🟰 شهرداری تهران یک بیلبورد با عکس فردوسی توی خیابان نصب کرده و رویش نوشته
"به ایران سلام و به تهران درود..."
واز مردم خواسته مصراع دومش را کامل کنند.

واماپیشنهادات مردم:

به ایران سلام و به تهران درود
که دزدان نظامی ببردند با خود هر چه بود.

به ایران سلام و به تهران درود
به ولله وللا حقمان این نبود.

به ایران سلام و به تهران درود
بزودی نغمه آزادی خواهیم سرود.

به ایران سلام و به تهران درود
که در وعده هایت بجز غم‌ نبود.

به ایران سلام و به تهران درود
که دیر یادت افتاد فردوسی که بود.

به ایران سلام و به تهران درود
که نور از پس ظلمت آید برون.

به ایران سلام و به تهران درود
چرا قبل جنگ نام ایران نبود؟

به ایران سلام و به تهران درود
که هر چه در آن بود ،سرداران ربود

به ایران سلام و به تهران درود
آنهمه ظلم واعدام بهر چه بود؟

به ایران سلام و به تهران درود
که لعنت به هر مرد پیشانی کبود.

به ایران سلام و به تهران درود
شما را از همان نطفه انسانیت نبود.

به ایران سلام و به تهران درود
که بر کشور ما جز خیانت نبود.

درووووود به این همه خلاقیت ایرانیان وطن دوست.

منبع: سهام‌نیوز

@Kaleme

🟰 پلنگ صورتی به خیابان می‌آید؛ جمهوری و حقِ برهم‌زدن نظم

✍ مهران سلیمانی

راستش را بخواهید، چیزی در تصویر پلنگ صورتی میان پلیس‌های ضدشورش توجهم را جلب کرد. صحنه مضحک بود؛ موجودی صورتی و کارتونی، بیرون‌آمده از جهانی که در آن هیچ‌چیز را نباید بیش از حد جدی گرفت، در میانه‌ی خیابانی که همه‌چیزش جدی بود: یونیفرم‌ها، سپرها، فرمان‌ها، خشم‌ها و نظمی که می‌خواست دوباره برقرار شود. پلنگ صورتی انگار به اشتباه وارد جهان بزرگ‌ترها شده بود؛ جهانی که در آن هرکس باید جای خود را بداند و هر اتفاقی معنایی قابل‌قبول داشته باشد.
بعد معلوم شد تصویر واقعی نیست؛ با هوش مصنوعی ساخته شده و به اعتراض‌های فرانسه نسبت داده شده است.
اما تصویر جعلی هم پرسشی واقعی را پیش می‌کشد: چرا دیدن موجودی کارتونی در برابر پلیس، حتی اگر ساختگی باشد، برایمان چنین معنادار به نظر می‌رسد؟ چه چیزی در این تصویر هست که آن را از یک شوخی تصویری فراتر می‌برد؟
پاسخ را در در خود پلنگ صورتی نه، که در لحظه‌ای می‌جویم که او نظم صحنه را بر هم می‌زند. حضورش ما را وادار می‌کند آنچه را تا پیش از آن بدیهی می‌پنداشتیم، دوباره ببینیم. پلیس باید جدی باشد، خیابان باید تابع نظم باشد، اعتراض باید در محدوده‌ای معین بماند و هرکس که از این حدود عبور می‌کند باید توضیحی برای رفتار خود داشته باشد. اما اگر کسی در این میان ظاهر شود که هیچ‌یک از قواعد آشنای صحنه را به رسمیت نمی‌شناسد، ناگهان خودِ قواعد به موضوع پرسش بدل می‌شوند ...

ادامه متن

@Kaleme

🟰 رامین صفرنیا، وکیل دادگستری:‏

همکارم ⁧ امیرسالار داودی ⁩ ازوکلای نیک‌اندیش وعدالت‌خواه است که وکالت رانه پیشه‌ای برای گذران زندگی،که پیمانی در پاسداری ازانسان و دادگری و آزادگی واجرای قانون می‌داند.پاسداشت جایگاه وکالت و حقوق قانونی وکیل،می‌طلبدکه آزادی ایشان تا پایان دادرسی،درچارچوب قانون هرچه سریع ترفراهم شود.

منبع: حساب ایکس نگارنده

@Kaleme

🟰 یک غافلگیری بزرگ رخ خواهد نمود

✍ مرضیه حاجی هاشمی

چرا یک اقلیت کوچک حاکم می‌تواند بر بدنه‌ای بسیار بزرگ‌تر از نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی و اداری فرمان براند؛ حتی هنگامی که مشروعیت سیاسی‌اش فرسوده شده و ناکارآمدی ساختار آشکار است؟ برای پاسخ بدین پرسش باید توجه داشت که بقای ساختار قدرت به همکاری مستمر مجموعه‌ای از بازیگرانی وابسته است که ممکن است نه به یک اندازه از وضع موجود رضایت داشته باشند و نه الزاماً به یک اندازه به تداوم آن باور داشته باشند؛ لذا باید دانست چه عواملی همکاری این بازیگران را بازتولید می‌کند و تحت چه شرایطی نارضایتی پراکنده می‌تواند به تغییر رفتار و کنش جمعی آنها تبدیل شود؟

«ماکس وبر» در تحلیل سلطه، میان باور به مشروعیت یک نظم و انگیزه‌های عملی اطاعت تمایز می‌گذارد. افراد ممکن است از یک اقتدار اطاعت کنند؛ زیرا آن را مشروع می‌دانند؛ اما ممکن است منافع مادی، ملاحظات شخصی، ترس از مجازات یا عادت به نظم موجود نیز در رفتار آنان نقش داشته باشد. ازاین‌رو، مشاهده اطاعت را نمی‌توان به‌خودی‌خود نشانه رضایت یا اعتقاد دانست. فرسایش مشروعیت الزاماً به توقف همکاری منجر نمی‌شود؛ زیرا همکاری می‌تواند بر پایه انگیزه‌هایی ادامه یابد که مستقل از باور به حقانیت نظام‌اند. برای مثال، کارکنان یک دستگاه دولتی می توانند به دلیل وابستگی شغلی و اقتصادی همچنان وظایف خود را انجام دهند.

یکی از عوامل مؤثر در تداوم همکاری، ترس از پیامدهای خروج از ساختار موجود است. این ترس لزوماً به مجازات از سوی حکومت محدود نمی‌شود، گاهی نگرانی از نظم سیاسی آینده نیز می‌تواند افراد را به حفظ وضع موجود سوق دهد. اعضای نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی ممکن است نگران باشند که در صورت فروپاشی ساختار سیاسی، مسئولیت‌های آنان بدون توجه به تفاوت میان فرماندهان، عاملان مستقیم نقض حقوق، مجریان دستورات و کسانی که از همکاری غیرقانونی سر باز زده‌اند، به‌صورت جمعی ارزیابی شود. اگر فرد تصور کند که در نظم آینده امکان محاکمه عادلانه و تفکیک مسئولیت‌ها وجود نخواهد داشت، ممکن است خروج از ساختار موجود را پرخطرتر از ماندن در آن بداند.

