جای خالی نهادهای حامی زنان خشونت دیده در ایران جنگ زده
ما در «خانه امن» تلاش می‌کنیم تا حد امکان و با نوعی آزاد اندیشی نگاه جامع به مساله خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، در نقاط مختلف جهان داشته باشیم. هدف این است که ببینیم در کشورهای مختلف چه اتفاقی در حال رخ دادن است، چه چالش‌هایی وجود دارد و چه تجربه‌هایی می‌تواند برای ما در ایران قابل یادگیری باشد. حتی در ایرانی که امروز در شرایطی بسیار خاص و پیچیده قرار دارد. در فضایی که سایه جنگ، ناامنی و بحران بر زندگی روزمره افتاده. شاید هم خیلی‌ها فکر کنند در چنین شرایطی، پرداختن به خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها اولویت ندارد. اما به نظر ما دقیقاً برعکس است. هیچ بحرانی حتی جنگ نباید ما را به این جمع‌بندی برساند که حالا وقت این بحث‌ها نیست. اتفاقاً در همین شرایط است که این بحث‌ها ضروری‌تر می‌شود. اتفاقا در همینجاست که آدم احساس می‌کند در شرایط جنگ زدگی ایران چقدر جای بحث‌ها و نهادهای مرتبط با مساله خشونت علیه زنان خالی و خالی‌تر شده!
به هرحال به تازگی گزارشی از بی‌بی سی منتشر شده که توجه زیادی را جلب کرده است. این گزارش به موضوعی در بریتانیا می‌پردازد و مدعی است که برخی مهاجران از یک سازوکار حمایتی درباره خشونت خانگی به نام «Migrant Victims of Domestic Abuse Concession» یا MVDAC سوءاستفاده می‌کنند. این سازوکار برای حمایت از افرادی طراحی شده که در رابطه‌ای خشونت‌آمیز گرفتار هستند و وضعیت اقامتی‌شان به شریک زندگی‌شان وابسته است، تا بتوانند بدون ترس از اخراج، از آن رابطه خارج شوند.
ادعای گزارش این است که در برخی موارد، افراد با شواهد محدود یا ناکافی، خود را قربانی خشونت خانگی معرفی می‌کنند تا از این مسیر برای ماندن در بریتانیا استفاده کنند. ما در «خانه امن» این گزارش را چندین بار با دقت دیده‌ایم. اما واقعیت این است که با بخش مهمی از نقدهایی که به این گزارش وارد شده، ما هم موافقیم. به نظر می‌رسد این گزارش در چارچوب‌بندی مساله دچار یک خطای جدی شده به این معنا خشونت خانگی، به‌ویژه در مورد زنان مهاجر یک مساله ساده و خطی نیست و سازوکاری مثل MVDAC در مثلا بریتانیا یک مسیر حداقلی برای بقا و رهایی است. وقتی این زمینه دیده نمی‌شود و تمرکز تنها روی چند مورد ادعای جعلی قرار می‌گیرد، زاویه نگاه تغییر می‌کند؛ یعنی از تمرکز بر قربانی، به تمرکز بر مظنون. این جایی است که به نظر ما گزارش بی‌بی سی دچار ضعف بنیادین است.
اتفاقا از همین‌جا است که واکنش قدرتمند نهادهایی مثل Women’s Aid در بریتانیا به گزارش بی‌بی سی اهمیت پیدا می‌کند. این نهادها دقیقاً روی همین نقطه دست می‌گذارند که این روایت سازی‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به قربانیان واقعی دامن بزند. و این بی‌اعتمادی، در عمل یعنی سکوت بیشتر، گزارش کمتر و تداوم خشونت. چیزی که ما در ایران با آن بسیار بسیار آشنا هستیم!
از آن طرف فارغ از خود گزارش فضا انتقادی شکل گرفته حول آن بسیار جالب توجه است؛ یعنی فضایی که امکان چنین واکنش‌هایی را فراهم می‌کند. اینکه نهادهای مدنی می‌توانند در برابر یک روایت رسانه‌ای و حتی دولت به راحتی بایستند، آن را نقد کنند و روایت خودشان را وارد گفت‌وگوی عمومی کنند. این نشان‌دهنده یک سطح از قدرت اجتماعی و نهادی است.
وقتی این وضعیت را با ایران مقایسه می‌کنیم، شرایط برای خودمان هم دلگیر‌کننده است. در ایران، نه‌تنها بسیاری از خانه‌های امن غیردولتی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، بلکه در شرایطی که کشور درگیر بحران و فضای جنگی است، همین حداقل فضاهای حمایتی هم در معرض تضعیف بیشتر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، مساله خشونت خانگی به حاشیه بیشتری رانده می‌شود، به طوری که شما می‌توانید ببینید همین امروز تقریبا تمام روایت‌های رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور درباره مساله خشونت علیه زنان متوقف شده است.
به همین دلیل است که باید بر یک نکته به‌عنوان یک اصل روشن دوباره تاکید کنیم و آن اینکه اگر می‌خواهیم خشونت علیه زنان در ایران کمتر شود، باید برای شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی مستقل تلاش کنیم. دفاع از امکان فعالیت این نهادها، خودش بخشی از مبارزه با خشونت است.
