الهام یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه زنان، در گزارشی برای دیده‌بان ایران مسیری پرپیچ‌وخم لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را مرور می‌کند؛ مسیری که از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تا استرداد لایحه در سال ۱۴۰۴ ادامه یافت. او توضیح می‌دهد که متن اولیه قرار بود چارچوبی روشن برای جرم‌انگاری رفتارهای آسیب‌زا و ایجاد تکالیف نهادی ترسیم کند، اما در رفت‌وآمد میان دولت و قوه قضائیه بارها تغییر شکل داد.
نقطه عطف، سال ۱۳۹۶ و آغاز معاونت معصومه ابتکار بود؛ زمانی که تلاش‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم برای هماهنگ‌سازی بین‌قوایی بدل شد. ابتکار با نشست‌های مشترک با قضات و وزارتخانهها کوشید متنی تهیه کند که در نهایت در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب شد.
یزدان‌پناه یادآور می‌شود که با ورود لایحه به مجلس، روند به سمت کاهش دامنه حمایتی رفت؛ واژه «خشونت» از عنوان حذف و با «سوءرفتار» جایگزین شد و مواد لایحه سبک‌تر گردید. همین تغییرها سبب شد ابتکار از موضع میانجی‌گر به منتقدی صریح بدل شود و هشدار دهد که قانونی بدون نام‌گذاری دقیق موضوع، صرفاً «توهم حمایت» می‌آفریند.
این گزارش همچنین به نقش و کنشگری معصومه ابتکار در این روند اشاره‌هایی دارد؛ با این حال باید یادآور شد که صفحه «خانه امن» در ارزیابی‌های خود نقدهای جدی را متوجه شخص ابتکار نیز می‌داند و تمامی روایت‌های مربوط به نقش او را بی‌چون‌وچرا تأیید نمی‌کند.
از نگاه یزدان‌پناه، تجربه لایحه نشان داد که زبان قانون صرفاً انتخاب واژه نیست، بلکه سیاست خالص است و بازنویسی تازه باید با صراحت، سه محور بازدارندگی، حمایت و پیشگیری را در متن نهایی تضمین کند تا از سطح بیانیه‌ای کلی فراتر رود و به سیاست عمومی مؤثر بدل شود.
لینک گزارش
@KhanehAmnTelegram
نقطه عطف، سال ۱۳۹۶ و آغاز معاونت معصومه ابتکار بود؛ زمانی که تلاش‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم برای هماهنگ‌سازی بین‌قوایی بدل شد. ابتکار با نشست‌های مشترک با قضات و وزارتخانهها کوشید متنی تهیه کند که در نهایت در سال ۱۳۹۹ با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب شد.
یزدان‌پناه یادآور می‌شود که با ورود لایحه به مجلس، روند به سمت کاهش دامنه حمایتی رفت؛ واژه «خشونت» از عنوان حذف و با «سوءرفتار» جایگزین شد و مواد لایحه سبک‌تر گردید. همین تغییرها سبب شد ابتکار از موضع میانجی‌گر به منتقدی صریح بدل شود و هشدار دهد که قانونی بدون نام‌گذاری دقیق موضوع، صرفاً «توهم حمایت» می‌آفریند.
این گزارش همچنین به نقش و کنشگری معصومه ابتکار در این روند اشاره‌هایی دارد؛ با این حال باید یادآور شد که صفحه «خانه امن» در ارزیابی‌های خود نقدهای جدی را متوجه شخص ابتکار نیز می‌داند و تمامی روایت‌های مربوط به نقش او را بی‌چون‌وچرا تأیید نمی‌کند.
از نگاه یزدان‌پناه، تجربه لایحه نشان داد که زبان قانون صرفاً انتخاب واژه نیست، بلکه سیاست خالص است و بازنویسی تازه باید با صراحت، سه محور بازدارندگی، حمایت و پیشگیری را در متن نهایی تضمین کند تا از سطح بیانیه‌ای کلی فراتر رود و به سیاست عمومی مؤثر بدل شود.
لینک گزارش
@KhanehAmnTelegram
دیدبان ایران
بازخوانی نقش بازیگران لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت/ معصومه ابتکار؛ از میانجی‌گری تا نقادی
لهام یزدان پناه کارشناس حوزه زنان نوشت: از سال ۱۳۹۲، ایده تدوین قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت روی میز دولت یازدهم قرار گرفت؛ متنی که قرار بود مرزهای مداخله قانون را روشن کند، رفتارهای آسیب‌زا را تعریف و جرم‌انگاری کند و شبکه‌ای از تکالیف را بر…
درباره پرونده قتل منصوره قدیری جاوید؛
سیستمی که مشتاق قصاص است و هم مانع قانون به نفع زنان
حکم قطعی قصاص برای شوهر منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، صادر شد. منصوره در صبح ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در منزلش در شمال تهران توسط همسرش که وکیل دادگستری بود، با ضربه های چاقو و دمبل به قتل رسید. صدور حکم قصاص دوباره ما را با تناقضی عمیق روبه‌رو می‌کند که در جامعه ما وجود دارد؛ سیستمی که در عین حال هم مشتاق قصاص است و هم مقاوم در برابر تصویب قانون پیشگیری از خشونت علیه زنان.
این تناقض اتفاقی نیست. هر دوی این رویکردها از یک نگاه مشترک نشات می‌گیرند: نگاهی که زن را موجودی وابسته می‌بیند که حق حیات و امنیتش مشروط به حمایت و اذن مردان است.
منصوره قدیری جاوید توسط همسرش کشته شد، همان کسی که قرار بود در زندگی همراه باشد. این واقعیت تلخ یادآور آن است که اکثر قتل‌های زنان توسط مردان نزدیک آنها، چه همسر و چه اقوام، صورت می‌گیرد. پس چرا سیستم همچنان بر این باور است که امنیت زنان باید به دست همین مردان باشد؟
قصاص و انکار قانون؛ یک نگاه، دو ابزار
در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم قصاص نشان‌دهنده حمایت از زنان است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که قصاص در این شرایط بیشتر نمایش قدرت است تا محافظت واقعی. وقتی زنی کشته می‌شود، دولت با اجرای قصاص در واقع پیام می‌دهد که حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ زنان با ماست .
اگر هدف واقعاً حمایت از زنان بود، پس چرا همین انرژی و سرعتی که برای صدور حکم قصاص به کار می‌رود، در تصویب قوانین پیشگیری‌کننده استفاده نمی‌شود؟ چرا سیستمی که می‌تواند در چند ماه حکم مرگ صادر کند، سیزده سال است نمی‌تواند یک قانون حمایتی تصویب کند؟
پاسخ در این است که قصاص و مقاومت در برابر قوانین حمایتی، هر دو خدمتگزار یک هدف هستند یعنی حفظ همان ساختاری که امنیت زنان را وابسته به مردان می‌کند.
مقاومت سیستم در برابر تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، نشان‌دهنده ناتوانی نیست، بلکه نوعی انتخاب آگاهانه است. هر بار که این لایحه روی میز قرار می‌گیرد، با دلایل مختلف کنار گذاشته می‌شود: گاهی «مغایر با فرهنگ» معرفی می‌شود، گاهی «مخل وحدت خانواده» خوانده می‌شود، و گاهی هم «نیازمند بررسی بیشتر» دانسته می‌شود.
این دلایل همه یک نگرانی اصلی را پنهان می‌کنند یعنی تغییری که ممکن است در روابط قدرت ایجاد شود. اگر زنان حق قانونی برای مقابله با خشونت پیدا کنند، اگر دیگر نتوان آنها را با تهدید خشونت کنترل کرد، اگر قدرت مردان در خانه و جامعه زیر سؤال برود، چه خواهد شد؟
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، در واقع قدمی به سمت استقلال زنان محسوب می‌شود. و شاید همین چیزی باشد که برخی از آن ابراز نگرانی می‌کنند.
اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، تناقض ظاهری بین قصاص و انکار قانون، در واقع هماهنگی عمیقی دارد. سیستمی که زن را در قوانین ارث نصف مرد حساب می‌کند، همان سیستمی است که در دیه‌اش هم او را نصف مرد می‌بیند. همان سیستمی که برای سفر زن، اذن شوهر را لازم می‌داند، همان سیستمی است که برای خروج از موقعیت و خشونت شوهر هم راه آسانی در نظر نمی‌گیرد.
چرخه‌ای که باید شکسته شود
منصوره قدیری جاوید در واقع دو بار آسیب دید. یک بار از همسرش که او را کشت، یک بار از سیستمی که از محافظت کافی از او خودداری کرد. او قربانی همان نگاهی شد که حالا با صدور حکم قصاص، ادعا می‌کند از او دفاع می‌کند.
اگر سیستم واقعاً ارزش زندگی منصوره را درک می‌کرد، راه‌هایی برای محافظت از او قبل از این فاجعه پیش‌بینی می‌کرد. اگر واقعاً امنیت زنان برایش اولویت بود، قوانینی وضع می‌کرد که آنها را در امان نگه دارد. اما به جای این‌کار، انتظار کشید تا فاجعه رخ دهد و سپس با اجرای قصاص، خود را مدافع قربانی جلوه داد.
این رویکرد نوعی نمایش قدرت برای حفظ وضع موجود محسوب می‌شود. قصاص در چنین شرایطی، پوششی می‌شود برای کمبودهای ساختاری که سیستم در حمایت از زنان دارد. وقتی دولت از تصویب قوانین حمایتی طفره می‌رود، در عمل زمینه را برای وقوع خشونت علیه زنان فراهم کرده است. و وقتی بعد از وقوع جنایت، قاتل را مجازات می‌کند، در واقع نوعی پاک‌کردن شواهد از کوتاهی‌های خودش است.
این چرخه را می‌توان این‌گونه دید که ابتدا زمینه خشونت علیه زنان فراهم شود، سپس اجازه داده شود تا فجایع رخ دهند، در نهایت قاتلان مجازات شوند و سیستم خود را مدافع زنان معرفی کند. این شیوه‌ای هوشمندانه برای حفظ وضع موجود در قالب ظاهری از عدالت است.
بخشی از مساله این است که تا زمانی که این نگاه بنیادی تغییر نکند، نه قصاص می‌تواند مانع کشته شدن زنان شود، نه هیچ ابزار دیگری. چون مساله عمیق‌تر از آن است که با مجازات حل شود. مساله در نگاهی نهفته است که زن را انسانی کامل و مستقل نمی‌بیند.
@KhanehAmnTelegram
سیستمی که مشتاق قصاص است و هم مانع قانون به نفع زنان
حکم قطعی قصاص برای شوهر منصوره قدیری جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، صادر شد. منصوره در صبح ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در منزلش در شمال تهران توسط همسرش که وکیل دادگستری بود، با ضربه های چاقو و دمبل به قتل رسید. صدور حکم قصاص دوباره ما را با تناقضی عمیق روبه‌رو می‌کند که در جامعه ما وجود دارد؛ سیستمی که در عین حال هم مشتاق قصاص است و هم مقاوم در برابر تصویب قانون پیشگیری از خشونت علیه زنان.
این تناقض اتفاقی نیست. هر دوی این رویکردها از یک نگاه مشترک نشات می‌گیرند: نگاهی که زن را موجودی وابسته می‌بیند که حق حیات و امنیتش مشروط به حمایت و اذن مردان است.
منصوره قدیری جاوید توسط همسرش کشته شد، همان کسی که قرار بود در زندگی همراه باشد. این واقعیت تلخ یادآور آن است که اکثر قتل‌های زنان توسط مردان نزدیک آنها، چه همسر و چه اقوام، صورت می‌گیرد. پس چرا سیستم همچنان بر این باور است که امنیت زنان باید به دست همین مردان باشد؟
قصاص و انکار قانون؛ یک نگاه، دو ابزار
در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم قصاص نشان‌دهنده حمایت از زنان است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که قصاص در این شرایط بیشتر نمایش قدرت است تا محافظت واقعی. وقتی زنی کشته می‌شود، دولت با اجرای قصاص در واقع پیام می‌دهد که حق تصمیم‌گیری درباره زندگی و مرگ زنان با ماست .
اگر هدف واقعاً حمایت از زنان بود، پس چرا همین انرژی و سرعتی که برای صدور حکم قصاص به کار می‌رود، در تصویب قوانین پیشگیری‌کننده استفاده نمی‌شود؟ چرا سیستمی که می‌تواند در چند ماه حکم مرگ صادر کند، سیزده سال است نمی‌تواند یک قانون حمایتی تصویب کند؟
پاسخ در این است که قصاص و مقاومت در برابر قوانین حمایتی، هر دو خدمتگزار یک هدف هستند یعنی حفظ همان ساختاری که امنیت زنان را وابسته به مردان می‌کند.