عامل دیگری که مانع تبدیل نارضایتی به کنش می‌شود، مسئله هماهنگی است. هر فرد، حتی اگر خواهان تغییر باشد، ممکن است از پیش‌قدم‌شدن بترسد؛ زیرا نمی‌داند آیا دیگران نیز همراهی خواهند کرد یا او را در معرض خطر تنها خواهند گذاشت. تمایز میان ترجیح خصوصی و رفتار علنی، محور تحلیل «تیمور کوران» در کتاب «حقایق نهان، دروغ‌های عیان» است. در چنین شرایطی، سکوت عمومی الزاماً بیانگر رضایت نیست، همان‌طور که نارضایتی پنهان نیز به‌خودی‌خود نشانه آمادگی برای کنش جمعی محسوب نمی‌شود.

مسئله دیگری که باید در نظر آورد، رابطه میان نخبگان سیاسی میانه‌رو یا اصلاح‌طلب درون ساختار و بدنه نظامی، امنیتی و اداری از یک سو و رابطه آنها با بدیل مورد وثوق جامعه از سویی دیگر است. نخبگان سیاسی ممکن است از فرسایش مشروعیت و ناکارآمدی نظم موجود آگاه باشند؛ اما نسبت به امکان اجرای تغییرات، میزان مقاومت نهادهای قهری و ظرفیت اداری لازم برای پیشبرد یک بدیل سیاسی تردید داشته باشند. در مقابل، بخش‌هایی از بدنه اجرایی و امنیتی ممکن است از وضع موجود ناراضی باشند؛ اما ندانند آیا نیروی سیاسی جایگزین از توانایی و اراده لازم برای اداره کشور برخوردار است یا خیر.

نخبگان سیاسی می‌توانند به صورت بالقوه از دانش نهادی، تجربه اداره امور و توان صورت‌بندی یک بدیل سیاسی برخوردار باشند. بدنه اجرایی نیز دانش عملیاتی و ظرفیت اجرای تصمیم‌ها را در اختیار دارد. اگر هر طرف نسبت به آمادگی و توانایی طرف دیگر تردید داشته باشد، نارضایتی مشترک ممکن است به همکاری مؤثر منجر نشود؛ اما اگر انتظار متقابل از امکان همکاری افزایش یابد، احتمال تبدیل نارضایتی پراکنده به کنش هماهنگ نیز می‌تواند بیشتر شود.

گرچه «دانکوارت روستو» بر نقش توافق نخبگان درباره قواعد سیاسی جدید تأکید می‌کند؛ اما «خوان لینز» و «آلفرد استپان» صرفاً توافق سیاسی در سطح نخبگان را در نظر نمی گیرند. ساختار اداری، نهادهای قهری و دیگر عرصه‌های جامعه نیز در این فرایند اهمیت دارند. نخبگان و نیروهای مؤثر باید به تعهدات یکدیگر و قواعد نظم آینده اعتماد کنند. بدنه‌ای که از مجازات جمعی بیم دارد، ممکن است به وعده‌های پاسخ‌گویی عادلانه اعتماد نکند. در مقابل، جامعه‌ای که از تکرار خشونت و مصونیت عاملان آن نگران است، ممکن است توافق نخبگان و نیروهای امنیتی را تلاشی برای حفظ امتیازات گذشته تلقی کند؛ لذا امکان تبدیل نارضایتی پراکنده در سطح  نخبگان، بدنه فرمانبردار و جامعه به همکاری هماهنگ، عامل تعیین کننده است. گاهی این همکاری با فراهم شدن بستر مناسب، بسیار سریع به وقوع می پیوندد و یک غافلگیری بزرگ رخ خواهد نمود.


منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 جواد امام خطاب به تصمیم‌گیران:

مسئولیت تصمیم امروز، بر عهده شماست؛ هزینه جنگ را ملت می‌پردازد.

حفظ جان شهروندان، صیانت از منافع ملی و پیشگیری از جنگ، مستلزم تصمیم‌گیری مسئولانه و دیپلماسی فعال است.

هیچ مقام مسئولی نمی‌تواند از پاسخ‌گویی درباره فرصت‌های ازدست‌رفته و پیامدهای تصمیم‌های پرهزینه شانه خالی کند.

انتظار مردم روشن است: شفافیت، اقدام فوری برای کاهش تنش و تلاش جدی برای توافقی عزتمندانه و تأمین‌کننده منافع ملی ایران.

فرصت‌ سوزی بس است؛ مسئولیت‌پذیری یعنی اقدام پیش از آنکه دیر شود.

منبع: حساب ایکس نگارنده

@Kaleme

🟰 تایید مجدد حکم اعدام منوچهر فلاح در دیوان عالی کشور

منوچهر فلاح زندانی محبوس در زندان لاکان رشت ابتدائا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی به اعدام محکوم شد.

این حکم به دلیل اقدام منوچهر فلاح در ایراد خسارت ۱۵ میلیون تومانی به درب داگستری رشت در ساعت ۱ بامداد در سال ۱۴۰۲ صادر گردیده و در دیوان عالی کشور تایید گردید. متعاقبا با اعاده دادرسی صورت گرفته، میلاد پناهی پور وکیل وی در اواخر سال ۱۴۰۴ خبر نقض حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور را داده بود.

اما پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض (شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت) قاضی درویش گفتار مجددا مبادرت به صدور حکم اعدام نمود که طی هفته اخیر حکم مجدد اعدام به تایید دیوان عالی کشور رسیده و پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری رشت ارسال شده است. همچنین به دلیل تایید و نقض چند باره حکم اعدام، منوچهر فلاح تحت فشار روانی بسیار زیادی در زندان لاکان می باشد.


منبع: امتداد

@Kaleme

🟰 داغ شدن بحث وصیت‌نامه علی خامنه ای

✍ حسین باستانی

یک روز بعد از انتشار مقاله «چرا وصیت‌نامه علی خامنه ای منتشر نشده است؟»، رسانه‌های ایران ویدیویی را از سعید صلح میرزایی نماینده مجلس خبرگان و عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر سابق منتشر کردند، که موضوع مشخص آن توضیح در مورد سرنوشت این وصیت‌نامه بود.

صلح میرزایی روایت می‌کرد که منزل و کتاب‌های علی خامنه‌ای در جریان بمباران آتش گرفته و در نتیجه به وصیت نامه او دسترسی پیدا نشده و حتی «رایانه ای که اسکن [وصیت‌نامه] در آن قرار داده شده بود هم از بین رفته».

بلافاصله پس از انتشار این اظهارات، واکنش های گسترده ای نسبت به آن در فضای مجازی صورت گرفت و حتی بسیاری از مدافعان حکومت، ادعای نابودی وصیت‌نامه رهبر در جریان بمباران را زیر سوال بردند. در نتیجه به فاصله چند ساعت، صلح میرزایی با انتشار توضیحی مجدد گفت حرفش این بوده که «تاکنون»  دسترسی به وصیت‌نامه رهبر سابق میسر نشده و «نقل اینکه وصیت‌نامه ایشان، از بین رفته یا سوخته است صحیح نیست».

با توجه به واکنش های امروز به موضوع وصیت‌نامه، احتمالا یادآوری نتیجه گیری مقاله دیروز بی مناسبت نخواهد بود. این مقاله، با اشاره به تجربیاتی جهانی از دوران پس از مرگ رهبران مادام‌العمر -از قبیل جلوگیری از انتشار عمومی وصیت‌نامه لنین توسط استالین و همدستانش بنا بر مصالح سیاسی- تاکید داشت:

«نمی‌توان حدس زد که از وصیت‌نامه علی خامنه‌ای در چه زمانی ممکن است رونمایی شود؛ همان‌طور که تضمینی نیست که اگر سرانجام متنی با این عنوان در دسترس قرار بگیرد، در مورد اصالت آن اجماعی وجود داشته باشد.