و شاید مهمترین تفاوت همین‌جا باشد. جایی که در یک کشور، یک گزارش رسانه‌ای می‌تواند با واکنش، نقد و اصلاح مواجه شود، و جایی دیگر مثل کشور ما که هنوز خود امکان شکل‌گیری این گفت‌وگو، یک مساله است. حالا هم جنگ پیش آمده و شرایط بدتر از قبل هم شده.
@KhanehAmnTelegram
ما در «خانه امن» تلاش می‌کنیم تا حد امکان و با نوعی آزاد اندیشی نگاه جامع به مساله خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، در نقاط مختلف جهان داشته باشیم. هدف این است که ببینیم در کشورهای مختلف چه اتفاقی در حال رخ دادن است، چه چالش‌هایی وجود دارد و چه تجربه‌هایی می‌تواند برای ما در ایران قابل یادگیری باشد. حتی در ایرانی که امروز در شرایطی بسیار خاص و پیچیده قرار دارد. در فضایی که سایه جنگ، ناامنی و بحران بر زندگی روزمره افتاده. شاید هم خیلی‌ها فکر کنند در چنین شرایطی، پرداختن به خشونت علیه زنان از جمله در خانه‌ها اولویت ندارد. اما به نظر ما دقیقاً برعکس است. هیچ بحرانی حتی جنگ نباید ما را به این جمع‌بندی برساند که حالا وقت این بحث‌ها نیست. اتفاقاً در همین شرایط است که این بحث‌ها ضروری‌تر می‌شود. اتفاقا در همینجاست که آدم احساس می‌کند در شرایط جنگ زدگی ایران چقدر جای بحث‌ها و نهادهای مرتبط با مساله خشونت علیه زنان خالی و خالی‌تر شده!
به هرحال به تازگی گزارشی از بی‌بی سی منتشر شده که توجه زیادی را جلب کرده است. این گزارش به موضوعی در بریتانیا می‌پردازد و مدعی است که برخی مهاجران از یک سازوکار حمایتی درباره خشونت خانگی به نام «Migrant Victims of Domestic Abuse Concession» یا MVDAC سوءاستفاده می‌کنند. این سازوکار برای حمایت از افرادی طراحی شده که در رابطه‌ای خشونت‌آمیز گرفتار هستند و وضعیت اقامتی‌شان به شریک زندگی‌شان وابسته است، تا بتوانند بدون ترس از اخراج، از آن رابطه خارج شوند.
ادعای گزارش این است که در برخی موارد، افراد با شواهد محدود یا ناکافی، خود را قربانی خشونت خانگی معرفی می‌کنند تا از این مسیر برای ماندن در بریتانیا استفاده کنند. ما در «خانه امن» این گزارش را چندین بار با دقت دیده‌ایم. اما واقعیت این است که با بخش مهمی از نقدهایی که به این گزارش وارد شده، ما هم موافقیم. به نظر می‌رسد این گزارش در چارچوب‌بندی مساله دچار یک خطای جدی شده به این معنا خشونت خانگی، به‌ویژه در مورد زنان مهاجر یک مساله ساده و خطی نیست و سازوکاری مثل MVDAC در مثلا بریتانیا یک مسیر حداقلی برای بقا و رهایی است. وقتی این زمینه دیده نمی‌شود و تمرکز تنها روی چند مورد ادعای جعلی قرار می‌گیرد، زاویه نگاه تغییر می‌کند؛ یعنی از تمرکز بر قربانی، به تمرکز بر مظنون. این جایی است که به نظر ما گزارش بی‌بی سی دچار ضعف بنیادین است.
اتفاقا از همین‌جا است که واکنش قدرتمند نهادهایی مثل Women’s Aid در بریتانیا به گزارش بی‌بی سی اهمیت پیدا می‌کند. این نهادها دقیقاً روی همین نقطه دست می‌گذارند که این روایت سازی‌ها می‌تواند به بی‌اعتمادی نسبت به قربانیان واقعی دامن بزند. و این بی‌اعتمادی، در عمل یعنی سکوت بیشتر، گزارش کمتر و تداوم خشونت. چیزی که ما در ایران با آن بسیار بسیار آشنا هستیم!
از آن طرف فارغ از خود گزارش فضا انتقادی شکل گرفته حول آن بسیار جالب توجه است؛ یعنی فضایی که امکان چنین واکنش‌هایی را فراهم می‌کند. اینکه نهادهای مدنی می‌توانند در برابر یک روایت رسانه‌ای و حتی دولت به راحتی بایستند، آن را نقد کنند و روایت خودشان را وارد گفت‌وگوی عمومی کنند. این نشان‌دهنده یک سطح از قدرت اجتماعی و نهادی است.
وقتی این وضعیت را با ایران مقایسه می‌کنیم، شرایط برای خودمان هم دلگیر‌کننده است. در ایران، نه‌تنها بسیاری از خانه‌های امن غیردولتی با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند، بلکه در شرایطی که کشور درگیر بحران و فضای جنگی است، همین حداقل فضاهای حمایتی هم در معرض تضعیف بیشتر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، مساله خشونت خانگی به حاشیه بیشتری رانده می‌شود، به طوری که شما می‌توانید ببینید همین امروز تقریبا تمام روایت‌های رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور درباره مساله خشونت علیه زنان متوقف شده است.
