدند.
 
حال اگر قالیباف را با هاشمی مقایسه کنیم، می‌بینیم که تاریخ در حال تکرار است، اما این بار در قالب «کمدی». زیرا هاشمی از جایگاه و نفوذ ویژه‌ای در نظام برخوردار بود؛ او در به قدرت رساندن آقای خامنه ای نقش داشت و با سابقه طولانی خود می‌توانست چنین پروژه آمرانه‌ای را با قاطعیت پیش ببرد. این در حالی است که قالیباف اساساً از چنان جایگاه و قدرتی برخوردار نیست و در نتیجه، چنین پروژه‌ای از پیش شکست‌خورده خواهد بود. این تنها یک مثال بود تا نشان دهد هر گزینه‌ای غیر از «اصلاح و تغییر ساختار»، نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از مسیر فرسایشی کنونی نجات دهد.
 
باید توجه داشت که وجود بحران در یک رژیم سیاسی، لزوماً به معنای سقوط آنی آن نیست. فروپاشی یک فرآیند تدریجی است که می‌توان آن را در طیفی میان صفر (ثبات کامل) و صد (فروپاشی کامل) در نظر گرفت. رژیم‌ها به میزانی که در حل بحران‌ها توانا باشند به نقطه صفر، و به میزانی که ناتوان باشند به نقطه صد نزدیک می‌شوند. جمهوری اسلامی با ابربحران‌های متعددی که با آن‌ها مواجه است، طبیعتاً در مسیر حرکت به سمت صد قرار دارد
.
عوامل تشدید کننده و تسریع کننده بحران ساختاری
 
چندین عامل می‌توانند بحران های ساختاری کنونی را تعدیل یا  تشدید کنند کرده و در تعمیق بحران‌ها مؤثر باشند:
 
۱-جنگ: مدت زمان و به‌ویژه چگونگی پایان جنگ بسیار تعیین‌کننده است. تداوم جنگ، بحران‌ها را تشدید می‌کند و اگر محاصره کامل اقتصادی رخ دهد، نظام بیش از چند ماه در موضع کنونی دوام نخواهد آورد و ناچار است دست به مصالحه جدیدی با غرب بزند. نحوه خاتمه جنگ نیز می‌تواند بحران‌های درونی را تشدید یا تعدیل کند. برای مثال، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با وجود مخالفت‌ها در بدنه سپاه، واکنش جدی‌ای رخ نداد. اما در شرایط کنونی که هنوز تکلیف جانشینی مبهم است، نحوه پایان یک جنگ می‌تواند بحران‌های عمیقی در ساختار قدرت ایجاد کند. در ادامه در این باره بیشتر توضیح داده خواهد شد.
۲-جنبش‌های اجتماعی: اعتراضات مردمی، به‌ویژه پس از پایان جنگ یا خروج از وضعیت فعلی، پتانسیل بالایی برای ظهور و بروز وگسترش دارند.
 
۳-شکاف‌های درونی حاکمیت: فعال شدن اختلافات و شکاف‌ها در میان کارگزاران نظام، تأثیر مستقیمی بر تشدید بحران‌ها از یک سو و اختلاف بر سر راه حل خروج از بحران دارد.
 
۴-درآمدهای نفتی: افزایش یا کاهش این درآمدها می‌تواند نقش تعدیل‌کننده یا تشدیدکننده داشته باشد. افزایش درآمدها از طریق تزریق پول می‌تواند بحران توزیع را موقتاً تعدیل کند، اما به دلیل وجود فساد ساختاری، راه‌حلی پایدار نیست.
 
۵-منازعات منطقه‌ای و جهانی: سطح تنش در روابط با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی نیز بر این فرآیند اثرگذار است.
 
۶-مداخلات خارجی: به غیر از کشورهای مهاجم یعنی اسراییل و امریکا نقش برخی قدرتها به ویژه چین و روسیه و مداخلات اقتصادی و امنیتی و نظامی در امور ایران، می‌تواند در فرایند تکوین بحران ها اثرات مهم و قابل توجهی داشته باشد.
 
