Karkhoone | کارخانه | کارخونه
7.29K subscribers
4.04K photos
472 videos
81 files
1.42K links
کارآفرینی به روایتی دیگر...


وبسایت:
Karkhoone.com

توییتر:
twitter.com/karkhoone

📌گروه تبلیغاتی عدد:
@ADD_ADDS

دالان ارتباطی:
@channel_kar
Download Telegram
مصائب رستوران‌داری در دوره کرونا، ذیل تحریم‌های ظالمانه، تحت فرماندهی قرارگاه مرغ

| آنام غفاری

از آذر ۹۷ تا آذر ۹۸ با سرعت و کار شبانه روزیِ من و همسر و خواهر و برادر، ۶ شعبه در فودکورتهای مختلف تهران باز کردیم. سعی کردیم حرفه‌ای کار کنیم: می‌خواستیم یک Scratch Kitchen زنجیره‌ای باشیم. همه چیز: کچاپ، مایونز، نانها، استاک‌گوشت و مرغ و ... رو‌ خودمون تولید می‌کردیم. از اول هم کار رو با یک گروه مشاوره‌ی برند حرفه‌ای پیش بردیم.

حتی برای برنامه‌ریزی تولید هم دانشجوی دکترا داشتیم و مدلهای پیش‌بینی مصرف رو طراحی و عملیاتی کردیم. در مهر ۹۸ و زودتر از پیش‌بینی خودم، هزینه‌های جاری ماهانه رو‌ سر به سر کردیم. اتفاقات آبان ۹۸ پیش اومد و همه چیز خوابید. دوباره در بهمن‌ماه برگشتیم و روند مثبت شد، اما از ۷ اسفند ۹۸ درگیر کروناییم!
در این ۱۷ ماه، بدون استثنا هر ماه ضرر قابل توجه داشتیم، جمعش حدودا به اندازه هزینه راه‌اندازی همون ۶ شعبه شده، ولی بعد از ماه رمضان دوباره فروش‌ها رو به افزایش بود که حالا مصادف شده با پیک‌ پنجم و ظاهراً امروز دوباره باید ببندیم!

اگر فکر می‌کنین مشکل فقط بی‌عرضگی حکومت/دولت در حل معضل کروناست، بذارید اینها رو هم یادآوری کنم:
- سر ظهر، وقتی مشتری تو سالن نشسته، برق میره و‌ دستگاههای برقی خاموش می‌شن!
- ما فقط سینه مرغ مصرف می‌کنیم، اما ستاد محترم فرماندهی مرغ، فروش مرغ قطعه شده رو ممنوع کرد!
- یادتونه روغن پیدا نمی‌شد؟ حالا فرض کن شما هزار لیتر در ماه روغن خوراکی مصرف داری؟ همه بچه‌ها مجبور بودن، صبح به صبح، با کارت ملی برن تو صف خرید روغن تو‌ شهروند، بعد بیان سرکار!
- تهیه مواد غذایی خاص (هالاپینو، لوبیا سیاه، خردل خوب، آنچووی و ...) خودش شده مأموریت غیرممکن

همه‌ی اینها در مقابل افزایش روز به روز قیمتها اصلا چالش به حساب نمیاد! پنیری رو‌ که در ۹۷ می خریدیم کیلویی ۷۰ تومن، شده ۲۸۰ تومن، و تازه قراره که لبنیات طی هفته‌های آتی، حداقل ۴۰٪ دیگه گرون بشه! مگه چند نفر از مردم جامعه می تونن پیتزای ۱۲۰ هزار تومنی بخرن؟!

شاید تصور کنین که بیمه و مالیات که دستگاههای دولتی‌اند، با درک شرایط همکاری می‌کنن! خب، ساده این! تأمین اجتماعی، برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۹ که رسماً و به حکم دولت، همه رستورانها تعطیل بودن، برای ما جرائم سنگین رد کرده! و مدرک خواسته که تعطیل بودنمون رو اثبات کنیم!

همه‌ی اینها رو شاید بشه تحمل کرد: کرونا بدشانسی بوده، تورم همیشگیه، تأمین اجتماعی واسه همه همینه!
اما چیزی که به آدم زور میاره، فضولی دولت در کار شماست: دهنت تو‌ دو سال سرویس شده، تازه آقایون باید اسمی رو که برای کسب و کارت گذاشتی «تأیید» کنن! و البته اسم‌ رو رد می‌کنن و فرداش یه شماره‌ی ناشناس زنگ‌ می‌زنه که ما می‌تونیم «مشاوره» بدیم که اسم تأیید شه!

نکته‌ی مثبت در این مورد، همراهی مالک‌ها بود (دولتی و‌ خصوصی): ارگ تجریش، اپال، سام فودهال که اجاره رو به درصد از فروش محدود کردن و یا اجازه دادن بدون ضرر و زیان جمع کنیم (بهره‌بردار فودکورت شهروند آرژانتین) یا بدون جریمه بسته نگه داریم (پردیس سینمایی ملت)

این پروژه هرگز سودده نمیشه، نه اینکه سود ماهانه نداشته باشه، «نرخ بازده داخلیش» دیگه مثبت نمیشه. یعنی هرگز سرمایه‌گذاری انجام شده رو بر نمی‌گردونه، ادامه فعالیت فقط برای کم‌ کردن میزان ضرره! البته، قیمت نیسان آبیِ سفیدرنگ یخچال داری که خریده بودیم، سه برابر شده!

نکته اخلاقی ماجرا: اگر سرمایه‌ای دارین، باهاش نیسان آبیِ سفید بخرید!

✅ @karkhone
نزدیک به یک ماه از توافق تازه کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا در همایش گروه هفت درباره آغاز طرح تازه برای ایجاد زمینه تازه برای کمک به کشورهای کمتر توسعه‎یافته گذشت. این طرح به طور مشخص در رقابت با طرحهای موسوم به Belt&Road Initiatives که چین در کشورهای مختلف گسترانده است، ایجاد شده یا در واقع قرار است ایجاد شود. قرار است که مطابق فکت شیت منتشر شده توسّط کاخ سفید و اظهارات و اسناد رسمی اروپاییان، بیش از هر چیز، کمکهای گسترده شفّاف، دموکراتیک و معطوف به تقویت کشورهای مردمسالار باشد که البته این نکته آخر برای بسیاری پرسش برانگیز است.
از سوی دیگر، کشورهای فقیر که نیازمند دریافت منابع مالی جدّی هستند، اغلب کشورهایی هستند که حاضر نیستند از مسیر شفّافیت مالی کشورهای غربی عبور کنند و نظامهای حاکم بر آنها، طبیعتاً از ساختار و رویکرد چینی‎ها، بیشتر استقبال می‎کنند.
هدف دولت بایدن نیز در واقع تقویت دولتهای دموکراتیک و مسؤول است و در این میان، مانع اصلی همین تضاد است. یافتن کشورهای فقیری که پیشاپیش دچار بحران ساختار غارتگر غیردموکراتیک نباشند، ساده نیست!

روایت بیانیه گروه هفت از طرح کمک این کشورها به کشورهای کمتر توسعه‎یافته، روایت شسته و رفته و در عین گویایی است! این طرح که با الهام از شعار Build Back Better که جو بایدن در آمریکا ارائه داد، Build Back Better World نام گرفته، در قالب روایتها و توصیفات هفته‎های اخیر، به نظر طرحی است که هنوز در قالب کلیات و رویکرد است. با این همه، باید در نظر داشت که آنچه در این هفته‎ها دیده شده، تلاش ساختارهای اداره اقتصاد کشورهای گروه هفت برای ایجاد زمینه تقویت نیروهای دموکراتیک در کشورهایی است که در صورت ورود سرمایه و نفوذ چین و روسیه، زمینه‎های موجود مردمسالاری خود را از دست خواهند داد. اولویت گروه هفت نیز... کمک به کشورهای فقیر برای مبارزه با بحران کورونا به عنوان اولین قدم است.

(آخرین نشست G7 دو خروجی مهم داشت. اول، اخذ مالیات حداقلی 15% که جنت یلن در حال پیگیری اون هست و دوم طرحی برای مقابله با طرح یک کمربند یک جاده چین با رقم تقریبی دوبرابر طرح چینی! )

✅ @karkhone
چند کلامی با آنها که جمعه کنکور دادند

|محمدرضا اسلامی

سلام. خدا قوت! خسته نباشید. این یادداشت برای شماست که کنکور داده اید:

هفته ای که گذشت برای یکی از کلاسهای مقطع لیسانس، از یک سخنران میهمان دعوت کردم که در کلاس حاضر شود و دربارۀ کارهایش با دانشجویانم صحبت کند. کرونا این امکان رو فراهم کرده که دعوت از سخنران به کلاسها آسان شود.
افراد عموما از منزل کار می کنند و لذا می توانند که فرصتی را برای سخنرانی در یک کلاس برای خودشون فراهم کنند. (ترم قبل از آقای کوین موهر، طراح معروف سازه های بلندمرتبه در کالیفرنیا دعوت کردم که در کلاس طراحی سازه فولادی سخنرانی کرد و پروژه هایش برای بچه ها بسیار هیجان انگیز بود)
میهمان این هفته، خانم میشل نِیوکامر از آزمایشگاه لارنس دانشگاه برکلی بود و قرار بود در خصوص پروژه های محیط زیستی که در این آزمایشگاه کار می کنند برای دانشجوها حرف بزنه.

