خانه امن
Photo
بررسی جزئیات «لایحه حفظ کرامت و امنیت زنان» در مجلس در حالی آغاز شده که هنوز صدای زنگ خطر آن به خوبی شنیده نشده است. تاریخ نشان داده سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به چنین مصوبه‌هایی همواره به بهای سنگینی تمام شده و امروز نیز، وقتی فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با افتخار از این لایحه به عنوان «لایحه رئیس جمهور شهید» یاد می‌کند، گویی فراموش کرده‌ایم که چطور همین لایحه تامین امنیت زنان پس از تغییرات اساسی، حتی نامش هم به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافته و از محتوای اصلی خود تهی شده است.
بحث اصلا بر سر پذیرش یاعدم پذیرش ساختار فعلی نیست. مساله این است که همین ساختار در حال تصویب قانونی است که سرنوشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، ما با موضوعی روبرو هستیم که تک تک خانواده‌های ایرانی را درگیر می‌کند و نمی‌توان با تغییر نام یک لایحه و تقلیل مفهوم «خشونت» به «سوءرفتار»، از کنار این واقعیت تلخ اجتماعی گذشت.
در واقع این تغییر نام، تنها یک تغییر ظاهری نیست. وقتی آمار نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست کم ۸۵ زن به قتل رسیده‌اند و تنها در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته‌اند، چطور می‌توان «خشونت» را به «سوءرفتار» تقلیل داد؟
جالب اینجاست که مجلس با اصرار می‌خواهد لایحه‌ای را به تصویب برساند که به جای حل مساله خشونت علیه زنان، عملاً به دنبال عادی‌سازی آن است. تغییر رویکرد از «مبارزه با خشونت» به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی» نشان می‌دهد که قانونگذار به جای مواجهه با ریشه‌های خشونت، ترجیح می‌دهد مسئولیت را متوجه خود زنان کند.
در شرایطی که به طور میانگین هر چهار روز یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده خود به قتل می‌رسد، این لایحه به جای ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از زنان، به رویکردی کنترلی روی آورده است. آموزش صرفا به زنان (و نه مردان) و محدود کردن حضور زنان در فضای عمومی، نشان می‌دهد که این لایحه بیشتر به دنبال حفظ ساختارهای مردسالارانه است تا حمایت واقعی از زنان.
متأسفانه در حالی که بررسی جزئیات این لایحه در مجلس آغاز شده، هنوز حساسیت لازم در جامعه مدنی نسبت به آنچه در حال وقوع است، شکل نگرفته است. انگار قرار است در سکوت، لایحه‌ای به تصویب برسد که نه تنها مشکل خشونت علیه زنان را حل نمی‌کند، بلکه با رویکرد کنترلی خود، می‌تواند به تثبیت و تداوم این خشونت کمک کند.
اما چه می‌توان کرد؟ مگر همین چند ماه پیش نبود که صدای اعتراض زنان به قانون حجاب، باعث تعلیق موقت آن شد؟ تجربه نشان داده هر زمان که زنان متحد شده‌اند و صدایشان را بلند کرده‌اند، حتی سرسخت‌ترین ساختارها هم مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. حالا هم می‌توان با آگاهی‌بخشی گسترده درباره نقاط ضعف این لایحه و افشای رویکرد کنترلی آن، نشان داد که زنان ایران دیگر حاضر نیستند سرنوشتشان را به دست لوایحی بسپارند که به جای مبارزه با خشونت، خشونت‌دیدگان را مقصر جلوه می‌دهد. این صدا باید آنقدر بلند شود که نشان دهد جامعه زنان ایران دیگر نمی‌پذیرد در سکوت، سرنوشتش رقم بخورد.
#خشونت_علیه_زنان #خشومت_خانگی
بحث اصلا بر سر پذیرش یاعدم پذیرش ساختار فعلی نیست. مساله این است که همین ساختار در حال تصویب قانونی است که سرنوشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، ما با موضوعی روبرو هستیم که تک تک خانواده‌های ایرانی را درگیر می‌کند و نمی‌توان با تغییر نام یک لایحه و تقلیل مفهوم «خشونت» به «سوءرفتار»، از کنار این واقعیت تلخ اجتماعی گذشت.
در واقع این تغییر نام، تنها یک تغییر ظاهری نیست. وقتی آمار نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست کم ۸۵ زن به قتل رسیده‌اند و تنها در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفته‌اند، چطور می‌توان «خشونت» را به «سوءرفتار» تقلیل داد؟
جالب اینجاست که مجلس با اصرار می‌خواهد لایحه‌ای را به تصویب برساند که به جای حل مساله خشونت علیه زنان، عملاً به دنبال عادی‌سازی آن است. تغییر رویکرد از «مبارزه با خشونت» به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی» نشان می‌دهد که قانونگذار به جای مواجهه با ریشه‌های خشونت، ترجیح می‌دهد مسئولیت را متوجه خود زنان کند.
در شرایطی که به طور میانگین هر چهار روز یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از مردان خانواده خود به قتل می‌رسد، این لایحه به جای ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از زنان، به رویکردی کنترلی روی آورده است. آموزش صرفا به زنان (و نه مردان) و محدود کردن حضور زنان در فضای عمومی، نشان می‌دهد که این لایحه بیشتر به دنبال حفظ ساختارهای مردسالارانه است تا حمایت واقعی از زنان.
متأسفانه در حالی که بررسی جزئیات این لایحه در مجلس آغاز شده، هنوز حساسیت لازم در جامعه مدنی نسبت به آنچه در حال وقوع است، شکل نگرفته است. انگار قرار است در سکوت، لایحه‌ای به تصویب برسد که نه تنها مشکل خشونت علیه زنان را حل نمی‌کند، بلکه با رویکرد کنترلی خود، می‌تواند به تثبیت و تداوم این خشونت کمک کند.
اما چه می‌توان کرد؟ مگر همین چند ماه پیش نبود که صدای اعتراض زنان به قانون حجاب، باعث تعلیق موقت آن شد؟ تجربه نشان داده هر زمان که زنان متحد شده‌اند و صدایشان را بلند کرده‌اند، حتی سرسخت‌ترین ساختارها هم مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. حالا هم می‌توان با آگاهی‌بخشی گسترده درباره نقاط ضعف این لایحه و افشای رویکرد کنترلی آن، نشان داد که زنان ایران دیگر حاضر نیستند سرنوشتشان را به دست لوایحی بسپارند که به جای مبارزه با خشونت، خشونت‌دیدگان را مقصر جلوه می‌دهد. این صدا باید آنقدر بلند شود که نشان دهد جامعه زنان ایران دیگر نمی‌پذیرد در سکوت، سرنوشتش رقم بخورد.
#خشونت_علیه_زنان #خشومت_خانگی
از زمان کلید خوردن لایحه «منع خشونت علیه زنان» یعنی سال ۱۳۹۰، در ایران پنج دولت و چهار رئیس جمهور، پنج دوره مجلس، دو رئیس مجلس و سه رئیس قوه قضائیه روی کار آمده‌اند. روسا و اعضای مختلف قوای سه‌گانه حتی با رویکردها و جناح‌های سیاسی متفاوت، قاطعانه در یک چیز نقطه اشتراک دارند. خدشه‌دار نکردن اقتدار مردسالارانه، با عدم اعطای قوانینی که حتی با اعمال تغییرات اساسی‌شان چیزی جز یک عنوان گنگ از آن باقی نگذاشته‌اند.
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
Photo
«خشونت» لایحه تامین امنیت در مسیر قم به «سوءرفتار» تبدیل شد
«ریحانه» را چه به شکایت از قیّم؟!
برخی زنان اصلاح‌طلب مثل معصومه ابتکار اینطور وانمود می‌کنند که در زمان تهیه لایحه اولیه تامین زنان در برابر خشونت با مراجع قم رایزنی شده و گویا نظر مثبت آنها جلب شده بود. آنها مشکل اصلی لایحه را به قوه قضاییه، مجلس یا دولت رئیسی نسبت می‌دهند. اما نگاهی به مواضع و فتاوای مراجع تقلید نشان می‌دهد که آبشخور اصلی مخالفت با حقوق زنان و تهی کردن لوایح حمایتی از محتوا، از همین قم نشأت می‌گیرد.
ناصر مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع اصلی قم، دیدگاه‌هایی درباره زنان دارد که در تعارض آشکار با هرگونه تلاش برای تامین امنیت و برابری حقوقی زنان است. وقتی به تفسیر او از آیه ۳۴ سوره نساء نگاه می‌کنیم، می‌بینیم چگونه این آیه را به سلاحی برای محدودسازی حقوق زنان تبدیل کرده است. استدلال او این است که وقتی قرآن می‌گوید «الرجال قوامون علی النساء»، این قیمومیت مردان بر زنان محدود به خانه و خانواده نیست. او با یک قیاس عجیب می‌گوید چطور ممکن است زنی که در خانه نمی‌تواند بر شوهر خود «قیمومیت» داشته باشد، در بیرون از خانه بر مردان دیگر حکم براند؟
این نگاه وقتی با لایحه تامین امنیت زنان گره می‌خورد، شکل خطرناک‌تری به خود می‌گیرد. دقیقاً همین تفسیر از «قیمومیت» است که اجازه نمی‌دهد خشونت خانگی جرم‌انگاری شود. وقتی مرد «قیم» زن است، چطور می‌توان او را به خاطر اِعمال این قیمومیت مجازات کرد؟ از همین روست که واژه «خشونت» از لایحه حذف و با «سوءرفتار» جایگزین می‌شود.
مساله اما فراتر می‌رود. مکارم شیرازی در تفسیر نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، زنان را موجوداتی با «رأی ناقص» و «تصمیم سست» معرفی می‌کند که نباید در امور مهم با آنها مشورت کرد. خب، وقتی زن حتی شایستگی مشورت دادن ندارد، چطور می‌تواند حق داشته باشد برای نجات جان خود از خشونت خانگی، خانه را ترک کند؟ چطور می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که از همسر خشن خود شکایت کند؟
این تفسیر از قیمومیت، وقتی با آن نگاه به «سست‌رأیی» زنان ترکیب می‌شود، منطق محکمی برای مخالفان لایحه می‌سازد به این معنا که زن هم نیازمند قیم است و هم توان تصمیم‌گیری درست ندارد، پس باید همه تصمیم‌ها درباره امنیت و حقوق او را به مردان - چه در خانه و چه در جامعه - سپرد. همین منطق است که امروز در مخالفت‌های آشکار و پنهان با لایحه تامین امنیت زنان خود را نشان می‌دهد.
مکارم شیرازی حتی پا را فراتر گذاشته و هرگونه تلاش برای رفع تبعیض علیه زنان را «فریبکاری» و «ریاکاری» غرب می‌داند. او در نقد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان صراحتاً می‌گوید که این تلاش‌ها نشان‌دهنده «نظام ارزشی غرب» است و نباید از آن پیروی کرد. او همچنین معتقد است که «شدت حجاب» موجب حفظ امنیت زنان می‌شود و باید تا جای ممکن ارتباط آنها با مردان غریبه را محدود کرد.
واقعیت این است که تا زمانی که نگاه فقهی حاکم بر قم، زن را نه یک انسان برابر که به تعبیر مکارم شیرازی موجودی «ریحانه» می‌داند که باید تحت سرپرستی و کنترل مرد باشد، هیچ تلاشی برای تامین امنیت و حقوق زنان دست کم از سمت قم به نتیجه نخواهد رسید. رایزنی با مراجعی که اساساً قائل به حقوق برابر نیستند و هر تلاش برای رفع تبعیض را توطئه غرب می‌دانند، آب در هاون کوبیدن است.