در نهایت، با وجود اثرات عوامل مورد اشاره ‌‌‌‌همان‌طور که تأکید شد، خروج از وضعیت بحرانی کنونی برای جمهوری اسلامی، بدون «اصلاح یا تغییر ساختار» امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
  
منبع: ایران فردا

@Kaleme

🟰 تأیید حکم پنج سال حبس و محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برای سهیل عربی

رامین صفرنیا، وکیل سهیل عربی، اعلام کرد شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با وجود دفاعیات وکلا، حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را تأیید کرده است. بر این اساس، حکم پنج سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قطعی شده است.

منبع: تحکیم ملت

@Kaleme

⁨ 🟰 جواد امام خطاب به زینی‌وند: پاسخ‌گویی مسئولان یک تکلیف است، نه انتخاب!

جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در واکنش به اظهارات زینی‌وند درباره وضعیت روانی فرد بازداشت‌شده در سوءقصد مسلحانه به عباس آخوندی، نوشت:«جنابعالی به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور، بر اساس کدام اختیار و نظر کدام مرجع تخصصی درباره وضعیت روانی متهم اظهارنظر کرده‌اید؟»

سخنگوی جبهه اصلاحات تأکید کرد که اعلام وضعیت روانی فرد بازداشت‌شده، جای بررسی انگیزه، نحوه دسترسی به سلاح و مهمات، شناسایی عوامل احتمالی و روشن‌شدن ابعاد حادثه را نمی‌گیرد.

او همچنین با اشاره به موضوعاتی از جمله «بمب مادربزرگ»، حذف فعالان سیاسی از ارکان احزاب اصلاح‌طلب، نقض اصل ۲۷ قانون اساسی، مخالفت با تجمع مخالفان جنگ و فعالیت شوراهای پایان‌یافته شهر، عملکرد وزارت کشور را مورد پرسش قرار داد.

جواد امام در پایان نوشت: «مسئولیت حقوقی و نظارتی شما کجاست؟ مبنای قانونی و مستندات این اقدامات را اعلام کنید. حقوق ملت را نمی‌توان نادیده گرفت و قانون را گزینشی اجرا کرد؛ پاسخ‌گویی مسئولان یک تکلیف است.»

منبع: صبح ما

@Kaleme

🟰 قرارداد اجتماعی، شالودۀ بنیان‌گذاری نظام سیاسی

جایگاه قرارداد اجتماعی در روابط فردی، اجتماعی و سیاسی مردم چیست؟

✍️ سیدعلی محمودی*

موضوع این پژوهش، قرارداد اجتماعی به‌مثابۀ بحثی نظری است که در فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ حقوق طی سده‌های گذشته مطرح بوده است. آشکار است که پرسشگری، کنکاش، ژرف‌اندیشی و نقادی در باب مسائل فلسفی، همواره به فربهی و تدقیق اندیشه‌های بشری مدد رسانده و از دیرباز موضوع نظرات و بحث‌های درازدامن بوده است.‌

در این مقاله قرارداد اجتماعی از منظر فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ حقوق مطرح می‌شود تا جایگاه آن در روابط فردی، اجتماعی و سیاسی مردم ترسیم شود. قرارداد اجتماعی در گسترۀ حقوقی و سیاسی بر دو نوع است. نخست بین افراد جامعه، سپس بین مردم و نمایندگانی که برگزیدۀ مردم‌اند. از میان فیلسوفان سیاسی برجسته، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت، در باب قرارداد اجتماعی آراء خود را در سدۀ هجدهم میلادی مطرح کرده‌اند.

اهمیت این موضوع برای آنان ازاین‌روست ‌که در مقام نظریه‌پرداز فلسفۀ سیاسی، نیازمند التفات جدی به مفهوم قرارداد اجتماعی بوده‌اند. پیش از این دو فیلسوف، جان لاک فیلسوف نامور و تأثیرگذار به این موضوع پرداخته و کارکرد آن‌ را در نظریۀ سیاسی خود نشان داده است.

در این مقاله نخست، دیدگاه روسو دربارۀ قرارداد اجتماعی مطرح می‌شود. دوم، به اندیشه‌های کانت دراین باره می‌پردازم. سوم، قرارداد اجتماعی بین مردم و قرارداد اجتماعی بین مردم و نمایندگان برگزیده معرفی می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد.