قبل از آمدنِ میشل به کلاس آنلاین، دقایقی برای بچه ها توضیح دادم که «آزمایشگاه لارنس» یکی از آزمایشگاههای صاحبنام دنیا محسوب می شه. تا امروز چهارده برندۀ جایزه نوبل از این آزمایشگاه بوده اند! هیجده تن از افرادی که «جایزۀ سال علوم» رو کسب کردن کسانی بودن که در آنجا کار کرده اند. پروژه های پژوهشی آزمایشگاه لارنس، از گرانترین طرحهای تحقیقاتی محسوب می شوند.

خانم میشل به کلاس آمد و حدود چهل دقیقه در مورد پروژۀ آتش جنگلهای کالیفرنیا و اثراتِ اون روی «کیفیت آب» این مناطق، حرف زد. نکته جالبی که از این جلسه در خاطر ماندگار شد اینکه در پایان صحبتها یکی از دانشجوها از میشل سوال کرد که: چه شد که به سَمت دکترا در رشته محیط زیست رفتید؟ پاسخ او جالب بود. گفت:
«لیسانس من هیچ ارتباطی با بحثهای فنی و مهندسی نداشته! در رزومۀ من منعکس شده که من لیسانس رو زبان فرانسه خوندم(!) و بعد از پایان لیسانس مدتی سر کار رفتم، ولی یک «احساس عدم رضایت از خودم» داشتم
Dissatisfaction
از خودم سوال می کردم که: قراره تویِ زندگیت چکار کنی؟ شغلت قراره «چه کاری برای جامعه ات» بکنه؟
این احساسِ عدمِ رضایت (از خود) باعث شد که به این نتیجه برسم که «دنبال چیزی بیشتر از این» هستم و بروم و یک سری واحدهای فیزیک و ریاضی و علوم پایه رو در
Community College
بگذرونم».
(توضیح اینکه) "کامیونیتی کالج" ها در آمریکا، مراکز آموزش عالی ای هستن که رتبه پائینی دارن و ورود به اونها سخت نیست. میشل رفته بود و اونجا تعدادی واحد گذرونده بود تا بتونه با مباحث زمین شناسی آشنا بشه و بعد، وارد دورۀ کارشناسی ارشد در بحث زمین شناسی(گرایش منابع آب) بشه. بعد از اینکه کارشناسی ارشد رو با موفقیت گذرونده بود وارد دورۀ دکترای محیط زیست شده بود و به قدری خوب کار کرده بود که بعد از پایان تحصیلش در سازمان ناسا استخدام شده بود. حالا هم بعد از چندسال کار در ناسا، در «آزمایشگاه لارنس» (یعنی در یکی از برترین پژوهشگاههای دنیا) برای خودش یک گروهِ پژوهشی داره و فاندهای درشتی جذب کرده و...

آزمایشگاهی با 14 برندۀ جایزه نوبل!



فوق العاده از این حرفهای میشل به وجد آمده بودم. چون بارها شده بود که هنگام تدریس، در چهرۀ بعضی از بچه های لیسانس بی انگیزه بودن رو می دیدم. بچه ها با چشم خودشون دیدن که اگه بخواهی «دنبال چیزی بیشتر از این» باشی، راه تا همچین سطوحی برایت باز می شه.

حرفهای میشل من رو به یاد سریال «بهتره به سال زنگ بزنی» انداخت (Better Call Saul). سریال فوق العاده ای که بعد از «برکینگ بد» ساخته شد. در اون سریال یک نقش اول مرد (جیمی) و یک نقش اول زن (کیم) هستن که هر دو «همزمان با استخدام» و کار در قسمت بایگانی(!) دفتر حقوقی، میرن و درس می خونند و موفق می شوند که برایِ خودشون «دفتر وکالت» و شرکت ثبت کنن. در یکی از سکانسهای سریال، وقتی که مدیرعامل یک شرکت حقوقی بزرگ از کیم می پرسه که: «چه شد که از کار در زیرزمین بایگانیِ یک شرکت، خودت رو به اینجا رسوندی که برای خودت شرکت تاسیس کنی؟» دختر جواب می ده: «دنبال چیزی بیشتر از اون زندگی بودم».

البته میان این دو نفر، «جیمی» میره و میشه وکیل آدم بدها، ولی دخترِ قصّه ما، روی اصول و ارزشهای خودش زندگی می کنه و خودساختگی رو ادامه می ده و ...

عزیزم! واقعیت اینه که کنکور، تحصیلات، رشته و رتبه دانشگاه در موفقیت آدمها مؤثره، اما در دنیای امروز «مسیرِ رشد» بسیار فراخ و باز هست. اینکه در چه رشته ای قبول بشی و کجا و کدوم دانشگاه درس بخونی، یک قسمتِ ماجراست، اما مهم اینه که مسیر «خودساختگی» رو برای خودت به جدیت ادامه بدی. چیزی مشابه تادائو آندوی ژاپنی که از رانندۀ تریلی بودن در جاده های ژاپن، خودش رو کشاند به سمتِ برترین معمار شدن، یا چیزی مشابه این خانم میشل که از لیسانس زبان فرانسه، خودش رو کشاند به سمتِ دانشمندی جهانی شدن...

اصلِ ماجرا، بعد از کنکوره!
و راهِ رشد، بازه.
✅ @karkhone
مدیر ارشد چشم انداز

| امیرعباس زینت بخش

من از اصطلاح CEO خوشم نمیاد! در هر سطح اجرایی دیگر C؛ شغلشون در عنوانشون وجود داره: CFO, CMO, COO, CTO...یعنی با هر یک از این عناوین شما دقیقا میدونید باید چه کاری انجام بدید.
اگه بلد نیستی چگونه با یه DVD Player کار کنی، شما را به عنوان مدیر ارشد تکنولوژی (CTO) به کار نمیگیرم.
اگه نمیتونی یه ترازنامه رو بخونی و ازش سر دربیاری، شما رو به عنوان مدیر ارشد فایننس (CFO) بکار نمیگیرم. اینو میدونم. لازم نمیدونم حتی به رزومه ات نگاه کنم چرا که همه وظیفه ات در اون عنوان شغلی و C ات مشخصه!

اما CEO چی؟ دقیقا وظیفه یه مدیر ارشد اجرایی چیه؟ این یه عنوان شغلیه که خیلی بد تعریف شده و به همین جهت ما آدمای زیادی که مناسب این پوزیشن نیستند رو در این منصب قرار میدیم. فکر میکنم باید این پوزیشن رو به CVO تغییر بدیم (Chief Vision Officer) یکی که مسئول تعیین ویژن شرکت و اطمینان بخشی نسبت به قرارگرفتن شرکت در مسیر اون ویژن و چشم انداز باشه. یکی باید چشم انداز داشته باشه و خیلی اوقات، مدیر ارشد عملیات یا مالی که سرشون توی کار خودشونه و ذهنی محدود به شغل و وظیفه شون دارن، تمایل دارن خودشون رو در مسیر رسیدن به منصب بالاتر یعنی CEO ببینن که این درست نیست.
این؛ قابل یک و دو شدن و تفکیک پذیر نیست بلکه یک ست مهارت مکمل هم هستند؛ یعنی ویژنری و عملیاتی بودن در یک سطح که در هماهنگی با یکدیگه هستند!

پس ما شاهد یه اشتباه خیلی خیلی رایج هستیم؛ اونجایی که یه موسس (فاندر) دور اندیش و ویژنری؛ مدیر ارشد مالی یا عملیات خود را به سطح مدیر ارشد اجرایی ارتقا میده و همیشه هم شاهد چنین کاری هستیم!

هوارد شولتز؛ مدیر ارشد عملیات خود را به سمت مدیرارشد اجرایی منصوب کرد و با مدیریت ایشون، Starbucks سقوط کرد و هوارد مجبور شد خودش برگرده و اوضاع رو سامان بده!

مایک دل؛ مدیر ارشد عملیات خودش رو مدیر ارشد اجرایی کرد و شرکت Dell سقوط کرد و مایک باید خودش بر گرده و درستش کنه!
یا اینکه دیدیم...

مایک دیوک؛ مدیریت Walmart رو بدست گرفت و شرکت رو به یک مسیر وحشتناک برد و الان داگ مک میلان؛ که ذهنیت نامحدودتری داره، شرکت رو نجات داد و برش گردوند!
ما این الگوی تکرار شونده رو میبینیم و مشکل اینه که به دلیل اینکه ارتباط میان این دو ست مهارتی (عملیاتی و ویژنری بودن) تکمیلی است؛ قابل جدا شدن نیستند.
این مسئله حتی درباره استیو جابز هم اتفاق افتاد.
یه موسس ویژنری رو بر میدارن و می پرسن اونو رو با کی عوضش کنیم و در پاسخ خودشون همین رو تکرار می کنن که COO یا CFO گزینه خوبی هستند چون:
اول اینکه بیش از همه به اونا اعتماد دارم،
دوم اینکه بدون اونا به اینجا نمی رسیدم،
سوم اینکه اونا به مسائل داخل شرکت بیش از من اشراف دارن،
هر سه مورد بالا درسته جز اینکه اونا دارای مجموعه مهارت های اشتباه (برای این پوزیشن) هستن!