به همین دلیل است که باید بر یک نکته به‌عنوان یک اصل روشن دوباره تاکید کنیم و آن اینکه اگر می‌خواهیم خشونت علیه زنان در ایران کمتر شود، باید برای شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی مستقل تلاش کنیم. دفاع از امکان فعالیت این نهادها، خودش بخشی از مبارزه با خشونت است.
و شاید مهمترین تفاوت همین‌جا باشد. جایی که در یک کشور، یک گزارش رسانه‌ای می‌تواند با واکنش، نقد و اصلاح مواجه شود، و جایی دیگر مثل کشور ما که هنوز خود امکان شکل‌گیری این گفت‌وگو، یک مساله است. حالا هم جنگ پیش آمده و شرایط بدتر از قبل هم شده.
@KhanehAmnTelegram
❤1👍1
بیکاری زنان؛ چهره پنهان بحران پس از جنگ
سونامی خشونت علیه زنان در راه است
آنچه امروز بر سر زنان شاغل ایران می‌آید، یک رکود اقتصادی ساده و زودگذر نیست؛ یکی از خاموش‌ترین و در همان حال ویرانگرترین شکل‌های خشونت علیه زنان است که پشت آمار بیکاری پنهان مانده است. آتش‌بس و توافق پایان درگیری نظامی بود، اما در عمل آغاز موجی بزرگ از بیکارسازی زنان شاغل به شمار می‌رفت؛ موجی که خود به یکی از عوامل مهم تشدید خشونت علیه زنان بدل شده است. این بحران از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و سال ۱۴۰۴ را به یکی از سیاه‌ترین سال‌های اشتغال و درآمدزایی زنان در دهه‌های اخیر تبدیل کرد. وقوع دو جنگ و اعتراض‌های خیابانی، دستاویزی برای قطعی‌های پی‌درپی اینترنت شد و بر عمق این بحران افزود. جنگ بهانه‌ای شد تا شرکت‌ها و سازمان‌ها نیروی کار خود را گسترده تعدیل کنند و قطعی اینترنت نیز درآمد میلیون‌ها نفر را که به صورت آنلاین کسب درآمد می‌کردند، از میان برد. در این میان، زنان بیشترین آسیب را دیده‌اند و می‌بینند.
بنا به اعلام منابع رسمی، یک‌سوم از ثبت‌های بیمه بیکاری پس از جنگ مربوط به زنان بوده است. از سوی دیگر در زمستان ۱۴۰۴، اشتغال زنان حدود ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان حدود ۲۹۰ هزار نفر افزایش داشته است. تنها در تهران، گزارش‌ها از بیکاری نزدیک به ۱۰۰۰ پرستار زن در ۶۳ بیمارستان خصوصی حکایت دارد. این موج بیکارسازی در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود و این رقم‌ها تنها به زنان شاغل در بخش رسمی مربوط است؛ یعنی تنها بخش آشکار ماجرا.
حدود ۶۳ درصد از زنان شاغل ایران در بخش غیررسمی کار می‌کنند؛ یعنی بدون قرارداد رسمی، بیمه و امنیت شغلی هستند. بیشتر این زنان در بخش خدمات، کارهای خانگی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال بوده‌اند و با قطعی‌های طولانی و پی‌درپی اینترنت، در عمل درآمدشان به صفر رسیده است. همین حجم بزرگ از بیکاری و قطع درآمد است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش خشونت علیه زنان دامن می‌زند.
بی‌درآمد شدن زنان، استقلال مالی آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد و بسیاری را ناخواسته به وابستگی اقتصادی به مردان می‌کشاند. این وابستگی، زنان را در روابط خشونت‌آمیز به دام می‌اندازد و راه را برای خشونت اقتصادی، یعنی کنترل مالی زن به دست مرد، باز می‌کند. در سوی دیگر، زنانی که سال‌هاست مستقل زندگی می‌کنند یا زنان سرپرست خانوار، برای حفظ استقلال خود ناچار شده‌اند تن به مشاغلی با حقوق پایین‌تر، ساعت‌های کاری بیشتر و شرایط سخت‌تر بدهند؛ کارهایی بدون قرارداد، بیمه و مزایای قانونی. این وضعیت نه‌تنها ابتدایی‌ترین حقوق کاری آن‌ها را پایمال می‌کند، بلکه آن‌ها را در معرض گونه‌های دیگری از خشونت شغلی و اجتماعی قرار می‌دهد.
حتی وعده‌های دولت و بازگشت موقت اینترنت هم نتوانسته امید جدی به زنان بدهد؛ زیرا تجربه‌های یک سال گذشته نشان داده که هر لحظه ممکن است وضعیت از پیش بی‌ثبات‌تر شود. بیکاری و کاهش درآمد زنان به کاهش مشارکت اجتماعی آن‌ها، گسترش فقر خانوار، افزایش مشکل‌های روانی و تشدید چرخه معیوب خشونت در خانواده و جامعه می‌انجامد.
در شرایطی که نه از بسته‌های حمایتی مؤثر خبری هست، نه از تقویت مرکزهای اجتماعی و نه از افزایش حقوق بیمه بیکاری، و تورم شدید هم بی‌وقفه ادامه دارد، آنچه می‌گذرد بسیار فراتر از یک مساله اقتصادی است. بیکارسازی گسترده زنان می‌تواند سرآغاز یک بحران اجتماعی ژرف باشد؛ بحرانی که هر روز بی‌پاسخ ماندنش، چرخه فقر و خشونت را تنگ‌تر و مرگبارتر می‌کند. این وضعیت یک هشدار جدی است و نادیده گرفتنش، هزینه‌ای است که پیش از همه بر دوش زنان و سپس بر دوش کل جامعه سنگینی خواهد کرد.
