Karkhoone | کارخانه | کارخونه
7.29K subscribers
4.04K photos
472 videos
81 files
1.42K links
کارآفرینی به روایتی دیگر...


وبسایت:
Karkhoone.com

توییتر:
twitter.com/karkhoone

📌گروه تبلیغاتی عدد:
@ADD_ADDS

دالان ارتباطی:
@channel_kar
Download Telegram
Forwarded from •
📣 ثبت‌نام دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ #رهنماکالج شروع شد!
همین امروز مسیر حرفه‌ای خودتون رو شروع کنید و از حرفه‌ای‌ها یاد بگیرید!

📚 یادگیری مفاهیم و مهارت‌های کاربردی بازاریابی دیجیتال در کنار تمرین عملی و پروژه واقعی با هدف توانمندسازی برای ورود به بازار کار
• استراتژی دیجیتال مارکتینگ
• تحقیقات بازار
• ابزارهای اندازه‌گیری
• شبکه‌های تبلیغاتی و تبلیغات گوگلی
• تولید محتوا و شبکه‌های اجتماعی
• بهینه‌سازی موتورهای جست و جو

برای آشنایی بیشتر با دوره، دیدن جزییات سرفصل‌ها، لیست اساتید و ثبت‌نام روی لینک زیر کلیک کنید 🔽
🔗 https://b2n.ir/rctdm13

🆔 @RahnemaCollege
Forwarded from f
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تا آخرش ببین شوکه میشی!😮
👇راز تبلیغ برندهای معتبر در کانال زیر👇

🎁 یک هدیه ارزشمند 🎁
می خواین کاری کنید که نام و لوگوی شما در ذهن مشتری با اولین دیدار به مدت طولانی باقی بمونه❓👇
.
🎁 اگه همین الان سفارش بدید، ۲ تا هدیه هم از ما
میگیرین🤩
✅ ارسال تعداد=رایگان
+989106663700

@roshanlogo
تجربه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در دهه ۴۰ به روایت علینقی عالیخانی:

درجلسه شوراي عالي اقتصاد و بعد هم درهيئت وزيران تصويب شد که نرخ فرآورده هاي نفتي را، گويا در مورد تمام فرآورده هاي اصلي، دوبرابر بکنيم. خيلي هم شاد بوديم که به اين صورت برنامه هاي عمراني خودمان را نجات داديم. چون روشن بود که شاه تصميم خودش را گرفته و مقداري از بودجه عمراني منحرف مي شود به طرف هزينه هاي نظامي. طبق قانون تصويب بالا بردن نرخ فرآورده هاي نفتي با شوراي عالي نفت بود. جلسه شوراي عالي نفت به اين منظور در شرکت ملي نفت ايران تشکيل شد. من به عنوان وزير اقتصاد نايب رئيس اين شورا بودم و وزير دارائي، يعني اميرعباس هويدا، رئيس بود. خوب به خاطر دارم که دکتر اقبال، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، خيلي صريح و دلسوزانه به ما گفت که در عالم دولتخواهي من به شما توصيه مي کنم اين کار را نکنيد. اين کار خطا است. شما شب زمستان نمي توانيد نرخ فرآورده هاي نفتي را به اين صورت بالا ببريد. اين تحميل خيلي بزرگي است براي مردم معمولي، که نفت هم وسيله گرماي آنها است و هم وسيله پخت و پز. از اين گذشته، بهاي بنزين از طريق تاثير برنرخ کاميون و اتوبوس در رفت و آمد مردم نقش بزرگي را بازي مي کند. ما البته در عالم تئوري هاي اقتصادي خودمان بوديم که اثر اين کار در مجموع در مي آيد مثلا فلان درصد فلان قدر، و بنابراين ناچيز است و اثر آن طوري نمي گذارد. استدلالي که ما مي کرديم، از نظر تئوري خيلي بي ربط نبود. ولي دوبرابر شدن قيمت فرآورده هاي نفتي از نظر رواني روي مردم خيلي اثر مي گذاشت.

روز بعد مردم که رفتند جلوي پمپ بنزين ديدند که نرخ بنزين دوبرابر شده. خوب به خاطر دارم که سرلشکر پاکروان که رئيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور بود، گفت من مي خواستم به جائي بروم و راننده ام را فرستادم که ماشين را بنزين پُر کند و بعد بيايد مرا ببرد. برگشت و سراسيمه به من گفت نرخ بنزين دوبرابر شده. من که رئيس ساواک بودم هيچ خبر نداشتم که شما چنين کاري مي خواهيد بکنيد. شما به چه حسابي رفتيد اين برنامه را انجام داديد که زندگي همه مردم را مغشوش مي کند. يعني مي خواهم بگويم در اين حد همه مخالفت مي کردند و دکتر اقبال در آن روز واقعا آخرين نصيحت دلسوزانه اي را که يک مقام بالاي دولتي مي توانست بکند به ما کرد، ولي به آن توجه نکرديم. البته پشت سر آن واکنش خيلي شديدي در همه جا بود. قيمت ها به صورت غيرمعقولي گرايش به سوي بالا رفتن پيدا کرد و تظاهراتي شد و اعتصاباتي شروع شد بين تاکسيرانان و غيره. دولت در وضع بحراني خيلي بدي قرار گرفت و يکي دو هفته بعد ناچار شديم قيمت ها را برگردانيم تقريبا به نرخ پيشين خودش. يعني مثلا بنزين را گمان مي کنم بالا برديم ولي يک مقدار خيلي کمي، خاطرم نيست، دهشاهي يا يک ريال و دهشاهي. يک چنين چيزي بالا برديم. نفت سفيد که براي مصرف خانگي مردم خيلي مهم بود را به نرخ پيشين خودش برگردانيم.

درسي که اين جريان به ما داد اين بود که يک مرتبه چشممان باز شد که شما که نظر مردم را در باره امور نمي خواهيد، نمي بايست توقع داشته باشيد که اين مردم در برابر هرکاري که شما مي کنيد ساکت بنشينند. بنابراين يا با مردم مسائل تان را در ميان بگذاريد و مثلاً بگوييد ما الان گير کرده ايم و فلان هزينه ها را بايد بکنيم و تنها راه اين است که قيمت فرآورده هاي نفتي را بالا ببريم و 6 ماه هم در اين مورد بحث کنيد و همه را آماده کنيد و بعد نرخ ها را بالا بريد، يا اين که اگر با مردم نمي خواهيد بحث بکنيد، به آنها اجازه صحبت نمي دهيد، به عبارت ديگر به دموکراسي يا اعتقاد نداريد يا نظام شما نظام دموکراتيک نيست، بايد متوجه باشيد که واکنش مردم واکنش معمولي نيست. واکنش خيلي تندي خواهد بود. ما گمان مي کرديم که چون اعليحضرت قدرت دارند، هرکاري را مي توانند بکنند. ولي در واقع اين قدرت در يک چهارچوب مشخصي مي توانست کار بکند و برپايه فرضياتي، که يکي از آنها اين بود که شاه هم يک کاري نمي کند که به زندگي روزمره مردم لطمه وارد بيايد، آن هم در مقياس سراسرکشور. چون فرآورده هاي نفتي همه را در گير مي کرد. اين براي ما يک درسي بود. تا يک حدودي هم چشم همه را باز کرد و متوجه شديم که هرکاري دلمان بخواهد نمي توانيم بکنيم. از اين گذشته، متوجه شديم اصولا در اين طور کارها شما وقتي که مي خواهيد به هر دليلي براي نظام اقتصادي خودتان، با توجه به تقدم هائي که تعيين شده، ترتيب تازه اي بدهيد، اين کارها را بايد تدريجي انجام بدهيد. بعدا، بارها من در اين باره فکر کردم که اگر ما مي آمديم و مثلا در همان موقع بنزين سوپر را در بازار به نرخ يک تومان هر ليتر مي فروختيم و بعد بنزين معمولي را کم کم ناياب مي کرديم، هيچ کس حرفي نمي زد.

اما آن که شما يک دفعه شب بخوابيد صبح بلند شويد قيمت همان بنزين را دوبرابر بکنید خوب مردم ساکت نمی‌نشینند. این یک تجربه بدی بود.

✅ @karkhone
آرامکو عربستان سعودی استفاده از جدیدترین «دریچه‌ی داده‌ها» برای جلوگیری از تهدیدهای سایبری را آغاز کرد

شرکت آرامکو عربستان سعودی نخستین تکنولوژی داخلی امنیت داده‌ها موسم به «دریچه‌ی داده‌ها» را راه‌اندازی کرد که از شبکه‌های این شرکت در برابر هک‌های سایبری حمایت خواهد کرد، و به این شرکت کمک می‌کند از نقش خود در ایجاد توازن در بازار جهانی انرژی حفاظت کند.

شرکت آرامکو تلاش‌های زیادی برای تقویت زیرساخت‌های خود برای امنیت داده‌ها جهت جلوگیری از هر گونه هک شدنی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وخیمی برای جهان خواهد داشت انجام داده، و سطح حمایت سایبری خود را پس از تهدیدهای فراوان افزوده است.

این تکنولوژی نتیجه‌ی فعالیت مشترک میان آرامکو و شرکت الکترونیات پیشرفته‌ی عربستان است که در پی امضای قراردادی در حاشیه‌ی دور پنجم سمینار و نمایشگاه تقویت ارزش‌های افزوده در فوریه‌ی ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد.

این دستگاه توسط نیروهای نخبه‌ی عربستان سعودی ساخته شده، و عربستان سعودی به‌وسیله‌ی آن گواهی اختراع را از دفتر ثبت اختراعات ایالات متحده‌ی آمریکا دریافت کرده است، این دستاورد، جهشی بزرگ در زمینه‌ی امنیت داده‌ها در عربستان سعودی و گامی مهم در بومی سازی تکنولوژی‌های پیشرفته محسوب می‌شود که نیازهای بازارهای داخلی و جهانی را برآورده می‌سازد.

شرکت آرامکو عربستان سعودی دارای مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های پیشرفته است که در بازسازی فعالیت‌های اصلی آن نقش اساسی ایفا نموده، و جهشی در تقویت توانمندی‌های شرکت، و تمکین شرکت در زمینه‌ی تحولات دیجیتالی ایجاد می‌کند؛ چرا که این شرکت از میلیون‌ها دستگاه مخصوص برای سنجش و پردازش استفاده می‌کند که از بالاترین معیارها و کیفیت‌ها برخوردار هستند، همچنین از روش‌های پیشرفته‌ای برای تأمین کیفیت مناسب فعالیت‌ها استفاده می‌کند، ضمن اینکه از ابر رایانه‌هایی ساخت نیروهای بومی برای پردازش داده‌های مربوط به کاوش‌‌های نفتی بهره می‌برد.