پس کاری که میکنیم اینه که عملیاتی ها یا مالی چی ها رو که دارای ذهنی محدودند و مجموعه مهارت ها رو با هم ندارند (نه اینکه هرکی مثلا COO یا CFO هست اینگونه باشه) در مشاغلی که نیاز به چشم انداز وسیع داره میذاریم...برای مناصبی که قراره مسیر 20 – 30 سال گذشته شرکت رو تغییر بدن! اونایی که نگاهشون به پایینه و سرشون توی کار خودشونه و دید محدودی دارن.
یه مدیر ارشد عملیاتی در یه شرکت که سال بدی داشته باشه چه می کنه؟ کاهش هزینه ها!
در یه شرکتی که سال بدی پشت سر گذاشته یه مدیر ارشد ویژنری چکار میکنه؟ چرخش، ابداع و اختراع مجدد، سرمایه گذاری مجدد...

"بازی بی نهایت" کتابیه از سایمون سینک که در سال 2019 منتشر شد. این کتاب؛ کاربرد ایده هایی از کتاب جیمز کارسه با همین عنوانه: بازیهای محدود و بی نهایت در حوزه تجارت و ساختار سازمانی.
سینک با جمع بندی تمایز کارسه، بین دو نوع بازی مختلف شروع میکنه:
بازی های محدود (مثل شطرنج و فوتبال) بازیگران مشخص، قوانین مورد توافق و هدف مشخص دارند و در انتها، بازی با تعیین برنده بازنده تموم میشه.
بازی های نامحدود یا بی نهایت (مثل تجارت و سیاست) با بازیگران نا مشخص، قوانین قابل تغییر، که به منظور ادامه بازی انجام می شوند و برنده و بازنده قطعی ندارند و دائما در جریان اند!
مشکل وقتی ایجاد میشه که بازیگر (مدیر، شرکت، کشور)با ذهن محدود رو در بازی نامحدود (بیزینس یا سیاست) قرار میگیره! بازیگری که به فکر برنده شدنه، اونم در بازی که قراره دائما در جربان باشه و هدف؛ خود بازیه!
سینک ادعا می کنه رهبرانی که از یک ذهنیت بی نهایت، مطابق با بازی بی نهایت استقبال می کنن؛ سازمانهایی مقاوم، مبتکر، الهام بخش و مقاوم تری ایجاد خواهند کرد!


✅ @karkhone
اقتصاد در آغاز انقلاب چنین وضعی داشت

برژینسکی در کتاب خاطراتی که سالها بعد منتشر کرد درباره ملاقات کذایی اش با نمایندگان دولت موقت مینویسد:

من (برژینسکی) بعد از انقلاب ایران تیمی را مامور کردم تا میزان دارایی های ایران در آمریکا و تراز مالی بین دو کشور را که بیش از بیست میلیارد دلار به نفع ایران بود را به دقت محاسبه کنند و سیاستی بی اندیشند که مجبور نباشیم این تعهدات را یکجا و بسرعت به دولت جدید پرداخت کنیم تا بصورت گروکشی برای روابط آینده در اختیار نگه داریم. وقتی روز ملاقات با نمایندگان ایران رسید خیلی عصبی بودیم که ببینیم آنها چه فشاری در این زمینه خواهند آورد.
اما با کمال تعجب، تیم ایرانی هیچ ادعایی در زمینه اموال ایران نکرد و تاکید اصلی و تکراری آنها در مورد پس گرفتن شاه بود!
در آن نشست به وجود تیم اقتصادی اصلا نیازی نیفتاد!

تازه همین نشست تا امروز به مذاق انقلابیون خوش نمی اید و موجب نفرین الهی برای بازرگان است. بگذریم که امیر انتظام را برای ابد به زندان انداخت.

✅ @karkhone
تأمین مالی نوآوری: سرمایه‌ی خطرپذیر

صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر (Venture Capital) آمریکا نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌های فناورِ گوگل، اینتل، مایکروسافت، آمازون و... داشته است. اغلب کسب‌وکارهای مطرح دره‌ی سیلیکُن در برهه‌ای از حیاتشان از سرمایه‌ی خطرپذیر بهره‌مند شده‌اند. در سال ۲۰۱۴، ۱۷ درصد از شرکت‌های سهامی عام آمریکا کارشان را با دریافت تأمین مالی صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر شروع کرده بودند، که ۲۱ درصد از مجموع ارزش بازار شرکت‌های سهامی عام در آمریکا را انعکاس می‌دهند.

با این وجود، صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر (Venture Capital) با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی در تأمین مالی نوآوران مواجه است. یکی از آنها 'محدودیت‌های اطلاعاتی'ست: فعالین سرمایه‌ی خطرپذیر در امری سرمایه‌گذاری می‌کنند که تا حد زیادی از کنترل آنان خارج است. آنان ممکن است نوآورانی را تأمین مالی کنند که مهارت و قابلیت چندانی در تبدیل ایده‌های بدیعشان به یک محصول قابل عرضه به بازار را نداشته باشند. یک فرد یا کسب‌وکار نوآور ممکن است بدیع‌ترین ایده‌ها را در ذهن خود پرورش دهد، اما در تجاری‌سازی این ایده‌ها توانمندی لازم را از خود نشان ندهد. تأمین‌کنندگان سرمایه‌ی خطرپذیر، از آنجایی که اطلاعات ناقص و محدودی نسبت به مهارت و توانمندی کسب‌وکارهای نوآور در تجاری‌سازی ایده‌هایشان دارند، دچار 'انگیزه‌زدایی' (Disincentivize) در تأمین مالی نوآوران می‌شوند.

محدودیت‌های اطلاعاتی همچنین موجب می‌شود که تأمین‌کنندگان سرمایه‌ی خطرپذیر تمایلی به سرمایه‌گذاری در کارآفرینانی که با آنان فاصله‌ی جغرافیایی دارند نداشته باشند. آنان عمدتاً دوست دارند کسب‌وکارهای مستقر در منطقه‌ی جغرافیایی‌شان را تأمین مالی کنند، چرا که نسبت به آنان شناخت بیشتری دارند، می‌توانند از نزدیک عملکرد آنان را پایش کنند، و با هزینه‌ی کمتری اطلاعات بیشتری درباره‌ی آنان اکتساب نمایند. عدم تأمین مالی کسب‌وکارهای دوردست اگرچه از منظر تأمین‌کنندگان سرمایه‌ی خطرپذیر یک عمل 'عقلایی' محسوب می‌شود، اما دست برخی از نوآورانی که در خارج از محدوده‌ی جغرافیایی Venture Capitalها قرار دارند را از منابع مالی این صنعت خالی می‌گذارد. این مسئله زمانی وخیم‌تر می‌شود که می‌بینیم در کشوری نظیر آمریکا، عمده‌ی فعالیت تأمین‌کنندگان سرمایه‌ی خطرپذیر تنها در سه منطقه‌ی خلیج سانفرانسیسکو، بوستون و نیویورک متمرکز شده است.

معضل دیگر نیز انگیزه‌های ضعیف تجاری به سرمایه‌گذاری در مقاطع ابتدائی توسعه‌ی کسب‌وکارها و تکنولوژی‌ها (Early-Stage Investment) می‌باشد. در ابتدایی‌ترین مراحل توسعه‌ی یک کسب‌وکار نوآور، چشم‌انداز تجاری مبهم و نامطمئنی وجود دارد، و این موضوع می‌تواند انگیزه‌ی تأمین مالی نوآوری را کاهش دهد. در آمریکا تنها 'یک-ششمِ یک درصد' از کسب‌وکارهای نوآور موفق به دریافت تأمین مالی از صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر می‌شوند. میزان تخصیص سرمایه‌ی این صنعت برابر با حدود ٪۰.۲ از ارزش بازار سهام می‌باشد. در حقیقت، ۷۶ میلیارد دلارْ سرمایه‌ی اختصاص‌یافته‌ی صنعت Venture Capital در ۲۰۱۶ اگرچه عدد بزرگی محسوب می‌شود، اما در مقایسه با حجم تریلیون دلاری بازارهای تأمین مالی آمریکا، و صدها هزار درخواست تأمین مالی از جانب کسب‌وکارهای نوآور، عدد بزرگی به نظر نمی‌آید. در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری‌های این صنعت تنها ٪۲.۵ از مجموع سرمایه‌گذاری خصوصی در آمریکا را در بر می‌گرفت. مضاف بر آنکه اغلب سرمایه‌گذاری‌های فعالین صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر با شکست مواجه می‌شوند.