متن کامل


* استاد فلسفۀ سیاسی و اخلاق

منبع: مشق نو

@Kaleme

🟰 اعتراض بازنشستگان:از تهران تا شوش؛ اعتراض بازنشستگان به گرانی، هزینه‌های درمان و مطالبات پرداخت‌نشده

بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنایع فولاد روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرهای تهران، رشت، کرمانشاه، اصفهان، شوش و اهواز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید مستمری‌ها، مشکلات بیمه و درمان و پرداخت‌نشدن بخشی از مطالبات، از مهم‌ترین محورهای اعتراض‌های گزارش‌شده بود.

این تجمع‌ها در حالی برگزار شد که بازنشستگان صندوق‌های مختلف، با وجود تفاوت در ساختار پرداخت حقوق و پوشش بیمه‌ای، از فشارهای مشابه اقتصادی سخن می‌گویند. گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که مسئله بازنشستگان تنها افزایش مستمری نیست؛ کیفیت خدمات درمانی، اجرای تعهدات صندوق‌ها و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نیز در مرکز مطالبات قرار دارد.

شش شهر، مطالبات مشترک

در تهران، گروهی از بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند. براساس گزارش‌های منتشرشده، معترضان با شعارهایی علیه گرانی و فساد اقتصادی، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.

در کرمانشاه نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند. شعارهای آنان به کاهش ارزش مستمری‌ها، افزایش قیمت کالاهای ضروری و مشکلات تأمین هزینه‌های درمان اشاره داشت.

در شوش، بازنشستگان تأمین اجتماعی با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی، نسبت به وضعیت اقتصادی و تحقق‌نیافتن مطالبات خود اعتراض کردند. تجمع‌های بازنشستگان در این شهر طی ماه‌های گذشته نیز تکرار شده و اعتراض ۲۶ مهر را نمی‌توان رویدادی جدا از پیگیری‌های پیشین آنان دانست.

گزارش‌هایی از تجمع بازنشستگان در رشت و اهواز نیز منتشر شده است. در این شهرها، علاوه بر مسائل معیشتی، شماری از معترضان شعارهایی درباره موضوعات سیاسی و مخالفت با احکام اعدام سر دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از تجمع‌ها فراتر از مطالبات صرفاً صنفی بوده است.

اعتراض بازنشستگان فولاد در اصفهان

در اصفهان، بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن تجمع اعتراضی برگزار کردند. مطالبات این گروه علاوه بر افزایش حقوق و پرداخت معوقات، شامل بهبود پوشش بیمه درمانی و اجرای تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد است.

در گزارش‌های منتشرشده از این تجمع، نارضایتی از عملکرد بیمه تکمیلی و مطالبه اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مطرح شده است. معترضان خواستار آن هستند که افزایش مستمری‌ها به شکلی اجرا شود که فاصله حقوق آنان با هزینه‌های جاری زندگی کاهش یابد.

تفاوت صندوق بازنشستگی فولاد با تأمین اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا هر یک از این صندوق‌ها مقررات، منابع مالی و تعهدات جداگانه‌ای دارند. با این حال، اعتراض هم‌زمان اعضای آنها نشان‌دهنده گستردگی نارضایتی از وضعیت معیشت و خدمات پس از بازنشستگی است.

اعتراض‌ها یک روز بعد ادامه یافت

روز دوشنبه ۲۷ مهر نیز گزارش‌هایی از تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های کردستان، کرمانشاه، اصفهان، همدان و ایلام منتشر شد.

مطالبات این گروه عمدتاً به تعهدات شرکت مخابرات، حقوق و مزایای بازنشستگی و خدمات رفاهی مربوط می‌شود. تجمع‌های بازنشستگان مخابرات از نظر موضوع و طرف مطالبه با اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد تفاوت دارد، اما هم‌زمانی آنها نشان می‌دهد نارضایتی در میان گروه‌های مختلف بازنشستگی ادامه دارد.

درمان؛ هزینه‌ای فراتر از مستمری

یکی از محورهای مشترک اعتراض‌های اخیر، وضعیت خدمات درمانی است. بازنشستگان علاوه بر هزینه‌های روزمره زندگی، با مخارج دارو، مراجعه به پزشک، آزمایش و درمان بیماری‌های مزمن روبه‌رو هستند.

