چرا استراتژي خودكفائي، نهايتاً به خودويرانگری ختم ميشود ؟

| غلامرضا مصدق

استراتژی خودكفائی با همه بار ارزشي ظاهری كه دارد، در باطن بسيار مخرب و ويرانگر است. چرا ؟

به دلايل زير:

١- استراتژي خودكفائي، كشور را از نعمت بزرگ و بی بدیل " رقابت " محروم می کند. فقدان رقابت در توليد كالا و خدمات منجر به ناكارآمدي در اقتصاد ملي خواهد شد. تا به حال هيچ ابزاري ‏موثرتر از رقابت براي افزايش كارآمدي در اقتصاد اختراع نشده است. كيفيت و قيمت تمام شده مناسب زاييده رقابت توليد كنندگان با هم است. وقتي تمركز بر خودكفايي باشد، ممكن است قيمت تمام شده يك كالاي بي كيفيت داخلي چند برابر قيمت جهاني آن باشد.

٢- خود كفائی وابستگي كشورهاي ديگر به شما را از بين خواهد برد. نهايتاً كشور خودكفا به جايي می رسد كه وجودش براي جهانيان بلاموضوع می شود . به همين دليل در موقعیت هایی مثل تحریم و جنگ آسيب زدن به چنین کشوری موجب ضرر و زیان به دیگر كشورها و جامعه بین المللی نمی شود.

٣- مبادله و ارتباط اقتصادي با دنياي خارج موجب ارتقاي توانايي" استانداردسازي" می شود. در استراتژي خودكفايي، بی خبر  و بي نياز از استانداردهاي جهاني، کشور خودکفا كم كم تبديل به جزیره اي دور افتاده از بقيه دنيا خواهد شد.

٤- در استراتژي خودكفايی به دليل تمركز بر تامين نيازهاي داخلي، بسياري از فرصتها و امكانات بالقوه کشور كه مورد تقاضاي دنياي خارج است نديده گرفته خواهد شد.

۵- امروزه استفاده از سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های مهم پیشرفت و تامین امنیت کشورهاست. کمتر سرمایه گذار خارجی در دنیا پیدا می شود  که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری منزوی با استراتژی خودکفایی باشد.

همه کشورهایی که استراتژی خودکفایی و یا به عبارتی، استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند، مثل كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه هاي ٦٠ تا ٨٠ ميلادي يا هندِ تا دو دهه پيش،  همگي در اجراي اين برنامه شکست خوردند.

حداقل ۵۰ کشور موفق، با استراتژی توسعه صادرات مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، مالزی، برزیل، امارات، تركيه و غیره را ميتوان  به راحتي نام برد، مدافعان استراتژی خودكفائي، فقط يك كشور، تاكيد می کنم  فقط يك كشور موفق با استراتژي خودكفائي را نام ببرند و جايزه بگيرند!

✅ @karkhone

تورّم ایرانی

در روزهای اخیر چند تن از دوستان و اساتید در فضای مجازی سلسله‌ مطالبی در باب تورّم نوشتند؛ نوشته‌هایی که صریح‌تر و پخته‌تر از قبل به نظر می‌رسید. مشخصاً از محبوبه داوودی، محمد جوادی، مرتضی کاظمی و علی میرزاخانی برای پرداخت زکات علمشان تشکّر می‌کنم و امیدوارم این طلبۀ طفیلی را بابت هیزم‌های تری که ناشیانه به کورۀ داغ بحث بزرگان می‌اندازد، عفو کنند.

اساتید عزیز! من فکر می‌کنم آب ایران از سر چشمه گل است. اقتصاد گروگان سیاست است، و هردوی آن‌ها گروگان نظامی‌گری. خود نظامیان هم در خدمت یک ایدئولوژی بنیادگرا هستند که مطلقاً با تمدّن مدرن سر سازگاری ندارد. این بخت‌برگشتگی است. در حالت عادی باید نظامی‌گری فرمانبر سیاست باشد، و سیاست در خدمت اقتصاد. در نتیجه، اندازه و کیفیت نیروی نظامی کشور باید تابع مالیاتی باشد که شهروندان حاضرند بپردازند. ولی در حالت بخت‌برگشتگی و وارونه‌کاری، نظامیان بلندپایه کاملاً از دلمشغولی قید بودجه معافند. آن‌ها حیطۀ فعّالیت و مأموریتشان را هرقدر دلشان می‌خواهد گسترش می‌دهند، و سیاست موظّف است بی چون و چرا هزینۀ این توسعه را از هر محلّی که توانست تأمین کند: اگر شد از طریق عواید نفتی و مالیات و استقراض، و اگر نشد مستقیماً از طریق انتشار پول.