معضل بعدی به ساختار صندوق‌های سرمایه‌ی خطرپذیر مربوط می‌شود. این صندوق‌ها با وعده‌ی بازده بالا در طول عمر کوتاه پنج تا ده سالۀشان، سرمایه‌گذارانی را به سوی خود جذب می‌کنند. این الگوی تأمین مالی موجب می‌شود که منابع صندوق‌های سرمایه‌ی خطرپذیر به پروژه‌هایی هدایت شوند که در کوتاه‌مدت به پایداری تجاری می‌رسند. این در حالی‌ست که نوآوری یک عمل بلندمدت به حساب می‌آید. همچنین، این صندوق‌ها در اولین سال‌های فعالیتشان ریسک‌پذیری خوبی دارند، اما هرچه از عمر کوتاهشان می‌گذرد ریسک‌پذیری‌شان کاهش می‌یابد. طبق یک مطالعه، صندوق‌های سرمایه‌ی خطرپذیر از سال پنجم حیاتشان سرمایه‌های خود را به شرکت‌هایی تخصیص می‌دهند که مدت بیشتری از عمرشان گذشته و سابقه‌ی بیشتری در جذب تأمین مالی داشته‌اند.

محدودیت دیگر این صنعت، تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود با هدف کاهش ریسک است که موجب خُردشدگی مقیاس تأمین مالی و پراکندگی سرمایه‌های صنعت در بین طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها می‌شود. در نتیجه، پروژه‌هایی که به تأمین مالی بزرگ و متمرکز نیاز دارند ممکن‌ست از سرمایه‌ی این صنعت محروم بمانند. به همین رو، الگوی تأمین مالی Venture Capital برای پروژه‌هایی که در بلندمدت به پایداری تجاری می‌رسند و یا نیاز به سرمایه‌ی هنگفتی دارند سازگاری کمتری دارد.

✅ @karkhone
۸۰ سال رانت

| محسن جلال پور

نوع حکمرانی در پنج دهه اخیر و قبل‌تر از آن باعث شده که شاهد ایجاد و شکل‌گیری بخش خصوصی سالم و با نشاط نباشیم.

در دوره امین الضرب ساختار حکومتی در کشور وجود نداشت و بوروکراسی و حضور نهادها در ادارات کشور به شکلی که امروز هست، نبود و البته منابع فراوان هم وجود نداشت که حاکمیت بخواهد از آن منتفع شود. شاه قاجار خزانه‌داری داشت و براساس سلیقه یا عده‌ای که دور ایشان به عنوان وزیر و وکیل بودند تصمیمات اقتصادی اتخاذ و کشور اداره می‌شد. در آن دوره بازار، بازار واقعی و بازاریان نگاهشان به اقتصاد، رقابتی بود. در آن زمان، بازاری مقتدر احساس کرد که نیاز است بازاریان در مقابل برخی از سیاست‌ها یک جمع داشته باشند. از این‌رو مجوزی از شاه می‌گیرند و اتاق تجارت شکل می‌گیرد. به روایتی 140 سال این اتاق فعالیت کرد

اما در دوره پهلوی اول نگاه دولتی وارد اقتصاد شد. اصولاً حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که قائم به ذات و به فرد هستند سعی می‌کنند همه جا عنان کار دستشان باشد. تأثیرگذار‌ترین گروهی که می‌توانستند در آن زمان برای حاکمیت مسأله ایجاد کنند، بازاریان بودند لذا نگاه به اقتصاد دولتی جزو سیاست‌های بقای حکومت پهلوی در دوره رضا خان بوده است.

در دوره پهلوی دوم این مسأله پررنگ‌تر می‌شود. وقتی صحبت از توسعه کشور می‌کنند، توسعه صنعتی را مدنظر قرار می‌دهند و خیلی جدی از این‌که توسعه صنعتی توسط بخش خصوصی گذاشته شود، پرهیز می‌کنند . در توسعه صنعتی پالایشگاه‌ها، فولاد اصفهان و ساخت و سازهای بزرگی که در کشور شکل گرفت دولت وقت سعی کرد بنیان‌گذار آن باشد تا بخش خصوصی سهمی نداشته باشد.

در کتاب خاطرات رضا نیازمند آمده است، زمانی که معادن مس سرچشمه توسط دو برادر کشف می‌شود و آنها شروع به بهره‌برداری می‌کنند متوجه می‌شوند که این معدن بسیار بزرگ است و استخراج آن از توان شان خارج است. بدین جهت سراغ سرمایه‌گذار و شریک گشتند. این خبر به گوش شاه رسید و وی فوری به وزیر وقت خود دستور می‌دهد که این معدن از دو برادر خریداری و معدن دولتی شود. وقتی از طرف علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد مأمور مذاکره با دو برادر می‌شود آنها مقاومت می‌کنند، بدین جهت از طرف نهادهای امنیتی به آنها اولتیماتومی داده می‌شود. در نهایت دو برادر معدن کشف شده را می‌فروشند.

سران جمهوری اسلامی ایران مثل مرحوم شهید بهشتی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بارها در کلام شان آمد که ما اصلاً تصور نمی‌کردیم که با این سرعت به پیروزی برسیم. از آنجا که تصور نمی‌کردند با سرعت به پیروزی برسند استراتژی و برنامه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی در هیچ زمینه‌ای از جمله اقتصادی نداشتند.

قبل از انقلاب اقتصاد دولتی توسط رضا شاه پایه‌گذاری شد، در زمان محمدرضا شاه هم این سبک و سیاق ادامه پیدا کرد و در جمهوری اسلامی به‌علاوه اقتصاد دولتی کلمه «عدالت» اضافه شد. یعنی یک اقتصاد دولتی که می‌خواهد عدالت هم در خود داشته باشد. از آنجا که برای تغییر برنامه‌ریزی صورت نگرفت قانون اساسی ما معجونی شد از قوانین کمونیستی، سوسیالیستی، اسلامی، مشروطه و کشورهای اروپایی.

در واقع قانون اساسی داریم که هر تکه آن از جایی آمده و با رویکرد پررنگ اقتصاد دولتی و سوسیالیستی است. حال به اقتصاد دولتی که از 80 سال پیش به ما رسیده و در 40 سال اخیر هم به اوج خود رسیده است باید بی‌سیاستی‌ها، بی‌کیاستی‌ها، تصمیم‌های نابخردانه، رانت‌ها و فسادها را هم اضافه کرد.آن چیزی که در کشور اتفاق افتاده است زاییده این اقتصاد است. در چنین اقتصادی از بخش خصوصی چه انتظاری می‌توان داشت. ما اکنون با بخش خصوصی رانتی، وابسته به منابع دولتی مواجه هستیم. بخش خصوصی بیش از آنکه دنبال یک اقتصاد رقابتی باشد دعوای یک اقتصاد حمایتی را دارد. حال این بخش خصوصی شکل دهنده اتاق بازرگانی می‌شود!

مسئولان سه قوه برای بقا نسبت به حفظ جایگاه خود در اقتصاد اقدام می‌کنند. اما در گروه‌های پایین‌تر افراد برای حفظ جایگاه خود در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند. آنها نگران این هستند که منافع‌شان به خطر بیفتد. وقتی یک مدیر بدون اینکه پاسخگوی عملکرد خود باشد، حقوق بالا و پاداش هیأت مدیره می‌گیرد آرامش و آسایش خود را در عدم واگذاری می‌داند. همین نگاه‌ها باعث شد که بخشنامه اصل 44 قانون اساسی که می‌توانست ریل اقتصاد کشور را عوض کند به درستی اجرا نشود.

وقتی کشوری در فضای انحصار دولتی نیست تحریم نمیشود.حالا جریان انتفاعی، منفعت طلب، سیطره بر بازار و اقتصاد از 80 سال پیش شکل گرفته و در 40 سال اخیر هم تقویت شده است، اجازه نمی‌دهد تغییری صورت گیرد.جریانی که مثل زالو خون بازار و مردم می‌کشد بشدت نگران و متوجه است که اگر اقتصاد آزاد اتفاق بیفتد دیگر دور، دور آنها نخواهد بود.


✅ @karkhone
رویداد بسیار مهمّ دیروز در آمریکا، امضاء فرمان اجرایی "ترویج رقابت در اقتصاد آمریکا"، توسّط جو بایدن بود.
این فرمان اجرایی که بخشها مختلفی مانند بازار کار و قواعد استخدامی به طور خاص، بهداشت و درمان، حمل و نقل، خدمات اینترنت، مقوله فناوری، کشاورزی و بانکداری را پوشش می‎دهد، قدمهای جدّی برای بهبود زمینه رقابت با تکیه بر منافع شهروندان برداشته شده است. این فرمان اجرایی که با تکیه بر سرمایه‎داری رقابتی با تأکید بر حقوق شهروندی، عدالت و منافع مردم صادر شده است، از تفصیلی‎ترین فرمانهای اجرایی بایدن است. بخشهای خاصی از فرمان اجرایی را می‎توانید ببینید. همچنین بخشی از صحبت‌های وی پیرامون سرمایه‌داری.