برای این گروه، میزان واقعی پوشش بیمه و زمان بازپرداخت هزینه‌های درمان می‌تواند به اندازه مبلغ مستمری اهمیت داشته باشد. افزایش اسمی حقوق، در صورتی که با رشد هزینه‌های ضروری و درمانی همراه شود، لزوماً به بهبود قدرت خرید منجر نخواهد شد.

از همین رو، مطالبه بازنشستگان تنها تعیین درصد افزایش حقوق نیست؛ آنان خواستار اجرای تعهداتی هستند که باید امکان برخورداری از حداقلی از امنیت اقتصادی و درمانی را در دوران بازنشستگی فراهم کند.

پرسشی درباره پاسخ‌گویی صندوق‌ها

تکرار تجمع‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف این پرسش را مطرح می‌کند که چرا مطالبات مربوط به مستمری، درمان و معوقات همچنان به موضوع اعتراض خیابانی تبدیل می‌شود.

برای ارزیابی دقیق عملکرد نهادهای مسئول، انتشار اطلاعات به‌روز درباره میزان مطالبات پرداخت‌نشده، وضعیت قراردادهای درمانی، منابع صندوق‌ها و زمان‌بندی اجرای تعهدات ضروری است. بدون این داده‌ها، فاصله میان وعده‌های مسئولان و تجربه روزمره بازنشستگان قابل سنجش نخواهد بود.

تجمع‌های ۲۶ و ۲۷ مهر نشان داد که مشکلات معیشتی بازنشستگان به یک شهر یا یک صندوق محدود نیست. با این حال، هنوز آمار قابل اتکایی از مجموع شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها منتشر نشده و نمی‌توان درباره ابعاد عددی آنها نتیجه‌گیری قطعی کرد.

آنچه در روایت‌های منتشرشده از این اعتراض‌ها مشترک است، مطالبه برخورداری از مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی، خدمات درمانی قابل اتکا و اجرای تعهدات قانونی است؛ مطالباتی که پاسخ به آنها نیازمند تصمیم‌های اجرایی و گزارش‌دهی شفاف نهادهای مسئول خواهد بود.

منبع: امتداد

@Kaleme

🟰 از بستن کافه‌ها در همراهی با معترضان تا مصادره تمام دارایی‌ها؛ صادق ساعدی‌نیا چگونه هزینه ایستادن کنار مردم را پرداخت کرد؟

دادستان عمومی و انقلاب قم امروز، سوم آبان، اعلام کرد تمام اموال منقول و غیرمنقول صادق ساعدی‌نیا، مدیر کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا، توقیف شده و اقدامات مربوط به مصادره آنها آغاز شده است. به گفته علی‌اصغر سلطانی، حتی دارایی‌های رمزارزی او نیز مشمول توقیف شده‌اند. رئیس کل دادگستری قم نیز گفته است اموال این زندانی در حال کارشناسی و طی مراحل مصادره است.

این تازه‌ترین مرحله از پرونده‌ای است که از روزهای اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که ساعدی‌نیا شعب کافه‌ها و فروشگاه‌های خود را تعطیل کرد، در شبکه‌های اجتماعی مطالبی در حمایت از اعتراضات منتشر کرد و به فراخوان‌های اعتراضی واکنش نشان داد.

قوه قضاییه همین اقدامات را به بخش مهمی از پرونده امنیتی او تبدیل کرد. در کیفرخواست، انتشار استوری‌های اعتراضی، حضور در تجمعات، تعطیلی کافه‌ها و فروشگاه‌های متعلق به او و آنچه «تشویق کارکنان به حضور در اعتراضات» خوانده شده، به‌عنوان مصادیق فعالیت علیه امنیت کشور مطرح شد. حتی انتشار تصویری از یکی از کارکنان که روی دستش عبارت «جاوید شاه» نوشته شده بود و گفت‌وگوهای گروه کاری واتس‌اپ مجموعه، در دادگاه علیه او مورد استناد قرار گرفت. ساعدی‌نیا در دادگاه اتهام تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات را رد کرد.