ولی علی‌رغم تمام ابهامات، تصور آنکه او از اساس متنی را تحت عنوان وصیت‌نامه سیاسی خود تنظیم نکرده باشد، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. تصور اینکه رونمایی نشدن از وصیت‌نامه تاکنون، ریشه در دلایلی در حد نابودی آن در بمباران اقامتگاه علی خامنه‌ای داشته باشد، حتی از آن هم دشوارتر خواهد بود.

در نهایت، محتمل‌ترین فرضیه مرتبط این است که آنچه جریان دارد را، از جنس برخی تجربیات جهانی کمابیش مشابه تلقی کنیم: اینکه شاید رهبر جدید یا تیم او، به هر علت، انتشار وصیت‌نامه رهبر سابق را -تا اطلاع ثانوی- به مصلحت خود ندانسته‌اند.»

متن کامل مقاله



منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 رئيس جبهه اصلاحات استان كهكيلويه و بوير احمد: کارزار صلح باید مستقل از دولت و با محوریت منافع ملی دنبال شود

عليرضا كفايی رئيس جبهه اصلاحات استان كهكيلويه و بوير احمد در نشست مشترک کمیته امور استان‌های جبهه اصلاحات ایران با هیأت‌رئیسه جبهه‌های اصلاحات استان‌ها، با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی پیرامون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، پیشنهاد کرد: محور اصلی کارزار پیش‌رو، حمایت از صلح و پایان جنگ باشد، نه دفاع از دولت یا یک توافق مشخص.

وی با بیان اینکه به اعتقاد او شرایط کنونی با زمان طرح اولیه تفاهم‌نامه متفاوت شده است، گفت: بهتر است تمرکز کارزار بر ضرورت صلح، پایان جنگ و مقابله با تندروی‌ها قرار گیرد و جبهه اصلاحات نیز مستقلاً این مسیر را دنبال کند.

کفایی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره عملکرد دولت پزشکیان اظهار داشت: جریان اصلاحات پیش‌تر هزینه حمایت از پزشکیان را پرداخت کرده و طی دو سال گذشته نیز با وجود انتظارات و مطالبات، تغییرات مورد انتظار در وضعیت کشور محقق نشده است؛ بنابراین، کارزار جدید نباید به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از دولت تلقی شود.

وی تأکید کرد که جبهه اصلاحات می‌تواند با تکیه بر منافع ملی، ضرورت صلح و مخالفت با جنگ‌طلبی، این حرکت را پیش ببرد و در عین حال، از ظرفیت جبهه‌های اصلاحات استان‌ها برای بررسی پیشنهادها و ارائه راهکارهای اجرایی استفاده کند.


منبع: جبهه اصلاحات ایران

@Kaleme

🟰 ایلیا بن‌رشید به اعدام، حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد

ایلیا بن‌رشید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، توسط دادگاه انقلاب این شهر به چهار سال و سه ماه و دو روز حبس، مجازات های تکمیلی و از بابت اتهام «محاربه» نیز به اعدام محکوم شده است.

این حکم توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان صادر و روز گذشته به ایلیا بن‌رشید ابلاغ شده است. بر اساس حکم صادره، وی از بابت اتهام محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است.

همچنین با رای صادره توسط این شعبه قضایی وی از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹ ماه و یک روز زندان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.

علاوه بر این، او به‌عنوان مجازات های تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

اواسط فروردین ماه سال جاری، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در شعبه قضایی مذکور برگزار شده بود.

در خردادماه سال جاری، این زندانی در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شاهین شهر به شش ماه حبس و تحمل ۲۰ ضربه شلاق  محکوم شده بود.

بن‌رشید در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در شاهین شهر اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. ایلیا بن‌رشید، ۲۲ ساله و ساکن شاهین شهر اصفهان است.

منبع: خبرانه‌ها
@Kaleme

🟰 بحران‌های ساختاری ادامه دارند

ایران پس از جنگ چهل روزه -۲

✍ سعید مدنی
 
برای توضیح وضعیت موجود، یعنی دوران پساخامنه‌ای، اجازه دهید ابتدا به دوره رهبر پیشین بازگردیم و ویژگی‌های اصلی جمهوری اسلامی را در آن دوران مرور کنیم. واقعیت این است که اگرچه  می‌توان ویژگی‌های متفاوتی برای آن دوره قائل شد، اما آنچه مهم‌تر و محوری تر است و در این تحلیل، مخصوصاً برای دوره پساخامنه‌ای، باید مورد نظر قرار بگیرد، وجود بحران‌های ساختاری است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در عصر خامنه‌ای، یک «رژیم در بحران» بود و در حال حاضر نیز این وضعیت همچنان ادامه دارد.
 
در این زمینه، مطالعه‌ای در مورد بحران در جمهوری اسلامی انجام شده که نشان میدهد پنج نوع بحران را در چهار دهه ج.ا  به تدریج در نظام یا ساختار شکل گرفته است: بحران مشارکت، بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران نفوذ و بحران توزیع.
 
بحران مشارکت: به کاهش مشارکت مردم در مناسبات انتخاباتی اشاره دارد.
بحران مشروعیت: به معنای زیر سئوال رفتن مشروعیت نظام مستقر است.
بحران هویت: مشخصاً به نسبت میان جمهوری اسلامی و هویت ملی-ایرانی می‌پردازد.
بحران نفوذ: به از دست رفتن هژمونی حاکمیت در جامعه و همچنین فقدان یک صدای واحد در درون نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد.
بحران توزیع: نیز به بحران‌های اقتصادی، به‌ویژه نحوه توزیع ثروت و قدرت در درون جمهوری اسلامی، مربوط می‌شود.
 
مطابق این مطالعه، در دهه اول که متأثر از جنگ بود و شرایط سختی بر منازعات داخل کشور حاکم بود، هیچ‌کدام از این بحران‌ها وجود نداشتند. در واقع، به‌رغم نارضایتی از وضعیت حاصل از جنگ، جمهوری اسلامی هرگز نگران مشارکت، مشروعیت، هویت، نفوذ یا توزیع نبود.
 
در دهه دوم، یعنی با اجرای سیاست‌های تعدیل، مرگ آقای خمینی و روی کار آمدن آقای خامنه‌ای، به‌تدریج بحران توزیع در جامعه ایران جدی‌تر و نظام با آن مواجه شد. همچنین در این دوران بحران نفوذ نیز پدید آمد؛ به این معنا که آن سطح از اقتدار و هژمونی که آقای خمینی هم در درون ساختار جمهوری اسلامی و هم در جامعه داشت، کاهش یافت. این بحران ها در دهه دوم به‌آرامی پدیدار شدند.
 
در دهه سوم، با ظهور جنبش‌های اجتماعی و آغاز دوره اصلاحات، علاوه بر دو بحران نفوذ و توزیع که از گذشته وجود داشتند و کما بیش به قوت خود باقی بودند، بحران هویت نیز شکل گرفت. افزایش ارتباطات جمعی، رشد خرده‌فرهنگ‌های جدید و مجموعه‌ای از دیگر عوامل، سه بحران مذکور را در جمهوری اسلامی پدید آورد.
 