تداوم چندده‌سالۀ این بی‌تدبیری، چاه‌های درآمدی دولت را یکی یکی ‌خشکانده است. اکنون تنها راه باقی مانده، عمیق‌تر کردن چاه خلق پول است. پول بیشتر یعنی تورّم بیشتر. سوخت موتور تورّم، رفاه اکثریت مردم است. بعید است در عالم سیاست و اقتصاد ظلمی فراگیر‌تر، بیرحمانه‌تر، و در عین حال نامحسوس‌تر از مالیۀ تورّمی وجود داشته باشد. در نتیجۀ تورّم است که قیمت‌ها و اجاره‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌روند و دستمزدها سال‌به‌سال بی‌ارزش‌تر می‌شوند. تورّم زندگی شهروندان و ساختار اقتصاد را از شکل و ریخت می‌اندازد، و نسبت قیمت‌ها را غیرمنطقی و بی‌معنا می‌کند. تورّم جامعه را چاک می‌زند، و فاصلۀ سرمایه‌داران و بی‌سرمایگان را به شکافی عمیق و غیرقابل عبور تبدیل می‌کند. تورّم نظام بانکی را به استیصال و فلج و فساد سوق می‌دهد. در تورّم خیری نیست و از شرّش هرچه بگوییم کم گفته‌ایم. امّا این‌ها برای نظامیان و نظامی‌اندیشان چندان اهمیّتی ندارد. آن‌ها مهم‌ترین قسمت‌های یک کشور را پادگان‌ها، زاغه‌های مهمّات، و تأسیسات موشکی‌اش می‌دانند.

من فکر می‌کنم تشکیل دادن یک نیروی نظامی غول‌آسا برای یک اقتصاد نحیف، مثل آن است که موفّق شویم بازوی ستبر یک مرد قوی‌هیکل را به شانۀ یک کودک خردسال پیوند بزنیم. این موفّقیت ابلهانه کمکی به آن طفل بینوا نمی‌کند، و احتمالاً دیر یا زود او را به کشتن خواهد داد.

حکّام ایران تا به حال قادر به درک و تصدیق این بی‌تناسبی مرگبار قوای اقتصادی و نظامی نبوده‌اند. عوام مردم از این چیزها سر در نمی‌آورند. روشنفکران اکثراً از لحاظ بینش اقتصادی از عوام سردرگم‌ترند. اقتصاددان‌ها هم که قربانشان بروم. اغلبشان وقتی حرف تورّم به میان می‌آید، خودشان را با نظریه‌هایی بی‌خطر سرگرم می‌کنند تا خدای نکرده حکومت را هدف نقدی جدّی و اصولی قرار ندهند. مثلاً: فشار هزینۀ تولید، عقب افتادن عرضۀ کل از تقاضای کل، تحریم‌های ظالمانه، گرانفروشی گرانفروشان، سودجویی سفته‌بازان، شوک افزایش نرخ ارز، و حتّی کمبود نقدینگی!

معمولاً کسی خودش را به دردسر نمی‌اندازد تا از دولت چنین سؤال‌هایی بپرسد: هزینه‌های نظامی ایران دقیقاً چقدر است، و چرا این‌قدر است؟ آیا راهی وجود ندارد که بهره‌وری را بالا ببریم و کمتر خرج کنیم؟ اصولاً چرا لازم است با این کشورهایی که دشمنی داریم، دشمنی داشته باشیم؟ آیا صلح شاخمان می‌زند؟ آیا واقعاً امکانش نیست که با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، خصومت‌های‌ بین‌المللی‌مان را قدری فروبنشانیم و هزینه‌های نظامی‌مان را کمی کاهش دهیم؟

معدود اقتصاددان‌هایی که در گفتگوهای خصوصی جرأت تحلیل این قسمت از بودجه را به خود می‌دهند، مخارج نظامی فزایندۀ ایران را با صفاتی مثل ضروری، مزمن، چسبنده، بی‌کشش، نهادی، تاریخی و غیرقابل بحث توصیف می‌کنند. و من فکر می‌کنم تا زمانی که این توصیفات واهی را مسلّم بشماریم، به طی کردن همین روند دردناک انحطاط محکوم خواهیم بود؛ چه در دورۀ جمهوری اسلامی، و چه بعد از آن.