@KhanehAmnTelegram
سونامی خشونت علیه زنان در راه است
آنچه امروز بر سر زنان شاغل ایران می‌آید، یک رکود اقتصادی ساده و زودگذر نیست؛ یکی از خاموش‌ترین و در همان حال ویرانگرترین شکل‌های خشونت علیه زنان است که پشت آمار بیکاری پنهان مانده است. آتش‌بس و توافق پایان درگیری نظامی بود، اما در عمل آغاز موجی بزرگ از بیکارسازی زنان شاغل به شمار می‌رفت؛ موجی که خود به یکی از عوامل مهم تشدید خشونت علیه زنان بدل شده است. این بحران از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و سال ۱۴۰۴ را به یکی از سیاه‌ترین سال‌های اشتغال و درآمدزایی زنان در دهه‌های اخیر تبدیل کرد. وقوع دو جنگ و اعتراض‌های خیابانی، دستاویزی برای قطعی‌های پی‌درپی اینترنت شد و بر عمق این بحران افزود. جنگ بهانه‌ای شد تا شرکت‌ها و سازمان‌ها نیروی کار خود را گسترده تعدیل کنند و قطعی اینترنت نیز درآمد میلیون‌ها نفر را که به صورت آنلاین کسب درآمد می‌کردند، از میان برد. در این میان، زنان بیشترین آسیب را دیده‌اند و می‌بینند.
بنا به اعلام منابع رسمی، یک‌سوم از ثبت‌های بیمه بیکاری پس از جنگ مربوط به زنان بوده است. از سوی دیگر در زمستان ۱۴۰۴، اشتغال زنان حدود ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که اشتغال مردان حدود ۲۹۰ هزار نفر افزایش داشته است. تنها در تهران، گزارش‌ها از بیکاری نزدیک به ۱۰۰۰ پرستار زن در ۶۳ بیمارستان خصوصی حکایت دارد. این موج بیکارسازی در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود و این رقم‌ها تنها به زنان شاغل در بخش رسمی مربوط است؛ یعنی تنها بخش آشکار ماجرا.
حدود ۶۳ درصد از زنان شاغل ایران در بخش غیررسمی کار می‌کنند؛ یعنی بدون قرارداد رسمی، بیمه و امنیت شغلی هستند. بیشتر این زنان در بخش خدمات، کارهای خانگی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال بوده‌اند و با قطعی‌های طولانی و پی‌درپی اینترنت، در عمل درآمدشان به صفر رسیده است. همین حجم بزرگ از بیکاری و قطع درآمد است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش خشونت علیه زنان دامن می‌زند.
بی‌درآمد شدن زنان، استقلال مالی آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد و بسیاری را ناخواسته به وابستگی اقتصادی به مردان می‌کشاند. این وابستگی، زنان را در روابط خشونت‌آمیز به دام می‌اندازد و راه را برای خشونت اقتصادی، یعنی کنترل مالی زن به دست مرد، باز می‌کند. در سوی دیگر، زنانی که سال‌هاست مستقل زندگی می‌کنند یا زنان سرپرست خانوار، برای حفظ استقلال خود ناچار شده‌اند تن به مشاغلی با حقوق پایین‌تر، ساعت‌های کاری بیشتر و شرایط سخت‌تر بدهند؛ کارهایی بدون قرارداد، بیمه و مزایای قانونی. این وضعیت نه‌تنها ابتدایی‌ترین حقوق کاری آن‌ها را پایمال می‌کند، بلکه آن‌ها را در معرض گونه‌های دیگری از خشونت شغلی و اجتماعی قرار می‌دهد.
حتی وعده‌های دولت و بازگشت موقت اینترنت هم نتوانسته امید جدی به زنان بدهد؛ زیرا تجربه‌های یک سال گذشته نشان داده که هر لحظه ممکن است وضعیت از پیش بی‌ثبات‌تر شود. بیکاری و کاهش درآمد زنان به کاهش مشارکت اجتماعی آن‌ها، گسترش فقر خانوار، افزایش مشکل‌های روانی و تشدید چرخه معیوب خشونت در خانواده و جامعه می‌انجامد.
در شرایطی که نه از بسته‌های حمایتی مؤثر خبری هست، نه از تقویت مرکزهای اجتماعی و نه از افزایش حقوق بیمه بیکاری، و تورم شدید هم بی‌وقفه ادامه دارد، آنچه می‌گذرد بسیار فراتر از یک مساله اقتصادی است. بیکارسازی گسترده زنان می‌تواند سرآغاز یک بحران اجتماعی ژرف باشد؛ بحرانی که هر روز بی‌پاسخ ماندنش، چرخه فقر و خشونت را تنگ‌تر و مرگبارتر می‌کند. این وضعیت یک هشدار جدی است و نادیده گرفتنش، هزینه‌ای است که پیش از همه بر دوش زنان و سپس بر دوش کل جامعه سنگینی خواهد کرد.
