🔴 درخواست اقدام فوری فرانت لاین دیفندرز، "Front Line Defenders" نسبت به اتهامات وارده‌ی جدید به #محمد_حبیبی، فعال صنفی و حقوق بشری
فرانت لاین دیفندرز، در نامه‌ای اختصاصی بە سازمان ملل و دیگر نهادهای سیاسی و حقوق بشری، نسبت به اتهامات وارده‌ی جدید به محمد حبیبی، فعال صنفی و حقوق بشری، معترض و خواهان انجام اقدامات فوری در خصوص این فعال صنفی شده است. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
اسفند ماه ۱۴۰۱ ، تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر در سراسر کشور آغاز شد. اعتقاد بر این است که این مسمومیت‌ها به منظور تلافی علیه زنان و دختران برای دفاع از حقوق خود در مقابله با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب در ایران، با شرکت در تظاهرات #زن_زندگی_آزادی بوده است. نیز بدلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه مسمومیت‌سازی مدارس، بسیاری از معلمان، اساتید دانشگاه، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، و فعالان صنفی و سندیکایی، هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
محمد حبیبی، مدافع حقوق بشر، و سخنگوی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران است. محمد حبیبی، در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، پس از انتشار پست‌هایی در اعتراض به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان در ایران، در شبکه ایکس، که قبلاً با نام توییتر شناخته می‌شد، با ضرب و شتم بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب شهریار به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد. لازم به ذکر است که قاضی پرونده اعلام نموده بود که مستندات موجود بر علیه محمد حبیبی، برای این اتهام متناسب با اتهام "تبلیغ علیه نظام" می‌باشد. متعاقباً، این فعال صنفی علیه ماموران امنیتی شکایت کرد، و در گزارشی کاملا کذب، مأموران امنیتی اعلام کردند که حبیبی در حین دستگیری، قصد فرار از خودروی ماموران امنیتی را داشته است، و شکایت آقای حبیبی بدون بررسی و انجام مراحل قانونی رد شد و برای ضابطان امنیتی، که در ضرب و شتم حبیبی نقش داشتند، عدم تعقیب صادر گردید. این فعال صنفی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از ۴۷ روز بازداشت، با وثیقه‌ی یک میلیارد ریال، تا زمان دادگاهی به‌صورت موقت آزاد شد. نیز در جلسه‌ی اخیر دادگاهی آقای حبیبی در روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، در اقدامی غیرقانونی دیگر، بدون هیچ اطلاع قبلی به ایشان و یا وکیل، قاضی پرونده‌ی ایشان عوض شده بود و بنا بر گزارش اولیه نهادهای امنیتی، با همان اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» دادگاهی شد.
محمد حبیبی از سال ۱۳۹۶ تاکنون چندین بار به‌دلیل فعالیت‌های صنفی و حقوق بشری بازداشت و محکوم شده است. حبیبی در مرداد ۱۳۹۷، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بدلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در فعالیت‌های صنفی و کارگری، با اتهامات «تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به هفت‌سال‌ونیم حبس تعزیری محکوم شد. و در آبان ماه ۱۳۹۹ پس از گذراندن ۳۰ ماه از دوران محکومیت خود، با تخفیف مجازات، از ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ آزاد شد. مجددا اردیبهشت ۱۴۰۱، یک روز پیش از اول ماه می و روز معلم در ایران، حبیبی به همراه تعدادی دیگر از فعالان حقوق معلمان، از جمله جعفر ابراهیمی و رسول بداقی با خشونت فیزیکی بازداشت شدند.
فرانت لاین دیفندرز، نسبت به اتهامات جدید علیه محمد حبیبی، و خشونت فیزیکی وارد شده به ایشان، نگران بوده و از مقامات ایرانی می‌خواهد:
- رفع فوری و بی‌قید و شرط همه اتهامات نسبت داده شده به محمد حبیبی
- انجام تحقیقات، اعلام نتایج و پاسخگویی بی‌طرفانه مسئولین در مورد اتهامات وارده، و خشونت فیزیکی به، محمد حبیبی.
