🔴مشکل بنزین بنزین نیست، نقد حقوقی یک چالش ملی
خبرآنلاین ۳ شهریور ۱۴۰۵
https://t.me/kambiznouroozi
بحران بنزین برآیند تمام بحرانها و ناکارآمدی‌های حقوقی و اقتصادی و سیاسی کشور است.
از سال ۱۳۷۵ تا امروز حدودا
۸ قانون
۲۱ حکم بودجه‌ای
۲۵ تصویب‌نامه هیات وزیران
در مورد قیمت و مهار و کاهش مصرف بنزین وضع شده‌اند.
هریک از این مصوبات انبوهی آیین‌نامه و شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی داشته‌اند.
اگر این مقررات درست بودند، مسأله را درست دیده بودند یا درست اجرا شده بودند امروز نباید بنزین از مهمترین بحرانهای کشور می بود.
روزانه حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود.
گفته می شود کمبود بنزین کشور روزانه بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون لیتر است.
اگر از قاچاق بنزین بنزین جلوگیری شود، نه تنها ناترازی بنزین از بین می رود چه بسا بنزین مازاد هم در انبارها باقی بماند و کشور امکان ذخیره سازی هم پیدا کند.
– Telegraph https://share.google/zW8FsSzEiRhyyq7oX
خبرآنلاین ۳ شهریور ۱۴۰۵
https://t.me/kambiznouroozi
بحران بنزین برآیند تمام بحرانها و ناکارآمدی‌های حقوقی و اقتصادی و سیاسی کشور است.
از سال ۱۳۷۵ تا امروز حدودا
۸ قانون
۲۱ حکم بودجه‌ای
۲۵ تصویب‌نامه هیات وزیران
در مورد قیمت و مهار و کاهش مصرف بنزین وضع شده‌اند.
هریک از این مصوبات انبوهی آیین‌نامه و شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی داشته‌اند.
اگر این مقررات درست بودند، مسأله را درست دیده بودند یا درست اجرا شده بودند امروز نباید بنزین از مهمترین بحرانهای کشور می بود.
روزانه حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود.
گفته می شود کمبود بنزین کشور روزانه بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون لیتر است.
اگر از قاچاق بنزین بنزین جلوگیری شود، نه تنها ناترازی بنزین از بین می رود چه بسا بنزین مازاد هم در انبارها باقی بماند و کشور امکان ذخیره سازی هم پیدا کند.
– Telegraph https://share.google/zW8FsSzEiRhyyq7oX
Telegraph
مشکل بنزین بنزین نیست، نقد حقوقی یک چالش ملی
خبرآنلاین ۳ شهریور ۱۴۰۵ در تصویب قوانین و سایر مقررات قبل از هرچیز باید شناخت دقیق و همه جانبه از سوژۀ قانون و مقررات وجود داشته باشد و متناسب با آن مقررات را وضع کرد. در غیر اینصورت ان قوانین و مقررات نه تنها قادر به حل مسأله نخواهند بود بلکه مشکلات جدیدتری…
👍7❤3
🔴زیستن در دایره مجهولات
شرق ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
۱. زندگی وابسته به امروز نیست. امروز وضعیتی است که آن را می‌بینیم، می‌شناسیم، می‌فهمیم و می‌دانیم با آن چه کنیم. زندگی ما وابسته به فرداست. اگر بتوانیم فردایی را که هنوز نیامده بشناسیم و بفهمیم و بدانیم با آن چه خواهیم کرد، می‌توانیم در آرامش از یک زندگی طبیعی بهره‌مند شویم و پیش برویم. هر اندازه فردا مجهول باشد نتوان چیزی از آن را دید، دلهره و اضطراب بر جان‌ها سیطره می‌یابد. در عالم ترس و نگرانی و نومیدی، رفتار آدم‌ها هم عوض میشود. یکی گوشه‌نشین میشود؛ یکی به هر کار مشروع و نامشروع دست می‌زند تا شاید از تاریکی فردا به سلامت بگذرد؛ دیگری خود را به موج می‌سپارد که «چو فردا شود فکر فردا کنیم»؛ برخی را اندوه و برخی را خشم فرا می‌گیرد و بر همه چیز شورش می‌کنند و...؛ اعتمادها از بین می‌روند؛ هر کسی زور بیشتری دارد، میدان بی‌دفاع بیشتری برای به‌کارگیری زور علیه دیگران پیدا می‌کند و کسی هم جلودارش نخواهد بود. از یک سو بسیاری سرگردان اینکه «به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را» و برخی که زر در جیب و زور در بازو دارند «عربده این که مبین آن که مپرس». فردای مجهول و ناپیدا، زندگی را گرفتار تعلیق می‌کند و عمر و روان و جان و مال را باد می‌برد و تلف می‌کند.
۲. قدرت پیش‌بینی فردا و هر آینده‌ای نتیجه نظم است. هر قدر نظم مستحکم‌تر و عقلانی‌تر باشد، آینده درازتری را می‌توان پیش‌بینی کرد و دانست که فردا و فرداها چه خواهد شد. آدم‌ها نیز می‌توانند نقش و موقعیت خود را پیش‌بینی کنند، برنامه‌ریزی کنند، از خود و روان و جان و مال خود به‌سادگی مراقبت کنند و با آرامش پا به آینده بگذارند.
هرقدر که نظم کمتر و ضعیف‌تر باشد، توان دیدن آینده کمتر میشود. نمی‌شود فهمید که فردا چه خواهد شد. مثل این است که شما برای سفری چهارساعته ۱۰، ۱۵ ساعت در بلبشوی راه‌بندان می‌مانید. بنزین مصرف شده، خوراک‌هایی که با خود داشته‌اید تمام شده، خواب‌آلوده و خسته‌اید. شاید ماشینتان جوش بیاورد و... این محصول مصیبت بی‌نظمی است.
۳. حقوق و اخلاق دو منبع تولید و تثبیت نظم‌اند. حقوق محدوده اختیار و تکلیف همه را معلوم می‌کند. قدرت را مهار می‌کند، مسیر را نشان می‌دهد، امکان تخلف از مسیر را اگر هم از بین نبرد، کاهش می‌دهد، چارچوب‌های ارتباطی بین اشخاص را معلوم می‌کند، اگر کسی به حق دیگری تجاوز کرد سزایش را کف دستش می‌گذارد، جامعه را منتظم می‌کند و امکان پیش‌بینی فردا را فراهم می‌کند.
در این میان ساختار حکومتی به عنوان قدرتمندترین، ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شخصیت، بیش از همه مکلف است به اقدام براساس قانون و قواعد و اصول حقوقی برای استقرار نظم.
۴. در ایران سال‌هاست که نظم حقوقی به‌شدت تضعیف شده است. فارغ از اینکه در تدوین و تصویب خیلی از قوانین خطاهای فراوانی وجود دارد، در اجرا نیز قانون و اصول حقوقی اهمیت خود را از دست داده‌اند. حقوق اساسی ملت از اهمیت افتاده‌اند، حدود وظایف و اختیارات نهادهای حکمرانی در هم ریخته است، واقعیت‌ها در قانون‌نویسی جای خود را به رؤیاها می‌دهند، صاحبان مناصب تقریبا از هر مؤاخذه‌ای مصون‌اند. وقتی منبع اصلی نظم دچار گسیختگی شود، قهرا نظم محقق نمی‌شود. بی‌نظمی حاکم میشود و فردا به مجهولی بزرگ بدل میشود که حتی ساده‌ترین بخش‌های زندگی نیز به علامت سؤال‌های بزرگی بدل می‌شوند. مثلا فرداروزی قیمت خوراک و مسکن و بنزین، دوا و درمان چند خواهد بود؟ آیا درآمد امروز تکاپوی هزینه فردا را می‌دهد؟ آیا مدرسه‌ها حضوری خواهند بود یا آنلاین، آیا دانشگاه‌ها باز خواهند بود یا نه؟ آیا آب و برق و گاز خواهیم داشت؟ آیا کاری را که امروز داریم، فردا هم خواهیم داشت؟ آیا دشمن متجاوز باز هم به تجاوز نظامی روی خواهد آورد و مرگ و ویرانی می‌سازد؟ کسی پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌داند. بدون نظم حقوقی در دایره مجهولات سرگشته و سرگردانیم و بیمناک از اضمحلالی ناگزیر نفس‌نفس می‌زنیم. فقط آنها که در چرخه فساد در جیب زر و در بازو زور دارند، از گل این آلودگی، ماهی‌های چاق توانند صید کرد. آنها که دل به ایران و ایمان و مردمان داده‌اند، به هر بهایی که هست این تعلیق را چاره کنند و به اعاده نظم در کشور همت کنند.
ما نیز چاره‌ای نداریم جز امید و اینکه در چشمان هم نجیبانه بنگریم و بخوانیم «چشم‌هایت با من گفتند/ فردا روز دیگری است».
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
۱. زندگی وابسته به امروز نیست. امروز وضعیتی است که آن را می‌بینیم، می‌شناسیم، می‌فهمیم و می‌دانیم با آن چه کنیم. زندگی ما وابسته به فرداست. اگر بتوانیم فردایی را که هنوز نیامده بشناسیم و بفهمیم و بدانیم با آن چه خواهیم کرد، می‌توانیم در آرامش از یک زندگی طبیعی بهره‌مند شویم و پیش برویم. هر اندازه فردا مجهول باشد نتوان چیزی از آن را دید، دلهره و اضطراب بر جان‌ها سیطره می‌یابد. در عالم ترس و نگرانی و نومیدی، رفتار آدم‌ها هم عوض میشود. یکی گوشه‌نشین میشود؛ یکی به هر کار مشروع و نامشروع دست می‌زند تا شاید از تاریکی فردا به سلامت بگذرد؛ دیگری خود را به موج می‌سپارد که «چو فردا شود فکر فردا کنیم»؛ برخی را اندوه و برخی را خشم فرا می‌گیرد و بر همه چیز شورش می‌کنند و...؛ اعتمادها از بین می‌روند؛ هر کسی زور بیشتری دارد، میدان بی‌دفاع بیشتری برای به‌کارگیری زور علیه دیگران پیدا می‌کند و کسی هم جلودارش نخواهد بود. از یک سو بسیاری سرگردان اینکه «به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را» و برخی که زر در جیب و زور در بازو دارند «عربده این که مبین آن که مپرس». فردای مجهول و ناپیدا، زندگی را گرفتار تعلیق می‌کند و عمر و روان و جان و مال را باد می‌برد و تلف می‌کند.
۲. قدرت پیش‌بینی فردا و هر آینده‌ای نتیجه نظم است. هر قدر نظم مستحکم‌تر و عقلانی‌تر باشد، آینده درازتری را می‌توان پیش‌بینی کرد و دانست که فردا و فرداها چه خواهد شد. آدم‌ها نیز می‌توانند نقش و موقعیت خود را پیش‌بینی کنند، برنامه‌ریزی کنند، از خود و روان و جان و مال خود به‌سادگی مراقبت کنند و با آرامش پا به آینده بگذارند.
هرقدر که نظم کمتر و ضعیف‌تر باشد، توان دیدن آینده کمتر میشود. نمی‌شود فهمید که فردا چه خواهد شد. مثل این است که شما برای سفری چهارساعته ۱۰، ۱۵ ساعت در بلبشوی راه‌بندان می‌مانید. بنزین مصرف شده، خوراک‌هایی که با خود داشته‌اید تمام شده، خواب‌آلوده و خسته‌اید. شاید ماشینتان جوش بیاورد و... این محصول مصیبت بی‌نظمی است.
۳. حقوق و اخلاق دو منبع تولید و تثبیت نظم‌اند. حقوق محدوده اختیار و تکلیف همه را معلوم می‌کند. قدرت را مهار می‌کند، مسیر را نشان می‌دهد، امکان تخلف از مسیر را اگر هم از بین نبرد، کاهش می‌دهد، چارچوب‌های ارتباطی بین اشخاص را معلوم می‌کند، اگر کسی به حق دیگری تجاوز کرد سزایش را کف دستش می‌گذارد، جامعه را منتظم می‌کند و امکان پیش‌بینی فردا را فراهم می‌کند.
در این میان ساختار حکومتی به عنوان قدرتمندترین، ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شخصیت، بیش از همه مکلف است به اقدام براساس قانون و قواعد و اصول حقوقی برای استقرار نظم.
۴. در ایران سال‌هاست که نظم حقوقی به‌شدت تضعیف شده است. فارغ از اینکه در تدوین و تصویب خیلی از قوانین خطاهای فراوانی وجود دارد، در اجرا نیز قانون و اصول حقوقی اهمیت خود را از دست داده‌اند. حقوق اساسی ملت از اهمیت افتاده‌اند، حدود وظایف و اختیارات نهادهای حکمرانی در هم ریخته است، واقعیت‌ها در قانون‌نویسی جای خود را به رؤیاها می‌دهند، صاحبان مناصب تقریبا از هر مؤاخذه‌ای مصون‌اند. وقتی منبع اصلی نظم دچار گسیختگی شود، قهرا نظم محقق نمی‌شود. بی‌نظمی حاکم میشود و فردا به مجهولی بزرگ بدل میشود که حتی ساده‌ترین بخش‌های زندگی نیز به علامت سؤال‌های بزرگی بدل می‌شوند. مثلا فرداروزی قیمت خوراک و مسکن و بنزین، دوا و درمان چند خواهد بود؟ آیا درآمد امروز تکاپوی هزینه فردا را می‌دهد؟ آیا مدرسه‌ها حضوری خواهند بود یا آنلاین، آیا دانشگاه‌ها باز خواهند بود یا نه؟ آیا آب و برق و گاز خواهیم داشت؟ آیا کاری را که امروز داریم، فردا هم خواهیم داشت؟ آیا دشمن متجاوز باز هم به تجاوز نظامی روی خواهد آورد و مرگ و ویرانی می‌سازد؟ کسی پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌داند. بدون نظم حقوقی در دایره مجهولات سرگشته و سرگردانیم و بیمناک از اضمحلالی ناگزیر نفس‌نفس می‌زنیم. فقط آنها که در چرخه فساد در جیب زر و در بازو زور دارند، از گل این آلودگی، ماهی‌های چاق توانند صید کرد. آنها که دل به ایران و ایمان و مردمان داده‌اند، به هر بهایی که هست این تعلیق را چاره کنند و به اعاده نظم در کشور همت کنند.
ما نیز چاره‌ای نداریم جز امید و اینکه در چشمان هم نجیبانه بنگریم و بخوانیم «چشم‌هایت با من گفتند/ فردا روز دیگری است».
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍7❤1
🔴عدالت ظالمانه
شرق ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
عدل و ظلم نقیض یکدیگرند؛ عدل باشد، ظلم نیست؛ ظلم باشد عدل نیست. ولی گاه عدالت می‌تواند عادلانه نباشد. شاید ساده‌ترین تعریف عدالت را بشود در حقوق سراغ گرفت که معیاری زمینی و ملموس دارد یعنی قانون. عدالت حقوقی یعنی اجرای برابر و بدون تبعیض قانون. حتی اگر قانون ناعادلانه هم که ماهیت قانون ندارد، بدون تبعیض اجرا شود، باز هم سطحی از عدالت وجود خواهد داشت. اما چگونه عدالت ظالمانه میشود:
اول. تبعیض در اجرای قانون: وقتی قانون برای گروهی اجرا شود و برای گروهی دیگر نه، عدالت به بی‌عدالتی بدل میشود. کسی را مطابق قانون به خاطر خلافش محاکمه و محکوم می‌کنند. دیگری مشابه همان کارها یا بدترش را انجام داده است، کاری با او ندارند. اینجا آنچه به‌عنوان عدالت علیه اولی اجرا شده، رنگ و بوی بی‌عدالتی می‌گیرد. آن که بی‌کس‌وکار است باید طعم قانون را بچشد و آن که عزیزکرده یاران قدرتمند است، معاف از هر قانون میشود. در تبعیض قانون نیست که اجرا میشود، زور است که اِعمال میشود. عدالت موکول به مساوات و برابری است. وقتی مساوات نیست، بی‌عدالتی جانشین عدالت میشود.
دوم. گسیختگی زندگی عمومی: وقتی ارکان زندگی متزلزل میشود و انسان‌ها نمی‌توانند در ثبات و آینده‌ای قابل برنامه‌ریزی زندگی خود را سامان بدهند، آدم‌های زیادی در معرض تخلف از قانون قرار می‌گیرند. برای مثال:
کسی وامی می‌گیرد به امید اینکه کار و کاسبی راه بیندازد و با درآمد آن زندگی کند. تا این شخص کارش را بتواند سامان بدهد، تورم شدید ارزش پولش را کم می‌کند، برنامه‌اش به هم می‌ریزد و نمی‌تواند کارش را راه بیندازد. حالا او مانده است و یک بدهی با 20، 30 درصد بهره. دادگاه طبق قانون محکومش می‌کند.
کسی خانه‌ای اجاره کرده است. در طول مدت اجاره قیمت‌ها بالا می‌روند و هزینه ساده زندگی‌اش بالا می‌رود و از عهده پرداخت اجاره‌خانه برنمیآید. صاحبخانه هم حق دارد. دادگاه طبق قانون، مستأجر را محکوم می‌کند.
دریافت مهریه حق قانونی و شرعی زن است. شوهر از پرداخت قیمت دیوانه‌وار سکه طلا برنمیآید. دادگاه آن را قسط‌بندی می‌کند؛ مثلا هر شش ماه، نیم‌سکه یا ربع‌سکه. این مقدار هم از زن مشکلی را حل نمی‌کند و هم برای مرد دشوار است. در این مثال‌ها و موارد مشابهی که بسیار زیاد هستند، رأی دادگاه علیه این افراد کاملا قانونی است و پوسته‌ای از عدالت دارد. اما هیچ‌یک از محکومان دادگاه، خودشان در مصائبی که پیش آمده نقش فاعلی نداشته‌اند. با حسن نیت و سلامت اخلاقی و قانونی عمل کرده‌اند، ولی اوضاع از‌هم‌گسیخته اجتماعی زندگی آنها را خراب کرده است. مثال‌های دیگر هم هست: عده‌ای برای گریز از سختی‌های زندگی انتخاب‌های مجرمانه می‌کنند؛ می‌روند سراغ سرقت خانه‌ها، موبایل‌قاپی، کلاهبرداری، زورگیری و جرائم دیگر. دقت در زندگی بسیاری از این مجرمان نشان می‌دهد بستر زندگی آنها در هدایت ایشان به سمت تبهکاری و خلاف بسیار اثرگذار بوده است. جامعه نقش مهمی در تباهی آنها داشته است. کودکی علی بیجه که کودکانی چند را در بیابان‌های پاکدشت قربانی خود کرد، بدتر از قربانیانش بود. نظریات کهن و منسوخ جرمشناسی، جرم را صرفا محصول شیطانی‌بودن روان مجرم می‌دانستند و نقشی برای جامعه قائل نمی‌شدند. نزدیک به دو قرن است همگان دانسته‌اند نقش جامعه در تولید جرم چقدر اهمیت دارد. فقر، تبعیض، فساد دولتی، تناقضات ارزشی، بی‌ثباتی، حاشیه‌نشینی و خیلی عوامل دیگر وقتی زیاد شد، موقعیت‌های جرمزا بیشتر می‌شوند.