✅ @karkhone
کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس و سیاستگذاری اجتماعی

اقتصادهایی که بر پایه‌ی کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس شکل گرفته‌اند، از ظرفیت مناسبی برای مقررات‌گذاری و سیاستگذاری رفاهی - اجتماعی برخوردارند. این موضوع بدین خاطرست که مقررات‌گذاری بر کسب‌وکارهای بزرگ و مالیا‌ت‌ستانی از آنها هزینه‌های ثابتی بر دوش این کسب‌وکارها می‌گذارد و آنها می‌توانند این هزینه‌های ثابت را بر پایه‌های بزرگ درآمدی و حجم عظیم تولیداتشان 'سرشکن' کنند و بدین طریق هزینه‌ی متوسط تولیدشان را کاهش دهند (این موضوعی‌ست که اداره‌ی کسب‌وکارهای کوچک آمریکا به آن اشاره کرده است). کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس از چنین مزیتی برخوردار نیستند.

این موضوع مشابه بحث صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌باشد، که بر اساس آن بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس هزینه‌های ثابت تولیدشان (نظیر اجاره‌بها، استهلاک، بهره‌ی وام و.. که با افزایش حجم تولید تغییری نمی‌کنند) را بر شمار فراوان تولیداتشان سرشکن می‌کنند و بدین طریق هزینه‌ی متوسط تولید را کاهش می‌دهند. به گزارش اداره‌ی کسب‌وکارهای کوچک آمریکا، بنگاه‌های کوچک‌مقیاس ۶۷ درصد هزینه‌ی بیشتری از محل هر واحد درآمد فروششان را صرف پیروی از مقررات مالیاتی می‌کنند (در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ). همچنین، هزینه‌ای که بنگاه‌های کوچک بابت رعایت مقررات دولتی متحمل می‌شوند برابر با ۱۰,۵۸۵ دلار به ازای هر کارگر می‌باشد، که ۳۶ درصد بیش از هزینه‌ای‌ست که بنگاه‌های بزرگ بابت رعایت مقررات دولت تحمل می‌کنند. از همین رو، دولت‌ها کسب‌وکارهای کوچک را از بسیاری قوانین و مقررات کاری و زیست‌محیطی و ... که بسیاری از آنان را ضروری می‌پنداریم مستثنی می‌کنند تا اشتغال و سرمایه‌گذاری‌شان آسیبی نبیند، و در مقابل کسب‌وکارهای بزرگ را هدف می‌گیرند.

یکی از پیش‌نیازهای موفقیت سیاستگذاری اجتماعی، مقررات‌گذاری و مالیات‌ستانی، حضور کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس (و نه تعدد کسب‌وکارهای کوچک‌مقیاس) در اقتصاد می‌باشد، چرا که کسب‌وکارهای بزرگ هزینه‌های مقرراتی و مالیاتی‌شان را بر حجم بالای تولیدات و درآمدشان سرشکن می‌کنند و بدین طریق تاب‌آوری‌شان را در مقابل سیاست‌های مالیاتی و مقرراتی افزایش می‌دهند. در نتیجه، هزینه‌های مقررات‌گذاری و مالیات‌ستانی دولت‌ها آسیب جدی به سرمایه‌گذاری کسب‌وکارهای بزرگ وارد نمی‌کند. در همین زمینه شاید بتوان گسترش موفقیت‌آمیز و کم‌هزینه‌ی دولت‌های رفاه اروپایی (به ویژه اروپای شمالی) در سال‌های پسا-جنگ دوم جهانی و بعد از آن را به تولید بزرگ‌مقیاس اقتصادهایشان نسبت داد.

✅ @karkhone
ابوالحسن بنی‌صدر چه میراثی به جا گذاشت؟

|پرویز گیلانی

40 سال از عزل نخستین رئیس‌جمهور ایران می‌گذرد. رای عدم کفایت ابوالحسن بنی‌صدر در 31 خرداد‌ماه 1360 در مجلس شورای اسلامی صادر شد. بنی‌صدر چهار دهه است که در نظام اداری و سیاستگذاری ایران نقشی ندارد اما میراث مخربش، به این زودی‌ها گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد. او را مبتکر اصلی بانکداری اسلامی، نقض گسترده مالکیت، مصادره اموال کارآفرینان، ملی شدن(دولتی شدن) صنایع و بانک‌ها و آغازگر عدم تعادل‌های اقتصادایران می‌دانند.
ابوالحسن بنی‌صدر از معدود روشنفکران مذهبی عصر خود بود که ادعای نظریه‌پردازی داشت و با نگارش کتاب «اقتصاد توحیدی» تلاش کرد راه سومی غیر از سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیش‌روی اقتصادایران بگذارد.


بنی‌صدر مدعی بود با تدوین نظریه اسلامی مالکیت و مبانی و ضابطه‌های اقتصاد اسلامی انقلاب بزرگی در علوم اجتماعی از جمله اقتصاد رخ خواهد داد. نزدیک به نیم قرن از طرح چنین تئوری‌های خامی می‌گذرد و «اقتصاد توحیدی» او جز آنکه به اقتصاد دولتی بینجامد و بر سوسیالیسم، جامه اسلامی بپوشاند نتیجه دیگری نداشته است.


با چنین تفکراتی، او نقش مهمی در تحریف اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول داشت. او را مبتکر ملی کردن بانک‌ها می‌دانند و بنیانگذار بانکداری اسلامی. بنی‌صدر معتقد بود: «نظام بانکی ایران با اتصالات چندجانبه‌ای که با نظام بانکی جهان سرمایه‌داری دارد مجری سیاست‌های چندملیتی در ایران است و به دست این بانک‌هاست که درآمدها و سرمایه‌هایی را که در کشور ایجاد می‌شوند به مدار اقتصادی چندملیتی‌ها جذب می‌کنند.» او بانک‌ها را به مثابه شبکه‌های جهانی سرمایه‌داری چندملیتی می‌دانست و با همین نگاه تیشه به ریشه بانکداری ایران زد.


یکی دیگر از بدفهمی‌های بنی‌صدر این بود که با پشتوانه تئوری اقتصاد توحیدی، به اقتصاددانان آزادیخواه با عنوان «علم‌بازان» تاخت و نوشت: «اینان از علم همین را آموخته‌اند که هر حرفی درباره جامعه‌های دیگر گفته شده است درباره ایران هم صادق است».
بنی‌صدر حتی پا را از این‌ هم فراتر گذاشت و در جریان تدوین قانون اساسی فعال ظاهر شد. به طور مشخص نقش او در تدوین اصل 43 قانون اساسی که قرار بود دولت را فعال مایشاء اقتصاد کند، غیرقابل انکار است خیال‌پردازی‌های خطرناک او می‌توانست اقتصادایران را به طور کامل دولتی کند اما با مقاومت برخی از اعضای مجلس خبرگان روبه‌رو شد.

بر مبنای تئوری «خدامالکی» او و هم‌فکرانش «لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی» به تصویب رسید و هیئت‌های هفت‌نفره واگذاری مجدد زمین برپا شد. اقداماتی که بر این اساس صورت گرفت نظام مالکیت اراضی کشاورزی را آنچنان دچار آشوب کرد و به هم ریخت که هنوز پس از گذشت بیش از 40 سال سامان مناسبی پیدا نکرده است.
یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب، مصادره صنایع و بانک‌ها بود. دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان با طرح‌هایی که در شورای انقلاب به تصویب رسید، اموال و دارایی‌های 335 تن از صاحبان صنایع و کارآفرینان را مصادره کرد. در ادامه این سیاست‌ها، همه بانک‌های خصوصی، ملی اعلام شد و پس از آن با ترفند ادغام، کل بانک‌ها به تملک دولت درآمد.


کارخانه‌ها و صنایع نیز ابتدا مصادره و پس از مدتی ملی(دولتی) شد. به ایم ترتیب، بنگاه‌ها و کارخانه‌ها از مالکان اصلی آنها گرفته شد و جوانان بی‌تجربه مدیریت آنها را در دست گرفتند. سرمایه‌داران و کارآفرینان از کشور گریختند و درجه تمرکز دولت در اقتصاد به شدت افزایش یافت.

جدا از همه این اقدامات خطرناک، بنی‌صدر را باید آغازگر سیاست‌گذاری پوپولیستی در ایران پس از انقلاب دانست. او زمانی که وزیر اقتصاد بود، دو اقدام پوپولیستی انجام داد: یکی بخشودگی همه جرایم دیرکرد و بخش‌هایی از بهره بانک‌ها که به سرعت اعمال شد و دیگری اعطای وام‌ مسکن 300 هزارتومانی با سپرده 30 هزارتومانی و سود چهاردرصدی که بعدها به ورشکستگی بانک‌ها کشیده شد. «وام‌ مسکن بنی‌صدری» که یکی از دلایل پیروزی بنی‌صدر در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود،بانک‌ها را مرز ورشکستگی کشاند.