اصلاحات حقیقی از درمان فساد خاک و ریشه شروع می‌شود، نه از هرس کردن محتاطانۀ شاخ و برگ‌ها. مخارج نظامی حساس‌ترین و مبهم‌ترین بخش بودجه‌اند. پس احتمالاً بهتر است نقد خودسرانگی هزینه‌های دولت را از زیر سؤال بردن همین تابو آغاز کرد.

ریشۀ تورّم ایرانی، اعتیاد دولت به تأمین مخارجش از محل انتشار پول است. این اعتیاد شرم‌آور را باید کنار گذاشت.

✅ @karkhone

سلب حق انتخاب چه تبعاتی دارد؟

| سهیل مختاری



از خودرو و واکسن بگیرید تا انتخاب سبک زندگی. شهروندان ایرانی در انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان و حتی نوع سبک زندگی، آزادی انتخاب ندارند. آنها نمی‌توانند هر ماشینی را که مایل و قادر بودند خریداری کنند چراکه دولت و مجلس با وضع قوانین، مقررات و مصوبات گاه و بیگاه و قرار دادن انواع سدهای تعرفه‌ای و عوارضی، آزادی انتخاب‌شان را محدود کرده است. در اغلب کالاها و خدمات این انحصارات دولتی و مصنوع وجود دارد. اخیراً با نادیده گرفتن تجربه تلخ و پرضرر خودروسازی‌ها، این سیاست اشتباه به بازار لوازم خانگی نیز تسری پیدا کرده است و به بهانه خروج شرکت‌های بزرگ کره‌ای و ژاپنی از ایران که به دلیل وضع تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین‌المللی بوده است، بساط «حمایت‌گرایی دولتی» با انواع پرداخت‌های ارزی-ریالی و محدودیت شدید بر واردات، به بازار لوازم خانگی ایران نیز رسیده است که مجدداً عده‌ای معدود در لوایِ «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» به ضرر اکثریت مصرف‌کننده سود تضمین‌شده و انحصاری ببرند. اگر شرکت‌های قدیمی تولیدکننده لوازم خانگی در اوایل انقلاب تحت استیلای ایدئولوژی کمونیستی، مصادره نمی‌شدند، امروز چه‌بسا حداقل یک یا دو شرکت بین‌المللی ایرانی در صنعت لوازم خانگی وجود داشت. هرچند این مساله با توجه به تاریخی که از سر گذرانده‌ایم دست‌نیافتنی به نظر برسد.



مورای روتبارد متفکر آمریکایی مکتب اتریشی اقتصاد می‌نویسد: «حمایت از تولید ملی علاوه بر آنکه با منع جبری مصرف‌کننده از خرید محصولِ مطلوب و ارزان به رفاه او آسیب می‌رساند، غیرمستقیم با ممانعت از حرکت منابع کمیاب تولید از صنایع ناکارآمد به سوی صنایع کارآمدی که دارایِ مزیتِ رقابتی در فروش داخلی و خارجی هستند، به رفاه مصرف‌کننده لطمه می‌زند.» در واقع «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» که سیاستِ غالب دولتی طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور بوده است، نه‌تنها موجب کاهش شدید رفاه مصرف‌کنندگان یعنی همان شهروندان ایرانی می‌شود بلکه به علت مداخله دولت در تخصیص بازاری منابع محدودِ تولید، موجب انحراف در سرمایه‌گذاری و هدر ‌رفتن منابع کمیاب خواهد شد. در نظر بگیرید فارغ از زیان‌های آشکار جانی ناشی از تولیدات انحصاری در نابازار خودرو داخلی، چه حجم بالایی از سرمایه پولی و سرمایه فیزیکی در قالب انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به بخشی اختصاص یافته است که کمترین بهره‌وری، صادرات، پیشرفت و رضایتمندی مشتری را به همراه داشته است. تحدیدِ آزادی انتخاب در اقتصاد دولتی یک امر بدیهی است. زمانی‌که تمام ابزار تولید، کارخانه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در کنار بخش مالی، از طریق نهادهای دولتی کنترل و اداره شود، و به تعبیری دیگر «مالکیت عمومی یا دولتی» جایگزین «مالکیت خانواده‌ها یا خصوصی» بر بنگاه‌ها شود عملاً آزادی انتخاب نیز از بین می‌رود. آزادی به چارچوبی که بوروکرات‌های دولتی آن را با بخشنامه‌ها و مقررات خود تعیین می‌کنند تقلیل می‌یابد و نهایتاً به «انقیاد مصرف‌کننده» می‌انجامد.