@KhanehAmnTelegram
«ریحانه» را چه به شکایت از قیّم؟!
برخی زنان اصلاح‌طلب مثل معصومه ابتکار اینطور وانمود می‌کنند که در زمان تهیه لایحه اولیه تامین زنان در برابر خشونت با مراجع قم رایزنی شده و گویا نظر مثبت آنها جلب شده بود. آنها مشکل اصلی لایحه را به قوه قضاییه، مجلس یا دولت رئیسی نسبت می‌دهند. اما نگاهی به مواضع و فتاوای مراجع تقلید نشان می‌دهد که آبشخور اصلی مخالفت با حقوق زنان و تهی کردن لوایح حمایتی از محتوا، از همین قم نشأت می‌گیرد.
ناصر مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع اصلی قم، دیدگاه‌هایی درباره زنان دارد که در تعارض آشکار با هرگونه تلاش برای تامین امنیت و برابری حقوقی زنان است. وقتی به تفسیر او از آیه ۳۴ سوره نساء نگاه می‌کنیم، می‌بینیم چگونه این آیه را به سلاحی برای محدودسازی حقوق زنان تبدیل کرده است. استدلال او این است که وقتی قرآن می‌گوید «الرجال قوامون علی النساء»، این قیمومیت مردان بر زنان محدود به خانه و خانواده نیست. او با یک قیاس عجیب می‌گوید چطور ممکن است زنی که در خانه نمی‌تواند بر شوهر خود «قیمومیت» داشته باشد، در بیرون از خانه بر مردان دیگر حکم براند؟
این نگاه وقتی با لایحه تامین امنیت زنان گره می‌خورد، شکل خطرناک‌تری به خود می‌گیرد. دقیقاً همین تفسیر از «قیمومیت» است که اجازه نمی‌دهد خشونت خانگی جرم‌انگاری شود. وقتی مرد «قیم» زن است، چطور می‌توان او را به خاطر اِعمال این قیمومیت مجازات کرد؟ از همین روست که واژه «خشونت» از لایحه حذف و با «سوءرفتار» جایگزین می‌شود.
مساله اما فراتر می‌رود. مکارم شیرازی در تفسیر نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، زنان را موجوداتی با «رأی ناقص» و «تصمیم سست» معرفی می‌کند که نباید در امور مهم با آنها مشورت کرد. خب، وقتی زن حتی شایستگی مشورت دادن ندارد، چطور می‌تواند حق داشته باشد برای نجات جان خود از خشونت خانگی، خانه را ترک کند؟ چطور می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که از همسر خشن خود شکایت کند؟
این تفسیر از قیمومیت، وقتی با آن نگاه به «سست‌رأیی» زنان ترکیب می‌شود، منطق محکمی برای مخالفان لایحه می‌سازد به این معنا که زن هم نیازمند قیم است و هم توان تصمیم‌گیری درست ندارد، پس باید همه تصمیم‌ها درباره امنیت و حقوق او را به مردان - چه در خانه و چه در جامعه - سپرد. همین منطق است که امروز در مخالفت‌های آشکار و پنهان با لایحه تامین امنیت زنان خود را نشان می‌دهد.
مکارم شیرازی حتی پا را فراتر گذاشته و هرگونه تلاش برای رفع تبعیض علیه زنان را «فریبکاری» و «ریاکاری» غرب می‌داند. او در نقد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان صراحتاً می‌گوید که این تلاش‌ها نشان‌دهنده «نظام ارزشی غرب» است و نباید از آن پیروی کرد. او همچنین معتقد است که «شدت حجاب» موجب حفظ امنیت زنان می‌شود و باید تا جای ممکن ارتباط آنها با مردان غریبه را محدود کرد.
واقعیت این است که تا زمانی که نگاه فقهی حاکم بر قم، زن را نه یک انسان برابر که به تعبیر مکارم شیرازی موجودی «ریحانه» می‌داند که باید تحت سرپرستی و کنترل مرد باشد، هیچ تلاشی برای تامین امنیت و حقوق زنان دست کم از سمت قم به نتیجه نخواهد رسید. رایزنی با مراجعی که اساساً قائل به حقوق برابر نیستند و هر تلاش برای رفع تبعیض را توطئه غرب می‌دانند، آب در هاون کوبیدن است.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
Photo
فاطمه محمدی و لایحه‌ای برای حفظ نظام، نه امنیت زنان:
«ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد»
در پس پرده‌ی رنگ‌ورورفته لایحه‌ای که «حفظ کرامت و امنیت زنان» نام گرفته، حقیقتی تلخ نهفته است که ماهیت آن را افشا می‌کند: این لایحه نه برای حفاظت از زنان، بلکه برای تثبیت قدرت نظام مردسالار و یا به عبارتی «کانون مقدس خانواده» طراحی شده است. آنچه در ظاهر، گامی برای مقابله با خشونت به نظر می‌رسد، اما در حقیقت امر، بازتولید همان مناسباتی است که خشونت علیه زنان را مشروعیت می‌بخشند. امنیتی که وعده داده می‌شود، نه امنیت از خشونت و نه بازدارنده آن، بلکه مسیری است که زنان را در همان جایگاه فرودست‌شان در بنیاد خانواده پدرسلار که بر پایه‌های عرف، سنت و مذهب بنا شده، تثبیت می‌کند.
فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان بیان کرد: «ما باید به این هم توجه کنیم که نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد. نمی‌توان چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد.» اما معنای این جمله چیزی جز تأیید استمرار همان نظم فقهی نیست که زن را در چارچوبی از وابستگی تعریف کرده و او را از حقوق برابر محروم ساخته است. در منطق این لایحه، زن نه به‌عنوان یک انسان مستقل، بلکه در نسبت با نقش‌های سنتی خود—مادر، همسر، دختر—به رسمیت شناخته می‌شود.
به عبارتی امنیت او نه از طریق به رسمیت شناختن حق مالکیت بر بدن و زندگی خود، بلکه درون چارچوبی تعیین می‌شود که او را موظف به حفظ «نظام مقدس خانواده» می‌داند؛ همان خانواده‌ای که برای بسیاری از زنان، اولین و اصلی‌ترین میدان خشونت است. اما آنچه که از نگاه مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، نادیده گرفته می‌شود، خودِ خشونتی است که در همین چارچوب شکل می‌گیرد: وابستگی اقتصادی‌ای که زن را در روابط خشونت‌آمیز گرفتار نگه می‌دارد، قوانین حضانت و طلاقی که خروج از این چرخه را برای او دشوار می‌کنند، و مهم‌تر از همه، سیستم قضایی‌ای که همواره خشونت را به عنوان یک ابزار سلطه‌ی جنسیتی، نادیده می‌گیرد.
لایحه‌ای که خشونت خانگی را نه یک بحران اجتماعی، بلکه یک «سوءرفتار درون خانواده» تلقی می‌کند، عملاً راه را برای تداوم سرکوب باز می‌گذارد. در این روایت، زن نباید از خشونت رهایی یابد، بلکه باید «حفظ» شود، نه از آسیب، بلکه از خروج از محدوده‌ی مقرر یعنی چارچوب‌های خانواده. این دقیقاً همان جایی است که قانون به ابزاری برای کنترل زنان تبدیل می‌شود، نه محافظت از آنها.
اما این نابرابری چگونه توجیه می‌شود؟ محمدی در بخش دیگری از این گفتگو می‌گوید: «نمی‌توان بین مرد و زن در قتل یا موارد این‌چنینی تفاوت قائل شد. ما در فقه چنین چیزی نداریم که اگر مردی را کشتند اشکالی ندارد، ولی اگر یک زن کشته شود اشد مجازات را باید در نظر گرفت.» این سخنان نمونه‌ی بارزی از مغالطه‌ی تقارن کاذب است؛ نادیده گرفتن این واقعیت که زن‌کشی، یک قتل معمولی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم فرهنگی است که بدن و جان زنان را ملک خصوصی مردان می‌داند. قتل‌های ناموسی که درصد بالایی از زن‌کشی‌ها را تشکیل می‌دهند، محصول حوادث و یا «اختلافات خانوادگی» نیستند؛ آنها بخشی از ساختار سلطه‌ی مردسالارند. در صورتی که زنانی که توسط پدر، برادر یا همسرشان کشته می‌شود، نه قربانی یک جنایت منفرد، بلکه به دلیل عدم پذیرش و مقاومت در برابر نقش‌های سنتی و تحمیلی در خانواده به قتل می‌رسند. اما در بسیاری از موارد، زنانی که مرتکب قتل شوهرانشان می‌شوند، پیشتر قربانی خشونت خانگی، آزار جنسی و تحقیر مداوم بوده‌اند و این جنایت‌ها اکثر واکنشی است به خشونت سیستماتکی که آنها در آن گرفتارند و همچنان خلاء قانون حمایتی که از آنها در برابر این خشونت‌ها حفاظت کند.
ودر نهایت، جمله‌ای که ماهیت این لایحه را به‌روشنی نمایان می‌کند: «ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با ضروریات، عرف و نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد.» این همان لحظه‌ای است که نظام حاکم، تناقض خود را لو می‌دهد. لایحه‌ای که می‌خواهد وانمود کند در حال ایجاد تغییر است، اما در عمل تضمین می‌کند که هیچ‌چیز تغییر نکند. جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، نه بر مبنای اصول حقوق بشر، بلکه در چارچوبی فقهی و اجتماعی تعریف شده است که خود بازتولیدگر همان نظمی است که زنان را به حاشیه می‌راند.
@KhanehAmnTelegram
«ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد»
در پس پرده‌ی رنگ‌ورورفته لایحه‌ای که «حفظ کرامت و امنیت زنان» نام گرفته، حقیقتی تلخ نهفته است که ماهیت آن را افشا می‌کند: این لایحه نه برای حفاظت از زنان، بلکه برای تثبیت قدرت نظام مردسالار و یا به عبارتی «کانون مقدس خانواده» طراحی شده است. آنچه در ظاهر، گامی برای مقابله با خشونت به نظر می‌رسد، اما در حقیقت امر، بازتولید همان مناسباتی است که خشونت علیه زنان را مشروعیت می‌بخشند. امنیتی که وعده داده می‌شود، نه امنیت از خشونت و نه بازدارنده آن، بلکه مسیری است که زنان را در همان جایگاه فرودست‌شان در بنیاد خانواده پدرسلار که بر پایه‌های عرف، سنت و مذهب بنا شده، تثبیت می‌کند.
فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه تأمین امنیت زنان بیان کرد: «ما باید به این هم توجه کنیم که نسبت جرم و مجازات باید عادلانه باشد. نمی‌توان چون بحث جنسیت مطرح است، به مواردی ضریب داد که با احکام فقهی ما مغایرت داشته باشد.» اما معنای این جمله چیزی جز تأیید استمرار همان نظم فقهی نیست که زن را در چارچوبی از وابستگی تعریف کرده و او را از حقوق برابر محروم ساخته است. در منطق این لایحه، زن نه به‌عنوان یک انسان مستقل، بلکه در نسبت با نقش‌های سنتی خود—مادر، همسر، دختر—به رسمیت شناخته می‌شود.
به عبارتی امنیت او نه از طریق به رسمیت شناختن حق مالکیت بر بدن و زندگی خود، بلکه درون چارچوبی تعیین می‌شود که او را موظف به حفظ «نظام مقدس خانواده» می‌داند؛ همان خانواده‌ای که برای بسیاری از زنان، اولین و اصلی‌ترین میدان خشونت است. اما آنچه که از نگاه مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، نادیده گرفته می‌شود، خودِ خشونتی است که در همین چارچوب شکل می‌گیرد: وابستگی اقتصادی‌ای که زن را در روابط خشونت‌آمیز گرفتار نگه می‌دارد، قوانین حضانت و طلاقی که خروج از این چرخه را برای او دشوار می‌کنند، و مهم‌تر از همه، سیستم قضایی‌ای که همواره خشونت را به عنوان یک ابزار سلطه‌ی جنسیتی، نادیده می‌گیرد.
لایحه‌ای که خشونت خانگی را نه یک بحران اجتماعی، بلکه یک «سوءرفتار درون خانواده» تلقی می‌کند، عملاً راه را برای تداوم سرکوب باز می‌گذارد. در این روایت، زن نباید از خشونت رهایی یابد، بلکه باید «حفظ» شود، نه از آسیب، بلکه از خروج از محدوده‌ی مقرر یعنی چارچوب‌های خانواده. این دقیقاً همان جایی است که قانون به ابزاری برای کنترل زنان تبدیل می‌شود، نه محافظت از آنها.
اما این نابرابری چگونه توجیه می‌شود؟ محمدی در بخش دیگری از این گفتگو می‌گوید: «نمی‌توان بین مرد و زن در قتل یا موارد این‌چنینی تفاوت قائل شد. ما در فقه چنین چیزی نداریم که اگر مردی را کشتند اشکالی ندارد، ولی اگر یک زن کشته شود اشد مجازات را باید در نظر گرفت.» این سخنان نمونه‌ی بارزی از مغالطه‌ی تقارن کاذب است؛ نادیده گرفتن این واقعیت که زن‌کشی، یک قتل معمولی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم فرهنگی است که بدن و جان زنان را ملک خصوصی مردان می‌داند. قتل‌های ناموسی که درصد بالایی از زن‌کشی‌ها را تشکیل می‌دهند، محصول حوادث و یا «اختلافات خانوادگی» نیستند؛ آنها بخشی از ساختار سلطه‌ی مردسالارند. در صورتی که زنانی که توسط پدر، برادر یا همسرشان کشته می‌شود، نه قربانی یک جنایت منفرد، بلکه به دلیل عدم پذیرش و مقاومت در برابر نقش‌های سنتی و تحمیلی در خانواده به قتل می‌رسند. اما در بسیاری از موارد، زنانی که مرتکب قتل شوهرانشان می‌شوند، پیشتر قربانی خشونت خانگی، آزار جنسی و تحقیر مداوم بوده‌اند و این جنایت‌ها اکثر واکنشی است به خشونت سیستماتکی که آنها در آن گرفتارند و همچنان خلاء قانون حمایتی که از آنها در برابر این خشونت‌ها حفاظت کند.
ودر نهایت، جمله‌ای که ماهیت این لایحه را به‌روشنی نمایان می‌کند: «ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با ضروریات، عرف و نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد.» این همان لحظه‌ای است که نظام حاکم، تناقض خود را لو می‌دهد. لایحه‌ای که می‌خواهد وانمود کند در حال ایجاد تغییر است، اما در عمل تضمین می‌کند که هیچ‌چیز تغییر نکند. جرم‌انگاری خشونت علیه زنان، نه بر مبنای اصول حقوق بشر، بلکه در چارچوبی فقهی و اجتماعی تعریف شده است که خود بازتولیدگر همان نظمی است که زنان را به حاشیه می‌راند.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
فاطمه محمدی و لایحه‌ای برای حفظ نظام، نه امنیت زنان: «ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم که با نظام رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشد» در پس پرده‌ی رنگ‌ورورفته لایحه‌ای که «حفظ کرامت و امنیت زنان» نام گرفته، حقیقتی تلخ نهفته است که ماهیت آن را افشا می‌کند: این…
اما پیامد این امر چیست؟ زن همچنان در نظام حقوقی فرودست مرد تعریف می‌شود. او در دیه، ارث، شهادت، حق طلاق و سرپرستی فرزندان موقعیتی پایین‌تر دارد. و حتی اگر برخی اشکال خشونت علیه او جرم‌انگاری شوند، این جرم‌انگاری تا جایی معتبر است که مبادا نظم مردسالارانه‌ی حاکم را مختل کند. در جامعه‌ای که قوانین آن مرد را برتر از زن می‌داند، هر اصلاحی تنها یک نمایش سطحی خواهد بود، نمایشی که ساختار ستم را نه‌تنها تغییر نمی‌دهد، بلکه به شیوه‌ای تازه بازتولید می‌کند.
ساده بگوییم: تصویب این لایحه، زنان را همچنان بی‌دفاع در برابر خشونتی رها خواهد کرد که قانون، به شکلی نظام‌مند، آن را توجیه می‌کند
@KhanehAmnTelegram
ساده بگوییم: تصویب این لایحه، زنان را همچنان بی‌دفاع در برابر خشونتی رها خواهد کرد که قانون، به شکلی نظام‌مند، آن را توجیه می‌کند
@KhanehAmnTelegram
بر اساس قانون، زنان متاهل جهت خروج از کشور نیاز به اجازه همسرشان دارند. در بند ۵۷ لایحه منع خشونت علیه زنان نیز این امر تاکید شده. تنها در صورت عدم اجازه غیر‌موجه از سوی مرد، زن می‌تواند دادخواست و مدارک ضرورت سفر را به دادگاه خانواده ارائه کند تا رسیدگی شود. تفاوت لایحه با شرایط کنونی ارجاع بررسی موارد ضروری از دادستانی به دادگاه خانواده است، اما شرط رضایت همسر و اجازه قانونی مردان برای جلوگیری از خروج، حتی پس از مجوز دادگاه رفع نشده است. بر این اساس، اجازه سفر خارجی زنان، حتی پس از تصویب لایحه در اختیار مردان خواهند ماند.
#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان #خشونت_خانگی
@KhanehAmnTelegram
#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان #خشونت_خانگی
@KhanehAmnTelegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر چهار روز، یک زن در ایران به قتل می‌رسد. اکثر این قتل‌ها در خانه اتفاق می‌افتد. توسط همان‌هایی که باید حامی باشند: شوهر، پدر، برادر.
اما قانونگذار چه می‌کند؟
به جای حمایت از زنان، حتی نمی‌خواهد کلمه «خشونت» را در قانون ببیند.
لایحه «تامین امنیت زنان» را تغییر می‌دهد به «مقابله با سوء رفتار»
یعنی وقتی مردی سه خواهرش را در خانه پدری به گلوله می‌بندد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
وقتی پدری با اسلحه همسر و دو دختر نوجوانش را می‌کشد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
۹۰ درصد خشونت‌های ثبت شده در ایران، علیه زنان است.
اما به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
به جای مسئولیت‌پذیری، مسئله را کتمان می‌کنند.
خشونت، خشونت است.
نه کمتر، نه بیشتر.
تا وقتی نتوانیم خشونت را به نام خودش بخوانیم، نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم.
@KhanehAmnTelegram
اما قانونگذار چه می‌کند؟
به جای حمایت از زنان، حتی نمی‌خواهد کلمه «خشونت» را در قانون ببیند.
لایحه «تامین امنیت زنان» را تغییر می‌دهد به «مقابله با سوء رفتار»
یعنی وقتی مردی سه خواهرش را در خانه پدری به گلوله می‌بندد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
وقتی پدری با اسلحه همسر و دو دختر نوجوانش را می‌کشد، این فقط یک «سوء رفتار» است؟
۹۰ درصد خشونت‌های ثبت شده در ایران، علیه زنان است.
اما به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
به جای مسئولیت‌پذیری، مسئله را کتمان می‌کنند.
خشونت، خشونت است.
نه کمتر، نه بیشتر.
تا وقتی نتوانیم خشونت را به نام خودش بخوانیم، نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم.
@KhanehAmnTelegram
لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت خانگی
قربانی مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا می شود؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی قرار است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. طبق اعلام ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی این مجلس که بیشتر صندلی‌های آن توسط افراد نالایق و از صافی گذشته شورای نگهبان پر شده، در جلسه روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون، کلیات لایحه با اصلاحاتی که در کارگروه اعمال می‌شود، طرح و به رأی گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
باید به این نکته توجه کرد که این لایحه پیش از این هم مورد اصلاحات مخرب و واپسگرایانه قرار گرفته بود. در این اصلاحات، عبارت «خشونت خانگی» با واژه عاری از محتوا و مصداق «سوءرفتار» جایگزین شد. همچنین حق زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی، حق زنان برای ترک خانه در موارد خشونت خانگی، وعدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی که در توصیه‌های جهانی مورد تأکید بود، به کلی نادیده گرفته شد. حتی حقوق تولیدمثل زنان نیز در تناقض آشکار با استانداردهای انسانی قرار گرفت.
وضع لایحه بدتر از قبل خواهد شد؟
اگرچه از آخرین تغییر و تحولات این لایحه اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما آنچه از مجموع گفته‌های یک عضو مجلس که به اصطلاح کمتر تندرو است و به قول معروف جزو عقلای طرفدار نظام به شمار می‌رود، برمی‌آید فاجعه‌بارتر از قبل خواهد بود. احمد بیگدلی، نماینده شهر خدابنده اعلام کرده «متأسفانه عنوان و متن لایحه کاملاً عوض شده و به طرح جدیدی تبدیل شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق و حقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و… تأمین می‌کرد.»
این اظهارنظر به وضوح نشان می‌دهد که احتمالا نه تنها پیشرفتی در اصلاح این لایحه صورت نگرفته که احتمالاً لایحه‌ای به صحن مجلس نظام خواهد آمد که تمام‌قد با ایدئولوژی زن‌ستیزانه و رویکردهای مردسالارانه حاکمیت همخوانی دارد. در این راستا، زهره سادات لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی و به قول معروف آچار فرانسه نظام در پیگیری رویکردهای ضد زن در مجلس پیشتر اصل لایحه را مغایر با به اصطلاح «تقدس خانواده» و «سبک زندگی اسلامی ایرانی» عنوان کرده بود. یعنی همان چیزهایی که همواره چماقی بر سر زنان برای تداوم نقش فرودست آنها در جامعه بوده است.
فشار ترامپ به کجا خواهد رسید؟
از طرفی در شرایط کنونی نظام در موقعیت سخت مذاکره با آمریکا در عمان قرار دارد. مذاکره‌ای که از دل آن یا حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی بیرون خواهد آمد یا عقب‌نشینی کامل نظام از مواضع منطقه‌ای خود و تعطیل کردن برنامه هسته‌ای و… در چنین شرایطی، معلوم نیست حاکمیت می‌خواهد زیر بار فشار این مذاکره و تهدیدهای جدی دولت ترامپ، از مواضع مردسالارانه و زن‌ستیزانه خود عقب‌نشینی کند یا از این فرصت استفاده کرده و در سایه توجه افکار عمومی به مذاکره، این لایحه ارتجاعی را با رویکردی حتی محافظه‌کارانه‌تر تصویب کند.
البته نظام در جریان جمع کردن تحصن ۴۸ روزه حامیان خود مقابل مجلس دست پین خودش برای اجرای قانون حجاب و عفاف نشان داد که مصلحت حفظ خود را مهم‌تر از هر چیز دیگری می‌داند. نظام اگر بخواهد با این دست‌فرمان جلو برود، احتمالاً یا لایحه را به طور کلی کنار می‌گذارد یا نسخه‌ای از آن را تصویب می‌کند که دست‌کم بتواند دل طرفداران اصلاح را به دست آورد. البته این مسیر دوم بعید به نظر می‌رسد، زیرا اگر این لایحه به این شکل هم تصویب شود، دل طرفداران نظام که در جریان جمع شدن تحصن و اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف شکسته شده، تبدیل به دل خون خواهد شد.
ماست و بی‌خاصیت مثل بهروز آذر
در این میان زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، نیز با تمام وجود در حال بازی کردن نقش «ماست» است! او یکی از بی‌خاصیت‌ترین افرادی است که تا امروز در این سمت دیده شده. بهروز آذر بیشتر نقش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی را ایفا می‌کند و انگار نه انگار که بابت حقوقی که می‌گیرد، باید به منافع نیمی از جمعیت جامعه، یعنی زنان، فکر کند. او در اظهارنظری مبهم گفته است: «لایحه همان لایحه قبلی است ولی احتمال دارد ما در توافقی که با نمایندگان مجلس در فراکسیون زنان داشتیم، مباحثی اضافه شود.»
با این روند، متأسفانه انتظار می‌رود لایحه‌ای که در نهایت به تصویب خواهد رسید، نه تنها گامی به جلو نباشد، که حتی از نسخه‌های قبلی خود نیز عقب‌تر باشد.
به هرحال به زودی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد اما واقعیت این است که زنان جامعه امروز به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که دیگر حاضر نیستند حق و حقوق خود را به دست بی‌صلاحیت و مردسالار دولت‌ها و مجلس‌های دست چین نظام بسپارند.
قربانی مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا می شود؟
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی قرار است به زودی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. طبق اعلام ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی این مجلس که بیشتر صندلی‌های آن توسط افراد نالایق و از صافی گذشته شورای نگهبان پر شده، در جلسه روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون، کلیات لایحه با اصلاحاتی که در کارگروه اعمال می‌شود، طرح و به رأی گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
باید به این نکته توجه کرد که این لایحه پیش از این هم مورد اصلاحات مخرب و واپسگرایانه قرار گرفته بود. در این اصلاحات، عبارت «خشونت خانگی» با واژه عاری از محتوا و مصداق «سوءرفتار» جایگزین شد. همچنین حق زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی، حق زنان برای ترک خانه در موارد خشونت خانگی، وعدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی که در توصیه‌های جهانی مورد تأکید بود، به کلی نادیده گرفته شد. حتی حقوق تولیدمثل زنان نیز در تناقض آشکار با استانداردهای انسانی قرار گرفت.
وضع لایحه بدتر از قبل خواهد شد؟
اگرچه از آخرین تغییر و تحولات این لایحه اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما آنچه از مجموع گفته‌های یک عضو مجلس که به اصطلاح کمتر تندرو است و به قول معروف جزو عقلای طرفدار نظام به شمار می‌رود، برمی‌آید فاجعه‌بارتر از قبل خواهد بود. احمد بیگدلی، نماینده شهر خدابنده اعلام کرده «متأسفانه عنوان و متن لایحه کاملاً عوض شده و به طرح جدیدی تبدیل شده است. متن قبلی لایحه حفظ کرامت زنان بسیار بهتر و جامع‌تر بود و حق و حقوق زنان را در حوزه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت بهداشت و… تأمین می‌کرد.»
این اظهارنظر به وضوح نشان می‌دهد که احتمالا نه تنها پیشرفتی در اصلاح این لایحه صورت نگرفته که احتمالاً لایحه‌ای به صحن مجلس نظام خواهد آمد که تمام‌قد با ایدئولوژی زن‌ستیزانه و رویکردهای مردسالارانه حاکمیت همخوانی دارد. در این راستا، زهره سادات لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی و به قول معروف آچار فرانسه نظام در پیگیری رویکردهای ضد زن در مجلس پیشتر اصل لایحه را مغایر با به اصطلاح «تقدس خانواده» و «سبک زندگی اسلامی ایرانی» عنوان کرده بود. یعنی همان چیزهایی که همواره چماقی بر سر زنان برای تداوم نقش فرودست آنها در جامعه بوده است.
فشار ترامپ به کجا خواهد رسید؟
از طرفی در شرایط کنونی نظام در موقعیت سخت مذاکره با آمریکا در عمان قرار دارد. مذاکره‌ای که از دل آن یا حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و نظامی بیرون خواهد آمد یا عقب‌نشینی کامل نظام از مواضع منطقه‌ای خود و تعطیل کردن برنامه هسته‌ای و… در چنین شرایطی، معلوم نیست حاکمیت می‌خواهد زیر بار فشار این مذاکره و تهدیدهای جدی دولت ترامپ، از مواضع مردسالارانه و زن‌ستیزانه خود عقب‌نشینی کند یا از این فرصت استفاده کرده و در سایه توجه افکار عمومی به مذاکره، این لایحه ارتجاعی را با رویکردی حتی محافظه‌کارانه‌تر تصویب کند.
البته نظام در جریان جمع کردن تحصن ۴۸ روزه حامیان خود مقابل مجلس دست پین خودش برای اجرای قانون حجاب و عفاف نشان داد که مصلحت حفظ خود را مهم‌تر از هر چیز دیگری می‌داند. نظام اگر بخواهد با این دست‌فرمان جلو برود، احتمالاً یا لایحه را به طور کلی کنار می‌گذارد یا نسخه‌ای از آن را تصویب می‌کند که دست‌کم بتواند دل طرفداران اصلاح را به دست آورد. البته این مسیر دوم بعید به نظر می‌رسد، زیرا اگر این لایحه به این شکل هم تصویب شود، دل طرفداران نظام که در جریان جمع شدن تحصن و اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف شکسته شده، تبدیل به دل خون خواهد شد.
ماست و بی‌خاصیت مثل بهروز آذر
در این میان زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، نیز با تمام وجود در حال بازی کردن نقش «ماست» است! او یکی از بی‌خاصیت‌ترین افرادی است که تا امروز در این سمت دیده شده. بهروز آذر بیشتر نقش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی را ایفا می‌کند و انگار نه انگار که بابت حقوقی که می‌گیرد، باید به منافع نیمی از جمعیت جامعه، یعنی زنان، فکر کند. او در اظهارنظری مبهم گفته است: «لایحه همان لایحه قبلی است ولی احتمال دارد ما در توافقی که با نمایندگان مجلس در فراکسیون زنان داشتیم، مباحثی اضافه شود.»
با این روند، متأسفانه انتظار می‌رود لایحه‌ای که در نهایت به تصویب خواهد رسید، نه تنها گامی به جلو نباشد، که حتی از نسخه‌های قبلی خود نیز عقب‌تر باشد.
به هرحال به زودی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد اما واقعیت این است که زنان جامعه امروز به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده سال ۱۴۰۱ نشان داده‌اند که دیگر حاضر نیستند حق و حقوق خود را به دست بی‌صلاحیت و مردسالار دولت‌ها و مجلس‌های دست چین نظام بسپارند.
در مبارزه با خشونت خانگی
جمهوری اسلامی از ترکیه و اردن هم خیلی عقب‌تر است
به‌زودی مجلس شورای اسلامی قرار است جزئیات لایحه‌ای که نام آن را «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» قرار داده، بررسی کند، لایحه‌ای که از همان ابتدا با حذف مواد کلیدی و تغییر عنوان از «خشونت» به «سوءرفتار» نشان داد قرار نیست از آن آبی به نفع افراد و آسیب دیدگان خشونت خانگی – از زنان و کودکان گرفته تا سالمندان – گرم شود.
این مجلس که زیر سلطه محافظه‌کاران و چهره‌های ایدئولوژیک از صافی رد شده است، بار دیگر می‌خواهد ثابت کند که اراده‌ای برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی ندارد. نمایندگان این مجلس، غرق در نگاه عقب‌مانده و اولویت‌های جناحی، نه‌تنها از درک واقعیت‌های تلخ جامعه عاجزند، که با اصرار بر حفظ «کیان خانواده» به قیمت قربانی کردن حقوق انسان‌ها، راه را برای تداوم خشونت هموار می‌کنند.
این مجلس، که خود را مدافع ارزش‌ها می‌داند، در برابر خشونت خانگی – که ۶۶٪ زنان ایرانی، کودکان بی‌شمار، و سالمندان بی‌پناه را درگیر کرده – سکوت اختیار کرده یا با لوایحی قلب شده در صدد پاک کردن صورت مساله است.
حذف جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، نادیده گرفتن الزام گزارش خشونت، و بی‌توجهی به کودکان و سالمندان در این لایحه قلب شده، نشان‌دهنده عمق بی‌تفاوتی و تسلیم عموم اعضای این مجلس اسلامی به نگاه‌های مردسالارانه و ایدئولوژیک است.
همان‌ها که فریاد «دشمن، دشمن» سر می‌دهند و گروه‌های مطالبه‌گر حقوق زنان و کودکان را متهم به خط‌گیری از خارج می‌کنند، بهتر است نگاهی به همسایگان و کشورهای نزدیک خود هم بیندازند که تا چه حد از آنها عقب‌تر هستند.
ترکیه و اردن، دو کشوری که از نظر فرهنگی و مذهبی شباهت‌هایی با ایران دارند، با وجود چالش‌ها، در مبارزه با خشونت خانگی گام‌های بلندی برداشته‌اند که سیستم قضایی و قانونگذاری حاکم بر ایران حتی خوابش را هم نمی‌بیند.
در ترکیه، قانون شماره ۶۲۸۴ (۲۰۱۲) خشونت خانگی را به‌صورت جامع جرم‌انگار کرده و زنان، کودکان، و سالمندان را تحت حمایت قرار داده است. این قانون دستورهای حفاظتی فوری، مانند اخراج فرد خشن از خانه، را فراهم می‌کند و کودکان شاهد خشونت را نیز قربانی می‌شناسد. ترکیه با ۱۵۰ پناهگاه امن، اپلیکیشن KADES برای گزارش فوری، و آموزش اجباری برای پلیس و قضات، زیرساخت‌هایی ایجاد کرده که قربانیان بتوانند به آن پناه ببرند. حتی با خروج از کنوانسیون استانبول در ۲۰۲۱، فشارهای مدنی و فعالان حقوق بشر باعث شده خشونت خانگی به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی و نه خصوصی دیده شود. این در حالی است که مجلس ایران، با حذف مواد کلیدی لایحه، حتی از به رسمیت شناختن خشونت به‌عنوان یک بحران شانه خالی می‌کند.
اردن نیز، با قانون حفاظت از خانواده (۲۰۰۸، اصلاح‌شده ۲۰۱۷)، خشونت جسمی، روانی، و اقتصادی را جرم‌انگار کرده و تنبیه بدنی کودکان را ممنوع کرده است. این کشور با پناهگاه‌های امن، خط تماس ۹۱۱، و واحدهای تخصصی پلیس، حمایت‌هایی ارائه می‌دهد که در ایران تصورش هم محال است. اردن با کمپین‌هایی مانند «۱۶ روز مبارزه با خشونت جنسیتی» تابوی گزارش خشونت را شکسته و با وجود نگاه‌های سنتی، توانسته خشونت را به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل کند. اما در ایران، نمایندگان مجلس، به‌جای الگوبرداری از این کشورها، با اصرار بر مفاهیمی مانند «تمکین» و «ریاست شوهر»، قربانیان را به سکوت و تحمل وادار می‌کنند.
حالا نظامی که ادعای انقلابی‌گری دارد، در برابر فریادهای خاموش زنان، کودکان، و سالمندانی که در خانه‌هایشان کتک می‌خورند، تحقیر می‌شوند، و حق حیاتشان پایمال می‌شود، می‌خواهد اقدامی در جهت تحکیم این وضع انجام دهد یعنی تصویب لایحه دستکاری شده و…
به هرحال تجربه‌های ترکیه و اردن به این زنان و مردان ارزشی نشان می‌دهد که حتی در جوامع سنتی، می‌توان با اراده و قانونگذاری درست، از قربانیان حمایت کرد. اما در ایران دیگر حتی به سختی می‌توان این گروه حاکم را محافظه کار دانست و…
@KhanehAmnTelegram
جمهوری اسلامی از ترکیه و اردن هم خیلی عقب‌تر است
به‌زودی مجلس شورای اسلامی قرار است جزئیات لایحه‌ای که نام آن را «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» قرار داده، بررسی کند، لایحه‌ای که از همان ابتدا با حذف مواد کلیدی و تغییر عنوان از «خشونت» به «سوءرفتار» نشان داد قرار نیست از آن آبی به نفع افراد و آسیب دیدگان خشونت خانگی – از زنان و کودکان گرفته تا سالمندان – گرم شود.
این مجلس که زیر سلطه محافظه‌کاران و چهره‌های ایدئولوژیک از صافی رد شده است، بار دیگر می‌خواهد ثابت کند که اراده‌ای برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی ندارد. نمایندگان این مجلس، غرق در نگاه عقب‌مانده و اولویت‌های جناحی، نه‌تنها از درک واقعیت‌های تلخ جامعه عاجزند، که با اصرار بر حفظ «کیان خانواده» به قیمت قربانی کردن حقوق انسان‌ها، راه را برای تداوم خشونت هموار می‌کنند.
این مجلس، که خود را مدافع ارزش‌ها می‌داند، در برابر خشونت خانگی – که ۶۶٪ زنان ایرانی، کودکان بی‌شمار، و سالمندان بی‌پناه را درگیر کرده – سکوت اختیار کرده یا با لوایحی قلب شده در صدد پاک کردن صورت مساله است.
حذف جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، نادیده گرفتن الزام گزارش خشونت، و بی‌توجهی به کودکان و سالمندان در این لایحه قلب شده، نشان‌دهنده عمق بی‌تفاوتی و تسلیم عموم اعضای این مجلس اسلامی به نگاه‌های مردسالارانه و ایدئولوژیک است.
همان‌ها که فریاد «دشمن، دشمن» سر می‌دهند و گروه‌های مطالبه‌گر حقوق زنان و کودکان را متهم به خط‌گیری از خارج می‌کنند، بهتر است نگاهی به همسایگان و کشورهای نزدیک خود هم بیندازند که تا چه حد از آنها عقب‌تر هستند.
ترکیه و اردن، دو کشوری که از نظر فرهنگی و مذهبی شباهت‌هایی با ایران دارند، با وجود چالش‌ها، در مبارزه با خشونت خانگی گام‌های بلندی برداشته‌اند که سیستم قضایی و قانونگذاری حاکم بر ایران حتی خوابش را هم نمی‌بیند.
در ترکیه، قانون شماره ۶۲۸۴ (۲۰۱۲) خشونت خانگی را به‌صورت جامع جرم‌انگار کرده و زنان، کودکان، و سالمندان را تحت حمایت قرار داده است. این قانون دستورهای حفاظتی فوری، مانند اخراج فرد خشن از خانه، را فراهم می‌کند و کودکان شاهد خشونت را نیز قربانی می‌شناسد. ترکیه با ۱۵۰ پناهگاه امن، اپلیکیشن KADES برای گزارش فوری، و آموزش اجباری برای پلیس و قضات، زیرساخت‌هایی ایجاد کرده که قربانیان بتوانند به آن پناه ببرند. حتی با خروج از کنوانسیون استانبول در ۲۰۲۱، فشارهای مدنی و فعالان حقوق بشر باعث شده خشونت خانگی به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی و نه خصوصی دیده شود. این در حالی است که مجلس ایران، با حذف مواد کلیدی لایحه، حتی از به رسمیت شناختن خشونت به‌عنوان یک بحران شانه خالی می‌کند.
اردن نیز، با قانون حفاظت از خانواده (۲۰۰۸، اصلاح‌شده ۲۰۱۷)، خشونت جسمی، روانی، و اقتصادی را جرم‌انگار کرده و تنبیه بدنی کودکان را ممنوع کرده است. این کشور با پناهگاه‌های امن، خط تماس ۹۱۱، و واحدهای تخصصی پلیس، حمایت‌هایی ارائه می‌دهد که در ایران تصورش هم محال است. اردن با کمپین‌هایی مانند «۱۶ روز مبارزه با خشونت جنسیتی» تابوی گزارش خشونت را شکسته و با وجود نگاه‌های سنتی، توانسته خشونت را به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل کند. اما در ایران، نمایندگان مجلس، به‌جای الگوبرداری از این کشورها، با اصرار بر مفاهیمی مانند «تمکین» و «ریاست شوهر»، قربانیان را به سکوت و تحمل وادار می‌کنند.
حالا نظامی که ادعای انقلابی‌گری دارد، در برابر فریادهای خاموش زنان، کودکان، و سالمندانی که در خانه‌هایشان کتک می‌خورند، تحقیر می‌شوند، و حق حیاتشان پایمال می‌شود، می‌خواهد اقدامی در جهت تحکیم این وضع انجام دهد یعنی تصویب لایحه دستکاری شده و…
به هرحال تجربه‌های ترکیه و اردن به این زنان و مردان ارزشی نشان می‌دهد که حتی در جوامع سنتی، می‌توان با اراده و قانونگذاری درست، از قربانیان حمایت کرد. اما در ایران دیگر حتی به سختی می‌توان این گروه حاکم را محافظه کار دانست و…
@KhanehAmnTelegram
خشونت خانگی در ایران گروه‌های مختلفی را هدف قرار می‌دهد.
زنان اصلی‌ترین قربانیان‌اند؛ ۶۴٪ زنان در برابر ۳۶٪ مردان خشونت را گزارش کرده‌اند. نابرابری‌های جنسیتی، قوانین تبعیض‌آمیز مانند ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و تابوهای فرهنگی آنها را آسیب‌پذیر کرده است. (مطالعه وزارت کشور، ۱۳۸۳)
کودکان دومین گروه پرخطر هستند و اغلب قربانی خشونت جسمی و روانی از سوی والدین یا خانواده می‌شوند. (گزارش بهزیستی، ۱۴۰۰)
سالمندآزاری هم شایع است؛ بدرفتاری عاطفی، تحقیر و فشار اقتصادی ۹.۲٪ جمعیت سالمند ایران را تهدید می‌کند که سبک زندگی مدرن آن را تشدید کرده است. (روزنامه همشهری، ۱۳۹۹)
مردان، گرچه کمتر خشونت روانی و عاطفی را تجربه می‌کنند، اما به دلیل شرم اجتماعی کمتر گزارش می‌دهند. (خبرگزاری مهر، ۱۴۰۱)
این واقعیت‌ها هشداری برای همه ماست. بیایید با حمایت و آگاهی، از قربانیان خشونت خانگی پشتیبانی کنیم!
@KhanehAmnTelegram
زنان اصلی‌ترین قربانیان‌اند؛ ۶۴٪ زنان در برابر ۳۶٪ مردان خشونت را گزارش کرده‌اند. نابرابری‌های جنسیتی، قوانین تبعیض‌آمیز مانند ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و تابوهای فرهنگی آنها را آسیب‌پذیر کرده است. (مطالعه وزارت کشور، ۱۳۸۳)
کودکان دومین گروه پرخطر هستند و اغلب قربانی خشونت جسمی و روانی از سوی والدین یا خانواده می‌شوند. (گزارش بهزیستی، ۱۴۰۰)
سالمندآزاری هم شایع است؛ بدرفتاری عاطفی، تحقیر و فشار اقتصادی ۹.۲٪ جمعیت سالمند ایران را تهدید می‌کند که سبک زندگی مدرن آن را تشدید کرده است. (روزنامه همشهری، ۱۳۹۹)
مردان، گرچه کمتر خشونت روانی و عاطفی را تجربه می‌کنند، اما به دلیل شرم اجتماعی کمتر گزارش می‌دهند. (خبرگزاری مهر، ۱۴۰۱)
این واقعیت‌ها هشداری برای همه ماست. بیایید با حمایت و آگاهی، از قربانیان خشونت خانگی پشتیبانی کنیم!
@KhanehAmnTelegram
روز دوم دی‌ماه ۱۴۰۳، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با امضای مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است این لایحه ۵۷ ماده‌ای در پنج فصل، جایگزین لایحه ۵۱ ماده‌ای «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» شده که پیشتر در دولت ابراهیم رئیسی تدوین شده بود. و یک لایحه عقب مانده و واپس گرا به تمام معنا بود.
براساس اطلاعات رسیده به خانه امن، دولت پزشکیان پس از فشارهای گسترده فعالان حقوق زنان و نهادهای مدنی خیلی در خفا و سکوت خبری ناگزیر به بازنگری در لایحه قبلی شده است. دلایل این حرکت لاک پشتی دولت اصلا معلوم نیست اما همین قدر می‌دانیم که حتی معاونت زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری و رییس آن زهرا بهروزی آذر هم به هیچ عنوان نه این سند را منتشر کرده‌اند و نه به آن اشاره داشته‌اند.
در ادامه نگاهی عمیق‌تر به این دو لایحه، تصویری از تغییرات و استمرار چالش‌ها را آشکار می‌سازد.
بی انصاف نیستیم! لایحه جدید دولت ساختاری منسجم‌تر دارد و مشخص است که دولت مجبور شده زیر بار فشار انتقادها به خودش تکانی دهد و مواردی را اصلاح کند. فصل اول این لایحه به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرایم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی اختصاص یافته است. این ساختاربندی نسبت به لایحه قبلی که در چهار فصل تنظیم شده بود، البته گام مثبتی محسوب می‌شود.
مهم‌ترین تغییر در لایحه جدید، تغییر بخشی از زبان و ادبیات آن است. در عنوان این لایحه واژه «خشونت» جایگزین «سوءرفتار» شده است. شک نکنید این تغییر ظریف اما مهم، پاسخی به انتقادهای مستمر فعالان مدنی از جمله شما همراهان خانه امن بوده که استفاده از واژه «سوءرفتار» را تلاشی برای کم‌اهمیت جلوه دادن خشونت سیستماتیک علیه زنان توسط حکومت می‌دانستند.
همچنین در لایحه جدید، تعریف خشونت گسترده‌تر شده و شامل «هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» است. این تعریف نسبت به تعریف محدود «سوءرفتار» در لایحه قبلی که تنها به «فعل و ترک فعل مجرمانه» اشاره داشت، پیشرفت قابل توجهی است.
تأسیس «صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت» در ماده ۸ لایحه جدید، گام مثبت دیگری است که در لایحه پیشین به این شکل پیش‌بینی نشده بود. این صندوق می‌تواند برای مواردی مانند پرداخت تفاضل دیه یا تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های شغلی زنان زندانی مورد استفاده قرار گیرد.
مشکلاتی که پابرجاست
اما فراتر از این تغییرات، لایحه جدید همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در هیچ‌کدام از دو لایحه، تجاوز زناشویی به عنوان جرم شناسایی نشده که خلأ بزرگی در حمایت از زنان در روابط زناشویی است. این سکوت در حالی است که خشونت جنسی در روابط زناشویی یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی است.
همچنین لایحه جدید حق بی‌قید و شرط زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی را به رسمیت نشناخته است. در ماده ۵۶ تنها به امکان خروج از کشور بدون اذن همسر در شرایط ضروری اشاره شده، اما راهکاری برای رهایی از رابطه خشونت‌آمیز ارائه نشده است. در موضوع دیه نیز، لایحه جدید (ماده ۹) به جای برقراری اصل تساوی دیه زن و مرد، تنها به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از بیت‌المال اشاره می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه نابرابر به ارزش جان و سلامت زنان همچنان پابرجاست. لایحه جدید، همچون لایحه پیشین، نگاهی سنتی به نقش زنان دارد و در مواردی بر نقش‌های مادری و همسری تأکید دارد، در حالی که معیارهای بین‌المللی بر برابری جنسیتی فراتر از نقش‌های تعریف‌شده متمرکز است. در لایحه جدید هم در زمینه الزام به گزارش‌دهی موارد خشونت خانگی و حمایت از شهود نیز ضعف بزرگی وجود دارد. علیرغم تمام این موارد، لایحه جدید دست‌کم در برخی موارد مجازات‌های سنگین‌تری را برای جرایم علیه زنان در نظر گرفته که می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
در نهایت اینکه به نظر ما نگاه کلی به این دو لایحه نشان می‌دهد که دولت پزشکیان، با وجود ادعاهای انتخاباتی درباره دفاع از حقوق زنان، در عمل تغییرات بنیادینی در رویکرد به حقوق زنان ایجاد نکرده است. تغییرات اعمال‌شده بیشتر سطحی و واکنشی به فشارهای مدنی بوده تا تحولی اساسی. این لایحه به جای زیر سؤال بردن ساختارهای نابرابر، تنها به مدیریت پیامدهای این نابرابری می‌پردازد.
@KhanehAmnTelegram
براساس اطلاعات رسیده به خانه امن، دولت پزشکیان پس از فشارهای گسترده فعالان حقوق زنان و نهادهای مدنی خیلی در خفا و سکوت خبری ناگزیر به بازنگری در لایحه قبلی شده است. دلایل این حرکت لاک پشتی دولت اصلا معلوم نیست اما همین قدر می‌دانیم که حتی معاونت زنان و نهاد خانواده ریاست جمهوری و رییس آن زهرا بهروزی آذر هم به هیچ عنوان نه این سند را منتشر کرده‌اند و نه به آن اشاره داشته‌اند.
در ادامه نگاهی عمیق‌تر به این دو لایحه، تصویری از تغییرات و استمرار چالش‌ها را آشکار می‌سازد.
بی انصاف نیستیم! لایحه جدید دولت ساختاری منسجم‌تر دارد و مشخص است که دولت مجبور شده زیر بار فشار انتقادها به خودش تکانی دهد و مواردی را اصلاح کند. فصل اول این لایحه به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرایم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی اختصاص یافته است. این ساختاربندی نسبت به لایحه قبلی که در چهار فصل تنظیم شده بود، البته گام مثبتی محسوب می‌شود.
مهم‌ترین تغییر در لایحه جدید، تغییر بخشی از زبان و ادبیات آن است. در عنوان این لایحه واژه «خشونت» جایگزین «سوءرفتار» شده است. شک نکنید این تغییر ظریف اما مهم، پاسخی به انتقادهای مستمر فعالان مدنی از جمله شما همراهان خانه امن بوده که استفاده از واژه «سوءرفتار» را تلاشی برای کم‌اهمیت جلوه دادن خشونت سیستماتیک علیه زنان توسط حکومت می‌دانستند.
همچنین در لایحه جدید، تعریف خشونت گسترده‌تر شده و شامل «هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد» است. این تعریف نسبت به تعریف محدود «سوءرفتار» در لایحه قبلی که تنها به «فعل و ترک فعل مجرمانه» اشاره داشت، پیشرفت قابل توجهی است.
تأسیس «صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت» در ماده ۸ لایحه جدید، گام مثبت دیگری است که در لایحه پیشین به این شکل پیش‌بینی نشده بود. این صندوق می‌تواند برای مواردی مانند پرداخت تفاضل دیه یا تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های شغلی زنان زندانی مورد استفاده قرار گیرد.
مشکلاتی که پابرجاست
اما فراتر از این تغییرات، لایحه جدید همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در هیچ‌کدام از دو لایحه، تجاوز زناشویی به عنوان جرم شناسایی نشده که خلأ بزرگی در حمایت از زنان در روابط زناشویی است. این سکوت در حالی است که خشونت جنسی در روابط زناشویی یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی است.
همچنین لایحه جدید حق بی‌قید و شرط زنان برای طلاق در موارد خشونت خانگی را به رسمیت نشناخته است. در ماده ۵۶ تنها به امکان خروج از کشور بدون اذن همسر در شرایط ضروری اشاره شده، اما راهکاری برای رهایی از رابطه خشونت‌آمیز ارائه نشده است. در موضوع دیه نیز، لایحه جدید (ماده ۹) به جای برقراری اصل تساوی دیه زن و مرد، تنها به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانوار از بیت‌المال اشاره می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه نابرابر به ارزش جان و سلامت زنان همچنان پابرجاست. لایحه جدید، همچون لایحه پیشین، نگاهی سنتی به نقش زنان دارد و در مواردی بر نقش‌های مادری و همسری تأکید دارد، در حالی که معیارهای بین‌المللی بر برابری جنسیتی فراتر از نقش‌های تعریف‌شده متمرکز است. در لایحه جدید هم در زمینه الزام به گزارش‌دهی موارد خشونت خانگی و حمایت از شهود نیز ضعف بزرگی وجود دارد. علیرغم تمام این موارد، لایحه جدید دست‌کم در برخی موارد مجازات‌های سنگین‌تری را برای جرایم علیه زنان در نظر گرفته که می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
در نهایت اینکه به نظر ما نگاه کلی به این دو لایحه نشان می‌دهد که دولت پزشکیان، با وجود ادعاهای انتخاباتی درباره دفاع از حقوق زنان، در عمل تغییرات بنیادینی در رویکرد به حقوق زنان ایجاد نکرده است. تغییرات اعمال‌شده بیشتر سطحی و واکنشی به فشارهای مدنی بوده تا تحولی اساسی. این لایحه به جای زیر سؤال بردن ساختارهای نابرابر، تنها به مدیریت پیامدهای این نابرابری می‌پردازد.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
روز دوم دی‌ماه ۱۴۰۳، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با امضای مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است این لایحه ۵۷ ماده‌ای در پنج فصل، جایگزین لایحه ۵۱ ماده‌ای «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار»…
جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان ایران باید همچنان به فشارهای خود برای تحقق اصلاحات واقعی ادامه دهند. آنچه امروز به عنوان پاسخی به مطالبات زنان ارائه شده، تنها گامی کوچک در مسیری طولانی است و بدون تداوم فشارهای مدنی، حتی همین دستاوردهای اندک نیز ممکن است در پیچ و خم بروکراسی قانونگذاری به فراموشی سپرده شود.
این را هم بدانید که همین لایحه نیم بند با مخالفت شدید برخی اعضای مجلس مانند زهرا لاجوردی رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شده به طوری که بسیاری از بندهای آن حذف شده است. حالا باید منتظر ماند و دید دعوا بر سر این لایحه نیم بند در مجلس به کجا خواهد رسید.
@KhanehAmnTelegram
این را هم بدانید که همین لایحه نیم بند با مخالفت شدید برخی اعضای مجلس مانند زهرا لاجوردی رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شده به طوری که بسیاری از بندهای آن حذف شده است. حالا باید منتظر ماند و دید دعوا بر سر این لایحه نیم بند در مجلس به کجا خواهد رسید.
@KhanehAmnTelegram
۱۰ ضعف مشهود در لایحه جدید حمایت از زنان در برابر خشونت
در لایحه جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که توسط دولت مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شده، و جانشین لایحه دولت ابراهیم رئیسی شده واژه «خشونت» و ترکیب‌های آن بیش از ۲۰۰ بار تکرار شده است. این تکرار چشمگیر در عنوان اصلی، عناوین فرعی و متن لایحه نشان از اهمیت ظاهری موضوع دارد، اما آیا صرف تکرار یک واژه، نشانه عزم جدی برای مقابله با این معضل اجتماعی است؟
بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد دست‌کم ده مورد وجود دارد که علیرغم این تکرار پرشمار، می‌تواند اثربخشی آن را در مبارزه با خشونت خانگی به شدت کاهش دهد.
نخست، جرم‌انگاری نشدن تجاوز زناشویی از بزرگترین خلاهای این لایحه است. در حالی که تجاوز زناشویی یکی از اشکال خشونت خانگی به شمار می‌رود و لایحه از پرداختن به آن طفره رفته است.
دوم، تأکید بر «صلح و سازش» در ماده ۴۸ که مقرر می‌دارد در صورت شکایت زن، اگر متهم از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شود. این رویکرد می‌تواند زنان را دوباره به چرخه خشونت بازگرداند. اگرچه در این ماده اشاره شده پرونده در صورت رضایت زن به این شورا ارسال می‌شود اما کیست که نداند زن در ساختار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد یا فشار زیادی بر او وارد خواهد شد که به آن تن دهد.
سوم، نگاه حفظ‌محور به خانواده که در اهداف لایحه با عبارت «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» آمده است، می‌تواند حفظ ساختار خانواده را حتی به قیمت تداوم خشونت در اولویت قرار دهد.
چهارم، محدودیت در سازوکارهای حمایتی عملی است. هرچند صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده پیش‌بینی شده، اما حمایت‌های مالی کافی، اشتغال و مسکن مستقل برای زنان قربانی به‌طور جامع دیده نشده است.
پنجم، استفاده از اصطلاحات مبهم مانند «عذر موجه» یا «غیرمتعارف» که می‌تواند در مرحله اجرا به تفسیرهای محدودکننده منجر شود.
ششم، تمرکز بیش از حد لایحه بر جنبه‌های کیفری به جای پیشگیری و آموزش برای تغییر نگرش‌های فرهنگی که ریشه اصلی خشونت خانگی هستند.
هفتم، حفظ ساختارهای نابرابر قدرت در خانواده و باقی ماندن امتیازات قانونی مردان که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم خشونت باشد.
هشتم، وضع شرایط سخت برای استفاده از خشونت به عنوان مصداق عسر و حرج برای طلاق، که دسترسی زنان به رهایی از روابط خشونت‌آمیز را محدود می‌کند.
نهم، ساختار پیچیده و بوروکراتیک کارگروه‌های ملی و استانی که می‌تواند سرعت و اثربخشی اقدامات را کاهش دهد.
و دهم، فقدان ضمانت اجرای کافی برای وظایف متعدد پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف.
با این همه، طبق شنیده‌ها، همین لایحه هم با مخالفت‌های جدی در مجلس محافظه‌کار مواجه شده است. گفته می‌شود نمایندگان مجلس تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده‌اند که به احتمال زیاد در هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. این تغییرات می‌تواند حتی همان حداقل‌های حمایتی موجود در لایحه را نیز تضعیف کند.