- توقف سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران، تضمین فراهم آوردن فضایی برای انجام فعالیت‌های حقوق بشری عاری از خشونت، تهدید، ارعاب، زندان و رفع هرگونه محدودیت از جمله آزار و اذیت قضایی.
bit.ly/3Hhv3SS
لینک خبر:
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defender-mohammad-habibi-charged
#ژن_ژیان_ئازدای
#جنین_زند_آجویی
#ما_خاموش_شدنی_نیستم
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews
فرانت لاین دیفندرز، در نامه‌ای اختصاصی بە سازمان ملل و دیگر نهادهای سیاسی و حقوق بشری، نسبت به اتهامات وارده‌ی جدید به محمد حبیبی، فعال صنفی و حقوق بشری، معترض و خواهان انجام اقدامات فوری در خصوص این فعال صنفی شده است. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
اسفند ماه ۱۴۰۱ ، تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر در سراسر کشور آغاز شد. اعتقاد بر این است که این مسمومیت‌ها به منظور تلافی علیه زنان و دختران برای دفاع از حقوق خود در مقابله با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب در ایران، با شرکت در تظاهرات #زن_زندگی_آزادی بوده است. نیز بدلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه مسمومیت‌سازی مدارس، بسیاری از معلمان، اساتید دانشگاه، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، و فعالان صنفی و سندیکایی، هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
محمد حبیبی، مدافع حقوق بشر، و سخنگوی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران است. محمد حبیبی، در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، پس از انتشار پست‌هایی در اعتراض به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان در ایران، در شبکه ایکس، که قبلاً با نام توییتر شناخته می‌شد، با ضرب و شتم بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب شهریار به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد. لازم به ذکر است که قاضی پرونده اعلام نموده بود که مستندات موجود بر علیه محمد حبیبی، برای این اتهام متناسب با اتهام "تبلیغ علیه نظام" می‌باشد. متعاقباً، این فعال صنفی علیه ماموران امنیتی شکایت کرد، و در گزارشی کاملا کذب، مأموران امنیتی اعلام کردند که حبیبی در حین دستگیری، قصد فرار از خودروی ماموران امنیتی را داشته است، و شکایت آقای حبیبی بدون بررسی و انجام مراحل قانونی رد شد و برای ضابطان امنیتی، که در ضرب و شتم حبیبی نقش داشتند، عدم تعقیب صادر گردید. این فعال صنفی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از ۴۷ روز بازداشت، با وثیقه‌ی یک میلیارد ریال، تا زمان دادگاهی به‌صورت موقت آزاد شد. نیز در جلسه‌ی اخیر دادگاهی آقای حبیبی در روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، در اقدامی غیرقانونی دیگر، بدون هیچ اطلاع قبلی به ایشان و یا وکیل، قاضی پرونده‌ی ایشان عوض شده بود و بنا بر گزارش اولیه نهادهای امنیتی، با همان اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» دادگاهی شد.
محمد حبیبی از سال ۱۳۹۶ تاکنون چندین بار به‌دلیل فعالیت‌های صنفی و حقوق بشری بازداشت و محکوم شده است. حبیبی در مرداد ۱۳۹۷، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بدلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در فعالیت‌های صنفی و کارگری، با اتهامات «تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به هفت‌سال‌ونیم حبس تعزیری محکوم شد. و در آبان ماه ۱۳۹۹ پس از گذراندن ۳۰ ماه از دوران محکومیت خود، با تخفیف مجازات، از ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ آزاد شد. مجددا اردیبهشت ۱۴۰۱، یک روز پیش از اول ماه می و روز معلم در ایران، حبیبی به همراه تعدادی دیگر از فعالان حقوق معلمان، از جمله جعفر ابراهیمی و رسول بداقی با خشونت فیزیکی بازداشت شدند.
فرانت لاین دیفندرز، نسبت به اتهامات جدید علیه محمد حبیبی، و خشونت فیزیکی وارد شده به ایشان، نگران بوده و از مقامات ایرانی می‌خواهد:
- رفع فوری و بی‌قید و شرط همه اتهامات نسبت داده شده به محمد حبیبی
- انجام تحقیقات، اعلام نتایج و پاسخگویی بی‌طرفانه مسئولین در مورد اتهامات وارده، و خشونت فیزیکی به، محمد حبیبی.