فرآیند بازاری یا همان اقتصادیِ تخصیص منابع، تولید کالا و ارائه خدمات از اساس با فرآیند سیاسی که با مداخله دولت انجام می‌پذیرد متفاوت است. روتبارد به درستی به شهروندان گوشزد می‌کند که اگر مایل به آزادی انتخاب و مبادله داوطلبانه کالا و خدمات و حتی ایده‌ها هستند هیچ راهی جز «راه بازار» برای آن وجود ندارد و اگر از ناآگاهی یا ترس «راه دولتی» را در اقتصاد تایید و انتخاب کنند در واقع به «زور و دیکته» توسط بوروکرات‌ها خوشامد گفته‌اند. او با نگاه ژرف اقتصادی خود فرآیند بازاری را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کارآفرینان بر مبنای معیارهای حتمی مانند قیمت‌ها، نرخ بهره و غیره عمل می‌کنند که توسط بازار ایجاد می‌شود. دستکاری مداخله‌گرایانه در این معیارها، این تنظیم را به هم می‌زند و موجب بروز خسارت و نیز تخصیص نیافتن منابع به ارضای خواسته‌های مشتری می‌شود. آیا کار‌آفرینان در بازار نسبت به دیوان‌سالارانی که آسوده در میان پول‌های تصرف‌کرده از مالیات‌دهندگان آرام گرفته‌اند، دوراندیشی کمتری دارند؟» در واقع به این مهم اشاره می‌کند که آیا کارآفرینان، خانواده‌ها و افراد حقیقی که دستی در بازیِ ریسک‌های اقتصادی و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان دارند از بوروکرات‌های دولتی و برنامه‌ریزان مرکزی، دوراندیشی کمتری دارند؟

ادامه مطلب

✅ @karkhone

جناب آقای محمدحسین پوراحسان انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیریت اجرایی مجموعه فولاد کوبان که نشان از توانمندی، تعهد و رویکرد توسعه‌محور شما دارد را تبریک عرض می‌نماییم.

امیدواریم در ظل پروردگار باری تعالی موجبات رشد روزافزون برای گروه صنعتی فولاد کوبان و شركت خدمات فنی و مهندسی صنايع و معادن كانی مس رقم بخورد.


✅ @karkhone

| آین رند

وقتی می بینید معاملات نه با رضایت طرفین، بلکه با اجبار دولت انجام میشود

وقتی می بینید که برای تولید کردن نیازمند اخذ مجوز از کسانی هستید که خودشان هیچ چیزی تولید نمی کنند

وقتی می بینید که پول به جیب کسانی سرازیر می شود که معامله و کاسبی میکنند نه با کالاها بلکه با امتیازات و تبعیضهای حکومتی

وقتی می بینید که افراد با اختلاس و رشوه و رانت ثروتمندتر می شوند نه با کار کردن. و می بینید که قوانین، از شما در برابر آنها محافظت نمی کنند بلکه از آنها در برابر شما حمایت می کنند

وقتی می بینید که نادرستی و فساد پاداش داده می شود و درستکاران قربانی می شوند

باید بدانید که جامعهٔ شما محکوم به ورشکستگی است و سرنوشتی شوم در انتظارتان است.

پ.ن: صاحب ویدیو دیگر صاحب موقعیت قبلیش نیست.

