داستان تصویب قانون خشونت خانگی در هند
مردسالاران بدانند خشونت علیه زنان ابدی نخواهد بود!
در حالی که در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هنوز میان نهادهای مختلف سرگردان است و خود واژه «خشونت» حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود، در هند دو دهه پیش جنبش مدنی تاریخ آن کشور توانست سکوت خانه‌ها را بشکند و قانون بنویسد. قانون «حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ نه از دل دولت، که از رنج و ایستادگی زنان برخاست؛ از خانه‌هایی که سکوت در آن دیگر ممکن نبود و از خیابان‌هایی که زنان فریاد زدند که خشونت مساله خصوصی نیست. از دهه ۱۹۸۰، وکلای فمینیست، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تصمیم گرفتند خشونت خانگی را از پستو بیرون بکشند. سال‌ها طول کشید تا آمارها، شهادت‌ها و روایت‌های زنان، دولت را وادار کند بپذیرد که امنیت زن بخشی از امنیت ملی است. کمپین‌هایی مانند «زنگ بزن» مردم را تشویق کردند در برابر خشونت سکوت نکنند. و سرانجام، پس از بیش از دو دهه پافشاری، قانونی تصویب شد که گفت زن، حتی در خانه، حق دارد در امان باشد.
در این قانون، خشونت فقط به معنای ضرب و جرح نیست؛ توهین، تحقیر، تهدید، محروم کردن زن از منابع مالی یا کنترل رفت‌وآمد او هم خشونت است. قانون از زن در برابر همه‌ی این شکل‌ها حمایت می‌کند، بدون آنکه او را وادار کند «جرم» را اثبات کند. دستور حفاظتی فوری، دسترسی به خدمات درمانی و روانی، و تعهد مرد به پرداخت هزینه‌ها، از دستاوردهای این قانون است. هند نشان داد می‌توان از کرامت زن سخن گفت، بدون آنکه نگران لرزیدن بنای خانواده بود؛ چون خانواده‌ای که بر خشونت بنا شده باشد، پیشاپیش فروپاشیده است.
در حالی که زنان هند دو دهه پیش توانستند قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کنند، در ایران هنوز بحث بر سر نام لایحه‌ای که قانون نشده، ادامه دارد. لایحه‌ای که قرار بود پناه زنان باشد، چهارده سال است میان وزارت‌خانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس در رفت‌وآمد است؛ هر بار با حذف تازه‌ای، هر بار با توجیهی نو. گویی اگر کلمه‌ی «خشونت» را از عنوانش حذف کنند، خود خشونت نیز ناپدید می‌شود. در هند، جامعه مدنی بر قانون فشار آورد تا زبان آن را تغییر دهد؛ در ایران، قانون است که زبان جامعه را سانسور می‌کند.
در هند، فمینیست‌ها و وکلای داوطلب از دادگاه تا روستا رفتند تا قانون زنده بماند. رسانه‌ها درباره خشونت نوشتند، مردان در کمپین‌ها شرکت کردند و دولت ناچار شد پاسخ دهد. در ایران، رسانه‌ای که از زن‌کشی بنویسد، متهم به «سیاه‌نمایی» می‌شود و فعالان زن برای سخن گفتن باید مراقب باشند که صدایشان از حدی بالاتر نرود. در هند، جامعه مدنی توانست دولت را به عقب‌نشینی وادارد؛ در ایران، دولت هنوز می‌کوشد جامعه مدنی را عقب بنشاند.
با این‌همه، تجربه هند فقط درس قانون‌گذاری نیست، بلکه درسی درباره استمرار است. حتی پس از تصویب قانون، زنان هند هنوز با اجرای ناقص، کمبود بودجه و مقاومت فرهنگی روبه‌رو هستند. اما تفاوت در این است که آنها شکست‌هایشان را می‌بینند و درباره‌اش حرف می‌زنند. در ایران، هنوز باید اثبات کرد که خشونت خانگی واقعاً وجود دارد. در هند، نهادهای مدنی خواهان اصلاح قانون برای افزودن خشونت سایبری و دیجیتال‌اند؛ در ایران، هنوز تعریف روشنی از خشونت فیزیکی هم در قانون وجود ندارد.
و با این‌حال، هند جامعه‌ای سنتی و مذهبی است؛ جامعه‌ای که تعصبات خانوادگی و طبقاتی در آن عمیق است. اما توانست به خود بگوید که کرامت زن، بالاتر از تقدس خانواده است. توانست میان اخلاق و عدالت خط بکشد، و نشان دهد که حمایت از زن به معنای تخریب خانواده نیست. در ایران، هنوز گاه گفته می‌شود «نباید خانواده‌ها را از هم پاشید»، انگار پاشیده شدن روح و جسم زن در سکوت خانه، پاشیدن خانواده نیست.
تجربه هند برای ما پیام روشنی دارد؛ تغییر ممکن است، حتی در جامعه‌ای سنتی، اگر زنان دست از پیگیری برندارند. در هند، قانون از پافشاری هزاران زن زاده شد، نه از بخشنامه‌ی دولتی. آنها بیست سال جنگیدند تا قانون، دردشان را به رسمیت بشناسد. در ایران نیز، زنان با روایت کردن، نوشتن، مستندسازی و ایستادن، همین مسیر را می‌پیمایند؛ هرچند قانون هنوز نشنیده باشد. هیچ واژه‌ای را نمی‌توان برای همیشه حذف کرد. هیچ لایحه‌ای را نمی‌توان تا ابد معطل نگه داشت. هند نشان داد که پایداری زنان می‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ایران نیز دیر یا زود، همین را ثابت خواهد کرد. زیرا تجربه تاریخ روشن است یعنی هیچ قدرتی در برابر اراده جمعی زنانی که سکوت را شکسته‌اند، دوام نخواهد آورد.
@KhanehAmnTelegram
مردسالاران بدانند خشونت علیه زنان ابدی نخواهد بود!
در حالی که در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هنوز میان نهادهای مختلف سرگردان است و خود واژه «خشونت» حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود، در هند دو دهه پیش جنبش مدنی تاریخ آن کشور توانست سکوت خانه‌ها را بشکند و قانون بنویسد. قانون «حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ نه از دل دولت، که از رنج و ایستادگی زنان برخاست؛ از خانه‌هایی که سکوت در آن دیگر ممکن نبود و از خیابان‌هایی که زنان فریاد زدند که خشونت مساله خصوصی نیست. از دهه ۱۹۸۰، وکلای فمینیست، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تصمیم گرفتند خشونت خانگی را از پستو بیرون بکشند. سال‌ها طول کشید تا آمارها، شهادت‌ها و روایت‌های زنان، دولت را وادار کند بپذیرد که امنیت زن بخشی از امنیت ملی است. کمپین‌هایی مانند «زنگ بزن» مردم را تشویق کردند در برابر خشونت سکوت نکنند. و سرانجام، پس از بیش از دو دهه پافشاری، قانونی تصویب شد که گفت زن، حتی در خانه، حق دارد در امان باشد.
در این قانون، خشونت فقط به معنای ضرب و جرح نیست؛ توهین، تحقیر، تهدید، محروم کردن زن از منابع مالی یا کنترل رفت‌وآمد او هم خشونت است. قانون از زن در برابر همه‌ی این شکل‌ها حمایت می‌کند، بدون آنکه او را وادار کند «جرم» را اثبات کند. دستور حفاظتی فوری، دسترسی به خدمات درمانی و روانی، و تعهد مرد به پرداخت هزینه‌ها، از دستاوردهای این قانون است. هند نشان داد می‌توان از کرامت زن سخن گفت، بدون آنکه نگران لرزیدن بنای خانواده بود؛ چون خانواده‌ای که بر خشونت بنا شده باشد، پیشاپیش فروپاشیده است.
در حالی که زنان هند دو دهه پیش توانستند قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کنند، در ایران هنوز بحث بر سر نام لایحه‌ای که قانون نشده، ادامه دارد. لایحه‌ای که قرار بود پناه زنان باشد، چهارده سال است میان وزارت‌خانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس در رفت‌وآمد است؛ هر بار با حذف تازه‌ای، هر بار با توجیهی نو. گویی اگر کلمه‌ی «خشونت» را از عنوانش حذف کنند، خود خشونت نیز ناپدید می‌شود. در هند، جامعه مدنی بر قانون فشار آورد تا زبان آن را تغییر دهد؛ در ایران، قانون است که زبان جامعه را سانسور می‌کند.
در هند، فمینیست‌ها و وکلای داوطلب از دادگاه تا روستا رفتند تا قانون زنده بماند. رسانه‌ها درباره خشونت نوشتند، مردان در کمپین‌ها شرکت کردند و دولت ناچار شد پاسخ دهد. در ایران، رسانه‌ای که از زن‌کشی بنویسد، متهم به «سیاه‌نمایی» می‌شود و فعالان زن برای سخن گفتن باید مراقب باشند که صدایشان از حدی بالاتر نرود. در هند، جامعه مدنی توانست دولت را به عقب‌نشینی وادارد؛ در ایران، دولت هنوز می‌کوشد جامعه مدنی را عقب بنشاند.
با این‌همه، تجربه هند فقط درس قانون‌گذاری نیست، بلکه درسی درباره استمرار است. حتی پس از تصویب قانون، زنان هند هنوز با اجرای ناقص، کمبود بودجه و مقاومت فرهنگی روبه‌رو هستند. اما تفاوت در این است که آنها شکست‌هایشان را می‌بینند و درباره‌اش حرف می‌زنند. در ایران، هنوز باید اثبات کرد که خشونت خانگی واقعاً وجود دارد. در هند، نهادهای مدنی خواهان اصلاح قانون برای افزودن خشونت سایبری و دیجیتال‌اند؛ در ایران، هنوز تعریف روشنی از خشونت فیزیکی هم در قانون وجود ندارد.
و با این‌حال، هند جامعه‌ای سنتی و مذهبی است؛ جامعه‌ای که تعصبات خانوادگی و طبقاتی در آن عمیق است. اما توانست به خود بگوید که کرامت زن، بالاتر از تقدس خانواده است. توانست میان اخلاق و عدالت خط بکشد، و نشان دهد که حمایت از زن به معنای تخریب خانواده نیست. در ایران، هنوز گاه گفته می‌شود «نباید خانواده‌ها را از هم پاشید»، انگار پاشیده شدن روح و جسم زن در سکوت خانه، پاشیدن خانواده نیست.
تجربه هند برای ما پیام روشنی دارد؛ تغییر ممکن است، حتی در جامعه‌ای سنتی، اگر زنان دست از پیگیری برندارند. در هند، قانون از پافشاری هزاران زن زاده شد، نه از بخشنامه‌ی دولتی. آنها بیست سال جنگیدند تا قانون، دردشان را به رسمیت بشناسد. در ایران نیز، زنان با روایت کردن، نوشتن، مستندسازی و ایستادن، همین مسیر را می‌پیمایند؛ هرچند قانون هنوز نشنیده باشد. هیچ واژه‌ای را نمی‌توان برای همیشه حذف کرد. هیچ لایحه‌ای را نمی‌توان تا ابد معطل نگه داشت. هند نشان داد که پایداری زنان می‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ایران نیز دیر یا زود، همین را ثابت خواهد کرد. زیرا تجربه تاریخ روشن است یعنی هیچ قدرتی در برابر اراده جمعی زنانی که سکوت را شکسته‌اند، دوام نخواهد آورد.
@KhanehAmnTelegram
❤4🔥1
این خشونت هم نیست؛ درندخویی در جنگل بی‌قانونی است
شوهر «نسا راستگو» با ۱۷ ضربه چاقو او را کشت!
نام آخرین قربانی خشونت عریان و بی‌حد حصر علیه زنان در کشور «نسا راستگو» است که شوهرش او را با ۱۷ ضربه چاقو به قتل رسانده.
روایتی که فاطیما باباخانی از فعالان حقوق زنان و مدیر موسس خانه امن غیر دولتی «شمس آفرین» در ارومیه از قتل نسا راستگو نوشته، یک گزارش عادی از یک «حادثه» نیست. این یک تصویر زنده از ساختاری است که سال هاست دارد زنن را له می‌کند و بعد با وقاحت، اسم این له شدن را می‌گذارد دعوای خانوادگی، مساله شخصی و…
اما آنچه بر تن نسا رفت، باور کنید به سختی اسمش را خشونت هم می‌توان گذاشت. این شکل عریان درندخویی علیه زنان بود؛ درندخویی سازمان یافته، آموزش داده شده، مشروعیت یافته، و محافظت شده توسط قانون، خانواده، عرف و…
باباخانی از تن بی‌جان نسا می‌نویسد؛ از ۱۷ ضربه چاقو، از مادری که ماتم زده، از مسجدی که پر است از شیون، از بدن‌هایی که یخ کرده‌اند و کلماتی که در گلوی تیم مددکاری خشک شده اند. این فقط سوگواری نیست. این سند زنده کار کردن یک ماشین است. ماشینی که هر بار یکی را می‌بلعد و بعد به حرکتش ادامه می‌دهد.
نسا نه اولین است، نه آخرین. اسم او کنار رومینا اشرفی، مونا حیدری، فاطمه برحی، هایده حسن زاده، شهلا کریمانی، زیبا صیاد و ده‌ها زن دیگر قرار می‌گیرد؛ زنانی که نامشان گاه چند روز در رسانه‌ها می‌آید، بعد فراموش می‌شوند، و فقط در بدن زخمی خانواده‌ها زنده می‌مانند.
در این سال ها، حاکمیت بارها وعده داده است. وعده دادند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. وعده دادند که قانون از زنان حفاظت کند. وعده دادند که واژه خشونت به رسمیت شناخته شود. اما چه شد؟ لایحه در راهروهای قدرت پوسید، تحریف شد، تغییر نام داد، تکه تکه شد و نهایتا واماند. نه خشونت به رسمیت شناخته شد، نه امنیت، نه زن.
وقتی قانون، خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در واقع به آن اجازه ادامه می‌دهد. وقتی نهادهای رسمی به جای حمایت از خانه‌های امن غیردولتی، آنها را در تنگنا و بی‌پولی و بی‌توجهی رها می‌کنند، در عمل کنار عاملان خشونت می‌ایستند. وقتی مددکار اجتماعی باید سر هر تخت، هر وعده غذا، هر بودجه کوچک بجنگد، این یعنی ساختار علیه جان زن صف کشیده است.
باباخانی در متنش فقط از یک قتل نمی‌نویسد. او از فرسودگی یک جبهه می‌نویسد. جبهه‌ای که در آن زنان و مددکاران هر روز با دست خالی در برابر خشونت می‌ایستند، در حالی که دولت منابع دارد، اما اراده ندارد؛ قانون دارد، اما اجرا نمی‌کند؛ زبان دارد، اما حقیقت را نمی‌گوید.