به هرحال یکی از بداقبالی‌های جامعه ایران در ابتدای انقلاب این بود که فردی متوهم مثل بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور ایران شد. این را از باب جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی یا شخصیت او نمی‌گوییم، موضوع این بود که بنی‌صدر نقش مهمی در انحراف حکمرانی اقتصادی و دولتی شدن اقتصاد ایران ایفا کرد و میراثی به‌جا گذاشت که همچنان منشأ بسیاری از کج‌روی‌ها در اقتصاد کشور است.

✅ @karkhone
دیپلماسی اقتصادی

بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار.
شبی در جزیرهٔ کیش مرا به حجره خویش در آورد.
همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که: فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قبالهٔ فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین.

گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است.
باز گفتی: نه! که دریای مغرب مشوش است. سعدیا! سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم.

گفتم: آن کدام سفر است؟

گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسهٔ چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینهٔ حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، و زآن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم.

گلستان سعدی در سال ۶۵۶ ه.ش نگاشته شده است.

| سعدی علیه الرحمه

✅ @karkhone
عملیات سرکوب
نوه امین‌الضرب چگونه بزرگ‌ترین عملیات سرکوب بازار را رهبری کرد؟

| محسن جلال پور

هرچه حاج محمدحسن و پسرش حاج محمدحسین امین‌الضرب برای بازار و بازاریان رشته کردند، توسط نوه‌شان پنبه شد.
این پدر و پسر از زمان ناصرالدین‌شاه بی‌وقفه تلاش کردند تا تجار و بازاریان را صاحب تشکیلاتی صنفی کنند و مالکیت خصوصی را تحکیم بخشند و قیمت‌گذاری و دخالت‌های حکومتی را برچینند.

نوه‌شان «فریدون مهدوی» اما این زحمات را در عصر محمدرضا پهلوی به باد سپرد. او که قطعاً پرحاشیه‌ترین وزیر بازرگانی تاریخ اقتصاد ایران است، آدم را یاد یکی از شخصیت‌های رمان معروف هاینریش بل می‌اندازد. داستان «بیلیارد در ساعت نه و نیم» زندگی پدربزرگی را روایت می‌کند که کلیسایی را می‌سازد و پسرش که همان کلیسا را تخریب می‌کند. به نظر می‌رسد فریدون مهدوی همان پسر است که دستاوردهای خاندانش را به باد می‌دهد.

فریدون مهدوی پسر حسن مهدوی و نوه حاج محمدحسین امین‌الضرب و نتیجه حاج محمدحسن امین‌الضرب، در دانشگاه سوربن فرانسه اقتصاد خواند و پس از بازگشت به ایران در بانک توسعه صنعتی و معدنی استخدام شد و تا مقام معاون این بانک پیش رفت. امیرعباس هویدا که با پیشینه خانوادگی مهدوی آشنا بود و در نشست‌های مختلف اظهارنظرهایش را شنیده بود، از او دعوت کرد که به عنوان مشاور اقتصادی، همراهی‌اش کند.

در سال ۱۳۵۳ وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک شد و هویدا از فریدون مهدوی خواست به عنوان وزیر بازرگانی به کابینه‌اش بپیوندد. نوه امین‌الضرب از اردیبهشت 1353 تا بهمن 1354 وزیر بازرگانی بود و به خاطر فعالیت زیادی که داشت به او «بولدوزر» کابینه می‌گفتند که در نهایت با حواشی بسیار از کابینه کنار گذاشته شد. اما پیش از آن گسترده‌ترین عملیات سرکوب بازار را رهبری کرد.

در تابستان 1354 اصل چهاردهم انقلاب سفید تحت عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» اعلام شد. برای اجرایی شدن این اصل، قانونی به تصویب رسید که دولت را مکلف می‌کرد با ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی به کنترل و نظارت قیمت‌ها بپردازد. از طرف دیگر «حزب رستاخیز نیز مکلف شد که با استفاده از تمام ظرفیت خود در جنبش علیه گران‌فروشی شرکت جوید». در آن دوران مهدوی علاوه بر این‌که وزیر بازرگانی بود،قائم مقامی حزب رستاخیز را هم بر عهده داشت.

با وارد کردن حزب رستاخیز به عرصه اقتصادی، شاه در واقع می‌خواست کل قدرت سیاسی را که در انحصار خود داشت برای کنترل نظام اقتصادی بسیج کند.

به این ترتیب در مرداد 1354 که تورم افزایش یافته بود، 10 هزار دانشجوی عضو حزب رستاخیز به بازارها هجوم آوردند تا «گران‌فروشی» را گزارش کنند.اشتباه بزرگ شاه این بود که تورم را با گرانی اشتباه گرفت.
کار بازرسان دولتی و هزاران دانشجوی عضو حزب این بود که قیمت صدها قلم کالا را به قیمت‌های قبل از دی‌ماه 1353 برسانند. در حالی که سیاست‌های غلط اقتصادی دلیل اصلی افزایش تورم شده بود، بازرسان ابتدا به جان واحدهای تولیدی افتادند و آنها را وادار کردند که قیمت‌ها را کاهش دهند. وقتی فشار به صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان موثر نیفتاد، صدها فروشنده و مغازه‌دار را جریمه کردند.

به گفته «بنجامین اسمیت» بیش از 7500 نفر در سراسر کشور دستگیر شدند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد. امیرعباس هویدا بازرسان جوان را «ابزار توسعه ایران» و بازاریان به گفته او متخلف را «دشمنان دولت» نامید.
جلیل شرکا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، اتفاقات آن‌روزها را این‌گونه روایت کرده است: «وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.»

برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی گران تمام شد. شرکا می‌گوید: «اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند. برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش‌نام اقتصادی بود به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کردند. فکر می‌کنم از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. اما به هر حال این کار یک قربانی نیاز داشت که آن هم فریدون مهدوی بود».

و این‌گونه بود که نوه امین‌الضرب یکی از گسترده‌ترین عملیات سرکوب بازار را رهبری کرد.عملیاتی که هم برای او خیلی هزینه داشت و هم حکومت پهلوی را تا لبه پرتگاه کشاند.

✅ @karkhone
از نفرین مضاعف منابع تا توسعه صنعتی

| دکتر روح‌اله کهن‌هوش‌ نژاد

منابع نفت و گاز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه غالباً مانع رشد بوده و به مفهومی به نام نفرین منابع یا تناقض فراوانی تبدیل شده است. براین اساس، وفور منابع در کشورهایی که نهادهایشان پیش از رونق ضعیف بوده‌اند، نفرین ایجاد می‌کند. این مسأله باعث تضعیف اراده برای توسعه تولید صنعتی شده است. بنابراین، ماهیت نفرین منابع عبارت است از حبس شدن در بخش منبع محور به همراه شانس ضعیف یا انگیزه ناکافی برای ورود به بخش تولید صنعتی. اگر اقتصادها بخواهند با کاهش ارزش پول خود مزیت صادراتی برای خود بسازند و از نفرین نجات یابند، این تضعیف ارزش نه‌تنها بی‌فایده خواهد بود، بلکه با کاهش درآمد دلاری به اقتصاد آسیب می‌رساند که می‌توان این مسأله را نفرین مضاف منابع نامید. در واقع برخلاف تصور اولیه که با تضعیف پول ملی، می‌توان صادرات را تقویت کرد، باید به این نکته اشاره نمود که تضعیف پول ملی بدون توجه به الزامات آن، رقابت‌پذیری و رشد را به ارمغان نمی‌آورد.

به علاوه، علیرغم توسعه نظام ملی نوآوری در کشور، یکی از مشخصه‌های اصلی این نظام بخش ضعیف صنعت می‌باشد که حاصل شرکت‌های بومی ضعیف است. این شرکت‌ها در بخش تولید ضعیف‌اند و شرکت‌های صادراتی موفقی نیز به‌شمار نمی‌آیند. این شرکت‌ها باعث ضعف همکاری با نهادهای عمومی یا دانشگاه‌ها شده‌اند. دلیل این امر تمرکز بخش علمی بر تحقیقات پایه دانشگاهی است که به دلیل تقاضای پایین برای این نوع تحقیقات در بخش صنعتی، برای این بخش بی‌اهمیت است.

برای رهایی از نفرین منابع و حرکت به سمت تولید صنعتی، سیاست‌گذاران باید کارگروه مشترک دولتی و خصوصی تشکیل دهند و از شرکت‌های خصوصی و کارآفرینان درباره ماهیت اقلام حوزه‌های فناوری یا کسب و کار، حوزه‌های بالقوه در آینده نزدیک، فرصت‌ها، ریسک‌ها و گلوگاه‌های شروع کار نظرسنجی کنند. این دسته از حوزه‌های کسب و کار از نظر بخش خصوصی دارای ظرفیت بالقوه بازار و چرخه عمر کوتاه مدت بوده، لکن با نااطمینانی‌هایی در حوزه فنی، مالی، زیست‌محیطی یا مقرراتی همراه هستند.