@KhanehAmnTelegram
لایه‌های پنهان خشونت در برخورد دوگانه با پوشش زنان
در تجمع‌های شبانه‌ای که حکومت تدارک می‌بیند، حضور زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند اغلب با استقبال برگزارکنندگان و مجریان روبه‌رو می‌شود و حتی در رسانه‌های نزدیک به حکومت نشانه‌ای از مدارا و تساهل معرفی می‌شود. اما همین زنان در روز، در ادارات، مترو، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی همچنان با تذکر، محدودیت و گاه محرومیت از خدمات مواجه‌اند.
این تناقض صرفا یک ناهماهنگی اجرایی نیست؛ بلکه شکلی از خشونت روانی و نمادین علیه زنان است. در چنین شرایطی، حق انتخاب زنان نه به عنوان یک حق انسانی، بلکه به عنوان ابزاری وابسته به مصلحت‌های سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود. زن در این الگو نه شهروندی صاحب حق، بلکه حضوری نمایشی است که پذیرش یا طرد او بر اساس نیازهای مقطعی قدرت تغییر می‌کند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال خشونت روانی، قرار دادن افراد در محیطی است که قواعد آن دائما تغییر می‌کند. زنی که یک شب به دلیل نوع پوشش خود پذیرفته می‌شود، ممکن است روز بعد به دلیل همان پوشش با محدودیت روبه‌رو شود.
مهم‌تر آنکه این رویکرد، دستاورد مبارزات پرهزینه زنان برای حق انتخاب پوشش را نیز کمرنگ می‌کند و می‌کوشد آن را نتیجه مدارا و بخشش حکومت جلوه دهد؛ روایتی که رنج و ایستادگی زنان را نادیده می‌گیرد.
@KhanehAmnTelegram
در تجمع‌های شبانه‌ای که حکومت تدارک می‌بیند، حضور زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند اغلب با استقبال برگزارکنندگان و مجریان روبه‌رو می‌شود و حتی در رسانه‌های نزدیک به حکومت نشانه‌ای از مدارا و تساهل معرفی می‌شود. اما همین زنان در روز، در ادارات، مترو، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی همچنان با تذکر، محدودیت و گاه محرومیت از خدمات مواجه‌اند.
این تناقض صرفا یک ناهماهنگی اجرایی نیست؛ بلکه شکلی از خشونت روانی و نمادین علیه زنان است. در چنین شرایطی، حق انتخاب زنان نه به عنوان یک حق انسانی، بلکه به عنوان ابزاری وابسته به مصلحت‌های سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود. زن در این الگو نه شهروندی صاحب حق، بلکه حضوری نمایشی است که پذیرش یا طرد او بر اساس نیازهای مقطعی قدرت تغییر می‌کند.
یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال خشونت روانی، قرار دادن افراد در محیطی است که قواعد آن دائما تغییر می‌کند. زنی که یک شب به دلیل نوع پوشش خود پذیرفته می‌شود، ممکن است روز بعد به دلیل همان پوشش با محدودیت روبه‌رو شود.
مهم‌تر آنکه این رویکرد، دستاورد مبارزات پرهزینه زنان برای حق انتخاب پوشش را نیز کمرنگ می‌کند و می‌کوشد آن را نتیجه مدارا و بخشش حکومت جلوه دهد؛ روایتی که رنج و ایستادگی زنان را نادیده می‌گیرد.
@KhanehAmnTelegram
👍2
خانه امن
Photo
زنی با یک کیف دستی و یک کیسه پلاستیکی از جایی بیرون می‌آید که دیگر نمی‌تواند خانه‌اش باشد. پولی در حسابش ندارد، جایی برای رفتن ندارد و نمی‌داند در ادامه راه، دری به رویش باز می‌شود یا نه. گزارش تازه روزنامه «شرق» از خانه‌های امن، همین لحظه را روایت می‌کند؛ لحظه‌ای که گاهی یک تخت، یک مددکار و دری باز، مرز میان ماندن در چرخه خشونت و امکان زنده‌ماندن را رقم می‌زند.
حکومت همین راه نجات را نیز آرام‌آرام می‌بندد. طبق گزارش «شرق»، از ۱۵ خانه امن غیردولتی و شش مرکزی که در سال ۱۴۰۰ در آستانه راه‌اندازی بودند، در سال ۱۴۰۵ تنها پنج خانه امن در سراسر کشور فعال مانده است. این پنج مرکز هم ردیف بودجه ندارند. هزینه اجاره، تجهیزات، حقوق و بیمه کارکنانشان پرداخت نمی‌شود و کمک‌های محدود بهزیستی بیشتر به تامین خوراک ساکنان می‌رسد. بخش خدمات روزانه، از جمله مشاوره با فرد خشونتگر برای جلوگیری از تکرار خشونت، از سال گذشته کنار گذاشته شده و درباره مراکز دولتی موسوم به «حامی‌سرا» نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
عبارت بی‌خطر «کمبود بودجه» نمی‌تواند این وضعیت را توضیح دهد. قطع منابع، حذف پی‌درپی خدمات، فشار بر مراکز مستقل و شکل‌نگرفتن جایگزینی دولتی و موثر، از سیاستی فرسایشی خبر می‌دهد که بدون صدور حکم رسمی، مراکز را به تعطیلی می‌کشاند. حکومت با نپرداختن اجاره و دستمزد مددکاران، شرایطی می‌سازد که آخرین در نیز خودبه‌خود بسته شود.