در این روایت، آنچه آزاردهنده‌تر از همه است، عادی شدن درد است. اینکه قتل با ۱۷ ضربه چاقو در یک روستا، فقط یک خبر کوتاه شود. اینکه به جای سوال از ساختار، دنبال انگیزه قاتل بگردند. اینکه هنوز، بعد از تمام این سال ها، باز بگویند: «مساله خانوادگی است».
نه. این مساله خانوادگی نیست. این مساله سیاسی است. مساله ساختاری است. مساله حکمرانی است. مساله نظام حقوقی است که زن را هنوز مالکیت می‌بیند، نه انسان مستقل.
وقتی شوهر می‌تواند چنین جنایتی را در خانه انجام دهد و بداند که سیستم، در نهایت با او مهربان‌تر از قربانی برخورد خواهد کرد، این یعنی خشونت فقط در چاقو نیست. در دادگاه است، در قانون است، در سکوت است، در تعلیق یک لایحه است. وقتی لایحه تامین امنیت زنان سال هاست میان شوراها و کمیسیون‌ها معلق مانده، وقتی حتی واژه خشونت را از آن حذف می‌کنند و به جای آن عباراتی خنثی و عقیم می‌نشانند، این یعنی حکومت تصمیم گرفته چشم بر خون نساها ببندد.
مرگ نسا، فقط پایان یک زندگی نبود. یک اخطار بود. یک سند دیگر بر کارنامه نظام حکمرانی که زن را نه موضوع حق، که موضوع کنترل می‌داند.
و اگر هنوز کسی بپرسد چرا خشمگین هستید، چرا صدایتان بالا رفته، چرا سکوت نمی‌کنید، پاسخ ساده است؛ چون ۱۷ ضربه چاقو را نمی‌شود با یک بیانیه آرام جواب داد. چون درندخویی را نمی‌شود با کلمات ملایم مهار کرد.
@KhanehAmnTelegram
شوهر «نسا راستگو» با ۱۷ ضربه چاقو او را کشت!
نام آخرین قربانی خشونت عریان و بی‌حد حصر علیه زنان در کشور «نسا راستگو» است که شوهرش او را با ۱۷ ضربه چاقو به قتل رسانده.
روایتی که فاطیما باباخانی از فعالان حقوق زنان و مدیر موسس خانه امن غیر دولتی «شمس آفرین» در ارومیه از قتل نسا راستگو نوشته، یک گزارش عادی از یک «حادثه» نیست. این یک تصویر زنده از ساختاری است که سال هاست دارد زنن را له می‌کند و بعد با وقاحت، اسم این له شدن را می‌گذارد دعوای خانوادگی، مساله شخصی و…
اما آنچه بر تن نسا رفت، باور کنید به سختی اسمش را خشونت هم می‌توان گذاشت. این شکل عریان درندخویی علیه زنان بود؛ درندخویی سازمان یافته، آموزش داده شده، مشروعیت یافته، و محافظت شده توسط قانون، خانواده، عرف و…
باباخانی از تن بی‌جان نسا می‌نویسد؛ از ۱۷ ضربه چاقو، از مادری که ماتم زده، از مسجدی که پر است از شیون، از بدن‌هایی که یخ کرده‌اند و کلماتی که در گلوی تیم مددکاری خشک شده اند. این فقط سوگواری نیست. این سند زنده کار کردن یک ماشین است. ماشینی که هر بار یکی را می‌بلعد و بعد به حرکتش ادامه می‌دهد.
نسا نه اولین است، نه آخرین. اسم او کنار رومینا اشرفی، مونا حیدری، فاطمه برحی، هایده حسن زاده، شهلا کریمانی، زیبا صیاد و ده‌ها زن دیگر قرار می‌گیرد؛ زنانی که نامشان گاه چند روز در رسانه‌ها می‌آید، بعد فراموش می‌شوند، و فقط در بدن زخمی خانواده‌ها زنده می‌مانند.
در این سال ها، حاکمیت بارها وعده داده است. وعده دادند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. وعده دادند که قانون از زنان حفاظت کند. وعده دادند که واژه خشونت به رسمیت شناخته شود. اما چه شد؟ لایحه در راهروهای قدرت پوسید، تحریف شد، تغییر نام داد، تکه تکه شد و نهایتا واماند. نه خشونت به رسمیت شناخته شد، نه امنیت، نه زن.
وقتی قانون، خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در واقع به آن اجازه ادامه می‌دهد. وقتی نهادهای رسمی به جای حمایت از خانه‌های امن غیردولتی، آنها را در تنگنا و بی‌پولی و بی‌توجهی رها می‌کنند، در عمل کنار عاملان خشونت می‌ایستند. وقتی مددکار اجتماعی باید سر هر تخت، هر وعده غذا، هر بودجه کوچک بجنگد، این یعنی ساختار علیه جان زن صف کشیده است.
باباخانی در متنش فقط از یک قتل نمی‌نویسد. او از فرسودگی یک جبهه می‌نویسد. جبهه‌ای که در آن زنان و مددکاران هر روز با دست خالی در برابر خشونت می‌ایستند، در حالی که دولت منابع دارد، اما اراده ندارد؛ قانون دارد، اما اجرا نمی‌کند؛ زبان دارد، اما حقیقت را نمی‌گوید.
در این روایت، آنچه آزاردهنده‌تر از همه است، عادی شدن درد است. اینکه قتل با ۱۷ ضربه چاقو در یک روستا، فقط یک خبر کوتاه شود. اینکه به جای سوال از ساختار، دنبال انگیزه قاتل بگردند. اینکه هنوز، بعد از تمام این سال ها، باز بگویند: «مساله خانوادگی است».
نه. این مساله خانوادگی نیست. این مساله سیاسی است. مساله ساختاری است. مساله حکمرانی است. مساله نظام حقوقی است که زن را هنوز مالکیت می‌بیند، نه انسان مستقل.
وقتی شوهر می‌تواند چنین جنایتی را در خانه انجام دهد و بداند که سیستم، در نهایت با او مهربان‌تر از قربانی برخورد خواهد کرد، این یعنی خشونت فقط در چاقو نیست. در دادگاه است، در قانون است، در سکوت است، در تعلیق یک لایحه است. وقتی لایحه تامین امنیت زنان سال هاست میان شوراها و کمیسیون‌ها معلق مانده، وقتی حتی واژه خشونت را از آن حذف می‌کنند و به جای آن عباراتی خنثی و عقیم می‌نشانند، این یعنی حکومت تصمیم گرفته چشم بر خون نساها ببندد.
مرگ نسا، فقط پایان یک زندگی نبود. یک اخطار بود. یک سند دیگر بر کارنامه نظام حکمرانی که زن را نه موضوع حق، که موضوع کنترل می‌داند.
و اگر هنوز کسی بپرسد چرا خشمگین هستید، چرا صدایتان بالا رفته، چرا سکوت نمی‌کنید، پاسخ ساده است؛ چون ۱۷ ضربه چاقو را نمی‌شود با یک بیانیه آرام جواب داد. چون درندخویی را نمی‌شود با کلمات ملایم مهار کرد.
@KhanehAmnTelegram
🤬6
دو راهی مردسالاری پیش‌روی زن خشونت دیده؛ بکُشم یا کُشته شوم؟!
رسانه‌ها از دستگیری زنی در اشتهارد خبر داده اند که شوهرش را به قتل رسانده و جسد او را در حیاط خانه دفن کرده بود. به گفته پلیس، مرد ۴۸ساله مفقود شده بود و تحقیقات، همسر ۴۲ساله او را به‌عنوان مظنون اصلی معرفی کرد. زن در‌نهایت اعتراف کرد که به دلیل آزار و اذیت مداوم، شوهرش را زمانی که در خواب بوده به قتل رسانده است. خبری کوتاه، تکان‌دهنده و آشنا؛ یکی دیگر از پرونده‌هایی که در آن خشونت خانگی علیه یک زن به جنایت ختم شده است.
واقعیت این است که این خبر بیش از آنکه روایت یک جنایت باشد، سندی است از یک بن‌بست ساختاری؛ بن‌بستی که سال‌هاست زنان را میان خشونت مستمر و بی‌پناهی حقوقی گرفتار کرده است. پرسش اصلی این نیست که چرا این زن دست به قتل زد، بلکه این است که چرا پیش از رسیدن به این نقطه، هیچ قانون، نهاد یا مسیر امنی برای خروج او از خشونت وجود نداشت.
در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود، یا با واژه‌هایی مثل سوءرفتار، اختلاف خانوادگی یا تعارض زناشویی تلطیف می‌شود، زن خشونت‌دیده حق طلاق یا ترک خانه را ندارد، عملا تنها می‌ماند. قانونی که نتواند خشونت را دقیق نام‌گذاری کند، نمی‌تواند آن را متوقف کند.
وقتی قانون مسیر خروج از خطر را پیش‌بینی نمی‌کند، وقتی حق ترک خانه، حمایت فوری، خانه امن در دسترس و سازوکار قضایی قابل اتکا وجود ندارد، خشونت به‌جای آنکه مهار شود، انباشته می‌شود و خشونت انباشته، دیر یا زود به فاجعه ختم می‌شود.
در همین زمینه، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قابل تامل است؛ آنجا که گفته «نباید درگیر بحث بر سر واژگان شویم و باید هرچه سریع‌تر قانون را تصویب کنیم». این سخن، در ظاهر دعوت به عمل‌گرایی است اما از جنس منزجر کننده مردسالاری، اما در‌واقع پاک کردن صورت مساله است. واژگان اتفاقا تعیین‌کننده‌اند. قانونی که خشونت را خشونت ننامد، قانونی که زن را صاحب حق مستقل نبیند، و قانونی که خانواده را حتی به بهای نادیده‌گرفتن خشونت مقدس می‌کند، همان قانونی است که زنان را به این بن‌بست می‌رساند. اگر قانونی وجود داشت که درست بود، اگر واژگانش دقیق بود، اگر مسیر حمایت و خروج را باز می‌گذاشت، بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نمی‌گرفتند.
این قتل، نتیجه مستقیم مردسالاری نهادینه‌ای است که هم خشونت را تحمل‌پذیر می‌کند و هم زن را مسئول حفظ خانواده به هر قیمت می‌داند. در چنین نظمی، زن خشونت‌دیده نه تشویق به گزارش می‌شود، نه حمایت می‌گیرد، و نه امکان تصمیم‌گیری امن دارد. او باید بسوزد و بسازد، تا جایی که دیگر راهی باقی نماند.
در‌نهایت، آنچه در این پرونده بیش از هر چیز هولناک است، انتخابی است که پیش‌روی این زن قرار‌گرفته بود یعنی انتخاب میان مقتول بودن یا قاتل شدن؛ میان کشتن یا کشته شدن. زن اشتهاردی، در غیاب قانون و حمایت، انتخاب کرد به‌جای آنکه کشته شود، بکشد. و این، نه یک انتخاب آزاد، بلکه مصیبتی است که نظام مردسالار بر جامعه تحمیل کرده است؛ نظمی که زنان را به نقطه‌ای می‌رساند که حتی کنش خشونت‌بارشان نیز محصول خشونتی بزرگ‌تر، ساختاری و قانونی است. تا وقتی این بن‌بست شکسته نشود، این خبرها ادامه خواهند داشت؛ با نام‌های متفاوت و پایانی یکسان.
@KhanehAmnTelegram
رسانه‌ها از دستگیری زنی در اشتهارد خبر داده اند که شوهرش را به قتل رسانده و جسد او را در حیاط خانه دفن کرده بود. به گفته پلیس، مرد ۴۸ساله مفقود شده بود و تحقیقات، همسر ۴۲ساله او را به‌عنوان مظنون اصلی معرفی کرد. زن در‌نهایت اعتراف کرد که به دلیل آزار و اذیت مداوم، شوهرش را زمانی که در خواب بوده به قتل رسانده است. خبری کوتاه، تکان‌دهنده و آشنا؛ یکی دیگر از پرونده‌هایی که در آن خشونت خانگی علیه یک زن به جنایت ختم شده است.
واقعیت این است که این خبر بیش از آنکه روایت یک جنایت باشد، سندی است از یک بن‌بست ساختاری؛ بن‌بستی که سال‌هاست زنان را میان خشونت مستمر و بی‌پناهی حقوقی گرفتار کرده است. پرسش اصلی این نیست که چرا این زن دست به قتل زد، بلکه این است که چرا پیش از رسیدن به این نقطه، هیچ قانون، نهاد یا مسیر امنی برای خروج او از خشونت وجود نداشت.
در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود، یا با واژه‌هایی مثل سوءرفتار، اختلاف خانوادگی یا تعارض زناشویی تلطیف می‌شود، زن خشونت‌دیده حق طلاق یا ترک خانه را ندارد، عملا تنها می‌ماند. قانونی که نتواند خشونت را دقیق نام‌گذاری کند، نمی‌تواند آن را متوقف کند.
وقتی قانون مسیر خروج از خطر را پیش‌بینی نمی‌کند، وقتی حق ترک خانه، حمایت فوری، خانه امن در دسترس و سازوکار قضایی قابل اتکا وجود ندارد، خشونت به‌جای آنکه مهار شود، انباشته می‌شود و خشونت انباشته، دیر یا زود به فاجعه ختم می‌شود.
در همین زمینه، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قابل تامل است؛ آنجا که گفته «نباید درگیر بحث بر سر واژگان شویم و باید هرچه سریع‌تر قانون را تصویب کنیم». این سخن، در ظاهر دعوت به عمل‌گرایی است اما از جنس منزجر کننده مردسالاری، اما در‌واقع پاک کردن صورت مساله است. واژگان اتفاقا تعیین‌کننده‌اند. قانونی که خشونت را خشونت ننامد، قانونی که زن را صاحب حق مستقل نبیند، و قانونی که خانواده را حتی به بهای نادیده‌گرفتن خشونت مقدس می‌کند، همان قانونی است که زنان را به این بن‌بست می‌رساند. اگر قانونی وجود داشت که درست بود، اگر واژگانش دقیق بود، اگر مسیر حمایت و خروج را باز می‌گذاشت، بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نمی‌گرفتند.
این قتل، نتیجه مستقیم مردسالاری نهادینه‌ای است که هم خشونت را تحمل‌پذیر می‌کند و هم زن را مسئول حفظ خانواده به هر قیمت می‌داند. در چنین نظمی، زن خشونت‌دیده نه تشویق به گزارش می‌شود، نه حمایت می‌گیرد، و نه امکان تصمیم‌گیری امن دارد. او باید بسوزد و بسازد، تا جایی که دیگر راهی باقی نماند.
در‌نهایت، آنچه در این پرونده بیش از هر چیز هولناک است، انتخابی است که پیش‌روی این زن قرار‌گرفته بود یعنی انتخاب میان مقتول بودن یا قاتل شدن؛ میان کشتن یا کشته شدن. زن اشتهاردی، در غیاب قانون و حمایت، انتخاب کرد به‌جای آنکه کشته شود، بکشد. و این، نه یک انتخاب آزاد، بلکه مصیبتی است که نظام مردسالار بر جامعه تحمیل کرده است؛ نظمی که زنان را به نقطه‌ای می‌رساند که حتی کنش خشونت‌بارشان نیز محصول خشونتی بزرگ‌تر، ساختاری و قانونی است. تا وقتی این بن‌بست شکسته نشود، این خبرها ادامه خواهند داشت؛ با نام‌های متفاوت و پایانی یکسان.
@KhanehAmnTelegram
همه جای دنیا وطن عزیزمان ایران نیست!!
محکومیت مرد ایرانی در کره جنوبی به جرم خشونت و تجاوز علیه زنان
چند ماه پیش، چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی به اتهام تجاوز جنسی گروهی بازداشت شدند. از همان ابتدا، در رسانه‌های کره‌ای هیچ ابهامی وجود نداشت: شکایت یک زن، اتهام تعرض و تجاوز، و ورود فوری پلیس و دادستانی. آنچه مبهم شد، نه اصل ماجرا، بلکه روایت آن در داخل ایران بود؛ جایی که بعضی رسانه‌ها و مقام‌ها عامدانه تلاش کردند با واژه‌هایی مثل «اتهام اخلاقی» یا «پرونده مشکوک»، صورت مساله را ماله‌کشی کنند. حالا، ماه‌ها بعد، حکم صادر شده است: دو نفر تبرئه شده‌اند و دو نفر دیگر به حبس دو تا چهار سال محکوم شده‌اند.
حکم دادگاه کره‌ای حتی اگر حکم دادگاه بدوی هم باشد؛ نتیجه مسیری است که یک سیستم قضایی طی کرده. آنچه ما را دوباره به این پرونده برمی‌گرداند، خود خبر نیست، بلکه شکاف عمیقی است که این ماجرا آن را آشکار کرد؛ شکاف بین جایی مثل کره‌جنوبی که خشونت علیه زنان نام دارد، تعریف دارد و هزینه دارد، با جایی مثل کشور ما که هنوز بر سر اصل وجودش چانه‌زنی می‌شود.
در کره‌جنوبی، با همه نقدهایی که ممکن است به نظام قضایی‌اش وارد باشد، وقتی زنی از خشونت شکایت می‌کند، قانون وارد می‌شود؛ بی‌توجه به ملیت متهم، بی‌توجه به این که برای مسابقات بین‌المللی آمده یا توریست است، بی‌توجه به آبروی ورزشی یا ملاحظات دیپلماتیک. اتباع خارجی باشند یا شهروند، ورزشکار باشند یا فرد عادی، سازوکار روشن است؛ پلیس وارد می‌شود، دادستانی کیفرخواست صادر می‌کند، دادگاه رسیدگی می‌کند و رسانه‌ها با احتیاط و مسئولیت گزارش می‌دهند. انواع خشونت علیه زنان از‌جمله تجاوز یا حتی قصد اقدام به آن نه سوءتفاهم فرهنگی است، نه لغزش اخلاقی، نه «ماجرایی که باید جمع شود» و نه مثل ایران مساله خانوادگی.
خشونت علیه زنان تعریف حقوقی شده، قابل پیگیری است و هزینه دارد. این یعنی یک زن می‌داند اگر «نه» بگوید، اگر نخواهد خشونت ببیند و حتی اگر نخواهد با همسر یا شریک زندگی‌اش رابطه جنسی داشته باشد، نباید فشار ببیند؛ اگر فشار ببیند، می‌تواند شکایت کند؛ و اگر شکایت کند، روایتش جدی گرفته می‌شود. شاید همین حداقل باشد، اما همین حداقل در کشور ما هنوز مهیا نشده.
همینجاست که در خانه امن دوباره می‌پرسیم خشونت علیه زنان و به‌ویژه انواع آن در قانون کشور ما چه جایگاهی دارد؟ پاسخ آزار‌دهنده است؛ جایگاهی رسمی ندارد. هنوز قانون مستقلی که خشونت را تعریف کند، مصداق‌هایش را بشمارد و ابزار حمایت از قربانی را فراهم کند، وجود ندارد. لایحه‌ای هم که قرار بود پاسخی باشد به سال‌ها قتل، ضرب‌و‌جرح، تجاوز و تهدید، آن‌قدر دستکاری شد که از «خشونت» فقط نامی بی‌خطر بر آن باقی ماند. و این فقط یک خلا قانونی نیست؛ یک آموزش جمعی است. آموزشی که در قانون ناقص نوشته می‌شود، در سکوت نهادها تکرار می‌شود و در بی‌اعتنایی به روایت زنان تثبیت می‌شود. مردان یاد می‌گیرند که مرز بدن زن سیال است، رضایت قابل تفسیر است و اگر کاری هم از حد گذشت، می‌شود انکارش کرد، قربانی را زیر سوال برد و پای آبرو و مصلحت را وسط کشید.
حالا مردانی از همین فرهنگ و همین شرایط قانونی به کشوری مثل کره‌جنوبی رفتند و تصور کردند آنجا هم می‌توانند همان قواعد را ادامه دهند. اما آنجا خشونت و تجاوز و... نا‌مرئی نمی‌ماند. ثبت می‌شود، پیگیری می‌شود و هزینه دارد. آنجا «نه» یک زن معنا دارد و قانون، دست‌کم در این نقطه، کنار قربانی می‌ایستد. مرزی که اینجا سیال است، آنجا خط‌قرمز است. رفتاری که اینجا «اشتباه» خوانده می‌شود یا حتی مجاز و حتی رابطه مرسوم یک مدیر با زیردستان زن، آنجا جرم است.
به هرحال این ورزشکاران مرد گویا تا قبل از این ماجرا جای سفت نشاشیده بودند! خوب است دیگران هم ماجرای عبرت‌برانگیز آنها را بخوانند و فکر نکنند همه‌جای دنیا کشور عزیزمان ایران است!
@KhanehAmnTelegram
محکومیت مرد ایرانی در کره جنوبی به جرم خشونت و تجاوز علیه زنان
چند ماه پیش، چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی به اتهام تجاوز جنسی گروهی بازداشت شدند. از همان ابتدا، در رسانه‌های کره‌ای هیچ ابهامی وجود نداشت: شکایت یک زن، اتهام تعرض و تجاوز، و ورود فوری پلیس و دادستانی. آنچه مبهم شد، نه اصل ماجرا، بلکه روایت آن در داخل ایران بود؛ جایی که بعضی رسانه‌ها و مقام‌ها عامدانه تلاش کردند با واژه‌هایی مثل «اتهام اخلاقی» یا «پرونده مشکوک»، صورت مساله را ماله‌کشی کنند. حالا، ماه‌ها بعد، حکم صادر شده است: دو نفر تبرئه شده‌اند و دو نفر دیگر به حبس دو تا چهار سال محکوم شده‌اند.
حکم دادگاه کره‌ای حتی اگر حکم دادگاه بدوی هم باشد؛ نتیجه مسیری است که یک سیستم قضایی طی کرده. آنچه ما را دوباره به این پرونده برمی‌گرداند، خود خبر نیست، بلکه شکاف عمیقی است که این ماجرا آن را آشکار کرد؛ شکاف بین جایی مثل کره‌جنوبی که خشونت علیه زنان نام دارد، تعریف دارد و هزینه دارد، با جایی مثل کشور ما که هنوز بر سر اصل وجودش چانه‌زنی می‌شود.
در کره‌جنوبی، با همه نقدهایی که ممکن است به نظام قضایی‌اش وارد باشد، وقتی زنی از خشونت شکایت می‌کند، قانون وارد می‌شود؛ بی‌توجه به ملیت متهم، بی‌توجه به این که برای مسابقات بین‌المللی آمده یا توریست است، بی‌توجه به آبروی ورزشی یا ملاحظات دیپلماتیک. اتباع خارجی باشند یا شهروند، ورزشکار باشند یا فرد عادی، سازوکار روشن است؛ پلیس وارد می‌شود، دادستانی کیفرخواست صادر می‌کند، دادگاه رسیدگی می‌کند و رسانه‌ها با احتیاط و مسئولیت گزارش می‌دهند. انواع خشونت علیه زنان از‌جمله تجاوز یا حتی قصد اقدام به آن نه سوءتفاهم فرهنگی است، نه لغزش اخلاقی، نه «ماجرایی که باید جمع شود» و نه مثل ایران مساله خانوادگی.
خشونت علیه زنان تعریف حقوقی شده، قابل پیگیری است و هزینه دارد. این یعنی یک زن می‌داند اگر «نه» بگوید، اگر نخواهد خشونت ببیند و حتی اگر نخواهد با همسر یا شریک زندگی‌اش رابطه جنسی داشته باشد، نباید فشار ببیند؛ اگر فشار ببیند، می‌تواند شکایت کند؛ و اگر شکایت کند، روایتش جدی گرفته می‌شود. شاید همین حداقل باشد، اما همین حداقل در کشور ما هنوز مهیا نشده.
همینجاست که در خانه امن دوباره می‌پرسیم خشونت علیه زنان و به‌ویژه انواع آن در قانون کشور ما چه جایگاهی دارد؟ پاسخ آزار‌دهنده است؛ جایگاهی رسمی ندارد. هنوز قانون مستقلی که خشونت را تعریف کند، مصداق‌هایش را بشمارد و ابزار حمایت از قربانی را فراهم کند، وجود ندارد. لایحه‌ای هم که قرار بود پاسخی باشد به سال‌ها قتل، ضرب‌و‌جرح، تجاوز و تهدید، آن‌قدر دستکاری شد که از «خشونت» فقط نامی بی‌خطر بر آن باقی ماند. و این فقط یک خلا قانونی نیست؛ یک آموزش جمعی است. آموزشی که در قانون ناقص نوشته می‌شود، در سکوت نهادها تکرار می‌شود و در بی‌اعتنایی به روایت زنان تثبیت می‌شود. مردان یاد می‌گیرند که مرز بدن زن سیال است، رضایت قابل تفسیر است و اگر کاری هم از حد گذشت، می‌شود انکارش کرد، قربانی را زیر سوال برد و پای آبرو و مصلحت را وسط کشید.
حالا مردانی از همین فرهنگ و همین شرایط قانونی به کشوری مثل کره‌جنوبی رفتند و تصور کردند آنجا هم می‌توانند همان قواعد را ادامه دهند. اما آنجا خشونت و تجاوز و... نا‌مرئی نمی‌ماند. ثبت می‌شود، پیگیری می‌شود و هزینه دارد. آنجا «نه» یک زن معنا دارد و قانون، دست‌کم در این نقطه، کنار قربانی می‌ایستد. مرزی که اینجا سیال است، آنجا خط‌قرمز است. رفتاری که اینجا «اشتباه» خوانده می‌شود یا حتی مجاز و حتی رابطه مرسوم یک مدیر با زیردستان زن، آنجا جرم است.
به هرحال این ورزشکاران مرد گویا تا قبل از این ماجرا جای سفت نشاشیده بودند! خوب است دیگران هم ماجرای عبرت‌برانگیز آنها را بخوانند و فکر نکنند همه‌جای دنیا کشور عزیزمان ایران است!
@KhanehAmnTelegram
۸ مارس امسال ایران در سایه جنگ؛
جهانی که در آن صدای زنان شنیده نمی‌شود
امسال ۸ مارس در حالی از راه می‌رسد که صدای جنگ در منطقه پیچیده است. جنگی که، مثل همه جنگ‌ها، فقط سربازان را نمی‌گیرد. مردان، زنان، کودکان و سالمندان؛ همه می‌توانند در لحظه‌ای زیر آوار یک بمباران یا در میان آتش یک درگیری جانشان را از دست بدهند. جنگ همیشه مرز میان نظامی و غیرنظامی را مخدوش می‌کند و زندگی آدم‌هایی را می‌گیرد که هیچ نقشی در تصمیم‌های سیاسی ندارند.
برای همین، وقتی از قربانیان جنگ حرف می‌زنیم، باید از همه آنان یاد کنیم. هر جان انسانی که از دست می‌رود، فارغ از جنسیت، فقدانی برای جامعه است. اما در عین حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جنگ‌ها اغلب لایه دیگری از آسیب را بر زندگی زنان تحمیل می‌کنند. زنان در بسیاری از بحران‌ها نه فقط با خطر مرگ و آوارگی روبه‌رو می‌شوند، بلکه با افزایش خشونت، ناامنی و فروپاشی شبکه‌های حمایتی نیز مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که در ادبیات جهانی حقوق بشر، جنگ همواره به عنوان عاملی شناخته می‌شود که نابرابری‌های پیشین را تشدید می‌کند.
در مورد جنگ کنونی در ایران، یک نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این درگیری در خلأ آغاز نشد. سال‌ها سیاست‌های تنش‌آفرین، بی‌اعتنایی به مسیرهای عقلانی حل اختلاف، و بستن راه‌های اصلاح در ساختار قدرت، نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی در رساندن کشور به چنین نقطه‌ای چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. جنگ نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌هاست، و بخشی از این زنجیره در درون همین ساختار قدرت شکل گرفته است.
اما در عین حال، پذیرش این واقعیت نباید به معنای بی‌تفاوتی نسبت به جان غیرنظامیان باشد. دولت‌هایی که اکنون درگیر این جنگ هستند نیز مسئولیت دارند که نهایت تلاش خود را برای حفظ جان مردم انجام دهند. اگر جنگی با ادعای مقابله با یک حکومت آغاز می‌شود، مشروعیت آن تا حد زیادی به این بستگی دارد که تا چه اندازه از جان غیرنظامیان محافظت می‌کند. هر حمله‌ای که زندگی مردم عادی را نابود کند، نه تنها یک تراژدی انسانی است، بلکه می‌تواند اعتبار اخلاقی آن جنگ را نیز زیر سؤال ببرد.
این حساسیت از آن رو اهمیت بیشتری دارد که پیش از این بارها دیده شده است حکومت جمهوری اسلامی چگونه از فضاهای غیرنظامی به عنوان سپر استفاده کرده است؛ از مراکز عمومی و درمانی گرفته تا مکان‌هایی که ظاهرا کاربری غیرنظامی دارند. همین امر خطر آسیب دیدن مردم عادی را بیشتر می‌کند. اما حتی این واقعیت نیز نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای کم شدن حساسیت نسبت به جان غیرنظامیان. برعکس، در چنین شرایطی مسئولیت برای احتیاط و حفاظت از مردم باید چند برابر شود.
در چنین فضایی، ۸ مارس فقط یک روز نمادین نیست. روزی است برای یادآوری این که زنان در میانه بحران‌ها اغلب با فشارهای مضاعف روبه‌رو می‌شوند. وقتی جنگ شروع می‌شود، امنیت اجتماعی شکننده‌تر می‌شود، خشونت در خانه‌ها افزایش می‌یابد، و بسیاری از زنان ناچار می‌شوند بار مراقبت از خانواده و مدیریت بحران را به دوش بکشند. به همین دلیل است که جنبش‌های زنان در سراسر جهان همواره نسبت به جنگ حساس بوده‌اند و در کنار مطالبه برابری، از صلح نیز سخن گفته‌اند.