این شرکت همچنین از تکنولوژی هوش مصنوعی و هواپیماهای بدون سرنشین قابل کنترل از راه دور برای فعالیت‌های خود استفاده می‌برد، فضای ابری شرکت که طی قراردادی با شرکت گوگل به عربستان سعودی آورده شده این امکان را به شرکت‌های و بخش‌های مختلف عربستان سعودی می‌دهد که به ارزش وجودی خود در بازار بیفزایند، و در اسرع وقت ممکن تولیدات و خدمات خود را در اختیار افراد قرار دهند.


✅ @karkhone
کنداکتور_رویداد_ارائه_نیازهای_فناورانه_صنعت_لوازم_خانگی_.pdf
185.6 KB
برنامه زمانبندی اولین رویداد ارتقا تاب آوری و رقابت پذیری در حوزه لوازم خانگی

رویداد ارائه نیازمندی‌های فناورانه صنعت لوازم خانگی 3 و 4 اسفندماه برگزار می‌شود.

اطلاعات بیشتر

✅ @karkhone
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان)

| مسعود زمانی

سلام

چند روزی است که با خودم کلنجار می‌روم این مطلبی که در ادامه می‌آید را بنویسم یا نه… این تردید یک دلیل بزرگ دارد آن‌هم احتمال دلگیری انبوه دوستان و عزیزانی است که در این اکوسیستم فسقلی کسب و کارهای نوپای ایران دارم، واقعیت این است که متاسفانه شکل گلایه‌های این دوستان از اکوسیستم و دولت ناراحتم کرده است و ریشه‌های آن را در مسائلی می‌بینم که دقت نکردن به آن‌ها می‌تواند موجب اشتباهات استراتژیک در مسیر توسعه کارآفرینی در ایران و البته اقتصاد کشور باشد.

آنچه در ادامه گفته می‌شود خدای‌ناکرده نه نقد و نفی زحمات عزیزانی است که با چنگ و دندان کسب و کار خود را جلو می‌برند و نه نگاه بالا به پایین و عقل کلی از سمت من دارد و نه منکر زحمات کارشناسان و مدیران دلسوزی است که در لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور فعالیت می‌کنند، بلکه صرفاً یک هشدار نسبت به اصلاح نگاه همگی ما به اقتصاد و کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا است.

در بخش اولیه این نوشته مشکلات و آسیب‌ها ذکر خواهد شد و در ادامه بخشی از کج‌فهمی‌های متداول شفاف‌سازی شده و راهکار نیز ارائه خواهد شد. (طبیعتاً براساس ذهن ناقص و سواد نیم‌بند من)

نکته مهم اینکه برای همه عناوین مورد بحث، عنوان یک فیلم نیز ذکر شده است که صد البته نکات مستتری در آن وجود دارد.

۱ – آه و ناله (اگه می‌تونی منو بگیر)
چند سالی است که بسیاری فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا به ویژه حوزه فناوری اطلاعات به شکل‌های مختلف و از کانال‌های متنوع (جلسات، نشست‌ها، سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی) از وضعیت مبهم اقتصاد و یا مشکلات کسب و کاری خود می‌نالند (به معنای کلمه) و بعضاً انتظارات حمایتی خاصی از دولت و نهادهای متولی دارند. از طرف دیگر به انحاء مختلف مشکلات مالیاتی و تعاملی خود با ادارات بیمه را به صورت یک بحران نشان داده و از لختی و کج‌فهمی نهادهای ذیربط می‌نالند!


این مسئله در یکسال اخیر شدت گرفته است، زیرا بخش بزرگی از از کسب و کارها یا آنقدر بزرگ شده‌اند که بیش از ۱۰-۱۵ نفر کارمند دارند و یا تعداد و مبالغ قراردادهای آن‌ها فراتر از حداقل‌های سال‌های گذشته شده است.

به تجربه ۱۵ ساله من در تعامل با این دوستان در حوزه‌های مختلف (فناوری اطلاعات، نانو و زیستی) نشان داده است عمده این چالش‌ها ناشی از دو مسئله مهم است:

اول آنکه دوستان (بویژه ای‌-کامرسی‌ها) در هنگام طراحی کسب و کار خود نقش مالیات پرداختنی خود را بالکل نادیده می‌گیرند و یا در طراحی مدل کسب و کار خود با فرض حمایت‌های نهادها (که در ادامه اشتباهات آن نیز ذکر خواهد شد) آن را کمرنگ و بی‌اهمیت تلقی می‌کنند. دوم آنکه به هیچ‌وجه متوجه نیستند که درست یا غلط قوانین بیمه پیچیده است (چه در تعامل با نیروها و چه در بخش قرادادی) و بدون گرفتن مشورت و یا حتی استخدام افراد آگاه قراردادها را تنظیم کرده و در نهایت هنگامی که مشکلی پیش می‌آید، ناکارآمدی و فساد نهاد مرتبط را دلیل اصلی مشکلات خود می‌شمارند.

به هیچ‌وجه توهمِ دانستن تمامی ابعاد حقوقی مالیاتی و بیمه خود را نداشته باشید زیرا به چشم خودم دیده‌ام صندوقی حمایتی! با گردش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و یا نهادی خصولتی مطالعاتی، با وجود داشتن چندین فرد مدعی متخصص اشتباهات و البته جرائم وحشتناکی را تجربه کرده‌اند. شرح این قصه برای استارت‌اپها که مثنوی هفتاد من خواهد بود. بسیاری از دوستان را دیده‌ام که پس از اولین علی‌الراس شدن عملا کار را تعطیل کرده‌اند و یا بیش از یک‌سال است که درگیر گرفتن مفاصاحساب تامین‌اجتماعی هستند و عملاً دریافتی قرارداد آن‌ها با در نظر گرفتن نرخ تورم به صفر میل کرده است!

دوست عزیز کارآفرین من! اگر کسب و کار شما با گرفتن مالیات دیگر توجیه‌پذیر نیست خب بهتر است انجامش ندهی که همین الان هم بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی آنلاین کشور واجد این شرایط هستند.

و اگر بلد نیستی اسناد و فاکتور و دفاتر خود را استاندارد تهیه کنی و درک درستی به مالیات ارزش افزوده نداری، اینقدر به کارشناس مالیات مملکت گیر نده که بی‌سواد و مغرض و فاسد است و زورش به فلانی‌ها نمی‌رسد و ما را آزار می‌دهد. تجربیات شخصی من می‌گوید کارشناس و ممیز مالیاتی احتمال خیلی کمی دارد اگر همه دفاتر و حساب‌های شما صحیح و درست باشد بخواهد شما را بازی دهد.
یاد بگیرید بجای اینکه کارهای مالی دفتر خود را به دخترخاله‌تان که ترم سوم حساب‌داری است بسپارید از کارشناس یا افراد و شرکت‌های با تجربه استفاده کنید.

من هروقت کسی پیش من از مالیات و بیمه می‌نالد، فرض اولیه‌ام کم‌سوادی و خطاهای خودش است تا بیمار و مفسد بودن دارایی و بیمه مملکت…


پایان بخش اول
ادامه دارد...

✅ @karkhone
Forwarded from .
شادی صبحانه‌ها، از قدیم تا حالا☺️
سال1344 شمسی، در اروپا شکلات صبحانه به زندگی مردم وارد شد، دو سال بعداز آن یک بازرگان باهوش ایرانی یک محصول کاملا ایرانی با همان ترکیب را تولید کرد که نه تنها در ایران بلکه در آسیا اولین بود.
یک کرم کاکائوی فندقی با نام کرمونا😉
امروز هم این خوراکی بی‌نظیر با 13 درصد فندق و طعم بی‌رقیبش، بدون اسید چرب ترانس دوباره میزبان لحظه‌های شیرین زندگی هر روز ماست.
https://instagram.com/cremonaworld?igshid=1bqnjm7cdavc1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان) | مسعود زمانی سلام چند روزی است که با خودم کلنجار می‌روم این مطلبی که در ادامه می‌آید را بنویسم یا نه… این تردید یک دلیل بزرگ دارد آن‌هم احتمال دلگیری انبوه دوستان و عزیزانی است که در این اکوسیستم فسقلی…
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان)

| مسعود زمانی


۲ – سندرم واکارآفرینا!! (دار و دسته‌های نیویورکی)

من همیشه گفته‌ام ما در اکوسیستم ایران، مهارت ویژه‌ای در به لجن کشیدن و خیانت به واژه‌ها داریم، ایزو، مدیریت کیفیت، EFQM، بازاریابی، مدل کسب و کار، بازاریابی دیجیتالی و البته کارآفرینی همه و همه واژه‌هایی هستند که حمله فرصت‌طلبان به آن‌ها موجب قلب معنی و استحاله آن به مفاهیمی بسیار دم‌دستی و سخیف شده است. واژه «کارآفرینی» البته یکم وضعیت متفاوتی دارد و همه تلاش می‌کنند در بخشی از معرفی رسمی و غیررسمی خود به شکلی به آن اشاره کنند و حتی برای آن تخصص قائل شوند. همیشه در رسانه وقتی می‌خواهیم از کسی تقدیر کنیم یک برچسب کارآفرین هم به آن می‌زنیم و یواش یواش بدلایلی که برای من مشخص نیست هر کارخانه‌دار و حجره‌دار و هر صاحب استارت‌آپی را کارآفرین نامیدیم و دریغ از یک نفر که بپرسد واقعاً شاخص کارآفرینی پول درآوردن کسب و کار و یا کارکردن افراد زیاد برای آن است یا چی؟ یک هاله تقدس و تشخص هم بدور کارآفرینان می‌کشیم و آن‌ها را مجاز به هر کار و هر تصمیمی می‌دانیم و وقتی کسی به بدیع‌ترین شکل‌های ممکن در استثمار و برده‌داری نوین کارگران کارخانه خود عمل می‌کنید فریاد «واکارآفرینای»! همه بلند می‌شود که «صاحب چسب فلان» کارآفرین است و اینجوری کارفرماهای دیگر می‌ترسند و دیگر کسی کارآفرینی نمی‌کند و یا اگر فلان سایت یا اپلیکیشن قوانین انحصارطلبانه محتوایی یا دسترسی‌های غیرمعمولی دارد می‌گوییم طرف کارآفرینی می‌کند و کاری نکنید که کارآفرین خسته و دلمرده شود…

واقعیت این است که کارآفرینان حتماً افراد بسیار محترم و ارزشمندی برای هر جامعه‌ای هستند ولی همیشه از دو نکته خیلی مهم غفلت می‌کنیم:

نکته اول آنکه هرکس با انجام هر کاری نمی‌تواند کارآفرین باشد (مثلا اگر شما مواد مخدر می‌فروشید و ۱۳۰ نفر ساقی برای شما فعالیت می‌کنند لزوما کارآفرین نیستید، بلکه فقط یک کسب و کار غیرقانونی بدون ایجاد هرگونه ارزش برای جامعه دارید) و چه خوشمان بیاید و چه نه تعاریف استانداردی برای این موضوع وجود دارد که شامل هر کسب و کاری نمی‌شود.