حکومت می‌گوید برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و ادامه فعالیت خانه‌های امن پول کافی ندارد؛ اما هم‌زمان، ده‌ها میلیون بشکه نفت کشور را در اختیار چند واسطه قدرتمند قرار می‌دهد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در شهریور ۱۴۰۵ مدعی شد حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی واگذار شده است؛حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی؛ روح‌الله رضوی، داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری؛ علی بایندریان؛ و محمدهادی مومنین. نفتی با چنین حجمی، بسته به قیمت روز، ارزشی چند میلیارد دلاری دارد. جالب اینکه روح الله رضوی داماد فردی ست که جریان سیاسی حامی او مهمترین مانع تصویب یک قانون جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت است!!!
حالا پرسش ما و احتمالا بسیاری از زنان دیگر این است که چگونه برای واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت به واسطه‌های نزدیک به ساختار قدرت راه و اعتبار و تضمین پیدا می‌شود، اما وقتی نوبت به تأمین امنیت زنان در معرض خشونت می‌رسد، ناگهان خزانه خالی است و خانه‌های امن باید با خطر تعطیلی روبه‌رو شوند؟
این مقایسه تنها حقیقتا دو ردیف جداگانه در دفتر حسابداری حکومت را کنار هم نمی‌گذارد. زنی که برای فرار از ضرب‌وشتم، تهدید یا خطر کشته‌شدن شاید فقط چند ساعت فرصت داشته باشد، در برابر شبکه‌ای از افراد «خودی» قرار می‌گیرد که محموله‌های میلیارددلاری ثروت عمومی را اعتباری تحویل می‌گیرند؛ حتی با سابقه بدهی، پرونده فساد یا بازنگرداندن پول نفت.
دولت هنگام سخن‌گفتن از نجات جان زنان، «نبود منابع» را بهانه می‌کند؛ با این همه، دلالان نفتی از تخفیف نامتعارف، فروش اعتباری، شرکت پوششی، نفتکش تحریمی و مصونیت امنیتی برخوردار می‌شوند. کنار هم قرارگرفتن این دو تصویر، اولویت واقعی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند؛ جان زن خشونت‌دیده هزینه‌ای اضافی به شمار می‌آید، در حالی که وفاداری و پیوند با شبکه قدرت، راه دست‌بردن به ثروت عمومی را باز می‌کند.
خانه امن افزون بر فراهم‌کردن سقفی برای چند شب، به زن فرصت می‌دهد از خشونت فاصله بگیرد، اختیار خود را بازیابد و زندگی‌اش را از نو بسازد. تعطیلی چنین مرکزی ممکن است او را به همان خانه‌ای بازگرداند که از آن گریخته است؛ نزد همان خشونتگر، همان تهدید و گاه در همان مسیر زن‌کشی. حکومت با خشکاندن منابع این مراکز، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده می‌گیرد.
اکنون باید پرسید چرا با وجود درآمد حاصل از فروش نفت، میلیاردها دلار در اختیار شبکه‌های تاریک و واسطه‌های بدهکار قرار می‌گیرد و چند مرکز مستقل برای حفاظت از جان زنان ناچارند با کمک‌های مردمی دوام بیاورند. پاسخ در همان پنج خانه باقی‌مانده و همان ۱۵۱ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود؛ تنگنای مالی خانه‌های امن از فقر کشور سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه نتیجه نظامی است که منابع عمومی را میان صاحبان قدرت توزیع می‌کند و زنان در معرض خشونت را پشت درهای بسته رها می‌کند.
@KhanehAmnTelegram
حکومت همین راه نجات را نیز آرام‌آرام می‌بندد. طبق گزارش «شرق»، از ۱۵ خانه امن غیردولتی و شش مرکزی که در سال ۱۴۰۰ در آستانه راه‌اندازی بودند، در سال ۱۴۰۵ تنها پنج خانه امن در سراسر کشور فعال مانده است. این پنج مرکز هم ردیف بودجه ندارند. هزینه اجاره، تجهیزات، حقوق و بیمه کارکنانشان پرداخت نمی‌شود و کمک‌های محدود بهزیستی بیشتر به تامین خوراک ساکنان می‌رسد. بخش خدمات روزانه، از جمله مشاوره با فرد خشونتگر برای جلوگیری از تکرار خشونت، از سال گذشته کنار گذاشته شده و درباره مراکز دولتی موسوم به «حامی‌سرا» نیز اطلاعات روشنی در دست نیست.
عبارت بی‌خطر «کمبود بودجه» نمی‌تواند این وضعیت را توضیح دهد. قطع منابع، حذف پی‌درپی خدمات، فشار بر مراکز مستقل و شکل‌نگرفتن جایگزینی دولتی و موثر، از سیاستی فرسایشی خبر می‌دهد که بدون صدور حکم رسمی، مراکز را به تعطیلی می‌کشاند. حکومت با نپرداختن اجاره و دستمزد مددکاران، شرایطی می‌سازد که آخرین در نیز خودبه‌خود بسته شود.