بسیاری از مجرمان، محصولات ستم جاری در جامعه‌اند که آنها را به انتخاب‌های خطا کشانده است. در نگاه اولیه حقوقی، وقتی مجرمی محاکمه و مجازات میشود، عدالت اجرا شده؛ چون قانون اجرا شده است. اما سهم وضعیت اداره جامعه و مسببانش که آن را سرشار از عوامل جرمزا کرده است، کجا دیده میشود؟ اگر آن همه عوامل جرمزا نبود، باز هم این همه آدم سراغ جرم می‌رفتند؟ «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». بین احتمال وقوع جرم و میزان ستم در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ستم کمتر، جرم کمتر و ستم بیشتر، جرم بیشتر. وقتی عدالت ظالمانه شود، اثر اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد؛ یعنی بوی عدالت در جامعه نمی‌پیچد. از بالا تا پایین قبح خلاف می‌ریزد. هرکس می‌تواند به‌سادگی به کسی که از او ضعیف‌تر است، ستم روا بدارد و آن را توجیه کند. نقض قانون آسان میشود و چه در ساختار دولتی و چه زندگی مرسوم، آنچه می‌ماند قاعده زوری است که ظلم را عادی می‌کند.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
عدل و ظلم نقیض یکدیگرند؛ عدل باشد، ظلم نیست؛ ظلم باشد عدل نیست. ولی گاه عدالت می‌تواند عادلانه نباشد. شاید ساده‌ترین تعریف عدالت را بشود در حقوق سراغ گرفت که معیاری زمینی و ملموس دارد یعنی قانون. عدالت حقوقی یعنی اجرای برابر و بدون تبعیض قانون. حتی اگر قانون ناعادلانه هم که ماهیت قانون ندارد، بدون تبعیض اجرا شود، باز هم سطحی از عدالت وجود خواهد داشت. اما چگونه عدالت ظالمانه میشود:
اول. تبعیض در اجرای قانون: وقتی قانون برای گروهی اجرا شود و برای گروهی دیگر نه، عدالت به بی‌عدالتی بدل میشود. کسی را مطابق قانون به خاطر خلافش محاکمه و محکوم می‌کنند. دیگری مشابه همان کارها یا بدترش را انجام داده است، کاری با او ندارند. اینجا آنچه به‌عنوان عدالت علیه اولی اجرا شده، رنگ و بوی بی‌عدالتی می‌گیرد. آن که بی‌کس‌وکار است باید طعم قانون را بچشد و آن که عزیزکرده یاران قدرتمند است، معاف از هر قانون میشود. در تبعیض قانون نیست که اجرا میشود، زور است که اِعمال میشود. عدالت موکول به مساوات و برابری است. وقتی مساوات نیست، بی‌عدالتی جانشین عدالت میشود.
دوم. گسیختگی زندگی عمومی: وقتی ارکان زندگی متزلزل میشود و انسان‌ها نمی‌توانند در ثبات و آینده‌ای قابل برنامه‌ریزی زندگی خود را سامان بدهند، آدم‌های زیادی در معرض تخلف از قانون قرار می‌گیرند. برای مثال:
کسی وامی می‌گیرد به امید اینکه کار و کاسبی راه بیندازد و با درآمد آن زندگی کند. تا این شخص کارش را بتواند سامان بدهد، تورم شدید ارزش پولش را کم می‌کند، برنامه‌اش به هم می‌ریزد و نمی‌تواند کارش را راه بیندازد. حالا او مانده است و یک بدهی با 20، 30 درصد بهره. دادگاه طبق قانون محکومش می‌کند.
کسی خانه‌ای اجاره کرده است. در طول مدت اجاره قیمت‌ها بالا می‌روند و هزینه ساده زندگی‌اش بالا می‌رود و از عهده پرداخت اجاره‌خانه برنمیآید. صاحبخانه هم حق دارد. دادگاه طبق قانون، مستأجر را محکوم می‌کند.
دریافت مهریه حق قانونی و شرعی زن است. شوهر از پرداخت قیمت دیوانه‌وار سکه طلا برنمیآید. دادگاه آن را قسط‌بندی می‌کند؛ مثلا هر شش ماه، نیم‌سکه یا ربع‌سکه. این مقدار هم از زن مشکلی را حل نمی‌کند و هم برای مرد دشوار است. در این مثال‌ها و موارد مشابهی که بسیار زیاد هستند، رأی دادگاه علیه این افراد کاملا قانونی است و پوسته‌ای از عدالت دارد. اما هیچ‌یک از محکومان دادگاه، خودشان در مصائبی که پیش آمده نقش فاعلی نداشته‌اند. با حسن نیت و سلامت اخلاقی و قانونی عمل کرده‌اند، ولی اوضاع از‌هم‌گسیخته اجتماعی زندگی آنها را خراب کرده است. مثال‌های دیگر هم هست: عده‌ای برای گریز از سختی‌های زندگی انتخاب‌های مجرمانه می‌کنند؛ می‌روند سراغ سرقت خانه‌ها، موبایل‌قاپی، کلاهبرداری، زورگیری و جرائم دیگر. دقت در زندگی بسیاری از این مجرمان نشان می‌دهد بستر زندگی آنها در هدایت ایشان به سمت تبهکاری و خلاف بسیار اثرگذار بوده است. جامعه نقش مهمی در تباهی آنها داشته است. کودکی علی بیجه که کودکانی چند را در بیابان‌های پاکدشت قربانی خود کرد، بدتر از قربانیانش بود. نظریات کهن و منسوخ جرمشناسی، جرم را صرفا محصول شیطانی‌بودن روان مجرم می‌دانستند و نقشی برای جامعه قائل نمی‌شدند. نزدیک به دو قرن است همگان دانسته‌اند نقش جامعه در تولید جرم چقدر اهمیت دارد. فقر، تبعیض، فساد دولتی، تناقضات ارزشی، بی‌ثباتی، حاشیه‌نشینی و خیلی عوامل دیگر وقتی زیاد شد، موقعیت‌های جرمزا بیشتر می‌شوند.
بسیاری از مجرمان، محصولات ستم جاری در جامعه‌اند که آنها را به انتخاب‌های خطا کشانده است. در نگاه اولیه حقوقی، وقتی مجرمی محاکمه و مجازات میشود، عدالت اجرا شده؛ چون قانون اجرا شده است. اما سهم وضعیت اداره جامعه و مسببانش که آن را سرشار از عوامل جرمزا کرده است، کجا دیده میشود؟ اگر آن همه عوامل جرمزا نبود، باز هم این همه آدم سراغ جرم می‌رفتند؟ «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». بین احتمال وقوع جرم و میزان ستم در جامعه رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ستم کمتر، جرم کمتر و ستم بیشتر، جرم بیشتر. وقتی عدالت ظالمانه شود، اثر اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد؛ یعنی بوی عدالت در جامعه نمی‌پیچد. از بالا تا پایین قبح خلاف می‌ریزد. هرکس می‌تواند به‌سادگی به کسی که از او ضعیف‌تر است، ستم روا بدارد و آن را توجیه کند. نقض قانون آسان میشود و چه در ساختار دولتی و چه زندگی مرسوم، آنچه می‌ماند قاعده زوری است که ظلم را عادی می‌کند.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍12👏3❤2
🔴عوامزدگی سیاست بین‌المللی ایران
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
روابط بین‌الملل همیشه بسیار پیچیده است و در دنیای مدرن بسیار بر پیچیدگی و دشواری آن افزوده شده است.
این وسط وضعیت ایران در بحبوحه مخاصمه با آمریکا و بحران عمیق و ناامید کنندهء اقتصادی پیچیدگی خطرناک و سختی پیدا کرده است.
در چنین شرایطی عبور از خطر نیاز به هوشمندی، دانش روابط بیم.الملل و حقوق بین‌الملل، تجربه حرفه‌ای فراوان در روابط بین‌الملل، صداقت و تفکر ملی دارد.
کسانی باید طراح و برنامه‌ریز و مجری تنظیم امور ایران در روابط بین‌الملل و تعیین تکلیف مخاصمه یا ترک مخاصمه با آمریکا باشند که از همهء صفت‌های فوق در حد کمال برخوردار باشند.
اما اسفبار است که مدعیانی که عمدتا گرایش مخالفت با روندهای ترک مخاصمه با آمریکا دارند بدون هر دانش و تجربهء قابل اعتنایی با موج‌سازی در شبکه‌های اجتماعی مدام علیه مذاکره و راه‌حلهای غیر جنگی می‌نویسند و ناسزاها بار گروه مذاکرد و مسئولان می‌کنند.
اینها که امکانات رسانه‌ای فراوانی در اختیار دارند با این فضاسازی‌ها تلاش می‌کنند مذاکرات را تحت تاثیر قرار داده و در آن پارازیت و اختلال ایجاد کنند تا روند مذاکره‌ها و راه‌حلهای سیاسی متوقف شود.
این گروه که متعلق به طیف تندرو هستند اغلب در روابط بین‌الملل عامیانی‌اند که قيافهء عالمان به خود گرفته‌اند و هیچگاه هم مسئولیت کارها و خطاهای متعدد تحلیلی خود را نمی‌پذیرند.
اینان با نفوذ و مصونیتی که دارد مهمترین و حیاتی‌ترین مسأله ایران در ۵۰ سال اخیر را دچار عوامزدگی کرده‌اند.
دولت و مسئولان رسمی کشور پیش از آنکه بلاها و مصیبت‌های بیشتر غیرقابل جبران بر سر کشور آوار شود باید شجاع باشند و فضاسازی‌ها عاميانه و عوامفریبانه را خنثی کنند و اعتنایی به آنها نکنند.
هیچ طبیبی اجازه نمی‌دهد کسی که فقط تزریقات بلد است در کار جراحی دخالت کند وگرنه بیمار زنده از اتاق عمل بیرون نمی‌آید.
https://t.me/kambiznouroozi
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
روابط بین‌الملل همیشه بسیار پیچیده است و در دنیای مدرن بسیار بر پیچیدگی و دشواری آن افزوده شده است.
این وسط وضعیت ایران در بحبوحه مخاصمه با آمریکا و بحران عمیق و ناامید کنندهء اقتصادی پیچیدگی خطرناک و سختی پیدا کرده است.
در چنین شرایطی عبور از خطر نیاز به هوشمندی، دانش روابط بیم.الملل و حقوق بین‌الملل، تجربه حرفه‌ای فراوان در روابط بین‌الملل، صداقت و تفکر ملی دارد.
کسانی باید طراح و برنامه‌ریز و مجری تنظیم امور ایران در روابط بین‌الملل و تعیین تکلیف مخاصمه یا ترک مخاصمه با آمریکا باشند که از همهء صفت‌های فوق در حد کمال برخوردار باشند.
اما اسفبار است که مدعیانی که عمدتا گرایش مخالفت با روندهای ترک مخاصمه با آمریکا دارند بدون هر دانش و تجربهء قابل اعتنایی با موج‌سازی در شبکه‌های اجتماعی مدام علیه مذاکره و راه‌حلهای غیر جنگی می‌نویسند و ناسزاها بار گروه مذاکرد و مسئولان می‌کنند.
اینها که امکانات رسانه‌ای فراوانی در اختیار دارند با این فضاسازی‌ها تلاش می‌کنند مذاکرات را تحت تاثیر قرار داده و در آن پارازیت و اختلال ایجاد کنند تا روند مذاکره‌ها و راه‌حلهای سیاسی متوقف شود.
این گروه که متعلق به طیف تندرو هستند اغلب در روابط بین‌الملل عامیانی‌اند که قيافهء عالمان به خود گرفته‌اند و هیچگاه هم مسئولیت کارها و خطاهای متعدد تحلیلی خود را نمی‌پذیرند.
اینان با نفوذ و مصونیتی که دارد مهمترین و حیاتی‌ترین مسأله ایران در ۵۰ سال اخیر را دچار عوامزدگی کرده‌اند.
دولت و مسئولان رسمی کشور پیش از آنکه بلاها و مصیبت‌های بیشتر غیرقابل جبران بر سر کشور آوار شود باید شجاع باشند و فضاسازی‌ها عاميانه و عوامفریبانه را خنثی کنند و اعتنایی به آنها نکنند.
هیچ طبیبی اجازه نمی‌دهد کسی که فقط تزریقات بلد است در کار جراحی دخالت کند وگرنه بیمار زنده از اتاق عمل بیرون نمی‌آید.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
❤7👍2
🔴عبرت شهریور ۱۴۰۱ برای ۱۴۰۵
شرق ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
وقتی قانون مغایر با فرهنگ و باورهای عمومی یا بخش‌های بزرگی از جامعه باشد، اعمال زور برای اجرای آن جز منازعه و رودررویی مردم و دولت، حاصلی نخواهد داشت که در اولین فرصت‌ها بروز خواهد کرد. در سالگرد جان‌باختن مهسا امینی باز هم حرکت‌های تحریک‌آمیز به بهانه الزام به حجاب آغاز شده و احتمال شکل‌گیری تقابل‌های پرمخاطره اجتماعی را بالا برده است. چهار سال پیش با انتشار خبر مرگ دختر بی‌گناه جوان در یکی از مراکز نیروی انتظامی، کشور به مدت حدود سه ماه درگیر اعتراضاتی گسترده شد.
اخبار رسمی می‌گفتند مهسا بر اثر بیماری زمینه‌ای قبلی درگذشته است. عده‌ای نیز به استناد برخی شواهد فرضیه قتل را مطرح کردند. بین قتل و مرگ طبیعی فاصله بسیاری است. قتل داغ عمیق‌تر و سوزان‌تر و ماندگارتری بر دل و جان پدر و مادر و خانواده می‌گذارد. مرگ حق است ولی قتل ناحق.
اما نکته‌ای مهمتر از هر دو فرضیه وجود دارد. مهسا امینی به ادعای نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر شد، به مقر نیروی انتظامی اعزام شد و در آنجا به هر علت جان باخت.
مهم این است که این حادثه تلخ و دردناک بر بستری رخ داد که رفتارهای گشت ارشاد با برخی دختران و زنان و تبلیغات وسیع و گاه توهین‌آمیز علیه زنانی که پوششی غیر از دستورات فرهنگ رسمی داشتند، عملا فضای عمومی را ملتهب و حساس کرده بود.
این فضا فقط به جرقه‌ای نیاز داشت و جان‌باختن مهسا در مقر نیروی انتظامی همان جرقه شد.
در ۱۲ آذرماه همان سال شورای امنیت کشور تعداد جان‌باختگان حوادث ۱۴۰۱ را ۲۰۰ نفر اعلام کرد که هم از نیروهای حافظ امنیت بودند و هم از معترضان. چه فرق می‌کند؛ هر دو سو از مردمان همین مملکت بودند.
بگذریم که در صحت این آمار تشکیک هم شد. تعدادی بسیار بیش از این به انواع جراحت‌ها دچار شدند، عده‌ای اعدام شدند و بنا بر برخی اخبار بین از ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر به زندان افتادند که با اقدام هوشمندانه عفو در بهمن همان سال بحران زندانیان تا حد زیادی کاهش یافت.
آثار و نتایج اجتماعی و سیاسی حوادث 1401، چه به روایتی آشوب نامیده شود یا به روایتی دیگر اعتراض مدنی، آسیب‌های سخت و عمیقی را هم بر نظام سیاسی وارد کرد و هم بر پیکر جامعه و هم به روابط میان ملت و دولت. این حوادث نمونه برجسته‌ای بود از سال‌ها تشدید فزاینده تعارض در موضوع پوشش زنان بین فرهنگ رسمی که در قالب قوانین و دستورالعمل‌های متعدد دستور داده میشود و در اجرای آنها نقض قانون مکرر هم رخ می‌دهد، با فرهنگ عمومی که ریشه در نظامات اخلاقی جامعه دارد.
برای درک این واقعیت که فعال‌کردن تضادها به نام حجاب الزامی در تجربه سیاسی روز، براساس مدل‌های تحلیلی جامعه‌شناسی حقوقی و به اتکای تجربه تاریخی، اقدامی زیان‌بار است که جز بحرانهای اجتماعی که به سرعت به سیاست گره می‌خورد، حاصلی نخواهد داشت.
در شرایط فعلی که با مشکلات عمیق اقتصادی، آثار وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، کاهش امید به آینده، ادامه خطر گسترش جنگ با دشمن متجاوز و مشکلات دیگر، ایران به‌وضوح بیش از همیشه نیاز به آرامش دارد، ازسرگیری اعمال زور به بهانه پوشش زنان واقعا چه هدفی را دنبال می‌کند؟
پیش از آنکه دیر شود، دولت و دستگاه قضا باید همت و جدیت فراوان را برای جلوگیری از ادامه این تحریک‌ها از سوی جریان‌های شناخته و ناشناخته پرنفوذ به کار بگیرند.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
وقتی قانون مغایر با فرهنگ و باورهای عمومی یا بخش‌های بزرگی از جامعه باشد، اعمال زور برای اجرای آن جز منازعه و رودررویی مردم و دولت، حاصلی نخواهد داشت که در اولین فرصت‌ها بروز خواهد کرد. در سالگرد جان‌باختن مهسا امینی باز هم حرکت‌های تحریک‌آمیز به بهانه الزام به حجاب آغاز شده و احتمال شکل‌گیری تقابل‌های پرمخاطره اجتماعی را بالا برده است. چهار سال پیش با انتشار خبر مرگ دختر بی‌گناه جوان در یکی از مراکز نیروی انتظامی، کشور به مدت حدود سه ماه درگیر اعتراضاتی گسترده شد.
اخبار رسمی می‌گفتند مهسا بر اثر بیماری زمینه‌ای قبلی درگذشته است. عده‌ای نیز به استناد برخی شواهد فرضیه قتل را مطرح کردند. بین قتل و مرگ طبیعی فاصله بسیاری است. قتل داغ عمیق‌تر و سوزان‌تر و ماندگارتری بر دل و جان پدر و مادر و خانواده می‌گذارد. مرگ حق است ولی قتل ناحق.
اما نکته‌ای مهمتر از هر دو فرضیه وجود دارد. مهسا امینی به ادعای نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر شد، به مقر نیروی انتظامی اعزام شد و در آنجا به هر علت جان باخت.
مهم این است که این حادثه تلخ و دردناک بر بستری رخ داد که رفتارهای گشت ارشاد با برخی دختران و زنان و تبلیغات وسیع و گاه توهین‌آمیز علیه زنانی که پوششی غیر از دستورات فرهنگ رسمی داشتند، عملا فضای عمومی را ملتهب و حساس کرده بود.
این فضا فقط به جرقه‌ای نیاز داشت و جان‌باختن مهسا در مقر نیروی انتظامی همان جرقه شد.
در ۱۲ آذرماه همان سال شورای امنیت کشور تعداد جان‌باختگان حوادث ۱۴۰۱ را ۲۰۰ نفر اعلام کرد که هم از نیروهای حافظ امنیت بودند و هم از معترضان. چه فرق می‌کند؛ هر دو سو از مردمان همین مملکت بودند.
بگذریم که در صحت این آمار تشکیک هم شد. تعدادی بسیار بیش از این به انواع جراحت‌ها دچار شدند، عده‌ای اعدام شدند و بنا بر برخی اخبار بین از ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر به زندان افتادند که با اقدام هوشمندانه عفو در بهمن همان سال بحران زندانیان تا حد زیادی کاهش یافت.
آثار و نتایج اجتماعی و سیاسی حوادث 1401، چه به روایتی آشوب نامیده شود یا به روایتی دیگر اعتراض مدنی، آسیب‌های سخت و عمیقی را هم بر نظام سیاسی وارد کرد و هم بر پیکر جامعه و هم به روابط میان ملت و دولت. این حوادث نمونه برجسته‌ای بود از سال‌ها تشدید فزاینده تعارض در موضوع پوشش زنان بین فرهنگ رسمی که در قالب قوانین و دستورالعمل‌های متعدد دستور داده میشود و در اجرای آنها نقض قانون مکرر هم رخ می‌دهد، با فرهنگ عمومی که ریشه در نظامات اخلاقی جامعه دارد.