مقاومت سیستم در برابر تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، نشان‌دهنده ناتوانی نیست، بلکه نوعی انتخاب آگاهانه است. هر بار که این لایحه روی میز قرار می‌گیرد، با دلایل مختلف کنار گذاشته می‌شود: گاهی «مغایر با فرهنگ» معرفی می‌شود، گاهی «مخل وحدت خانواده» خوانده می‌شود، و گاهی هم «نیازمند بررسی بیشتر» دانسته می‌شود.
این دلایل همه یک نگرانی اصلی را پنهان می‌کنند یعنی تغییری که ممکن است در روابط قدرت ایجاد شود. اگر زنان حق قانونی برای مقابله با خشونت پیدا کنند، اگر دیگر نتوان آنها را با تهدید خشونت کنترل کرد، اگر قدرت مردان در خانه و جامعه زیر سؤال برود، چه خواهد شد؟
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، در واقع قدمی به سمت استقلال زنان محسوب می‌شود. و شاید همین چیزی باشد که برخی از آن ابراز نگرانی می‌کنند.
اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، تناقض ظاهری بین قصاص و انکار قانون، در واقع هماهنگی عمیقی دارد. سیستمی که زن را در قوانین ارث نصف مرد حساب می‌کند، همان سیستمی است که در دیه‌اش هم او را نصف مرد می‌بیند. همان سیستمی که برای سفر زن، اذن شوهر را لازم می‌داند، همان سیستمی است که برای خروج از موقعیت و خشونت شوهر هم راه آسانی در نظر نمی‌گیرد.
چرخه‌ای که باید شکسته شود
منصوره قدیری جاوید در واقع دو بار آسیب دید. یک بار از همسرش که او را کشت، یک بار از سیستمی که از محافظت کافی از او خودداری کرد. او قربانی همان نگاهی شد که حالا با صدور حکم قصاص، ادعا می‌کند از او دفاع می‌کند.
اگر سیستم واقعاً ارزش زندگی منصوره را درک می‌کرد، راه‌هایی برای محافظت از او قبل از این فاجعه پیش‌بینی می‌کرد. اگر واقعاً امنیت زنان برایش اولویت بود، قوانینی وضع می‌کرد که آنها را در امان نگه دارد. اما به جای این‌کار، انتظار کشید تا فاجعه رخ دهد و سپس با اجرای قصاص، خود را مدافع قربانی جلوه داد.
این رویکرد نوعی نمایش قدرت برای حفظ وضع موجود محسوب می‌شود. قصاص در چنین شرایطی، پوششی می‌شود برای کمبودهای ساختاری که سیستم در حمایت از زنان دارد. وقتی دولت از تصویب قوانین حمایتی طفره می‌رود، در عمل زمینه را برای وقوع خشونت علیه زنان فراهم کرده است. و وقتی بعد از وقوع جنایت، قاتل را مجازات می‌کند، در واقع نوعی پاک‌کردن شواهد از کوتاهی‌های خودش است.
این چرخه را می‌توان این‌گونه دید که ابتدا زمینه خشونت علیه زنان فراهم شود، سپس اجازه داده شود تا فجایع رخ دهند، در نهایت قاتلان مجازات شوند و سیستم خود را مدافع زنان معرفی کند. این شیوه‌ای هوشمندانه برای حفظ وضع موجود در قالب ظاهری از عدالت است.
بخشی از مساله این است که تا زمانی که این نگاه بنیادی تغییر نکند، نه قصاص می‌تواند مانع کشته شدن زنان شود، نه هیچ ابزار دیگری. چون مساله عمیق‌تر از آن است که با مجازات حل شود. مساله در نگاهی نهفته است که زن را انسانی کامل و مستقل نمی‌بیند.
@KhanehAmnTelegram
❤1
هنر انحراف از مسئولیت در مجلس مردسالار
عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس و نماینده مردم ساری، در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درباره لایحه حفظ کرامت زنان سخنانی بیان کرد که نمونه کاملی است از اینکه چطور می‌توان بزرگترین شکست را به موفقیت تبدیل کرد. زمانی با چاشنی کلمات محترمانه و دیپلماتیک، در واقع دارد از یکی از خرابکارانه‌ترین تصمیم‌های مجلس دفاع می‌کند.
وقتی او در این مصاحبه می‌گوید «کلمه خشونت بار حقوقی بالایی دارد.»، در واقع دارد توجیه می‌کند که چرا مجلس تصمیم گرفته واقعیت را انکار کند. انگار خشونت علیه زنان یک مفهوم انتزاعی است که «بار حقوقی» آن زیاد باشد! این جمله به تنهایی نشان می‌دهد که مجلس نه تنها تحت فشار نبوده، بلکه خود مصدر این تخریب بوده است.
زمانی در گفت‌وگو با همشهری با غرور از «۳۰ جلسه» صحبت می‌کند، انگار حجم جلسات نشان‌دهنده جدیت است. اما سؤال این است که در این ۳۰ جلسه چه کردند؟ آیا ۳۰ بار نشستند تا راه‌های مختلف خالی کردن لایحه از محتوا را بررسی کنند؟ آیا ۳۰ جلسه صرف یافتن مترادف‌های ملایم‌تر برای «خشونت» شد؟
تلاش او برای مقصر جلوه دادن «نبود کارشناسان فنی‌تر» هم طنز تلخی دارد. انگار برای درک اینکه زنان در خطرند و نیاز به حمایت قانونی دارند، به کارشناس فنی نیاز است! انگار زنانی که هر روز کتک می‌خورند یا کشته می‌شوند، مساله فنی هستند نه انسانی.
عبارت «جایگزین‌هایی با بار حقوقی کمتر» که زمانی در این مصاحبه استفاده کرده، اوج بی‌شرمی است. او به وضوح می‌گوید که مجلس عمداً تصمیم گرفته قانون ضعیف‌تری بنویسد. این دیگر اشتباه نیست، سیاست عمدی است. مجلس با آگاهی کامل تصمیم گرفته امنیت زنان را فدای راحتی خودش کند.
واقعیت این است که حرفهای زمانی در این مصاحبه اعتراف ضمنی به خرابکاری عمدی مجلس است، اما با زبانی که سعی می‌کند آن را توجیه کند. او در واقع دارد می‌گوید: «بله، ما خشونت را از لایحه حذف کردیم، بله، ما قانون را ضعیف کردیم، اما این اشتباه ما نبود، بلکه کارشناسان کم داشتیم.»
لینک مطلب
@KhanehAmnTelegram
عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس و نماینده مردم ساری، در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری درباره لایحه حفظ کرامت زنان سخنانی بیان کرد که نمونه کاملی است از اینکه چطور می‌توان بزرگترین شکست را به موفقیت تبدیل کرد. زمانی با چاشنی کلمات محترمانه و دیپلماتیک، در واقع دارد از یکی از خرابکارانه‌ترین تصمیم‌های مجلس دفاع می‌کند.
وقتی او در این مصاحبه می‌گوید «کلمه خشونت بار حقوقی بالایی دارد.»، در واقع دارد توجیه می‌کند که چرا مجلس تصمیم گرفته واقعیت را انکار کند. انگار خشونت علیه زنان یک مفهوم انتزاعی است که «بار حقوقی» آن زیاد باشد! این جمله به تنهایی نشان می‌دهد که مجلس نه تنها تحت فشار نبوده، بلکه خود مصدر این تخریب بوده است.
زمانی در گفت‌وگو با همشهری با غرور از «۳۰ جلسه» صحبت می‌کند، انگار حجم جلسات نشان‌دهنده جدیت است. اما سؤال این است که در این ۳۰ جلسه چه کردند؟ آیا ۳۰ بار نشستند تا راه‌های مختلف خالی کردن لایحه از محتوا را بررسی کنند؟ آیا ۳۰ جلسه صرف یافتن مترادف‌های ملایم‌تر برای «خشونت» شد؟
تلاش او برای مقصر جلوه دادن «نبود کارشناسان فنی‌تر» هم طنز تلخی دارد. انگار برای درک اینکه زنان در خطرند و نیاز به حمایت قانونی دارند، به کارشناس فنی نیاز است! انگار زنانی که هر روز کتک می‌خورند یا کشته می‌شوند، مساله فنی هستند نه انسانی.
عبارت «جایگزین‌هایی با بار حقوقی کمتر» که زمانی در این مصاحبه استفاده کرده، اوج بی‌شرمی است. او به وضوح می‌گوید که مجلس عمداً تصمیم گرفته قانون ضعیف‌تری بنویسد. این دیگر اشتباه نیست، سیاست عمدی است. مجلس با آگاهی کامل تصمیم گرفته امنیت زنان را فدای راحتی خودش کند.
واقعیت این است که حرفهای زمانی در این مصاحبه اعتراف ضمنی به خرابکاری عمدی مجلس است، اما با زبانی که سعی می‌کند آن را توجیه کند. او در واقع دارد می‌گوید: «بله، ما خشونت را از لایحه حذف کردیم، بله، ما قانون را ضعیف کردیم، اما این اشتباه ما نبود، بلکه کارشناسان کم داشتیم.»
لینک مطلب
@KhanehAmnTelegram
از روحانیون (آخوندها) چه درسی برای مبارزه با خشونت علیه زنان می‌توان گرفت؟!
متأسفانه امروز مساله خشونت علیه زنان و نبود یک قانون جامع و بازدارنده برای مقابله با آن، به‌شدت به پیوندهای تاریخی و ایدئولوژیکی گره خورده است که ریشه در نگرش‌های مردسالارانه‌ای دارد که با نام دین در جامعه جا انداخته شده‌اند. بخش بزرگی از این نگرش‌ها از سوی روحانیون تندرو تغذیه می‌شود؛ افرادی که نفوذ گسترده‌ای در قم دارند و با پشتوانه شبکه‌های حامی خود در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی، در عمل مانع تصویب قانونی شفاف و کارآمد برای حمایت از زنان در برابر خشونت می‌شوند.
این مقاومت نه تنها از یک ذهنیت کهنه درک‌نشده ناشی می‌شود، بلکه برآمده از یک نظام فکری است که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها با ادعای تقدس، جای خود را در جامعه مستحکم کرده است. چنین مقاومتی سهم بزرگی در بازتولید خشونت ساختاری علیه زنان دارد و مانع از آن می‌شود که جامعه ما به سمت قانونی‌سازی حقوق برابر و پایان دادن به خشونت حرکت کند.
اما در دل این وضعیت تاریک، یک نکته آموزنده برای کنشگران حقوق زنان وجود دارد و آن استمرار و پافشاری روحانیون در دفاع از مواضع خود، حتی اگر آن مواضع از اساس تبعیض‌آمیز و نادرست باشد، نشان‌دهنده قدرت سازمان‌دهی و اراده‌ای است که می‌تواند الگوی معکوس برای مبارزه با همین تبعیض‌ها باشد. تاریخ نشان می‌دهد که روحانیت و به ویژه آنجایی که پای منافع طبقه یا قشر حامی خودشان در میان بوده همواره با قاطعیت وارد میدان شده و گفتمان خود را به جامعه تزریق و حتی حقنه کرده است.
بر همین پایه بسیاری از نابرابری‌های امروز میان زنان، مردان و افراد در جامعه ایران، از جمله نصف بودن سهم‌الارث زنان نسبت به مردان، تبعیض در حق طلاق، محدودیت در حضانت فرزند و امتیاز یک‌جانبه مرد در چندهمسری، دست‌کم ریشه فقهی آشکار دارند. این الگو هرچند امروز در مسیر اشتباه به کار گرفته می‌شود، در عین حال پیامی روشن برای کنشگران عدالت‌خواه دارد و آن اگر آنان در برابر حقوق زنان چنین مصمم ایستاده‌اند، پس فعالان حقوق زنان نیز باید با همان میزان پایداری و سازمان‌دهی در مقابل هر نوع عقب‌نشینی مقاومت کنند.
به عبارت دیگر امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به صدای رسا و پیگیر نیاز دارد؛ صدایی که اجازه ندهد حقوق زنان به کالای چانه‌زنی میان دولت و مجلس تبدیل شود. البته دولت کنونی خود با مشروعیتی به‌شدت زیر سؤال، حاصل انتخاباتی حداقلی که بسیاری آن را تنها برای هموار کردن مسیر مذاکره با غرب و کاهش نگرانی‌ها از جنگ تسهیل‌شده می‌دانند، نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای چنین معاملات سیاسی باشد. اما این واقعیت نباید ما را از فریاد زدن بر سر این دولت و هر نهاد دیگری باز دارد که معامله بر سر حقوق زنان، و ادامه ساختاری خشونت و قتل علیه آنان، نه تنها خط قرمز بلکه تداوم جنایت است.