✅ @karkhone

کارخانه دار مقتول

محمدصادق فاتح یزدی، تاجر یزدی متولد سال ۱۲۷۷ بود، که باعث پیشرفت کرج و صنعت ایران گردید. او موسس منطقه جهانشهر کرج و کارخانجات بسیاری چون جهان چیت و روغن نباتی جهان بود.

با تاسیس مجموعه کارخانجات جهان، هویت صنعتی به کرج داده شد. تاسیس هفت کارخانه و کارگاه صنعتی از سوی فاتح، در کنار سایر صنایع کرج، موقعیت این شهر را در رتبه بندی مناطق صنعتی ایران بهبود بخشید.

مهمترین تاثیر فعالیت های اقتصادی فاتح، ایجاد فرصت های شغلی جدید در کرج بوده و در سال ۱۳۴۷ تعداد کارگران و کارمندان مجموعه صنعتی و کشاورزی جهان در شهر کرج بالغ بر ۳۰۰۰ نفر بوده است. این افراد در نساجی، روغن نباتی، روغن موتور، پلاستیک ‌سازی، یخ سازی، سردخانه، دامداری و کشاوزی اشتغال داشته اند. از دیگر فعالیت های فاتح، ساخت مدرسه و آموزشگاه‌ است.

فاتح که در برابر اعتصاب کارگران کارخانه نساجی با دعوت از نیروهای امنیتی ایستادگی کرده بود، در ۲۰ مرداد سال ۱۳۵۳ هنگامی که مشغول رانندگی به سوی محل کار خود بود، توسط سازمان چریک‌ های فدائی خلق ترور شد. تمام اموال فاتح یزدی، پس از انقلاب اسلامی مصادره شد.

✅ @karkhone

یخچال و تلویزیون

| ژان پل راشل


اسوتلانا الکسویچ بیان می‌کند: «یخچال بر تلویزیون پیروز میشود»


شاید این جمله این نویسنده و برنده ادبیات نوبل شرح حال امروز ما باشد همیشه جنگی بزرگ میان یخچال و تلویزیون در جریان هست می‌توان صد ها مثال زد ولی ما به چند جمله و چند گزینه اشاره می‌کنیم

۱...تلویزیون فریاد میزند جامعه ما هیچ شکستی در برابر تحریم ها نخورده است

یخچال فریاد می‌آورد اینگونه نیست توان خرید کم شده

۲...تلویزیون فریاد میزند تقاضا برای خرید مواد غذایی بیش از تولید است

یخچال بانگ بر میارد ذخیره خانوار به ربع خود رسیده است

۳...تلویزیون فریاد میزند مصرف کننده به راحتی می‌تواند نیازهای خود فراهم کند

یخچال داد میزند معیار مصرف سرانه گوشت ساله برای هر خانوار به ۳ الی ۵ کیلو کاهش یافته

۴...و صد ها و صد ها مورد دیگر

همچنان یخچال فریاد میزند نه


می‌توان گفت بزرگ نمایی و دروغ پردازی رفاه اجتماعی ما در دستان آخوندیسم و حکومت تمامیت خواه گرفتار و اسیر است و این اسارت ریشه در شکست ایدولوژی دارد

شاید یا حتما می‌توان بیان کرد در حکومت دیکتاتوری آخوندی یخچال واقعیت تلخ فقر و نداری اجتماع را بیان می‌کند اما تلویزیون سعی می‌کند با سرپوش گذاشتن بر این واقعیت تلخ آخرین نفس هارا برای این دیکتاتوری روان تر نشان دهد و این جنگ همیشه بوده و خواهد بود اما به یقین می‌توان بیان نمود....


