سیمین کاظمی جامعه‌شناس و عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تازگی گفتگویی با ایرنا درباره خشونت خانگی علیه زنان داشته و در آن این نکته‌ها را مطرح کرده است:
کاستی‌های قانونی: قوانین فعلی فاقد بازدارندگی کافی هستند. مواد قانونی مانند ۲۲۰ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات نصف برای قتل زنان، بازدارندگی را کاهش می‌دهد. خشونت خانگی علیه زنان جرم‌انگاری نشده و لایحه تامین امنیت زن پس از ۱۳ سال هنوز تصویب نشده است.
▪️مساله «اختلافات خانوادگی»: برچسب زدن زن‌کشی به عنوان اختلافات خانوادگی، نقش عوامل ساختاری و اجتماعی را پنهان می‌کند و این پدیده را به حوزه خصوصی محدود می‌نماید. این در حالی است که خانواده خود می‌تواند کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان باشد. خبر هر زن‌ُکشی که منتشر می‌شود، در توجیه آن گفته می‌شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است.
▫️فرهنگ مردسالارانه: جامعه تحت نفوذ فرهنگ مردسالاری است که انتظار تمکین مطلق از زنان دارد و خشونت مردانه را توجیه می‌کند. قربانی زن رایج است و زنان مقصر شناخته می‌شوند. در جامعه‌ای که میل به خشونت علیه زنان زیر پوست فرهنگ جریان یابد، پیشگیری از خشونت علیه زنان کار بسیار دشواری است.
☑️ راهکارها: ضرورت وضع قوانین بازدارنده، افزایش حمایت کیفری از زنان، و بالا بردن هزینه ارتکاب جرایم علیه زنان. برخورد جدی با مرتکبان و تبدیل دادگاه‌ها به حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت.
@KhanehAmnTelegram
کاستی‌های قانونی: قوانین فعلی فاقد بازدارندگی کافی هستند. مواد قانونی مانند ۲۲۰ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات نصف برای قتل زنان، بازدارندگی را کاهش می‌دهد. خشونت خانگی علیه زنان جرم‌انگاری نشده و لایحه تامین امنیت زن پس از ۱۳ سال هنوز تصویب نشده است.
▪️مساله «اختلافات خانوادگی»: برچسب زدن زن‌کشی به عنوان اختلافات خانوادگی، نقش عوامل ساختاری و اجتماعی را پنهان می‌کند و این پدیده را به حوزه خصوصی محدود می‌نماید. این در حالی است که خانواده خود می‌تواند کانون نابرابری و تضییع حقوق زنان باشد. خبر هر زن‌ُکشی که منتشر می‌شود، در توجیه آن گفته می‌شود، به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است.
▫️فرهنگ مردسالارانه: جامعه تحت نفوذ فرهنگ مردسالاری است که انتظار تمکین مطلق از زنان دارد و خشونت مردانه را توجیه می‌کند. قربانی زن رایج است و زنان مقصر شناخته می‌شوند. در جامعه‌ای که میل به خشونت علیه زنان زیر پوست فرهنگ جریان یابد، پیشگیری از خشونت علیه زنان کار بسیار دشواری است.
☑️ راهکارها: ضرورت وضع قوانین بازدارنده، افزایش حمایت کیفری از زنان، و بالا بردن هزینه ارتکاب جرایم علیه زنان. برخورد جدی با مرتکبان و تبدیل دادگاه‌ها به حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت.
@KhanehAmnTelegram
▪️خشونت، اختلافات خانوادگی نیست
▪️هر خانه باید پناهگاه باشد، نه زندان
▪️زن‌کشی جرم است، نه غیرت
▪️سکوت، همدستی با خشونت است
▪️حق زندگی، حق هر زن است
@KhanehAmnTelegram
▪️هر خانه باید پناهگاه باشد، نه زندان
▪️زن‌کشی جرم است، نه غیرت
▪️سکوت، همدستی با خشونت است
▪️حق زندگی، حق هر زن است
@KhanehAmnTelegram
👍3
روزنامه شرق گزارش جامعی درباره وضعیت حضور زنان در مجلس و تأثیر آن بر قانون‌گذاری منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که سهم زنان در مجلس شورای اسلامی کمتر از پنج درصد است و این حضور اندک تأثیر مستقیمی بر سرنوشت قوانین مرتبط با زنان دارد.
نمونه بارز این مساله، لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز تصویب نشده است. این لایحه که ابتدا با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح شد، در طول سال‌ها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده تا جایی که حتی واژه «خشونت» از آن حذف شده و نام آن به «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل شده است. این تغییرات آنقدر بنیادین بوده که دولت سیزدهم سرانجام لایحه را مسترد کرده است.
گزارش‌گر شرق برای تهیه این گزارش سعی کرده با ۱۴ نماینده زن مجلس گفتگو کند اما تنها ۵ نفر موافق، مصاحبه شده‌اند. این عدم همکاری خود نشان‌دهنده مسائل ساختاری و تردید نمایندگان در مواجهه با موضوعات حساس است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که حتی نمایندگان زن موجود نیز بیشتر بر موضوعات اجتماعی تمرکز دارند تا مباحث سیاسی پیچیده.
لینک گزارش روزنامه شرق
@KhanehAmnTelegram
نمونه بارز این مساله، لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز تصویب نشده است. این لایحه که ابتدا با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح شد، در طول سال‌ها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده تا جایی که حتی واژه «خشونت» از آن حذف شده و نام آن به «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل شده است. این تغییرات آنقدر بنیادین بوده که دولت سیزدهم سرانجام لایحه را مسترد کرده است.
گزارش‌گر شرق برای تهیه این گزارش سعی کرده با ۱۴ نماینده زن مجلس گفتگو کند اما تنها ۵ نفر موافق، مصاحبه شده‌اند. این عدم همکاری خود نشان‌دهنده مسائل ساختاری و تردید نمایندگان در مواجهه با موضوعات حساس است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که حتی نمایندگان زن موجود نیز بیشتر بر موضوعات اجتماعی تمرکز دارند تا مباحث سیاسی پیچیده.
لینک گزارش روزنامه شرق
@KhanehAmnTelegram
شرق
سهم اندک زنان در قانون‌نویسی
لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از 15 سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای این لایحه پرچالش، آنچه در حافظه سیاسی تکرار می‌شود، چرخه‌ای آشناست؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ می‌دهد و افکار عمومی را به التهاب می‌کشاند، از عالی‌ترین…
❤1
حرف‌های خطرناک یک به اصطلاح روحانی
خشونت علیه زنان بر اساس «ولایت پدر و شوهر بر زن» روا است!
در نشست علمی «نگاه چندوجهی به امنیت زنان»، حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی‌امین، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، اظهاراتی مطرح کرد که بیشتر یادآور دوران قرون وسطا است تا قرن بیست و یکم. این نگرش عقب‌مانده نه تنها غیرعلمی بلکه خطرناک است.
سجادی‌امین با تقسیم خشونت به «روا» و «ناروا» و صحبت از «ولایت پدر و شوهر بر زن»، در واقع نگرشی عصر حجری دارد که زن را موجودی ناقص می‌داند. این تفکر که ریشه در مردسالاری دارد، هیچ پایه علمی ندارد و کاملاً در تضاد با دانش مدرن حقوق بشر، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی است.
وقتی می‌گوید «گاهی زمینه‌های خشونت از سمت زنان ایجاد می‌شود»، نشان می‌دهد که از ابتدایی‌ترین اصول علوم اجتماعی بی‌خبر است. این مقصر دانستن قربانی، یا به اصطلاح «قربانی نکوهی» روشی است که سالیان سال برای توجیه خشونت علیه زنان استفاده شده و هیچ پایه علمی ندارد.
اظهار او مبنی بر اینکه «جز ایمان نمی‌تواند کنترل‌کننده رفتار مردان باشد» نشان می‌دهد که حتی از مفاهیم پایه‌ای حقوق، قانون و نظم اجتماعی بی‌اطلاع است. این نگرش انکار کامل نقش قانون و نهادهای اجتماعی در کنترل رفتار انسان‌هاست.
اما سؤال اساسی این است: چرا کسی با چنین نگرش عقب‌مانده‌ای در «مرکز تحقیقات زن و خانواده» مسئولیت دارد؟ این مرکز که قرار است برای بهبود وضعیت زنان کار کند، چطور می‌تواند با حضور افرادی مثل سجادی‌امین به هدف خود برسد؟
حضور چنین افرادی در این نهاد نشان می‌دهد که فلسفه اصلی «مرکز تحقیقات زن و خانواده» چیزی جز تولید گفتمان‌های توجیه‌گر برای مردسالاری موجود نیست. این مرکز به جای حمایت از زنان، در حال تولید مبانی نظری برای ادامه ستم علیه آنان است.
زمانی که یک نهاد دولتی که نام زن و خانواده بر آن است، عضو هیئت علمی‌اش خشونت علیه زنان را مشروع اعلام می‌کند، باید کل ساختار و فلسفه آن نهاد را زیر سؤال برد. آیا چنین مرکزی واقعاً برای حمایت از زنان تأسیس شده یا برای مشروع جلوه دادن فشارهای وارده بر آنان؟
این نگرش‌های قرون وسطایی در قالب مسئولیت‌های نهادی، دقیقا همان چیزی است که مانع تصویب قوانین حمایت از زنان می‌شود. تا زمانی که چنین تفکراتی در نهادهای مسئول حاکم باشد، نه تنها تغییری در وضعیت زنان رخ نخواهد داد، بلکه شاهد تولید مبانی نظری برای تداوم این وضعیت خواهیم بود.
@KhanehAmnTelegram
خشونت علیه زنان بر اساس «ولایت پدر و شوهر بر زن» روا است!
در نشست علمی «نگاه چندوجهی به امنیت زنان»، حجت‌الاسلام والمسلمین سجادی‌امین، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، اظهاراتی مطرح کرد که بیشتر یادآور دوران قرون وسطا است تا قرن بیست و یکم. این نگرش عقب‌مانده نه تنها غیرعلمی بلکه خطرناک است.
سجادی‌امین با تقسیم خشونت به «روا» و «ناروا» و صحبت از «ولایت پدر و شوهر بر زن»، در واقع نگرشی عصر حجری دارد که زن را موجودی ناقص می‌داند. این تفکر که ریشه در مردسالاری دارد، هیچ پایه علمی ندارد و کاملاً در تضاد با دانش مدرن حقوق بشر، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی است.
وقتی می‌گوید «گاهی زمینه‌های خشونت از سمت زنان ایجاد می‌شود»، نشان می‌دهد که از ابتدایی‌ترین اصول علوم اجتماعی بی‌خبر است. این مقصر دانستن قربانی، یا به اصطلاح «قربانی نکوهی» روشی است که سالیان سال برای توجیه خشونت علیه زنان استفاده شده و هیچ پایه علمی ندارد.
اظهار او مبنی بر اینکه «جز ایمان نمی‌تواند کنترل‌کننده رفتار مردان باشد» نشان می‌دهد که حتی از مفاهیم پایه‌ای حقوق، قانون و نظم اجتماعی بی‌اطلاع است. این نگرش انکار کامل نقش قانون و نهادهای اجتماعی در کنترل رفتار انسان‌هاست.
اما سؤال اساسی این است: چرا کسی با چنین نگرش عقب‌مانده‌ای در «مرکز تحقیقات زن و خانواده» مسئولیت دارد؟ این مرکز که قرار است برای بهبود وضعیت زنان کار کند، چطور می‌تواند با حضور افرادی مثل سجادی‌امین به هدف خود برسد؟
حضور چنین افرادی در این نهاد نشان می‌دهد که فلسفه اصلی «مرکز تحقیقات زن و خانواده» چیزی جز تولید گفتمان‌های توجیه‌گر برای مردسالاری موجود نیست. این مرکز به جای حمایت از زنان، در حال تولید مبانی نظری برای ادامه ستم علیه آنان است.
زمانی که یک نهاد دولتی که نام زن و خانواده بر آن است، عضو هیئت علمی‌اش خشونت علیه زنان را مشروع اعلام می‌کند، باید کل ساختار و فلسفه آن نهاد را زیر سؤال برد. آیا چنین مرکزی واقعاً برای حمایت از زنان تأسیس شده یا برای مشروع جلوه دادن فشارهای وارده بر آنان؟
این نگرش‌های قرون وسطایی در قالب مسئولیت‌های نهادی، دقیقا همان چیزی است که مانع تصویب قوانین حمایت از زنان می‌شود. تا زمانی که چنین تفکراتی در نهادهای مسئول حاکم باشد، نه تنها تغییری در وضعیت زنان رخ نخواهد داد، بلکه شاهد تولید مبانی نظری برای تداوم این وضعیت خواهیم بود.