این مبارزه نیازمند شبکه‌ای قدرتمند از فعالان، پژوهشگران، رسانه‌ها و شهروندانی است که در کنار هم، گفتمانی تازه و مقاوم را در جامعه شکل دهند. همان‌گونه که جریان‌های مذهبی محافظه‌کار در طول تاریخ توانسته‌اند با انسجام و پشتکار گفتمان خود را تثبیت کنند، فعالان حقوق زنان نیز باید با همان جدیت و پشتوانه فکری و اخلاقی، این مسیر را طی کنند. گفتمان‌سازی، مقاومت مدنی و فشار اجتماعی، ابزارهایی حیاتی برای مقابله با ساختاری است که از تبعیض علیه زنان تغذیه می‌کند. امروز زمان آن رسیده که به‌جای واکنش‌های پراکنده، حرکتی پیوسته و پایدار شکل بگیرد؛ حرکتی که به جامعه یادآوری کند حقوق زنان خط قرمز است و معامله بر سر این حقوق، خطری برای همه ما محسوب می‌شود. پس می‌توانیم از روحانیون واپس‌گرا این‌طور درس بگیریم که اگر آنان با چنین پشتکار و انسجامی در مسیر نادرست ایستاده‌اند، ما نیز باید با همان اراده و سماجت، برای احقاق حقوق زنان و پایان دادن به خشونت ساختاری بایستیم و عقب ننشینیم.
@KhanehAmnTelegram
متأسفانه امروز مساله خشونت علیه زنان و نبود یک قانون جامع و بازدارنده برای مقابله با آن، به‌شدت به پیوندهای تاریخی و ایدئولوژیکی گره خورده است که ریشه در نگرش‌های مردسالارانه‌ای دارد که با نام دین در جامعه جا انداخته شده‌اند. بخش بزرگی از این نگرش‌ها از سوی روحانیون تندرو تغذیه می‌شود؛ افرادی که نفوذ گسترده‌ای در قم دارند و با پشتوانه شبکه‌های حامی خود در مجلس و دیگر نهادهای حکومتی، در عمل مانع تصویب قانونی شفاف و کارآمد برای حمایت از زنان در برابر خشونت می‌شوند.
این مقاومت نه تنها از یک ذهنیت کهنه درک‌نشده ناشی می‌شود، بلکه برآمده از یک نظام فکری است که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها با ادعای تقدس، جای خود را در جامعه مستحکم کرده است. چنین مقاومتی سهم بزرگی در بازتولید خشونت ساختاری علیه زنان دارد و مانع از آن می‌شود که جامعه ما به سمت قانونی‌سازی حقوق برابر و پایان دادن به خشونت حرکت کند.
اما در دل این وضعیت تاریک، یک نکته آموزنده برای کنشگران حقوق زنان وجود دارد و آن استمرار و پافشاری روحانیون در دفاع از مواضع خود، حتی اگر آن مواضع از اساس تبعیض‌آمیز و نادرست باشد، نشان‌دهنده قدرت سازمان‌دهی و اراده‌ای است که می‌تواند الگوی معکوس برای مبارزه با همین تبعیض‌ها باشد. تاریخ نشان می‌دهد که روحانیت و به ویژه آنجایی که پای منافع طبقه یا قشر حامی خودشان در میان بوده همواره با قاطعیت وارد میدان شده و گفتمان خود را به جامعه تزریق و حتی حقنه کرده است.
بر همین پایه بسیاری از نابرابری‌های امروز میان زنان، مردان و افراد در جامعه ایران، از جمله نصف بودن سهم‌الارث زنان نسبت به مردان، تبعیض در حق طلاق، محدودیت در حضانت فرزند و امتیاز یک‌جانبه مرد در چندهمسری، دست‌کم ریشه فقهی آشکار دارند. این الگو هرچند امروز در مسیر اشتباه به کار گرفته می‌شود، در عین حال پیامی روشن برای کنشگران عدالت‌خواه دارد و آن اگر آنان در برابر حقوق زنان چنین مصمم ایستاده‌اند، پس فعالان حقوق زنان نیز باید با همان میزان پایداری و سازمان‌دهی در مقابل هر نوع عقب‌نشینی مقاومت کنند.
به عبارت دیگر امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به صدای رسا و پیگیر نیاز دارد؛ صدایی که اجازه ندهد حقوق زنان به کالای چانه‌زنی میان دولت و مجلس تبدیل شود. البته دولت کنونی خود با مشروعیتی به‌شدت زیر سؤال، حاصل انتخاباتی حداقلی که بسیاری آن را تنها برای هموار کردن مسیر مذاکره با غرب و کاهش نگرانی‌ها از جنگ تسهیل‌شده می‌دانند، نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای چنین معاملات سیاسی باشد. اما این واقعیت نباید ما را از فریاد زدن بر سر این دولت و هر نهاد دیگری باز دارد که معامله بر سر حقوق زنان، و ادامه ساختاری خشونت و قتل علیه آنان، نه تنها خط قرمز بلکه تداوم جنایت است.
این مبارزه نیازمند شبکه‌ای قدرتمند از فعالان، پژوهشگران، رسانه‌ها و شهروندانی است که در کنار هم، گفتمانی تازه و مقاوم را در جامعه شکل دهند. همان‌گونه که جریان‌های مذهبی محافظه‌کار در طول تاریخ توانسته‌اند با انسجام و پشتکار گفتمان خود را تثبیت کنند، فعالان حقوق زنان نیز باید با همان جدیت و پشتوانه فکری و اخلاقی، این مسیر را طی کنند. گفتمان‌سازی، مقاومت مدنی و فشار اجتماعی، ابزارهایی حیاتی برای مقابله با ساختاری است که از تبعیض علیه زنان تغذیه می‌کند. امروز زمان آن رسیده که به‌جای واکنش‌های پراکنده، حرکتی پیوسته و پایدار شکل بگیرد؛ حرکتی که به جامعه یادآوری کند حقوق زنان خط قرمز است و معامله بر سر این حقوق، خطری برای همه ما محسوب می‌شود. پس می‌توانیم از روحانیون واپس‌گرا این‌طور درس بگیریم که اگر آنان با چنین پشتکار و انسجامی در مسیر نادرست ایستاده‌اند، ما نیز باید با همان اراده و سماجت، برای احقاق حقوق زنان و پایان دادن به خشونت ساختاری بایستیم و عقب ننشینیم.
@KhanehAmnTelegram
❤1👍1
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، فارغ از همه تغییرات آسیب‌زایی که داشته، اسیر نگرش‌های افرادی مانند زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی است که نقش پررنگی در اعدام‌های دهه شصت داشته است.
زهره لاجوردی عامل اصلی تغییر لایحه و حذف مواد پشتیبان آن و همینطور حذف واژه خشونت از لایحه و جایگزینی آن با عبارت‌های مبهم و بی‌فایده‌ای مانند سوءرفتار است.
کارتن از مانا نیستانی
@KhanehAmnTelegram
زهره لاجوردی عامل اصلی تغییر لایحه و حذف مواد پشتیبان آن و همینطور حذف واژه خشونت از لایحه و جایگزینی آن با عبارت‌های مبهم و بی‌فایده‌ای مانند سوءرفتار است.
کارتن از مانا نیستانی
@KhanehAmnTelegram
👍4
نمایندگی زنان در دست فرزندان عاملان خشونت
در پنل خشونت جنسیتی کنفرانس جهانی نمایندگان جوان در لیما، زهرا خدادادی پشت تریبون از حمایت از زنان سخن گفت. خدادادی دختر سلمان خدادادی، نماینده سابق مجلس است که به جرم تجاوز به عنف محکوم شده، اما با حمایت پدر و سیاستمدارانی مثل پزشکیان به مجلس راه یافته است. مسعود پزشکیان در مجلس هشتم از اعتبارنامه سلمان خدادادی دفاع کرد و حتی بعد از جنجال‌ها هم از او حمایت کرد. حالا دختر همین فرد نماینده رسمی ایران در پنل خشونت جنسیتی است و ریاست فراکسیون زنان و خانواده مجلس را بر عهده دارد.
این تنها مورد نیست. زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی معروف به «جلاد اوین»، سال‌ها در مجلس بود و در تغییر لایحه حمایت از زنان نقش داشت. الگو واضح است، فرزندان عاملان خشونت علیه زنان حالا تعیین می‌کنند چگونه از زنان حمایت شود.
اما مسئله فقط انتخاب نماینده نیست. خدادادی در پنل «خشونت جنسیتی» از «ریشه‌کن کردن بدرفتاری علیه زنان» حرف زد، نه خشونت. این همان بازی زبانی است که حدود سیزده سال لایحه حمایت از زنان را معطل کرده است. این انتخاب واژه تصادفی نیست بلکه استراتژی مشخصی است.
نگاه کنید چه بلایی سر این لایحه آمده است؛ عنوان از «پیشگیری از خشونت علیه زنان» به «پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان» تبدیل شد. این تغییر فقط ویرایش ادبی نیست، بلکه تحریف عمدی است. خشونت کلمه‌ای با معنای حقوقی مشخص است که مصادیق واضح و قانون سخت‌گیرانه می‌طلبد. سوءرفتار واژه‌ای مبهم است که می‌تواند از یک کلمه ناخوشایند تا قتل را شامل شود. وقتی قانون حاضر نیست مسئله را به اسم واقعی‌اش بخواند، اصلاً نمی‌خواهد حلش کند.
خدادادی روی آموزش تأکید کرد و گفت «آموزش کلید پیشگیری از سوءرفتار است». آموزش والدین، آموزش در مدارس، آموزش در رسانه‌ها. این کلیشه آشنا است: وقتی نمی‌خواهید کاری کنید، بگویید «مسئله فرهنگی است». وقتی نمی‌خواهید قانون بگذارید، بگویید «آموزش کلید است». انگار مسئله فقط یک سوءتفاهم است که با چند کلاس آموزشی حل می‌شود. به جای قانون‌گذاری، آموزش را راه‌حل معرفی کنید.
او از لایحه معلق به عنوان «گامی مهم» یاد کرد. لایحه‌ای که سیزده سال در مجلس معطل است، عنوانش تغییر کرده، و حتی اگر تصویب شود ناقص است، چطور گام مهم است؟
در این مدت لایحه چنان دستکاری شده که به جای خشونت، روی «تحکیم خانواده» تأکید می‌کند. قربانی را به اسم حفظ خانواده رها می‌کند. سوال این است: اگر واقعاً می‌خواهند از زنان حمایت کنند، چرا بعد از حدود سیزده سال متن نهایی لایحه منتشر نشده است؟ چرا کلمه خشونت حذف شده است؟ چرا دختر محکوم به تجاوز در تریبون بین‌المللی از حمایت از زنان حرف می‌زند؟
@KhanehAmnTelegram
در پنل خشونت جنسیتی کنفرانس جهانی نمایندگان جوان در لیما، زهرا خدادادی پشت تریبون از حمایت از زنان سخن گفت. خدادادی دختر سلمان خدادادی، نماینده سابق مجلس است که به جرم تجاوز به عنف محکوم شده، اما با حمایت پدر و سیاستمدارانی مثل پزشکیان به مجلس راه یافته است. مسعود پزشکیان در مجلس هشتم از اعتبارنامه سلمان خدادادی دفاع کرد و حتی بعد از جنجال‌ها هم از او حمایت کرد. حالا دختر همین فرد نماینده رسمی ایران در پنل خشونت جنسیتی است و ریاست فراکسیون زنان و خانواده مجلس را بر عهده دارد.
این تنها مورد نیست. زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی معروف به «جلاد اوین»، سال‌ها در مجلس بود و در تغییر لایحه حمایت از زنان نقش داشت. الگو واضح است، فرزندان عاملان خشونت علیه زنان حالا تعیین می‌کنند چگونه از زنان حمایت شود.
اما مسئله فقط انتخاب نماینده نیست. خدادادی در پنل «خشونت جنسیتی» از «ریشه‌کن کردن بدرفتاری علیه زنان» حرف زد، نه خشونت. این همان بازی زبانی است که حدود سیزده سال لایحه حمایت از زنان را معطل کرده است. این انتخاب واژه تصادفی نیست بلکه استراتژی مشخصی است.
نگاه کنید چه بلایی سر این لایحه آمده است؛ عنوان از «پیشگیری از خشونت علیه زنان» به «پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان» تبدیل شد. این تغییر فقط ویرایش ادبی نیست، بلکه تحریف عمدی است. خشونت کلمه‌ای با معنای حقوقی مشخص است که مصادیق واضح و قانون سخت‌گیرانه می‌طلبد. سوءرفتار واژه‌ای مبهم است که می‌تواند از یک کلمه ناخوشایند تا قتل را شامل شود. وقتی قانون حاضر نیست مسئله را به اسم واقعی‌اش بخواند، اصلاً نمی‌خواهد حلش کند.