نکته دوم آن‌که شما مهمترین شهروند جامعه نیستید و اتفاقاً قرار نیست همه منابع کشور و جامعه صرف حمایت از شما شود و به شکل جالبی برخلاف تصور عزیزان کارآفرین، اتفاقاً شما نقش خیلی کلیدی در توسعه اقتصاد کشور ندارید! و اتفاقاً این جامعه است که بر سر شما منت دارد.

یکم باورش سخت است ولی در ادامه این مطلب دلایل اقتصادی و منطقی این گزاره نیز توضیح داده می‌شود.

پایان بخش دوم
ادامه دارد...

✅ @karkhone
مپنا چگونه تاسیس شد

روایت محسن صفایی فراهانی از نحوه راه‌اندازی شرکت مپنا و صنعت نیروگاهی در ایران


من زمانی در وزارت نيرو مديرعامل شرکت توانير بودم. در آن زمان، مسئوليت کل برق کشور، تمام نيروگاه‌ها و توزيع برق با شرکت توانير بود؛ يعنی بنده از چابهار تا ارس، بايد در همه‌جا خودم مسائل برق را حل می‌کردم. پيش از انقلاب، در سال ٤٨، شرکت مهندس مشاور «هارزا» مطالعات شبکه برق را انجام داده بود. در برخی نقاط کشور، متأثر از برخی تغييرات، به برق نياز بود. وقتی به طرح جامع مراجعه می‌کردم، می‌ديدم در طرح جامع اين مسئله ديده نشده است. دفتر برق وزارت نيرو که بعد از انقلاب به وجود آمده بود، متولی مطالعات اين موضوع بود. وقتی مطالعات آنها را با طرح‌ هارزا مقايسه می‌کردم، می‌ديدم خيلی با هم فرق دارد. پيش وزير وقت رفتم و گفتم اين دفتر، چندان با قاعده کار نمی‌کند. توجيهات فنی مکان‌يابی و پيش‌بينی‌های هارزا کاملا معلوم است؛ اما جاهايي که هارزا توصيه نکرده و اين دفتر پيشنهاد می‌دهد، خيلی خطا دارد. گفت پيشنهادت چيست؟ گفتم: وقتی شاه رفت، مصرف برق کشور هفت‌ هزار مگاوات بود. هارزا شبکه برق را برای ٢٥ هزار مگاوات محاسبه و مطالعه کرده است. در زمان آن گفت‌وگو، مصرف ما به ١٨ هزار مگاوات رسيده بود. گفتم: اجازه دهيد شبکه را برای ٥٠ هزار مگاوات مطالعه کنيم. گفت يعنی چه؟ گفتم: من مسئول برق هستم، فحشش را به من می‌دهند. اجازه دهيد من با هارزا دوباره توافق کنم و هارزا اين مطالعه را انجام دهد. آقاي وزير گفت برو. اصلا لزومی به اين کار نيست! اگر چنين کنی می‌گويند آمريکايی‌ها را دوباره به ايران برگرداندند. گفتم: خب کانادايی‌هايش را مي‌آوريم! و بی‌سروصدا کار می‌کنيم. گفت: نه! مي‌دانيد چه اتفاقی افتاد؟ امروز شبکه برق ايران به حدود ٨٥ هزار مگاوات رسيده است. در طرح هارزا، اتلاف برق شبکه، ٧,٥ درصد بود، الان اين عدد به ٢٣ درصد رسيده است؛ يعنی از نيروگاه تا محل مصرف می‌رسيم، ٢٣ درصد در خود شبکه برق از بين می‌رود. منِ مهندس نبايد گوش کنم که فلان عوام به من چه می‌گويد. می‌گويد آمريکايی هستی يا نيستی. من بايد ببينم منافع مملکت من در چيست. نه اينکه از ترس اينکه اين را می‌گويند، از حرف کارشناسی‌ خود صرف‌نظر کنم.

موقعی که من مپنا را راه انداختم، سراغ کانادايی‌ها رفتم. آقای مهندس زنگنه من را صدا کرد و گفت: شب‌نامه‌ها را خوانده‌ای؟ گفتم: بله. گفت: خب؟ گفتم: خب که خب! اگر من را می‌خواهی، من همين هستم. بگويند غربی‌ها را آوردند، بگويند پای اينها را باز کردند. آيا می‌خواهيد نيروگاه شهيد رجايی ديگری برايتان بسازم که ساخت آن ١١ سال طول بکشد؟ پيش‌تر خود آقای زنگنه در رابطه با نيروگاه شهيد رجایی ابراز ناراحتی کرده بود که ١١ سال طول کشيده و آبروی ما رفته و هنوز راه نيفتاده است. گفتم آيا می‌خواهيد چند نيروگاه ديگر در مپنا روی دستتان بگذارم؟! بگذاريد کارم را بکنم.

من براي مپنا خيلی فحش خوردم. خيلی شب‌نامه عليه من نوشتند؛ ولی ايستادم. به آقای مهندس زنگنه گفتم هرکس فحش داد، بگوييد برويد يقه خودش را بگيريد. او اختيار آنجا را دست گرفته و به حرف من گوش نمی‌دهد؛ ولي امروز مپنا يک شرکت برای مملکت است، نه برای من.

صنعت نيروگاهی به صورت اساسی با مپنا وارد کشور شد، ما قبلا اين صنعت را نداشتيم. برای اينکه ما طراحی بلد نبوديم. من کانادايی‌ها را که آوردم، کنار دست هرکدام يک تيم گذاشتم. معاون شرکت مپنا را وادار کردم روزی چهار ساعت سر کلاس کانادايی‌ها بنشيند. گفتم هرکسی ننشيند از مپنا بيرونش می‌کنم. من ٢٠٠ مهندس گرفتم و زير دست کانادايی‌ها گذاشتم. روزي که من از مپنا بيرون آمدم، ٤٠٠ مهندس داشت. ١١ هزار مگاوات نيروگاه در دست داشت و می‌ساخت.

yon.ir/mzLfo


✅ @karkhone
‍ ‏در سال ۱۹۵۸ «مائو تسه‌تونگ» رهبر معظم حزب کمونیست چین، طرح نبوغ‌آمیز خود به نام «جهشی رو‌ به جلو» را استارت زد. بر اساس این طرح، تمام خلق چین باید برای تحقق هدف حزب کمونیست که همان پیشی گرفتن از بریتانیای غاصب در صنعت فولاد بود، شروع به تولید «فولاد خانگی» می‌کردند. ‏در این طرح ، حزب کمونیست چین به مردم یک سری کوره‌های کوچک مقیاس می‌داد (تصویر توییت اول) که آن را در حیاط پشتی برپا می‌کردند و با تولید فولاد خانگی، آرزوی حزب را در شکست دادن امپریالیست‌های جهان‌خوار برآورده می‌کردند. ‏مائو با خودش حساب کرده بود: «ما ۹۰۰ تا شهر داریم، هرکدوم ۲۰ نفر بیاد، میلیونی میشه آقا». و علاوه بر آن، ما نوجوانان کمونیستی داریم که تو زیرزمین خونه‌اشون انرژی هسته‌ای درست می‌کنند؛ فولاد که چیزی نیست. ‏مردم برای تامین مواد اولیه‌ی تولید فولاد، قاشق، ملاقه و قابلمه‌ها را آب می‌کردند. کشاورزان و دهقانانی که تا دیروز با گاوآهن زمین را شخم می‌زدند، امروز باید آن را در کوره‌ی حیاط پشتی ذوب می‌کردند. ‏تا سال ۱۹۵۹ و با شرکت ده‌ها میلیون نفری دهقانان در این طرح، در نهایت فقط یک‌چهارم از پیش‌بینی تولید ۲۰ میلیون تُنی، محقق شد. فلزی که از این طرح به دست آمد، نه فولاد که آهن چُدن بود و هیچ کارایی به‌درد بخوری هم در ساخت و ساز نداشت‌. ‏نتیجه‌ی این طرح‌های نبوغ‌آمیزِ رهبر کبیر انقلاب پیشی گرفتن چین از بریتانیای غاصب نبود، بلکه مردم در مقابل موج خشکسالی و قحطی دوام نیاوردند. ده‌ها میلیون نفر کشته شدند، تا مائو اندیشه‌های آرمان‌شهری کمونیستی خود را با ذوب فولاد در حیاط پشتی برآورده کند؛ که نشد.

✅ @karkhone
«انحصار در صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا» 2/1

❞..اینطور که به نظر می‌رسد، پنج کمپانی کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا - به نام‌های سوئیفت، آرمور، موریس، کاداهی، و ویلسون - به چنان جایگاه غالبی دست یافته‌اند که بازاری که نهاده‌های تولیدشان را از آن تأمین می‌کنند، و بازاری که در آن فرآورده‌ی تولیدشان را به فروش می‌رسانند را به میل خودشان می‌چرخانند، و سرنوشت رقبایشان را هم در مشتشان گرفته‌اند..❝

این جملات، صد سال پیش در گزارشی از کمیسیون تجارت فدرال آمریکا نوشته شده بود؛ جملاتی که از انحصار چشمگیر کمپانی‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا حکایت می‌کرد. در سال‌های آغازین قرن بیستم، آپتون سینکلر، نویسنده‌ی نامدار آمریکایی، اقدامات زیان‌بخش انحصارگران صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت - نظیر فروش گوشت فاسد به مشتریان - را در کتاب the jungle نمایان، و جامعه را در مقابل آنان هشیار کرد. به مرور زمان، قوانین و مقررات جدیدی نیز ساخته و پرداخته شدند، و "پنج کله‌گنده"ی صنعت بسته‌بندی گوشت - که اسامی‌شان در بالا آمد - را نشانه گرفتند. اجرای مؤثر این مقررات، سال‌های سال توانست که انحصارگران صنعت بسته‌بندی گوشت را از رفتارهای زیان‌بخش انحصاری بر حذر دارد.