در دهه چهارم، مطابق این مطالعه، جمهوری اسلامی دچار تمام این بحران‌ها به‌صورت توأمان شد. «جامعه جنبشی» حاصل ایجاد هم‌زمان بحران در مشارکت، مشروعیت، هویت، نفوذ و توزیع بود. این بحران ها  در درون ساختار جمهوری اسلامی یکدیگر را تقویت می کنند.
 
بنابراین، جمهوری اسلامی در دوران خامنه‌ای، یعنی دوره پیش از وضعیت جدید، یک «رژیم در بحران» بود. منظور از بحران وضعیتی است که در آن، ساختار توانایی پاسخگویی به مسایل و مشکلات را از طریق معمول و مطابق قوانین ، رویه ها و مناسبات خود ندارد. برای مثال، تورم ایجاد می‌شود، اما ساختار، قابلیت یا توانایی کنترل مؤثر آن را ندارد؛ یا بحران رشد ایجاد می‌شود، به این معنا که مدیریت سازمان‌های اقتصادی موجود، امکان بالا بردن رشد اقتصادی را ندارند.
 
در شرایط بحرانی جامعه با نوعی عدم قطعیت مواجه می‌شود؛ به این معنا که سرمایه‌گذار، یا فردی که تمایل و امکان سرمایه‌گذاری دارد، نمی‌داند با وجود انتظار سودی متعارف (مثلاً ۲۰ درصدی) پس از تأسیس یک مؤسسه تولیدی می‌تواند به این هدف دست یابد یا خیر. ممکن است سود او چند برابر شود یا برعکس، سرمایه‌اش کاملاً از بین برود و با ضرر و زیان مواجه شود. این عدم قطعیت تنها به نهاد اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه در نهاد اجتماعی نیز ریشه دوانده است. در واقع، انتظاراتی که در شرایط عادی از وضعیت معیشت، جایگاه اجتماعی، روابط و عملکرد نهادهای گوناگون وجود دارد، همگی دستخوش عدم قطعیت می‌شوند. دیگر ویژگی  در وضعیت بحرانی این است که یک اختلال عمده، کارایی و اثربخشی کل سیستم را کاهش میدهد یا از بین میبرد. در واقع، نظام یا ساختار با مشکلات جدی‌ای روبه‌رو می‌شود که بقا و حیات آن را به خطر می‌اندازد....
 
 
متن کامل
 

 
منبع: ایران فردا

@Kaleme

‍🟰 اظهارات جنجالی عمادالدین باقی از اعدام جوان ۲۰ ساله که شاگرد نانوا بوده

من پروندهای اعدامی های اصفهان رو خوندم از جزئیاتش هم خبر دارم. اصلا رای دادگاه رو خوندم باور نمیشد!
چرا جرات نمی کنید رای دادگاه را منتشر کنید؟ تا دو روز نمی تونستم بخوابم.

منبع: سهام‌نیوز

@Kaleme

🟰 چشم‌انداز تقابل تهران و واشنگتن
 
✍ مصاحبه‌ی ایران فردا با کوروش احمدی
 
 

دکتر کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران،در یک مصاحبه‌ی تحلیلی با ایران فردا پیرامون چشم‌انداز تقابل تهران و واشنگتن می‌گوید: بن‌بست مذاکرات، تداوم محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی، مسیر پایان بحران را پیچیده کرده است. به اعتقاد او، در حالی که تنگه هرمز به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده دستیابی ایران به امتیازات سیاسی و اقتصادی باشد، احتمال بازگشت به درگیری نظامی نیز همچنان مطرح است؛ با این حال، از نظر او راه دیپلماسی هنوز بسته نشده و توافقی محدود و مرحله‌ای می‌تواند راهی برای مهار بحران باشد. احمدی در این گفت‌وگو، ضمن بررسی اهداف اعلام‌شده آمریکا، اختلافات دو طرف بر سر ترتیب امتیازدهی و نقش محاسبات سیاسی دونالد ترامپ، سناریوهای پیش‌روی ایران و آمریکا را تشریح می‌کند. 🔺

وضعیت واقعی جنگ چگونه است ؟ آیا اکنون با یک جنگ فرسایشی روبه‌رو هستیم یا دو طرف هنوز به دنبال تغییر موازنه از طریق عملیات نظامی‌اند؟
 
از 18 تیر، یعنی بعد از اعمال مجدد محاصره دریایی بعد از فروپاشی یادداشت تفاهم، با وضعیتی که می توان آنرا نوعی تقابل فرسایشی نامید، مواجه هستیم. ویژگی این تقابل فرسایشی این است که هم با نوعی جنگ با شدت کم همراه است و هم با نوعی فشار فزاینده اقتصادی. ضمن اینکه محاصره اقتصادی دو بُعدی است. به این معنی که هم بخشی از جنگ است و هم بخشی از فشار اقتصادی. بطور کلی در حقوق بین المللی اعمال محاصره دریایی علیه بنادر یک کشور عملا در حکم اعلان جنگ به آن کشور است و به کشور تحت محاصره حق دفاع از خود به هر طریق را می دهد. اما روشن نیست که ایران توان نظامی کافی برای شکستن محاصره دریایی را داشته باشد.
 
علاوه بر این نوع جنگ از طریق محاصره اقتصادی، در این دوره با برخوردهای نظامی یا جنگ با شدت کم هم مواجه بوده ایم. همزمان با شروع محاصره دریایی که بعد از حمله ۱۶ تیر به سه کشتی در تنگه هرمز اعمال شد، یک جنگ محدود ۱۳ روزه هم شروع شد. در جریان این جنگ محدود، آمریکا تلاش داشت تا اهدافی را از بندر چابهار تا محدوده دریایی خوزستان هدف قرار داد. این اهداف عمدتا کاربردی در ارتباط با فعالیت های دریایی ایران داشتند و از جمله شامل امکانات آفندی ساحلی، امکانات شناسایی و راه ها و پل های منتهی به مناطق ساحلی و .... بود. این برخوردهای نظامی تا حدود یک  ماه گذشته ادامه داشت و آمریکا به تناوب اهدافی را در سواحل و جزایر ایران هدف قرار می داد. طی بیش از یک ماه گذشته و برغم افزایش تحرکات نیروی دریایی سپاه علیه کشتی ها عبوری در تنگه و پهنه های آبی منتهی به تنگه، آمریکا تقریبا هیچ تحرک نظامی نداشته و اقدامی نظامی چندانی انجام نداده است. چنین به نظر می رسد که دولت ترامپ طی این مدت اخیر قصد داشته که با توجه به در پیش بودن انتخابات کنگره در ۳ نوامبر، تا حداکثر ممکن نوعی وضعیت غیرجنگی را به نمایش بگذارد و ترتیبی اتخاذ کند که اخباری که حاکی از ادامه جنگ باشد در رسانه های آمریکا انتشار نیابد.
 