برای درک این واقعیت که فعال‌کردن تضادها به نام حجاب الزامی در تجربه سیاسی روز، براساس مدل‌های تحلیلی جامعه‌شناسی حقوقی و به اتکای تجربه تاریخی، اقدامی زیان‌بار است که جز بحرانهای اجتماعی که به سرعت به سیاست گره می‌خورد، حاصلی نخواهد داشت.
در شرایط فعلی که با مشکلات عمیق اقتصادی، آثار وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، کاهش امید به آینده، ادامه خطر گسترش جنگ با دشمن متجاوز و مشکلات دیگر، ایران به‌وضوح بیش از همیشه نیاز به آرامش دارد، ازسرگیری اعمال زور به بهانه پوشش زنان واقعا چه هدفی را دنبال می‌کند؟
پیش از آنکه دیر شود، دولت و دستگاه قضا باید همت و جدیت فراوان را برای جلوگیری از ادامه این تحریک‌ها از سوی جریان‌های شناخته و ناشناخته پرنفوذ به کار بگیرند.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍17❤2
🔴رونق توهین و تهدید در سکوت دولت
شرق ۱ مهر ۱۴۰۵
چرا در دولت اراده و اقدامی برای اجرای قانون اساسی دیده نمی‌شود. هفته‌هاست جریانی در کشور به راه افتاده است که با توهین، ناسزا و رفتارهای خشونت‌بار در خیابان و شبکه‌های اجتماعی، علیه مقامات ارشد کنونی و سابق و حتی علیه برخی نهادها تبلیغات راه می‌اندازند. عقاید آنها هرچه باشد، به استناد اصل آزادی عقیده محترم است، اما نمی‌توانند با توهین و تهمت و حتی کلمات رکیک و تهدید جانی سخن بگویند. این رفتارها و گفتارها علاوه بر آنکه مطابق قانون عادی جرم محسوب می‌شوند و حسب مورد با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم دادستان شایسته تعقیب کیفری‌اند، از لحاظ قانون اساسی نیز اهمیت بسیار بالایی دارند. طبق قانون اساسی:
۱) همه ملت حق آزادی بیان دارند. حق آزادی رسانه متعلق به آحاد ملت است. توهین و تهدید به نام آزادی بیان ممنوع و جرم است.
۲) حیثیت و جان و مال افراد مصون از هر تعرض است.
۳) همه افراد در برابر قانون برابرند.
۴) اصل بر برائت همگان است مگر جرم کسی در دادگاه اثبات شود.
وقتی گروهی برای بیان عقاید خود، در امنیت کامل به توهین و تهدید علیه کسانی متوسل می‌شوند که در اجرای مسئولیت رسمی یا مسئولیت اخلاقی خود سخن می‌گویند، تمام این اصول و حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یکجا و به‌صورت مکرر نقض میشود. این همه در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در وضعیت نه جنگ، نه صلح شرایط مخاطره‌آمیزی را تجربه می‌کند. تورم توان‌فرسا نفس مردم را بند آورده است. نظامات قانونی ساختار سیاسی و اداری کشور دستخوش درهم‌ریختگی است و حدود و ثغور اختیارات و تکالیف قانونی دستگاه‌های حکمرانی در‌هم آمیخته و آشفته شده است. در چنین اوضاع و احوالی، بی‌‌عملی دولت در حراست از قانون اساسی و ممانعت از نقض حقوق اساسی اشخاص در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی، میدان را برای توسعه تعلیق قانون و حقوق در کشور باز گذاشته و به گسترش آشفتگی‌ها کمک می‌کند.
در مسائل حقوقی مهمترین بخش دولت، معاونت حقوقی است. این معاونت غیر از اینکه باید رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت را در جریان مسائل حقوقی بگذارد، باید در عرصه عمومی نیز حضور یابد و با دفاع از حقوق ملت، در حد خود مانع از آن شود که فرایند نقض قانون اساسی بیشتر شود. اما یکی منفعل‌ترین و بی‌مسئولیت‌ترین بخش‌های دولت متأسفانه همین معاونت است که مسئولیت اجتماعی خود را به‌طور کلی کنار گذاشته است.
مجید انصاری، به‌عنوان معاون حقوقی، به‌تازگی در یک جلسه داخلی همان معاون گفته است «اجرای قانون اساسی باید به مطالبه عمومی بدل شود». آقای انصاری بی‌خبر است؛ سال‌هاست اجرای قانون اساسی به یک مطالبه عمومی بدل شده است. ایشان و همکارانشان به شکلی بسیار ناامیده‌کننده از زمان شروع به کار تا امروز از عرصه عمومی غایب هستند، چیزی نمی‌گویند و نمی‌نویسند، فرافکنی می‌کنند و تصور می‌کنند جامعه ایران مانند آنها در مورد اجرای قانون اساسی ساکت است. چنین نیست؛ نگاهی ساده به انبوه مطالبی که در سال‌های اخیر در عرصه عمومی منتشر شده، کافی است تا معلوم شود مطالبه اجرای قانون اساسی چقدر زیاد بوده است.
مشکل در سطح جامعه نیست؛ مشکل در دولتی است که معاونت حقوقی‌اش، معاون پارلمانی‌اش و وزرایش حرفی از قانون اساسی نمی‌زنند. در هزارتوی سیاست و منافع جای گرفته‌اند و غیرمسئولانه خود و حقوق اساسی ملت را محبوس کرده‌اند.
طبق اصل صدوسیزدهم قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد».
نتیجه تفسیر این اصل جای تردید باقی نمی‌گذارد که مسئولیت اجرای بخش‌های بزرگی از قانون اساسی، از‌جمله حقوق اساسی ملت، بر عهده رئیس‌جمهور است.
وقتی عده‌ای عقیده خود را که در بیان آن آزاد هستند، به توهین، تهمت و تهدید می‌آلایند، دیگر نمی‌توانند از حق آزادی بیان استفاده کنند، مگر به قانون برگردند و پاکیزه سخن بگویند. اما وقتی توهین و تهدیدهای علنی ادامه می‌یابد، دولت باید به‌عنوان نهادی که جز در موارد اختیارات رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی است، مداخله کند.
جامعه حقوقی، فعالان سیاسی و جامعه مدنی بارها و به تفصیل خواهان اجرای قانون اساسی شده‌اند؛ این دولت و مهمتر از همه معاونت حقوقی است که باید از مسئولیت نگریزد، از عرصه عمومی فرار نکند، تعهدات قانونی خود را ترک نکند، با فرافکنی وظایف خود را از دوش ساقط نکند و در تلاش برای اجرای قانون اساسی با مردم مشارکت کند، نه اینکه با سکوت خود عملا شریک آنهایی شود که بازار توهین و تهدید را رونق می‌دهند. آقای رئیس‌جمهور باید یک بار دیگر متن سوگند خود را بخواند و به معاونت حقوقی و دیگر همکارانش نیز بدهد تا بخوانند.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۱ مهر ۱۴۰۵
چرا در دولت اراده و اقدامی برای اجرای قانون اساسی دیده نمی‌شود. هفته‌هاست جریانی در کشور به راه افتاده است که با توهین، ناسزا و رفتارهای خشونت‌بار در خیابان و شبکه‌های اجتماعی، علیه مقامات ارشد کنونی و سابق و حتی علیه برخی نهادها تبلیغات راه می‌اندازند. عقاید آنها هرچه باشد، به استناد اصل آزادی عقیده محترم است، اما نمی‌توانند با توهین و تهمت و حتی کلمات رکیک و تهدید جانی سخن بگویند. این رفتارها و گفتارها علاوه بر آنکه مطابق قانون عادی جرم محسوب می‌شوند و حسب مورد با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم دادستان شایسته تعقیب کیفری‌اند، از لحاظ قانون اساسی نیز اهمیت بسیار بالایی دارند. طبق قانون اساسی:
۱) همه ملت حق آزادی بیان دارند. حق آزادی رسانه متعلق به آحاد ملت است. توهین و تهدید به نام آزادی بیان ممنوع و جرم است.
۲) حیثیت و جان و مال افراد مصون از هر تعرض است.
۳) همه افراد در برابر قانون برابرند.
۴) اصل بر برائت همگان است مگر جرم کسی در دادگاه اثبات شود.
وقتی گروهی برای بیان عقاید خود، در امنیت کامل به توهین و تهدید علیه کسانی متوسل می‌شوند که در اجرای مسئولیت رسمی یا مسئولیت اخلاقی خود سخن می‌گویند، تمام این اصول و حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی یکجا و به‌صورت مکرر نقض میشود. این همه در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در وضعیت نه جنگ، نه صلح شرایط مخاطره‌آمیزی را تجربه می‌کند. تورم توان‌فرسا نفس مردم را بند آورده است. نظامات قانونی ساختار سیاسی و اداری کشور دستخوش درهم‌ریختگی است و حدود و ثغور اختیارات و تکالیف قانونی دستگاه‌های حکمرانی در‌هم آمیخته و آشفته شده است. در چنین اوضاع و احوالی، بی‌‌عملی دولت در حراست از قانون اساسی و ممانعت از نقض حقوق اساسی اشخاص در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی، میدان را برای توسعه تعلیق قانون و حقوق در کشور باز گذاشته و به گسترش آشفتگی‌ها کمک می‌کند.
در مسائل حقوقی مهمترین بخش دولت، معاونت حقوقی است. این معاونت غیر از اینکه باید رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت را در جریان مسائل حقوقی بگذارد، باید در عرصه عمومی نیز حضور یابد و با دفاع از حقوق ملت، در حد خود مانع از آن شود که فرایند نقض قانون اساسی بیشتر شود. اما یکی منفعل‌ترین و بی‌مسئولیت‌ترین بخش‌های دولت متأسفانه همین معاونت است که مسئولیت اجتماعی خود را به‌طور کلی کنار گذاشته است.
مجید انصاری، به‌عنوان معاون حقوقی، به‌تازگی در یک جلسه داخلی همان معاون گفته است «اجرای قانون اساسی باید به مطالبه عمومی بدل شود». آقای انصاری بی‌خبر است؛ سال‌هاست اجرای قانون اساسی به یک مطالبه عمومی بدل شده است. ایشان و همکارانشان به شکلی بسیار ناامیده‌کننده از زمان شروع به کار تا امروز از عرصه عمومی غایب هستند، چیزی نمی‌گویند و نمی‌نویسند، فرافکنی می‌کنند و تصور می‌کنند جامعه ایران مانند آنها در مورد اجرای قانون اساسی ساکت است. چنین نیست؛ نگاهی ساده به انبوه مطالبی که در سال‌های اخیر در عرصه عمومی منتشر شده، کافی است تا معلوم شود مطالبه اجرای قانون اساسی چقدر زیاد بوده است.
مشکل در سطح جامعه نیست؛ مشکل در دولتی است که معاونت حقوقی‌اش، معاون پارلمانی‌اش و وزرایش حرفی از قانون اساسی نمی‌زنند. در هزارتوی سیاست و منافع جای گرفته‌اند و غیرمسئولانه خود و حقوق اساسی ملت را محبوس کرده‌اند.
طبق اصل صدوسیزدهم قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد».
نتیجه تفسیر این اصل جای تردید باقی نمی‌گذارد که مسئولیت اجرای بخش‌های بزرگی از قانون اساسی، از‌جمله حقوق اساسی ملت، بر عهده رئیس‌جمهور است.
وقتی عده‌ای عقیده خود را که در بیان آن آزاد هستند، به توهین، تهمت و تهدید می‌آلایند، دیگر نمی‌توانند از حق آزادی بیان استفاده کنند، مگر به قانون برگردند و پاکیزه سخن بگویند. اما وقتی توهین و تهدیدهای علنی ادامه می‌یابد، دولت باید به‌عنوان نهادی که جز در موارد اختیارات رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی است، مداخله کند.
جامعه حقوقی، فعالان سیاسی و جامعه مدنی بارها و به تفصیل خواهان اجرای قانون اساسی شده‌اند؛ این دولت و مهمتر از همه معاونت حقوقی است که باید از مسئولیت نگریزد، از عرصه عمومی فرار نکند، تعهدات قانونی خود را ترک نکند، با فرافکنی وظایف خود را از دوش ساقط نکند و در تلاش برای اجرای قانون اساسی با مردم مشارکت کند، نه اینکه با سکوت خود عملا شریک آنهایی شود که بازار توهین و تهدید را رونق می‌دهند. آقای رئیس‌جمهور باید یک بار دیگر متن سوگند خود را بخواند و به معاونت حقوقی و دیگر همکارانش نیز بدهد تا بخوانند.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
❤7👍2
🔴انتقاد رفاقتی به حکم زندان رسایی
۷ مهر ۱۴۰۵
امیرحسین ثابتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به دادنامه صادره علیه حمید رسایی تاخته است. او که فاقد تحصیلات حقوقی است معتقد است رأی ۱۰ ماه زندان برای رسائی با اصل تناسب جرم و مجازات سازگار نیست.
رسایی به جرم نشراکاذیب در نشریهء ۹ دی، که در سال ۱۴۰۲ تحت مدیر مسئولی او اداره می‌شد محکوم به ۱۰ ماه حبس شده‌است.
در ربع قرن اخیر علیه صدها روزنامه‌نگار و مدیر مسئول بخاطر انتشار مطلب در نشریات و خبرگزاری‌ها بازداشت و زندان شده‌اند.
هم‌زمان با اعلام قطعیت دادنامه رسایی، محکومیت سه نفر دیگر اعلام شد.
همین الان یک فتوژورنالیسم شناخته به دلایل نامعلوم در بازداشت است.
اما از نظر ثابتی که مدعی پاسخگویی به افکار عمومی است، فقط حکم حمید رسایی با اصل تناسب جرم و مجازات مغایرت دارد.
چرا از نظر ثابتی در گذشته و اکنون احکام زندان مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران با اصل تناسب جرم و مجازات سازگار بوده است و صدایشان درنیامده است اما حالا که یک نفر همفکر او محکوم به زندان شده است صدای انتقاد بلند می‌کند؟
پاسخ ساده است. تنها تفاوت بین رسایی و دیگران این است که رسایی همفکر و همسوی ثابتی و جریان متبوع اوست و لذا زندان رفتن فقط او متناسب با جرمش نیست.
شخصا معتقدم اصولا حکم زندان علیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و مدیران مسئول ناقض اصل آزادی رسانه و آزادی بیان است. این حق را فارغ از نوع عقیده وجهت‌گیری سیاسی هرکس متعلق به همه می‌دانم.
ثابتی و دیگر منتقدان حکم زندان رسایی باید بگویند آیا صدها دادنامه علیه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول که تاکنون صادر شده و خیلی از آنها را به زندان انداخته است موافق با اصل تناسب جرم و مجازات بوده است یا این نقد فقط به رأی زندان رسایی وارد است که رفیق خودشان است.
https://t.me/kambiznouroozi
۷ مهر ۱۴۰۵
امیرحسین ثابتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به دادنامه صادره علیه حمید رسایی تاخته است. او که فاقد تحصیلات حقوقی است معتقد است رأی ۱۰ ماه زندان برای رسائی با اصل تناسب جرم و مجازات سازگار نیست.
رسایی به جرم نشراکاذیب در نشریهء ۹ دی، که در سال ۱۴۰۲ تحت مدیر مسئولی او اداره می‌شد محکوم به ۱۰ ماه حبس شده‌است.
در ربع قرن اخیر علیه صدها روزنامه‌نگار و مدیر مسئول بخاطر انتشار مطلب در نشریات و خبرگزاری‌ها بازداشت و زندان شده‌اند.
هم‌زمان با اعلام قطعیت دادنامه رسایی، محکومیت سه نفر دیگر اعلام شد.
همین الان یک فتوژورنالیسم شناخته به دلایل نامعلوم در بازداشت است.
اما از نظر ثابتی که مدعی پاسخگویی به افکار عمومی است، فقط حکم حمید رسایی با اصل تناسب جرم و مجازات مغایرت دارد.
چرا از نظر ثابتی در گذشته و اکنون احکام زندان مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران با اصل تناسب جرم و مجازات سازگار بوده است و صدایشان درنیامده است اما حالا که یک نفر همفکر او محکوم به زندان شده است صدای انتقاد بلند می‌کند؟
پاسخ ساده است. تنها تفاوت بین رسایی و دیگران این است که رسایی همفکر و همسوی ثابتی و جریان متبوع اوست و لذا زندان رفتن فقط او متناسب با جرمش نیست.
شخصا معتقدم اصولا حکم زندان علیه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و مدیران مسئول ناقض اصل آزادی رسانه و آزادی بیان است. این حق را فارغ از نوع عقیده وجهت‌گیری سیاسی هرکس متعلق به همه می‌دانم.
ثابتی و دیگر منتقدان حکم زندان رسایی باید بگویند آیا صدها دادنامه علیه روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول که تاکنون صادر شده و خیلی از آنها را به زندان انداخته است موافق با اصل تناسب جرم و مجازات بوده است یا این نقد فقط به رأی زندان رسایی وارد است که رفیق خودشان است.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍6👏5❤2👎1🤮1
🔴فضیلتهای اخلاقی قربانی بی‌قانونی
شرق ۷ مهر ۱۴۰۵
جامعه فقط با قانون و حقوق نیست که نظم و سامان می‌گیرد. منبع مهمتر "اخلاق" است که در اندیشه حقوق و سیاست ایرانی عملا جدی گرفته نمی‌شود. تقریبا تمام حقوق، جز بخشی اندک، بر ارزش‌های اخلاقی استوار است. درستکاری، وفای به عهد، احترام به مالکیت، احترام به جان و مال و ناموس دیگران، دروغ‌نگفتن، احترام همسر و فرزندان، پاکدستی، حفظ آرامش عمومی، صداقت، امانت‌داری، وطن‌دوستی، بخشی از ارزش‌های اخلاقی بنیادین هستند که تقریبا تمام حقوق بر اساس آنها استوار شده‌اند. آنگاه که قانون در فرایند سوءاستفاده گروهی و فقط برای حفظ منافع آن گروه نوشته میشود و همان قانون هم به اجرا در‌نیاد، فقط قانون نیست که می‌شکند، مبانی اخلاقی آن نیز فرومی‌پاشد. اگر صاحبان قدرت هر کار غیرقانونی‌ای انجام دهند و آب از آب تکان نخورد، فقط قانون نقض نشده است؛ ارزش‌های بنیادینی مانند وفای به عهد، حرمت مال مردم، پاکدستی، راست‌گویی، امانت‌داری و... نیز سست می‌شوند. دولتمردان که باید با قانون‌گذاری درست و اجرای کامل قانون و اصول حقوقی محافظ اخلاق هم باشند، خود به منبعی برای ترویج ضد اخلاق در لایه‌های مختلف جامعه بدل می‌شوند. رذیلت‌ها رشد می‌کنند و عدالت و نظم به شکل گسترده‌تری از میان می‌رود. واضع و اجرا و تضمین قانون با نظام حکمرانی است، ولی اخلاق در زندگی اجتماعی تولید میشود. حکمران در شکل‌گیری و قوام و دوام ارزش‌های اخلاقی مؤثر است، ولی عامل اصلی تبیین، اجرا و تضمین اخلاق، خودِ جامعه است. جامعه با روش‌هایی مانند تقبیح، انگشت‌نماکردن، بایکوت و امثال اینها می‌تواند از ارزش‌های اخلاقی خود حراست کند. هرکس از صاحبان قدرت یا دیگران که مرتکب دروغ‌گویی، خیانت در امانت، بی‌صداقتی، تعرض به اموال دیگری، تعرض به آبرو و حیثیت دیگری و سایر ارزش‌های اخلاقی شود، جامعه می‌تواند با انگشت‌نماکردن و بایکوت، او را تنبیه و منزوی کند و از این طریق با حفظ فضیلتهای اخلاقی جامعه، دوام و بقای خود را محفوظ نگه دارد.
در جامعه بزرگ، پیچیده و مدرن امروز پند و اندرزهای مرسوم اخلاقی بد نیستند، ولی چندان کارساز نیز نیستند. جامعه مدرن بخش بزرگی از تبیین، اجرا و تضمین ارزش‌های اخلاقی را به سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی سپرده است.
کارکردهای مهم سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی آن است که معیارهای اخلاقی صنف خود را تعریف کنند و با مشاهده نقض آنها، بدون ملاحظه روابط بده‌بستان صنفی با آگاه‌کردن مردم، نقض‌کننده اخلاق حرفه‌ای را تنبیه کنند.
در ایران انواع سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی آن‌قدر زیادند که اگر این نهادها وظیفه مهم خود را در مورد تعریف اخلاق حرفه‌ای و مراقبت از آن به‌درستی انجام دهند، قطعا می‌توانند فضیلتهای اخلاقی را در جامعه‌ای زنده نگه دارند که نظام اخلاقی‌اش بر اثر وضعیت بی‌قانونی و بی‌حقوقی آسیب‌های بسیار دیده است.
در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی وجود دارد که حدود سه میلیون واحد صنفی را پوشش می‌دهند.
همچنین چند سازمان حرفه‌ای بسیار مهم نیز فعال هستند که عبارت‌اند از سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. به اینها باید اضافه کرد اتاق بازرگانی، خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر را. شمار بسیار زیادی نیز انجمن‌های صنفی در صنف‌های مختلف به فعالیت مشغول هستند.
مسئولیت اخلاقی این نهادها نه‌فقط در محدوده صنف بلکه مرتبط با عرصه عمومی است. این نهادها باید بر اساس عرف‌های اخلاقی متداول در صنف و انطباق آنها با اخلاق عمومی، معیارهای اخلاقی خود را تعریف و تبیین کنند و به اطلاع عموم برسانند و هر نقض اخلاق حرفه‌ای را به شکل مناسب به آگاهی جامعه برسانند. ولی شواهد حاکی است که این نهادهای حرفه‌ای و صنفی تا اندازه زیادی نسبت به اخلاق حرفه‌ای صنف خود بی‌اهمیت هستند.
این نقص بزرگ در عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی ناشی از دو عامل مهم است. اول مداخله مستقیم حکمرانی در این نهادها که عمدتا از طریق نوعی نظارت استصوابی بر انتخابات تمام سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های صنفی انجام میشود. نظارت استصوابی در این نهادها، موجب میشود بسیاری از افراد صنفی معتبر و معتمد و مستقل نتوانند در مدیریت آنها شرکت کنند. عامل بعدی که ناشی از نظارت استصوابی است، ایجاد روابط بده‌بستان در درون این نهادها و نیز بین نهاد و ساخت قدرت است که عمدتا در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی رخ می‌دهد. امروز که جامعه ما با افول فضیلتهای اخلاقی روبه‌روست، بیش از قانون که وضع و اجرای آن برعهده حکمرانی است، باید به اخلاق بیندیشیم که جامعه خود منشأ تولید و اجرا و تضمین است. در این مسیر مسئولیت اخلاقی نهادهای حرفه‌ای و صنفی برای بقای عمومی به ضرورتی حیاتی بدل میشود.
شرق ۷ مهر ۱۴۰۵
جامعه فقط با قانون و حقوق نیست که نظم و سامان می‌گیرد. منبع مهمتر "اخلاق" است که در اندیشه حقوق و سیاست ایرانی عملا جدی گرفته نمی‌شود. تقریبا تمام حقوق، جز بخشی اندک، بر ارزش‌های اخلاقی استوار است. درستکاری، وفای به عهد، احترام به مالکیت، احترام به جان و مال و ناموس دیگران، دروغ‌نگفتن، احترام همسر و فرزندان، پاکدستی، حفظ آرامش عمومی، صداقت، امانت‌داری، وطن‌دوستی، بخشی از ارزش‌های اخلاقی بنیادین هستند که تقریبا تمام حقوق بر اساس آنها استوار شده‌اند. آنگاه که قانون در فرایند سوءاستفاده گروهی و فقط برای حفظ منافع آن گروه نوشته میشود و همان قانون هم به اجرا در‌نیاد، فقط قانون نیست که می‌شکند، مبانی اخلاقی آن نیز فرومی‌پاشد. اگر صاحبان قدرت هر کار غیرقانونی‌ای انجام دهند و آب از آب تکان نخورد، فقط قانون نقض نشده است؛ ارزش‌های بنیادینی مانند وفای به عهد، حرمت مال مردم، پاکدستی، راست‌گویی، امانت‌داری و... نیز سست می‌شوند. دولتمردان که باید با قانون‌گذاری درست و اجرای کامل قانون و اصول حقوقی محافظ اخلاق هم باشند، خود به منبعی برای ترویج ضد اخلاق در لایه‌های مختلف جامعه بدل می‌شوند. رذیلت‌ها رشد می‌کنند و عدالت و نظم به شکل گسترده‌تری از میان می‌رود. واضع و اجرا و تضمین قانون با نظام حکمرانی است، ولی اخلاق در زندگی اجتماعی تولید میشود. حکمران در شکل‌گیری و قوام و دوام ارزش‌های اخلاقی مؤثر است، ولی عامل اصلی تبیین، اجرا و تضمین اخلاق، خودِ جامعه است. جامعه با روش‌هایی مانند تقبیح، انگشت‌نماکردن، بایکوت و امثال اینها می‌تواند از ارزش‌های اخلاقی خود حراست کند. هرکس از صاحبان قدرت یا دیگران که مرتکب دروغ‌گویی، خیانت در امانت، بی‌صداقتی، تعرض به اموال دیگری، تعرض به آبرو و حیثیت دیگری و سایر ارزش‌های اخلاقی شود، جامعه می‌تواند با انگشت‌نماکردن و بایکوت، او را تنبیه و منزوی کند و از این طریق با حفظ فضیلتهای اخلاقی جامعه، دوام و بقای خود را محفوظ نگه دارد.
در جامعه بزرگ، پیچیده و مدرن امروز پند و اندرزهای مرسوم اخلاقی بد نیستند، ولی چندان کارساز نیز نیستند. جامعه مدرن بخش بزرگی از تبیین، اجرا و تضمین ارزش‌های اخلاقی را به سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی سپرده است.
کارکردهای مهم سازمان‌های صنفی و نهادهای مدنی آن است که معیارهای اخلاقی صنف خود را تعریف کنند و با مشاهده نقض آنها، بدون ملاحظه روابط بده‌بستان صنفی با آگاه‌کردن مردم، نقض‌کننده اخلاق حرفه‌ای را تنبیه کنند.
در ایران انواع سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی آن‌قدر زیادند که اگر این نهادها وظیفه مهم خود را در مورد تعریف اخلاق حرفه‌ای و مراقبت از آن به‌درستی انجام دهند، قطعا می‌توانند فضیلتهای اخلاقی را در جامعه‌ای زنده نگه دارند که نظام اخلاقی‌اش بر اثر وضعیت بی‌قانونی و بی‌حقوقی آسیب‌های بسیار دیده است.
در ایران بیش از هشت هزار اتحادیه صنفی وجود دارد که حدود سه میلیون واحد صنفی را پوشش می‌دهند.
همچنین چند سازمان حرفه‌ای بسیار مهم نیز فعال هستند که عبارت‌اند از سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان نظام روان‌شناسی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. به اینها باید اضافه کرد اتاق بازرگانی، خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر را. شمار بسیار زیادی نیز انجمن‌های صنفی در صنف‌های مختلف به فعالیت مشغول هستند.
مسئولیت اخلاقی این نهادها نه‌فقط در محدوده صنف بلکه مرتبط با عرصه عمومی است. این نهادها باید بر اساس عرف‌های اخلاقی متداول در صنف و انطباق آنها با اخلاق عمومی، معیارهای اخلاقی خود را تعریف و تبیین کنند و به اطلاع عموم برسانند و هر نقض اخلاق حرفه‌ای را به شکل مناسب به آگاهی جامعه برسانند. ولی شواهد حاکی است که این نهادهای حرفه‌ای و صنفی تا اندازه زیادی نسبت به اخلاق حرفه‌ای صنف خود بی‌اهمیت هستند.
این نقص بزرگ در عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی ناشی از دو عامل مهم است. اول مداخله مستقیم حکمرانی در این نهادها که عمدتا از طریق نوعی نظارت استصوابی بر انتخابات تمام سازمان‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌های صنفی انجام میشود. نظارت استصوابی در این نهادها، موجب میشود بسیاری از افراد صنفی معتبر و معتمد و مستقل نتوانند در مدیریت آنها شرکت کنند. عامل بعدی که ناشی از نظارت استصوابی است، ایجاد روابط بده‌بستان در درون این نهادها و نیز بین نهاد و ساخت قدرت است که عمدتا در جهت حفظ منافع شخصی و گروهی رخ می‌دهد. امروز که جامعه ما با افول فضیلتهای اخلاقی روبه‌روست، بیش از قانون که وضع و اجرای آن برعهده حکمرانی است، باید به اخلاق بیندیشیم که جامعه خود منشأ تولید و اجرا و تضمین است. در این مسیر مسئولیت اخلاقی نهادهای حرفه‌ای و صنفی برای بقای عمومی به ضرورتی حیاتی بدل میشود.
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍5❤4🔥1
Audio
🔴نقد حقوقی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور بیگانه.
این طرح علاوه بر ایرادات پرشمار حقوقی و نگارشی، مقابله‌ای است با آزادی عقیده و بیان.
در این طرح نه مقابله با نفوذ مأموران سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، بلکه بیش از هر چیز مقابله با آزادی اندیشه و هنر و رسانه دیده میشود.
https://t.me/kambiznouroozi
این طرح علاوه بر ایرادات پرشمار حقوقی و نگارشی، مقابله‌ای است با آزادی عقیده و بیان.
در این طرح نه مقابله با نفوذ مأموران سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، بلکه بیش از هر چیز مقابله با آزادی اندیشه و هنر و رسانه دیده میشود.
https://t.me/kambiznouroozi
👍4❤2💯1
🔴هدف: محدود سازی حقوق و فعالیت کافی‌شاپها؟
۱۴ مهر ۱۴۰۵
رییس پلیس اماکن تهران می‌گوید "کافه‌ها نمی‌توانند در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز کنند"
با توجه به پراکنش مراکز آموزشی در سطح تهران تقریبا اکثریت کافه‌های موجود مشمول این دستورالعمل می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت کنند.
به نظر می‌رسد بعد از اظهار نظر برخی افراد وابسته به جریان راست تندرو علیه کافی‌شاپها، سیاست محدودسازی هرچه بیشتر کافه‌ها در حال پیشرفت عملیاتی است.
اگر قرار بر این باشد که کافه‌های واقع در شعاع یک کیلومتری مراکز آموزشی جمع‌آوری شوند نقض حقوق مکتسبه صاحبان کافه‌ها بوده و مطلقا غیر قانونی است.
آنها زمانی که پروانه کسب گرفته و کافه خود را تاسیس کرده‌اند چنین مقرراتی وجود نداشته است. اگر هم چنین دستورالعملی بوده ولی برای تایید محل اجرا نشده است، مسئولیت آن متوجه صاحبان کافه‌ها نیست و نمی‌توان آنها را به این علت که در شعاع یک کیلومتری یک مدرسه یا دانشگاه هستند تعطیل کرد.
رئیس اداره اماکن نگفته است این دستورالعمل کی و توسط چه دستگاهی تصویب و ابلاغ شده است.
با این دستورالعمل جدید هر کافه‌ای که در شعاع یک کیلومتری مراکز آموزشی باشد به صورت غیرقانونی باید با تحمل زیانهای هنگفت تعطیل شود.
وقتی یک حق قانونی ایجاد میشود، نمی‌توان با قانون لاحق آن را بین برد مگر آنکه به ذی‌حق خسارت پرداخت شود.
همچنین هیچ قانون یا مصوبه دیگری نمی‌تواند به گذشته سرایت کرده و عطف بماسبق شود. تازه این حرف رئیس اماکن قانون هم نیست و دستورالعمل است.
هیچ دستگاه حکمرانی نمی‌تواند بدون رعایت قانون و اصول حقوقی تصمیمی بگیرد و اقدامی انجام دهد.
از آنجا که تعداد زیادی کافی‌شاپ در تهران فعالند و عده زیادی از طریق آن امرار معاش می‌کنند، و مردم زیادی در این کافه اوقات فراغت خود را می‌گذرانند، خوب است آقای رئیس پلیس اماکن تهران اظهارات اخیر خود را دقیقتر و با ذکر کامل مستندات قانونی بیان کند.
با عبارات کلی و مبهم نمی‌شود در مورد حقوق ملت سخن گفت.
https://t.me/kambiznouroozi
۱۴ مهر ۱۴۰۵
رییس پلیس اماکن تهران می‌گوید "کافه‌ها نمی‌توانند در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز کنند"
با توجه به پراکنش مراکز آموزشی در سطح تهران تقریبا اکثریت کافه‌های موجود مشمول این دستورالعمل می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت کنند.
به نظر می‌رسد بعد از اظهار نظر برخی افراد وابسته به جریان راست تندرو علیه کافی‌شاپها، سیاست محدودسازی هرچه بیشتر کافه‌ها در حال پیشرفت عملیاتی است.
اگر قرار بر این باشد که کافه‌های واقع در شعاع یک کیلومتری مراکز آموزشی جمع‌آوری شوند نقض حقوق مکتسبه صاحبان کافه‌ها بوده و مطلقا غیر قانونی است.
آنها زمانی که پروانه کسب گرفته و کافه خود را تاسیس کرده‌اند چنین مقرراتی وجود نداشته است. اگر هم چنین دستورالعملی بوده ولی برای تایید محل اجرا نشده است، مسئولیت آن متوجه صاحبان کافه‌ها نیست و نمی‌توان آنها را به این علت که در شعاع یک کیلومتری یک مدرسه یا دانشگاه هستند تعطیل کرد.
رئیس اداره اماکن نگفته است این دستورالعمل کی و توسط چه دستگاهی تصویب و ابلاغ شده است.
با این دستورالعمل جدید هر کافه‌ای که در شعاع یک کیلومتری مراکز آموزشی باشد به صورت غیرقانونی باید با تحمل زیانهای هنگفت تعطیل شود.
وقتی یک حق قانونی ایجاد میشود، نمی‌توان با قانون لاحق آن را بین برد مگر آنکه به ذی‌حق خسارت پرداخت شود.
همچنین هیچ قانون یا مصوبه دیگری نمی‌تواند به گذشته سرایت کرده و عطف بماسبق شود. تازه این حرف رئیس اماکن قانون هم نیست و دستورالعمل است.
هیچ دستگاه حکمرانی نمی‌تواند بدون رعایت قانون و اصول حقوقی تصمیمی بگیرد و اقدامی انجام دهد.
از آنجا که تعداد زیادی کافی‌شاپ در تهران فعالند و عده زیادی از طریق آن امرار معاش می‌کنند، و مردم زیادی در این کافه اوقات فراغت خود را می‌گذرانند، خوب است آقای رئیس پلیس اماکن تهران اظهارات اخیر خود را دقیقتر و با ذکر کامل مستندات قانونی بیان کند.
با عبارات کلی و مبهم نمی‌شود در مورد حقوق ملت سخن گفت.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍8❤2
🔴 جرم و جرمشناسی تراستی‌ها
شرق ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قانون که از اقتصاد حذف شود، فساد جایش را پر می‌کند. درآمدهای نفتی مهمترین درآمدهای ارزی ایران است. تراستی‌ها ظاهرا کارگزارانی هستند که برای دورزدن تحریم‌ها و صدور نفت، به‌ویژه از سال 1397 فعالیت می‌کنند. رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید تراستی‌ها از افراد «مورد وثوق» انتخاب شده‌اند. عبدالناصر همتی گفته است اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرایند (تراستی‌ها) دچار نشتی میشود؛ بخشی از این هزینه‌ها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطه‌گری و... است. مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران اعلام کرده است از بهمن سال 1402 مبلغ 11 میلیارد دلار از پول نفت ایران برنگشته است. مشکلات ناشی از عملکرد تراستی‌ها چنان شده که برای آنها پرونده‌های قضائی نیز تشکیل شده است. تمام یا بخش اعظم درآمد نفتی کشور باید از طریق تراستی‌ها وارد کشور شود. تخلفات آنها هرچه باشد، در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند.
علت توسل دولت و سایر دستگاه‌های مرتبط به تراستی‌ها را وجود تحریم‌هایی می‌دانند که به‌ویژه از سال 97 علیه ایران شروع شد. قرار بود ارتباط تراستی‌ها با حکومت ایران معلوم نشود تا آنها نیز مشمول تحریم نشوند؛ بنابراین همه مسائل تراستی‌ها پنهان ماند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آنها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت. بگذریم از این نکته که صلاحیت قانونی دبیرخانه شعام برای اتخاذ چنین تصمیمی به‌جد محل تردید است. فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی‌ها غیرقانونی بوده و به‌طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می‌گرفته است.
آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی‌ها وجود ندارد، اما ظاهرا در طول هر سال واسطه جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار از پول ملت ایران بوده‌اند؛ بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. در طول این جابه‌جایی، گفته شده چیزی بین 15 تا 20 درصد از ارزش واقعی درآمد کشور «نشت» کرده است. به عبارت روشن‌تر، این مقدار از پول ملت به فنا رفته است.
از نگاه جامعه‌شناسی کیفری، وقتی در محیط پنهان، ارزش‌های مالی فراوان و هنگفت نهفته باشد، احتمال وقوع جرم افزایش می‌یابد. اگر در یک اتومبیل که درهایش باز و شیشه‌هایش پایین است و در خیابانی خلوت توقف کرده و کسی هم در آن نیست، یک جعبه جواهر وجود داشته باشد، احتمال سرقت بسیار زیاد است. در این مثال، سارق مجرم است، اما مقصر اصلی صاحب آن خودرو است که همه درها را برای سارق باز گذاشته است. آنگاه که موقعیتی پنهان و غیرقانونی شکل می‌گیرد و در آن چند نفر عهده‌دار جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار پول کشور می‌شوند، محیط پنهان و ارزش مالی هنگفت و بی‌نظیر، هرکسی حتی آدم‌های مورد وثوق را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند. جرائم معروف به جرائم یقه‌سفیدها، همیشه جرائم همین آدم‌های مثلا مورد وثوق بوده است. چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی برای مقابله با تحریم، راهی مغایر قانون و جرمزا را طی می‌کند؟ آیا تاجری که از واردات و صادرات کالا محروم میشود، مجاز است برای حفظ درآمدش به راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا رو بیاورد؟ چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور باید خود را در موقعیتی قرار دهد که برای حل بحران تحریم، ناگزیر از اتخاذ روش‌های غیرقانونی و مخربی شود که شاید در کوتاه‌مدت با تحمل زیان‌هایی درآمد کشور را حفظ کند، اما غدد سرطانی کشنده در اقتصاد کشور بکارد؟
سال‌هاست نظم حقوقی اقتصاد ایران در هزارتوی نظام بده‌بستان غیرقانونی مدیریت پنهان‌کار رانتی شکسته است. با سپردن پنهانی و غیرقانونی بخش بزرگی از تجارت منبع اصلی درآمد ارزی کشور، یعنی نفت، اقتصاد غیرقانونی‌تر میشود و گروه‌های ذی‌نفع غیرقانونی بیش از نهادهای قانونی مهار آن را در دست می‌گیرند.