در سال ۱۹۱۸، پنج کمپانی غالب بازار گوشت آمریکا، ۵۵ درصد از سهم بازار را در اختیار داشتند، و این رقم در سال ۱۹۷۶ به ۲۶ درصد کاهش یافت. قوانین و مقررات ضد انحصار، توان چانه‌زنی پرورش‌دهندگان خرده‌پای دام و طیور که تأمین‌کننده‌ی نهاده‌ی تولیدِ کمپانی‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت بودند را تا حد زیادی بهبود بخشید. با تضعیف این مقررات در دهه‌ی هشتاد میلادی، ورق برگشت، تصاحب و ادغام شرکت‌ها در صنعت بسته‌بندی گوشت شدت گرفت، و در عرض یک دهه، سهم بازارِ چهار کمپانی غالب صنعت گوشت آمریکا دو برابر شد.

در حال حاضر، انحصاری که شرکت‌های بسته‌بندی گوشت دام و طیور دارند، غالباً در سمت تقاضای بازار نهفته شده؛ به این معنا که این کمپانی‌ها در مقابل تأمین‌کنندگان نهاده‌های تولیدشان قدرت انحصاری دارند. این تأمین‌کنندگان هم غالباً از خرده-پرورش‌دهندگان دام و طیور تشکیل شده‌اند، که گاو، خوک و جوجه‌‌ی مورد نیاز صنعت کشتار، فرآوری و بسته‌بندی گوشت را پرورش می‌دهند و به آنان می‌فروشند. در مقیاس ملّی و کشوری، سه کمپانی تایسون، کارگیل و اسمیت‌فیلد، سهم عمده‌‌ی طرف تقاضای بازار دام و طیور را در کنترل دارند. در مقیاس 'محلّی' نیز، شمار قابل توجهی از پرورش‌دهندگان دام و طیور تنها با یک کمپانیِ خریدار دام و طیور مواجه‌اند، و این بدان معناست که در بخشی از بازارهای محلّی دام و طیور، انحصار کامل و تمام‌عیارِ طرف تقاضا حکم‌رانی می‌کند.

تئوری‌های اقتصادی، غالباً انحصار را پدیده‌ای ناکارآمد می‌پندارند؛ چه در سمت عرضه‌ی بازارها (موسوم به Monopoly) باشد، چه در سمت تقاضای بازارها (موسوم به Monopsony)؛ همانطور که در انحصارِ طرف عرضه، انحصارگر سعی می‌کند که عرضه‌ی فرآورده‌ی تولیدش را محدود کند تا قیمتش را بالا ببرد، در انحصارِ طرف تقاضا هم انحصارگر سعی می‌کند سطح تقاضا برای نهاده‌ی تولیدِ مورد نیازش را محدود کند تا قیمت نهاده را پایین نگه دارد. از منظر تئوری، نکته‌ی مهمی که در انحصار طرف تقاضا وجود دارد این‌ست که تقاضای کمتر برای نهاده‌ی تولید، به عرضه‌ی فرآورده‌ی کمتر تولید منتهی می‌شود، و فرآورده‌ی کمتر هم به افزایش قیمت آن - در مقایسه با شرایط رقابتی - می‌انجامد. این موضوع بدین معناست که نه تنها تأمین‌کنندگان نهاده‌های تولید، که حتی ممکن‌ست مصرف‌کنندگانی که فرآورده‌ی تولیدِ انحصارگرِ طرف تقاضا (Monopsonist) را خریداری می‌کنند هم از این پدیده زیان ببینند.

صنعت بسته‌بندی گوشت آمریکا، یک نمونه‌ی روشن تجربی از نظریه‌های اقتصادی انحصار را به دست ما می‌دهد. در بحبوبه‌ی گسترش کرونا، در عین اینکه قیمت گوشت گاو، همگام با رشد تقاضای مصرف‌کنندگان، به سطح بی‌سابقه‌ای بالا رفت، قیمت گاو حدود ۱۱ درصد کاهش یافت. این موضوع بدگمانی‌هایی که نسبت به قدرت انحصاری کمپانی‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت وجود داشت را بیش از پیش تقویت کرد، و شماری از سناتورها را به واکنش واداشت تا نامه‌ای به وزارت کشاورزی آمریکا ارسال کنند و از این سازمان بخواهند که با قوّت بیشتری بر اقدامات صنعت کشتار و بسته‌بندی گوشت نظارت کند.

به دلیل انحصاری بودن طرف تقاضای بازار دام، اگر ویروس کرونا - یا هر حادثه‌ی طبیعی و غیرطبیعی دیگری - فعالیت کمپانی‌های انگشت‌شمار بسته‌بندی گوشت را مختل یا منحل کند، تقاضای دام به سطحی بسیار فراتر از عرضه‌ی دام سقوط می‌کند، قیمت دام بیش از پیش کاهش می‌یابد و زیان هنگفتی را متوجه خرده‌دام‌پروران می‌سازد. (آتش‌سوزی یکی از مراکز فرآوری گوشت کمپانی تایسون در تابستان سال گذشته، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد).


✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
«انحصار در صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا» 2/1 ❞..اینطور که به نظر می‌رسد، پنج کمپانی کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا - به نام‌های سوئیفت، آرمور، موریس، کاداهی، و ویلسون - به چنان جایگاه غالبی دست یافته‌اند که بازاری که نهاده‌های تولیدشان را از…
«انحصار در صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا» 2/2

طیّ سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، قیمت هر صد پوند وزن خوک زنده از ۸۹ دلار به کمتر از ۶۰ دلار، و قیمت هر صد پوند وزن گاو زنده هم از ۱۲۳ دلار به ۹۰ دلار کاهش یافته بود. طیّ سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ نیز، درآمد ناخالص دام‌پروران متوسط و کوچک‌مقیاس کاهشی ۳۱.۶ درصدی را تجربه کرد.

یکی از مدعیاتی که شرکت‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت در دفاع از ادغام‌ها و انحصاراتشان بیان می‌کنند، این‌ست که شکل‌گیری انحصار موجب صرفه‌جوییِ ناشی از مقیاس می‌شود، و در نهایت، مصرف‌کننده‌ی نهایی از گوشت ارزان‌تری بهره‌ می‌برد. صرف نظر از اینکه برخی از ادغام‌های درونِ زنجیره‌ی تأمین ممکن‌ست که به ساده‌سازی و کارآمدسازی فرآیند فرآوری و پخش فرآورده‌های دامی منجر شود، گسترش ادغام و انحصار در این صنعت تاکنون نتوانسته مانع افزایش قیمت گوشت دام شود؛ طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گوشت گاو و خوک، ۴۱ درصد افزایش داشته.

یکی دیگر از تأمین‌کنندگان نهاده‌ی تولید مورد نیازِ صنعت بسته‌بندی گوشت، کارگران هستند، که نهاده‌ی "نیروی کار" را فراهم می‌کنند. انحصار طرف تقاضا (یا همان Monopsony) در صنعت بسته‌بندی گوشت، نه فقط دام‌پروران را، که رفاه کارگران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، طیّ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، دستمزد کارگران کشتارگاه‌ها نه تنها بالا نرفته، که کاهش اندکی هم تجربه کرده. دستمزد کارگران مراکز فرآوری گوشت دام هم ۶.۷ درصد، و دستمزد کارگران مراکز فرآوری گوشت پرنده ۵.۱ درصد کاهش داشته است. همچنین، یکی از تحقیقات وزارت کار در سال ۲۰۰۰، نشان می‌دهد که صددرصدِ مراکز فرآوری گوشت طیور، قوانین و مقررات بازار کار (از جمله حداقل دستمزد) را نقض کرده‌اند.

همچنین، زمانی که از بازار انحصاری صحبت می‌کنیم، تنها نباید به «قیمت معاملۀ» یک فرآورده یا نهاده‌ی تولید توجه کنیم. در بسیاری از اوقات، قدرت انحصاری یک بنگاه، در «شرایط معاملۀ» یک فرآورده یا نهاده‌ی تولید انعکاس پیدا می‌کند. به عنوان مثال، بنگاه‌های کشتار دام و بسته‌بندی گوشت، قید و شرط‌های سخت‌گیرانه‌ای در قراردادهایی که با خرده‌دام‌پروران می‌بندند درج می‌کنند؛ مثلاً، ممکن‌ست آنان را ملزم کنند که زیر بار بدهی‌های هنگفتی بروند و یک مرکز جدید پرورش دام و طیور راه بیاندازند یا تجهیزات تولیدی‌شان را ارتقا دهند. هزینه‌های کمرشکنی به دام‌پروران تحمیل می‌شود که بعضاً آنان را به ورشکستگی می‌کشاند. اگر هم دام‌پروران قصد سازمان‌یابی داشته باشند و بر سر شرایط معامله چانه‌زنی کنند، تهدید می‌شوند که دیگر با شما قراردادی منعقد نخواهیم کرد. می‌توانیم در ذهنمان مشابه چنین قید و شرط‌هایی را در قراردادهایی که با کارگرانشان می‌بندند هم شبیه‌سازی کنیم.