بنگاه‌های خصوصی ممکن است از بازارهای آتی آگاه باشند، اما نسبت به قابلیت خود برای توسعه فن‌آور‌ی‌های ضروری و مناسب و تامین بودجه برای تحقیق و توسعه و بازاریابی اولیه مطمئن نباشند.

به عنوان مثال می‌توان به صنعت الکترونیک کره در اوایل دهه ۱۹۹۰ اشاره کرد. صنعت تلویزیون به سرعت در بازار جهانی رشد می‌کرد. علاوه‌براین، فناوری‌های جدیدی مانند تلویزیون‌های با وضوح عالی (HD) در حال ظهور بودند. فناوری تلویزیون HD به دو شکل‌ فناوری‌HD آنالوگ شرکت‌های ژاپنی و تلویزیون‌هایHD شرکت‌های غربی که مبتنی بر فناوری دیجیتال بود، ارائه شد. بنابراین، بنگاه‌های عقب‌تر کره‌ای از ظرفیت بازار مطمئن بودند، اما سه گزینه داشتند: ادامه تولید تلویزیون آنالوگ قدیمی (غیرHD)، پیروی از شرکت‌های ژاپنی و اخذ مجوز بهره‌برداری فناوری‌های تلویزیونHD آنالوگ، و یا پرش به فناوری‌ تلویزیون دیجیتالی. کنسرسیوم تحقیق و توسعه دولتی و خصوصی گزینه سوم را انتخاب کرده و فناوری تلویزیون دیجیتال خود را توسعه داده است. در این میان، شرکت‌های ژاپنی برای مدتی به تولید تلویزیون‌هایHD آنالوگ خود ادامه دادند. بنابراین، شرکت‌های کره‌ای (مثل سامسونگ) با پیشرو شدن در تولید تلویزیون‌های دیجیتالی، نقطه عطفی را تجربه کردند و در صنعت نمایش از شرکت‌های ژاپنی (مثل سونی) پیشی گرفتند.

نمونه فوق در کره را می‌توان با نمونه‌ای ناموفق در آفریقای جنوبی مقایسه کرد که در آن خودرویی الکتریکی به نام «ژول» تولید شد، اما نتوانست به یک سرمایه‌گذاری تجاری تبدیل شود. دولت آفریقای جنوبی بودجه اولیه را تأمین و در سال ۲۰۰۵ شرکت بهینه‌سازی انرژی را تأسیس كرد. شرکت بهینه‌سازی انرژی شرکتی نوپا با هدف «ایجاد و هدایت صنعت خودروهای الكتریكی در آفریقای جنوبی» بود. شرکت در ابتدا موفق بود و تا سال ۲۰۱۰ چهار نمونه اولیه ارائه داد. ژول یک خودروی سواری پنج‌سرنشین با طرحی کاملاً جدید و باتری، موتور و فناوری‌ نرم‌افزاری بومی بود. با این حال، این شرکت علیرغم موفقیت فنی و شبکه گسترده شرکا و تأمین‌کنندگان خود، در ژوئن ۲۰۱۲ تعطیل شد. دولت به عنوان سهامدار اصلی این شرکت، تصمیم گرفت به دلیل عدم قطعیت موفقیت بازار، تأمین مالی مورد نیاز برای شروع تولید انبوه خودروهای برقی را متوقف کند. شکست طرح ژول به دلیل عدم مشارکت شرکت‌های خصوصی داخلی در تولید و فروش در مقیاس انبوه بود. نمونه فوق در آفریقای جنوبی بیش از اینکه شکست هدف‌گذاری باشد، شکست طراحی است.
البته هراس از حضور دولت در یک فعالیت اقتصادی غالباً بدان معنا نیست که شکست حاصل ناشی از هدفگذاری یا طراحی به تنهایی بوده بلکه در اکثر موارد این شکست ترکیبی از هر دو موضوع است.

✅ @karkhone
‏نقد دقیق (و البته کمتر دیده شده) ‎راتبارد به روح متجاوز، ضدآزادی و سوسیالیستی ‎اسرائیل

| راتبارد

"چرا موجی از ستایش و تحسین از حمله رعدآسای اسرائیل علیه کشورهای عربی شکل گرفت؟ البته استقبال ‏از این پیروزی، بیشتر در آمریکا بود، وگرنه بقیه کشورها عمدتا در بهت و حیرت قرار داشتند. آیا این به‌معنای روح بیمار آمریکاست؟ یا اینکه ما[آمریکایی‌ها] خیلی راحت و بی‌دردسر طرفدار برنده‌ایم؛ خاصه اینکه اگر آن برنده با استفاده از قدرت نظامی و تاکتیک‌های رعدآسایش پیروز شود؟ ‏یا -مانند اسرائیل- با پرتاب بمب به زنان و کودکان بی‌گناه در روستاهای عرب‌نشین فاتح میدان شود؟ آیا ما احساس اصول اخلاقی و احساس عدالت را از دست داده‌ایم؟ دو دلیل عمده برای تحسین اسرائیل توسط افکار عمومی آمریکا مطرح شده است: اول، «اسرائیل سنگر ضد کمونیسم در خاورمیانه است» ‏این هم از آن حرف‌ها است؛ چون اولا هیچکدام از کشورهای عربی، کمونیست یا چیزی مانند آن نیستند و با نظام کاملاً مذهبی اداره می‌شوند. بله، اعراب کمک نظامی شوروی را پذیرفتند، اما بعد از اینکه فهمیدند نمی‌توانند چنین کمک‌هایی را از ایالات متحده -که اسرائیل را مسلح می‌کند- دریافت کنند. ‏ثانیا، کشورهای عربی هرچه باشند از اسرائیل سوسیالیست‌تر نیستند: اسرائیل از زمان تاسیس خود توسط یک حزب سوپر سوسیالیست! (حزب ماپای) اداره می‌شود. بخش چشمگیری از اقتصاد این کشور در دست دولت قرار دارد و یک جنبش اتحادیه کارگری فوق‌العاده قوی (هیستادروت) نیز در این کشور حضور دارد که ‏به‌مثابه یک قدرت پنهان، کنترل‌گر و مالک بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل است. علاوه بر اینها، در اسرائیل، دهکده اشتراکی (کیبوتص)، -همان کمون معروف!- وجود دارد که کمونیسم در آن به معنای واقعی آن (یعنی عدم وجود مالکیت خصوصی) وجود دارد؛ آن‌هم در مقیاسی بسیار بزرگتر از ‏هر کشور کمونیستی دیگر (به‌استثنای چین)؛ و با اینکه عضویت در کیبوتص عموماً داوطلبانه است، تعداد زیادی از پناهندگان اسرائیلی، به‌معنای واقعی کلمه تحت کلاهبرداری آن هستند؛ چون تا زمانی که دولت اسرائیل پولی که از کشورهای اروپایی گرفته را پس ندهد، نمی‌توانند آنجا را ترک کنند. ‏به‌علاوه، از آنجا که حقوق آن‌ها در کیبوتص بسیار کم است، تقریباً غیرممکن است که زمان آزادی خود را بتوانند تعیین کنند. بنابراین این پناهندگان اسرائیلی عموما با بی‌میلی زیاد، در [اردوگاه] کار اجباریِ کمون‌های اسرائیل باقی می‌مانند. دلیل دوم هم که در این زمینه ذکر می‌شود این است که ‏اسرائیل در مقایسه با همسایگان عرب خود «کوچک» است، و بنابراین توسط غول‌ها -به‌عنوان یک عنصر فرومایه- (همانطور که داویدها توسط جالوت‌ها احاطه شده‌اند) محاصره شده است. برای کسانی که چنین ادعایی دارند واقعا باید کف زد! چون این طرز فکر درباره «کوچک» بودن، یک کج‌فهمی «بزرگ» در مسائلِ ‏جهانی است و دقیقا به همان اندازه «پوچ» است که انگلیس را به‌خاطر اینکه به‌راحتی هند را فتح کرد، تحسین کنیم. با این استدلال، در آن مورد هم امپراطوری بریتانیا «زیر دست» محسوب می‌شد چون وسعت خیلی کمتری نسبت به هند داشت؛ اما این حرف مطلقا درست نبود:چون مثل روز روشن بود که سطح فناوری ‏و استانداردهای نسبی زندگی بین دو کشور آنقدر فرق داشت که کشور «کوچکتر» به‌راحتی می توانست کشور «بزرگتر» را تسخیر کند. همین امر در مورد «اسرائیل كوچك» صادق است. حاکمان اسرائیل مانند همسایگان عرب خود خاورمیانه‌ای نیستند؛ چه، عمدتا تبار اروپایی دارند و توسط صهیونیست‌های ثروتمندِ ‏اروپایی و آمریكایی تأمین می‌شوند. بنابراین، این افراد اروپائیانی بودند که با استفاده از فناوری، ثروت و دانش فنی اروپا در کنار تبانی با امپراتوری انگلیس (از پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم)، برای به‌دست گرفتن سرزمین‌ها و خانه‌های اعراب، و استعمار فلسطین مهاجرت کردند. ‏این طرز فکر درباره صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها [که به‌خاطر کوچک بودن مورد هجوم هستند] با توجه به وجود متقلبانه خودشان، چیزی جز طنز تلخ نیست. همانطور که در حملات برق‌آسای ۱۹۴۸ ، ۱۹۵۶ و امروز اسرائیل مشاهده می‌شود."