در جنگ میان یخچال و تلویزیون عاقبت یخچال پیروز است چون واقعیت بیان می‌کند

✅ @karkhone

‍ ‍ دزدی از زارا و معمای عدالت

| صلاح الدین خدیو

در روزهای گذشته عکس ذوق زدگی دختری فرانسوی پس از سرقت از فروشگاه پوشاک زارا به تصویری جهانی تبدیل شد.
تصویری که  مراد فرهادپور قبلا مشابهش  را شاپینگ/ خرید  کردن سوسیالیستی " نامیده بود.
ظاهرا مراد از این قرینەسازی ها، بازتوزیع افرطی ثروت عمومی از طریق شورش های خیابانی است.
امری که قبلا با کنار نهادن کامل حاکمیت قانون و تحویل قدرت به دولتی دیکتاتور توسط احزاب کمونیست، انجام می شد.
احتمالا تذکر این نکته که تحقق آرمان برابری در سوسیالیسم های واقعا موجود گذشته تنها منجر به توزیع فقر گسترده شد، بی فایده است.
اما یادآوری این مهم، ضروری است که در عصر کنونی به علت جهانی شدن اقتصاد و انباشت سرمایه در فن آوری های دیجیتال، حکومت های برابری طلب ضد لیبرال جز در صورت رژیم های دزدسالار نمی توانند وجود داشته باشند.
دزدسالاری های اقتدارگرا نظیر چین و روسیه نسخەی بە روز شدەی نظام های تمامیت خواه گذشتەاند.
با این اوصاف اگر مقصود فرهادپور از ارج نهادن  به سرقت از فروشگاه ها، به معنای ترجیح دلە دزدی بر فساد غول آسای زمامداران در رژیم های غیر دمکراتیک و خویشاوند سالار باشد، قابل توجیه است.
اما اگر مراد، برابری طلبی افراطی و بازتوزیع ثروت از طریق کنار نهادن حاکمیت قانون باشد مانند گذشته، به منزلەی ره به ترکستان بردن است.
از قضا تامل در سرگذشت همین  زارای غارت شده  از حیث ضرورت هم زیستی حاکمیت قانون و مالکیت خصوصی برای تضمین رشد اقتصادی و بهرەمندی عمومی از آن، درس آموز است.
زارا یک برند جهانی پوشاک است که نخستین شعبەی آن در سال 1975 در اسپانیا تاسیس شد.
سالی که آخرین دیکتاتوری های جنوب اروپا در پرتغال و اسپانیا جای خود را به حکومت های دمکرات دادند.
این برند پوشاک در واقع نماد اسپانیای پس از فرانکو و ادغام آن در اقتصاد بین المللی و امتزاج لیبرالیسم و دمکراسی است.
جنوب اروپا به عنوان مهد کاتولیسیسم سیاسی و دولت مداخلەجو در قیاس با شمال پروتستان آن، گذاری دیرهنگام و پر دردسرتر به دمکراسی داشت.
هنگامی که در قرن شانزدهم نخستین طلیعەهای ظهور دنیای مدرن هویدا شد، اسپانیا به عنوان قدرتی دریایی در کانون آن قرار داشت.
اما بعدا به سبب ناتوانی در تاسیس ساختارهای سیاسی و اقتصادی پویا و پیش رونده، از گردونه عقب ماند و قرن ها به قهقرا رفت.
برعکس در انگلستان و هلند و آمریکای در حال ظهور، رژیم های لیبرال قبل از حقوقی نظیر حق رای، آزادی بیان و آزادی تجمع، نخست حقوق مالکیت را سفت و سخت تضمین کردند.
حق مالکیت تضمین شده زمینه ساز ظهور یک طبقەی کارآفرین مولد - در اصطلاح مارکس بورژوا - و رشد انفجاری دهەهای بعدی شد.
لیبرالیسم یکی از محرک های جدی انقلاب فرانسه به مثابەی فصل ممیزەی دنیای کهنه و نو و گسترش مشارکت سیاسی نیز بود.
اما با پیشامدهای پس از انقلاب و بروز انحرافاتی از چپ و راست، اصل آزادی و اختیار انسان به حاشیه رفت.
ابتدا ناسیونالیست ها اصل جهان شمولی لیبرال را نپذیرفتند و اجتماعات فرهنگی بر مبنای قومیت و زبان را تشکیل دادند.
رقیب بعدی کمونیست ها بودند که مفهوم طبقه را جایگزین  آزادی و اختیار انسان نمودند.
رژیم فرانکو نماد انحراف ناسیونالیستی از‌ جهان شمولی لیبرال و یادگاری از دولت های ملی گرای دهەی سی اروپا بود که تا دهەی هفتاد دوام آورد.
در دهەی 60 پس از آنکه فرانکو تن به پارەای اصلاحات اقتصادی داد و درهای کشور را به روی سرمایەی بین المللی باز کرد و مالکیت خصوصی را محترم شمرد، نوعی رونق نسبی هم از راه رسید.
رونقی که راه را برای گذار دمکراتیک دهەی هفتاد باز‌ کرد.
اگر روسیەی کنونی در مقام ابرقدرتی نظامی و پهناورترین کشور جهان، اندازەی اقتصاد آن ا‌ز کشور متوسط اسپانیا کوچک تر است، به دلیل فقدان حاکمیت قانون همان لیبرالیسم گمشده است.
و اگر جمهوری های کوچک بالتیک که قبلا استان های کوچک روسیه بودند،  الگوهای کامیابی سیاسی و اقتصادی شدەاند، بە دلیل داشتن حکومت قانون است.
بدون دمکراسی شاید بتوان به توسعەی اقتصادی دست یافت و از فقر رهید، اما بدون اقتباس نهادهای لیبرال نظیر حرمت مالکیت خصوصی و سیاست درهای باز مطلقا این امر امکان پذیر نیست.
ببرهای اقتصادی شرق آسیا در دوران رشد خیرەکنندەی خود دمکراتیک نبودند، اما ساختارهای لیبرال پیشگفته را پیاده کردند.
نمونەای دیگر کشورهای عرب حاشیەی خلیج فارس هستند که در غیاب ساز و کارهای دمکراتیک، از برخی وجوه لیبرال برای استفاده از مزایای سرمایەداری جهانی بهره می برند.
لیبرالیسم در اینجا نوعی حکومت قانون و دستگاه قضایی سالم است که امنیت سرمایه، حرمت مالکیت و برابری شهروندان در برابر قوەی قضائیه را ضمانت می کند و مرزی معین جلوی خودکامگی زمامدار می گذارد.