خدادادی روی آموزش تأکید کرد و گفت «آموزش کلید پیشگیری از سوءرفتار است». آموزش والدین، آموزش در مدارس، آموزش در رسانه‌ها. این کلیشه آشنا است: وقتی نمی‌خواهید کاری کنید، بگویید «مسئله فرهنگی است». وقتی نمی‌خواهید قانون بگذارید، بگویید «آموزش کلید است». انگار مسئله فقط یک سوءتفاهم است که با چند کلاس آموزشی حل می‌شود. به جای قانون‌گذاری، آموزش را راه‌حل معرفی کنید.
او از لایحه معلق به عنوان «گامی مهم» یاد کرد. لایحه‌ای که سیزده سال در مجلس معطل است، عنوانش تغییر کرده، و حتی اگر تصویب شود ناقص است، چطور گام مهم است؟
در این مدت لایحه چنان دستکاری شده که به جای خشونت، روی «تحکیم خانواده» تأکید می‌کند. قربانی را به اسم حفظ خانواده رها می‌کند. سوال این است: اگر واقعاً می‌خواهند از زنان حمایت کنند، چرا بعد از حدود سیزده سال متن نهایی لایحه منتشر نشده است؟ چرا کلمه خشونت حذف شده است؟ چرا دختر محکوم به تجاوز در تریبون بین‌المللی از حمایت از زنان حرف می‌زند؟
@KhanehAmnTelegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
خشونت خانگی در ایران به معضلی تبدیل شده که بیشترین سهم تماس‌ها با اورژانس اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه بیش از یک میلیون نفر از خدمات روانی و اجتماعی این نهاد استفاده می‌کنند، اما همچنان گستره و امکانات آن برای پاسخگویی کافی نیست.
سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی، اذعان می‌کند که بخش مهمی از فعالیت‌های اورژانس به خشونت‌های خانگی مربوط می‌شود، در حالی‌که زنان، دختران، کودکان کار و خیابان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در صف دریافت خدمات قرار دارند. او گفته که با وجود اهمیت این مسئله، اورژانس اجتماعی در بسیاری از شهرها فعال نیست و زیرساخت‌های آن از جمله خودروهای سیار سال‌هاست بدون نوسازی مانده‌اند. حتی در مواردی که مددکاران برای مداخله وارد می‌شوند، نبود امنیت کافی یا کمبود همکاری دیگر نهادها مانع از اقدام مؤثر می‌شود.
او تاکید می‌کند که قوانین تازه تصویب‌شده مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا حدی به کار مددکاران پشتوانه داده‌اند، اما در عمل، محدودیت‌های جدی همچنان پابرجاست. این واقعیت که امنیت نیمی از جامعه در برابر خشونت‌های خانگی وابسته به نهادی است که خود گرفتار کمبود بودجه، نیروی انسانی و ابزار است، بازتابی از بی‌اولویتی خشونت خانگی در سیاست‌گذاری کلان کشور است؛ جایی که تعلل و سستی تصمیم‌گیری، جان و کرامت قربانیان را در انتظار گذاشته است.
@KhanehAmnTelegram
لینک گزارش
سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی، اذعان می‌کند که بخش مهمی از فعالیت‌های اورژانس به خشونت‌های خانگی مربوط می‌شود، در حالی‌که زنان، دختران، کودکان کار و خیابان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در صف دریافت خدمات قرار دارند. او گفته که با وجود اهمیت این مسئله، اورژانس اجتماعی در بسیاری از شهرها فعال نیست و زیرساخت‌های آن از جمله خودروهای سیار سال‌هاست بدون نوسازی مانده‌اند. حتی در مواردی که مددکاران برای مداخله وارد می‌شوند، نبود امنیت کافی یا کمبود همکاری دیگر نهادها مانع از اقدام مؤثر می‌شود.
او تاکید می‌کند که قوانین تازه تصویب‌شده مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا حدی به کار مددکاران پشتوانه داده‌اند، اما در عمل، محدودیت‌های جدی همچنان پابرجاست. این واقعیت که امنیت نیمی از جامعه در برابر خشونت‌های خانگی وابسته به نهادی است که خود گرفتار کمبود بودجه، نیروی انسانی و ابزار است، بازتابی از بی‌اولویتی خشونت خانگی در سیاست‌گذاری کلان کشور است؛ جایی که تعلل و سستی تصمیم‌گیری، جان و کرامت قربانیان را در انتظار گذاشته است.
@KhanehAmnTelegram
لینک گزارش
vista.ir
خشونت های خانگی در صدر تماس‌های اورژانس اجتماعی
بخش مهمی از فعالیت‌های این اورژانس به خشونت‌های خانگی مربوط می‌شود و موضوعاتی مثل خودکشی، فرار، کودکان کار، کودکان خیابان، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و به طور کلی افراد در شرایط بحرانی گروه‌های دیگری هستند که می‌توانند از خدمات حمایتی…
👍2
زهرا قائمی قربانی جدید خشونت خانگی
قتل‌های مشترک مردسالاری و خلاء قانون
روز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، توسط همسرش خفه شد و جان باخت. این واقعه تلخ فراتر از یک فاجعه فردی، نمادی از بحران عمیق خشونت خانگی در ایران است؛ بحرانی که در خلأ یک قانون جامع و حمایتی، هر روز جان زنان را می‌گیرد و این بار حتی کسی را که خود به مطالعه وضعیت زنان می‌پرداخت، قربانی کرد.
قتل زهرا قائمی در میانه آمارهای هولناکی رخ داده که ابعاد این بحران را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های منتشرشده، شیوع خشونت خانگی در ایران بین ۲۱ تا ۹۴ درصد متغیر است، با میانگینی حدود ۵۹ تا ۶۶ درصد. این آمار یعنی بیش از نیمی از زنان متاهل در ایران حداقل یک بار با نوعی از خشونت فیزیکی، روانی، جنسی یا اقتصادی روبرو شده‌اند. مرکز حقوق بشر ایران گزارش می‌دهد که تنها از مارس ۱۴۰۳، حداقل ۶۳ زن توسط شرکای صمیمی یا خویشاوندان مرد به قتل رسیده‌اند، که بسیاری از آنها به دلیل تلاش برای طلاق یا فرار از خشونت خانگی کشته شدند.
خلأ قانونی؛ زمینه‌ساز فاجعه
ریشه اصلی این لجام‌گسیختگی در نبود قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی نهفته است. بر اساس اصول فقهی، مردان را مسئول خانواده می‌داند و دخالت دولت در امور خانوادگی را محدود می‌کند. قوانین موجود مانند مواد ۴۲،۴۳ و ۶۶ آیین دادرسی کیفری، به طور کلی به جرایمی مانند آدم‌ربایی یا آزار جنسی اشاره دارند، اما خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل تعریف نمی‌کنند.
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که از دهه ۱۳۹۰ مطرح شده، پس از تغییرات گسترده توسط محافظه‌کاران، همچنان بلاتکلیف مانده و حتی در نسخه‌های پیشنهادی، تجاوز زناشویی یا ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند. این خلأ قانونی مرتکبان را با مجازات‌های سبک روبرو می‌کند. برای مثال، در قتل‌های ناموسی، پدران یا شوهران اغلب با حداکثر ده سال زندان مواجه می‌شوند، در حالی که قربانیان فاقد حمایت‌های قضایی، پناهگاه‌های امن یا خدمات مشاوره‌ای هستند.
قتل زهرا قائمی همچنین این باور غلط را در هم می‌شکند که خشونت خانگی محدود به اقشار کم‌سواد یا فقیر است. تحصیلات دانشگاهی، آگاهی اجتماعی و حتی فعالیت حرفهای در حوزه حقوق زنان، دیوار محافظی در برابر این خشونت ساختاری نیست. زنان تحصیل‌کرده که تلاش می‌کنند برای حقوق خود بجنگند، اغلب با خشونت بیشتری روبرو می‌شوند، زیرا چالش‌گر ساختارهای سنتی هستند.
قتل زهرا قائمی یادآور این واقعیت تلخ است که تا زمانی که قانون‌گذاری جامع برای پیشگیری، حمایت و مجازات در حوزه خشونت خانگی وجود نداشته باشد، جان زنان در خطر خواهد بود. نیاز به تصویب و اجرای قانون جامع منع خشونت علیه زنان، ایجاد خانه‌های امن، آموزش نیروهای قضایی و انتظامی، و تغییر گفتمان اجتماعی درباره خشونت خانگی، امری انکارناپذیر است. فاجعه قتل یک پژوهشگر زنان، هشداری جدی برای جامعه‌ای است که نمی‌تواند بیش از این در برابر این بحران سکوت کند.
@KhanehAmnTelegram
قتل‌های مشترک مردسالاری و خلاء قانون
روز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴، زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، توسط همسرش خفه شد و جان باخت. این واقعه تلخ فراتر از یک فاجعه فردی، نمادی از بحران عمیق خشونت خانگی در ایران است؛ بحرانی که در خلأ یک قانون جامع و حمایتی، هر روز جان زنان را می‌گیرد و این بار حتی کسی را که خود به مطالعه وضعیت زنان می‌پرداخت، قربانی کرد.
قتل زهرا قائمی در میانه آمارهای هولناکی رخ داده که ابعاد این بحران را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های منتشرشده، شیوع خشونت خانگی در ایران بین ۲۱ تا ۹۴ درصد متغیر است، با میانگینی حدود ۵۹ تا ۶۶ درصد. این آمار یعنی بیش از نیمی از زنان متاهل در ایران حداقل یک بار با نوعی از خشونت فیزیکی، روانی، جنسی یا اقتصادی روبرو شده‌اند. مرکز حقوق بشر ایران گزارش می‌دهد که تنها از مارس ۱۴۰۳، حداقل ۶۳ زن توسط شرکای صمیمی یا خویشاوندان مرد به قتل رسیده‌اند، که بسیاری از آنها به دلیل تلاش برای طلاق یا فرار از خشونت خانگی کشته شدند.
خلأ قانونی؛ زمینه‌ساز فاجعه
ریشه اصلی این لجام‌گسیختگی در نبود قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی نهفته است. بر اساس اصول فقهی، مردان را مسئول خانواده می‌داند و دخالت دولت در امور خانوادگی را محدود می‌کند. قوانین موجود مانند مواد ۴۲،۴۳ و ۶۶ آیین دادرسی کیفری، به طور کلی به جرایمی مانند آدم‌ربایی یا آزار جنسی اشاره دارند، اما خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل تعریف نمی‌کنند.
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که از دهه ۱۳۹۰ مطرح شده، پس از تغییرات گسترده توسط محافظه‌کاران، همچنان بلاتکلیف مانده و حتی در نسخه‌های پیشنهادی، تجاوز زناشویی یا ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند. این خلأ قانونی مرتکبان را با مجازات‌های سبک روبرو می‌کند. برای مثال، در قتل‌های ناموسی، پدران یا شوهران اغلب با حداکثر ده سال زندان مواجه می‌شوند، در حالی که قربانیان فاقد حمایت‌های قضایی، پناهگاه‌های امن یا خدمات مشاوره‌ای هستند.
قتل زهرا قائمی همچنین این باور غلط را در هم می‌شکند که خشونت خانگی محدود به اقشار کم‌سواد یا فقیر است. تحصیلات دانشگاهی، آگاهی اجتماعی و حتی فعالیت حرفهای در حوزه حقوق زنان، دیوار محافظی در برابر این خشونت ساختاری نیست. زنان تحصیل‌کرده که تلاش می‌کنند برای حقوق خود بجنگند، اغلب با خشونت بیشتری روبرو می‌شوند، زیرا چالش‌گر ساختارهای سنتی هستند.
قتل زهرا قائمی یادآور این واقعیت تلخ است که تا زمانی که قانون‌گذاری جامع برای پیشگیری، حمایت و مجازات در حوزه خشونت خانگی وجود نداشته باشد، جان زنان در خطر خواهد بود. نیاز به تصویب و اجرای قانون جامع منع خشونت علیه زنان، ایجاد خانه‌های امن، آموزش نیروهای قضایی و انتظامی، و تغییر گفتمان اجتماعی درباره خشونت خانگی، امری انکارناپذیر است. فاجعه قتل یک پژوهشگر زنان، هشداری جدی برای جامعه‌ای است که نمی‌تواند بیش از این در برابر این بحران سکوت کند.
@KhanehAmnTelegram
👍5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
زن‌کشی، جنایتی که قانون مجاز می‌داند و در هر ۱۰ دقیقه، یک زن در جهان توسط خانواده‌اش کشته می‌شود.
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
👍4
در لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که قرار بود پناهی برای زنان در برابر ساختارهای خشونت‌زا باشد، اضافه کرده‌اند اولویت با زیست غیرتمندانه مردان است، نه جان زن.
زیست غیرتمندانه نه ارزش است و نه فضیلت؛ مفهومی جعلی است که از دل همان منطق سلطه و تملک بر زن بیرون آمده است. در این منطق، زن یک انسان مستقل نیست بلکه ضمیمه غیرت مرد است.