منبع:
Never a Dull Moment: A Libertarian Look at the Sixties, p35,36


✅ @karkhone
فیش حقوقی مهندس بازرگان و باقی قضایا

| اکبری

مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت در خاطره‌ای از مهندس بازرگان می‌نویسد: «چند ماه از نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان گذشته بود که فیش حقوقی ایشان از حسابداری نخست‌وزیری رسید. بازرگان نگاهی به آن افکند و گفت: مگر این مردم چند بار باید به من حقوق بدهند. من حقوق بازنشستگی را از دانشگاه دریافت می‌کنم و آن نتیجه سی سال خدمت فرهنگی اینجانب بوده است. بنابراین این مبلغ را به خزانه برگردانید و از ماه بعد دیگر فیش حقوقی به نام من صادر نکنید.
پس از ترورهای گروه فرقان آقای مهندس بازرگان آمادگی پیدا کردند که حفاظت مختصری از ایشان و محل کار و خانه‌شان به عمل آید لذا آقای بازرگان و همسرش مدتی از دوران نخست‌وزیری را در یکی از آپارتمان‌های دولتی که قبلاً محل زندگی نگهبانان کاخ شاپور غلامرضا در دوران طاغوت بود زندگی می‌کرد چون در آغاز انقلاب شب و روز به کارهای مردم و امور مملکت می‌رسید و نمی‌توانست به خانه خود برود. غذای ایشان و همسرش مانند همه کارمندان نخست‌وزیری هنگام ناهار و شام در منزل و یا دفتر کار ایشان داده می‌شد. یک روز از من (هاشم صباغیان) پرسیدند که هر پرس غذا چقدر برای دولت تمام می‌شود جواب دادم باید سئوال کنم. پس از آنکه از مسئول سئوال نمودم، ‌ایشان گفتند ۱۴۰ تومان هزینه می‌شود. چندماه بعد مهندس بازرگان چکی در حدود سی هزار تومان از حساب شخصی خود امضا کرد و دستور داد که به حساب خزانه دولت بریزند من با حیرت گفتم این چک را برای چه نوشته‌اید؟ جواب داد: در مورد غذای خود حرفی ندارم، ‌اما پول غذای همسرم را باید به بیت‌المال بپردازم!

پ.ن
در مورد پاکدستی بازرگان گمان نکنم کسی چون و چرا کند .
نقش بازرگان درشورای انقلاب و تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که منجر به مصادره ی اموال بخش خصوصی شد ، چقدر بوده است؟
بعضی ها اعتقاد دارند بازرگان همانطور که روند اعدامها را کند می کرد ، جلو مصادره ها هم ایستاده بود..
و در مواردی بیان شده بازرگان روند مصادره ها را تسریع می کرده همراه بنی صدر ، و تاکید می کنند که روحانیون در ابتدا موافق سلب مالکیت بزرگ سرمایه داران نبوده اند.

کیانوری (حزب توده) مفاهیمی مانند اعدام انقلابی یا سرود انقلابی را مستقیم به روحانیون قبولاند(که هیچکدام پیشینه ی شرعی نداشتند) و مصادره های انقلابی را به جبهه ی ملی و نهضت آزادی محول کرد تا به روحانیون بقبولانند .

✅ @karkhone
وقتی اميرکبير با واردات لوازم آرايشی مخالفت می کند!

در تاريخ روايتهای مختلف از نوع سيره رفتاری امير کبير در حمايت از اقتصاد داخلی و توليد ملی نقل شده است.

در يکی از اين حکايت‌های کمتر شنيده شده می خوانيم:
«امير نظام هفته ای دو روز مستمراً به دروازه غربی تهران(گمرک) می رفت تا به بررسی کالاهای وارد شده از خارج بپردازد. هر متاعی از خارجه وارد مي کردند، در گمرک نگاه می داشتند تا امير نظام آنها را معاينه نمايد و هر جنسی را که صلاح نمیدانست به ايران وارد شود حکم به استرداد آن ميداد.

از اين جهت تجار و بازرگانان هر جنس جديدی را از امتعه خارجه مي خواستند به ايران حمل کنند ابتداء نمونه ای از آن را مي آوردند و به امير نظام ارائه ميدادند. هرگاه اجازه ورود می داد وارد مي کردند والا معامله و حمل آن را موقوف می داشتند.

مرحوم آقا علی از مرحوم معين الدوله احمد ميرزا حکايت می کرد که يکروز با اميرنظام بدروازه امام زاده حسن(دروازه قزوين)رفته بودم برای تماشای امتعه خارجه که تجار از نظر امير می گذرانيدند، و چون بنشستم يکنفر از خرازی فروشان صندوقی پيش گذاشته و نمونه ها از امتعه خارجه بيرون می آورد و امير يک يک را ديده و از قيمت و خواص آنها سوال کرده و اجاره ورود يا رد آن را می فرمود‌.

تا آنکه قوطی مقوائی باز نموده و شاخه گلی مصنوعی بيرون آورده بدست اميرنظام داد و شاخه آن از مفتول نازک آهني و برگ و گل آن پارچه های رنگين و پرهای لطيف بعضی طيور بود. فرمود صنعتی ظريف نموده اند ليکن فايده و مورد استعمال آن را بگوی. آنمرد گفت زينتی است که نسوان بالای پيشانی و موهای پيش سر نصب می کنند. فرمود قيمت آن چيست؟ عرض کرد پانزده قرون.

گفت اگر کسی چند روزه اين زينت را که خريده و فی الجمله مستعمل شده بخواهد بشما بفروشد يا گرو بگذارد تا چه مقدار باو وجه نقد می دهيد؟ آنمرد گفت وجهی در ازای آن نمی توان داد زيرا که پس از استعمال به پشيزی نمی ارزد. اميرنظام فرمود اين متاع و مانند آنرا که پس از استعمال به پشيزی نيرزد البته وارد نکنيد که مورد سياست سخت خواهيد شد.

معين الدوله گفت چون ظرافت و نيکی صنعت اين زينت زنانه در نظرم خيلی جلوه کرده بود، بی اختيار گفتم با آنکه زيوری کم بهاست، چرا قدغن فرموديد که نياورند. اميرگفت شاهزاده والا برای امثال من و شما خريداری آن ضرر و اهميتي ندارد.

ليکن يقينی است که چون استعمال اين زينت در نسوان اشراف و اعيان، متداول و معمول شد، البته تجار و رعايای با ثروت نيز برای زنان خود ابتياع خواهند کرد و در حمام های عمومی که با اين زينت می روند و خودنمايی می کنند، زن های مردم بی مايه مانند سبزی فروش و نظاير او تماشا کرده و نفوس سرکش ايشان با آرزو و حسرت به هيجان آمده به خانه روند و مردان بيچاره ی خود را که با رنج و مشقت بيش از روزی دو يا سه قران عايد ندارند دچارصدمات گوناگون کرده و با عربده و جدال و يا با غنج و دلال و اگر نه با مکر و فريب و خدعه های عجيب و غريب، آن بيچاره را ناچار کرده و به خريداری آن با دخل چند روزه خود مجبور و گرفتار سازند و او را به قرضی يا شايد سرقتی دچار نمايند که به جز وخامت عاقبت نتيجه ای نبرند.

راوی گفت پس از اين نتيجه ای نبرند. تقرير امير نظام شاخه گل را به قيمت مرقوم بگرفت و به ارباب صنايع ارائه داد و تشويق نمود تا مانند آن را بساختند و به بهای مناسب بفروختند!


✅ @karkhone
وقتی موسولینی به قدرت رسید تخم مرغها همانقدر طول میکشید آب پز شوند که قبل از به قدرت رسیدنش طول میکشید، وقتی به قدرت رسید باز باید صبح ها میرفتی بیرون خرید روزانه را انجام میدادی و با سبزی فروش همان بگومگوهایی را میکردی که قبلا میکردی
در همان روزها برخی ها عاشق شدند و بعضی ها گفتند روزی که موسولینی در فلان جا سخنرانی میکرد ما نامزد کردیم!
احتمالا بعضی بناها بعدها وقتی با نوه هاشان به پیاده روی میرفتند خانه ای را نشان میدادند و می گفتند این را زمان موسولینی ساختم، و نوه میگفت واقعا؟! و جواب میگرفت بله و صاحبش را هم میشناسم...
وقتی کشور در لجن فرو رفت، لجن از لوله های آب و پریزهای برق بیرون نزد!
زندگی ادامه داشت…
فقط آدمها تغییر میکردند، قدم به قدم، روز به روز...
اگر کسی بگوید خبری نیست دروغ نگفته، نباید هم خبری باشد;
تغییر خزنده ی آدمها سروصدا ندارد!

کارل اشمیت
نظریه پارتیزان

✅ @karkhone