تجربه نشان داده که در چنین لوایحی، معمولاً مواد حمایتی در فرآیند تصویب، مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرند. به این ترتیب، بیم آن می‌رود که لایحه‌ای که از ابتدا با ضعف‌های ساختاری همراه بوده، پس از تصویب در مجلس، به ابزاری کم‌اثر در مبارزه با خشونت خانگی تبدیل شود.
نتیجه اینکه تکرار واژه «خشونت» به تنهایی نمی‌تواند مبارزه جدی با خشونت خانگی را تضمین کند. آنچه اهمیت دارد، محتوای قانون، نگرش بنیادین آن به موضوع و میزان عزم جدی قانون‌گذاران برای مقابله با ریشه‌های خشونت علیه زنان است.
@KhanehAmnTelegram
در لایحه جدید «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که توسط دولت مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شده، و جانشین لایحه دولت ابراهیم رئیسی شده واژه «خشونت» و ترکیب‌های آن بیش از ۲۰۰ بار تکرار شده است. این تکرار چشمگیر در عنوان اصلی، عناوین فرعی و متن لایحه نشان از اهمیت ظاهری موضوع دارد، اما آیا صرف تکرار یک واژه، نشانه عزم جدی برای مقابله با این معضل اجتماعی است؟
بررسی دقیق‌تر لایحه نشان می‌دهد دست‌کم ده مورد وجود دارد که علیرغم این تکرار پرشمار، می‌تواند اثربخشی آن را در مبارزه با خشونت خانگی به شدت کاهش دهد.
نخست، جرم‌انگاری نشدن تجاوز زناشویی از بزرگترین خلاهای این لایحه است. در حالی که تجاوز زناشویی یکی از اشکال خشونت خانگی به شمار می‌رود و لایحه از پرداختن به آن طفره رفته است.
دوم، تأکید بر «صلح و سازش» در ماده ۴۸ که مقرر می‌دارد در صورت شکایت زن، اگر متهم از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شود. این رویکرد می‌تواند زنان را دوباره به چرخه خشونت بازگرداند. اگرچه در این ماده اشاره شده پرونده در صورت رضایت زن به این شورا ارسال می‌شود اما کیست که نداند زن در ساختار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد یا فشار زیادی بر او وارد خواهد شد که به آن تن دهد.
سوم، نگاه حفظ‌محور به خانواده که در اهداف لایحه با عبارت «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» آمده است، می‌تواند حفظ ساختار خانواده را حتی به قیمت تداوم خشونت در اولویت قرار دهد.
چهارم، محدودیت در سازوکارهای حمایتی عملی است. هرچند صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده پیش‌بینی شده، اما حمایت‌های مالی کافی، اشتغال و مسکن مستقل برای زنان قربانی به‌طور جامع دیده نشده است.
پنجم، استفاده از اصطلاحات مبهم مانند «عذر موجه» یا «غیرمتعارف» که می‌تواند در مرحله اجرا به تفسیرهای محدودکننده منجر شود.
ششم، تمرکز بیش از حد لایحه بر جنبه‌های کیفری به جای پیشگیری و آموزش برای تغییر نگرش‌های فرهنگی که ریشه اصلی خشونت خانگی هستند.
هفتم، حفظ ساختارهای نابرابر قدرت در خانواده و باقی ماندن امتیازات قانونی مردان که می‌تواند زمینه‌ساز تداوم خشونت باشد.
هشتم، وضع شرایط سخت برای استفاده از خشونت به عنوان مصداق عسر و حرج برای طلاق، که دسترسی زنان به رهایی از روابط خشونت‌آمیز را محدود می‌کند.
نهم، ساختار پیچیده و بوروکراتیک کارگروه‌های ملی و استانی که می‌تواند سرعت و اثربخشی اقدامات را کاهش دهد.
و دهم، فقدان ضمانت اجرای کافی برای وظایف متعدد پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف.
با این همه، طبق شنیده‌ها، همین لایحه هم با مخالفت‌های جدی در مجلس محافظه‌کار مواجه شده است. گفته می‌شود نمایندگان مجلس تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده‌اند که به احتمال زیاد در هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد. این تغییرات می‌تواند حتی همان حداقل‌های حمایتی موجود در لایحه را نیز تضعیف کند.
تجربه نشان داده که در چنین لوایحی، معمولاً مواد حمایتی در فرآیند تصویب، مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرند. به این ترتیب، بیم آن می‌رود که لایحه‌ای که از ابتدا با ضعف‌های ساختاری همراه بوده، پس از تصویب در مجلس، به ابزاری کم‌اثر در مبارزه با خشونت خانگی تبدیل شود.
نتیجه اینکه تکرار واژه «خشونت» به تنهایی نمی‌تواند مبارزه جدی با خشونت خانگی را تضمین کند. آنچه اهمیت دارد، محتوای قانون، نگرش بنیادین آن به موضوع و میزان عزم جدی قانون‌گذاران برای مقابله با ریشه‌های خشونت علیه زنان است.
@KhanehAmnTelegram
یک دهه انتظار و خونی که همچنان ریخته می‌شود
در روزهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی در آستانه نهایی شدن قرار گرفته، خبرهای تکان‌دهنده از قتل زنان همچنان ادامه دارد. تنها در یک روز (دیروز) ، سه زن به دست مردان خانواده به قتل رسیدند: مردی که همسرش را در مرکز مشاوره خانوادگی کشت، مردی دیگر که همسر باردارش را به قتل رساند و پدری که جان دخترش را گرفت. این اخبار در میان انبوه خبرهای دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند.
آمار زن‌کشی در فروردین ماه به طرز نگران‌کننده‌ای بالا بوده و گزارش‌ها از قتل ۱۷ زن حکایت دارد. این در حالی است که لایحه‌ای که زمانی با هدف حمایت از زنان تدوین شده بود، اکنون در مجلس با تغییراتی بنیادین، حتی در نام، به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» تغییر یافته و بخش‌های مهمی از متن اصلی آن حذف شده و لایحه دولت در دست بررسی است.
سؤال اساسی اینجاست: آیا این لایحه با شکل فعلی می‌تواند جلوی خون‌هایی که هر روز ریخته می‌شود را بگیرد یا تنها عقب‌گردی قانونی است که نمی‌تواند از زنان در برابر خشونت‌های خانگی محافظت کند؟
@KhanehAmnTelegram
در روزهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان پس از بیش از یک دهه بلاتکلیفی در آستانه نهایی شدن قرار گرفته، خبرهای تکان‌دهنده از قتل زنان همچنان ادامه دارد. تنها در یک روز (دیروز) ، سه زن به دست مردان خانواده به قتل رسیدند: مردی که همسرش را در مرکز مشاوره خانوادگی کشت، مردی دیگر که همسر باردارش را به قتل رساند و پدری که جان دخترش را گرفت. این اخبار در میان انبوه خبرهای دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند.
آمار زن‌کشی در فروردین ماه به طرز نگران‌کننده‌ای بالا بوده و گزارش‌ها از قتل ۱۷ زن حکایت دارد. این در حالی است که لایحه‌ای که زمانی با هدف حمایت از زنان تدوین شده بود، اکنون در مجلس با تغییراتی بنیادین، حتی در نام، به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» تغییر یافته و بخش‌های مهمی از متن اصلی آن حذف شده و لایحه دولت در دست بررسی است.
سؤال اساسی اینجاست: آیا این لایحه با شکل فعلی می‌تواند جلوی خون‌هایی که هر روز ریخته می‌شود را بگیرد یا تنها عقب‌گردی قانونی است که نمی‌تواند از زنان در برابر خشونت‌های خانگی محافظت کند؟
@KhanehAmnTelegram
ریشه‌های مشترک خشونت در خیابان و خانه
سرکوب و گشت ارشاد با خشونت خانگی دو روی یک سکه هستند
همراهان خانه امن، یادتان هست در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» چه خشونتی علیه زنان و به طور کلی معترضان اعمال شد؟ اینها نشان‌دهنده الگوی خشونتی ساختاری بود که در عرصه عمومی نمایان شد؛ ساختاری که سال‌هاست در فضای خصوصی زندگی هم جریان دارد و به خشونت خانگی می‌انجامد. اما آیا تاکنون به این اندیشیده‌ایم که چه ارتباط عمیق و معناداری میان این دو گونه خشونت؛ یکی در خیابان و دیگری در چهاردیواری خانه وجود دارد و چگونه این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
برخوردهای خشن با زنان در خیابان، چه در قالب گشت ارشاد و چه در مواجهه با اعتراض‌ها و چه در سطح خشونت خانگی، همگی از منابع مشترکی تغذیه می‌کنند. وقتی جامعه شاهد است که در فضای عمومی، کنترل بدن و رفتارها با توسل به زور مشروعیت می‌یابد، این پیام به لایه‌های زیرین جامعه و به درون خانه‌ها نیز راه می‌یابد. درست به همین دلیل است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند در جوامعی که خشونت نهادینه علیه زنان در فضای عمومی رواج دارد، میزان پذیرش اجتماعی خشونت خانگی نیز بالاتر است.
از طرفی می‌دانیم در ایران، بخش‌های محافظه‌کار جامعه سال‌هاست با استدلال حفظ «حریم خانواده» با تصویب قانونی جامع برای مبارزه با خشونت خانگی مخالفت می‌کنند. این مقاومت از همان منطقی نشأت می‌گیرد که خشونت در عرصه عمومی را با بهانه‌هایی مانند حفظ نظم و امنیت توجیه می‌کند. این پیوند بسیار معنادار است - همان دیدگاهی که معتقد است دولت حق دارد با توسل به زور «نظم» را در خیابان‌ها برقرار کند، اغلب باور دارد که مرد نیز حق دارد با همان روش «نظم» را در خانه برقرار سازد.
در واقع هر دو شکل خشونت از ساختارهایی برمی‌خیزند که نابرابری را تقویت می‌کنند، و هر دو پیامی مشترک دارند که کنترل از طریق ارعاب مشروع است. این ساختار مشترک، ریشه‌های عمیقی در فرهنگ مردسالارانه دارد که هم در سطح نهادهای اجتماعی و هم در سطح روابط خانوادگی خود را نشان می‌دهد.
این ارتباط را می‌توان در چند سطح مشاهده کرد. نخست، عادی‌سازی خشونت؛ یعنی وقتی خشونت در فضای عمومی بدون پیامد می‌ماند، الگویی برای رفتار در فضای خصوصی ایجاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، جامعه‌ای که با دیدن برخورد خشن گشت ارشاد با زنان سکوت می‌کند، همان جامعه‌ای است که در برابر کتک خوردن زنی در خانه نیز چشم می‌بندد. دوم، افزایش تنش و استرس در جامعه که به روابط خانوادگی سرریز می‌شود. خشونت ساختاری در جامعه، فشارهای روانی را افزایش می‌دهد که اغلب در خانه‌ها تخلیه می‌شود. سوم، تضعیف اعتماد به نهادهای حمایتی؛ زنانی که می‌بینند خشونت در فضای عمومی پاسخی ندارد، برای گزارش خشونت خانگی نیز اعتماد کمتری خواهند داشت.
دقیقا با همین تحلیل است که کارشناسان می‌گویند کاهش خشونت خانگی به رویکردی جامع نیاز دارد که هم فرهنگ عمومی و هم ساختارهای اجتماعی را هدف قرار دهد. این رویکرد جامع، نمی‌تواند بدون توجه به پیوند میان خشونت در عرصه عمومی و خصوصی موفق باشد. بر همین اساس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت باید فراتر از جرم‌انگاری ساده عمل کند و شامل حمایت‌های عملی مانند پناهگاه‌های امن، مشاوره روان‌شناختی و کمک‌های اقتصادی برای قربانیان و آسیب دیدگان باشد. مواردی که بخش محافظه کار جامعه ایران آنها را «روی زیادی دادن به زنان» تفسیر می‌کند!