✅ @karkhone

داستان توسعه هلند


داستان توسعه و پيشرفت کشاورزي هلند پر از درسهايی است که جهان بايد فرا گيرد. هلند، کشوري کوچک، با 17 ميليون جمعيت به دومين صادرکننده محصولات غذايي جهان تبديل شده است. اين کشور تقريباً از تمامي منابع سرزميني و خاک که براي کشاورزي در مقياس بزرگ لازم است محروم است.

آمريکا به عنوان اولين صادرکننده محصولات کشاورزي جهان 270 برابر بيشتر از هلند زمين کشاورزي دارد اما هلند دومين صادرکننده محصولات کشاورزي بعد از آمريکا است و درعين حال بزرگترين صادرکننده گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز و دومين صادرکننده سبزيجات در دنیا است. يک سوم تجارت جهاني دانه هاي سبزيجات خوراکي از هلند سرچشمه ميگيرد. اين موفقيتها فقط در 94 کيلومترمربع گلخانه به دست آمده است. در مقايسه بايد گفت؛ مساحت شهر تهران 730 کيلومترمربع است.

راز موفقيت در چيست؟
راز موفقيت هلند استفاده از تکنولوژيهاي برتر و گلخانه هاي پيشرفته کشاورزي است. اين تکنولوژيها برداشت در سطح هکتار را به شدت افزايش داده است.

نمونه اي از تکنولوژيهاي به کاررفته در هلند:
با استفاده از سنسورهاي حساس، در مصرف آب برخي از محصولات کليدي تا 90 درصد صرفه جويي مي شود.
در هلند 15 نوع گوجه فرنگي با ارتفاع 6 متر پروش داده ميشوند که ريشه آنها نه در خاک بلکه در محلولهاي مغزي قرار دارد
هلند به طور کامل استفاده از آفت کشهاي شيميايي را کنار گذاشته است. همچنين در عرصه پرورش طيور و از سال 2009، مرغداران و دامداران استفاده از آنتي بيوتيک را حدود 60 درصد کاهش داده اند.

کشاورزان براي تنظيم دماي گلخانه ها از انرژي زمين گرمايي (geothermal) استفاده مي کنند. کشاورزي هيدروپونيک که در آن محصولات بدون خاک و با استفاده از محلولهاي مغذي رشد ميکنند، مصرف آب و هزينه ها را به شدت کاهش داده است.
راز پيشرفتها در تحقيقاتي است که در دانشگاه واخنينگن (Wageningen) هلند صورت ميگيرد. شايد بتوان گفت که اين دانشگاه بهترين موسسه تحقيقاتي جهان درزمينهٔ کشاورزي است.