حکمی که فقط آزادی او را نگرفت؛ کسب‌وکار و دارایی‌هایش را هم هدف قرار داد

حکم نهایی صادق ساعدی‌نیا تنها زندان نیست. دیوان عالی کشور در شهریورماه محکومیت او به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره تمام اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال ممنوعیت فعالیت در حرفه کافه‌داری پس از پایان حبس را تأیید کرد. تمام شعب کافه‌های مرتبط با او نیز در جریان پرونده پلمب شدند.

به این ترتیب، مجازاتی که برای حمایت از اعتراضات و فعالیت‌های رسانه‌ای علیه ساعدی‌نیا صادر شده، تنها یک فرد را از آزادی محروم نمی‌کند؛ تمام بنیان اقتصادی زندگی او نیز هدف قرار گرفته است.

امروز دادستان قم بدون ارائه سند تازه‌ای درباره ارتباط مستقیم ساعدی‌نیا با تخریب اموال عمومی، بار دیگر او را به «همکاری با دشمن» در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی متهم کرد. قوه قضاییه پیش‌تر نیز او را «محرک» اعتراضات قم معرفی کرده بود، اما در گزارش‌های عمومی منتشرشده از پرونده، بخش عمده مستندات اعلام‌شده مربوط به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکار، حضور در اعتراضات و ارتباط با کارکنان مجموعه است.

جرم؛ بستن مغازه خود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده همین‌جاست: ساعدی‌نیا مالک کسب‌وکارهایی بود که تصمیم گرفت آنها را در روزهای اعتراض تعطیل کند. دستگاه قضایی این تصمیم را نه صرفاً یک تصمیم صنفی یا سیاسی، بلکه بخشی از «اقدام عملیاتی» علیه امنیت کشور تلقی کرد.

او متهم شد که با تعطیلی واحدهای خود و انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، با فراخوان مخالفان جمهوری اسلامی همراه شده است. در مقابل، ساعدی‌نیا در دادگاه گفت تعطیلی واحدهای تجاری با هدف اقدام علیه جمهوری اسلامی صورت نگرفته و تأکید کرد کارکنانش را برای شرکت در اعتراضات ترغیب نکرده است.

نتیجه این اختلاف بر سر چند استوری، تعطیلی مغازه‌ها و نحوه مواجهه یک صاحب کسب‌وکار با اعتراضات، اکنون بیش از ۱۲ سال زندان، از دست رفتن تمام اموال و محرومیت از حرفه‌ای است که سال‌ها برای ساختنش تلاش کرده بود.

قانون چه می‌گوید و پرسش پرونده کجاست؟

قوه قضاییه در این پرونده به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» استناد کرده است؛ قانونی که در مهر ۱۴۰۴ تصویب شد. ماده نخست آن برای «اقدام عملیاتی» به سود دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم، مصادره کلیه اموال و مجازات‌های بسیار سنگین پیش‌بینی کرده و در تبصره آن نیز تحقق جرم را منوط به شرایط مربوط به قصد و علم مرتکب در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی دانسته است.

بنابراین پرسش حقوقی اصلی این نیست که آیا قانون امکان مصادره را پیش‌بینی کرده یا نه؛ چنین مجازاتی در قانون جدید پیش‌بینی شده است. پرسش اساسی این است که انتشار استوری، تعطیلی کسب‌وکار و حضور در اعتراض تا چه حد می‌تواند از نظر حقوقی «اقدام عملیاتی برای گروه متخاصم» محسوب شود و قصد لازم برای چنین اتهامی چگونه اثبات شده است؟

این پرسش به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷، مال، شغل و مالکیت حاصل از کسب مشروع را مورد حمایت قرار داده است. اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل، اصل ۳۶ قانونی‌بودن مجازات و اصل ۳۷ اصل برائت را تضمین می‌کند. تعرض به تمام دارایی یک شخص، حتی در چارچوب حکم قضایی، از شدیدترین انواع مداخله در حق مالکیت است و مستلزم اثبات روشن و دقیق شرایط جرم است.

پرونده‌ای که از یک نفر فراتر رفت

برخورد قضایی تنها به صادق ساعدی‌نیا محدود نشد. پیش‌تر اموال و حساب‌های بانکی محمدعلی ساعدی‌نیا، پدر او و بنیان‌گذار این مجموعه اقتصادی نیز توقیف و برخی واحدهای تجاری خانواده پلمب شده بود.