طرح از مانا نیستانی
@KhanehAmnTelegram
زیست غیرتمندانه نه ارزش است و نه فضیلت؛ مفهومی جعلی است که از دل همان منطق سلطه و تملک بر زن بیرون آمده است. در این منطق، زن یک انسان مستقل نیست بلکه ضمیمه غیرت مرد است.
طرح از مانا نیستانی
@KhanehAmnTelegram
👍4
داستان تصویب قانون خشونت خانگی در هند
مردسالاران بدانند خشونت علیه زنان ابدی نخواهد بود!
در حالی که در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هنوز میان نهادهای مختلف سرگردان است و خود واژه «خشونت» حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود، در هند دو دهه پیش جنبش مدنی تاریخ آن کشور توانست سکوت خانه‌ها را بشکند و قانون بنویسد. قانون «حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ نه از دل دولت، که از رنج و ایستادگی زنان برخاست؛ از خانه‌هایی که سکوت در آن دیگر ممکن نبود و از خیابان‌هایی که زنان فریاد زدند که خشونت مساله خصوصی نیست. از دهه ۱۹۸۰، وکلای فمینیست، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تصمیم گرفتند خشونت خانگی را از پستو بیرون بکشند. سال‌ها طول کشید تا آمارها، شهادت‌ها و روایت‌های زنان، دولت را وادار کند بپذیرد که امنیت زن بخشی از امنیت ملی است. کمپین‌هایی مانند «زنگ بزن» مردم را تشویق کردند در برابر خشونت سکوت نکنند. و سرانجام، پس از بیش از دو دهه پافشاری، قانونی تصویب شد که گفت زن، حتی در خانه، حق دارد در امان باشد.
در این قانون، خشونت فقط به معنای ضرب و جرح نیست؛ توهین، تحقیر، تهدید، محروم کردن زن از منابع مالی یا کنترل رفت‌وآمد او هم خشونت است. قانون از زن در برابر همه‌ی این شکل‌ها حمایت می‌کند، بدون آنکه او را وادار کند «جرم» را اثبات کند. دستور حفاظتی فوری، دسترسی به خدمات درمانی و روانی، و تعهد مرد به پرداخت هزینه‌ها، از دستاوردهای این قانون است. هند نشان داد می‌توان از کرامت زن سخن گفت، بدون آنکه نگران لرزیدن بنای خانواده بود؛ چون خانواده‌ای که بر خشونت بنا شده باشد، پیشاپیش فروپاشیده است.
در حالی که زنان هند دو دهه پیش توانستند قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کنند، در ایران هنوز بحث بر سر نام لایحه‌ای که قانون نشده، ادامه دارد. لایحه‌ای که قرار بود پناه زنان باشد، چهارده سال است میان وزارتخانهها و کمیسیون‌های مجلس در رفت‌وآمد است؛ هر بار با حذف تازه‌ای، هر بار با توجیهی نو. گویی اگر کلمه‌ی «خشونت» را از عنوانش حذف کنند، خود خشونت نیز ناپدید می‌شود. در هند، جامعه مدنی بر قانون فشار آورد تا زبان آن را تغییر دهد؛ در ایران، قانون است که زبان جامعه را سانسور می‌کند.
در هند، فمینیست‌ها و وکلای داوطلب از دادگاه تا روستا رفتند تا قانون زنده بماند. رسانه‌ها درباره خشونت نوشتند، مردان در کمپین‌ها شرکت کردند و دولت ناچار شد پاسخ دهد. در ایران، رسانه‌ای که از زن‌کشی بنویسد، متهم به «سیاه‌نمایی» می‌شود و فعالان زن برای سخن گفتن باید مراقب باشند که صدایشان از حدی بالاتر نرود. در هند، جامعه مدنی توانست دولت را به عقب‌نشینی وادارد؛ در ایران، دولت هنوز می‌کوشد جامعه مدنی را عقب بنشاند.
با این‌همه، تجربه هند فقط درس قانون‌گذاری نیست، بلکه درسی درباره استمرار است. حتی پس از تصویب قانون، زنان هند هنوز با اجرای ناقص، کمبود بودجه و مقاومت فرهنگی روبه‌رو هستند. اما تفاوت در این است که آنها شکست‌هایشان را می‌بینند و درباره‌اش حرف می‌زنند. در ایران، هنوز باید اثبات کرد که خشونت خانگی واقعاً وجود دارد. در هند، نهادهای مدنی خواهان اصلاح قانون برای افزودن خشونت سایبری و دیجیتال‌اند؛ در ایران، هنوز تعریف روشنی از خشونت فیزیکی هم در قانون وجود ندارد.
و با این‌حال، هند جامعه‌ای سنتی و مذهبی است؛ جامعه‌ای که تعصبات خانوادگی و طبقاتی در آن عمیق است. اما توانست به خود بگوید که کرامت زن، بالاتر از تقدس خانواده است. توانست میان اخلاق و عدالت خط بکشد، و نشان دهد که حمایت از زن به معنای تخریب خانواده نیست. در ایران، هنوز گاه گفته می‌شود «نباید خانواده‌ها را از هم پاشید»، انگار پاشیده شدن روح و جسم زن در سکوت خانه، پاشیدن خانواده نیست.
تجربه هند برای ما پیام روشنی دارد؛ تغییر ممکن است، حتی در جامعه‌ای سنتی، اگر زنان دست از پیگیری برندارند. در هند، قانون از پافشاری هزاران زن زاده شد، نه از بخشنامه‌ی دولتی. آنها بیست سال جنگیدند تا قانون، دردشان را به رسمیت بشناسد. در ایران نیز، زنان با روایت کردن، نوشتن، مستندسازی و ایستادن، همین مسیر را می‌پیمایند؛ هرچند قانون هنوز نشنیده باشد. هیچ واژه‌ای را نمی‌توان برای همیشه حذف کرد. هیچ لایحه‌ای را نمی‌توان تا ابد معطل نگه داشت. هند نشان داد که پایداری زنان می‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ایران نیز دیر یا زود، همین را ثابت خواهد کرد. زیرا تجربه تاریخ روشن است یعنی هیچ قدرتی در برابر اراده جمعی زنانی که سکوت را شکسته‌اند، دوام نخواهد آورد.
@KhanehAmnTelegram
مردسالاران بدانند خشونت علیه زنان ابدی نخواهد بود!
در حالی که در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هنوز میان نهادهای مختلف سرگردان است و خود واژه «خشونت» حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود، در هند دو دهه پیش جنبش مدنی تاریخ آن کشور توانست سکوت خانه‌ها را بشکند و قانون بنویسد. قانون «حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ نه از دل دولت، که از رنج و ایستادگی زنان برخاست؛ از خانه‌هایی که سکوت در آن دیگر ممکن نبود و از خیابان‌هایی که زنان فریاد زدند که خشونت مساله خصوصی نیست. از دهه ۱۹۸۰، وکلای فمینیست، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تصمیم گرفتند خشونت خانگی را از پستو بیرون بکشند. سال‌ها طول کشید تا آمارها، شهادت‌ها و روایت‌های زنان، دولت را وادار کند بپذیرد که امنیت زن بخشی از امنیت ملی است. کمپین‌هایی مانند «زنگ بزن» مردم را تشویق کردند در برابر خشونت سکوت نکنند. و سرانجام، پس از بیش از دو دهه پافشاری، قانونی تصویب شد که گفت زن، حتی در خانه، حق دارد در امان باشد.
در این قانون، خشونت فقط به معنای ضرب و جرح نیست؛ توهین، تحقیر، تهدید، محروم کردن زن از منابع مالی یا کنترل رفت‌وآمد او هم خشونت است. قانون از زن در برابر همه‌ی این شکل‌ها حمایت می‌کند، بدون آنکه او را وادار کند «جرم» را اثبات کند. دستور حفاظتی فوری، دسترسی به خدمات درمانی و روانی، و تعهد مرد به پرداخت هزینه‌ها، از دستاوردهای این قانون است. هند نشان داد می‌توان از کرامت زن سخن گفت، بدون آنکه نگران لرزیدن بنای خانواده بود؛ چون خانواده‌ای که بر خشونت بنا شده باشد، پیشاپیش فروپاشیده است.
در حالی که زنان هند دو دهه پیش توانستند قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کنند، در ایران هنوز بحث بر سر نام لایحه‌ای که قانون نشده، ادامه دارد. لایحه‌ای که قرار بود پناه زنان باشد، چهارده سال است میان وزارتخانهها و کمیسیون‌های مجلس در رفت‌وآمد است؛ هر بار با حذف تازه‌ای، هر بار با توجیهی نو. گویی اگر کلمه‌ی «خشونت» را از عنوانش حذف کنند، خود خشونت نیز ناپدید می‌شود. در هند، جامعه مدنی بر قانون فشار آورد تا زبان آن را تغییر دهد؛ در ایران، قانون است که زبان جامعه را سانسور می‌کند.
در هند، فمینیست‌ها و وکلای داوطلب از دادگاه تا روستا رفتند تا قانون زنده بماند. رسانه‌ها درباره خشونت نوشتند، مردان در کمپین‌ها شرکت کردند و دولت ناچار شد پاسخ دهد. در ایران، رسانه‌ای که از زن‌کشی بنویسد، متهم به «سیاه‌نمایی» می‌شود و فعالان زن برای سخن گفتن باید مراقب باشند که صدایشان از حدی بالاتر نرود. در هند، جامعه مدنی توانست دولت را به عقب‌نشینی وادارد؛ در ایران، دولت هنوز می‌کوشد جامعه مدنی را عقب بنشاند.
با این‌همه، تجربه هند فقط درس قانون‌گذاری نیست، بلکه درسی درباره استمرار است. حتی پس از تصویب قانون، زنان هند هنوز با اجرای ناقص، کمبود بودجه و مقاومت فرهنگی روبه‌رو هستند. اما تفاوت در این است که آنها شکست‌هایشان را می‌بینند و درباره‌اش حرف می‌زنند. در ایران، هنوز باید اثبات کرد که خشونت خانگی واقعاً وجود دارد. در هند، نهادهای مدنی خواهان اصلاح قانون برای افزودن خشونت سایبری و دیجیتال‌اند؛ در ایران، هنوز تعریف روشنی از خشونت فیزیکی هم در قانون وجود ندارد.
و با این‌حال، هند جامعه‌ای سنتی و مذهبی است؛ جامعه‌ای که تعصبات خانوادگی و طبقاتی در آن عمیق است. اما توانست به خود بگوید که کرامت زن، بالاتر از تقدس خانواده است. توانست میان اخلاق و عدالت خط بکشد، و نشان دهد که حمایت از زن به معنای تخریب خانواده نیست. در ایران، هنوز گاه گفته می‌شود «نباید خانواده‌ها را از هم پاشید»، انگار پاشیده شدن روح و جسم زن در سکوت خانه، پاشیدن خانواده نیست.
تجربه هند برای ما پیام روشنی دارد؛ تغییر ممکن است، حتی در جامعه‌ای سنتی، اگر زنان دست از پیگیری برندارند. در هند، قانون از پافشاری هزاران زن زاده شد، نه از بخشنامه‌ی دولتی. آنها بیست سال جنگیدند تا قانون، دردشان را به رسمیت بشناسد. در ایران نیز، زنان با روایت کردن، نوشتن، مستندسازی و ایستادن، همین مسیر را می‌پیمایند؛ هرچند قانون هنوز نشنیده باشد. هیچ واژه‌ای را نمی‌توان برای همیشه حذف کرد. هیچ لایحه‌ای را نمی‌توان تا ابد معطل نگه داشت. هند نشان داد که پایداری زنان می‌تواند قانون را تغییر دهد؛ ایران نیز دیر یا زود، همین را ثابت خواهد کرد. زیرا تجربه تاریخ روشن است یعنی هیچ قدرتی در برابر اراده جمعی زنانی که سکوت را شکسته‌اند، دوام نخواهد آورد.
@KhanehAmnTelegram
❤4🔥1
این خشونت هم نیست؛ درندخویی در جنگل بی‌قانونی است
شوهر «نسا راستگو» با ۱۷ ضربه چاقو او را کشت!
نام آخرین قربانی خشونت عریان و بی‌حد حصر علیه زنان در کشور «نسا راستگو» است که شوهرش او را با ۱۷ ضربه چاقو به قتل رسانده.
روایتی که فاطیما باباخانی از فعالان حقوق زنان و مدیر موسس خانه امن غیر دولتی «شمس آفرین» در ارومیه از قتل نسا راستگو نوشته، یک گزارش عادی از یک «حادثه» نیست. این یک تصویر زنده از ساختاری است که سال هاست دارد زنن را له می‌کند و بعد با وقاحت، اسم این له شدن را می‌گذارد دعوای خانوادگی، مساله شخصی و…
اما آنچه بر تن نسا رفت، باور کنید به سختی اسمش را خشونت هم می‌توان گذاشت. این شکل عریان درندخویی علیه زنان بود؛ درندخویی سازمان یافته، آموزش داده شده، مشروعیت یافته، و محافظت شده توسط قانون، خانواده، عرف و…
باباخانی از تن بی‌جان نسا می‌نویسد؛ از ۱۷ ضربه چاقو، از مادری که ماتم زده، از مسجدی که پر است از شیون، از بدن‌هایی که یخ کرده‌اند و کلماتی که در گلوی تیم مددکاری خشک شده اند. این فقط سوگواری نیست. این سند زنده کار کردن یک ماشین است. ماشینی که هر بار یکی را می‌بلعد و بعد به حرکتش ادامه می‌دهد.
نسا نه اولین است، نه آخرین. اسم او کنار رومینا اشرفی، مونا حیدری، فاطمه برحی، هایده حسن زاده، شهلا کریمانی، زیبا صیاد و ده‌ها زن دیگر قرار می‌گیرد؛ زنانی که نامشان گاه چند روز در رسانه‌ها می‌آید، بعد فراموش می‌شوند، و فقط در بدن زخمی خانواده‌ها زنده می‌مانند.
در این سال ها، حاکمیت بارها وعده داده است. وعده دادند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. وعده دادند که قانون از زنان حفاظت کند. وعده دادند که واژه خشونت به رسمیت شناخته شود. اما چه شد؟ لایحه در راهروهای قدرت پوسید، تحریف شد، تغییر نام داد، تکه تکه شد و نهایتا واماند. نه خشونت به رسمیت شناخته شد، نه امنیت، نه زن.
وقتی قانون، خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در واقع به آن اجازه ادامه می‌دهد. وقتی نهادهای رسمی به جای حمایت از خانه‌های امن غیردولتی، آنها را در تنگنا و بی‌پولی و بی‌توجهی رها می‌کنند، در عمل کنار عاملان خشونت می‌ایستند. وقتی مددکار اجتماعی باید سر هر تخت، هر وعده غذا، هر بودجه کوچک بجنگد، این یعنی ساختار علیه جان زن صف کشیده است.
باباخانی در متنش فقط از یک قتل نمی‌نویسد. او از فرسودگی یک جبهه می‌نویسد. جبهه‌ای که در آن زنان و مددکاران هر روز با دست خالی در برابر خشونت می‌ایستند، در حالی که دولت منابع دارد، اما اراده ندارد؛ قانون دارد، اما اجرا نمی‌کند؛ زبان دارد، اما حقیقت را نمی‌گوید.
در این روایت، آنچه آزاردهنده‌تر از همه است، عادی شدن درد است. اینکه قتل با ۱۷ ضربه چاقو در یک روستا، فقط یک خبر کوتاه شود. اینکه به جای سوال از ساختار، دنبال انگیزه قاتل بگردند. اینکه هنوز، بعد از تمام این سال ها، باز بگویند: «مساله خانوادگی است».
نه. این مساله خانوادگی نیست. این مساله سیاسی است. مساله ساختاری است. مساله حکمرانی است. مساله نظام حقوقی است که زن را هنوز مالکیت می‌بیند، نه انسان مستقل.
وقتی شوهر می‌تواند چنین جنایتی را در خانه انجام دهد و بداند که سیستم، در نهایت با او مهربان‌تر از قربانی برخورد خواهد کرد، این یعنی خشونت فقط در چاقو نیست. در دادگاه است، در قانون است، در سکوت است، در تعلیق یک لایحه است. وقتی لایحه تامین امنیت زنان سال هاست میان شوراها و کمیسیون‌ها معلق مانده، وقتی حتی واژه خشونت را از آن حذف می‌کنند و به جای آن عباراتی خنثی و عقیم می‌نشانند، این یعنی حکومت تصمیم گرفته چشم بر خون نساها ببندد.
مرگ نسا، فقط پایان یک زندگی نبود. یک اخطار بود. یک سند دیگر بر کارنامه نظام حکمرانی که زن را نه موضوع حق، که موضوع کنترل می‌داند.
و اگر هنوز کسی بپرسد چرا خشمگین هستید، چرا صدایتان بالا رفته، چرا سکوت نمی‌کنید، پاسخ ساده است؛ چون ۱۷ ضربه چاقو را نمی‌شود با یک بیانیه آرام جواب داد. چون درندخویی را نمی‌شود با کلمات ملایم مهار کرد.
@KhanehAmnTelegram
شوهر «نسا راستگو» با ۱۷ ضربه چاقو او را کشت!
نام آخرین قربانی خشونت عریان و بی‌حد حصر علیه زنان در کشور «نسا راستگو» است که شوهرش او را با ۱۷ ضربه چاقو به قتل رسانده.
روایتی که فاطیما باباخانی از فعالان حقوق زنان و مدیر موسس خانه امن غیر دولتی «شمس آفرین» در ارومیه از قتل نسا راستگو نوشته، یک گزارش عادی از یک «حادثه» نیست. این یک تصویر زنده از ساختاری است که سال هاست دارد زنن را له می‌کند و بعد با وقاحت، اسم این له شدن را می‌گذارد دعوای خانوادگی، مساله شخصی و…
اما آنچه بر تن نسا رفت، باور کنید به سختی اسمش را خشونت هم می‌توان گذاشت. این شکل عریان درندخویی علیه زنان بود؛ درندخویی سازمان یافته، آموزش داده شده، مشروعیت یافته، و محافظت شده توسط قانون، خانواده، عرف و…
باباخانی از تن بی‌جان نسا می‌نویسد؛ از ۱۷ ضربه چاقو، از مادری که ماتم زده، از مسجدی که پر است از شیون، از بدن‌هایی که یخ کرده‌اند و کلماتی که در گلوی تیم مددکاری خشک شده اند. این فقط سوگواری نیست. این سند زنده کار کردن یک ماشین است. ماشینی که هر بار یکی را می‌بلعد و بعد به حرکتش ادامه می‌دهد.
نسا نه اولین است، نه آخرین. اسم او کنار رومینا اشرفی، مونا حیدری، فاطمه برحی، هایده حسن زاده، شهلا کریمانی، زیبا صیاد و ده‌ها زن دیگر قرار می‌گیرد؛ زنانی که نامشان گاه چند روز در رسانه‌ها می‌آید، بعد فراموش می‌شوند، و فقط در بدن زخمی خانواده‌ها زنده می‌مانند.
در این سال ها، حاکمیت بارها وعده داده است. وعده دادند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود. وعده دادند که قانون از زنان حفاظت کند. وعده دادند که واژه خشونت به رسمیت شناخته شود. اما چه شد؟ لایحه در راهروهای قدرت پوسید، تحریف شد، تغییر نام داد، تکه تکه شد و نهایتا واماند. نه خشونت به رسمیت شناخته شد، نه امنیت، نه زن.
وقتی قانون، خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد، در واقع به آن اجازه ادامه می‌دهد. وقتی نهادهای رسمی به جای حمایت از خانه‌های امن غیردولتی، آنها را در تنگنا و بی‌پولی و بی‌توجهی رها می‌کنند، در عمل کنار عاملان خشونت می‌ایستند. وقتی مددکار اجتماعی باید سر هر تخت، هر وعده غذا، هر بودجه کوچک بجنگد، این یعنی ساختار علیه جان زن صف کشیده است.
باباخانی در متنش فقط از یک قتل نمی‌نویسد. او از فرسودگی یک جبهه می‌نویسد. جبهه‌ای که در آن زنان و مددکاران هر روز با دست خالی در برابر خشونت می‌ایستند، در حالی که دولت منابع دارد، اما اراده ندارد؛ قانون دارد، اما اجرا نمی‌کند؛ زبان دارد، اما حقیقت را نمی‌گوید.
در این روایت، آنچه آزاردهنده‌تر از همه است، عادی شدن درد است. اینکه قتل با ۱۷ ضربه چاقو در یک روستا، فقط یک خبر کوتاه شود. اینکه به جای سوال از ساختار، دنبال انگیزه قاتل بگردند. اینکه هنوز، بعد از تمام این سال ها، باز بگویند: «مساله خانوادگی است».
نه. این مساله خانوادگی نیست. این مساله سیاسی است. مساله ساختاری است. مساله حکمرانی است. مساله نظام حقوقی است که زن را هنوز مالکیت می‌بیند، نه انسان مستقل.
وقتی شوهر می‌تواند چنین جنایتی را در خانه انجام دهد و بداند که سیستم، در نهایت با او مهربان‌تر از قربانی برخورد خواهد کرد، این یعنی خشونت فقط در چاقو نیست. در دادگاه است، در قانون است، در سکوت است، در تعلیق یک لایحه است. وقتی لایحه تامین امنیت زنان سال هاست میان شوراها و کمیسیون‌ها معلق مانده، وقتی حتی واژه خشونت را از آن حذف می‌کنند و به جای آن عباراتی خنثی و عقیم می‌نشانند، این یعنی حکومت تصمیم گرفته چشم بر خون نساها ببندد.
مرگ نسا، فقط پایان یک زندگی نبود. یک اخطار بود. یک سند دیگر بر کارنامه نظام حکمرانی که زن را نه موضوع حق، که موضوع کنترل می‌داند.
و اگر هنوز کسی بپرسد چرا خشمگین هستید، چرا صدایتان بالا رفته، چرا سکوت نمی‌کنید، پاسخ ساده است؛ چون ۱۷ ضربه چاقو را نمی‌شود با یک بیانیه آرام جواب داد. چون درندخویی را نمی‌شود با کلمات ملایم مهار کرد.
@KhanehAmnTelegram
🤬6
دو راهی مردسالاری پیش‌روی زن خشونت دیده؛ بکُشم یا کُشته شوم؟!
رسانه‌ها از دستگیری زنی در اشتهارد خبر داده اند که شوهرش را به قتل رسانده و جسد او را در حیاط خانه دفن کرده بود. به گفته پلیس، مرد ۴۸ساله مفقود شده بود و تحقیقات، همسر ۴۲ساله او را به‌عنوان مظنون اصلی معرفی کرد. زن در‌نهایت اعتراف کرد که به دلیل آزار و اذیت مداوم، شوهرش را زمانی که در خواب بوده به قتل رسانده است. خبری کوتاه، تکان‌دهنده و آشنا؛ یکی دیگر از پرونده‌هایی که در آن خشونت خانگی علیه یک زن به جنایت ختم شده است.
واقعیت این است که این خبر بیش از آنکه روایت یک جنایت باشد، سندی است از یک بن‌بست ساختاری؛ بن‌بستی که سال‌هاست زنان را میان خشونت مستمر و بی‌پناهی حقوقی گرفتار کرده است. پرسش اصلی این نیست که چرا این زن دست به قتل زد، بلکه این است که چرا پیش از رسیدن به این نقطه، هیچ قانون، نهاد یا مسیر امنی برای خروج او از خشونت وجود نداشت.
در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود، یا با واژه‌هایی مثل سوءرفتار، اختلاف خانوادگی یا تعارض زناشویی تلطیف می‌شود، زن خشونت‌دیده حق طلاق یا ترک خانه را ندارد، عملا تنها می‌ماند. قانونی که نتواند خشونت را دقیق نام‌گذاری کند، نمی‌تواند آن را متوقف کند.
وقتی قانون مسیر خروج از خطر را پیش‌بینی نمی‌کند، وقتی حق ترک خانه، حمایت فوری، خانه امن در دسترس و سازوکار قضایی قابل اتکا وجود ندارد، خشونت به‌جای آنکه مهار شود، انباشته می‌شود و خشونت انباشته، دیر یا زود به فاجعه ختم می‌شود.
در همین زمینه، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قابل تامل است؛ آنجا که گفته «نباید درگیر بحث بر سر واژگان شویم و باید هرچه سریع‌تر قانون را تصویب کنیم». این سخن، در ظاهر دعوت به عمل‌گرایی است اما از جنس منزجر کننده مردسالاری، اما در‌واقع پاک کردن صورت مساله است. واژگان اتفاقا تعیین‌کننده‌اند. قانونی که خشونت را خشونت ننامد، قانونی که زن را صاحب حق مستقل نبیند، و قانونی که خانواده را حتی به بهای نادیده‌گرفتن خشونت مقدس می‌کند، همان قانونی است که زنان را به این بن‌بست می‌رساند. اگر قانونی وجود داشت که درست بود، اگر واژگانش دقیق بود، اگر مسیر حمایت و خروج را باز می‌گذاشت، بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نمی‌گرفتند.