اگر آمريکا سيليکون ولي (Silicon Valley) کاليفرنيا را به عنوان مرکز نوآوريهاي تکنولوژيکي دنيا در اختيار دارد، هلند نيز مرکز تحقيقات کشاورزي غذايي فوود ولي (Food Valley) را به کشاورزي جهان معرفي مي کند.
اگر دانشگاه کاليفرنيا مرکز ثقل سيليکون ولي آمريکاست، دانشگاه واخنينگن نيز مرکز ثقل «فوود ولي» هلند است.

کشاورزي در هلند؛ وقتي فناوري جاي خالي خاک را پر مي کند!
هلند کشوري کوچک است که رتبه ي دوم صادرات محصولات کشاورزي و عنوان بزرگترين توليدکننده ي سيب زميني در جهان را در اختيار دارد؛ اما چگونه اين کشور کوچک کم خاک به چنين جايگاه بالايي دست پيداکرده است؟

همانطوري که گفته مساحت آمريکا 270 برابر هلند است يعني آمريکا 9 ميليون و 843 هزار کيلومترمربع وسعت دارد درحاليکه مساحت هلند 41 هزار و 543 کيلومترمربع است و طبعاً اين پرسش مطرح ميشود هلند چگونه توانست در يک رقابت جهاني اينگونه به مقامي برتر از ديگر کشورها دست يابد؟ صاحبنظران ميگويند اين جايگاه هلند حاصل ترکيبي کارآمد از همکاري و همفکري ميان مراکز علمي شرکتهاي توليدکننده و کشاورزان ميباشد البته رابطه بلاواسطه و سازماندهي شده ميان اين سه نهاد شرط لازم بوده است تحقيقات و نتايج آن در قفسه ها و گنجه هاي مؤسسات تحقيقاتي و علمي باقي نميماند و بلافاصله به دست کشاورزان ميرسد و چه بسا در فرايند تحقيق خود کشاورزان به نوعي حضور دارند.

هلند آخرين کشور غربي است که دچار قحطي شديد شده است؛ در واپسين سال جنگ جهاني دوم، کمبود مواد غذايي موجب شد 10 الي 20 هزار هلندي جان خود را از دست بدهند. اين تجربه ي تلخ، توأم با پيش بيني هاي نه چندان روشن در رابطه با آينده ي تأمين مواد غذايي در جهان، هلنديها را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهايي براي حل معضل کمبود مواد غذايي باشند. حدوداً سه دهه پيش، دولت هلند برنامه اي ملي و جامع را براي توسعه ي کشاورزي پايدار در اين کشور در برنامه توسعه خود قرارداد. هدف اين برنامه، دو برابر شدن توليدات کشاورزي و کاهش استفاده از منابع به يک دوم بود.

✅ @karkhone

| علی اصغر سعیدی

علی خسروشاهی [بنیانگذار فقید شرکت مینو] به خاطر اصولش آگاهانه حاضر نبود هیچ گونه رابطه ای در سپهر سیاست با مقامات داشته باشد.... او حتی هیچ علاقه ای به حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نداشت. چرا که به طور کلی و جز در موارد استثنایی، برای دولت و ماموران دولت احترام چندانی قائل نبود. یک علتش این بود که می گفت در دانشکده حقوق [که درآن تحصیل کرده بود]، بی استعدادترین شاگردان کلاس به وزارت خارجه رفتند. به طور کلی، عقیده علی خسروشاهی درباره دولت و حکومت با این روایت دوستش یوسف عظیما وزیر دادگستری حکومت پیشه وری مطابق بود. یوسف عظیما می گفت: روزی که مردم آذربایجان از همیشه راحت تر بودند روزی بود که حکومت فرقهٔ دموکرات متواری شده بودند و قوای حکومت مرکزی هنوز به تبریز نرسیده بودند [یعنی عملاً حکمرانی دولتی در آذربایجان وجود نداشت!]. علی خسروشاهی مکرراً این گفته یوسف عظیما را تکرار می کرد.

از کتاب "موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ زندگی و کارنامه علی خسروشاهی."

✅ @karkhone