@KhanehAmnTelegram
🤬1
مشروعیت شبه علمی برای توجیه خشونت خانگی
وقتی درمان فردی جایگزین عدالت می‌شود
در ایران، هر بار که صحبت از خشونت خانگی به میان می‌آید، فوری شاهد یک نمایش تکراری و خسته‌کننده به ویژه از سوی منابع رسمی هستیم. خشونت خانگی با عنوان «اختلاف خانوادگی» بسته‌بندی می‌شود، گویی که کتک خوردن زن و حتی کودک مثل اختلاف بر سر انتخاب رنگ دیوار اتاق خواب است. این زبان‌بازی فقط شروع ماجرا است. ادامه آن در تجویز روان‌درمانی زوج برای «خشونت‌گر» و تلاش برای نرمال‌سازی وضعیتی است که بنیادی‌ترین حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد.
این رویکرد، که ظاهری علمی و مدرن دارد، در واقع چیزی نیست جز پوشاندن یک بحران ساختاری عمیق با لایه‌ای از مداوای روانشناختی یا شاید هم شبه روانشناختی. وقتی مردی زن خود را کتک می‌زند، مشکل نه در سر او است و نه در «مشکلات ارتباطی» زوج. مشکل در سیستمی است که به این مرد اجازه داده کتک بزند، قانونی که او را حمایت می‌کند، نهادهایی که چشم‌پوشی می‌کنند و فرهنگی که عملش را توجیه می‌کند.
به عبارت دیگر وقتی ما در ایران از روان‌درمانی زوج صحبت می‌کنیم، در واقع داریم می‌گوییم که مشکل در رابطه است، نه در قدرت. می‌گوییم که مشکل در برقراری ارتباط است، نه در نابرابری جنسیتی. می‌گوییم که مشکل فردی است، نه ساختاری.
این تمرکز بر فردی‌سازی مشکل، عوامل حقیقی خشونت را نامرئی می‌کند. قوانین ایران که حق قیمومیت مرد بر زن را تثبیت می‌کند، نظام قضایی که در بهترین حالت خشونت خانگی را «امر خصوصی» می‌داند، نهادهای اجتماعی که زنان را به «صبر و تحمل» تشویق می‌کنند، و ساختار اقتصادی که زنان را وابسته نگه می‌دارد، همه اینها از قاب تصویر خارج می‌شوند تا جای خود را به یک تصویر دلنشین از «زوج مشکل‌داری که نیاز به کمک دارد» بدهند.
آنچه در غرب به عنوان نقد رویکردهای رواشناسی‌گرایی مطرح می‌شود، در ایران ابعاد تراژیکی پیدا کرده که یکی از آنها درباره خشونت علیه زنان از جمله در خانه است. در این رویکرد وقتی به جای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، به جای ایجاد پناهگاه، به جای تقویت استقلال اقتصادی زنان، به جای اصلاح نظام قضایی، و تصویب قانون و به جای مقابله با نهادهایی که خشونت را توجیه می‌کنند، بر روان‌درمانی زوج تمرکز می‌کنیم، در واقع داریم مشکل را از ریشه منحرف می‌کنیم.
این انحراف، البته بی‌قصد نیست! تمرکز بر درمان فردی، راه‌حل ایده‌آلی است برای نظامی که نمی‌خواهد تغییر کند. راحت‌تر است یک مرد خشونت‌گر را روی مبل روان‌درمانگر بنشانیم تا اینکه ساختار قدرت را به چالش بکشیم. آسان‌تر است از «مشکلات ارتباطی» صحبت کنیم تا اینکه از نابرابری ساختاری حرف بزنیم. مناسب‌تر است مشکل را در سطح فردی حل کنیم تا اینکه نظام حقوقی را زیر سوال ببریم.
در نتیجه، خشونت خانگی در ایران همچنان ادامه دارد البته با مهر تأیید روان‌شناسی‌گرایی و با انتظار بهبود از طریق درمان. زنان همچنان کتک می‌خورند، اما حالا با امید به اینکه شوهرشان با چند جلسه مشاوره «درمان» شود. قوانین همچنان تبعیض‌آمیز است، اما حالا با این دلداری که مشکل فردی است و قابل حل.
تا وقتی که ما به خشونت خانگی با این لنز نگاه کنیم، تا وقتی که مشکل ساختاری را به بیماری شخصی تبدیل کنیم، و تا وقتی که عدالت اجتماعی را با درمان فردی جایگزین کنیم، خشونت خانگی نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه مشروعیت شبه علمی نیز خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
وقتی درمان فردی جایگزین عدالت می‌شود
در ایران، هر بار که صحبت از خشونت خانگی به میان می‌آید، فوری شاهد یک نمایش تکراری و خسته‌کننده به ویژه از سوی منابع رسمی هستیم. خشونت خانگی با عنوان «اختلاف خانوادگی» بسته‌بندی می‌شود، گویی که کتک خوردن زن و حتی کودک مثل اختلاف بر سر انتخاب رنگ دیوار اتاق خواب است. این زبان‌بازی فقط شروع ماجرا است. ادامه آن در تجویز روان‌درمانی زوج برای «خشونت‌گر» و تلاش برای نرمال‌سازی وضعیتی است که بنیادی‌ترین حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد.
این رویکرد، که ظاهری علمی و مدرن دارد، در واقع چیزی نیست جز پوشاندن یک بحران ساختاری عمیق با لایه‌ای از مداوای روانشناختی یا شاید هم شبه روانشناختی. وقتی مردی زن خود را کتک می‌زند، مشکل نه در سر او است و نه در «مشکلات ارتباطی» زوج. مشکل در سیستمی است که به این مرد اجازه داده کتک بزند، قانونی که او را حمایت می‌کند، نهادهایی که چشم‌پوشی می‌کنند و فرهنگی که عملش را توجیه می‌کند.
به عبارت دیگر وقتی ما در ایران از روان‌درمانی زوج صحبت می‌کنیم، در واقع داریم می‌گوییم که مشکل در رابطه است، نه در قدرت. می‌گوییم که مشکل در برقراری ارتباط است، نه در نابرابری جنسیتی. می‌گوییم که مشکل فردی است، نه ساختاری.
این تمرکز بر فردی‌سازی مشکل، عوامل حقیقی خشونت را نامرئی می‌کند. قوانین ایران که حق قیمومیت مرد بر زن را تثبیت می‌کند، نظام قضایی که در بهترین حالت خشونت خانگی را «امر خصوصی» می‌داند، نهادهای اجتماعی که زنان را به «صبر و تحمل» تشویق می‌کنند، و ساختار اقتصادی که زنان را وابسته نگه می‌دارد، همه اینها از قاب تصویر خارج می‌شوند تا جای خود را به یک تصویر دلنشین از «زوج مشکل‌داری که نیاز به کمک دارد» بدهند.
آنچه در غرب به عنوان نقد رویکردهای رواشناسی‌گرایی مطرح می‌شود، در ایران ابعاد تراژیکی پیدا کرده که یکی از آنها درباره خشونت علیه زنان از جمله در خانه است. در این رویکرد وقتی به جای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، به جای ایجاد پناهگاه، به جای تقویت استقلال اقتصادی زنان، به جای اصلاح نظام قضایی، و تصویب قانون و به جای مقابله با نهادهایی که خشونت را توجیه می‌کنند، بر روان‌درمانی زوج تمرکز می‌کنیم، در واقع داریم مشکل را از ریشه منحرف می‌کنیم.
این انحراف، البته بی‌قصد نیست! تمرکز بر درمان فردی، راه‌حل ایده‌آلی است برای نظامی که نمی‌خواهد تغییر کند. راحت‌تر است یک مرد خشونت‌گر را روی مبل روان‌درمانگر بنشانیم تا اینکه ساختار قدرت را به چالش بکشیم. آسان‌تر است از «مشکلات ارتباطی» صحبت کنیم تا اینکه از نابرابری ساختاری حرف بزنیم. مناسب‌تر است مشکل را در سطح فردی حل کنیم تا اینکه نظام حقوقی را زیر سوال ببریم.
در نتیجه، خشونت خانگی در ایران همچنان ادامه دارد البته با مهر تأیید روان‌شناسی‌گرایی و با انتظار بهبود از طریق درمان. زنان همچنان کتک می‌خورند، اما حالا با امید به اینکه شوهرشان با چند جلسه مشاوره «درمان» شود. قوانین همچنان تبعیض‌آمیز است، اما حالا با این دلداری که مشکل فردی است و قابل حل.
تا وقتی که ما به خشونت خانگی با این لنز نگاه کنیم، تا وقتی که مشکل ساختاری را به بیماری شخصی تبدیل کنیم، و تا وقتی که عدالت اجتماعی را با درمان فردی جایگزین کنیم، خشونت خانگی نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه مشروعیت شبه علمی نیز خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در یادداشتی تحلیلی به موضوع خشونت خانگی و سرنوشت لایحه مرتبط با آن پرداخته است. نجفی توانا که دکترای خود را در رشته جرم‌شناسی و علوم جنایی از دانشگاه تولوز فرانسه دریافت کرده، سال‌هاست به تدریس حقوق جزا در دانشگاه‌های مختلف مشغول است.
در یادداشت خود، نجفی توانا تأکید کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر تغییرات مکرر، کارایی اصلی خود را از دست داده است. او معتقد است که این روند نشان‌دهنده ضعف در نظام قانون‌گذاری و عدم درک صحیح از ضرورت‌های اجتماعی است. این استاد حقوق جزا بر این نکته تأکید کرده که جامعه به حمایت قانونی مؤثر از زنان در برابر خشونت خانگی نیاز دارد و تغییرات مداوم در متن لایحه، هدف اصلی آن را محو کرده است.
نجفی توانا که در زمینه جرائم اطفال و نوجوانان و حقوق جزای عمومی نیز تخصص دارد، در این یادداشت بر اهمیت وجود چارچوب قانونی شفاف و قابل اجرا برای مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرده و ضرورت بازنگری در رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه را مطرح کرده است.
لینک یادداشت نجفی توانا
در یادداشت خود، نجفی توانا تأکید کرده که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر تغییرات مکرر، کارایی اصلی خود را از دست داده است. او معتقد است که این روند نشان‌دهنده ضعف در نظام قانون‌گذاری و عدم درک صحیح از ضرورت‌های اجتماعی است. این استاد حقوق جزا بر این نکته تأکید کرده که جامعه به حمایت قانونی مؤثر از زنان در برابر خشونت خانگی نیاز دارد و تغییرات مداوم در متن لایحه، هدف اصلی آن را محو کرده است.
نجفی توانا که در زمینه جرائم اطفال و نوجوانان و حقوق جزای عمومی نیز تخصص دارد، در این یادداشت بر اهمیت وجود چارچوب قانونی شفاف و قابل اجرا برای مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرده و ضرورت بازنگری در رویکرد قانون‌گذاری در این حوزه را مطرح کرده است.
لینک یادداشت نجفی توانا
شرق
لایحه‌ای که در مسیر تغییرات، کارایی خود را از دست داد
اخیرا در نشستی با هماهنگی معاونت ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان، بحثی مفصل، تفصیلی و در عین حال تخصصی درباره پدیده خشونت علیه زنان صورت گرفت.
حلقه بسته خشونت خانگی در ایران
خشونت علیه زنان در ایران، به‌ویژه در بستر خانواده، واقعیتی تلخ است که ریشه در ساختارهای قضایی، اجتماعی و فرهنگی معیوب دارد. زنان قربانی خشونت خانگی در چرخه‌ای فرساینده از پیگیری‌های بی‌نتیجه گرفتار می‌شوند، جایی که سیستم قضایی با موانع ساختاری سیستماتیک، آنها را به انصراف از شکایت یا حتی انتخاب‌های مرگبار سوق می‌دهد.
نبود قانونی مشخص برای رسیدگی به خشونت خانگی، فرآیند اثبات جرم را به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. این خشونت‌ها اغلب در خلوت خانه رخ می‌دهند، جایی که شاهدی جز اعضای خانواده وجود ندارد و آنها نیز به دلایل ترس یا وابستگی‌های عاطفی از شهادت خودداری می‌کنند. حتی اگر زنی شجاعت فوق العاده‌ای به خرج دهد و به مراجع قانونی پناه ببرد، موانع بی‌رحمانه دیگری پیش روی اوست. گزارش‌های پزشکی قانونی تنها وجود آسیب را تأیید می‌کنند، اما اثبات اینکه چه کسی این آسیب را وارد کرده، بار سنگینی است که بر دوش بازمانده شکسته می‌گذارند. ادعاهای پوشالی متهمان مبنی بر خودزنی یا حوادث ساختگی دیگر، اثبات حقیقت را به چالشی غیرممکن تبدیل می‌کند.