امسال شاید یکی از مهمترین وظایف فعالان حقوق زنان همین باشد: یادآوری ارزش جان انسان‌ها در میان هیاهوی جنگ. دفاع از این اصل که هیچ هدف سیاسی نباید به قیمت نابودی زندگی مردم عادی تمام شود. تأکید بر این که صدای زنان می‌تواند صدای احتیاط، مسئولیت و مراقبت از زندگی باشد.
۸ مارس در چنین شرایطی می‌تواند فرصتی باشد برای ایستادن کنار همه قربانیان جنگ، و در عین حال یادآوری یک حقیقت ساده به این معنا که جهانی که در آن صدای زنان شنیده شود، جهانی است که شاید کمی کمتر به سوی جنگ و خشونت سوق داده شود.
@KhanehAmnTelegram
جهانی که در آن صدای زنان شنیده نمی‌شود
امسال ۸ مارس در حالی از راه می‌رسد که صدای جنگ در منطقه پیچیده است. جنگی که، مثل همه جنگ‌ها، فقط سربازان را نمی‌گیرد. مردان، زنان، کودکان و سالمندان؛ همه می‌توانند در لحظه‌ای زیر آوار یک بمباران یا در میان آتش یک درگیری جانشان را از دست بدهند. جنگ همیشه مرز میان نظامی و غیرنظامی را مخدوش می‌کند و زندگی آدم‌هایی را می‌گیرد که هیچ نقشی در تصمیم‌های سیاسی ندارند.
برای همین، وقتی از قربانیان جنگ حرف می‌زنیم، باید از همه آنان یاد کنیم. هر جان انسانی که از دست می‌رود، فارغ از جنسیت، فقدانی برای جامعه است. اما در عین حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جنگ‌ها اغلب لایه دیگری از آسیب را بر زندگی زنان تحمیل می‌کنند. زنان در بسیاری از بحران‌ها نه فقط با خطر مرگ و آوارگی روبه‌رو می‌شوند، بلکه با افزایش خشونت، ناامنی و فروپاشی شبکه‌های حمایتی نیز مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که در ادبیات جهانی حقوق بشر، جنگ همواره به عنوان عاملی شناخته می‌شود که نابرابری‌های پیشین را تشدید می‌کند.
در مورد جنگ کنونی در ایران، یک نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این درگیری در خلأ آغاز نشد. سال‌ها سیاست‌های تنش‌آفرین، بی‌اعتنایی به مسیرهای عقلانی حل اختلاف، و بستن راه‌های اصلاح در ساختار قدرت، نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی در رساندن کشور به چنین نقطه‌ای چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. جنگ نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌هاست، و بخشی از این زنجیره در درون همین ساختار قدرت شکل گرفته است.
اما در عین حال، پذیرش این واقعیت نباید به معنای بی‌تفاوتی نسبت به جان غیرنظامیان باشد. دولت‌هایی که اکنون درگیر این جنگ هستند نیز مسئولیت دارند که نهایت تلاش خود را برای حفظ جان مردم انجام دهند. اگر جنگی با ادعای مقابله با یک حکومت آغاز می‌شود، مشروعیت آن تا حد زیادی به این بستگی دارد که تا چه اندازه از جان غیرنظامیان محافظت می‌کند. هر حمله‌ای که زندگی مردم عادی را نابود کند، نه تنها یک تراژدی انسانی است، بلکه می‌تواند اعتبار اخلاقی آن جنگ را نیز زیر سؤال ببرد.
این حساسیت از آن رو اهمیت بیشتری دارد که پیش از این بارها دیده شده است حکومت جمهوری اسلامی چگونه از فضاهای غیرنظامی به عنوان سپر استفاده کرده است؛ از مراکز عمومی و درمانی گرفته تا مکان‌هایی که ظاهرا کاربری غیرنظامی دارند. همین امر خطر آسیب دیدن مردم عادی را بیشتر می‌کند. اما حتی این واقعیت نیز نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای کم شدن حساسیت نسبت به جان غیرنظامیان. برعکس، در چنین شرایطی مسئولیت برای احتیاط و حفاظت از مردم باید چند برابر شود.
در چنین فضایی، ۸ مارس فقط یک روز نمادین نیست. روزی است برای یادآوری این که زنان در میانه بحران‌ها اغلب با فشارهای مضاعف روبه‌رو می‌شوند. وقتی جنگ شروع می‌شود، امنیت اجتماعی شکننده‌تر می‌شود، خشونت در خانه‌ها افزایش می‌یابد، و بسیاری از زنان ناچار می‌شوند بار مراقبت از خانواده و مدیریت بحران را به دوش بکشند. به همین دلیل است که جنبش‌های زنان در سراسر جهان همواره نسبت به جنگ حساس بوده‌اند و در کنار مطالبه برابری، از صلح نیز سخن گفته‌اند.
امسال شاید یکی از مهمترین وظایف فعالان حقوق زنان همین باشد: یادآوری ارزش جان انسان‌ها در میان هیاهوی جنگ. دفاع از این اصل که هیچ هدف سیاسی نباید به قیمت نابودی زندگی مردم عادی تمام شود. تأکید بر این که صدای زنان می‌تواند صدای احتیاط، مسئولیت و مراقبت از زندگی باشد.
۸ مارس در چنین شرایطی می‌تواند فرصتی باشد برای ایستادن کنار همه قربانیان جنگ، و در عین حال یادآوری یک حقیقت ساده به این معنا که جهانی که در آن صدای زنان شنیده شود، جهانی است که شاید کمی کمتر به سوی جنگ و خشونت سوق داده شود.
@KhanehAmnTelegram
خشونت پدرسالارانه علیه زنان فوتبالیست
درد دوباره یک زخم ناسور
سرنوشت پنج بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا درخواست پناهندگی داده‌اند، پنجره‌ای است به واقعیتی عمیق‌تر؛ واقعیتی که سال‌هاست زنان در ایران با آن زندگی می‌کنند یعنی ساختاری سیاسی و اجتماعی که در آن زنان به سادگی می‌توانند به «خائن»، «بی‌شرف» یا «وطن‌فروش» تبدیل شوند، فقط به این دلیل که در چارچوب‌های تعیین‌شده قدرت حرکت نکرده‌اند.
در روزهایی که ایران درگیر جنگی پرتنش با اسرائیل و آمریکا شده، بسیاری از خبرها در هیاهوی درگیری‌های نظامی گم می‌شوند. اما همین جنگ، با همه پیامدهای انسانی و اجتماعی‌اش، گاه پرده را کنار می‌زند و نشان می‌دهد که چه میزان خشونت در لایه‌های مختلف جامعه انباشته شده است. جنگ همیشه فقط در میدان نبرد رخ نمی‌دهد؛ جنگ در روان جامعه هم رخ می‌دهد، در زبان سیاست، در رسانه‌ها و در نوع مواجهه حکومت با شهروندانش.
آنچه بر تیم فوتبال زنان ایران گذشت، نمونه‌ای روشن از همین خشونت ساختاری است. بازیکنانی که در زمین فوتبال نماینده کشور خود بودند، ناگهان در فضای رسانه‌ای وابسته به قدرت به «خائن» و «وطن‌فروش» تبدیل شدند. حتی برخی چهره‌های رسانه‌ای تندرو آنها را «بی‌شرف» خواندند و به شکل غیرمستقیم خواستار مجازات‌های سنگین برایشان شدند. اینه ها همه نشانه‌های یک ذهنیت پدرسالار هستند که زن را نه به عنوان یک فرد مستقل، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت نظم سیاسی می‌بیند.
در چنین ساختاری، زن فقط زمانی پذیرفته می‌شود که کاملا مطابق انتظارهای رسمی رفتار کند.
کوچک‌ترین فاصله از این الگو می‌تواند او را در معرض اتهام قرار دهد.
این کنترل البته سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. از محدودیت‌های گسترده برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها گرفته تا قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، همواره نوعی نگاه قیم‌مآبانه و مردسالار بر سیاست‌های رسمی حاکم بوده است. در چنین فضایی، طبیعی است که حتی زنان ورزشکار ملی نیز از تهدید و فشار مصون نباشند.
جنگی که این روزها ایران را دربرگرفته، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. جنگ همیشه زمینه را برای تشدید زبان‌های تند و فضای امنیتی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، هر کنشی می‌تواند به سرعت به عنوان «خیانت» تعبیر شود و هر صدایی که خارج از روایت رسمی باشد، به تهدید تبدیل شود.
ما در «خانه امن» رسانه‌ای نیستیم که جنگ را عادی یا حتی قابل پذیرش بدانیم. جنگ، با همه زشتی‌ها و خشونتش، چیزی نیست که بتوان آن را ستایش کرد. آنچه امروز در منطقه رخ می‌دهد، پیش از هر چیز یادآور این حقیقت است که خشونت چگونه می‌تواند به سرعت گسترش یابد و زندگی انسان‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار دهد.
نباید فراموش کرد که جنگ چه پیامدهای ویرانگری دارد؛ پیامدهایی که فراتر از میدان‌های نظامی هستند.
کشته شدن غیرنظامیان، از جمله کودکانی که در مدرسه‌ای در میناب جان خود را از دست دادند، تنها یکی از یادآوری‌های دردناک این واقعیت است. در جنگ، فرقی نمی‌کند قربانی از کدام سو باشد؛ جان انسان‌ها همیشه بهای سنگینی است که جامعه می‌پردازد.
به هر حال در همین فضای پرآشوب، داستان فوتبالیست‌های زن ایران یک نکته مهم را دوباره گوشزد کرد که زنان جامعه ایران با چه مشکلاتی روبرو هستند.
آنچه برای این بازیکنان رخ داد، نشانه‌ای از همان مشکل ساختاری است. ساختاری که در آن زنان به سادگی می‌توانند هدف تهدید قرار بگیرند، صدایشان خاموش شود یا به جرم‌هایی متهم شوند که ریشه در نگاه مردسالار به جامعه دارد.
از این منظر، داستان تیم فوتبال زنان ایران در واقع درد دوباره یک زخم ناسور بود.
@KhanehAmnTelegram
درد دوباره یک زخم ناسور
سرنوشت پنج بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران که در استرالیا درخواست پناهندگی داده‌اند، پنجره‌ای است به واقعیتی عمیق‌تر؛ واقعیتی که سال‌هاست زنان در ایران با آن زندگی می‌کنند یعنی ساختاری سیاسی و اجتماعی که در آن زنان به سادگی می‌توانند به «خائن»، «بی‌شرف» یا «وطن‌فروش» تبدیل شوند، فقط به این دلیل که در چارچوب‌های تعیین‌شده قدرت حرکت نکرده‌اند.
در روزهایی که ایران درگیر جنگی پرتنش با اسرائیل و آمریکا شده، بسیاری از خبرها در هیاهوی درگیری‌های نظامی گم می‌شوند. اما همین جنگ، با همه پیامدهای انسانی و اجتماعی‌اش، گاه پرده را کنار می‌زند و نشان می‌دهد که چه میزان خشونت در لایه‌های مختلف جامعه انباشته شده است. جنگ همیشه فقط در میدان نبرد رخ نمی‌دهد؛ جنگ در روان جامعه هم رخ می‌دهد، در زبان سیاست، در رسانه‌ها و در نوع مواجهه حکومت با شهروندانش.
آنچه بر تیم فوتبال زنان ایران گذشت، نمونه‌ای روشن از همین خشونت ساختاری است. بازیکنانی که در زمین فوتبال نماینده کشور خود بودند، ناگهان در فضای رسانه‌ای وابسته به قدرت به «خائن» و «وطن‌فروش» تبدیل شدند. حتی برخی چهره‌های رسانه‌ای تندرو آنها را «بی‌شرف» خواندند و به شکل غیرمستقیم خواستار مجازات‌های سنگین برایشان شدند. اینه ها همه نشانه‌های یک ذهنیت پدرسالار هستند که زن را نه به عنوان یک فرد مستقل، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت نظم سیاسی می‌بیند.
در چنین ساختاری، زن فقط زمانی پذیرفته می‌شود که کاملا مطابق انتظارهای رسمی رفتار کند.
کوچک‌ترین فاصله از این الگو می‌تواند او را در معرض اتهام قرار دهد.
این کنترل البته سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. از محدودیت‌های گسترده برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها گرفته تا قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، همواره نوعی نگاه قیم‌مآبانه و مردسالار بر سیاست‌های رسمی حاکم بوده است. در چنین فضایی، طبیعی است که حتی زنان ورزشکار ملی نیز از تهدید و فشار مصون نباشند.
جنگی که این روزها ایران را دربرگرفته، این وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. جنگ همیشه زمینه را برای تشدید زبان‌های تند و فضای امنیتی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، هر کنشی می‌تواند به سرعت به عنوان «خیانت» تعبیر شود و هر صدایی که خارج از روایت رسمی باشد، به تهدید تبدیل شود.
ما در «خانه امن» رسانه‌ای نیستیم که جنگ را عادی یا حتی قابل پذیرش بدانیم. جنگ، با همه زشتی‌ها و خشونتش، چیزی نیست که بتوان آن را ستایش کرد. آنچه امروز در منطقه رخ می‌دهد، پیش از هر چیز یادآور این حقیقت است که خشونت چگونه می‌تواند به سرعت گسترش یابد و زندگی انسان‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار دهد.
نباید فراموش کرد که جنگ چه پیامدهای ویرانگری دارد؛ پیامدهایی که فراتر از میدان‌های نظامی هستند.
کشته شدن غیرنظامیان، از جمله کودکانی که در مدرسه‌ای در میناب جان خود را از دست دادند، تنها یکی از یادآوری‌های دردناک این واقعیت است. در جنگ، فرقی نمی‌کند قربانی از کدام سو باشد؛ جان انسان‌ها همیشه بهای سنگینی است که جامعه می‌پردازد.
به هر حال در همین فضای پرآشوب، داستان فوتبالیست‌های زن ایران یک نکته مهم را دوباره گوشزد کرد که زنان جامعه ایران با چه مشکلاتی روبرو هستند.
آنچه برای این بازیکنان رخ داد، نشانه‌ای از همان مشکل ساختاری است. ساختاری که در آن زنان به سادگی می‌توانند هدف تهدید قرار بگیرند، صدایشان خاموش شود یا به جرم‌هایی متهم شوند که ریشه در نگاه مردسالار به جامعه دارد.
از این منظر، داستان تیم فوتبال زنان ایران در واقع درد دوباره یک زخم ناسور بود.