حکومت می‌گوید برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و ادامه فعالیت خانه‌های امن پول کافی ندارد؛ اما هم‌زمان، ده‌ها میلیون بشکه نفت کشور را در اختیار چند واسطه قدرتمند قرار می‌دهد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، در شهریور ۱۴۰۵ مدعی شد حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی واگذار شده است؛حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی؛ روح‌الله رضوی، داماد مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری؛ علی بایندریان؛ و محمدهادی مومنین. نفتی با چنین حجمی، بسته به قیمت روز، ارزشی چند میلیارد دلاری دارد. جالب اینکه روح الله رضوی داماد فردی ست که جریان سیاسی حامی او مهمترین مانع تصویب یک قانون جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت است!!!
حالا پرسش ما و احتمالا بسیاری از زنان دیگر این است که چگونه برای واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت به واسطه‌های نزدیک به ساختار قدرت راه و اعتبار و تضمین پیدا می‌شود، اما وقتی نوبت به تأمین امنیت زنان در معرض خشونت می‌رسد، ناگهان خزانه خالی است و خانه‌های امن باید با خطر تعطیلی روبه‌رو شوند؟
این مقایسه تنها حقیقتا دو ردیف جداگانه در دفتر حسابداری حکومت را کنار هم نمی‌گذارد. زنی که برای فرار از ضرب‌وشتم، تهدید یا خطر کشته‌شدن شاید فقط چند ساعت فرصت داشته باشد، در برابر شبکه‌ای از افراد «خودی» قرار می‌گیرد که محموله‌های میلیارددلاری ثروت عمومی را اعتباری تحویل می‌گیرند؛ حتی با سابقه بدهی، پرونده فساد یا بازنگرداندن پول نفت.
دولت هنگام سخن‌گفتن از نجات جان زنان، «نبود منابع» را بهانه می‌کند؛ با این همه، دلالان نفتی از تخفیف نامتعارف، فروش اعتباری، شرکت پوششی، نفتکش تحریمی و مصونیت امنیتی برخوردار می‌شوند. کنار هم قرارگرفتن این دو تصویر، اولویت واقعی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند؛ جان زن خشونت‌دیده هزینه‌ای اضافی به شمار می‌آید، در حالی که وفاداری و پیوند با شبکه قدرت، راه دست‌بردن به ثروت عمومی را باز می‌کند.
خانه امن افزون بر فراهم‌کردن سقفی برای چند شب، به زن فرصت می‌دهد از خشونت فاصله بگیرد، اختیار خود را بازیابد و زندگی‌اش را از نو بسازد. تعطیلی چنین مرکزی ممکن است او را به همان خانه‌ای بازگرداند که از آن گریخته است؛ نزد همان خشونتگر، همان تهدید و گاه در همان مسیر زن‌کشی. حکومت با خشکاندن منابع این مراکز، مسئولیت پیامدهای آن را نیز بر عهده می‌گیرد.
اکنون باید پرسید چرا با وجود درآمد حاصل از فروش نفت، میلیاردها دلار در اختیار شبکه‌های تاریک و واسطه‌های بدهکار قرار می‌گیرد و چند مرکز مستقل برای حفاظت از جان زنان ناچارند با کمک‌های مردمی دوام بیاورند. پاسخ در همان پنج خانه باقی‌مانده و همان ۱۵۱ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود؛ تنگنای مالی خانه‌های امن از فقر کشور سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه نتیجه نظامی است که منابع عمومی را میان صاحبان قدرت توزیع می‌کند و زنان در معرض خشونت را پشت درهای بسته رها می‌کند.
@KhanehAmnTelegram
❤4
خانه امن
Photo
زندان‌زدایی به قیمت قربانی شدن زنان
به نام اصلاح، به کام خشونت علیه زنان؛ حقیقت تلخ طرح جدید مهریه
طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در پاییز ۱۴۰۴ با پیگیری علی آذری، نماینده قوچان، و همراهی شماری از نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. اگرچه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است، نفس طرح، تصویب اولیه و رسانه‌ای شدن آن، پیش از نهایی شدن فرایند قانونی، بر امنیت حقوقی و روانی زنان تأثیر گذاشته است.
انتشار خبر کاهش ضمانت اجرای مهریه این تصور را در جامعه به وجود آورده که مهریه دیگر پشتوانه اجرایی مؤثری ندارد. در برخی روابط، همین تصور به ابزاری برای تهدید و کنترل زنان تبدیل شده است. مرد می‌تواند با این ادعا که «قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند»، زن را از مطالبه حقوق مالی یا اعتراض به خشونت منصرف کند. بنابراین، پیامد این طرح تنها به زمان جدایی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تغییر دهد و زمینه خشونت روانی، اقتصادی و حتی فیزیکی را گسترش دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر، دشوارتر شدن خروج زنان از روابط آسیب‌زاست. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، موافقت همسر خود را برای طلاق توافقی به دست می‌آورد. این وضعیت عادلانه نیست، اما در ساختار حقوقی کنونی، گاهی تنها راه زن برای پایان دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز است. کاهش امکان وصول مهریه و از میان رفتن نگرانی مرد از ضمانت اجرای آن، می‌تواند انگیزه او را برای پذیرش طلاق توافقی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، زن ناچار است میان ماندن در رابطه یا ورود به روند طولانی و پرهزینه دادگاه یکی را انتخاب کند. زنی که استقلال مالی، مسکن یا حمایت خانوادگی ندارد، پس از ترک خانه نیز ممکن است با فقر، بی‌سرپناهی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وابستگی مالی می‌تواند به ابزاری برای خشونت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مرد تأمین هزینه‌های زندگی را مشروط به سکوت و اطاعت زن می‌کند.