این ناکارآمدی مصیبت‌بار به عملکرد نهادهای انتظامی نیز تسری می‌یابد. قانون اجازه مداخله فوری پلیس در موارد خشونت آشکار را می‌دهد، اما در عمل، یا پلیس اصلاً وارد عمل نمی‌شود یا گزارش‌هایی سطحی و بی‌کیفیت ارائه می‌دهد که در دادگاه هیچ اعتباری ندارد. این روند ویرانگر، زنان را در مسیری بی‌پایان و جهنمی بین دادگاه‌ها، کلانتری‌ها و مراکز مشاوره سرگردان می‌کند، تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق آنها از ادامه راه منصرف می‌شوند. این انصراف اجباری، پیامی فاجعه‌بار به خشونت‌گران می‌دهد: اینکه می‌توانند بدون هیچ ترسی از مجازات به رفتار وحشیانه خود ادامه دهند.
نتیجه این چرخه جهنمی، نه تنها تداوم و تشدید خشونت، بلکه گاه فاجعه‌های مرگبار و غیرقابل جبران است. برخی زنان، پس از سال‌ها تحمل آزار و ناامیدی کامل از حمایت قانونی، به راه‌های افراطی و خطرناک مانند حذف فیزیکی خشونت‌گر روی می‌آورند. از سوی دیگر، نبود حمایت کافی و مؤثر، زنان را در محیطی ناامن رها می‌کند که گاه به قیمت جانشان تمام می‌شود. ریشه این بحران ویرانگر را می‌توان در نگرش‌های مردسالارانه عمیقاً ریشه‌دارای جست‌وجو کرد که هم در تدوین قوانین و هم در اجرای یکسره ناکارآمد آنها مشهود است. قوانین کنونی، به‌ویژه در زمینه طلاق، زنان را در روابط آزاردهنده و مخرب محبوس می‌کنند و هیچ مکانیزم مؤثری برای نظارت بر رفتار خشونت‌گران پس از شکایت وجود ندارد.
فرهنگ اجتماعی نیز، با تابو دانستن دخالت در امور خانوادگی، مانع جدی از همکاری شاهدان می‌شود. این انفعال مرگبار، چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح جامعه، به تداوم چرخه خشونت دامن می‌زند و آن را تقویت می‌کند.
برای برون‌رفت از این بحران عمیق، نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و بی‌مصالحه است؛ قانونی جامع و قاطع برای خشونت خانگی باید فوراً تدوین شود که ویژگی‌های خاص این جرایم را با جدیت کامل در نظر بگیرد. آموزش کامل و عملی نهادهای انتظامی برای مداخله مؤثر و تهیه گزارش‌های دقیق و قابل استناد، ضرورت انکارناپذیری است.
ایجاد پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی واقعی برای زنان بازمانده از خشونت خانگی، همراه با نظارت جدی و مستمر بر رفتار خشونت‌گران، می‌تواند از تشدید خشونت جلوگیری کند. هر تلاش برای تصویب قوانین حمایتی از زنان، با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مواجه می‌شود که ریشه در اصول بنیادین این نظام دارد. همچنین، تغییر بنیادین نگرش فرهنگی و شکستن تابوی مضر دخالت در موارد خشونت، نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و بی‌وقفه است که با مخالفت سیستماتیک نهادهای حاکم روبه‌رو می‌شود. بدون این صلاحات اساسی، زنان قربانی همچنان در سیستمی شکست‌خورده گرفتار خواهند ماند که نه تنها از آنها حمایت نمی‌کند، بلکه آنها را به سوی سرنوشت‌هایی غم‌انگیز و مرگبار سوق می‌دهد.
@KhanehAmnTelegram
خشونت علیه زنان در ایران، به‌ویژه در بستر خانواده، واقعیتی تلخ است که ریشه در ساختارهای قضایی، اجتماعی و فرهنگی معیوب دارد. زنان قربانی خشونت خانگی در چرخه‌ای فرساینده از پیگیری‌های بی‌نتیجه گرفتار می‌شوند، جایی که سیستم قضایی با موانع ساختاری سیستماتیک، آنها را به انصراف از شکایت یا حتی انتخاب‌های مرگبار سوق می‌دهد.
نبود قانونی مشخص برای رسیدگی به خشونت خانگی، فرآیند اثبات جرم را به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. این خشونت‌ها اغلب در خلوت خانه رخ می‌دهند، جایی که شاهدی جز اعضای خانواده وجود ندارد و آنها نیز به دلایل ترس یا وابستگی‌های عاطفی از شهادت خودداری می‌کنند. حتی اگر زنی شجاعت فوق العاده‌ای به خرج دهد و به مراجع قانونی پناه ببرد، موانع بی‌رحمانه دیگری پیش روی اوست. گزارش‌های پزشکی قانونی تنها وجود آسیب را تأیید می‌کنند، اما اثبات اینکه چه کسی این آسیب را وارد کرده، بار سنگینی است که بر دوش بازمانده شکسته می‌گذارند. ادعاهای پوشالی متهمان مبنی بر خودزنی یا حوادث ساختگی دیگر، اثبات حقیقت را به چالشی غیرممکن تبدیل می‌کند.
این ناکارآمدی مصیبت‌بار به عملکرد نهادهای انتظامی نیز تسری می‌یابد. قانون اجازه مداخله فوری پلیس در موارد خشونت آشکار را می‌دهد، اما در عمل، یا پلیس اصلاً وارد عمل نمی‌شود یا گزارش‌هایی سطحی و بی‌کیفیت ارائه می‌دهد که در دادگاه هیچ اعتباری ندارد. این روند ویرانگر، زنان را در مسیری بی‌پایان و جهنمی بین دادگاه‌ها، کلانتری‌ها و مراکز مشاوره سرگردان می‌کند، تا جایی که اکثریت قریب به اتفاق آنها از ادامه راه منصرف می‌شوند. این انصراف اجباری، پیامی فاجعه‌بار به خشونت‌گران می‌دهد: اینکه می‌توانند بدون هیچ ترسی از مجازات به رفتار وحشیانه خود ادامه دهند.
نتیجه این چرخه جهنمی، نه تنها تداوم و تشدید خشونت، بلکه گاه فاجعه‌های مرگبار و غیرقابل جبران است. برخی زنان، پس از سال‌ها تحمل آزار و ناامیدی کامل از حمایت قانونی، به راه‌های افراطی و خطرناک مانند حذف فیزیکی خشونت‌گر روی می‌آورند. از سوی دیگر، نبود حمایت کافی و مؤثر، زنان را در محیطی ناامن رها می‌کند که گاه به قیمت جانشان تمام می‌شود. ریشه این بحران ویرانگر را می‌توان در نگرش‌های مردسالارانه عمیقاً ریشه‌دارای جست‌وجو کرد که هم در تدوین قوانین و هم در اجرای یکسره ناکارآمد آنها مشهود است. قوانین کنونی، به‌ویژه در زمینه طلاق، زنان را در روابط آزاردهنده و مخرب محبوس می‌کنند و هیچ مکانیزم مؤثری برای نظارت بر رفتار خشونت‌گران پس از شکایت وجود ندارد.
فرهنگ اجتماعی نیز، با تابو دانستن دخالت در امور خانوادگی، مانع جدی از همکاری شاهدان می‌شود. این انفعال مرگبار، چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح جامعه، به تداوم چرخه خشونت دامن می‌زند و آن را تقویت می‌کند.
برای برون‌رفت از این بحران عمیق، نیاز به اصلاحات ریشه‌ای و بی‌مصالحه است؛ قانونی جامع و قاطع برای خشونت خانگی باید فوراً تدوین شود که ویژگی‌های خاص این جرایم را با جدیت کامل در نظر بگیرد. آموزش کامل و عملی نهادهای انتظامی برای مداخله مؤثر و تهیه گزارش‌های دقیق و قابل استناد، ضرورت انکارناپذیری است.
ایجاد پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی واقعی برای زنان بازمانده از خشونت خانگی، همراه با نظارت جدی و مستمر بر رفتار خشونت‌گران، می‌تواند از تشدید خشونت جلوگیری کند. هر تلاش برای تصویب قوانین حمایتی از زنان، با موانع ساختاری و ایدئولوژیک مواجه می‌شود که ریشه در اصول بنیادین این نظام دارد. همچنین، تغییر بنیادین نگرش فرهنگی و شکستن تابوی مضر دخالت در موارد خشونت، نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده و بی‌وقفه است که با مخالفت سیستماتیک نهادهای حاکم روبه‌رو می‌شود. بدون این صلاحات اساسی، زنان قربانی همچنان در سیستمی شکست‌خورده گرفتار خواهند ماند که نه تنها از آنها حمایت نمی‌کند، بلکه آنها را به سوی سرنوشت‌هایی غم‌انگیز و مرگبار سوق می‌دهد.
@KhanehAmnTelegram
❤1
خشونت علیه زنان پس از شنیدن «نه»
روزنامه سازندگی در گزارشی موضوع خشونت علیه زنان در پاسخ به رد درخواست ازدواج یا قطع رابطه عاطفی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت علیه زنان پدیده تازه‌ای نیست، اما موارد تکان‌دهنده‌ای از حمله به زنان و دختران که به خواست‌های عاطفی پاسخ منفی داده‌اند، افکار عمومی را متاثر کرده است.
شیدا کاردگر، دختر ۱۵ ساله اهل بابل، تازه‌ترین قربانی این نوع خشونت است. او در مرداد ۱۴۰۴ پس از مخالفت با پیشنهاد ازدواج، در برابر منزل مادربزرگش با ضربه چاقوی خواستگار ناکام خود به قتل رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که قاتل پیش‌تر نیز شیدا را تهدید و آزار داده بود. سن کم این قربانی و خشونت لجام‌گسیخته این جنایت، موجی از خشم و اندوه در جامعه برانگیخت و مطالبه برای مجازات قاطع و رسیدگی عاجل به این پرونده را در پی داشت.
پرونده آمنه بهرامی در سال ۱۳۸۳ نخستین مورد شناخته‌شده از این نوع خشونت بود و او پس از رد پیشنهاد ازدواج با اسیدپاشی مواجه شد و بینایی خود را از دست داد. او بعداً از حق قصاص گذشت کرد.
طی سالهای بعد موارد مشابهی رخ داد. معصومه جلیل‌پور در تبریز قربانی اسیدپاشی شد، گلناز مورد تجاوز جنسی انتقام‌جویانه قرار گرفت، و موارد قتلی متعددی اتفاق افتاد از جمله مینا در تهران که پس از بر‌هم‌زدن نامزدی با ضربات چاقو کشته شد، زن ۳۷ سالهای در محله گاندی تهران که ۱۹ ضربه چاقو خورد، و غزاله حدودی که در سنندج با بنزین به آتش کشیده شد.
همه این جنایات الگوی مشترکی دارند که ریشه در تفکر مردسالارانه دارد. مردان خشونت‌گر زنان را مایملک می‌بینند و پاسخ منفی آنها را برنمی‌تابند و برای حفظ اقتدار خدشه‌دارشده خود به خشونت مرگبار متوسل می‌شوند.
گزارش بر خلأهای قانونی و ضرورت فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند و باید در نگرش جامعه نسبت به حق انتخاب زنان تحول ایجاد شود.
@KhanehAmnTelegram
روزنامه سازندگی در گزارشی موضوع خشونت علیه زنان در پاسخ به رد درخواست ازدواج یا قطع رابطه عاطفی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت علیه زنان پدیده تازه‌ای نیست، اما موارد تکان‌دهنده‌ای از حمله به زنان و دختران که به خواست‌های عاطفی پاسخ منفی داده‌اند، افکار عمومی را متاثر کرده است.
شیدا کاردگر، دختر ۱۵ ساله اهل بابل، تازه‌ترین قربانی این نوع خشونت است. او در مرداد ۱۴۰۴ پس از مخالفت با پیشنهاد ازدواج، در برابر منزل مادربزرگش با ضربه چاقوی خواستگار ناکام خود به قتل رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که قاتل پیش‌تر نیز شیدا را تهدید و آزار داده بود. سن کم این قربانی و خشونت لجام‌گسیخته این جنایت، موجی از خشم و اندوه در جامعه برانگیخت و مطالبه برای مجازات قاطع و رسیدگی عاجل به این پرونده را در پی داشت.
پرونده آمنه بهرامی در سال ۱۳۸۳ نخستین مورد شناخته‌شده از این نوع خشونت بود و او پس از رد پیشنهاد ازدواج با اسیدپاشی مواجه شد و بینایی خود را از دست داد. او بعداً از حق قصاص گذشت کرد.
طی سالهای بعد موارد مشابهی رخ داد. معصومه جلیل‌پور در تبریز قربانی اسیدپاشی شد، گلناز مورد تجاوز جنسی انتقام‌جویانه قرار گرفت، و موارد قتلی متعددی اتفاق افتاد از جمله مینا در تهران که پس از بر‌هم‌زدن نامزدی با ضربات چاقو کشته شد، زن ۳۷ سالهای در محله گاندی تهران که ۱۹ ضربه چاقو خورد، و غزاله حدودی که در سنندج با بنزین به آتش کشیده شد.
همه این جنایات الگوی مشترکی دارند که ریشه در تفکر مردسالارانه دارد. مردان خشونت‌گر زنان را مایملک می‌بینند و پاسخ منفی آنها را برنمی‌تابند و برای حفظ اقتدار خدشه‌دارشده خود به خشونت مرگبار متوسل می‌شوند.
گزارش بر خلأهای قانونی و ضرورت فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند و باید در نگرش جامعه نسبت به حق انتخاب زنان تحول ایجاد شود.
@KhanehAmnTelegram
خشونت و قتل به خاطر درخواست طلاق
و تن ندادن به ازدواج اجباری
خشونت خانگی در ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده که ریشه‌های عمیق آن در سیستم قانونی و فرهنگی کشور نهفته است. آنچه که آمارها و موارد مستند نشان می‌دهند، تصویری هولناک از جامعه‌ای است که در آن زنان به دلیل تلاش برای پایان دادن به ازدواج یا فرار از ازدواج اجباری، با خشونت شدید و حتی قتل مواجه می‌شوند.
خشونت خانگی در ایران، تنها به ضرب و جرح محدود نمی‌شود؛ بلکه طیف وسیعی از آسیب‌های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که در مواردی می‌تواند به قتل نیز بینجامد. این خشونت اشکال متنوعی دارد: از کنترل مالی و تهدید گرفته تا تحقیر، انزوا و محروم‌سازی از حقوق ابتدایی انسانی. زنان، به‌ویژه در این چرخه خشونت، اغلب راه گریزی ندارند؛ نه قانون به آسانی اجازه طلاق می‌دهد، نه خانواده‌ها پشتوانه رهایی‌اند، بلکه گاه آنان را به صبوری و سکوت فرا‌می‌خوانند.
نمونه‌های مستند، چهره واقعی این خشونت سیستماتیک را آشکار می‌کنند: دنیا حسینی، تنها به جرم درخواست طلاق، قربانی قتل پدرش شد؛ مونا حیدری، پس از فرار از همسر خشونت‌گر، با بی‌رحمی سر بریده شد؛ و فاطمه باریهی، در پی گریز از نامزدی اجباری، به دست برادرش جان باخت. این فجایع، بخشی از الگویی دردناک و تکرارشونده‌اند: زنانی که برای رهایی از خشونت قدم برمی‌دارند، اغلب با مرگبارترین شکل آن، یعنی قتل، روبه‌رو می‌شوند.
تحلیل این موارد نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ایران دارای ویژگی‌های ساختاری است. اول اینکه، قوانین موجود نه تنها از زنان محافظت نمی‌کنند، بلکه عملاً مانعی برای رهایی آنها از روابط مخرب محسوب می‌شوند. دوم اینکه، فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه، خشونت علیه زنان را در قالب «حفظ ناموس» یا «تنبیه نافرمانی» توجیه می‌کند. سوم اینکه، سیستم قضایی با مجازات‌های سبک برای قاتلان، عملاً پیام می‌دهد که جان زنان ارزش چندانی ندارد.
قانون مجازات اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۳۰۱، نقش کلیدی در تداوم این خشونت‌ها دارد. این قانون به قاتلان اجازه می‌دهد با مجازات‌های ناچیز از عواقب اعمالشان فرار کنند. وقتی قاتل دنیا حسینی پس از سه ماه آزاد می‌شود، یا قاتل فاطمه باریهی همین سرنوشت را پیدا می‌کند، عملاً سیستم قضایی به سایر مردان پیام می‌دهد که کشتن زنان عواقب جدی ندارد.
نظام قانونی ایران زنان را از حق طلاق محروم کرده و آنها را در قفس ازدواج‌های اجباری و خشونت‌آمیز زندانی کرده است. این سیستم ناعادلانه زنان را مجبور می‌کند در روابط مخرب باقی بمانند و هر تلاش برای رهایی را با عواقب خطرناک مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، خشونت خانگی نه تنها یک مساله فردی، بلکه یک ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود.
حاکمیتی که خود را «مدافع نهاد خانواده» می‌نامد، در واقع با سیاست‌ها و تصمیمات خود، به یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت زنان تبدیل شده است. تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، تقویت فرهنگ مردسالار و کارشکنی در مسیر تصویب قوانین حمایتی، بستری ساختاری برای تداوم خشونت علیه زنان فراهم کرده است. مسئولان حکومتی با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های تلخ جامعه، عملاً همدست این چرخه مرگبار شده‌اند. هر بار که زنی به‌خاطر درخواست طلاق یا تلاش برای رهایی از خشونت به قتل می‌رسد، خون او تنها بر دستان قاتل نیست؛ بلکه بر دستان همه آن‌هایی نیز هست که با قانون‌گذاری ناعادلانه، مانع ایجاد سپر حمایتی برای زنان شده‌اند.
فاجعه‌بارترین بُعد این جنایت‌ها، سکوتی است که آنها را در بر می‌گیرد؛ سکوت قانون، سکوت رسانه‌های رسمی و سکوت نهادهایی که باید مدافع جان شهروندان باشند. با وجود تکرار مداوم این قتل‌ها، هنوز اراده‌ای جدی برای مقابله با ریشه‌های این خشونت دیده نمی‌شود. این در حالی است که امنیت، یک حق انسانی بنیادین است، حقی که زنان این سرزمین نیز به‌درستی سزاوار آن‌اند. هیچ سنت، قانون یا توجیهی نباید مجوز نقض این حق یا خاموش کردن صدای زنان باشد.
@KhanehAmnTelegram
و تن ندادن به ازدواج اجباری
خشونت خانگی در ایران به یک بحران ساختاری تبدیل شده که ریشه‌های عمیق آن در سیستم قانونی و فرهنگی کشور نهفته است. آنچه که آمارها و موارد مستند نشان می‌دهند، تصویری هولناک از جامعه‌ای است که در آن زنان به دلیل تلاش برای پایان دادن به ازدواج یا فرار از ازدواج اجباری، با خشونت شدید و حتی قتل مواجه می‌شوند.
خشونت خانگی در ایران، تنها به ضرب و جرح محدود نمی‌شود؛ بلکه طیف وسیعی از آسیب‌های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد که در مواردی می‌تواند به قتل نیز بینجامد. این خشونت اشکال متنوعی دارد: از کنترل مالی و تهدید گرفته تا تحقیر، انزوا و محروم‌سازی از حقوق ابتدایی انسانی. زنان، به‌ویژه در این چرخه خشونت، اغلب راه گریزی ندارند؛ نه قانون به آسانی اجازه طلاق می‌دهد، نه خانواده‌ها پشتوانه رهایی‌اند، بلکه گاه آنان را به صبوری و سکوت فرا‌می‌خوانند.
نمونه‌های مستند، چهره واقعی این خشونت سیستماتیک را آشکار می‌کنند: دنیا حسینی، تنها به جرم درخواست طلاق، قربانی قتل پدرش شد؛ مونا حیدری، پس از فرار از همسر خشونت‌گر، با بی‌رحمی سر بریده شد؛ و فاطمه باریهی، در پی گریز از نامزدی اجباری، به دست برادرش جان باخت. این فجایع، بخشی از الگویی دردناک و تکرارشونده‌اند: زنانی که برای رهایی از خشونت قدم برمی‌دارند، اغلب با مرگبارترین شکل آن، یعنی قتل، روبه‌رو می‌شوند.
تحلیل این موارد نشان می‌دهد که خشونت خانگی در ایران دارای ویژگی‌های ساختاری است. اول اینکه، قوانین موجود نه تنها از زنان محافظت نمی‌کنند، بلکه عملاً مانعی برای رهایی آنها از روابط مخرب محسوب می‌شوند. دوم اینکه، فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه، خشونت علیه زنان را در قالب «حفظ ناموس» یا «تنبیه نافرمانی» توجیه می‌کند. سوم اینکه، سیستم قضایی با مجازات‌های سبک برای قاتلان، عملاً پیام می‌دهد که جان زنان ارزش چندانی ندارد.
قانون مجازات اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۳۰۱، نقش کلیدی در تداوم این خشونت‌ها دارد. این قانون به قاتلان اجازه می‌دهد با مجازات‌های ناچیز از عواقب اعمالشان فرار کنند. وقتی قاتل دنیا حسینی پس از سه ماه آزاد می‌شود، یا قاتل فاطمه باریهی همین سرنوشت را پیدا می‌کند، عملاً سیستم قضایی به سایر مردان پیام می‌دهد که کشتن زنان عواقب جدی ندارد.
نظام قانونی ایران زنان را از حق طلاق محروم کرده و آنها را در قفس ازدواج‌های اجباری و خشونت‌آمیز زندانی کرده است. این سیستم ناعادلانه زنان را مجبور می‌کند در روابط مخرب باقی بمانند و هر تلاش برای رهایی را با عواقب خطرناک مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، خشونت خانگی نه تنها یک مساله فردی، بلکه یک ابزار کنترل اجتماعی محسوب می‌شود.
حاکمیتی که خود را «مدافع نهاد خانواده» می‌نامد، در واقع با سیاست‌ها و تصمیمات خود، به یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت زنان تبدیل شده است. تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، تقویت فرهنگ مردسالار و کارشکنی در مسیر تصویب قوانین حمایتی، بستری ساختاری برای تداوم خشونت علیه زنان فراهم کرده است. مسئولان حکومتی با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های تلخ جامعه، عملاً همدست این چرخه مرگبار شده‌اند. هر بار که زنی به‌خاطر درخواست طلاق یا تلاش برای رهایی از خشونت به قتل می‌رسد، خون او تنها بر دستان قاتل نیست؛ بلکه بر دستان همه آن‌هایی نیز هست که با قانون‌گذاری ناعادلانه، مانع ایجاد سپر حمایتی برای زنان شده‌اند.
فاجعه‌بارترین بُعد این جنایت‌ها، سکوتی است که آنها را در بر می‌گیرد؛ سکوت قانون، سکوت رسانه‌های رسمی و سکوت نهادهایی که باید مدافع جان شهروندان باشند. با وجود تکرار مداوم این قتل‌ها، هنوز اراده‌ای جدی برای مقابله با ریشه‌های این خشونت دیده نمی‌شود. این در حالی است که امنیت، یک حق انسانی بنیادین است، حقی که زنان این سرزمین نیز به‌درستی سزاوار آن‌اند. هیچ سنت، قانون یا توجیهی نباید مجوز نقض این حق یا خاموش کردن صدای زنان باشد.
@KhanehAmnTelegram
قانون باید حامی زن باشد، نه علیه او
خشونت خانگی، مساله اجتماعی است
فرهنگ مردسالاری، قاتل زنان است
بی‌عدالتی قانونی، دعوت به خشونت است
@KhanehAmnTelegram
خشونت خانگی، مساله اجتماعی است
فرهنگ مردسالاری، قاتل زنان است
بی‌عدالتی قانونی، دعوت به خشونت است
@KhanehAmnTelegram
❤2
خلأ قانونی در مقابله با خشونت خانگی
اعتمادآنلاین در گزارشی نوشته که خشونت خانگی یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی است که زنان را به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان هدف قرار می‌دهد. این پدیده پیچیده شامل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است که زندگی میلیون‌ها زن را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این گزارش آمده که آمارهای جهانی نشان می‌دهند که یک‌سوم زنان دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و این رقم در برخی مناطق به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در ایران نیز پژوهش‌ها وجود درصد قابل‌توجهی از زنان قربانی را نشان می‌دهد، هرچند به دلیل سکوت قربانیان، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. در سالهای اخیر تماس‌ها با خطوط مشاوره و گزارش‌های خشونت خانگی افزایش یافته که نشان‌دهنده شکسته شدن سکوت و جسارت بیشتر زنان برای کمک‌خواهی است.
زنان معمولاً به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند سکوت کنند که شامل ترس از بی‌آبرویی اجتماعی، وابستگی مالی به همسر، نگرانی برای آینده فرزندان، عدم آگاهی از حقوق قانونی و امید کاذب به تغییر رفتار همسر است. این سکوت چرخه مخرب خشونت را ادامه می‌دهد و قربانیان را برای مدت طولانی در موقعیت آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در حمایت از زنان آسیب‌دیده، نبود قوانین جامع و مشخص برای مقابله با خشونت خانگی یا ضعف در اجرای قوانین موجود است. قربانیان اغلب از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند. نبود امکانات کافی مانند خانه‌های امن، مراکز مشاوره رایگان و خطوط تلفن اضطراری نیز مانع از حمایت مؤثر می‌شود.
@KhanehAmnTelegram
اعتمادآنلاین در گزارشی نوشته که خشونت خانگی یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی است که زنان را به‌عنوان اصلی‌ترین قربانیان هدف قرار می‌دهد. این پدیده پیچیده شامل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است که زندگی میلیون‌ها زن را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این گزارش آمده که آمارهای جهانی نشان می‌دهند که یک‌سوم زنان دست‌کم یک‌بار خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و این رقم در برخی مناطق به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. در ایران نیز پژوهش‌ها وجود درصد قابل‌توجهی از زنان قربانی را نشان می‌دهد، هرچند به دلیل سکوت قربانیان، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. در سالهای اخیر تماس‌ها با خطوط مشاوره و گزارش‌های خشونت خانگی افزایش یافته که نشان‌دهنده شکسته شدن سکوت و جسارت بیشتر زنان برای کمک‌خواهی است.
زنان معمولاً به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند سکوت کنند که شامل ترس از بی‌آبرویی اجتماعی، وابستگی مالی به همسر، نگرانی برای آینده فرزندان، عدم آگاهی از حقوق قانونی و امید کاذب به تغییر رفتار همسر است. این سکوت چرخه مخرب خشونت را ادامه می‌دهد و قربانیان را برای مدت طولانی در موقعیت آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در حمایت از زنان آسیب‌دیده، نبود قوانین جامع و مشخص برای مقابله با خشونت خانگی یا ضعف در اجرای قوانین موجود است. قربانیان اغلب از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند. نبود امکانات کافی مانند خانه‌های امن، مراکز مشاوره رایگان و خطوط تلفن اضطراری نیز مانع از حمایت مؤثر می‌شود.
@KhanehAmnTelegram
ده فضیلت دیکته شده جامعه مردسالار
برای توجیه خشونت خانگی
در جامعه ایران، برخی از ارزش‌هایی که به عنوان فضیلت زنانه تلقی می‌شوند، زمانی که با تفسیرهای مردسالارانه همراه شوند، به ابزارهای کنترل و خشونت تبدیل می‌شوند. این انگاره‌های فرهنگی در بستر گفتمان مردسالار، زمینه‌ساز خودسانسوری و خشونت خانگی علیه زنان می‌شوند.
نزاکت به معنای ادب و پوشاندن هر گونه رفتار ناپسند است اما در عمل می تواند به ابزاری برای خاموش کردن صدای زنان تبدیل شود. این هنجار زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر خشونت خانگی نیز سکوت کنند تا به اصطلاح «نزاکت» خود را حفظ کنند.
مفاهیمی مانند حیا و عفت، به عنوان سلاحی برای محدود کردن آزادی زنان استفاده می‌شود. این مفهوم زنان را از حق طبیعی خود برای بیان، حرکت، انتخاب و رفتارهای آزادانه محروم می‌کند و آنان را در قلمروی کنترل مردان زندانی می‌کند.
فداکاری و از خودگذشتگی در فرهنگ مردسالار هم ممکن است زنان را به موجوداتی بدون هویت و نیازهای فردی تبدیل کند. این انگاره زنان را وادار می‌کند تا همواره خود را قربانی کنند و هیچ‌گاه حق طلب کردن چیزی برای خود نداشته باشند.
صبر و تحمل هم می تواند به عنوان ابزاری برای تحمیل خشونت و بی‌عدالتی به زنان عمل کند. این هنجار زنان را مجبور می‌کند تا در برابر هر آزار و اذیتی سکوت کنند و این سکوت را نشانه «زن خوب بودن» بدانند.
حفظ آبروی خانواده یکی از مخرب‌ترین ابزارهای کنترل است که زنان را از درخواست کمک و حمایت باز می‌دارد. این مفهوم زنان را در چرخه خشونت زندانی می‌کند و آنان را وادار می‌کند تا جان خود را فدای «آبروی خانواده» کنند.
توصیه به مهربانی مطلق حق طبیعی زنان برای عصبانیت و اعتراض را سلب می‌کند. این انگاره زنان را به موجوداتی بدون احساسات منفی تبدیل می‌کند که نمی‌توانند از خود دفاع کنند.
تواضع و فروتنی زنان را وادار می‌کند تا خود را کوچک و بی‌ارزش نشان دهند. این هنجار اعتماد به نفس زنان را نابود می‌کند و آنان را برای کنترل و سوءاستفاده آماده می‌کند.
اطاعت و فرمانبرداری زنان را به برده‌ای تبدیل می‌کند که نمی‌تواند تصمیم بگیرد یا از خود دفاع کند. این انگاره استقلال و آزادی زنان را به طور کامل نابود می‌کند.
در نهایت هم توصیه مردسالارانه به خوش‌اخلاقی زنان را از حق ابراز نارضایتی و اعتراض محروم می‌کند. این مفهوم زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر بدترین رفتارها نیز لبخند بزنند و سکوت کنند.
توصیه یک طرفه به وفاداری هم زنان را در روابط مخرب و خشونت‌آمیز زندانی می‌کند. این انگاره زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر شدیدترین آزارها نیز در کنار شوهران خشن خود بمانند.
تاکید کنیم این انگاره‌ها اگرچه در شرایط عادی ممکن است فضیلت تلقی شوند، اما در بستر گفتمان مردسالار به ابزارهای سیستماتیک سرکوب زنان تبدیل می‌شوند که باید شناخته و مورد نقد قرار گیرند.
@KhanehAmnTelegram
برای توجیه خشونت خانگی
در جامعه ایران، برخی از ارزش‌هایی که به عنوان فضیلت زنانه تلقی می‌شوند، زمانی که با تفسیرهای مردسالارانه همراه شوند، به ابزارهای کنترل و خشونت تبدیل می‌شوند. این انگاره‌های فرهنگی در بستر گفتمان مردسالار، زمینه‌ساز خودسانسوری و خشونت خانگی علیه زنان می‌شوند.
نزاکت به معنای ادب و پوشاندن هر گونه رفتار ناپسند است اما در عمل می تواند به ابزاری برای خاموش کردن صدای زنان تبدیل شود. این هنجار زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر خشونت خانگی نیز سکوت کنند تا به اصطلاح «نزاکت» خود را حفظ کنند.
مفاهیمی مانند حیا و عفت، به عنوان سلاحی برای محدود کردن آزادی زنان استفاده می‌شود. این مفهوم زنان را از حق طبیعی خود برای بیان، حرکت، انتخاب و رفتارهای آزادانه محروم می‌کند و آنان را در قلمروی کنترل مردان زندانی می‌کند.
فداکاری و از خودگذشتگی در فرهنگ مردسالار هم ممکن است زنان را به موجوداتی بدون هویت و نیازهای فردی تبدیل کند. این انگاره زنان را وادار می‌کند تا همواره خود را قربانی کنند و هیچ‌گاه حق طلب کردن چیزی برای خود نداشته باشند.
صبر و تحمل هم می تواند به عنوان ابزاری برای تحمیل خشونت و بی‌عدالتی به زنان عمل کند. این هنجار زنان را مجبور می‌کند تا در برابر هر آزار و اذیتی سکوت کنند و این سکوت را نشانه «زن خوب بودن» بدانند.
حفظ آبروی خانواده یکی از مخرب‌ترین ابزارهای کنترل است که زنان را از درخواست کمک و حمایت باز می‌دارد. این مفهوم زنان را در چرخه خشونت زندانی می‌کند و آنان را وادار می‌کند تا جان خود را فدای «آبروی خانواده» کنند.
توصیه به مهربانی مطلق حق طبیعی زنان برای عصبانیت و اعتراض را سلب می‌کند. این انگاره زنان را به موجوداتی بدون احساسات منفی تبدیل می‌کند که نمی‌توانند از خود دفاع کنند.
تواضع و فروتنی زنان را وادار می‌کند تا خود را کوچک و بی‌ارزش نشان دهند. این هنجار اعتماد به نفس زنان را نابود می‌کند و آنان را برای کنترل و سوءاستفاده آماده می‌کند.
اطاعت و فرمانبرداری زنان را به برده‌ای تبدیل می‌کند که نمی‌تواند تصمیم بگیرد یا از خود دفاع کند. این انگاره استقلال و آزادی زنان را به طور کامل نابود می‌کند.
در نهایت هم توصیه مردسالارانه به خوش‌اخلاقی زنان را از حق ابراز نارضایتی و اعتراض محروم می‌کند. این مفهوم زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر بدترین رفتارها نیز لبخند بزنند و سکوت کنند.
توصیه یک طرفه به وفاداری هم زنان را در روابط مخرب و خشونت‌آمیز زندانی می‌کند. این انگاره زنان را وادار می‌کند تا حتی در برابر شدیدترین آزارها نیز در کنار شوهران خشن خود بمانند.
تاکید کنیم این انگاره‌ها اگرچه در شرایط عادی ممکن است فضیلت تلقی شوند، اما در بستر گفتمان مردسالار به ابزارهای سیستماتیک سرکوب زنان تبدیل می‌شوند که باید شناخته و مورد نقد قرار گیرند.
@KhanehAmnTelegram
❤2
ده هنجار دیکته شده جامعه مردسالار
برای توجیه خشونت خانگی
در ادامه سلسله یادداشت‌های مربوط به نقد گفتمانی خشونت خانگی، این متن به ده هنجار فرهنگی دیگر می‌پردازد که در بستر گفتمان مردسالار به سرکوب زنان و توجیه خشونت خانگی منجر می‌شوند. این هنجارها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم چرخه خشونت خانگی را تداوم می‌بخشند. این هنجارها، هرچند ممکن است در ظاهر بی‌ضرر یا حتی مثبت تلقی شوند، در عمل به ابزاری برای ساکت کردن زنان و عادی‌سازی خشونت علیه آنها تبدیل می‌شوند.
🔻 تقدس نقش همسری: انتظار از زنان برای ایفای نقش همسری بی‌نقص، حتی در برابر خشونت، آنها را به تحمل آزارهای جسمی و روانی وادار می‌کند. این هنجار، ترک رابطه خشونت‌آمیز را خیانت به تقدس ازدواج جلوه می‌دهد و زنان را در چرخه آزار نگه می‌دارد.
🔻مالکیت مرد بر زن: باور فرهنگی که زن را متعلق به همسرش می‌داند، خشونت خانگی را به‌عنوان حقی برای تنبیه یا کنترل زن توجیه می‌کند. این انگاره، زنان را از حق مالکیت بر بدن و زندگی خود محروم می‌سازد و خشونت را طبیعی جلوه می‌دهد.
🔻 عادی‌سازی خشم مردانه: خشم و پرخاشگری مردان در فرهنگ مردسالار اغلب به‌عنوان بخشی طبیعی از مردانگی پذیرفته می‌شود. این هنجار، خشونت خانگی را به‌عنوان واکنشی قابل‌قبول به نافرمانی زنان عادی‌سازی می‌کند و مردان را از مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز خود معاف می‌دارد.
🔻 تقویت نقش زن به‌عنوان تسکین‌دهنده: انتظار از زنان برای آرام کردن خشم مردان، حتی پس از تجربه خشونت، آنها را در چرخه آزار نگه می‌دارد. این هنجار، زنان را مسئول مدیریت رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی‌شان می‌سازد و آنان را در موقعیت قربانی ثابت نگه می‌دارد.
🔻ممنوعیت طلاق: انگاره فرهنگی که طلاق را برای زنان ننگ‌آور می‌داند، آنها را از خروج از روابط خشونت‌آمیز بازمی‌دارد. این هنجار، زنان را در معرض آزارهای مداوم قرار می‌دهد و راه فرار را مسدود می‌کند.
🔻تقبیح ابراز درد: فرهنگی که زنان را از صحبت درباره آزارهای خانگی به دلیل شرم‌آور بودن بازمی‌دارد، آنها را از جست‌وجوی کمک محروم می‌کند. این سکوت، خشونت را پنهان و تداوم می‌بخشد و قربانیان را در انزوا نگه می‌دارد.
🔻ستایش از تحمل رنج: ستایش از زنانی که رنج و خشونت را به‌خاطر حفظ خانواده تحمل می‌کنند، زنان را به پذیرش آزار به‌عنوان بخشی از زندگی تشویق می‌کند. این هنجار، خشونت خانگی را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند و زنان را برای رنج مقدس‌سازی می‌کند.
🔻تقویت نقش مرد به‌عنوان تصمیم‌گیرنده: باور به برتری مرد در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، زنان را از حق اعتراض به رفتارهای خشونت‌آمیز محروم می‌کند. این هنجار، قدرت زنان برای تغییر شرایط را سلب می‌کند و آنان را به موجوداتی بدون اراده تبدیل می‌کند.
🔻محدودیت‌های اجتماعی برای زنان مطلقه: ترس از انگ اجتماعی و مشکلات اقتصادی پس از طلاق، زنان را در روابط خشونت‌آمیز نگه می‌دارد. این هنجار، زنان را به تحمل خشونت به دلیل نبود گزینه‌های عملی وادار می‌کند و آنان را در موقعیت وابستگی قرار می‌دهد.
🔻تأکید بر حفظ وحدت خانواده: فشار برای حفظ یکپارچگی خانواده، حتی به قیمت سلامت زنان، آنها را از ترک شریک خشونت‌گر بازمی‌دارد. این انگاره، خشونت خانگی را به‌عنوان قربانی لازم برای خانواده توجیه می‌کند و زنان را مسئول حفظ روابط مخرب می‌سازد.
🔵 این هنجارهای فرهنگی، در بستر گفتمان مردسالار، به ابزارهایی برای تداوم و توجیه خشونت خانگی تبدیل می‌شوند. بازنگری انتقادی و تغییر این انگاره‌ها، از طریق آموزش، اصلاح قوانین، و تقویت صدای زنان، گامی ضروری برای پایان دادن به چرخه خشونت خانگی است.
@KhanehAmnTelegram
برای توجیه خشونت خانگی
در ادامه سلسله یادداشت‌های مربوط به نقد گفتمانی خشونت خانگی، این متن به ده هنجار فرهنگی دیگر می‌پردازد که در بستر گفتمان مردسالار به سرکوب زنان و توجیه خشونت خانگی منجر می‌شوند. این هنجارها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم چرخه خشونت خانگی را تداوم می‌بخشند. این هنجارها، هرچند ممکن است در ظاهر بی‌ضرر یا حتی مثبت تلقی شوند، در عمل به ابزاری برای ساکت کردن زنان و عادی‌سازی خشونت علیه آنها تبدیل می‌شوند.
🔻 تقدس نقش همسری: انتظار از زنان برای ایفای نقش همسری بی‌نقص، حتی در برابر خشونت، آنها را به تحمل آزارهای جسمی و روانی وادار می‌کند. این هنجار، ترک رابطه خشونت‌آمیز را خیانت به تقدس ازدواج جلوه می‌دهد و زنان را در چرخه آزار نگه می‌دارد.
🔻مالکیت مرد بر زن: باور فرهنگی که زن را متعلق به همسرش می‌داند، خشونت خانگی را به‌عنوان حقی برای تنبیه یا کنترل زن توجیه می‌کند. این انگاره، زنان را از حق مالکیت بر بدن و زندگی خود محروم می‌سازد و خشونت را طبیعی جلوه می‌دهد.
🔻 عادی‌سازی خشم مردانه: خشم و پرخاشگری مردان در فرهنگ مردسالار اغلب به‌عنوان بخشی طبیعی از مردانگی پذیرفته می‌شود. این هنجار، خشونت خانگی را به‌عنوان واکنشی قابل‌قبول به نافرمانی زنان عادی‌سازی می‌کند و مردان را از مسئولیت رفتار خشونت‌آمیز خود معاف می‌دارد.
🔻 تقویت نقش زن به‌عنوان تسکین‌دهنده: انتظار از زنان برای آرام کردن خشم مردان، حتی پس از تجربه خشونت، آنها را در چرخه آزار نگه می‌دارد. این هنجار، زنان را مسئول مدیریت رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی‌شان می‌سازد و آنان را در موقعیت قربانی ثابت نگه می‌دارد.
🔻ممنوعیت طلاق: انگاره فرهنگی که طلاق را برای زنان ننگ‌آور می‌داند، آنها را از خروج از روابط خشونت‌آمیز بازمی‌دارد. این هنجار، زنان را در معرض آزارهای مداوم قرار می‌دهد و راه فرار را مسدود می‌کند.
🔻تقبیح ابراز درد: فرهنگی که زنان را از صحبت درباره آزارهای خانگی به دلیل شرم‌آور بودن بازمی‌دارد، آنها را از جست‌وجوی کمک محروم می‌کند. این سکوت، خشونت را پنهان و تداوم می‌بخشد و قربانیان را در انزوا نگه می‌دارد.
🔻ستایش از تحمل رنج: ستایش از زنانی که رنج و خشونت را به‌خاطر حفظ خانواده تحمل می‌کنند، زنان را به پذیرش آزار به‌عنوان بخشی از زندگی تشویق می‌کند. این هنجار، خشونت خانگی را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند و زنان را برای رنج مقدس‌سازی می‌کند.
🔻تقویت نقش مرد به‌عنوان تصمیم‌گیرنده: باور به برتری مرد در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، زنان را از حق اعتراض به رفتارهای خشونت‌آمیز محروم می‌کند. این هنجار، قدرت زنان برای تغییر شرایط را سلب می‌کند و آنان را به موجوداتی بدون اراده تبدیل می‌کند.
🔻محدودیت‌های اجتماعی برای زنان مطلقه: ترس از انگ اجتماعی و مشکلات اقتصادی پس از طلاق، زنان را در روابط خشونت‌آمیز نگه می‌دارد. این هنجار، زنان را به تحمل خشونت به دلیل نبود گزینه‌های عملی وادار می‌کند و آنان را در موقعیت وابستگی قرار می‌دهد.
🔻تأکید بر حفظ وحدت خانواده: فشار برای حفظ یکپارچگی خانواده، حتی به قیمت سلامت زنان، آنها را از ترک شریک خشونت‌گر بازمی‌دارد. این انگاره، خشونت خانگی را به‌عنوان قربانی لازم برای خانواده توجیه می‌کند و زنان را مسئول حفظ روابط مخرب می‌سازد.
🔵 این هنجارهای فرهنگی، در بستر گفتمان مردسالار، به ابزارهایی برای تداوم و توجیه خشونت خانگی تبدیل می‌شوند. بازنگری انتقادی و تغییر این انگاره‌ها، از طریق آموزش، اصلاح قوانین، و تقویت صدای زنان، گامی ضروری برای پایان دادن به چرخه خشونت خانگی است.
@KhanehAmnTelegram
افشین امیرشاهی، روزنامه‌نگار خبرآنلاین در یادداشتی با عنوان «میراث مردسالار/ امتداد چرخه خشونت» تصویری تکان‌دهنده از خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی ارائه می‌دهد. او با بازخوانی فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری نشان می‌دهد که قتل ناموسی نه یک حادثه فردی، بلکه زخمی تاریخی و موروثی است که نسل‌ها را در حصار ترس، سکوت و پنهانکاری نگه می‌دارد. روایت فیلم از زیرزمین خانه‌ای سنتی آغاز می‌شود، جایی که دختری به دست پدر و برادر کشته و در همان خانه دفن می‌شود. این زیرزمین به نمادی از دفن حقیقت و تداوم سلطه مردسالاری بدل می‌گردد.
امیرشاهی توضیح می‌دهد که چنین خشونتی در جامعه ایران ریشه در ساختارهای حقوقی و سنتی دارد. قوانینی که پدر را در صورت قتل فرزند دختر از قصاص معاف می‌کنند و هنجارهای قبیله‌ای که قتل را برای «پاک کردن ننگ» مشروع می‌شمارند، چرخه خشونت را تداوم می‌بخشند. او یادآور می‌شود که قتل‌های ناموسی نه‌تنها جان زنان را می‌گیرند، بلکه ترس و سکوت را به جامعه زنان تحمیل کرده و خشونت خانگی را تقویت می‌کنند.
این یادداشت، با تکیه بر فیلم و نمونه‌هایی چون قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری، نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی به نمادی از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی ایران بدل شده‌اند؛ بحرانی که ریشه در میراث مردسالاری دارد و تنها با اصلاحات فرهنگی و حقوقی می‌توان آن را شکست.
@KhanehAmnTelegram
لینک یادداشت امیر شاهی در خبرآنلاین
امیرشاهی توضیح می‌دهد که چنین خشونتی در جامعه ایران ریشه در ساختارهای حقوقی و سنتی دارد. قوانینی که پدر را در صورت قتل فرزند دختر از قصاص معاف می‌کنند و هنجارهای قبیله‌ای که قتل را برای «پاک کردن ننگ» مشروع می‌شمارند، چرخه خشونت را تداوم می‌بخشند. او یادآور می‌شود که قتل‌های ناموسی نه‌تنها جان زنان را می‌گیرند، بلکه ترس و سکوت را به جامعه زنان تحمیل کرده و خشونت خانگی را تقویت می‌کنند.
این یادداشت، با تکیه بر فیلم و نمونه‌هایی چون قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری، نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی به نمادی از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی ایران بدل شده‌اند؛ بحرانی که ریشه در میراث مردسالاری دارد و تنها با اصلاحات فرهنگی و حقوقی می‌توان آن را شکست.
@KhanehAmnTelegram
لینک یادداشت امیر شاهی در خبرآنلاین
www.khabaronline.ir
میراث مردسالار/ امتداد چرخه خشونت
در «خانه پدری» کیانوش عیاری، قتلی در زیرزمینِ خانه‌ای سنتی به‌جای پنهان ماندن، به شبحی موروثی بدل می‌شود؛ شبحی که نسل‌ها را در حصار ترس، دروغ و مردسالاری نگه می‌دارد. این فیلم، با بازنمایی گزنده قتل‌های ناموسی و سازوکار پنهانکاری، از پرسشی ساده اما هولناک…
❤1
نسیبه، قربانی جدید خشم ناموسی
خانه‌های ناامن؛ تداوم چرخه خشونت علیه زنان
چرخه خشونت خانگی در ایران، زنان را از یک خانه ناامن به خانه‌ای مرگبارتر می‌کشاند. در روزهای گذشته نسیبه، ۲۰ساله از زاهدان و مادر کودکی یک و نیم ساله، به دلیل اختلاف با شوهرش به خانه پدری پناه برد، اما گفت‌وگویی میان پدرشوهر و پدرش، خشم پدر را برانگیخت و او با کلت به نسیبه شلیک کرد. نزدیکانش فشارهای اجتماعی و ترس از «حرف مردم» را عامل این جنون دانستند. زنان بسیاری مانند نسیبه، پس از تحمل خشونت شوهرانشان، به امید امنیت به خانه پدری بازمی‌گردند، اما با فرهنگ مردسالارانه‌ای روبرو می‌شوند که طلاق را ننگ می‌داند و گاه به قتل‌های خانوادگی منجر می‌شود.
در ماه‌های گذشته روایت‌های تلخ و دردناک زنانی مانند نسیبه کم نبوده است؛ دنیا حسینی، ۲۳ساله از کرمانشاه، در ۱۵ سالگی به اجبار ازدواج کرد. او پس از تحمل خشونت شوهرش، به خانه پدر رفت، اما خانواده‌اش او را محبوس کردند. چهار روز پس از درخواست طلاق، پدرش او را با چاقو کشت. ستاره مصاپور، ۱۸ساله از خوی، پس از فرار از خشونت شوهرش، تحت فشار «آبرو» به خانه بازگشت، اما برادر شوهرش او را با گلوله کشت و سپس قاتل با رضایت پدربزرگ آزاد شد.
این روایت‌های دلخراش ریشه در خلأهای قانونی و ساختارهای مردسالار دارند. در ایران، هیچ قانون مشخصی علیه خشونت خانگی وجود ندارد و قتل‌های خانوادگی اغلب با احکام سبک یا رضایت خانواده مختومه می‌شوند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که بیش از یک دهه پیش مطرح شد، با حذف مواد کلیدی مانند خشونت و کاهش مواد از ۷۷ به حدود ۳۰، همچنان در انتظار تصویب مانده است.
داستان نسیبه، دنیا و ستاره بخشی از واقعیت تلخ زنان ایرانی است. نسیبه که از خشونت شوهرش گریخت، در خانه پدری با گلوله پدر کشته شد. دنیا که برای رهایی از خشونت به خانواده‌اش پناه برد، در بند خانه با چاقوی پدر جان باخت. ستاره که برای حفظ «آبرو» بازگشت، قربانی گلوله برادر شوهرش شد. این زنان در فرهنگی گرفتار شدند که آنها را نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان دارایی خانواده می‌بیند. در این ساختار، مفاهیم غیرت و آبرو بر حقوق فردی زنان اولویت دارد. نبود قوانین حمایتی، زنان را در برابر خشونت بی‌دفاع می‌گذارد و فقدان پناهگاه‌های امن آنها را به همان محیط‌های خطرناک بازمی‌گرداند. قتل‌های خانوادگی با تساهل قضایی مواجه می‌شوند و رضایت خانواده‌ها اغلب قاتلان را آزاد می‌کند.
این چرخه، زنان را در خانه‌هایی که باید پناهگاهشان باشد، به دام مرگ می‌اندازد و صدایشان را در سایه سنگین فرهنگ مردسالار خاموش می‌کند.
@KhanehAmnTelegram
خانه‌های ناامن؛ تداوم چرخه خشونت علیه زنان
چرخه خشونت خانگی در ایران، زنان را از یک خانه ناامن به خانه‌ای مرگبارتر می‌کشاند. در روزهای گذشته نسیبه، ۲۰ساله از زاهدان و مادر کودکی یک و نیم ساله، به دلیل اختلاف با شوهرش به خانه پدری پناه برد، اما گفت‌وگویی میان پدرشوهر و پدرش، خشم پدر را برانگیخت و او با کلت به نسیبه شلیک کرد. نزدیکانش فشارهای اجتماعی و ترس از «حرف مردم» را عامل این جنون دانستند. زنان بسیاری مانند نسیبه، پس از تحمل خشونت شوهرانشان، به امید امنیت به خانه پدری بازمی‌گردند، اما با فرهنگ مردسالارانه‌ای روبرو می‌شوند که طلاق را ننگ می‌داند و گاه به قتل‌های خانوادگی منجر می‌شود.
در ماه‌های گذشته روایت‌های تلخ و دردناک زنانی مانند نسیبه کم نبوده است؛ دنیا حسینی، ۲۳ساله از کرمانشاه، در ۱۵ سالگی به اجبار ازدواج کرد. او پس از تحمل خشونت شوهرش، به خانه پدر رفت، اما خانواده‌اش او را محبوس کردند. چهار روز پس از درخواست طلاق، پدرش او را با چاقو کشت. ستاره مصاپور، ۱۸ساله از خوی، پس از فرار از خشونت شوهرش، تحت فشار «آبرو» به خانه بازگشت، اما برادر شوهرش او را با گلوله کشت و سپس قاتل با رضایت پدربزرگ آزاد شد.
این روایت‌های دلخراش ریشه در خلأهای قانونی و ساختارهای مردسالار دارند. در ایران، هیچ قانون مشخصی علیه خشونت خانگی وجود ندارد و قتل‌های خانوادگی اغلب با احکام سبک یا رضایت خانواده مختومه می‌شوند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که بیش از یک دهه پیش مطرح شد، با حذف مواد کلیدی مانند خشونت و کاهش مواد از ۷۷ به حدود ۳۰، همچنان در انتظار تصویب مانده است.
داستان نسیبه، دنیا و ستاره بخشی از واقعیت تلخ زنان ایرانی است. نسیبه که از خشونت شوهرش گریخت، در خانه پدری با گلوله پدر کشته شد. دنیا که برای رهایی از خشونت به خانواده‌اش پناه برد، در بند خانه با چاقوی پدر جان باخت. ستاره که برای حفظ «آبرو» بازگشت، قربانی گلوله برادر شوهرش شد. این زنان در فرهنگی گرفتار شدند که آنها را نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان دارایی خانواده می‌بیند. در این ساختار، مفاهیم غیرت و آبرو بر حقوق فردی زنان اولویت دارد. نبود قوانین حمایتی، زنان را در برابر خشونت بی‌دفاع می‌گذارد و فقدان پناهگاه‌های امن آنها را به همان محیط‌های خطرناک بازمی‌گرداند. قتل‌های خانوادگی با تساهل قضایی مواجه می‌شوند و رضایت خانواده‌ها اغلب قاتلان را آزاد می‌کند.
این چرخه، زنان را در خانه‌هایی که باید پناهگاهشان باشد، به دام مرگ می‌اندازد و صدایشان را در سایه سنگین فرهنگ مردسالار خاموش می‌کند.
@KhanehAmnTelegram
👍1🔥1
الهام یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه زنان، در گزارشی برای دیده‌بان ایران مسیری پرپیچ‌وخم لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را مرور می‌کند؛ مسیری که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا استرداد لایحه در سال ۱۴۰۴ ادامه یافت. او توضیح می‌دهد که متن اولیه قرار بود چارچوبی روشن برای جرم‌انگاری رفتارهای آسیب‌زا و ایجاد تکالیف نهادی ترسیم کند، اما در رفت‌وآمد میان دولت و قوه قضائیه بارها تغییر شکل داد.
نقطه عطف، سال ۱۳۹۶ و آغاز معاونت معصومه ابتکار بود؛ زمانی که تلاش‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم برای هماهنگ‌سازی بین‌قوایی بدل شد. ابتکار با نشست‌های مشترک با قضات و وزارتخانه‌ها کوشید متنی تهیه کند که در نهایت در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب شد.
یزدان‌پناه یادآور می‌شود که با ورود لایحه به مجلس، روند به سمت کاهش دامنه حمایتی رفت؛ واژه «خشونت» از عنوان حذف و با «سوءرفتار» جایگزین شد و مواد لایحه سبک‌تر گردید. همین تغییرها سبب شد ابتکار از موضع میانجی‌گر به منتقدی صریح بدل شود و هشدار دهد که قانونی بدون نام‌گذاری دقیق موضوع، صرفاً «توهم حمایت» می‌آفریند.
این گزارش همچنین به نقش و کنشگری معصومه ابتکار در این روند اشاره‌هایی دارد؛ با این حال باید یادآور شد که صفحه «خانه امن» در ارزیابی‌های خود نقدهای جدی را متوجه شخص ابتکار نیز می‌داند و تمامی روایت‌های مربوط به نقش او را بی‌چون‌وچرا تأیید نمی‌کند.
از نگاه یزدان‌پناه، تجربه لایحه نشان داد که زبان قانون صرفاً انتخاب واژه نیست، بلکه سیاست خالص است و بازنویسی تازه باید با صراحت، سه محور بازدارندگی، حمایت و پیشگیری را در متن نهایی تضمین کند تا از سطح بیانیه‌ای کلی فراتر رود و به سیاست عمومی مؤثر بدل شود.
لینک گزارش
@KhanehAmnTelegram
نقطه عطف، سال ۱۳۹۶ و آغاز معاونت معصومه ابتکار بود؛ زمانی که تلاش‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم برای هماهنگ‌سازی بین‌قوایی بدل شد. ابتکار با نشست‌های مشترک با قضات و وزارتخانه‌ها کوشید متنی تهیه کند که در نهایت در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب شد.
یزدان‌پناه یادآور می‌شود که با ورود لایحه به مجلس، روند به سمت کاهش دامنه حمایتی رفت؛ واژه «خشونت» از عنوان حذف و با «سوءرفتار» جایگزین شد و مواد لایحه سبک‌تر گردید. همین تغییرها سبب شد ابتکار از موضع میانجی‌گر به منتقدی صریح بدل شود و هشدار دهد که قانونی بدون نام‌گذاری دقیق موضوع، صرفاً «توهم حمایت» می‌آفریند.
این گزارش همچنین به نقش و کنشگری معصومه ابتکار در این روند اشاره‌هایی دارد؛ با این حال باید یادآور شد که صفحه «خانه امن» در ارزیابی‌های خود نقدهای جدی را متوجه شخص ابتکار نیز می‌داند و تمامی روایت‌های مربوط به نقش او را بی‌چون‌وچرا تأیید نمی‌کند.
از نگاه یزدان‌پناه، تجربه لایحه نشان داد که زبان قانون صرفاً انتخاب واژه نیست، بلکه سیاست خالص است و بازنویسی تازه باید با صراحت، سه محور بازدارندگی، حمایت و پیشگیری را در متن نهایی تضمین کند تا از سطح بیانیه‌ای کلی فراتر رود و به سیاست عمومی مؤثر بدل شود.
لینک گزارش
@KhanehAmnTelegram
دیدبان ایران
بازخوانی نقش بازیگران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت/ معصومه ابتکار؛ از میانجی‌گری تا نقادی
لهام یزدان پناه کارشناس حوزه زنان نوشت: از سال ۱۳۹۲، ایده تدوین قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت روی میز دولت یازدهم قرار گرفت؛ متنی که قرار بود مرزهای مداخله قانون را روشن کند، رفتارهای آسیب‌زا را تعریف و جرم‌انگاری کند و شبکه‌ای از تکالیف را بر…
درباره پرونده قتل منصوره قدیری جاوید؛
سیستمی که مشتاق قصاص است و هم مانع قانون به نفع زنان
حکم قطعی قصاص برای شوهر منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، صادر شد. منصوره در صبح ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در منزلش در شمال تهران توسط همسرش که وکیل دادگستری بود، با ضربه های چاقو و دمبل به قتل رسید. صدور حکم قصاص دوباره ما را با تناقضی عمیق روبه‌رو می‌کند که در جامعه ما وجود دارد؛ سیستمی که در عین حال هم مشتاق قصاص است و هم مقاوم در برابر تصویب قانون پیشگیری از خشونت علیه زنان.
این تناقض اتفاقی نیست. هر دوی این رویکردها از یک نگاه مشترک نشات می‌گیرند: نگاهی که زن را موجودی وابسته می‌بیند که حق حیات و امنیتش مشروط به حمایت و اذن مردان است.
منصوره قدیری جاوید توسط همسرش کشته شد، همان کسی که قرار بود در زندگی همراه باشد. این واقعیت تلخ یادآور آن است که اکثر قتل‌های زنان توسط مردان نزدیک آنها، چه همسر و چه اقوام، صورت می‌گیرد. پس چرا سیستم همچنان بر این باور است که امنیت زنان باید به دست همین مردان باشد؟
قصاص و انکار قانون؛ یک نگاه، دو ابزار
در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم قصاص نشان‌دهنده حمایت از زنان است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که قصاص در این شرایط بیشتر نمایش قدرت است تا محافظت واقعی. وقتی زنی کشته می‌شود، دولت با اجرای قصاص در واقع پیام می‌دهد که حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ زنان با ماست .
اگر هدف واقعاً حمایت از زنان بود، پس چرا همین انرژی و سرعتی که برای صدور حکم قصاص به کار می‌رود، در تصویب قوانین پیشگیری‌کننده استفاده نمی‌شود؟ چرا سیستمی که می‌تواند در چند ماه حکم مرگ صادر کند، سیزده سال است نمی‌تواند یک قانون حمایتی تصویب کند؟
پاسخ در این است که قصاص و مقاومت در برابر قوانین حمایتی، هر دو خدمتگزار یک هدف هستند یعنی حفظ همان ساختاری که امنیت زنان را وابسته به مردان می‌کند.
مقاومت سیستم در برابر تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، نشان‌دهنده ناتوانی نیست، بلکه نوعی انتخاب آگاهانه است. هر بار که این لایحه روی میز قرار می‌گیرد، با دلایل مختلف کنار گذاشته می‌شود: گاهی «مغایر با فرهنگ» معرفی می‌شود، گاهی «مخل وحدت خانواده» خوانده می‌شود، و گاهی هم «نیازمند بررسی بیشتر» دانسته می‌شود.
این دلایل همه یک نگرانی اصلی را پنهان می‌کنند یعنی تغییری که ممکن است در روابط قدرت ایجاد شود. اگر زنان حق قانونی برای مقابله با خشونت پیدا کنند، اگر دیگر نتوان آنها را با تهدید خشونت کنترل کرد، اگر قدرت مردان در خانه و جامعه زیر سؤال برود، چه خواهد شد؟
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، در واقع قدمی به سمت استقلال زنان محسوب می‌شود. و شاید همین چیزی باشد که برخی از آن ابراز نگرانی می‌کنند.
اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، تناقض ظاهری بین قصاص و انکار قانون، در واقع هماهنگی عمیقی دارد. سیستمی که زن را در قوانین ارث نصف مرد حساب می‌کند، همان سیستمی است که در دیه‌اش هم او را نصف مرد می‌بیند. همان سیستمی که برای سفر زن، اذن شوهر را لازم می‌داند، همان سیستمی است که برای خروج از موقعیت و خشونت شوهر هم راه آسانی در نظر نمی‌گیرد.
چرخه‌ای که باید شکسته شود
منصوره قدیری جاوید در واقع دو بار آسیب دید. یک بار از همسرش که او را کشت، یک بار از سیستمی که از محافظت کافی از او خودداری کرد. او قربانی همان نگاهی شد که حالا با صدور حکم قصاص، ادعا می‌کند از او دفاع می‌کند.
اگر سیستم واقعاً ارزش زندگی منصوره را درک می‌کرد، راه‌هایی برای محافظت از او قبل از این فاجعه پیش‌بینی می‌کرد. اگر واقعاً امنیت زنان برایش اولویت بود، قوانینی وضع می‌کرد که آنها را در امان نگه دارد. اما به جای این‌کار، انتظار کشید تا فاجعه رخ دهد و سپس با اجرای قصاص، خود را مدافع قربانی جلوه داد.
این رویکرد نوعی نمایش قدرت برای حفظ وضع موجود محسوب می‌شود. قصاص در چنین شرایطی، پوششی می‌شود برای کمبودهای ساختاری که سیستم در حمایت از زنان دارد. وقتی دولت از تصویب قوانین حمایتی طفره می‌رود، در عمل زمینه را برای وقوع خشونت علیه زنان فراهم کرده است. و وقتی بعد از وقوع جنایت، قاتل را مجازات می‌کند، در واقع نوعی پاک‌کردن شواهد از کوتاهی‌های خودش است.
این چرخه را می‌توان این‌گونه دید که ابتدا زمینه خشونت علیه زنان فراهم شود، سپس اجازه داده شود تا فجایع رخ دهند، در نهایت قاتلان مجازات شوند و سیستم خود را مدافع زنان معرفی کند. این شیوه‌ای هوشمندانه برای حفظ وضع موجود در قالب ظاهری از عدالت است.
بخشی از مساله این است که تا زمانی که این نگاه بنیادی تغییر نکند، نه قصاص می‌تواند مانع کشته شدن زنان شود، نه هیچ ابزار دیگری. چون مساله عمیق‌تر از آن است که با مجازات حل شود. مساله در نگاهی نهفته است که زن را انسانی کامل و مستقل نمی‌بیند.
@KhanehAmnTelegram
سیستمی که مشتاق قصاص است و هم مانع قانون به نفع زنان
حکم قطعی قصاص برای شوهر منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، صادر شد. منصوره در صبح ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در منزلش در شمال تهران توسط همسرش که وکیل دادگستری بود، با ضربه های چاقو و دمبل به قتل رسید. صدور حکم قصاص دوباره ما را با تناقضی عمیق روبه‌رو می‌کند که در جامعه ما وجود دارد؛ سیستمی که در عین حال هم مشتاق قصاص است و هم مقاوم در برابر تصویب قانون پیشگیری از خشونت علیه زنان.
این تناقض اتفاقی نیست. هر دوی این رویکردها از یک نگاه مشترک نشات می‌گیرند: نگاهی که زن را موجودی وابسته می‌بیند که حق حیات و امنیتش مشروط به حمایت و اذن مردان است.
منصوره قدیری جاوید توسط همسرش کشته شد، همان کسی که قرار بود در زندگی همراه باشد. این واقعیت تلخ یادآور آن است که اکثر قتل‌های زنان توسط مردان نزدیک آنها، چه همسر و چه اقوام، صورت می‌گیرد. پس چرا سیستم همچنان بر این باور است که امنیت زنان باید به دست همین مردان باشد؟
قصاص و انکار قانون؛ یک نگاه، دو ابزار
در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم قصاص نشان‌دهنده حمایت از زنان است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که قصاص در این شرایط بیشتر نمایش قدرت است تا محافظت واقعی. وقتی زنی کشته می‌شود، دولت با اجرای قصاص در واقع پیام می‌دهد که حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ زنان با ماست .
اگر هدف واقعاً حمایت از زنان بود، پس چرا همین انرژی و سرعتی که برای صدور حکم قصاص به کار می‌رود، در تصویب قوانین پیشگیری‌کننده استفاده نمی‌شود؟ چرا سیستمی که می‌تواند در چند ماه حکم مرگ صادر کند، سیزده سال است نمی‌تواند یک قانون حمایتی تصویب کند؟
پاسخ در این است که قصاص و مقاومت در برابر قوانین حمایتی، هر دو خدمتگزار یک هدف هستند یعنی حفظ همان ساختاری که امنیت زنان را وابسته به مردان می‌کند.
مقاومت سیستم در برابر تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، نشان‌دهنده ناتوانی نیست، بلکه نوعی انتخاب آگاهانه است. هر بار که این لایحه روی میز قرار می‌گیرد، با دلایل مختلف کنار گذاشته می‌شود: گاهی «مغایر با فرهنگ» معرفی می‌شود، گاهی «مخل وحدت خانواده» خوانده می‌شود، و گاهی هم «نیازمند بررسی بیشتر» دانسته می‌شود.
این دلایل همه یک نگرانی اصلی را پنهان می‌کنند یعنی تغییری که ممکن است در روابط قدرت ایجاد شود. اگر زنان حق قانونی برای مقابله با خشونت پیدا کنند، اگر دیگر نتوان آنها را با تهدید خشونت کنترل کرد، اگر قدرت مردان در خانه و جامعه زیر سؤال برود، چه خواهد شد؟
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، در واقع قدمی به سمت استقلال زنان محسوب می‌شود. و شاید همین چیزی باشد که برخی از آن ابراز نگرانی می‌کنند.
اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، تناقض ظاهری بین قصاص و انکار قانون، در واقع هماهنگی عمیقی دارد. سیستمی که زن را در قوانین ارث نصف مرد حساب می‌کند، همان سیستمی است که در دیه‌اش هم او را نصف مرد می‌بیند. همان سیستمی که برای سفر زن، اذن شوهر را لازم می‌داند، همان سیستمی است که برای خروج از موقعیت و خشونت شوهر هم راه آسانی در نظر نمی‌گیرد.
چرخه‌ای که باید شکسته شود
منصوره قدیری جاوید در واقع دو بار آسیب دید. یک بار از همسرش که او را کشت، یک بار از سیستمی که از محافظت کافی از او خودداری کرد. او قربانی همان نگاهی شد که حالا با صدور حکم قصاص، ادعا می‌کند از او دفاع می‌کند.
اگر سیستم واقعاً ارزش زندگی منصوره را درک می‌کرد، راه‌هایی برای محافظت از او قبل از این فاجعه پیش‌بینی می‌کرد. اگر واقعاً امنیت زنان برایش اولویت بود، قوانینی وضع می‌کرد که آنها را در امان نگه دارد. اما به جای این‌کار، انتظار کشید تا فاجعه رخ دهد و سپس با اجرای قصاص، خود را مدافع قربانی جلوه داد.
این رویکرد نوعی نمایش قدرت برای حفظ وضع موجود محسوب می‌شود. قصاص در چنین شرایطی، پوششی می‌شود برای کمبودهای ساختاری که سیستم در حمایت از زنان دارد. وقتی دولت از تصویب قوانین حمایتی طفره می‌رود، در عمل زمینه را برای وقوع خشونت علیه زنان فراهم کرده است. و وقتی بعد از وقوع جنایت، قاتل را مجازات می‌کند، در واقع نوعی پاک‌کردن شواهد از کوتاهی‌های خودش است.
این چرخه را می‌توان این‌گونه دید که ابتدا زمینه خشونت علیه زنان فراهم شود، سپس اجازه داده شود تا فجایع رخ دهند، در نهایت قاتلان مجازات شوند و سیستم خود را مدافع زنان معرفی کند. این شیوه‌ای هوشمندانه برای حفظ وضع موجود در قالب ظاهری از عدالت است.
بخشی از مساله این است که تا زمانی که این نگاه بنیادی تغییر نکند، نه قصاص می‌تواند مانع کشته شدن زنان شود، نه هیچ ابزار دیگری. چون مساله عمیق‌تر از آن است که با مجازات حل شود. مساله در نگاهی نهفته است که زن را انسانی کامل و مستقل نمی‌بیند.
@KhanehAmnTelegram
❤1
هنر انحراف از مسئولیت در مجلس مردسالار
عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس و نماینده مردم ساری، در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درباره لایحه حفظ کرامت زنان سخنانی بیان کرد که نمونه کاملی است از اینکه چطور می‌توان بزرگترین شکست را به موفقیت تبدیل کرد. زمانی با چاشنی کلمات محترمانه و دیپلماتیک، در واقع دارد از یکی از خرابکارانه‌ترین تصمیم‌های مجلس دفاع می‌کند.
وقتی او در این مصاحبه می‌گوید «کلمه خشونت بار حقوقی بالایی دارد.»، در واقع دارد توجیه می‌کند که چرا مجلس تصمیم گرفته واقعیت را انکار کند. انگار خشونت علیه زنان یک مفهوم انتزاعی است که «بار حقوقی» آن زیاد باشد! این جمله به تنهایی نشان می‌دهد که مجلس نه تنها تحت فشار نبوده، بلکه خود مصدر این تخریب بوده است.
زمانی در گفت‌وگو با همشهری با غرور از «۳۰ جلسه» صحبت می‌کند، انگار حجم جلسات نشان‌دهنده جدیت است. اما سؤال این است که در این ۳۰ جلسه چه کردند؟ آیا ۳۰ بار نشستند تا راه‌های مختلف خالی کردن لایحه از محتوا را بررسی کنند؟ آیا ۳۰ جلسه صرف یافتن مترادف‌های ملایم‌تر برای «خشونت» شد؟
تلاش او برای مقصر جلوه دادن «نبود کارشناسان فنی‌تر» هم طنز تلخی دارد. انگار برای درک اینکه زنان در خطرند و نیاز به حمایت قانونی دارند، به کارشناس فنی نیاز است! انگار زنانی که هر روز کتک می‌خورند یا کشته می‌شوند، مساله فنی هستند نه انسانی.
عبارت «جایگزین‌هایی با بار حقوقی کمتر» که زمانی در این مصاحبه استفاده کرده، اوج بی‌شرمی است. او به وضوح می‌گوید که مجلس عمداً تصمیم گرفته قانون ضعیف‌تری بنویسد. این دیگر اشتباه نیست، سیاست عمدی است. مجلس با آگاهی کامل تصمیم گرفته امنیت زنان را فدای راحتی خودش کند.
واقعیت این است که حرف‌های زمانی در این مصاحبه اعتراف ضمنی به خرابکاری عمدی مجلس است، اما با زبانی که سعی می‌کند آن را توجیه کند. او در واقع دارد می‌گوید: «بله، ما خشونت را از لایحه حذف کردیم، بله، ما قانون را ضعیف کردیم، اما این اشتباه ما نبود، بلکه کارشناسان کم داشتیم.»
لینک مطلب
@KhanehAmnTelegram
عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس و نماینده مردم ساری، در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درباره لایحه حفظ کرامت زنان سخنانی بیان کرد که نمونه کاملی است از اینکه چطور می‌توان بزرگترین شکست را به موفقیت تبدیل کرد. زمانی با چاشنی کلمات محترمانه و دیپلماتیک، در واقع دارد از یکی از خرابکارانه‌ترین تصمیم‌های مجلس دفاع می‌کند.
وقتی او در این مصاحبه می‌گوید «کلمه خشونت بار حقوقی بالایی دارد.»، در واقع دارد توجیه می‌کند که چرا مجلس تصمیم گرفته واقعیت را انکار کند. انگار خشونت علیه زنان یک مفهوم انتزاعی است که «بار حقوقی» آن زیاد باشد! این جمله به تنهایی نشان می‌دهد که مجلس نه تنها تحت فشار نبوده، بلکه خود مصدر این تخریب بوده است.
زمانی در گفت‌وگو با همشهری با غرور از «۳۰ جلسه» صحبت می‌کند، انگار حجم جلسات نشان‌دهنده جدیت است. اما سؤال این است که در این ۳۰ جلسه چه کردند؟ آیا ۳۰ بار نشستند تا راه‌های مختلف خالی کردن لایحه از محتوا را بررسی کنند؟ آیا ۳۰ جلسه صرف یافتن مترادف‌های ملایم‌تر برای «خشونت» شد؟
تلاش او برای مقصر جلوه دادن «نبود کارشناسان فنی‌تر» هم طنز تلخی دارد. انگار برای درک اینکه زنان در خطرند و نیاز به حمایت قانونی دارند، به کارشناس فنی نیاز است! انگار زنانی که هر روز کتک می‌خورند یا کشته می‌شوند، مساله فنی هستند نه انسانی.
عبارت «جایگزین‌هایی با بار حقوقی کمتر» که زمانی در این مصاحبه استفاده کرده، اوج بی‌شرمی است. او به وضوح می‌گوید که مجلس عمداً تصمیم گرفته قانون ضعیف‌تری بنویسد. این دیگر اشتباه نیست، سیاست عمدی است. مجلس با آگاهی کامل تصمیم گرفته امنیت زنان را فدای راحتی خودش کند.
واقعیت این است که حرف‌های زمانی در این مصاحبه اعتراف ضمنی به خرابکاری عمدی مجلس است، اما با زبانی که سعی می‌کند آن را توجیه کند. او در واقع دارد می‌گوید: «بله، ما خشونت را از لایحه حذف کردیم، بله، ما قانون را ضعیف کردیم، اما این اشتباه ما نبود، بلکه کارشناسان کم داشتیم.»
لینک مطلب
@KhanehAmnTelegram