@KhanehAmnTelegram
👎1
همزمان با گسترش خبرهای حمله و ویرانی در ایران؛
در روایت جنگ، خشونت علیه زنان را از یاد نبریم
این روزها ایران در میانه یک جنگ واقعی قرار گرفته است. جنگی که دامنه آن به سرعت گسترش یافته و هر روز خبرهای تازه‌ای از حمله‌ها، انفجارها و تلفات انسانی از گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود. هنوز تصویرهای ویرانی و اضطراب در شهرها فرو ننشسته که خبر کشته شدن هم‌وطنان هم به گوش می‌رسد. برای جامعه‌ای که همین چند ماه پیش نیز زخم‌های عمیقی را تجربه کرده، این وضعیت چیزی جز ادامه یک دوره بسیار تاریک نیست.
واقعیت این است که زمستان امسال به یکی از سیاه‌ترین سه‌ماهه‌های تاریخ معاصر جامعه ایران تبدیل شده است. در دی ماه، اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف شکل گرفت که بنا بر روایت‌های منتشر شده، ده‌ها هزار معترض در جریان سرکوب‌ها کشته شدند. هنوز جامعه از شوک آن کشتار بیرون نیامده بود که چند هفته بعد، جنگ میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر آغاز شد و سایه سنگین درگیری نظامی بر سراسر کشور افتاد.
در چنین شرایطی طبیعی است که تقریبا همه توجه‌ها به جنگ معطوف شود. وقتی صدای انفجار شنیده می‌شود و خبر کشته شدن مردم منتشر می‌شود، ذهن جامعه ناگزیر به سمت همان فاجعه می‌رود. شاید این واکنش طبیعی زندگی زیر سایه جنگ باشد؛ شاید هم بخشی از آن ناشی از فضای رسانه‌ای است که همه تمرکزش را بر میدان‌های نبرد گذاشته است. پاسخ دقیق این پرسش ساده نیست.
اما مساله‌ای که این روزها ما را عمیقا نگران می‌کند، همین جابه‌جایی ناگهانی توجه‌هاست. بسیاری از مسائل اجتماعی که پیش از این نیز جامعه ایران با آنها دست‌به‌گریبان بود، حالا تقریبا از فضای عمومی ناپدید شده‌اند. یکی از مهمترین این مسائل، خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان در جامعه ایران یک مساله ریشه دار است. سال‌هاست فعالان حقوق زنان درباره‌اش هشدار داده‌اند و درباره ریشه‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی آن نوشته‌اند. در کنار آن تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، این خشونت‌ها اغلب تشدید می‌شوند. جنگ فقط ساختمان‌ها را ویران نمی‌کند؛ جنگ روابط انسانی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.
افزایش اضطراب، ناامنی اقتصادی، جابه‌جایی‌های اجباری، سوگ جمعی و احساس بی‌ثباتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند تنش‌های خانوادگی را افزایش دهند. در بسیاری از کشورها دیده شده که در دوره‌های جنگ یا بحران‌های شدید، خشونت خانگی افزایش پیدا می‌کند. زنانی که پیش از آن نیز در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار داشتند، در چنین شرایطی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند.
به همین دلیل است که امروز، در کنار همه کسانی که درباره پیامدهای انسانی جنگ صحبت می‌کنند، یک مسئولیت مهم دیگر هم وجود دارد. وقتی از پیامدهای جنگ حرف می‌زنیم، فقط نباید از ویرانی‌های فیزیکی، ساختمان‌های تخریب شده یا تلفات میدان نبرد بگوییم. پیامدهای جنگ بسیار گسترده‌تر از این‌هاست.
جنگ می‌تواند اضطراب جمعی را تشدید کند، احساس ناامنی را گسترش دهد، روابط خانوادگی را تحت فشار قرار دهد و خشونت‌های پنهان را بیشتر کند. این‌ها همان پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ هستند که اغلب کمتر دیده می‌شوند اما اثرشان می‌تواند سال‌ها در جامعه باقی بماند.
از همین رو، از همه فعالان حقوق زنان، پژوهشگران اجتماعی، روزنامه‌نگاران و کسانی که این روزها درباره جنگ و پیامدهای آن می‌نویسند و تریبونی در اختیار دارند، یک درخواست مهم داریم و آن اینکه در کنار روایت ویرانی‌ها، به این لایه‌های پنهان‌تر از جمله شرایط بغرنج زنان نیز توجه کنیم.
@KhanehAmnTelegram
در روایت جنگ، خشونت علیه زنان را از یاد نبریم
این روزها ایران در میانه یک جنگ واقعی قرار گرفته است. جنگی که دامنه آن به سرعت گسترش یافته و هر روز خبرهای تازه‌ای از حمله‌ها، انفجارها و تلفات انسانی از گوشه و کنار کشور منتشر می‌شود. هنوز تصویرهای ویرانی و اضطراب در شهرها فرو ننشسته که خبر کشته شدن هم‌وطنان هم به گوش می‌رسد. برای جامعه‌ای که همین چند ماه پیش نیز زخم‌های عمیقی را تجربه کرده، این وضعیت چیزی جز ادامه یک دوره بسیار تاریک نیست.
واقعیت این است که زمستان امسال به یکی از سیاه‌ترین سه‌ماهه‌های تاریخ معاصر جامعه ایران تبدیل شده است. در دی ماه، اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف شکل گرفت که بنا بر روایت‌های منتشر شده، ده‌ها هزار معترض در جریان سرکوب‌ها کشته شدند. هنوز جامعه از شوک آن کشتار بیرون نیامده بود که چند هفته بعد، جنگ میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر آغاز شد و سایه سنگین درگیری نظامی بر سراسر کشور افتاد.
در چنین شرایطی طبیعی است که تقریبا همه توجه‌ها به جنگ معطوف شود. وقتی صدای انفجار شنیده می‌شود و خبر کشته شدن مردم منتشر می‌شود، ذهن جامعه ناگزیر به سمت همان فاجعه می‌رود. شاید این واکنش طبیعی زندگی زیر سایه جنگ باشد؛ شاید هم بخشی از آن ناشی از فضای رسانه‌ای است که همه تمرکزش را بر میدان‌های نبرد گذاشته است. پاسخ دقیق این پرسش ساده نیست.
اما مساله‌ای که این روزها ما را عمیقا نگران می‌کند، همین جابه‌جایی ناگهانی توجه‌هاست. بسیاری از مسائل اجتماعی که پیش از این نیز جامعه ایران با آنها دست‌به‌گریبان بود، حالا تقریبا از فضای عمومی ناپدید شده‌اند. یکی از مهمترین این مسائل، خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان در جامعه ایران یک مساله ریشه دار است. سال‌هاست فعالان حقوق زنان درباره‌اش هشدار داده‌اند و درباره ریشه‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی آن نوشته‌اند. در کنار آن تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی، این خشونت‌ها اغلب تشدید می‌شوند. جنگ فقط ساختمان‌ها را ویران نمی‌کند؛ جنگ روابط انسانی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.
افزایش اضطراب، ناامنی اقتصادی، جابه‌جایی‌های اجباری، سوگ جمعی و احساس بی‌ثباتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند تنش‌های خانوادگی را افزایش دهند. در بسیاری از کشورها دیده شده که در دوره‌های جنگ یا بحران‌های شدید، خشونت خانگی افزایش پیدا می‌کند. زنانی که پیش از آن نیز در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار داشتند، در چنین شرایطی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند.
به همین دلیل است که امروز، در کنار همه کسانی که درباره پیامدهای انسانی جنگ صحبت می‌کنند، یک مسئولیت مهم دیگر هم وجود دارد. وقتی از پیامدهای جنگ حرف می‌زنیم، فقط نباید از ویرانی‌های فیزیکی، ساختمان‌های تخریب شده یا تلفات میدان نبرد بگوییم. پیامدهای جنگ بسیار گسترده‌تر از این‌هاست.
جنگ می‌تواند اضطراب جمعی را تشدید کند، احساس ناامنی را گسترش دهد، روابط خانوادگی را تحت فشار قرار دهد و خشونت‌های پنهان را بیشتر کند. این‌ها همان پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ هستند که اغلب کمتر دیده می‌شوند اما اثرشان می‌تواند سال‌ها در جامعه باقی بماند.
از همین رو، از همه فعالان حقوق زنان، پژوهشگران اجتماعی، روزنامه‌نگاران و کسانی که این روزها درباره جنگ و پیامدهای آن می‌نویسند و تریبونی در اختیار دارند، یک درخواست مهم داریم و آن اینکه در کنار روایت ویرانی‌ها، به این لایه‌های پنهان‌تر از جمله شرایط بغرنج زنان نیز توجه کنیم.
@KhanehAmnTelegram
👍1
معرفی کتاب«خشونت خانوادگی؛ زنان کتک‌خورده»
هیچ خشونتی شخصی نیست!
کتاب «خشونت خانوادگی؛ زنان کتک‌خورده» از آن دست آثاری است که تلاش می‌کند یک تجربه به‌شدت پنهان و شخصی شده در جامعه ایران را به سطحی عمومی، قابل فهم و قابل گفت‌وگو بیاورد و از همین جهت کتاب ارزشمندی برای معرفی است. این کتاب در فضایی که خشونت در خانه اغلب پشت درهای بسته می‌ماند و با سکوت، شرم یا عادی‌سازی پوشانده می‌شود، این کتاب دقیقا در نقطه‌ای می‌ایستد که سکوت شکسته می‌شود.
دکتر «شهلا اعزازی» نویسنده این کتاب، جامعه‌شناسی است که سال‌ها در حوزه مسائل زنان، خانواده و آسیب‌های اجتماعی کار کرده است. او از نخستین پژوهشگرانی است که در ایران به شکل جدی به موضوع خشونت علیه زنان در فضای خانواده پرداخته و تلاش کرده آن را از سطح تجربه‌های پراکنده به یک موضوع قابل مطالعه و تحلیل تبدیل کند. کار او فقط جمع‌آوری داده نیست؛ نوعی مداخله فکری است برای تغییر زاویه دید جامعه نسبت به خشونت. اعزازی به ما یادآوری می‌کند که خشونت خانوادگی یک «استثنا» نیست، بلکه بخشی از یک ساختار نابرابر است که در آن قدرت، جنسیت و فرهنگ به هم گره خورده‌اند.
در این کتاب، خشونت نه فقط به‌عنوان یک رفتار فردی، بلکه به‌عنوان یک پدیده اجتماعی بررسی می‌شود. اینجا دیگر مساله فقط «یک مرد خشن» یا «یک رابطه ناسالم» نیست؛ مساله شبکه‌ای از باورها، هنجارها و ساختارهایی است که به خشونت اجازه می‌دهند اتفاق بیفتد و حتی تداوم پیدا کند. از همین‌جا اهمیت کتاب روشن می‌شود؛ این اثر تلاش می‌کند خشونت را از سطح تقصیر فردی جدا کند و آن را در بستر وسیع‌تری قرار دهد که بدون تغییر آن، هیچ مداخله‌ای پایدار نخواهد بود.
یکی از نقاط قوت کتاب، تمرکز آن بر تجربه زنان است. زنانی که در این متن حضور دارند، فقط «نمونه‌های آماری» نیستند؛ صدا دارند، روایت دارند و تجربه‌شان به‌عنوان منبع شناخت در نظر گرفته می‌شود. این همان نقطه‌ای است که کتاب را از یک گزارش خشک دانشگاهی جدا می‌کند و به آن بُعدی انسانی می‌دهد. ما با تجربه زیسته مواجه می‌شویم، با ترس‌ها، تردیدها، و حتی تلاش‌هایی که برای بقا و مقاومت شکل گرفته‌اند.
در عین حال، کتاب تلاش می‌کند نشان دهد چرا بسیاری از زنان در موقعیت خشونت باقی می‌مانند. این ماندن نه نشانه ضعف، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از محدودیت‌هاست از جمله اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و حتی عاطفی. وقتی گزینه‌های خروج محدود یا پرهزینه باشد، «ماندن» به یک انتخاب پیچیده تبدیل می‌شود، نه یک تصمیم ساده. این نگاه کمک می‌کند از قضاوت‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیریم و مساله را در عمق واقعی‌اش ببینیم.
در بستر گسترده‌تر، این کتاب را می‌توان تلاشی برای بازتعریف مرز میان «حوزه خصوصی» و «حوزه عمومی» دانست. خشونتی که در خانه اتفاق می‌افتد، دیگر فقط مساله یک خانواده نیست؛ پیامدهای آن به کل جامعه سرایت می‌کند. از سلامت روانی گرفته تا بازتولید الگوهای خشونت در نسل‌های بعدی. به همین دلیل، اعزازی اصرار دارد که این موضوع باید وارد عرصه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و گفت‌وگوی عمومی شود.
اگر بخواهیم این کتاب را در چارچوبی وسیع‌تر ببینیم، می‌توان آن را بخشی از همان تلاشی دانست که می‌خواهد تجربه‌های آسیب‌دیده را به رسمیت بشناسد و آنها را به نقطه شروع تغییر تبدیل کند. در این معنا، «خشونت خانوادگی؛ زنان کتک‌خورده» فقط یک کتاب درباره یک مساله خاص نیست؛ تمرینی است برای دیدن آنچه سال‌ها نادیده گرفته شده است. و شاید مهم‌تر از همه، دعوتی است به اینکه جامعه از کنار این تجربه‌ها عبور نکند، بلکه آنها را جدی بگیرد و برای تغییرشان مسئولیت بپذیرد.
@KhanehAmnTelegram
هیچ خشونتی شخصی نیست!
کتاب «خشونت خانوادگی؛ زنان کتک‌خورده» از آن دست آثاری است که تلاش می‌کند یک تجربه به‌شدت پنهان و شخصی شده در جامعه ایران را به سطحی عمومی، قابل فهم و قابل گفت‌وگو بیاورد و از همین جهت کتاب ارزشمندی برای معرفی است. این کتاب در فضایی که خشونت در خانه اغلب پشت درهای بسته می‌ماند و با سکوت، شرم یا عادی‌سازی پوشانده می‌شود، این کتاب دقیقا در نقطه‌ای می‌ایستد که سکوت شکسته می‌شود.
دکتر «شهلا اعزازی» نویسنده این کتاب، جامعه‌شناسی است که سال‌ها در حوزه مسائل زنان، خانواده و آسیب‌های اجتماعی کار کرده است. او از نخستین پژوهشگرانی است که در ایران به شکل جدی به موضوع خشونت علیه زنان در فضای خانواده پرداخته و تلاش کرده آن را از سطح تجربه‌های پراکنده به یک موضوع قابل مطالعه و تحلیل تبدیل کند. کار او فقط جمع‌آوری داده نیست؛ نوعی مداخله فکری است برای تغییر زاویه دید جامعه نسبت به خشونت. اعزازی به ما یادآوری می‌کند که خشونت خانوادگی یک «استثنا» نیست، بلکه بخشی از یک ساختار نابرابر است که در آن قدرت، جنسیت و فرهنگ به هم گره خورده‌اند.