به این ترتیب، واکنش به موضع سیاسی یک عضو خانواده، عملاً یک مجموعه اقتصادی، کارکنان آن و سرمایه‌ای را که طی سال‌ها ایجاد شده بود نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وقتی همراهی با اعتراض، به حذف اقتصادی می‌رسد

پرونده صادق ساعدی‌نیا تصویری روشن از یکی از شیوه‌های برخورد با حامیان اعتراضات دی‌ماه ارائه می‌کند: هزینه مخالفت فقط بازداشت و زندان نیست.

در این پرونده، صاحب یک کسب‌وکار در روزهای اعتراض تصمیم گرفت درهای واحدهای خود را ببندد، در فضای مجازی موضع بگیرد و در کنار بخشی از جامعه معترض بایستد. دستگاه قضایی همین رفتارها را در قالب اتهام‌های امنیتی صورت‌بندی کرد.

امروز او در زندان است، کافه‌هایش تعطیل شده‌اند، پس از آزادی نیز دو سال اجازه بازگشت به حرفه خود را ندارد و دولت در حال مصادره تمام دارایی‌های او، از ملک و اموال منقول تا رمزارز، است.

ساعدی‌نیا برای همراهی با اعتراضات تنها آزادی‌اش را از دست نداده است؛ حکمی که علیه او اجرا می‌شود می‌کوشد گذشته اقتصادی، سرمایه و امکان بازگشت او به حرفه‌اش را نیز از میان ببرد.

و این همان نقطه‌ای است که پرونده از مجازات یک فرد فراتر می‌رود و به یک پیام عمومی تبدیل می‌شود: هزینه ایستادن کنار اعتراض، می‌تواند نه فقط زندان، بلکه از دست دادن تمام آن چیزی باشد که یک انسان در طول زندگی ساخته است.

منبع: خبرانه‌ها
@Kaleme

🟰 درخواست جمعی برای نقض حکم اعدام منوچهر فلاح، کارگر زندانی در لاکان رشت

حکم اعدام منوچهر فلاح، کارگر زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است. امضاکنندگان یک درخواست جمعی خواستار نقض این حکم و توقف اجرای آن شده‌اند.

در متن این درخواست آمده است که پرونده منوچهر فلاح به اتهام آسیب‌زدن به در و پنجره ساختمان دادگستری و با ادعای خسارتی حدود ۱۵ میلیون تومان تشکیل شده است. بر اساس این روایت، سه ماه پس از بازداشت، برای او وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تعیین شد و مراحل تأمین وثیقه در شهریور ۱۴۰۲ انجام گرفت، اما او آزاد نشد و در ادامه به اعدام محکوم شد.

امضاکنندگان می‌گویند حکم اعدام یک بار در دیوان عالی نقض شده، اما شعبه هم‌عرض بار دیگر حکم اعدام صادر کرده و این رأی در نهایت به تأیید دیوان عالی رسیده است. آنان صدور چنین حکمی را با اتهام مطرح‌شده و میزان خسارت ادعایی نامتناسب دانسته و از حقوقدانان، رسانه‌ها و فعالان مدنی، سیاسی و صنفی خواسته‌اند برای نجات جان این زندانی اقدام کنند.

برای حمایت از این درخواست و ثبت امضا می‌توان از این پیوند استفاده کرد



منبع: تحکیم ملت

@Kaleme

🟰 آخرالزمان‌گرایی ستیزه‌جو در ایران؛ تأملی انتقادی

✍ سیدعلی میرموسوی*

آخرالزمان‌گرایی ستیزه‌جو هنگامی به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌شود که منازعه تاریخی را در قالب نبرد نهایی «خیر» و «شر» بازتعریف کند؛ زیرا در این صورت، دشمنی تقدس می‌یابد، شکست امکان واقعی خود را از دست می‌دهد، هزینه‌های منازعه می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای پیروزی نهایی توجیه شوند و مصالحه از یک ابزار عقلانی سیاست خارجی به انحراف از مسیر حق تبدیل می‌شود. در چارچوب این ایدئولوژی منافع ملی در برابر آرمان‌های مقدس رنگ می‌بازند و مرزبندی اعتقادی و جبهه‌بندی بر پایه حق و باطل جانشین دولت – ملت می‌شود.

ایده «آخرالزمان» و موعودگرایی، پیشینه‌ای دراز در تاریخ اندیشه دینی دارد. «آخرالزمان» که در الهیات مسیحی با تعبیر «اپوکالیپس»به معنای پرده‌برداری و آشکارشدگی از آن یاد می‌شود، در اصل به نزدیکی روز واپسین و رستاخیز اشاره دارد. از این‌رو معنایی نزدیک با «فرجام شناسی»دارد و گاهی به‌جای هم نیز به کار می‌روند. در اندیشه آخرالزمانی «ظلم و شر و فاجعه در جهان فراگیر می‌شود؛ اما ناگهان رویدادی معجزه‌آمیز رخ می‌دهد و در پی آن وضعیتی آرمانی پدید می‌آید و زمین پر از عدالت و خیر می‌شود و بدکرداران و تبهکاران نابود می‌شوند و نیکان و خوب‌رفتاران در بهشتی زمینی مدتی به‌سر می‌برند تا اینکه جهان به پایان می‌رسد و طومار تاریخ بشری به همراه کیهان فروپیچیده می‌شود و آن جهان دیگر آغازیدن می‌گیرد.»

تفکر آخرالزمانی بر سه رکن اصلی استوار است: دوگانه‌انگاری مطلق (خیر در برابر شر)، زمان‌مندی فوریتی (نزدیک بودن پایان جهان) و اقتدار کاریزماتیک (رهبرانی که به جهان نادیده دسترسی دارند).

یکی از بنیادی‌ترین عناصر تفکر آخرالزمانی، تقسیم جهان به دو قطب مطلق «خیر» و «شر» است. از این دیدگاه جهان به دو قطب مطلق «خیر» (ما) و «شر» (دیگران) تقسیم می‌شود. رقیب مذهبی نه‌تنها اشتباه می‌کند، بلکه شر مطلق، دشمن خدا و تهدیدی برای ایمان است. بر این اساس مبارزه‌ای محبوس در زمان جریان دارد که در آن حقیقتی مطلق در برابر اکثریتی تحت نفوذ نیروهای شیطانی قرار می‌گیرد. به باور آخرالزمانی‌ها این جنگ جنبه کیهانی و جهانی دارد و با شکست و نابودی طرف مقابل پایان می‌پذیرد. از این‌رو، آن‌ها هرگونه تلاشی برای صلح را شیطانی می‌خوانند.

دستکاری گفتمانی «زمان»، دومین ویژگی اصلی ذهنیت آخرالزمانی است. زمان در این نگاه، نه یک جریان عادی، بلکه مسیری است که با سرعت به سمت پایان خود می‌تازد. فوریت زمانی، فرد را مجبور می‌کند تا به‌سرعت برای پیوستن به گروه «رستگاران» تصمیم بگیرد. این فوریت مرزهای میان خودی و غیرخودی را تقویت می‌کند. جنبش‌های آخرالزمانی بر این اساس جایگاهی منحصربه‌فرد در تاریخ برای خود در نظر می‌گیرند. آن‌ها معتقدند در «لبه‌های تاریخ» زندگی می‌کنند؛ لحظه‌ای که هزاران سال پیش پیش‌بینی شده است. آن‌ها پدیده‌های محیطی، نجومی یا انحطاط اخلاقی جامعه به‌عنوان «نشانه»‌های حتمی بودن پایان تفسیر می‌کنند.

سومین رکن این تفکر، باور به رهبری و اقتدار فرهمندانه است. رهبری در جنبش‌های آخرالزمانی بر پایه ادعای دسترسی ویژه به جهان نادیده و دانش روزهای پایانی استوار است. الگوی رهبری بر اساس شخصیت‌های نمادین استوار است؛ افرادی همچون مسیح (ع)‌ یا «مهدی»‌ که چشم‌اندازهای آرمان‌شهری گروه را تجسم می‌بخشند. این رهبران معنای جدیدی به نمادها می‌دهند، مناسک را بازسازی می‌کنند و مرزهای مذهبی را دوباره ترسیم می‌کنند.

آخرالزمان‌گرایی دست‌کم دو شکل‌ غیرسیاسی و سیاسی دارد؛ شکل غیرسیاسی آن بر پایه انتظار ظهور منجی موعود در برهه‌ای حساس از تاریخ استوار است و بر اساس برخی نشانه‌ها چنین زمانی را بسیار نزدیک می‌پندارد. باورمندان به آن، ظهور این منجی را تقدیری الهی و تاریخی می‌دانند که در زمان موعود محقق خواهد شد. از این‌رو خود را مکلف به زمینه‌سازی و تلاش برای تحقق آن نمی‌دانند. باور به به نزدیک بودن پایان جهان و آخر زمان و ظهور «مهدی» اندیشه‌ای نو نیست و در تاریخ تفکر شیعی، پیشینه‌ای طولانی دارد. این نوع تفکر می‌تواند صلح‌آمیز نیز باشد.

در برابر شکل سیاسی آن که معمولاً با خشونت همراه است، به ضرورت تلاش برای زمینه‌سازی و تحقق این وضعیت باور دارد. افزون بر این، بهره بردن از به‌روز‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک برای تحقق آرمان‌های خود را سودمند و بلکه واجب می‌انگارد.

* استاد دانشگاه اهل بیت

متن کامل این مقاله را در نشریه شماره 159 و سایت چشم‌انداز ایران بخوانید


منبع: چشم‌اندازایران

@Kaleme

🟰 حکم ۱۰ سال و یک روز حبس مهدی رضوی‌فرد، وکیل دادگستری، قطعی شد

مهدی رضوی‌فرد، وکیل دادگستری، از قطعی شدن حکم ۱۰ سال و یک روز حبس خود خبر داد و اعلام کرد باید تا هفته آینده برای اجرای حکم خود را به مرجع مربوط معرفی کند.

او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ده سال و یک روز زندانم قطعی شد و تا هفته آینده باید خود را جهت گذراندن دوران زندان به اجرا معرفی کنم.»

به گزارش ایران‌وایر، شعبه اول دادگاه انقلاب قم پیش‌تر این وکیل را با استناد به ماده ۴ قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی» به ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات او در خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد و اتهام مطرح‌شده علیه او «تبلیغ علیه نظام» بود.

استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی در پرونده‌ای با اتهام تبلیغ علیه نظام، پرسش‌هایی درباره دامنه اجرای این قانون و امکان اعمال مجازات‌های سنگین علیه فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای ایجاد کرده است.

منبع: تحکیم ملت

@Kaleme

🟰 محکومیت غیابی جعفر پناهی به ۵ سال حبس و مصادره اموال؛ جزئیات پرونده از زبان وکیل

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، جعفر پناهی، سینماگر برجسته را به پنج سال و یک ماه حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.

مصطفی نیلی، وکیل جعفر پناهی، در گفت‌وگو با رسانه امتداد اعلام کرد که دادگاه انقلاب موکل او را علاوه بر پنج سال و یک ماه حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.

به گفته نیلی، این حکم به صورت غیابی صادر شده و وقت رسیدگی به پرونده جدید هرگز به موکلش ابلاغ نشده است. وی در تشریح روند پیگیری اظهار داشت که در پی مسدود شدن حساب‌های بانکی پناهی در هفته گذشته و مراجعه به اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه، از صدور این حکم غیابی مطلع شده‌اند.

وکیل پناهی خاطرنشان کرد که در پرونده مذکور ادعا شده پناهی خارج از کشور حضور دارد، در حالی که او دهم فروردین‌ماه و در جریان «جنگ ۴۰ روزه» به ایران بازگشته است. نیلی همچنین به تناقضات روند قضایی اشاره کرد و افزود در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، هم‌زمان با صدور حکم جلب از سوی شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه، موکلش شخصاً در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بابت پرونده‌ای دیگر حضور داشته است. به گفته او، پناهی در شهریورماه نیز برای پرونده‌ای دیگر در همان شعبه بازپرسی حاضر شده و در حال حاضر سه پرونده مفتوح دارد.

جعفر پناهی، کارگردان فیلم «یک تصادف ساده» است که موفق به کسب نخل طلای جشنواره کن ۲۰۲۵ شده و در دو رشته نامزد جایزه اسکار بوده است. وی پیش از این نیز در پرونده‌ای دیگر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود.

@Kaleme