این قتل، نتیجه مستقیم مردسالاری نهادینه‌ای است که هم خشونت را تحمل‌پذیر می‌کند و هم زن را مسئول حفظ خانواده به هر قیمت می‌داند. در چنین نظمی، زن خشونت‌دیده نه تشویق به گزارش می‌شود، نه حمایت می‌گیرد، و نه امکان تصمیم‌گیری امن دارد. او باید بسوزد و بسازد، تا جایی که دیگر راهی باقی نماند.
در‌نهایت، آنچه در این پرونده بیش از هر چیز هولناک است، انتخابی است که پیش‌روی این زن قرار‌گرفته بود یعنی انتخاب میان مقتول بودن یا قاتل شدن؛ میان کشتن یا کشته شدن. زن اشتهاردی، در غیاب قانون و حمایت، انتخاب کرد به‌جای آنکه کشته شود، بکشد. و این، نه یک انتخاب آزاد، بلکه مصیبتی است که نظام مردسالار بر جامعه تحمیل کرده است؛ نظمی که زنان را به نقطه‌ای می‌رساند که حتی کنش خشونت‌بارشان نیز محصول خشونتی بزرگ‌تر، ساختاری و قانونی است. تا وقتی این بن‌بست شکسته نشود، این خبر‌ها ادامه خواهند داشت؛ با نام‌های متفاوت و پایانی یکسان.
@KhanehAmnTelegram
رسانه‌ها از دستگیری زنی در اشتهارد خبر داده اند که شوهرش را به قتل رسانده و جسد او را در حیاط خانه دفن کرده بود. به گفته پلیس، مرد ۴۸ساله مفقود شده بود و تحقیقات، همسر ۴۲ساله او را به‌عنوان مظنون اصلی معرفی کرد. زن در‌نهایت اعتراف کرد که به دلیل آزار و اذیت مداوم، شوهرش را زمانی که در خواب بوده به قتل رسانده است. خبری کوتاه، تکان‌دهنده و آشنا؛ یکی دیگر از پرونده‌هایی که در آن خشونت خانگی علیه یک زن به جنایت ختم شده است.
واقعیت این است که این خبر بیش از آنکه روایت یک جنایت باشد، سندی است از یک بن‌بست ساختاری؛ بن‌بستی که سال‌هاست زنان را میان خشونت مستمر و بی‌پناهی حقوقی گرفتار کرده است. پرسش اصلی این نیست که چرا این زن دست به قتل زد، بلکه این است که چرا پیش از رسیدن به این نقطه، هیچ قانون، نهاد یا مسیر امنی برای خروج او از خشونت وجود نداشت.
در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود، یا با واژه‌هایی مثل سوءرفتار، اختلاف خانوادگی یا تعارض زناشویی تلطیف می‌شود، زن خشونت‌دیده حق طلاق یا ترک خانه را ندارد، عملا تنها می‌ماند. قانونی که نتواند خشونت را دقیق نام‌گذاری کند، نمی‌تواند آن را متوقف کند.
وقتی قانون مسیر خروج از خطر را پیش‌بینی نمی‌کند، وقتی حق ترک خانه، حمایت فوری، خانه امن در دسترس و سازوکار قضایی قابل اتکا وجود ندارد، خشونت به‌جای آنکه مهار شود، انباشته می‌شود و خشونت انباشته، دیر یا زود به فاجعه ختم می‌شود.
در همین زمینه، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قابل تامل است؛ آنجا که گفته «نباید درگیر بحث بر سر واژگان شویم و باید هرچه سریع‌تر قانون را تصویب کنیم». این سخن، در ظاهر دعوت به عمل‌گرایی است اما از جنس منزجر کننده مردسالاری، اما در‌واقع پاک کردن صورت مساله است. واژگان اتفاقا تعیین‌کننده‌اند. قانونی که خشونت را خشونت ننامد، قانونی که زن را صاحب حق مستقل نبیند، و قانونی که خانواده را حتی به بهای نادیده‌گرفتن خشونت مقدس می‌کند، همان قانونی است که زنان را به این بن‌بست می‌رساند. اگر قانونی وجود داشت که درست بود، اگر واژگانش دقیق بود، اگر مسیر حمایت و خروج را باز می‌گذاشت، بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نمی‌گرفتند.
این قتل، نتیجه مستقیم مردسالاری نهادینه‌ای است که هم خشونت را تحمل‌پذیر می‌کند و هم زن را مسئول حفظ خانواده به هر قیمت می‌داند. در چنین نظمی، زن خشونت‌دیده نه تشویق به گزارش می‌شود، نه حمایت می‌گیرد، و نه امکان تصمیم‌گیری امن دارد. او باید بسوزد و بسازد، تا جایی که دیگر راهی باقی نماند.
در‌نهایت، آنچه در این پرونده بیش از هر چیز هولناک است، انتخابی است که پیش‌روی این زن قرار‌گرفته بود یعنی انتخاب میان مقتول بودن یا قاتل شدن؛ میان کشتن یا کشته شدن. زن اشتهاردی، در غیاب قانون و حمایت، انتخاب کرد به‌جای آنکه کشته شود، بکشد. و این، نه یک انتخاب آزاد، بلکه مصیبتی است که نظام مردسالار بر جامعه تحمیل کرده است؛ نظمی که زنان را به نقطه‌ای می‌رساند که حتی کنش خشونت‌بارشان نیز محصول خشونتی بزرگ‌تر، ساختاری و قانونی است. تا وقتی این بن‌بست شکسته نشود، این خبر‌ها ادامه خواهند داشت؛ با نام‌های متفاوت و پایانی یکسان.
@KhanehAmnTelegram
همه جای دنیا وطن عزیزمان ایران نیست!!
محکومیت مرد ایرانی در کره جنوبی به جرم خشونت و تجاوز علیه زنان
چند ماه پیش، چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی به اتهام تجاوز جنسی گروهی بازداشت شدند. از همان ابتدا، در رسانه‌های کره‌ای هیچ ابهامی وجود نداشت: شکایت یک زن، اتهام تعرض و تجاوز، و ورود فوری پلیس و دادستانی. آنچه مبهم شد، نه اصل ماجرا، بلکه روایت آن در داخل ایران بود؛ جایی که بعضی رسانه‌ها و مقام‌ها عامدانه تلاش کردند با واژه‌هایی مثل «اتهام اخلاقی» یا «پرونده مشکوک»، صورت مساله را ماله‌کشی کنند. حالا، ماه‌ها بعد، حکم صادر شده است: دو نفر تبرئه شده‌اند و دو نفر دیگر به حبس دو تا چهار سال محکوم شده‌اند.
حکم دادگاه کره‌ای حتی اگر حکم دادگاه بدوی هم باشد؛ نتیجه مسیری است که یک سیستم قضایی طی کرده. آنچه ما را دوباره به این پرونده برمی‌گرداند، خود خبر نیست، بلکه شکاف عمیقی است که این ماجرا آن را آشکار کرد؛ شکاف بین جایی مثل کره‌جنوبی که خشونت علیه زنان نام دارد، تعریف دارد و هزینه دارد، با جایی مثل کشور ما که هنوز بر سر اصل وجودش چانه‌زنی می‌شود.
در کره‌جنوبی، با همه نقد‌هایی که ممکن است به نظام قضایی‌اش وارد باشد، وقتی زنی از خشونت شکایت می‌کند، قانون وارد می‌شود؛ بی‌توجه به ملیت متهم، بی‌توجه به این که برای مسابقات بین‌المللی آمده یا توریست است، بی‌توجه به آبروی ورزشی یا ملاحظات دیپلماتیک. اتباع خارجی باشند یا شهروند، ورزشکار باشند یا فرد عادی، سازوکار روشن است؛ پلیس وارد می‌شود، دادستانی کیفرخواست صادر می‌کند، دادگاه رسیدگی می‌کند و رسانه‌ها با احتیاط و مسئولیت گزارش می‌دهند. انواع خشونت علیه زنان از‌جمله تجاوز یا حتی قصد اقدام به آن نه سوءتفاهم فرهنگی است، نه لغزش اخلاقی، نه «ماجرایی که باید جمع شود» و نه مثل ایران مساله خانوادگی.
خشونت علیه زنان تعریف حقوقی شده، قابل پیگیری است و هزینه دارد. این یعنی یک زن می‌داند اگر «نه» بگوید، اگر نخواهد خشونت ببیند و حتی اگر نخواهد با همسر یا شریک زندگی‌اش رابطه جنسی داشته باشد، نباید فشار ببیند؛ اگر فشار ببیند، می‌تواند شکایت کند؛ و اگر شکایت کند، روایتش جدی گرفته می‌شود. شاید همین حداقل باشد، اما همین حداقل در کشور ما هنوز مهیا نشده.
همینجاست که در خانه امن دوباره می‌پرسیم خشونت علیه زنان و به‌ویژه انواع آن در قانون کشور ما چه جایگاهی دارد؟ پاسخ آزار‌دهنده است؛ جایگاهی رسمی ندارد. هنوز قانون مستقلی که خشونت را تعریف کند، مصداق‌هایش را بشمارد و ابزار حمایت از قربانی را فراهم کند، وجود ندارد. لایحه‌ای هم که قرار بود پاسخی باشد به سال‌ها قتل، ضرب‌و‌جرح، تجاوز و تهدید، آن‌قدر دستکاری شد که از «خشونت» فقط نامی بی‌خطر بر آن باقی ماند. و این فقط یک خلا قانونی نیست؛ یک آموزش جمعی است. آموزشی که در قانون ناقص نوشته می‌شود، در سکوت نهادها تکرار می‌شود و در بی‌اعتنایی به روایت زنان تثبیت می‌شود. مردان یاد می‌گیرند که مرز بدن زن سیال است، رضایت قابل تفسیر است و اگر کاری هم از حد گذشت، می‌شود انکارش کرد، قربانی را زیر سوال برد و پای آبرو و مصلحت را وسط کشید.
حالا مردانی از همین فرهنگ و همین شرایط قانونی به کشوری مثل کره‌جنوبی رفتند و تصور کردند آنجا هم می‌توانند همان قواعد را ادامه دهند. اما آنجا خشونت و تجاوز و... نا‌مرئی نمی‌ماند. ثبت می‌شود، پیگیری می‌شود و هزینه دارد. آنجا «نه» یک زن معنا دارد و قانون، دست‌کم در این نقطه، کنار قربانی می‌ایستد. مرزی که اینجا سیال است، آنجا خط‌قرمز است. رفتاری که اینجا «اشتباه» خوانده می‌شود یا حتی مجاز و حتی رابطه مرسوم یک مدیر با زیردستان زن، آنجا جرم است.
به هرحال این ورزشکاران مرد گویا تا قبل از این ماجرا جای سفت نشاشیده بودند! خوب است دیگران هم ماجرای عبرت‌برانگیز آنها را بخوانند و فکر نکنند همه‌جای دنیا کشور عزیزمان ایران است!
@KhanehAmnTelegram
محکومیت مرد ایرانی در کره جنوبی به جرم خشونت و تجاوز علیه زنان
چند ماه پیش، چهار عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در جریان مسابقات قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی به اتهام تجاوز جنسی گروهی بازداشت شدند. از همان ابتدا، در رسانه‌های کره‌ای هیچ ابهامی وجود نداشت: شکایت یک زن، اتهام تعرض و تجاوز، و ورود فوری پلیس و دادستانی. آنچه مبهم شد، نه اصل ماجرا، بلکه روایت آن در داخل ایران بود؛ جایی که بعضی رسانه‌ها و مقام‌ها عامدانه تلاش کردند با واژه‌هایی مثل «اتهام اخلاقی» یا «پرونده مشکوک»، صورت مساله را ماله‌کشی کنند. حالا، ماه‌ها بعد، حکم صادر شده است: دو نفر تبرئه شده‌اند و دو نفر دیگر به حبس دو تا چهار سال محکوم شده‌اند.
حکم دادگاه کره‌ای حتی اگر حکم دادگاه بدوی هم باشد؛ نتیجه مسیری است که یک سیستم قضایی طی کرده. آنچه ما را دوباره به این پرونده برمی‌گرداند، خود خبر نیست، بلکه شکاف عمیقی است که این ماجرا آن را آشکار کرد؛ شکاف بین جایی مثل کره‌جنوبی که خشونت علیه زنان نام دارد، تعریف دارد و هزینه دارد، با جایی مثل کشور ما که هنوز بر سر اصل وجودش چانه‌زنی می‌شود.
در کره‌جنوبی، با همه نقد‌هایی که ممکن است به نظام قضایی‌اش وارد باشد، وقتی زنی از خشونت شکایت می‌کند، قانون وارد می‌شود؛ بی‌توجه به ملیت متهم، بی‌توجه به این که برای مسابقات بین‌المللی آمده یا توریست است، بی‌توجه به آبروی ورزشی یا ملاحظات دیپلماتیک. اتباع خارجی باشند یا شهروند، ورزشکار باشند یا فرد عادی، سازوکار روشن است؛ پلیس وارد می‌شود، دادستانی کیفرخواست صادر می‌کند، دادگاه رسیدگی می‌کند و رسانه‌ها با احتیاط و مسئولیت گزارش می‌دهند. انواع خشونت علیه زنان از‌جمله تجاوز یا حتی قصد اقدام به آن نه سوءتفاهم فرهنگی است، نه لغزش اخلاقی، نه «ماجرایی که باید جمع شود» و نه مثل ایران مساله خانوادگی.