در این کتاب، خشونت نه فقط به‌عنوان یک رفتار فردی، بلکه به‌عنوان یک پدیده اجتماعی بررسی می‌شود. اینجا دیگر مساله فقط «یک مرد خشن» یا «یک رابطه ناسالم» نیست؛ مساله شبکه‌ای از باورها، هنجارها و ساختارهایی است که به خشونت اجازه می‌دهند اتفاق بیفتد و حتی تداوم پیدا کند. از همین‌جا اهمیت کتاب روشن می‌شود؛ این اثر تلاش می‌کند خشونت را از سطح تقصیر فردی جدا کند و آن را در بستر وسیع‌تری قرار دهد که بدون تغییر آن، هیچ مداخله‌ای پایدار نخواهد بود.
یکی از نقاط قوت کتاب، تمرکز آن بر تجربه زنان است. زنانی که در این متن حضور دارند، فقط «نمونه‌های آماری» نیستند؛ صدا دارند، روایت دارند و تجربه‌شان به‌عنوان منبع شناخت در نظر گرفته می‌شود. این همان نقطه‌ای است که کتاب را از یک گزارش خشک دانشگاهی جدا می‌کند و به آن بُعدی انسانی می‌دهد. ما با تجربه زیسته مواجه می‌شویم، با ترس‌ها، تردیدها، و حتی تلاش‌هایی که برای بقا و مقاومت شکل گرفته‌اند.
در عین حال، کتاب تلاش می‌کند نشان دهد چرا بسیاری از زنان در موقعیت خشونت باقی می‌مانند. این ماندن نه نشانه ضعف، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از محدودیت‌هاست از جمله اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و حتی عاطفی. وقتی گزینه‌های خروج محدود یا پرهزینه باشد، «ماندن» به یک انتخاب پیچیده تبدیل می‌شود، نه یک تصمیم ساده. این نگاه کمک می‌کند از قضاوت‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیریم و مساله را در عمق واقعی‌اش ببینیم.
در بستر گسترده‌تر، این کتاب را می‌توان تلاشی برای بازتعریف مرز میان «حوزه خصوصی» و «حوزه عمومی» دانست. خشونتی که در خانه اتفاق می‌افتد، دیگر فقط مساله یک خانواده نیست؛ پیامدهای آن به کل جامعه سرایت می‌کند. از سلامت روانی گرفته تا بازتولید الگوهای خشونت در نسل‌های بعدی. به همین دلیل، اعزازی اصرار دارد که این موضوع باید وارد عرصه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و گفت‌وگوی عمومی شود.
اگر بخواهیم این کتاب را در چارچوبی وسیع‌تر ببینیم، می‌توان آن را بخشی از همان تلاشی دانست که می‌خواهد تجربه‌های آسیب‌دیده را به رسمیت بشناسد و آنها را به نقطه شروع تغییر تبدیل کند. در این معنا، «خشونت خانوادگی؛ زنان کتک‌خورده» فقط یک کتاب درباره یک مساله خاص نیست؛ تمرینی است برای دیدن آنچه سال‌ها نادیده گرفته شده است. و شاید مهم‌تر از همه، دعوتی است به اینکه جامعه از کنار این تجربه‌ها عبور نکند، بلکه آنها را جدی بگیرد و برای تغییرشان مسئولیت بپذیرد.
@KhanehAmnTelegram
❤1🙏1
جای خالی نهادهای حامی زنان خشونت دیده در ایران جنگ زده
ما در «خانه امن» تلاش می‌کنیم تا حد امکان و با نوعی آزاد اندیشی نگاه جامع به مساله خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، در نقاط مختلف جهان داشته باشیم. هدف این است که ببینیم در کشورهای مختلف چه اتفاقی در حال رخ دادن است، چه چالش‌هایی وجود دارد و چه تجربه‌هایی می‌تواند برای ما در ایران قابل یادگیری باشد. حتی در ایرانی که امروز در شرایطی بسیار خاص و پیچیده قرار دارد. در فضایی که سایه جنگ، ناامنی و بحران بر زندگی روزمره افتاده. شاید هم خیلی‌ها فکر کنند در چنین شرایطی، پرداختن به خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها اولویت ندارد. اما به نظر ما دقیقاً برعکس است. هیچ بحرانی حتی جنگ نباید ما را به این جمع‌بندی برساند که حالا وقت این بحث‌ها نیست. اتفاقاً در همین شرایط است که این بحث‌ها ضروری‌تر می‌شود. اتفاقا در همینجاست که آدم احساس می‌کند در شرایط جنگ زدگی ایران چقدر جای بحث‌ها و نهادهای مرتبط با مساله خشونت علیه زنان خالی و خالی‌تر شده!
به هرحال به تازگی گزارشی از بی‌بی سی منتشر شده که توجه زیادی را جلب کرده است. این گزارش به موضوعی در بریتانیا می‌پردازد و مدعی است که برخی مهاجران از یک سازوکار حمایتی درباره خشونت خانگی به نام «Migrant Victims of Domestic Abuse Concession» یا MVDAC سوءاستفاده می‌کنند. این سازوکار برای حمایت از افرادی طراحی شده که در رابطه‌ای خشونت‌آمیز گرفتار هستند و وضعیت اقامتی‌شان به شریک زندگی‌شان وابسته است، تا بتوانند بدون ترس از اخراج، از آن رابطه خارج شوند.
ادعای گزارش این است که در برخی موارد، افراد با شواهد محدود یا ناکافی، خود را قربانی خشونت خانگی معرفی می‌کنند تا از این مسیر برای ماندن در بریتانیا استفاده کنند. ما در «خانه امن» این گزارش را چندین بار با دقت دیده‌ایم. اما واقعیت این است که با بخش مهمی از نقدهایی که به این گزارش وارد شده، ما هم موافقیم. به نظر می‌رسد این گزارش در چارچوب‌بندی مساله دچار یک خطای جدی شده به این معنا خشونت خانگی، به‌ویژه در مورد زنان مهاجر یک مساله ساده و خطی نیست و سازوکاری مثل MVDAC در مثلا بریتانیا یک مسیر حداقلی برای بقا و رهایی است. وقتی این زمینه دیده نمی‌شود و تمرکز تنها روی چند مورد ادعای جعلی قرار می‌گیرد، زاویه نگاه تغییر می‌کند؛ یعنی از تمرکز بر قربانی، به تمرکز بر مظنون. این جایی است که به نظر ما گزارش بی‌بی سی دچار ضعف بنیادین است.
اتفاقا از همین‌جا است که واکنش قدرتمند نهادهایی مثل Women’s Aid در بریتانیا به گزارش بی‌بی سی اهمیت پیدا می‌کند. این نهادها دقیقاً روی همین نقطه دست می‌گذارند که این روایت سازی‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به قربانیان واقعی دامن بزند. و این بی‌اعتمادی، در عمل یعنی سکوت بیشتر، گزارش کمتر و تداوم خشونت. چیزی که ما در ایران با آن بسیار بسیار آشنا هستیم!
از آن طرف فارغ از خود گزارش فضا انتقادی شکل گرفته حول آن بسیار جالب توجه است؛ یعنی فضایی که امکان چنین واکنش‌هایی را فراهم می‌کند. اینکه نهادهای مدنی می‌توانند در برابر یک روایت رسانه‌ای و حتی دولت به راحتی بایستند، آن را نقد کنند و روایت خودشان را وارد گفت‌وگوی عمومی کنند. این نشان‌دهنده یک سطح از قدرت اجتماعی و نهادی است.
وقتی این وضعیت را با ایران مقایسه می‌کنیم، شرایط برای خودمان هم دلگیر‌کننده است. در ایران، نه‌تنها بسیاری از خانه‌های امن غیردولتی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، بلکه در شرایطی که کشور درگیر بحران و فضای جنگی است، همین حداقل فضاهای حمایتی هم در معرض تضعیف بیشتر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، مساله خشونت خانگی به حاشیه بیشتری رانده می‌شود، به طوری که شما می‌توانید ببینید همین امروز تقریبا تمام روایت‌های رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور درباره مساله خشونت علیه زنان متوقف شده است.
به همین دلیل است که باید بر یک نکته به‌عنوان یک اصل روشن دوباره تاکید کنیم و آن اینکه اگر می‌خواهیم خشونت علیه زنان در ایران کمتر شود، باید برای شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی مستقل تلاش کنیم. دفاع از امکان فعالیت این نهادها، خودش بخشی از مبارزه با خشونت است.
و شاید مهمترین تفاوت همین‌جا باشد. جایی که در یک کشور، یک گزارش رسانه‌ای می‌تواند با واکنش، نقد و اصلاح مواجه شود، و جایی دیگر مثل کشور ما که هنوز خود امکان شکل‌گیری این گفت‌وگو، یک مساله است. حالا هم جنگ پیش آمده و شرایط بدتر از قبل هم شده.
@KhanehAmnTelegram
ما در «خانه امن» تلاش می‌کنیم تا حد امکان و با نوعی آزاد اندیشی نگاه جامع به مساله خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، در نقاط مختلف جهان داشته باشیم. هدف این است که ببینیم در کشورهای مختلف چه اتفاقی در حال رخ دادن است، چه چالش‌هایی وجود دارد و چه تجربه‌هایی می‌تواند برای ما در ایران قابل یادگیری باشد. حتی در ایرانی که امروز در شرایطی بسیار خاص و پیچیده قرار دارد. در فضایی که سایه جنگ، ناامنی و بحران بر زندگی روزمره افتاده. شاید هم خیلی‌ها فکر کنند در چنین شرایطی، پرداختن به خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها اولویت ندارد. اما به نظر ما دقیقاً برعکس است. هیچ بحرانی حتی جنگ نباید ما را به این جمع‌بندی برساند که حالا وقت این بحث‌ها نیست. اتفاقاً در همین شرایط است که این بحث‌ها ضروری‌تر می‌شود. اتفاقا در همینجاست که آدم احساس می‌کند در شرایط جنگ زدگی ایران چقدر جای بحث‌ها و نهادهای مرتبط با مساله خشونت علیه زنان خالی و خالی‌تر شده!
به هرحال به تازگی گزارشی از بی‌بی سی منتشر شده که توجه زیادی را جلب کرده است. این گزارش به موضوعی در بریتانیا می‌پردازد و مدعی است که برخی مهاجران از یک سازوکار حمایتی درباره خشونت خانگی به نام «Migrant Victims of Domestic Abuse Concession» یا MVDAC سوءاستفاده می‌کنند. این سازوکار برای حمایت از افرادی طراحی شده که در رابطه‌ای خشونت‌آمیز گرفتار هستند و وضعیت اقامتی‌شان به شریک زندگی‌شان وابسته است، تا بتوانند بدون ترس از اخراج، از آن رابطه خارج شوند.
ادعای گزارش این است که در برخی موارد، افراد با شواهد محدود یا ناکافی، خود را قربانی خشونت خانگی معرفی می‌کنند تا از این مسیر برای ماندن در بریتانیا استفاده کنند. ما در «خانه امن» این گزارش را چندین بار با دقت دیده‌ایم. اما واقعیت این است که با بخش مهمی از نقدهایی که به این گزارش وارد شده، ما هم موافقیم. به نظر می‌رسد این گزارش در چارچوب‌بندی مساله دچار یک خطای جدی شده به این معنا خشونت خانگی، به‌ویژه در مورد زنان مهاجر یک مساله ساده و خطی نیست و سازوکاری مثل MVDAC در مثلا بریتانیا یک مسیر حداقلی برای بقا و رهایی است. وقتی این زمینه دیده نمی‌شود و تمرکز تنها روی چند مورد ادعای جعلی قرار می‌گیرد، زاویه نگاه تغییر می‌کند؛ یعنی از تمرکز بر قربانی، به تمرکز بر مظنون. این جایی است که به نظر ما گزارش بی‌بی سی دچار ضعف بنیادین است.
اتفاقا از همین‌جا است که واکنش قدرتمند نهادهایی مثل Women’s Aid در بریتانیا به گزارش بی‌بی سی اهمیت پیدا می‌کند. این نهادها دقیقاً روی همین نقطه دست می‌گذارند که این روایت سازی‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به قربانیان واقعی دامن بزند. و این بی‌اعتمادی، در عمل یعنی سکوت بیشتر، گزارش کمتر و تداوم خشونت. چیزی که ما در ایران با آن بسیار بسیار آشنا هستیم!
از آن طرف فارغ از خود گزارش فضا انتقادی شکل گرفته حول آن بسیار جالب توجه است؛ یعنی فضایی که امکان چنین واکنش‌هایی را فراهم می‌کند. اینکه نهادهای مدنی می‌توانند در برابر یک روایت رسانه‌ای و حتی دولت به راحتی بایستند، آن را نقد کنند و روایت خودشان را وارد گفت‌وگوی عمومی کنند. این نشان‌دهنده یک سطح از قدرت اجتماعی و نهادی است.
وقتی این وضعیت را با ایران مقایسه می‌کنیم، شرایط برای خودمان هم دلگیر‌کننده است. در ایران، نه‌تنها بسیاری از خانه‌های امن غیردولتی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، بلکه در شرایطی که کشور درگیر بحران و فضای جنگی است، همین حداقل فضاهای حمایتی هم در معرض تضعیف بیشتر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، مساله خشونت خانگی به حاشیه بیشتری رانده می‌شود، به طوری که شما می‌توانید ببینید همین امروز تقریبا تمام روایت‌های رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور درباره مساله خشونت علیه زنان متوقف شده است.
به همین دلیل است که باید بر یک نکته به‌عنوان یک اصل روشن دوباره تاکید کنیم و آن اینکه اگر می‌خواهیم خشونت علیه زنان در ایران کمتر شود، باید برای شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی مستقل تلاش کنیم. دفاع از امکان فعالیت این نهادها، خودش بخشی از مبارزه با خشونت است.
و شاید مهمترین تفاوت همین‌جا باشد. جایی که در یک کشور، یک گزارش رسانه‌ای می‌تواند با واکنش، نقد و اصلاح مواجه شود، و جایی دیگر مثل کشور ما که هنوز خود امکان شکل‌گیری این گفت‌وگو، یک مساله است. حالا هم جنگ پیش آمده و شرایط بدتر از قبل هم شده.
@KhanehAmnTelegram
❤1👍1
بیکاری زنان؛ چهره پنهان بحران پس از جنگ
سونامی خشونت علیه زنان در راه است
آنچه امروز بر سر زنان شاغل ایران می‌آید، یک رکود اقتصادی ساده و زودگذر نیست؛ یکی از خاموش‌ترین و در همان حال ویرانگرترین شکل‌های خشونت علیه زنان است که پشت آمار بیکاری پنهان مانده است. آتش‌بس و توافق پایان درگیری نظامی بود، اما در عمل آغاز موجی بزرگ از بیکارسازی زنان شاغل به شمار می‌رفت؛ موجی که خود به یکی از عوامل مهم تشدید خشونت علیه زنان بدل شده است. این بحران از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و سال ۱۴۰۴ را به یکی از سیاه‌ترین سال‌های اشتغال و درآمدزایی زنان در دهه‌های اخیر تبدیل کرد. وقوع دو جنگ و اعتراض‌های خیابانی، دستاویزی برای قطعی‌های پی‌درپی اینترنت شد و بر عمق این بحران افزود. جنگ بهانه‌ای شد تا شرکت‌ها و سازمان‌ها نیروی کار خود را گسترده تعدیل کنند و قطعی اینترنت نیز درآمد میلیون‌ها نفر را که به صورت آنلاین کسب درآمد می‌کردند، از میان برد. در این میان، زنان بیشترین آسیب را دیده‌اند و می‌بینند.
بنا به اعلام منابع رسمی، یک‌سوم از ثبت‌های بیمه بیکاری پس از جنگ مربوط به زنان بوده است. از سوی دیگر در زمستان ۱۴۰۴، اشتغال زنان حدود ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان حدود ۲۹۰ هزار نفر افزایش داشته است. تنها در تهران، گزارش‌ها از بیکاری نزدیک به ۱۰۰۰ پرستار زن در ۶۳ بیمارستان خصوصی حکایت دارد. این موج بیکارسازی در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود و این رقم‌ها تنها به زنان شاغل در بخش رسمی مربوط است؛ یعنی تنها بخش آشکار ماجرا.
حدود ۶۳ درصد از زنان شاغل ایران در بخش غیررسمی کار می‌کنند؛ یعنی بدون قرارداد رسمی، بیمه و امنیت شغلی هستند. بیشتر این زنان در بخش خدمات، کارهای خانگی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال بوده‌اند و با قطعی‌های طولانی و پی‌درپی اینترنت، در عمل درآمدشان به صفر رسیده است. همین حجم بزرگ از بیکاری و قطع درآمد است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش خشونت علیه زنان دامن می‌زند.
بی‌درآمد شدن زنان، استقلال مالی آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد و بسیاری را ناخواسته به وابستگی اقتصادی به مردان می‌کشاند. این وابستگی، زنان را در روابط خشونت‌آمیز به دام می‌اندازد و راه را برای خشونت اقتصادی، یعنی کنترل مالی زن به دست مرد، باز می‌کند. در سوی دیگر، زنانی که سال‌هاست مستقل زندگی می‌کنند یا زنان سرپرست خانوار، برای حفظ استقلال خود ناچار شده‌اند تن به مشاغلی با حقوق پایین‌تر، ساعت‌های کاری بیشتر و شرایط سخت‌تر بدهند؛ کارهایی بدون قرارداد، بیمه و مزایای قانونی. این وضعیت نه‌تنها ابتدایی‌ترین حقوق کاری آنها را پایمال می‌کند، بلکه آنها را در معرض گونه‌های دیگری از خشونت شغلی و اجتماعی قرار می‌دهد.
حتی وعده‌های دولت و بازگشت موقت اینترنت هم نتوانسته امید جدی به زنان بدهد؛ زیرا تجربه‌های یک سال گذشته نشان داده که هر لحظه ممکن است وضعیت از پیش بی‌ثبات‌تر شود. بیکاری و کاهش درآمد زنان به کاهش مشارکت اجتماعی آنها، گسترش فقر خانوار، افزایش مشکل‌های روانی و تشدید چرخه معیوب خشونت در خانواده و جامعه می‌انجامد.
در شرایطی که نه از بسته‌های حمایتی مؤثر خبری هست، نه از تقویت مرکزهای اجتماعی و نه از افزایش حقوق بیمه بیکاری، و تورم شدید هم بی‌وقفه ادامه دارد، آنچه می‌گذرد بسیار فراتر از یک مساله اقتصادی است. بیکارسازی گسترده زنان می‌تواند سرآغاز یک بحران اجتماعی ژرف باشد؛ بحرانی که هر روز بی‌پاسخ ماندنش، چرخه فقر و خشونت را تنگ‌تر و مرگبارتر می‌کند. این وضعیت یک هشدار جدی است و نادیده گرفتنش، هزینه‌ای است که پیش از همه بر دوش زنان و سپس بر دوش کل جامعه سنگینی خواهد کرد.
@KhanehAmnTelegram
سونامی خشونت علیه زنان در راه است
آنچه امروز بر سر زنان شاغل ایران می‌آید، یک رکود اقتصادی ساده و زودگذر نیست؛ یکی از خاموش‌ترین و در همان حال ویرانگرترین شکل‌های خشونت علیه زنان است که پشت آمار بیکاری پنهان مانده است. آتش‌بس و توافق پایان درگیری نظامی بود، اما در عمل آغاز موجی بزرگ از بیکارسازی زنان شاغل به شمار می‌رفت؛ موجی که خود به یکی از عوامل مهم تشدید خشونت علیه زنان بدل شده است. این بحران از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و سال ۱۴۰۴ را به یکی از سیاه‌ترین سال‌های اشتغال و درآمدزایی زنان در دهه‌های اخیر تبدیل کرد. وقوع دو جنگ و اعتراض‌های خیابانی، دستاویزی برای قطعی‌های پی‌درپی اینترنت شد و بر عمق این بحران افزود. جنگ بهانه‌ای شد تا شرکت‌ها و سازمان‌ها نیروی کار خود را گسترده تعدیل کنند و قطعی اینترنت نیز درآمد میلیون‌ها نفر را که به صورت آنلاین کسب درآمد می‌کردند، از میان برد. در این میان، زنان بیشترین آسیب را دیده‌اند و می‌بینند.
بنا به اعلام منابع رسمی، یک‌سوم از ثبت‌های بیمه بیکاری پس از جنگ مربوط به زنان بوده است. از سوی دیگر در زمستان ۱۴۰۴، اشتغال زنان حدود ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان حدود ۲۹۰ هزار نفر افزایش داشته است. تنها در تهران، گزارش‌ها از بیکاری نزدیک به ۱۰۰۰ پرستار زن در ۶۳ بیمارستان خصوصی حکایت دارد. این موج بیکارسازی در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود و این رقم‌ها تنها به زنان شاغل در بخش رسمی مربوط است؛ یعنی تنها بخش آشکار ماجرا.
حدود ۶۳ درصد از زنان شاغل ایران در بخش غیررسمی کار می‌کنند؛ یعنی بدون قرارداد رسمی، بیمه و امنیت شغلی هستند. بیشتر این زنان در بخش خدمات، کارهای خانگی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال بوده‌اند و با قطعی‌های طولانی و پی‌درپی اینترنت، در عمل درآمدشان به صفر رسیده است. همین حجم بزرگ از بیکاری و قطع درآمد است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش خشونت علیه زنان دامن می‌زند.
بی‌درآمد شدن زنان، استقلال مالی آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد و بسیاری را ناخواسته به وابستگی اقتصادی به مردان می‌کشاند. این وابستگی، زنان را در روابط خشونت‌آمیز به دام می‌اندازد و راه را برای خشونت اقتصادی، یعنی کنترل مالی زن به دست مرد، باز می‌کند. در سوی دیگر، زنانی که سال‌هاست مستقل زندگی می‌کنند یا زنان سرپرست خانوار، برای حفظ استقلال خود ناچار شده‌اند تن به مشاغلی با حقوق پایین‌تر، ساعت‌های کاری بیشتر و شرایط سخت‌تر بدهند؛ کارهایی بدون قرارداد، بیمه و مزایای قانونی. این وضعیت نه‌تنها ابتدایی‌ترین حقوق کاری آنها را پایمال می‌کند، بلکه آنها را در معرض گونه‌های دیگری از خشونت شغلی و اجتماعی قرار می‌دهد.
حتی وعده‌های دولت و بازگشت موقت اینترنت هم نتوانسته امید جدی به زنان بدهد؛ زیرا تجربه‌های یک سال گذشته نشان داده که هر لحظه ممکن است وضعیت از پیش بی‌ثبات‌تر شود. بیکاری و کاهش درآمد زنان به کاهش مشارکت اجتماعی آنها، گسترش فقر خانوار، افزایش مشکل‌های روانی و تشدید چرخه معیوب خشونت در خانواده و جامعه می‌انجامد.
در شرایطی که نه از بسته‌های حمایتی مؤثر خبری هست، نه از تقویت مرکزهای اجتماعی و نه از افزایش حقوق بیمه بیکاری، و تورم شدید هم بی‌وقفه ادامه دارد، آنچه می‌گذرد بسیار فراتر از یک مساله اقتصادی است. بیکارسازی گسترده زنان می‌تواند سرآغاز یک بحران اجتماعی ژرف باشد؛ بحرانی که هر روز بی‌پاسخ ماندنش، چرخه فقر و خشونت را تنگ‌تر و مرگبارتر می‌کند. این وضعیت یک هشدار جدی است و نادیده گرفتنش، هزینه‌ای است که پیش از همه بر دوش زنان و سپس بر دوش کل جامعه سنگینی خواهد کرد.
@KhanehAmnTelegram
لایه‌های پنهان خشونت در برخورد دوگانه با پوشش زنان
در تجمع‌های شبانه‌ای که حکومت تدارک می‌بیند، حضور زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند اغلب با استقبال برگزارکنندگان و مجریان روبه‌رو می‌شود و حتی در رسانه‌های نزدیک به حکومت نشانه‌ای از مدارا و تساهل معرفی می‌شود. اما همین زنان در روز، در ادارات، مترو، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی همچنان با تذکر، محدودیت و گاه محرومیت از خدمات مواجه‌اند.
این تناقض صرفا یک ناهماهنگی اجرایی نیست؛ بلکه شکلی از خشونت روانی و نمادین علیه زنان است. در چنین شرایطی، حق انتخاب زنان نه به عنوان یک حق انسانی، بلکه به عنوان ابزاری وابسته به مصلحت‌های سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود. زن در این الگو نه شهروندی صاحب حق، بلکه حضوری نمایشی است که پذیرش یا طرد او بر اساس نیازهای مقطعی قدرت تغییر می‌کند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال خشونت روانی، قرار دادن افراد در محیطی است که قواعد آن دائما تغییر می‌کند. زنی که یک شب به دلیل نوع پوشش خود پذیرفته می‌شود، ممکن است روز بعد به دلیل همان پوشش با محدودیت روبه‌رو شود.
مهم‌تر آنکه این رویکرد، دستاورد مبارزات پرهزینه زنان برای حق انتخاب پوشش را نیز کمرنگ می‌کند و می‌کوشد آن را نتیجه مدارا و بخشش حکومت جلوه دهد؛ روایتی که رنج و ایستادگی زنان را نادیده می‌گیرد.
@KhanehAmnTelegram
در تجمع‌های شبانه‌ای که حکومت تدارک می‌بیند، حضور زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند اغلب با استقبال برگزارکنندگان و مجریان روبه‌رو می‌شود و حتی در رسانه‌های نزدیک به حکومت نشانه‌ای از مدارا و تساهل معرفی می‌شود. اما همین زنان در روز، در ادارات، مترو، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی همچنان با تذکر، محدودیت و گاه محرومیت از خدمات مواجه‌اند.
این تناقض صرفا یک ناهماهنگی اجرایی نیست؛ بلکه شکلی از خشونت روانی و نمادین علیه زنان است. در چنین شرایطی، حق انتخاب زنان نه به عنوان یک حق انسانی، بلکه به عنوان ابزاری وابسته به مصلحت‌های سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود. زن در این الگو نه شهروندی صاحب حق، بلکه حضوری نمایشی است که پذیرش یا طرد او بر اساس نیازهای مقطعی قدرت تغییر می‌کند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال خشونت روانی، قرار دادن افراد در محیطی است که قواعد آن دائما تغییر می‌کند. زنی که یک شب به دلیل نوع پوشش خود پذیرفته می‌شود، ممکن است روز بعد به دلیل همان پوشش با محدودیت روبه‌رو شود.
مهم‌تر آنکه این رویکرد، دستاورد مبارزات پرهزینه زنان برای حق انتخاب پوشش را نیز کمرنگ می‌کند و می‌کوشد آن را نتیجه مدارا و بخشش حکومت جلوه دهد؛ روایتی که رنج و ایستادگی زنان را نادیده می‌گیرد.
@KhanehAmnTelegram
👍2
خانه امن
Photo
زنی با یک کیف دستی و یک کیسه پلاستیکی از جایی بیرون می‌آید که دیگر نمی‌تواند خانه‌اش باشد. پولی در حسابش ندارد، جایی برای رفتن ندارد و نمی‌داند در ادامه راه، دری به رویش باز می‌شود یا نه. گزارش تازه روزنامه «شرق» از خانه‌های امن، همین لحظه را روایت می‌کند؛ لحظه‌ای که گاهی یک تخت، یک مددکار و دری باز، مرز میان ماندن در چرخه خشونت و امکان زنده‌ماندن را رقم می‌زند.
حکومت همین راه نجات را نیز آرام‌آرام می‌بندد. طبق گزارش «شرق»، از ۱۵ خانه امن غیردولتی و شش مرکزی که در سال ۱۴۰۰ در آستانه راه‌اندازی بودند، در سال ۱۴۰۵ تنها پنج خانه امن در سراسر کشور فعال مانده است. این پنج مرکز هم ردیف بودجه ندارند. هزینه اجاره، تجهیزات، حقوق و بیمه کارکنانشان پرداخت نمی‌شود و کمک‌های محدود بهزیستی بیشتر به تامین خوراک ساکنان می‌رسد. بخش خدمات روزانه، از جمله مشاوره با فرد خشونتگر برای جلوگیری از تکرار خشونت، از سال گذشته کنار گذاشته شده و درباره مراکز دولتی موسوم به «حامی‌سرا» نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
عبارت بی‌خطر «کمبود بودجه» نمی‌تواند این وضعیت را توضیح دهد. قطع منابع، حذف پی‌درپی خدمات، فشار بر مراکز مستقل و شکل‌نگرفتن جایگزینی دولتی و موثر، از سیاستی فرسایشی خبر می‌دهد که بدون صدور حکم رسمی، مراکز را به تعطیلی می‌کشاند. حکومت با نپرداختن اجاره و دستمزد مددکاران، شرایطی می‌سازد که آخرین در نیز خودبه‌خود بسته شود.
حکومت می‌گوید برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و ادامه فعالیت خانه‌های امن پول کافی ندارد؛ اما همزمان، ده‌ها میلیون بشکه نفت کشور را در اختیار چند واسطه قدرتمند قرار می‌دهد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در شهریور ۱۴۰۵ مدعی شد حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی واگذار شده است؛حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی؛ روح‌الله رضوی، داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری؛ علی بایندریان؛ و محمدهادی مومنین. نفتی با چنین حجمی، بسته به قیمت روز، ارزشی چند میلیارد دلاری دارد. جالب اینکه روح الله رضوی داماد فردی ست که جریان سیاسی حامی او مهمترین مانع تصویب یک قانون جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت است!!!