کدام‌یک از اهداف اعلام‌شده آمریکا محقق شده و کدام اهداف هنوز دست‌نیافتنی مانده‌اند؟
 
هیچ کدام از اهداف سیاسی که آمریکا برای تحقق آنها جنگ ۴۰ روزه را شروع کرد، تامین نشده است. اگر چه ترامپ تحت تاثیرالقائات نتانیاهو امیدوار بود که در بستر حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه و با شروع جنگ و تحت تاثیر سه عنصر غافلگیری، شوک اولیه و ترور مقامات سیاسی و نظامی موجبات فروپاشی خود به خودی نظام سیاسی ایران را فراهم شود، اما این امید ترامپ محقق نشد و البته قابل پیش بینی بود که چنین امیدواری ساده لوحانه ای محقق نخواهد شد چرا که امکان فروپاشی هیچ نظام سیاسی از راه هوا و از راه دور وجود ندارد. تغییر رژیم در ایران تنها یک تصور بود و من معتقد نیستم که تغییر رژیم به عنوان یک سیاست هرگز در دستور کار ترامپ و دولت های قبلی آمریکا بوده است؛ چرا که آمریکا از ناحیه ناآرامی گسترده در ایران و سرایت این ناآرامی به مناطق حساس مجاور ضرر خواهد کرد. اما چنین سیاستی و حتی فراتر از آن فروپاشی و تجزیه ایران حتما در دستور کار اسرائیل قرار دارد. از سوی دیگر اما باید تصریح کنم که هدف سیاستی اصلی ترامپ، یعنی وادار کردن ایران به دادن امتیازات اساسی در برنامه هسته ای تحقق نیافته است…..
 
 
متن کامل


 
منبع: ایران فردا


@Kaleme

🟰 بی قانونی خطرناک تر از جنگ

✍ کامبیز نوروزی (حقوق دان)

حکمرانی یک دورهمی نیست که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. هر نظام حکمرانی، قانون اساسی دارد، قانون مجازات دارد، قانون آیین دادرسی دارد، حدود تکالیف هر نهاد و دستگاه حکمرانی معلوم و حقوق ملت و آحاد ملت معین است. در یک نظام حکمرانی، قاعده این است که همه چیز باید بر مدار قانون بگردد و جامعه به قانون قرار بیابد.
گفتن ندارد و همه می دانند که قانون اساسی ایران همه را در برابر قانون مساوی می داند، تبعیض بین آحاد ملت را مردود می شمارد، حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص را مصون از تعرض قرار داده است، تفتیش عقاید را بدون هر استثنائی ممنوع کرده و مانع از تعرض به اشخاص به دلیل داشتن عقیده شده است. این یعنی شناسایی آزادی بیان و حق حاکمیت هم از آن ملت، همه ملت، است. رئیس جمهور را هم دومین شخصیت قانونی کشور محسوب کرده است. قوانین مهم دیگری نیز وجود دارند که قرار است نظم عمومی را حفاظت کنند؛ قوانین مربوط به اجتماعات، قوانین کیفری، قوانین مربوط به حدود اختیارات هریک از قوای مجریه، قضائیه و مقننه. قانون های زیادی هستند؛ با این همه این ایام معلوم نیست قانون در کشور حاکم است یا نه؟ عده ای به بهانه دفاع در برابر تجاوز دشمن به کشور، در کوی و برزن یا در تریبون ها به برخی شخصیت ها با نام و به صراحت ناسزا می گویند، نسبت های ناروا می دهند و آنها را جاسوس می خوانند، در مقابل محل کار یا خانه آنها تجمع می کنند و شعارهای ناسزاگونه می گویند. چرا؟ چون آنها درباره شیوه جنگ و دفاع در برابر دشمن متجاوز و روش پایان جنگ، طور دیگری فکر می کنند. در هفته گذشته یک نفر با سلاح به یکی از وزرای پیشین حمله برد و شعارهایی داد. یک روحانی از اعضای محترم مجلس خبرگان، در اظهاراتی درباره مذاکرات با آمریکا، خطاب به مسئولان کشور هشدار داد: «اسلحه را پر می کنیم، روی رگبار می گذاریم، دستمان روی ماشه است. در صورتی که کاری کنید که خلاف عزت ما باشد، یک خشاب برای هر نفرتان؛ یک خشاب خالی می کنیم». اینکه عده ای درباره یک مسئله کشور نظراتی متفاوت از مقامات رسمی داشته باشند، طبق اصل آزادی عقیده هیچ مانعی ندارد؛ اینکه آنها عقاید خود را آزادانه بیان کنند، حق طبیعی و قانون است. مشکل شیوه بیان عقیده است. قانون، لااقل روی کاغذ، اجازه نمی دهد بیان عقیده به زبان تهدید و ناسزا و با ایجاد فشارهای غیرقانونی و خشونت همراه باشد. توسل به خشونت برای پیشبرد عقیده و هدف، نشانه ضعف استدلال است. دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگ های گردن به حجت قوی. هیچ کس نمی تواند ادعا کند بیش از دیگری نگران و دلسوز کشور است. هیچ کس نمی تواند ادعا کند بیش از دیگری حق دارد. هیچ کس نمی تواند مدعی باشد حق مطلق است و به چنین بهانه ای اجازه هر کاری به خود بدهد. آیا کسانی که در مورد دفاع در برابر دشمن متجاوز آمریکایی و اسرائیلی و مذاکرات و پایان جنگ نظری غیر از نظر آن گروه دارند نیز مجاز خواهند بود به خیابان بیایند و به شخصیت ها ناسزا بگویند و آنها را تهدید کنند؟ پاسخ قانونی و عملی به این پرسش حتما منفی است. هیچ یک از دو جریانی که گفته شد، طبق قانون مجاز نیستند به ادعای کشور دوستی و پایبندی به نظام، پای از قانون فراتر بگذارد، توهین و ناسزا بگوید، تهدید کند و دست به سلاح ببرد. پس چرا باید یک جریان خاص از چنین امتیاز ناروایی که خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است، بهره مند باشد؟ رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه می بایست با اتکا بر قانون و اختیارات قانونی، با تمام قدرت و همت، احیای قانون و جلوگیری از این همه خشونت کلامی و رفتاری را که به بهانه دفاع و مخالفت با مذاکرات صورت می گیرد، در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند. سران سه قوه باید مانع از آن شوند که گروه هایی کشور، نظام و انقلاب را دستاویزی کنند برای رفتارهای غیرقانونی. هر کس که قوانین همین نظام را به راحتی نقض می کند و برای آنها اعتباری قائل نیست، نمی تواند مدعی دلسوزی برای نظام باشد. در شرایطی که کشور درگیر بحران های متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده و مهم تر از همه گرفتار تجاوز نظامی دشمن است، شیوه پر خطر تجاوز از قانون برای پیشبرد اهداف سیاسی، تمام نظام حقوقی جمهوری اسلامی را به چالشی سخت می کشاند، دستگاه های رسمی قانونی را از اعتبار ساقط کرده و عملا آنها را مسلوب الاختیار می کند و در نهایت امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری را از بین می برد. اینها جملگی زیان ها و آسیب هایی جبران ناپذیر برای کشور و نظام خواهد داشت که شاید بدتر از آثار جنگ باشد. و هرچه بیشتر ادامه یابد، خطراتش بیشتر و سخت تر می شود.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

منبع: روزنامه شرق، ۲۹ مهر ۱۴۰۵

@Kaleme

🟰 جای همگی خالی!