به هرحال مقاومت در برابر تصویب قانون کارآمد برای مقابله با خشونت خانگی، بازتابی از همان منطقی است که خشونت در فضای عمومی را توجیه می‌کند. مدافعان وضع موجود، هم از کنترل زنان در خیابان دفاع می‌کنند و هم از «اقتدار» مردان در خانه - و این اتفاقی نیست. برای شکستن این چرخه، نیازمند گفتمانی هستیم که ارتباط میان این دو شکل خشونت را آشکار سازد و هر دو را به یکسان نقد کند.
به همه همراهان و دوستانی که در جهت مبارزه با خشونت خانگی گام بر می‌دارند توصیه می‌کنیم تا حد امکان از راهبردهای چند وجهی استفاده کنند. امیدوارم اهمیت کلیدواژه «چند وجهی» را درک کنید. این به آن معناست که آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیوند میان خشونت در فضای عمومی و خصوصی؛ تقویت شبکه‌های حمایتی برای قربانیان خشونت؛ و فشار مدنی برای تصویب قانونی جامع که ریشه‌های هر دو شکل خشونت را هدف قرار دهد باید در کنار هم انجام شوند. مبارزه با خشونت خانگی بدون توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن، مانند درمان علامت‌های یک بیماری بدون توجه به علت اصلی آن است.
@KhanehAmnTelegram
سرکوب و گشت ارشاد با خشونت خانگی دو روی یک سکه هستند
همراهان خانه امن، یادتان هست در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» چه خشونتی علیه زنان و به طور کلی معترضان اعمال شد؟ اینها نشان‌دهنده الگوی خشونتی ساختاری بود که در عرصه عمومی نمایان شد؛ ساختاری که سال‌هاست در فضای خصوصی زندگی هم جریان دارد و به خشونت خانگی می‌انجامد. اما آیا تاکنون به این اندیشیده‌ایم که چه ارتباط عمیق و معناداری میان این دو گونه خشونت؛ یکی در خیابان و دیگری در چهاردیواری خانه وجود دارد و چگونه این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
برخوردهای خشن با زنان در خیابان، چه در قالب گشت ارشاد و چه در مواجهه با اعتراض‌ها و چه در سطح خشونت خانگی، همگی از منابع مشترکی تغذیه می‌کنند. وقتی جامعه شاهد است که در فضای عمومی، کنترل بدن و رفتارها با توسل به زور مشروعیت می‌یابد، این پیام به لایه‌های زیرین جامعه و به درون خانه‌ها نیز راه می‌یابد. درست به همین دلیل است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند در جوامعی که خشونت نهادینه علیه زنان در فضای عمومی رواج دارد، میزان پذیرش اجتماعی خشونت خانگی نیز بالاتر است.
از طرفی می‌دانیم در ایران، بخش‌های محافظه‌کار جامعه سال‌هاست با استدلال حفظ «حریم خانواده» با تصویب قانونی جامع برای مبارزه با خشونت خانگی مخالفت می‌کنند. این مقاومت از همان منطقی نشأت می‌گیرد که خشونت در عرصه عمومی را با بهانه‌هایی مانند حفظ نظم و امنیت توجیه می‌کند. این پیوند بسیار معنادار است - همان دیدگاهی که معتقد است دولت حق دارد با توسل به زور «نظم» را در خیابان‌ها برقرار کند، اغلب باور دارد که مرد نیز حق دارد با همان روش «نظم» را در خانه برقرار سازد.
در واقع هر دو شکل خشونت از ساختارهایی برمی‌خیزند که نابرابری را تقویت می‌کنند، و هر دو پیامی مشترک دارند که کنترل از طریق ارعاب مشروع است. این ساختار مشترک، ریشه‌های عمیقی در فرهنگ مردسالارانه دارد که هم در سطح نهادهای اجتماعی و هم در سطح روابط خانوادگی خود را نشان می‌دهد.
این ارتباط را می‌توان در چند سطح مشاهده کرد. نخست، عادی‌سازی خشونت؛ یعنی وقتی خشونت در فضای عمومی بدون پیامد می‌ماند، الگویی برای رفتار در فضای خصوصی ایجاد می‌کند. به عبارت ساده‌تر، جامعه‌ای که با دیدن برخورد خشن گشت ارشاد با زنان سکوت می‌کند، همان جامعه‌ای است که در برابر کتک خوردن زنی در خانه نیز چشم می‌بندد. دوم، افزایش تنش و استرس در جامعه که به روابط خانوادگی سرریز می‌شود. خشونت ساختاری در جامعه، فشارهای روانی را افزایش می‌دهد که اغلب در خانه‌ها تخلیه می‌شود. سوم، تضعیف اعتماد به نهادهای حمایتی؛ زنانی که می‌بینند خشونت در فضای عمومی پاسخی ندارد، برای گزارش خشونت خانگی نیز اعتماد کمتری خواهند داشت.
دقیقا با همین تحلیل است که کارشناسان می‌گویند کاهش خشونت خانگی به رویکردی جامع نیاز دارد که هم فرهنگ عمومی و هم ساختارهای اجتماعی را هدف قرار دهد. این رویکرد جامع، نمی‌تواند بدون توجه به پیوند میان خشونت در عرصه عمومی و خصوصی موفق باشد. بر همین اساس قانون حمایت از زنان در برابر خشونت باید فراتر از جرم‌انگاری ساده عمل کند و شامل حمایت‌های عملی مانند پناهگاه‌های امن، مشاوره روان‌شناختی و کمک‌های اقتصادی برای قربانیان و آسیب دیدگان باشد. مواردی که بخش محافظه کار جامعه ایران آنها را «روی زیادی دادن به زنان» تفسیر می‌کند!
به هرحال مقاومت در برابر تصویب قانون کارآمد برای مقابله با خشونت خانگی، بازتابی از همان منطقی است که خشونت در فضای عمومی را توجیه می‌کند. مدافعان وضع موجود، هم از کنترل زنان در خیابان دفاع می‌کنند و هم از «اقتدار» مردان در خانه - و این اتفاقی نیست. برای شکستن این چرخه، نیازمند گفتمانی هستیم که ارتباط میان این دو شکل خشونت را آشکار سازد و هر دو را به یکسان نقد کند.
به همه همراهان و دوستانی که در جهت مبارزه با خشونت خانگی گام بر می‌دارند توصیه می‌کنیم تا حد امکان از راهبردهای چند وجهی استفاده کنند. امیدوارم اهمیت کلیدواژه «چند وجهی» را درک کنید. این به آن معناست که آگاهی‌بخشی عمومی درباره پیوند میان خشونت در فضای عمومی و خصوصی؛ تقویت شبکه‌های حمایتی برای قربانیان خشونت؛ و فشار مدنی برای تصویب قانونی جامع که ریشه‌های هر دو شکل خشونت را هدف قرار دهد باید در کنار هم انجام شوند. مبارزه با خشونت خانگی بدون توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی آن، مانند درمان علامت‌های یک بیماری بدون توجه به علت اصلی آن است.
@KhanehAmnTelegram
خانه امن
ریشه‌های مشترک خشونت در خیابان و خانه سرکوب و گشت ارشاد با خشونت خانگی دو روی یک سکه هستند همراهان خانه امن، یادتان هست در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» چه خشونتی علیه زنان و به طور کلی معترضان اعمال شد؟ اینها نشان‌دهنده الگوی خشونتی ساختاری بود…
باید به این درک برسیم که مقابله با خشونت، چه در خیابان و چه در خانه، نیازمند تغییری فراگیر در مناسبات قدرت است. تا زمانی که خشونت علیه زنان در یک عرصه پذیرفته شود، نمی‌توان انتظار داشت که در عرصه دیگر با آن مقابله شود. این پیوند ناگسستنی میان خشونت عمومی و خصوصی، چالشی است که هر راهبرد مؤثر برای مقابله با خشونت خانگی باید آن را مدنظر قرار دهد.
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
یک قدم به عقب دیگر در برابر خشونت فزاینده
در روزگاری که آمار زن‌کشی در ایران روندی صعودی دارد، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یعنی حتی همان لایحه ناقص دولت پزشکیان به لایحه‌ای بی‌خاصیت تقلیل یافته است. با وجود قتل ۱۷ زن در فروردین‌ماه و مرگ سه زن در یک روز به دست مردان خانواده، تغییرات اعمال‌شده در لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، زنگ خطری جدی است.
برپایه شنیده‌های خبرنگار خانه امن بسیاری از موضوعات مهم، از جمله بخش‌هایی که مربوط به منع خشونت علیه زنان بود یا بندهایی که به زنان بزه‌دیده اختصاص داشت، به‌کلی از لایحه حذف شده‌اند.
این لایحه‌ای که زمانی قرار بود از قربانیان حمایت کند، اکنون به مجموعه توصیه‌های غیرالزام‌آور به سازمان‌ها تبدیل شده و حتی صندوق حمایت از زنان آسیب‌دیده نیز از آن حذف شده است. این وضعیت، در شرایطی که اخبار خشونت علیه زنان در لابه‌لای اخبار روزمره گم می‌شود، پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا قانونی که ماهیت حمایتی خود را از دست داده، می‌تواند جلوی خشونت خانگی علیه زنان را بگیرد؟
@KhanehAmnTelegram
در روزگاری که آمار زن‌کشی در ایران روندی صعودی دارد، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت یعنی حتی همان لایحه ناقص دولت پزشکیان به لایحه‌ای بی‌خاصیت تقلیل یافته است. با وجود قتل ۱۷ زن در فروردین‌ماه و مرگ سه زن در یک روز به دست مردان خانواده، تغییرات اعمال‌شده در لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، زنگ خطری جدی است.
برپایه شنیده‌های خبرنگار خانه امن بسیاری از موضوعات مهم، از جمله بخش‌هایی که مربوط به منع خشونت علیه زنان بود یا بندهایی که به زنان بزه‌دیده اختصاص داشت، به‌کلی از لایحه حذف شده‌اند.
این لایحه‌ای که زمانی قرار بود از قربانیان حمایت کند، اکنون به مجموعه توصیه‌های غیرالزام‌آور به سازمان‌ها تبدیل شده و حتی صندوق حمایت از زنان آسیب‌دیده نیز از آن حذف شده است. این وضعیت، در شرایطی که اخبار خشونت علیه زنان در لابه‌لای اخبار روزمره گم می‌شود، پرسش اساسی را مطرح می‌کند و آن اینکه آیا قانونی که ماهیت حمایتی خود را از دست داده، می‌تواند جلوی خشونت خانگی علیه زنان را بگیرد؟
@KhanehAmnTelegram
وقتی خشونت دیده را به آغوش شکنجه‌گر برمی‌گردانند!
آیا می‌دانید؟
ماده ۴۸ لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» دولت مسعود پزشکیان می‌گوید اگر متهم به خشونت از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود. ظاهراً با «رضایت زن»، اما کیست که نداند زن در ساختار مردسالار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد!
@KhanehAmnTelegram
آیا می‌دانید؟
ماده ۴۸ لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» دولت مسعود پزشکیان می‌گوید اگر متهم به خشونت از اعضای خانواده باشد، ابتدا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌شود. ظاهراً با «رضایت زن»، اما کیست که نداند زن در ساختار مردسالار خانواده چاره‌ای جز رضایت دادن ندارد!
@KhanehAmnTelegram