در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، زنان از حق برابر طلاق و بسیاری از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند. در این شرایط، مهریه برای شماری از زنان نه وسیله کسب منفعت، بلکه یکی از معدود ابزارهای مذاکره و تأمین حداقلی امنیت پس از جدایی است. تضعیف این ابزار، بدون ایجاد جایگزین‌هایی مانند حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی‌های مشترک، حمایت مالی پس از جدایی، حق حضانت برابر و سازوکارهای مؤثر مقابله با خشونت خانگی، نابرابری موجود را افزایش می‌دهد.
موافقان طرح می‌گویند زندانی کردن مردان فاقد توان مالی مشکلی را حل نمی‌کند و ممکن است موجب فقر خانواده و آسیب به فرزندان شود. این نگرانی قابل بررسی است و نمی‌توان مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین یا حبس افراد ناتوان از پرداخت را نادیده گرفت. بااین‌حال، راه‌حل نمی‌تواند حذف یکی از معدود ضمانت‌های حقوقی زنان، بدون پیش‌بینی حمایت جایگزین باشد.
زندان‌زدایی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که هم‌زمان حق خروج امن زنان از ازدواج، استقلال مالی آنان و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت تضمین شود. در غیر این صورت، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه تنها هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و قضایی را به زنان منتقل می‌کند. قانونی که قرار است شمار زندانیان را کاهش دهد، نباید زنان بیشتری را در روابط خشونت‌آمیز محبوس کند.
@KhanehAmnTelegram
به نام اصلاح، به کام خشونت علیه زنان؛ حقیقت تلخ طرح جدید مهریه
طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در پاییز ۱۴۰۴ با پیگیری علی آذری، نماینده قوچان، و همراهی شماری از نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. اگرچه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است، نفس طرح، تصویب اولیه و رسانه‌ای شدن آن، پیش از نهایی شدن فرایند قانونی، بر امنیت حقوقی و روانی زنان تأثیر گذاشته است.
انتشار خبر کاهش ضمانت اجرای مهریه این تصور را در جامعه به وجود آورده که مهریه دیگر پشتوانه اجرایی مؤثری ندارد. در برخی روابط، همین تصور به ابزاری برای تهدید و کنترل زنان تبدیل شده است. مرد می‌تواند با این ادعا که «قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند»، زن را از مطالبه حقوق مالی یا اعتراض به خشونت منصرف کند. بنابراین، پیامد این طرح تنها به زمان جدایی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تغییر دهد و زمینه خشونت روانی، اقتصادی و حتی فیزیکی را گسترش دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای این تغییر، دشوارتر شدن خروج زنان از روابط آسیب‌زاست. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، موافقت همسر خود را برای طلاق توافقی به دست می‌آورد. این وضعیت عادلانه نیست، اما در ساختار حقوقی کنونی، گاهی تنها راه زن برای پایان دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز است. کاهش امکان وصول مهریه و از میان رفتن نگرانی مرد از ضمانت اجرای آن، می‌تواند انگیزه او را برای پذیرش طلاق توافقی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، زن ناچار است میان ماندن در رابطه یا ورود به روند طولانی و پرهزینه دادگاه یکی را انتخاب کند. زنی که استقلال مالی، مسکن یا حمایت خانوادگی ندارد، پس از ترک خانه نیز ممکن است با فقر، بی‌سرپناهی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وابستگی مالی می‌تواند به ابزاری برای خشونت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مرد تأمین هزینه‌های زندگی را مشروط به سکوت و اطاعت زن می‌کند.
در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، زنان از حق برابر طلاق و بسیاری از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند. در این شرایط، مهریه برای شماری از زنان نه وسیله کسب منفعت، بلکه یکی از معدود ابزارهای مذاکره و تأمین حداقلی امنیت پس از جدایی است. تضعیف این ابزار، بدون ایجاد جایگزین‌هایی مانند حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی‌های مشترک، حمایت مالی پس از جدایی، حق حضانت برابر و سازوکارهای مؤثر مقابله با خشونت خانگی، نابرابری موجود را افزایش می‌دهد.
موافقان طرح می‌گویند زندانی کردن مردان فاقد توان مالی مشکلی را حل نمی‌کند و ممکن است موجب فقر خانواده و آسیب به فرزندان شود. این نگرانی قابل بررسی است و نمی‌توان مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین یا حبس افراد ناتوان از پرداخت را نادیده گرفت. بااین‌حال، راه‌حل نمی‌تواند حذف یکی از معدود ضمانت‌های حقوقی زنان، بدون پیش‌بینی حمایت جایگزین باشد.
زندان‌زدایی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که هم‌زمان حق خروج امن زنان از ازدواج، استقلال مالی آنان و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت تضمین شود. در غیر این صورت، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه تنها هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و قضایی را به زنان منتقل می‌کند. قانونی که قرار است شمار زندانیان را کاهش دهد، نباید زنان بیشتری را در روابط خشونت‌آمیز محبوس کند.
@KhanehAmnTelegram
👍3