آموزه‌های جرمشناسی به ما یادآوری می‌کند که ساختار بسیار پیچیده و پنهان واسطه‌گری تراستی‌ها و سنگینی مبالغی که در دست آنها قرار می‌گیرد، لاجرم اقتضا می‌کند دایره بسیار وسیعی از افراد و گروه‌های ذی‌نفع در داخل دستگاه‌های رسمی و بیرون از آن برای حراست از منافع آنها ایجاد شود. با گذشت زمان، این دایره بزرگ‌تر میشود و ریشه‌ای فاسد در نهادهای مرتبط می‌دواند و در واقع شبکه‌ای نهادینه میشود که فقط بر اساس فساد و جرم زندگی می‌کند و شاهرگ‌های اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد.
حذف فساد و احیای قانون در اقتصاد کشور نیازمند اراده‌ای مقتدر و بزرگ است. این اراده می‌تواند با اجرای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علیه تراستی‌های متخلف توسط دستگاه قضا و قاطعیت دولت در سازماندهی مبادلات نفتی کشور محقق شود. تأخیر در درمان سرطان، مرگ‌آور است.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۱۵ مهر ۱۴۰۵
قانون که از اقتصاد حذف شود، فساد جایش را پر می‌کند. درآمدهای نفتی مهمترین درآمدهای ارزی ایران است. تراستی‌ها ظاهرا کارگزارانی هستند که برای دورزدن تحریم‌ها و صدور نفت، به‌ویژه از سال 1397 فعالیت می‌کنند. رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید تراستی‌ها از افراد «مورد وثوق» انتخاب شده‌اند. عبدالناصر همتی گفته است اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرایند (تراستی‌ها) دچار نشتی میشود؛ بخشی از این هزینه‌ها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطه‌گری و... است. مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران اعلام کرده است از بهمن سال 1402 مبلغ 11 میلیارد دلار از پول نفت ایران برنگشته است. مشکلات ناشی از عملکرد تراستی‌ها چنان شده که برای آنها پرونده‌های قضائی نیز تشکیل شده است. تمام یا بخش اعظم درآمد نفتی کشور باید از طریق تراستی‌ها وارد کشور شود. تخلفات آنها هرچه باشد، در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند.
علت توسل دولت و سایر دستگاه‌های مرتبط به تراستی‌ها را وجود تحریم‌هایی می‌دانند که به‌ویژه از سال 97 علیه ایران شروع شد. قرار بود ارتباط تراستی‌ها با حکومت ایران معلوم نشود تا آنها نیز مشمول تحریم نشوند؛ بنابراین همه مسائل تراستی‌ها پنهان ماند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آنها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت. بگذریم از این نکته که صلاحیت قانونی دبیرخانه شعام برای اتخاذ چنین تصمیمی به‌جد محل تردید است. فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی‌ها غیرقانونی بوده و به‌طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می‌گرفته است.
آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی‌ها وجود ندارد، اما ظاهرا در طول هر سال واسطه جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار از پول ملت ایران بوده‌اند؛ بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. در طول این جابه‌جایی، گفته شده چیزی بین 15 تا 20 درصد از ارزش واقعی درآمد کشور «نشت» کرده است. به عبارت روشن‌تر، این مقدار از پول ملت به فنا رفته است.
از نگاه جامعه‌شناسی کیفری، وقتی در محیط پنهان، ارزش‌های مالی فراوان و هنگفت نهفته باشد، احتمال وقوع جرم افزایش می‌یابد. اگر در یک اتومبیل که درهایش باز و شیشه‌هایش پایین است و در خیابانی خلوت توقف کرده و کسی هم در آن نیست، یک جعبه جواهر وجود داشته باشد، احتمال سرقت بسیار زیاد است. در این مثال، سارق مجرم است، اما مقصر اصلی صاحب آن خودرو است که همه درها را برای سارق باز گذاشته است. آنگاه که موقعیتی پنهان و غیرقانونی شکل می‌گیرد و در آن چند نفر عهده‌دار جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار پول کشور می‌شوند، محیط پنهان و ارزش مالی هنگفت و بی‌نظیر، هرکسی حتی آدم‌های مورد وثوق را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند. جرائم معروف به جرائم یقه‌سفیدها، همیشه جرائم همین آدم‌های مثلا مورد وثوق بوده است. چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی برای مقابله با تحریم، راهی مغایر قانون و جرمزا را طی می‌کند؟ آیا تاجری که از واردات و صادرات کالا محروم میشود، مجاز است برای حفظ درآمدش به راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا رو بیاورد؟ چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور باید خود را در موقعیتی قرار دهد که برای حل بحران تحریم، ناگزیر از اتخاذ روش‌های غیرقانونی و مخربی شود که شاید در کوتاه‌مدت با تحمل زیان‌هایی درآمد کشور را حفظ کند، اما غدد سرطانی کشنده در اقتصاد کشور بکارد؟
سال‌هاست نظم حقوقی اقتصاد ایران در هزارتوی نظام بده‌بستان غیرقانونی مدیریت پنهان‌کار رانتی شکسته است. با سپردن پنهانی و غیرقانونی بخش بزرگی از تجارت منبع اصلی درآمد ارزی کشور، یعنی نفت، اقتصاد غیرقانونی‌تر میشود و گروه‌های ذی‌نفع غیرقانونی بیش از نهادهای قانونی مهار آن را در دست می‌گیرند.
آموزه‌های جرمشناسی به ما یادآوری می‌کند که ساختار بسیار پیچیده و پنهان واسطه‌گری تراستی‌ها و سنگینی مبالغی که در دست آنها قرار می‌گیرد، لاجرم اقتضا می‌کند دایره بسیار وسیعی از افراد و گروه‌های ذی‌نفع در داخل دستگاه‌های رسمی و بیرون از آن برای حراست از منافع آنها ایجاد شود. با گذشت زمان، این دایره بزرگ‌تر میشود و ریشه‌ای فاسد در نهادهای مرتبط می‌دواند و در واقع شبکه‌ای نهادینه میشود که فقط بر اساس فساد و جرم زندگی می‌کند و شاهرگ‌های اقتصاد کشور را در دست می‌گیرد.
حذف فساد و احیای قانون در اقتصاد کشور نیازمند اراده‌ای مقتدر و بزرگ است. این اراده می‌تواند با اجرای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علیه تراستی‌های متخلف توسط دستگاه قضا و قاطعیت دولت در سازماندهی مبادلات نفتی کشور محقق شود. تأخیر در درمان سرطان، مرگ‌آور است.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍6❤1👏1😢1
🔴واگذاری خاک کشور به بیگانه!!!؟
۱۶ مهر ۱۴۰۵
محسن زنگنه نماینده مجلس ایران در گفتگو با تلویزیون سحر افغانستان اعلام کرد که پیرو مذاکرات انجام‌شده با وزیر صنعت و تجارت طالبان، مقرر شده است حدود ۱۰ هکتار زمین در حاشیه آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در مرحله نخست در محدوده منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص یابد تا دولت افغانستان با سرمایه‌گذاری در این اراضی، زیرساخت‌های لازم برای ترانزیت کالاهای خود به سمت دریا را ایجاد کند. او گفت: «در گفتگو با وزیر صنعت [طالبان] توافق کردیم که افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد.»
در مملکت چه می‌گذرد؟
مگر ممکن است خاک کشور را به دولت بیگانه واگذار کرد.
این نماینده بر چه پایه‌ای بر خلاف قانون اساسی و حق حاکمیت ملی و حتی بدون درک معنای کلمات می‌گوید " با دولت افغانستان توافق کردیم که افغانستان بتواند در منطقه آزاد چابهار سرزمین متعلق خودش را داشته باشد.
این جمله یعنی ایران در حالی که در دفاع از تجاوز آمریکا و اسرائیل به سرزمین خونهای شریف می‌دهد، دودستی خاک کشور را به دولت بیگانه واگذار کند.
آیا حساب و کتابی در مملکت وجود دارد؟
جالب اینجاست که مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در توئیتی در شبکه X از چنین توافق کلا اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
این نماینده نمی‌داند که چنین توافقی مطلقا غیرقانونی و مردود است.
از باغ نظارت استصوابی هر دم میوه تازه‌تری می‌رسد.
کسی از مقامات مملکت باید باشد که حرف این نماینده روشن کند.
اگر این حرف او کذب است، مصداق بارز ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استوار و اگر راست است که هزار بار وای بر ما که با سرزمین و خاک کشور چنین می‌کنند.
https://t.me/kambiznouroozi
۱۶ مهر ۱۴۰۵
محسن زنگنه نماینده مجلس ایران در گفتگو با تلویزیون سحر افغانستان اعلام کرد که پیرو مذاکرات انجام‌شده با وزیر صنعت و تجارت طالبان، مقرر شده است حدود ۱۰ هکتار زمین در حاشیه آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در مرحله نخست در محدوده منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص یابد تا دولت افغانستان با سرمایه‌گذاری در این اراضی، زیرساخت‌های لازم برای ترانزیت کالاهای خود به سمت دریا را ایجاد کند. او گفت: «در گفتگو با وزیر صنعت [طالبان] توافق کردیم که افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد.»
در مملکت چه می‌گذرد؟
مگر ممکن است خاک کشور را به دولت بیگانه واگذار کرد.
این نماینده بر چه پایه‌ای بر خلاف قانون اساسی و حق حاکمیت ملی و حتی بدون درک معنای کلمات می‌گوید " با دولت افغانستان توافق کردیم که افغانستان بتواند در منطقه آزاد چابهار سرزمین متعلق خودش را داشته باشد.
این جمله یعنی ایران در حالی که در دفاع از تجاوز آمریکا و اسرائیل به سرزمین خونهای شریف می‌دهد، دودستی خاک کشور را به دولت بیگانه واگذار کند.
آیا حساب و کتابی در مملکت وجود دارد؟
جالب اینجاست که مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در توئیتی در شبکه X از چنین توافق کلا اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
این نماینده نمی‌داند که چنین توافقی مطلقا غیرقانونی و مردود است.
از باغ نظارت استصوابی هر دم میوه تازه‌تری می‌رسد.
کسی از مقامات مملکت باید باشد که حرف این نماینده روشن کند.
اگر این حرف او کذب است، مصداق بارز ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استوار و اگر راست است که هزار بار وای بر ما که با سرزمین و خاک کشور چنین می‌کنند.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍17👏5👎4
🔴قانون در مورد نمایندگی رسایی در دوره حبس ساکت است
گفتگو با آوش ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با آوش، درباره وضعیت نمایندگی حمید رسایی باتوجه به حضور او در زندان و آثار حقوقی غیبت نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: فارغ از مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی، غیبت نماینده زمانی موجب سلب نمایندگی میشود که غیرموجه باشد.
او افزود: آقای رسایی اکنون در زندان به سر می‌برد و این پرسش مطرح است که آیا می‌توان غیبت او را غیرموجه تلقی کرد یا خیر. البته عمل مجرمانه‌ای که وی مرتکب شده، مربوط به پیش از دوره نمایندگی اوست؛ هرچند حکم در زمان نمایندگی او صادر شده، قطعیت یافته و به اجرا درآمده است.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: تا آنجا که به خاطر دارم، آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد سکوت کرده و وضعیت چنین نماینده‌ای را تعیین تکلیف نکرده است. اگر اشتباه نکنم، مدت محکومیت آقای رسایی ۱۰ ماه است و طبیعتاً او در طول این مدت قادر به انجام وظایف نمایندگی نخواهد بود. چنین وضعیتی با طبیعت و اقتضای ذاتی نمایندگی سازگار نیست.
نوروزی ادامه داد: این موضوع از مواردی است که مجلس باید برای تعیین تکلیف آن اقدام کند. با این حال در شرایطی که قانون در این زمینه ساکت یا مبهم است، باید به اصول کلی مراجعه کنیم. اعتقاد من این است که اصل بر بقای نمایندگی نماینده‌ای است که در طول دوره نمایندگی به زندان اعزام میشود؛ به این معنا که او می‌تواند همچنان نماینده باشد و به کار خود ادامه دهد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده زندانی اساساً قادر به انجام وظایف نمایندگی است، گفت: اصولاً فردی که در زندان به سر می‌برد، قادر به انجام کامل وظایف نمایندگی نیست و نمی‌تواند به‌صورت عادی در جلسات مجلس شرکت کند.
این حقوقدان با اشاره به طرح این موضوع از سوی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر امکان حضور آنلاین حمید رسایی در جلسات از طریق تبلت یا سایر ابزارهای ارتباطی اظهار کرد: وضعیت فعلی مجلس، وضعیتی استثنایی است. جلسات مجلس باید حضوری و علنی برگزار شوند. به اعتقاد من، برگزاری جلسات آنلاین مجلس در شرایط فعلی خلاف قانون اساسی است و مصوبات این جلسات نیز اعتبار قانونی ندارند.
نوروزی توضیح داد: جلسات مجلس باید به‌گونه‌ای برگزار شوند که نمایندگان حضور داشته باشند، خبرنگاران بتوانند در جلسات شرکت کنند، مذاکرات از رادیو پخش و همه تشریفات مربوط به جلسات علنی و مذاکرات مجلس رعایت شود. برگزاری جلسات آنلاین، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات مجلس قرار گیرد؛ زیرا چنین شیوه‌ای در قوانین پیش‌بینی نشده است.
او ادامه داد: همان‌طور که اشاره کردم، زندانی شدن یک نماینده لزوماً به معنای سلب نمایندگی نیست و او همچنان نماینده محسوب میشود. اگر مبنا را جلسات آنلاینی قرار دهیم که اکنون برگزار میشود بله آقای رسایی می‌تواند از طریق امکانات اینترنتی و ابزارهای ارتباطی در جلسات آنلاین مجلس شرکت کند.
این حقوقدان در بخش دیگری از این گفت‌وگو بااشاره به واکنش‌ها به محکومیت و اجرای حکم حمید رسایی گفت: متأسفانه در تحلیل مسائل حقوقی، جهت‌گیری‌های سیاسی تأثیر زیادی دارد. در جریان محکومیت و اجرای حکم حمید رسایی، دوستان و طرفداران او هیاهوی زیادی به پا کردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا قوه قضاییه چنین حکمی صادر کرده و چرا فردی به دلیل بیان یک مطلب محکوم شده است.
نوروزی افزود: این دوگانگی در نظام حقوقی ایران آسیب‌های عمیقی ایجاد کرده است. اگر زندانی کردن یک فرد به دلیل حرف زدن یا نوشتن نادرست است، در طول ۳۰ سال اخیر پرونده‌های متعددی داشته‌ایم که افراد زیادی به دلیل نوشتن یا بیان مطالب به زندان رفته‌اند. همین حالا نیز یک استاد جامعه‌شناسی به زندان اعزام شده است و در این مورد هم باید از حقوق او دفاع کرد.
او تأکید کرد: اگر من از نظر سیاسی با آقای رسایی یا هر فرد دیگری موافق یا مخالف باشم، اجازه ندارم این جهت‌گیری سیاسی را در تحلیل حقوقی دخالت دهم. باید درباره مسائل حقوقی بی‌طرفانه صحبت کنیم.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: متأسفانه یک جریان خاص در کشور که هیاهوهای زیادی نیز دارد، این اصل را به‌هیچ‌وجه رعایت نمی‌کند. خوب است اکنون که تجربه‌ای در این زمینه به دست آمده است، از آن درس گرفته شود و افراد بیاموزند که درباره مسائل حقوقی و قضایی بی‌طرفانه اظهارنظر کنند و جهت‌گیری‌های سیاسی خود را در این مسائل دخالت ندهن
https://t.me/kambiznouroozi
گفتگو با آوش ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با آوش، درباره وضعیت نمایندگی حمید رسایی باتوجه به حضور او در زندان و آثار حقوقی غیبت نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: فارغ از مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی، غیبت نماینده زمانی موجب سلب نمایندگی میشود که غیرموجه باشد.
او افزود: آقای رسایی اکنون در زندان به سر می‌برد و این پرسش مطرح است که آیا می‌توان غیبت او را غیرموجه تلقی کرد یا خیر. البته عمل مجرمانه‌ای که وی مرتکب شده، مربوط به پیش از دوره نمایندگی اوست؛ هرچند حکم در زمان نمایندگی او صادر شده، قطعیت یافته و به اجرا درآمده است.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: تا آنجا که به خاطر دارم، آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد سکوت کرده و وضعیت چنین نماینده‌ای را تعیین تکلیف نکرده است. اگر اشتباه نکنم، مدت محکومیت آقای رسایی ۱۰ ماه است و طبیعتاً او در طول این مدت قادر به انجام وظایف نمایندگی نخواهد بود. چنین وضعیتی با طبیعت و اقتضای ذاتی نمایندگی سازگار نیست.
نوروزی ادامه داد: این موضوع از مواردی است که مجلس باید برای تعیین تکلیف آن اقدام کند. با این حال در شرایطی که قانون در این زمینه ساکت یا مبهم است، باید به اصول کلی مراجعه کنیم. اعتقاد من این است که اصل بر بقای نمایندگی نماینده‌ای است که در طول دوره نمایندگی به زندان اعزام میشود؛ به این معنا که او می‌تواند همچنان نماینده باشد و به کار خود ادامه دهد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده زندانی اساساً قادر به انجام وظایف نمایندگی است، گفت: اصولاً فردی که در زندان به سر می‌برد، قادر به انجام کامل وظایف نمایندگی نیست و نمی‌تواند به‌صورت عادی در جلسات مجلس شرکت کند.
این حقوقدان با اشاره به طرح این موضوع از سوی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر امکان حضور آنلاین حمید رسایی در جلسات از طریق تبلت یا سایر ابزارهای ارتباطی اظهار کرد: وضعیت فعلی مجلس، وضعیتی استثنایی است. جلسات مجلس باید حضوری و علنی برگزار شوند. به اعتقاد من، برگزاری جلسات آنلاین مجلس در شرایط فعلی خلاف قانون اساسی است و مصوبات این جلسات نیز اعتبار قانونی ندارند.
نوروزی توضیح داد: جلسات مجلس باید به‌گونه‌ای برگزار شوند که نمایندگان حضور داشته باشند، خبرنگاران بتوانند در جلسات شرکت کنند، مذاکرات از رادیو پخش و همه تشریفات مربوط به جلسات علنی و مذاکرات مجلس رعایت شود. برگزاری جلسات آنلاین، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات مجلس قرار گیرد؛ زیرا چنین شیوه‌ای در قوانین پیش‌بینی نشده است.
او ادامه داد: همان‌طور که اشاره کردم، زندانی شدن یک نماینده لزوماً به معنای سلب نمایندگی نیست و او همچنان نماینده محسوب میشود. اگر مبنا را جلسات آنلاینی قرار دهیم که اکنون برگزار میشود بله آقای رسایی می‌تواند از طریق امکانات اینترنتی و ابزارهای ارتباطی در جلسات آنلاین مجلس شرکت کند.
این حقوقدان در بخش دیگری از این گفت‌وگو بااشاره به واکنش‌ها به محکومیت و اجرای حکم حمید رسایی گفت: متأسفانه در تحلیل مسائل حقوقی، جهت‌گیری‌های سیاسی تأثیر زیادی دارد. در جریان محکومیت و اجرای حکم حمید رسایی، دوستان و طرفداران او هیاهوی زیادی به پا کردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا قوه قضاییه چنین حکمی صادر کرده و چرا فردی به دلیل بیان یک مطلب محکوم شده است.
نوروزی افزود: این دوگانگی در نظام حقوقی ایران آسیب‌های عمیقی ایجاد کرده است. اگر زندانی کردن یک فرد به دلیل حرف زدن یا نوشتن نادرست است، در طول ۳۰ سال اخیر پرونده‌های متعددی داشته‌ایم که افراد زیادی به دلیل نوشتن یا بیان مطالب به زندان رفته‌اند. همین حالا نیز یک استاد جامعه‌شناسی به زندان اعزام شده است و در این مورد هم باید از حقوق او دفاع کرد.
او تأکید کرد: اگر من از نظر سیاسی با آقای رسایی یا هر فرد دیگری موافق یا مخالف باشم، اجازه ندارم این جهت‌گیری سیاسی را در تحلیل حقوقی دخالت دهم. باید درباره مسائل حقوقی بی‌طرفانه صحبت کنیم.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: متأسفانه یک جریان خاص در کشور که هیاهوهای زیادی نیز دارد، این اصل را به‌هیچ‌وجه رعایت نمی‌کند. خوب است اکنون که تجربه‌ای در این زمینه به دست آمده است، از آن درس گرفته شود و افراد بیاموزند که درباره مسائل حقوقی و قضایی بی‌طرفانه اظهارنظر کنند و جهت‌گیری‌های سیاسی خود را در این مسائل دخالت ندهن
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
❤4👍3
🔴 انقضای ریاست صداوسیما
شرق ۲۲ مهر ۱۴۰۵
ساختار حقوقی و ماهیت حقوقی سازمان صداوسیما مشخص نیست. معلوم نیست شخصیت حقوقی سازمان صداوسیما چیست؟ آیا این سازمان یک سازمان دولتی است؟ آیا یک شرکت دولتی است؟ آیا یک مؤسسۀ دولتی است؟ آیا از نهادهایی است که تماما تحت اختیارات رهبری است؟ تا چه اندازه باید از قوانین عمومی تبعیت کند؟ و... . قوانین موجود نمی‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ بدهند. این ابهامات حقوقی و خلأ قانونی که بارها مورد توجه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، شرایطی ناهماهنگ و غیرمنضبط برای این سازمان ایجاد کرده است که عملا می‌تواند در امور استخدامی، مالی، معاملاتی، قراردادها، برنامه‌ریزی، تولید محتوا و سایر امور، مقید به مقررات قانونی کشور نباشد. همچنین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ناشی از برنامه‌های این سازمان معلوم نیست. مثلا اگر در یک برنامه به کسی توهین شود، چه کسی از سازمان باید مورد تعقیب قرار گیرد یا اگر بر اثر اطلاعات نادرست برنامه‌ای از تلویزیون، شخص حقیقی یا حقوقی زیان مادی ببیند، چگونه باید خسارت جبران شود؟ یکی از ابهامات مهم حقوقی در سازمان صداوسیما، مدت ریاست این سازمان است. قانون سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰ مدت مدیرعاملی را دو سال تعیین کرده بود. این قانون با مصوبات بعد از انقلاب منسوخ است. قانون اداره سازمان صداوسیما شرایط اساسنامه مصوب ۱۳۵۰ را تغییر داد و چیزی درباره مدت اعتبار ریاست سازمان مقرر نکرد.
اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲، در بند ۵ از ماده ۱۶ مدت مدیرعاملی سازمان را دو سال تعیین کرده است. در این اساسنامه، سازمان تحت نظر شورای سرپرستی اداره میشود. با اصلاح اصل ۱۷۵ قانون اساسی در ۱۳۶۸ که نصب و عزل ریاست سازمان را در اختیار مقام رهبری قرار داد، بند ۵ ماده ۱۶ نیز منسوخ میشود. به این ترتیب این سؤال پیش می‌آید که دوره ریاست بر سازمان چه مدت است؟ قوانین موجود پاسخی به این پرسش نمی‌دهند، اما در رویه‌ای که مقام رهبری از سال ۱۳۷۲ پیش گرفتند، عملا دوره ریاست سازمان پنج سال تعیین شد. ایشان در زمان صدور حکم تمام کسانی که به ریاست سازمان منصوب کردند، تصریح کردند: «به مدت پنج سال».
آخرین حکم ریاست سازمان مربوط به پیمان جبلی است که در تاریخ هفتم مهرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این حکم نیز تصریح شد که ایشان به مدت پنج سال این ریاست را بر عهده دارد.
در میان مجموعه ابهامات و خلأهای قانونی سازمان صداوسیما، اینک این پرسش مطرح است که چنانچه بعد از پایان دوره پنج‌ساله، حکم جدیدی برای ریاست سازمان ابلاغ نشود، آیا ریاست فرد قبلی به خودی خود ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش به ناگزیر باید بر اساس اصول و قواعد عمومی متوسل تفسیر حقوقی شد.
قانون تجارت مشخصا تعیین کرده که مسئولیت مدیران شرکت‌ها تا تعیین مدیران جدید ادامه پیدا می‌کند. اما سازمان صداوسیما یک شرکت خصوصی یا دولتی نیست و هیچ‌یک از ارکان و شرایط شرکتی در آن وجود ندارد. این سازمان، یک دستگاه انحصاری وابسته به سازمان حکومتی است. به همین دلیل می‌بایست موضوع دوره ریاستی آن را با مقامات عمومی دیگر مقایسه کرد. مثلا دوره نمایندگی مجلس چهار سال است؛ پس از پایان این مدت، نماینده به خودی خود از سمت خود عزل میشود. به همین دلیل است که اصل شصت‌وسوم قانون اساسی مقرر کرده انتخابات مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور هیچگاه بدون مجلس نماند. همین قاعده در مورد رئیس‌جمهور نیز جاری است (اصل صدونوزدهم قانون اساسی). به‌طور کلی، وقتی تصدی یک سمت مقید به محدوده زمانی است، پس از پایان مدت، آن فرد از سمت خود منعزل شده و دیگر نمی‌تواند در آن سمت باقی بماند و کار کند؛ مگر اینکه قانون شرایط دیگری را تعیین کرده باشد، مانند حکم قانون تجارت درباره مدیران شرکت‌ها.
علاوه بر این، اگر گفته شود ریاست بر سازمان بعد از پنج سال تا ابلاغ حکم جدید ادامه پیدا می‌کند، اعتبار مفهوم پنج سال از بین می‌رود. به عبارت دیگر، محدوده زمانی پنج سال که در حکم تصریح شده است، لغو و بیهوده میشود. طبق قواعد تفسیر، هر تفسیری که موجب اسناد لغو و بیهودگی به یک حکم یا قانون یا مصوبه شود، آن تفسیر مردود است. در حال حاضر دوره ریاست آقای جبلی بر صداوسیما پایان یافته و حکمی برای تمدید ریاست ایشان یا انتصاب فرد دیگر صادر نشده است. با توجه به تفسیر حقوقی فوق، با انقضای مدت پنج‌ساله، ایشان به خودی خود از ریاست سازمان صداوسیما منعزل است و از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس سازمان صداوسیما فعالیت کند.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۲۲ مهر ۱۴۰۵
ساختار حقوقی و ماهیت حقوقی سازمان صداوسیما مشخص نیست. معلوم نیست شخصیت حقوقی سازمان صداوسیما چیست؟ آیا این سازمان یک سازمان دولتی است؟ آیا یک شرکت دولتی است؟ آیا یک مؤسسۀ دولتی است؟ آیا از نهادهایی است که تماما تحت اختیارات رهبری است؟ تا چه اندازه باید از قوانین عمومی تبعیت کند؟ و... . قوانین موجود نمی‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ بدهند. این ابهامات حقوقی و خلأ قانونی که بارها مورد توجه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، شرایطی ناهماهنگ و غیرمنضبط برای این سازمان ایجاد کرده است که عملا می‌تواند در امور استخدامی، مالی، معاملاتی، قراردادها، برنامه‌ریزی، تولید محتوا و سایر امور، مقید به مقررات قانونی کشور نباشد. همچنین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ناشی از برنامه‌های این سازمان معلوم نیست. مثلا اگر در یک برنامه به کسی توهین شود، چه کسی از سازمان باید مورد تعقیب قرار گیرد یا اگر بر اثر اطلاعات نادرست برنامه‌ای از تلویزیون، شخص حقیقی یا حقوقی زیان مادی ببیند، چگونه باید خسارت جبران شود؟ یکی از ابهامات مهم حقوقی در سازمان صداوسیما، مدت ریاست این سازمان است. قانون سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰ مدت مدیرعاملی را دو سال تعیین کرده بود. این قانون با مصوبات بعد از انقلاب منسوخ است. قانون اداره سازمان صداوسیما شرایط اساسنامه مصوب ۱۳۵۰ را تغییر داد و چیزی درباره مدت اعتبار ریاست سازمان مقرر نکرد.
اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲، در بند ۵ از ماده ۱۶ مدت مدیرعاملی سازمان را دو سال تعیین کرده است. در این اساسنامه، سازمان تحت نظر شورای سرپرستی اداره میشود. با اصلاح اصل ۱۷۵ قانون اساسی در ۱۳۶۸ که نصب و عزل ریاست سازمان را در اختیار مقام رهبری قرار داد، بند ۵ ماده ۱۶ نیز منسوخ میشود. به این ترتیب این سؤال پیش می‌آید که دوره ریاست بر سازمان چه مدت است؟ قوانین موجود پاسخی به این پرسش نمی‌دهند، اما در رویه‌ای که مقام رهبری از سال ۱۳۷۲ پیش گرفتند، عملا دوره ریاست سازمان پنج سال تعیین شد. ایشان در زمان صدور حکم تمام کسانی که به ریاست سازمان منصوب کردند، تصریح کردند: «به مدت پنج سال».
آخرین حکم ریاست سازمان مربوط به پیمان جبلی است که در تاریخ هفتم مهرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این حکم نیز تصریح شد که ایشان به مدت پنج سال این ریاست را بر عهده دارد.
در میان مجموعه ابهامات و خلأهای قانونی سازمان صداوسیما، اینک این پرسش مطرح است که چنانچه بعد از پایان دوره پنج‌ساله، حکم جدیدی برای ریاست سازمان ابلاغ نشود، آیا ریاست فرد قبلی به خودی خود ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش به ناگزیر باید بر اساس اصول و قواعد عمومی متوسل تفسیر حقوقی شد.
قانون تجارت مشخصا تعیین کرده که مسئولیت مدیران شرکت‌ها تا تعیین مدیران جدید ادامه پیدا می‌کند. اما سازمان صداوسیما یک شرکت خصوصی یا دولتی نیست و هیچ‌یک از ارکان و شرایط شرکتی در آن وجود ندارد. این سازمان، یک دستگاه انحصاری وابسته به سازمان حکومتی است. به همین دلیل می‌بایست موضوع دوره ریاستی آن را با مقامات عمومی دیگر مقایسه کرد. مثلا دوره نمایندگی مجلس چهار سال است؛ پس از پایان این مدت، نماینده به خودی خود از سمت خود عزل میشود. به همین دلیل است که اصل شصت‌وسوم قانون اساسی مقرر کرده انتخابات مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور هیچگاه بدون مجلس نماند. همین قاعده در مورد رئیس‌جمهور نیز جاری است (اصل صدونوزدهم قانون اساسی). به‌طور کلی، وقتی تصدی یک سمت مقید به محدوده زمانی است، پس از پایان مدت، آن فرد از سمت خود منعزل شده و دیگر نمی‌تواند در آن سمت باقی بماند و کار کند؛ مگر اینکه قانون شرایط دیگری را تعیین کرده باشد، مانند حکم قانون تجارت درباره مدیران شرکت‌ها.
علاوه بر این، اگر گفته شود ریاست بر سازمان بعد از پنج سال تا ابلاغ حکم جدید ادامه پیدا می‌کند، اعتبار مفهوم پنج سال از بین می‌رود. به عبارت دیگر، محدوده زمانی پنج سال که در حکم تصریح شده است، لغو و بیهوده میشود. طبق قواعد تفسیر، هر تفسیری که موجب اسناد لغو و بیهودگی به یک حکم یا قانون یا مصوبه شود، آن تفسیر مردود است. در حال حاضر دوره ریاست آقای جبلی بر صداوسیما پایان یافته و حکمی برای تمدید ریاست ایشان یا انتصاب فرد دیگر صادر نشده است. با توجه به تفسیر حقوقی فوق، با انقضای مدت پنج‌ساله، ایشان به خودی خود از ریاست سازمان صداوسیما منعزل است و از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس سازمان صداوسیما فعالیت کند.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍6👏3❤2👎1
🔴 بی‌قانونی خطرناکتر از جنگ
شرق ۲۹ مهر ۱۴۰۵
حکمرانی یک دورهمی نیست که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. هر نظام حکمرانی، قانون اساسی دارد، قانون مجازات دارد، قانون آیین دادرسی دارد، حدود تکالیف هر نهاد و دستگاه حکمرانی معلوم و حقوق ملت و آحاد ملت معین است. در یک نظام حکمرانی، قاعده این است که همه چیز باید بر مدار قانون بگردد و جامعه به قانون قرار بیابد.
گفتن ندارد و همه می‌دانند که قانون اساسی ایران همه را در برابر قانون مساوی می‌داند، تبعیض بین آحاد ملت را مردود می‌شمارد، حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص را مصون از تعرض قرار داده است، تفتیش عقاید را بدون هر استثنائی ممنوع کرده و مانع از تعرض به اشخاص به دلیل داشتن عقیده شده است. این یعنی شناسایی آزادی بیان و حق حاکمیت هم از آن ملت، همه ملت، است. رئیس‌جمهور را هم دومین شخصیت قانونی کشور محسوب کرده است. قوانین مهم دیگری نیز وجود دارند که قرار است نظم عمومی را حفاظت کنند؛ قوانین مربوط به اجتماعات، قوانین کیفری، قوانین مربوط به حدود اختیارات هریک از قوای مجریه، قضائیه و مقننه. قانون‌های زیادی هستند؛ با این همه این ایام معلوم نیست قانون در کشور حاکم است یا نه؟
عده‌ای به بهانه دفاع در برابر تجاوز دشمن به کشور، در کوی و برزن یا در تریبون‌ها به برخی شخصیت‌ها با نام و به صراحت ناسزا می‌گویند، نسبت‌های ناروا می‌دهند و آنها را جاسوس می‌خوانند، در مقابل محل کار یا خانه آنها تجمع می‌کنند و شعارهای ناسزاگونه می‌گویند. چرا؟ چون آنها درباره شیوه جنگ و دفاع در برابر دشمن متجاوز و روش پایان جنگ، طور دیگری فکر می‌کنند.
در هفته گذشته یک نفر با سلاح به یکی از وزرای پیشین حمله برد و شعارهایی داد.
یک روحانی از اعضای محترم مجلس خبرگان، در اظهاراتی درباره مذاکرات با آمریکا، خطاب به مسئولان کشور هشدار داد: «اسلحه را پر می‌کنیم، روی رگبار می‌گذاریم، دستمان روی ماشه است. در صورتی که کاری کنید که خلاف عزت ما باشد، یک خشاب برای هر نفرتان؛ یک خشاب خالی می‌کنیم».
اینکه عده‌ای درباره یک مسئله کشور نظراتی متفاوت از مقامات رسمی داشته باشند، طبق اصل آزادی عقیده هیچ مانعی ندارد؛ اینکه آنها عقاید خود را آزادانه بیان کنند، حق طبیعی و قانون است.
مشکل شیوه بیان عقیده است. قانون، لااقل روی کاغذ، اجازه نمی‌دهد بیان عقیده به زبان تهدید و ناسزا و با ایجاد فشارهای غیرقانونی و خشونت همراه باشد. توسل به خشونت برای پیشبرد عقیده و هدف، نشانه ضعف استدلال است. دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگ‌های گردن به حجت قوی.
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری نگران و دلسوز کشور است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری حق دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی باشد حق مطلق است و به چنین بهانه‌ای اجازه هر کاری به خود بدهد.
آیا کسانی که در مورد دفاع در برابر دشمن متجاوز آمریکایی و اسرائیلی و مذاکرات و پایان جنگ نظری غیر از نظر آن گروه دارند نیز مجاز خواهند بود به خیابان بیایند و به شخصیت‌ها ناسزا بگویند و آنها را تهدید کنند؟ پاسخ قانونی و عملی به این پرسش حتما منفی است. هیچ‌یک از دو جریانی که گفته شد، طبق قانون مجاز نیستند به ادعای کشور‌دوستی و پایبندی به نظام، پای از قانون فراتر بگذارد، توهین و ناسزا بگوید، تهدید کند و دست به سلاح ببرد. پس چرا باید یک جریان خاص از چنین امتیاز ناروایی که خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است، بهره‌مند باشد؟
رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوۀ قضائیه می‌بایست با اتکا بر قانون و اختیارات قانونی، با تمام قدرت و همت، احیای قانون و جلوگیری از این همه خشونت کلامی و رفتاری را که به بهانه دفاع و مخالفت با مذاکرات صورت می‌گیرد، در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.
سران سه قوه باید مانع از آن شوند که گروه‌هایی کشور، نظام و انقلاب را دستاویزی کنند برای رفتارهای غیرقانونی. هر کس که قوانین همین نظام را به راحتی نقض می‌کند و برای آنها اعتباری قائل نیست، نمی‌تواند مدعی دلسوزی برای نظام باشد.
در شرایطی که کشور درگیر بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده و مهمتر از همه گرفتار تجاوز نظامی دشمن است، شیوه پر‌خطر تجاوز از قانون برای پیشبرد اهداف سیاسی، تمام نظام حقوقی جمهوری اسلامی را به چالشی سخت می‌کشاند، دستگاه‌های رسمی قانونی را از اعتبار ساقط کرده و عملا آنها را مسلوب‌الاختیار می‌کند و در نهایت امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بین می‌برد.
اینها جملگی زیان‌ها و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر برای کشور و نظام خواهد داشت که شاید بدتر از آثار جنگ باشد. و هرچه بیشتر ادامه یابد، خطراتش بیشتر و سخت‌تر میشود.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۲۹ مهر ۱۴۰۵
حکمرانی یک دورهمی نیست که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. هر نظام حکمرانی، قانون اساسی دارد، قانون مجازات دارد، قانون آیین دادرسی دارد، حدود تکالیف هر نهاد و دستگاه حکمرانی معلوم و حقوق ملت و آحاد ملت معین است. در یک نظام حکمرانی، قاعده این است که همه چیز باید بر مدار قانون بگردد و جامعه به قانون قرار بیابد.
گفتن ندارد و همه می‌دانند که قانون اساسی ایران همه را در برابر قانون مساوی می‌داند، تبعیض بین آحاد ملت را مردود می‌شمارد، حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص را مصون از تعرض قرار داده است، تفتیش عقاید را بدون هر استثنائی ممنوع کرده و مانع از تعرض به اشخاص به دلیل داشتن عقیده شده است. این یعنی شناسایی آزادی بیان و حق حاکمیت هم از آن ملت، همه ملت، است. رئیس‌جمهور را هم دومین شخصیت قانونی کشور محسوب کرده است. قوانین مهم دیگری نیز وجود دارند که قرار است نظم عمومی را حفاظت کنند؛ قوانین مربوط به اجتماعات، قوانین کیفری، قوانین مربوط به حدود اختیارات هریک از قوای مجریه، قضائیه و مقننه. قانون‌های زیادی هستند؛ با این همه این ایام معلوم نیست قانون در کشور حاکم است یا نه؟
عده‌ای به بهانه دفاع در برابر تجاوز دشمن به کشور، در کوی و برزن یا در تریبون‌ها به برخی شخصیت‌ها با نام و به صراحت ناسزا می‌گویند، نسبت‌های ناروا می‌دهند و آنها را جاسوس می‌خوانند، در مقابل محل کار یا خانه آنها تجمع می‌کنند و شعارهای ناسزاگونه می‌گویند. چرا؟ چون آنها درباره شیوه جنگ و دفاع در برابر دشمن متجاوز و روش پایان جنگ، طور دیگری فکر می‌کنند.
در هفته گذشته یک نفر با سلاح به یکی از وزرای پیشین حمله برد و شعارهایی داد.
یک روحانی از اعضای محترم مجلس خبرگان، در اظهاراتی درباره مذاکرات با آمریکا، خطاب به مسئولان کشور هشدار داد: «اسلحه را پر می‌کنیم، روی رگبار می‌گذاریم، دستمان روی ماشه است. در صورتی که کاری کنید که خلاف عزت ما باشد، یک خشاب برای هر نفرتان؛ یک خشاب خالی می‌کنیم».
اینکه عده‌ای درباره یک مسئله کشور نظراتی متفاوت از مقامات رسمی داشته باشند، طبق اصل آزادی عقیده هیچ مانعی ندارد؛ اینکه آنها عقاید خود را آزادانه بیان کنند، حق طبیعی و قانون است.
مشکل شیوه بیان عقیده است. قانون، لااقل روی کاغذ، اجازه نمی‌دهد بیان عقیده به زبان تهدید و ناسزا و با ایجاد فشارهای غیرقانونی و خشونت همراه باشد. توسل به خشونت برای پیشبرد عقیده و هدف، نشانه ضعف استدلال است. دلایل قوی باید و معنوی/ نه رگ‌های گردن به حجت قوی.
هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری نگران و دلسوز کشور است. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از دیگری حق دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی باشد حق مطلق است و به چنین بهانه‌ای اجازه هر کاری به خود بدهد.
آیا کسانی که در مورد دفاع در برابر دشمن متجاوز آمریکایی و اسرائیلی و مذاکرات و پایان جنگ نظری غیر از نظر آن گروه دارند نیز مجاز خواهند بود به خیابان بیایند و به شخصیت‌ها ناسزا بگویند و آنها را تهدید کنند؟ پاسخ قانونی و عملی به این پرسش حتما منفی است. هیچ‌یک از دو جریانی که گفته شد، طبق قانون مجاز نیستند به ادعای کشور‌دوستی و پایبندی به نظام، پای از قانون فراتر بگذارد، توهین و ناسزا بگوید، تهدید کند و دست به سلاح ببرد. پس چرا باید یک جریان خاص از چنین امتیاز ناروایی که خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است، بهره‌مند باشد؟
رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوۀ قضائیه می‌بایست با اتکا بر قانون و اختیارات قانونی، با تمام قدرت و همت، احیای قانون و جلوگیری از این همه خشونت کلامی و رفتاری را که به بهانه دفاع و مخالفت با مذاکرات صورت می‌گیرد، در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.
سران سه قوه باید مانع از آن شوند که گروه‌هایی کشور، نظام و انقلاب را دستاویزی کنند برای رفتارهای غیرقانونی. هر کس که قوانین همین نظام را به راحتی نقض می‌کند و برای آنها اعتباری قائل نیست، نمی‌تواند مدعی دلسوزی برای نظام باشد.
در شرایطی که کشور درگیر بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده و مهمتر از همه گرفتار تجاوز نظامی دشمن است، شیوه پر‌خطر تجاوز از قانون برای پیشبرد اهداف سیاسی، تمام نظام حقوقی جمهوری اسلامی را به چالشی سخت می‌کشاند، دستگاه‌های رسمی قانونی را از اعتبار ساقط کرده و عملا آنها را مسلوب‌الاختیار می‌کند و در نهایت امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بین می‌برد.
اینها جملگی زیان‌ها و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر برای کشور و نظام خواهد داشت که شاید بدتر از آثار جنگ باشد. و هرچه بیشتر ادامه یابد، خطراتش بیشتر و سخت‌تر میشود.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍8👏2
🔴به استقبال طرح صیانت ۵
۲۹ مهر ۱۴۰۵
اگر یک نفر نامش الف باشد، بعد نامش را به ب تغییر دهد، فقط نام عوض شده است. ان فرد خودش با تغییر نام که تغییر نمی‌کند.
همان آدم است با نام جدید.
حکایت گرایش شدید مجلس به ایجاد محدودیتها و ممنوعیت‌ها برای دسترسی ملت به اینترنت آزاد و امکانات آن شبیه همین تغییر نام است. نام طرح را عوض می‌کنند ولی محتوا همان است که بود.
حالا طرحی نوشته‌‌اند و نامش را گذاشته‌اند و اسمش را گذاشته‌اند " نظامبخشی فضای مجازی". پنهانی هم کارهایش را کرده‌اند و آماده است برای ارسال به صحن علنی.
دولت طی نامه رسمی با این طرح مخالفت کرده است. اما تجربه نشان داده است نمایندگانی که به دنبال طرحهایی ناقض آزادی‌های قانونی ملت‌اند کار خودشان را می‌کنند و ترتیب اثری به انتقادها نمی‌دهند.
این دسته از نمایندگان عزم جزم دارند برای تحدید هرچه بیشتر گردش اطلاعات و دسترسی مردم به منابع اطلاعات از جمله اینترنت. اهمیتی هم نمی‌دهند که چقدر مردم ناراضی می‌شوند و زندگی و کسب و کارشان مختل میشود.
آنها برای گم کردن نشان سم اسب فقط نام را عوض می‌کنند ولی محتوا همانهاست که قبلا بود.
حالا نام جدید برای محدودیت و ممنوعیت‌ها برای دسترسی به اینترنت شده است "نظامبخشی فضای مجازی"
(تحلیل حقوقی این طرح را بزودی منتشر خواهم کرد_ انشالله)
https://t.me/kambiznouroozi
۲۹ مهر ۱۴۰۵
اگر یک نفر نامش الف باشد، بعد نامش را به ب تغییر دهد، فقط نام عوض شده است. ان فرد خودش با تغییر نام که تغییر نمی‌کند.
همان آدم است با نام جدید.
حکایت گرایش شدید مجلس به ایجاد محدودیتها و ممنوعیت‌ها برای دسترسی ملت به اینترنت آزاد و امکانات آن شبیه همین تغییر نام است. نام طرح را عوض می‌کنند ولی محتوا همان است که بود.
حالا طرحی نوشته‌‌اند و نامش را گذاشته‌اند و اسمش را گذاشته‌اند " نظامبخشی فضای مجازی". پنهانی هم کارهایش را کرده‌اند و آماده است برای ارسال به صحن علنی.
دولت طی نامه رسمی با این طرح مخالفت کرده است. اما تجربه نشان داده است نمایندگانی که به دنبال طرحهایی ناقض آزادی‌های قانونی ملت‌اند کار خودشان را می‌کنند و ترتیب اثری به انتقادها نمی‌دهند.
این دسته از نمایندگان عزم جزم دارند برای تحدید هرچه بیشتر گردش اطلاعات و دسترسی مردم به منابع اطلاعات از جمله اینترنت. اهمیتی هم نمی‌دهند که چقدر مردم ناراضی می‌شوند و زندگی و کسب و کارشان مختل میشود.
آنها برای گم کردن نشان سم اسب فقط نام را عوض می‌کنند ولی محتوا همانهاست که قبلا بود.
حالا نام جدید برای محدودیت و ممنوعیت‌ها برای دسترسی به اینترنت شده است "نظامبخشی فضای مجازی"
(تحلیل حقوقی این طرح را بزودی منتشر خواهم کرد_ انشالله)
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍8👏2❤1
پنجمین نشست گروه ورزش و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز نشر دانشگاهی و انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ ایران برگزار میشود
عنوان:
صلح در ورزش
بررسی بازی ملوان و تراکتور: مسابقه‌ای که برگزار نشد
سخنرانان:
دکتر نجف آقایی
استاد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
دکتر مجید خاتونی
مدیر انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ ایران
مدیر اسبق باشگاه آلومینیوم هرمزگان
کامبیز نوروزی
حقوقدان
مدیر نشست: دکتر یاشار عصری
پژوهشگر روابط بین‌الملل
چهارشنبه ساعت ۱۶۰۰ مورخه ۶ آبان ۱۴۰۵
مکان: تهران، خیابان وزرا، نبش کوچه دهم، مرکز نشر دانشگاهی
ورود برای عموم آزاد و رايگان است
https://t.me/kambiznouroozi
عنوان:
صلح در ورزش
بررسی بازی ملوان و تراکتور: مسابقه‌ای که برگزار نشد
سخنرانان:
دکتر نجف آقایی
استاد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
دکتر مجید خاتونی
مدیر انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ ایران
مدیر اسبق باشگاه آلومینیوم هرمزگان
کامبیز نوروزی
حقوقدان
مدیر نشست: دکتر یاشار عصری
پژوهشگر روابط بین‌الملل
چهارشنبه ساعت ۱۶۰۰ مورخه ۶ آبان ۱۴۰۵
مکان: تهران، خیابان وزرا، نبش کوچه دهم، مرکز نشر دانشگاهی
ورود برای عموم آزاد و رايگان است
https://t.me/kambiznouroozi
🔴 نظامبخشی تحدید اینترنت
شرق ۶ آبان ۱۴۰۵
هر متن قانونی هر چند ماده که باشد، یک نقطه محوری و هسته کانونی دارد که شاید مختصر باشد ولی بنیاد اصلی آن متن را تشکیل می‌دهد.
عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند به نام «نظامبخشی فضای مجازی»؛ تلاش مجددی است برای محدودکردن هرچه بیشتر کاربران اینترنت و تشدید محدودیت‌های بیشتر بر محیط وب. مبنای طرح نظامبخشی فضای مجازی، ایجاد تشکیلات غیرپاسخ‌گو، دارای اختیارات مطلق و بی‌ضابطه است که در نهان هرچه بخواهد انجام دهد بدون آنکه مسئولیتی بر گردن بگیرد. چنین ساختاری از نظر حقوقی یک ضد قانون است.
در بند الف ماده یک آمده است: «شورای عالی فضای مجازی عالیترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی است». با این تعریف این دستگاه حتی از دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز بالاتر است. ایجاد چنین حدی از قدرت برای یک نهاد مطلقا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است. اگرچه فعلا رئیس‌جمهور و چند وزیر در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند، ولی عضویت آنها جنبه فردی دارد. در طرح نظامبخشی فضای مجازی، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هیچ جایگاهی ندارد و مسلوب‌الاختیار است. با توجه به اینکه حدود اختیارات نامحدود و انحصاری برای شورای عالی پیش‌بینی شده است، می‌توان گفت دولت حتی نمی‌تواند درباره فضای مجازی تصویب‌نامه صادر کند.
باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرایند اقدامات خود به نهادهای مختلف پاسخ‌گوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی پنهان‌کار است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرایندهای درون آن منتشر نمی‌شود و پشت درهای بسته عمل می‌کند.
بند ت از ماده 3 کارگروهی ایجاد کرده است به نام «هماهنگی شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی». در اینجا نیز دولت غایب است. اعضای این گروه عبارت‌اند از نمایندگان دبیرخانه‌های شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی.
طبق بند پ از ماده 5 اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات؛ اعضای این هیئت عبارت‌اند از یک قاضی، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص حوزه خدمات فضای مجازی. باز هم دولت به‌طور کلی غایب است.نویسندگان طرح، دولت را به‌طور کامل از حوزه فضای مجازی حذف کرده‌اند و هیچ‌گونه نقش قابل اعتنایی برای دولت قائل نشده‌اند. در مقابل تا جایی که توانسته‌اند صلاحیت و حدود اختیارات شورای عالی فضای مجازی را در حالی افزایش داده‌اند که مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت و عملکرد شورا و پاسخگویی آن در برابر ملت و نهادهای قانون اساسی وجود ندارد و در حوزه فضای مجازی مطلق‌العنان است.
علت این نوع طراحی در سه کلمه ساده آشکار میشود که در این طرح نوشته شده و نوع نگاه نویسندگان را به‌خوبی نشان می‌دهد.
طبق بند ب از ماده 2 طرح مرکز ملی فضای مجازی، «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» نامیده شده است. به‌کاربردن این تعابیر نشان می‌دهد که نویسندگان طرح حوزه فضای مجازی را با نگاه امنیتی به کاربران می‌بینند و برای آنها حقوقی مانند آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دسترسی به اینترنت که از حقوق اساسی ملت است، اصلا جایگاهی ندارد و به آن اهمیت نمی‌دهند. قطعا مراقبت از امنیت محیط ضروری و راهبردی است ولی احترام به حقوق ملت را نمی‌توان کنار گذاشت و نقض کرد.
طبق بند الف ماده 6 قطع و تعلیق و محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت یا به دلیل بدهی کاربر یا به دستور مقام قضائی انجام میشود. تا اینجا اشکال زیادی نیست. قسمت 3 همین بند بیان می‌دارد: «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» نیز می‌تواند موجب قطع دسترسی کاربر به اینترنت شود. این عبارت کلی و مبهم اختیارات وسیع و بی‌مرزی ایجاد می‌کند که بدون دلیل موجه قانونی کاربر از حقوق قانون خود محروم شود. مرجع صالح کجاست؟ این مرجع مجهول به چه دلیل و با استناد به چه مقرراتی می‌تواند آحاد ملت را از حق قانونی خود محروم کند؟ این بند به منزله ایجاد یک قدرت نامحدود و بی‌ضابطه برای نقض آزادی‌های اساسی و قطعا خلاف قانون اساسی و نامشروع است.
طرح نظامبخشی فضای مجازی در ماهیت و محتوا همان اهدافی را دنبال می‌کند که در طرح‌های قبلی که به طرح صیانت شهره شدند و جز ایجاد سلطه بر فضای مجازی، امکان ایجاد هرچه بیشتر محدودیت در محیط اینترنت و نقض حقوقی همچون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و مانند اینها را نداشتند چیزی را دنبال نمی‌کند.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۶ آبان ۱۴۰۵
هر متن قانونی هر چند ماده که باشد، یک نقطه محوری و هسته کانونی دارد که شاید مختصر باشد ولی بنیاد اصلی آن متن را تشکیل می‌دهد.
عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند به نام «نظامبخشی فضای مجازی»؛ تلاش مجددی است برای محدودکردن هرچه بیشتر کاربران اینترنت و تشدید محدودیت‌های بیشتر بر محیط وب. مبنای طرح نظامبخشی فضای مجازی، ایجاد تشکیلات غیرپاسخ‌گو، دارای اختیارات مطلق و بی‌ضابطه است که در نهان هرچه بخواهد انجام دهد بدون آنکه مسئولیتی بر گردن بگیرد. چنین ساختاری از نظر حقوقی یک ضد قانون است.
در بند الف ماده یک آمده است: «شورای عالی فضای مجازی عالیترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی است». با این تعریف این دستگاه حتی از دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز بالاتر است. ایجاد چنین حدی از قدرت برای یک نهاد مطلقا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است. اگرچه فعلا رئیس‌جمهور و چند وزیر در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند، ولی عضویت آنها جنبه فردی دارد. در طرح نظامبخشی فضای مجازی، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هیچ جایگاهی ندارد و مسلوب‌الاختیار است. با توجه به اینکه حدود اختیارات نامحدود و انحصاری برای شورای عالی پیش‌بینی شده است، می‌توان گفت دولت حتی نمی‌تواند درباره فضای مجازی تصویب‌نامه صادر کند.
باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرایند اقدامات خود به نهادهای مختلف پاسخ‌گوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی پنهان‌کار است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرایندهای درون آن منتشر نمی‌شود و پشت درهای بسته عمل می‌کند.
بند ت از ماده 3 کارگروهی ایجاد کرده است به نام «هماهنگی شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی». در اینجا نیز دولت غایب است. اعضای این گروه عبارت‌اند از نمایندگان دبیرخانه‌های شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی.
طبق بند پ از ماده 5 اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات؛ اعضای این هیئت عبارت‌اند از یک قاضی، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص حوزه خدمات فضای مجازی. باز هم دولت به‌طور کلی غایب است.نویسندگان طرح، دولت را به‌طور کامل از حوزه فضای مجازی حذف کرده‌اند و هیچ‌گونه نقش قابل اعتنایی برای دولت قائل نشده‌اند. در مقابل تا جایی که توانسته‌اند صلاحیت و حدود اختیارات شورای عالی فضای مجازی را در حالی افزایش داده‌اند که مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت و عملکرد شورا و پاسخگویی آن در برابر ملت و نهادهای قانون اساسی وجود ندارد و در حوزه فضای مجازی مطلق‌العنان است.
علت این نوع طراحی در سه کلمه ساده آشکار میشود که در این طرح نوشته شده و نوع نگاه نویسندگان را به‌خوبی نشان می‌دهد.
طبق بند ب از ماده 2 طرح مرکز ملی فضای مجازی، «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» نامیده شده است. به‌کاربردن این تعابیر نشان می‌دهد که نویسندگان طرح حوزه فضای مجازی را با نگاه امنیتی به کاربران می‌بینند و برای آنها حقوقی مانند آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دسترسی به اینترنت که از حقوق اساسی ملت است، اصلا جایگاهی ندارد و به آن اهمیت نمی‌دهند. قطعا مراقبت از امنیت محیط ضروری و راهبردی است ولی احترام به حقوق ملت را نمی‌توان کنار گذاشت و نقض کرد.
طبق بند الف ماده 6 قطع و تعلیق و محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت یا به دلیل بدهی کاربر یا به دستور مقام قضائی انجام میشود. تا اینجا اشکال زیادی نیست. قسمت 3 همین بند بیان می‌دارد: «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» نیز می‌تواند موجب قطع دسترسی کاربر به اینترنت شود. این عبارت کلی و مبهم اختیارات وسیع و بی‌مرزی ایجاد می‌کند که بدون دلیل موجه قانونی کاربر از حقوق قانون خود محروم شود. مرجع صالح کجاست؟ این مرجع مجهول به چه دلیل و با استناد به چه مقرراتی می‌تواند آحاد ملت را از حق قانونی خود محروم کند؟ این بند به منزله ایجاد یک قدرت نامحدود و بی‌ضابطه برای نقض آزادی‌های اساسی و قطعا خلاف قانون اساسی و نامشروع است.
طرح نظامبخشی فضای مجازی در ماهیت و محتوا همان اهدافی را دنبال می‌کند که در طرح‌های قبلی که به طرح صیانت شهره شدند و جز ایجاد سلطه بر فضای مجازی، امکان ایجاد هرچه بیشتر محدودیت در محیط اینترنت و نقض حقوقی همچون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و مانند اینها را نداشتند چیزی را دنبال نمی‌کند.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍6
🔴طرح نفوذ به حقوق ملت
شرق ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اولین مشکل طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه ابهام در معنای کلمه نفوذ است. این کلمه فاقد معنای حقوقی معین است و تعریف نشده است.
بنیاد نگاه این طرح در بند 1 از ماده 2 نهفته است که طبق آن «هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند». با این تعریف یک شرکت یا ایرانیان تاجر یا فیلم‌ساز یا روزنامه‌نگار یا استاد دانشگاه یا وکیلی که طرفشان یک تبعه یا یک شرکت غیرایرانی است، مشمول این تعریف بوده و کارگزار بیگانه محسوب می‌شوند.
در عرف زبان فارسی کلمه بیگانه در معنای دولت خارجی بار ارزشی منفی دارد و اگر به کسی کارگزار یا خدمتگزار بیگانه گفته شود، به او توهین شده است.
این نوع نگاه به مردم قطع نظر از اینکه وهن ملت ایران است که در طول تاریخ بیگانه‌ستیز بوده و از سرزمین و فرهنگ و دین و آیین خود با خون و عرق و اشک دفاع کرده، از بنیاد مغایر اصل 37 قانون اساسی است.
این طرح در مواد مختلف غیر از نقض آزادی‌های قانون اساسی تقریبا تمامی فعالیت‌های تجاری، هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و علمی و حتی روزمره را که اندکی با یک دولت یا شرکت یا مؤسسه یا نهاد مدنی یا شخص حقیقی خارجی دول سطح یک (متخاصم) و سطح دو (دولت‌هایی که دنبال ضربه‌زدن به ایران‌اند) ارتباط داشته باشد، منوط به کسب اجازه از دستگاه‌های حکومتی کرده و تخلف از آن را با عبارت‌پردازی‌های کلی و واژگان مبهم، ناروشن و کش‌دار جرم دانسته است.
طبق بند 7 ماده 2 فعالیت‌هایی که مشمول این طرح هستند، اگر مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشند و برای آنها مجوز خاص گرفته نشود، جرم محسوب می‌شوند و عبارت‌اند از:
نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.
خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی
تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.
فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تأسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.
تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.
اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری،
اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی.
طبق ماده 17 اگر کسی با علم به اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه (هر شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی) قرار دارد، پیشنهادی به دستگاه اجرائی یا قانون‌گذاری بدهد و بعد به آن پیشنهاد عمل شود اما نتیجه کار خراب شود، پیشنهاددهنده به 30 سال زندان محکوم میشود. یعنی کسانی که آن پیشنهاد را تصویب و بعد اجرا کرده‌اند مجرم نیستند، کسی که پیشنهاد داده، مرتکب جرم است.
ماده 20 استفاده از اطلاعات و آمار غیرطبقه‌بندی را جرم می‌داند. مثلا اگر یک تاجر بدون مجوز قبلی در مذاکرات تجاری‌اش با طرف خارجی از آمار تولید آهن یا گاز یا نفت یا فرش یا پسته ایران که به هر دلیل منتشر نشده‌اند چیزی بگوید، مجرم است.
طبق ماده 27 فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، جرم است. سیاق عبارت دلالت بر این دارد که مهم نیست محتوای این فعالیت فرهنگی و هنری چه باشد. مثلا اگر کسی درمورد کودکان گرسنه سومالی در همکاری با یک مؤسسه خارجی اثری تولید کند، طبق این ماده مرتکب جرم شده است.
ماده 22 هرگونه مصاحبه با رسانه‌های مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو را بدون اخذ مجوز مجرم شناخته و غیر از نقض حق آزادی بیان، ایران را عملا در یک محاصره رسانه‌ای قرار می‌دهد.
به‌طور کلی طرح مقابله با نفوذ با عبارات کلی و واژگانی مبهم، مغایر قانون اساسی و اصول حقوق کیفری و در گستره‌ای بسیار وسیع، نه عملیات جاسوسی بیگانگان، بلکه اصل برائت، آزادی شغل، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی‌های فرهنگی و هنری و اصول حقوق کیفری را هدف گرفته و کرامت و وطن‌دوستی ایرانیان را مورد پرسش و تردید قرار داده است.
(منبع متن طرح: سایت خبرگزاری ایسنا)
https://t.me/kambiznouroozi
شرق ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اولین مشکل طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه ابهام در معنای کلمه نفوذ است. این کلمه فاقد معنای حقوقی معین است و تعریف نشده است.
بنیاد نگاه این طرح در بند 1 از ماده 2 نهفته است که طبق آن «هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند». با این تعریف یک شرکت یا ایرانیان تاجر یا فیلم‌ساز یا روزنامه‌نگار یا استاد دانشگاه یا وکیلی که طرفشان یک تبعه یا یک شرکت غیرایرانی است، مشمول این تعریف بوده و کارگزار بیگانه محسوب می‌شوند.
در عرف زبان فارسی کلمه بیگانه در معنای دولت خارجی بار ارزشی منفی دارد و اگر به کسی کارگزار یا خدمتگزار بیگانه گفته شود، به او توهین شده است.
این نوع نگاه به مردم قطع نظر از اینکه وهن ملت ایران است که در طول تاریخ بیگانه‌ستیز بوده و از سرزمین و فرهنگ و دین و آیین خود با خون و عرق و اشک دفاع کرده، از بنیاد مغایر اصل 37 قانون اساسی است.
این طرح در مواد مختلف غیر از نقض آزادی‌های قانون اساسی تقریبا تمامی فعالیت‌های تجاری، هنری، فرهنگی، رسانه‌ای و علمی و حتی روزمره را که اندکی با یک دولت یا شرکت یا مؤسسه یا نهاد مدنی یا شخص حقیقی خارجی دول سطح یک (متخاصم) و سطح دو (دولت‌هایی که دنبال ضربه‌زدن به ایران‌اند) ارتباط داشته باشد، منوط به کسب اجازه از دستگاه‌های حکومتی کرده و تخلف از آن را با عبارت‌پردازی‌های کلی و واژگان مبهم، ناروشن و کش‌دار جرم دانسته است.
طبق بند 7 ماده 2 فعالیت‌هایی که مشمول این طرح هستند، اگر مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشند و برای آنها مجوز خاص گرفته نشود، جرم محسوب می‌شوند و عبارت‌اند از:
نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.
خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی
تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک‌هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.
فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تأسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هرگونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.
تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.
اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری،
اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر، موسیقی یا هنرهای تجسمی.
طبق ماده 17 اگر کسی با علم به اینکه تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه (هر شخص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی) قرار دارد، پیشنهادی به دستگاه اجرائی یا قانون‌گذاری بدهد و بعد به آن پیشنهاد عمل شود اما نتیجه کار خراب شود، پیشنهاددهنده به 30 سال زندان محکوم میشود. یعنی کسانی که آن پیشنهاد را تصویب و بعد اجرا کرده‌اند مجرم نیستند، کسی که پیشنهاد داده، مرتکب جرم است.
ماده 20 استفاده از اطلاعات و آمار غیرطبقه‌بندی را جرم می‌داند. مثلا اگر یک تاجر بدون مجوز قبلی در مذاکرات تجاری‌اش با طرف خارجی از آمار تولید آهن یا گاز یا نفت یا فرش یا پسته ایران که به هر دلیل منتشر نشده‌اند چیزی بگوید، مجرم است.
طبق ماده 27 فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه‌شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، جرم است. سیاق عبارت دلالت بر این دارد که مهم نیست محتوای این فعالیت فرهنگی و هنری چه باشد. مثلا اگر کسی درمورد کودکان گرسنه سومالی در همکاری با یک مؤسسه خارجی اثری تولید کند، طبق این ماده مرتکب جرم شده است.
ماده 22 هرگونه مصاحبه با رسانه‌های مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو را بدون اخذ مجوز مجرم شناخته و غیر از نقض حق آزادی بیان، ایران را عملا در یک محاصره رسانه‌ای قرار می‌دهد.
به‌طور کلی طرح مقابله با نفوذ با عبارات کلی و واژگانی مبهم، مغایر قانون اساسی و اصول حقوق کیفری و در گستره‌ای بسیار وسیع، نه عملیات جاسوسی بیگانگان، بلکه اصل برائت، آزادی شغل، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی‌های فرهنگی و هنری و اصول حقوق کیفری را هدف گرفته و کرامت و وطن‌دوستی ایرانیان را مورد پرسش و تردید قرار داده است.
(منبع متن طرح: سایت خبرگزاری ایسنا)
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
👍5❤3
🔴 جنگ و حقوق و توسعه
شرق 20 آبان 1405
بحثی در این نیست که اولویت‌های ملی ناشی از جنگ آن‌قدر اهمیت دارد که بر همه امور هر کشوری اثر می‌گذارد. به تناسب ابعاد و گستره جنگ، مقدار مورد نیاز از منابع کشور در خدمت جنگ قرار می‌گیرد.
گستره و ابعاد جنگی که حکومت عراق به ایران تحمیل کرد، آن‌قدر وسیع بود که در هشت سال دفاع، منابع عظیم انسانی و مادی ایران برای آن صرف شد.
جنگ موجب وضعیت استثنائی است. برخی قوانین در این دوره عملا معلق می‌شوند.
از سوی دیگر تخصیص منابع به اولویت‌های جنگی، توسعه را معلق یا متوقف یا ناقص می‌کند. خرابی‌های ناشی از تجاوز دشمن به بار اضافه‌ای بدل میشود که بازسازی آنها صرفا و در بهترین حالت به احیای وضع گذشته می‌انجامد. بازسازی با مصرف منابع، روند توسعه را بیشتر عقب می‌اندازد. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی رو به افول می‌گذارند تا جایی که ممکن است به مرزهای غیرقابل بازگشت برسند.
تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، جنگی را به ایران تحمیل کرد که البته با الگوی تجربه‌شده ایران در دفاع هشت‌ساله لااقل تاکنون کاملا متفاوت بوده است. این جنگ نمونه جدیدی از نبرد تکنولوژیک است که طرف‌ها صرفا با استفاده از تسلیحات مدرن اهداف یکدیگر را از هوا، با هواپیما یا موشک و پهپاد هدف قرار می‌دهند و تا این زمان نبرد زمینی شکل نگرفته است. این الگوی جنگی مراکز و تأسیسات نظامی و اقتصادی و حتی جان مقامات ارشد کشور را هدف قرار داده است. چنان‌که در نخستین روز جنگ 40روزه و حمله نامشروع ائتلاف اسرائیل- آمریکا، به شهادت رهبر انقلاب و چندین فرمانده ارشد و زبده نظامی انجامید و پس از آن هم بسیاری تأسیسات نظامی و صنعتی کشور هدف قرار گرفتند.
اینک نیز همچنان سایه احتمال تجاوز گسترده دشمن به کشور باقی است.
در طول این مدت شرایط اقتصادی کشور مستمرا دچار آسیب شده است. بالارفتن نرخ تورم، افزایش بیکاری، گرانی مواد غذایی، دارو و درمان، مسکن و اجاره مسکن، حمل‌ونقل درون‌شهری، آموزش و کالاهای فرهنگی و نهایتا بالارفتن خط فقر شاخص‌های توسعه انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
حال جای این پرسش است که تمسک به وضعیت جنگی تا چه محدوده‌ای می‌تواند موجب تعلیق حقوقی کشور و روند طبیعی آن شود؟
وضعیت کنونی اقتصاد و جامعه ایران صرفا معلول جنگ تحمیلی نیست. سوءمدیریت اجرائی، قانون‌گذاری ناقص و نادرست، عزل و نصب‌های غیرحرفه‌ای و برآمدن برخی مدیریت‌های بی‌کفایت، فساد و سوءاستفاده از مدیریت، ممانعت از حضور جریان‌های متنوع در مناصب تحت عناوین مختلف مانند گزینش و نظارت استصوابی، از جمله عواملی هستند که کشور را در چند سال اخیر با انواع بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه وضعیت بی‌حقوقی و نهایتا اتلاف منابع مواجه کرده است.
فقط نمونه تراستی‌ها کافی است تا معلوم شود در هزارتوهای پنهان و تصمیم‌های غیرقانونی چه بر سر مهمترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت می‌آید.
جنگ تحمیلی از یک سو عامل تشدیدکننده بحرانها و از سوی دیگر توجیه تازه‌ای برای ادامه و توسعه بی‌حقوقی فراهم آورد.
بی‌گمان دفاع در برابر دشمن متجاوز و چاره‌جویی برای تحریم‌ها به عنوان یک امر ملی ضروری و حیاتی است. اما برای نبرد سخت و جان‌فرسای بیشترین جمعیت کشور برای تأمین ساده‌ترین سطح زندگی را چه باید کرد؟
امروز ملت ایران درگیر دو جنگ است. یک جنگ جنگی است با دشمن متجاوز خارجی که باید با اراده استوار و هوشمندی و تسلیحات کارآمد و با هدف رسیدن به پایان شرافتمندانه به مقابله با او رفت. در این جنگ نظام حکمرانی تنها نیست.
جنگ دیگر ملت نبردی برای زندگی است که در آن تأمین ساده‌ترین مایحتاج روزمره نیز به دشواری ممکن است. برای اغلب مردم در چنین شرایطی جایی برای دنبال‌کردن ارزش‌های متعالی و روح‌بخش نمی‌ماند. وقتی قیمت خانه و اجاره خانه و اتومبیل و حمل‌ونقل و دارو و درمان و غذا سر به فلک کشیده و تأمین ساده‌ترین و کمترین آنها هم رنجی عظیم در پی دارد، هرچه توان هست، باید برای زنده‌ماندن به کار برود.
جنگ با دشمن متجاوز به هر شکل روزی تمام میشود. اما تمام‌شدن جنگ زندگی فقط آنگاه ممکن است که حداقل با فساد مبارزه سیستماتیک و تمام‌عیار شود، قانون اساسی بر جای خود قرار گیرد، آزادی‌های مشروع و حقوق ملت به اجرا درآید، نظام مدیریتی فرقه‌ای برچیده شود و به آنچه شأن انسان است، برای انسان ایرانی احترام گذاشته شود.
https://t.me/kambiznouroozi
شرق 20 آبان 1405
بحثی در این نیست که اولویت‌های ملی ناشی از جنگ آن‌قدر اهمیت دارد که بر همه امور هر کشوری اثر می‌گذارد. به تناسب ابعاد و گستره جنگ، مقدار مورد نیاز از منابع کشور در خدمت جنگ قرار می‌گیرد.
گستره و ابعاد جنگی که حکومت عراق به ایران تحمیل کرد، آن‌قدر وسیع بود که در هشت سال دفاع، منابع عظیم انسانی و مادی ایران برای آن صرف شد.
جنگ موجب وضعیت استثنائی است. برخی قوانین در این دوره عملا معلق می‌شوند.
از سوی دیگر تخصیص منابع به اولویت‌های جنگی، توسعه را معلق یا متوقف یا ناقص می‌کند. خرابی‌های ناشی از تجاوز دشمن به بار اضافه‌ای بدل میشود که بازسازی آنها صرفا و در بهترین حالت به احیای وضع گذشته می‌انجامد. بازسازی با مصرف منابع، روند توسعه را بیشتر عقب می‌اندازد. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی رو به افول می‌گذارند تا جایی که ممکن است به مرزهای غیرقابل بازگشت برسند.
تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، جنگی را به ایران تحمیل کرد که البته با الگوی تجربه‌شده ایران در دفاع هشت‌ساله لااقل تاکنون کاملا متفاوت بوده است. این جنگ نمونه جدیدی از نبرد تکنولوژیک است که طرف‌ها صرفا با استفاده از تسلیحات مدرن اهداف یکدیگر را از هوا، با هواپیما یا موشک و پهپاد هدف قرار می‌دهند و تا این زمان نبرد زمینی شکل نگرفته است. این الگوی جنگی مراکز و تأسیسات نظامی و اقتصادی و حتی جان مقامات ارشد کشور را هدف قرار داده است. چنان‌که در نخستین روز جنگ 40روزه و حمله نامشروع ائتلاف اسرائیل- آمریکا، به شهادت رهبر انقلاب و چندین فرمانده ارشد و زبده نظامی انجامید و پس از آن هم بسیاری تأسیسات نظامی و صنعتی کشور هدف قرار گرفتند.
اینک نیز همچنان سایه احتمال تجاوز گسترده دشمن به کشور باقی است.
در طول این مدت شرایط اقتصادی کشور مستمرا دچار آسیب شده است. بالارفتن نرخ تورم، افزایش بیکاری، گرانی مواد غذایی، دارو و درمان، مسکن و اجاره مسکن، حمل‌ونقل درون‌شهری، آموزش و کالاهای فرهنگی و نهایتا بالارفتن خط فقر شاخص‌های توسعه انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
حال جای این پرسش است که تمسک به وضعیت جنگی تا چه محدوده‌ای می‌تواند موجب تعلیق حقوقی کشور و روند طبیعی آن شود؟
وضعیت کنونی اقتصاد و جامعه ایران صرفا معلول جنگ تحمیلی نیست. سوءمدیریت اجرائی، قانون‌گذاری ناقص و نادرست، عزل و نصب‌های غیرحرفه‌ای و برآمدن برخی مدیریت‌های بی‌کفایت، فساد و سوءاستفاده از مدیریت، ممانعت از حضور جریان‌های متنوع در مناصب تحت عناوین مختلف مانند گزینش و نظارت استصوابی، از جمله عواملی هستند که کشور را در چند سال اخیر با انواع بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه وضعیت بی‌حقوقی و نهایتا اتلاف منابع مواجه کرده است.
فقط نمونه تراستی‌ها کافی است تا معلوم شود در هزارتوهای پنهان و تصمیم‌های غیرقانونی چه بر سر مهمترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت می‌آید.
جنگ تحمیلی از یک سو عامل تشدیدکننده بحرانها و از سوی دیگر توجیه تازه‌ای برای ادامه و توسعه بی‌حقوقی فراهم آورد.
بی‌گمان دفاع در برابر دشمن متجاوز و چاره‌جویی برای تحریم‌ها به عنوان یک امر ملی ضروری و حیاتی است. اما برای نبرد سخت و جان‌فرسای بیشترین جمعیت کشور برای تأمین ساده‌ترین سطح زندگی را چه باید کرد؟
امروز ملت ایران درگیر دو جنگ است. یک جنگ جنگی است با دشمن متجاوز خارجی که باید با اراده استوار و هوشمندی و تسلیحات کارآمد و با هدف رسیدن به پایان شرافتمندانه به مقابله با او رفت. در این جنگ نظام حکمرانی تنها نیست.
جنگ دیگر ملت نبردی برای زندگی است که در آن تأمین ساده‌ترین مایحتاج روزمره نیز به دشواری ممکن است. برای اغلب مردم در چنین شرایطی جایی برای دنبال‌کردن ارزش‌های متعالی و روح‌بخش نمی‌ماند. وقتی قیمت خانه و اجاره خانه و اتومبیل و حمل‌ونقل و دارو و درمان و غذا سر به فلک کشیده و تأمین ساده‌ترین و کمترین آنها هم رنجی عظیم در پی دارد، هرچه توان هست، باید برای زنده‌ماندن به کار برود.
جنگ با دشمن متجاوز به هر شکل روزی تمام میشود. اما تمام‌شدن جنگ زندگی فقط آنگاه ممکن است که حداقل با فساد مبارزه سیستماتیک و تمام‌عیار شود، قانون اساسی بر جای خود قرار گیرد، آزادی‌های مشروع و حقوق ملت به اجرا درآید، نظام مدیریتی فرقه‌ای برچیده شود و به آنچه شأن انسان است، برای انسان ایرانی احترام گذاشته شود.
https://t.me/kambiznouroozi
Telegram
کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه
تأملی در حقوق ، جامعه و فرهنگ | ارتباط با مدیر کانال @Knouroozi
❤1