- توقف سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران، تضمین فراهم آوردن فضایی برای انجام فعالیت‌های حقوق بشری عاری از خشونت، تهدید، ارعاب، زندان و رفع هرگونه محدودیت از جمله آزار و اذیت قضایی.
bit.ly/3Hhv3SS
لینک خبر:
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defender-mohammad-habibi-charged
#ژن_ژیان_ئازدای
#جنین_زند_آجویی
#ما_خاموش_شدنی_نیستم
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات خود در حوزه مسایل صنفی و آموزشی را از طریق آی‌دی زیر برای درج در کانال ارسال کنید 👇
🆔 @kashowranews
Telegraph
انتشار نامه‌ی فرانت لاین دیفندرز، نسبت به اتهامات وارده‌ی جدید به محمد حبیبی، فعال صنفی و حقوق بشری
فرانت لاین دیفندرز، در نامه‌ای نسبت به اتهامات وارده‌ی جدید به محمد حبیبی، فعال صنفی و حقوق بشری، معترض و خواهان انجام اقدامات فوری در خصوص این فعال صنفی شده است. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه مسمومیت‌های…
🔴بیانیه تبیینی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نسبت به عوارض حضور روحانیون در مدارس و تداوم سیاست آموزش ایدئولوژیک
در طی چهل و پنج سال گذشته، سیستم آموزشی در سطوح مختلف و از جمله مدارس همواره ابزار بازنمایی ارزش‌های رسمی حاکمیتی و بازتولید نظام آموزشی ایدیولوژیک بوده است.
چارچوبی گزینشی و نگاهی ابزاری به مدرسه و ساختار آموزش و پرورش که در آن نگاهی انسانی به مقوله آموزش غایب است.
به عبارت دیگر، ساختار آموزشی برای حکومت مستقر، صرفا تا جایی محل توجه است که سربازانی برای پیشبرد اهداف سیاسی/ ایدئولوژیک حکومت تربیت کند.
با این همه نگاهی به وضعیت مدارس در کشور و توجه به خواسته‌ها، مطالبات و رویاهای نسل نوجوان و جوان در ایران نشان می‌دهد که نه تنها حکومت در پیشبرد چنین سیاستی در ساختار آموزشی ناتوان بوده است که میان هنجارها و ارزش‌های رسمی و ارزش های فرهنگی نسل جدید فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.
شکست سیاست‌های حاکمیتی در ساختار آموزشی، در پیشبرد آموزش ایدیولوژیک، در بزنگاه جنبش ژینا/مهسا بیش از پیش نمایان شد.
همراهی گسترده دانش‌آموزان و معلمان با معترضان به شکل‌های مختلف نمادی از این تلاش‌های ناکام بیش از چهار دهه‌ای حکومت در یکسان‌سازی ساختار آموزشی با آموزه‌های اسلام سیاسی بود.
در طول جنبش و بعد از آن حاکمیت تلاش کرد با بازداشت دانش‌آموزان و معلمان و پس از آن با اخراج و تعدیل و جابجایی‌های گسترده نیروی آموزشی در سطح مدارس به گونه‌ای شرایط پیش آمده را مدیریت کند.
در طول یک سال گذشته نیز یکی از سیاست‌های اعلامی و تبلیغاتی، استخدام طلاب و روحانیون در آموزش و پرورش و به کارگیری آنها در مدارس به عنوان نیروی آموزشی بوده است.
به عبارت دیگر هدف ترسیم شده، پاکسازی مدارس از نیروی آموزشی متخصص و جایگزینی آن با طلبه‌ای است که کمترین تخصصی در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان ندارد.
سیاستی که به شکل‌های مختلف در طول بیش از چهار دهه دنبال شده است و نگاهی به ساحت اجتماعی و سیاسی بیانگر این مدعا است که نهاد روحانیت در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و حتی صنعتی حضور چشمگیری دارد.
آموزش و پرورش نیز از چنین گزندی دور نبوده است، چرا که همواره در این سالها در راس مجموعه تدوین کتاب‌های درسی یک روحانی ریاست داشته است، بی آنکه کسی بداند که کدام ضرورت حضور دایمی یک روحانی را در راس این مجموعه ایجاب می‌کند.