حالا پرسش ما و احتمالا بسیاری از زنان دیگر این است که چگونه برای واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت به واسطه‌های نزدیک به ساختار قدرت راه و اعتبار و تضمین پیدا می‌شود، اما وقتی نوبت به تأمین امنیت زنان در معرض خشونت می‌رسد، ناگهان خزانه خالی است و خانه‌های امن باید با خطر تعطیلی روبه‌رو شوند؟
این مقایسه تنها حقیقتا دو ردیف جداگانه در دفتر حسابداری حکومت را کنار هم نمی‌گذارد. زنی که برای فرار از ضرب‌وشتم، تهدید یا خطر کشته‌شدن شاید فقط چند ساعت فرصت داشته باشد، در برابر شبکه‌ای از افراد «خودی» قرار می‌گیرد که محموله‌های میلیارددلاری ثروت عمومی را اعتباری تحویل می‌گیرند؛ حتی با سابقه بدهی، پرونده فساد یا بازنگرداندن پول نفت.
دولت هنگام سخن‌گفتن از نجات جان زنان، «نبود منابع» را بهانه می‌کند؛ با این همه، دلالان نفتی از تخفیف نامتعارف، فروش اعتباری، شرکت پوششی، نفتکش تحریمی و مصونیت امنیتی برخوردار می‌شوند. کنار هم قرارگرفتن این دو تصویر، اولویت واقعی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند؛ جان زن خشونت‌دیده هزینه‌ای اضافی به شمار می‌آید، در حالی که وفاداری و پیوند با شبکه قدرت، راه دست‌بردن به ثروت عمومی را باز می‌کند.
خانه امن افزون بر فراهم‌کردن سقفی برای چند شب، به زن فرصت می‌دهد از خشونت فاصله بگیرد، اختیار خود را بازیابد و زندگی‌اش را از نو بسازد. تعطیلی چنین مرکزی ممکن است او را به همان خانه‌ای بازگرداند که از آن گریخته است؛ نزد همان خشونتگر، همان تهدید و گاه در همان مسیر زن‌کشی. حکومت با خشکاندن منابع این مراکز، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده می‌گیرد.
اکنون باید پرسید چرا با وجود درآمد حاصل از فروش نفت، میلیاردها دلار در اختیار شبکه‌های تاریک و واسطه‌های بدهکار قرار می‌گیرد و چند مرکز مستقل برای حفاظت از جان زنان ناچارند با کمک‌های مردمی دوام بیاورند. پاسخ در همان پنج خانه باقی‌مانده و همان ۱۵۱ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود؛ تنگنای مالی خانه‌های امن از فقر کشور سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه نتیجه نظامی است که منابع عمومی را میان صاحبان قدرت توزیع می‌کند و زنان در معرض خشونت را پشت درهای بسته رها می‌کند.
@KhanehAmnTelegram
حکومت همین راه نجات را نیز آرام‌آرام می‌بندد. طبق گزارش «شرق»، از ۱۵ خانه امن غیردولتی و شش مرکزی که در سال ۱۴۰۰ در آستانه راه‌اندازی بودند، در سال ۱۴۰۵ تنها پنج خانه امن در سراسر کشور فعال مانده است. این پنج مرکز هم ردیف بودجه ندارند. هزینه اجاره، تجهیزات، حقوق و بیمه کارکنانشان پرداخت نمی‌شود و کمک‌های محدود بهزیستی بیشتر به تامین خوراک ساکنان می‌رسد. بخش خدمات روزانه، از جمله مشاوره با فرد خشونتگر برای جلوگیری از تکرار خشونت، از سال گذشته کنار گذاشته شده و درباره مراکز دولتی موسوم به «حامی‌سرا» نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
عبارت بی‌خطر «کمبود بودجه» نمی‌تواند این وضعیت را توضیح دهد. قطع منابع، حذف پی‌درپی خدمات، فشار بر مراکز مستقل و شکل‌نگرفتن جایگزینی دولتی و موثر، از سیاستی فرسایشی خبر می‌دهد که بدون صدور حکم رسمی، مراکز را به تعطیلی می‌کشاند. حکومت با نپرداختن اجاره و دستمزد مددکاران، شرایطی می‌سازد که آخرین در نیز خودبه‌خود بسته شود.
حکومت می‌گوید برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و ادامه فعالیت خانه‌های امن پول کافی ندارد؛ اما همزمان، ده‌ها میلیون بشکه نفت کشور را در اختیار چند واسطه قدرتمند قرار می‌دهد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در شهریور ۱۴۰۵ مدعی شد حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی واگذار شده است؛حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی؛ روح‌الله رضوی، داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری؛ علی بایندریان؛ و محمدهادی مومنین. نفتی با چنین حجمی، بسته به قیمت روز، ارزشی چند میلیارد دلاری دارد. جالب اینکه روح الله رضوی داماد فردی ست که جریان سیاسی حامی او مهمترین مانع تصویب یک قانون جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت است!!!
حالا پرسش ما و احتمالا بسیاری از زنان دیگر این است که چگونه برای واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت به واسطه‌های نزدیک به ساختار قدرت راه و اعتبار و تضمین پیدا می‌شود، اما وقتی نوبت به تأمین امنیت زنان در معرض خشونت می‌رسد، ناگهان خزانه خالی است و خانه‌های امن باید با خطر تعطیلی روبه‌رو شوند؟
این مقایسه تنها حقیقتا دو ردیف جداگانه در دفتر حسابداری حکومت را کنار هم نمی‌گذارد. زنی که برای فرار از ضرب‌وشتم، تهدید یا خطر کشته‌شدن شاید فقط چند ساعت فرصت داشته باشد، در برابر شبکه‌ای از افراد «خودی» قرار می‌گیرد که محموله‌های میلیارددلاری ثروت عمومی را اعتباری تحویل می‌گیرند؛ حتی با سابقه بدهی، پرونده فساد یا بازنگرداندن پول نفت.
دولت هنگام سخن‌گفتن از نجات جان زنان، «نبود منابع» را بهانه می‌کند؛ با این همه، دلالان نفتی از تخفیف نامتعارف، فروش اعتباری، شرکت پوششی، نفتکش تحریمی و مصونیت امنیتی برخوردار می‌شوند. کنار هم قرارگرفتن این دو تصویر، اولویت واقعی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند؛ جان زن خشونت‌دیده هزینه‌ای اضافی به شمار می‌آید، در حالی که وفاداری و پیوند با شبکه قدرت، راه دست‌بردن به ثروت عمومی را باز می‌کند.
خانه امن افزون بر فراهم‌کردن سقفی برای چند شب، به زن فرصت می‌دهد از خشونت فاصله بگیرد، اختیار خود را بازیابد و زندگی‌اش را از نو بسازد. تعطیلی چنین مرکزی ممکن است او را به همان خانه‌ای بازگرداند که از آن گریخته است؛ نزد همان خشونتگر، همان تهدید و گاه در همان مسیر زن‌کشی. حکومت با خشکاندن منابع این مراکز، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده می‌گیرد.
اکنون باید پرسید چرا با وجود درآمد حاصل از فروش نفت، میلیاردها دلار در اختیار شبکه‌های تاریک و واسطه‌های بدهکار قرار می‌گیرد و چند مرکز مستقل برای حفاظت از جان زنان ناچارند با کمک‌های مردمی دوام بیاورند. پاسخ در همان پنج خانه باقی‌مانده و همان ۱۵۱ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود؛ تنگنای مالی خانه‌های امن از فقر کشور سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه نتیجه نظامی است که منابع عمومی را میان صاحبان قدرت توزیع می‌کند و زنان در معرض خشونت را پشت درهای بسته رها می‌کند.
@KhanehAmnTelegram
❤4
خانه امن
Photo
زندان‌زدایی به قیمت قربانی شدن زنان
به نام اصلاح، به کام خشونت علیه زنان؛ حقیقت تلخ طرح جدید مهریه
طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در پاییز ۱۴۰۴ با پیگیری علی آذری، نماینده قوچان، و همراهی شماری از نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. اگرچه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است، نفس طرح، تصویب اولیه و رسانه‌ای شدن آن، پیش از نهایی شدن فرایند قانونی، بر امنیت حقوقی و روانی زنان تأثیر گذاشته است.
انتشار خبر کاهش ضمانت اجرای مهریه این تصور را در جامعه به وجود آورده که مهریه دیگر پشتوانه اجرایی مؤثری ندارد. در برخی روابط، همین تصور به ابزاری برای تهدید و کنترل زنان تبدیل شده است. مرد می‌تواند با این ادعا که «قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند»، زن را از مطالبه حقوق مالی یا اعتراض به خشونت منصرف کند. بنابراین، پیامد این طرح تنها به زمان جدایی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تغییر دهد و زمینه خشونت روانی، اقتصادی و حتی فیزیکی را گسترش دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر، دشوارتر شدن خروج زنان از روابط آسیب‌زاست. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، موافقت همسر خود را برای طلاق توافقی به دست می‌آورد. این وضعیت عادلانه نیست، اما در ساختار حقوقی کنونی، گاهی تنها راه زن برای پایان دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز است. کاهش امکان وصول مهریه و از میان رفتن نگرانی مرد از ضمانت اجرای آن، می‌تواند انگیزه او را برای پذیرش طلاق توافقی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، زن ناچار است میان ماندن در رابطه یا ورود به روند طولانی و پرهزینه دادگاه یکی را انتخاب کند. زنی که استقلال مالی، مسکن یا حمایت خانوادگی ندارد، پس از ترک خانه نیز ممکن است با فقر، بی‌سرپناهی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وابستگی مالی می‌تواند به ابزاری برای خشونت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مرد تأمین هزینه‌های زندگی را مشروط به سکوت و اطاعت زن می‌کند.
در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، زنان از حق برابر طلاق و بسیاری از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند. در این شرایط، مهریه برای شماری از زنان نه وسیله کسب منفعت، بلکه یکی از معدود ابزارهای مذاکره و تأمین حداقلی امنیت پس از جدایی است. تضعیف این ابزار، بدون ایجاد جایگزین‌هایی مانند حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی‌های مشترک، حمایت مالی پس از جدایی، حق حضانت برابر و سازوکارهای مؤثر مقابله با خشونت خانگی، نابرابری موجود را افزایش می‌دهد.
موافقان طرح می‌گویند زندانی کردن مردان فاقد توان مالی مشکلی را حل نمی‌کند و ممکن است موجب فقر خانواده و آسیب به فرزندان شود. این نگرانی قابل بررسی است و نمی‌توان مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین یا حبس افراد ناتوان از پرداخت را نادیده گرفت. بااین‌حال، راه‌حل نمی‌تواند حذف یکی از معدود ضمانت‌های حقوقی زنان، بدون پیش‌بینی حمایت جایگزین باشد.
زندان‌زدایی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که همزمان حق خروج امن زنان از ازدواج، استقلال مالی آنان و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت تضمین شود. در غیر این صورت، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه تنها هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و قضایی را به زنان منتقل می‌کند. قانونی که قرار است شمار زندانیان را کاهش دهد، نباید زنان بیشتری را در روابط خشونت‌آمیز محبوس کند.
@KhanehAmnTelegram
به نام اصلاح، به کام خشونت علیه زنان؛ حقیقت تلخ طرح جدید مهریه
طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در پاییز ۱۴۰۴ با پیگیری علی آذری، نماینده قوچان، و همراهی شماری از نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. اگرچه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است، نفس طرح، تصویب اولیه و رسانه‌ای شدن آن، پیش از نهایی شدن فرایند قانونی، بر امنیت حقوقی و روانی زنان تأثیر گذاشته است.
انتشار خبر کاهش ضمانت اجرای مهریه این تصور را در جامعه به وجود آورده که مهریه دیگر پشتوانه اجرایی مؤثری ندارد. در برخی روابط، همین تصور به ابزاری برای تهدید و کنترل زنان تبدیل شده است. مرد می‌تواند با این ادعا که «قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند»، زن را از مطالبه حقوق مالی یا اعتراض به خشونت منصرف کند. بنابراین، پیامد این طرح تنها به زمان جدایی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تغییر دهد و زمینه خشونت روانی، اقتصادی و حتی فیزیکی را گسترش دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر، دشوارتر شدن خروج زنان از روابط آسیب‌زاست. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، موافقت همسر خود را برای طلاق توافقی به دست می‌آورد. این وضعیت عادلانه نیست، اما در ساختار حقوقی کنونی، گاهی تنها راه زن برای پایان دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز است. کاهش امکان وصول مهریه و از میان رفتن نگرانی مرد از ضمانت اجرای آن، می‌تواند انگیزه او را برای پذیرش طلاق توافقی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، زن ناچار است میان ماندن در رابطه یا ورود به روند طولانی و پرهزینه دادگاه یکی را انتخاب کند. زنی که استقلال مالی، مسکن یا حمایت خانوادگی ندارد، پس از ترک خانه نیز ممکن است با فقر، بی‌سرپناهی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وابستگی مالی می‌تواند به ابزاری برای خشونت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مرد تأمین هزینه‌های زندگی را مشروط به سکوت و اطاعت زن می‌کند.
در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، زنان از حق برابر طلاق و بسیاری از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند. در این شرایط، مهریه برای شماری از زنان نه وسیله کسب منفعت، بلکه یکی از معدود ابزارهای مذاکره و تأمین حداقلی امنیت پس از جدایی است. تضعیف این ابزار، بدون ایجاد جایگزین‌هایی مانند حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی‌های مشترک، حمایت مالی پس از جدایی، حق حضانت برابر و سازوکارهای مؤثر مقابله با خشونت خانگی، نابرابری موجود را افزایش می‌دهد.
موافقان طرح می‌گویند زندانی کردن مردان فاقد توان مالی مشکلی را حل نمی‌کند و ممکن است موجب فقر خانواده و آسیب به فرزندان شود. این نگرانی قابل بررسی است و نمی‌توان مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین یا حبس افراد ناتوان از پرداخت را نادیده گرفت. بااین‌حال، راه‌حل نمی‌تواند حذف یکی از معدود ضمانت‌های حقوقی زنان، بدون پیش‌بینی حمایت جایگزین باشد.
زندان‌زدایی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که همزمان حق خروج امن زنان از ازدواج، استقلال مالی آنان و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت تضمین شود. در غیر این صورت، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه تنها هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و قضایی را به زنان منتقل می‌کند. قانونی که قرار است شمار زندانیان را کاهش دهد، نباید زنان بیشتری را در روابط خشونت‌آمیز محبوس کند.
@KhanehAmnTelegram
👍3