نکته‌ی مهمی که در بازار دام زنده وجود دارد این‌ست که فروشندگان برخی از گونه‌های دام نظیر خوک، مدت زمان محدودی برای فروش دامشان دارند، و نمی‌توانند به امید یافتن فرصتی مطلوب‌تر در آینده، عرضه‌ی کالایشان را به تعویق بیاندازند. مثلاً اگر فروشنده‌ی خوک زنده عرضه‌ی دامش را دائماً به تعویق بیاندازد، کیفیت و وزن خوک تغییر می‌کند و ارزش بازاری‌اش را تا حد زیادی از دست می‌دهد. همچنین حمل و نقل خوک هم هزینه‌ی قابل توجهی دارد، و هر مایل حمل و نقل خوک می‌تواند به تلف شدن، کاهش کیفیت و یا کاهش وزن آن منجر شود. به همین خاطر، حتی در صورت رقابتی بودن بازار خوک زنده، محدودیت‌ها و دست‌اندازهایی که فروشنده‌ی خوک در عرضه‌ی کالایش با آن روبروست (استهلاک‌پذیری خوک، هزینه‌های بازدارنده‌ی حمل و نقل و..)، توان چانه‌زنی دام‌پرور را کاهش می‌دهد و به بنگاه‌های خریدار خوک زنده، قدرت انحصاری می‌بخشد.

علاوه بر اینها، در صنعتی که تعداد انگشت‌شماری بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند و سهم عمده‌ی طرف تقاضای بازار دام و طیور را در اختیار دارد، امکان هماهنگ‌سازی میان بنگاه‌های موجود تسهیل می‌شود، و بستر مساعدی برای تبانی آشکار و پنهان کسب‌وکارها مهیا می‌گردد. تصادفی نیست که دادخواست‌های حقوقی فراوانی علیه تبانی کمپانی‌های صنعت بسته‌بندی گوشت مطرح شده و می‌شود؛ تبانی‌هایی علیه تأمین‌کنندگان نهاده‌های تولیدشان (دام‌پروران و کارگران)، و حتی مصرف‌کنندگانشان.

در چهار دهه‌ی اخیر، صاحبان و مدیران صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت آمریکا، به جامعه‌شان به خوبی اثبات کرده‌اند که نه از راه «آفرینش ثروت» برای جامعه، که از طریق «مَکِش ثروت» از بطن جامعه (از دام‌پروران، کارگران و مصرف‌کنندگان) پول در می‌آورند. بدون تردید، تضعیف عامدانه‌ی قوانین و مقررات ضدّ انحصار توسط دولت‌های مختلف، راه اقدامات سوء آنها را هموار کرده؛ اما از لابی قدرتمند این صنعت هم نباید غافل شد، که می‌تواند هر قدمی در راه قانون‌مندسازی صنعت کشتار دام و بسته‌بندی گوشت را به عقب بازگرداند.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان) | مسعود زمانی ۲ – سندرم واکارآفرینا!! (دار و دسته‌های نیویورکی) من همیشه گفته‌ام ما در اکوسیستم ایران، مهارت ویژه‌ای در به لجن کشیدن و خیانت به واژه‌ها داریم، ایزو، مدیریت کیفیت، EFQM، بازاریابی، مدل…
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان)

| مسعود زمانی

۳ – ای دولت ناکارآمد؛ حمایت حمایت (مرثیه‌ای بر یک رویا)

در چند سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین ورود نسل جدید دهه ۶۰-۷۰ به حوزه کسب و کار اتفاقات عجیب و بدیع و هیجان‌انگیزی در کسب و کار کشور رخ داده است. (توضیحش واضح و طولانی است که رشد فناوری و پیوستگی اطلاعات و افزایش قدرت شبکه‌سازی و نمونه‌های موفق خارجی از جمله مهمترین دلایل آن است). دولت به عنوان علاقه‌مندترین و حریص‌ترین «موجود» برای داشتن کنترل بر روی همه‌چیز، هیجان‌زده از این‌که زمین بازی جدید برای خودنمایی یافته است با تمام زلم‌زیمبوها و وزنه‌های آویزان به لباس و بدنش (این بهترین توصیفی هست که به ذهنم رسید، توضیح ضروری این‌که خود من سه سال و نیم در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کار کرده‌ام) به سمت این میدان بازی حمله می‌کند. با الگوبرداری از کشورهای خارجی کلی قوانین حمایتی (برای پز دادن و یا واقعا برای خدمتش، مرز باریکی دارد) را ندانسته کپی می‌کند و عملاً تیشه به ریشه آن‌ها می‌زند. یکی از احمقانه‌ترین این قوانین حمایتی ممکن معافیت‌های مالیاتی است!

چه معنی دارد که کسی مالیات ندهد، یا معاف باشد، چرا از روز اول ژن بد و عادت غلط را به درون شرکت‌های نوپایمان تزریق می‌کنیم. شرکت از روز اول باید مالیات بدهد و یاد بگیرد و نباید بزور آمپول سرپا بایستد. شما نباید الگوی یک کشور توسعه یافته را بدون فکر برای اینجا پیاده کنید. اتفاقاً برای کشور ما بهترین راه آن است که مالیات اخذ شود و اگر می‌خواهیم کمکی کنیم مثلاً بعد از یک‌سال همان مبلغ مالیات یا کسری از آن را بصورت بلاعوض به خود شرکت بدهیم تا وجدان‌درد هم نگیریم هرچند که این هم از نظر من چندان صحیح نیست.


بطور دقیق در مورد اتریش که میدانم اگر برای شرکت نوپا معافیتی هم هست میزان آن معافیت بصورت بدهی شما به دولت لحاظ می‌شود و باید در سال‌های آتی آن را تسویه نمایید. در واقع ما هدف را گم کرده‌ایم، ما به سمت اقتصاد دانش‌بنیان رفته‌ایم که از اقتصاد نفتی نجات پیدا کنیم و با استقرار نظام مالیاتی عادلانه بتوانیم هم شکل مانا‌تری به اقتصاد بدهیم و در ضمن گفتمان مدنی و مشارکت اجتماعی تقویت‌شده‌تری را پیاده‌سازی کنیم ولی بصورت عکس عمل می‌کنیم.

نتیجه اینکه معافیت مالیات به عنوان یک مورد از موارد طلبکاری شرکت‌های نوپا از دولت، درخواست غلطی است و دولت هم نباید به این سمت حرکت می‌کرد که متاسفانه کرده است. بحث خیلی طولانی است و استدلال‌های زیادی هم برایش دارم که اگر نیاز شد مطرح می‌کنم.


نکته ریز دیگر که خیلی ناراحتم می‌کند این است که نهادهای حمایتی، اقتصاد دانش‌بنیان را با تعداد اشتغال موثر ایجاد شده می‌سنجند، عزیزان من هرچقدر یک کسب و کار از دانش پیشرفته‌تری بهره می‌برد در واقع احتمال بسیار بالایی وجود دارد که خیلی کمتر Labour-Intensive باشد. در واقع شما اگر نیاز به اشتغال انبوه دارید باید کمتر به فکر فناوری‌های پیشرفته باشید و باید بروید سراغ LowTech، لذا خواهش می‌کنم توجه کنید که اقتصاد دانش‌بنیان اشتغال‌زا نیست و نخواهد نبود و کارآفرینان عزیز هم توجه داشته باشند منت خاصی در این خصوص بر سر جامعه ندارند.

✅ @karkhone
بهای تعمیق نابرابری

یک مطالعه‌ی معتبر پژوهشی از مؤسسه‌ی غیرانتفاعی RAND نشان می‌دهد که طیّ سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۸، اگر گروه‌های پایین‌دست درآمدی در ایالات متحد، همگام با سرعت رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (رشد اقتصادی تقسیم بر جمعیت)، درآمد حقیقی‌شان (درآمد مبتنی بر توان خرید) بالا می‌رفت، درآمدشان بیش از هشتاد درصدِ سطح کنونی بود.

بنا بر مطالعه، در دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی، گروه‌های مختلف درآمدی در ایالات متحد (که در قالب پنجک درآمدی نشان داده شده‌اند) درآمد حقیقی‌شان همگام با سرعت رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور بالا می‌رفت، و حتی پنجک اول درآمدی (متشکّل از افراد کم‌درآمد جامعه)، به مراتب رشد 'بیشتری' نسبت به پنجک پنجم درآمدی (متشکّل از افراد پردرآمد جامعه) تجربه می‌کرد. از میانه‌ی دهه‌ی هفتاد میلادی، رشد درآمد پنجک‌های پایین‌دست درآمدی به سطحی نازل‌تر از رشد تولید سرانه‌ی اقتصاد کاهش یافت، و از سوی دیگر نیز رشد درآمد گروه‌های بالادست درآمدی از میزان رشد تولید سرانه‌ی اقتصادی هم فراتر رفت.

این مطالعه بر پایه‌ی معیار صدک درآمدی نیز به تحولات درآمد حقیقی گروه‌های مختلف پرداخته، و با بهره‌گیری از داده‌های اقتصادی اداره‌ی آمار آمریکا، اداره‌ی تحلیل اقتصادی آمریکا، و پایگاه داده‌های نابرابری جهانی، به این نتیجه رسیده که اگر در چهار دهه‌ی اخیر، تولید سرانه‌ی اقتصاد آمریکا به نحوی مشابهِ دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی میان آحاد جامعه توزیع می‌شد، صدک بیست و پنجم درآمدی به جای ٣٣ هزار دلارْ درآمد سالانه‌ی کنونی‌اش، ۶۱ هزار دلار درآمد می‌داشت (حدود ۸۵ درصد بیش از رقم کنونی). صدک نود و نهم درآمدی نیز به جای ۷۶۱ هزار دلارْ درآمد سالانه، اکنون ۵۶۰ هزار دلار در می‌آورْد. در عین حال، صدک صدم درآمدی (همان یک درصد فوقانی جامعه، که حدود دو و نیم میلیون نفر جمعیت دارد) به جای ١ میلیون و ٣٨٤ هزار دلار، اکنون ۶۳۰ هزار دلار درآمد داشت.

در چهار دهه‌ی اخیر، تولید سرانه‌ی اقتصادی آمریکا ۱۱۸ درصد رشد داشته، و این در حالی‌ست که برخی از گروه‌های بالادست درآمدی شاهد رشد ۱۶۶ درصدی درآمد حقیقی‌شان بوده‌اند. به بیانی دیگر، این بخش از جامعه بیش از "ظرفیت ثروت‌آفرینی" اقتصاد، موفق به کسب ثروت شده است. در عین حال، گروه‌های پایین‌دست درآمدی تنها شاهد رشد ۱۳.۵ درصدی درآمد حقیقی‌شان بوده‌اند. مطالعه به این نتیجه رسیده است که در چهار دهه‌ی اخیر، نود درصد پایینی جامعه روی هم رفته ۴۷ تریلیون دلار را از کف داده است، که می‌توان آن را بهای تعمیق نابرابری نامید.

این مطالعه‌ی دقیق و پربار، به ما یادآوری می‌کند که مقوله‌ی «توزیع» درآمد، اهمیت کمتری نسبت به «تولید» درآمد ندارد. درست است که در چهار دهه‌ی اخیر با کاهش رشد بهره‌وری اقتصاد آمریکا و به دنبالش کاهش رشد اقتصادی کشور، ظرفیت بالقوّه‌ی افزایش درآمد حقیقی جامعه ضعیف‌تر از گذشته شده، اما این مطالعه به روشنی نشان می‌دهد که ثمرات همین رشد کاهش‌یافته‌ی اقتصادی نیز اگر با نابرابری کمتری در بین جامعه توزیع می‌شد، می‌توانست رفاه مزدبگیران آمریکایی را از بنیان متحول کند.

https://www.rand.org/blog/2020/10/a-25-trillion-question-what-if-incomes-grew-like-gdp.html


✅ @karkhone
‍ | نقل از یاسر خوش نویس

حوالی سال 900 هجری، محمد حافظ اصفهانی نمونه‌ای از یک «آسیای روغن‌کشی» ساخت؛ ماشینی که بر خلاف دستگاه‌های روغن‌کشی مرسوم که اسیران، غلامان یا حیوانات آن را به کار می‌انداختند، با نیروی آب کار می‌کرد. حافظ همچون یک مهندس امروزی، بازده آسیا را محاسبه کرد و نشان داد که بهتر از دستگاه‌های مرسوم عمل می‌کند؛ خصوصاً اینکه «آب بر خلاف حیوانات نمی‌میرد و خسته نمی‌شود.» گذشته بر این، او اشاره کرد که با استفاده از دستگاهش، محیط کارگاه از نظر بهداشتی وضعیت بهتری خواهد داشت.
حافظ اصفهانی اهل صنف را به یک دِمو دعوت کرد، عملکرد دستگاه را نشان‌شان داد و به آنها پیشنهاد کرد برای توسعه کارگاهی با استفاده از آسیا سرمایه‌گذاری کنند. پاسخ آنها قاطع و پرمعنا بود: «نه؛ چون اگر نتیجه موفقیت‌آمیز باشد، حاکم کارگاه را ضبط خواهد کرد.»
این پاسخ در قرن دهم هجری/پانزدهم میلادی نه تنها در هرات یا مناطق اسلامی که تقریباً در هیچ جای جهان غیرعادی نبود؛ رابطه حاکمان و مردم یک‌سویه و با نوعی اِعمال قدرت قهرآمیز همراه بود که نوآوری فناورانه را سرکوب می‌کرد. تنها در میانه قرن هفدهم بود که اوضاع از قضا در منطقه‌ای دورافتاده که نامش به ندرت در نقشه‌ها و تاریخ‌ها به میان می‌آمد، دگرگون شد: انگلستان، خصوصاً پس از انقلاب 1688. طی تحولاتی که چندین دهه به طول انجامید، مالکیت اهل فن نسبت به دستاوردهایشان به رسمیت شناخته شد و مورد حمایت قرار گرفت. صد سال بعد، این تحولات به خروجی‌ای بی‌سابقه انجامید: انقلاب صنعتی.
ایرانیان، همچون مردم بسیاری دیگر از مناطق شرقی، از این تحولات بی‌اطلاع بود و پس از اطلاع نیز تحولاتی مشابه را تجربه نکردند. در 1890 میلادی، کنسول انگلیس در فارس در اظهارنظری که موارد مشابهِ متعددی در سفرنامه‌ها و گزارش‌ها دارد، نوشت: «زمین‌های کشاورزی مرغوبی را در نزدیکی جاده در منطقه فارس دیدم که کشت نمی‌شوند؛ چراکه در صورت تولید محصول، از گزند والیان محلی در امان نخواهند بود.» امروز هم در نبود قوانین مالکیت و پتنت کارآمد، اهل فن نگران دستاوردهایشان در حضور نهادهای دولتی و خصولتی و همچنین، در حضور رقبایی‌اند که محصول آنها را بدون نگرانی از عواقب قانونی، کپی‌برداری می‌کنند. در واقع، شرایط ما از این حیث با قرون میانه‌مان تفاوتی ماهوی ندارد و نوآوران کماکان در ترسی مداوم به سر می‌برند.
مشکل اصلی ما در حوزه نوآوریِ فناورانه، فناوری (در معنای دانش فنی و سخت‌افزار) نیست؛ مشکل اصلی ما نهادها یا قواعد بازی‌اند (که البته فناوری‌هایی نرم به شمار می‌روند). دست کم صد سال پیش از آنکه جریانی از مصنوعات هوش‌ربای اروپایی و بعداً آمریکایی شکل بگیرد، قواعد بازی در این مناطق شروع به دگرگونی کردند و این دگرگونی تا به امروز ادامه داشته است. اگر تمنای نوآوری‌های پیاپیِ جهان جدید را داریم، باید زمانه و زمینه‌ای را درک کنیم که این نوآوری‌ها را ممکن ساخته است. برای این کار، دست کم باید از قرن هفدهم آغاز کنیم؛ و البته به جای تاریخ مصنوعات یا دست کم در کنار تاریخ مصنوعات، باید تاریخ حقوق و سیاست بخوانیم.
/ عکس از کتاب «فنون و منابع در ایران»، نوشته پرویز محبی

✅ @karkhone
ايرانی کردن کارشناسی و مديريت در اقتصاد ایران
نقش ابوالحسن ابتهاج به روایت علینقی عالیخانی

يک نکته‌ای که من و همه همکارانم اعتقاد داشتيم، و سعی کرديم که در آن راه پيش برويم، اين بود که اين قدر خارجی خارجی نگوئيم. يعنی اولا فکر نکنيم که اگر يک کاری را خارجی می‌کند، اين واقعا يک چيز فوق العاده‌ای است که فقط آنها می‌توانند انجام بدهند. بعد هم برای هرکاری نرويم بپرسيم از بقيه که چه گونه بايد کارمان را انجام بدهيم. بايد يک مقداری خودمان هم دست اندر کار باشيم. اين برداشت خيلی غيرعادی بود، برای اين که همه ما با اطمينان و اعتقاد فوق العاده‌ای کارهای تازه را شروع می‌کرديم. به خاطر تحصيلاتی که کرده بوديم يک اطلاعات کلی از کارها داشتيم، ولی در عمل هيچ کدام آنها را نه ما و نه کس ديگری در داخل ايران اجرا نکرده بود. ما به جای اين که برويم کارشناس بياوريم، خودمان راه حل برای خودمان پيدا می‌کرديم.

ابوالحسن ابتهاج که در ابتدای دهه ۱۳۳۰ کار برنامه‌ریزی توسعه در ایران را با تأسیس سازمان برنامه آغاز کرد در ابتدا به کارشناسان خارجی توجه داشت و اصولا حرفش درست بود. يعنی روبرو شده بود با اين که اگر شما می‌خواهيد يک راه‌سازی درست بکنيد، در کشور مهندسينی که بتوانند اين کار را انجام بدهند نداريد و می‌بايست از خارج کسانی را بياوريد که اين کار را بکنند تا شما ياد بگيريد و بعد بتوانيد خودتان انجام بدهيد. يک مورد خيلی معروفش مورد شرکت انگليسی جان مولم است که به ايران آمده بود. برای اولين بار در ايران متوجه شدند که اين شرکت لابراتوارهای کوچک در بيابان درست کرده و خاک‌ها و فشار خاک را اندازه گيری می‌کند و نوع سنگ ريزه‌ای که می بايست به عنوان زير ساخت جاده‌ها بگذارند را معين می‌کند چند سانتيمتر بايد باشد. مردم می‌خنديدند به اين حرف‌ها و اين نوع برنامه‌هایی که ابتهاج داشت. بعد ابتهاج مورد ايراد قرار می‌گرفت، آن چنان که سر انجام ناچار شد قسمتی از راه‌هایی را که می‌خواستند بسازند، بدهند به يکي از مهندسين ايرانی که خيلی خوب صحبت می‌کرد و جلب توجه همه را کرده بود. خوب، جاده‌ای که ساختند هيچ خوب نبود، با تمام ادعائی که می کردند. بنابراين آن جا ابتهاج حق داشت، و کاری که او کرد باعث شد که بعداً مهندسين ايرانی و شرکت‌های مقاطعه‌کاری ايرانی همان کار را خوب فرا بگيرند، و نه تنها در داخل ايران آن کار را اجرا بکنند، بلکه در دهه ۷۰ میلادی به تدريج شرکت‌های بزرگ ساختمانی ايران شروع کردند در منطقه خاور‌ميانه کار کردن. من خودم می‌دانم يکي از آن شرکت‌ها در عربستان سعودی به عنوان مهندس مشاور کار می کرد. يعني همان کاری را که جان مولم در دهه ۵۰ میلادی در ايران کرده بود ما در دهه ۷۰ در کشورهای ديگر می کرديم. در اين مورد ابتهاج کارش درست بود. يا فرض بکنيد درمورد سازمان آب و برق خوزستان، وقتی آدم گزارش را می‌خواند خيلی ساده به نظر می‌آيد. خوب، بله، بايد اين کار را مي‌کرديم. اما وقتی شما هيچ گونه اطلاعی نداريد و می‌خواهيد از صفر شروع بکنيد، و يک گزارشی را با کمک خارجی‌های با تجربه تهيه می‌کنيد و اجرا می‌کنيد، اين را بايد آفرين گفت.


چند سال بعد، در آخر دهه ۶۰ میلادی، يعنی حالا ده سال پس از اجرای برنامه ابتهاج، وقتی من در بخش خصوصی بودم، همان کسی که برنامه عمران خوزستان را اجرا کرد، آقای دیوید ليلينتال، با من تماس گرفت و به من پيشنهاد کرد با هم شريک بشويم و کار بکنيم. يکی از چيزهایی که در نامه خودش به من نوشت اين بود که خيلي مايلم با شما همکاری بکنم و شما بشويد شريک اصلی، به خاطر اين که آن روزی که من در ايران شروع به کار کردم، ايران کسی را نداشت، امّا امروز شما خيلی آدم‌هائی داريد که به فنون مختلف آشنائی دارند، که اينها همه رفتند بهترين تحصيلات را کردند و برگشتند و در نتيجه امکاناتی که امروز کشور شما دارد با امکانات دوازده سيزده سال پيش که من شروع کردم فرق دارد. بنابراين، ابتهاج وقتی شروع کرده بود که در کشور ما کارشناس به اندازه کافی نداشتيم اما بعد از ده سال از اجرای برنامه‌های او توانمندی کارشناسان ایرانی به جایی رسیده بود که شرکت‌های خارجی به ما پیشنهاد شراکت و همکاری می‌دادند.


منبع: کتاب سياست و سياستگذاری اقتصادی در ايران ۱۳۵۰-۱۳۴۰، مصاحبه با علينقی عاليخانی، انتشارات بنياد مطالعات ايران
yon.ir/XUs7N


✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان) | مسعود زمانی ۳ – ای دولت ناکارآمد؛ حمایت حمایت (مرثیه‌ای بر یک رویا) در چند سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین ورود نسل جدید دهه ۶۰-۷۰ به حوزه کسب و کار اتفاقات عجیب و بدیع و هیجان‌انگیزی در…
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان)

| مسعود زمانی


۴ – اقتصاد پویا چیست؟ (خون به پا خواهد شد)

من بشدت طرفدار اقتصاد آزادم، حتی اعتراف می‌کنم در بخش‌های از زندگی‌ام بصورت افراطی دست نامرئی بازار و سیاست‌های مرتبط با آن را می‌پرستیدم!. در این مکتب اصالت با تولید ثروت است، یعنی هرکس ثروت بیشتری کسب و ایجاد کند خودبه‌خود در هرم اجتماعی بالاتر می‌روند. هرچند که بشدت اعتقاد دارم کج‌فهمی‌های زیادی نسبت به آن وجود دارد، به عنوان مثال از لحاظ فلسفی ما به این مکتب «کاپیتالیسم» می‌گوییم در صورتی‌که کاپیتال و سرمایه خروجی فرآیند آن است و اتفاقا اسمی است که دشمنان و منتقدانش به آن داده‌اند، درواقع مکتب کاپیتالیسم به برابری فرصت‌ها برای ایجاد شبکه و ارتباط می‌پردازد و شما هرچه بتوانید شبکه ارتباطی وسیع‌تر و قدرتمندتری داشته باشید امکان موفقیت بالاتری خواهید داشت. در واقع من اگر می‌خواستم اسمی برای کاپیتالیسم انتخاب کنیم «نتورکیسم – Networkism» را بیشتر می‌پسندیدم.


عرض کردم که خیلی شیفته کاپیتالیسم بودم، ولی گذر زمان و مطالعه بیشتر به من نشان داده است که خیلی هم نباید مطلق و قطعی به دستاوردهای این مکتب نگاه کرد، یکی از نقدهای جدی من به فهم غلط از آن، به این برمی‌گردد که همیشه این توهم وجود دارد که سرمایه‌داران و کارآفرینان مرکز ثقل جامعه بوده و این‌ها هستند که اقتصاد را به پیش می‌برند و باید دست و پای آن‌ها را بوسید و نباید کاری کرد که آن‌ها مکدّر شوند و اگر آن‌ها نباشند چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.


✅ @karkhone
معرفت دُر گرانیست به هر کس ندهندش...

1. مطلع شدیم که حضرت آقای علی‌اصغر مونسان چوب مبارک رو در چرخ یکی از کسب‌وکار های نوپای حوزه گردشگری کردند. از قرار معلوم دوستان مترصد شروع فعالیت خودشون در عرصه اکوتوریسم هستند و ایشون یا سازمان منصوب بهشون (سازمان میراث فرهنگی...) گفتند در ازای پرداخت عددی حاضر به این همراهی هستند. دوستانه از دوستان درخواست می‌کنیم که این حرکات دیگه نخ‌نما شده و خودشون بیان و با این کسب‌وکارها راه بیان یهو فردا حرف در میارن میگن اونی که با لندکروزش رفت میدون نقش جهان اصفهان داره اذیت می‌کنه کسب‌وکار جوون‌های این ممکلتو. خیلی حرف‌ها شما بتونی سوییف باز کنی ولی برای کسب درآمد ارزی مسئول مملکتت اینجور از جایگاهش ازت سو استفاده کنه.

2. درخصوص مایحتاج شب عید هم شایان ذکره که یک 27 هزار تنی رو دوستان چهارشنبه جلسه داشتند یک جایی با کسی و قرار شد این اقلام بیاد و در سراسر کشور توزیع بشود. دقیق‌ترش رو بگم 27 هزار و 500 تن که شامل شکر، برنج و روغن و... هستش. نکته جالبش سوای اینکه شما خبرش رو جای دیگری رویت نخواهید کرد اینه که یکی از حاضرین جلسه می‌گفتند که کلا یک ربع جلسه به طول انجامیده. دیگه تقسیم کنید ببینید هر دقیقه چند تن کالا تونستند از این سازمان متولی بگیرن دوستان.

3. هفته پیش اقای همتی جلسه‌ای خصوصی داشتند که ترکیب حاضرین اون برای ما روشن نیست و خبرش رو از یکی از فعالین رسانه‌ای حاضر در نشست اخذ کردیم که کلیدواژه و خروجی جلسه این بوده که: نظرشون نسبت به رمزارز‌ها مثبته و مترصد سرایت این طرز فکر در بدنه بانک مرکزی هستند و در حال تلاش در این خصوص.
دو حالت پیش میاد یکی اینکه مثل رمزارز ملی قبلی که نیامده روحش به خدا پیوست یک گند دیگری بالا میارن و دوم اینکه با شکل و شمایلی که مدنظر خودشونه میرن روی کریپتوهای بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند. بررسی بیشتر حرکت بانک مرکزی در این مسیر رو محول می‌کنیم به دوستان فعال در این عرصه. ما نخ تسبیحش رو دادیم.

4. "از کرامات شیخ ما چه عجب" که بعد از یک پیووت از این نگاه که بخوان اکوسیستم ایران رو به دنیا (فکر می‌کنم هدف اروپا بوده بیشتر) معرفی کنند به این راه اومدن که همون مثل بقیه خبر بزنند و بیخیال عرصه بین‌المللی بشوند حالا هم دوباره سر همیشه بدون موی ایشون به جای درستی خورده و دارند در خصوص صنعتگران با عقبه این ممکلت محتوا تولید می‌کنند. و زِهی ما را سعادت که #اکبرشاه این اکوسیستم هم در نطقی حرف هایی میزند از بازار های بین‌المللی (چشمون رو می‌بندیم از اینکه دنبال خوشگلی صحبت در مورد بازار عراق بود یا واقعا می‌خواد حرکتی بزنه ) و صد البته رسانه‌شون که یک چیزایی ازش دیدم که بوی اقتصاد می‌داد و کم کمک داره متوجه میشه بعد از جفنگیاتی که به خورد جوانان این مملکت دادند مسیر درست چیه. همه اینها خوبه و باید بیشتر بشود.
خبر این نمایشگاه هم از ما به یادگار باشه در کنار تلاش‌های دوستان.

5. من سری قبلی یک گرایی دادم و به نکته‌ای اشاره کردم که کمتر رسانه‌های اقتصادی و اجتماعی بهش پرداختند این سری یک تو مخی دیگری رو می‌خواستم به اشتراک بگذارم که ناشی از بلاهت دوستان هست. تیتر نامأنوسی با این ترکیب واژگان؛
"با مشارکت بخش خصوصی"
به نظرم این تیتر یکی از اون مواردی هست که تاکنون تو دهنی محکم بهش اصابت نکرده. یعنی به این شکل که دولتی که توی دخل و خرج خودش وامونده دنبال قیچی میگرده برای بریدن ربان در مناسبت های خاص و تیتر خبری این افتضاح هم می‌شود: افتتاح 2541/7 ! طرح دولتی به مناسبت ......که با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته.
اینکه حضرات خودشون رو قطب عالم امکان میدونند و پروژه‌ای که تمام و کمال پولش رو بخش خصوصی داده و حالا به هر علت توی افتتاح اون، قیچی رو میدن دست باقری، محمودی، یا علی ای دال بر این نیست که دوستان اون طرح رو مصادره خودشون بکنند که. یعنی مثلا چون ربان کارخونه صنایع غذایی آقای ایوب پایداری رو شریعتمداری بریده این الان تیتر خبری‌اش میشه افتتاح یک واحد صنعتی با حمایت دولت و با مشارکت بخش خصوصی؟! میخندن که اینجوری بهتون، حال و آیندگان. نکنید! حداقل با خودتون نکنید! خواستید باما بکنید ولی با خودتون نه.

✅ @karkhone
‍ ادامه...