با این همه حضور کمرنگ روحانیون در مدارس در این سالها نه از سر علاقمندی ساختار به تخصص، که بیشتر به عدم وجود منافع کافی و وافی در این بخش برای روحانیون است. چرا که نمایندگان آنها به نام حوزه‌های پرورشی و تربیتی تلاش داشته‌اند که اجرا کننده سیاست‌های تدوین شده نهاد روحانیت به عنوان بخش مهمی از طبقه حاکم در مدارس باشند.
با این همه جنبش ژینا/مهسا نگرانی‌های عمده‌ای را برای سیستم مستقر بدنبال داشته است، به گونه‌ای که حاضر شده است که به این حضور نمادین شکلی واقعی ببخشد.
استخدام گسترده روحانیون در آموزش و پرورش و سیاست جایگزینی آخوند به جای معلم در مدارس یک حرکت ارتجاعی به مکتب خانه‌های دهه سی می‌باشد که همه دست‌آوردهای آموزش و پرورش در صد سال اخیر را به باد می‌دهد. سیاستی که بیش از هر چیز ناشی از عدم شناخت صحیح از کودکان و نوجوان ایرانی و عادت چهل و چهار ساله به سیاست‌های تجویزی/ دستوری است .
از آنجا که برای ما روشن است که ساختار سیاسی حاکم، کمترین علاقه‌ای به تحول بهینه در ساختار آموزشی کشور ندارد و نشانه روشن آن قرار گرفتن فردی با سابقه امنیتی در راس آموزش و پرورش کشور است، ما به عنوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با مخاطب قرار دادن خانواده‌های ایرانی نسبت به عواقب حضور سیستماتیک روحانیون در مدارس و خطرات آن برای کودکان‌شان هشدار می‌دهیم :
یک: می‌دانیم که در سالهای اخیر کیفیت آموزش در مدارس ایران بدلایل مختلف از جمله بی‌کفایتی مدیران و تصمیم‌گیران آموزشی به شدت افت داشته است. حضور افراد غیر متخصص همچون روحانیون در مدارس می‌تواند وضعیت را به مراتب اسفناک‌تر سازد. چرا که حضور آنها در مدارس صرفا محدود به امور پرورشی و دروس دینی نیست. در ماه‌های اخیر مواردی از حضور روحانیون در مدیریت یا معاونت‌های آموزشی و حتی دروس تخصصی در برخی مدارس مشاهده است.
متن کامل بیانیه را اینجا بخوانید
#نه_به_آموزش_ایدئولوژیک
#ژن_ژیان_ئازدای
#جنین_زند_آجویی
#زن_زندگی_آزادی
#قادین_یاشام_آزادلیق
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews
در طی چهل و پنج سال گذشته، سیستم آموزشی در سطوح مختلف و از جمله مدارس همواره ابزار بازنمایی ارزش‌های رسمی حاکمیتی و بازتولید نظام آموزشی ایدیولوژیک بوده است.
چارچوبی گزینشی و نگاهی ابزاری به مدرسه و ساختار آموزش و پرورش که در آن نگاهی انسانی به مقوله آموزش غایب است.
به عبارت دیگر، ساختار آموزشی برای حکومت مستقر، صرفا تا جایی محل توجه است که سربازانی برای پیشبرد اهداف سیاسی/ ایدئولوژیک حکومت تربیت کند.
با این همه نگاهی به وضعیت مدارس در کشور و توجه به خواسته‌ها، مطالبات و رویاهای نسل نوجوان و جوان در ایران نشان می‌دهد که نه تنها حکومت در پیشبرد چنین سیاستی در ساختار آموزشی ناتوان بوده است که میان هنجارها و ارزش‌های رسمی و ارزش های فرهنگی نسل جدید فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.
شکست سیاست‌های حاکمیتی در ساختار آموزشی، در پیشبرد آموزش ایدیولوژیک، در بزنگاه جنبش ژینا/مهسا بیش از پیش نمایان شد.