✍ رحیم قمیشی

امروز جمعی از دوستان به همت آقای دردکشان به دیدار آقای دکتر عبداالله ناصری رفتیم که مدت هاست با بیماری سختی مبارزه می‌کنند  و حتی تکلم هم برایشان بسیار بسیار دشوار شده.

از دوستان حاضر که در عکس قابل مشاهده است: آقایان دانشفر، عبدالله مومنی، حسین کروبی، فرزند ارشد آقای طاهری (امام جمعه سابق اصفهان)، هادی قابل، شاهچراغی، قبادیان، رجبیان، گلسرخی، هادوی، آدینه وند، همچنین خانم ‌ها سلحشوری، دانشفر، محمدزاده، علایی و بسیاری که نامشان را بلد نبودم حضور داشتند.
جای همگی خالی بود.

استاد ناصری از اینکه جامعه روشنفکری و فعالان اجتماعی ایران دچار انفعال و بی‌تحرکی شده‌اند ناراحت بودند و تذکر می‌دادند باید به جوان‌ها امید داد و نباید اجازه دهیم مطابق میل حاکمیت، ناظرهایی بی‌تفاوت و ساکت باشیم.

جمع شدن این تعداد دوستان دلسوز در خانه استاد ناصری مایه دلگرمی بود.
گفتگوهای بسیار خوبی هم صورت گرفت.

آقای دانشفر هم که با اتمام مرخصی پنج‌ روزه، همین امروز از دامغان به تهران بازگشته بودند، یکراست به دیدار آمدند، که برای همه دوستان حاضر، هیجان انگیز بود.

@Kaleme

🟰جای همگی خالی؛ آن هم چه خالی‌ای!

✍ عیسی سحرخیز

دوست عزیز رحیم قمیشی گزارشی‌ای نوشته‌اند از دیدارِ  "جمعی از یاران دلسوزِ پایِ کار" که با دوست عزیز دیگری که مدت هاست با بیماری سخت و لاعلاجی مبارزه می‌کند و حتی تکلم هم برایش بسیار بسیار دشوار شده.؛ دکتر عبدالله ناصری.

چند روز پیش که پس از رد و بدل کردن چند خط پیام مکتوب با این عزیز، دلم هوای صدایش را کرد و تلفنی توانستم چند کلمه‌ای با او صحبتی نسبتا نامفهوم داشته باشم، بلافاصله پس از قطع تماس، ناخودآگاه هرچه "لعن و نفرین" داشتم نثار بانیان این امر نافرجام کردم؛ توضیح خواهم داد، چرا!

" آن صدای پشت گوشی"، مرا یاد دوست عزیز دیگری انداخت، حجاریان که پس از آن ترور ناجوانمردانه دچار مشکل تکلم شده که دوران حبس پس از "انتخابات مهندسی شده سال ۸۸" آن را تشدید هم کرده است.

بسیاری صدای "سعید" را شنیده اند و می دانند چه می‌گویم. اما صدای "عبدالله" از حجاریان هم بدتر است، در واقع تیری که ناصری در دوران حبس در "جهنمِ اوین" خورده و منتهی به این بیماری اسفناک شده، از آن شلیک با تفنگ در "خیابان بهشت" مهلک تر بوده است.

خوشبختانه هر دو عزیز نام برده، با وجود ضایعات وارده، مغزشان چون ساعت کار می کند و قدرت درک و تحلیل شان بسیار بالاست و نوشته ها و رهنمودهایشان در این "دوران وانفسا" بسیار کارگشا.

دورانی که  موجب ناراحتی عبدالله شده است، شرایطی که "جامعه روشنفکری و فعالان اجتماعی ایران دچار انفعال و بی‌تحرکی شده‌"، اوضاع اسفناکی که تنها می‌توان  تذکر داد: "باید به جوان‌ها امید داد و نباید اجازه دهیم مطابق میل حاکمیت، ناظرهایی بی‌تفاوت و ساکت باشیم."

چند ماه پیش به مناسبتی، در گفت‌وگو با دوستی دیگر، وقتی صحبت ناصری پیش آمد، پرسیدم دلیل عدم برخورد با وی به دلیل مواضع و مقالاتش چیست؟
پاسخ شنیدم: با مشکلات شدیدی که عبدالله دارد، نمی‌توانند نگه‌ش دارند،  برایشان دردسرساز است!"

آن زمان به یاد سعید حجاریان افتادم که پس از بازداشت خرداد ۸۸، از او نه در بند ۲۰۹، نه ۲الف اوین خبری نبود؛ مشخص نبود او را کجا برده اند و چه وضعیتی دارد.

برگردم سرِ موضوع "لعن و نفرین"‌ی که مسلما کارساز خواهد بود و آثارش را هم تا کنون کم ندیده‌ایم!

یکی از دلایل ضرورت "لعن و نفرین" کردن باز‌می‌گردد به بازداشت‌ها و حبس‌های ظالمانه‌‌ای که موجب بیماری‌های "جسمی و روحی"، "شناخته و ناشناخته" می‌شود، چه درون زندان و چه بیرون زندان، پس از آزادیِ پس از حبس.

دلیل مشخص آن هم شرایط خاص این محیط از جمله"شکنجه‌های سرخ و سفید"‌ی است که اکثر محبوسین و محصورین با آن مواجه شده اند و  تا آخر عمر هم باید آثار و پیامدهایش را خود و خانواده‌هایشان بر دوش بکشند.

کافی است یک کار "علمی و آماری" عمیق و گسترده انجام شود تا میزان و آثار "سندرومِ زندان کشیدن های ظالمانه" مشخص شود؛ من شخصا می‌توانم به عنوان مثال از بسیاری نام ببرم.

شاید دوست نازنین، عمادالدین باقی که خود به این "سندرم" مبتلاست و از آن رنج بسیار می‌برد بتواند در کنار امور ارزشمندی که انجام می دهد، بخشی را نیز به این مساله مهم، به ویژه بر روی بازداشتی‌ها و زندانیان مقاطع مختلف از جمله مرتبط با "جنبش سبز"، زن،زندگی،آزادی"، "رویدادهای منتج از جنگ با آمریکا و اسرائیل" و... اختصاص داده و نتایج مدقنش را منتشر سازد .

به دولت و حاکمیت چندان امیدی نیست، چون اگر به فکر ملت از جمله محبوسین و محصورین سیاسی و عقیدی بودند، باید دست‌کم "قانون و مقررات" و "توصیه‌های پزشک قانونی" را اجرا می‌کردند که از جمله تاکید دارد افراد "مسن و بیمار" جایشان در زندان نیست؛ بگذریم از کسانی که "هردو شرایط" را دارند، افرادی چون میرحسین موسوی، بانو زهرا رهنورد، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده و بسیاری دیگر که هر از چندگاه خبر وضعیت وخیم یا اعتصاب غذایشان منتشر می‌شود.

حال که امیدی به دولت و حاکمیت نیست، ما باید خود به فکر خویش باشیم؛ سپاس از  دوستانِ پای کاری که هر از چندگاه یک بار این مهم را انجام می‌دهند.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 «فرانسه را بشنوید؛ ایران را فراموش کنید!»

✍ وحید پوراستاد

حکومتی که در ایران صدای اعتراض را با گلوله خاموش کرده، حالا برای مردم فرانسه نسخه آزادی می‌پیچد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از برخورد پلیس فرانسه با معترضان انتقاد کرده و از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خواسته است صدای مردم را بشنود و به حق تجمع احترام بگذارد.

در اعتراضات فرانسه، گزارش‌هایی از بازداشت گسترده و مجروح شدن تعدادی از معترضان بر اثر برخورد گلوله پلیس منتشر شده است. اما در ایران، فقط، سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ هزاران کشته و مجروح برجا گذاشت و صدها معترض نابینا و یا  آسیب جدی چشمی دیدند. از دی‌ماه تاکنون هم، دست‌کم ۷۰ نفر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از جمله برخی پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، اعدام شده‌اند؛ پرونده‌هایی که درباره عادلانه بودن روند رسیدگی به آن‌ها، پرسش‌های جدی مطرح است.

در فرانسه، اعتراض تحت حمایت قانون است؛ اما خشونت و تخریب اموال می‌تواند پیگرد قضایی داشته باشد. در جمهوری اسلامی، مرز میان امنیت کشور و امنیت حکومت مخدوش می‌شود. در چنین ساختاری، مخالفت با حکومت یا حتی یک مقام حکومتی می‌تواند تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی شود؛ گویی امنیت کشور به مصونیت صاحبان قدرت از انتقاد گره خورده است.

تفاوت دیگر در امکان دادخواهی است. در فرانسه، قربانیان خشونت پلیس می‌توانند شکایت کنند؛ هرچند رسیدگی و اجرای عدالت تضمین‌شده نیست. در ایران، خانواده‌های بسیاری از قربانیان سرکوب سال‌هاست خواهان محاکمه مسئولان‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند. این تفاوت فقط به متن قانون محدود نیست؛ مسئله این است که چه کسی می‌تواند از مأموران و مقام‌های تصمیم‌گیرنده شکایت کند و آیا راه مؤثری برای رسیدگی به شکایت او وجود دارد.
جمهوری اسلامی از دولت فرانسه پاسخگویی می‌خواهد، اما درباره رفتار خود با معترضان ایرانی پاسخ نمی‌دهد. در نگاه متناقض جمهوری اسلامی، اعتراض در دنیای غرب حق مردم است؛ در ایران، جرمی علیه حکومت.

ویدیو

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 در عراق در ایران!

✍ احمد زیدآبادی

در عراق حجاب آزاد است و اجباری نیست. اینترنت آزاد است و هیچ پلتفرمی فیلتر نیست. کنسرت آزاد است و حتی در شهر نجف که محل مرقد مولاعلی و پایگاه حوزه‌های علمیهٔ هزارسالهٔ شیعی است، خوانندگان زن آزادانه و بدون کمترین مزاحمت کنسرت برگزار می‌کنند.
مورد اخیر را یک روحانی شیعه برای من نقل کرد.
با این همه، زنان عموماً نوع پوشش سنتی و مذهبی خود را حفظ کرده‌اند!
از این دو مقدمه چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ موضوع واضح است. حمايت از اختیاری بودن نوع پوشش، دسترسی آزاد به اینترنت، برگزاری کنسرت و امثال آن، بر نوع پوششی که بانوان یک جامعه برای خود انتخاب می‌کنند اثری ندارد. در مقابل، تحکم حکومت برای تحمیل شکل خاصی از پوشش، انواع ممنوع‌سازی‌‌ها در دسترسی جامعه به پلتفرم‌های مختلف در فضای مجازی و جلوگیری از برگزاری کنسرت حتی در قالب آوازهای سنتی به بهانه‌های گوناگون در برخی شهرهای زیارتی، همان آثاری را دارد که در ایران مشاهده می‌کنیم!
هر گاه حکومت‌ها در حوزه‌های خارج از وظایف ذاتی خود مداخله کنند و جمعی تحت عنوان افراد مذهبی یا ارزشی، قیم‌مآبانه برای دیگر شهروندان نسخه بپیچند و با فشار و تهدید در صدد تحمیل الگوهای زیست مورد علاقهٔ خود بر دیگران برآیند، همهٔ روندهای طبیعی و عرفی جامعه را در هم می‌شکنند و بحران اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی پدید می‌آورند!
دلیل تفاوت پوشش زنان در عراق و ایران دقیقاً همین است.

منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme

🟰 عباس آخوندی: سال ۸۴ سال شوم ملت ایران بود؛ از آن زمان با بی‌دولتی مواجهیم

عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی:

سال ۱۳۸۴ سال بسیار شومی برای ایران بود؛ سالی که به گفته او، بنیان مفهوم ملت انکار شد و هویت ملی و مفهوم دولت ملی ایران مورد انکار قرار گرفت.

آخوندی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی ایران از سال ۱۳۸۴ به بعد، مسئله بی‌دولتی بوده است، گفت: امروز در وضعیت بی‌دولتی مطلق قرار داریم.

او معتقد است این وضعیت صرفاً به سیاست خارجی محدود نمی‌شود، بلکه دامنه آن به تمام مسائل کشور گسترش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط کنونی، امکان تصمیم‌گیری درباره هیچ مسئله‌ای در ایران وجود ندارد.

منبع: پی‌جو۲۴
@Kaleme

🟰 افق آزادی را به افق مرگ تبدیل نکنیم

هشدار اردشیر امیرارجمند نسبت به بازی امنیتی انتشار اخبار جعلی درباره میرحسین موسوی

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در پیامی ویدیویی انتشار مکرر شایعه درگذشت میرحسین موسوی و تکذیب‌های بعدی آن را یک «بازی امنیتی حساب‌شده» از سوی نهادهای اطلاعاتی دانست. وی تأکید کرد که هدف از این اقدام غیراخلاقی، عادی‌سازی موضوع مرگ، کاهش حساسیت جامعه نسبت به حصر غیرقانونی و تبدیل «افق آزادی به افق مرگ» است.

شرایط بحرانی حصر و انتقال به مکان نامعلوم پس از جنگ
امیرارجمند با اشاره به ۱۶ سال حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد (که در سنین هشتاد سالگی هستند)، فاش کرد که پس از آغاز حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل و جنگ دوم، نیروهای امنیتی آن‌ها را به مدت سه ماه به مکانی نامعلوم منتقل کردند. در این مدت، آن‌ها در بی‌خبری مطلق خود و فرزندانشان، بدون آگاهی از نحوه تأمین غذا و مراقبت‌های پزشکی، آسیب‌های شدیدی دیدند. وی با انتقاد از بازنشر ناخواسته شایعات امنیتی توسط برخی دوستان که موجب فشار روانی مضاعف بر سه دختر این خانواده شده است، یادآور شد که تنها مرجع رسمی اخبار آن‌ها، شبکه‌های اجتماعی دخترانشان و «سایت کلمه» است.

ائتلاف نانوشته علیه اپوزیسیون داخلی
مشاور موسوی در تحلیل فضای سیاسی، از وجود ائتلافی نانوشته میان «نظام استبدادی حاکم» و «جریان‌های خواهان مداخله خارجی» خبر داد. وی تصریح کرد که هر دو جریان هدف مشترکی در بی‌اعتبارسازی و نابودی اپوزیسیون داخلی و ملی دارند و حملات به میرحسین موسوی در شرایطی که امکان دفاع از خود را ندارد، در همین راستا انجام می‌شود.

واکنش تند به بازنویسی تاریخ توسط باهنر، ضرغامی و حداد عادل
امیرارجمند تلاش برخی چهره‌های حکومتی برای «بازنویسی تاریخ» در جریان نزاع‌های جناحی را «جنگ گرگ‌ها و کفتارها» خواند و به مواضع سه تن از آنان پاسخ داد:
​ در واکنش به مخالفت باهنر با آزادی موسوی به بهانه احتمال صدور بیانیه و صحبت با مردم، امیرارجمند وی را به دلیل نفی آزادی بیان و دفاع از حصر ۱۷ ساله بدون محاکمه، بخشی از همان جریان استبدادی (حزب بعث) خواند که خود مدعی نقد آن است.
​ وی در پاسخ به اعتراف رئیس پیشین صداوسیما مبنی بر ممانعت از پخش زنده سخنان موسوی پس از انتخابات ۸۸ و اصرار بر ضبط برنامه جهت سانسور، گفت کسانی که حتی ۵ دقیقه به او وقت صحبت مستقیم ندادند، اکنون نمی‌توانند ادعای آزادی‌خواهی کنند.
امیرارجمند در واکنش به ادعای قانون‌گریزی موسوی، فاش کرد که در کمیته داوری سال ۸۸ (با حضور چهره‌هایی چون ولایتی، رحیمیان، ابوترابی، دری نجف‌آبادی، افتخار جهرمی)، حداد عادل پیش از هرگونه بررسی پیشنهاد داد که برای حفظ نظام در تلویزیون اعلام کنند هیچ تقلبی نشده است. وی افزود کودتای انتخاباتی پیش از انتخابات توسط عزیز جعفری و با رضایت رهبر وقت سازماندهی شده و احکام دستگیری‌ها از قبل صادر شده بود.
وی با اشاره به صحبت‌های نماینده‌ای که برخی را متهم به نان سانسور شدن را می‌خورند گفت: شما اساسا شانسورچی هستید و بر این اساس جایگاه و قدرت سیاسی به دست آورده‌اید و به مجلس راه یافته‌اید؛ بسیار خب، این مردم را آزاد بگذارید تا نه نان سانسور را بخورند و نه نان تحریم را!


فراخوان برای تمرکز بر مطالبه آزادی
وی در پایان با مقایسه برخورد پلیس فرانسه با معترضان و سرکوب‌های ایران — که طی دو روز هزاران نفر کشته می‌شوند — علت تداوم حصر و عدم محاکمه موسوی و رهنورد را ترس حاکمیت از برملا شدن حقیقت دانست. امیرارجمند از حامیان آن‌ها خواست به جای ضریب دادن به شایعات جریان‌های سانسورچی، بر مطالبه اصلی یعنی «آزادی فوری محصوران و زندانیان سیاسی» تمرکز کنند و ابراز امیدواری کرد مردم ایران از شر متجاوزان خارجی و استبداد داخلی رهایی یابند.

@Kaleme

🟰 اعتراض در فرانسه؛ آن‌چه در مدیریت بحران‌های اجتماعی می‌گذرد

✍️ فریبا نظری

یک ماهی از اعتراضات عمومی در فرانسه می‌گذرد؛ اعتراضاتی که با حضور دانش‌آموزان در خیابان و تجمع آنان با مطالبه‌ی افزایش کیفیت آموزش آغاز شد و به‌مرور گروه‌های دیگری را هم به خیابان‌ها آورد. اینکه نوع اعتراضات فرانسوی‌ها در هفته‌های گذشته از جنس خیزش، شورش، مطالبات صنفی یا جنبش بوده، مراد یادداشت من نیست؛ بلکه قصد دارم به بازخوانی استانداردهای ساختار حاکمیتی فرانسه در رویارویی با اعتراضات خیابانی بپردازم و نشان دهم حتی در اوج ناآرامی‌ها، چه اقداماتی به عنوان خط قرمز حقوقی و شهروندی شناخته شده و رخ نمی‌دهد:

۱- حفظ زیرساخت‌های ارتباطی؛ عدم قطع سراسری یا منطقه‌ای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به عنوان یک حق اولیه شهروندی و زیست دیجیتال.
۲- پایداری ارتباطات مخابراتی؛ عدم مسدودسازی شبکه ارتباطات تلفنی، پیامک و تلفن‌های ثابت در مناطق بحرانی.
۳- تفکیک ابزارهای کنترل اجتماع؛ عدم استفاده از سلاح‌های گرم و جنگی، رویارویی پلیس صرفاً مبتنی بر ابزارهای کنترل تجمع (مانند گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش، گلوله پلاستیکی و باتون) تعریف شده است؛ با هدف جلوگیری از تجمع، تخریب و گسترش خشونت.
۴- مصونیت کادر درمان و مراکز پزشکی؛ عدم مداخله یا اعمال فشار بر بیمارستان‌ها و کادر درمان برای تحویل اطلاعات یا هویت معترضان مصدوم.
۵- آزادی و امنیت فعالیت رسانه‌ای؛ عدم ممانعت از حضور، پوشش خبری و فعالیت آزادانه خبرنگاران داخلی و رسانه‌های بین‌المللی در صحنه اعتراضات.
۶- پرهیز از امنیتی‌سازی مطالبات مدنی؛ نپرداختن به برچسب‌زنی‌های امنیتی یا متهم کردن معترضان صنفی و دانش‌آموزی به وابستگی به بیگانگان.
۷- استقلال و امنیت نهاد وکالت؛ عدم بازداشت یا اعمال فشار بر وکلای دادگستری و فعالانی که پیگیر وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان هستند.
۸- مصونیت حقوقی در حوزه آموزش و اشتغال؛ پرهیز از صدور احکام اداری مانند اخراج، تعلیق یا محرومیت‌های دائمی آموزشی و شغلی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان صرفاً به دلیل شرکت در اعتراضات.
۹- پیش‌بینی انجام دادرسی در چارچوب قوانین عام؛ بررسی پرونده‌ی بازداشت‌شدگان در دادگاه‌های علنی، با حضور وکیل انتخابی و بر اساس آئین دادرسی کیفری استاندارد؛ براساس تجربه‌های اعتراضات پیشین در فرانسه مانند جلیقه زردها یا بازنشستگان.

گرچه پلیس فرانسه نیز بارها در جریان اعتراضاتی چون «جلیقه‌زردها» یا «اصلاحات قانون بازنشستگی» به خشونت مفرط متهم شده و نقد جدی فعالان حقوق بشر را برانگیخته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حاکمیت فرانسه در عمل، خواهان شنیدن صدای معترضان است و خود را ملزم به رعایت چارچوب‌های سخت‌گیرانه حقوق شهروندی و پاسخگویی در برابر قوانین موضوعه می‌داند؛  مرزهایی که حتی در بحرانی‌ترین شرایط خیابانی نیز از آن عبور نمی‌کند.

یادآوری می‌شود اقدامات فهرست شده تا زمان نوشتن این یادداشت با بررسی اخبار و اطلاعات مختلف گردآوری شده است و ممکن است با افزایش اعتراضات خیابانی، ساختار حکمرانی فرانسه در برابر آزمون سخت تداوم حقوق شهروندی و چشمان تیزبین افکار عمومی خود و کشورهای دیگر جهان قرار گیرد و به اقدامات متفاوتی دست بزند.


منبع: کانال تلگرام نگارنده

@Kaleme