خشونت علیه زنان تعریف حقوقی شده، قابل پیگیری است و هزینه دارد. این یعنی یک زن می‌داند اگر «نه» بگوید، اگر نخواهد خشونت ببیند و حتی اگر نخواهد با همسر یا شریک زندگی‌اش رابطه جنسی داشته باشد، نباید فشار ببیند؛ اگر فشار ببیند، می‌تواند شکایت کند؛ و اگر شکایت کند، روایتش جدی گرفته می‌شود. شاید همین حداقل باشد، اما همین حداقل در کشور ما هنوز مهیا نشده.
همینجاست که در خانه امن دوباره می‌پرسیم خشونت علیه زنان و به‌ویژه انواع آن در قانون کشور ما چه جایگاهی دارد؟ پاسخ آزار‌دهنده است؛ جایگاهی رسمی ندارد. هنوز قانون مستقلی که خشونت را تعریف کند، مصداق‌هایش را بشمارد و ابزار حمایت از قربانی را فراهم کند، وجود ندارد. لایحه‌ای هم که قرار بود پاسخی باشد به سال‌ها قتل، ضرب‌و‌جرح، تجاوز و تهدید، آن‌قدر دستکاری شد که از «خشونت» فقط نامی بی‌خطر بر آن باقی ماند. و این فقط یک خلا قانونی نیست؛ یک آموزش جمعی است. آموزشی که در قانون ناقص نوشته می‌شود، در سکوت نهادها تکرار می‌شود و در بی‌اعتنایی به روایت زنان تثبیت می‌شود. مردان یاد می‌گیرند که مرز بدن زن سیال است، رضایت قابل تفسیر است و اگر کاری هم از حد گذشت، می‌شود انکارش کرد، قربانی را زیر سوال برد و پای آبرو و مصلحت را وسط کشید.
حالا مردانی از همین فرهنگ و همین شرایط قانونی به کشوری مثل کره‌جنوبی رفتند و تصور کردند آنجا هم می‌توانند همان قواعد را ادامه دهند. اما آنجا خشونت و تجاوز و... نا‌مرئی نمی‌ماند. ثبت می‌شود، پیگیری می‌شود و هزینه دارد. آنجا «نه» یک زن معنا دارد و قانون، دست‌کم در این نقطه، کنار قربانی می‌ایستد. مرزی که اینجا سیال است، آنجا خط‌قرمز است. رفتاری که اینجا «اشتباه» خوانده می‌شود یا حتی مجاز و حتی رابطه مرسوم یک مدیر با زیردستان زن، آنجا جرم است.
به هرحال این ورزشکاران مرد گویا تا قبل از این ماجرا جای سفت نشاشیده بودند! خوب است دیگران هم ماجرای عبرت‌برانگیز آنها را بخوانند و فکر نکنند همه‌جای دنیا کشور عزیزمان ایران است!
@KhanehAmnTelegram
۸ مارس امسال ایران در سایه جنگ؛
جهانی که در آن صدای زنان شنیده نمی‌شود
امسال ۸ مارس در حالی از راه می‌رسد که صدای جنگ در منطقه پیچیده است. جنگی که، مثل همه جنگ‌ها، فقط سربازان را نمی‌گیرد. مردان، زنان، کودکان و سالمندان؛ همه می‌توانند در لحظه‌ای زیر آوار یک بمباران یا در میان آتش یک درگیری جانشان را از دست بدهند. جنگ همیشه مرز میان نظامی و غیرنظامی را مخدوش می‌کند و زندگی آدم‌هایی را می‌گیرد که هیچ نقشی در تصمیم‌های سیاسی ندارند.
برای همین، وقتی از قربانیان جنگ حرف می‌زنیم، باید از همه آنان یاد کنیم. هر جان انسانی که از دست می‌رود، فارغ از جنسیت، فقدانی برای جامعه است. اما در عین حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جنگ‌ها اغلب لایه دیگری از آسیب را بر زندگی زنان تحمیل می‌کنند. زنان در بسیاری از بحران‌ها نه فقط با خطر مرگ و آوارگی روبه‌رو می‌شوند، بلکه با افزایش خشونت، ناامنی و فروپاشی شبکه‌های حمایتی نیز مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که در ادبیات جهانی حقوق بشر، جنگ همواره به عنوان عاملی شناخته می‌شود که نابرابری‌های پیشین را تشدید می‌کند.
در مورد جنگ کنونی در ایران، یک نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این درگیری در خلأ آغاز نشد. سال‌ها سیاست‌های تنش‌آفرین، بی‌اعتنایی به مسیرهای عقلانی حل اختلاف، و بستن راه‌های اصلاح در ساختار قدرت، نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی در رساندن کشور به چنین نقطه‌ای چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. جنگ نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌هاست، و بخشی از این زنجیره در درون همین ساختار قدرت شکل گرفته است.
اما در عین حال، پذیرش این واقعیت نباید به معنای بی‌تفاوتی نسبت به جان غیرنظامیان باشد. دولت‌هایی که اکنون درگیر این جنگ هستند نیز مسئولیت دارند که نهایت تلاش خود را برای حفظ جان مردم انجام دهند. اگر جنگی با ادعای مقابله با یک حکومت آغاز می‌شود، مشروعیت آن تا حد زیادی به این بستگی دارد که تا چه اندازه از جان غیرنظامیان محافظت می‌کند. هر حمله‌ای که زندگی مردم عادی را نابود کند، نه تنها یک تراژدی انسانی است، بلکه می‌تواند اعتبار اخلاقی آن جنگ را نیز زیر سؤال ببرد.
این حساسیت از آن رو اهمیت بیشتری دارد که پیش از این بارها دیده شده است حکومت جمهوری اسلامی چگونه از فضاهای غیرنظامی به عنوان سپر استفاده کرده است؛ از مراکز عمومی و درمانی گرفته تا مکان‌هایی که ظاهرا کاربری غیرنظامی دارند. همین امر خطر آسیب دیدن مردم عادی را بیشتر می‌کند. اما حتی این واقعیت نیز نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای کم شدن حساسیت نسبت به جان غیرنظامیان. برعکس، در چنین شرایطی مسئولیت برای احتیاط و حفاظت از مردم باید چند برابر شود.
در چنین فضایی، ۸ مارس فقط یک روز نمادین نیست. روزی است برای یادآوری این که زنان در میانه بحران‌ها اغلب با فشارهای مضاعف روبه‌رو می‌شوند. وقتی جنگ شروع می‌شود، امنیت اجتماعی شکننده‌تر می‌شود، خشونت در خانه‌ها افزایش می‌یابد، و بسیاری از زنان ناچار می‌شوند بار مراقبت از خانواده و مدیریت بحران را به دوش بکشند. به همین دلیل است که جنبش‌های زنان در سراسر جهان همواره نسبت به جنگ حساس بوده‌اند و در کنار مطالبه برابری، از صلح نیز سخن گفته‌اند.
امسال شاید یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان حقوق زنان همین باشد: یادآوری ارزش جان انسان‌ها در میان هیاهوی جنگ. دفاع از این اصل که هیچ هدف سیاسی نباید به قیمت نابودی زندگی مردم عادی تمام شود. تأکید بر این که صدای زنان می‌تواند صدای احتیاط، مسئولیت و مراقبت از زندگی باشد.
۸ مارس در چنین شرایطی می‌تواند فرصتی باشد برای ایستادن کنار همه قربانیان جنگ، و در عین حال یادآوری یک حقیقت ساده به این معنا که جهانی که در آن صدای زنان شنیده شود، جهانی است که شاید کمی کمتر به سوی جنگ و خشونت سوق داده شود.
@KhanehAmnTelegram
جهانی که در آن صدای زنان شنیده نمی‌شود
امسال ۸ مارس در حالی از راه می‌رسد که صدای جنگ در منطقه پیچیده است. جنگی که، مثل همه جنگ‌ها، فقط سربازان را نمی‌گیرد. مردان، زنان، کودکان و سالمندان؛ همه می‌توانند در لحظه‌ای زیر آوار یک بمباران یا در میان آتش یک درگیری جانشان را از دست بدهند. جنگ همیشه مرز میان نظامی و غیرنظامی را مخدوش می‌کند و زندگی آدم‌هایی را می‌گیرد که هیچ نقشی در تصمیم‌های سیاسی ندارند.
برای همین، وقتی از قربانیان جنگ حرف می‌زنیم، باید از همه آنان یاد کنیم. هر جان انسانی که از دست می‌رود، فارغ از جنسیت، فقدانی برای جامعه است. اما در عین حال تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جنگ‌ها اغلب لایه دیگری از آسیب را بر زندگی زنان تحمیل می‌کنند. زنان در بسیاری از بحران‌ها نه فقط با خطر مرگ و آوارگی روبه‌رو می‌شوند، بلکه با افزایش خشونت، ناامنی و فروپاشی شبکه‌های حمایتی نیز مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که در ادبیات جهانی حقوق بشر، جنگ همواره به عنوان عاملی شناخته می‌شود که نابرابری‌های پیشین را تشدید می‌کند.
در مورد جنگ کنونی در ایران، یک نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این درگیری در خلأ آغاز نشد. سال‌ها سیاست‌های تنش‌آفرین، بی‌اعتنایی به مسیرهای عقلانی حل اختلاف، و بستن راه‌های اصلاح در ساختار قدرت، نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت داشته‌اند. مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی در رساندن کشور به چنین نقطه‌ای چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. جنگ نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌هاست، و بخشی از این زنجیره در درون همین ساختار قدرت شکل گرفته است.
اما در عین حال، پذیرش این واقعیت نباید به معنای بی‌تفاوتی نسبت به جان غیرنظامیان باشد. دولت‌هایی که اکنون درگیر این جنگ هستند نیز مسئولیت دارند که نهایت تلاش خود را برای حفظ جان مردم انجام دهند. اگر جنگی با ادعای مقابله با یک حکومت آغاز می‌شود، مشروعیت آن تا حد زیادی به این بستگی دارد که تا چه اندازه از جان غیرنظامیان محافظت می‌کند. هر حمله‌ای که زندگی مردم عادی را نابود کند، نه تنها یک تراژدی انسانی است، بلکه می‌تواند اعتبار اخلاقی آن جنگ را نیز زیر سؤال ببرد.
این حساسیت از آن رو اهمیت بیشتری دارد که پیش از این بارها دیده شده است حکومت جمهوری اسلامی چگونه از فضاهای غیرنظامی به عنوان سپر استفاده کرده است؛ از مراکز عمومی و درمانی گرفته تا مکان‌هایی که ظاهرا کاربری غیرنظامی دارند. همین امر خطر آسیب دیدن مردم عادی را بیشتر می‌کند. اما حتی این واقعیت نیز نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای کم شدن حساسیت نسبت به جان غیرنظامیان. برعکس، در چنین شرایطی مسئولیت برای احتیاط و حفاظت از مردم باید چند برابر شود.
در چنین فضایی، ۸ مارس فقط یک روز نمادین نیست. روزی است برای یادآوری این که زنان در میانه بحران‌ها اغلب با فشارهای مضاعف روبه‌رو می‌شوند. وقتی جنگ شروع می‌شود، امنیت اجتماعی شکننده‌تر می‌شود، خشونت در خانه‌ها افزایش می‌یابد، و بسیاری از زنان ناچار می‌شوند بار مراقبت از خانواده و مدیریت بحران را به دوش بکشند. به همین دلیل است که جنبش‌های زنان در سراسر جهان همواره نسبت به جنگ حساس بوده‌اند و در کنار مطالبه برابری، از صلح نیز سخن گفته‌اند.
امسال شاید یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان حقوق زنان همین باشد: یادآوری ارزش جان انسان‌ها در میان هیاهوی جنگ. دفاع از این اصل که هیچ هدف سیاسی نباید به قیمت نابودی زندگی مردم عادی تمام شود. تأکید بر این که صدای زنان می‌تواند صدای احتیاط، مسئولیت و مراقبت از زندگی باشد.
۸ مارس در چنین شرایطی می‌تواند فرصتی باشد برای ایستادن کنار همه قربانیان جنگ، و در عین حال یادآوری یک حقیقت ساده به این معنا که جهانی که در آن صدای زنان شنیده شود، جهانی است که شاید کمی کمتر به سوی جنگ و خشونت سوق داده شود.
@KhanehAmnTelegram