6. در حوزه حل چالش‌های صنعت از مسیر نوآوری مجموعه‌های به نسبت رو به رشدی در حال فعالیت هستند از رویداد ملی فرصت، ره‌نشان و با یک اغماضی سامانه هایی چون پرابلم بگیرید تا سه مرکزی که بیشتر می‌خوام در موردشون بگم. مجموعه تحقیق و توسعه دانشمند که ذیل بنیاد مستعضعان و برای حل نیاز های شرکت های تولید و صنعتی ذیل هلدینگ تعریف شده و الحق و الانصاف تو طول این مدت فعالیت و فراخوان‌هایی که دادن انقدر خوب بوده که راغب هستم اگر عزیزی از مخاطبین این توانمندی رو داشته باشه یک بازدیدی از این مجموعه رو فراهم بکنه.
دومین مورد مرکز نواوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران هست که بانی تاسیسش فرزین فردیس و شهاب جوانمردی بودن. راهبری اون رو فعلا اقای هاتف خرمشاهی و امید هاشمی برعهده دارند و با توجه به اینکه حقیر با سه تن از این چهار بزرگوار جلسه داشتم بگذارید رک بگم که اینجا یک خط ظریفی هست و امیدوارم که در سمتی دوستان حرکت کنند که سمت مفید هست و درگیر بازی هایی که بهتر از من بهش مشرف هستند نشن. یک صحبتی هم مبنی بر نقش آفرینی بنده در این اثنا شد که ناشی از حسن نظر اقای جوانمردی بود بر این محفل منتهی چون در جلسه با آقای خرمشاهی کلا دچار خدشه شد کاری که قرار بود بشود با آنچه صحبت شد تاکنون امکان همکاری میسر نشده. از مخاطرات دیگر این مرکز اینه که یهو شما شاید شاهد این باشید که هیات نمایندگان دور بعدی نخوان 4 میلیارد هزینه استقرار این مجموعه رو در ساختمان بُنتک بدن یا به هر حال اتاق همینکه هیات نمایندگانش هر 4 سال عوض میشه همین خودش یک مورد برای جلوگیری از عملکرد صحیح این مرکز میتونه باشه تا بگیرید و برید بالاتر.
و سومین نهاد هم شرکت ایریسا منصوب به فولاد مبارکه هست. دوستان فولاد مبارکه هم گویا فقط نسبت به نقدهایی که ازشون میشه حساس هستند و در انتشار جزییات دستاورد های مهمی چون فعالیت همین مرکز خیلی راغب به همکاری نیستند.
بعد از مطلع شدن از این خبر یک عده خب به سادگی رد میشن ازش ولی اگر اهل وصل کردن نقاط به هم دیگه باشید میبینید که نقش یک نفر خیلی پر رنگه. اگر گفتید؟ باریکلا.
سید محمد اتابک. چون ایشون بعد از اقای ال اسحاق عهده‌دار مسئولیت معاونت اقتصادی بنیاد شدن و از طرفی هم طرح مرکز نواوری اتاق تایید نظر هیات نمایندگان رو با خودش به همراه داره و کیه که ندونه اقای اتابک نایب رییس اتاق هستند و صد البته فردی کارآزموده.
چیزی که هست سیاق متفاوت این مراکز برای نهادینه کردن ارتباط صنعت با نوآوری و یا بالعکس هستش و باید توجه داشته باشن دوستان که یکی از تلاش هاشون معطوف به همگرایی این مراکز و سامانه ها و مجموعه‌ها باشه چون این حجم از گسستگی نه باعث میشه تلاش هاشون به درستی ثمر بده و نه تیم ها به خوبی رفع نیاز میشن.
برای اثبات این نکته که گفتم این مراکز بیش تر از این موارد هستند میشه اشاره کرد به تلاش اتاق بازرگانی اصفهان که خب مرکزی رو مشخصا با محوریت صادرات تعریف کردن ولی از اسم بردنش حذر میکنم چون احساس میکنم نام بردن در ملا عام بعضی از این اسامی اونها رو وارد بازی های نابخردانه این اکوسیستم میکنه و از مسیر اصلی دورشون میکنه.
تیم ندیده زیگورات مثلا یکی از خروجی های این مرکز هست که همین چند روز اخیر اولین نمایشگاه بین‌المللیش رو رفت و نکته جالب اینه که یکی از مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در سفرهای استانیشون به این استان انقدر درگیر نمایش و نماینده مجلس و حمید زادبوم و ... شدن که وقت نزاشتن ببیند اصلا این استان در حوزه کسب و کار چی داره، چی نداره.

پ.ن: امشب مصمم شدم که این متن رو به انتها برسونم چون احساس کردم با این روند سریعی که دوستان در تولید خبر دارند مثل نشست فوق‌العاده اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیرو اصلاح قانون اتاق‌ها یا نشست انتخاباتی فدراسیون فوتبال که ماحصل اون شد رییس فدراسیونی که رئیس هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیره (شهاب الدین عزیزی خادم) و نایب رئیسی که مدیرعامل شرکت بادرانه! (شهره موسوی) بهتره هر چه زودتر این متن تموم بشه.

پ.ن: در خصوص مورد چهارم و ارتباط با سوریه باید بگم که دیشب مطلع شدیم عراق قبول کرده کامیون ها از خاک این کشور و از مرز بوکمال ترانزیت بشن به سوریه البته فعلا روی کاغذ و خبر
مهم دیگه اینه که از این پس بیستم هر ماه یک کشتی میره از مرز های ابی سوریه.

پ.ن: مورد سوم رو حقیر پیش از اظهار نظر های دیشب اقای همتی در خصوص بازار رمزارزها نگارش کردم.

پ.ن: ویدیو پیوست رو هم ببینید که بشوره ببره پایین. یک نمایشگاهی هست همین جنوبِ‌شهر تهران خودمون، دبی! گلفود 2021 دبی.


معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش / پر طاووس گران است به کرکس ندهندش
فی امان الله

| م.زائری

✅ @karkhone
افزایش حداقل دستمزد به‌عنوان یک دستور کار اجتماعی

| ترجمه، رضا امیدی

دارون عجم‌اوغلو
؛ استاد اقتصاد دانشگاه ام.آی.تی، در ایران با کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» شناخته می‌شود. اخیراً در پروجکت سندیکیت از او یادداشتی دربارۀ ضرورت افزایش حداقل دستمزد منتشر شده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

با قدرت‌گرفتن دموکرات‌ها در کاخ سفید، تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد از 7.25 دلار به 15 دلار در ازای هر ساعت افزایش یافته؛ اقدامی که چه به‌لحاظ اقتصادی و چه به‌لحاظ سیاسی منطقی است. برخلاف گذشته، اقتصاددانان دیگر نسبت به حداقل دستمزد بدبین نیستند. قبلاً فرض می‌شد که بازار کار مانع از قدرت انحصاری کارفرمایان در رانت‌جویی از سرمایه می‌شود. با چنین فرضی، پیش‌بینی می‌شد که حداقل دستمزد به کاهش اشتغال منجر می‌شود.

اما در پژوهش‌هایی که از اواخر دهۀ 80 انجام شده، شواهدی مبنی بر تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری به‌دست نیامده است. دیوید کارد از دانشگاه کالیفرنیا و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون در کتاب «افسانه و اندازه‌گیری: اقتصاد جدید حداقل دستمزد» نشان داده‌اند که کاهش اشتغال نه‌تنها ربطی به افزایش حداقل دستمزد ندارد، بلکه در مواردی با افزایش کف دستمزد، اشتغال افزایش می‌یابد. هرچند این یافته‌ها در ابتدا جنجال‌برانگیز بود، اما شواهد بعدی مبتنی بر نمونه‌های بزرگتر و رویکردهای تجربی دقیق‌تر آن‌را تأیید کرد. اگر افزایش حداقل دستمزد اشتغال را کاهش نمی‌دهد، پس می‌توان استدلال کرد که کارفرمایان بزرگی نظیر مک‌دونالد یا والمارت عملاً دارند از قدرت بازار برای کسب رانت بهره می‌برند.

ادبیات اولیۀ اقتصاد، دستاوردهای حداقل دستمزد را بسیار دست کم گرفته است. چنین سیاست‌هایی بسیار فراتر از افزایش درآمد کارگران است. حداقل دستمزد، انگیزۀ ایجاد مشاغل با دستمزد بالاتر و باثبات‌تر را تقویت می‌کند و امکان پیشرفت شغلی را نیز فراهم می‌کند. برخی اقتصاددانان نگران‌اند که حداقل دستمزد ممکن است میل به سرمایه‌گذاری برای آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری نیروی کار را تضعیف کند. اما همان‌‌طورکه در کار مشترکم با استیو پیشکه نشان داده‌ام، این نگرانی اغراق‌آمیز است. وقتی کارفرمایی باید به کارگران خود دستمزد بالاتری پرداخت کند، اتفاقاً انگیزۀ قوی‌تری برای بهره‌وری آن‌ها دارد.

توجه به عوامل غیراقتصادی، اهمیت توجه به حداقل دستمزد را بیشتر هم می‌کند. همان‌طورکه فیلیپ پتی؛ فیلسوف، توضیح داده، «انسان‌ها برای آزادی از سلطه تلاش می‌کنند. زندگی تحت سلطه به‌معنای وابستگی به رحم و بخشش دیگری است؛ زندگی در معرض رنج‌هایی که دیگری می‌تواند دلبخواهانه به تو تحمیل کند». این تعریف، تجربۀ کسانی را که در طول تاریخ رعیت و برده بوده‌اند به تصویر می‌کشد. همان‌طورکه به همراه جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» تأکید کرده‌ایم، حتی اگر امروزه بیشتر کارگران در غرب دربارۀ وحشیانه‌ترین اشکال کار اجباری نگرانی چندانی نداشته باشند، اما نبود امنیت شغلی و ناکافی‌بودن حقوق به این معنا است که کسانی هنوز تحت سلطه هستند.

البته نه پتی، و نه من و رابینسون اولین کسانی نیستیم که به این نکته اشاره می‌کنیم. ویلیام بوریج؛ از معماران دولت رفاه انگلیس، در سال 1945 استدلال کرد «آزادی معنایی فراتر از آزادی از قدرت خودسرانۀ دولت‌ها است. آزادی به‌معنای رهایی از بندگی اقتصادی در برابر شرهای اجتماعی است. آزادی به‌معنای آزادی از هر نوع قدرت خودسرانه است». از همین رو است که در مادۀ 23 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده «هر کسی که کار می‌کند حق دارد از حق‌الزحمۀ منصفانه و مطلوب برخوردار باشد به‌اندازه‌ای‌که برای خود و خانواده‌اش زندگی شایسته و توأم با کرامت انسانی را فراهم کند».

براین‌اساس، تلاش دموکرات‌ها برای افزایش حداقل دستمزد و گسترش حمایت از کارگران باید به‌عنوان بازگشت به یک دستور کار اجتماعی تلقی شود که برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است. در اقتصادی که با نابرابری و طبقاتی‌شدن فزاینده مواجه است، سیاست‌های مربوط به هموارکردن شرایط بازی و کاهش سلطه مدت‌ها به تأخیر افتاده است. باید در نظر داشت که امروزه مشکل بزرگتر اقتصادهای غربی کمبود مشاغل خوب به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر اتوماسیون و تلاش ناکافی برای توسعۀ فناوری‌های جدیدی است که از همه نظر برای کارگران مفید باشد. افزایش حداقل دستمزد اولین قدم مهمی است که باید برداشته شود، اما باید با سیاست‌های تغییرِ جهت فناوری و ایجاد انگیزه برای ایجاد مشاغل خوب و شرایط کار بهتر همراه باشد.



https://www.project-syndicate.org/commentary/case-for-higher-minimum-wage-in-the-us-by-daron-acemoglu-2021-02


✅ @karkhone