همراهی گسترده دانش‌آموزان و معلمان با معترضان به شکل‌های مختلف نمادی از این تلاش‌های ناکام بیش از چهار دهه‌ای حکومت در یکسان‌سازی ساختار آموزشی با آموزه‌های اسلام سیاسی بود.
در طول جنبش و بعد از آن حاکمیت تلاش کرد با بازداشت دانش‌آموزان و معلمان و پس از آن با اخراج و تعدیل و جابجایی‌های گسترده نیروی آموزشی در سطح مدارس به گونه‌ای شرایط پیش آمده را مدیریت کند.
در طول یک سال گذشته نیز یکی از سیاست‌های اعلامی و تبلیغاتی، استخدام طلاب و روحانیون در آموزش و پرورش و به کارگیری آنها در مدارس به عنوان نیروی آموزشی بوده است.
به عبارت دیگر هدف ترسیم شده، پاکسازی مدارس از نیروی آموزشی متخصص و جایگزینی آن با طلبه‌ای است که کمترین تخصصی در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان ندارد.
سیاستی که به شکل‌های مختلف در طول بیش از چهار دهه دنبال شده است و نگاهی به ساحت اجتماعی و سیاسی بیانگر این مدعا است که نهاد روحانیت در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و حتی صنعتی حضور چشمگیری دارد.
آموزش و پرورش نیز از چنین گزندی دور نبوده است، چرا که همواره در این سالها در راس مجموعه تدوین کتاب‌های درسی یک روحانی ریاست داشته است، بی آنکه کسی بداند که کدام ضرورت حضور دایمی یک روحانی را در راس این مجموعه ایجاب می‌کند.
با این همه حضور کمرنگ روحانیون در مدارس در این سالها نه از سر علاقمندی ساختار به تخصص، که بیشتر به عدم وجود منافع کافی و وافی در این بخش برای روحانیون است. چرا که نمایندگان آنها به نام حوزه‌های پرورشی و تربیتی تلاش داشته‌اند که اجرا کننده سیاست‌های تدوین شده نهاد روحانیت به عنوان بخش مهمی از طبقه حاکم در مدارس باشند.
با این همه جنبش ژینا/مهسا نگرانی‌های عمده‌ای را برای سیستم مستقر بدنبال داشته است، به گونه‌ای که حاضر شده است که به این حضور نمادین شکلی واقعی ببخشد.
استخدام گسترده روحانیون در آموزش و پرورش و سیاست جایگزینی آخوند به جای معلم در مدارس یک حرکت ارتجاعی به مکتب خانه‌های دهه سی می‌باشد که همه دست‌آوردهای آموزش و پرورش در صد سال اخیر را به باد می‌دهد. سیاستی که بیش از هر چیز ناشی از عدم شناخت صحیح از کودکان و نوجوان ایرانی و عادت چهل و چهار ساله به سیاست‌های تجویزی/ دستوری است .
از آنجا که برای ما روشن است که ساختار سیاسی حاکم، کمترین علاقه‌ای به تحول بهینه در ساختار آموزشی کشور ندارد و نشانه روشن آن قرار گرفتن فردی با سابقه امنیتی در راس آموزش و پرورش کشور است، ما به عنوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با مخاطب قرار دادن خانواده‌های ایرانی نسبت به عواقب حضور سیستماتیک روحانیون در مدارس و خطرات آن برای کودکان‌شان هشدار می‌دهیم :
یک: می‌دانیم که در سالهای اخیر کیفیت آموزش در مدارس ایران بدلایل مختلف از جمله بی‌کفایتی مدیران و تصمیم‌گیران آموزشی به شدت افت داشته است. حضور افراد غیر متخصص همچون روحانیون در مدارس می‌تواند وضعیت را به مراتب اسفناک‌تر سازد. چرا که حضور آنها در مدارس صرفا محدود به امور پرورشی و دروس دینی نیست. در ماه‌های اخیر مواردی از حضور روحانیون در مدیریت یا معاونت‌های آموزشی و حتی دروس تخصصی در برخی مدارس مشاهده است.
متن کامل بیانیه را اینجا بخوانید
#نه_به_آموزش_ایدئولوژیک
#ژن_ژیان_ئازدای
#جنین_زند_آجویی
#زن_زندگی_آزادی
#قادین_یاشام_آزادلیق
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews